آزادي، عدالت و رفاه اجتماعي در مسير توسعه

اساسا در دانش شناسي و روش شناسي اقتصاد بايد به اين نکته قايل باشيم که مي بايست الزامي بين راه و هدف وجود داشته باشد. به عبارتي اگر مي خواهيم به چشم انداز مشخصي از توسعه نايل شويم، ارتباط بين راه و هدف بايد مشهود باشد، يعني جوهرهاي هدف بايد در راه مشهود گردد. لذا برخي اقتصاددانان معتقدند  که نمي توان صرفا با ديدگاه هاي رشدگرايي که توجهي به نيروي انساني، منزلت انساني و نيز توجهي به مشارکت مردم ندارد، به اهداف توسعه نائل شويم. آنها معتقدند که ديدگاه هاي گذشته حالتي انتزاعي و منفک را بين راه و هدف قايل مي شدند و نهايتا اين وعده را مي دادند که اگر ما با رويکردهاي خشن و رشد گرا به سمت توسعه يافتگي حرکت کنيم در نهايت ميوه هاي توسعه سرزير خواهد شد، و همه افراد  و آحاد جامعه از مواهب رشد بهره مند خواهند گرديد. اما تجربه چنين چيزي را نشان نداد و بنابراين ديدگاه هاي جديد، به اين نکته اشاره دارند، که اگر خواهان توسعه همراه با اخلا ق و برقراري عدالت اجتماعي هستيم، براي تدوين هر استراتژي و برنامه توسعه اي بايد گامهاي ما ناظر بر آثار هدف باشد.
يکي از ديدگاه هاي بسيار شاخص  در نظريه هاي جديد بحث «توسعه به مثابه آزادي» آمارتياسن (رويکرد آزادي محوري توسعه) است. آمارتياسن، تنها آسيايي برنده جايزه نوبل اقتصادي، مي گويد که توسعه، عصاره امکانهاي آزادي است و گسترش آزادي هم هدف  و هم  ابزار اصلي توسعه است. وي آزادي را به پنج دسته تقسيم مي کند: آزادي هاي سياسي، امکانات و تسهيلا ت اقتصادي، فرصت هاي اجتماعي، تضمين شفافيت و نظام حمايتي. بنابراين نظام حمايتي يا تامين اجتماعي، يکي از انواع آزاديها است که عصاره اين نوع آزادي به همراه چهار نوع ديگر، توسعه به ارمغان مي آورد. اساسا براي اين که به هدف مطلوب خود نايل شويم، بايد مفهوم و مراد ما از توسعه روشن باشد، چون اگر ما توسعه نيافتگي را معادل پايين بودن درآمد سرانه بدانيم، لا جرم استراتژي ما اين خواهد بود که بتوانيم رشد اقتصادي بالا تري را داشته باشيم و اگر توسعه نيافتگي را در صنعتي نبودن خلا صه کنيم، بايد استراتژي توسعه صنعتي را تدوين کنيم يا اگر توسعه نيافتگي را معادل ناآزادي بدانيم - آزادي به معنا و مفهوم وسيعي که مراد آمارتياسن است - لا جرم استراتژي ما رفع ناآزادي ها خواهد بود. نتيجه اين که بايد تکليف خود را با دانش شناسي و مفهوم توسعه و چشم انداز توسعه اي که داريم مشخص نمائيم. جالب است که گويي ناخواسته اين همگرايي نه تنها بين انديشمندان توسعه روي مفهوم توسعه حاصل شده، بلکه بين نظريه هاي توسعه و چشم انداز ما و اصول و ارزش هاي اخلا قي که به آن اعتقاد داريم نيز حاصل شده است. براي مثال، در ديدگاه آزادي محور، حتي پديده هايي مثل قحطي و مانند آن که انسان را دچار محروميت اقتصادي مي کند به نوعي ناآزادي محسوب مي شود. تفاوت بارز اين رويکرد با ديدگاه هاي رايج در تئوري هاي اقتصادي اين است، که تاکيد عمده تئوري هاي پيشين بر رشد اقتصادي بوده و حتي اگر به تامين اجتماعي، آموزش، بهداشت، عدالت و ساير مقوله هاي ديگر هم به تدريج تاکيد شده و نقش آنها را حائز اهميت دانستند، باز با زاويه يک نگاه ابزاري بوده است، به عبارتي آنها را ابزارهايي براي ايجادسلا مت فيزيکي و جسماني در انسان مي دانستند تا انسان بتواند در خدمت فرآيند رشد قرار بگيرد. يعني هدف اصلي باز هم ساماندهي توسعه با يک ديدگاه رشدگرا بوده است. اما رويکرد آزادي محور اين منبع نوع آزادي را هم ابزار و هم هدف توسعه مي داند. توسعه اي که بتواند اين ناآزادي را برطرف کند  ما را به سمت جامعه مدرني هدايت کند که توام با عدالت اجتماعي، اخلا ق و کرامت و منزلت انساني باشد و منجر به بسط دامنه انتخاب آدمي گرديده و توسعه اي برخوردار از زندگي دلخواه بر پايه هويت فرهنگي هر جامعه را شامل گردد، توسعه اي آرمانگر و مطلوب هر جامعه اي است که دست يافتن به آن همواره امري غيرممکن به نظر رسيده است.
تعريف عدالت با توجه به ديدگاه انديشمندان توسعه از جمله «سن» بهتر است بر مبناي رويکرد «قابليت» يا پايه اطلاعاتي قابليت صورت بگيرد، چون عدالت زماني تحقق  مي يابد که به تحقق رشد و توليد قابليت در انسان توجه کنيم و تمام انسان ها نيز از امکاناتي که موجب رشد استعدادها و قابليت ها مي شود استفاده کرده باشند. اين ديدگاه که هرگونه ناآزادي را مترادف با بي عدالتي بدانيم و هرگونه  بي عدالتي را نقص آزادي به شمار آوريم، تا حد زيادي موضوع تعارض تاريخي عدالت و آزادي را در ادبيات فلسفي و تاريخي کم رنگ مي کند، زيرا همواره اذعان مي شود، که برقراري عدالت مي تواند موجب محدود کردن آزادي برخي از افراد جامعه شود و از سوي ديگر آزادي عدالت را تهديد مي کند، در حالي که تعريف سن از آزادي بر پايه قابليت ، تا حد زيادي تعارضات موجود را حل مي کند، چرا که اگر هر انساني از فرصت هايي که زمينه ساز رشد قابليت هاي اوست، محروم شود، عملا دچار ناآزادي شده و عدالت در حق او اجرا نشده است.
دولت و بازار دوبازوي اصلي هر جامعه هستند که مي توانند خلق خدمت کرده و رفاه و عدالت اجتماعي را تامين کنند. شايد لازم نباشد که درخصوص ضرورت نظام بازار و جوهره اصل رقابت صحبتي به ميان آيد. همه ديدگاه هاي اقتصادي و ديدگاه هاي جديد توسعه هم بر اصل رقابت تاکيد داشته اند و هم نظام بازار را به عنوان نظامي که بايد همه جوامع رفاه اجتماعي و توسعه خود را بر پايه قانونمندي هاي آن برقرار کنند مطرح مي کنند. ترديدي نيست که دولت ها مي بايست رفاه بسط عدالت اجتماعي و توسعه را در قالب نظام بازار جست وجو کنند، اما در اين امر نيز ترديدي نيست که نظام بازار نارسايي هايي از جمله عدم توليد کالا  هاي عمومي، فقر و نابرابري و بي عدالتي و لزوم دخالت  دولت به علت شکست بازار را در بردارد. دولت بايد بتواند آثار جانبي اي را که  بخش خصوصي محض به بار مي آورد و ميزان فقر و نابرابري و بي عدالتي را که از طريق ساز وکار بازار حادث مي شود جبران و مهار کند. بالطبع، همين ضرورت دخالت دولت نارسايي هايي را هم به دنبال دارد، که عدم کارآيي، گسترش دولت و هزينه هاي سرسام آور آن، گسترش فساد و رانت خواري و از همه مهمتر افزايش سرسام آور هزينه هاي  تامين اجتماعي وبرنامه هاي مبارزه با فقر از آن جمله است. دولت هاي رفاه را کشورهاي اروپايي به خوبي تجربه کرده اند و اين تجربه پيش روي ماست. چه به عنوان کساني که شهروندان جوامع بوده اند و چه کساني که تاريخ دولت رفاه را مطالعه کرده اند. به هر حال به نظر بسياري از انديشمندان حفاظت از دولت رفاه به عدالت محور براي يک دولت متمدن ضروري است و نيازمندان  و بيماران را نبايد به حال خود رها کرد، بلکه بايد از طريق اقدامات حکومتي به آن ها فرصت داد تا زندگي رضايت بخشي را ادامه بدهند. اما بحث اين است که آيا نگاه ما به دولت هاي رفاه و عدالت محور يک رويکرد کلا سيکي باشد  يا رويکردي بر اساس الزامات و اقتضائات يک دولت کار آمد و توسعه مدار؟

ارتباط بين کسري بودجه دولت، رشد پول و تورم

ارتباط بين کسري بودجه دولت، رشد پول و تورم يکي از مهمترين مباحثي است که در اقتصاد کلان مورد بررسي قرار مي گيرد. در بسياري از کشورها از سياست کسري بودجه به عنوان يکي از ابزارهاي سياست  مالي استفاده مي کنند.

تعادل در بودجه دولت

به طور کلي درخصوص تعادل در بودجه دولت، سه نظريه وجود دارد: يک نظريه اين است که دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه با تنظيم مخارج نسبت به درآمدها رعايت کند. بايد گفت نظريه مزبور امروزه در اقتصاد بخش عمومي جديد که بودجه دولت را يک ابزار سياسي تلقي مي کند قابل قبول نيست. اجبار دولت به رعايت تعادل در بودجه باعث مي شود که مصرف اصلي دولت به ايجاد تعادل در بودجه خود معطوف شود و از رسيدن به ايجاد تعادل در اقتصاد کلان باز بماند. در نتيجه دولت مجبور است در پاره اي از موقعيت ها براي رسيدن به هدف تعادل بودجه سالانه به عدم تعادل هاي اقتصادي در سطح کلان دست بزند. براي مثال، اگر دولت بخواهد در دوران رکود اقتصادي که بيشتر با کاهش درآمدها و افزايش مخارج همراه است، سياست توازن در بودجه را رعايت کند، مجبور به افزايش، سياست ها يا کاهش مخارج است و اتخاذ هر دو سياست در وضعيت رکود اقتصادي باعث وخيم تر شدن رکود مي شود و در نتيجه عدم تعادل در اقتصاد را تشديد مي کند. در دوران تورم نيز عکس حالت فوق وجود دارد. در مورد دليل دوم مي توان گفت: اگرچه ممکن است با رعايت توازن سالانه در بودجه، مجبور به کاهش مخارج خود شود، ولي اين سياست  به هيچ وجه نمي تواند کارايي دولت را تضمين کند و از انجام مخارج بهبود، اسراف و هدر رفتن وجوه جلوگيري کند. انجام اين مخارج بيشتر به علت فشار گروه هاي گوناگون و عدم ايجاد انگيزه کارايي است که به وجود مي آيد. نظريه دوم، سياست بودجه نامتعادل است. طرفداران اين نظريه خواهان انجام وظايف اقتصادي دولت هستند و معتقدند که مهمترين وظيفه دولت ايجاد ثبات اقتصادي، از طريق بودجه در اقتصاد است. ممکن است در رسيدن به هدف ثبات اقتصادي در يک دوره درازمدت، در بودجه دولت عدم تعادل به وجود آيد و دولت با افزايش ميزان کسري بودجه روبه رو شود، که اين وضعيت نبايد باعث نگراني شود.
نظريه سوم، حمايت از تعادل در بودجه، ولي نه به صورت سالانه است، طرفداران اين نظريه که در مقايسه با دو نظريه قبلي حالت بينابيني دارند، معتقدند بودجه دولت در يک دوره تجاري چند ساله  متوازن مي شود. آنها از نارسايي هاي ناشي از تعادل سالانه در بودجه و همچنين مشکلات ناشي از وجود عدم تعادل طولاني آگاه هستند و خواهان وضعيتي هستند که بتوانند کسري ايجاد شده در دوره رکود اقتصادي را با مازاد دوره رونق اقتصادي جبران کنند.

تاثير کسري بودجه دولت بر رشد پول و تورم

آثار اقتصادي کسري بودجه دولت بر چگونگي به وجود آمدن، نحوه تامين مالي آن و شرايط اقتصاد کلان کشور بستگي دارد.
چنانچه کسري بودجه دولت به علت افزايش مخارج جاري (مخارج مصرفي) باشد، با توجه به اينکه اين نوع مخارج فقط باعث افزايش تقاضاي کل مي شود، ممکن است ايجاد تورم کند. ولي اگر کسري بودجه دولت به علت اجراي يک سياست مالي فعال، به منظور رهايي اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزايش مخارج سرمايه گذاري خود و ايجاد کسري در بودجه، به يک سياست مالي انبساطي اقدام مي کند و آثار اقتصادي آن در دراز مدت، هدايت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. اين نوع کسري بودجه امروز در کشورهاي در حال توسعه به عنوان ابزار سياستي تلقي مي شود.

نحوه تامين مالي کسري بودجه

به طور کلي تامين کسري بودجه دولت از سه طريق; استقراض از خارج، استقراض داخلي (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از نظام بانکي صورت مي گيرد.
اگر کسري بودجه از طريق استقراض از نظام بانکي تامين شود، اين امر به دليل افزايش نقدينگي و به دنبال آن افزايش تقاضاي کل، آثار نامناسب اقتصادي مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسري بودجه از طريق استقراض داخلي (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزايش تقاضاي دولت براي اعتبار قابل دسترسي در جامعه است باشد، باعث افزايش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمايه گذاري بخش خصوصي کاهش مي يابد. ضمنا در صورتي که بانک مرکزي به منظور در اختيار گرفتن نرخ بهره، بخشي از بدهي دولت را به پول تبديل کند، در نتيجه عرضه پول افزايش و تورم بالا  مي رود. سرانجام اين که اگر کسري بودجه از طريق استقراض خارجي تامين شود، ممکن است منجر به کسري حساب جاري و گاهي نيز منجر به بحران بدهي خارجي شود.
شرايط کلا ن اقتصادي عامل ديگري است که در نحوه تاثير کسري بودجه موثر است. اگر اقتصاد، پايين تر از سطح اشتغال کامل و سرريزي نقدينگي باشد و امکان افزايش اشتغال و در نتيجه توليد وجود داشته باشد، کسري بودجه دولت در نتيجه افزايش مخارج به ويژه مخارج سرمايه گذاري، نمي تواند باعث تورم شود.
افزون بر تاثير کسري بودجه بر تورم، تورم نيز بر کسري بودجه تاثيرگذار است.
همان گونه که در ايران نيز عملا  مشاهده مي کنيم، تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسري بودجه تاثيرگذار است و به اجبار ميزان افزايش کسري بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزايش تورم مشاهده مي شود. يعني در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالي فشار وارد مي شود، برداشت بيشتر از خزانه (جيب ملت) و سرمايه هاي ملي ناشي از کسري بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جديد و کاهش بيشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خريد مردم به نفع دولت امري بديهي است، به قول معروف! خرج که از کيسه مردم بود، مدير بودن چه آسان بود.

کسري بودجه در اقتصاد ايران

براي محاسبه ميزان کسري بودجه در اقتصاد ايران، اختلا ف بين درآمدها و پرداخت هاي دولت اندازه گيري مي شود. در طرف درآمدها، اقلا م مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، ماليات ها، فروش ارز، انحصارها و مالکيت دولت، فروش کالا ها و خدمات، بهره دريافتي بابت وام هاي پرداختي دولت به خارج و غيره ديده مي شود. در طرف مخارج، پرداخت هاي جاري و عمراني و کمک هاي بلا عوض و غيره مشاهده مي شود. دو نکته که در طي سال هاي اخير کسري بودجه واقعي کشور را با ابهام روبه رو کرده عبارتند از:
1- در سالهاي بعد از 1367،کسري بودجه در ترازهاي درآمد وهزينه  دولت پنهان شده است. دليل اين امر خارج کردن شرکت هاي بزرگ دولتي  از جدول بودجه  و قرار دادن  آنها در تبصره هايي است که بانک مرکزي  را مکلف به پرداخت اعتبار به اين گونه دستگاه ها مي نمايد.  به عبارتي در سالهاي قبل از 1368 کسري بودجه شرکت هاي دولتي نيز در آمار کسري بودجه دولت منعکس مي شد ولي پس از آن اين ارقام در کسري بودجه دولت مدنظر قرار نگرفت. در نتيجه از سال 1368 نسبت به کسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي به شدت کاهش يافته است. اين امر بيانگر پنهان کردن قسمتي از کسري بودجه است. بنابراين از سال 1368 براي بررسي کسري بودجه واقعي بايد آمار بدهي شرکت هاي دولتي بر نظام بانکي را به ارقام کسري بودجه دولت اضافه کرد.
2- نکته بعدي کسري حساب ذخيره تعهدات ارزي مي باشد، تا سال 1372 درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت بر منباي نرخ رسمي (ريال 70=$) به ريال تبديل مي شد، ليکن پس از يکسان سازي نرخ ارز در سال مذکور،  بر اساس مصوبات هيات دولت از فروردين ماه 1372 تا پايان آذر ماه اين سال، 58 درصد از درآمد ارزي حاصل از صدور نفت و از دي ماه آن سال 90 درصد از درآمد ارزي مذکور به نرخ شناور روز و بقيه به نرخ هر دلا ر معادل 70 ريال محاسبه گرديد (در اواخر سال مقرر شد که از دي ماه، نسبت فوق به 100 درصد به نرخ شناور تغيير يابد و ميزان واريزي در اين رابطه به حساب ذخيره ارزي از ابتداي دي ماه به خزانه برگشت داده شود). همچنين در اين سال مقرر شد تا تفاوت حاصل از نرخ ارز معادل 70 ريال و شناور اعلا م شده روز در حسابي تحت عنوان حساب ذخيره تعهدات ارزي،  نزد بانک مرکزي منظور گردد و از محل وجوه جمع شده در اين حساب، تعهدات  ارزي سررسيد شده و قابل پرداخت سنوات قبل و سال 1372، تسويه گردد. بنابراين از سال 1372 به بعد براي محاسبه کسري بودجه واقعي بايد حساب ذخيره تعهدات ارزي را نيز به ارقام کسري بودجه دولت اضافه نمود.
بررسي ارقام کسري بودجه اقتصاد ايران همچنين حاکي از آن است که دولت براي تامين مالي کسري بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکي وابستگي دارد. بدين ترتيب کسري بودجه ايجاد شده به نظام بانکي منتقل شده و به ايجاد پول جديد انجاميده است. طي سالهاي اخير کسري بودجه حدود70 درصد از پايه پولي کشور را تشکيل داده است و اين امر يکي از دلا يل مهم افزايش حجم پول و تشديد تورم در اقتصاد ايران بوده است.
در مجموع ايجاد کسري بودجه در کشور به صورت حلقه اي ، نقدينگي و تورم را تحت تاثير قرار داده است. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لا زم است که در صورت داشتن کسري بودجه، آن را از راه هاي ديگري به جز استقراض  از نظام بانکي تامين کند. تا اين که اين حلقه ارتباطي کسري بودجه، نقدينگي و تورم از بين برود.

راه سخت خصوصي سازي

پس ازپيروزي انقلا ب اسلا مي، حجم فعاليت و عمليات شرکت هاي دولتي به شدت افزايش يافت. رشد فعاليت هاي دولت و گسترش شرکت هاي دولتي عمدتا  به دليل الزاماتي از قبيل: ضرورت تامين نيازهاي اساسي جامعه، تثبيت قيمت ها و کنترل عرضه کالا هاي مصرفي،  حمايت از توليد کنندگان  و مصرف کنندگان  و همچنين حمايت از محصولا ت داخلي در مقابل رقابت خارجي از طريق ملي کردن بسياري از صنايع کشور و سرمايه گذاري در بسياري از امور توليد و خدماتي صورت پذيرفت.  دامنه ملا حظات  دولت در اقتصاد ايران تا حدي افزايش يافت که فعاليت هاي اقشار کم درآمد تحت حمايت، کنترل و حتي در دستور دولت قرار گرفت. پس از ايجاد و شروع فعاليت شرکت هاي دولتي در ايران، و با توجه به  تاثير بسزاي اين شرکت ها بر متغيرهاي مختلف اقتصادي کشور، تجربه چندين ساله فعاليت و عملکرد آنها نشان داد که اين شرکت ها به دليل مشکلا ت مختلف دروني و بيروني،  توانايي  تحقق اهداف پيش بيني شده خود را نداشته و برخي از آنها آن قدر عملکرد ضعيفي از خود نشان دادند که يکي از مشکلا ت عمده دولت  در طول سالهاي پس از پيروزي انقلا ب اسلا مي جبران زيان ناشي از عملکرد اين شرکتها بود. عمده ترين دلا يل عملکرد  نامطلوب و عدم موفقيت  شرکت هاي دولتي در ايران عبارتند از: سو» مديريت  شرکت هاي دولتي ونبود مديران اجرايي مجرب و کارآمد، عدم شفافيت سياست ها وقوانين مالي دولت و بروکراسي عظيم دستگاه هاي دولتي، مشکلا ت دوران بعد از انقلا ب و جنگ تحميلي که هزينه هاي زيادي بر دولت تحميل کرد، تعقيب سياست هاي رفاهي کوتاه مدت و ميان مدت به جاي برنامه ريزي  بلند مدت، طبقه بندي بودن اطلا عات و آمار عملکردها و عدم دسترسي به آنها . با توجه به عملکرد ضعيف برخي از شرکت هاي دولتي در ايران و هزينه هاي سنگين که فعاليت  اين شرکت ها براي دولت ايجاد مي کرد، برنامه خصوصي سازي شرکت هاي دولتي و واگذاري بخشي از امور و مسووليت هاي دولت به بخش خصوصي، مورد توجه مسوولا ن قرار گرفت.
 خصوصي سازي با فراهم کردن فضاي رقابت و ايجاد نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهاي خصوصي را وادار مي کند، عملکرد کارآمدي نسبت به بخش عمومي داشته باشند. تدابير در مورد خصوصي سازي به عواملي از قبيل: متوسط درآمد  سرانه و الگوي توزيع درآمد در کشور، وضعيت توسعه صنعتي، ماهيت و کارايي بخش خصوصي در اقتصاد، وضعيت کسري بودجه داخلي و بدهي هاي خارجي، موقعيت جغرافيايي کشور و اندازه بازار داخلي و شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور بستگي دارد. از عوامل ديگري  که روند گرايش بسوي نظام  بازار و خصوصي سازي را در برخي کشورها تقويت کرده، تغييرات استراتژي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است. امروزه واگذاري واحدها و موسسات  اقتصادي دولتي به بخش خصوصي به عنوان نظر اصلي کارشناسان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است،  به گونه اي  که اعطاي امتيازات و تسهيلا ت مالي خود را به بسياري از کشورها، منوط به اجراي سياست آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي کرده اند.
 بايد اين نکته را در نظر داشت که چنانچه شروط  و پيش نيازهاي لا زم براي خصوصي سازي فراهم نباشد، تصميم براي خصوصي سازي مي تواند آثار نامطلوبي بر اقتصاد کشور برجا گذارد. قرار گرفتن انحصارهاي خصوصي به جاي انحصارات دولتي، اعمال تبعيض بيشتر و تصميم براي حداکثر کردن درآمد به هر قيمت  بدون توجه به پيامدهاي خارجي  اين مساله توسط بخش خصوصي، برخي پيامدهاي نامطلوب خصوصي سازي است، که بيشتر کشورهاي کمتر توسعه يافته، با آنها مواجه هستند.
بنابراين خصوصي سازي بايد در کنار ساير اصلا حات اقتصادي، با آهنگي ملا يم و متناسب  صورت گيرد و به عنوان بخشي از برنامه وسيع سياست هاي تعديل ساختاري اقتصاد محسوب شود.
اصلاح نظام پولي و مالي، حقوقي، توليدي، سرمايه گذاري، اطلاعاتي و آماري، مديريتي و... بايد همزمان با خصوصي سازي صورت گيرد. چنانچه ملاحظه شد در ايران همانند ساير کشورهاي در حال توسعه، دولت دخالت گسترده اي در امور اقتصادي داشته است و البته بايد ذکر کرد که ساختار اقتصادي کشورهايي چون ايران، به گونه اي است که به سختي مي توان حضور دولت در عرصه اقتصادي را نفي کرد. دولت با دخالت و شرکت در زمينه هاي مختلفي از جمله توليد و توزيع کالا و خدمات، فعاليت هاي خدماتي و مستغلاتي، تخصيص منابع ارزي از طريق بودجه، قيمت گذاري کالاها و خدمات، تعيين الگوي مصرف، کنترل تجارت خارجي، کنترل صنايع، بيمه، بانک ها، معادن، هواپيمايي، کشتيراني، پست و تلگراف و تلفن، راه و راه آهن و... بوروکراسي عظيمي را ايجاد کرده بود. در کنار اين دستگاه عظيم دولت، بنيادها و سازمان هاي مختلفي با بيش از چندين هزار شرکت بزرگ توليدي و خدماتي که در اختيار خود داشتند، بخش عظيمي از فعاليت هاي اقتصادي را بر عهده گرفتند. در چنين شرايطي براي بخش خصوصي که از مزاياي نهادهاي مزبور و بخش دولتي برخوردار نيست، امکان حضور گسترده وجود ندارد و در نتيجه انگيزه سرمايه گذاري و توليد کاهش مي يابد. در ايران به طور رسمي برنامه خصوصي سازي به عنوان بخشي از نخستين برنامه پنج ساله اقتصادي، در سال 1368 آغاز شد.
نخستين نکته قابل توجه در برنامه هاي خصوصي سازي ايران، عدم انطباق کامل بين تصميمات اتخاذ شده در قوانين برنامه هاي توسعه با مباني نظري خصوصي سازي است. براي مثال، در حالي که با توجه به ادبيات حاکم بر خصوصي سازي و نيز تجربيات ديگر کشورها، مديريت امر خصوصي سازي بايد مستقل از نهادهاي ذي نفع در اجرا، واگذار شود، مديريت امر واگذاري سهام دولت در شرکت هاي دولتي و بخش عمومي متشکل از برخي دستگاه هاي مهم واگذار کننده سهام بوده است. حضور دستگاه هاي واگذارکننده سهام در ترکيب نهاد مديريت امر واگذاري، سبب مي شده تا تصميمات و دستور العمل ها متاثر از منافع برخي دستگاه ها اتخاذ و تدوين شود و نتيجه اين امر کند شدن سياست خصوصي سازي را در پي داشت. وجود دستگاه هاي واگذارکننده سهام در ترکيب کميته مربوط به امر خصوصي سازي موجب شد تا کسب درآمد، فروش شرکت هاي خاص بر گروه هاي خاص و... به عنوان اهداف واقعي اجراي سياست خصوصي سازي تجلي يابد. علاوه بر موارد مذکور، بررسي مختصر بودجه شرکت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و همچنين سرمايه گذاري هاي اين شرکت ها در عرضه هاي مختلف اقتصادي، بيانگر عدم اجراي واقعي سياست خصوصي سازي در کشور است. در حالي که بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بيش از 50 درصد بودجه کل کشور را طي سال هاي اخير به خود اختصاص داده است و کاهش حجم تصدي و دخالت هاي دولت در اقتصاد به عنوان يکي از محورهاي کليدي خصوصي سازي در کشور مطرح گرديده است، بر طبق قاعده با اجراي سياست خصوصي سازي، انتظار بر کاهش سهم بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مي باشد و اين در حالي است که سهم بودجه شرکت هاي دولتي از کل بودجه کشور از 58/9 درصد در سال 1380 به 64 درصد در سال 1385 افزايش يافته است.
از منظر ديگر فقدان نهادهاي نظارت کننده بر عملکرد شرکت هاي دولتي پس از واگذاري آنها به بخش غيردولتي به منظور حصول اطمينان از فعاليت  آنها بر طبق اصول اقتصادي و نيز فقدان شاخص ها و معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت ها قبل و پس از واگذاري آنها به بخش غيردولتي از ديگر مشکلاتي بوده که خصوصي سازي در ايران با آن مواجه بوده و اتخاذ تدابيري به منظور رفع مشکلات ناشي از موارد ذکر شده ضروري مي باشد.
اقتصاد ايران به دليل آنکه تا حد زيادي وابسته به درآمدهاي حاصل از صدور نفت و فرآورده هاي نفتي است، بيشتر به صورت دولتي باقي مانده است. استفاده از درآمد نفت که به طور انحصاري  در اختيار دولت است، در واقع از عوامل مهمي محسوب مي شود که به دولت امکان  نقش فراطبقاتي مي دهد. اين امر دواثر مهم ديگر نيز دارد. نخست آن که، بخش خصوصي را تابع خود مي کند و آن را از حرکت مستقل به عنوان سرمايه دار ملي باز مي دارد و دوم آن که، دولت به دليل وابسته بودن به درآمد نفت، خود تابعي از بازار جهاني مي شود.
مقايسه درآمد دولت که از صدور نفت به دست مي آيد با درآمد حاصل از صادرات توليدات غيرنفتي، بيانگر قدرت بي همتاي دولت در کسب ارز از منابع نفتي است و به همين دليل انگيزه کافي براي تحريک و تشويق بخش خصوصي براي درآمدزايي و کسب ارز غيردولتي به وجود نمي آيد. اگرچه خصوصي سازي به عنوان يکي از اصلا حات مهم اقتصادي کشور طي سال هاي اخير، به طور گسترده در حال اجراست، ولي به دليل اشکال هاي موجود در سيستم و همچنين گذشته، چشم انداز اهداف خصوصي سازي تاکنون که عمدتا کسب درآمد براي دولت بوده، تاثير چنداني بر افزايش رشد اقتصادي سرانه در کشور نخواهد داشت.
کشور ما در شرايطي مباحث مربوط به خصوصي سازي را به صورت برنامه نظام مند پيگيري مي کند که بسياري از کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه حدود سه دهه، تجربه خصوصي سازي را پشت سر گذاشته اند. تجربه اکثر کشورهاي صنعتي توسعه يافته حاکي از بهبود عملکرد بنگاه هاي دولتي و دستاوردهاي مثبت ناشي از اجراي اين سياست بوده است. اگرچه برخي موضوعات پيرامون خصوصي  سازي از جمله مسئله نيروي کار و کاهش اشتغال درنتيجه خصوصي سازي، يک سري نارضايتي هايي را در بخش هاي اقتصادي اين کشورها به وجود آورده است; در کشورهاي در حال توسعه، خصوصي سازي نتايج متفاوتي داشته و به رغم آن که در برخي کشورها موجب بهبود کارايي و افزايش رقابت بنگاه هاي دولتي شده است، در برخي از کشورهاي در حال توسعه، خصوصي سازي موجب بدتر شدن وضعيت اقتصادي، افزايش فقر و نابرابري، افزايش قيمت ها، فساد سياسي و در نهايت، ملي شدن مجدد شده است.
تجارب فوق ما را به اين نتيجه مي رساند که خصوصي سازي امري پيچيده، بسيار حساس و داراي تبعات اقتصادي - اجتماعي گسترده اي است که هر گونه اشکالي در اجراي اين سياست، شرايط کشور را بسيار ناگوارتر از قبل خواهد ساخت. مقايسه سرمايه گذاري هاي کل انجام شده توسط بخش دولتي و خصوصي در اقتصاد ايران نشان دهنده آن است که شواهد دقيق و قابل اعتمادي مبني بر اين که بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي در اقتصاد ايران عملکرد بهتري داشته باشد، وجود ندارد.
براي موفقيت سياست خصوصي سازي و دستيابي به اهداف واقعي آن در اقتصاد ايران، ابتدا بايد ماهيت، عملکرد، مشکلا ت و نقاط ضعف و قوت بخش خصوصي در ايران به درستي شناخته شود و سپس درباره موفقيت يا عدم موفقيت سياست خصوصي سازي در کشور و دستيابي به اهداف واقعي آن بحث و بررسي هاي لا زم صورت پذيرد. علا وه بر اين، شناخت نقاط ضربه پذير برنامه خصوصي سازي در کشور و تلا ش در جهت رفع معضلا ت فراروي اين سياست بايد قبل و بعد از اجراي سياست خصوصي سازي، مورد نظر و دقت مسوولا ن قرار گيرد.
در ادامه از ديدگاه آماري به روند تکويني و حرکت خصوصي سازي در ايران پرداخته مي شود:
جدول شماره يک آمارواگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت را به تفکيک روش واگذاري طي سالهاي 1373-1370 نشان مي دهد.
جدول شماره 1: همانگونه که در جدول شماره يک مشاهده مي شود، واگذاري به روش بورس طي دوره زماني 1373-1370 بيشترين سهم را به خود اختصاص داده، به گونه اي که در مجموع 46/1 درصد واگذاري ها از اين روش صورت گرفته است. پس از آن، واگذاري از طريق مذاکره بيشترين سهم را داشته که درمجموع حدود 40/5 درصد واگذاريها از روش مذاکره صورت پذيرفته است. نکته قابل توجه، رشد واگذاري به روش مذاکره در سال 1373 بوده است. اين رشد فزاينده واگذاري به روش مذاکره موجب نگراني سياستگذاران خصوصي سازي بود و باعث شد واگذاري به اين روش در سالهاي بعد از آن به شدت محدود شود. واگذاري طي برنامه دوم توسعه (1378-1374) نسبت به برنامه اول توسعه 185 درصد رشد داشته است. طي اين دوره واگذاري به روش مذاکره به شدت محدود بوده و درنهايت به صفر رسيده است. در مقابل، واگذاري ازطريق بورس که در و اقع مطلوب ترين روش واگذاري است، رشد قابل ملا حظه اي نشان مي دهدي، به گونه اي که بيش از 85 درصد کل  واگذاريها در اين دوره از طريق بورس صورت گرفته است.جدول شماره 2 آمار واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت را به تفکيک روش واگذاري طي سالهاي 1374 - 1378 نشان مي دهد.
جدول شماره 2: با توجه به جامعيت فرايند خصوصي سازي در برنامه سوم توسعه (1383 -1379 ) نسبت به برنامه قبل از آن ، در واقع سال هاي اجراي برنامه سوم توسعه را مي توان دوران بلوغ برنامه خصوصي سازي کشورواوج واگذاري سهام شرکتهاي دولتي محسوب کرد. فصل سوم  قانون برنامه سوم توسعه در قياس با دو برنامه پيش از آن، براي نخستين بار چارچوب قانوني براي واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و متعلق به دولت را فراهم آورد.
نوزده ماده قانوني گنجانده شده در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه، براي پوشش موضوعاتي مانند هدفها، الزام ها، تعيين دامنه مشمول واگذاري، شناسايي هيات عالي واگذاري به عنوان مقام سياستگذار، تاسيس سازمان خصوصي سازي  به عنوان نهاد مجري، تسهيم عوايد واگذاري ، شناسايي هيات داوري و بيمه مسووليت از جمله موارد يست که اين قانون را نسبت به قوانين مشابه قبلي برتري مي بخشد. نکته ديگر اين که سازمان خصوصي سازي تا پايان سال 1379 راسا عهده دار واگذاريها نبوده و دستگاههاي واگذارنده به عنوان صاحبان سهام دولتي براساس مجوز مندرج در قانون بودجه سال ياد شده اقدام به فروش سهام دولتي متعلق به خود مي کردند. اما از سال 1380 به بعد، واگذاريها توسط سازمان خصوصي سازي به عنوان يگانه نهاد مجري خصوصي سازي در کشور انجام مي گيرند.
جدول شماره 3: جدول شماره 3 نشان مي دهد که در مجموع، واگذاري در طول برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم توسعه حدود 330درصد رشد داشته است. طي اين دوره، واگذاري به روش مذاکره بر اساس قانون برنامه سوم توسعه ممنوع شده و در عمل نيز استفاده نشده است. در مقابل واگذاري از طريق بورس، رشد قابل ملا حظه اي را نشان مي دهد، به  گونه اي که بيش از 80 درصد کل واگذاري ها در اين دوره از طريق بورس صورت گرفته است. (علت اصلي افت شديد سال 1380 در واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت  را مي توان نامناسب بودن وضعيت بخش تقاضا دانست.)
اصول واگذاري در برنامه چهارم توسعه (1389-1384) نيز تا حدود زيادي بر اساس همان فرايند واگذاري در برنامه سوم توسعه، بنا شده است. البته، طي سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه تغييرات بسيار مهم و اساسي در برنامه خصوصي سازي کشور ايجاد شد. اين تغييرات شامل ابلا غيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اضافه شدن برنامه واگذاري سهام عدالت به دو دهک پايين جامعه توسط دولت است. ابلا غيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي  در دو مرحله ابلا غ شد. ابتدا در خرداد ماه سال 1384 شامل سياست هاي کلي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي، سياست هاي کلي بخش تعاون، سياست هاي کلي واگذاري و سياست هاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار ابلا غ شد. پس از آن در تاريخ 1385/4/11 بند «ج» سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ابلا غ شد. بر اساس اصل مزبور تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي،  معادن بزرگ، بانکها، بيمه ها، تامين نيرو، سدها وشبکه هاي بزرگ آبياري، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راه آهن و مواردي از اين قبيل جزو بخش دولتي بوده و قابل واگذاري به بخش غيردولتي نيستند.مفاد اصل ياد شده در عمل باعث شده بود که بسياري از فعاليت هاي اقتصادي کشور جزو انحصارات قانوني تلقي شوند و قابل واگذاري به بخش هاي  غيردولتي نباشند.
با ابلا غ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، در حال حاضر به استثناي برخي شرکت هاي خاص که در ابلا غيه مقام معظم رهبري به آنها  تصريح شده، 80  درصد سهام شرکت هاي دولتي مشمول صدور اصل 44 قانون اساسي، قابل واگذاري به بخش غير دولتي است.
 تغيير ديگري که در برنامه خصوصي سازي کشور در سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه ايجاد شده، برنامه توزيع سهام عدالت است که به منظور دستيابي به اهدافي همچون، توزيع متعادل تر ثروت و درآمد، تسريع در روند خصوصي سازي از طريق واگذاري گسترده سهام دولتي و متعلق به دولت، استفاده از روش هاي سالم تر و شفاف تر براي واگذاري سهام شرکت هاي دولتي، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دايمي براي خانوارهاي نيازمند و کاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حکومتي، کاهش اندازه بخش دولتي و انتقال مالکيت به عموم مردم و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور در حال اجرا است.
جدول شماره 4: در جدول شماره 4 عملکرد واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت طي سالهاي 1385-1384 به تفکيک روش واگذاري ارائه شده است.
ارقام مزبور در جدول شماره 4 را نمي توان جهت مقايسه عملکرد دولت در خصوص واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت با عملکرد برنامه خصوصي سازي طي سال هاي اجراي برنامه سوم توسعه و ماقبل استفاده کرد، چرا که در بخش واگذاري سهام عدالت، ماهيت اقتصادي عرضه و تقاضاي بازار، مفهوم خودرا از دست داده است.
چنانچه ديده مي شود اطلاعات جدول هاي ياد شده حاکي از آن است که طي سال هاي اجراي برنامه خصوصي سازي در کشور، همواره بيش از 60 درصد واگذاري ها از طريق بورس اوراق بهادار صورت گرفته (به جز سال هاي 1371، 1373، 1385)، به طور متوسط نيز طي 15 سال گذشته، با احتساب واگذاري ها از طريق سهام عدالت، حدود 47/5 درصد واگذاري ها از طريق بورس انجام شده، که نشان دهنده توجه ويژه سياستگذاران به روش بورس است. از سوي ديگر، فرصت هاي قابل توجهي هم پيش روي بازار بورس وجود دارد که مهمترين آن تاکيدهاي مندرج در ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي بر واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت از طريق بورس اوراق بهادار است. اين فرصت مي تواند بورس را به محور اصلي و بي رقيب بازار سرمايه در کشور تبديل کند. بنابراين بورس اين فرصت را دارد که در سال هاي آينده به عنوان محور اصلي تحولات اقتصادي در کشور مطرح شود و نقش اصلي را در توسعه اقتصادي کشور ايفا کند.
گفته شد هدف اصلي توسعه اقتصادي از بين بردن و يا حداقل کاهش فقر در جامعه است، طي دهه هاي گذشته بسياري از دولت ها براي کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادي و اجتماعي در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي دخالت مي کردند. ليکن به دليل ناکارآمدي بخش هاي دولتي در حوزه اقتصادي اين امر عمدتا محقق نشد. از اين رو بسياري از دولت ها برنامه هاي وسيعي براي خصوصي سازي و واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي را به مرحله اجرا گذاشتند. در جمهوري اسلامي ايران نيز از سال هاي گذشته فرايند خصوصي سازي به مرحله اجرا درآمده است ولي به دليل رشد بيش از حد شرکت هاي دولتي در کنار کندي فرايند خصوصي سازي، عملا نه تنها از حجم دولت کاسته نشده، بلکه حجم دولت بيشتر هم شده است. از طرفي به دليل عمق کم و عدم توان جذب بازار سرمايه و مشکلات ديگري که در روش هاي ديگر خصوصي سازي وجود داشته عملا دولت نتوانسته طبق برنامه در جهت خصوصي سازي پيش رود.

سهام عدالت
يکي از آخرين راه کارهاي مطرح شده در زمينه واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي، ارائه سهام عدالت بوده است. توزيع سهام عدالت به منظور افزايش ثروت خانواده هاي ايراني و مشارکت آنها در بورس، چندي پيش در هيات دولت به تصويب رسيد. پيشينه اين طرح به قبل بر مي گردد و نخستين بار توسط دکتر فيروزه خلعتبري در اتاق بازرگاني ايران مطرح شد. پس از آن از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس و به طور مشخص از طرف احمد توکلي پيشنهاد شد. بالا خره با اصلاحاتي که روي سهام عدالت صورت گرفت، قرار است به هر ايراني حداکثر به ميزان دو ميليون تومان (در مرحله اول 500 هزار تومان) و به هر خانواده حداکثر 10 ميليون تومان از سهام شرکت هاي دولتي واگذار شود، که هدف آن گسترش خصوصي سازي و توزيع عادلانه ثروت بين مردم است. بر اين اساس دولت در نظر دارد طي برنامه چهارم توسعه، فرايند توزيع سهام عدالت رابه انجام برساند و ابتدا آن را به صورت آزمايشي در چند استان کوچک به اجرا درآورده و پس از گرفتن نتيجه مطلوب، اجراي  کامل آن را عملي کند. بدون شک براي تحليل صحيح پيامدهاي اقتصادي توزيع سهام عدالت، بررسي و تحليل رفتار گروه هاي هدف اين برنامه، يعني کساني که اين سهام (دارايي) را دريافت مي کنند، بيش از حد به ما کمک خواهد کرد. زيرا پيامدهاي اقتصادي تخصيص اين دارايي ها به واکنش اين گروه ها بستگي خواهد داشت. طبق برنامه و اظهارنظر مسوولين اجرايي آن، گروه هاي ايثارگر و خانواده هاي شهدا، خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي، کارمندان، کارگران و بازنشستگان از اولويت هاي طرح واگذاري سهام عدالت خواهند بود. يکي از پيامدهاي مهم توزيع سهام عدالت، تاثير آن بر ساختار مالکيت شرکت هاي دولتي است. با فرض واگذاري 49 درصد سهام شرکت ها به عموم مردم، در کوتاه مدت خرده سهامداران شرکت که عموما نيز در حوزه مالي تخصص ندارند، زياد مي شوند. شايد اين سوال پيش آيد که ممکن است در مديريت اين شرکت ها به دليل حاکم بودن مديران دولتي تغييري ايجاد نشود! در صورتي که يکي از اهداف اين طرح، خصوصي سازي و افزايش بهره وري آنها بوده است. اين نقيصه بسيار بزرگ را احتمالا  مي توان با تشکيل شرکت هاي سرمايه گذاري واسطه و گرفتن وکالت از سهامداران خرد توسط شرکت هاي سرمايه گذاري براي حضور در مجامع و تعيين اعضاي هيات مديره تا حدودي برطرف کرد، در بلند مدت نيز انتظار مي رود با امکان فروش سهام توسط سهامداران خرد، مالکيت شرکت ها تقريبا تخصصي و متمرکز شده و مشکل مديريت آنها حل شود. از ديگر پيامدهاي احتمالي طرح سهام عدالت مي توان به اثر افزايشي آن بر بيکاري اشاره کرد. يکي از عوامل مهم در شرکت هاي دولتي که باعث کاهش بهره وري مي شود، وجود نيروي انساني مازاد در اين شرکت هاست و انتظار مي رود که با افزايش سهم بخش خصوصي در اين شرکت ها نيروي انساني آنها تعديل شده و اين مي تواند در ميان مدت و بلندمدت باعث افزايش نرخ بيکاري شود، با توجه به اين که اين سهام در ابتداي واگذاري قابل فروش نمي باشد و از طرفي بسياري از خانواده هاي مشمول اين طرح نياز به کمک هاي جاري دارند بنابراين اين سهام در کوتاه مدت نمي تواند در رفاه اين گروه تغييري ايجاد کند، بنابراين توزيع سهام به اين شکل نمي تواند فرهنگ سهامداري و سرمايه گذاري را توسعه دهد. زيرا در فرهنگ سهامداري مردم بر مقدار سهام به عنوان يکي از روش هاي پس انداز کردن توجه دارند. در حالي که اين طرح نمي تواند اين فرهنگ را به مردم القا کند. اگر رقم پيش بيني شده سود شرکت هاي دولتي تحقق پيدا کند و با فرض جمعيت 70 ميليوني ايران و واگذاري 2 ميليون تومان بر هر فرد، حداقل 200 سال طول خواهد کشيد تا اين مبلغ به شکل اقساط از محل سود اين شرکت ها بازپرداخت شود. البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که بخش اعظم اين سود(628 ميليارد تومان) متعلق به شرکتهاي ملي نفت، مخابرات و ... است. اصل 43و 44  قانون اساسي به صراحت بر اين نکته تاکيد دارد که واگذاري ها بايد معطوف به ايجاد اشتغال باشد، اما سهام عدالت بيشتر به دادن کمک به مردم شباهت دارد تا ايجاد اشتغال.

جمع بندي و نتيجه  گيري کلي

فلسفه و اصول اخلا قي عدالت اقتصادي بر پايه طبيعت انساني است. بر پايه همين اصل بررسي موضوعات اقتصادي بدون در نظر گرفتن تمام نيازهاي بشري و در يک محيط مجزا  و آزمايشگاهي مردود است. عدالت اقتصادي و مشارکت دولت دو اصلي هستند که به عنوان پيش نياز تداوم موفقيت هر نظام اقتصادي بر شمرده مي شوند.هدف اصلي مجريان و مطرح کنندگان طرح سهام عدالت نيز توزيع متناسب ثروت در جامعه ومشارکت بيشتر مردم در امر توليد ثروت است  و از لحاظ تئوري و هدف نيز کمتراقتصادداني مخالف آن است. اصلي ترين انتقادي که به اين طرح وارد شده است مربوط به نحوه و شيوه اجراي طرح و امکان رسيدن بر اهداف آن (کاهش فقر و فاصله طبقاتي و توزيع ثروت بهتر) با روش پيشنهادي براي اجراي آن است.
کساني که فقر را مساوي فقدان درآمد و کالا هامي دانند، نهايتا توجه خود را برراه هاي افزايش درآمد سرانه ( از طريق رشد اقتصادي) به عنوان راهبرد بالقوه فقر معطوف مي سازند. ولي امروزه فقر در ادبيات اقتصاد توسعه، ابعاد مختلفي دارد. سطح آموزش، بهداشت، امکان دسترسي يکسان و امکانات رفاهي عمومي        ( توزيع صحيح امکانات و تسهيلا ت عمومي در سراسر کشور و عدم تمرکز آنها در شهرهاي خاص) امروزه به عنوان شاخصه هايي براي تعيين فقر در جهان محسوب مي  شود. فقر را مي توان به دو نوع تقسيم کرد. فقر مزمن و ديگري فقر موقت است. بنابراين واکنشهاي سياسي مناسب در قبال دو گروه بايد متفاوت باشد. کاهش فقر مزمن به افزايش سرمايه مادي و انساني و افزايش قابليت هاي اين گروه براي کسب درآمد ودستيابي بر سطح زندگي مطلوب در دراز مدت، نياز دارد. درحالي که بيمه  و طرحهاي تثبيت درآمد بيشتر به درد فقر زودگذر مي خورد. اگراين طرح همانگونه که گفته مي شود به شکل صحيح اجرا شود و منجر بر افزايش درآمد خانوادهاي کم درآمد شود، دولت در کنار آن بايد به توزيع صحيح امکانات و تسهيلا ت عمومي در سطح کشور بينديشد.

نقش اطلا عات و سيستم هاي هوشمند در تنظيم بازار کار

 

ناقص بودن اطلا عات بازار کار در خصوص فرصت هاي شغلي خالي در مناطق مختلف کشور و بالا  بودن هزينه هاي مهاجرت از جمله دلا يل اصلي نرخ بيکاري ميان استان هاي کشور است. در شرايط رقابتي کامل و دسترسي جامع به اطلا عات و همچنين انعطاف پذيري دستمزدها، وقتي نرخ بيکاري در يک استان بالا تر از استان هاي ديگر قرار گيرد، بيکاران به استان هاي ديگر مهاجرت کرده و در آنجا شغل به دست مي آورند و نرخ بيکاري استان ها يکسان مي شود. در دنياي واقعي برابري نرخ بيکاري در عمل اتفاق نمي افتد که يکي از دلا يل آن را مي توان کامل نبودن جريان اطلا عات در سراسر کشور و عدم اطلا ع نيروي کار در يک منطقه از فرصت هاي شغلي در مناطق ديگر دانست. همواره در نقدهاي صورت گرفته از طريق کارشناسان و محققين، يکي از سياست هاي اصلي در جهت کاهش بيکاري ساختاري، توسعه کمي و کيفي مراکز کاريابي به جهت تهيه و تدارک اطلا عات درباره فرصت هاي شغلي موجود و ارائه مشورت هاي شغلي به دو طرف عرضه و تقاضاي نيروي کار و افزايش قدرت جذب و ارائه اطلا عات کار عنوان گرديده است. بنابراين مراکز کاريابي مي توانند، با عملکرد موثر و بهينه خود، به کاهش تعداد فرصت هاي شغلي خالي در کشور تاثير بگذارند. در صورتي که مراکز کاريابي در تمام مناطق کشور توسعه يافته بودند و تحت راهبرد موثر يک سيستم جامع دريافت و عرضه اطلا عات قرار داشتند، اطلا عات مربوط به فرصت هاي شغلي خالي در تمام مناطق کشور در اختيار جويندگان کار و متقاضيان نيروي کار قرار گرفت و در نتيجه آن، ميزان عدم تعادل هاي منطقه اي بازار کاهش مي يافت. وجود اين عدم تعادل هاي منطقه اي از يک طرف به واسطه نداشتن برنامه آمايش سرزمين در کشور و از طرف، ديگر، به دليل نبود مديريت کارآمد بازار کار مي باشد. چنانکه مي بينيم دراين اواخر از طريق مبادي ذيربط در جهت بهبود سيستم جمع آوري اطلاعات و پاداش اطلاعات بازار کار اقداماتي صورت گرفته است، ليکن نظر به جامع نبودن و ناکارآمدي سايت راهبري طراحي شده، تاثيرات محسوسي را در بهره وري بيشتر و رفع معايب گذشته مشاهده نمي کنيم. عدم جامعيت برنامه نرم افزاري سايت بازارکار، در مقايسه اي ساده با ديگر سايت هاي مشابه در ساير کشورهاي جهان، منجمله کشورهايي چون استراليا، کانادا و آمريکا به راحتي قابل دسترسي بوده و نياز چنداني به کارشناس ندارد. در واقع تنها دليل راه اندازي چنين سايتي را مي توان، حرکتي در جهت آمارگيري از بخش جوياي کار (آن هم نه به صورت جامع) سراسر کشور، رفع تکليف و ايجاد محلي جديد براي صرف هزينه هاي اعتبارات تخصيصي دانست.
از جمله عوامل عدم توفيق سايت کاريابي راه اندازي شده توسط وزارت کار، مي توان به عدم ارتباطات زنجيره اي فيمابين بخش عرضه و تقاضاي نيروي کار و غيرهوشمند بودن تحليل گر سيستم راه ندازي شده دانست. در واقع در اين سيستم، تنها به بخش آمارگيري از نيروي کار کل کشور توجه شده است، که آن هم بسيار ناکارآمد، کند و غيرحرفه اي عمل مي کند.
عدم توانايي اين سيستم در به وجود آوردن ارتباط منطقي و درگير کردن بخش عرضه و تقاضاي نيروي کار براساس اطلاعات وارد شده طرفين، در کنار ناتواني ايجاد شرايط بحث، بررسي و تبادل اطلاعات آني، زنجيره اي و سيستماتيک از طريق سوالات و نقطه نظرات از قبل طراحي شده و کارشناسي شده مرتبط با بخش تقاضاي نيروي کار، امکان حصول نتيجه و نهايي شدن چرخه کارجو و کارفرما را ناممکن ساخته است.
در واقع در اين سيستم به افزايش قدرت و توانايي  هم يابي و همپوشاني طرفين عرضه و تقاضاي نيروي کار توجه لا زم صورت نگرفته و کمافي السابق، ايجاد شرايط سردرگمي و عدم امکان حصول  نتيجه مطلوب، از رکن هاي اساسي در سيستم طراحي شده مي باشد.
شخص کار جو (بخش عرضه نيروي کار) با ثبت نام در اين سيستم، تقاضاي خود را به درياي بيکران، متلا طم و بي برنامه يک سيستم ناکارآمد و غيرحرفه اي ارسال مي دارد، که امکان هر گونه پيگيري بعد در آن سلب گرديده است.
در يک سيستم يکپارچه اطلا ع رساني، فرد متقاضي کار، در صورت ورود به سايت کاريابي کشور مورد نظر، پس از ثبت اطلا عات اوليه خود از قبيل سن، جنس، سال تولد، کشور، مدرک تحصيلي، تخصص ها، تجربه کاري، علا يق کار و ... به طور اتوماتيک در مسير پاسخ گويي به سوالا ت هدفمند بعدي قرار گرفته و به وسيله سيستم هوشمند مديريتي طراحي شده، به تناسب توانائي هاي ثبت شده اعلا مي توسط وي، در مسير تقاضاي موثر صورت گرفته متناسب با شرايط مورد اتفاق نظر طرفين قرار مي گيرد. از اين مرحله به بعد با توجه به شناسايي کارجو (بخش عرضه کار) توسط اطلا عات ارسالي از سيستم راهبر به سيستم کارفرما (متقاضي نيروي کار)، مذاکرات شکل مستقيم تر به خود گرفته و پس از تبادل اطلا عات نهايي طرفين و حصول نتيجه مطلوب، انتخاب نهايي طرفين از طريق شبکه راهبردي و به صورت رسمي صورت گرفته و پس از راستي آزمايي و عقد قرارداد نهايي فيمابين، اطلا عات نهايي شده جهت اعمال و ثبت در شبکه راهبردي ارسال مي گردد.
حال براساس مطلب مذکور در فوق و مقايسه اي ساده مي توان به عدم کارايي برنامه هاي راهبردي و سيستم اطلا ع رساني کارطراحي شده در کشور پي برده و با رفع ايرادات اساسي آن، در پي حداکثر اثر بخشي آن برآمد. هر چند که در چنين طرح هاي ملي اي که از هزينه هاي بالا يي نيز برخوردارند، قبل از اجراي طرح، مي بايست نسبت به کارشناسي و مراحل مطالعاتي تکميلي طرح در جهت رفع عيوب سيستماتيک آن اقدام لا زم به عمل مي آمد.
در واقع در کنار ديگر عوامل موثر برعدم کارايي بازار کار، فقدان يک نظام جامع اطلا ع رساني جهت شناخت وضعيت عرضه وتقاضاي نيروي کار در کشور را که موجب عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود و ناهماهنگي بين عرضه و تقاضاي نيروي کار گرديده است را مي توان عنوان کرد، که منجر به نبود اطلا عات صحيح، به هنگام و دقيق از وضعيت بازار نيروي کار موجود در جامعه، عدم تحرک و جابجايي نيروي کار در استان ها و خارج از کشور و ناهماهنگي بين وضعيت آموزش و نيازهاي بازار کار گرديده و تاثيرات منفي آن در کاهش بهره وري و افزايش طول دوره بيکاري ضرورت ايجاد مراکز هوشمند و قوي جمعآوري و پردازش اطلا عات و آمار مربوط به وضعيت بازار کار کشور را بيش از پيش هويدا مي سازد.

. توسعه اقتصادي و استراتژيهاي توسعه

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلا دي در کشورهاي اروپايي مطرح شد. فشار صنعتي شدن و رشد فنآوري در اين کشورها، توام با تصاحب بازار کشورهاي ضعيف مستعمراتي، منجر شد تا در زماني کوتاه، شکاف بين دو قطب پيشرفته و عقب مانده، عميق تر شده و دو طيف کشورهاي پيشرفته (توسعه يافته) و کشورهاي عقب مانده (توسعه نيافته) در جهان شکل گيرد.
با پايان جنگ  جهاني دوم و شکل گيري نظمي عمومي در جهان (در کنار به استقلا ل رسيدن بسياري از کشورهاي مستعمره)، بسياري از مردم و انديشمندان، چه در کشورهاي پيشرفته و چه در کشورهاي جهان سوم، تقصير شکاف عميق به وجود آمده، بين دو قطب پيشرفته و عقب مانده را برگردن کشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي مدرن نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنيته بر تعالي ارکان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي دانستند و برخي ديگر ضعف هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را سبب اصلي، معرفي نمودند و در نهايت عده اي نيز ثروت هاي ملي را علت رخوت و عدم حرکت مثبت اين ملل تلقي نمودند.
همواره بايد بين دو مفهوم رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تفکيک قايل شد. رشد اقتصادي، مفهومي کمي، در حالي که توسعه اقتصادي، مفهومي کيفي است.
در سطح کلا ن اقتصادي، افزايش توليد ناخالص ملي (GUP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد نظر به نسبت مقدار آن در يک سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي گردد و در نهايت براي رسيدن به رشد واقعي اقتصادي، تغيير قيمت ها (به علت تورم) و استهلا ک تجهيزات و کالا هاي سرمايه اي را نيز مي بايست از آن کسر نمود. از عوامل موثر بر رشد اقتصادي مي توان به افزايش به کارگيري نهاده ها (سرمايه يا نيروي کار)، افزايش کارايي اقتصاد (بهره وري عوامل توليد) و به کارگيري ظرفيت هاي خالي در اقتصاد را نام برد.
توسعه اقتصادي عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت هاي توليدي، اعم از ظرفيت هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد کمي توليد حاصل خواهد شد، اما در کنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير کرده و توان بهره برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مي يابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. ضمنا ترکيب توليد و سهم نسبي نهاده ها نيز درفرايند توليد تغيير مي کند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي تواند تنها در يک بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه، حد و مرز  و سقف مشخصي ندارد، بلکه به دليل وابستگي آن به انسان ها، پديده اي کيفي است (بر خلا ف رشد اقتصادي که کاملا  کمي است) که هيچ محدوديتي ندارد. همواره توسعه اقتصادي دو هدف اصلي را دنبال مي کند: اول، افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشه کني فقر و دوم ايجاد اشتغال که هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. در کشورهاي توسعه يافته، هدف، افزايش رفاه و امکانات مردم است، در حالي که درکشورهاي در حال توسعه بيشتر ريشه کني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.
برخي شاخص هاي توسعه اقتصادي
الف - شاخص درآمد سرانه; از تقسيم درآمد ملي يک کشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن، درآمد سرانه به دست مي آيد.
ب - شاخص برابري قدرت خريد (ppp); از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قيمت هاي محلي کشورها محاسبه مي گردد و معمولا  سطح قيمت محصولا ت و خدمات در کشورهاي مختلف جهان يکسان نيست، از شاخص  برابري قدرت خريد استفاده مي گردد. در اين روش مقدار توليد کالاهاي مختلف در هر کشور، در قيمت جهاني آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه محاسبه مي گردد.
ج - شاخص درآمد پايداري (SSI و GNA); کوشش براي غلبه برنارسايي هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به توسعه پايدار به جاي توسعه اقتصادي، منجر به محاسبه  شاخص درآمد پايدار مي گردد. در اين روش، هزينه هاي زيست محيطي که در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي گردد نيز در حساب هاي ملي منظور گرديده است (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي آيد.
ه - شاخص توسعه انساني (HDI); اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد، که براساس شاخص هاي درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد)، اميد به زندگي (در بدو تولد) و دسترسي به آموزش (تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال هاي به مدرسه رفتن افراد است).
درچند دهه اخير، کشورهاي مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصت ها و ساختار حکومتي و فرهنگ اجتماعي خود، استراتژي هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين استراتژي ها به طور کامل قابل تفکيک نيستند، بلکه طيفي را تشکيل مي دهند که استراتژي هاي ذيل در آن قرار مي گيرند:
الف - استراتژي هاي پولي; اين استراتژي  بر ارتقاي علايم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع، متمرکز است و نقش دولت به حداقل کاهش مي يابد و در شرايط آرماني به فراهمآوردن محيط اقتصادي با ثباتي منجر مي شود که در آن بخش خصوصي بتواند رشد کند.
ب- استراتژي اقتصاد بازار- اين استراتژي نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجوه همچون استراتژي پولي است و بر تخصيص منابع متکي بر نيروهاي بازار و بخش خصوصي با تاکيد بر سياست هايي که مستقيما بخش تجارت خارجي  را تحت تاثير قرار مي دهند استوار است.
ج- استراتژي صنعتي شدن: در اين استراتژي تاکيد بر رشد از طريق گسترش سريع بخش صنعت مي باشد و برخلا ف استراتژي پولي،  توجه بي واسطه معطوف به کارايي کوتاه مدت در تخصيص منابع نيست، بلکه شتاب نرخ کلي رشد توليد ناخالص داخلي مورد توجه است و اين امر از سه طريق حاصل مي گردد، 1- توليد کالا هاي مصرفي صنعتي، عمدتا براي بازارهاي داخلي و پشت ديوارهاي بلند تعرفه اي 2- تاکيد بر توسعه صنايع توليد کننده کالاهاي سرمايه اي (معمولا  تحت اداره و هدايت دولت) 3-سمت گيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات با ترکيبي از برنامه ريزي ارشادي و کمک هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي.
د- استراتژي انقلا ب سبز، مرکز توجه اين استراتژي رشد کشاورزي است. تصور آن است که به خاطر افزايش توليدات کشاورزي، اشتغال بيشتر در کشاورزي به وجود خواهد آمد و به خاطر کشش درآمدي، تقاضاي بيشتري براي اقلا م مصرفي غيرغذايي ايجاد شده و باعث ايجاد مشاغل بيشتر در زمينه هاي غيرکشاورزي و صنايع شهري خواهد شد که به خاطر کاربر بودن فوق العاده اين استراتژي، دستمزدهاي واقعي هم در شهرها و هم در مناطق غيرشهري افزايش مي يابد و نهايتا منجربه توزيع برابر درآمد خواهد شد.
د- استراتژي توزيع مجدد; اين استراتژي براي برخورد رو در رو با مساله فقر و ايجاد اشتغال بيشتر براي طبقات فقير و زحمت کش، توزيع مجدد بخشي از درآمد اضافي  حاصل از رشد کشور بين فقرا و اولويت دهي به تامين نيازهاي اساسي طراحي شده است.
6- استراتژي سوسياليستي توسعه; وجه تمايز اين استراتژي با ديگر استراتژي ها، در کمرنگ بودن نقش مالکيت خصوصي توليدات است که تقريبا تمام شرکت هاي بزرگ، دولتي هستند و شرکت هاي کوچک و متوسط مي توانند بر اساس اصول تعاوني ها، سازماندهي گردند و به فعاليت بپردازند.

نقدي بر روند رشد بهره وري در ايران

نقدي بر روند رشد بهره وري در ايران 

نويسنده : پيمان جنوبي

امروزه بهره وري به عنوان يک فرهنگ و نگرش به کار  و زندگي مطرح شده و بهبود آن منشا توسعه اقتصادي است. بهره وري يک فرهنگ است که در آن انسان با فکر و هوشمندي خود، فعاليت هايش را به گونه اي سازماندهي مي کند تا بهترين نتيجه را در جهت اهداف مادي و معنوي حاصل کند.
بنابراين، افزايش بهره وري به معناي توليد بيشتر بامقادير معين و ثابتي از نهاده ها، يا به دست آوردن همان سطح توليد با مقادير کمتري از نهاده ها يا افزايش توليد با نرخي بيشتر از نرخ افزايش نهاده هاست.
برنامه پنج ساله چهارم توسعه، اولين برنامه توسعه کشور است،  که به طور شفاف و روشن به موضوع بهره وري توليد توجه نموده و اهداف کمي معيني نيز براي ارتقاي بهره وري در نظر گرفته است.
در ماده (5) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تمامي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مکلف شده اند که در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي) سهم ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين کرده والزامات وراهکارهاي لا زم براي تحقق آن را مشخص نمايند (سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، 1383). با توجه به اين که در برنامه چهارم توسعه مقرر شده است، که حدود 31/3 درصد رشد توليد از طريق ارتقاي بهره وري کل عوامل تامين گردد، از آنجايي که در دهه اخير رشد بهره وري نقشي در تامين رشد توليد نداشته است، در نتيجه تحقق هدف تعيين شده در برنامه منوط به اتخاذ سياست هاي مناسب و اجراي صحيح اين سياست ها از سوي دستگاه اجرايي است.
در شرايطي که جمعيت کشور و خواسته ها و نيازهاي افراد در حال افزيش است، افزايش توليد امري اجتناب ناپذير است. افزايش توليد از طريق افزايش سطح کمي عوامل توليد به دليل کميابي منابع تا ميزان معيني امکان پذير بوده و توليد از آن مقدار نمي تواند تجاوز نمايد. اگر تغيير فني در نهاده ها تجسم يابد، افزايش استفاده از نهاده ها مي تواند به حداکثر توليد قابل حصول منجر گردد. دراين شرايط گفته مي شود بهبود بهره وري در اقتصاد رخ داده است و در صورتي که کاهش بهره وري وجود داشته باشد، در اين صورت عدم کارايي در استفاده از نهاده ها صورت گرفته است.
ارتقاي بهره وري بر پديده هاي اصلي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه، مانند کاهش تورم، افزايش سطح رفاه عمومي، افزايش سطح اشتغال و توان رقابت سياسي و مانند اينها تاثيرات وسيعي دارد. در حال حاضر تقريبا تمامي کشورهاي توسعه يافته و بسياري از کشورهاي در حال توسعه موفق، سرمايه گذاري هاي زيادي در جهت ارتقاي بهره وري در سطوح ملي، منطقه اي، بخشي، موسسات، سازمان ها و حتي افراد انجام داده و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحيح به اين مساله مي  دانند.
به طور کلي، شاخص هاي بهره وري به دو دسته شاخص هاي بهره وري جزئي و کلي عوامل توليد تقسيم مي شوند. در شاخص هاي بهره  وري جزئي به ارتباط ستاده با يک نهاده توجه مي شود، درحالي که درشاخص هاي بهره وري کلي عوامل توليد، ارتباط ستاده با کل نهاده ها بررسي مي شود.
تغييرات در شاخص بهره وري جزئي عوامل توليد نمي تواند تماما تغييردر کارايي آن عامل به حساب آيد. اين تغيير در بهره وري کلي عوامل توليد است که برآيند تغيير در کارايي تمام عوامل توليد را منظور مي دارد.
با توجه به اينکه رشد بهره وري کل عوامل برابر با آن بخش از رشد توليد است که مربوط به رشد کمي نيروي کار و سرمايه نيست، در نتيجه عواملي که بهبود سطح کيفي نيروي کار و سرمايه، تخصيص  بهتر منابع، استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود را به همراه دارد به ارتقاي بهره وري کل عوامل کمک مي کند. که مهم ترين آنها عبارتند از: ارتقاي سرمايه انساني و استفاده بهينه از آن، افزايش انگيزه نيروي کار در جهت تشويق نوآوري و خلا قيت و افزايش دقت و جديت افراد، ارتقاي دانش فني از طريق افزايش سرمايه تحقيق و توسعه، توسعه کاربرد فناوري اطلا عات و ارتباطات، تخصيص بهتر منابع در طرح هاي سرمايه گذاري، کاهش سن متوسط تجهيزات و امکانات سرمايه اي، کاهش فاصله بين توليد بالفعل و توليد بالقوه، استفاده بهينه از انرژي  و نهاده هاي واسطه اي و بهبود در کيفيت نهاده هاي واسطه اي، به کارگيري روش هاي نوين مديريتي،  کاهش نرخ تورم به منظور تخصيص بهينه منابع بين بخش هاي اقتصادي، گسترش شرايط رقابت پذيري  اقتصاد از راه هايي نظير افزايش رشد درجه باز بودن اقتصاد و خصوصي سازي.
بر اساس ارقام متوسط نرخ رشد سالا نه بهره وري کل عوامل بخش هاي ارتباطات، آب و برق، موسسات مالي، پولي، بيمه، مستغلا ت و حرفه اي و تخصصي، ساختمان، حمل و نقل و انبارداري و صنعت بيشترين موفقيت را در زمينه استفاده بهينه از منابع داشته اند و بخش قابل ملا حظه اي از رشد توليد خود را از طريق ارتقاي بهره وري کل عوامل به دست آورده اند.
بهره وري کل عوامل در سطح کشور به طور متوسط سالا نه بالغ بر 4 درصد افزايش را نشان مي دهد که رشد بسيار نازل آن به دليل کاهش بهره وري کل عوامل در بخش هاي کشاورزي، نفت و گاز، معدن، بازرگاني، رستوران و هتلداري و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي است.
در سال هاي اخير نبود انطباق بين شغل و مهارت نيروي کار، پايين بودن انگيزه نيروي کار و اندک بودن کارايي هزينه هاي تحقيق و توسعه در کنار پايين بودن کارايي سرمايه گذاري ها و مسائلي نظير آن به پايين بودن رشد بهره وري کمک کرده است.
در مقايسه وضعيت رشد بهره وري در ايران با برخي از کشورهاي آسيايي همچون: بنگلا دش، چين، هند، ژاپن، جمهوري کره، مالزي و سنگاپور ملا حظه مي شود شاخص بهره وري نيروي کار همواره داراي رشد مثبت بوده و کمترين رشد مربوط به ايران (با 0/7 درصد رشد سالا نه) و بيشترين آن به کشورهاي کره و چين (با 5 درصد) تعلق داشته است. در اقتصاد ايران، کاهش بهره وري سرمايه با رشد بسيار نازل بهره وري نيروي کار همراه بوده است که بيانگر تخصيص نابهينه منابع و استفاده نادرست از امکانات سرمايه اي موجود است. شاخص بهره وري کل عوامل که بيانگر عملکرد کلي اقتصاد در زمينه استفاده بهينه از منابع توليدات در تمامي کشورها روندي صعودي داشته است، ولي اين رشد در ايران نزديک به صفر است و نقش رشد بهره وري در تامين رشد اقتصادي بسيار پايين بوده است (بالغ بر 1/8 درصد). چنانچه مي بينيم اقتصاد ايران در مقايسه با کشورهاي فوق، در بدترين وضعيت قرار دارد و از منابع در اختيار خود استفاده مطلوبي به عمل نمي آورد، که اين امر مبين اشکالا ت ساختاري در مديريت تخصيص منابع و استفاده بهينه از آنهاست. در پايان و با توجه به سند چشم انداز جمهوري اسلا مي ايران در افق 1404 هجري شمسي که در آن مقرر گرديده، ايران به جايگاه اول اقتصادي و علمي در منطقه دست يابد، ضرورت بهبود مديريت تخصيص منابع و استفاده بهينه از آنها بيش از پيش مشخص مي شود.

تورم، در ايران

تورم، در ايران 

نويسنده : پيمان جنوبي

از دهه 90 ميلادي تمايل اغلب کشورها براي دستيابي به اهداف تورم پايين و يک رقمي (حدود 5-2درصد) باعث شد طبقه بندي بين المللي کشورهاي با تورم بالا تغيير يابد، ايران با دارا بودن نرخ تورم 16/5 درصدي تقريبا دهمين کشور داراي تورم بالا بعد از کشورهاي آنگولا، گينه، زامبيا، زيمبابوه، هائيتي، دومينيکن، اريتره، ونزوئلا و بلاروس مي باشد. بنابراين امروزه عزمي جدي در مبارزه با تورم در ميان کشورهاي جهان وجود دارد که ايران نيز نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد. از عوامل بلند مدت تورم ايران مي توان به موارد ذيل اشاره کرد: 1- افزايش نقدينگي ناشي از سياست هاي انبساطي پولي و مالي 2- فقدان انضباط مالي و به دور از منطق رفتاري دولت رفاه و توسعه گرا 3- وجود موانع سرمايه گذاري، به خصوص پرهزينه بودن نهاده هاي توليد 4- اتکا به درآمدهاي نفتي و آثار دوگانه تخريبي نوسانات اين درآمدها و تورم هاي وارداتي ناشي از آن 5- ديوان سالاري ناکارآمد دولتي و پرهزينه بودن خدمات عمومي  و اجتماعي  و حتي اقتصادي ناشي از آن و پايين بودن بهره وري اقتصادي عوامل توليد در يک اقتصاد شبه انحصاري نسبتا دولتي متکي به رانت هاي نفتي 6- تورم ناشي از فشار تقاضا و بروز نشانه هاي بيماري هلندي، به ويژه در شرايط افزايش قيمت جهاني نفت و شوک هاي مثبت درآمدهاي خارجي وتبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد ملي از طريق توسعه طرح هاي عمراني يا هزينه هاي جاري با توجيه بخشي 7- استفاده بيش از اندازه بانک ها از منابع تحت اختيار بانک مرکزي و بدهي اين بانک ها به بانک مرکزي که به دليل اجراي سياست هاي انبساطي پولي دولت صورت گرفته است به شکلي که بدهي بانک ها به بانک مرکزي در 4 ماهه نخست امسال به مرز 4500 ميليارد تومان رسيده است 8- برداشت بيش از اندازه دولت از حساب ذخيره ارزي يا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام به شکلي که با توجه به کسري بودجه دولت که تا رقم 19 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود و علي رغم عدم برداشت تاکنون دولت از اين حساب پيش بيني مي شود که در مجموع دولت 24 ميليارد دلار به صورت مستقيم براي بودجه طرح هاي عمراني و هزينه هاي جاري برداشت کند.
عوامل کوتاه مدت تورم را نيز مي توان به دو شکل کلي ذيل تقسيم بندي کرد: 1- دامن زدن به تحريک انتظارات تورمي و همراهي با برخي عوامل داخلي آنها
2- فقدان نگاه سيستمي به حل مسائل اقتصادي و فقدان فرماندهي واحد مسوول و پاسخگو در حوزه اقتصادي و در نتيجه بخشي نگري مسوولان و اتخاذ سياست هاي کوتاه مدت، جزيره اي و نيز ايجاد بي ثباتي تاثير يافته از نوسانات تعرفه هاي کالاهاي وارداتي و به هم ريختگي سلسله وار بازارهاي داخلي ناشي از آن.
در ايران طي سال هاي اخير قيمت برخي دارايي ها نظير سهام، مسکن، زمين، ارز و طلا بخش مهمي از تقاضاي کل را به سمت اين بازارها هدايت نموده و تحولات  قيمت دارائي ها نشان مي دهد با رونق بازار دارائي ها فشار تقاضا در بازار کالاها تخفيف يافته و موجب کند شدن روند تورم در کل اقتصاد گرديده است که نمود اين فرايند را مي توان در کاهش نرخ تورم از سال 1379، علي رغم رشد قابل ملا حظه نقدينگي مشاهده کرد.
چنانکه بانک مرکزي هم اذعان داشته، نرخ تورم از آغاز سال جاري، به طور مداوم افزايش يافته و دولت نتوانسته مانع از رشد  فزاينده تورم شود به شکلي که نرخ تورم حتي از نرخ تورم در دولت اصلا حات نيز فراتر رفته و در پايان مهر ماه سال جاري (1386) به رقمي بالغ بر 16/5 درصد افزايش  پيدا کرده است. به نحوي که نرخ تورم در طي يک روند صعودي از 12/8 درصد در فروردين ماه امسال به 13/6 درصد  در ارديبهشت ماه، 14/2 درصد در خرداد ماه، 14/8  درصد در تيرماه به 15/4 درصد در مرداد ماه و 16/2 درصد در شهريور ماه بالغ  گرديده    است و در صورتي که سياست هاي انبساطي دولت و بانک ها در نيمه دوم سال جاري ادامه يابد، بانک هاي کشور رقمي حدود 14 هزار ميليارد تومان و دولت رقمي  حدود 5500 ميليارد تومان کسري بودجه خواهند داشت که مجموعا رقمي نزديک به 20 هزار ميليارد تومان خواهد شد و از آن جايي که تامين اين رقم کسري بودجه از محل افزايش پايه پولي  يا پول پر قدرت تامين خواهد گرديد، اين امر رشد نقدينگي را به بيش از 50 درصد خواهد رساند و نرخ تورم نيز از مرز 20 درصد خواهدگذشت. مگر اينکه دولت مجددا تصميم به تغييرات در ضرايب محاسباتي فرمول نرخ تورم بگيرد.
آنچه در ايران ملا حظه مي شود اين است که علا وه بر اثر ضد عدالتي تورم، بي ثباتي اقتصادي و ناامني سرمايه گذاري  ناشي از نوسانات شديد قيمت ها نيز به طور مضاعف باعث تشديد شکاف هاي درآمدي شده و عدالت اقتصادي را بيشتر مخدوش کرده است و افزايش شکاف ميان فقرا و ثروتمندان، تشديد احساس فقر در طبقات کم درآمد و آثار اجتماعي نامطلوب نظير تاخير در ازدواج ها و افزايش سن ازدواج و ناهنجاريهاي اجتماعي و اخلا قي و ... بخشي از نتايج مهيب ديگر تورم شديد بوده است. به شکلي که برابر گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلا مي طي سال هاي 1376 تا 1383 که دولت بدون هيچ گونه مانع و رادعي و حتي با داشتن مجوزهاي قانوني لا زم به افزايش قيمت کالا  و خدمات اعم از مستقيم و غيرمستقيم اقدام کرده تا براساس وعده هاي اعلا م شده، منابع مالي حاصل از آن را درجهت افزايش عرضه و مهار تورم به کار گيرد، نه تنها در مهار رشدهاي تازنده نماگرهاي منفي اقتصادي توفيقي نداشته، بلکه کسري بودجه سالا نه با 32 درصد به 5/2 برابر، نقدينگي با سرعت رشد متوسط سالا نه 22 درصد بر 3/9 برابر، متوسط نرخ تورم در دوره مزبور با 15/6 درصد بر 2/3 برابر و نرخ بيکاري از 9/6 درصد بر 14/5 درصد رسيده است و افزايش قيمت کالا ها که قرار بوده مطلوبيت نهايي آن به صورت افزايش رفاه عمومي متجلي شود، بر عکس سبب شکاف شديد فاصله طبقاتي 20 برابري بين بالا ترين دهک  و پايين ترين دهک جامعه شده است و بر اساس اعلا م دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهشها در طول هشت سال گذشته که افزايش قيمت ها ادامه داشته، بيکاري 1/5 برابر شده، 30 درصد از کل کارگران و کارمندان، 50 درصد از جمعيت روستايي و دست کم 20 درصد جمعيت شهري به زير خط فقر رفته اند.
در طول هشت سال گذشته متوسط نرخ تورم 15/6 درصد و متوسط افزايش واقعي دستمزدها همواره 50 درصد زير نرخ متوسط تورم بوده که همين امر موجب کاهش قدرت خريد و رفاه عمومي دارندگان درآمدهاي ثابت شده و يکي از علل بي انگيزگي نيروي کار و پايين بودن بهره وري در نظام اداري و اجرايي کشور نيز همين موضوع مي باشد.

ربا خواري در سيستم بانكي

ربا خواري در سيستم بانكي

 

پيمان جنوبي  [e-mail]

 

در دستور زبان ، تمام  لغات سود ، ربا ، بهره ، نزول یک معنا را دارند و آن افزایش خودبخودی ثروت است

یعنی انسان بدون زحمت کشیدن و کار کردن بتواند دارایی خود را افزایش دهد .

این رباست و در اسلام ربا خواری از گناهان کبیره است و در جای جای قرآن و بسیاری از احادیث پیامبر اسلام و امامان با ربا مخالفتی جدی شده است.

در قرآن سوره بقره آیه های 275 تا 279 گفته شده است :

خداوند  سود ربا را نابود ، صدقات را افزونی بخشد و خداوند دوست ندارد مردم سخت بی ایمان گنه پیشه را .

ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید . ربا مگیرید اگر به راستی اهل ایمانید .

پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخواسته اید و اگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال شما برای شماست، نه زیاده و سود آن (ربای آن) پس شما به کسی ستم نکرده اید و ستمی از کسی نکشیده اید .

آن کسانی که ربا خوارند از قبر ها در قیامت برنخیزند جز به مانند آنکه به وسوسه و فریب شیطان مخبط و دیوانه شده و آنان بدین سبب در عمل زشت ربا خوردن افتادند گه گویند هیچ فرقی میان معامله تجارت و ربا نیست . حال آنکه خداوند تجارت را حلال کرده و ربا را حرام .

هرکس بعد از آنکه پند و اندرز کتاب خداوند بدو رسید از این عمل زشت دست کشد . خدا از گذشته او در گذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان باشد .

کسانی که از این کار دست نکشند آنان اهل جهنم اند و در آن جاوید معذب خواهند بود .

 و در جای دیگر گفته است که هر مالی را که به برادر مسلمان خود میدهید همان را پس بگیرید  که بیشتر از آن رباست .

محققا خدا بر همه کردار خلق آگاه است . خداوند را نتوان فریب داد . خدا هر چه پنهان و آشکار کنید همه را میداند ! .که او بر درون دلهای خلق آگاه است . ( سوره هود 111)

 

قرآن ربا را از گناهان کبیره میشمارد و در سوره نساء آیه 31 گفته شده است :

گناهان کبیره آنهاییست که خداوند عزوجل دوزخ را برای آنها واجب ساخته است .

چنانکه از گناهان کبیره که شما را از آنها نهی کرده اند دوره گزینید ما از گناهان  دیگر شما درگذریم و شما را در دو عالم به مقامی نیکو و رتبه بالا رسانیم .

گناهان کبیره را امام جعفر صادق در اصول کافی صفحه 378 در باب گناهان کبریه اینچنین نام میبرد :

کبائر هفت گناه است :1 خوردن مال یتیم به ناحق ، 2 . متهم ساختن زن پاکدامن به زنا ، 3 . فرار از جهاد ، 4 . تعرب بعد از هجرت ، 5 . کشتن مؤمن به عمد 6 . نافرمانی والدین ، 7 . رباخواری .

و پیامبر اسلام نیز  احادیث بسیاری در باره ربا در کتاب نحج الفصاحه دارد :

وقتی زنا کاری و ربا خواری در شهری آشکار شود ، مردم آن عذاب خدا را بخود خریده اند (حدیث شماره 218)

آنکه ربا میدهد و آنکه میگیرد در گناه برابرند .(105)

خرما در مقابل خرما و جو در مقابل جو و گندم در مقابل گندم و نمک در مقابل نمک به یک اندازه بدهید و بگیرید و معامله کنید مگر جنسی مختلف باشد ، هر کس بیشتر بدهد یا بگیرد رباخوار است .(1206)

سه کسند که روز قیامت هم صحبت خدایند ، کسیکه میان دو تن سخن چینی نکند ، کسی که هیچ وقت به فکر زنا نیافتاده باشد و کسی که مال خود را به ربا نیامیخته باشد . (1248)
یک درهم ربا که انسان دانسته گیرد در نظر خدا بدتر از سی و شش زناست !!!!!!!(1561)

بدترین کوری ها کوری قلب است ، بدترین توبه ها هنگامی است که مرگ درآید و بدترین پشیمانی ها روز قیامت است و بدترین خوردنها خوردن مال یتیم است و بدترین کسب ها کسب رباست .(1810)

 خدا ربا و رباخوار را با نویسنده و شاهد معامله ربا اگر واقفند را لعنت کند .(2231)

خداوند ربا خوار و ربا دهنده  و نویسنده معامله ربا و مانع صدقه را لعنت کند .(2238)

هر گروهی که ربا میانشان رواج گیرد بقحط مبتلا شوند و هر گروهی رشوه میانشان رواج گیرد بترس دچار شوند . لعنت خدا بر آنان باد . (2693)

و سند های بسیار دیگری نیز  از کتب اسلامی و مخصوصا کتاب اصلی اسلام یعنی قرآن میتوان یافت . اما بیش ازاين در حوصله این مقاله نیست و همین سند ها کافیست که اثبات شود رباو یا سود در اسلام قدغن است و از گناهان کبیره به شمار میرود که سخت ترین مجازاتها برای آن در نظر گرفته شده است .

بنابراین نظام سر مایه داری که اقصاد آن بر پایه ربا و سود است هرگز نمیتواند خود را با اسلام در این ضمینه سازش دهد .

 

علي رغم اينكه دادن وام با بهره بالا و تبديل حساب‌هاي قرض‌الحسنه به مسابقات لاتاري (بخت‌آزمايي) ، به ويژگي‌هاي عادي سيستم بانكي ايران بدل شده،‌ استفاده از شيوه‌هاي بانكداري اسلامي به پديده‌اي فراگير در سيستم‌هاي بانكي اروپا تبديل مي‌شود، سيستم بانكي كشور،‌ با اعلام نرخ تضميني بهره بانكي و اوراق مشاركت و دادن چند درصد بهره بالاتر از اين نرخ در پايان سال، موجب بروز ابهامات جدي در شرعي بودن سيستم بانكي شده است و استفاده بانك‌ها از بخش عمده وجوهات قرض‌الحسنه مردم براي فعاليت‌هايي چون دادن وام با بهره‌هاي سنگين ، باعث شده است تا ميان بانك‌ها براي جذب بيشتر سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، رقابت بي‌پاياني در تبليغات و اهداي جوايز سنگين‌تر شكل بگيرد و رفته‌رفته به جز نام بانكداري اسلامي، هيچ نشانه عملي از عملكرد بانكداري اسلامي در سيستم بانكي ايران، باقي نمانده است.

>> به طور قطعی می‌توان گفت که بانک ها از اجرای قانون بانکی بدون ربا عدول کرده و بر خلاف قانون مذکور و به صورت ربوي عمل کرده‌اند که عمل آنها نه تنها خلاف این قانون است بلکه بر خلاف اصل 43 قانون اساسی نیز می باشد.بانک ها به جای مشارکت حقیقی در سود و زیان پروژه ها با فراموشي بانکداری بدون ربا تنها وسلیه ای برای افزایش ثروت عده ای خاص شده اند و با شیوه کنونی خود در گسترش اقتصاد دلالي و دامن زدن به تورم نقش غیر قابل انکاری داشته اند. (توتونچيان) <<

در خاتمه براي آشنايي بيشتر با سيستم رباي حاكم در نظام بانكي كشور به بيان مثال زير ميپردازم البته با چنين سيستمي بانكهاي بدبخت حق داشته اند كه حتي سند ملك دكتر حسابي را هم به اجرا بگذارند ما كه رقمي نيستيم:

اگر یک نفر 100 میلیون تومان داشته باشد و این مبلغ را در بانک بگذارد ، بانکهای محترم ما به این فرد در سپرده کوتاه مدت 8 در صد یعنی 8 میلیون تومان بهره میدهند . صرفنظر از اینکه این نوع بهره های پرداختی شرعی است و یا خیر ، اگر این فرد برای خانواده خود بخواهد منزلی ، خودروئی و لوازم خانگی بخرد باید پول پرداخت کند .
اما چگونه ؟
بانکهای محترم ما که پول را کالا تلقی می کنند همان سپرده را به انبوه سازان با نرخ بهره 16 درصد می پردازند . اگر سهم بهره این تسهیلات روی قیمت تمام شده یک واحد 100 متری به قیمت 80 میلیون تومان با نرخ 16 در صد محاسبه شود از جیب سمت چپ خریدار ( سپرده گذار ) 12800000 تومان توسط یک سیستم غیر مستقیم به بانک واریز می گردد.
اگر همان سپرده گذار مورد احترام بانک مبلغ 10 میلیون تومان برای پرداخت قیمت یک خودروئی که توسط بانکها تسهیلاتش در اختیار تولید کننده با نرخ 16 در صد پرداخت شده است و اثرش روی قیمت تمام شده محاسبه گردد ، دوباره از جیب سمت راست مصرف کننده مبلغ 1600000 تومان به بانک واریز می گردد .
واگر این سپرده گذار مورد حمایت بانک محترم مبلغ 10 میلیون تومان برای خرید لوازم خانگی مورد نیاز از بازاری که همین مبلغ را از تسهیلات بانکی با نرخ 24 در صد دریافت نموده و روی قیمت تمام شده اش می کشد . همان سپرده گذار را مجبور به پرداخت 2400000 تومان از جیب سمت چپش می کنند . بنا براین
جمع مبالغی که از جیب سمت چپ سپرده گذار به بانک واریز می گردد مبلغ 16800000 تومان می گردد. این در حالی است که واریزی از طریق دفاع جانانه بانک از این سپرده گذار محترم در جیب راستش فقط مبلغ 8000000 تومان می گردد.
با این احتساب تفاوت موجودی جیب سمت راست سپرده گذار محترم و مورد دفاع بانکهای محترم با جیب سوراخ شده سمت چپ همان سپرده گذار مبلغ 8800000 تومان می گردد.
یعنی :
دریافتی از بانک بابت سود سپرده یک ساله - پرداختی به صورت غیر مستقیم به بانک بابت سهم قیمت تمام شده کالاهای خریداری شده از سیستمهای در یافت تسهیلات با نرخ بالا = مبلغ از کف رفته از سپرده گذار محترم
8000000-16800000= 8800000 تومان

 

www.Peymanjonoobi.blogfa.com

فقر زشت است يا زيبا

فقر زشت است يا زيبا 

نويسنده : پيمان جنوبي

آيات و روايات مربوط به دنيا و فقر مختلفند. در بعضي از آنها فقر ستوده شده و برعکس در بعضي از آنها دنيا و گريز از فقر سفارش شده اند. درآيه 20 سوره حديد آمده است: «اعلموانما الحيوه الدنيا لعب و لهو... و ما الحيوه الدنيا الا متاع الغرور» يا در آيه 27 سوره رعد مي خوانيم «... و فرحو بالحيوه الدنيا و مالحيوه الدنيا في الا خره الا متاع» از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است که «حب الدنيا راس کل خطيئه». يا «الفقر فخري». برداشت ظاهري از اين آيات و روايات بر يک ديد بدبينانه به دنيا و ثروت منجر خواهد شد و در مقابل فقر و تنگدستي مورد ستايش قرار مي گيرد. اما با مرور روايات ديگري در همين زمينه روشن خواهد شد که آنچه از نظر اسلا م ناپسند است دلبستگي بر دنيا و در نظر نگرفتن آخرت است. دنيا  و ثروت هنگامي نکوهيده اند که هدف نهايي انسان در نظر گرفته شوند. ولي اگر روي آوردن به دنيا کسب درآمدهاي مشروع  به منطور رفع نيازهاي فردي و اجتماعي در جهت قرب الي الله صورت گيرد نه تنها مذموم نيست بلکه مورد تشويق نيز قرار گرفته است. همچنين منظور از فقر که افتخار پيامبر(ص) است فقر مادي و اقتصادي نيست. دکتر يدالله دادگر در اين زمينه مي نويسد: «تقريبا اکثر صاحب نظران به تاويل و تفسير اين گونه روايات پرداخته اند که برمبناي همه آنها نمي توان فقر را به مفهوم فقر مادي و اقتصادي تحويل برد. فقر مي تواند معاني زيادي داشته باشد. مثلا  مي تواند احساس نياز شديد به خداوند باشد».
بعضي از آيات و رواياتي که در مذمت فقر و ستايش دنيا و ثروت نقل شده اند عبارتند از:  پيامبر اکرم (ص): اگر رحمت و شفقت پروردگار فقراي امتم شامل نبود، نزديک بود که فقر مبدل به کفر شود.
- قرآن کريم سوره بقره آيه 268: شيطان شما را وعده فقر و تهيدستي مي دهد و به فحشا (زشتي ها) امر مي کند. ولي خداوند وعده آمرزش و فزوني به شما مي دهد و خداوند قدرتش وسيع و داناست.
- سوره قصص آيه 77: در آن چه خدا به تو داده سراي آخرت را بطلب و بهره ات را از دنيا فراموش مکن.
- حضرت رسول اکرم (ص) : الدنيا مزرعه الا خره يا نعم المال مصالح للرجل الصالح.
- حضرت علي (ع) در وصيت به فرزندش: اي فرزندم، آدم فقير حقير شمرده مي شود. کسي به کلا م او گوش نمي دهد. مقامش شناخته نمي گردد. اگر فقير راستگو باشد او را دروغگو نام نهند. اگر زاهد باشد او را نادان خوانند، اي فرزندم هر کس گرفتار فقر شود به چهار چيز مبتلا  شود، يقينش به ضعف مي گرايد، عقلش کم فروغ مي گردد، ايمانش ضعيف مي شود و آبرويش مي رود.
شهيد بهشتي قصه اي را از نهج البلا غه نقل مي کند که خلا صه آن اين است که حضرت علي (ع) به شخصي که از دنيا بريده و زندگي را بر خود سخت نموده است پرخاش مي نمايد و مي فرمايند: هان! تو چه خيال کرده اي؟ چه گماني درباره خدا مي بري؟ آيا فکر مي کني که خدا اين همه مواهب را آفريده و حلا ل کرده ولي بعد دلش مي خواهد ما به آن ها پشت پا بزنيم.
از آنچه بيان شد مي توان نتيجه گرفت که اسلا م با فقر به هيچ وجه موافق نيست بلکه مال و ثروت که يکي از انگيزه هاي فعاليت هاي اقتصادي است، اگر از راه صحيح به دست آيد و به منظور رفع نياز خود و خانواده و در جهت عبادت خدا و قرب الي الله صورت گيرد، نه تنها مضر نيست بلکه ضروري و لا زم نيز مي باشد. آنچه مذموم است هدف اصلي قرار دادن ثروت و دنيا است به طوري که انسان تصور کند هر چه هست در اين دنياست.
در تعريف توسعه و نيز بنا به اذعان قريب به اتفاق علماي توسعه ملا حظه مي شود که براي نيل به توسعه يک سري تحولا ت اساسي در بنيان هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و غيره به طور مداوم ضرورت دارد. به عبارت ديگر براي توسعه هم رشد در ابزار و روابط مادي و اقتصادي و هم رشد در ابزار و روابط معنوي، اجتماعي و غيره لا زم است. از جمله تحولا ت مهم تحول و بهبود درنگرش جامعه و حاکمان درباره عدالت به طور عام است. يعني اگر در جريان حرکت رو به جلو يک کشور در خصوص نگرش به عدالت خصوصا عدالت اجتماعي و اقتصادي و رفع فقر و تحقق آن بهبودي به وجود نيايد، نمي توان يک کشور را توسعه يافته دانست. در واقع در درون مفهوم توسعه، عدالت و نابودي فقر هم نهفته است. پيشرفت در يک بعد و پسرفت يا توقف در بعد ديگر با تعريف توسعه سازگاري ندارد. اصولا  توسعه براي انسان است. براي زندگي بهتر و حرکت در مسير کمال. در ادبيات اسلا مي انسان خليفه خدا بر روي زمين و اشرف مخلوقات است. هر آنچه در زمين و آسمانهاست براي او مسخر شده است. بنابراين چنين مخلوقي نبايد در زير چرخ هاي شعارهاي به اصطلا ح توسعه گراي برخي دولت ها نابود شود. استفاده بيشتر و بهتر از منابع، ارتقاي سطح دانش و بهبود در تکنيک توليد که از ملزومات حداکثر سازي توليد و توسعه اقتصادي است، مشروط به توزيع عادلا نه امکانات براي همه آحاد مردم است. مشارکت عمومي مردم از نهاده هاي توسعه اقتصادي است و اين مشارکت با بي عدالتي، تبعيض، توزيع ناعادلانه ثروت ها و فرصت ها، درآمد و امکانات ممکن نخواهد شد.
تجربه کشور ژاپن نشان مي دهد که اين کشور با اقدامات و سياست هايي که در جهت توزيع عادلانه و تحقق عدالت اقتصادي دردهه 1990 اتخاذ نمود، توانست از رشد و کارايي بيشتري برخوردار شود. اصلاحات ارضي به نفع کشاورزان فقير، آموزش عمومي، بهبود وضع بهداشت و تامين اجتماعي براي اقشار کم درآمد و در مجموع مبارزه اي دامنگير با فقر و بي عدالتي از عوامل موفقيت ژاپن بوده است و شکي نيست که رفاه، مال، ثروت، امکانات مادي و خلاصه توسعه اقتصادي را مي توان از مصاديق برکت دانست.
از وعده هاي دولت نهم اعلام اسامي سو»استفاده کنندگان از بيت المال بوده که عاملين اصلي فقر حاکم در حال حاضر کشور و از موانع اصلي توسعه و برقراري عدالت هستند. دلالاني که با رسوخ در بدنه سياسي و اقتصادي کشور براساس آمار رسمي جمعيتي بالغ بر 11 ميليون نفر و براساس آمار غيررسمي قشري از مردم اين جامعه را که بالغ بر 20 تا 25 ميليون نفر رادر بر مي گيرند به زير خط فقر کشانده اند. سوال اينجاست که تا کي بايد اين زالوها امکان فعاليت تحت پوشش هاي عوام فريبانه را داشته باشند، آيا واقعا امکان حذف اينان ممکن نيست و دولت آقاي احمدي نژاد قصد ندارد آنها را معرفي کند؟
چرا دولت  عواملي را که از تکميل شدن چرخه توليد جلوگيري مي کنند و گام به گام به فقر و بي عدالتي جامعه شدت مي بخشند از مسير چرخه توليد خارج نمي کند؟ چرخه اي که تبديل شده به مصرف کننده مطلق مواد اوليه، مواد واسط و تکنولوژي و دستگاه هاي وارداتي خريداري شده حاصل از فروش سرمايه هاي نفتي کشور.

سياستهاي مختلف ارزي در بازار پول

سياستهاي مختلف ارزي در بازار پول 

نويسنده : پيمان جنوبي [e-mail]

کسب و تحصيل حداکثر وجوه ارزي ناشي از صادرات کالا  و خدمات، از عمده ترين سياستهاي اقتصادي کشورها است. زيرا چنانکه کشوري با کمبود ذخاير ارزي مواجه شود، براي تامين نيازهاي وارداتي خود، به ناچار مي بايست از مجامع، کشورها يا بانک هاي بيگانه وام بگيرد. اين حالت زماني اتفاق مي افتد که کشوري با کسري تراز ارزي مواجه باشد. در حالت عکس، هنگامي که صادرات کالا ها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا ، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد گرديد.
محاسبه مازاد يا کسري تراز از جدول تراز پرداخت هاي کشور به  دست مي آيد، که نشان دهنده ارزش ساليانه کليه مبادلا ت اقتصادي يک کشور با بقيه جهان مي باشد.
به طور مثال براساس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرک جمهوري اسلا مي ايران، ميزان صادرات کالا هاي غيرنفتي طي سه ماهه اول سال 1386، معادل 2277/4 ميليون يورو (معادل 3072/3 ميليون دلا ر) و ميزان واردات کشور 7986 ميليون يورو (معادل 10764/8 ميليون دلا ر) بوده است که با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگاني خارجي ايران (بدون احتساب صادرات نفت خام، گاز طبيعي، نفت کوره، نفت سفيد، ميعانات گازي که توسط شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران صادر مي گردد) طي سه ماهه اول سال جاري با کسري 7692/5 ميليون دلا ري روبرو بوده است.
عدم حصول مازاد تجاري را مي توان معلول عدم گسترش بازار داخلي در کنار کارايي پائين و ضعيف بودن سطح کيفيت کالا هاي توليد داخل در کنار گسترش بخش هايي از اقتصاد کشور که در آن مزيت نسبي وجود ندارد، دانست.

سياست تعيين نرخ ارز

به نرخ مبادله پول رايج يک کشور با پول سال کشورها را در اصطلا ح، نرخ ارز اتلا ق مي گردد که به شکل هاي مختلف تعيين مي گردد. روش تعيين نرخ ارز در هر کشور، تنظيم کننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي آن کشور و تعيين کننده ميزان ورود و خروج کالا ، خدمات و سرمايه بين يک کشور با ساير کشورها است. در صورتي که ارزش پول يک کشور به صورت مصنوعي و غيرواقعي بالا تر از ارزش واقعي آن نگاه داشته شود، قيمت کالا هاي خارجي در بازارهاي داخلي نسبت به کالا هاي توليد داخل ارزانتر خواهد گرديد و در اين صورت واردکنندگان، اين مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد و در حالت عکس، در صورتي که ارزش پول يک کشور به صورت تصنعي کمتر ارزش گذاري گردد، اين اثرات به صورت معکوس در اقتصاد خود را نمايان خواهد کرد. در واقع نرخ ارزي بايست از طريق عرضه و تقاضا تعيين گردد که حاصل کسري يا مازاد تراز پرداخت هاي هر کشور و انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ ارز در هر کشور مي باشد.

علل مداخله دولت ها در بازار ارز

برخي از سياستگذاران معتقدند از جمله سياست هاي ارزي مطلوب که به تنظيم متناسب نيروي درون بازار ارز منجر مي شود، سياست ارزي شناور مديريت شده است. در اين سياست، دولت امکان مي يابد که شرايط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت کنترل خود قرار داده و بتواند به توزيع ارز بين متقاضيان مبادرت ورزد. از طرف ديگر تغييرات گسترده و سريع نرخ ارز مي تواند براي اقتصاد هر کشور ويرانگر باشد، از اين رو از طريق مداخلا ت احتياطي دولت ها و بدون تحمل نرخ مشخصي بر بازار، نوسانات سريع و گسترده در بازار ارز مديريت مي شود که از شکل گيري توليدات داخلي براساس روند غيرواقعي صادرات و واردات جلوگيري به عمل مي آورد. به عبارت ساده تر، توليد کنندگان با دريافت علايم غلط درباره ارزش منابع اقتصادي و قيمت محصولات توليدي، به سمت سرمايه گذاري هاي غيراقتصادي سوق يافته و به اين ترتيب ساختار اقتصادي بر مبناي يک شرايط مصنوعي شکل خواهد گرفت، که در آينده، ايجاد تغيير در آن، مشکلات و خسارات هنگفتي را به همراه خواهد داشت.

نقش بانک ها در بازار ارز

بازار ارز مکانيسمي است که خريداران و فروشندگان، ارز را براي انجام دادن مبادله ارزي به يکديگر نزديک مي کند و در اين بازار معمولا انتقال پول از يک کشور به کشور ديگر صورت مي گيرد. در شکل کلي، بانک ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت ها، دلالان، تجار و سوداگران ارز (سفته بازان)، اعضاي اصلي بازار ارز را تشکيل داده و نقش اساسي در اين بازار ايفا مي کنند. با انجام دادن هر معامله ارزي، مبلغ مشخصي از يک نوع ارز دريافت و نوع ديگري از ارز پرداخت مي شود. بانک ها نيز به عنوان يکي از بزرگترين و فعال ترين اعضاي بازار ارز از روش هاي مختلفي براي دريافت يا پرداخت وجوه ارزي استفاده و نقشي مهم در اين بازار ايفا مي کنند و با خريد و فروش اسکناس و مسکوک ارزي، ارسال يا دريافت انواع حواله هاي ارزي، صدور و پرداخت چک هاي ارزي، صدور انواع اعتبار نامه  مسافرتي، گشايش اعتبارات اسنادي، قبول و پرداخت بروات ارزي و صدور انواع ضمانت نامه هاي ارزي، نقشي فعال در بازار ارز ايفا مي کنند.
عمليات خزانه داري ارزي از ديگر اقداماتي است که بانک ها در بازار ارز انجام مي دهند.
عمليات خريد و فروش در بازار ارز که بانک ها نيز در آن فعالانه مشارکت دارند به دو شکل نقد و سلف انجام مي گيرد. اصطلاح معامله نقد به معاملاتي اطلاق مي شود که در زمان انجام معامله يا حداکثر دو روز کاري بعد از آن ارز مبادله شود و به معاملا تي که تاريخ سررسيد دريافت يا پرداخت ارز بيش از دو روز کاري پس از تاريخ انجام دادن معامله و براي تاريخ معين در آينده باشد، سلف گويند.
تفاوت نرخ ارز نقدي با نرخ وعده دار(سلف) بر اساس نرخ بهره و ريسک مبادله، که همان امکان تقويت يا تضعيف پول در آينده است، تعيين مي شود.
بنابراين از مقايسه ميزان صرف يا تنزيل ارز با قيمت نقدي آن مي توان به حد انتظار بازار درباره مقادير تضعيف يا تقويت يک نوع ارز در آينده پي برد.

هجينگ ارزي

چنانچه يک وارد کننده بخواهد بهاي کالا ي خريداري شده از خارج خود در آينده و به ازاي مشخص پرداخت کند،همواره با اين خطر مواجه است که نرخ برابري آن ارز به پول ملي افزايش يابد، بنابراين از هم اکنون به خريد آن ارز اقدام مي کند و با اين عمل، خود را در مقابل ريسک نوسانات نرخ ارز پوشش مي دهد.

آربيتراژ ارزي

آربيتراژ  به معني خريد ارز از بازاري که ارزان تر است و فروش همزمان همان ارز در بازاري که گران تر است مي باشد که در عمل با انجام دادن آربيتراژ، نرخ ارز در بازارهاي بين المللي يکسان مي گردد.

سوداگري ارز

سوداگري ارز يا سفته بازي ارزي در بازار توسط معامله گران به قصد کسب سود و بهره جستن از نوسانات آتي نرخ ارز انجام مي گيرد. به عبارت ساده تر، سوداگري ارز،همان هجينگ ارزي است،با اين تفاوت که سوداگر به قصد انتفاع در بازار ارز به خريد و فروش آن ارز اقدام مي کند.

سوآپ ارزي

خريد نقدي ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز يا فروش نقدي ارز و خريد همان ارز در بازار سلف ارز، سوآپ نام دارد و در واقع  سوآپ از انجام دادن دو معامله  ارزي در يک زمان و با سررسيدهاي متفاوت شکل مي گيرد و معاملا ن در بازار ارز با انجام سوآپ، خود را از ريسک نوسانات ارزي دورنگه مي دارند.

چالش هاي تحريم اقتصادي آمريکا

چالش هاي تحريم اقتصادي آمريکا  

نويسنده : پیمان جنوبی

تحريم هاي اقتصادي به طور کلي از دو طريق تحريم مالي و تحريم تجاري اعمال مي گردند. در تحريم هاي تجاري محدود کردن يا قطع کردن هرگونه روابط وارداتي و صادراتي را جزو اصول اصلي تحريم مي توان نام برد و در تحريم هاي مالي مي توان به اعمال محدوديت ها و تضيقات و فشارهاي مختلف بر روابط مالي کشور هدف (سرمايه گذاري، تامين مالي و معاملات مالي کشور) اشاره کرد.
تحريم ها را مي توان از نظر تعداد و طرف تحريم کننده مي توان به تحريم هاي يک طرفه يا يک جانبه که تنها يک کشور در طرف تحريم کننده کشور هدف قرار دارد، چند جانبه، که شامل گروهي از کشورهاي تحريم کننده و داراي منافع مشترک و تحريم هاي سازمان ملل به وسيله اعمال قدرت شوراي امنيت سازمان ملل تقسيم بندي کرد.
از جمله هزينه هاي مترتب بر تحريم  اقتصادي را مي توان هزينه وقت و انرژي و هزينه تغيير رتبه بندي ريسک کشور هدف برشمرد. بدين شکل که تغيير در بازارها در کنار هزينه هاي زماني و مالي، هزينه هاي قيمتي را نيز به همراه داشته و در صورتي که با توجه به تحريم،  بازار خريد تغيير کند، به ناچار کالاهاي مشابه مي بايست با قيمت بالا تر خريداري گردد و در اين حالت در واقع قدرت خريد پول کشور هدف کاهش مي يابد. از طرف ديگر افزايش ريسک تجاري کشور هدف منجر به افزايش هزينه هاي معاملات و ترديد سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در فرصت هاي تجاري موجود در کشور هدف (کشور مورد تحريم) مي گردد. در واقع مي توان گفت اساس و بنيان تحريم از ديدگاه اقتصاد بين الملل براي ايجاد انحراف در مسير طبيعي داد و ستد بين المللي پايه گذاري شده است. حالا  هرچه   تعداد کشورهاي شرکت کننده در تحريم کشور هدف بيشتر باشند، قدرت اثر بخشي تحريم، افزايش هزينه هاي موثر آن و ميزان انحرافات مصنوعي در روابط تجاري کشورهاي تحريم کننده و کشور هدف بيشتر خواهد بود.
تحريم همه جانبه ايران هنگامي داراي بيشترين تاثير خواهد بود که بخش نفت ايران را هدف قرار دهد و از طريق قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل، بر مبناي فصل هفتم منشور اين سازمان اعمال شود تا کشورهاي عضو سازمان را موظف به اجراي مفاد قطعنامه کند. اما  براي عملي کردن اين سناريو آمريکا و اتحاديه اروپا با دو  چالش بسيار مهم مواجه خواهند بود. 1- کنترل بحران حاصل از تجزيه نفت ايران 2-جلب حمايت روسيه، چين و ژاپن.
در شرايط کنوني، با توجه به بالا  بودن سطح تقاضا و پايين بودن ظرفيت مازاد توليد، اختلا ف طولا ني در چرخه توليد نفت مي تواند موجب افزايش شديد قيمت نفت گردد. طبق برآوردهاي موجود، در صورت اختلال هاي طولا ني در چرخه توليد، قيمت نفت مي تواند از مرز 110 دلا ر فراتر رود. افزايش قيمت نفت داراي آثار رکودي و تورمي قابل توجهي بر روي اقتصاد آمريکا و جهان مي باشد. با توجه به اين امر، تحريم نفت ايران هنگامي موفق خواهد بود که ساير کشورهاي توليد کننده نفت بتوانند و بخواهند با افزايش توليد، افت ناشي از تحريم نفت ايران راجبران کنند. اين کار گرچه دشوار است، اما غير ممکن نيست. صادرات نفت ايران بالغ بر 2/6 ميليون بشکه در روز است. عربستان سعودي به تنهايي داراي 1/4 تا 1/9  ميليون بشکه مازاد ظرفيت در روز است. ونزوئلا ، امارات، کويتنيجريه، نروژ، مکزيک و روسيه نيز مي توانند با افزايش توليد خود بخش ديگري از افت صادرات نفت ايران را جبران کنند. البته، انگيزه کسب حداکثر سود مي تواند بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت، به ويژه ونزوئلا ، نيجريه، مکزيک و روسيه را وادارد تا به جاي افزايش توليد جهت جبران کاهش صادرات ايران، توليد خود را کمابيش در سطح کنوني حفظ کنند و از افزايش قيمت و سود هنگفت حاصله بهره مند شوند. همچنين، افزايش توليد در برخي از کشورها، مانند ونزوئلا  مستلزم سرمايه گذاري وزمان خواهد بود. از سوي ديگر، وابستگي تعدادي از کشورها به نفت ايران بسيار شديد است. متجاوز از 46 درصد نفت ايران (1/2 ميليون بشکه در روز) به کشورهاي ژاپن، چين، کره جنوبي، تايوان، فرانسه، آلمان و ايتاليا صادر مي شود. اين کشورها، به ويژه چين و ژاپن، در برابر بحران احتمالي ناشي از خروج نفت ايران از بازار بسيار ضربه پذير هستند. با توجه به موقعيت چين در شوراي امنيت سازمان ملل، وابستگي چين به منابع انرژي ايران داراي اهميت استراتژيک است. ايران بعد از روسيه مهم ترين صادرکننده نفت به چين است و نزديک به 20 درصد از واردات نفت اين کشور را تامين مي کند. قطع صادرات نفت ايران مي تواند اقتصاد چين را با رکود شديدي مواجه سازد. بنابراين، تحريم همه جانبه ايران هنگامي ميسر خواهد بود که آمريکا و اتحاديه اروپا بتوانند از افزايش توليد نفت توسط ساير کشورهاي توليدکننده نفت اطمينان يابند و امنيت انرژي چين و ژاپن را تامين کنند.
طي دو دهه گذشته روسيه و چين مبادلا ت اقتصادي خود را با ايران به ميزان چشمگيري افزايش داده اند. اکنون ايران نه تنها يک بازار مهم براي صادرات چين و روسيه است، بلکه بسياري از پروژه هاي بزرگ صنعتي، زيرساختي، تاسيساتي و نظامي ايران نصيب اين دو کشور شده است. غالب اين پروژه ها سرمايه گذاري هاي بلندمدت بوده که بازده اقتصادي آنها در آينده عايد چين و روسيه خواهد شد. براي مثال، علي رغم تحريم اقتصادي آمريکا، شرکت ملي نفت ايران موفق به امضاي 16 قرارداد خريد متقابل با کشورهاي مختلف براي سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران شده است. در زمينه گاز، وضعيت کمابيش مشابهي وجود دارد.
بخش قابل توجهي از اين قرار دادها نصيب چين  و روسيه شده است. تحريم نفت و گاز ايران خسارات مالي سنگيني به اين کشورها وارد خواهد آورد. اين خسارات، همراه با افزايش قيمت نفت و پيامدهاي رکودي آن مي تواند موجب مخالفت کشورهاي فوق با تحريم اقتصادي ايران گردد.
در چنين شرايطي، به احتمال قوي در ابتدا روسيه و چين با تحريم همه جانبه ايران مخالفت خواهند کرد. اما در شرايط موجود خنثي کردن چين و روسيه براي آمريکا و اتحاديه اروپا کار غير ممکني نخواهد بود. روسيه گرفتار مشکلا ت اقتصادي و سياسي گسترده است و در شرايطي نيست که بتواند وارد مقابله با آمريکا شود. از طرف ديگر، دسترسي به بازار  آمريکا و اتحاديه اروپا و جلب سرمايه گذاري اين کشورها براي ادامه رونق اقتصادي چين داراي اهميت ويژه است. در تحليل نهايي چين و روسيه ممکن است در صورت دريافت تضمين هاي سياسي و اقتصادي لازم و منافع آتي حاصل از تامين منافع آتي آنها در ايران، سياست محافظه کارانه در پيش گرفته و به کنار صحنه بپيوندند.

پول قدرتمند بدون نفت

پول قدرتمند بدون نفت  

نويسنده : پيمان جنوبي [e-mail]

پس از پايان جنگ جهاني دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدي افزايش يافت که دولت ها در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط مشابه اقتصاد هاي برنامه اي چون ايران، از طريق اهرم هاي اجرايي خود (بنگاه دولتي) نقش فعالي را به خود گرفته بودند. با آغاز دهه 70 اجراي سياست هاي پيشين با شدت هر چه بيشتر دنبال شد. ولي توفيق کمتري حاصل کرد. نهايتا از اواسط 1970 شواهد بيشتري بر ناتواني اقتصادي متکي بر موسسات دولتي هويدا شد و به ويژه مساله شوک نفتي وارده از سوي اوپک و فروپاشي اقتصاد کلان اين گونه کشورها به شدت به آن کمک کرد و از آن به بعد نگرش نسبت به سرمايه گذاري هاي ملي به تدريج تغيير يافت. با نزديک شدن به پايان دهه 70، حداقل در جهان غرب شاهد مشکلات عديده اقتصادي و ناکامي هاي سياست هاي اقتصادي هستيم که به تدريج زمينه را براي طرح انتقاد و شک و ترديد نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ايجاد مي کند. براي بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي اين کشورها بازگشت به آزادسازي هاي اقتصادي مطرح گرديد و سرانجام در پايان دهه 70 و آغاز دهه 80 انگلستان و به دنبال آن در بقيه کشورهاي صنعتي و تا حدي کشورهاي در حال توسعه، بحث سياست خصوصي سازي و کاهش در حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و انگيزه هاي پيدايش آن مورد توجه جدي واقع شد. سرعت توجه به اين موضوع در ميان کشورهاي در حال توسعه موقعي جدي تر شد که شوروي با شکست مواجه گرديد و کشورهاي سوسياليستي با کنار گذاشتن شعارها و سياست هاي دولت سالاري خود، زمينه و انگيزه کاهش دخالت دولت از يک سو و ميدان دادن به بخش خصوصي از سوي ديگر را فراهم آوردند و بدين ترتيب سياست آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي، يکي از مهمترين سياست هاي تعديل اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه از اواسط دهه 80 تلقي گرديد. به طوري که بعد از آن بسياري از کشورها از جمله چين، کره جنوبي، مالزي و بسياري از ديگر کشورهاي جهان سوم با آزادسازي اقتصادي و ايجاد بسترهاي صحيح اقتصادي مبتني بر بازار آزاد، توانستند به جرگه کشورهاي توسعه يافته بپيوندند و به موازات آن آهسته آهسته بستري را براي تحقق ساير آزادي ها نيز فراهم نمودند، و به عبارت ديگربا يکسري اقدامات صحيح اقتصادي توانستند بر روي ريل توسعه بلندمدت (پايدار) و بالقوه کشور خود قرار گيرند.
در کشورهايي مثل کشورما که آزادي هاي اقتصادي نهادينه نشده اند و حاکميت قانون در حوزه اقتصاد بسيار کمرنگ مي باشد، نهادهاي اقتصادي و حقوقي کارآمد به وجود نخواهد آمد. دموکراسي و دولت هاي انتخابي ، با تمام محاسني که در چنين سيستم هاي اقتصادي وجود دارد،  عملا  منجر به قدرت گرفتن نگرش هاي کوتاه مدت به جاي تفکرهاي بلند مدت در کنار کاهش  آزادي هاي اقتصادي خواهند گرديد.
کشورهايي که از لحاظ  سطح رشد و توسعه اقتصادي، مشمول کشورهاي جهان سوم و فقير مي گردند، نياز به ايجاد نهادهاي اقتصادي و حقوقي کارآمد، آزادسازي هاي اقتصادي، اصلا ح قوانين و مقررات در جهت تامين منافع کارآفرينان و سرمايه داران، افزايش بهره وري نيروي کار و سرمايه در کنار رياضت اقتصادي و کاهش از مصرف فعلي و اضافه کردن به مصرف آينده و مواردي  از اين قبيل دارند. ليکن در کشورهاي در حال توسعه و جهان سومي ثروتمند چون ايران که وارد  مراحل اوليه توسعه اقتصادي و گذر شده اند و از منابع عظيم زيرزميني و معدني برخوردارند، سياست رياضت اقتصادي و کاهش مصرف فعلي، مي بايست به سياست افزايش واردات مواد مصرفي،  در کنار افزايش صادرات و رونق مبادلا ت اقتصادي بين المللي مشمول بيع متقابل گردد. در واقع به نظر مي رسد در صورتي که تراز بازرگاني کشورهايي  چون ايران (بدون در نظر گرفتن عايدات حاصل از صادرات نفت، گاز و مواد معدني غيرفرآوري شده) با تعادلي همراه با واردات و صادرات بالا  روبه رو باشد، روند خروج از مرحله گذر سريع تر صورت خواهد گرفت. به طور مثال در صورتي که در تراز بازرگاني خارجي داراي واردات 10 ميليون دلا ري در کنار صادرات 12 ميليون دلا ري باشيم، اين تراز نشانگر مازاد تجاري 2 ميليون دلا ري حاصل از توليدات داخلي منجر به صادرات 12 ميليون دلا ري خواهد بود که نمايانگر تحرک اقتصادي و قدرت رقابتي ورود در بازارهاي جهاني توليدات و خدمات در حد 12 ميليون دلا ر مي باشد. ليکن در صورتي که در تراز بازرگاني خارجي، واردات 10 ميليارد دلا ري را در کنار صادرات 8 ميليارد دلا ري منجر به کسري تراز بازرگاني خارجي 2 ميليارد دلا ري داشته باشيم، درست است که با 2 ميليارد دلا ر کسري در تراز بازرگاني خارجي روبه رو خواهيم بود، ليکن در ديدگاه جهاني اين 8 ميليارد دلا ر حاصل از قدرت اقتصادي صنعت و رشد اقتصادي توليدات داخلي  وافزايش قدرت رقابت پذيري محصولا ت و ارائه خدمات کشور و افزاينده ارزش پول داخلي در برابر ارزهاي ديگر خواهد بود و في الواقع تنها در اين حالت است که مي توان پشتوانه پول داخلي را از نفت و منابع زيرزميني به صنعت کشور شيفت داده و وارد عرصه رقابت و تجارت جهاني گرديد.
روند مورد بحث، سيستمي است که تعيين کننده اصلي ارزش پول کشورهاي صنعتي در بازار رقابت جهاني و علت اصلي تشکيل سازمان هايي مانند GATT وسازمان توسعه تجارت جهاني بوده است. بر خلا ف کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه، در کشورهاي صنعتي و توسعه يافته مانند آلمان، عامل اصلي تعيين کننده ارزش پول داخلي و رقابت پذيري آن در مقابل ديگر ارزها، صنعت قدرتمند و سطح بالا ي تعاملا ت اقتصاد اين کشورها در بازارهاي جهاني مي باشد.
بدين ترتيب همان گونه که در کشورهاي جهان سومي ثروتمند، کاهش ارزش منابع طبيعي و زيرزميني اين کشورها در بازار جهاني منجر به کاهش ارزش پول داخلي و قدرت مبادلا تي آن با ديگر ارزها مي گردد، در کشورهاي صنعتي نيز اين تغييرات معلول افزايش يا کاهش در تراز بازرگاني خارجي و حجم مبادلا ت آن ها خواهد بود. در واقع ارزش پول يک کشور صنعتي با صادرات 100 ميليارد دلا ري و واردات 120 ميليارد دلا ري، يکصد برابر کشوري با صادرات 1 ميليارد دلا ري و واردات 1/2 ميليارد دلا ري خواهد بود.
خلا صه آن که در کشورهايي چون ايران درست است که افزايش واردات کالا  منجر به کسري تراز پرداخت ها خواهد شد. ليکن در صورتي که افزايش واردات در جهت کاهش بهاي کالا هاي مصرفي صورت گرفته و منجر به الک کردن صنايع  فاقد توجيه اقتصادي و مزيت نسبي فعال در داخل کشور گردد. شرايط لا زم جهت پروار شدن صنايع داراي مزيت نسبي و توجيه پذير از نظر اقتصادي بيشتر فراهم شده و امکان استفاده بيشتر از منابع مالي کشوردر جهت بازپروري و رشد صنايع کوچک داراي مزيت نسبي و بازدهي بالا  ممکن خواهد شد. که اين امر خود زمينه ساز اعتدال بيشتر در توزيع درآمد و عدالت اجتماعي در کنار کاهش نرخ بيکاري و حذف بار مالي حاصل از ناکارآمدي صنايع زيان ده خواهد بود.