نگاهي به وضعيت مسکن، سکه و ارز

نگاهي به وضعيت مسکن، سکه و ارز

 خروج سرمايه از بخش هاي توليدي در ايران 

نويسنده : پيمان جنوبي

افزايش جمعيت، مهاجرت به شهرها و بالا  رفتن تقاضا براي مسکن (نسبت به عرضه آن) در دو دهه گذشته، اکثر شهرهاي بزرگ کشور به ويژه تهران را با چالش مسکن مواجه کرده است. مسکن از نظر اقتصادي و اجتماعي يکي از مشکلا ت جامعه چه در زمان حال و چه در زمان گذشته بوده است و جابجايي هزينه خانوار از خوراکي و بهداشت، مسافرت و تفريحات، پوشاک، تحصيل و غيرو به سمت مسکن، براي نسل آينده مشکلا ت عديده بين نسلي به وجود آورده و خواهد آورد.
مشکل کمبود عرضه مسکن بيشتر براي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه وجود دارد، به طوري که بر اساس آنچه ملا حظه مي شود، خانوار  هاي متوسط ايران بايد بيش از 15 سال درآمد خود را پس انداز کنند تا خانه متوسطي (75 متر) در يکي از شهرهاي بزرگ مثل تهران خريداري نمايند.
 بازار مسکن در ايران، يک بازار پرنوسان و در عين حال ناکارآمد بوده که عرضه و تقاضا در آن با هم تناسب ندارند. براي مثال، در بخش مسکن  کم درآمدها، با کاهش عرضه و افزايش تقاضا مواجه هستيم، در حالي که در بخش بازار مسکن پردرآمدها، افزايش عرضه و کاهش تقاضا وجود دارد.
 در حال حاضر، 40 درصد از تقاضا در بخش مسکن مربوط به مسکن 50 متري است، در حالي که عرضه اين نوع مسکن تنها 20 درصد عرضه کل مي باشد و گفتني است، بر اساس برآوردهاي به عمل آمده توسط مجلس بالغ بر 250 هزار واحد مسکوني خالي در شهر تهران وجود دارد.
بر اساس آمار منتشره توسط مرکز پژوهش هاي مجلس از وضعيت بازار مسکن در ايران، در حال حاضر، کشور با کمبود يک ميليون و ششصد هزار واحد مسکوني مواجه است و اين در حالي است که بيش از 40 هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشيه نشيني در کشور شناسايي شده است و روند ساخت و ساز واحدهاي مسکوني در مناطق شهري و روستايي و اقدامات و سياست هاي دولت براي افزايش ساخت و سازها نيز تاکنون موثر نبوده است.
تعداد خانوارهاي کشور از 12 ميليون و 230 هزار نفر در سال 1375 به 17 ميليون و 596 هزار خانوار در سال 1385 افزايش يافته، همچنين در اين مدت، تعداد واحدهاي مسکوني از 10 ميليون و 800 هزار واحد به 15 ميليون و 256 هزار واحد رسيده است و از حدود 17 ميليون و 596 هزار خانوار کشور حدود 5 ميليون خانوار فاقد مسکن مناسب مي باشند.

بخش خصوصي

آمار فعاليت بخش خصوصي در بخش مسکن حاکي است در سال 1375 حدود 200 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شده است که اين ميزان در سالهاي 81 و 82 به ترتيب به 446 هزار واحد مسکوني و 463 هزار واحد مسکوني افزايش يافته است، ولي در سال 1383 آمار ساخت و ساز کشور کاهش يافته و به رقم 402 هزار واحد مي رسد. در ادامه ساخت و ساز مسکن در سال 1384 با 78 هزار واحد افزايش بر 480  هزار واحد مسکوني و در پايان سال 1385 به 500 هزار واحد مسکوني بالغ گشته است.
آمارها حاکي از آن است که قيمت مسکن در کشور از سال 1369 تا 1374 روند ثابتي را طي کرده است، ولي در سال 1374 و 1375 اين روند افزايش داشته و نزديک به شاخص تورم متوقف شده است. بين سالهاي 1376  تا 1379 بار ديگر رکود بر بخش مسکن حاکم گرديده و هر چند قيمت مسکن در اين سالها فاصله قابل توجهي با شاخص تورم پيدا کرده است، از سال 1379  رشد جهشي قيمت آغاز شده و اين بار تا سال 1382 ادامه يافته و قيمت مسکن از شاخص تورم فراتر رفته است. در سال 1383 با اشباع قيمت ها بار ديگر رکود بر بخش مسکن حاکم شده که البته در اوايل سال 1385 نشانه هايي از رونق نسبي در بخش مسکن ديده شد و مي رفت تا خريد و فروش مناسبي را نويد دهد، ولي اين رونق نسبي پس از مدتي موجب افزايش قيمت مسکن و رکود مجدد بازار گرديد.

دوره رونق توليد و رکود بازار

سالهاي 1379 تا ابتداي 1383 طولا ني ترين دوره رونق توليد مسکن در سه دهه گذشته بوده است و در اين دوره ميزان توليد مسکن شهري بخش خصوصي از 304 هزار واحد مسکوني با زيربناي 28 ميليون متر مربع در سال 1378 به رقمي بالغ بر 456 هزار واحد مسکوني با زيربناي 54 ميليون متر مربع بالغ گرديده است.
 از طرف ديگر رکود معاملا ت مسکن در تهران، از سال 1381 شروع شده و اين رکود به طور عمده در اثر افزايش شديد قيمت ها در سال 1380 و در ادامه آن در سال 1381 روي داده است، که بر اثر آن تقاضاي مسکن به علت کاهش توان مالي خانوارها کاهش يافته است.
در واقع در سال 1381 شمار معاملات مسکن در تهران 24 درصد کمتر از سال 1380 بوده و در همين دوره، يعني سال 1380 و نيمه اول سال 1381 به علت افزايش قيمت ها، توليد مسکن در تهران افزايش يافت. سال 1381 يعني دوران اوج ساخت و ساز مسکن براي ساخت 161333 هزار واحد مسکوني پروانه ساخت صادر شد. اما همراه با رکورد معاملات مسکن در نيمه اول سال 1381 و سپس توقف فروش تراکم در تهران در نيمه دوم سال، توليد مسکن تهران با ميزان 21 درصد در سال  1381 نسبت به سال 1380 کاهش يافت. در سال 1381 رکود توليد مسکن در تهران با افزايش توليد در ديگر شهرهاي کشور همراه بوده، به گونه اي که در اين سال توليد مسکن در تمامي مناطق شهري کشور حدود 21 درصد رشد داشته است، اما در سال 1382 با استمرار کاهش توليد مسکن در تهران و اشباع بازار مسکن در شهرهاي بزرگ، توليد کل مناطق شهري حدود 4 درصد کاهش يافت.
اين کاهش توليد مسکن در کشور، در نيمه اول سال 1382 به 11 درصد رسيد. با افزايش رشد توليد در تهران در نيمه دوم سال 1383 پيش بيني مي شد که ساخت و ساز مسکن در نقاط شهري کشور در کل اين سال کاهش شديدي نداشته و در حد روند بلند مدت 83 - 1387 تثبيت شود، ليکن شرايط چنانکه مي بينيم اينچنين رقم نخورد و آمار پروانه هاي ساختماني و تعداد واحدهاي تکميل شده، تداوم رکود را نشان مي دهد که با فرآيند افزايش قيمت هاي مسکن و توقف و کاهش فروش تراکم درتهران و از اواخر سال 1381 شروع شده و سپس به ساير شهرهاي کشور نيز تسري پيدا کرده و تا به حال ادامه دارد.

پروانه هاي ساختماني

آمار تعداد پروانه هاي ساختماني کل کشور نشان مي دهد، پروانه هاي ساختماني از 132894  واحد در سال 1377 به 161333 واحد در سال 1381 افزايش يافته و سپس روند نزولي خودرا شروع کرده است، به طوري که تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده کل کشور از 161333 واحد در سال 1381 به ترتيب سال به 148941، 135973، 129795 در سال هاي 1382، 1383 و 1384 تنزل کرده و در ادامه روند نزولي خود به رقم 117115 واحد در پايان سال 1385 نايل آمده و کاملا رکود حاکم در بازار مسکن ايران را نشان مي دهد.

برخي عوامل موثر بر رکود بازار تورم
تورم ناشي از افزايش نامناسب نقدينگي، شايد در اقلام تجاري، مصرفي و غيره به وسيله اهرم هاي مختلف همچون واردات قابل کنترل باشد، اما در کالاهاي غيرمنقول همچون زمين و ساختمان قابل کنترل نبوده و حتي با ورود سرمايه هاي غيرحرفه اي و سرگردان، سوداگري و واسطه گري در اين بخش افزايش مي يابد که در اين صورت زمين و مسکن از يک کالاي مصرفي به يک کالاي سرمايه  اي و پربازده تبديل شده است و با تبديل شدن مسکن به يک کالاي سرمايه اي، قيمت ها به راحتي از سوي عرضه کننده افزايش مي يابد و متقاضي نيز به خاطر تقاضاي فوري ناشي از تصور افزايش حتمي و چند باره قيمت در آينده نزديک، به قيمت هاي بالا تن مي دهد.
بيماري هلندي
بيماري هلندي به شکلي خاص از تحولات اقتصادي گويند که بيشتر گريبانگير کشورهائيست که صادرات عمده مواد اوليه دارند. البته اين وضعيت مختص کشورهاي در حال توسعه نبوده و برخي کشورهاي صنعتي جهان نيز بدان دچار شده اند.
در اقتصاد ايران، افزايش قيمت نفت و افزايش ميزان صادرات منابع طبيعي ديگر در چند دهه اخير موجب بالا رفتن درآمد ملي و ذخاير ارزي کشور شده است.
عمران و بازسازي زيرساخت هاي کشور و برنامه هاي رفاه و تامين اجتماعي پس از جنگ در قالب افزايش مخارج دولت و رشد سرمايه گذاري، منجر به جريان يافتن ارز حاصل از فروش ذخاير به سمت بازار شده و باعث افزايش حجم نقدينگي دردست مردم گرديده است. افزايش نقدينگي، به نوبه خود زمينه ساز ايجاد يک تورم دو رقمي مزمن در کشور گشته و در چنين شرايطي، اصولا  مي بايست با کاهش نرخ ارز و رونق واردات روبه رو باشيم، که در اين صورت کالا هاي تجاري که امکان واردات از خارج را دارند، با افزايش قيمت روبه رو نشده و بار تورم به دوش کالا هاي غيرتجاري و غير منقول يا کالا هايي که واردات آنها ممنوع و البته قاچاق آنها غيرممکن است، منتقل خواهد شد. (هر چند به دليل سياست هاي انبساطي و مقررات محدودکننده گمرکي و قوانين وارداتي و حمايتي دولت، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي، در اين بخش نيز اقتصاد ايران معکوس عمل کرده و علي رغم افزايش درآمدهاي ارزي دولت، تمامي کالا هاي تجاري داراي امکان واردات از خارج از کشور نيز مشمول تورم و افزايش قيمت شده اند.) بدين ترتيب بيماري هلندي باعث بروز و انتقال تورم به بازارهايي چون مسکن گرديده است.
ضعف بازارهاي مالي
ضعف بازارهاي مالي کشور، خصوصا بانک مرکزي که همواره قدرت سايه اي در سياست هاي کلا ن اقتصادي ايران و گوش به فرمان بي چون و چراي دولت ها بوده است به همراه عدم توانايي بازار سرمايه براي جذب وجوه نقدي و عدم موفقيت سياست هاي يکسان سازي نرخ ارز به علت سياست هاي انبساطي غيراصولي که جذابيت هاي بورس بازي در بازارهاي ارز را از بين برده است، همه و همه جريان وجوه نقدي در دست بورس بازان و سفته بازان را به سمت ملک و مسکن سرازير کرده است. 
رشد جمعيت
رشد سالا نه جمعيت کشور و تغيير الگوي مصرف مردم از عواملي است که کنترل کننده جريان تقاضا در کشور به شمار مي روند. با توجه به اين که بزرگترين گروه سني کشور را جوانان تشکيل مي دهند و با توجه به پيک جمعيت متولدين در سال هاي 60 تا 65، مي شد در سال هاي پاياني دهه کنوني وسال هاي ابتدايي دهه آينده حداکثر تقاضاي مسکن را پيش بيني کرد.
هر چند کاهش متوسط نرخ رشد سالا نه جمعيت طي دو دهه اخير مي تواند نقطه اميدي براي آينده دور باشد، اما شرايط بحراني بازار ملک در حال حاضر بسيار نگران کننده است.
سرمايه گذاران غيرحرفه اي
وجود سرمايه گذاران غيرحرفه اي در بازار مسکن باعث مي شود، فعالا ن اين بازار در بعضي موارد عکس العمل هاي غيرعقلا ني از خود نشان دهند. براي مثال در بازار ملک، اگر در دوران رونق بازار باشيم، دلا لا ن و بورس بازان سرمايه هاي خود را واردمي کنند تا از رونق بازار بهره مند شوند، اين امر تقاضاي مسکن را بيشتر کرده و بازارهاي کاذب ايجاد مي کند، به طوري که تورم حالتي فزاينده پيدا مي کند. از طرف ديگر با شروع دوران رکود، سرمايه گذاران و دلا لا ن غيرحرفه اي اقدام به خروج سرمايه از بازار مي کنند، که اين وضعيت رکود بازار را شديدتر مي کند.
سودهاي بالا 
سودهاي 150 تا 200 درصدي بازار ملک سرمايه گذاران حرفه اي را وادار مي کند تا سرمايه هاي خود را به اميد کسب سودکلا ن در آينده، حتي سال ها راکد نگه دارند. ولي از قيمت بسيار بالا ي خانه هاي خود، چيزي کم نکنند. اين عملکرد عقلا يي توليدکنندگان باعث ساخت و ساز واحدهاي گران و نگهداري قيمت در سطوح بالا  شده است.
افزايش سقف وام ها
افزايش سقف وام هاي خريد خانه نيز عامل ديگري در جهت افزايش خانه ها به شمار مي رود، چرا که بورس بازان به انتظار رونق در آينده، به فعاليت خود ادامه داده و خريداران نيز قدرت مي يابند تا براي قيمت هاي يادشده غيرواقعي موجود، تقاضا به وجود آورند.
تراکم
در کنار عوامل اقتصادي و اجتماعي، مسائلي چون عدم فروش تراکم و محدوديت هاي ساخت و ساز در بعضي مناطق باعث شده که قيمت خانه و ملک در شهر تهران افزايش بيشتري يابد.
بازار اجاره ملک
بازار اجاره ملک رابطه معکوس با ملک دارد. هر چه بازار در شرايط بهتري قرارداشته باشد، اجاره بها کمتر مي شود، اما بالعکس در شرايطي که بازار در شرايط رکود تورمي به سر مي برد، از آنجايي که تقاضا براي خريد مسکن کم است، مالکان اقدام به وضع اجاره بهاي سنگين براي خانه هاي خود مي کنند تا هزينه هاي هنگفت مالي (مثل وام مسکن و غيره) را پوشش دهند.

بازار سرمايه

امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليت هاي يک واحد صنعتي، بازرگاني  يا مالي، لا زم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوي جذب شوند  تا در جهت تقويت آن واحد مورد استفاده قرار گيرند. يکي از اين عوامل سرمايه است که بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شود تا امکانات لا زم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. با توجه به اين که بازار سرمايه منبع تامين مالي بلند مدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت که نبود منابع تامين مالي بلند مدت، بازار سرمايه جامع و کارآمد و کمبود نهادهاي مالي، يکي از مهمترين مشکلا ت در راه توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است.
معمولا  سرمايه گذاري با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اتخاذ مي شود و سرمايه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناکارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است که مجموعه يا سبدي از دارايي هاي قابل سرمايه گذاري را در نظر بگيرد تا ارزش فعلي سود خود را به حداکثر برساند. تنوع سرمايه گذاريها به منظور کاهش ريسک و افزايش بازدهي است، زيرا اساسا تنوع باعث بوجود آوردن سرمايه گذاريهاي کار آمد مي گردد و تغييرات بازدهي را حول بازده مورد انتظار به حداقل مي رساند.
طي سال هاي اخير، عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليد يکي از مشکلا ت اصلي کشور بوده است، به طوري که باعث، روند نزولي رشد اقتصادي کشور طي سال هاي گذشته شده است.
جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در کشور که يک متغيير بسيار مهم در جلب سرمايه گذاريها است، پايين بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاريها در بخش توليدي نسبت به ديگر فرصت هاي سرمايه گذاري نيز از عوامل مهم است که باعث گرديده تا افراد سرمايه هاي خود را در کارهاي غير توليدي سرمايه گذاري کنند.

شاخص فروش مسکن

شاخص فروش مسکن طي دوره 1369 تا 1375 رشد قابل ملا حظه اي داشته، به طور که اين شاخص از رقم 115 در سال 1370 به 399/4 در پايان سال 1375 و به قيمت ثابت سال 1369 رسيده است. از سال 1373 اين شاخص به دليل اعمال محدوديت هاي ارزي، رشد قابل توجهي داشته، به طوري که طي سال هاي 1373 تا 1375 بالا ترين سودآوري و بازدهي سرمايه گذاري در فروش مسکن و به طور متوسط 65/474 درصد است. که با در نظر گرفتن نرخ متوسط تورم 25/8 درصد سرمايه گذاري در بخش مسکن سود آور بوده است. از سال 1375 تا پايان 1377 با ثبات نسبي قيمت مسکن مواجه بوده ايم و قيمت مسکن حالت ساکن و راکدي را مواجه بوده است. در فاصله سال هاي 1377 تا 1380 بهاي هر متر مربع واحد مسکوني در تهران از رقم 1601000 ريال به 3529000 ريال بالغ گشته و چنان که مي بينيم با نرخ رشد متوسط 30/701 درصدي ساليانه در افزايش بهاي مسکن روبرو مي باشيم. در سال 1381 با حرکت جهشي 48/54 درصدي قيمت هاي مسکن از 3529000 ريال در سال 1380 به رقمي بالغ بر 5242000 ريال در پايان سال 1381 روبرو مي گرديم که اين امر به دليل تغييرات سياست هاي ارزي کشور در اين سال مي باشد. پس از آن يعني از پايان سال 1381  تا اواخر سال 1384 روند صعودي افزايش قيمت مسکن با رشد متوسط سالا نه 10/274 درصدي با نرخي پايين تر از افزايش نرخ تورم به روند صعودي خود ادامه مي دهد. به طوري که بهاي مسکن از رقم 5242000 ريال در سال 1381 به رقمي بالغ بر 000000 7 ريال در هر متر مربع در پايان سال 1384 بالغ مي گردد.
اين روند به يک باره و در اواخر سال 1384 در مسير حرکت جهشي و تورم انفجاري بهاي مسکن سوق داده مي شود، به طوري که در خلا ل سال هاي 1384 تا پايان نيمه اول سال  1386 با رشد متوسط ساليانه 52/06 درصدي در قيمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران مواجه مي گرديم و قيمت ها در خلا ل اين سالها از متوسط  000000 7 ريال در سال 1384  براي هر متر مربع واحد مسکوني درتهران به رقمي بالغ بر 16000000 ريال در پايان نيمه اول سال 1386 بالغ مي گردد. البته 36 درصد افزايش بهاي مسکن مربوط به پايان سال 1384 تا انتهاي سال 1385 و 68 درصد آن نيز مربوط به پايان سال 1385 تا پايان نيمه اول سال 1386 مي باشد.

شاخص قيمت سکه

شاخص قيمت يک سکه بهار آزادي (طرح قديم) در بازار نيز در طي سال هاي 1369 تا 1378 داراي نوسان بوده، به طوري که اين شاخص از رقم 98 واحد در سال 1370 به 462/1 واحد در سال 1378 به قيمت ثابت سال 1369 افزايش يافته است. اما بايد توجه داشت اين رشد سالا نه در دروه مورد نظر به طور يکنواخت صعودي نبوده و طي سال هاي 1375 و 1376 نسبت به سال هاي قبل از خود کاهش نشان داده است. نرخ رشد سکه در طي دوره 1369 تا پايان 1377 به طور متوسط ساليانه 20/466 درصد و در دوره 1378 تا پايان سال 1383 از رقم 587193 ريال به رقم 1045629 ريال بالغ گشت که نرخ رشدي بالغ بر متوسط ساليانه 15/475 درصد در طي اين سالها را نشان مي دهد. روند رشدقيمت سکه در طي ساليان بعد يعني انتهاي سال 1383 تا نيمه اول سال 1386، تاثيرات فشارهاي بالا ي افزايش رشد نقدينگي در کل کشور در اين بخش را نيز به وضوح نمايان کرده و بيانگر تاثيرات آن در رشد قيمت سکه از ابتداي  سال 1384  از رقمي بالغ بر 1228501 ريال به 000 1720  ريال در پايان نيمه اول سال 1386 با نرخ رشد متوسط ساليانه 20/04 درصدي مي باشد. که البته در سال 1385 به يک بارهاز رقم 1228501 ريال در سال 1384 به رقمي بالغ بر 1820000 ريال در سال 1385 بالغ گرديده، ليکن با دخالت بانک مرکزي مجددا در پايان سال قيمت ها تحت کنترل سياست هاي حمايتي دولت اندکي کاهش يافته است. به طوري که 5/4  درصد از رشد قيمتي در سال 1385 توسط سياست هاي اعمالي دولت تعديل گرديد!

شاخص نرخ ارز

شاخص نرخ ارز در بازار آزاد، در دوره موردنظر داراي رشد صعودي بوده و شاخص از 112/3 در سال 1370 بر قيمت ثابت سال 1369 به 740 در سال 1378 بالغ گرديده است. طي اين دوره شاخص فوق به طور متوسط 25/957 درصد رشد داشته است. همچنين شاخص نرخ ارز در دوره 1372 لغايت 1378 به طور متوسط 29/537 درصد رشد داشته که با توجه به متوسط نرخ تورم 25/8 درصد، بيانگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري و سودآوري بالايي است.
روند رشد نرخ ارز در بازار آزاد از ابتداي سال 1379 روند نزولي به خود مي گيرد و مي رود که ارزش پول داخلي به سمت تثبيت پيش برود، ليکن چنانکه مي بينيم در سال 1381 دولت با سياست هاي جديد تثبيت و شناورسازي و با مداخله در روند تثبيت قيمت هاي ارز، مجدد حرکت صعودي نرخ ارز رابه سمت کاهش بيشتر ارزش پول داخلي رهنمون مي شود.
بازدهي سرمايه گذاري

بازدهي سرمايه گذاري ديگري که مي توان در نظر گرفت، سرمايه  گذاري در اوراق مشارکت و پس انداز است. با توجه به اينکه نقدينگي در کشور در طي سال هاي 1377 تا 1385 بالغ بر 771 درصد رشد داشته است، اما نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده ها طي سال هاي مذکور بين 45 تا 50 درصد در نوسان بوده، که بيانگر عدم تمايل افراد به پس انداز مي باشد و از دلايل مهم اين عدم تمايل را مي توان به مقايسه نرخ تورم با نرخ بهره  پس انداز و اوراق مشارکت، توسط افرادرا عنوان کرد، چرا که طي سال هاي مذکور سپرده  گذاشتن پول در بانک منجر به کاهش ارزش واقعي پول مي گرديده است.

خلا صه

از جمله دلا يل موثر بر رکود بازار در مسکن مي توان به نوسانات ادواري اشاره کرده و علت طولا ني شدن رکود اخير بازار مسکن کشور را تغييرات سياسي در سال هاي 1383 و 1384 دانست که باعث يک تعليق رواني در ميان سرمايه گذاران بازار مسکن و در نتيجه خروج سرمايه هاي بخش  خصوصي از اين بخش دانست.
به موازات و در کنار تقاضاي بالا ي مسکن، نابساماني در بخش هاي ديگر اقتصاد کشور، از جمله افزايش قيمت سکه و ارز، از ديگر موانع موثر بر جذب سرمايه هاي سرگردان رکود  بازار مسکن بوده و اين در حالي است که به دليل اين که خريد زمين ريسک کمتري نسبت به ساختمان دارد، سرازير شدن بخشي از سرمايه ها از ساخت و ساز به سمت خريد زمين، به رکود بيشتر بازار مسکن دامن زده است. از اين ميان نبايد تاثير تورم به بازار مسکن را ناديده گرفت، زيرا با تورمي بالغ بر 52 درصد در بازار مسکن، چگونه مي توان انتظار داشت تقاضاي مسکن از طرف طبقات متوسط ضعيف جامعه بر آورده شود. آن چه دامنه افزايش قيمت را در سال هاي پس  از 1381 گسترش داد و آهنگ آن را سريعتر کرد، افزايش نقدينگي در نيمه دوم سال 1384 و در طول ساليان اخير است، به عبارت ديگر، در برابر کاهش ساخت و سازها و کاهش عرضه مسکن از ابتداي سال 1381 لغايت پايان سال 1385، تقاضا براي مسکن همچنان به رشد خود ادامه داده و افزايش قيمت ها در تهران ونيز کل مناطق شهري کشور را در برداشته است. به طوري که اين افزايش در نيمه اول سا ل1385 به اوج خود رسيده و تا هم اکنون نيز به رشد تصاعدي خود ادامه داده است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد در سالهايي که نرخ سود آوري و بازده سرمايه گذاري در زمينه هاي ارز و مسکن و طلا  بالا تر از نرخ تورم بوده است. عملا  بازار سرمايه که نقش اوليه آن تبديل پس اندازهاي افراد و واحدهاي تجاري به سرمايه گذاري توسط واحدهاي اقتصادي است، به بازاري ناکارآمد و غير جامع  تبديل شده و بالطبع توسعه اقتصادي را نيز با مشکل مواجه ساخته است.
از طرف ديگر افزايش تصاعدي حجم نقدينگي در کشور و کاهش روز افزون ارزش پول داخلي در کنار ديگر عوامل و افزايش ريسک سرمايه گذاري در بخش توليد و در نظر گرفته نشدن مزيت هاي نسبي در صنايع کشور که همراه با پراکندگي حمايت هاي مالي دولت بوده است، روند حرکت سرمايه هاي در دست مردم و وام هاي اخذ شده توسط صنايع کشور را به سمت سرمايه گذاري و انباشت سرمايه  در بخش هاي مسکن، زمين، سکه و ارز سرعت بخشيده تا از فرآيند سودآوري بالا ي اين بخش ها در جهت افزايش سرمايه هاي انباشته شده استفاده عقلا يي گردد، چرا که سرمايه هميشه راحت ترين راه را براي افزايش خود خواهد يافت.
از جمله عواقب حرکت سرمايه در مسيرهاي ذکر شده در اين سالها را مي توان احتکار زمين و مسکن با اميد بر افزايش سرمايه در آتيه نزديک دانست. در واقع افزايش چند درصدي مصالح ساختماني و دسمتزد نيروي کار که بخشي از هزينه هاي ساخت و ساز مسکن در ايران را تشکيل مي دهد درصد کمي از تورم فعلي موجود در مسکن را در بر مي گيرد که حداکثر بالغ بر 15 درصد ارزش ملک مي شود و مابقي آن ارزش افزوده زمين و ملک و موقعيت مکاني و زماني آن مي باشد.
موقعيتي که جهت حرکت غلط سرمايه ها در بخش هاي غيرتوليدي صنعتي کشور ايجاد شده، مسيري است که هر عاقل سرمايه داري براي جلوگيري از نابودي سرمايه و حداقل ثابت ماندن آن انتخاب خواهد کرد. در اين ميان اين قشر فقير و متوسط جامعه هستند که بار اشتباهات غلط مديران را  مي بايست تحمل کنند، آيا وقت آن نرسيده که پس از دو دهه حمايت از بخش صنعت چند سالي هم، صنعت بار مردم تحت فشار را به دوش بکشد و ديگر بار خود را خود حمل کند و دولت برنامه هاي اقتصادي کلا ن خود را از مسير حمايت هاي غيراصولي به سمت حمايت هاي مردم چرخش دهد. مطمئنا در اين صورت صنايعي که بار مالي خود را بردوش مردم گذارده اند و داراي مزيت نسبي در توليد نيستند خود به خود از گردونه خارج شده و تنها صنايعي که باعث افتخار کشورند در مسير توسعه به کمک دولتمردان خواهند آمد. آيا مشکلا ت اقتصادي ما ريشه در وامهاي پرداختي به سفته بازان اقتصادي فعال در بازار صنعت ندارد، که با نام صنعت وام هاي کلا ن دريافت مي دارند و در زمين و مسکن آن را تدفين مي کنند تا پس از مدتي به عنوان زيرخاکي وعتيقه بابهايي سرسام آور به فروش برسانند؟! آيا صنايعي که توليدات خود را به اين بها و تحت حمايت هاي مالي دولت به خارج از ايران صادر مي کنند و سپس از مبادي ديگر همين صادرات  را به داخل عودت مي دهند در مسير تخريب اقتصاد گام برنداشته اند؟

تخريب اقتصاد با استفاده از الگوي مخرب

تخريب اقتصاد با استفاده از الگوي مخرب 

نويسنده : پیمان جنوبی (سروش دانش)

دولت در تنظيم دخالت ها و سياست هاي حمايتي خود با هدف قرار دادن ارتقاي توليد رقابتي، مي بايست به طور هدفمند، شروط و زمانبندي شده  به رفع کاستي ها و مشکلا ت موردي بنگاه ها و صنايع خاص بپردازد و اکيدا از حمايت هاي نامحدود و عام بپرهيزد. و بايد اين توان را داشته باشد که حمايت خود را از بنگاه هاي اقتصادي که قادر به رقابت در يک دوره زماني مشخص نبوده اند، قطع کند.
اجراي موثر سياست هاي صنعتي، نيازمند پيش شرطهاي مهمي چون ثبات سياسي، تضمين حقوق فردي، وجود اراده سياسي براي توسعه، ثبات محيط اقتصاي کلا ن، ايجاد نهادهاي توسعه اي، توسعه فناوري و تحقيق و توسعه، توسعه کار آفريني و مهارت، کنترل کيفي و استاندارد است. تغييرنقش دولت از يک سو و جهاني شدن از سوي ديگر، مسئله توسعه بخش خصوصي را به طور جدي در پيشروي توسعه اقتصادي و صنعتي ايران قرار داده است. روند شاخص ها ي اقتصادي کلا ن ايران نشان دهنده يک محيط با ثبات براي فعاليت هاي بخش خصوصي نيست. در اقتصاد ايران، هيات توسعه آموزش و ارتقاي فناوري، به علت استراتژيهاي درون نگر در گذشته، بر اين امر مبتني بوده، که بنگاه ها در يک فضاي اقتصادي بسته با چالش منظم بازار مواجه نبوده اند. در چنين شرايطي بسياري از بنگاه ها در مسير انباشت انواعي از ظرفيت هاي داخلي فناوري مديريت شده اند که در چالش هاي رقابتي و شرايط آزادتر و مقررات زدايي شده به آنها کمکي نمي کند.
يکي از چالش هاي اساسي دولت در آينده، عضويت ايران در WTO و مديريت فرايند آزادسازي اقتصادي در اين راستا است. به نظر مي رسد استفاده از روش آزاد سازي تدريجي نمي تواند رهيافت مناسبي در اين زمينه باشد. در اين رهيافت بايد حمايت هاي شديد، مستمر و غيرآگاهانه و ساير موانع رقابت که همگي عواملي مخرب براي ساختار انگيزشي و فرايند ظرفيت سازي محسوب مي شود، به تدريج کاهش يافته و حذف گردند.
در فرايند توسعه صنعتي کشور، پس از تعيين چشم انداز توسعه صنعتي، پرسش اساسي اين است که تصوير مطلوب چگونه بايد تحقق يابد؟ مسير حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه بايد باشد؟ کدام مجموعه از تصميمات سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي  و چه در بخش صنعت، در هماهنگي با تحولا ت آينده اقتصاد جهاني، هدف هاي توسعه صنعتي را امکان پذير مي سازد؟ الزامات محيطي و شرايط عمومي کشور در ابعاد اقتصادي و سياسي و اجتماعي، به عنوان زمينه ساز موفقيت توسعه صنعتي، چيست و چگونه بايد ايجاد گردد؟ نکته مهم اين که اين مجموعه اقدامات به خودي خود شکل نمي گيرد، بلکه نيازمند نقش موثر دولت است. تبيين دولت و جايگاه و حوزه وظايف دولت در فرايند توسعه صنعتي به صورت يکي از مباحث جدال انگيز ادبيات جديد توسعه درآمده است.
بايد توجه داشت که تعيين وظايف دولت نيز با تعيين جهت و درجه دخالت دولت در بازارهاي مختلف امکان پذير است. اين امر نيز به شدت از شرايط و تحولا ت اقتصاد جهاني تاثير مي پذيرد. بنابراين اگر مجموعه اقدامات لا زم به دو سطح عمومي و خاص طبقه بندي شود، بايدنقش دولت را در فراهم ساختن اين الزامات، در سطح اقتصاد ملي و همچنين در سطح بخش صنعت به درستي تعريف گردد. تجربه نشان داده است که رشد سريع صنعتي، ابزاري مهم براي رسيدن به استانداردهاي زندگي، درآمد و اشتغال فزاينده بوده است و اصولا  تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي جز از طريق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمي گردد. بر همين اساس تاريخ صدسال گذشته کشورهاي در حال توسعه، شاهد تلاش بسياري از دولت ها براي صنعتي شدن بوده است. با اين حال تحولات صنعتي در کشورهاي مختلف، تفاوت چشمگيري با هم داشته است. در برخي از کشورهاي جنوب شرقي آسيا، مانند سنگاپور، هنگ کنگ و تايوان، تاکيد اوليه بر ارتقاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و شرکت هاي فرامليتي بوده است. در برخي ديگر از کشورها، مانند شماري از کشورهاي آفريقايي، دولت ها در فعاليت هاي تجاري و صنعتي نقش مهمي داشته اند و شرکت هايي با مالکيت دولتي در بخش هاي خدماتي و توليدي تاسيس کرده اند. توسعه دولت در اين کشورها عمدتا براساس چارچوب هاي برنامه ريزي سوسياليستي و همچنين نبود يک بخش خصوصي داخلي و پويا بوده است.
در ميان اين دو روش، برخي از کشورها نيز از نظام هاي مختلط بهره جسته اند. دراين کشورها، علاوه بر اينکه بخش خصوصي اجازه رشد و نمو و فعاليت در اقتصاد دارد، دولت نيز نظارت هايي را اعمال کرده و شرکت هاي دولتي در صنايع مهم و برخي فعاليت هاي تجاري فعاليت مي کنند. دراين روش مختلط که در برخي از کشورهاي آمريکايي لاتين و کشورهاي آسيايي توليد کننده نفت و به طرز خاص در دهه هاي 1960 و 1970 رايج بود، ملي کردن نفت، معادن و ساير صنايع که داراي مالکيت خارجي بودند، دنبال شد. تا پايان دهه 1970  دولت ها و شرکت هاي دولتي در بسياري از کشورهاي درحال توسعه نقش مهمي در مالکيت شرکت ها داشتند. اين مساله به طور خاص در مورد صنايع پايه و متکي به مواد اوليه و منابع طبيعي، مانند آهن و فولاد، استخراج و فرآوري نفت و پتروشيمي و همچنين در بخش هايي مانند حمل و نقل و توسعه زيرساخت ها رايج بود. رشد سريع نقش شرکت هاي دولتي در اکثر موارد با سياست هاي جانشيني واردات و محدوديت هاي مقداري واردات (در راستاي حمايت از اين شرکت ها) همراه بود. اگرچه از سرمايه گذاران خارجي نيز استقبال شد، ولي اين منابع اغلب در موارد خاصي مورد استفاده قرار مي گرفت و اصولا  فشار بر افزايش سهم شرکاي ملي وسهامداران داخلي، شامل شرکت ها و موسسات دولتي بود.
شرکت هاي دولتي در اين کشورها، اغلب عملکرد خوبي نداشتند و اکثر آنها فاقد طراحي، برنامه  ريزي صحيح و کارايي بودند. تاسيس آنها نيز اغلب منجر به سرمايه گذاري هاي چشمگير و بيش از حد مي گشت. اين شرکت ها بخش عمده اي از يارانه هاي دولتي را به خود اختصاص مي دادند و معمولا  نيز حجم آنها در طول زمان افزايش مي يافت. به دنبال فشارهاي فزاينده بر دولت ها براي توسعه زيرساخت هاي اصلي، تعداد زيادي از اين شرکت هاي صنعتي دولتي، راه اندازي و مديريت شده و به تدريج بخش عمده اي از آنها به عنوان يک بار مالي فزاينده بر دوش دولت ها ظاهر گرديد. ليکن از نيمه دوم دهه 1980، نااميدي ناشي از کارکرد بسياري از اين شرکت ها به همراه وخامت موقعيت اقتصادي و بار سنگين بدهي شماري از اين کشورهاي در حال توسعه، بسياري از آنها را وادار کرد تا متعهد به اجراي اصلا حات بنيادين و بلندمدت با تاکيد بر سياست هاي موثر بر رشد صنعتي گردند. اين اصلا حات اصولا  حرکتي به سمت اقتصاد بازار و معرفي بخش خصوصي به عنوان موتور محرک رشد صنعتي بود. اين روش سياستي جديد، داراي چند محور اصلي است که از جمله آنها مي توان به آزادسازي قابل ملا حظه قوانين سرمايه گذاري و مقررات مربوط به ارتقاي سرمايه گذاري هاي جديد بخش خصوصي، به ويژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود فناوري خارجي، اجراي خصوصي سازي و کاهش نقش دولت در نگهداري شرکت هاي دولتي، آزادسازي فزاينده تجارت و رفع محدوديت هاي وارداتي و صادراتي و تاکيد فزاينده بر توسعه ظرفيت صادرات اشاره کرد.
حال سوال اين است که چرا سيستم هايي که در کشورهاي ديگر به کار بسته شده و در نيمه دوم دهه 1980 نتايج مخرب خود را آشکار ساخته و عملا  از تئوري هاي کلا ن اقتصادي کشورها حذف گرديده،  مجددا و پس از نيمه دوم دهه 1980 در ايران به کار بسته شده است؟ آيا اين حرکت بدون برنامه ريزي و مطالعات لا زم و ناآگاهانه  صورت گرفته؟ يا في الواقع  هدف اصلي از بکار بستن سياست هاي غلط و کلا ن اقتصادي مذکور، دست يازيدن به تخريب اقتصاد ايران طي برنامه ريزي هاي دقيق و براساس الگوبرداري از اقتصادهاي ناموفق بوده است؟!
چرا که تنها در اين حالت است که به علت مريض  و ناسالم شدن فضاي حاکم بر اقتصاد کشور، امکان سودجويي بيشتر در فضاي حداکثرسازي ظرفيت هاي ممکن جهت بهره برداري از رانت هاي موجود در آشفته بازار اقتصاد کشور ممکن مي گردد.

دولت رانتي عامل افزايش فقر و تورم

دولت رانتي عامل افزايش فقر و تورم  

نويسنده : پيمان جنوبي

پايه و اساس دولت هاي غيررانتي بر مکانيزم بازار استوار بوده و از آنجايي که اساس در چنين بازارهايي رقابت است، رانت هاي غيرمتعارف در چنين فضايي شکل نمي گيرد. اما درد اقتصاد رانتي دولت خود را جاي بازار قرار داده و خود را عامل توسعه تلقي مي کند و اين در حالي است که در دولت هاي غيررانتي بازار و مديران شرکت هاي اقتصادي، محور و عاملا ن اصلي توسعه تلقي مي شوند و دولت در اينجا فقط حامي مديران اقتصادي است که تحت عنوان سالم سازي محيط اقتصادي از آن ياد مي شود.
در واقع دولت هاي رانتي با شروع دخالت خود در اقتصاد، رانت ايجاد مي کنند و فرقي در سو»نيت يا حسن نيت اين دخالت ها وجود ندارد. در هر حال دخالت صورت گرفته است. به همين علت دولت هاي رانتي در محور سياست هاي خودشان چه به طور ضمني و چه صريح به نفي بازار و جايگزيني دولت در بازار اقرار مي کنند.
از ويژگي هاي دولت رانتي مي توان به اين موارد اشاره کرد: 1- محور قراردادن سياست هاي دولت به عنوان عامل اصلي توسعه; دولت هاي رانتي بخش خصوصي را تنها به عنوان کمک قبول دارند و به همين جهت از نظر اقتصادي و سياسي تمرکز بالا يي را در اقتصاد ايجاد مي کنند. 2- دولت هاي رانتي با دخالت هاي خود در اقتصاد تلا ش در توزيع عادلا نه منابع مي نمايند، که عملا  به دخالت هاي گسترده دولت در اقتصاد منجر مي گردد; دخالت در توزيع منابع بانکي، خودداري از شکل گيري صنايع بزرگ يا تخصيص منابع بودجه در مناطق مختلف کشور، دخالت در توزيع مواد اوليه مصرفي و غيره. 3- دولت هاي رانتي تمايل دارند که از طريق دخالت در بازار و اقتصاد به نوعي بر درآمدها و چگونگي توزيع آن اثر بگذارند; به طور مثال از طريق تعيين حداقل دستمزدها 4- اين دولت ها تمايل فراواني در تثبيت نرخ ارز دارند، چرا که اين دولت ها از طريق برنامه ريزي و تخصيص منابع دولتي، سياستگذاري مي نمايند و احتياج به شرايط آرام و تثبيت شده دارند که اين شرايط آرام اقتصادي با تثبيت نرخ ارز تامين مي شود.
5- حکومت هاي رانتي اعتقاد به تثبيت اقتصاد دارند، در همين راستا در سازوکارهاي بازار دخالت مي کنند و ابايي هم از مختل شدن بازار آزاد ندارند چرا که اعتقادي به آن ندارند و به نوعي قيمت ها را با معيارهاي غيراقتصادي تثبيت مي  کنند. 6- دولت هاي رانتي تمايل به سرمايه گذاري داخلي دارند و معتقدند، اقتصاد داخل را بايد تقويت نمود و يکي از راه هاي تقويت اقتصاد داخلي را کاهش نرخ بهره بانکي مي دانند زيرا کاهش نرخ بهره از نظر آنها قيمت ها را پايين مي آورد و حجم سرمايه گذاري را بالا  مي برد. بنابراين جدا از نرخ ارز و قيمت ها، در بازار پول هم وارد مي شوند و مانع پيشرفت و کارکرد مکانيزم بازار آزاد مي شوند. بنابراين دولت هاي رانت گرا سه متغير کليدي در اقتصاد را در کنترل خود مي گيرند که آنها عبارتند از نرخ ارز، تورم و بهره. در حالي که در اقتصاد آزاد اساس کارکرد و پايداري با عملکرد آزادانه اين سه نرخ تامين مي  گردد که دخالت هاي دولت هاي رانتي در اين نرخ ها مجموعه وسيعي از رانت ها را در اقتصاد ايجاد مي کند. 7- دولت هاي رانتي به حرکت طبيعي اقتصاد توجه ندارند و آنها به سرعت مي خواهند تحولا ت را شکل بدهند و از حرکت تدريجي و طبيعي اقتصاد دوري مي کنند. اين جا دولت مجبور به مهندسي اقتصاد مي شود و انواع دخالت ها از همين نقطه شروع مي گردد و دولت براي اين که اين سرعت را ايجاد کند مجبور است از وام هاي خارجي استفاده نموده يا از منابع گسترده داخلي براي تامين بودجه بهره  گيرد. 8 - دولت هاي رانت گرا در تصميم گيري ها خيلي سريع عمل مي کنند و با اين سرعت بعد تصميمات نسنجيده گرفته مي شود و البته اين ويژگي  مشخصه و شاخص اصلي دولت هاي رانت گراست که با بندهاي هفت گانه فوق مرتبط است. در واقع تصميمات در کوتاه ترين زمان اتخاذ مي گردند و با روند طبيعي اقتصاد همخواني ندارد و موجب کشمکش و تضاد در جامعه مي شود. 9- دولت هاي رانتي تمايل بسيار زيادي به حمايت از اقتصاد داخلي دارند و بر همين اساس اقتصاد جهاني را مکان مناسبي براي رشد اقتصادي نمي دانند و به همين جهت سياست هاي حمايت صنعتي را به شدت دنبال مي کنند و محدوديت هاي جدي بر سر راه واردات و صادرات ايجاد مي کنند. براي مثال مي توان به بالا بردن تعرفه هاي گمرکي، وضع محدوديت هاي تعدادي براي واردات، متنوع سازي نرخ ارز براي واردات و صادرات و به طور کلي استفاده از سياست هاي جايگزيني واردات براي توسعه صنعت اشاره کرد. در واقع اين مساله موجب مي شود يک اقتصاد داخلي با ارتباطات کم تر با اقتصاد جهاني شکل بگيرد و رشد اقتصادي اساساتابع تقاضاي داخلي باشد. 10- اقتصادهاي رانتي به دليل سرعت دادن در سرمايه گذاري و کاهش نرخ بهره و استفاده زياد از درآمدهاي ارزي کشور ايجاد يک بودجه انبساطي، به طور معمول موجب افزايش حجم پول در اقتصاد مي شوند و چون سرعت افزايش حجم پول در اقتصاد بيش از سرعت توليد است، به نوعي گرايشات تورمي در اقتصاد شکل  مي گيرد و چون دولت رانت گرا اعتقادي به کنترل حجم پول ندارد، يا تورم هاي دو رقمي شکل مي گيرد يا پتانسيل بالا رفتن نرخ تورم در دوره هاي آتي در اقتصاد به وجود مي آيد.
به عبارت کلي رانت با مجموعه  سياست هاي خاص شکل مي گيرد، به همين جهت دولت هاي رانت گرا در سطح جهان با ايده ها و سياست هاي متفاوتي پا به عرصه وجود گذاشته اند ليکن همه آنها در يک نقطه با هم مشترک هستند و آن جابه جايي بازار و دولت در اقتصاد است. به همين جهت دولت هاي سوسياليستي، دولت هاي آمريکاي لاتين در دهه 1970، کشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي و دولت هاي پوپوليستي از جمله دولت هاي آرژانتين و برخي کشورهاي عربي در دهه 70 - 1960 نمونه هايي از دولت هاي رانتي بودند که همه رسالت اصلي خود را در توسعه بدون توجه به بازار و بخش خصوصي گذاشته  بودند.
در ايران، دولت  نهم با وجود اعلام اعتقاد به بازار آزاد، خصوصي سازي، افزايش صادرات و اعتقاد به آزادي هاي اجتماعي، در عمل و در سطح سياست هاي اعمال شده بدون آنکه خود متوجه باشد، بستر فعاليت هاي رانتي  را مهيا کرده است. به عنوان مثال تلاش اين دولت به عدم تمرکز موجب ايجاد رانت در اقتصاد شده و تمايل دولت به توزيع درآمدها رانت را افزايش داده است و تمايل دولت به تثبيت نرخ قيمت ها و کاهش نرخ بهره موجب شده که ارتباط بين اين سه متغير کليدي با هم در اقتصاد به هم بخورد. جالب توجه اينکه هرگاه اين  سه متغير از هم فاصله مي گيرند همانجا رانت ايجاد مي شود. ضمنا سرعت در تصميمات اقتصادي در دولت نهم بسيار بالاست. به همين جهت تصميمات منطبق با حرکات طبيعي اقتصاد نبوده و در همين راستا با سودهاي غيراقتصادي مواجه گرديده ايم. دولت جديد اقتصاد جهاني را به عنوان جايي که مي شود با آن تعامل گسترده داشت و از مزاياي آن براي توسعه اقتصادي استفاده کرد، حداقل در سطح سياست هاي اعمال شده چندان قبول ندارد. به همين جهت براي حمايت از اقتصاد دست به افزايش تعرفه هاي گمرکي زده است که اين خود در عين اينکه واردات را کاهش مي دهد براي توليد کنندگان مقدار زيادي  سود غير متعارف درمقايسه بانرخ سود در سطح جهان ايجاد کرده است.
در دولت نهم يکي از شعارهاي محوري که مطرح کردند از بين بردن رانت ها، مبارزه با فساد وبرقراري عدالت اقتصادي بود که به نوعي دولت با همين شعارها روي کار آمد ولي عملکرد دولت در دو سال گذشته نشان  دهنده آن است که دولت  تمايل زيادي به قدرت گيري خود دارد و به همين جهت از مکانيزم  بازار آزاد براي پياده کردن سياست هاي خود استفاده نمي کنند. به طور مثال تلا ش در توزيع بودجه هاي عمراني، تمايل به تثبيت نرخ ارز و قيمت ها، تمايل به کاهش نرخ بهره و حمايت از صنعتگران داخلي و حرکت به سمت خودکفايي اقتصادي از طريق افزايش تعرفه هاي گمرکي نمونه اي از سياست هايي است که جامعه را به سمت رانت بيشتر سوق داده است.
پايه اصلي قدرت ها بعد از انقلا ب بر در آمدهاي نفتي متکي بوده و بسياري از توزيع هاي درآمد و ثروتي از طريق همين منبع شکل گرفته و به همين جهت بين دولت هشتم ونهم  تفاوت قابل ملاحظه اي ديده نمي شود و تنها تفاوت در اين است که دولت نهم به دلا يل  سرعت در تصميم گيري و دخالت بيشتر در اقتصاد تمايل گسترده اي به بالا  بردن حجم بودجه هاي جاري و عمراني  خود دارد، چرا که منبع اصلي بودجه درآمدهاي نفتي است. پس از اين نقطه نظر ديده مي شود در دولت نهم رانت نفتي توسعه بيشتري پيدا کرده است.
طبيعي است که همراه با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه با افزايش  حجم نقدينگي و به دنبال آن افزايش نرخ تورم خواهيم بود و چنانچه مي بينيم فاصله نقدينگي 60 هزار ميليارد توماني پايان دوره تصدي گري دولت هشتم با نقدينگي 140 هزار ميليارد توماني حال حاضر دوره تصدي گري دو ساله دولت نهم، افزايشي بالغ بر 80 هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد. در واقع دولت نهم در دوره دو ساله تصدي گري خود 20 هزار ميليارد تومان هم بيشتر از تمام دوره هاي تصدي گري هشت دولت قبلي  حاکم در ايران نقدينگي ايجاد کرده است. يعني در واقع دولت آقاي احمدي نژاد در دو سال تصدي گري خود تقريبا 2/3 برابر تمام دولت هاي قبلي خود که شامل تمام دولت هاي پس از پيروزي انقلا ب اسلا مي مي گردد بر حجم نقدينگي کشور افزوده است. در حالي که اين  حجم عظيم نقدينگي ايجاد شده در دوسال اخير نه تنها تاثيري درافزايش رشد اقتصادي، کاهش فقر موجود در جامعه، افزايش رفاه مردم، افزايش تعادل در توزيع درآمد و...  نداشت، بلکه در آخرين اخبار رسمي منتشره رقمي بالغ بر 7/5 درصد  بر  افراد زير خط فقر موجود در کشور افزوده شده است و صد البته محصول برداشتي از سياست هاي اعمالي جاري دولت در سال هاي نزديک بهترنتايج خود را آشکار خواهد کرد.

مولفه هاي فرايند توسعه صنعتي در ايران

مولفه هاي فرايند توسعه صنعتي در ايران  

نويسنده : پیمان جنوبی (سروش دانش)

اهداف توسعه صنعتي ايران با محوريت توسعه رقابت پذيري، بايد در مشاوره  با نمايندگان صنعت تدوين گردد، به طوري که سياست صنعتي دولت نبايد براساس نگرش هاي کوتاه مدت سياسي يا به صورت برايندي از منافع گروه هاي خاص شکل گيرد. دولت در تنظيم دخالت ها و سياست هاي حمايتي خود با هدف قرار دادن ارتقاي توليد رقابتي، مي بايست به طور هدفمند، مشروط و زمانبندي شده به رفع کاستي ها و مشکلات موردي بنگاه ها و صنايع خاص بپردازد و اکيدا از حمايت هاي نامحدود و عام بپرهيزد و بايد اين توان را داشته باشد که حمايت خود را از بنگاه هاي اقتصادي که قادر به رقابت در يک دوره زماني مشخص نيستند قطع کنند.
اجراي موثر سياست هاي صنعتي، نيازمند پيش شرط هاي مهمي چون ثبات سياسي، تضمين حقوق فردي، وجود اراده سياسي براي توسعه، ثبات محيط اقتصاد کلان، ايجاد نهادهاي توسعه اي، توسعه فن آوري و تحقيق و توسعه، توسعه  کارآفريني و مهارت، کنترل کيفي و استاندارد است. تغيير نقش دولت از يک سو و جهاني شدن از سوي ديگر، مساله توسعه بخش خصوصي را به طور جدي، در پيش روي توسعه اقتصادي و صنعتي ايران قرار داده است. روند شاخص هاي اقتصاد کلان ايران نشان دهنده يک محيط با ثبات براي فعاليت هاي بخش خصوصي نيست. در اقتصاد ايران، ماهيت توسعه آموزش و ارتقاي فن آوري، به علت استراتژي درون نگر در گذشته بر اين امر مبتني بوده است که بنگاه ها در يک فضاي اقتصادي بسته; چالش منظم بازار مواجه نبوده اند. در چنين شرايطي بسياري از بنگاه ها در مسير انباشت انواعي از ظرفيت هاي داخلي فن آوري مديريت شده اند که در چالش هاي رقابتي و شرايط آزادتر و مقررات زدايي شده به آنها کمکي نمي کند.
در فرآيند توسعه صنعتي کشور پس از تعيين چشم انداز توسعه صنعتي، پرسش اساسي اين است که تصوير مطلوب چگونه بايد تحقق يابد؟ مسير حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه بايد باشد؟ کدام مجموعه از تصميمات سياست گذاري و نهاد سازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگي با تحولا ت آينده اقتصاد جهاني هدف توسعه صنعتي را امکان پذير مي سازد ؟ الزامات محيطي  وشرايط عمومي کشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي، به عنوان زمينه ساز موفقيت توسعه صنعتي، چيست و چگونه بايد ايجاد گردد؟ نکته مهم آنکه اين مجموعه اقدامات به خودي خود شکل نمي گيرد، بلکه نيازمند نقش موثر دولت است.
تجربه نشان داده است که رشد سريع صنعتي، ابزاري هم براي رسيدن به استانداردهاي زندگي،درآمد و اشتغال فزاينده بوده است و اصولا  تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي جز از طريق توسعه  شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمي گردد. در ايران دولت ها و شرکت هاي دولتي نقش مهمي در مالکيت شرکت ها داشته  و دارند. اين مسئله به طور خاص در مورد صنايع پايه  و متکي به مواد اوليه و منابع طبيعي، مانند آهن و فولا د، استخراج و فرآوردي نفت و پتروشيمي و همچنين در بخش هايي  مانند حمل و نقل و توسعه زير ساخت ها مشهود مي باشد. رشد سريع نقش شرکت هاي دولتي در اکثر موارد با سياست هاي جانشيني واردات و محدوديت هاي مقداري واردات (در  راستاي حمايت از اين شرکت ها) همراه بوده است. اگر چه از سرمايه گذاران خارجي نيزاستقبال شده، ولي اين منابع اغلب در موارد خاصي مورد استفاده قرار گرفته و اصولا  فشار بر افزايش سهم شرکاي ملي و سهامداران داخلي شامل شرکت ها و موسسات دولتي بوده است.
متعاقبا شرکت هاي دولتي در ايران، اغلب عملکرد خوبي نداشته اند و اکثر آنها فاقد طراحي، برنامه ريزي صحيح و کارايي بودند. تاسيس آنها نيز اغلب منجر به سرمايه گذاري هاي چشمگير و بيش از حد گشته است. اين شرکت ها بخش عمده اي از يارانه هاي دولتي را به خود اختصاص داده اند و معمولا  نيز حجم آنها در طول زمان افزايش يافته. به دنبال فشارهاي فزاينده بر دولت ها براي توسعه زيرساخت هاي اصلي، تعداد زيادي از اين شرکت هاي صنعتي دولتي راه اندازي و مديريت شده است و به تدريج بخش عمده اي از آنها به عنوان يک بار مالي فزاينده بر دوش دولت ها ظاهر گرديده اند.
نااميدي ناشي از کارکرد بسياري از اين شرکت ها به همراه وخامت موقعيت اقتصادي ايران و بار سنگين بدهي شمار بسياري از اين شرکت ها، دولت هاي چند سال اخير کشور را وادار کرده تا متعهد به اجراي اصلا حات بنيادين و بلندمدت با تاکيد بر سياست هاي موثر بر رشد صنعتي شوند. اين اصلا حات اصولا  حرکتي به سمت اقتصاد بازار و معرفي بخش خصوصي به عنوان موتور اصلي رشد صنعتي است. اين روش سياستي جديد داراي چند محور اصلي است که از جمله آنها مي توان به آزادسازي قابل ملا حظه قوانين سرمايه گذاري و مقررات مربوط به ارتقاي سرمايه گذاري هاي جديد بخش خصوصي، به ويژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود فن آوري  خارجي، اجراي خصوصي سازي و کاهش نقش دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسي در نگهداري شرکتهاي دولتي، آزاد سازي فزاينده تجارت و رفع محدوديتهاي وارداتي و صادراتي و تاکيد فزاينده بر توسعه ظرفيت صادرات اشاره کرد.
بهبود تخصيص منابع بين شرکتها و فعاليتها، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري را در بسياري از موارد افزايش مي دهد اما ارتباط بين آزاد سازي و توسعه صنعتي، ارتباط يک به يک نيست. صنعتي شدن در نوع کار آمد خود و در حالت بهبود زنجيزه ارزش افزوده، پديده اي پيچيده است. براي اين منظور بايد مهارتها و منابع زيادي براي آموزش فن آوري مهيا شود که اين نيز مستلزم بازارهاي عوامل و موسسات حمايتي است. آزادسازي بازارها در صورت ناکارآمدي بودن به خودي خود کمکي نخواهد کرد. اگر بنگاه هايي که قصد مشارکت در رقابت بين المللي را دارند، توانايي کسب مهارتهاي جديد، فناوري يا منابع لا زم براي رقابت رانداشته باشند، به جاي رشد پويا با پسرفت مواجه خواهند گرديد. در مجموع مي توان گفت ترکيب آزاد سازي، تغييرات فناوري و جهاني شدن به اين مفهوم است که کشورها از يک سو با فرصت هاي بيشتر و از سوي ديگر با رقابت بسيار شديدتر نسبت به قبل مواجه هستند.
در پايان مي توان گفت اصلي ترين مولفه هاي فرايند توسعه صنعتي ايران به عنوان چارچوب کلي نقش دولت در فرايند توسعه صنعتي شامل توسعه بخش خصوصي،  توسعه زيرساختهاي فيزيکي، مالي، نهادي و قانوني، آزادسازي تجاري،  سازماندهي فعاليت هاي صنعتي، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توسعه مهارتها و فناوري، در فضاي با ثبات سياست هاي اقتصاد کلا ن است که متاسفانه از آن چندان خبري نيست.

نقش اطلا عات و سيستم هاي هوشمند در تنظيم بازار کار

نقش اطلا عات و سيستم هاي هوشمند در تنظيم بازار کار  

نويسنده : پيمان جنوبي

ناقص بودن اطلا عات بازار کار در خصوص فرصت هاي شغلي خالي در مناطق مختلف کشور و بالا  بودن هزينه هاي مهاجرت از جمله دلا يل اصلي نرخ بيکاري ميان استان هاي کشور است. در شرايط رقابتي کامل و دسترسي جامع به اطلا عات و همچنين انعطاف پذيري دستمزدها، وقتي نرخ بيکاري در يک استان بالا تر از استان هاي ديگر قرار گيرد، بيکاران به استان هاي ديگر مهاجرت کرده و در آنجا شغل به دست مي آورند و نرخ بيکاري استان ها يکسان مي شود. در دنياي واقعي برابري نرخ بيکاري در عمل اتفاق نمي افتد که يکي از دلا يل آن را مي توان کامل نبودن جريان اطلا عات در سراسر کشور و عدم اطلا ع نيروي کار در يک منطقه از فرصت هاي شغلي در مناطق ديگر دانست. همواره در نقدهاي صورت گرفته از طريق کارشناسان و محققين، يکي از سياست هاي اصلي در جهت کاهش بيکاري ساختاري، توسعه کمي و کيفي مراکز کاريابي به جهت تهيه و تدارک اطلا عات درباره فرصت هاي شغلي موجود و ارائه مشورت هاي شغلي به دو طرف عرضه و تقاضاي نيروي کار و افزايش قدرت جذب و ارائه اطلا عات کار عنوان گرديده است. بنابراين مراکز کاريابي مي توانند، با عملکرد موثر و بهينه خود، به کاهش تعداد فرصت هاي شغلي خالي در کشور تاثير بگذارند. در صورتي که مراکز کاريابي در تمام مناطق کشور توسعه يافته بودند و تحت راهبرد موثر يک سيستم جامع دريافت و عرضه اطلا عات قرار داشتند، اطلا عات مربوط به فرصت هاي شغلي خالي در تمام مناطق کشور در اختيار جويندگان کار و متقاضيان نيروي کار قرار گرفت و در نتيجه آن، ميزان عدم تعادل هاي منطقه اي بازار کاهش مي يافت. وجود اين عدم تعادل هاي منطقه اي از يک طرف به واسطه نداشتن برنامه آمايش سرزمين در کشور و از طرف، ديگر، به دليل نبود مديريت کارآمد بازار کار مي باشد. چنانکه مي بينيم دراين اواخر از طريق مبادي ذيربط در جهت بهبود سيستم جمع آوري اطلاعات و پاداش اطلاعات بازار کار اقداماتي صورت گرفته است، ليکن نظر به جامع نبودن و ناکارآمدي سايت راهبري طراحي شده، تاثيرات محسوسي را در بهره وري بيشتر و رفع معايب گذشته مشاهده نمي کنيم. عدم جامعيت برنامه نرم افزاري سايت بازارکار، در مقايسه اي ساده با ديگر سايت هاي مشابه در ساير کشورهاي جهان، منجمله کشورهايي چون استراليا، کانادا و آمريکا به راحتي قابل دسترسي بوده و نياز چنداني به کارشناس ندارد. در واقع تنها دليل راه اندازي چنين سايتي را مي توان، حرکتي در جهت آمارگيري از بخش جوياي کار (آن هم نه به صورت جامع) سراسر کشور، رفع تکليف و ايجاد محلي جديد براي صرف هزينه هاي اعتبارات تخصيصي دانست.
از جمله عوامل عدم توفيق سايت کاريابي راه اندازي شده توسط وزارت کار، مي توان به عدم ارتباطات زنجيره اي فيمابين بخش عرضه و تقاضاي نيروي کار و غيرهوشمند بودن تحليل گر سيستم راه ندازي شده دانست. در واقع در اين سيستم، تنها به بخش آمارگيري از نيروي کار کل کشور توجه شده است، که آن هم بسيار ناکارآمد، کند و غيرحرفه اي عمل مي کند.
عدم توانايي اين سيستم در به وجود آوردن ارتباط منطقي و درگير کردن بخش عرضه و تقاضاي نيروي کار براساس اطلاعات وارد شده طرفين، در کنار ناتواني ايجاد شرايط بحث، بررسي و تبادل اطلاعات آني، زنجيره اي و سيستماتيک از طريق سوالات و نقطه نظرات از قبل طراحي شده و کارشناسي شده مرتبط با بخش تقاضاي نيروي کار، امکان حصول نتيجه و نهايي شدن چرخه کارجو و کارفرما را ناممکن ساخته است.
در واقع در اين سيستم به افزايش قدرت و توانايي  هم يابي و همپوشاني طرفين عرضه و تقاضاي نيروي کار توجه لا زم صورت نگرفته و کمافي السابق، ايجاد شرايط سردرگمي و عدم امکان حصول  نتيجه مطلوب، از رکن هاي اساسي در سيستم طراحي شده مي باشد.
شخص کار جو (بخش عرضه نيروي کار) با ثبت نام در اين سيستم، تقاضاي خود را به درياي بيکران، متلا طم و بي برنامه يک سيستم ناکارآمد و غيرحرفه اي ارسال مي دارد، که امکان هر گونه پيگيري بعد در آن سلب گرديده است.
در يک سيستم يکپارچه اطلا ع رساني، فرد متقاضي کار، در صورت ورود به سايت کاريابي کشور مورد نظر، پس از ثبت اطلا عات اوليه خود از قبيل سن، جنس، سال تولد، کشور، مدرک تحصيلي، تخصص ها، تجربه کاري، علا يق کار و ... به طور اتوماتيک در مسير پاسخ گويي به سوالا ت هدفمند بعدي قرار گرفته و به وسيله سيستم هوشمند مديريتي طراحي شده، به تناسب توانائي هاي ثبت شده اعلا مي توسط وي، در مسير تقاضاي موثر صورت گرفته متناسب با شرايط مورد اتفاق نظر طرفين قرار مي گيرد. از اين مرحله به بعد با توجه به شناسايي کارجو (بخش عرضه کار) توسط اطلا عات ارسالي از سيستم راهبر به سيستم کارفرما (متقاضي نيروي کار)، مذاکرات شکل مستقيم تر به خود گرفته و پس از تبادل اطلا عات نهايي طرفين و حصول نتيجه مطلوب، انتخاب نهايي طرفين از طريق شبکه راهبردي و به صورت رسمي صورت گرفته و پس از راستي آزمايي و عقد قرارداد نهايي فيمابين، اطلا عات نهايي شده جهت اعمال و ثبت در شبکه راهبردي ارسال مي گردد.
حال براساس مطلب مذکور در فوق و مقايسه اي ساده مي توان به عدم کارايي برنامه هاي راهبردي و سيستم اطلا ع رساني کارطراحي شده در کشور پي برده و با رفع ايرادات اساسي آن، در پي حداکثر اثر بخشي آن برآمد. هر چند که در چنين طرح هاي ملي اي که از هزينه هاي بالا يي نيز برخوردارند، قبل از اجراي طرح، مي بايست نسبت به کارشناسي و مراحل مطالعاتي تکميلي طرح در جهت رفع عيوب سيستماتيک آن اقدام لا زم به عمل مي آمد.
در واقع در کنار ديگر عوامل موثر برعدم کارايي بازار کار، فقدان يک نظام جامع اطلا ع رساني جهت شناخت وضعيت عرضه وتقاضاي نيروي کار در کشور را که موجب عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود و ناهماهنگي بين عرضه و تقاضاي نيروي کار گرديده است را مي توان عنوان کرد، که منجر به نبود اطلا عات صحيح، به هنگام و دقيق از وضعيت بازار نيروي کار موجود در جامعه، عدم تحرک و جابجايي نيروي کار در استان ها و خارج از کشور و ناهماهنگي بين وضعيت آموزش و نيازهاي بازار کار گرديده و تاثيرات منفي آن در کاهش بهره وري و افزايش طول دوره بيکاري ضرورت ايجاد مراکز هوشمند و قوي جمعآوري و پردازش اطلا عات و آمار مربوط به وضعيت بازار کار کشور را بيش از پيش هويدا مي سازد.

نظريه الگوهاي رشد و تعامل آن در ايران

نويسنده : پيمان جنوبي

نقدي بر نظريه  الگوهاي رشد و تعامل آن در ايران

در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم رشد اقتصادي جهان، شتاب شايان توجهي گرفت و کشورهاي توسعه نيافته با اتخاذ برخي الگوهاي رشد، کوشيده اند عقب ماندگي تاريخي خود را جبران کنند. در کتب اقتصادي، رشد اقتصادي اغلب به افزايش کمي  توليد ملي و سرانه حقيقي در يک دوره گفته مي شود و ممکن است اين رشد متعادل يا نامتعادل باشد.
روزن دشتاين - رودن، نخستين اقتصاد شناسي است که در مقاله 1943 خود، نظريه رشد متعادل را بدون ذکر اين عنوان، مطرح کرده است. بحث اصلي او اين بود که معمولا  بازده نهايي اجتماعي يک سرمايه گذاري با بازده نهايي خصوصي آن متفاوت است و زماني که گروهي از صنايع به اعتبار بازده نهايي اجتماعي خود با يکديگر برنامه ريزي شده اند، نرخ رشد اقتصادي، بزرگتر از زماني است که قضيه عکس اين است. زيرا کارفرمايان بخش خصوصي، تنها به بازده نهايي خصوصي سرمايه گذاري توجه دارند و بعيد است که برداشت دقيقي از بازده نهايي اجتماعي آن داشته باشند. وي، در اين زمينه مثالهايي مي آورد که بازده نهايي اجتماعي يک سرمايه گذاري، بزرگتر از بازده نهايي خصوصي آن است، وقتي که صنايع مختلف مکمل يکديگر باشند.
به نظر او، نظام صنايع مکمل و برنامه ريزي شده و مناسب، مشکلا ت توليد و فروش را کم مي کند و در نهايت به برنامه  وسيع صنعتي شدن خواهد انجاميد. اين مطلب صرفا نظري، توسط نورکس بسط يافته و تکميل شده است.
به عقيده نورکس، در کشورهاي درحال توسعه، دوره هاي باطل فقر در جهتي فعاليت دارند که روند توسعه  اقتصادي را متوقف مي سازند. دوره هاي باطل، هم  در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا فعال هستند. در طرف عرضه، ظرفيت پس انداز کردن به دليل اندک بودن سطح درآمدها ناچيز است و به دليل ناچيز بودن ظرفيت پس انداز، بازدهي توليد اندک است . بازدهي اندک نيز در جريان توليد، کمبود سرمايه را به دنبال خواهد داشت. در نتيجه، ميزان پس اندازها اندک خواهد بود. در طرف تقاضا، انگيزه سرمايه گذاري، به دليل پايين بودن تقاضا، کم است که اين نيز به علت پايين بودن سطح درآمد حقيقي مردم است. بنابراين، حجم چنين بازاري انگيزه سرمايه گذاري را محدود مي کند، که آن هم به نوبه خود، به بهره وري توليد بستگي دارد. براي بخش خصوصي به کارگيري سرمايه در بازاري با حجم نازل، که در معرض کاهش بهره وري نيز قرار دارد، مطلوب نيست و ديديم که اين دور تسلسل چگونه کامل مي شود.
به نظر نورکس، براي از بين بردن تنگناها، از طريق سرمايه گذاري منفرد نمي شود مشکل را حل کرد. به عقيده وي، تنها راه رهايي از اين بن بست استفاده کم و بيش و همزمان از سرمايه براي دامنه وسيعي از صنايع گوناگون است. بدين طريق مي توان از اين بن بست بيرون آمد. نتيجه آن نيز گسترش کلي بازار خواهد بود. نورکس، نظريه رشد متعادل را از قانون سي گرفته است که مي گويد: «هرافزايش توليد، اگر با محاسبه درست ميان تمام محصولا ت توزيع شود، تقاضاي خودش را خلق مي کند.» استفاده اساسي از سرمايه به وسيله موسسه منفرد در يک صنعت خاص، ممکن است به علت کوچک بودن حجم بازار، سودآور نباشد. اما استفاده از سرمايه براي دامنه وسيعي از طرح ها در صنايع مختلف، ممکن است بر سطح کل کارايي اقتصاد بيفزايد و اندازه بازار را گسترش دهد.
به طور خلا صه، مي توان گفت رشد متعادل براي از بين بردن دوره هاي باطل فقر در کشورهاي در حال توسعه تاکيد دارد. مهم ترين هدف در زمان توسعه اقتصادي از بين بردن دورهاي باطل فقر است و از آنجا که ريشه هاي فقر در اين کشورها عميق است، با سرمايه گذاري محدود نمي توان آنها را از بين برد. بنابراين، راه از بين بردن فقر، اعمال سرمايه گذاري در بخش ها يا صنايع مختلف و به طور همزمان است. تا بدين ترتيب، اشتغال، درآمد سرانه، تقاضا، ابعاد بازار و بهره وري به يک باره افزايش يابد. آنچيزي که در حال حاضر و در سياست هاي جديد به کارگرفته شده به جهت سرعت بخشيدن رشد اقتصادي و کاهش فقر در ايران ملاحظه مي شود، حرکت در جهت به کار بردن نظريه رشد متعادل و تبعيت از آن به وسيله ابزارهاي اجرايي وزارت تعاون و تامين بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده مي باشد.
نظريه رشد متعادل توسط طرفداران نظريه رشد نامتعادل مورد انتقاد قرار گرفت. هيرشمن، براي نخستين بار، به طور منظم، نظريه رشد نامتعادل را ارائه نمود. براساس اين نظريه، سرمايه گذاري بايد در بخش هاي منتخب اقتصاد صورت گيرد و نامتعادل ساختن برنامه هاي اقتصادي براساس يک راهبرد از پيش تعيين شده، بهترين راه رسيدن به رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه است. به عقيده او، هيچ کشور در حال توسعه اي وجود ندارد که به اندازه کافي سرمايه و ديگر منابع داشته باشد و بتواند آن را به طور همزمان درتمام بخش هاي اقتصادي به جريان بيندازد. بنابراين، سرمايه گذاري بايد در صنايع يا بخش هاي منتخب اقتصادي صورت گيرد تا توسعه و صرفه جويي هاي اقتصادي را به حداکثر برساند. در اين حالت سرمايه گذاري در آن دسته صنايع و بخش هاي اقتصادي که حداکثر فايده اجتماعي و اقتصادي را ايجاد کند، مي تواند به مثابه نيروي محرکه رشد اقتصادي عمل کند. در اين حالت، اقتصاد به طور منظم و تدريجي پيشرفت خواهد کرد. بنابراين سرمايه گذاري، در مرحله اول، بايد در آن دسته از پروژه هايي صورت گيرد که از نظر اقتصادي مطلوب تر باشند و سپس اين بخش ديگر بخش هاي اقتصادي را به جلو خواهد کشيد. به گفته او سرمايه گذاري در صنايع منتخب راهبردي يا بخش هايي از اقتصاد، به فرصت هاي سرمايه گذاري جديد منجر خواهد شد و بنابراين، زمينه را براي توسعه اقتصادي بيشتر آماده مي کند. او عقيده دارد که بدين طريق توسعه با رشد هماهنگ شده و از بخش هاي پيشرو اقتصاد به بخش هاي دنباله رو، و از يک صنعت به صنعتي ديگر و از يک موسسه به موسسه ديگر کشانيده مي شود. او توسعه را به عنوان زنجيره نابرابري هايي مي داند که بايد اين نابرابري را به جاي حذف، حفظ کرد. بنابراين، مي توان گفت که هدف راهبرد رشد نامتعادل، از بين بردن عدم تعادل اقتصادي نيست، بلکه تلا ش مي شود که از طريق احياي عدم تعادل ها، تنش ها و بالا خره توزيع نامتناسب منابع، شرايطي ناهمگون در اقتصاد ايجاد کند، به نحوي که يک يا چند بخش اقتصادي رشد کرده و شرايط را به گونه اي مهيا کند که راه براي توسعه ديگر بخش هاي اقتصاد هموار گردد. در اين راهبرد، در وهله اول، سرمايه گذاري در فعاليت هاي زيربنايي افزايش خواهد يافت، که راه را براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي مستقيم هموار خواهد کرد و زماني که اقتصاد مرحله رشد مداوم اقتصادي را آغاز کند و پيوند بين بخش ها آن قدر افزايش يابد که کاملا  مکمل يکديگر شوند، افزايش ميزان اشتغال، تقاضاي موثرنيز افزايش خواهد يافت و خودبه خود جريان رشد متعادل خواهد شد. آنچه در اقتصاد ايران و در ساليان دراز گذشته ملا حظه مي شود، عملا  پيروي مطلق از سياست و نظريه رشد نامتعادل بوده است، که با توجه به ناسالم بودن روابط اقتصادي و اداري کشور که متاثر از زياده خواهي برخي گروه ها و افراد رانت جو و قدرت طلب مي باشد، نتايج مطلوب به همراه نداشته و عملا  منجر به ناکارآمدي صنعت و رشد فقر و نزول روند رشد اقتصادي به همراه نابرابري هاي درآمدي ناشي از توزيع ناعادلا نه ثروت در کشور گرديده.
چنان که مي بينيم دولت جديد به جهت از بين بردن عدم تعادل هاي موجود در بازار و تحريک اقتصاد کشور به جهت حرکت به سوي رشد متعادل گام برداشته و سعي در استفاده ترکيبي از نظريه رشد متعادل و نامتعادل دارد، تا با استفاده از افزايش درآمدهاي نفتي در سال هاي اخير در کنار ايجاد فرصت براي بنگاه هاي اقتصادي کوچک و زودبازده و افزايش درآمد متوسط قشر فقير جامعه و کمک به بالا  رفتن قدرت خريد آنها، با تقويت و راه اندازي صنايع مادر چون پتروشيمي و پالا يشگاه ها به رشد اقتصادي کشور سرعت ببخشد. البته در صورتي که اين فرايند با قطع دست رانت جويان و مفاسد اقتصادي زالو صفت پروار شده در اقتصاد ناسالم و مريض عملآوري شده در دوره هاي قبل همگام گردد، قاعدتا در سال هاي آينده نتايج مطلوب آن را در افزايش قدرت خريد مردم خواهيم ديد. به اميد آن روز!

فلسفه تغييرات مديريتي

فلسفه تغييرات مديريتي  

نويسنده : پيمان جنوبي

ابعاد مسائل اقتصادي روز به روز پيچيده تر و وسيع تر مي شود و امروزه ارتباط همه مردم به خصوص سياستمداران، مسوولين واحدهاي اقتصادي و صنعتي بزرگ و کوچک کشور و دولتمردان با توجه به مسائل اقتصادي که در نحوه مديريت واحدهاي کلان اقتصادي کشور و تصميم گيري وجود دارد، نقش مهمتري را براي مسائل اقتصادي نسبت به مسائل فني و تخصصي خاص قائل مي شود. به نحوي که مديران دولتي و دولتمردان از ضعف خود در مسائل اقتصادي شديدا نگرانند چرا که اين مسائل مي تواند تصميمات مديريتي آنها را به شدت خدشه دار نمايد.
نبايد فراموش کرد که جنگ امروزي بين کشورها ديگر مبارزه نظامي با تانک و توپ نيست و جنگ جنگ اقتصادهاست و صحنه جنگ به وسعت تمام قاره ها و کشورها، اعم از توسعه يافته يا نيافته است و آنچه امروز باعث گرديده کشور چين در دنيا به عنوان يک کشور قدرتمند ظاهر شود، ميليون ها سرباز آن يا هزاران هواپيماي جنگنده اش نمي باشد; بلکه استفاده از قدرت توليد اقتصادي آن پس از اصلاحات اقتصادي است که آن را امروزه در رده چهارم جهان پس از آمريکا، ژاپن و آلمان قرار داده و پيش بيني مي شود به زودي در رده اول از نظر قدرت اقتصادي - سياسي قرار گيرد.
بسياري از تصميمات سياسي کشورها تحت تاثير مسائل اقتصادي قرار مي گيرد و قدرت هاي سياسي کشورها در خدمت فعالان اقتصادي براي توسعه محصولات خود قرار مي گيرند و از اهرم  اقتصادي براي تهديد و تطميع کشورها در جهت تصميم گيري سياسي استفاده مي شود.
از اين رو هر سياستمدار امروز بايد اقتصاددان يا اقتصاد خوانده باشد زيرا هر تصميم سياسي يک پيامد اقتصادي دارد که عدم توجه به آن ممکن است عواقب شديدي در بر داشته باشد. در پي چنين نگرش هايي است که نهاونديان معاون شوراي عالي امنيت ملي مي گويد: «بايد شيوه کشورداري، در اقتصاد عوض شود و يادآور مي شود; اکثر ما بر مدلي از حکومت عادت کرده ايم که انحصار حکومت در امور اقتصادي و تصدي حکومت، امر حکومت را مفهوم مي بخشد، که بايد در اين زمينه وزرا و استانداران ديد خود را عوض کنند و رويکرد هدايت گرانه، نظارت گرانه و اصلا ح گرانه در فعاليتشان به وجود آورند، اما نه به صورت آمرانه!
وي با بيان اين که مديران سياسي نمي توانند رانندگي اقتصادي را به عهده گيرند، تصريح مي کند; نکته مهم در فهم سياست هاي کلي اصل 44 اين است که آن تنها تغيير مالکيت نيست بلکه تغيير مديريت اقتصاديست و تا زماني که مديريت در اقتصاد تغيير هويت پيدا نکرده، مشکل ناکارآمدي ما حل نخواهد شد.»
در واقع تا زماني که سياست و علم اقتصاد بستري مستقل از پول و قدرت براي خود فراهم نکنند، نمي توان بر تولد و برنايي اقتصاد ملي و اصلا ح ناهنجاري هاي کلا ن اقتصادي کشور اميدوار بود.
وقتي روساي دولت ها از انتخابات سياسي و غيرتخصصي در حوزه اقتصاد ابايي ندارند و هر اقتصاد نخوانده اي استاد و صاحب نظر اقتصادي مي شود و برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت تدوين و تصويب مي کند، انتظار اين که علم اقتصاد در حوزه تصميم گيري و اجرا به ماموريت اصلي خود يعني پاسخگويي به معاش مردم بپردازد، عملي نخواهد گرديد و تا زماني که براي اصلا حات اقتصادي به دنبال راه حل هاي غريزي باشيم، يا مباني اقتصاد خرد و بنگاه داري را ملا ک تصميمات کلا ن اقتصادي قرار دهيم، اميد به بهبود پايدار در اقتصاد فکري واهي است  و فقط بايد دعا کنيم پول نفت ته نکشد.
در پي راه حلهاي غريزي است که براي جهش صادراتي و جذب سرمايه هاي خارجي چنان بلا يي بر سر پول ملي آمده که امروزه پيشنهاد     حذف سه صفر از پول ملي داده مي شود يا وقتي که سياست هاي به اصطلا ح عدالت جويانه، تورم پنهان و افسار گسيخته اي را به جامعه مورد هدف يعني محرومين تحميل مي کند، ناچار به تغييرات محاسباتي  و اعلا مهاي ژورناليستي براي لا پوشاني مبادرت مي گردد.
سياست هاي غريزي که ساليان درازاست بر اقتصاد ايران سايه افکنده و دستآورد تفکرات به اصطلا ح مديران و نظريه پردازاني است که در صورت دقت بيشتر در ترکيب آنها مشاهده مي کنيم که با تغييري کمتر از 10  درصد، افراد همان هايي هستند که از قبل و دوره هاي پيشين بوده اند و فقط بنا به اقتضاي سليقه و ديدگاه فراکسيون حاکم، تغيير مکان يا تغيير موضع داده اند، که متاسفانه رهبران جناحها هم اين تغييرات را قبول دارند و قدر مي شناسند؟!
 حال منتظر مي مانيم تا ببينيم دسته 45 نفري از مديران کم کار و ناموفق دولت نهم چه سرنوشتي خواهند داشت ودر آتيه نزديک در کداميک از پستهاي کليدي و مديريتي کشور انتصاب و صاحب مسند خواهند گرديد.
در واقع مديران در ايران مثال آشکار قانون بقاي انرژي انشتين مي باشند که مي گويد: همانگونه که انرژي از بين نمي رود بلکه همواره از شکلي به شکل ديگر تغييرمي يابد يا ازمکاني به مکان ديگر جابجا مي گردد، مديران چنددهه اخير ايران نيز هرگز حذف نمي گردند، بلکه يا تغييرشکل مي دهند يا از مکاني به مکان ديگر جابجا مي گردند.
البته از دلا يل اصلي اين جابجائيها  مي توان به انتقال معضلا ت اقتصادي و ناکارآمديهاي سياستهاي کلا ن به کار گرفته شده در اقتصاد کشور و از گرده دولت به دوش مديران ناکارآمد دانست، که البته بعدها جبران مافات خواهد گرديد. مديراني که شايد تا قبل از اين از مفاخر اقتصادي، مديريتي و متعهد و متفکر مجموعه راهبردي کلا ن اقتصادي کشور محسوب مي گرديدند و هنوز هم حرفهايي براي گفتن و نظرياتي براي اجرا و تجربه بيشتر دارند و سوال اينجاست که پس کي و چه زماني دست از تجربه برداشته و کار مثبتي ارائه خواهند کرد؟

مديريت دانش در اقتصاد و دولت

مديريت دانش در اقتصاد و دولت 

نويسنده : پیمان جنوبی(سروش دانش)

مديريت دانش براي مدت هاي مديد در کانون وظايف دولتها و جزو جدانشدني راهبردها، برنامه ريزي مشاوره و اجرا بوده است. دولت ها اکنون به اهميت مديريت دانش در سياستگذاري و خدمات رساني به مردم واقف شده و در برخي از بخش هاي دولتي مديريت دانش در دستور کار دولت قرار گرفته است.
مفهوم مديريت دانش چيز تاره اي نيست(1999،ital ، Hansen). سازمان ها معمولا  به شکلهاي مختلفي براي تصميم گيري و توليد کالا  و خدمات، مديريت دانش را تجربه کرده اند، اما اين تجربه ها نظام مند و اصولي نبوده است. اصولا  آنچه درباره مديريت دانش، جديد است وجود آگاهي نسبت به فرايند مديريت دانش است  (1999,saravary). سازمان هايي که بدون آگاهي و دانايي به اجراي مديريت دانش مي پردازند به تمامي منافع حاصل از آن دست نخواهند يافت. مديريت سنجيده دانش به روش هاي نظام مند و کل نگرانه، مي تواند آگاهي افراد و سازمان ها را در مورد فوايد مديريت دانش افزايش دهد.
براي درک مفهوم مديريت دانش، در ابتدا بايد تفاوت هاي موجود بين داده، اطلا عات و دانش شناسايي شود، واژه دانش يکي از جنبه هاي بسيار گمراه کننده مديريت دانش است. واژه هاي اطلا عات و داده اغلب به جاي واژه دانش به کار رفته ، اما واقعيت اين است که آنها معاني متفاوتي دارند و درک تفاوت هاي آنها براي اجراي موفقيت آميز مديريت دانش اساسي است.
در حالت کلي، داده ها حقايق خام هستند.  براي اينکه داده ها ارزشمند شود بايد پردازش گردد( در يک زمينه و بستر دلخواه قرار گيرد) تا به اطلا عات تبديل گردد که بر اساس آن بتوان تصميم گيري کرد. دانش به عنوان اطلا عات معنادار تلقي مي شود. ارتباط بين داده، اطلا عات و دانش از نوع بازگشتي(recursive، رابطه اي که بين داده ، اطلا عات و دانش وجود دارد به گونه اي است که هر سه موجوديت تا بي نهايت قابل تبديل به يکديگر هستند) است و به ميزان «سازمان» و «تفسير» بستگي دارد. داده و اطلا عات  از طريق «سازمان»  آنها و اطلا عات  و دانش از طريق «تفسير»  آنها از يکديگر متمايز مي شوند(2001 ، Bhat). بنابراين دانش نه داده است و نه اطلا عات. دانش برداشتي است که از طريق تجربه، استدلا ل، شهود و يادگيري به دست مي آيد و افراد زماني مي توانند دانش خود را گسترش دهند که با ديگران دانش خود را به اشتراک بگذارند و در نتيجه ترکيب دانش افراد بايکديگر  دانش جديد خلق مي گردد(2001 ، cooucil CIO).
دانش از اطلا عات و در فرايند مقايسه، شناسايي پيامدها و ايجاد رابطه  حاصل گشته و به کارگيري آن به صورت انباشته به توليد  خرد مي انجامد. در واقع خرد حاصل فرايند تکميل داده ها در هرم داده، اطلا عات، دانش،خرد مي باشد که از قضاوت و قواعد تجربي که در  طول ساليان سال آزمون و خطا به دست آمده است، در بخش دانش بهره مند گرديده.
داونپورت و پروسک (1998) دانش را به منزله ترکيب سياسي از تجربيات، ارزشها، اطلا عات زمينه اي، بينش هوشمندانه و شهود بنياني تعريف مي کنند که محيطي براي ارزيابي و مواجهه با تجربيات و اطلا عات جديد فراهم ميآورد.
بيش از چندين دهه گسترش در عرصه مديريت نوين دولتي در نظر و عمل در کشورهاي پيشرفته جهان و تمايل به گسترش آن به کشورهاي در حال توسعه، راه را باز کرده و بنيانهاي مستحکمي را پي نهاده است که کمک مي کند تا اقدامات مديريت دانش در بخش دولتي اعمال گردد. مديريت نوين دولتي، مجموعه اي از ايده ها و ابزارها را براي دولت ها پيشنهاد مي کند تا آنها با استفاده از آن امورات بخش دولتي را پيش ببرند وايده اصلي آن به کارگيري قرار دادهاي قانوني خصوصي براي خدمات بخش دولتي است.
مديريت نوين دولتي به سياست نمي پردازد، اما آنچه پارلمان  و مجلس در مورد اهداف (کلا ن) تصميم گرفته، پيش روي خود قرار داده و اعمال مي کند. ادعاي اساسي مديريت نوين دولتي اين است که مديريت دولتي ديگر کهنه شده و مي توان مديريت نوين دولتي را جايگزين کرد.
آنچه مديريت نوين دولتي مدعي آن است، بر دو نکته استوار مي باشد، نخست آنکه، بوروکراسي شيوه موثري براي اداره بخش دولتي نيست. دوم، براساس مديريت نوين دولتي قرارداد گرايي پاسخي مناسب به سوال است که به جاي قوانين حکومتي و تعديل بودجه، چه چيز بايد به کارگرفته شود. پيمان سپاري امور از طريق ابزارهاي پيمانکاري، مزايده، مناقصه و اجاره کردن به عنوان ابزارهاي حکومت و اداره  دولت  ها، براي کاستن از هزينه ها وافزايش کار آمدي از ويژگي هاي مديريت نوين دولتي است.
 به اين طريق با استفاده از هزينه هاي کمتر خدمات بيشتري ارائه مي گردد و به واسطه قراردادي بودن امور شفافيت زيادي حاصل مي شود. البته موفقيت يا شکست آن به اين بستگي دارد که مديريت دانش چگونه با توجه بر زمينه بخش دولتي پذيرفته شود.
مديريت دانش به اين انديشه استوار است که ارزشمندترين منبع هر سازمان، دانش کارکنان است. اين تمرکز از نرخ بالاي تغييرات در سازمان هاي امروزي و کل جامعه نشات مي گيرد. مديريت دانش بر اين اساس شکل گرفته که امروزه،همه کارها، دانش مدار است و همه کارکنان به نوعي کارکنان دانش مدار به حساب مي آيند (1993 و Drucker) . اين بدين معناست که شغل آنها بيشتر به دانش آنها متکي است، تا مهارت هاي دستي آنها، به عبارت ديگر، خلق، به اشتراک گذاري و به کارگيري دانش از جمله مهمترين کارهاي همه افراد سازمانهاست.
افراد، فرايندها و فناوري، سه عنصر اساسي يک محيط سازماني است. مديريت دانش برافراد و فرهنگ سازماني تمرکز مي کند،تا به اشتراک گذاري و به کارگيري دانش را  برانگيخته و پرورش دهد; بر فرايندها و روش ها تمرکز مي کند، تا دانش را مکان يابي، خلق و تسخير و به اشتراک بگذارد; و بر فنآوري تمرکز مي کند تا دانش را ذخيره و دسترس پذير کند و اين امکان را براي افراد فراهم آورد، که بدون اينکه در کنار هم باشند با همديگر همکاري کنند. افراد مهم ترين عنصر هستند، زيرا مديريت دانش به تمايل افراد براي به اشتراک گذاري و استفاده مجدد دانش متکي است (2001 و cooucil Cio).
انحطات در هر يک از طبقات هرم دانش منجر به انحراف کشيده شدن دانش اکتسابي واتخاذ تصميم اشتباه در خرد به جهت اعمال يک سياست صحيح و مناسب اقتصادي، در فرايند جهت دهي اقتصاد کشور به سوي چشم انداز برنامه ريزي شده آينده اقتصاد و نائل نشدن به توسعه اقتصادي پايدار خواهد گرديد و هر گونه اشتباه و اخلا ل در بخش هاي داده، اطلا عات و دانش، در زنجيره داده تا خرد. منجر به تصميم گيري هاي غلط و مخرب در بخش اقتصاد کلا ن کشور خواهد شد. در واقع در صورت اشتباه بودن داده هاي مستقر در مقطع هرم، اطلا عات پردازش شده جهت استفاده در بخش دانش، منجر به نتيجه گيري هايي خواهد گرديد که در سياست گذاري هاي اعمالي مرتبط با راس هرم يا بخش فرد، ايجاد انحراف کرده و گاها منجر به معکوس شدن اهداف چشم انداز خواهد گرديد.
بنابراين سياست گذاري هاي اعمالي بر اساس اهداف برنامه بلندمدت توسعه اقتصادي و آزادسازي، در صورتي که در هر يک از طبقات چهارگانه هرم داده تا خرد با انحراف و اخلا ل مواجه باشد (چه به صورت عمد! و چه غيرعمد)، به بار نشسته و هر روز به سمت تخريب بيشتر اقتصاد و جامعه رهنمون خواهد گرديد.
چيزي که در اين ساليان در اقتصاد ايران مشاهده مي گردد، عدم دقت لا زم در آمارهاي اعلا مي توسط سازمان ها و بخش هاي مختلف اقتصادي دولت و عدم شفافيت در آنها بوده است که نه تنها منجر به عدم دستيابي محققين به آمار صحيح جهت ارائه روش هاي مناسب اقتصادي و ارائه راهکارهاي دقيق به جهت برطرف کردن معضلا ت کلا ن موجود در اقتصاد ايران گشته، بلکه با سپري شدن دوره تصدي گري يک دولت، دولت بعدي را نيز با سردرگمي مواجه و اقتصاد را به سمت چالش هاي بيشتر سوق داده است.

نقدي بر مقررات حمايت شغلي در ايران

نويسنده : پيمان جنوبي

نقدي بر مقررات حمايت شغلي در ايران

يکي از مهم ترين مشکلا ت اقتصاد ايران در حال حاضر، ايجاد فرصت هاي شغلي به منظور کاهش نرخ بيکاري و پاسخگويي به گروه عظيم متقاضيان کار، به خصوص جوانان و زنان است. تجزيه و تحليل پديده بيکاري و موانع ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، مستلزم بررسي هر دو طرف عرضه و تقاضاي بازار کار است و قانون کار يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر طرف تقاضا، يعني مقررات بازار کار مي باشد. قانون کار به عنوان اصلي ترين منبع تعيين مقررات در بازار کار، دامنه وسيعي از موضوعات، نظير قرارداد کار، شرايط کار، حفاظت فني و بهداشتي کار، آموزش و اشتغال، تشکل هاي کارگري و کارفرمايي، مذاکرات پيمان هاي دسته جمعي و غيره را پوشش مي دهد. يکي از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون کار، نحوه فسخ قرارداد کار از طريق اخراج کارگر مي باشد، که ملا حظات مربوط به امنيت شغلي از جمله حفاظت از کارگر در برابر اخراج ناموجه توسط کارفرما و ايجاد امنيت درآمدي براي کارگر، در مواردي همچون بيماري، حوادث ناشي از کار، پيري و غيره را در برمي گيرد.
در حالي که ميزان منافعي که از اين طريق عايد کارگران تحت پوشش قانون کار مي شود، به خوبي مشهود هستند، هزينه هاي آن، که اغلب ناخواسته و کمتر محسوس است، به نيروي کار فاقد شغل به خصوص جوانان و زنان و افراد شاغلي که تحت پوشش قانون کار نيستند، تحميل مي شود و با انعقاد قراردادهاي موقت، از سوي بنگاه هاي کوچک و متوسط وحتي برخي واحدهاي بزرگ اقتصادي و تشکيل آژانس هاي کار موقت،  تحت عنوان شرکت هاي خدماتي و انعقاد قراردادهاي موقت، براي مشاغل با ماهيت دائمي، امنيت شغلي اين گونه کارگران را کاهش داده است.
برتولا (1990) الگوي تعادل جزئي را براي بررسي اين موضوع به کار مي گيرد، که چگونه تصميمات بنگاه در مورد اخراج و استخدام کارگران، تحت تاثير هزينه هاي اخراج کارگران قرار خواهد گرفت. به طور کلي در صورت مواجهه با يک شوک (تکانه) معين، سياست اشتغال بهينه  بنگاه، بسته به وضعيت پيش آمده، شامل سه عکس العمل; الف) اخراج کارگران ب) استخدام کارگران ج) خودداري از هرگونه عکس العمل خواهد بود، که در اين صورت، ميزان اشتغال  در بنگاه مورد نظر تغيير نخواهد کرد; اما بايد ديد هزينه اخراج کارگران، چه تاثيري بر اين تصميمات باقي خواهد گذارد. در صورت مواجهه با هرگونه تکانه منفي و کاهش ارزش نهايي نيروي کار، بنگاه ممکن است بخواهد، برخي کارگران را اخراج نمايد، ولي در اين حالت بايد هزينه قانوني و اجباري اخراج آنها را بپردازد. وجود چنين هزينه اي، مانع از اقدام بنگاه به تعديل يا کاهش نيروي کار بوده و به کاهش تعداد اخراج ها (که در صورت فقدان اين هزينه ها افزايش مي يافت) خواهد انجاميد.
برعکس، در صورت مواجهه با هرگونه تکانه مثبت، بنگاه ها ممکن است بخواهند کارگران اضافي را استخدام نمايند، ولي به اين منظور بايد امکان اخراج احتمالي کارگران در آينده را در نظر بگيرند، که اين کار نيز پرهزينه است. اين هزينه چشم انداز آتي، به صورت هزينه استخدام عمل کرده، از ميزان ايجاد مشاغل جديد، در شرايط مطلوب و مناسب مي کاهد. نتيجه خالص اين وضعيت عبارت است از: کاهش رشد اشتغال در دوران رونق اقتصادي، کاهش نيروي کار در شرايط رکود اقتصادي و کاهش سرجمع جابجايي کارگران.
برابر الگوي کولگر (2000)،مقررات مربوط به امنيت شغلي، انگيزه را براي بنگاه هايي که داراي ميزان جايگزيني بالا  در نيروي کار هستند، براي فعاليت در بخش غير رسمي  فراهم مي سازد. اين تصميم گيري مستلزم توليد در مقياس کوچک  و کارايي کمتر است، تا بدين ترتيب از چشم مقامات کارگري و مالياتي بدوربماند. در چنين چارچوبي، امنيت شغلي زياد، احتمالا  بر ميزان اشتغال نيروي کار در بخش غير رسمي مي افزايد.
پيچز و مونته نگرو (1999) به الگويي اشاره دارند که در آن، مقررات مربوط به امنيت شغلي، به زيان اشتغال کارگران جوان و به نفع کارگران مسن عمل مي کند در صورتي که ميزان پرداخت پايان خدمت به همراه مدت تصدي به کارگر افزايش يابد و مدت تصدي به کار نيز همراه با سن کارگران افزايش يابد، اخراج کارگران مسن تر در مقايسه  با کارگران جوان تر هزينه بيشتري خواهد داشت. اگر دستمزدها به طور مناسب و به شکل درست تعديل نشوند، بروز هر گونه تکانه منفي، منجر به افزايش نامتناسب اخراج کارگران جوان تر خواهد شد. بنابراين، وابسته  نمودن امنيت شغلي به مدت تصدي به کار، منجر به کاهش ميزان اشتغال براي کارگران جوان تر، نسبت به کارگران مسن تر خواهد شد.
به طور کلي مي توان گفت: 1- افزايش هزينه هاي مقررات مربوط به امنيت شغلي مانعي براي اشتغال کارگران جوان خواهد شد، زيرا در حالي که نرخ ورود به بازار کار در مورد جوانان بالا ست، با افزايش هزينه هاي  مزبور ايجاد مشاغل کمتر است. 2- با توجه به اينکه طبق قانون، هزينه هاي اخراج کارگران همراه با سابقه کار آنان افزايش مي يابد، مي توان انتظار داشت ، که مقررات امنيت شغلي موجب افزايش نرخ اخراج کارگران جوان بشود، زيرا انتظار مي رود که کارگران جوان داراي سابقه کار کمتري نسبت به کارگران مسن تر باشند.
3- در صورتي که نرخ جابجايي شغلي درباره کارگران زن بالا تر از مردان بوده و در نتيجه در هر گروه سني متوسط سابقه، کارگران مرد بالا تر از کارگران زن باشد، آنگاه انتظار مي رود که مقررات مربوط به امنيت شغلي موجب شود که نرخ اخراج کارگران زن بالا تر از مردان باشد. در چنين حالتي سهم شاغلا ن زن نسبت به مرد نيز در هر گروه سني کاهش خواهد يافت.
4- در صورتي که نرخ جابجايي شغلي کارگران بدون مهارت نسبت به کارگران ماهر بالا تر باشد و در نتيجه اين کارگران داراي سابقه کمتري باشند انتظار بر اين است که نرخ اخراج در اين گروه نيز بيشتر باشد.
5- مطابق با ادبيات مربوط به کارگران دروني و بيروني، مقررات حمايت شغلي سخت گيرانه، موجب  مي شود که کشش دستمزد نسبت به تغيير در نرخ بيکاري کاهش يابد. هنگامي که کارگران شاغل بدانند که مشاغل آنان در مقابل نوسانات تقاضا تضمين شده است، تمايل کمتري به پذيرش تعديل هاي مورد نياز براي کاهش نرخ بيکاري خواهد داشت. بدين ترتيب دو دسته مشاغل خواهيم داشت: دروني ها، شامل آن دسته از کارگران که قادر به حفظ شغل همراه با دستمزد بالا  هستند، و بيروني ها، شامل بيکاران و کارگران داراي مشاغل موقت و پاره وقت که فاقد هر گونه مقررات مربوط به امنيت شغلي هستند.
شواهد نشان مي دهند، که مقررات امنيت شغلي ناکار آمد بوده و ساز و کاري است که نابرابري موجود را به بهاي افزايش امنيت درآمد براي کارگران شاغل افزايش مي دهد، زيرا در حالي که به نفع برخي از کارگران عمل مي کنند به ديگر کارگران زيان مي رسانند. در عمل بازار کار به دو بخش تقسيم مي شود: کارگراني که داراي وضعيت شغلي مطمئن هستند و نيروهاي کار بيکار که چشم انداز روشني براي اشتغال آنان وجود ندارد. در چنين وضعيتي، معقول خواهد بود که مقررات امنيت شغلي به وسيله ساز و کارهاي ديگري جايگزين شود که امنيت درآمدي را با هزينه هاي نابرابري و کارايي کمتر برقرار سازند.

دامپينگ

دامپينگ  

نويسنده : پيمان جنوبي [e-mail]

دامپينگ به طور کلي عبارت است از فروش يک کالا در يک بازار خارجي با قيمتي کمتر از هزينه نهايي توليد آن کالا در کشور عرضه کننده، به منظور کسب مزيت در رقابت با ديگر عرضه کنندگان همان کالا. در مبادلات بين المللي به فروش کالا با قيمتي پايين تر از قيمت بازار داخلي نيز به طور معمول «دامپينگ» مي گويند. اهم دلايلي که براي دامپينگ اقامه مي شود، به اين شرح است:
1- بيرون کردن رقباي خارجي و به دست آوردن انحصار بازار، حتي با تحمل زيان هاي کوتاه مدت.
2- کاهش مازاد موقتي ذخاير کالا به منظور جلوگيري از پايين آمدن قيمت هاي داخلي و در نتيجه درآمد توليدکنندگان.
3- به دست آوردن سهمي از بازار کالاي مربوطه.
4- کاهش ضررهاي مربوط به کالاهايي که قابليت رقابت و فروش ندارند.
توليدکنندگان بيشتر، به دلايل رقابتي از جهات اقتصادي دست به دامپينگ مي زنند و دخالت دولت در اين مورد بيشتر جهت بهبود در تراز پرداخت هاي خارجي خود يا ساير دلايل سياسي صورت مي گيرد. بايد توجه داشت که صرف پايين بودن قيمت کالاهاي صادر شده از قيمت داخلي آن، دامپينگ تلقي نمي گردد. بايد متذکر شد که براساس تعريف ارائه شده در lawbictionaly Blacks که در سال 1983 به چاپ رسيده است، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) براي خنثي کردن اثرات دامپينگ  با وضع حقوق و عوارض گمرکي مخصوص موافقت نموده است، مشروط بر آنکه بتوان انجام اين عمل را اثبات نمود.
بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادي اروپا، منعقده در رم، انجام عمل دامپينگ ممنوع اعلام گرديده است. البته بايد توجه نمود که اگر بهاي کالاي صادر شده پايين تر از قيمت آن در بازار داخل کشور صادر کننده باشد، دليل قطعي  مبني بر وجود عمل دامپينگ نيست. از سوي ديگر اثبات عمل دامپينگ به خصوص هنگامي که دولت ها با پرداخت يارانه هاي صادارتي را جهت صادرات کالا  ازطريق کمک هاي خارجي يا خريد ارزهاي خارجي حاصل از صادرات با نرخ هاي بالا تر، در اين عمل سهيم مي شوند، دشوار است.
يادآور مي شود که طبق تعريف ارايه شده از کتاب 
EConomics MObesn of DiCTionarg Hill raw MCG The که در سال 1973 منتشر شد، فروش پايين تر از هزينه که مي تواند توسط يک بنگاه به منظور کاهش ذخاير کالا  يا کاستن از زيان ناشي از محصولا تي که قابليت رقابت خود را از دست داده اند يا به جهت به دست آوردن سهمي از بازار با تحمل زيان انجام مي گيرد، دامپينگ تلقي مي شود. زيرا در غالب موارد اين عمل توسط صنايعي که از يارانه هاي دولتي برخوردار هستند، نظير صنعت فولا د انجام مي گيرد، زيرا به دليل حمايت دولتي قادر است زيان را تحمل کند. اثبات اين عمل مشکل است، به خصوص اگر با يارانه هاي صادراتي و ساير مشوق هاي دولتي همراه باشد. اختلا فات در اين مورد  به هيات دادرسي  گات  ارجاع مي گردد.
در دهه 1970و اوايل دهه 1980  ميلا دي، تعداد زيادي از ادعاهاي مربوط به دامپينگ جهت داوري به اين هيات واگذار شده بود. قانون ضد دامپينگ مصوب 1921 در آمريکا، کميسيون تجارت بين الملل آمريکا را قادر مي سازد که بعد از اعتراض توليد کنندگان داخلي آمريکا نسبت به دامپينگ به  تعرفه هاي ضد دامپينگ متوسل گردد.
در فرهنگ علوم اقتصادي به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپينگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعيض قيمت ها در بازرگاني با خارج است. با اين مفهوم که، فروش کالا  در بازار خارجي با قيمتي کمتر از بهايآن کالا  در بازار داخلي است.
معمولا  انحصارات اين رويه را دنبال مي کنند. مخصوصا وقتي که حجم زياد توليدات از قيمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد، يا به هنگام توليد به تعداد کثير اگر کليه محصولا ت در بازار داخلي فروخته شود، قيمت در بازار داخل تنزل فاحش مي کند. در اين صورت توليدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، مي تواند قيمت را بالا  نگه دارد و بقيه توليدات خود را در خارج با قيمت نسبتا کمتر بفروشد و سود هنگفتي از فروش زياد به دست آورد، حال آن که اگر تمام توليدات خود را در بازار داخلي مي فروخت، چنين نفعي را نمي توانست تحصيل کند.
در کتاب «مجموعه کامل قوانين و مقررات امور گمرکي و بازرگاني خارجي» نوشته محمدحسن وطني دامپينگ چنين بيان شده است: «هر گاه کالا يي با قيمت نامناسب يا تسهيلا ت غيرعادي از کشوري براي ورود به ايران عرضه شود «دامپينگ Dumping» و اين عمل براي اقتصاد کشور ناسالم تلقي مي گردد، هيات وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود کالا ي مزبور از آن کشور سود بازرگاني ويژه برقرار سازد» (ماده 7 قانون امور گمرکي مصوب 1350).
در کتاب «فرهنگ دريايي انگليسي - فارسي» به قلم گيوآغاسي (انتشارات بي نام، 1357) دامپينگ به معناي آب کردن کالا  در کشورهاي ديگر با بهاي کمتر، تخليه بار بدون بارنامه، انداختن، خالي کردن و نيز چيدن موقت ذخاير و کالا  نيز به کار رفته است. در تعاريف ديگر دامپينگ هنگامي رخ مي دهد که قيمت يک محصول صادر شده از يک کشور به کشور ديگر کمتر از قيمت نظير آن در عرف معمول تجارت براي کالا ي مشابهي باشد که جهت مصرف بر کشور صادر کننده اوليه وارد مي گردد. طبق بند 1 ماده 6 مقررات گات، از آنجا که در داخل، قيمت هاي مقايسه اي وجود ندارد، از اين رو مقايسه بايد با قيمت هاي صادراتي در کشور ثالث يا با هزينه توليد در کشور مبدا صورت گيرد.
دامپينگ مي تواند با يا بدون کمک هاي دولتي انجام شود، که در مورد اول (با کمک هاي دولتي) عوارضي که به منظور  خنثي کردن و يا جلوگيري از دامپينگ وضع مي شود را عوارض جبراني مي نامند که بر طبق بند 3 ماده 6 موافقتنامه ، عوارض ويژه اي است که به منظور جبران هر نوع بخشودگي يا سوبسيدهاي اعطايي(مستقيم يا غير مستقيم) بر ساخت، توليد يا صادرات هر نوع کالا يي وضع مي گردد. غالبا قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضد دامپينگ و جبراني کار مشکلي است. حتي بين کشورهاي عضو گات، توافق جامعي در خصوص تعريف سوبسيد و دامپينگ وجود ندارد.
در اول ژوئيه 1968 در خصوص نحوه اجراي ماده 6 توافقي که محصول مذاکرات دور کندي بود، بين کشورهاي آمريکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادي اروپا صورت گرفت. تعريف دامپينگ در اين توافق، همان بود که در ماده 6 تصريح شده است، لکن در مورد  واژه خسارت (Injury) يا حتي تهديد يک خسارت، کشورها توافق کردند که مبناي آن بايد بر اساس يافته هاي قطعي  باشد و تنها ادعاي صرف يا احتمالا ت فرضي مورد قبول نيست. اگر چه چندين ضابطه و معيار جهت تعيين خسارت ارائه شده است. لکن از آنجا که شرايط مورد به مورد تفاوت مي کند، يک سري قواعد عام در اين خصوص نمي توان تنظيم کرد. در چارچوب مقررات گات يک دولت اختيار دارد که از شرکت ها و موسسات در کشور خود حمايت کند، لکن در مورد ساير بازارها فاقد چنين اختياري است.

نفت و توزيع ناعادلا نه ثروت

 

نويسنده :پيمان جنوبي

يکي از مخرب ترين آثار درآمدهاي نفتي در شکل توزيع درآمدهاي آن است. در جامعه اي که «رانت» يا درآمد نفت وجود ندارد، درآمد افراد محصول کار، سرمايه و زمين است و از آنجا که اين سه عامل مي توانند نابرابر توزيع شده باشند، طبعا درآمد نيز ميان مردم نابرابر توزيع مي شود. حال فرض کنيم که درآمد مشترکي (مثل نفت) در اين جامعه به دست آيد، براي فهم اين مسئله که درآمد حاصل چگونه توزيع مي شود از مثال ذيل استفاده مي کنيم; جامعه اي را در نظر بگيريم که فقط 3 نفر عضو آن هستند (3 نفر معرف سه طبقه بالا ،  متوسط و پائين) و درآمد روزانه اين سه نفر به ترتيب برابر است با 80، 15 و 5 تومان که جمعا معادل يکصد تومان در روز مي شود.
اگر ضريب جيني (ضريبي است ميان صفر و يک. اگر هر سه نفر دقيقا درآمد مساوي داشته باشند، ضريب جيني يا نابرابري در حداقل خود يعني صفر است و اگر يک نفر تمام درآمد و بقيه هيچ درآمدي نداشته باشند، ضريب جيني در حداکثر خود يعني يک مي شود، ضريب جيني جوامع بين اين دو رقم است.) را براي اين جامعه سه نفري محاسبه کنيم، برابر 50  درصد مي شود که نشاندهنده توزيع بسيار نابرابر است، که مي توان گفت اين نابرابري به دليل تفاوت در ثروت و کار و کوشش آنهاست.
حال اگر فرض کنيم در چنين جامعه اي يک چاه نفت  کشف شده است که افراد ديگري آن را توليد و استخراج کرده و هر روز 200                                                                                                                             تومان ارزش افزوده آن را به اين سه نفر پرداخت مي کنند واين چاه نفت هم ملک مشاع اين سه نفر باشد،  احتمالا ت مختلفي براي توزيع آن مي توان در نظر گرفت.
الف- افرادي که خيلي مساوات طلب هستند، خواهند گفت که به فقرا سهم بيشتر و به ثروتمندان سهم کمتري بدهيد، تا حتي المقدور به سوي برابري بروند. در اين صورت  ممکن است به نفر اول 20 و به نفردوم 85 و به نفرسوم 95 تومان پرداخت شود تا هر سه نفر به طور يکسان جمعا و روزانه نفري صد تومان درآمد داشته باشند. در اين صورت ضريب جيني برابرصفر مي شود و برابري کامل مي گردد.
ب- ممکن است گفته شود: که که کاري به درآمد فعلي آن ها نداريم، چون درآمد اخير نفتي مشاع است و مي بايست آن را به صورت کاملا  مساوي ( نفري 66/7 تومان) توزيع کنيم. و در اين صورت نفر اول 146/7 تومان، نفر دوم 81/7 تومان و نفر سوم 71/7 تومان در روز درآمد خواهد داشت و ضريب نا برابري با کاهش شديد به 17درصد تنزل مي کند و به لحاظ معيارهاي نابرابري در جوامع کنوني رقم بسيار خوبي است.
ج- در صورتي که گفته  شود سهم هر کس از پول نفت به دست آمده معادل درآمد موجود است لذا 200 تومان موجود است را به نسبت درآمد افراد  توزيع مي کنيم، در اين حالت، به نفر اول روزانه 160 تومان، و به نفر دوم 30 تومان و به نفر سوم 10 تومان پرداخت خواهد شد. در اين صورت ضريب جيني هيچ تغييري نمي کند و کماکان برابر همان رقم 50درصد باقي مي ماند.
الگوي توزيع درآمد نفت از خلا ل بودجه ايران با هيچ يک از سه حالت فوق انطباق ندارد، زيرا طي ساليان گذشته نه تنها ضريب جيني کم نشده يا ثابت نمانده، بلکه بيشتر هم شده است. به عبارت ديگر 200 تومان فوق به اين صورت توزيع شده که بيش از 160 تومان به نفر اول و کمتر از 15 تومان به نفر دوم و کمتر از 5 تومان به نفر سوم تعلق گرفته است. اين واقعيت را از روي تغييرات سهم درآمدي 20 درصد طبقات درآمدي  بالا  و 40 درصد طبقات  درآمدي پايين در ايران مي توان  به راحتي مشاهده کرد، که سهم پولدارها بيشتر  و سهم فقرا کمتر شده است.
به عبارت ديگر سهم طبقات پولدارتر از درآمدهاي نفتي بيش از نسبت درآمد و ثروتشان بوده و درآمدهاي نفتي به بدترين شکل ممکن توزيع شده است و هر کس که پول، درآمد و موقعيت (رانت) درآمد بيشتري داشته است، توان بيشتري در غارت اين درآمدهاي بادآورده را داشته است. زيرا درآمدهاي نفتي وارد چرخه توليد نمي شود، تا افراد بتوانند بر اساس کارشان آن را جذب کرده و به دست آورند، سهم بيشتر در کسب اين درآمدها به عامل وابستگي به قدرت و سپس به عنصر سرمايه مربوط مي گردد، نه کار. حتي پرداخت هاي عمومي دولت هم به نفع طبقات ثروتمند بوده است.
حتي پرداخت هاي عمومي دولت هم به نفع طبقات ثروتمند نيست. براي مثال ميزان ريالي استفاده خانواده هاي با درآمد بالا  از برنامه هاي آموزشي حکومت، بيش از 10 برابر ميزان استفاده گروه هاي با درآمد پائين است. همچنين در حالي که طبقات فقير بالغ بر 11 درصد درآمد خود را به عنوان ماليات مي پردازند، افراد ثروتمند کمتر از 8 درصد از کل درآمد خود را ماليات مي دهند. بنابراين واضح است که درآمدهاي نفتي از خلا ل بودجه دولت، هيچ گاه سر سفره مردم نخواهد آمد!
از جمله دلا يل اين امر مي توان به تخصيص کاملا  غيربهينه منابع مالي، افزايش سرسام آور هزينه هاي طرح هاي عمراني (بعضا تا 30 برابر قيمت اوليه و کارشناسي)، کنار رفتن عقلا نيت اقتصادي، اتلا ف منابع نفتي به صورت اتلا ف منابع به دليل مصرف بسيار بالا ي انرژي به ازاي هر دلا ر توليد در کشور که حتي با قيمت پائين انرژي هم قابل فهم و توضيح نيست. براي نمونه توليد سرانه ژاپن حدود 10 برابر ايران است اما مصرف سرانه انرژي آن ها فقط حدود دو برابر ايران است که به معناي 4 تا 5 برابر افزايش مصرف سوخت براي توليد مشابه در ايران نسبت به ژاپن است و اين يعني اتلا ف انرژي) و پايين بودن نرخ رشد اقتصادي اشاره کرد.
با يک نگاه ابتدايي به گزارش هاي مربوط به «بودجه کل کشور و توزيع درآمد» مي توان دريافت، در هر سالي که بودجه کل کشور به واسطه افزايش درآمد نفت شکل انبساطي به خود گرفته است، بر توزيع نابرابر درآمد و گسترش فقر افزوده است. در حالي که تصور مي شود با افزايش درآمد نفت و توزيع اين درآمد در قالب بودجه کل کشور بايد شاهد بهبود توزيع درآمد و کاهش فقر در جامعه باشيم، دقيقا گزارش ها خلا ف آن را نشان مي دهند، و اين واقعيت را به نمايش مي گذارند که به دليل غير هدفمند بودن جهت گيري بودجه کل کشور در اين باره، توزيع درآمد نفت به جيب دهک هاي درآمدي بالا  سرازير مي شود. جالب اين که دولت هاي ايران به دليل برخورداري از درآمد نفت، نزديک به يک سوم رقم بودجه عمومي دولت را بايد به يارانه ها و کمک هاي اجتماعي اختصاص دهند و اگر رقم يارانه هاي پنهان را هم به آن اضافه کنيم، اين دولت ها از جايگاهي منحصر به فرد در جهان برخوردار مي شوند. اما به دليل توزيع غير هدفمند يارانه ها، باز هم شاهد فقر و گرفتاري هاي اقتصادي بسياري در جامعه هستيم.
در اقتصاد و سياست اگر نيت هاي  خير و هدف هاي والا  با برنامه ريزي هاي علمي و کارشناسي مبتني بر تجربه هاي پيشين همراه نباشد، قطعا نتيجه بخش نخواهد بود.

سود بهره و ربا

سود بهره یا ربا

پیمان جنوبی                                                     [e-mail]

در دستور زبان، تمام لغات سود، ربا، بهره و نزول يک معنا را دارند و آن افزايش خود به خودي ثروت است. يعني انسان بدون زحمت کشيدن  و کارکردن بتواند دارايي خود را افزايش دهد. اين رباست و در اسلا م رباخواري  از گناهان کبيره است و در جاي جاي قرآن و بسياري از احاديث  پيامبر اسلا م و امامان با ربا مخالفتي جدي شده است.
در قرآن سوره بقره آيه هاي 275 تا 279آمده است: خداوند سود ربا را نابود، صدقات را افزوني بخشد و خداوند دوست ندارد مردم سخت بي ايمان گنه پيشه را اي کساني که ايمان آورده ايد از خدا بترسيد. ربا مگيريد اگر به راستي اهل ايمانيد.
پس اگر ترک ربا نکرديد آگاه باشيد که به جنگ خدا و رسول او برخواسته ايد و اگر از اين کار پشيمان گشتيد اصل مال شما براي شماست. نه زياده و سود آن (رباي آن) پس شما ستم نکرده ايد و ستمي از کسي نکشيده ايد.
آن کساني که ربا خوارند از قبرها در قيامت برنخيزند جز به مانند آن که به وسوسه و فريب شيطان مخبط و ديوانه شده و آنان بدين سبب در عمل زشت ربا خوردن افتادند که گويند هيچ فرقي ميان معامله تجارت و ربا نيست. حال آن که خداوند تجارت را حلا ل کرده و ربا را حرام.
هر کس بعد از آن که پند و اندرز کتاب خداوند بدو رسيد از اين عمل زشت دست کشد. خدا از گذشته او در گذرد و عاقبت کار او با خداي مهربان باشد.
کساني که از اين کار دست نکشند آنان اهل جهنم اند و در آن جاويد معذب خواهند بود.
و در جاي ديگر گفته است که هر مالي را که به برادر مسلمان خود مي دهيد همان را پس بگيريد که بيشتر از آن رباست.
محققا خدا بر همه کردار خلق آگاه است. خداوند را نتوان فريب داد. خدا هر چه پنهان و آشکار کنيد همه را مي داند! که او بر درون دلهاي خلق آگاه است. (سوره هود 111 )
قرآن ربا را از گناهان کبيره مي شمارد و در سوره نسا» آيه 31 گفته شده است: گناهان کبيره آنهاييست که خداوند عزوجل دوزخ را براي آنها واجب ساخته است.
چنان که از گناهان کبيره که شما را از آنها نهي کرده اند دوري گزينيد ما از گناهان ديگر شما درگذريم و شما را در دو عالم به مقامي نيکو و رتبه بالا  رسانيم.
امام جعفر صادق (ع) در اصول کافي صفحه 378 در باب گناهان کبيره اين چنين نام مي برد:
کبائر هفت گناه است: 1- خوردن مال يتيم به ناحق، 2- متهم ساختن زن پاکدامن به زنا، 3- فرار از جهاد، 4- تعرب بعد از هجرت، 5- کشتن مومن به عمد، 6- نافرماني والدين، 7- رباخواري.
و پيامبر اسلا م نيز احاديث بسياري درباره ربا در کتاب نهج الفصاحه دارد:
وقتي زناکاري و رباخواري در شهري آشکار شود، مردم آن عذاب خدا را به خود خريده اند. (حديث شماره 218)
آن که ربا مي دهد و آن که مي گيرد در گناه برابرند. (105)
خرما در مقابل خرما و جو در مقابل جو و گندم در مقابل گندم و نمک در مقابل نمک به يک اندازه بدهيد و بگيريد و معامله کنيد مگر جنسي مختلف باشد، هر کس بيشتر بدهد يا بگيرد رباخوار است. (1206)
سه کسند که روز قيامت هم صحبت خدايند، کسي که ميان دو تن سخن چيني نکند، کسي که هيچ وقت به فکر زنا نيفتاده باشد و کسي که مال خود را به ربا نياميخته باشد. (1248).
يک درهم ربا که انسان دانسته گيرد در نظر خدا بدتر از سي و شش زناست. (1561)
بدترين کوري ها کوري قلب است، بدترين توبه ها هنگامي است که مرگ درآيد و بدترين پشيماني ها روز قيامت است و بدترين خوردن ها خوردن مال يتيم است و بدترين کسب ها کسب رباست. (1810)
خدا ربا و رباخوار را با نويسنده و شاهد معامله ربا اگر واقفند لعنت کند. (2231)
خداوند رباخوار و ربادهنده و نويسنده معامله ربا و مانع صدقه را لعنت کند. (2238)
هر گروهي که ربا ميانشان رواج گيرد به قحط مبتلا  شوند و هر گروهي رشوه ميانشان رواج گيرد به ترس دچار شوند. لعنت خدا بر آنان باد. (2693)
و سندهاي بسيار ديگري نيز از کتب اسلا مي و مخصوصا در قرآن مي توان يافت. اما بيش از اين در حوصله اين مقاله نيست و همين سندها کافيست که اثبات شود ربا يا سود در اسلا م قدغن است و از گناهان کبيره به شمار مي رود که سخت ترين مجازات ها براي آن در نظر گرفته شده است.
بنابراين نظام سرمايه داري که اقتصاد آن بر پايه ربا و سود است هرگز نمي تواند خود را با اسلا م در اين زمينه سازش دهد.
علي رغم اينکه دادن وام با بهره بالا و تبديل حساب هاي قرض الحسنه به مسابقات لاتاري (بخت آزمايي)، به ويژگي هاي عادي سيستم بانکي ايران بدل شده، استفاده از شيوه هاي بانکداري اسلامي به پديده اي فراگير در سيستم هاي بانکي اروپا تبديل مي شود. سيستم بانکي کشور، با اعلام نرخ تضميني بهره بانکي و اوراق مشارکت و دادن چند درصد بهره بالاتر از اين نرخ در پايان سال بنابر بعضي از تفسيرها گفته مي شود که  موجب بروز ابهامات جدي در شرعي بودن سيستم بانکي شده است واستفاده بانک ها از بخش عمده وجوهات قرض الحسنه مردم براي فعاليت هايي چون دادن وام با بهره هاي سنگين، باعث شده است تا ميان بانک ها براي جذب بيشتر سپرده هاي قرض الحسنه، رقابت بي پاياني در تبليغات و اهداي جوايز سنگين تر شکل بگيرد و رفته رفته به جز نام بانکداري اسلامي، هيچ نشانه عملي از عملکرد بانکداري اسلامي در سيستم بانکي ايران، باقي نمانده است.  هرچند بنا به تفسير بعضي از مفسرين عمليات بانکي ربا مي باشد ولي بايد توجه داشت که قانون بانکداري بدون ربا به تاييد فقهاي محترم شوراي نگهبان رسيده و شرعي مي باشد.
«البته مي توان گفت که بانک ها از اجراي قانون بانکي بدون ربا  برخلاف اصل 43 قانون اساسي نيز مي باشد. بانک ها به جاي مشارکت حقيقي در سود و زيان پروژه ها با فراموشي بانکداري بدون ربا تنها وسيله اي براي افزايش ثروت عده اي خاص شده اند و با شيوه کنوني خود در گسترش اقتصاد دلالي  و دامن زدن به تورم نقش غيرقابل انکاري داشته اند. (توتونچيان)»
در خاتمه براي آشنايي بيشتر با سيستم رباي حاکم در نظام بانکي کشور به بيان مثال زير مي پردازم البته با چنين سيستمي بانک ها حق داشته اند که حتي سند ملک دکتر حسابي را هم به اجرا بگذارند ما که رقمي نيستيم! اگر يک نفر 100 ميليون تومان داشته باشد و اين مبلغ را در بانک بگذارد، بانک هاي محترم ما به اين افراد در سپرده کوتاه مدت 8 درصد يعني 8 ميليون تومان بهره مي دهند. صرف نظر از اينکه اين نوع بهره هاي پرداختي شرعي است و يا خير، اگر اين  فرد براي  خانواده خود بخواهد منزل، خودرو و لوازم خانگي بخرد بايد پول پرداخت کند. اما چگونه؟ بانک هاي محترم ما که پول را کالا  تلقي مي کنند همان سپرده را به انبوه سازان با نرخ بهره 16 درصد مي پردازند. اگر سهم بهره اين تسهيلا ت روي قيمت تمام شده يک واحد 100 متري به قيمت 80 ميليون تومان با نرخ 16 درصد محاسبه شود از جيب سمت چپ خريدار (سپرده گذار) 12800000 تومان توسط يک سيستم غير مستقيم به بانک واريز مي گردد.
اگر همان  سپرده گذار مورد احترام  بانک محترم مبلغ 10 ميليون تومان براي پرداخت قيمت خودرويي که توسط بانک ها تسهيلا تش با نرخ 16 درصد پرداخت شده است و اثرش روي قيمت تمام شده محاسبه گردد، دوباره از جيب سمت راست مصرف کننده مبلغ 1600000 تومان به بانک واريز مي گردد. اگر اين سپرده گذار مورد حمايت بانک محترم مبلغ 10 ميليون تومان براي خريد لوازم خانگي مورد نياز  از بازاري که همين مبلغ را از تسهيلا ت بانکي با نرخ 24 درصد دريافت کرده و روي قيمت تمام شده اش مي کشد. همان سپرده گذار را مجبور به پرداخت 2400000 تومان از جيب سمت چپش مي کنند. بنابراين جمع مبالغي که از جيب سمت چپ سپرده گذار به بانک واريز مي گردد مبلغ 16800000 تومان مي گردد.
اين در حالي است که واريزي   از طريق دفاع جانانه بانک از اين سپرده گذار محترم در جيب راستش فقط  مبلغ 8000000 تومان مي گردد.
با اين احتساب تفاوت موجودي جيب سمت راست سپرده گذار محترم و مورد دفاع بانک هاي محترم با جيب سوراخ شده سمت چپ همان سپرده گذار مبلغ 8800000 تومان مي گردد.
يعني دريافتي از بانک بابت سود سپرده يک ساله- پرداختي به صورت غير مستقيم به بانک بابت سهم قيمت تمام شده کالا هاي خريداري شده از سيستم هاي دريافت تسهيلا ت با نرخ بالا = مبلغ از کف رفته از سپرده گذار محترم 8000000 - 16800000= 8800000 تومان.

مديريت دانش در اقتصاد و دولت

 

نويسنده : پيمان جنوبي (سروش دانش )

مديريت دانش براي مدت هاي مديد در کانون وظايف دولتها و جزو جدانشدني راهبردها، برنامه ريزي مشاوره و اجرا بوده است. دولت ها اکنون به اهميت مديريت دانش در سياستگذاري و خدمات رساني به مردم واقف شده و در برخي از بخش هاي دولتي مديريت دانش در دستور کار دولت قرار گرفته است.
مفهوم مديريت دانش چيز تاره اي نيست(1999،ital ، Hansen). سازمان ها معمولا  به شکلهاي مختلفي براي تصميم گيري و توليد کالا  و خدمات، مديريت دانش را تجربه کرده اند، اما اين تجربه ها نظام مند و اصولي نبوده است. اصولا  آنچه درباره مديريت دانش، جديد است وجود آگاهي نسبت به فرايند مديريت دانش است  (1999,saravary). سازمان هايي که بدون آگاهي و دانايي به اجراي مديريت دانش مي پردازند به تمامي منافع حاصل از آن دست نخواهند يافت. مديريت سنجيده دانش به روش هاي نظام مند و کل نگرانه، مي تواند آگاهي افراد و سازمان ها را در مورد فوايد مديريت دانش افزايش دهد.
براي درک مفهوم مديريت دانش، در ابتدا بايد تفاوت هاي موجود بين داده، اطلا عات و دانش شناسايي شود، واژه دانش يکي از جنبه هاي بسيار گمراه کننده مديريت دانش است. واژه هاي اطلا عات و داده اغلب به جاي واژه دانش به کار رفته ، اما واقعيت اين است که آنها معاني متفاوتي دارند و درک تفاوت هاي آنها براي اجراي موفقيت آميز مديريت دانش اساسي است.
در حالت کلي، داده ها حقايق خام هستند.  براي اينکه داده ها ارزشمند شود بايد پردازش گردد( در يک زمينه و بستر دلخواه قرار گيرد) تا به اطلا عات تبديل گردد که بر اساس آن بتوان تصميم گيري کرد. دانش به عنوان اطلا عات معنادار تلقي مي شود. ارتباط بين داده، اطلا عات و دانش از نوع بازگشتي(recursive، رابطه اي که بين داده ، اطلا عات و دانش وجود دارد به گونه اي است که هر سه موجوديت تا بي نهايت قابل تبديل به يکديگر هستند) است و به ميزان «سازمان» و «تفسير» بستگي دارد. داده و اطلا عات  از طريق «سازمان»  آنها و اطلا عات  و دانش از طريق «تفسير»  آنها از يکديگر متمايز مي شوند(2001 ، Bhat). بنابراين دانش نه داده است و نه اطلا عات. دانش برداشتي است که از طريق تجربه، استدلا ل، شهود و يادگيري به دست مي آيد و افراد زماني مي توانند دانش خود را گسترش دهند که با ديگران دانش خود را به اشتراک بگذارند و در نتيجه ترکيب دانش افراد بايکديگر  دانش جديد خلق مي گردد(2001 ، cooucil CIO).
دانش از اطلا عات و در فرايند مقايسه، شناسايي پيامدها و ايجاد رابطه  حاصل گشته و به کارگيري آن به صورت انباشته به توليد  خرد مي انجامد. در واقع خرد حاصل فرايند تکميل داده ها در هرم داده، اطلا عات، دانش،خرد مي باشد که از قضاوت و قواعد تجربي که در  طول ساليان سال آزمون و خطا به دست آمده است، در بخش دانش بهره مند گرديده.
داونپورت و پروسک (1998) دانش را به منزله ترکيب سياسي از تجربيات، ارزشها، اطلا عات زمينه اي، بينش هوشمندانه و شهود بنياني تعريف مي کنند که محيطي براي ارزيابي و مواجهه با تجربيات و اطلا عات جديد فراهم ميآورد.
بيش از چندين دهه گسترش در عرصه مديريت نوين دولتي در نظر و عمل در کشورهاي پيشرفته جهان و تمايل به گسترش آن به کشورهاي در حال توسعه، راه را باز کرده و بنيانهاي مستحکمي را پي نهاده است که کمک مي کند تا اقدامات مديريت دانش در بخش دولتي اعمال گردد. مديريت نوين دولتي، مجموعه اي از ايده ها و ابزارها را براي دولت ها پيشنهاد مي کند تا آنها با استفاده از آن امورات بخش دولتي را پيش ببرند وايده اصلي آن به کارگيري قرار دادهاي قانوني خصوصي براي خدمات بخش دولتي است.
مديريت نوين دولتي به سياست نمي پردازد، اما آنچه پارلمان  و مجلس در مورد اهداف (کلا ن) تصميم گرفته، پيش روي خود قرار داده و اعمال مي کند. ادعاي اساسي مديريت نوين دولتي اين است که مديريت دولتي ديگر کهنه شده و مي توان مديريت نوين دولتي را جايگزين کرد.
آنچه مديريت نوين دولتي مدعي آن است، بر دو نکته استوار مي باشد، نخست آنکه، بوروکراسي شيوه موثري براي اداره بخش دولتي نيست. دوم، براساس مديريت نوين دولتي قرارداد گرايي پاسخي مناسب به سوال است که به جاي قوانين حکومتي و تعديل بودجه، چه چيز بايد به کارگرفته شود. پيمان سپاري امور از طريق ابزارهاي پيمانکاري، مزايده، مناقصه و اجاره کردن به عنوان ابزارهاي حکومت و اداره  دولت  ها، براي کاستن از هزينه ها وافزايش کار آمدي از ويژگي هاي مديريت نوين دولتي است.
 به اين طريق با استفاده از هزينه هاي کمتر خدمات بيشتري ارائه مي گردد و به واسطه قراردادي بودن امور شفافيت زيادي حاصل مي شود. البته موفقيت يا شکست آن به اين بستگي دارد که مديريت دانش چگونه با توجه بر زمينه بخش دولتي پذيرفته شود.
مديريت دانش به اين انديشه استوار است که ارزشمندترين منبع هر سازمان، دانش کارکنان است. اين تمرکز از نرخ بالاي تغييرات در سازمان هاي امروزي و کل جامعه نشات مي گيرد. مديريت دانش بر اين اساس شکل گرفته که امروزه،همه کارها، دانش مدار است و همه کارکنان به نوعي کارکنان دانش مدار به حساب مي آيند (1993 و Drucker) . اين بدين معناست که شغل آنها بيشتر به دانش آنها متکي است، تا مهارت هاي دستي آنها، به عبارت ديگر، خلق، به اشتراک گذاري و به کارگيري دانش از جمله مهمترين کارهاي همه افراد سازمانهاست.
افراد، فرايندها و فناوري، سه عنصر اساسي يک محيط سازماني است. مديريت دانش برافراد و فرهنگ سازماني تمرکز مي کند،تا به اشتراک گذاري و به کارگيري دانش را  برانگيخته و پرورش دهد; بر فرايندها و روش ها تمرکز مي کند، تا دانش را مکان يابي، خلق و تسخير و به اشتراک بگذارد; و بر فنآوري تمرکز مي کند تا دانش را ذخيره و دسترس پذير کند و اين امکان را براي افراد فراهم آورد، که بدون اينکه در کنار هم باشند با همديگر همکاري کنند. افراد مهم ترين عنصر هستند، زيرا مديريت دانش به تمايل افراد براي به اشتراک گذاري و استفاده مجدد دانش متکي است (2001 و cooucil Cio).
انحطات در هر يک از طبقات هرم دانش منجر به انحراف کشيده شدن دانش اکتسابي واتخاذ تصميم اشتباه در خرد به جهت اعمال يک سياست صحيح و مناسب اقتصادي، در فرايند جهت دهي اقتصاد کشور به سوي چشم انداز برنامه ريزي شده آينده اقتصاد و نائل نشدن به توسعه اقتصادي پايدار خواهد گرديد و هر گونه اشتباه و اخلا ل در بخش هاي داده، اطلا عات و دانش، در زنجيره داده تا خرد. منجر به تصميم گيري هاي غلط و مخرب در بخش اقتصاد کلا ن کشور خواهد شد. در واقع در صورت اشتباه بودن داده هاي مستقر در مقطع هرم، اطلا عات پردازش شده جهت استفاده در بخش دانش، منجر به نتيجه گيري هايي خواهد گرديد که در سياست گذاري هاي اعمالي مرتبط با راس هرم يا بخش فرد، ايجاد انحراف کرده و گاها منجر به معکوس شدن اهداف چشم انداز خواهد گرديد.
بنابراين سياست گذاري هاي اعمالي بر اساس اهداف برنامه بلندمدت توسعه اقتصادي و آزادسازي، در صورتي که در هر يک از طبقات چهارگانه هرم داده تا خرد با انحراف و اخلا ل مواجه باشد (چه به صورت عمد! و چه غيرعمد)، به بار نشسته و هر روز به سمت تخريب بيشتر اقتصاد و جامعه رهنمون خواهد گرديد.
چيزي که در اين ساليان در اقتصاد ايران مشاهده مي گردد، عدم دقت لا زم در آمارهاي اعلا مي توسط سازمان ها و بخش هاي مختلف اقتصادي دولت و عدم شفافيت در آنها بوده است که نه تنها منجر به عدم دستيابي محققين به آمار صحيح جهت ارائه روش هاي مناسب اقتصادي و ارائه راهکارهاي دقيق به جهت برطرف کردن معضلا ت کلا ن موجود در اقتصاد ايران گشته، بلکه با سپري شدن دوره تصدي گري يک دولت، دولت بعدي را نيز با سردرگمي مواجه و اقتصاد را به سمت چالش هاي بيشتر سوق داده است.

بررسي واقعيتي به نام تورم در ايران

 

نويسنده : پيمان جنوبي

با توجه به بالا رفتن متوسط نرخ تورم، بحث هاي فراواني در مورد اثرات نقدينگي بر تورم و توليد در سياست هاي مناسب پولي و ارزي در بين اقتصاددانان ايران مطرح شده است. عده اي هنوز هم معتقدند کمبود نقدينگي، يکي از عوامل بازدارنده رشد توليدات است و بر اين باورند که دولت براي همراهي توليد کنندگان مي بايست، اعتبارات بيشتري در اختيارشان قرار دهد. اين عده چنين استدلال مي کنند، که در اين صورت رشد نقدينگي منجر به افزايش سطح قيمت ها نخواهد شد، چرا که افزايش توليد، تقاضا را جوابگو مي باشد؟! اين تفکر، در قالب هاي نظري، به ديدگاه طرفداران تزبرات هاي واقعي نزديک است. طرفداران اين نظريه معتقدند که نقش اصلي بانک مرکزي، تثبيت نرخ بهره (يا سود بانکي) در يک سطح منطقي است و بدين ترتيب حجم پول با توجه به تابع تقاضاي عمومي تعيين خواهد شد و در نرخ تثبيت شده، عرضه و تقاضا در بازار پول برابر مي شود. در عمل و در فرايند اجراي سياست پولي، بانک مرکزي ذخاير بانکي لازم براي جواب دادن به تقاضا براي اعتبارات بانکي جهت تامين مالي سرمايه گذاري هاي (دولتي) عموم را فراهم مي آورد. در اين صورت نرخ بهره (يا سود بانکي در يک سيستم غيرربوبي) تبديل به يک متغير کنترل و حجم پول تبديل به يک متغير درونزا مي گردد.
چنانچه در ايران نيز مي بينيم، با اعمال اين روش، حجم پول و بنابراين، در درازمدت، سطح قيمت ها، از کنترل بانک مرکزي خارج شده است و از آنجايي که اقتصاد ايران، مبتلا به تورم مزمن است، و در نتيجه داراي انتظارات تورمي بسيار بالا يي مي باشد و همچنين از آن جايي که همواره بانک مرکزي کنترل و اختيارات کافي براي اجراي سياست هاي پولي و کنترل نقدينگي را نداشته است و افزايش تقاضا براي اعتبارات بانکي به واسطه فشارهاي تورمي و سياست هاي غير منضبط دولت رشد سريعي داشته، به طور آشکار، خروج کنترل نرخ تورم از دست بانک مرکزي مشاهده مي گردد. حال در اين شرايط و به ناچار، ناگزير به اجراي برنامه هاي تثبيت اقتصادي هستيم، هر چند هزينه هاي اجتماعي رسيدن به مرحله ضروري شدن سياست  تثبيت و نيز اجراي آن بسيارگزاف خواهد بود.
عامل بعدي که مي توان از آن به عوامل منجر به افزايش شديد تورم در ايران اشاره کرد، افزايش نرخ ارز و تثبيت آن بدون رعايت کنترل مالي و کاهش کسري بودجه و اجراي سياست هاي انبساطي پولي و غير منضبط مالي مي باشد، که بدون اين که  اثر چنداني بر توليد داشته باشد، تنها و تنها موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها گرديده است.
افزايش نرخ ارز، عمدتا معلول فشارهاي تورمي ناشي از فشار نقدينگي است. ليکن در سيستم اقتصادي ايران افزايش نرخ ارز،  خود مشوقي بر اشتياق بيشتر دولت ها در افزايش حجم نقدينگي و افزايش حجم نقدينگي نيز قند مکرر افزايش نرخ ارز، از سال 1381 به بعد بوده است! و اينها در کنار افزايش وحشتناک حجم نقدينگي، جلوگيري از واردات، عوارض گمرکي سر به فلک کشيده و...، فشارهاي تورمي را افزون تر کرده است.
در کنار مشکلا ت فوق، افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي طي دو سال گذشته، و استفاده بيش از اندازه دولت از درآمدهاي نفتي، عامل ديگري بر مضاعف شدن حجم نقدينگي و نرخ رشد تورم در اين سال هاست.
دلا يل مذکور در فوق، به اتفاق يکديگر، منجر به چنان فشار تورمي، در سال هاي اخير گرديده، که در تاريخ اقتصادي ايران بي سابقه است و چنانچه مي بينيم پيامدهاي اقتصادي آن به حدي است که ديگر از کنترل بانک مرکزي و دولت خارج شده است.
چيزي که در اين سالها، در اقتصاد ايران مشاهده مي شود، اين است که ما از يک سوي، طرف سطح قيمت ها، بر اساس تغييرات سطح دستمزدها، سطح قيمت کالا هاي قابل مبادله و ساير عوامل هزينه اي بالا  رفته است و از طرف ديگر، عدم توازن عرضه و تقاضاي پول، با توجه به عملکرد بازار پول، باعث افزايش تقاضاي اسمي و در نتيجه بالا تر رفتن سطح قيمت ها و نيز تاثير بر رفتار آحاد اقتصادي از طريق متاثر کردن انتظارات ايشان از تورم آينده بوده است. محدود کردن اثر عملکرد مالي دولت بر پايه پولي، تقويت ابزارهاي کنترل بانک مرکزي و افزايش اختيارات بانک مرکزي براي کنترل تورم، از جمله سياست هايي بوده که همواره از سوي اقتصاددانان و کارشناسان متعدد مطرح گرديده، ولي هرگز به آن عمل نشده است و پيامدهاي تمامي عدم توازن هاي اقتصادي به وجود آمده توسط دولت ها در سال هاي اخير و خصوصا از سال 1381 به بعد، فشارهاي اقتصادي کنوني بر اقشار مختلف جامعه و سمت گيري حرکت سرمايه ها به سمت تملک هر چه بيشتر زمين، مسکن، ارز و کالا هاي غير سرمايه اي و احتکار از سوي صاحبان سرمايه، در کنار حرکت رو به تزايد خروج سرمايه از کشور بوده است. دولت ها ساليان دراز، سعي بر شتاب حرکت چرخه اقتصادي کشور از طريق تزريق ارز و ريال به بطن صنعت کشور به جهت رشد و توسعه اقتصادي نموده اند، اما به دليل بي برنامگي و پراکندگي حمايت ها و در نظر گرفتن مزيت نسبي و اولويت ها در سياست هاي حمايتي خود، تنها باعث عدم تعادل در توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه و به وجود آمدن طبقه ثروتمند 10 درصدي جامعه در کنار طبقه 40 درصدي فقير جامعه شدند و در نهايت بنياني ترين علت تمامي معضل هاي فوق الذکر را در نبود قدرت بازدارنده و مقتدر بانک مرکزي مي توان دانست که مقر فرماندهي استراتژيک اقتصاد کلا ن کشور است ولي در ساليان اخير فقط سايه اي از اقتدار اين بانک ملا حظه شده و عملا  تبديل به قلک دو سر مفتوح دولت گرديده است.