چک می رود، سفته و برات می آید(رونق بازارهای مالی و تجارت)

تشکیل کمیته بانک مرکزی برای بررسی حذف جنبه کیفری چک

مجتهد: چک می رود، سفته و برات می آید

سرمایه، پیمان جنوبی:«کمیته ای در بخش حقوقی بانک مرکزی برای بررسی حذف جنبه کیفری چک تشکیل شده و پیش نویس و نظرات بانک مرکزی را به مجلس ارائه می کند.» مدیر اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی ضمن اعلام این خبر در گفت وگو با ایسنا افزود:« بحث حذف جنبه کیفری چک هنوز به تصویب نرسیده است». درویشی گفت: «پیش نویس حذف جنبه کیفری چک در حال تهیه شدن است و قرار است این پیش نویس به مجلس برود و چنانچه این مساله به تصویب رسد و ابلاغ شود در این صورت جنبه کیفری چک از بین می رود.»

ابراهیم درویشی با بیان اینکه چک به علت داشتن جنبه کیفری در بازار گردش پیدا می کند، تصریح کرد: «مردم نقل و انتقال چک را به لحاظ جنبه کیفری اش قبول دارند و اگر جنبه کیفری چک از بین برود همانند سفته و برات می شود.»
رونق بازار با حذف جنبه کیفری چک
احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت وگو با «سرمایه» با اشاره به اینکه بحث حذف جنبه کیفری چک منجر به حرکت مردم به سمت بانکداری الکترونیک می شود، گفت: «اگر مجازات کیفری چک برداشته شود استفاده از سفته و برات بیشتر شده و تجار را به کسب اعتبار بیشتر برای استفاده از نرخ تنزیل پایین تر تشویق خواهد کرد.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: «اگر جنبه کیفری چک حذف شود استحکام پرداخت های چکی کاهش می یابد و افراد با توجه به قدرت بالای نقدشوندگی سفته و برات و امکان تنزیل آن از سوی بانک ها ترغیب به استفاده بیشتر از سفته و برات برای پرداخت های مدت دار خود خواهند شد.»
احمد مجتهد در ادامه با بیان اینکه پس از انقلاب قوانین اجرایی قوی چک و شبهه های ربوی بودن تنزیل از سوی بانک ها باعث شد تا سفته و برات از مبادلات تجاری تجار و بازرگانان خارج شود، گفت: «در صورتی که شبهاتی که در معاملات صورت گرفته به وسیله سفته و برات وجود دارد از بین برود خود به خود بازار به سمت استفاده بیشتر از سفته و برات حرکت خواهد کرد و چک به جایگاه اصلی خود باز خواهد گشت.»
وی افزود: «حذف جنبه کیفری چک در نهایت منجر بر حرکت مردم به سمت استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک و چک های بانکی از ریسک کنترل برخوردار است، خواهد شد. به نظر مجتهد در صورت جنبه کیفری چک در معاملات به بحث، اعتبار و اعتماد بر یکدیگر توجه خواهد شد و در صورتی که شاخص های یادشده در یک معامله معین نباشد افراد مجبور خواهند بود از امکاناتی که سفته و برات و بانکداری الکترونیک در اختیار آنها قرار می دهد استفاده کرده و ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه گفت: «بحث های مختلفی با مسوولان قضایی درخصوص به روزشدن چک های صادره شده صورت داده ایم تا مدت دار بودن چک در سیستم بانکی معنی و مفهومی نداشته و به تعریف اصلی خود بازگشت داده شود.»
وی افزود: «بحث حذف مجازات کیفری از چک در صورتی موفق خواهد بود و منجر به استفاده بیشتر از سفته و برات خواهد شد که بانک ها هم استفاده از تنزیل را مجدداً فعال کنند.»
مجتهد گفت: «پس از انقلاب بحثی که در تنزیل سفته و برات منجر به شبهه در آن شده بود، بحث سوری بودن برخی سفته و برات هایی است که اشخاص به طور سوری برای تنزیل و دریافت پول از بانک ها بین یکدیگر مبادله و امضا می کردند و این در شرایطی بود که هیچ معامله ای انجام نشده بود و جنبه ربوی پیدا می کرد ولی در حال حاضر اگر بانک ها اسناد و فاکتورهای معاملات را مورد بررسی دقیق قرار دهند و پس از آن پرداخت کنند، بحث جنبه ربوی تنزیل حذف خواهد شد و اشکالی به وجود نخواهد آورد. ضمناً کسبه و تجار هم از محاسن بازگشت دوباره سفته و برات به بازار بانکی کشور انتفاع خواهند برد و در صورتی که به نقدینگی نیاز داشته باشند می توانند سفته و برات (اسناد نسیه کوتاه مدت) خود را قبل از سررسید در بانک تنزیل کرده و با کسر مبلغی آن را نقد کنند که در نهایت باعث سرعت عمل در مبادلات تجاری و رونق بازار خواهد شد.»
مجتهد درخصوص نرخ تنزیل سفته و برات و چگونگی محاسبه آن برای افراد گفت: «نرخ تنزیل با توجه به سیاست های بانک مرکزی و رتبه اعتباری افراد مختلف محاسبه می شود و بانک ها سعی می کنند افراد را براساس اعتبار و نقدشوندگی سفته هایشان رتبه بندی کنند. در این شرایط بانک ها برای افراد و تجاری که از رتبه پایین تری در رتبه بندی بانکی خود برخوردار هستند نرخ تنزیل بیشتر و برای تجاری که در دوران تجاری خود اعتبار بیشتری در نقدشوندگی سفته و برات کسب کرده باشند نرخ تنزیل پایین تر در نظر می گیرند که این به نفع و سود هر
دو طرف معامله است و کمک می کند به سلامت بیشتر بازار.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درخصوص اعتبار و قدرت سفته و برات و ترجیح آن بر چک گفت: «اینکه در سفته دو نفر تعهد پرداخت را به عهده می گیرند و در برات سه نفر، نکته ای است که قدرت بالای سفته و برات را بر چک که تنها یک تعهدکننده دارد آشکار می کند. از سوی دیگر سفته و برات قابل تنزیل و نقدشوندگی از سوی بانک است که در مواقع ضروری به کمک تاجر خواهد آمد ولی در چک هیچ یک از موارد یادشده مترتب نیست.»

 

حذف مثبت

 

گفتگو از پیمان جنوبی - سرمایه:

یحیی آل اسحاق* : در موضوع چک سه بحث اساسی وجود دارد که باید هر سه مورد توجه قرار گیرد تا کارایی لازم را از اصلاح قانون چک انتظار داشته باشیم. موضوع اول؛ مسائل اجتماعی و چگونگی سوء استفاده های صورت گرفته از چک های بلامحل است.موضوع دوم مرتبط است با مقوله زندانی ها و قوه قضائیه و مسائل چک و داده گاه ها و موضوع سوم نیز مباحث اقتصادی پیرامون حذف بخش کیفری چک ها است. آنچه در استفاده از چک در حال حاضر رایج است غیر از آن است که قانون مطرح کرده و مواردی چون به روز نبودن و نبود موجودی برابر با چک صادره در حساب و موکول کردن تکمیل حساب به آینده و مواردی از این قبیل منجر به آن شده که مفاسد فراوانی در بحث چک به وجود آید. در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان هستند که در زندان های کشور در بند هستند و خانواده های آنها و قوه قضائیه را نیز با مسائل مالی و مشکلات فراوان مواجه کرده اند که البته تعداد زیادی از آنها زندانیانی هستند که به جهت مبادلات تجاری و مسائل اقتصادی ناشی از آن زندانی نشده اند بلکه چک ابزاری شده برای اینکه این افراد به بهانه آن به زندان بیفتند و مسائلی را برای خود، خانواده و حوزه قضایی کشور ایجاد کنند.

در صورتی که جنبه کیفری چک برداشته شده و از اهمیت چک هم کاسته شود این موضوع تاثیر چندانی بر وضعیت صنایع و تجارت و بازرگانی کشور نخواهد داشت.
بحث کیفری بودن چک تا به حال تاثیری در کاهش میزان جرائم اقتصادی و تعداد زندانیان مالی کشور نداشته است و در حال حاضر نباید نگران مشکلاتی که در آتی به وجود خواهد آمد، باشیم و نباید سعی کنیم با حفظ این قانون،
از لطمات اقتصادی و اجتماعی ناشی از حذف آن جلوگیری به عمل آوریم بلکه باید تلاش کنیم چک، سفته و برات
به جایگاه اصلی خود برگردند و تجارت الکترونیک، اعتماد، قراردادهای تجاری و... جایگزین استفاده های نادرست از چک شود.
حذف جنبه کیفری چک یک کار اصولی است و به طور نسبی نکات مثبتی دارد که در صورت دقت عمل بیشتر بانک ها و بازگرداندن قدرت سابق
به اسنادی مانند سفته و برات و حمایت قوی قوه قضائیه از این اسناد، می توان به رونق گرفتن بازار و کاهش جرائم مالی ناشی از چک های بلامحل و تعداد زندانیان مالی کشور امید بست و چشم انتظار
وضع بهتر در آینده نزدیک بود.
*رئیس اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن تهران

کاهش 37 درصدی سهم دولتی ها از تسهیلات پرداختی

مقایسه آمار 9ماهه منتهی به آذر 87نسبت به دوره مشابه سال 86نشان می دهد

کاهش 37 درصدی سهم دولتی ها از تسهیلات پرداختی

سرمایه، پیمان جنوبی: برابر نماگرهای بانک مرکزی سهم بانک های دولتی از تسهیلات پرداخت شده به بخش خصوصی در مقایسه با تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها و موسسات اعتباری و مالی غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 با کاهش 37 درصدی از 74 به 37 درصد رسیده و در عین حال سهم بانک ها و موسسات اعتباری و مالی غیردولتی که تا قبل از این 26 درصد از بازار پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی را در دست داشتند با 37 درصد افزایش به 63 درصد از کل بازار تسهیلات بانکی پرداخت شده در دوره مورد بررسی رسید.

سهم تسهیلات پرداختی بانک های دولتی به بخش خصوصی طی سال های 83 تا پایان سال 86 به ترتیب سال از 84 درصد در سال 83 به 79، 81 و 77 درصد در سال های بعد کاهش یافته و در مقابل سهم بانک های خصوصی در تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی از 16 درصد در سال 83 به 21، 19 و 23 درصد طی سال های 84 تا 86 افزایش نشان می دهد.
تسهیلات پرداختی بانک های دولتی به بخش خصوصی
برابر نماگرهای بانک مرکزی تسهیلات پرداخت شده در هر سال توسط بانک های دولتی در سال های 83 تا 86 و 9 ماهه منتهی به آذر 86 و 87 به ترتیب برابر است با 124، 165، 1/259، 308، 9/100 و 3/32 هزار میلیارد ریال.تسهیلات پرداختی طی سال های 84 تا 86 توسط بانک های دولتی به ترتیب سال نسبت به سال قبل دارای رشدی برابر با 33، 57 و 9/18 درصد بوده که نشان دهنده کاهش 38 درصدی در رشد تسهیلات پرداختی بانک های دولتی در سال 86 نسبت به سال 85 است که قبل از آن دارای رشد فزاینده در هر سال نسبت به سال قبل بوده است.تفاضل تسهیلات پرداختی توسط بانک های دولتی مربوط به 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به دوره مشابه سال 86 نشان دهنده کاهش 6/68 هزار میلیارد ریالی در تسهیلات پرداختی بانک های دولتی به بخش خصوصی بوده و کاهش 68 درصدی را نشان می دهد. برابر آمار بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی توسط بانک های دولتی به بخش خصوصی طی سال های 84 تا پایان آذرماه 86 معادل4/764 هزار میلیارد ریال است.
تسهیلات پرداختی خصوصی ها به بخش غیردولتی
برابر نماگرهای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی توسط بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی در سال های 83 تا 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر است با 1/24 ، 8/43 ،
4/62 ،8/93 ، 9/35 و 7/54 هزار میلیارد ریال.تسهیلات پرداختی طی سال های 84 تا 86 توسط بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب هر سال نسبت به سال قبل دارای رشدی برابر با 7/81 ، 5/42 و 50 درصد بوده که نشان دهنده افزایش 5/7 درصدی در رشد تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی در سال 86 نسبت به سال 85 است.تفاضل تسهیلات پرداختی توسط بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی مربوط به 9 ماهه منتهی به آذرماه 87نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن نشان دهنده افزایش 8/18 هزار میلیارد ریالی در تسهیلات پرداختی این بخش از سیستم بانکی کشور به بخش خصوصی است که افزایش 4/52 درصدی را نشان می دهد. برابر آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی توسط بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی به بخش خصوصی طی سال های 84 تا پایان آذرماه 87 برابر با7/254 هزار میلیارد ریال است.
حجم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش غیردولتی
برابر نماگرهای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به بخش خصوصی در سال های 83 تا 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر است با 1/148، 8/208،5/321، 8/401، 8/136 و 87 هزار میلیارد ریال.تسهیلات پرداختی طی سال های 84 تا 86 توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به بخش خصوصی به ترتیب هر سال نسبت به سال قبل دارای رشدی برابر با 41، 54 و 25 درصد بوده که نشان دهنده کاهش29 درصدی در رشد تسهیلات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور در سال 86 نسبت به سال 85 است.تفاضل تسهیلات پرداختی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به بخش غیردولتی مربوط به 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 نشان دهنده کاهش 8/49 هزار میلیارد ریالی در حجم تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی است که کاهش 4/36 درصدی را در دوره مورد بررسی نشان می دهد. برابر آمار بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی توسط بانک ها و موسسات اعتباری و مالی کشور به بخش خصوصی طی سال های 84 تا پایان آذرماه 87 برابر است با 102 هزار میلیارد تومان یا 1/1019 هزار میلیارد ریال. لازم به ذکر است مجموع سپرده های بخش خصوصی در بانک های کشور طی سه سال و 9 ماه مورد بررسی 1/946 هزار میلیارد ریال یا 6/94 هزار میلیارد تومان بوده که نشان دهنده مازاد 73 هزار میلیارد ریالی تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به بخش خصوصی نسبت به مجموع سپرده گذاری های صورت گرفته توسط بخش خصوصی در دوره سه سال و 9 ماهه مورد بررسی است. نزدیکی دو رقم مجموع سپرده گذاری ها و مجموع تسهیلات پرداختی در دوره مورد بررسی بیانگر حرکت گردشی و رفت و برگشتی پول از بانک به تسهیلات گیرنده (متقاضی خرید خدمت یا کالا) و از فروشنده خدمت یا کالا (سپرده گذار) به بانک است که تاکیدی بر این نکته است که پول جایی به جز بانک نداشته و پس از هربار خروج از سیستم بانکی با یک واسطه، مجدداً به مکان اصلی خود (بانک) باز می گردد.

 

 

 

رشد منفی 67 درصدی وام دهی بانک ها به بخش غیردولتی

بررسی آمار 9 ماهه 87 نسبت به مدت مشابه 86 نشان داد

رشد منفی 67 درصدی وام دهی بانک ها به بخش غیردولتی

سرمایه، پیمان جنوبی:برابر نماگرهای بانک مرکزی جمع تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری و مالی کشور اعم از دولتی و خصوصی در بخش غیردولتی در سال های 83 تا 86 ، 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر با 1/148 ،8/208 ، 5/321 ،8/401 ،8/264 و 87 هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده روند افزایشی تسهیلات پرداختی از 1/148 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به 8/401 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1386 است.بررسی آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در بخش تسهیلات پرداختی نشان می دهد جمع تسهیلات پرداختی بانک های کشور از 8/264 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه منتهی به آذرماه 1386 به 87 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 1387 کاهش یافته و در پایان آذرماه 87 نسبت به دوره مشابه سال قبل8/177 هزار میلیارد ریال کاهش نشان می دهد که بیانگر رشد منفی 1/67 درصدی تسهیلات پرداختی در بخش غیردولتی در9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 است.سود و درآمد سال های آتی حاصل از تسهیلات پرداختی بانک های کشور در بخش غیردولتی در سال های 1383 تا 1386 و9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر است با8/22 ،8/30 ،4/39 ، 7/35 ،8/36 و 11 هزار میلیارد ریال که بررسی این آمار نشان دهنده آن است که سود و درآمد سال های آتی حاصل از تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه مشابه سال قبل از آن8/25 هزار میلیارد ریال کاهش داشته و دارای رشد منفی 70 درصدی بوده است.
با توجه به آمار اعلامی بانک مرکزی جمع بدهی بخش غیردولتی به بانک های کشور که حاصل جمع تسهیلات پرداختی و سود درآمد سال های آتی است در سال های 1383 تا 1386 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر است با 9/170 ،6/239 ،9/360 ،5/437 ، 6/301 و 98هزار میلیارد ریال. آنچه ملحوظ است اینکه جمع بدهی بخش غیردولتی بابت تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش غیردولتی در سال های 1383 تا پایان 1386 افزایش را نشان می دهد لیکن این شاخص بانکی در 9 ماهه منتهی به آذرماه87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 با کاهش 6/203 هزار میلیارد ریالی و رشد منفی5/67 درصدی روبه رو است.
برابر نماگرهای بانک مرکزی جمع تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش غیردولتی در سال های 84 و 85 نسبت به سال های قبل هر سال ذکر شده دارای رشد 41 و 54 درصدی بوده لیکن در سال 86 با کاهش 29 درصدی در رشد شاخص فوق رشد تسهیلات بانکی نسبت به سال قبل از آن به 25 درصد کاهش می یابد و در 9 ماهه منتهی آذرماه 87 با رشد منفی 3/87 درصدی جمع تسهیلات پرداختی نسبت به سال 86 روبه رو هستیم.در بخش مربوط به سود و درآمد سال های آتی حاصل از تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش غیردولتی رشد سال 84 نسبت به سال 83 برابر با 35 درصد بوده که این رشد در سال های 85و 86 و به نسبت سال قبل از هر سال اعلامی به 9/27 و منفی 4/9 درصد تقلیل یافته است و شاهد رشد منفی2/69 درصدی آن در پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 86 این شاخص بانکی هستیم.جمع بدهی بخش غیردولتی به جهت دریافت تسهیلات از بانک ها در سال های 84 و 85 نسبت به دوره یک ساله قبل از هر سال اعلامی به ترتیب دارای رشد 2/40 و6/50 درصدی است ودر سال 1386 با کاهش رشد 4/29 درصدی در جمع بدهی بخش غیردولتی به بانک ها روبه رو هستیم که در نهایت رشد این شاخص بانکی را به 2/21 درصد تقلیل داده است. ضمناً رشد بدهی بخش غیردولتی به بانک ها و بابت تسهیلات دریافتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 86 برابر است با منفی
6/77 درصد.برابر نماگرهای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک ها توسط بانک های تجاری دولتی در بخش غیردولتی در سال های 83،84،85 ،86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر با 8/98 ،3/116 ،2/200 ،2/256 ،1/188 و9/17 هزار میلیارد ریال بوده است.شاخص فوق در سال های 84، 85 و86 نسبت به سال قبل از هر سال اعلامی به ترتیب دارای رشد 7/17، 72 و 28 درصدی بوده و در
9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با رشد منفی 93 درصدی در این بخش روبه رو هستیم. تسهیلات پرداختی بانک های تجاری دولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 بالغ بر 2/170 هزار میلیارد ریال کمتر بوده و رشد آذرماه 87 نسبت به آذرماه 86 تسهیلات پرداختی در این بخش دارای رشد منفی 5/90 درصدی است.
تسهیلات پرداختی بانک ها توسط بانک های تخصصی دولتی در بخش غیردولتی در سال های 83تا86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر با 2/25 ،7/48 ، 9/58 ،7/51 ،9/18 و 5/14 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
شاخص فوق در سال های 84، 85 و 86 نسبت به سال قبل از هر سال اعلامی به ترتیب دارای رشد 3/93 ،9/20 ، منفی2/12 و منفی72 درصد است و در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با رشد منفی
3/23 درصدی در این بخش روبه رو هستیم.تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی دولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه آذرماه 86 نزدیک به 4/4 هزار میلیارد ریال کمتر ثبت شده و رشد آذرماه 87 نسبت به آذرماه 86 تسهیلات پرداختی توسط بانک های تخصصی دولتی دارای رشد منفی 3/23 درصدی است.برابر نماگرهای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری در بخش دولتی در سال های 83 تا 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر با 1/24 ،8/43 ،4/62 ،8/93 ،8/57 و 7/54 هزار میلیارد ریال است.شاخص فوق در سال های 84،85 و 86 نسبت به سال قبل از هر سال اعلامی به ترتیب دارای رشد 7/81 ، 5/42 ،3/50 و منفی 7/41 درصد است.
تسهیلات پرداختی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیردولتی در بخش غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 نزدیک به1/3 هزار میلیارد ریال کمتر بوده و رشد آذرماه 87 نسبت به آذرماه 86 تسهیلات پرداختی در این بخش برابر با منفی 4/5 درصد است.

 

 

 

کاهش 70 درصدی سود و درآمد آتی بانک ها

بررسی آمار بانک مرکزی درباره 9ماهه سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل مشخص کرد

کاهش 70 درصدی سود و درآمدبانک ها

سرمایه، پیمان جنوبی: برابر نماگرهای بانک مرکزی سود و درآمد سال های آتی کسب شده توسط بانک های کشور (اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری و مالی) از محل وام های پرداخت شده به بخش غیردولتی با افت 2/25 هزار میلیارد ریالی از 8/36 هزار میلیارد ریال طی 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به 11 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 کاهش یافته و با رشد منفی 70 درصدی روبه رو بوده است. سود و درآمد سال های آتی بانک ها که مبنایی برای نشان دادن وضعیت مالی بانک های کشور بوده و نشان دهنده وضعیت کلی و فرآیند حرکتی بانک ها است طی سال های 83، 84، 85 و 86 به ترتیب برابر با 8/22، 8/30، 4/39 و 7/35 هزار میلیارد ریال بوده است که می توان این ارقام را مبنایی برای محاسبه میزان سوددهی موردنیاز بانک های کشور جهت تداوم فعالیت های این بخش اقتصادی و مالی کشور دانست.

سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور از محل وام های پرداختی به بخش های غیردولتی طی چهارسال 83 تا 86 به طور متوسط رقمی بالغ بر 2/32 هزار میلیارد ریال بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور از محل وام های پرداختی به بخش غیردولتی برابر با 8/36 هزار میلیارد ریال بوده که این سود از متوسط سالانه سود اکتسابی 2/32 هزار میلیارد ریالی در دوره چهارساله 83 تا 86 نیز بیشتر بوده است و نشان از حرکت روبه جلو و قدرت گرفتن بانک های کشور در اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی، اعم از صنعتی و غیرصنعتی است که در نهایت منجر به افزایش سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور شده است. پس از این دوره طلایی برای بانک های کشور، برابر آمار اعلامی بانک مرکزی، سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور که در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به رقمی بالغ بر 8/36 هزار میلیارد ریال رسیده بود به یکباره با کاهش زیاد روبه رو شد و به شکلی به حرکت خود ادامه داد که سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور در بخش غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با 2/25 هزار میلیارد ریال کاهش نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به 11 هزار میلیارد ریال تنزل کرد؛ رقمی که نشان دهنده کاهش 70 درصدی در سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 است.
از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور را می توان افت شدید تسهیلات و وام های پرداختی شبکه بانکی کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 دانست که نتیجه سیاست های انقباضی سیستم بانکی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 بالغ بر 8/264 هزار میلیارد ریال بوده که طی دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 به رقم 87 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که از این میزان 7/54 هزار میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری صورت گرفته و بانک های دولتی کشور تنها 4/32 هزار میلیارد ریال از 87 هزار میلیارد ریال وام های پرداختی به بخش غیردولتی را پرداخت کرده اند که 37 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در 9 ماهه مورد بررسی را در بر می گیرد. در واقع طی این دوره وام های پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 7/1 برابر بانک های تجاری و تخصصی دولتی بوده است که تاقبل از این و طی سال های 1383 تا پایان سال 1386 سهم متوسط 80 درصدی را در تسهیلات و وام های پرداختی به بخش غیردولتی داشته اند و این سهم به یکباره در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با یک افت 43 درصدی به 37 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی کاهش یافته است. در واقع عملاً بانک های دولتی در این دوره متوقف شده اند.تسهیلات پرداختی توسط بانک های تجاری دولتی طی سال های 83 تا 86 به ترتیب برابر است با 8/98، 3/116، 2/200 و 2/256 هزار میلیارد ریال که در سال 86 نسبت به سال 83 دارای رشد 159 درصدی بوده است.
تسهیلات پرداختی توسط بانک های تخصصی دولتی در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است با 2/25، 7/48، 9/58 و 7/51 هزار میلیارد ریال که در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 83 دارای رشد 105 درصدی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است با 1/24، 8/43، 4/62 و 8/93 هزار میلیارد ریال که در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 83 دارای رشد 289 درصدی است.

 

 

 

كنترل نقدينگي رشد سپرده‌گذاري را 90 درصد كاهش داد

كنترل نقدينگي رشد سپرده‌گذاري را 90 درصد كاهش داد

مجموع سپرده‌گذاري بخش خصوصي در بانك‌ها از 9/240 هزار ميليارد ريال به 2/26 هزار ميليارد ريال كاهش يافت

سرمايه، پيمان جنوبي: برابر نماگرهاي بانك مركزي تغييرات صورت گرفته يا رشد مجموع سپرده‌گذاري صورت گرفته توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور كه حاصل جمع جبري سپرد‌ه‌هاي ديداري، قرض‌الحسنه، سرمايه‌گذاري مدت‌دار و متفرقه است در دوره 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نسبت به دوره 9 ماهه آذرماه 86 بالغ بر 3/214 هزار ميليارد ريال كاهش يافته و از 9/240 هزار ميليارد ريال در سال 86 به 6/26 هزار ميليارد ريال در سال 87 كاهش يافته است و علت اصلي اين اتفاق، كاهش رشد نقدينگي از 39 درصد در سال 86 به 16 درصد در سال 87 ارزيابي مي‌شود زيرا در شرايط كاهش رشد خلق پول و نقدينگي مجموع سپرده‌هاي بانكي متاثر از  اين روند نيز كاهش مي‌يابد.

اين موضوع نشان‌دهنده كاهش 89 درصدي در رشد تغييرات مجموع سپرده‌گذاري‌هاي صورت گرفته توسط بخش‌هاي غيردولتي در بانك‌هاي كشور در دوره  مورد بررسي است.

تغييرات صورت گرفته در مجموع سپرده‌گذاري‌هاي صورت‌ گرفته در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نسبت به سال 86 حاكي از كاهش 1/311 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري ورودي‌ها و خروجي‌هاي سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانك‌ها است كه رشد منفي 1/311 درصدي را در دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد.

برابر آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي تغييرات صورت گرفته در مجموع سپرده‌گذاري‌هاي صورت گرفته توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 83 تا پايان سال 86 و 9 ماهه منتهي به آذر 86 و آذر 87 به ترتيب برابر است با 153، 4/229 ، 4/352 ، 7/337 ،9/240 و 6/26 هزار ميليارد ريال. رشد تغييرات صورت گرفته دراين بخش نيز طي سال‌هاي 84، 85، 86 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 87، در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتيب برابر است با 6/49 ،6/53 ، منفي 2/4 و منفي 92 درصد.

سپرده‌ سرمايه‌گذاري مدت‌دار

برابر نماگرهاي بانك مركزي تغييرات صورت گرفته در سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور مربوط به بخش سرمايه‌گذاري‌هاي ‌مدت‌دار، كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت طي سال‌هاي 1383 تا 1386 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 و آذر‌ماه 87 به ترتيب برابر است با 5/97 ،5/140 ، 4/217 ،9/208 ،7/171 و4/142 هزار ميليارد ريال كه نشان‌دهنده رشد صعودي اين بخش طي سال‌هاي 84 و 85 و رشد نزولي آن طي سال‌هاي  1386 و تا 9 ماهه منتهي به آذرماه 1387 است. رشد تغييرات صورت گرفته در بخش سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار سپرده‌گذاري شده توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 84 تا 86 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتيب برابر است با 44، 7/54، منفي 9/3 و منفي 8/31 درصد.

تغييرات صورت گرفته در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نشان‌دهنده كاهش 5/66 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري سپرده‌گذاري‌هاي صورت گرفته تحت عنوان سرمايه‌گذاري مدت‌دار توسط بخش غيردولتي نسبت به سال 1386 است.

تغييرات اين بخش در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 و نسبت به 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 بيانگر كاهش 3/29 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت در بانك‌هاي كشور است كه رشد منفي 1/17 درصدي را در دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد.

بانك‌هاي كشور كه در 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 موفق به افزايش 7/171 هزار ميليارد ريالي در ورودي‌هاي تحت عنوان سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار نسبت به خروجي‌ها از اين حساب شده بودند در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 به علت سياست‌هاي انقباضي با كاهش 3/29 هزار ميليارد ريالي نسبت به مقدار جذب شده در دوره مشابه سال قبل روبه‌رو شدند. در اين حالت تفاضل خروجي از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت از ورودي به اين بخش به رقم 4/142 هزار ميليارد ريال كاهش يافت.

سپرده‌هاي ديداري

برابر نماگرهاي بانك مركزي تغييرات صورت‌گرفته در بخش سپرده‌هاي ديداري سپرده‌گذاري شده توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 1383 تا 1386 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتيب برابر است با 1/29، 4/59، 9/85، 7/102، 5/48 و منفي 2/103 هزار ميليارد ريال كه نشان‌دهنده رشد نزولي و فزاينده اين بخش طي سال‌هاي 84 تا پايان 9 ماهه منتهي به آذرماه 1387 است. رشد تغييرات صورت گرفته در بخش سپرده‌هاي ديداري سپرده‌گذاري شده توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 84، 85 و 86 و 9 ماهه‌ منتهي به آذرماه 1387 در هر سال نسبت به سال قبل از آن و به ترتيب برابر است با 104، 6/44، 6/19 و منفي 1/100 درصد.

تغييرات در جذب سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور در 9 ماهه منتهي به آذر 87 نشان‌دهنده كاهش 9/205 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري جذب سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها نسبت به سال 86 است.

تغييرات در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهي به آذرماه 1386 بيانگر كاهش 7/151 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري سپرده‌هاي ديداري جذب شده در بانك‌هاي كشور است كه رشد منفي 8/212 درصدي در جذب سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي را در دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد.

بانك‌هاي كشور در 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 موفق به افزايش 5/48 هزار ميليارد ريالي ورودي‌هاي سپرده‌هاي ديداري نسبت به خروجي از اين حساب شده بودند ليكن در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 به علت كاهش رشد نقدينگي و ركود در بازار موفق به حفظ روند مثبت  ورودي حساب‌هاي ديداري نسبت به خروجي‌ها از اين حساب‌ها نشدند و در اين حالت تفاضل خروجي از حساب‌هاي ديداري از ورودي به اين حساب در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 به رقم منفي 2/103 هزار ميليارد ريال رسيد. در اين حالت بانك‌ها عملاً با كاهش 7/151 هزار ميليارد ريالي در تفاضل سپرده‌هاي ديداري  روبه‌رو شدند كه حاصل جمع جبري دو عدد 5/48 ومنفي 2/103 هزار ميليارد ريال است.

سپرده‌هاي قرض‌الحسنه

برابر آمار منتشره توسط بانك مركزي تغييرات صورت گرفته در بخش سپرده‌هاي قرض‌الحسنه سپرده‌گذاري شده توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 1383 تا 1386 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتيب برابر است با 1/24، 4/23، 3/40، 8/18، 9/15 و منفي 9/16 هزار ميليارد ريال.

رشد تغييرات صورت گرفته در اين بخش از سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 84، 85، 86 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتيب برابر است با منفي 9/2، 2/72، منفي 53 و منفي 9/89 درصد.

تغيير در جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نشان‌دهنده كاهش 7/35 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها نسبت به سال 1386 است.

تغييرات در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 بيانگر كاهش 8/32 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جذب شده در بانك‌هاي كشور در دوره مورد نظر است كه رشد منفي 1/106 درصدي در جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بخش غيردولتي را در دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد.

بانك‌هاي كشور در 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 موفق به افزايش 9/15 هزار ميليارد ريالي ورودي‌هاي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نسبت به خروجي از اين حساب شده بودند ليكن در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 به علت كاهش رشد نقدينگي و ركود در بازار موفق به حفظ روند مثبت ورودي حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه نسبت به خروجي‌ها از اين حساب نشدند و در اين حالت تفاضل خروجي از حساب‌هاي قرض‌الحسنه از ورودي به اين حساب در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 به رقم منفي 9/16 هزار ميليارد ريال رسيد. در اين حالت بانك‌ها عملاً با كاهش 8/32 هزار ميليارد ريالي در تفاضل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مواجه شدند كه حاصل جمع جبري دو عدد 9/15 و منفي 9/16 هزار ميليارد ريال است.

سپرده‌هاي متفرقه

برابر نماگرهاي بانك مركزي تغييرات صورت گرفته در بخش سپرده‌هاي متفرقه توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 1383 تا 1386 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتيب برابر است با 3/2، 1/6، 8/8، 3/7، 9/4 و 4/4 هزار ميليارد ريال. رشد تغييرات صورت گرفته در اين بخش طي سال‌هاي 84 تا 86 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 87، در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتيب برابر است با 165، 44، منفي 17 و منفي 7/39 درصد.

تغييرات صورت گرفته در بخش سپرده‌هاي متفرقه در دوره 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نسبت به آذرماه 86 بيانگر كاهش 5/0 هزار ميليارد ريالي در اين بخش است كه منجر به كاهش تغييرات صورت گرفته در سپرده‌هاي متفرقه از 9/4 هزار ميليارد ريال به 4/4 هزار ميليارد ريال 86 است و رشد منفي 2/10 درصدي را نشان مي‌دهد.

 

 

استفاده بانكها از سود جريمه ديركرد اقساط معوق براي پوشش اعتبار سنجي نادرست خود

اعتبارسنجی بانک ها؛ تخصصی ها کارآمد تر از تجاری ها و خصوصی ها

استفاده بانكها از سود جريمه ديركرد اقساط معوق براي پوشش اعتبار سنجي نادرست خود

سرمایه، پیمان جنوبی: بررسی های به عمل آمده بر پایه گزارش های بانک مرکزی در مورد آمار تسهیلات اعطایی و مانده مطالبات معوق چهار بانک تخصصی دولتی، هفت بانک تجاری دولتی و هشت بانک و موسسه مالی و اعتباری بخش خصوصی در سال های 1385 و 1386 نشان دهنده آن است که چهار بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و کشاورزی با رشد منفی 36 درصدی مانده مطالبات معوق در کنار رشد منفی 8/3 درصدی تسهیلات اعطایی، بهترین عملکرد را در بخش اعتبارسنجی مشتریان و در بین 19 بانک و موسسه مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داشته اند.هفت بانک تجاری دولتی رفاه، سپه، ملت، تجارت، پست بانک، صادرات و ملی در مجموع با رشد 3/33 درصدی تسهیلات اعطایی و 5/25 درصدی مانده مطالبات معوق در رتبه دوم عملکرد بانک های کشور در بخش اعتبارسنجی مشتریان قرار دارند. شش بانک خصوصی کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد و سرمایه به همراه دو موسسه مالی و اعتباری سینا و توسعه طی سال های 1385 تا 1386 با رشد 60 درصدی در تسهیلات اعطایی و 5/122 درصدی در مانده مطالبات معوق روبه رو بوده اند.

بر این اساس این مجموعه رتبه سوم اعتبارسنجی مشتریان را در سه گروه بانک های تخصصی دولتی، بانک های تجاری دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و در مجموع 19 بانک و موسسه اعتباری کشور به خود اختصاص داده اند.از جمله عوامل اصلی موفقیت و دقت عمل بیشتر بانک های دولتی تخصصی در بخش اعتبارسنجی مشتریان می توان به بخشودگی هر ساله جرایم دیرکرد این بانک ها اشاره کرد که این بانک ها را مجبور به دقت عمل بیشتر در اعتبارسنجی مشتریان و تسهیلات پرداختی می کند. این بانک ها به جهت عدم امکان جبران خسارت های مالی ناشی از اشتباه و انحراف در بخش اعتبارسنجی مشتریان به وسیله جریمه های دیرکرد دریافتی که دارای قانون تصویبی بوده و از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک های کشور ابلاغ شده است و هر ساله نیز به وسیله هیات دولت و بانک مرکزی بخشوده می شود، به جهت کاهش اشتباه در اعتبارسنجی مشتری مجبور به کم کردن تعداد تسهیلات پرداختی خود متعاقب آن افزایش ارقام تسهیلات پرداختی هستند.

در این حالت بانک با بررسی های دقیق تر، مشتریان با اعتبار و مطمئن تر را انتخاب می کند.به این شکل اولاً بانک امکان بررسی دقیق تر طرح ها و برآورد دقیق و سود آتی آنها را داشته، دوماً بر اساس مزیت نسبی طرح ها از بین هزاران طرح، طرح های دارای توجیه اقتصادی بهتر و بیشتر را انتخاب می کند.دریافت کنندگان اینگونه تسهیلات نیز اکثراً با توجه به پایین بودن سطح عمومی بهره تسهیلات دریافتی از این بانک ها همواره برای امکان دریافت تسهیلات ارزان سعی می کنند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند. عملکرد بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیروابسته به دولت که خود را مکلف به اجرای قوانین وضع شده و ابلاغی توسط بانک مرکزی نمی دانند در بخش اعتبارسنجی مشتریان، حرکت عکس را نشان می دهد. در این سال ها بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی با اطمینان از امکان عدم رعایت قوانین وضع شده توسط هیات دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی درخصوص غیرقانونی بودن و عدم دریافت جرایم دیرکرد اقساط، نسبت به ادامه دریافت جرایم دیر کرد مبادرت کرده و به این وسیله زیان ناشی از عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان خود را با استفاده از دریافتی های حاصل از جریمه دیرکرد اقساط معوق شده تسهیلات پرداختی جبران می کنند. در این حالت تمامی مشتریانی که نیاز به دریافت تسهیلات داشته اند لیکن به دلایل مختلف از جمله دقت عمل بیشتر بانک های تخصصی دولتی در اعتبارسنجی مشتریان، امکان دریافت تسهیلات ارزان از این بانک ها را نیافته اند به سمت بانک های خصوصی که حساسیتی در اعتبارسنجی مشتریان ندارند هجوم آورده و با قبول نرخ های بالای بهره بانک های خصوصی نسبت به دریافت تسهیلات از این بانک ها اقدام کردند. این مشتریان تسهیلات که با در های بسته بانک های دولتی در دریافت تسهیلات ارزان قیمت مواجه شده اند، به دلیل مشکلات مالی ای که امکان انتقال به زمان آینده در آنها وجود نداشته (چک برگشتی و سفته واخواست شده، بیماری، بیکاری و نیاز به سرمایه برای شروع کار و...) تن به دریافت وام های گران قیمت 29 درصدی و بالاتر داده و با امضای قراردادهای یک طرفه با بانک ها، عملاً خود را در لبه پرتگاه قرار داده اند؛ قراردادهایی که اکثر مشتریان وام های 10 تا 30 میلیون تومانی با امضای آن، ملک ارزشمند خود را که بهای آن به هیچ وجه با وام دریافتی قابل مقایسه نیست (ملک 200 میلیون تومانی برای دریافت وام جعاله 10 میلیون تومانی،) به نام بانک کرده و در دفاتر اسناد رسمی به آن مهر تایید نهاده اند. جالب اینکه در متن این قراردادهای یک طرفه موارد مغایر با قانونی ذکر شده که از جمله آنها می توان به هزینه های بیمه کردن وام و ملک مورد وثیقه که بر دوش تسهیلات گیرنده قرار گرفته، اشاره کرد. البته لازم به ذکر است هزینه های سنگین ثبت وثیقه در دفاتر اسناد نیز به طور یک طرفه از دریافت کننده تسهیلات دریافت می شود. به طور مثال برای دریافت وام 10 میلیون تومانی جعاله، دریافت کننده تسهیلات پس از تسویه حساب های شهرداری، دارایی و... که خود هزینه های آنی در بر دارد، مبلغ یک میلیون تومان به عنوان ثبت سند در محضر، یکصد هزار تومان به عنوان بیمه ملک و وام و نزدیک به 400 هزار تومان هم به عنوان کارمزد پرداخت می کند.

بر این اساس و در همان ابتدای امر دریافت کننده تسهیلات جعلی 10 میلیون تومانی که فکر می کرده 10 میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهد کرد با کسری معادل یک میلیون و 500 هزار تومان روبه رو می شود و رقمی معادل هشت میلیون و 500 هزار تومان مبلغ واقعی ای خواهد بود که از تسهیلات 10 میلیون تومانی عایدش می شود (هزینه بیمه تسهیلات و ملک هر ساله از سوی دریافت کننده تسهیلات دریافت می شود).

نکته مهم دیگری که در قراردادهای پرداخت تسهیلات توسط بانک های خصوصی اعمال می شود موضوع دریافت شش درصد جریمه دیرکرد اقساط در صورت معوق شدن هر قسط و اجازه به بانک برای مصادره ملک مورد ضمانت قرار داده شد توسط تسهیلات گیرنده است و بانک با استفاده از جملات کاملاً حقوقی حق هرگونه اعتراض را از مشتری ای که ملک فرضاً 200 میلیون تومانی خود را در ازای دریافت 5/8 میلیون تومان تسهیلات خالص در اختیار بانک قرار داده سلب کرده و قرارداد را به قول معروف شش قفله و یک طرفه کرده است.

نکته ای که دریافت کنندگان تسهیلات از بانک های خصوصی را همواره با اشتباه روبه رو ساخته و مشتریان را گمراه می سازد ساده انگاری بانک های خصوصی در تایید درآمدی مشتریان پرداخت سریع تسهیلات است. یک مشتری برای دریافت تسهیلات از این بانک ها نیازی به اثبات درآمد ماهانه واقعی خود نداشته و بانک ها نیز حساسیت زیادی در اثبات شدن آن ندارند و درخواست کننده تسهیلات تنها با اقرار به اینکه توان پرداخت وام را دارد، می تواند تسهیلات موردنیاز خود را دریافت کند.

به این ترتیب سیل تسهیلات گیرندگان ناآگاه که از عواقب دریافت اینگونه تسهیلات آگاهی ندارند به سوی بانک ها گسیل شده و شاهد صف های طولانی آنها در بانک ها هستیم.غافل از اینکه بانک ها با محکم کردن چارچوب قرارداد فیمابین و اطمینان از دریافت قطعی سود حاصل از دیرکرد اقساط پرداختی در صورت به مخاطره افتادن سرمایه های خود نسبت به حراج وثایق اقدام خواهند کرد در واقع بانک ها با اطمینان نسبت به ضبط وثیقه قرار داده شده در زمانی که دیگر هیچ امیدی به دریافت تسهیلات پرداخت شده به همراه اصل و فرع آنها نیست دست به اقدامی پرریسک زده اند و همین مساله، علت اساسی عدم توجه برخی بانک های خصوصی نسبت به اعتبارسنجی دقیق مشتریان است و برخی بانک های خصوصی با استفاده از چنین شرایطی نسبت به انتقال ریسک حاصل از اعتبارسنجی دقیق مشتریان به دوش دریافت کنندگان نیازمند تسهیلات اقدام کرد و از آن در حد ممکن بهره مند شده اند. در شرایطی که در فوق تعریف شد، دیگر نیازی به اعتبارسنجی دقیق مشتریان وجود ندارد و بانک ها تنها به فکر جذب مشتری بیشتری و پرداخت تسهیلات بیشتر هستند؛ تسهیلاتی که نرخ بهره آنها با توجه به شرایط زمانی و وضعیت اقتصادی کشور و مرز بازار آزاد و نقطه بحرانی مشتریان تسهیلات، طرح ریزی و محاسبه شده است.

در اینجا بانک ها با سود حاصل از دیرکرد اقساط معوق شده انحراف های حاصل از اعتبارسنجی غیردقیق را پوشش داده و در واقع این اعتبارسنجی ناصحیح و غیراصولی است که منجر به افزایش میزان سوددهی آنها خواهد شد. آمارهای مربوط به صورت های سود و زیان بانک ها در سال 1386 نیز گواه این امر است.در سال 1386 سود حاصل از جریمه دیرکرد اقساط معوق چهار بانک پارسیان، سرمایه، کارآفرین و اقتصادنوین به ترتیب برابر با 7/602، 18/10، 29/56 و 97/75 میلیارد تومان بوده که جمعاً رقمی بالغ بر

14/745 میلیارد تومان را دربرمی گیرد. این در حالی است که سود تسهیلات پرداختی این چهار بانک در سال 1386 به ترتیب برابر با 22/1416، 84/63، 73/213 و10/788 میلیارد تومان بوده و در مجموع سود 89/2481 میلیارد تومانی در تسهیلات پرداختی این چهار بانک را نشان می دهد؛ مبالغی که در صورت اعتبارسنجی دقیق مشتریان هرگز کسب نمی شد و بانک ها از آن سود نمی بردند. چنانچه دیده می شود نسبت سود حاصل از جریمه اقساط معوق چهار بانک پارسیان، سرمایه، کارآفرین و اقتصاد نوین به سود تسهیلات این چهار بانک به ترتیب برابر با 56/42، 59/15، 34/26 و63/9 درصد است و درصدهای بالایی را نشان می دهد و همین امر را می توان دلیل روشن افزایش مانده مطالبات معوق برخی از بانک ها دانست.نکته: روش بانک ها در دریافت جریمه دیرکرد در سال 1386 به این شکل بود که بخشی از پرداختی مشتری در هر بار پرداخت از مبلغ جرایم (حدود 20 درصد) و بخش دیگر از مبلغ اقساط کسر می شد که حدود 80 درصد کل پرداختی بوده است لیکن پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت و بانک مرکزی در پایان سال 1386، در سال 1387 بانک ها برای از دست ندادن سود حاصل از جریمه دیرکرد که تا آن زمان تجمیع شده بود روش خود را تغییر دادند و کل پرداخت های مشتری در هر بار را از جرایم کسر کردند و اگر مانده ای داشتند از اصل وام کسر می کردند.

 

67 درصدسهم دولت نهم در برداشت از حساب ذخیره ارزی

67 درصدسهم دولت نهم در برداشت از حساب ذخیره ارزی

سرمایه، پیمان جنوبی: از مجموع 129 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی در هشت سال اخیر مبلغ 52/103 میلیارد دلار آن که معادل 25/80 درصد است برداشت بودجه ای توسط دولت بوده و 67 درصد معادل 42/86 میلیارد دلار آن در زمان دولت نهم انجام شده است. همچنین در طول هشت سال اخیر برداشت بودجه ای دولت از حساب ذخیره ارزی از 7/0میلیارد دلار در سال 80 به 36 میلیارد دلار در سال 87 رسیده و 51 برابر شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از مجموع 129 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی سهم بخش خصوصی تنها 56/25 میلیارد دلار معادل 8/19 درصد کل برداشت ها بوده و بخش خصوصی نه تنها از 50 درصد برداشت ها و اعتبارات بهره نبرده بلکه سهم آن کمتر از 20 درصد بوده است. کل واریزی مازاد درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل این حساب از سال 1379 تا پایان سال 1386 معادل146 میلیارد دلار بوده که 7/75 میلیارد دلار آن در دوره دولت نهم و در اثر افزایش شدید قیمت نفت اتفاق افتاده است. کل برداشت های ارزی از این حساب در این هشت سال معادل 83/82 میلیارد دلار بوده که39/15 میلیارد دلار آن را بخش خصوصی برداشت کرده و 52/67 میلیارد دلار آن نیز برداشت بودجه ای دولت بوده است. از این رقم دولت نهم در سال های 84 تا 86 به تنهایی 42/50 میلیارد دلار یا 87/60 درصد کل برداشت ها را به خود اختصاص داده است.رئیس جمهوری سه ماه پیش، موجودی حساب ذخیره ارزی را36 میلیارد دلار عنوان کرد و برخی کارشناسان نیز موجودی را کمتر از 10 میلیارد دلار اعلام کردند. براساس گزارش 25 شهریورماه 87، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با فارس گفت: «باقیمانده حساب ذخیره ارزی برابر گزارش نماینده بانک مرکزی تا شهریورماه 1387 بالغ بر هفت میلیارد دلار بوده است و بر اساس محاسبات باید تا 25 شهریورماه 1387 رقمی حدود 30 میلیارد دلار به این حساب واریز شده باشد.»

براساس این گزارش و با در نظر گرفتن موجودی اول دوره 17/23 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال 1387 جمع کل حساب ذخیره ارزی بالغ بر17/53 میلیارد دلار می شود که با احتساب 36 میلیارد دلار برداشت های بودجه ای دولت از این حساب تا شهریورماه و موجودی نقدی هفت میلیارد دلاری آن جمع برداشت های صورت گرفته از این حساب 17/46 میلیارد دلار خواهد بود که 17/10 میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است. بر پایه گزارش آذرماه 1387 بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال 1386 در چهل وهشتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی و در حضور ریاست جمهوری اعلام شده که موجودی نقدی پایان دوره منتهی به سال 1386 حساب ذخیره ارزی بالغ بر 17/23 میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن 7/15 میلیارد دلار مطالبات مربوط به تسهیلات اعطایی از این حساب، دارایی حساب ذخیره ارزی در پایان دوره مالی 1386 بالغ بر 87/38 میلیارد دلار بوده است.

موجودی نقدی پایان دوره حساب ذخیره ارزی طی هشت سال مورد بررسی و از سال افتتاح این حساب از رقم 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 به 17/23 میلیارد دلار در پایان سال 1386 افزایش یافته است و موجودی نقدی پایان دوره این حساب طی سال های 1379 تا 1386 به ترتیب برابر است با 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 و 3/7، 2/8، 5/8، 7/9، 7/10، 5/9 و 17/23 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386.

برداشت بودجه ای دولت طی هشت سال مورد بررسی از رقم صفر در سال 1379 به ترتیب به 7/0، 5/4، 4/4، 5/7، 7/9، 8/17 و 92/22 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386 افزایش یافته و نسبت به سال 1380 رشد 3174 درصدی داشته و 33 برابر شدن عملکرد منابع ارزی حساب ذخیره ارزی در بودجه را نشان می دهد. این در حالی است که موجودی نقدی پایان دوره حساب ذخیره ارزی در سال 1386 نسبت به سال 1380 تنها 217 درصد رشد داشته و 2/3 برابر شده است.

عملکرد حساب ذخیره ارزی در بخش تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی طی سال های 1379 تا 1386 و به ترتیب سال نشان دهنده آن است که در سال 1379 هیچ گونه تسهیلاتی از محل این حساب به بخش خصوصی پرداخت نشده و طی سال های 1380 تا 1386 و به ترتیب سال استفاده بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برابر با 1/0 میلیارد دلار در سال 1380 و 5/0، 1/1،8/1، 5/2، 3/4 و 09/5 میلیارد دلار در سال های 1381 تا 1386 بوده است.

برداشت های صورت گرفته از محل حساب ذخیره ارزی طی سال های 1379 تا 1386 توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی برابر است با صفر در سال 1379 و 8/0، 5، 5/5، 3/9، 2/12، 1/22 و 93/27 میلیارد دلار طی سال های 1380 تا 1386 .

واریزی حساب ذخیره ارزی طی سال های 1379 تا 1386 نیز به ترتیب سال برابر است با 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 و 2/2، 9/5، 8/5، 5/10، 2/13، 9/20، 6/41 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386.

تراز اول دوره موجودی حساب ذخیره ارزی طی سال های 1379 تا 1386 به ترتیب سال برابر است با صفر در سال 1379 و 9/5، 3/7، 2/8، 5/8، 7/9، 7/10 و 5/9 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386. جمع کل حساب ذخیره ارزی که شامل تراز اول دوره واریز به حساب مذکور است طی سال های مورد بررسی و به ترتیب سال برابر است با 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 و 1/8، 2/13، 14، 19، 9/22، 6/31 و 1/51 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386.

اهداف برنامه

3/5 برابر شدن وابستگی دولت به درآمد نفت

سرمایه، پیمان جنوبی: میزان وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت از رقم 50 هزار و 190 میلیارد تومان در چهار سال اول برنامه سوم به رقم 180 هزار میلیارد تومان در چهار سال اول برنامه چهارم رسیده و با 258 درصد رشد 6/3 برابر شده است.

براساس نماگرهای بانک مرکزی عواید حاصل از فروش نفت طی سال های 1383 تا شش ماهه اول 1387 به ترتیب سال 3/36 ، 8/53 ، 0/62 ، 8/81 و 5/57 میلیارد دلار بوده است. جمع عواید حاصل از فروش نفت طی چهار سال و نیم مذکور 4/291 میلیارد دلار است و مقایسه فروش 8/81 میلیارد دلاری سال 1386 نسبت به فروش3/36 میلیارد دلاری سال 83 رشد125 درصدی در عایدات حاصل از فروش نفت را نشان می دهد.

طی سال های 1383 تا شش ماهه اول 1387 عملکرد مصارف ارزی دولت از نفت یا منابع ارزی بودجه از نفت نیزبه ترتیب سال برابر 3/20 ، 1/30 ، 29، 7/29 و 24 میلیارد دلار بوده که رقم7/29 میلیارد دلاری سال 86 نسبت به رقم سال 83 رشد 46 درصدی در مصارف ارزی بودجه از نفت را نمایان می سازد. ضمناً طی چهار سال و نیم مورد اشاره و تا پایان نیمه اول سال 1387 جمع کل عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت بالغ بر 1/133 میلیارد دلار است.

موضوع دیگری که می توان مورد توجه قرار داد عملکرد 1/88 میلیارد دلاری منابع ارزی بودجه از حساب ذخیره ارزی طی سال های 1383 تا پایان نیمه اول 1387 است که به ترتیب سال از رقم 5/7 میلیارد دلار به 7/9، 8/17 ،1/17 و 36 میلیارد دلار افزایش یافته و رشد قابل توجه 380 درصدی را طی چهار سال و نیم گذشته به نمایش می گذارد.

در واقع کاهش 4/0 میلیارد دلاری عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت در سال 86 نسبت به سال 84، با افزایش 4/7 میلیارد دلاری افزایش عملکرد منابع ارزی بودجه از حساب ذخیره ارزی در سال 86 نسبت به سال 84 خنثی شده است و عملکرد منابع ارزی بودجه از حساب ذخیره ارزی از رقم 7/9 میلیارد دلار به 1/17 میلیارد دلار افزایش نشان می دهد که البته در سال 1387 این رقم به 36 میلیارد دلار بالغ شده و رشد قابل توجهی را نشان می دهد و در سال 87 نسبت به سال 86 برداشت بودجه ای از حساب ذخیره ارزی 110 درصد رشد کرده است.

آنچه از آمار فوق می توان نتیجه گرفت آن است که به رغم کاهش ظاهری عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت طی سال های 1384 تا پایان نیمه اول 1387 عملکرد ارزی بودجه از نفت و حساب ذخیره ارزی از 8/27 میلیارد دلار در سال 83 به 8/39 ، 8/46 ، 8/46 و 60 میلیارد دلار در سال های 84 تا 87 افزایش داشت که در مجموع 24/221 میلیارد دلار عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت را طی سال های فوق نشان می دهد.

آمار استفاده از نفت در مخارج ارزی سال 1387 نسبت به کل سال 1383 بیش از 115 درصد رشد داشته و بیانگر هر چه شدیدتر شدن وابستگی بودجه کشور به عواید حاصل از فروش نفت است.

تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی طی سال های 1383 تا 1387 به ترتیب سال برابر با 6/2 ، 7/1 ، 0/1 ، 7/3 و 825/0 میلیارد دلار است که جمعاً رقمی بالغ بر 8/9 میلیارد دلار را طی پنج سال گذشته نشان می دهد.

کل تسهیلات ارزی پرداختی به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی و عملکرد ارزی بودجه ای دولت از محل عواید حاصل از فروش نفت و حساب ذخیره ارزی طی سال های 1383 تا پایان نیمه اول سال 1387 به ترتیب سال برابر با 4/30 ، 5/41 ، 8/47 ، 5/50 و 8/60 میلیارد دلار بوده که جمعاً رقمی بالغ بر 231 میلیارد دلار را در بر می گیرد.

 

 

کاهش 20 درصدی سهم کالاهای سرمایه ای از واردات

سرمایه ، پیمان جنوبی: از میزان واردات سال های 84 تا 86 که به ترتیب 6/39، 7/41 و 3/48 میلیارد دلار بوده میزان کالاهای سرمایه ای به ترتیب 9/8، 3/7 و 5/7 میلیارد دلار بوده و روند نزولی داشته است و سهم آن از 47 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 84، 7/17 درصد در سال 85 و 6/15 درصد در سال 86 و 16/8 درصد در هشت ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است. با افزایش واردات کالاها و خدمات در چهار سال اخیر که به دنبال افزایش قیمت نفت صورت گرفته است، ارزیابی ترکیب کالاهای وارداتی در بخش های سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی و اثر آن بر تولید و اشتغال داخلی از اهمیت اساسی برخوردار است. عده ای از صاحب نظران معتقدند واردات کالاهای واسطه ای ارتباط بیشتری با بخشی مصرفی اقتصاد دارد و هرچه ارتباط کالاهای واسطه ای با بخش تولید بیشتر شود و موجب رونق صنعت و تولید کشور شود، این بخش از واردات قابل دفاع تر خواهد بود. ترکیب واردات در سال های 84 تا 86 نشان می دهد حدود 66 درصد واردات در سال 86 کالاهای واسطه ای و حدود 11 درصد مصرفی بوده است. در سال های 84 و 85 نیز سهم کالاهای واسطه ای به ترتیب 65 و 66 درصد بوده است.

 سهم کالاهای مصرفی نیز در این سه سال 13، 5/14 و 2/11 درصد بوده است. این سهم واردات کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات تولیدی در این سه سال به ترتیب 21، 69/17 و 6/15 درصد بوده که نسبت به سهم 47 درصدی کالاهای سرمایه ای از واردات در سال 83 کاهش زیادی داشته و روند نزولی را طی کرده است. به عقیده صاحب نظران اقتصادی یکی از لوازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزایش سهم واردات کالاهای سرمایه ای است. به این ترتیب اگر افزایش کالاهای وارداتی به کشور در نتیجه ورود کالاهای سرمایه ای باشد ایرادی به افزایش حجم واردات کالا وارد نیست. البته رسیدن به رقم واقعی کالاهای واسطه ای که به کشور وارد شده است کمی مشکل به نظر می رسد و دلیل آن نیز عدم وجود تعریف واحد و مشخصی از کالاهای مصرفی و واسطه ای است. به هر حال برخی معتقدند حجم کالاهای مصرفی در سبد واردات کشور حدود 50 درصد است و این درحالی است که اغلب آمارهای رسمی این میزان را کمتر از 25 درصد نشان می دهد.

البته در تحلیل آمار واردات و صادرات کشور باید این نکته را حتماً مورد نظر قرار داد که آمار 214 میلیارد دلاری ارائه شده برای واردات کشور طی سال های 1381 تا 1386 مربوط به تجارت رسمی است و در صورت لحاظ کردن تجارت غیررسمی این آمار و ارقام فراتر خواهد رفت. برای بررسی این موضوع اگر رقم حدود شش میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور را مدنظر قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که طی سال های 1381 تا 1386 حدود 36 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده است