نقدي بر نقش مراکز کاريابي در بازار کار

 

نویسنده: پیمان جنوبی

مراکز کاريابي به واحدهايي اطلا ق مي گردد که از يک طرف، از طريق پيدا کردن بهترين فرصت خالي شغلي براي فرد بيکار و از طرف ديگر، از طريق پيدا کردن بهترين نيروي کار مورد نياز کارفرمايان به لحاظ خصوصيات تخصصي و شخصي، نقش واسطه اي مهمي در بازار کار دارند.
اين مراکز هم به عرضه نيروي کار و هم بر تقاضاي کار تاثيرگذار بوده و مي توانند بر جريان عرضه متقاضيان شغل بيفزايند. در حالي که افراد بيکار ثبت نام شده، در مراکز کاريابي تخصص و مهارت لا زم کارفرما را نداشته باشند و کارفرما نياز مبرم و سريع به چنين نيروهايي داشته باشد، مراکز کاريابي سعي مي کنند نيروي کار مورد نياز را از جاهاي ديگر تعيين نمايند. يکي از منابع تامين اين نيروها ، جمعيت غيرفعال مي باشد.
اگر مراکز کاريابي به خوبي وظيفه اطلا ع رساني و جستجوي نيروي کار مناسب را انجام دهند، ممکن است بخش وسيعي از جمعيت غيرفعال از طريق دريافت پيشنهاد شغل، با دستمزد مناسب وارد بازار کار شوند و بر جريان متقاضيان شغل افزوده شود. مراکز کاريابي از طريق جستجوي نيروي کار مناسب و غربال کردن جويندگان کار براساس تخصص، مهارت و ويژگي هاي شخص (مانند وضعيت تاهل، سن، جنس و...) مي توانند هزينه هاي استخدام کارفرمايان را کاهش دهند و بر جريان استخدام نيروي کار بيفزايند. از منظر ديگر، مراکز کاريابي از طريق ارائه مشورت هاي شغلي به جويندگان کار، در خصوص تخصص ها و مهارت هاي لا زم بازار کار، مي توانند آنها را به مراکز آموزش فني و حرفه اي معرفي نمايند تا تخصص ها و مهارت هاي لا زم را فرا گيرند. سپس از طريق معرفي اين نيروها به کارفرمايان مي توانند هزينه هاي استخدام نيروي کار را براي کارفرمايان کاهش دهند. بنابراين يکي از مهمترين نقش هاي مراکز کاريابي در بازار کار، کاهش هزينه هاي استخدامي، شامل هزينه هاي جستجو، انتخاب، استخدام، آموزش و تعديل نيروي کار است.
از اين رو و از جنبه مباحث نظري، مراکز کاريابي هم بر جريان عرضه و هم بر جريان تقاضاي نيروي کار در بازار کار موثر هستند و مي توانند نقش مهمي در ايجاد تعادل در بازار کار داشته باشند.
در ايران، کاريابي ها براي اولين بار در سال 1338 در تشکيلا ت وزارت کار و امور اجتماعي ديده شدند و در سال 1340 هويت مستقلي يافتند. مراکز کاريابي خصوصي که از اواخر سال 1377، کار خود را در بازار کار ايران شروع کرده اند، به دلا يل متعدد نقش کم و نامحسوسي را در اين بازار اعمال نموده اند.
لذا مي بايست با رفع موانع موجود و بررسي هاي کارشناسانه در پي اصلا ح ساختار خود و تاثيرات بيشتر برآيند. روند فعلي موجود در مسير حرکتي اين مراکز،  چشم انداز مناسبي را در آينده نزديک نشانگر نبوده و در صورت ادامه مسير با روند کنوني، سرنوشتي همگون با شرکت هاي دولتي خواهند داشت.
مجموعه آماري که در خصوص وضعيت بازار کار عمدتا به صورت شش ماهه و سالا نه مي بايست توسط وزارت کار و امور اجتماعي منتشر گردد، در برگيرنده اطلا عات گرد آوري شده از مراکز کاريابي مي باشد که مي تواند نگرش کلي از کيفيت و ويژگي هاي ثبت نام شدگان در مراکز کاريابي (به عنوان بخشي از عرضه نيروي کار کشور) و فرصت هاي شغلي اعلا م شده بر اين مراکز (به عنوان بخشي از تقاضاي نيروي کار کشور) ادامه دهد. تعداد به کار گمارده شدگان نيز مي تواند شاخصي براي سنجش نحوه عملکرد اين مراکز کاريابي باشد.
براساس برخي يافته ها درباره عملکرد مراکز خدمات اشتغال دولتي و کاريابي هاي خصوصي، تعداد جويندگان کار در مراکز کاريابي ثبت نام نموده اند، از 383/9 هزار نفر در سال 1378 به 1353/4 و 1049/6 هزار نفر در سال هاي 1381 و 1382 رسيد. در حالي که در سال 1383 با کاهش 26/2 درصدي در تعداد جويندگان کار ثبت نام شده نسبت به سال قبل، اين تعداد به 774/2 هزار نفر تقليل يافته و با توجه به اين که در سال 1382 ارقام مربوط بر عملکرد مراکز خدمات اشتغال دولتي و کاريابي هاي غير دولتي وزارت کار و امور اجتماعي، صرفا عملکرد طبيعي اين مراکز بوده و تحت تاثير سياست هاي حمايتي (نظير ايجاد 300 هزار فرصت شغلي در سال 1381 که ارقام عملکرد را در سال مزبور بالا  نشان داد) نبوده است. لذا به نظر مي رسد کاهش قابل توجه جويندگان کاردر سال 1383 نسبت به سال قبل عمدتا ناشي از عدم استقبال جويندگان کار به دلا يل مختلف باشد.
تعداد فرصت هاي شغلي اعلا م شده از سوي کارفرمايان در طي دوره (83- 1378 ) از 58/3 هزار مورد در سال 1378 به 212/5 هزار مورد در سال 1383 افزايش يافت و شايان ذکر است تعداد فرصت هاي شغلي اعلا م شده در سال 1383 نسبت به سال قبل افزايش 1/8 درصدي داشته و 91 درصد از اين فرصت هاي شغلي ايجاد شده مربوط به بخش خصوصي مي باشد. تعداد بکار گمارده شدگان در طي دوره مورد بررسي از 42 هزار نفر در سال 1378 به 128/5 هزار نفر در سال 1383 افزايش يافته، که در مقايسه با سال 1382 نشان دهنده افزايش 4/8  درصدي در تعداد به کار گمارده شدگان مي باشد.
قابل ذکر است که بيشترين سهم به کار گمارده شدگان طي اين سال ها عمدتا مربوط به گروه زيرديپلم است که اين امر مي تواند ناشي از نياز کارفرمايان به کارگران ساده يا کارگران با تحصيلا ت زيرديپلم، ولي داراي مهارت نسبي باشد.
وجود اطلا عات دقيق و به هنگام به عنوان يکي از مهم ترين نيازهاي برنامه ريزي و تصميم گيري موثر بازار کار، از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. بدين دليل داشتن اطلا عات در زمينه عرضه و تقاضاي نيروي کار، به عنوان دو مولفه اصلي اين بازار از اصلي ترين نيازهاي اطلا عاتي به شمار مي آيد و به طور کلي براي سازمان ها و افرادي که در عملکرد بازار کار تاثيرگذار هستند، وجود اطلا عات مناسب، لا زمه سياست هاي متخذه توسط آنها بوده و مبنايي براي ارزيابي تاثير اين سياست ها فراهم مي آورد. در حال حاضر، فقدان اطلا عات صحيحي از وضعيت عرضه نيروي کار و عدم اطلا ع از ويژگي هاي اشتغال ايجاد شده، اعم از مزدبگيري و خوداشتغالي در گروه هاي عمده شغلي و از طرف ديگر عدم وجود آمار و اطلا عات دقيق در خصوص وضعيت بازار کار کشور، موجب ناهماهنگي بين وضعيت آموزش و نيازهاي بازار کار گرديده است.
در نهايت کاستي هاي موجود در سيستم مراکز کاريابي خصوصي فراتر از آن است که در اين مختصر بگنجد، لذا به طور مختصر به چند مورد بسنده مي کنيم:
1- مراکز کاريابي کشور، هم از نظر کمي و هم از جنبه کيفي توسعه نيافته اند و نقش مهمي در بازار کار ندارند. 2- تعداد مراکز کاريابي در مقايسه با جمعيت بيکار (بالغ بر 3 ميليون نفر) بسيار پايين است (بالغ بر 800 کاريابي غيردولتي) و همين تعداد مراکز هم به خوبي وظايف خود را انجام نمي دهند. 3- مراکز کاريابي به لحاظ نيروي کار متخصص و تجهيزات با مشکلا ت عديده اي مواجهند. 4- فرم هاي تکميلي پس از ثبت نام کارجو و متقاضيان نيروي کار، به علت نبود سيستم مکانيزه کارآمد و پيشرفته، امکان گردش اطلا عات و دسترسي به هنگام و فراگير آن بين مرکز، کاريابي ها، کارجو و کارفرما را ممکن نمي سازد

ارتباط جرم و بيكاري

از ديدگاه حقوقي مي توان گفت جرم عبارتست از انجام هر فعلي که قانون آن را منع نموده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته است، با عنايت به مطلب مذکور، نکته قابل توجه اين است که نه تنها جرم بودن يک عمل از نظر يک حکومت در زمان هاي مختلف متفاوت است، بلکه تعريف جرم در کشورهاي مختلف نيز متفاوت است. 
به عبارت ديگر، در حالي که در يک کشور ممکن است ارتکاب (يا ترک) يک فعل جرم تلقي شود، در همان زمان در يک کشور ديگر ممکن است جرمي محسوب نگردد. علا وه بر اين موارد ممکن است به دليل عدم پيش بيني سياستگذاران يک کشور و فقدان قوانين مشخص، انجام يک عمل از ديدگاه حقوقي جرم شناخته نشود، در حالي که از ديدگاه جامعه نامطلوب شمرده شده و به عنوان بزه به آن نگريسته شود. بديهي است که بروز و گسترش جرم در يک جامعه، اثرهاي زيانباري به ويژه به لحاظ اجتماعي خواهد داشت. جامعه براي کاهش ميزان جرم و جنايت، ناچار بر تحمل هزينه هاي متعدد توسط بخش خصوصي و بخش عمومي است. بخش خصوصي با هدف تامين امنيت خود، در تلا ش است با به کارگيري سيستم هاي جديد و پيشرفته امنيتي و نيروي کار (مانند محافظات) خود را از گزند آسيب هاي اجتماعي در امان نگه دارد. از سوي ديگر دولت يا بخش عمومي با توجه به وظايف تامين امنيت جامعه، ناچار است از طريق صرف هزينه در اموري مانند پليس، بازآموزي و حتي آموزش و غيره در جهت کاهش جرم در جامعه تلا ش کند. در اين ميان، بديهي است که صرف هزينه در امور جنايي از سوي دولت موجب مي شود که سهم هزينه هاي ديگري مانند آموزش، بهداشت يا عمران کاهش يابد که اين امر خود نشان دهنده هزينه فرصت از دست رفته هزينه هاي انتظامي است.
از طرف ديگر، ارتکاب هر جرمي، مستلزم صرف هزينه نيروي کار و سرمايه است که به سمت آن سوق داده مي شود. بنابراين، بخش دوم هزينه هاي جرم به هنگام وقوع آن به وجود مي آيد و سرانجام پس از وقوع جرم نيز هزينه هاي متعددي حاصل مي شود که برخي از آن مربوط به قربانيان است مانند از بين رفتن سرمايه هاي فيزيکي و انساني و بخش بسيار مهم آن به هنگام دستگيري مجرمان ايجاد مي شود، مانند هزينه هاي مربوط به دادگاه و زندان.
بررسي آمارهاي موجود در زمينه جرايمي که از سوي نيروهاي امنيتي کشف و ثبت شده، حاکي از افزايش ميزان جرم و جنايت در جامعه طي سال هاي گذشته است. به عنوان مثال در سال 1375 به ازاي هر يک ميليون نفر، 1652 سرقت در کشور انجام گرفته که اين رقم در سال 1381 به بيش از 2805 سرقت رسيده است ضمنا آمارهاي دستگيرشدگان مختلف نيز نشان دهنده رشد به طور متوسط 1/53 درصدي در سال هاي 1371 تا 1381 مي باشد.
روند رو به رشد جرم در جامعه با توجه به عواقب زيانبار آن، اين سوال را به ذهن متبادر مي سازد که علت افزايش جرم درجامعه چيست؟ مي توان چنين ادعا کرد که جرم به دلا يل اقتصادي، افزايش داشته است و براي بررسي درستي اين ادعا لا زم است که با استفاده از روي کردهاي اقتصادي بر شناخت و تبيين جرم و جنايت پرداخت:
1- آزمون ارتباط ميان نرخ جرم و بيکاري در کنار ساير متغيرهاي توضيحي جرم مانند سن، حاکي از آن است که نرخ بيکاري بر جرم و جنايت در جوانان نقش مثبت و معني داري داشته، اين نتايج به ويژه براي افرادي که داراي سن 15 سال به بالا  هستند، با اعتماد بيشتري پذيرفته شده است.
2- تئوري اساسي در زمينه تمايل بيشتر افراد کم درآمد به جرم، اين است که کم بودن درآمد، موجب افزايش هزينه نسبي اختصاص زمان به کارهاي قانوني مي گردد، همچنين هزينه متحمل ناشي از دستگيري، نسبتا کم است، چرا که آنها (افراد با درآمد کم) درآمد قابل توجهي را براي دوران زندگي خود در زمان اشتغال به کارهاي قانوني متصور نبوده و هزينه فرصت زمان اختصاص يافته بر جرم و جنايت يا صرف مدت زماني از زندگي در زندان چندان زياد نيست.
3- هر گاه افرادي با سطح زندگي پائين و فقير در مجاورت افرادي با سطح زندگي بالا  و فرصت هاي بيشتر قرار گيرند، بازدهي انتظاري جرم افزايش مي يابد.
4- در نظر گرفتن اهداف يکسان براي کسب موفقيت بين افراد مختلف، و عدم توزيع برابر فرصت هاي قانوني براي رسيدن به اهداف، افراد براي دستيابي به اهداف موردنظرشان، اگر بتوانند از روش هاي قانوني استفاده مي کنند و اگر لا زم باشد، مرتکب جرم خواهند شد. هر چه اين نابرابري بيشتر باشد، فشار بر اقشار کم درآمد بيشتر خواهد شد.
5- بديهي است که جرم  هنگامي کاهش مي يابد که منافع ناشي از آن از طريق افزايش احتمال دستگيري (تقويت نيروي پليس)  و يا هزينه هاي مجازات، کاهش يابد. همچنين درآمد مشروع افراد و يا افزايش درتوانايي آنها از طريق آموزش بيشتر، منجر به کاهش تمايل افراد براي ورود به کارهاي غيرقانوني و در نتيجه کاهش تعداد جرم شود. با توجه به جوان بودن جمعيت کشور،  پيش بيني مي شود، که در سال هاي نه چندان دور، روندافزايش جرم ادامه يابد. البته اين بدان معني نيست که نتوان براي اين پديده چاره اي انديشيد. در پايان اينکه آمارهاي موجود در زمينه جرم و جنايت درکشور، ميزان واقعي جرم را کمتر از حد برآورد مي نمايد،  چرا که تنها براساس پرونده هاي تشکيل شده درکشور پايه گذاري شده و ممکن است برخي از جرايم گزارش نشوند، ضمنا بايد در نظرداشت که دقيقا به خاطرمشخص نبودن رقم واقعي جرايم  مختلف کشور، افزايش تعداد پرونده هاي جرم ممکن است اين امر را به ذهن متبادر سازد که ميزان جرم و جنايت در جامعه افزايش يافته است، در حالي که اين افزايش ممکن است حاصل عملکرد بهتر نيروهاي امنيتي و پليسي در کشف جرايم باشد که اين امرنيز با توجه به آمارهاي خام در دسترس، ممکن است نتايج گمراه کننده اي داشته باشد.

نقدي بر نظريه الگوهاي رشد و تعامل آن در ايران

در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم رشد اقتصادي جهان، شتاب شايان توجهي گرفت و کشورهاي توسعه نيافته با اتخاذ برخي الگوهاي رشد، کوشيده اند عقب ماندگي تاريخي خود را جبران کنند. در کتب اقتصادي، رشد اقتصادي اغلب به افزايش کمي  توليد ملي و سرانه حقيقي در يک دوره گفته مي شود و ممکن است اين رشد متعادل يا نامتعادل باشد.
روزن دشتاين - رودن، نخستين اقتصاد شناسي است که در مقاله 1943 خود، نظريه رشد متعادل را بدون ذکر اين عنوان، مطرح کرده است. بحث اصلي او اين بود که معمولا  بازده نهايي اجتماعي يک سرمايه گذاري با بازده نهايي خصوصي آن متفاوت است و زماني که گروهي از صنايع به اعتبار بازده نهايي اجتماعي خود با يکديگر برنامه ريزي شده اند، نرخ رشد اقتصادي، بزرگتر از زماني است که قضيه عکس اين است. زيرا کارفرمايان بخش خصوصي، تنها به بازده نهايي خصوصي سرمايه گذاري توجه دارند و بعيد است که برداشت دقيقي از بازده نهايي اجتماعي آن داشته باشند. وي، در اين زمينه مثالهايي مي آورد که بازده نهايي اجتماعي يک سرمايه گذاري، بزرگتر از بازده نهايي خصوصي آن است، وقتي که صنايع مختلف مکمل يکديگر باشند.
به نظر او، نظام صنايع مکمل و برنامه ريزي شده و مناسب، مشکلا ت توليد و فروش را کم مي کند و در نهايت به برنامه  وسيع صنعتي شدن خواهد انجاميد. اين مطلب صرفا نظري، توسط نورکس بسط يافته و تکميل شده است.
به عقيده نورکس، در کشورهاي درحال توسعه، دوره هاي باطل فقر در جهتي فعاليت دارند که روند توسعه  اقتصادي را متوقف مي سازند. دوره هاي باطل، هم  در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا فعال هستند. در طرف عرضه، ظرفيت پس انداز کردن به دليل اندک بودن سطح درآمدها ناچيز است و به دليل ناچيز بودن ظرفيت پس انداز، بازدهي توليد اندک است . بازدهي اندک نيز در جريان توليد، کمبود سرمايه را به دنبال خواهد داشت. در نتيجه، ميزان پس اندازها اندک خواهد بود. در طرف تقاضا، انگيزه سرمايه گذاري، به دليل پايين بودن تقاضا، کم است که اين نيز به علت پايين بودن سطح درآمد حقيقي مردم است. بنابراين، حجم چنين بازاري انگيزه سرمايه گذاري را محدود مي کند، که آن هم به نوبه خود، به بهره وري توليد بستگي دارد. براي بخش خصوصي به کارگيري سرمايه در بازاري با حجم نازل، که در معرض کاهش بهره وري نيز قرار دارد، مطلوب نيست و ديديم که اين دور تسلسل چگونه کامل مي شود.
به نظر نورکس، براي از بين بردن تنگناها، از طريق سرمايه گذاري منفرد نمي شود مشکل را حل کرد. به عقيده وي، تنها راه رهايي از اين بن بست استفاده کم و بيش و همزمان از سرمايه براي دامنه وسيعي از صنايع گوناگون است. بدين طريق مي توان از اين بن بست بيرون آمد. نتيجه آن نيز گسترش کلي بازار خواهد بود. نورکس، نظريه رشد متعادل را از قانون سي گرفته است که مي گويد: «هرافزايش توليد، اگر با محاسبه درست ميان تمام محصولا ت توزيع شود، تقاضاي خودش را خلق مي کند.» استفاده اساسي از سرمايه به وسيله موسسه منفرد در يک صنعت خاص، ممکن است به علت کوچک بودن حجم بازار، سودآور نباشد. اما استفاده از سرمايه براي دامنه وسيعي از طرح ها در صنايع مختلف، ممکن است بر سطح کل کارايي اقتصاد بيفزايد و اندازه بازار را گسترش دهد.
به طور خلا صه، مي توان گفت رشد متعادل براي از بين بردن دوره هاي باطل فقر در کشورهاي در حال توسعه تاکيد دارد. مهم ترين هدف در زمان توسعه اقتصادي از بين بردن دورهاي باطل فقر است و از آنجا که ريشه هاي فقر در اين کشورها عميق است، با سرمايه گذاري محدود نمي توان آنها را از بين برد. بنابراين، راه از بين بردن فقر، اعمال سرمايه گذاري در بخش ها يا صنايع مختلف و به طور همزمان است. تا بدين ترتيب، اشتغال، درآمد سرانه، تقاضا، ابعاد بازار و بهره وري به يک باره افزايش يابد. آنچيزي که در حال حاضر و در سياست هاي جديد به کارگرفته شده به جهت سرعت بخشيدن رشد اقتصادي و کاهش فقر در ايران ملاحظه مي شود، حرکت در جهت به کار بردن نظريه رشد متعادل و تبعيت از آن به وسيله ابزارهاي اجرايي وزارت تعاون و تامين بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده مي باشد.
نظريه رشد متعادل توسط طرفداران نظريه رشد نامتعادل مورد انتقاد قرار گرفت. هيرشمن، براي نخستين بار، به طور منظم، نظريه رشد نامتعادل را ارائه نمود. براساس اين نظريه، سرمايه گذاري بايد در بخش هاي منتخب اقتصاد صورت گيرد و نامتعادل ساختن برنامه هاي اقتصادي براساس يک راهبرد از پيش تعيين شده، بهترين راه رسيدن به رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه است. به عقيده او، هيچ کشور در حال توسعه اي وجود ندارد که به اندازه کافي سرمايه و ديگر منابع داشته باشد و بتواند آن را به طور همزمان درتمام بخش هاي اقتصادي به جريان بيندازد. بنابراين، سرمايه گذاري بايد در صنايع يا بخش هاي منتخب اقتصادي صورت گيرد تا توسعه و صرفه جويي هاي اقتصادي را به حداکثر برساند. در اين حالت سرمايه گذاري در آن دسته صنايع و بخش هاي اقتصادي که حداکثر فايده اجتماعي و اقتصادي را ايجاد کند، مي تواند به مثابه نيروي محرکه رشد اقتصادي عمل کند. در اين حالت، اقتصاد به طور منظم و تدريجي پيشرفت خواهد کرد. بنابراين سرمايه گذاري، در مرحله اول، بايد در آن دسته از پروژه هايي صورت گيرد که از نظر اقتصادي مطلوب تر باشند و سپس اين بخش ديگر بخش هاي اقتصادي را به جلو خواهد کشيد. به گفته او سرمايه گذاري در صنايع منتخب راهبردي يا بخش هايي از اقتصاد، به فرصت هاي سرمايه گذاري جديد منجر خواهد شد و بنابراين، زمينه را براي توسعه اقتصادي بيشتر آماده مي کند. او عقيده دارد که بدين طريق توسعه با رشد هماهنگ شده و از بخش هاي پيشرو اقتصاد به بخش هاي دنباله رو، و از يک صنعت به صنعتي ديگر و از يک موسسه به موسسه ديگر کشانيده مي شود. او توسعه را به عنوان زنجيره نابرابري هايي مي داند که بايد اين نابرابري را به جاي حذف، حفظ کرد. بنابراين، مي توان گفت که هدف راهبرد رشد نامتعادل، از بين بردن عدم تعادل اقتصادي نيست، بلکه تلا ش مي شود که از طريق احياي عدم تعادل ها، تنش ها و بالا خره توزيع نامتناسب منابع، شرايطي ناهمگون در اقتصاد ايجاد کند، به نحوي که يک يا چند بخش اقتصادي رشد کرده و شرايط را به گونه اي مهيا کند که راه براي توسعه ديگر بخش هاي اقتصاد هموار گردد. در اين راهبرد، در وهله اول، سرمايه گذاري در فعاليت هاي زيربنايي افزايش خواهد يافت، که راه را براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي مستقيم هموار خواهد کرد و زماني که اقتصاد مرحله رشد مداوم اقتصادي را آغاز کند و پيوند بين بخش ها آن قدر افزايش يابد که کاملا  مکمل يکديگر شوند، افزايش ميزان اشتغال، تقاضاي موثرنيز افزايش خواهد يافت و خودبه خود جريان رشد متعادل خواهد شد. آنچه در اقتصاد ايران و در ساليان دراز گذشته ملا حظه مي شود، عملا  پيروي مطلق از سياست و نظريه رشد نامتعادل بوده است، که با توجه به ناسالم بودن روابط اقتصادي و اداري کشور که متاثر از زياده خواهي برخي گروه ها و افراد رانت جو و قدرت طلب مي باشد، نتايج مطلوب به همراه نداشته و عملا  منجر به ناکارآمدي صنعت و رشد فقر و نزول روند رشد اقتصادي به همراه نابرابري هاي درآمدي ناشي از توزيع ناعادلا نه ثروت در کشور گرديده.
چنان که مي بينيم دولت جديد به جهت از بين بردن عدم تعادل هاي موجود در بازار و تحريک اقتصاد کشور به جهت حرکت به سوي رشد متعادل گام برداشته و سعي در استفاده ترکيبي از نظريه رشد متعادل و نامتعادل دارد، تا با استفاده از افزايش درآمدهاي نفتي در سال هاي اخير در کنار ايجاد فرصت براي بنگاه هاي اقتصادي کوچک و زودبازده و افزايش درآمد متوسط قشر فقير جامعه و کمک به بالا  رفتن قدرت خريد آنها، با تقويت و راه اندازي صنايع مادر چون پتروشيمي و پالا يشگاه ها به رشد اقتصادي کشور سرعت ببخشد. البته در صورتي که اين فرايند با قطع دست رانت جويان و مفاسد اقتصادي زالو صفت پروار شده در اقتصاد ناسالم و مريض عملآوري شده در دوره هاي قبل همگام گردد، قاعدتا در سال هاي آينده نتايج مطلوب آن را در افزايش قدرت خريد مردم خواهيم ديد. به اميد آن روز!