نقدي به يارانه ها و تعامل آن با رشد اقتصادي

 

نويسنده : پيمان جنوبي

تورم در ايران عمدتا نشانگر کسري بودجه دولت، پولي کردن بدهي ها (يعني استقراض از سيستم بانکي) و لذا بي انضباطي دولت است. مردم ممکن است مکانيزم اصلي به وجود آمدن تورم را ندانند ولي مطمئن هستند که مقصر اصلي آن دولت است. در مقابل، اين طور به نظر مي رسد که دولت ها براي پوشاندن اشتباهات خود به پرداخت يارانه روي مي آورند. سياست هاي کلا ن ناکارآمد که موجب تورم، افزايش بيکاري، گستردگي فقر و غيره مي شوند، طبيعتا اجازه نمي دهند يارانه ها قطع گردند، بر عکس با استمرار مطالبات مردم، يارانه ها مرتبا در حال افزايش هستند. افزايش جمعيت پس از انقلا ب اسلا مي جنبه هاي مختلف اقتصادي اجتماعي کشور را تحت تاثير قرار داد. نرخ افزايش جمعيت کشور که طبق سرشماري هاي عمومي نفوس و مسکن سال هاي 1335، 1345 و 1355 به تدريج رو به کاهش مي رفت، در دهه اول پس از انقلا ب جهت معکوس پيدا کرد و در دهه 1355 تا 1365 به رقم 3/9 درصد افزايش يافت. خوشبختانه نرخ رشد جمعيت در دهه دوم انقلا ب کاهش يافت و در دوره 1365 تا 1375 به 1/9 درصد رسيد. در حال حاضر جمعيت کشور سالا نه به طور متوسط 1/45 درصد افزايش مي يابد. ولي تاثير رشد سريع جمعيت در دهه گذشته، هم اکنون به آموزش عالي و بازار کار کشور انتقال يافته و شاهد افزايش سريع تعداد دانشجويان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و نيز عرضه نيروي کار هستيم.
بودجه جاري دولت تا حد زيادي تحت تاثير رشد اعتبارات بخش هاي اجتماعي مانند آموزش و بهداشت و درمان و نيز حجم يارانه هاي اعطايي است و به رغم کاهش نرخ افزايش جمعيت کشور، انتظار مي رود اعتبارات جاري بخش هاي اجتماعي بودجه دولت هم به منظور پوشش شمار بيشتري از جمعيت فزاينده کشور و ارتقاي کيفيت اين خدمات، روند افزايش خود را حفظ کند.
بعد از پيروزي انقلا ب اسلا مي و با شروع تحريم هاي اقتصادي و جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عرضه کالا  و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلا ت عمده اي شد. دولت براي مبارزه با اين نوسانات، نظام قيمت گذاري کالا ها، طرح سهميه بندي کالا هاي اساسي، پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت کالا ها را از سال 1360 به مرحله اجرا گذاشت.
با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1368-1372) يارانه پرداختي دولت بر حسب قيمت اسمي به خود متوسط 86/7 درصد رشد داشته است که اين ميزان رشد، بيشتر از رشد بودجه عمومي دولت (با معدل 46/9 درصد) در همين دوره بوده است. سهم پرداخت يارانه در بودجه عمومي دولت در طي سال هاي برنامه اول افزايش يافته و به طور متوسط 27 درصد رشد داشته است.
در برنامه دوم توسعه (1374 تا 1378) به رغم افزايش 23/9 درصدي بودجه عمومي دولت، ميزان يارانه هاي اسمي از يک رشد 9 درصد برخوردار بوده. در اواخر دهه 1370، نگاه کاهش يا حذف يارانه ها تعديل و هدفمند کردن يارانه ها مطرح شد. در واقع سياستگذاران به منظور اجتناب  از ناديده انگاشتن آثار حذف يارانه به گروه هاي هدف، تلاش کردند تا يارانه ها را به سوي هدف يا مستحق سوق دهند.
در برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383)، همچنان بحث سياست هاي حمايتي و پرداخت يارانه از موضوعات محوري و کليدي کارشناسان دولت بود و به طور کلي، در برنامه سوم توسعه، سهم يارانه از بودجه عمومي دولت (با رقمي معادل 8/464/6 ميليارد ريال) از 6/2 درصد سال 79 به 8/1 درصد (معادل 28/875/2 ميليارد ريال) در سال 82 رسيد. کل ارقام يارانه در سال 83 نيز رقمي معادل 39/676/28 ميليارد ريال برآورد شده است.
براساس ماده 95 برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) دولت مکلف شده تا به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، کاهش فاصله دهک هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه هاي پرداختي، برنامه هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را به اجرا بگذارد.
به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، کل ارقام يارانه در سال هاي 1384 و 1385 به ترتيب به 40/237/2 ميليارد ريال و 57/824/5 ميليارد ريال رسيده است.
علاوه بر يارانه هاي مندرج در فوق، يارانه هاي آشکار و پنهان ديگري در قوانين بودجه و حتي خارج از فضاي قوانين بودجه وجود دارند که عبارتند از: کمک زيان شرکت هاي دولتي، کمک زيان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، پرداخت انتقالي غير سرمايه اي به شرکت هاي دولتي، مابه التفاوت نرخ سود بانکي تعيين شده و تکليف شده در بخش هاي حمايتي و پرداخت آن به سيستم بانکي، انواع کمک هايي که تحت عنوان مابه التفاوت قيمت هاي تعيين شده و تکليف شده به کارکنان دولت پرداخت مي شود، مانند کمک هزينه غذاي روزانه کارکنان، کمک هزينه تحصيلي کارکنان و فرزندان آنها  و کمک هزينه اياب و ذهاب کارکنان، انواع يارانه هاي پرداختي به دانشجويان.
پرداخت هايي که هر چند ارتباطي به تفاوت قيمت هاي تعيين شده و تکليف شده ندارند، مع الوصف همانند يارانه ها در زمره پرداخت هاي انتقالي محسوب مي شوند، مانند پرداخت هايي که در نظام جديد GFS بودجه نويسي دولت در طبقه بندي سه گانه پرداخت هاي انتقالي (يارانه ها، کمک هاي اجتماعي و ساير پرداخت هاي انتقالي) قرار مي گيرند.
و مهم تر از همه، يارانه هاي حامل انرژي که انعکاس شفاهي در بودجه هاي سالا نه دولت ندارند و اهم آنها عبارتند از: مابه التفاوت هزينه خريد بنزين وارداتي و درآمد فروش بنزين  وارداتي، يارانه مجموعه بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي ناشي از توليد داخلي که متاثر از قيمت ذاتي نفت خام ارسالي به  پالا يشگاه هاي داخلي است (هزينه فرصت) که با توجه به قيمت هاي فوب خليج فارس در مورد اين نوع کالا ها، احتمالا  يارانه (هزينه فرصت) بنزين  و ساير مجموعه فرآورده هاي نفتي به حدود 35 ميليارد دلا ر بالغ مي گردد.
در نهايت، مي توان گفت سيماي واقعي يارانه هاي شفاف و غيرشفاف (اعم از فضاي دروني، بودجه هاي سالا نه يا خارج از فضاي بودجه هاي سالا نه دولت)  در اقتصاد ايران،  فوق العاده وسيع بوده و سهم و درصد قابل توجهي از محصول ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده است.
مطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور نشان داده است افزايش بودجه  جاري با نرخي سريع تر از سرمايه گذاري در کشور، مي تواند رشد اقتصادي را کندتر سازد. از آنجا که  برنامه چهارم توسعه،  رشد سريع اقتصادي را از اهداف اصلي خود قرار داده است، ضرورت هدفمند کردن يارانه ها و اصلا ح  قيمت کالا ها و خدمات بخش عمومي، که ضمن بهبود توزيع درآمدها، از تخصيص غير بهينه منابع نيز جلوگيري کند، پيش از پيش احساس مي شود.
براي تحقق هدف هاي برنامه چهارم که در آن رشد سريع اقتصادي در نظر گرفته شده، لا زم است اختلا لا ت موجود در بازار کار و نيز موانع سرمايه گذاري برطرف شده و به تدريج کمک ها و انتقالا ت مالي دولت به سمت سرمايه گذاري معطوف شود.

نقدي بر نهاده هاي توزيع درآمد و فقر اقتصادي

 

نویسنده : پیمان جنوبی

در نظام بازار، درآمد آحاد مردم از طريق عرضه منابع و نهاده هايي سبب مي شود که در اختيار دارند. اين منابع را مي توان سه دسته شمرد: سرمايه انساني، سرمايه مالي و سرمايه فيزيکي. سرمايه انساني يا نيروي کار در قبال مزد و حقوق فروخته مي شود، سرمايه مالي در قبال بهره يا سود ارائه مي گردد و سرمايه فيزيکي، مانند زمين يا خانه، در برابر اجاره واگذار مي شود. بنابراين درآمد هر فرد به مقدار معيني که در اختيار دارد و بهايي که در قبال آن مي تواند دريافت کند بستگي مي يابد. در خصوص توزيع منابع توليد (ثروت) بايد گفت ثروت به شکل سرمايه مالي يا فيزيکي تحت تاثير چند عامل توزيع مي شود: انباشت در طول زندگي، ارث، غصب و ساير تملک هاي ظالمانه از آن جمله اند. البته قوانين مربوط بر مالکيت، ارث و ازدواج در اين امر تعيين کننده هستند. تمرکز ثروت تابع نظام بازار نيز تنها نتيجه تلا ش و کوشش تلقي نمي شود، بلکه نهادهاي ناعادلا نه و روش هاي مبتني بر غصب و استثمار در سطح ملي و جهاني از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شکل سرمايه انساني نيروي کار، تابع قدرت جسماني و قابليت هاي ذاتي ديگر و همچنين مهارت هايي است که در طول زندگي انباشته شده است. تفکيک توانايي هاي انساني بين ذاتيات ناشي از وراثت و قدرت اکتسابي، در عمل چندان آسان نيست، مهم ترين عامل توانايي، هوش و ذکاوت است که معلوم نيست دقيقا چه مقدار نتيجه عملکرد عوامل ژنتيک است و چه ميزان به محيط تربيتي يا تلا ش و کوشش خود انسان بستگي دارد. به عبارت ديگر سرمايه انساني، نه تنها به دليل عوامل ذاتي نابرابر است، بلکه به دليل نابرابري هاي ثروت و درآمد در نسل گذشته و نظامات اجتماعي غير عادلا نه نيز متفاوت خواهد بود.
عامل ديگر تعيين درآمد در نظام بازار، به قيمت بستگي دارد، که صاحب منبع موجود مي تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قيمت منبع، خود به دو عامل بستگي دارد; اول بهره وري منبع، دوم قيمت کالا هايي نهايي که آن منبع در توليدش مشارکت دارد. مثلا  براي منبع نيروي انساني L که در توليد کالا ي X شرکت مي جويد، مي توانيم بنويسيم PX.MPL=PL که در آن PX فردي است که بازار براي منبع سرمايه انساني مي پردازد، MPL بهره وري نهايي نيروي کار است و PL قيمت کالا ي X در بازار.
بهره وري نيروي کار نيز هر چه بيشتر باشد، ميل به استخدام آن فزون تر است. البته تعيين بهره وري يک فرد در عمل بسيار سخت است. زيرا توليد نهايي نيروي کار به عوامل ديگري مثل مديريت، فن آوري و مقدار نهاده هاي مکمل بستگي مي يابد. به همين دليل يک فرد خاص در شغل الف با بهره وري بيشتري کار مي کند تا شغل ب، نابرابري هاي ناشي از عوامل برون زا که فرد در آن نقشي ندارد، در سهم وي از درآمد موثر است.
درآمد نيروي کار حتي در بازاري سالم و رقابتي مي تواند تحت تاثير حوادث پيش بيني شده، مانند بازنشستگي يا پيش بيني نشده، مثل بروز رکود کاهش  يابد. در اين دوره اگر وي از منابع ديگر توليد، درآمد نداشته باشد، دچار فقر خواهد شد. بازار براي مقابله با اين نارسايي، از راه حل رايج بازار يعني بيمه استفاده مي کند. اما چنانچه خطراتي رخ بدهد که تمامي افراد تحت پوشش يک باره با آن مواجه شوند، بيمه گرهاي بازار را از کار مي اندازد، مثل تورم يا بيکاري که تمامي جامعه را متاثر مي سازد. پوشش بيمه اي کامل در چنين خطراتي ممکن نيست. در اين حالت ها دخالت دولت براي تامين اجتماعي و بيمه بيکاري ضروري مي شود. در غير اين صورت حتي در بازار رقابتي، فقر و نابرابري شديد مي تواند به وجود آيد.
وقتي يک سرمايه گذاري توليدي صورت مي گيرد، سرمايه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمايه و تبديل آن به سرمايه فيزيکي و سرمايه جاري نقدي و استخدام نيروي کار دست به توليد مي زند. او بايد براي سرمايه استفاده شده بهره ثابت کنار بگذارد. اين بهره تحت عنوان هزينه سرمايه، بخشي از هزينه قطعي بنگاه را به خود اختصاص مي دهد. هدف از فعاليت اقتصادي نيز کسب سود است. اگر سود، يعني تفاضل درآمد و هزينه منفي باشد، توليد صورت نخواهد گرفت، کارگر اخراج مي شود، ولي بهره سرمايه به جاي خويش باقي است. ربا دهنده هيچ کاري بر سود و زيان رباگيرنده ندارد، او بهره خويش را مطالبه مي کند. آنچه ساز و کار قيمت را در بازار کالا  موفق مي سازد، دو چيز است: اول آنکه هر کالا يي در معرض اتلا ف، کهنگي و از مد افتادن و ناکارا شدن از جهت فن آوري (کالا هاي سرمايه اي) قرار دارد، پس، احتکار آن مقدور نيست. خدمات نيز اگر عرضه نشود، اساسا قيمتي  (مزد) در کار نخواهد بود. دوم آنکه، به فرض نگهداري، هزينه انبارداري، اگر طولا ني شود، ممکن است سود انتظاري را خنثي کرده و زيان به بار آورد. در حالي که صاحب سرمايه از هر دو خطر مصون است. او مي تواند به راحتي پول را احتکار کند و براي بيشترين سود صبر پيشه کند. هيچ فشاري براي عرضه سرمايه در کار نيست. به همين سبب  هيچ بازار سرمايه اي در هيچ زماني اشباع نخواهد شد و در اين بازار کمبود مصنوعي پول وجود  خواهد داشت. دليل اين که ماهمواره در گذشته هاي دور و (اکنون)، در همه دنيا با نرخ بهره مثبت روبه رو هستيم، در همين امر نهفته است.
يعني بازار براي سرمايه کامل نيست. به بيان روشن تر پول از قواعد بازار تبعيت نمي کند و صاحبان آن تنها در صورتي به عرضه آن رضا مي دهند که رشوه اي تحت عنوان بهره دريافت کنند.
بدين ترتيب نهاده سرمايه مالي بدون پذيرش خطر، زايندگي پيدا مي کند برخلا ف سرمايه انساني، بنابراين فاصله روزافزون سهم اين دو از توليد امري قطعي است.
از اين مهم تر موضوع بهره مرکب است که در نظام بازار پذيرفته شده است. اگر نرخ بهره در کسب تنها 5 درصد باشد، ظرف 14 سال اصل سرمايه دو برابر مي شود و نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال، سرمايه اوليه را 290 برابر مي کند! آيا راهي سريع تر از اين براي کسب درآمد در طول زندگي وجود دارد؟ اگر توليد اجتماعي با نسبت ثابتي بين کار و سرمايه تقسيم شود و رشد سرمايه يعني نرخ بهره، با رشد اقتصاد برابر باشد، توزيع به نفع سرمايه آسيب نخواهد يافت، ولي اگر حجم سرمايه سريع تر از اقتصاد رشد کند و نسبت تقسيم درآمد بين کار و سرمايه بهم بخورد; مثلا  اگر در نقطه آغاز، نسبت سهم کار به سرمايه 80 به 20 و رشد اقتصادي 3درصد باشد، در صورت رشد 3 درصدي سرمايه، پس از 40 سال، همان نسبت 80 و 20 براي سهم کار و سرمايه باقي مي ماند. ولي اگر رشد سرمايه 6 درصد باشد، اين تناسب عکس شده به 23 درصد و 77 درصد تغيير مي کند. يعني سهم صاحب سرمايه چند برابر سهم صاحب نيروي کار خواهد شد. چنانکه مي بينيم توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه ازطريق مطالعه توزيع درآمد، ثروت و متغيرهاي ديگر از مباحث کانوني اقتصاد در دو قرن اخير بوده است. زيرا يکي از اهداف مهم هر نوع سياستگذاري اقتصادي بهبود رفاه عمومي و به طور مشخص افزايش رفاه اقشار کمتر بهره مند جوامع است.

عدالت اجتماعي 

عدالت اجتماعي همواره يکي از مهم ترين اهداف و آرمان هاي نظام هاي تصميم گيري سياسي و اقتصادي شمرده مي شود.
به طوري که در بسياري از جوامع، توان فکري و منابع مالي قابل توجهي صرف نيل به اين آرمان اجتماعي شده است. عدالت اجتماعي، ابعاد و مولفه هاي گوناگوني دارد که اهم آنها عبارتند از: بعد حقوقي و قضايي، سياسي اجتماعي و همچنين بعد اقتصادي.
بعد حقوقي عدالت اجتماعي، بيانگر عادلا نه بودن قوانين و مقررات حاکم بر جامعه است. بعد قضايي آن، نشان دهنده پايبندي دستگاه قضايي کشور بر عدالت در اجراي قوانين است، به گونه اي که هر فرد از حقوق قانوني خود آگاه باشد و در صورت نقض اين حق، بتواند در مراجع ذي صلا ح قضايي، دادخواهي و استيفاي حق نمايد. بعد سياسي عدالت اجتماعي، به توزيع متوازن و متعادل قدرت سياسي والزام قدرت سياسي حاکم، به قوانين و مقررات اشاره دارد. رعايت عدالت اجتماعي در بعد سياسي، مشارکت فعال يک يک افراد جامعه را در تصميم گيري هاي سياسي و اجتماعي تضمين مي نمايد و صلا حيت هاي فردي را مبناي تصدي مشاغل سياسي، ارتقا و تنزل در هرم قدرت سياسي قرار مي دهد. عدالت اجتماعي، به معناي اخص آن در بعد اجتماعي، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعي و رفع تبعيض در بين گروه هاي اجتماعي، بين زنان و مردان، بين اقوام و نژادها و بين مناطق مختلف را ايجاد مي کند. در بعد اقتصادي، عدالت به رابطه فعاليت آحاد جامعه و عايدي اين فعاليت ها مربوط مي شود. به اين معنا که تلا ش هر فرد و بازده اقتصادي چه رابطه اي با درآمد حاصل از تلا ش مزبور دارد.
انجام مطالعات در باب عدالت اجتماعي و تبيين دقيق مفهوم آن، از دو نظر اهميت حياتي دارد. اول اين که، اساسا تحقق عدالت اجتماعي هدف نهايي تشکيل نظام جمهوري اسلا مي است، دوم اين که، عدم تبيين دقيق موضوع از طريق دولت ها، تاکنون پيامدهاي ناگواري براي کشور داشته است و استنباط نادرست از عدالت اجتماعي،  برداشت سطحي و تکيه بر نمودهاي ظاهري عدالت اجتماعي، نيز تاکنون هزينه سنگيني براي کشور به دنبال داشته است.

اصلا حات اقتصادي

اصلا حات اقتصادي و حسن مديريت نظام اقتصادي کشور، بدون تغيير در سياست هاي کلا ن اقتصادي ممکن نيست و در کشور ما اجراي اين گونه سياست ها همواره با مخالفت و عدم پذيرش از طرف گروه هاي اجتماعي و اقتصادي، که همگي از پرداخت هاي حمايتي، رانت ها و يارانه هاي دولتي نگران بوده اند، توام بوده است. يک بهانه براي مخالفت با تغيير اين گونه سياست ها، اظهار نگراني از فشار اقتصادي ناشي از اصلا حات يا اعمال خط مشي هاي پولي و مالي کلا ن و تاثيرگذاري آن بر اقشار کم درآمد و آسيب پذير و افزايش اختلا فات طبقاتي درآمدي بوده است.
زيرا مشکلا ت ايجاد شده در آزمايشگاه سياست هاي اصلا حي دولت ها، که با هر دوره تغيير در مديريت کلا ن اقتصادي کشور، رشد تصاعدي فشارهاي وارده بر اقشار کم درآمد و آسيب پذير را به همراه داشته و هيچ گاه به سمت بهبودي پيش نرفته است. عدم آينده نگري و عدم توجه به مطالعات پژوهشي و علمي که بر مبناي واقعيات اقتصادي جامعه انگاشته شده همواره و در دولت هاي مختلف، روند آزادسازي اقتصادي، شفاف نمودن نرخ ارز، تصحيح نظام يارانه، ايجاد انضباط پولي و مالي و افزايش کارايي اقتصاد را با شکست مواجه کرده است.
يکي از مباحث بحث برانگيز در کشورهاي در حال توسعه مشکل تر از پرداخت ها است. تاثير تغييرات، نرخ واقعي ارز بر فقر و خانوارهاي فقير است. تثبيت نرخ رسمي ارز و محدوديت هاي مقداري واردات، که به منظور کنترل تورم و برابري تراز پرداخت ها صورت مي گيرد نيز تنها نمي تواند، مانع از کاهش واقعي نرخ ارز شود، بلکه مشکلا ت شناخته شده اي در مقابل فعاليت هاي اقتصادي ايجاد مي کند. تثبيت رسمي نرخ ارز در حدي بسيار پايين تر از قيمت غيررسمي آن، دولت را از دست يابي به منابع مالي محروم و کسري بودجه را تشديد مي کند. کسري بودجه و نحوه تامين آن در کنار موانع افزايش توليد که برخاسته از عدم تعادل هاي اقتصادي است، رشد عمومي قيمت ها و کاهش نرخ واقعي ارز را موجب مي شود و کاهش نرخ واقعي ارز مشکل تر از پرداخت ها را تشديد مي کند. کاهش ارزش پول داخلي و به عبارت ديگر افزايش نرخ رسمي ارز به منظور تقويت صادرات و تضعيف ميل به واردات، در کنار آزادسازي قيمت ها براي کاهش کسري بودجه، از سياست هايي بوده است که در دوره هاي قبل کمابيش تعقيب شده است.
افزايش فاصله نرخ غيررسمي ارز از نرخ رسمي آن که در ادبيات اقتصادي به عنوان ملا کي از بي ثباتي اقتصادي معرفي مي شود، فقر را افزايش مي دهد و بالعکس کاهش آن، علا وه بر اينکه نشانه ثبات سياست هاي اقتصادي تلقي مي شود،  با تقليل رانت هاي موجود  در نظام دو نرخي ارز، انگيزه سرمايه گذاري جهت کسب درآمد و سود را تقويت مي کند و سرمايه گذاري با ايجاد اشتغال از نرخ فقر مي کاهد.
مي توان تمايزي مفيد را بين تعديل هايي که به طور خودکار از طريق بازار صورت مي گيرد و تغييري که به وسيله سياست ايجاد مي شود، برقرار نمود. گرچه بسياري، روندها و تکانه هايي که واکنش اقتصادها را مي طلبد، خارجي يا برون زا هستند، اما کيفيت واکنش دولت، مي تواند از نظر ايجاد يک اقتصاد عقب مانده يا شکوفا اختلا ف ايجاد کند. اگر سياست هاي گذشته، واکنش اقتصادي را با کندي مواجه ساخته باشد، امکان انتخاب ها بيشتر خواهد بود، بنابراين، تمايل بر تشخيص و تصحيح خطاهاي گذشته، مي تواند در تلا ش در جهت عملکرد بهتر، نقش مرکزي را داشته باشد.
در اين صورت سياست تعديل بايد به عنوان واکنش به لا زمه به هنگام نگه داشتن خود نسبت به نيازهاي در حال تغيير تقاضاهاي جهاني و قابليت رقابت، تغيير تکنولوژيک و روندهاي بلندمدت در قيمت هاي نسبي و نيز تکانه هاي برون زا درک شود. اگر از اين ديدگاه تاريخي وسيع تر نگريسته شود، هيچ ملتي نمي تواند توانا و ثروتمند شود، مگر آنکه خود را سازگار نمايد. اگر در کشورهاي داراي فقر قرار است که فقر حذف شود، رشد اقتصادي ضروري خواهد بود. بنابراين در اين  کشورها، تعديل به منظور کاهش فقر در بلندمدت ضروري است. حال اگر دولتي از قبول نياز به اقدامات تعديل قصور ورزد، چه اتفاقي مي افتد؟ پاسخ اين نيست که ديگر اقتصاد  واکنش نشان نخواهد داد، بلکه واکنش آن بهينه نخواهد بود و بر افراد کشور و به ويژه فقيران، هزينه سنگين و اجتناب ناپذير متحمل خواهد کرد.
براي مثال، اين وضعيت  را در نظر بگيريد که در آن تراز پرداخت ها نشانه اصلي ضعف ساختاري به شمار مي رود. کمبود ارز خارجي، تعديل تحمل مي کند و تنها انتخاب حقيقي اين است که بايد آن را  به شکل برنامه ريزي شده بپذيرند يا آنکه غيرارادي باشد. در حالت اخير يعني نبود سياست هاي موثر، اقتصاد مجبور خواهد بود که با هر آنچه که مي تواند وارد کند بسازد و تعديل به شکل کاهش توليد، درآمد، اشتغال و سطح زندگي جلوه گر شود.
کاهش  ارزش پول ملي و ساير اقدامات مربوط به افزايش صادرات که چندين دوره تجربه گرديده و نتايج مطلوبي در بر نداشته، احتمالا  با اين فرضيه پايه کذاري شده بود که فرصت هاي اشتغال جديدي ايجاد مي کند و بسته به مالکيت در توليد محصولا ت کشاورزي، براي فروش به افزايش درآمد مالکان کوچک منتهي مي شود. همچنين اين اقدامات احتمالا  بر افزايش هزينه سرمايه نسبت به نيروي کار منتهي مي شود که تا حدي  به ايجاد اشتغال کمک مي کند.
ليکن اقدامات تعديل از آنجايي که در بيشتر موارد، متغيرهايي را که علل اصلي فقر در کشور هستند را هدف قرار نداده است، اثرات نامناسبي را منجر شده است: توزيع نابرابر ثروت، دسترسي ناکافي به آموزش و پرورش و ساير خدمات اجتماعي و اقتصادي، بهره وري پايين دارايي ها، نبود قدرت بازاري و يک توزيع وابستگي اقتصادي که گرايش بر ايجاد و تداوم فقر دارد (يعني تمرکز افراد کم کار يا بيکار در خانواده هاي فقير و حجم فوق العاده بزرگ خانواده که باعث وابستگي زياد به بچه ها مي شود).
به استثناي موارد مخارج اجتماعي و اقتصادي، اقدامات تعديل تاثير قوي روي اين متغيرهاي علت و معلولي ندارند. اين باعث مي شود که چه خوب و چه بد، غير محتمل باشد که برنامه هاي تعديل ساختاري تفاوت زيادي در زمينه وسعت فقر ايجاد نمايد و اين نکته، به ويژه براي آن تعداد پر شمار افراد فقير که به ميزان زيادي به علت حاشيه اي بودن از نظر اقتصادي از اثرات اقدامات تعديل در امان مانده اند، صادق است.
تعديل همان قدر که يک طراحي اقتصادي است، مسئله اي در قلمرو مديريت سياسي است که نيازمند تمام مهارت ها و ظرفيت هاي مديريتي و دولتي است. بايد براي اصلا حات، ائتلا في فراهم شده و ارتقا يابد. اين که چگونه سياست ها مورد اصلا ح واقع مي شوند و سرعت و توالي تغييرات، نيازمند محاسبات ظرفيت سياسي است. بايد به دفعات به توافق رسيد. اين خطر قابل توجه وجود دارد که در اين فرايند، علا يق افراد فقير، حتي در صورتي که دولت ذي ربط واقعا دلسوز باشد، در مقام دوم اهميت قرار گيرد. اين ثروتمندان هستند که نظارت کلا ن اقتصادي را در دست دارند و مقاومت آنهاست که بايد توسط دولت خريداري شود. سياست جبران خسارت کساني که از تعديل زيان مي بينند به ندرت به نفع فقيران است و اين در حالي است که در اين جريان ها، خطر متوجه آنها بالا رفته است. در هر حال به هيچ روي، همه دولت ها دلسوز نيستند. بسياري از دولت ها نسبت به تعريف مسائل فقر، به منظور جلوگيري از کاهش امتيازات سياسي، بي ميل هستند و بلکه آنها از شعارهايي نظير، هر کسي فقير است، استفاده مي کنند تا از ايجاد تعهد سياسي براي کاهش فقر جلوگيري کنند.
در همين حال، لحاظ کردن اقدامات به نفع فقيران مي تواند حمايت سياسي را براي برنامه تعديل ساختاري به حرکت در آورده، مشروعيت آن را موجب شده، صبر عمومي را براي سختي هاي کوتاه مدت! افزايش دهد.
سطح زندگي فقيران ممکن است به اقدماتي که قيمت کالا ها و خدمات مصرفي را افزايش مي دهد، در معرض خطر قرار گيرد (کاهش ارزش پول ملي، برداشتن کنترل قيمت ها، کاهش در يارانه پرداختي دولت به غذا وساير اقدام شامل اقدامات تامين هزينه از طريق خودياري).
افزايش ماليات هاي غير مستقيم نيز که به منظور کاهش کسري بودجه اعمال مي شود به بالا رفتن  قيمت  کالا ها منتهي مي شود، هر چند که وسعت اثرگذاري اين عوامل بر فقيران به طور قطعي بستگي به اقلا مي دارد که ماليات بر آنها افزايش يافته است.
از دست دادن شغل و بيکاري هم از تهديدات ديگر است، کاهش در تعداد نيروي کار شاغل در خدمات شهري اي که تعداد بيش از حد افراد در آنها مشغول هستند، اغلب از جمله برنامه هاي تعديل ساختاري است. البته کاهش اشتغال همچنين محتمل است که از اقدامات افزايش کارايي بنگاه هاي عمومي يا خصوصي سازي آنها ناشي شود. اين امر همچنين مي تواند از کاهش حمايت از صنايع جانشيني واردات محلي ناشي گردد. ضمنا در اثر برنامه هاي تعديل ساختاري، دستمزدهاي حقيقي نيز عموما کاهش مي يابد که اين امر باز ضربه اي بر طبقه فقير کارگر شهري تلقي مي گردد.
از نظر فقيران، يک نقطه ضعف برنامه هاي تعديل ساختاري آن است که اين برنامه ها بر مبناي اصل حداقل سازي هزينه ها و حداکثرسازي منافع بر طبقه فقير طراحي نشده اند.
به همين جهت، مطالعات بين کشورها نشان دهنده موارد خاصي هستند که در آنها اقدامات برنامه تعديل، منجر به فقيرتر شدن گرديده است.
يکي از نتايج قوي مطالعه سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اين بوده است که: تنها راه اجتناب از هزينه هاي تعديل در بحران، تعديل پيش از بحران است. از آن جاکه عدم تعادل ها در آن زمان چندان شديد نيست، کاهش کمتري در تقاضا ضروري خواهد بود. بنابراين مي توان از افزايش سريع در بيکاري، گسترش بخش غير رسمي و کاهش شديد بودجه جلوگيري کرد. بزرگترين مزيت اين سياست آن است که جريان مداومي از سرمايه خارجي را قبل و در طول دوره تعديل به جاي توقف کامل آن در صورت تعويق تعديل تا بحران، تضمين مي کند. اين جريان سرمايه از کاهش در سرمايه گذاري خصوصي و مخارج عمومي که اثرات نامطلوب اجتماعي را بردارد، جلوگيري مي کند.
نکته مهم اين است که اين دولت است که بايد نياز به عمل سريع را تشخيص دهد واين دولت است که برتري دسترسي به اطلا عات هشدار دهنده اوليه در اختيارش است. نهادهاي مالي بين المللي، در واقع، تنها زماني مي توانند نقش خود را بازي کنندکه بحران واقع شده و نيازهاي کشور به تامين مالي خارجي بر اين نهادها قدرت حداکثر اهرم سياستي را اعطا نمايد. پيش از بحران دولت ها مي توانند عمل نمايند، اما احتمالا  اغلب تصميم به دست روي دست گذاشتن گرفته مي شود.

نتيجه گيري

از راهبردهاي جامع ضد فقر مي توان موارد ذيل را بر شمرد:
1- اولويت هاي بخشي به نفع فقيراني از قبيل مالکان کوچک کشاورزي و بخش غيررسمي
2- ساختار تملک دارايي مثل زمين
3- اولويت هاي عاملي به نفع کاربردي و ايجاد اشتغال
4- دست يابي بهتر به خدمات اجتماعي و اقتصادي.
5- زير ساختارها و بالا تر از همه آموزش.
6- محدوديت باروري به دليل ارتباط هاي فقر; (بعد خانوار و بين رشد جمعيت و بيکاري).
7- برنامه هاي مخصوص به نفع فقيرترين افراد، هر جا که يافت شوند، شامل خانوارهايي که نان آور آن ها زنان بوده يا افراد بدون زمين
اگر چه تمهيدات برنامه هاي تعديل  ساختاري نوعا به تعدادي از اين ابعاد تاثير دارند، اما قطعا به طور کامل حيطه مربوط به سياست ها درک نشده است. بهترين راه براي مواجهه با علت کاهش فقر، تمرکز بيش از حد بر بهبودي طراحي برنامه تعديل ساختاري نيست. مطمئن تر اين که مي توان گفت که اقدامات اتخاذ شده براي حصول چنين بهبودهايي در صورتي موثر خواهد بود که به صورت بخشي از يک راهبرد جامع بدان نگريسته شود.
در ميان کشورهاي با امکانات بهتر در حال توسعه، مسائل علمي هدف گيري قشرهاي خاص ممکن است کمتر از آن چه که اغلب فرض مي شود، مايوس کننده باشد. اين فکر که الگوهاي هدف گيري شده  بر فقيران هزينه هاي مديريتي بالا يي دارد،  احتمالا  به ميزان بالا يي، راه مبالغه پيموده است و بسياري از برنامه ها، ساز و کارهاي هدف گيري راه يافته اند که اصابت در حد معتدل خوبي را ايجاد کرده و وقتي هزينه آن به صورت درصدي از کل هزينه هاي برنامه محاسبه شوند بسيار اندک خواهد بود. طرح هاي هدف گيري شده، تصاعدي تر از يارانه هاي عمومي هستند.
نتيجه گيري از کل بحث اين که روابط بلند مدت حاکي از آن است که افزايش بهره وري نيروي کار و اصلا ح نرخ واقعي ارز در کشور در بلند مدت باعث بهبود توزيع درآمدها و کاهش نابرابري مي شود. اما افزايش تورم و بيکاري نه تنها موجب بهبود توزيع درآمد نمي شود، بلکه تورم و بيکاري به صورت يک نوع ماليات نزولي عمل مي کند و منجر به بدتر شدن وضعيت توزيع درآمد مي شود. همچنين افزايش بهره وري نيروي کار و بهره وري سرمايه باعث بهبود رفاه اجتماعي مي گردد، در حالي که تورم و بيکاري اثر منفي بر رفاه اجتماعي دارد. 

نقدي بر فساد اداري و رشد اقتصادي

 

نويسنده : پيمان جنوبي

«در جايي که دستيابي به قدرت آسان تر از دستيابي به ثروت است، مردم براي به دست آوردن ثروت، از قدرت استفاده مي کنند و در جايي که راحت تر مي توان ثروتمند شد تا قدرتمند، ثروت به دنبال نفوذ مقام است» (هانتينگتون، 1968).
فساد باعث زير سوال رفتن عدالت، مسووليت و کاربرد ثروت و قدرت مي شود. از دهه 1980 با برقراري دموکراسي و گسترش جهاني آن و يکي شدن اقتصاد بازارها، موضوع فساد در صدر دستور کاري بين المللي قرار گرفته است. علي الظاهر فساد کمتر در دموکراسي هاي ثروتمند، حاکي از اين است که مجموعه قوانين و نهادها  از منافع وابسته پول جانبداري مي کنند و همين موضوع باعث کاهش انگيزه خريدن قدرت و نفوذ مي شود. اما برعکس،  جوامع نوپا، نهادهاي بنيادين خود رادر جهاني رقابت طلب! بنا مي کنند، که به سرعت دچار تحول مي گردد و يک شبه، خواهان  رسيدن به بالا ترين استانداردها هستند و همين طلب باعث افزايش انگيزه خريدن قدرت و نفوذ مي گردد.
زماني بود که برخي فساد را امر مثبت تلقي مي کردند، راهي براي «چرب کردن چرخ هاي» بروکراسي، به وجود آوردن بازارهاي غير رسمي، و در ارتباط قرار دادن دولت ها با جامعه از طريق تامين منفعت.
اما کسي نميداند که بدون وجود فساد چه اتفاقي مي افتاد. چنين ادعاهايي تاثير معاملا ت کثيف را در جوامع ناديده مي گيرند. تحقيقات اخير محققان نشان ميدهد که فساد  به رشد اقتصادي صدمه زده، بر «اغنيا» بر هزينه«فقرا»  منفعت مي رساند،  و نهادها و حس مسووليت را دچار تزلزل مي کند.
به عنوان يکي از تعاريف فساد، مي توان آن را منفعت طلبي مقامات رسمي نسبت به هزينه منافع عمومي تعبير کرد.
فساد نه تنها براي کارايي ثابت ضرر دارد، بلکه تاثيرات زيانباري هم بر سرمايه گذاري و رشد دارد.
پرداخت رشوه، براي به دست آوردن مجوز سرمايه گذاري (حتي جدا از تاثير ترکيب سرمايه گذاران)، به روشني، انگيزه سرمايه گذاري را هم(به علت ملا حظات اختفا و عدم اطمينان) کاهش مي دهد. اين را هم بايد اضافه کنيم که در نظام مالياتي بسياري از کشورها، مي توان زيان هاي (منافع منفي) ناشي از سرمايه گذاري مشمول ماليات را از ماليات کسر کرد، اما چنين جبران ضرري در موضوع رشوه وجود ندارد. بنابراين رشوه به ويژه براي کساني که ريسک مي کنند، در چارچوب نوآوري ضررآفرين است.
به همين ترتيب، زماني که منابع عمومي براي ساختن زيربناهاي تقويت کننده توليد در نظر گرفته شده، به مصارف خصوصي برخي مديران معطوف مي شود.
مشخصا نرخ رشد تاثير منفي خواهد پذيرفت. تاثيرپذيري منفي رشد، از اين واقعيت ناشي مي شود که رشوه بالا تر، خود دليلي بر کاهش سودآوري توليدي نسبت به سرمايه گذاري هاي رانت جويانه است، که در نتيجه، منجر به دفع سرمايه گذاري هاي توليدي مي شود. به طور کلي، موقعي که نرخ رشد پائين است، گرايش به کارآفريني (به ويژه در زمينه توليد کالا هاي جديد) نسبت به رانت جويي پائين مي آيد و افزايش بعدي در سرعت فعاليت هاي رانت جويانه از سرعت رشد مي کاهد. به علا وه مخترعان و مبتکران در معرض الطاف ويژه ماموران فاسد قرار دارند، زيرا توليد کنندگان جديد، بيش از توليدکنندگان تثبيت شده به کالا هايي از قبيل جواز و مجوز  که توسط دولت عرضه مي شود، نياز دارند. در واقع،  فساد مي تواند در مجموع،  به عنوان ماليات بر سودهاي گذشته، ورود کالا ها و فن آوري جديد را که مستلزم هزينه ثابت سرمايه گذاري اوليه هستند در نطقه خفه کند.

تاثيرات فرايند رشد بر گستره فساد کدام است؟

هر چند در اين زمينه مدارک سري زماني بر حسب داده هاي دقيق و قوي غايب اند، ولي امور و آمار اتفاقي حکايت از اين دارند که فساد در طول صد سال گذشته، برخلاف رشد اقتصادي در اغلب کشورهاي ثروتمند، سير نزولي داشته است. بنابراين، در حالي که رابطه تاريخي بين رشد اقتصادي و فساد، در مجموع منفي بوده است، تجسم برخي اتفاقات غيرخطي هم در اين زمينه امکانپذير است; به ويژه، در برخي از کشورهايي که در آنها فرايند نوسازي و رشد وجود دارد، فساد احتمالا بيش از اينکه کاهش يابد، گسترده تر مي شود. چرا چنين مي شود و چه نيروهايي در جهت افزايش احتمالي فساد در مرحله اوليه رشد اقتصادي موثرند؟ در حالي که اقتصاد گسترش مي يابد و پيچيدگي بيشتري پيدا مي کند، ماموران دولتي با تصميماتشان موقعيت هاي بهتري براي پول گرفتن پيدا مي کنند، که از کارکردهايي چون اعمال نظم و قانون و گردآوري عوايد ملکي فراتر مي رود و چون; بازار براي بسياري از محصولات جديد براي مدت زماني، «محدود»، است، ميدان عمل، براي استفاده از فرايند اعطاي حقوق و امتيازات انحصاري براي ماموران فراهم مي آورند. در دوره گذر اقتصاد ارشادي اقتصاد مبتني بر بازار دراروپاي شرقي، چين و ويتنام ملاحظه مي شود که حتي با رشد درآمد، عوامل خاصي در گسترش فساد وجود دارند. اقتصاد در مرحله گذر، براي دوره قابل ملاحظه اي از زمان، بر يک نظام دوپايه استوار است: هنوز بخشي از توليد، تحت نظام ارائه اجباري کالا به قيمت کنترل شده مي باشد، در حالي که بقيه توليد مجاز است تا به قيمت بازار به فروش برسد. چنين روندي، خود انواع موقعيت هاي جديد را براي گسترش فساد پديد مي آورد. فرايند خصوصي سازي بنگاه ها و کارخانه هاي دولتي هم در بسياري از کشورها کمک به خلق موقعيت هايي براي ماموران دولتي نموده، تا بازپرداختي از «رفقاي سرمايه دار» خريدار و مقاطعه کاران اين بنگاه ها و کارخانه ها دريافت دارند.

فرايند رشد اقتصادي

با اين همه، طرح اين مساله که فرايند رشد اقتصادي، در نهايت،  عوامل کافي براي کاهش فساد به وجود مي آورد، احتمالا درست است. زماني که رشد ثابتي وجود دارد، پاداش کارآفريني و سرمايه گذاري توليدي نسبت به سرمايه گذاري رانت جويانه افزايش مي يابد. همچنين در اقتصاد شکوفا و پويا، قادر به پرداخت حقوق خوبي به ماموران و خدمتگزاران غيرنظامي خود مي باشد تا انگيزه آنها براي آلوده شدن به فساد را کاهش دهد. گسترش شکوفايي اقتصاد هم، دست کم در درازمدت تقاضاي اصلاحات مردم سالارانه از طرف طبقات متوسط را مطرح مي نمايد و اين خود به تاسيس نهادهايي منجر مي شود که با فساد مقابله و از آن ممانعت مي کنند. در مردم سالاري، نه تنها مساله هماهنگي اخذ رشوه در ميان قانونگذاران، دشوار است، از آن مهم تر، نهادهاي مردم سالارانه است که ساز و کارهاي پاسخگويي و شفافيت را در سطوح مختلف پديد مي آورند و اين  خود، تداوم شبکه فساد براي درازمدت را با دشواري مواجه مي سازد. استثناي اين بحث، مربوط به امور مالي تبليغات در انتخابات مردم سالارانه است که خود از طرف سياستمداران به نفوذهاي ناچيزي منجر مي شود. بنابراين در حالي که نظام هاي مردم سالاري ثروتمند در اعمال بهتر قوانين نسبتا موفق بوده اند، در برخي موارد، در کاهش نفوذ پول در فرايند تصويب همان قوانين، موفقيت کمتري داشته اند.
پرسش ديگر اين است که چرا وقوع فساد در کشورهاي گوناگون آن قدر متنوع است و چرا در برخي از موارد، فساد چنين مداوم و سرسخت است. البته، اقتصادشناسان ليبرال، پاسخ ساده اي براي اين پرسش ها دارند; اين «نظام مقرراتي» است که با نظام گسترده  جواز و مجوزش، تخم فساد را مي کارد و کشورهاي مختلف با درجات گوناگون الحاق «نظام مقرراتي» به اقتصاد، باعث رشد درجات گوناگوني از فساد مي شوند. بي گمان، چنين توضيحي تا حد زيادي معتبر است، اما کافي نيست .

تفاوت فرهنگي در اقتصاد

تحليل ديگر تشخيص تنوع فساد در کشورهاي گوناگون، رايج در ميان جامعه شناسان، اين است که هنجارهاي اجتماعي در کشورهاي گوناگون بسيار متفاوت است. بنابراين، ممکن است آن چه دريک فرهنگ به عنوان فساد تلقي مي شود، در فرهنگ ديگري جزئي از داد و ستد روزمره تلقي شود.
اما موضوع مهمتري مطرح است. همه مي دانند که تبادل هديه، در داد و ستدهاي تجاري در کشورهاي در حال توسعه، يک هنجار اجتماعي مهم است،  و اغلب وفاداري به پيوندهاي خانوادگي و قبيله اي حتي در ميان ماموران حقوق بگير، بر وظايف عمومي اولويت مي يابد. در چنين وضعيتي، استفاده از منابع عمومي براي تقويت پيوندهاي خصوصي نسبتا شايع شده و مورد انتظار روزمره مردم است. در همان حال، خطاست که فکر کنيم نگراني در مورد فساد عمومي ويژه غرب است. در اغلب کشورهاي در حال توسعه، مراجعه بر  آراي عمومي، نشانگر اين است که معمولا  فساد درصدر فهرست مسائلي است که پاسخگويان مطرح مي کنند. اما جنون خاصي درچنين فريادي وجود دارد، همان مردمي که بيشترين فرياد را مي زنند، و واقعا در مورد گستره عظيم فساد و تقلب در حوزه عمومي نگرانند، زماني که وقت کمک به افراد متعلق به شبکه خانوادگي خودشان مي رسد، ترديدي در سو» استفاده از منابع عمومي به خود راه نمي دهند.

مبارزه با فساد اقتصادي در ايران

دهم ارديبهشت ماه سال 1380 را سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور مي توان دانست.
در اين روز رهبر معظم انقلا ب اسلا مي فرمان هشت ماده اي خود را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي معروف شد، صادر کردند.
در مقدمه اين فرمان، حضرت آيت الله خامنه اي به تبيين اهداف نهايي حکومت اسلا مي پرداختند و دو هدف «خدمت به مردم» و «برافراشتن پرچم عدالت اسلا مي» را از اهداف نظام جمهوري اسلا مي بر شمردند که نبايد دچار غفلت شوند.
شرايطي که مقام معظم رهبري به عنوان شاخص هاي اجتماعي، اقتصادي زمان صدور فرمان خود برشمردند، دقيقا در وضعيت فعلي نيز ملموس است. در مقدمه فرمان حضرت آيت الله خامنه اي در اين مورد آمده است:
«امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه،  به فضايي نيازمند است که در آن سرمايه گذار، صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزي و مبتکر علمي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کند.»
قرارگرفتن کشور در آستانه ورود جدي کشور به سياست مهم اجرايي کردن اصل 44 قانون اساسي، اين شرايط را به شکلي ملموس تر پيش روي عموم مردم، به ويژه نخبگان و فعالا ن اقتصادي قرار مي دهد. اين جاست که معناي اين عبارت رهبر معظم انقلا ب اسلا مي بيش از پيش جلوه مي کند که در مقدمه فرمان هشت ماده اي خود فرمودند:
«اگر دست مفسدان و سو» استفاده کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد.»
مقام معظم رهبري در اين فرمان خشکانيدن ريشه فساد  مالي و اقتصادي وعمل قطعي و گره گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه، به وسيله قواي سه گانه، مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه دانستند.
حضرت آيت  الله خامنه اي با نگاه عميق خود، آن جا که به تشريح وظيفه قوه قضاييه در اين مورد پرداختند، چشم انداز تازه اي را پيش روي اين قوه گشودند و فرمودند:
«قوه قضاييه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سرراه تعالي کشور بردارد.»

توسعه همه جانبه در گرو برنامه هاي مدون

محققان دست يابي بر توسعه همه جانبه و پايدار را تابعي از اجراي بهنگام سياست هاي اقتصادي متکي بر قوانين بازار و کاهش تصدي گري دولت مي دانند. حتي جلب مشارکت بخش خصوصي و عدم تمرکز در نظام اداري را علا وه بر  ابزار توسعه بودن، نشانه توسعه تعريف مي کنند. مراکز اعتباري بين المللي مانند بانک جهاني و صندوق پول نيز در اعمال اجباري سياست هاي خود، اعطاي کمک يا اعتبار به کشورها را منوط به اجراي سياست هاي پولي، بانکي و اقتصادي مي کنند. طي چند دوره رياست جمهوري در ايران نيز تلا ش هاي متنوع و مستمري صورت گرفت تا طرح هايي مانند خصوصي سازي و احياي اقتصاد مبتني بر فعاليت آزاد بازار عملي گردد تا ضمن کاهش تصدي گري دولت، موضوع واگذاري  امور به مردم عملي شود. تغيير قوانين اقتصادي و تجاري و واگذاري مالکيت شرکت هاي  نيمه ورشکسته تحت تملک دولت طي برنامه هاي اول و دوم تا خصوصي قلمداد شدن براي بزرگترين و موثرترين بنگاه  اقتصادي ايران يعني  شرکت ملي نفت در برنامه پيشنهادي چهارم،  بر اجرايي نمودن ديدگاه و باور داخلي و بين المللي مذکور تاثير دارد.
بنابراين، همزمان با پيگيري سياست واگذاري سهم تصدي گري دولت و افزايش سهم قراردادهاي پيماني، هم چنان کارشناسان اقتصاد زيرزميني و تجارت سياه، گرايش به خصوصي سازي شتابان و فاقد ساز و کار نظارتي اثر بخش را موجب افزايش شکاف درآمدي جامعه و زمينه ساز رشد و گسترش شرکت هاي صوري،  کاذب و فاقد اصول و ضوابط اوليه اقتصادي داراي قدرت اثرگذار مي دانند، شرايطي که به دليل گسترش فعاليت هاي مبتني بر رانت خواري و سفته بازي مي توانند، با سهولت بر تضعيف و حذف فضاي مشارکت اثر بخش شرکت هاي خصوصي واقعي و پويايي اقتصاد منجر گردد. بنابراين خصوصي سازي با پارادوکس رفتاري و دو تاثير متضاد و متقابل همراه است که مي تواند زمينه ساز شکوفايي و پويايي اقتصادي همه جانبه و پايدار يا باز توليد و نهادينه سازي اقتصاد سياه  و درآمدهاي کثيف باشد.
قراردادهاي دولتي فارغ از اين که به اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي واگذار شود، به دو گروه مناقصه يا خريد خدمات و کالا هاي مختلف مورد نياز عمومي توسط دولت و مزايده يا فروش اعتبارات و دارايي هاي مازاد بر نياز، غير ضروري يا تامين کننده منابع مالي مورد نياز بودجه قابل تقسيم است. حجم بسيار بالا ي سهم تخصيصي به قراردادهاي پيماني در بودجه دولت، اطمينان از بازگشت سرمايه و کسب درآمد مناسب و مستمر، امکان بهره گيري سهل ا لوصول  از امکانات و ظرفيت هاي دولتي بسيار ارزان، دريافت سود قطعي بالا تر از نرخ متعارف قرارداد پيماني در مقايسه با بازار، در اختيار گرفتن موقعيت بسيار ممتاز اجتماعي ناشي از امکان تصميم گيري در خصوص توزيع فرصت هاي کمياب و مناسب شغلي، درآمد ناشي از تفاوت در دريافت نقدي از دولت و پرداخت مدت دار به بازار و شرايط نامتعادل متاثر از برقراري مذاکره اي يک سويه بين  پيمانکار  با نماينده فاقد انگيزه کارفرما از جمله مواردي هستند که جذابيت در اختيار گرفتن قراردادهاي دولتي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي به بالا ترين سطح مطلوبيت ارتقا مي بخشند.
مراکز دولتي با توجه به شرايط و نيازها و اخذ مجوز مي توانند قرارداد مزايده و مناقصه را بدون طي مراحل مذکور و از طريق ترک تشريفات خاصي واگذار نمايند. مديران دولتي به دلا يلي مانند محدوديت زماني، ويژگي يا طبقه بندي موضوع يا محل اجراي پيمان، شناخت پيمانکاران با شرايط مناسب و ويژه! استفاده از اعتبار و توان مالي داخلي و بين المللي پيمانکار، توجه به مسائل و حساسيت هاي غيراقتصادي داخلي و بين المللي، افزايش احتمالي سطح کيفي کاري و بازخواست بعدي در صورت استمرار فعاليت پيمانکار، از روش مذکور استفاده کرده، شرکت يا فرد مورد نظر را با ترک تشريفات و بدون ايجاد شرايط رقابتي از بين متقاضيان انتخاب مي کنند.
البته برخي از دستگاه ها علي رغم اخذ مجوز ترک تشريفات و حق انتخاب آزاد  طرف قرارداد، با قيد حق نهايي کارفرما در انتخاب پيمانکار، نسبت به برگزاري تشريفات مناقصه و مزايده اقدام و با صلا حديد خود و بدون نياز به لحاظ سطح قيمت هاي پيشنهادي، بهترين گزينه مورد نظر را براي عقد قرارداد انتخاب مي کنند. برخي مراکز دولتي نيز براي برخورداري غيررسمي از اختيارات و مزاياي مترتب به شرايط ترک تشريفات، مجموعه اي از فعاليت هاي سالا نه را تحت يک عنوان کلي مانند انجام تعميرات واگذار مي کنند، مديريت در اين شرايط مي تواند بدون مراجعه مکرر به تشريفات يا اخذ مجوز ترک تشريفات نسبت به واگذاري هر حجمي از فعاليت ها يا دارايي هاي مختلف به يک پيمانکار و خريدار بدون رقيب اقدام نمايد.
فساد مالي، تابعي از اندازه رانت در اختيار مقامات دولتي و محدوده تصميم گيري و تخصيص اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي است. اعمال نظر اشخاص حقيقي و حقوقي ذي نفوذ حتي با انگيزه غير شخصي و در راستاي تحقق اهداف خيرخواهانه و عام المنفعه نيز روند معمول انتخاب سالم پيمانکار را تحت تاثير قرار داده و مهم تر اين که بهانه مناسبي است تا چنين رويدادي، معقول تلقي گرديده و سرپوشي بر عملکرد غيرقانوني گذاشته و مورد علا قه متخلف باشد. مورد قابل اشاره از  ديگر فعاليت هاي شرکت هاي دولتي است، به طوري که شرکت هاي دولتي انتفاعي در اقدامي مشترک و ظاهر الصلا ح، با استفاده از رانت شخصيت حقوقي و در اقدامي متقابل در جايگاه پيمانکار و کارفرماي يکديگر قرار گرفته، بدينوسيله نيازها و منافع خود را تامين و زمينه حذف رقباي غيردولتي و مبادله دو طرفه پيمان هاي بعدي را مهيا مي سازند. همچنين وجود شرکت ها با ماهيت مبهم و غير مشخص دولتي يا غيردولتي با وابستگي آشکار به بخش هاي دولتي در اين عرصه قابل توجه است. شرکت هاي مذکور مي توانند به راحتي با تکيه بر سرمايه ملي، گردش وجوه ده ها ميلياردي حتي در انجام قراردادهاي فوق العاده بزرگ، منفعت جويي کنند، اما در مقاطع توزيع درآمد حاصله، خود را مجموعه غيردولتي بنامند. در هر حال حضور پيمانکاري دولت در بازار قراردادهاي پيماني دولت در هر قالب و شکلي حداقل مي تواند ناکارآمدي سياست خصوصي سازي و در حاشيه قرار گرفتن بخش خصوصي واقعي را در پي داشته باشد.
استفاده از رانت موقعيت اجتماعي از جمله عوامل موثر بر روند انتخاب پيمانکار تعريف گرديده و زمينه مناسبي است تا شرکت هاي صوري فاقد توان و ظرفيت فني و مالي پس از تصاحب قرارداد پروژه نسبت به واگذاري مجدد پروژه در قالب قراردادهاي کوچک تر به پيمانکاران سطح دو و سه اقدام کنند، در چنين شرايطي سود حاصل از پروژه به سهم مالکانه و اجرايي درصدي افزايش هزينه به بودجه دولتي تحميل يا حقوق مجريان واقعي پروژه به نفع دلا لا ن و رانت خواران تضييع و سلا مت رفتار اقتصادي جامعه خدشه دار مي شود.
در طرح هاي آلوده به فساد مالي غالبا براي کاهش هزينه و افزايش درآمد به اعلا م غيرواقعي حجم و ميزان فعاليت و استفاده از اقلا م و خدمات نامناسب و ارزان قيمت اقدام مي شود. لذا عدم توجه بر رعايت استانداردهاي قانوني موجب  پرداخت وجه بابت فعاليت هايي که فاقد  موجوديت است يا پروژه هايي که از عمر مفيد نازل غيرطبيعي برخوردار منجر مي شود. البته  در مواردي  نيز مجري طرح به دلا يلي مانند وجود نظارت  جدي يا اهميت و حساسيت بالا ي پروژه، ضمن رعايت نکات فني، افزايش درآمد را از روش هاي ديگري مانند تنظيم صورت هاي صوري، دريافت زود هنگام بودجه تخصيصي يا کسب موافقت با افزايش و اصلا ح قيمت پيشنهادي تامين مي کند.
اعمال نفوذ  و تاثيرگذاري فراقانوني از ويژگي هاي خاص برخورداري افراد از موقعيت و جايگاه اداري و خانوادگي محسوب مي گردد. رانت موقعيت در زمره بهترين روش هاي دست يابي ارزان به انواع قراردادهاي پيماني قرار دارد. صاحبان رانت موقعيت غالبا از شناخت نسبتا خوبي نسبت به عناصر مشابه دولتي و غيردولتي برخوردار و در يک تعامل نه چندان پيچيده، قادر خواهند بود به تصاحب موقعيت هاي ممتاز اقتصادي يا مزايده و مناقصه و ... بپردازند. استفاده  اشخاص حقيقي و حقوقي از رانت موقعيت، به طور عمده با محور قرار گرفتن حرکت در نوار تبصره هاي قانوني و اختيارات تفويضي به مديران، ميسر و عملي مي گردد. تبصره ها در عين کوتاهي و در حاشيه بودنشان عملا  با توسط به توجيهات غير منطقي و برخلا ف روح برنامه از سهم بسيار عمده اي در تبيين توزيع بودجه مصوبه عمراني و جاري برخوردار  و در حدود اختيارات تفويضي به مديران، مورد تصميم گيري قرار مي گيرند.

بحراني به نام رشوه

فساد مالي بالغ بر هزار و دويست و سي ميليارد ريالي در يکي از شعب بانکي، محاکمه برخي مديران به اتهام انواع جرائم مالي، محاکمه شهرام جزايري به جرم توزيع گسترده رشوه و اثرگذاري بر روند قانونگذاري و اقدامات دولتي از جمله مواردي است که بر وجود طيف گسترده و پيچيده مفاسد اقتصادي کشورمان تاکيد دارند و کارايي و اثربخشي بوروکراسي دولت را حداقل در بخش نظارت و صيانت از حقوق عمومي بسيار شکننده، نفوذپذير و ناکارآمد مي کند. همچنين وجود ده ها و صدها طرح ريز و درشت عمراني، توليدي و خدماتي نيمه تمام يا رها شده مي تواند علا وه بر توضيح مشکلا ت عمومي مديريت دولتي، ناشي از آلودگي قراردادهاي پيماني منعقد شده مذکور باشد.
متاسفانه تجربه برنامه نويسي کشورمان به اين نکته تاکيد دارد که بسياري از فصول و مواد برنامه با تصويب يک تبصره يا ماده واحده به راحتي با کاهش اثرگذاري مواجه يا در مرز حذف و ناديده گرفته شدن قرار مي گيرند.
قوانين مبهم و چند لا يه به شدت فضاي تصميم گيري دستگاه ها را غبارآلود کرده و اشخاص حقيقي و حقوقي متبحر و ذي نفع مي توانند با تکيه بر برداشت متفاوتي که مسوولين دارند، از چنين شرايط مناسبي به حداکثر بهره برداري دست يابند. تصويب مواد و تبصره هاي اصلا حي و حتي متناقض، بي ثباتي و عدم اعتماد اجتماعي به دولت را به دنبال داشته و کارايي و نظارت را به حداقل ممکن تقليل مي دهد. اعطاي اختيارات ويژه به مديران يا هيات هاي مديره براي ناديده گرفته شدن قانوني و رسمي، ده ها صفحه متشکل از مواد قانوني، در واقع پذيرش خواسته يا ناخواسته نهادينه سازي باور نادرست ترجيح مدير بر قانون خواهد بود. شيوه مذکور اعمال هر نوع اقدام نظارتي و کنترلي اثربخش را ناممکن مي سازد.

نتيجه گيري

در پايان براي بهتر روشن شدن برخي سيستم هاي فساد مالي و مکانيزم آن به مطالب منتشره در برخي روزنامه ها مي پردازيم:

3000 برگ چک پول رشوه اي

«در جريان بازرسي  سال گذشته  شرکت ملي ... گردش مالي مشکوک يک فقره چک که حاکي از تخلفات مالي و روابط ناسالم  اداري، بين برخي پيمانکاران و تعدادي از مديران ارشد آن شرکت بود، توسط بازرسان سازمان بازرسي کل کشور کشف گرديد. بررسي هاي بعدي نشان داد بيش از 12/9 ميليارد ريال (طي بيش از سه هزار فقره چک پول) توسط شرکت هاي «الف»، «س»، «ص» و «ن» که به عنوان پيمانکاران طرف قرارداد شرکت ملي ... فعاليت دارند، به صورت غيرمستقيم و به نحو ماهرانه و با چند واسطه طي سنوات 83 و 82 به دو تن از مديران ارشد آن شرکت به صورت غيرقانوني (رشوه) پرداخت شده است.»

موجر و مستاجر يک نفرند

«در شماره پيش درباره شرکتي نوشتيم که 51 درصد سهامش متعلق به يک شرکت دولتي است. شرکت دولتي توليدکننده کالايي است و شرکتي که 51 درصد سهامش متعلق به شرکت توليد کننده است فروش محصول توليد شده را به عهده مي گيرد. قرار مي شود فروش محصولات به صورت حق العمل کاري باشد; يعني فروشنده درصدي از فروش را (حدود يک درصد) براي خود بردارد و بقيه را به شرکت توليد کننده برگرداند. اما آنچه در عمل رخ مي دهد، اين است که شرکت حق العمل کار، به جاي حق العمل کاري، تبديل به شرکت واسطه اي مي شود; يعني کالا را از شرکت دولتي توليد کننده مي خرد و بعد خودش با سود دلخواه مي فروشد. در حالي که سود خالص شرکت در پايان سال 1383 مبلغ 15/7 ميليارد ريال بوده است، سه تن از سهامداران بخش خصوصي بابت برداشت هاي شخصي بيش از 78 ميليارد ريال (حدود 5 برابر سود شرکت حق العمل کار، و 10 برابر سهم سود خود) به شرکت بدهي داشته اند، ولي مديران دولتي در اخذ اين بدهي تلاش ننموده اند.»
سهامداران بخش خصوصي پس از استرداد شرکت دولتي به بخش دولتي، يک بار تحت عنوان بهره و خواب سرمايه معادل 34/7  ميليارد ريال و بار دوم تحت عنوان سود ويژه عملياتي سال 82 مبلغ 28/6 ميليارد ريال (جمعا بيش از 63 ميليارد ريال) دريافت نموده اند. با تصويب هيات مديره، به 4 نفر از سهامداران بخش خصوصي 20 درصد سود خالص شرکت حق العمل کار (4/3 ميليارد ريال) به عنوان پورسانت فروش (حق السعي) پرداخت گرديد که رئيس هيات مديره شرکت حق العمل کار (مدير دولتي) علت آن را اينگونه اعلام مي دارد: آنها خواستند و ما هم موافقت کرديم!!
با عدم پرداخت به موقع اقساط و برگشت خوردن چک هاي برخي خريداران وابسته به سهامداران بخش خصوصي شرکت، بدهي آنان تا مقطع بازرسي بالغ بر 60 ميليارد ريال بود. به نحوي که در عمل به طور متوسط در هر ماه بيش از 15/6 ميليارد ريال از نقدينگي شرکت حق العمل کاري را در اختيار داشته اندکه ازطرف مدير عامل بخش دولتي نيز اقدامي جهت وصول آن صورت نگرفته بود.
دو تن از مديران شرکت که در زمان تصدي بخش خصوصي با بيش از 678 ميليون ريال باز خريد شده بودند، به فاصله 96 روز و در زمان تصدي بخش دولتي مجددا با 584 ميليون ريال بازخريد گرديدند! که اين مبلغ تحت عنوان هزينه تبليغات در حساب هاي شرکت حق العمل کار عمل شده بود.
با اخذ توضيح از برخي متخلفين در سازمان بازرسي، بابت بخشي از انتفاع من غير حق سهامداران (واريز چک هاي مشتريان به حساب شخصي، اضافه محاسبه سود سهام و تخفيف هاي دريافتي، برداشت شخصي و حق السعي دريافتي) تاکنون بيش از 44/5 ميليارد ريال به شرکت دولتي مسترد شده است.

نقدي بر ارتباط جرم و بيکاري

 

نویسنده : پیمان جنوبی

از ديدگاه حقوقي مي توان گفت جرم عبارتست از انجام هر فعلي که قانون آن را منع نموده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته است، با عنايت به مطلب مذکور، نکته قابل توجه اين است که نه تنها جرم بودن يک عمل از نظر يک حکومت در زمان هاي مختلف متفاوت است، بلکه تعريف جرم در کشورهاي مختلف نيز متفاوت است. 
به عبارت ديگر، در حالي که در يک کشور ممکن است ارتکاب (يا ترک) يک فعل جرم تلقي شود، در همان زمان در يک کشور ديگر ممکن است جرمي محسوب نگردد. علا وه بر اين موارد ممکن است به دليل عدم پيش بيني سياستگذاران يک کشور و فقدان قوانين مشخص، انجام يک عمل از ديدگاه حقوقي جرم شناخته نشود، در حالي که از ديدگاه جامعه نامطلوب شمرده شده و به عنوان بزه به آن نگريسته شود. بديهي است که بروز و گسترش جرم در يک جامعه، اثرهاي زيانباري به ويژه به لحاظ اجتماعي خواهد داشت. جامعه براي کاهش ميزان جرم و جنايت، ناچار بر تحمل هزينه هاي متعدد توسط بخش خصوصي و بخش عمومي است. بخش خصوصي با هدف تامين امنيت خود، در تلا ش است با به کارگيري سيستم هاي جديد و پيشرفته امنيتي و نيروي کار (مانند محافظات) خود را از گزند آسيب هاي اجتماعي در امان نگه دارد. از سوي ديگر دولت يا بخش عمومي با توجه به وظايف تامين امنيت جامعه، ناچار است از طريق صرف هزينه در اموري مانند پليس، بازآموزي و حتي آموزش و غيره در جهت کاهش جرم در جامعه تلا ش کند. در اين ميان، بديهي است که صرف هزينه در امور جنايي از سوي دولت موجب مي شود که سهم هزينه هاي ديگري مانند آموزش، بهداشت يا عمران کاهش يابد که اين امر خود نشان دهنده هزينه فرصت از دست رفته هزينه هاي انتظامي است.
از طرف ديگر، ارتکاب هر جرمي، مستلزم صرف هزينه نيروي کار و سرمايه است که به سمت آن سوق داده مي شود. بنابراين، بخش دوم هزينه هاي جرم به هنگام وقوع آن به وجود مي آيد و سرانجام پس از وقوع جرم نيز هزينه هاي متعددي حاصل مي شود که برخي از آن مربوط به قربانيان است مانند از بين رفتن سرمايه هاي فيزيکي و انساني و بخش بسيار مهم آن به هنگام دستگيري مجرمان ايجاد مي شود، مانند هزينه هاي مربوط به دادگاه و زندان.
بررسي آمارهاي موجود در زمينه جرايمي که از سوي نيروهاي امنيتي کشف و ثبت شده، حاکي از افزايش ميزان جرم و جنايت در جامعه طي سال هاي گذشته است. به عنوان مثال در سال 1375 به ازاي هر يک ميليون نفر، 1652 سرقت در کشور انجام گرفته که اين رقم در سال 1381 به بيش از 2805 سرقت رسيده است ضمنا آمارهاي دستگيرشدگان مختلف نيز نشان دهنده رشد به طور متوسط 1/53 درصدي در سال هاي 1371 تا 1381 مي باشد.
روند رو به رشد جرم در جامعه با توجه به عواقب زيانبار آن، اين سوال را به ذهن متبادر مي سازد که علت افزايش جرم درجامعه چيست؟ مي توان چنين ادعا کرد که جرم به دلا يل اقتصادي، افزايش داشته است و براي بررسي درستي اين ادعا لا زم است که با استفاده از روي کردهاي اقتصادي بر شناخت و تبيين جرم و جنايت پرداخت:
1- آزمون ارتباط ميان نرخ جرم و بيکاري در کنار ساير متغيرهاي توضيحي جرم مانند سن، حاکي از آن است که نرخ بيکاري بر جرم و جنايت در جوانان نقش مثبت و معني داري داشته، اين نتايج به ويژه براي افرادي که داراي سن 15 سال به بالا  هستند، با اعتماد بيشتري پذيرفته شده است.
2- تئوري اساسي در زمينه تمايل بيشتر افراد کم درآمد به جرم، اين است که کم بودن درآمد، موجب افزايش هزينه نسبي اختصاص زمان به کارهاي قانوني مي گردد، همچنين هزينه متحمل ناشي از دستگيري، نسبتا کم است، چرا که آنها (افراد با درآمد کم) درآمد قابل توجهي را براي دوران زندگي خود در زمان اشتغال به کارهاي قانوني متصور نبوده و هزينه فرصت زمان اختصاص يافته بر جرم و جنايت يا صرف مدت زماني از زندگي در زندان چندان زياد نيست.
3- هر گاه افرادي با سطح زندگي پائين و فقير در مجاورت افرادي با سطح زندگي بالا  و فرصت هاي بيشتر قرار گيرند، بازدهي انتظاري جرم افزايش مي يابد.
4- در نظر گرفتن اهداف يکسان براي کسب موفقيت بين افراد مختلف، و عدم توزيع برابر فرصت هاي قانوني براي رسيدن به اهداف، افراد براي دستيابي به اهداف موردنظرشان، اگر بتوانند از روش هاي قانوني استفاده مي کنند و اگر لا زم باشد، مرتکب جرم خواهند شد. هر چه اين نابرابري بيشتر باشد، فشار بر اقشار کم درآمد بيشتر خواهد شد.
5- بديهي است که جرم  هنگامي کاهش مي يابد که منافع ناشي از آن از طريق افزايش احتمال دستگيري (تقويت نيروي پليس)  و يا هزينه هاي مجازات، کاهش يابد. همچنين درآمد مشروع افراد و يا افزايش درتوانايي آنها از طريق آموزش بيشتر، منجر به کاهش تمايل افراد براي ورود به کارهاي غيرقانوني و در نتيجه کاهش تعداد جرم شود. با توجه به جوان بودن جمعيت کشور،  پيش بيني مي شود، که در سال هاي نه چندان دور، روندافزايش جرم ادامه يابد. البته اين بدان معني نيست که نتوان براي اين پديده چاره اي انديشيد. در پايان اينکه آمارهاي موجود در زمينه جرم و جنايت درکشور، ميزان واقعي جرم را کمتر از حد برآورد مي نمايد،  چرا که تنها براساس پرونده هاي تشکيل شده درکشور پايه گذاري شده و ممکن است برخي از جرايم گزارش نشوند، ضمنا بايد در نظرداشت که دقيقا به خاطرمشخص نبودن رقم واقعي جرايم  مختلف کشور، افزايش تعداد پرونده هاي جرم ممکن است اين امر را به ذهن متبادر سازد که ميزان جرم و جنايت در جامعه افزايش يافته است، در حالي که اين افزايش ممکن است حاصل عملکرد بهتر نيروهاي امنيتي و پليسي در کشف جرايم باشد که اين امرنيز با توجه به آمارهاي خام در دسترس، ممکن است نتايج گمراه کننده اي داشته باشد.

نقدي بر سياست هاي تحديد قيمت انرژي و تاثيرات آن بر صنعت و توسعه

 

نویسنده : پیمان جنوبی

نظر به اين که مصرف کلا ن سياست کشور سرعت بخشيدن  به روند توسعه اقتصادي، اجتماعي است، مي بايست از هر گونه سياست هاي تحديدي مصرف انرژي، که منجر به کاهش تقاضا و بهره وري عوامل و در نتيجه کاهش توليد مي گردد، جلوگيري شود.
آنچه مسلم است، اين است که صنعت کشور، تا کنون از دو مزيت انرژي ارزان و ارز تخصيصي برخوردار بوده است. اگر اين دو مزيت از صنعت گرفته شود، قدرت رقابتي آن از دست خواهد رفت.
سطح عمومي قيمت ها در کوتاه مدت، يکي از عوامل موثر بر توليد داخلي است و افزايش آن در کوتاه مدت توليد را افزايش مي دهد، اما در صورت تداوم آن در بلند مدت، به همراه افزايش قيمت محصولا ت صنعتي در حدي خواهد بود که نه تنها ساختار تقاضاي داخلي، قابليت جذب اين محصولا ت را نخواهد داشت، بلکه تحديد مصرف انرژي مي تواند همراه افزايش سطح عمومي قيمت ها، پيامدهاي طبيعي از قبيل رکود اقتصادي و بيکاري را به همراه داشته باشد.
امروزه علا وه بر نهاده هاي کار (نيروي انساني) و سرمايه (ماشين آلا ت)، انرژي (نفت، بنزين، گازوئيل، برق و...) نيز به عنوان يکي ا زنهاده هاي مهم توليد در بحث هاي کلا ن اقتصاد مطرح است، لذا توليد تابعي از نهاده هاي کار، سرمايه و انرژي خواهد بود.
اغلب افزايش قيمت انرژي با اعمال سياست هاي پولي و مالي دولت همزمان مي شود، که اين مسئله در برخي موارد، برشدت تاثيرگذاري بر توليد وسطح عمومي قيمت ها مي افزايد، زيرا افزايش قيمت انرژي، علا وه بر افزايش هزينه توليد  و کاهش عرضه، به طور مستقيم بر تورم عمومي کمک مي کند و چنانچه دولت براي مهار تورم به سياست هاي انقباضي بپردازد، اين مسئله به رکود و کاهش بيشترعرضه مي انجامد.
از سوي ديگر، بخش خانگي و تجاري (بخش غيرتوليدي) يکي از بخش هاي عمده مصرف انرژي است، (به طور متوسط، بخش خانگي و تجاري بالغ بر 42 درصد از مصرف انرژي کل بخش ها را به خود اختصاص داده است) و چنانچه با افزايش قيمت انرژي، مردم در انرژي مصرفي خود تغييري ايجاد نکنند يا آن را تنها اندکي کاهش دهند، بالا رفتن قيمت انرژي، منجر به افزايش مخارج مصرفي آن و کاهش قدرت خريد براي ساير کالا ها و خدمات خواهد شد، که خود بر کاهش تقاضا براي عوامل توليد اين کالا ها منجر مي شود و مي تواند اثر رکودي و کساد بازار را سرعت بخشد.
از اثرات ديگر قيمت انرژي، تغيير و انتقال تقاضاي عوامل (کار، سرمايه و انرژي) در بخش هاي اقتصادي باشد. چنين انتقالي در تقاضا، زمينه ساز تخصيص منابع توليد، از يک کالا  به کالا ي ديگر است، در اين انتقال اگر عوامل توليد به بخش هاي غير کالا  انتقال يابد، ميزان توليد و رشد کمتر شده و در برخي موارد، حتي منجر به رکورد شديدتر خواهد شد.
در صورتي که افزايش قيمت انرژي، شکل دايمي داشته باشد، تاثير آن به تقاضاي کل، درست مانند ماليات بر مصرف است. چرا که با بالا  رفتن هزينه تهيه انرژي، در نهايت مقدار کمتري از درآمد براي خريد کالا ها و خدمات باقي مي ماند که خود موجب کاهش تقاضا و در نتيجه کاهش توليد خواهد شد، در واقع با بالاتر رفتن هزينه تهيه انرژي، شکل تقسيمات درآمدي در سبد هزينه خانوار تغيير خواهد يافت، بدين شکل که از سهم سبد کالا هاي سرمايه اي و پس انداز خانوار کاسته شده و به سهم سبد کالا هاي مصرفي (غذا، پوشاک، اجاره و...) افزوده مي گردد.
در صورتي که دولت بخواهد به رغم گران شدن قيمت انرژي، به رشد اقتصادي خود ادامه دهد و ساختار اقتصادي را تبديل کند، بايد عرضه محصولا ت در داخل کشور را، به کالا هاي سرمايه اي که به طورنسبي از انرژي کمتري استفاده مي کند، متمرکز کند. در اين صورت در درون بخش ها نيز، تقاضا براي کالا هاي سرمايه اي و غيرسرمايه اي موجب تغييرات ساختاري مي شود، به طوري که آن دسته از سرمايه گذاري ها که مي توانند مصرف انرژي را کاهش دهند، مقبول شمرده مي شود و اقتصاد به جانبي حرکت مي کند که از شدت مصرف کاسته و بر کارايي آن بيفزايد.
موجودي سرمايه هاي فيزيکي نيز، هنگام افزايش شديد قيمت انرژي، ممکن است به طور ناگهاني کاهش يابد، زيرا افزايش قيمت انرژي ممکن است کارايي چند بخش يا تمامي بخش هاي يک صنعت را به نحوي پايين بياورد که استفاده از آن بخش ها از نظر  اقتصادي، مقرون به صرفه نباشد، آنگاه موجودي سرمايه به کار رفته در بخش هاي مذکور غيرقابل استفاده بوده و به طور زودرس منسوخ مي گردد.
البته غير اقتصادي بودن موجودي سرمايه، براي محصولا تي که کارايي انرژي در توليد آن پايين است، خيلي دير اتفاق مي افتد، ولي براي محصولا تي که کارايي انرژي آن بالا  باشد، ممکن است منسوخ شدن سرمايه، خيلي زودتر اتفاق بيفتد و کاهش هزينه هاي توليد به طور نسبي سخت، صورت گيرد. در اين مرحله کاهش هزينه هاي توليد با جايگزيني عوامل توليد يکي از روش هايي است که در کوتاه مدت و براي جلوگيري از نابودي صنعت، مورد توجه قرار مي گيرد و تبعات آن متوجه عموم مردم خواهد بود.(به طور مثال: تعديل نيروي کار براي کاهش هزينه هاي توليد، که با افزايش بيکاري و اعتراضات کارگري همراه است).
 در پايان براي درک علت افزايش شدت مصرف انرژي همراه با آغاز فرايند صنعتي شدن و کاهش آن بعد از مرحله توسعه يافتگي، بايد به خاطر داشت که در فرايند صنعتي شدن،دو عامل انرژي و سرمايه به تدريج جايگزين نيروي انساني شده و نقش آن در هزينه توليد افزايش مي يابد. دراين فرايند تا زمان انباشت سرمايه کافي و رسيدن به سطح فناوري بالا (که خود پرهزينه است) اگر انرژي ارزان در دسترس باشد، مي توان هزينه کمتري به سرمايه گذاري اختصاص داد، که مي تواند تا هنگام دستيابي به منابع کافي سرمايه و فن آوري لازم، به رشد سرمايه گذاري کمک کند.
ضمنا رشد مصرف انرژي در کشورهاي در حال توسعه بسيار بيشتر از کشورهاي توسعه يافته است و اين رشد ناشي از شهرنشيني پرشتاب، رشد سريع صنايع و رشد سريع از استفاده از کالاهاي جديد (که عمدتا انرژي بر هستند) مي باشد همچنين در کوتاه مدت و بلند مدت يک رابطه عليت يک طرفه از مصرف انرژي به توليد داخلي وجود دارد و انرژي به عنوان يکي از عوامل مهم توليد، تاثير بسزايي در بهره وري (توليد نهايي) سرمايه و کار داشته و هرگونه تغيير در مصرف انرژي مي تواند تغييرات توليد، جابه جايي در عوامل توليد، رکود اقتصادي، تورم و بيکاري را در برداشته باشد.  

پول شويي

 

نویسنده :پيمان جنوبي

پول شويي فرايندي است که مجرمين يا گروه هاي سازمان يافته با توسل به آن، ريشه و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را بر حوزه اقتصاد رسمي وارد مي سازند. در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشا، ماهيت، شکل و مالکيت مال غيرقانوني استفاده مي شود. در تکميل اين موضوع بايد به اين مطلب توجه داشت که اقتصاد غيررسمي  (اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني) نه تنها عمليات مجرمانه بلکه کليد عمليات غيرقانوني از جمله فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدهاي گزارش نشده که از فروش کالا  و خدمات قانوني در معاملا ت پولي و ساير مبادلا ت و تهاترها حاصل شده را نيز در برمي گيرد. گفته مي شود وسعت بازار غيررسمي در کشورهاي در حال توسعه بين 35 تا 45 درصد و کشورهاي در حال گذر 21 تا 30 درصد  و کشورهاي صنعتي 13 تا 15 درصد از حجم توليد ناخالص داخلي است. به طور ساده اقتصاد غيررسمي را مي توان به دو شکل عمليات مجرمانه و عمليات غيرقانوني تقسيم بندي کرد. عمليات مجرمانه شامل معاملا ت مربوط به قاچاق کالا ، ارز، مواد مخدر، انسان، ارتشا، اختلا س و اخاذي و غيره و عمليات غيرقانوني شامل فرارمالياتي و امتناع از دادن ماليات (عدم گزارش درآمدهاي مشمول ماليات از قبيل دستمزد يا خدمات و سرويس هاي ارائه شده يا ماليات ناشي از درآمدها يا خدمات ارائه شده) مي باشد. بنا بر ضرورت جهت تکميل فرايند جرم پول شويي، پول به سه دسته پول خاکستري، پول کثيف و پول ملتهب
تقسيم بندي مي شود.
پول خاکستري ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در حالي که پول کثيف ناشي از عمليات مجرمانه است. با اين توضيح که ارتکاب برخي از اعمال علا وه بر مذموم بودن موجب محکوميت شخص خواهد شد. يعني قانون با اعمال مجازات مي خواهد از جامعه محافظت نمايد. به طور مثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق موادمخدر از منظر جامعه و افکار عمومي در يک رده قرار نمي گيرد. پول ملتهب به نوعي پول اطلا ق مي شود که به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از کشورها خارج و به مناطق امن روانه مي شود. با اين توضيح که اکثر اوقات پول شويي با فرار سرمايه از کشورها همراه است که آن هم ترکيبي از پول کثيف، خاکستري و حتي پول هاي تميز است. اولين مرحله از فرآيند جرم پول شويي، جايگذاري يا تزريق عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه به شبکه مالي رسمي، با هدف تبديل و تغيير مالکيت آن است. جايگذاري عوايد حاصل از جرم، با تقسيم وجوه نقدي کلا ن به مبالغ کوچک صورت مي گيرد. اين شيوه که اصطلا حا «اس مورفينگ» ناميده مي شود، به نحوي است که وجوه سپرده گذاري شده (به دفعات و کمتر از سقف معين پيش بيني شده براي گزارش دهي) به خارج انتقال مي يابند و به سرعت استرداد مي شوند. يکي ديگر از روش هايي که مورد استفاده تطهيرکنندگان پول قرار مي گيرد، استفاده از نام بستگان نزديک يا ساير اشخاصي است که به گونه اي با آنان در ارتباط هستند. همچنين تشکيل شرکت هاي صوري يا شرکت هايي که اساسا به منظور پول شويي تاسيس مي شوند و در نقاطي به ثبت مي رسند که مقررات در اين خصوص اصل توازن بر روش هاي معمول در اين زمينه است. روش ديگر که مورد استفاده اقليت هاي قومي قرار مي گيرد، اين است که مهاجران مبالغ جزيي و کم را در يک حساب مشترک واريز مي نمايند. گردش اين حساب به نحوي است که واريز به آن، توسط اشخاص غيرمرتبط يا به صورت مبالغ جزيي صورت مي گيرد. خاطرنشان مي سازد اين روش که مهاجران به شکل قانوني براي فرستادن وجوه خود از آن استفاده مي کنند، مورد استفاده مجرمان نيز قرار مي گيرد.
سرمايه گذاري مرحله ديگري از جرم پول شويي مي باشد. اين مرحله معطوف به جداسازي عوايد حاصل از جرم، از منشا غيرقانوني آن است. اين عمل از طريق ايجاد لايه هاي پيچيده ناشي از معاملات (نقل و انتقال) چند گانه با هدف مبهم ساختن زنجيره عطف حسابرسي و عدم امکان رديابي سرچشمه مال صورت مي پذيرد. اين امر، متضمن انجام دادن عملياتي مانند حواله وجه سپرده شده نزديک موسسه مالي به موسسه ديگر، يا تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر (ارواق بهادار، سهام و چک هاي مسافرتي) است. به بيان ديگر لايه گذاري  يا لايه چيني يعني فرايند جداکردن پول از ريشه غير قانوني که در اين مرحله سه تکنيک رايج مي باشد:
اولين تکنيک اختلاط پول کثيف با پول تميز است که اغلب عوايد حاصل از جرم با انجام معاملاتي از قبيل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمايي سياهه  صادراتي و گران نمايي سياهه وارداتي وارد چرخه رسمي اقتصاد مي گردد.
دومين روش انتقال پول از طريق واسطه است مانند تبديل وجوه نقد به ژتون و... و تبديل مجدد آن که در اين صورت تشخيص ماهيت غيرقانوني  مال مشکل مي شود.
روش سوم، پنهان نمودن مالک واقعي  مال آلوده است. بسياري از خدماتي که از طريق موسسات مالي مانند ارايه وثايق در مقابل خريد اسناد يا تشکيل حساب هاي اماني صورت مي گيرد از اين دسته است.
به عبارت ديگر لايه گذاري عبارت از يک سري معاملاتي است که براي جلوگيري از رد مالي يا مبهم نمودن زنجيره عطف حسابرسي صورت گرفته که امکان شناسايي مالک واقعي و منشا مجرمانه را غيرممکن بلکه مشکل مي سازد.
آخرين مرحله در فرآيند پول شويي، يکپارچه سازي يا فراهم آوردن پوشش ظاهري مشروع براي توجيه قانوني عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود، عوايد حاصل از جرم بايد به نحوي وارد چرخه اقتصاد قانوني و رسمي گردد. اين مرحله از طريق روش هاي متعددي، مانند سوق دارايي هاي نامشروع به سوي اشخاص و شرکت هايي که به نحوي با مجرمان در تماس هستند، يا از طريق روش هاي ديگري مانند تاسيس شرکت هاي پوششي و غيره انجام مي پذيرد.
آگاهي کشور هاي توسعه يافته از آثار پول شويي و تدوين  قوانين و مقررات لازم در اين خصوص موجب گرديده که عوايد حاصل از جرم به کشورهايي سوق يابد که فاقد ساز و کارهاي نظام نظارتي و قانون مبارزه با پول شويي مي باشند و بدون ترديد اين امر مشکلات فراواني براي آنها ايجاد مي نمايد. از اين رو اولين اقدام براي مقابله با اين مشکل، داشتن قوانين و مقررات مناسب است و پيش شرط داشتن چنين قوانيني علاوه بر نگاه دقيق به حوزه هاي مختلف اقتصاد زيرزميني، نگاه دقيق و بي طرفانه به اسناد و پيمان نامه هاي بين المللي و اصول چهل گانه FATF است. امروزه پيشنهادهاي چهل گانه FATF توسط يکصد و سي کشور جهان  پذيرفته شده و در سطح گسترده اي به عنوان معيارهاي مهم پذيرفته شده بين المللي براي مقابله با پديده پول شويي به تصويب رسيده و به طور موفقيت آميزي به مرحله اجرا گذاشته شده است.
گروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي (FATF) نهادي است بين المللي که با هدف توسعه سياست هاي مبارزه با پول شويي در سطح ملي و بين المللي در اجلاس کشورهاي گروه هفت که در سال 1989 در شهر پاريس برگزارشد، موجوديت يافت. موسسان FATF، 16 عضو، شامل کشورهاي عضو گروه هفت، کميسيون اروپا و هشت کشور ديگر بودند.

رابطه بين تورم و استقلال بانک مرکزي

 

نویسنده : پیمان جنوبی (سروش دانش)

در ادبيات اقتصادي يکي از دلايل اصلي روي آوردن مقامات پولي به استقلال بانک مرکزي، پايين آوردن نرخ تورم است. برخي مطالعات نشان داده اند که اگر سياست پولي به بانک مرکزي مستقل واگذار شود، ارزش تورمي سياست پولي کاهش مي يابد.
به طور کلي در مطالعات اقتصادي سه دليل ارائه شده است که چرا اعمال سياست پولي توسط بانک مرکزي مستقل (با فرض ثابت بودن ساير عوامل)، نرخ تورم را پايين مي آورد. دو دليل از بين آنها به وضعيت مالي دولت مربوط است درحالي که دليل سوم به مباحث ناسازگاري زماني بر مي گردد.
در مورد دليل اول مي توان گفت که دولت ها مايلند از طريق اعمال فشارهاي سياسي بر مقامات پولي، سياست پولي را در جهت اعطاي اعتبار تسهيل نمايند، زيرا سياست پولي انقباضي وضعيت مالي دولت را از طريق کاهش درآمدهاي حق الضرب، افزايش بهره   بدهي و کاهش دريافتي هاي مالياتي به دليل رکود موقت اقتصادي در شرايط مناسبي قرار مي دهد. در شرايطي که بانک مرکزي از استقلال سياسي برخوردار شده، مي تواند در برابر فشارهاي دولت در جهت سياست انبساطي پول پافشاري کند.
دوم آنکه، وقتي مقامات پولي براي تامين مالي کسري دولت تحت فشار قرارگيرند و آن را از طريق خلق پول تامين نمايند، عرضه پول درونزا مي شود، ولي وقتي بانک مرکزي استقلال اقتصادي داشته باشد مي تواند دولت را مجبور کند تا کسري خود را کاهش دهد.
دليل سوم آن است که دولت ها اهداف کوتاه مدت را دنبال مي کنند که با اهداف بلند مدت ناسازگاري دارد. براي مثال، دولت ها تلاش مي کنند که رشد اقتصادي را از طريق افزايش عرضه پول افزايش دهند و از عوايد آن در کوتاه مدت بهره  ببرند.
گرچه استقلال بانک مرکزي از دهه 1380 به عنوان ابزاري براي کاهش فشارهاي تورمي در سطح بين المللي مورد توجه قرار گرفت، کشورهاي در حال توسعه عموما نتايج موفقي را در زمينه کاهش تورم به دست نياورده اند و عملکرد اين کشورها نشان مي دهد که استقلال بانک مرکزي به تنهايي منجر به کاهش و ثبات قيمت ها نمي شود و ارتباط بين استقلال بانک مرکزي و تورم بسيار ضعيف است. در کشورهاي در حال توسعه که بازارهاي مالي عمق کمتري دارند ودولت ها براي استقراض به بازارهاي سرمايه خارجي دسترسي محدودتري دارند، احتمال وجود بانک مرکزي مستقل بسيار ضعيف است.
در نظام نرخ ثابت ارز که در آن هماهنگي بين بانک مرکزي و دولت حائز اهميت است، بانک مرکزي مستقل جايگاه چنداني ندارد، زيرا سياست پولي توسط ساير اهداف به غير از ثبات قيمت ها محدود مي شود. در نتيجه، در کشورهاي در حال توسعه که در آنها ارزش پول داخلي شان بر حسب سبدي از پول يک کشور يا يک منطقه تعيين مي شود، احتمال ضعيفي وجود  دارد که اين کشور ها بانک مرکزي مستقلي داشته باشند.
به عقيده برخي محققان و نظريه پردازان، کشورهاي در حال توسعه فاقد بازارهاي مالي توسعه يافته اند، لذا غير ممکن است که استقلال بانک مرکزي در اين کشورها منجر به کاهش تورم گردد. در نتيجه حرکت به سمت استقلال بانک مرکزي در اين کشورها بايد با توجه به مشخصه هاي اين کشورها مورد بررسي قرار گيرد، نه اينکه نتايج عملکرد کشورهاي موفق صنعتي و توسعه يافته تعميم داده شود. استقلال بانک مرکزي بايد بعد از توسعه بازارهاي مالي مورد توجه قرار گيرد، زيرا در اين شرايط نيات اعتبار سياست هاي ضدتورمي دولت بهتر و مطمئن تر خواهد بود. درکشورهاي در حال توسعه، بين دولت و بانک مرکزي مناقشاتي وجود دارد که اين امر هماهنگي سياست هاي پولي و بودجه اي را به معضل اساسي در آن کشور تبديل مي کند. اين مناقشات مي تواند در مورد مديريت بدهي و شرايط اعتباري داخلي، مديريت نرخ ارز و ثبات نهادي در بخش مالي باشد.
استقلا ل بانک مرکزي را بر اساس دو شاخص قانوني و واقعي مي توان بررسي کرد. شاخص قانوني استقلا ل بانک مرکزي به 4 جز واصلي تقسيم مي شوند:
1- عزل و نصب و دوره تصدي رئيس بانک مرکزي 2- گروه تامين کننده سياست که وظيفه حل مناقشات را در مورد سياست پولي بر  عهده دارد.
3-اهداف بانک مرکزي 4- محدوديت هاي بانک مرکزي در اعطاي وام به بخش دولتي.
شاخص ديگري که استقلا ل واقعي بانک مرکزي را نشان مي دهد به صورت گردآوري اطلا عات عملکرد واقعي است.
در کل استقلا ل بانک مرکزي را به دو جزو استقلا ل سياسي و استقلا ل اقتصادي مي توان تقسيم کرد. استقلا ل سياسي توسط عواملي از قبيل مراحل نصب رئيس و  اعضاي هيات مديره بانک مرکزي، دوره تصدي منصوبان و ميزان مسووليت بانک مرکزي براي دستيابي به ثبات قيمت تعيين مي شود. به عبارت ديگر استقلال سياسي نشان دهنده آن است که تا چه حد به بانک مرکزي اجازه داده مي شود تا به هدف اصلي اش بدون مداخله مقامات سياسي پافشاري کند.
استقلا ل اقتصادي بر عواملي مانند کنترل ميزان اعتبارات بانک مرکزي به دولت، ميزان آزادي بانک مرکزي در تعيين نرخ بهره وام ها و نرخ تنزيل و ميزان توانايي بانک مرکزي در کنترل ابزارهاي سياست پولي بستگي دارد.
بانک مرکزي مستقل اين اقتدار را دارد که سياست پولي و ارزي را براي دستيابي به اهدافش به کار گيرد. اگر بانک مرکزي استقلا ل هدف داشته باشد مي تواند براي رسيدن به اهداف اوليه اش بر روي هدف هاي پولي تصميم گيري نمايد، در صورت استقلا ل ابزاري بانک مرکزي، اين بانک مجري سياست هاي پولي و ارزي بر اساس يک هدف تعيين شده اند از سوي کابينه يا قانون است. هر چند هر دو استقلا ل ابزاري و استقلا ل هدف درجه بالا يي از استقلا ل را به بانک مرکزي اعطا مي کند، اما هماهنگي با دولت در تنظيم سياست هاي پولي و ارزي براي پرهيز از بي ثباتي اهداف، ضروري است. ميزان شفافيت در حل مناقشات بين دولت و بانک مرکزي، استقلا ل بانک مرکزي را افزايش مي دهد. نوع و نحوه حل مناقشات بيانگر آن خواهد بود که دولت نمي تواند بر بانک مرکزي غالب شود، به عبارت ديگر، بانک (به استثناي شرايط اضطراري) مجبور به پذيرش پيشنهادهاي دولت نيست. هنگامي که بانک مجبور به تعديل تصميماتش بر خلا ف ايده هايش باشد، در اين صورت مسووليت سياست هاي تعديل شده با دولت است.

کسري بودجه، رشد پول و تورم در ايران

 

نویسنده: پیمان جنوبی

ارتباط بين کسري بودجه دولت، رشد پول و تورم يکي از مهمترين مباحثي است که در اقتصاد کلان مورد بررسي قرار مي گيرد. در بسياري از کشورها از سياست کسري بودجه به عنوان يکي از ابزارهاي سياست  مالي استفاده مي کنند.

تعادل در بودجه دولت

به طور کلي درخصوص تعادل در بودجه دولت، سه نظريه وجود دارد: يک نظريه اين است که دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه با تنظيم مخارج نسبت به درآمدها رعايت کند. بايد گفت نظريه مزبور امروزه در اقتصاد بخش عمومي جديد که بودجه دولت را يک ابزار سياسي تلقي مي کند قابل قبول نيست. اجبار دولت به رعايت تعادل در بودجه باعث مي شود که مصرف اصلي دولت به ايجاد تعادل در بودجه خود معطوف شود و از رسيدن به ايجاد تعادل در اقتصاد کلان باز بماند. در نتيجه دولت مجبور است در پاره اي از موقعيت ها براي رسيدن به هدف تعادل بودجه سالانه به عدم تعادل هاي اقتصادي در سطح کلان دست بزند. براي مثال، اگر دولت بخواهد در دوران رکود اقتصادي که بيشتر با کاهش درآمدها و افزايش مخارج همراه است، سياست توازن در بودجه را رعايت کند، مجبور به افزايش، سياست ها يا کاهش مخارج است و اتخاذ هر دو سياست در وضعيت رکود اقتصادي باعث وخيم تر شدن رکود مي شود و در نتيجه عدم تعادل در اقتصاد را تشديد مي کند. در دوران تورم نيز عکس حالت فوق وجود دارد. در مورد دليل دوم مي توان گفت: اگرچه ممکن است با رعايت توازن سالانه در بودجه، مجبور به کاهش مخارج خود شود، ولي اين سياست  به هيچ وجه نمي تواند کارايي دولت را تضمين کند و از انجام مخارج بهبود، اسراف و هدر رفتن وجوه جلوگيري کند. انجام اين مخارج بيشتر به علت فشار گروه هاي گوناگون و عدم ايجاد انگيزه کارايي است که به وجود مي آيد. نظريه دوم، سياست بودجه نامتعادل است. طرفداران اين نظريه خواهان انجام وظايف اقتصادي دولت هستند و معتقدند که مهمترين وظيفه دولت ايجاد ثبات اقتصادي، از طريق بودجه در اقتصاد است. ممکن است در رسيدن به هدف ثبات اقتصادي در يک دوره درازمدت، در بودجه دولت عدم تعادل به وجود آيد و دولت با افزايش ميزان کسري بودجه روبه رو شود، که اين وضعيت نبايد باعث نگراني شود.
نظريه سوم، حمايت از تعادل در بودجه، ولي نه به صورت سالانه است، طرفداران اين نظريه که در مقايسه با دو نظريه قبلي حالت بينابيني دارند، معتقدند بودجه دولت در يک دوره تجاري چند ساله  متوازن مي شود. آنها از نارسايي هاي ناشي از تعادل سالانه در بودجه و همچنين مشکلات ناشي از وجود عدم تعادل طولاني آگاه هستند و خواهان وضعيتي هستند که بتوانند کسري ايجاد شده در دوره رکود اقتصادي را با مازاد دوره رونق اقتصادي جبران کنند.

تاثير کسري بودجه دولت بر رشد پول و تورم

آثار اقتصادي کسري بودجه دولت بر چگونگي به وجود آمدن، نحوه تامين مالي آن و شرايط اقتصاد کلان کشور بستگي دارد.
چنانچه کسري بودجه دولت به علت افزايش مخارج جاري (مخارج مصرفي) باشد، با توجه به اينکه اين نوع مخارج فقط باعث افزايش تقاضاي کل مي شود، ممکن است ايجاد تورم کند. ولي اگر کسري بودجه دولت به علت اجراي يک سياست مالي فعال، به منظور رهايي اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزايش مخارج سرمايه گذاري خود و ايجاد کسري در بودجه، به يک سياست مالي انبساطي اقدام مي کند و آثار اقتصادي آن در دراز مدت، هدايت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. اين نوع کسري بودجه امروز در کشورهاي در حال توسعه به عنوان ابزار سياستي تلقي مي شود.

نحوه تامين مالي کسري بودجه

به طور کلي تامين کسري بودجه دولت از سه طريق; استقراض از خارج، استقراض داخلي (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از نظام بانکي صورت مي گيرد.
اگر کسري بودجه از طريق استقراض از نظام بانکي تامين شود، اين امر به دليل افزايش نقدينگي و به دنبال آن افزايش تقاضاي کل، آثار نامناسب اقتصادي مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسري بودجه از طريق استقراض داخلي (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزايش تقاضاي دولت براي اعتبار قابل دسترسي در جامعه است باشد، باعث افزايش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمايه گذاري بخش خصوصي کاهش مي يابد. ضمنا در صورتي که بانک مرکزي به منظور در اختيار گرفتن نرخ بهره، بخشي از بدهي دولت را به پول تبديل کند، در نتيجه عرضه پول افزايش و تورم بالا  مي رود. سرانجام اين که اگر کسري بودجه از طريق استقراض خارجي تامين شود، ممکن است منجر به کسري حساب جاري و گاهي نيز منجر به بحران بدهي خارجي شود.
شرايط کلا ن اقتصادي عامل ديگري است که در نحوه تاثير کسري بودجه موثر است. اگر اقتصاد، پايين تر از سطح اشتغال کامل و سرريزي نقدينگي باشد و امکان افزايش اشتغال و در نتيجه توليد وجود داشته باشد، کسري بودجه دولت در نتيجه افزايش مخارج به ويژه مخارج سرمايه گذاري، نمي تواند باعث تورم شود.
افزون بر تاثير کسري بودجه بر تورم، تورم نيز بر کسري بودجه تاثيرگذار است.
همان گونه که در ايران نيز عملا  مشاهده مي کنيم، تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسري بودجه تاثيرگذار است و به اجبار ميزان افزايش کسري بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزايش تورم مشاهده مي شود. يعني در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالي فشار وارد مي شود، برداشت بيشتر از خزانه (جيب ملت) و سرمايه هاي ملي ناشي از کسري بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جديد و کاهش بيشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خريد مردم به نفع دولت امري بديهي است، به قول معروف! خرج که از کيسه مردم بود، مدير بودن چه آسان بود.

کسري بودجه در اقتصاد ايران

براي محاسبه ميزان کسري بودجه در اقتصاد ايران، اختلا ف بين درآمدها و پرداخت هاي دولت اندازه گيري مي شود. در طرف درآمدها، اقلا م مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، ماليات ها، فروش ارز، انحصارها و مالکيت دولت، فروش کالا ها و خدمات، بهره دريافتي بابت وام هاي پرداختي دولت به خارج و غيره ديده مي شود. در طرف مخارج، پرداخت هاي جاري و عمراني و کمک هاي بلا عوض و غيره مشاهده مي شود. دو نکته که در طي سال هاي اخير کسري بودجه واقعي کشور را با ابهام روبه رو کرده عبارتند از:
1- در سالهاي بعد از 1367،کسري بودجه در ترازهاي درآمد وهزينه  دولت پنهان شده است. دليل اين امر خارج کردن شرکت هاي بزرگ دولتي  از جدول بودجه  و قرار دادن  آنها در تبصره هايي است که بانک مرکزي  را مکلف به پرداخت اعتبار به اين گونه دستگاه ها مي نمايد.  به عبارتي در سالهاي قبل از 1368 کسري بودجه شرکت هاي دولتي نيز در آمار کسري بودجه دولت منعکس مي شد ولي پس از آن اين ارقام در کسري بودجه دولت مدنظر قرار نگرفت. در نتيجه از سال 1368 نسبت به کسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي به شدت کاهش يافته است. اين امر بيانگر پنهان کردن قسمتي از کسري بودجه است. بنابراين از سال 1368 براي بررسي کسري بودجه واقعي بايد آمار بدهي شرکت هاي دولتي بر نظام بانکي را به ارقام کسري بودجه دولت اضافه کرد.
2- نکته بعدي کسري حساب ذخيره تعهدات ارزي مي باشد، تا سال 1372 درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت بر منباي نرخ رسمي (ريال 70=$) به ريال تبديل مي شد، ليکن پس از يکسان سازي نرخ ارز در سال مذکور،  بر اساس مصوبات هيات دولت از فروردين ماه 1372 تا پايان آذر ماه اين سال، 58 درصد از درآمد ارزي حاصل از صدور نفت و از دي ماه آن سال 90 درصد از درآمد ارزي مذکور به نرخ شناور روز و بقيه به نرخ هر دلا ر معادل 70 ريال محاسبه گرديد (در اواخر سال مقرر شد که از دي ماه، نسبت فوق به 100 درصد به نرخ شناور تغيير يابد و ميزان واريزي در اين رابطه به حساب ذخيره ارزي از ابتداي دي ماه به خزانه برگشت داده شود). همچنين در اين سال مقرر شد تا تفاوت حاصل از نرخ ارز معادل 70 ريال و شناور اعلا م شده روز در حسابي تحت عنوان حساب ذخيره تعهدات ارزي،  نزد بانک مرکزي منظور گردد و از محل وجوه جمع شده در اين حساب، تعهدات  ارزي سررسيد شده و قابل پرداخت سنوات قبل و سال 1372، تسويه گردد. بنابراين از سال 1372 به بعد براي محاسبه کسري بودجه واقعي بايد حساب ذخيره تعهدات ارزي را نيز به ارقام کسري بودجه دولت اضافه نمود.
بررسي ارقام کسري بودجه اقتصاد ايران همچنين حاکي از آن است که دولت براي تامين مالي کسري بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکي وابستگي دارد. بدين ترتيب کسري بودجه ايجاد شده به نظام بانکي منتقل شده و به ايجاد پول جديد انجاميده است. طي سالهاي اخير کسري بودجه حدود70 درصد از پايه پولي کشور را تشکيل داده است و اين امر يکي از دلا يل مهم افزايش حجم پول و تشديد تورم در اقتصاد ايران بوده است.
در مجموع ايجاد کسري بودجه در کشور به صورت حلقه اي ، نقدينگي و تورم را تحت تاثير قرار داده است. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لا زم است که در صورت داشتن کسري بودجه، آن را از راه هاي ديگري به جز استقراض  از نظام بانکي تامين کند. تا اين که اين حلقه ارتباطي کسري بودجه، نقدينگي و تورم از بين برود.

تاثير عوامل پولي رواني بر تورم

 

نويسنده : پيمان جنوبي

در چند سال اخير، تورم در کشور ايران با نرخي نگران کننده در حال افزايش بوده و به تدريج به مهمترين مشکل اقتصاد فعلي کشور مبدل شده است. تورم اخير ايران که در رويدادهاي سال هاي اوليه دهه 1350 ريشه دارد، ابتدا از بازار عوامل توليد شروع شد و سپس، رفته رفته، به بازار کالاها سرايت نمود و به رغم مبارزات شديد وحتي جهاد عليه تورم، طي اين مدت به وخامت امروز رسيده است. بي ترديد اين اپيدمي اقتصادي، هزينه هايي براي اقتصاد به دنبال دارد و به همين دليل، دولت براي جلوگيري از هزينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي تورم بايد به تثبيت سطح عمومي قيمت ها به عنوان هدف اصلي سياست هاي اقتصادي خود مبادرت نمايد. روشن است که براي نيل به اين هدف بايد عوامل تعيين کننده تورم را شناخت.
در کلي ترين بيان، تورم، عبارت است از افزايش عمومي و مداوم سطح قيمت ها. بنابراين ويژگي اصلي تورم، تداوم و عموميت افزايش قيمت ها است; لذا افزايش دفعه اي قيمت ها وهمچنين افزايش قيمت يک يا چند کالاي خاص، تورم به شمار نمي آيد. براي اندازه گيري ميزان تورم، از شاخصي به نام نرخ تورم استفاده مي شود، که نوسان هاي قيمت کالاها و خدمات را در يک سال خاص نسبت به سال پايه مي سنجد. قيمت کالاها و خدمات مورد استفاده در اندازه گيري تورم، معمولا شاخص قيمت هاي مصرف کننده است که در ايران شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي ناميده مي شود و هر ماه توسط بانک مرکزي محاسبه و منتشر مي گردد.
برحسب شدت، معمولا تورم را به چهار نوع تورم اجتناب ناپذير، تورم خزنده، تورم تازنده (شديد) و فوق تورم طبقه بندي مي کنند. تورم اجتناب ناپذير که عوامل سياسي و اجتماعي موجد آن هستند،  معمولا  تا 3 درصد در نظر گرفته مي شود، تورم بين 3 تا 10 درصد، تورم خزنده به شمار مي رود، که در آن، قيمت ها به آرامي افزايش و در نتيجه، قدرت خريد به تدريج کاهش مي يابد. در تورم شديد، شاخص قيمت ها بيشتر از 10  درصد سالا نه افزايش مي يابد واثر آن به گونه اي است که واحدهاي اقتصادي آن را از طريق مبادلا ت خود به طور مستقيم احساس مي کنند و در تصميمات اقتصادي خود دخالت مي دهند. به يقيين اين تورم، مسائل سياسي و اجتماعي در پي خواهد داشت و دولتها نمي توانند نسبت به آن بي تفاوت باشند. نوع خاصي از تورم شديد، که در آن ، افزايش سطح عمومي قيمت ها به ميزان بيش از 50 درصد را به دنبال دارد، فوق تورم (ابراتورم) ناميده مي شود. با نگاهي به آمارهاي ايران، ملا حظه مي گردد که تورم سال هاي اخير ايران، از نوع تورم شديد (تا زنده) است.
تورم را از نظر نوع برخورد مقامات اقتصادي کشور با آن، مي توان به تورم باز و تورم مهار شده، طبقه بندي کرد. در تورم باز (آشکار)، ميزان افزايش قيمت ها بيشتر از افزايش حجم پول در جريان است. علت اين امر، به احتمال زياد، آن است که در اين نوع تورم، يا قيمت ها اصلا  مهار نمي شود يا در صورت مهار شدن، از تاثير و کارايي کافي برخوردار نيست. در تورم مهار شده،  ميزان افزايش قيمت ها کمتر از افزايش حجم پول  در گردش است. در اين نوع تورم، دولت با وضع قوانين و مقررات ضد تورمي يا اعمال سياست هاي اقتصادي، به مهار تورم مبادرت مي ورزد. براي اين منظور، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازي را براي افزايش نرخ دستمزدها و قيمت کالا ها و خدمات تعيين کند و مراحل توليد و توزيع برخي از کالا هاي اساسي را تحت کنترل خود درآورد. اين قبيل سياست ها که به طور کامل سياست هاي درآمدي ناميده مي شود، يکي از روش هاي مهار تورم، خاصه در شرايط بحراني، مانند زمان جنگ است.
به هر حال، تورم از هر نوعي که باشد، مي تواند هزينه هايي را به اقتصاد تحميل کند، زيرا تورم موجب کاهش قدرت خريد پول مي شود و در نتيجه، دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهاي نقدي واقعي که در هر لحظه نگه مي دارند، مبادرت مي ورزند. از آنجا که در وضعيت تورمي، دارندگان ثروت،ترازهاي نقدي خود را به دارايي هاي ديگر (که قيمتشان همپاي تورم بالا  مي رود) تبديل مي کنند تا در مواقع ضروري ، آن را به پول نقد تبديل نمايند، کاهش مقدار ترازهاي نقدي واقعي در شرايط تورمي، به نوبه خود، تخصيص بهينه منابع  اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد.
صرف نظر  از جنبه اقتصادي،تورم داراي آثار و ابعاد سياسي و اجتماعي گسترده اي نيز مي باشد. زيرا تورم (همانند بيکاري)، در واقع،  با زندگي فرد فرد جوامع انساني ارتباط مستقيم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون بايد در قبال افزايش قيمت ها و دستمزدها، تدابير و اقدامات مناسبي اتخاذ نمايند، مستقيما با تورم درگير مي شوند. از اين رو، ثبات تداوم فعاليت دولتها، تا حد زيادي در گرو مهار تورم (و تخفيف بيکاري) است.
شاخص هاي قيمت و سال پايه
شاخص هاي قيمت از نماگرهاي مهم اقتصادي محسوب مي شوند که در کنار ساير شاخص هاي اقتصادي، علا وه بر نمايان کردن نتايج عملکرد اقتصادي در دوره هاي زماني، جهت تبيين روند سياست گذاري هاي آتي نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. بانک مرکزي به عنوان مرجع رسمي تهيه و اعلا م  نرخ تورم که از جمله شاخص هاي اقتصادي است، محاسبات لا زم را، طبق اصول استاندارد پذيرفته شده و فرمول محاسباتي لا سپيرز، صورت مي دهد.
ضرايب اهميت اقلا م مصرفي خانوار همه ساله به وسيله نتايج بررسي بودجه خانوار کنترل مي شود. چنانچه تفاوت معني داري بين وزن اقلا م مصرفي خانوار در سال پايه و نتايج حاصل از بررسي بودجه خانوار در سال هال بعد ايجاد شود، شرايط مذکور تغيير در سال پايه که به معني تغيير در سبد منتخب اقلا م مصرفي خانوارها و وزن هاي منتسب و هر قلم مي باشد را الزام آور مي نمايد. از آن جا که شاخص هاي قيمت، نتايج عملکرد اقتصادي سال هاي قبل را نيز تبيين مي نمايد، لذا در سال هاي اخير تصميم گرفته شده است که سال پايه منطبق با سال شروع برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي اجتماعي کشور باشد. بر اين اساس سال 1383 که سال شروع برنامه توسعه چهارم مي باشد به عنوان سال پايه جديد انتخاب شد.
تجديدنظرهاي صورت گرفته در سال پايه محاسبات مربوط به شاخص بهاي کالا ها و خدمات مصرفي از ابتدا تا کنون به ترتيب سال هاي; 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 بوده است و تجديدنظر اخير نيز که در سال 1383 صورت گرفت به دنبال تغييرات مشاهده شده در الگوي مصرف خانوارهاي شهري در سال هاي اخير بوده است و بر اساس آن تعداد اقلا م مشمول شاخص از 310 قلم کالا  و خدمات منتخب در سال پايه 1376 به 359 قلم کالا  و خدمات رسيد.
تعداد شهرهاي مورد بررسي از 72 شهر در سال پايه 1376 نيز با توجه به تقسيمات جديد کشوري به 75 شهر در سال 1383 افزايش يافت.
بر اساس برنامه تازه بانک مرکزي، کالا ها و خدماتي که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار مي گيرد، عبارتند از: خوراکي ها و آشاميدني ها، دخانيات، پوشاک و کفش، مسکن، آب و برق، گاز و ساير سوخت ها، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، حمل و نقل و ارتباطات، تحصيل، بهداشت و درمان، تفريح و امور فرهنگي، رستوران و هتل داري و کالا ها و خدمات متفرقه

ماليات تورمي در اقتصاد ايران

 

نویسنده : پیمان جنوبی

تاثير سياست هاي پولي بر متغيرهاي کلا ن اقتصادي، از مهمترين مسائلي است که در اقتصاد پولي بيشترين پژوهش ها را به خود اختصاص داده است. نقش اصلي سياست هاي پولي، تنظيم و مهار حجم نقدينگي موردنياز، هماهنگ با رشد امکانات توليدي هر کشور است. در اين چارچوب، سياستگذاران پولي با تنظيم و کنترل حجم نقدينگي، بر رفتار عاملا ن اقتصادي تاثير مي گذارند، و از اين طريق،  ساير بخش هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهند.
يکي از اين سياست ها، که نقش اساسي در ساختار اقتصادي کشور دارد، سياست استقراض دولت از بانک مرکزي و خلق پول جديد براي تامين کسري بودجه است، تامين کسري بودجه از طريق خلق پول پرقدرت بر حجم پول،  رشد نقدينگي و در نتيجه تورم، آثار انبساطي دارد.
همواره در ايران، استقراض دولت از بانک مرکزي و خلق پول جديد، يکي از ساز و کارهاي تامين کسري بودجه به وسيله دولت ها بوده است. سياست استقراض دولت از بانک مرکزي يکي از ساده ترين روش هاي تامين درآمد توسط دولت است که اثر شديدي را بر ساختار اقتصادي جامعه مي گذارد. يکي از اثرات اين سياست که تاکنون به نحو شايسته اي مورد توجه قرار نگرفته است، ماليات تورمي است.
بحث ماليات تورمي و کسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول ، به اين دليل مطرح مي شود که دولت از حق قانوني خود براي انتشار پول استفاده مي نمايد و کسري بودجه خود را با انتشار پول و افزايش پايه پولي، تامين مي کند. اين نوع تامين مالي موجب مي شود که دولت ها با انتشار پول و افزايش پايه پولي، مقادير مشخصي از منابع موجود در اقتصاد را در اختيار خود بگيرند. به اين منبع درآمد، حق الضرب پول مي گويند. در متون و نوشته هاي پولي، اين اصطلاح، مترادف با ماليات تورمي به کار گرفته مي شود.
بحث ماليات تورمي عمدتا برخاسته از توانايي دولت در چارچوب پول پرقدرت و استفاده از حق الضرب پول است. به دليل آنکه افزايش ساير منابع درآمدي دولت ها عمدتا با موانع و مشکلات بسياري همراه است، دولت ها براي تامين کسري بودجه خود به استقراض از بانک مرکزي روي مي آورند. استقراض از بانک مرکزي و خلق پول پرقدرت، به مثابه افزايش در پايه پولي است که افزايش حجم پول را به دنبال دارد. ورود اين پول به جريان مخارج دولت، موجب بالارفتن سطح عمومي قيمت ها و در نتيجه، ايجاد تورم مي گردد.
تورم ناشي از افزايش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول مي گردد، که به مانند مالياتي است که بر صاحبان پول در جامعه تحميل مي شود. به سخن ديگر، هنگامي که دولت براي تامين کسري بودجه، از انتشار پول استفاده مي نمايد، انتشار پول جديد، موجب مي گردد که مردم پول بيشتري را براي خريد کالاها و خدمات نگهداري نمايند. افزايش در پول نگهداري شده توسط مردم، به منظور جبران اثر تورمي ناشي از انتشار پول، صورت مي گيرد. وقتي مردم بخواهند براي جبران اثر تورم پول، پول بيشتري نگهداري نمايند، بايد سهم بيشتري از درآمد مردم به صورت پول نگهداري شود. به اين لحاظ، عملکرد تورم دقيقا همانند ماليات است، زيرا تورم، مردم را مجبور مي سازد تا از خرج کردن مقداري از درآمدشان صرفنظر نمايند و آن را براي جبران اثر پول ايجاد شده توسط دولت صرف نمايند. ولي يک تفاوت اساسي بين  درآمد حاصل از ماليات و درآمد حاصل از تورم وجود دارد.
سياست تامين مالي کسري بودجه از طريق انتشار پول، سياست ناعادلا نه اي است، زيرا بار آن، به صورت ناعادلا نه بين قشرهاي مختلف جامعه توزيع مي گردد. بنابراين، با ايجاد تورم به سبب انتشار پول، مردم منابع کمتري نسبت به گذشته و دولت نيز منابع بيشتري نسبت به گذشته براي هزينه نمودن نزد خود خواهند داشت. اين روش را در اصطلا ح، پولي کردن کسري مي نامند. دولت ها مي توانند با انتشار پول و افزايش پايه پولي، مقادير مشخصي از منابع موجود در اقتصاد را در اختيار خود بگيرند. اين منبع درآمد، که حق الضرب پول ناميده مي شود، در واقع، توانايي دولت را در افزايش درآمدهايش از طريق حق قانوني و انحصاري براي انتشار پول نشان مي دهد.
در سال هاي اخير به سبب اجراي برنامه هاي اقتصادي، مخارج دولت افزايش يافته است. ولي متاسفانه درآمدهاي دولت، با توجه به بهبود نظام مالياتي و همچنين تغييرات و افزايش چشمگير قيمت نفت، هرگز با مخارج دولت تطبيق نيافته است. بنابراين، بودجه دولت ها در سال هاي اخير، همواره دچار کسري بوده است. به طوري که اين کسري عمدتا از محل استقراض از بانک مرکزي تامين مالي گرديده است. اين مسئله نيز به نوبه خود موجب افزايش حجم پول و تشديد تورم در جامعه بوده است.
بنابراين با توجه به تحليل مختصر اشاره شده مي توان گفت:
1- استقراض از بانک مرکزي و تامين کسري بودجه از اين محل، از يک سو، براي دولت ايجاد درآمد و از سوي ديگر به دليل ايجاد تورم، هزينه هايي را بر جامعه تحميل مي کند.
استفاده بيش از اندازه دولت از اين منبع درآمدي، تاکنون اثرات منفي بسياري در پي داشته است. اثر منفي استفاده از اين منبع درآمدي و هزينه هاي حاصل از آن، همواره بر منافع آن غالب بوده و در مجموع، زيان آن به جامعه و بيشتر از همه قشر محروم و فقير جامعه لطمه رسانيده است. بنابراين لا زم است، دولت حد اعتدال را در استفاده از اين منبع تامين کسري بودجه رعايت کرده وبه هزينه هايي که از اين ناحيه بر جامعه تحميل شده است، توجه نمايد.
2- به دليل دسترسي آسان دولت به اين منبع درآمدي، دولت در انجام هزينه هاي خود تا سقف درآمدها داراي محدوديت نبوده است. به نظر مي رسد که در نظر گرفتن محدوديت هايي در استفاده از اين منبع براي سلا مت اقتصاد کشور حياتي باشد. اين نيز مستلزم استقلا ل نسبي مقامات بانک مرکزي در تصميمات، در زمينه سياست پولي است.
3- سياست هاي پولي(انتشار پول) به طور مستقل و همگون با نرخ رشد اقتصادي انجام نگرفته است و همواره ودر دولت هاي مختلف اين سياست عاملي بوده که تعيين کننده سياست پولي بوده است. بنابراين، روند سياست مالي بايد  به صورتي شکل گيرد که زمينه را براي اجراي سياست  پولي نسبتا مستقل از سياست هاي مالي  فراهم سازد.
4- عدم اصلا ح در روند سياست مالي و به دنبال آن سياست پولي، به لحاظ پيامدهاي تورمي، در جامعه اي که عملا  توزيع غير عادلا نه درآمد وجود دارد، اين توزيع را بدتر مي نمايد، و بنابراين موجب بدتر شدن وضعيت اقشار آسيب پذير جامعه خواهد شد. اين امر با سياست هاي اخير دولت در مورد فقرزدايي و در پي آن، تهيه لوايح مختلف مربوط به فقر زدايي، که هدف آن کمک به اقشار آسيب پذير جامعه، از طريق مبارزه با تورم مي باشد، همخواني ندارد، و بدين روي، لا زم است که نرخ رشد پولي متناسب با نرخ رشد واقعي اقتصاد تعيين گردد

نقش واقعي نرخ ارز در تعاملا ت اقتصادي کشور

 

نویسنده : پیمان جنوبی

از عوامل مهم دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار،  رونق صادرات  است که مهمترين هدف سياستگذاري در بخش تجارت خارجي را تشکيل مي دهد. در اقتصاد ايران با توجه به اهميت وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام، و نقش صادرات غيرنفتي در کاهش اين وابستگي و نيز جايگاه آن در برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور، بررسي عوامل تعيين کننده صادرات غيرنفتي و ارائه راهکارهاي لا زم براي توسعه آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. بدين منظور، کنترل ارز،  به عنوان يکي از عوامل تعيين کننده صادرات غيرنفتي، در جهت رونق صادرات غيرنفتي گامي مهم در مسير رشد و توسعه اقتصادي کشور تلقي مي گردد.  از طرفي آشفتگي و نوسان در رفتار نرخ واقعي  ارز، تاثير منفي بر ديگر بخش هاي اقتصادي از جمله صادرات دارد. از اين رو، تحليل رفتار نرخ واقعي ارز و بررسي عوامل تعيين کننده آن براي تعديل اين شاخص به منظور  افزايش درجه رقابت بين المللي کشور و در نتيجه  رونق صادرات، همواره بخش قابل توجهي  از مطالعات اقتصادي را به خود اختصاص داده است.
با افزايش  سطح قيمت هاي داخلي و با فرض ثابت بودن ساير شرايط ، انتظار مي رود که صادرات کاهش يابد،  در مقابل، چنانچه  نرخ ارز( ارزش يک دلا ر پول خارجي در برابر واحد پول داخلي) افزايش يابد و در صورت کاهش قيمت کالا هاي داخلي نسبت به کالا هاي مشابه خارجي، فرض بر اين است که صادرات افزايش مي يابد.
 براي روشن تر شدن موضوع با تقسيم بندي عوامل موثر بر نرخ واقعي ارز به دو گروه داخلي و خارجي مي توان گفت: رابطه مبادله تجاري، نقل و انتقالا ت سرمايه و کمک هاي بين المللي دريافتي از خارج، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، از جمله عوامل خارجي است. عوامل داخلي نيز خود به دو گروه طبقه بندي مي شود که گروه اول شامل متغيرهايي هستند که با اعمال سياست مي توان تغييراني در آنها به وجود آورد و در واقع اين متغيرها تحت کنترل مقامات اقتصادي هستند. اما گروه دوم مستقل از تصميم هاي سياستگذاران است.
از جمله عوامل گروه اول مي توان به تعرفه هايي که بر واردات بسته مي شود، سياست هاي نامناسب اقتصادي نظير سياست هايي که منجر به کسري زياد بودجه و رشد بالاي نقدينگي به خاطر تامين مالي آن مي شوند، محدوديت هاي مقداري واردات، اعطاي يارانه به صادرات، تامين کسري بودجه از طريق استقراض، افزايش مصرف کالاهاي غيرتجاري توسط دولت و افزايش بهره وري در بخش تجاري، افزايش ماليات بر صادرات، سهميه بندي، افزايش محدوديت هاي تجاري، افزايش محدوديت هاي وارداتي، افزايش اعتبارات داخلي، تغييرات نرخ رسمي ارز، شاخص قيمت خرده فروشي، توليد ناخالص داخلي، نقدينگي يا پول در جريان، اعتبارات سيستم بانکي به بخش دولتي و غيردولتي اشاره کرد و در عوامل گروه دوم، مي توان به فن آوري (تکنولوژي) اشاره داشت.
به لحاظ نظري انتظار مي رود، نقل و انتقال سرمايه و کمک هاي دريافتي از خارج، محدوديت واردات از طريق تعرفه و محدوديت هاي مقداري، اعطاي يارانه به صادرات، تامين کسري بودجه از طريق استقراض، افزايش مصرف کالاهاي غيرتجاري توسط دولت و افزايش بهره وري در بخش تجاري، نرخ واقعي ارز را کاهش داده و افزايش ماليات بر صادرات، نرخ ارز را افزايش دهد.
تاثير نرخ مبادله تجاري بر نرخ واقعي ارز چندان مشخص نيست و به اثر درآمدي و جانشيني حاصل از تغيير نرخ مبادله تجاري بستگي دارد. انتظار مي رود در صورتي که اثر درآمدي بيشتر از اثر جانشيني باشد، تقويت رابطه مبادله تجاري به کاهش نرخ واقعي ارز منجر شود و به قدرت  پول داخلي افزوده شود. تحقيقات نشان داده است که تقويت رابطه مبادله در کشورهاي صادرکننده مواد اوليه مانند کشورهاي صادرکننده نفت غالبا موجب کاهش نرخ واقعي ارز شده است. ضمنا محدويت وارداتي، به عنوان شاخصي براي تاثيرگذاري سياست هاي تجاري در نظر گرفته شده است. برقراري تعرفه، سهميه بندي و کنترل هاي ارزي که به افزايش محدوديت هاي تجاري در برخي دوره ها منجر مي شود، از درجه باز بودن اقتصاد در سطح بين الملل مي کاهد. اين محدوديت ها موجب کاهش قيمت کالا هاي تجاري نسبت به کالا هاي غيرتجاري شده و به قدرت پول داخلي مي افزايد. از طرف ديگر، ماليات بر صادرات، افزايش نرخ واقعي ارز (کاهش ارزش پول داخلي) را موجب مي شود و به طور کلي تاثير تعرفه بر واردات و ماليات بر صادرات، بر نرخ واقعي ارز، از دو جهت مخالف است.
در مورد جريان ورود سرمايه (مانند استقراض خارجي) دو حالت را مي توان متصور شد; در حال اول که تمامي دريافتي هاي ارزي صرف خريد کالا هاي تجاري مي شود، نرخ واقعي ارز تغيير نمي کند. اما در حالت ديگر که تمامي دريافتي هاي ارزي صرف کالا هاي غيرتجاري مي شود، متفاوت از حالت اول است. در اين حالت تعديل اقتصادي جهت جلوگيري از کاهش قدرت پول داخلي ضروري است. وقتي جريان ورود سرمايه به طور مستقيم صرف کالا هاي تجاري مي شود، تراز تجاري به دليل افزايش واردات کاهش مي يابد، اما وقتي جريان ورود سرمايه در بخش غيرتجاري، مثلا  به منظور گسترش راه و ساختمان هزينه مي شود، دريافتي هاي ارزي به منظور فراهم نمودن پول داخلي براي پوشش هزينه هاي داخلي و دستمزد بايد به فروش برسد. اين فرايند در صورت نبود سياست هاي عقيم سازي، نرخ ارز را کاهش مي دهد زيرا در عمل دريافتي هاي ارزي در دو بخش تجاري و غير تجاري هزينه مي شود. لذا انتظار مي رود که جريان ورودي سرمايه به کاهش نرخ واقعي ارز منجر شود. ديگر نکته اين که رشد سريع فن آوري در بخش کالا هاي تجاري، باعث کاهش نرخ واقعي ارز شده وافزايش اعتبارات داخلي در صورتي که موجب افزايش قيمت کالا هاي تجاري نسبت به غير تجاري شود، به دليل افزايش تورم مي تواند افزايش نرخ واقعي ارز را به دنبال داشته باشد.
نتيجه  گيري اين که، متغيرهاي نرخ واقعي ارز، توليد ناخالص داخلي، شاخص قيمت و رابطه مبادله تجاري به ترتيب مهمترين عوامل تعيين کننده صادرات غير نفتي در بلند مدت است. تاثير متغيرهاي توليد و نرخ واقعي ارز بر صادرات غير نفتي، مثبت و تاثير متغيرهاي قيمت و رابطه مبادله تجاري بر آن منفي است. 

بيکاري، اشتغال، سياست ها

 بيکاري، اشتغال، سياست ها  

نويسنده : پيمان جنوبي

براساس آمار مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري کشور در سه ماهه سوم سال 1385 معادل 11/6 درصد بوده است که اين پديده مشمول عدم تعادل هاي جنسيتي، منطقه اي و سني در اين بازار مي باشد. به طوري که نرخ بيکاري زنان (11/6 درصد) بيشتر از نرخ بيکاري مردان (10/2 درصد) است و اين تفاوت در شهرها داراي افزايش بيشتري مي باشد، چنان که ملاحظه مي شود نرخ بيکاري در استان هايي مانند سيستان و بلوچستان، خوزستان و لرستان بيشترين و در استان هايي نظير آذربايجان شرقي کمترين مقدار بوده است. برابر آمار و اعلان هاي وزارت کار و امور اجتماعي در حال حاضر بالغ بر 23 ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت فعال نيروي کار مي باشد که از اين ميزان بالغ بر 20 ميليون و پانصد هزار  نفر شاغل مي باشند. يعني چيزي بالغ بر 3 ميليون نيروي بيکار در کشور وجود دارد و سالانه افزون بر يک ميليون و 200 هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاهي نيز به اين تعداد اضافه مي شود که به اين جمع مي بايست فارغ التحصيلا ن آموزش و پرورش، بي سوادان و کم سوادان، نيروهاي تعديلي و بيکاران پنهان را نيز اضافه کرد. حال با وجود مباحث و آمار! اعلامي، بدون در نظر گرفتن تغييرات اساسي و دگرگوني واقعي اقتصادي، کاهش نرخ بيکاري و جمعيت جامعه غيرممکن به نظر مي رسد و با توجه به ميانگين سني جمعيت ايران که در حال حاضر زير 21 سال است، طي 5 سال آينده و براساس پيش بيني بانک جهاني با فشار غيرقابل کنترل اشتغال زايي و بيکاري مواجه خواهيم شد.
بيکاري موجب آسيب هاي اجتماعي گوناگون از جمله گسترش فقر، اعتياد، بالا رفتن نرخ طلاق و بزهکاري و ناهنجاري هاي گوناگون در جامعه مي شود. بيکاري، علاوه بر متغيرهاي کمي اقتصادي و اجتماعي، محصول عدم امنيت اجتماعي و اقتصادي، عدم ثبات تفکر سياسي اقتصادي و برنامه اي، استفاده نکردن از پتانسيل صنايع کارآفرين بين المللي، فضاي تنش زاي منطقه اي و بين المللي، عدم رعايت مالکيت خصوصي، عدم قابليت و توانمندي مديران سياستگذار و حرکت در مسير حداکثر بهره برداري از رانت به وجود آمده در شرايط اقتصادي ناکارآمد و غيرشفاف، ناکارآمدي و مخفي بودن آمار کاربردي جهت استفاده در آسيب شناسي اقتصادي، تامين برنامه ريزي هاي بلند مدت جهت تصحيح اشکالات و انحرافات برنامه، غالب بودن بخش آشکاردولت در حوزه هاي کلان اقتصادي از جمله نفت، گاز، پتروشيمي و مخابرات، غالب بودن بخش دولت پنهان (کارتل ها و تراس ها) که سياستگذاري هاي اقتصادي و پايه اي بلند مدت و هدفمند کشور را در جهت نيل به مطامع خود منحرف ساخته واقتصاد کلان کشور را در دست گرفتند،حمايت از برخي توليد کنندگان ناکارآمد داخلي که باعث انحصار در آن بخش از توليد شده اند، قيمت گذاري  نامناسب در مورد نهاده هاي انرژي و ارز و همچنين نرخ ناکارآمد تسهيلا ت بانکي که باعث انحراف مسير گردش سرمايه و ايجاد رانت اقتصادي مي گردد است.
فاصله زياد بين نرخ سود تسهيلا ت و نرخ سود سپرده و همچنين تفاوت زياد آن مابين بانکهاي خصوصي و دولتي باعث عدم کارايي بازار مالي مي گردد، اين مورد رااز علل اصلي به بار ننشستن سياست هاي پولي کشور در مسير کاهش نرخ بي کاري مي توان دانست چرا که ساده  ترين روش خروج سرمايه ازمسير توليد و اشتغال زايي مي باشد، به طور مثال مي توان گرفتن وام از بانک دولتي با مبلغي حدود 200 ميليارد ريال با بهره 4 يا 7 درصدي بر اساس تبصره و ماده هاي سازمان  برنامه با دوره بلندمدت بازپرداخت و دوره تنفس قبل از بهره برداري قابل تمديد جهت تاسيس کارخانه توليدي و يا وارد کردن يک صنعت خاص در مسير توسعه و با هدف اشتغال زايي جهت 1500 نفر را در نظر گرفت که به علت اختلا ف بالغ بر 20 درصدي بهره پرداختي توسط بانک هاي خصوصي درگذشته به اين سرمايه،  جهت حرکت سرمايه، خود به خود  از مسير توليد خارج و به سمت سرمايه گذاري در بانک مورد  فرض هدايت مي گردد که البته اين سود بدون زحمت و بدون ريسک هر شخصي را به وسوسه خواهد انداخت.
ديگر مطلب اينکه چالش هاي بازار کار ايران در چارچوب عرضه و تقاضاي کار و عوامل موثر بر آن به راحتي قابل بررسي و رفع و رجوع نيست.  فزوني عرضه نيروي کار بر تقاضاي آن و تعميق شکاف موجود به وجود مشکلا ت ساختاري از بعد عرضه در اقتصاد، ضعف سرمايه گذاري، وجود  نارسايي هايي در زمينه قوانين مرتبط با سرمايه گذاري، بازار کار و انعطاف پذير بودن برخي از اين قوانين و مقررات،  ناکارآمدي بنگاه هاي کاريابي و سياست ها و روش هاي مدون شده جهت دسترسي کارفرما و کارجو به يکديگر و ... از جمله چالش هاي ديگر موجود بازار هستند. بدين ترتيب بهبود وضعيت اشتغال و کاهش نرخ بيکاري در کشور با توجه به ساختار اين پديده، مستلزم سياست ها و اقدامات اساسي و ريشه اي وابسته به کل اقتصاد است.

هر آنچه که مي خواهيد از بورس بدانيد

 

نويسنده : پيمان جنوبي

واژه بورس (bours) در واقع کلمه اي فرانسوي است که در اصل به معناي کيف پول مي باشد. اما اين مفهوم امروزه به معناي وسيع تر به کار مي رود و بورس اوراق بهادار يک بازار متشکل سرمايه است که در آن سهام شرکت هاي خصوصي و دولتي طبق قانون خاص خريد و فروش مي شود و از سويي محلي براي جمعآوري پس انداز و نقدينگي بخش خصوصي به منظور انجام پروژه هاي سرمايه گذاري بلندمدت است و مرجعي است براي مردم که وجوه مازاد خود را براي سرمايه گذاري در شرکت ها به کار انداخته و از سود آن برخوردار گردند.
اولين بورس اوراق بهادار در دنيا در شهر آمستردام و توسط اولين شرکت چند مليتي به نام «کمپاني هند شرقي هلند» راه اندازي شد. بورس آمستردام در سپتامبر 1602، شش ماه پس از تشکيل شرکت «کمپاني هند شرقي هلند» تاسيس شد. و در حقيقت اين اولين فرصت در تاريخ براي سهامداران بود که بتوانند از spo منتفع شوند. نمايان شدن اولين نشانه هاي حباب قيمتي، ارزش سهام تحت تاثير داد و ستد ابزار آتي به حد انفجار رسيد تا جايي که قيمت سهام شرکت به 1200 درصد نرخ اوليه آن افزايش يافت. در اواخر قرن 18، يعني نزديک به 200 سال بعد از شروع فعاليت شرکت، نشانه هاي سقوط آن پيدا شد. اين شرکت ورشکست گرديد و دولت هلند با وارد عمل شدن، بدهي هاي آن را برعهده گرفت. در حالي که تاريخ اين شرکت رو به زوال گذاشت، ليکن تاريخچه بورس هاي اوراق بهادار تازه در ابتداي راه قرار داشت.
پيدايش اولين بورس هاي اوراق بهادار را به طور خلا صه مي توان به تشکيل آن در هلند، انگلستان و فرانسه در قرن 18 نسبت داد و در حالي که اقتصاد در ايالا ت کشور نوپاي آمريکا به شدت تحت کنترل بريتانيا قرار داشت، اولين بازار حراج غيررسمي در سال 1752 در نيويورک تاسيس و در سال 1792 با امضاي قرارداد بين کارگزاران، بورس اوراق بهادار در نيويورک به طور رسمي معرفي گرديد.
انديشه و تفکر برخورداري از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشيدن به فرايند صنعتي شدن کشور ايران به دهه 1310 بازمي گردد. در آن هنگام گروهي در بانک ملي ايران به مطالعه موضوع پرداختند . گزارشي که در سال 1317 تکميل شد شامل جزييات مربوط به تشکيل بازار اوراق بهادار بود. آغاز جنگ جهاني دوم و رخدادهاي سياسي و اقتصادي متعاقب آن راه اندازي بورس اوراق بهادار را تا سال 1346 و زماني که قانون بورس اوراق بهادار تصويب شد به تاخير انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردين ماه 1347 گشايش يافت. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد. در پي آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه يافتند. طي دوران فعاليت بورس تا پيش از انقلا ب اسلا مي در ايران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 6/2 ميليارد ريال به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال 1357 افزايش يافت. در سال هاي پس از انقلا ب اسلا مي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، دگرگوني هاي چشم گيري در اقتصاد ملي پديد آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نيز دربر گرفت. نخستين رويداد، تصويب لا يحه قانون اداره امور بانک ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلا ب بود که به موجب آن بانک هاي تجاري و تخصصي کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاري و 3 بانک تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شرکت هاي بيمه نيز در يکديگر ادغام شده و به مالکيت دولتي درآمدند و همچنين قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير ماه 1358 باعث شد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه اي که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شرکت در پايان سال کاهش يافت. بدين ترتيب طي اين سال ها تجديد ساخت اقتصاد و در پي جنگ عراق با ايران کنترل بخش عمومي بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از اشتراک سرمايه بخش خصوصي کاست و در نتيجه اين حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعاليت شد و دوران افت خود را آغاز کرد که تا پايان سال 1367 ادامه يافت.
از سال 1368، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي، مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال بخش هايي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراکنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشارکت فعالا نه در فعاليت هاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست گذاري هاي کلا ن اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس، افزايش چشمگير شمار شرکت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را دربر داشته است.
صاحبان سرمايه مي توانند براساس قوانين بورس اقدام به خريد سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس کنند. بدين ترتيب سهمي از دارايي و اموال شرکت در تملک سهامدار مي شود و از سود ناشي از فعاليت شرکت بهره خواهند برد. اگر سهام شرکت انتخابي در اثر توليد يا اقتصاد يا سياست کشور در وضعيت بهتري قرار بگيرد علا وه بر سودي که از فعاليت شرکت نصيب سهامدار مي شود، با بالا  رفتن تفاضاي خريد سهم شرکت مذکور، قيمت خود سهم نيز بالا مي رود  و بدين منوال بازده مناسبي را به سهامدار مي دهد. با وجود اين که هيچ قاعده مشخصي براي خريد و فروش بازار سهام وجود ندارد، ولي قواعد خاصي وجود دارد که قابل رد کردن نيست و چند قاعده عمومي که مي تواند به سرمايه گذاران درک بهتري از شرايط بازار با ديد بلند مدت بدهد را مي توان بدين گونه بيان نمود که معمولا  سرمايه گذاران، سهامي که افزايش قيمت پيدا مي کند مي فروشند ولي سهامي را که با کاهش قيمت مواجه شده اند به اميد بالا رفتن قيمت نگهداري مي کنند. اگر سرمايه گذار زمان صحيح براي فروش سهام که با کاهش قيمت مواجه شده اند را تشخيص ندهد ممکن است که سهام پس از مدتي کاملا  بي ارزش شود. البته نگهداري سهام ارزشمند و فروش سهام بي ارزش از نظر تئوريک ايده جالبي است ولي در عمل مشکل است. اگر سياست سرمايه گذار براي سبد سهام، فروش سهام پس از يک ميزان افزايش مشخص باشد ممکن است هرگز در بازار سهام موفق نباشد و ترصيه مي شود سهامي که آينده خوبي دارند را به واسطه سياستهاي غلط شخصي دست کم نگيرد. اگر سرمايه گذار درک خوبي از پتانسيل سرمايه گذاري خود داشته باشد ممکن است سياستهاي غلط او باعث محدود کردن سودش گردد و در مورد سهامي که با کاهش قيمت مواجه مي شوند بايد واقع بين بود و  در عين حال پتانسيل هاي مهم را نيز در نظر گرفت. مهم اين است که اگر در تشخيص سهامي که انتظار آينده خوب براي آن را داشته است، دچار اشتباه شد واقع بين باشد واز فروش سهام زيانده نترسد زيرا ممکن است براي جبران ضرر زمان را از دست بدهد. در هر صورت مهم اينست که شرکتها را با توجه به امکانات و توانمنديهايشان ارزيابي کرد و فقط به خاطر داشت که اجازه نداد ترس بازده باعث محدوديت شده يا باعث زيان بيشتر شود. سرمايه گذار شايعات موجود در بازار را نبايد جدي بگيرد حتي اگر از طرف دوست و يا شخص مطلع در بازار باشد زيرا هيچ کس نمي تواند پيش بيني درستي از آينده يک سهم داشته باشد. زماني که سرمايه گذار سهمي را براي خريد انتخاب مي کند مهم اين است که دليل انجام اين کار را بداند. تحقيق کند و شرکت مورد نظر را ارزيابي کند. تکيه بر شايعات ديگران به نوعي شبيه قمار است.
پيش از تصميم برخريد ممکن است در برخي موارد تکيه بر صحبت هاي ديگران سودمند باشد ولي اين عمل فرد را از تبديل شدن به يک سرمايه گذار مطلع باز مي دارد واين آگاهي تنها رمز موفقيت دراز مدت است. هميشه به عنوان يک سرمايه گذار با ديد بلند مدت، نگران تغييرات قيمت در کوتاه مدت نبايد بود.  بايد به خاطر داشت که به جاي نگراني نسبت به نوسانات اجتناب ناپذير در کوتاه مدت، به سرمايه گذاري خود مطمئن بود. يک سري از سرمايه گذاران از نوسانات روزانه سهم به دنبال سود هستند، ولي سود بلندمدت وابسته به تغييرات ديگري در بازار است که ممکن است چند ماه به طول بينجامد. پس مي بايست ديد خود را بر روي نظرات و تحقيقات خود متمرکز کرد. افراد مختلف روشهاي مختلفي براي خريد يا فروش سهام در بازار بر مي گزينند. روشهاي مختلفي در بازار وجود دارد و روش هيچ کس بر ديگران ارجحيت ندارد، سرمايه گذاري که روش مشخص براي خريد سهام نداشته باشد ممکن است در بلند مدت با زيان مواجه شود. سخت ترين بخش سرمايه گذاري در بازار سهام اين است که سرمايه گذار تصميماتي را اتخاذ مي کند که نتايج آن در آينده مشخص مي شود. نکته اي که بايد در نظر داشت اين است که با وجود استفاده از اطلا عات گذشته براي تصميم گيري،آينده همه چيز را مشخص مي کند. اگر پس از اين که سهام يک شرکت با رشد قيمت مواجه شد اين سوال پرسيده شود که آيا اين سهم مي تواند بالا تر رود، اين سوال سرمايه گذار را گمراه مي کند. در حالي که سرمايه گذار بايد با بررسي وضعيت شرکت نسبت به خريد آن اقدام کند. سودهاي کوتاه مدت اغلب باعث گمراهي سرمايه گذاران جديد مي شود و داشتن ديد بلند مدت براي يک سرمايه گذار ضروريست. اين بدان معني نيست که خريد و فروش سهام منجر به کسب سود نمي شود. ولي سرمايه گذاري در بازار سهام و مبادله در بازار سهام روشهاي متفاوتي براي کسب سود هستند. مبادله نياز به ريسک پذيري بالا  دارد و بايد در نظر داشت که اين گونه مبادلا ت نياز به منابع مالي، دانش و ريسک پذير ي بالا  دارد. نقد شوندگي عامل بسيار مهم ديگريست که يک سرمايه گذار هرگز نبايد مورد غفلت قرار دهد. اين فاکتور متاثر ازپارامترهايي مثل حجم معاملا ت شرکت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله،  تعداد خريدار و ... مي باشد. نقد شوندگي به صورت رتبه اي مطرح مي شود و رتبه 1 به معناي بالا ترين ميزان نقد شوندگي است. و رتبه هاي 2 و 3 و ... به ترتيب نقد شوندگي کمتري دارند. لازم به ذکر است که رتبه نقد شوندگي در يک محدوده زماني قابل محاسبه است مثلا يکساله، شش ماهه، يک ماهه ... اما بيشتر موارد نقد شوندگي 3 ماهه استفاده مي شود. موردي که در سرمايه گذاري مي بايست مدنظر قرار داد اين است که ميزان سهام در دست سهامداران عمده هر چه کمتر باشد و سهم يک شرکت بيشتر در دست مردم و سهامداران جزو باشد بهتر است. چرا که در اينجا عرضه و تقاضاي واقعي است که ميزان قيمت را تعيين مي کند و در صورتي که قسمت اعظمي از سهام يک شرکت در دست سهامداران عمده باشد به همان نسبت آنها مي توانند کنترل بيشتري را بر آن سهم اعمال کنند و در اين بين سهامدار جز» است که ضرر مي کند. سرمايه گذار همواره مي بايست در اخبار داخلي و خارجي توجه داشته باشد تا بتواند در برخي موارد روند بازار را پيش بيني نمايد و همين طور صنايع خاصي را مورد توجه قرار دهد. ضمنا سرمايه گذار مي بايست به دنبال اخبار و اطلاعات شرکت مورد نظر بر آيد که آيا شرکت طرح توسعه، افزايش سرمايه، پروژه هاي آتي دارد يا خير؟ مسلما انتخاب شرکتي که موارد مذکور را دارد به جاي شرکتي که مدت هاست افزايش سرمايه ندارد، پروژه جديدي اجرا نکرده و طرحي براي آينده ندارد عاقلانه تر است. مضافا اينکه سرمايه گذار مي بايست هميشه سبد سهام درست کند، با اين کار ريسک پايين مي آيد و به قول معروف همه تخم مرغ ها را داخل يک سبد نخواهد گذاشت و در تشکيل سبد، تعداد و تنوع شرکت، وضعيت و... را فراموش نبايد کرد. يکي ديگر از پرپسامدترين اشتباهاتي که سرمايه گذاران غيرحرفه اي مرتکب مي شوند خريد سهام صرفا به اتکاي P/E بالا يا پايين است. بايد توجه کرد که ارزشيابي سهام، تنها با تکيه بر شاخص هاي ساده اي مانند P/E ساده انگارانه و نادرست است. P/E بالا ممکن است به معني پيش نمايي ارزش سهم باشد و هيچ تضميمي وجود ندارد که بعدا به سرعت پايين نيايد. ضمنا بايد توجه داشت که حتي اگر ارزش سهمي کم نمايي شده باشد ممکن است ماه ها يا حتي سال ها طول بکشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نمايد. در هر صورت تجزيه و تحليل سهام امري بسيار پيچيده تر از دانستن چند نسبت ساده است.
به عبارت ديگر هر چند کليدي براي معماي ارزش گذاري سهام است اما تمام آن نيست. P/E همه چيز يا به عبارتي حرف آخر را درباره ارزش سهام نمي گويد اما براي مقايسه شرکت هاي يک صنعت، کل بازار با رونده تاريخي P/E يک شرکت سودآور است. P/E يک نسبت است و از تقسيم قيمت روز سهم به سود هر سهم (EPS) به دست مي آيد که البته سه نوع EPS به نام هاي EPS دنباله دار، آينده و ميانگين وجود دارد. از لحاظ نظري  P/E يک سهم به ما مي گويد که سرمايه گذاران حاضرند چند ريال به ازاي هر ريال سود بپردازند و مي شود گفت تفسير بهتر P/E اين است که آن بازتاب خوشبيني بازار از رشد آينده يک شرکت است و P/E در مقايسه با قيمت بازار شاخص بهتري براي ارزش گذاري يک سهم است. بدون در نظر گرفتن نرخ هاي رشد صنعت، صحبت از بالا يا پايين بودن P/E يک شرکت بي معناست. P/E عموما در زمان تورم حاد پايين تر مي آيند. در نهايت تفاسير بسياري پيرامون دليل پايين بودن P/E يک شرکت وجود دارد و تنها به اتکاي ضريب P/E اقدام به خريد وفروش سهام صحيح نمي باشد. همچنان که در شرايطي که اقتصاد کشور تورم بالايي را تجربه مي کند طبعا کالاها و هزينه هاي استهلاک به دليل بالا رفتن هزينه هاي جايگزين کالاها و تجهيزات در مقايسه با سطح عمومي قيمت ها کم نمايي مي شود. بنابراين در زمان هاي تورمي P/E ها عموما پايين تر مي آيند زيرا بازار سودها را که به صورت ساختگي به بالا گرايش دارد تخريب شده مي بيند. بررسي P/E همانند تمامي نسبت ها در گذر زمان براي پي بردن به روند آن ارزشمند است و تورم اين بررسي را دشوار مي کند زيرا اطلاعات گذشته در امروز فايده مندي کمتري دارند. آنچه در بحث بالا بدان پرداخته  شد رشد شرکت هاست. قيمت سهام بازتاب انتظارات سرمايه گذاران از ارزش  رشد آينده شرکت است. اما بايد توجه داشت که اندازه سود (EPS) معمولا مبتني بر سودهاي (EPSهاي) گذشته است. اگر شرکتي انتظار رشد دارد بنابراين انتظار داريم که سودش نيز رشد کند. در نتيجه تفسيري بهتر از P/E آن است که خوشبيني بازار از آينده رشد يک شرکت را بازتاب مي دهد. اگر P/E شرکتي بالاتر از ميانگين بازار يا صنعت باشد بدين معني است که بازار در ماه ها يا سال هاي آينده انتظارات بزرگي از سهم اين شرکت دارد. شرکتي با P/E بالا بايد سودهاي فزاينده اي ايجاد کند، در غير اين صورت قيمت سهمش سقوط خواهد کرد.
در دنباله بحث بر شاخص کل و بازده پرتفوي مي پردازيم بدين شکل که يکي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملکرد سرمايه گذاري در بورس و حتي  سرمايه گذاري هاي غير مالي، شاخص هاي بورس و به  خصوص شاخص کل تلقي مي گردد. در حال حاضر غالب سرمايه گذاران نهادي و انفرادي در بورس اوراق بهادار تهران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره اي با اين معيار اندازه گيري مي کنند. هر چند بورس اوراق بهادار تهران شاخص هاي متعددي را به صورت  روزانه محاسبه و منتشر مي کند اما توجه اصلي استفاده کنندگان بر شاخص کل است. در مفهوم مي توان گفت شاخص يک معيار آماري است که تغييرات حرکت و جهت يک اقتصاد با يک بازار سهام را نشان مي دهد.
در بازارهاي مالي اساسا شاخص يک پرتفوي فرضي از اوراق بهادار است که شامل کل بازار مربوطه يا بخشي از آن است. مثلا  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرتفوي فرضي از کليه سهام پذيرفته شده است در حالي که شاخص  مالي در برگيرنده  پرتفوي فرضي از شرکت هاي سرمايه گذاري و هولدينگ است. هر شاخص داراي متدولوژي  محاسباتي خاصي است که معمولا  بر حسب تغيير از يک ارزش مبنا بيان مي شود. مثلا  شاخص کل بورس تهران بر مبناي فرمول لا سپيوز با کمي تعديل و برپايه ارزش يکصد محاسبه مي گردد. اما بايد توجه داشت که ارزش عددي شاخص، بار اطلا عاتي چنداني ندارد. به عنوان مثال اگر بدانيم  که شاخص کل بورس تهران در پايان سال 1382 عدد 11379 است، اطلا عات مهمي از آن به دست نمي آيد، اما در صورتي که بدانيم شاخص  بورس طي سال 1382  معادل 124 درصد رشد داشته است احتمالا  به عملکرد مناسبي در سال فوق پي خواهيم برد. شاخص کل بورس اوراق تهران که به آن تيپکس مي گويند شامل پرتفوي فرضي از کل سهام پذيرفته شده در بورس است. اين شاخص همانند شاخص هاي مالي و صنعت تنها بيانگر تغييرات قيمت سهام طي يک دوره زماني مي باشد. البته بايد توجه کرد که اين شاخص ها بيانگر بازده واقعي سهام مندرج در پرتفوي آنها نيست. از اين رو شاخص  کل، معيار اندازه گيري بازده نيست زيرا در محاسبه  شاخص مذکور اثرات عوامل اثرگذار در بازده همچون سود سهام پرداختي در نظر گرفته نشده است.
شاخص کل بورس تهران در ابتداي سال 1382 معادل 5071 بود که در پايان سال 1382 به عدد 11379 رسيد. (توجه داشته باشيد که عدد شاخص فاقد واحد است) تغييرات سال گذشته اين شاخص بيانگر آن است که شاخص مذکور رشدي معادل 124 درصدي داشته است و در اولين نظر ممکن است تصور کنيم که اگر پرتفويي شامل کليه سهام  بورس تهران داشتيم بازدهي معادل 124 درصد به دست مي آوريم. اين نتيجه گيري نادرست است زيرا محاسبات بازده کل بورس در سال 1382 نشانگر حدود 142 درصد بازدهي است. اين تفاوت از کجا ناشي مي شود؟
دليل اين تفاوت به صورت مفهومي ناشي از عدم لحاظ نمودن اثر کليدي پارامترهاي اثرگذار بر بازده شاخص کل شامل ماليات خريد و فروش سهام، بستر بودن محدوده نوسان قيمتها، عدم توجه به اثر تورم به ارزش هاي پولي شاخص و مهمتر از همه عدم درج سود سهام پرداختي است. از اين رو شاخص کل را نمي توان به عنوان ابزار سنجش عملکرد پرتفوي انفرادي يا شرکتي به کار گرفت. به عبارت ساده تر نمي توان گفت بازده بورس طي سال 1382  معادل 124 درصد بوده است بلکه اين معيار تنها نشانگر جهت مثبت بازار در سال 1382 مي باشد.
از آنجا که شاخص قيمت و بازده، سود سهام پرداختي شرکت ها را نيز در محاسبه شاخص درج مي نمايد رشد آن طي سال 1382 (معادل 138 درصد) به نرخ بازدهي کل بسيار نزديک است به هر ترتيب، شاخص ها ابزارهاي سودمندي براي رديابي روندهاي بازار هستند. شاخص هاي بورس معمولا  به عنوان يکي از معيارهاي مهم رونق يا رکود اقتصاد داخلي نيز به کار مي روند.
تحليل گران مالي معتقدند که درک شاخص و تغييرات آن مي تواند بر سرمايه گذاران در تصميمات سرمايه گذاري مناسب تر ياري رساند. از اين رو کارايي شاخص، بخشي از کارايي بورس سهام تلقي مي شود. بنابراين استفاده کنندگان شاخص ها به خصوص سرمايه گذاران سهام در تحليل هاي خود بايد توجه داشته باشند که غالب شاخص ها از جمله شاخص هاي کل، صنعت و مالي در بورس تهران بر مبناي سرمايه بازار موزون، محاسبه مي شوند.
يعني سهامي که سرمايه بازار بالا يي دارد وزن و اثر بيشتري بر تغييرات شاخص دارد. در عوض، تغييرات سهام شرکت هاي کوچک چندان اثري بر شاخص ندارد. همچنين به دليل تغيير در تعداد و جوانب شرکت هاي مندرج در يک شاخص، روند يک شاخص نمي تواند الگوي معاملا تي پرتفوي شاخص در ميان مدت و بلند مدت باشد. از اين رو خبرگان مالي برآنند که شاخص ها تنها حافظه کوتاه مدت بازار هستند. نتيجه گيري اين مقوله آن که شاخص ها ابزارهاي سودمند اندازه گيري جهت و حرکت بازار به خصوص در کوتاه مدت هستند. اين ابزار هنگامي سودمندي خود را نشان مي دهد که سرمايه گذاران بدانند شاخص چه چيزهايي را ارائه مي کند و همچنين چه چيزهايي را ارائه نمي کند. آنچه را که از طريق شاخص هاي کل صنعت و مالي نمي توان دريافت بدين گونه مي توان بيان داشت که شاخص ها دلا يل حرکت قيمت ها را نشان نمي دهند، معيار سنجش عملکرد پرتفوي سرمايه گذاران نيستند و فاقد قابليت مقايسه در بلندمدت بوده ولي در نهايت هر قدر شاخص ها به صنايع و طبقات مربوطه خردتر شوند، سودمندي بيشتري در تصميمات سرمايه گذاري دارند.
در پايان و به جهت آشنايي بيشتر خوانندگان، برخي اصطلا حات و واژه هاي مورد استفاده در بورس در ذيل بيان مي گردد:
شرکت  سهامي عام: به موجب ماده 1 قانون تجارت شرکت سهامي عام شرکتي است که سرمايه آن به سهام مساوي تقسيم شده و مسووليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست.
بازار پول: بازاري است که درآن اسناد خزانه - اوراق مشارکت يا قرضه (بانک ها) و گواهي هاي سپرده عرضه مي شود و دوره اينگونه بازار يک سال يا کمتر است.
بازار سرمايه: بازاري است که در آن سهام شرکت هاي سهامي عام عرضه و مورد معامله قرار مي گيرند.
بازار اوليه يا IPO: بازاري است که در آن شرکت ها براي اولين بار اقدام به عرضه سهام و پذيره نويسي مي نمايند.
بازار ثانويه: در اين بازار سهام عرضه شده در بازار اوليه مورد معامله مکرر قرار مي گيرد. بازار ثانويه باعث تسهيل عمل جذب سرمايه در بازار اوليه مي گردد.
بورس: محلي است براي معامله و داد و ستد سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس.
سرمايه اوليه: عبارت است از مبلغي که موسسين براي شروع فعاليت تعيين کرده و قسمتي از آن را از طريق فروش سهام به غير (پذيره نويسي) تامين مي کنند.
قيمت اسمي: در ايران اين قيمت براي هر يک برگ سهام 1000 ريال تعيين شده است و در هر زمان تعداد سهام هر شرکت از تقسيم سرمايه بر اين مبلغ به دست مي آيد که آن را قيمت پذيره نويسي نيز مي نامند.
قيمت تابلو: قيمتي است که براساس عرضه و تقاضاي موجود در بازار براي هر سهم تعيين مي شود و ارزش روز هر شرکت بر مبناي اين قيمت محاسبه مي شود.
عرضه: اعلام آمادگي براي فروش سهام يک شرکت در يک قيمت (يا در يک محدوده قيمتي) توسط دارنده (کارگزار) آن سهام.
تقاضا: اعلام آمادگي براي خريد سهام يک شرکت در يک قيمت (يا در يک محدوده قيمتي) توسط خريدار.
نقد شوندگي: عبارت است از درجه سهولت معامله روي يک سهم. هر چه سهم از نقد شوندگي بيشتري برخوردار باشد امکان بلوکه شدن سرمايه کاهش مي يابد.
شاخص: عددي است که جهت و سرعت حرکت بازار را نشان مي دهد. انواع آن که در ايران محاسبه مي شود عبارت است از شاخص کل قيمت (tebpix) - شاخص بازده نقدي (tebpix) - شاخص بازده نقدي و قيمت (tebpix) شاخص پنجاه شرکت فعال - شاخص ملي و شاخص صنعت - که شاخص کل قيمت به دليل موزون بودن، در دسترس بودن و جامع بودن بيشتر نشان دهنده وضعيت کلي بازار است.
کارگزار: شخصيتي است حقوقي که عمل خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار را براي مشتريان انجام مي دهد و در ازاي آن کارمزد دريافت مي کند.
قيمت باز: در مواقعي که خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به کارگزار واگذار مي نمايند کارگزار داراي دستور معامله با قيمت باز مي باشد.
قيمت محدود: در مواقعي که خريدار يا فروشنده حداکثر يا حداقل قيمتي را براي معامله تعيين مي نمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت محدود مي باشد.
قيمت معين: در مواقعي که خريدار يا فروشنده قيمت ثابتي را براي انجام معامله تعيين مي نمايند کارگزار داراي دستور معامله با قيمت معين مي باشد.
در خواست خريد: اولين گام جهت خريد سهام يک شرکت پس از مراجعه به کارگزاري تکميل فرم درخواست خريد مي باشد که مي بايست به طور کامل و صحيح پر شود. مهمترين قسمت هاي آن عبارتند از نام کامل و تعداد سهام شرکتي که قصد خريد آن را داريم. نحوه پرداخت و تعيين قيمت (باز - محدود - معين) و ذکر آدرس پستي دقيق جهت ارسال اطلاعيه هاي شرکت مي باشند.
درخواست فروش: اين قسمت داراي دو فرم مي باشد يکي تکميل فرم وکالتنامه که کارگزار بتواند حق فروش داشته باشد و ديگري تکميل فرم درخواست فروش است که تقريبا شبيه فرم درخواست خريد است.
اعلاميه خريد: سندي است که جزئيات خريد سرمايه گذار را منعکس مي کند.
دوره مالي: عبارت است از زماني که شرکت ها براي انجام عمليات مالي خود در نظر مي گيرند. اين زمان در ايران معمولا يک سال تعيين مي شود و شرکت ها موظفند در پايان اين دوره صورت هاي مالي و سود و زيان خود را به بورس تحويل دهند.
EPS پيش بيني شده: عبارت است از سود هر سهم که شرکت براي سال مالي که در پيش است پيش بيني مي کند.
EPS تحقق يافته: عبارتست از سود هر سهم که در دوره مالي گذشته به هر سهم تعلق گرفته.
DPS: عبارتست از سودي که پس از پيشنهاد هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي به هر سهم پرداخت  مي شود که رابطه عکس با قيمت سهم دارد.
PIE: به زبان ساده عبارتست از تقسيم قيمت يک شرکت بر سود پيش بيني شده آن که دوره بازگشت سرمايه را نيز نشان مي دهد.
مجمع عمومي ساليانه: که با حضور سهامداران- بازرس- حسابرس و مديران شرکت ها هر سال يکبار و حداکثر 4 ماه بعد از پايان سال مالي تشکيل مي شود و در آن موارد مختلفي از جمله تصويب صورت هاي مالي سال قبل و تصميم در مورد نحوه تقسيم سود انجام مي گردد.
مجمع عمومي فوق العاده: در مواقعي که نياز بر تصميم گيري در مورد به خصوصي باشد که نياز به تصويب مجمع دارد مانند تصميم در مورد افزايش سرمايه يا تغيير در اعضاي هيات مديره و غيره مجمع عمومي فوق العاده تشکيل مي شود.
اطلاعات ميان دوره اي: اطلا عاتي است که در دوره هاي فصلي و ماهانه اعلا م مي شود و جريان مالي شرکت را به صورت واقعي نشان مي دهد با مقايسه اين اطلا عات، با بودجه شرکت مي توان درصد خطاي پيش بيني شرکت را به دست آورد.
افزايش سرمايه: شرکت ها معمولا  براي انجام طرح ها و برنامه هاي سودآور و بعضا براي جبران کمبود نقدينگي اقدام به افزايش آخرين سرمايه ثبت شده خود و در نتيجه تعداد سهام شرکت مي نمايند که اينکار با پيشنهاد هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي و تاييد سازمان بورس عملي مي باشد. و از طرق مختلف انجام مي گيرد که عبارتست از آورده نقدي- سهام جايزه و صرف سهام.
حق تقدم: در هنگام افزايش سرمايه يک شرکت و انتشار سهام جديد از سوي شرکت سهامداران نسبت به ساير خريداران اولويت دارند به همين دليل ابتدا شرکت به سهامداران قبلي  خود به نسبت سهامشان پيشنهاد استفاده از حق تقدم يا صرف نظر کردن از آن را مي دهد.
سبد سهام: عبارتست از تقسيم سرمايه بين سهام چند شرکت مختلف جهت کاهش يک سرمايه گذار.

راه سخت خصوصي سازي

 

نويسنده : پيمان جنوبي

پس ازپيروزي انقلا ب اسلا مي، حجم فعاليت و عمليات شرکت هاي دولتي به شدت افزايش يافت. رشد فعاليت هاي دولت و گسترش شرکت هاي دولتي عمدتا  به دليل الزاماتي از قبيل: ضرورت تامين نيازهاي اساسي جامعه، تثبيت قيمت ها و کنترل عرضه کالا هاي مصرفي،  حمايت از توليد کنندگان  و مصرف کنندگان  و همچنين حمايت از محصولا ت داخلي در مقابل رقابت خارجي از طريق ملي کردن بسياري از صنايع کشور و سرمايه گذاري در بسياري از امور توليد و خدماتي صورت پذيرفت.  دامنه ملا حظات  دولت در اقتصاد ايران تا حدي افزايش يافت که فعاليت هاي اقشار کم درآمد تحت حمايت، کنترل و حتي در دستور دولت قرار گرفت. پس از ايجاد و شروع فعاليت شرکت هاي دولتي در ايران، و با توجه به  تاثير بسزاي اين شرکت ها بر متغيرهاي مختلف اقتصادي کشور، تجربه چندين ساله فعاليت و عملکرد آنها نشان داد که اين شرکت ها به دليل مشکلا ت مختلف دروني و بيروني،  توانايي  تحقق اهداف پيش بيني شده خود را نداشته و برخي از آنها آن قدر عملکرد ضعيفي از خود نشان دادند که يکي از مشکلا ت عمده دولت  در طول سالهاي پس از پيروزي انقلا ب اسلا مي جبران زيان ناشي از عملکرد اين شرکتها بود. عمده ترين دلا يل عملکرد  نامطلوب و عدم موفقيت  شرکت هاي دولتي در ايران عبارتند از: سو» مديريت  شرکت هاي دولتي ونبود مديران اجرايي مجرب و کارآمد، عدم شفافيت سياست ها وقوانين مالي دولت و بروکراسي عظيم دستگاه هاي دولتي، مشکلا ت دوران بعد از انقلا ب و جنگ تحميلي که هزينه هاي زيادي بر دولت تحميل کرد، تعقيب سياست هاي رفاهي کوتاه مدت و ميان مدت به جاي برنامه ريزي  بلند مدت، طبقه بندي بودن اطلا عات و آمار عملکردها و عدم دسترسي به آنها . با توجه به عملکرد ضعيف برخي از شرکت هاي دولتي در ايران و هزينه هاي سنگين که فعاليت  اين شرکت ها براي دولت ايجاد مي کرد، برنامه خصوصي سازي شرکت هاي دولتي و واگذاري بخشي از امور و مسووليت هاي دولت به بخش خصوصي، مورد توجه مسوولا ن قرار گرفت.
 خصوصي سازي با فراهم کردن فضاي رقابت و ايجاد نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهاي خصوصي را وادار مي کند، عملکرد کارآمدي نسبت به بخش عمومي داشته باشند. تدابير در مورد خصوصي سازي به عواملي از قبيل: متوسط درآمد  سرانه و الگوي توزيع درآمد در کشور، وضعيت توسعه صنعتي، ماهيت و کارايي بخش خصوصي در اقتصاد، وضعيت کسري بودجه داخلي و بدهي هاي خارجي، موقعيت جغرافيايي کشور و اندازه بازار داخلي و شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور بستگي دارد. از عوامل ديگري  که روند گرايش بسوي نظام  بازار و خصوصي سازي را در برخي کشورها تقويت کرده، تغييرات استراتژي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است. امروزه واگذاري واحدها و موسسات  اقتصادي دولتي به بخش خصوصي به عنوان نظر اصلي کارشناسان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است،  به گونه اي  که اعطاي امتيازات و تسهيلا ت مالي خود را به بسياري از کشورها، منوط به اجراي سياست آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي کرده اند.
 بايد اين نکته را در نظر داشت که چنانچه شروط  و پيش نيازهاي لا زم براي خصوصي سازي فراهم نباشد، تصميم براي خصوصي سازي مي تواند آثار نامطلوبي بر اقتصاد کشور برجا گذارد. قرار گرفتن انحصارهاي خصوصي به جاي انحصارات دولتي، اعمال تبعيض بيشتر و تصميم براي حداکثر کردن درآمد به هر قيمت  بدون توجه به پيامدهاي خارجي  اين مساله توسط بخش خصوصي، برخي پيامدهاي نامطلوب خصوصي سازي است، که بيشتر کشورهاي کمتر توسعه يافته، با آنها مواجه هستند.
بنابراين خصوصي سازي بايد در کنار ساير اصلا حات اقتصادي، با آهنگي ملا يم و متناسب  صورت گيرد و به عنوان بخشي از برنامه وسيع سياست هاي تعديل ساختاري اقتصاد محسوب شود.
اصلاح نظام پولي و مالي، حقوقي، توليدي، سرمايه گذاري، اطلاعاتي و آماري، مديريتي و... بايد همزمان با خصوصي سازي صورت گيرد. چنانچه ملاحظه شد در ايران همانند ساير کشورهاي در حال توسعه، دولت دخالت گسترده اي در امور اقتصادي داشته است و البته بايد ذکر کرد که ساختار اقتصادي کشورهايي چون ايران، به گونه اي است که به سختي مي توان حضور دولت در عرصه اقتصادي را نفي کرد. دولت با دخالت و شرکت در زمينه هاي مختلفي از جمله توليد و توزيع کالا و خدمات، فعاليت هاي خدماتي و مستغلاتي، تخصيص منابع ارزي از طريق بودجه، قيمت گذاري کالاها و خدمات، تعيين الگوي مصرف، کنترل تجارت خارجي، کنترل صنايع، بيمه، بانک ها، معادن، هواپيمايي، کشتيراني، پست و تلگراف و تلفن، راه و راه آهن و... بوروکراسي عظيمي را ايجاد کرده بود. در کنار اين دستگاه عظيم دولت، بنيادها و سازمان هاي مختلفي با بيش از چندين هزار شرکت بزرگ توليدي و خدماتي که در اختيار خود داشتند، بخش عظيمي از فعاليت هاي اقتصادي را بر عهده گرفتند. در چنين شرايطي براي بخش خصوصي که از مزاياي نهادهاي مزبور و بخش دولتي برخوردار نيست، امکان حضور گسترده وجود ندارد و در نتيجه انگيزه سرمايه گذاري و توليد کاهش مي يابد. در ايران به طور رسمي برنامه خصوصي سازي به عنوان بخشي از نخستين برنامه پنج ساله اقتصادي، در سال 1368 آغاز شد.
نخستين نکته قابل توجه در برنامه هاي خصوصي سازي ايران، عدم انطباق کامل بين تصميمات اتخاذ شده در قوانين برنامه هاي توسعه با مباني نظري خصوصي سازي است. براي مثال، در حالي که با توجه به ادبيات حاکم بر خصوصي سازي و نيز تجربيات ديگر کشورها، مديريت امر خصوصي سازي بايد مستقل از نهادهاي ذي نفع در اجرا، واگذار شود، مديريت امر واگذاري سهام دولت در شرکت هاي دولتي و بخش عمومي متشکل از برخي دستگاه هاي مهم واگذار کننده سهام بوده است. حضور دستگاه هاي واگذارکننده سهام در ترکيب نهاد مديريت امر واگذاري، سبب مي شده تا تصميمات و دستور العمل ها متاثر از منافع برخي دستگاه ها اتخاذ و تدوين شود و نتيجه اين امر کند شدن سياست خصوصي سازي را در پي داشت. وجود دستگاه هاي واگذارکننده سهام در ترکيب کميته مربوط به امر خصوصي سازي موجب شد تا کسب درآمد، فروش شرکت هاي خاص بر گروه هاي خاص و... به عنوان اهداف واقعي اجراي سياست خصوصي سازي تجلي يابد. علاوه بر موارد مذکور، بررسي مختصر بودجه شرکت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و همچنين سرمايه گذاري هاي اين شرکت ها در عرضه هاي مختلف اقتصادي، بيانگر عدم اجراي واقعي سياست خصوصي سازي در کشور است. در حالي که بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بيش از 50 درصد بودجه کل کشور را طي سال هاي اخير به خود اختصاص داده است و کاهش حجم تصدي و دخالت هاي دولت در اقتصاد به عنوان يکي از محورهاي کليدي خصوصي سازي در کشور مطرح گرديده است، بر طبق قاعده با اجراي سياست خصوصي سازي، انتظار بر کاهش سهم بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مي باشد و اين در حالي است که سهم بودجه شرکت هاي دولتي از کل بودجه کشور از 58/9 درصد در سال 1380 به 64 درصد در سال 1385 افزايش يافته است.
از منظر ديگر فقدان نهادهاي نظارت کننده بر عملکرد شرکت هاي دولتي پس از واگذاري آنها به بخش غيردولتي به منظور حصول اطمينان از فعاليت  آنها بر طبق اصول اقتصادي و نيز فقدان شاخص ها و معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت ها قبل و پس از واگذاري آنها به بخش غيردولتي از ديگر مشکلاتي بوده که خصوصي سازي در ايران با آن مواجه بوده و اتخاذ تدابيري به منظور رفع مشکلات ناشي از موارد ذکر شده ضروري مي باشد.
اقتصاد ايران به دليل آنکه تا حد زيادي وابسته به درآمدهاي حاصل از صدور نفت و فرآورده هاي نفتي است، بيشتر به صورت دولتي باقي مانده است. استفاده از درآمد نفت که به طور انحصاري  در اختيار دولت است، در واقع از عوامل مهمي محسوب مي شود که به دولت امکان  نقش فراطبقاتي مي دهد. اين امر دواثر مهم ديگر نيز دارد. نخست آن که، بخش خصوصي را تابع خود مي کند و آن را از حرکت مستقل به عنوان سرمايه دار ملي باز مي دارد و دوم آن که، دولت به دليل وابسته بودن به درآمد نفت، خود تابعي از بازار جهاني مي شود.
مقايسه درآمد دولت که از صدور نفت به دست مي آيد با درآمد حاصل از صادرات توليدات غيرنفتي، بيانگر قدرت بي همتاي دولت در کسب ارز از منابع نفتي است و به همين دليل انگيزه کافي براي تحريک و تشويق بخش خصوصي براي درآمدزايي و کسب ارز غيردولتي به وجود نمي آيد. اگرچه خصوصي سازي به عنوان يکي از اصلا حات مهم اقتصادي کشور طي سال هاي اخير، به طور گسترده در حال اجراست، ولي به دليل اشکال هاي موجود در سيستم و همچنين گذشته، چشم انداز اهداف خصوصي سازي تاکنون که عمدتا کسب درآمد براي دولت بوده، تاثير چنداني بر افزايش رشد اقتصادي سرانه در کشور نخواهد داشت.
کشور ما در شرايطي مباحث مربوط به خصوصي سازي را به صورت برنامه نظام مند پيگيري مي کند که بسياري از کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه حدود سه دهه، تجربه خصوصي سازي را پشت سر گذاشته اند. تجربه اکثر کشورهاي صنعتي توسعه يافته حاکي از بهبود عملکرد بنگاه هاي دولتي و دستاوردهاي مثبت ناشي از اجراي اين سياست بوده است. اگرچه برخي موضوعات پيرامون خصوصي  سازي از جمله مسئله نيروي کار و کاهش اشتغال درنتيجه خصوصي سازي، يک سري نارضايتي هايي را در بخش هاي اقتصادي اين کشورها به وجود آورده است; در کشورهاي در حال توسعه، خصوصي سازي نتايج متفاوتي داشته و به رغم آن که در برخي کشورها موجب بهبود کارايي و افزايش رقابت بنگاه هاي دولتي شده است، در برخي از کشورهاي در حال توسعه، خصوصي سازي موجب بدتر شدن وضعيت اقتصادي، افزايش فقر و نابرابري، افزايش قيمت ها، فساد سياسي و در نهايت، ملي شدن مجدد شده است.
تجارب فوق ما را به اين نتيجه مي رساند که خصوصي سازي امري پيچيده، بسيار حساس و داراي تبعات اقتصادي - اجتماعي گسترده اي است که هر گونه اشکالي در اجراي اين سياست، شرايط کشور را بسيار ناگوارتر از قبل خواهد ساخت. مقايسه سرمايه گذاري هاي کل انجام شده توسط بخش دولتي و خصوصي در اقتصاد ايران نشان دهنده آن است که شواهد دقيق و قابل اعتمادي مبني بر اين که بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي در اقتصاد ايران عملکرد بهتري داشته باشد، وجود ندارد.
براي موفقيت سياست خصوصي سازي و دستيابي به اهداف واقعي آن در اقتصاد ايران، ابتدا بايد ماهيت، عملکرد، مشکلا ت و نقاط ضعف و قوت بخش خصوصي در ايران به درستي شناخته شود و سپس درباره موفقيت يا عدم موفقيت سياست خصوصي سازي در کشور و دستيابي به اهداف واقعي آن بحث و بررسي هاي لا زم صورت پذيرد. علا وه بر اين، شناخت نقاط ضربه پذير برنامه خصوصي سازي در کشور و تلا ش در جهت رفع معضلا ت فراروي اين سياست بايد قبل و بعد از اجراي سياست خصوصي سازي، مورد نظر و دقت مسوولا ن قرار گيرد.
در ادامه از ديدگاه آماري به روند تکويني و حرکت خصوصي سازي در ايران پرداخته مي شود:
جدول شماره يک آمارواگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت را به تفکيک روش واگذاري طي سالهاي 1373-1370 نشان مي دهد.
جدول شماره 1: همانگونه که در جدول شماره يک مشاهده مي شود، واگذاري به روش بورس طي دوره زماني 1373-1370 بيشترين سهم را به خود اختصاص داده، به گونه اي که در مجموع 46/1 درصد واگذاري ها از اين روش صورت گرفته است. پس از آن، واگذاري از طريق مذاکره بيشترين سهم را داشته که درمجموع حدود 40/5 درصد واگذاريها از روش مذاکره صورت پذيرفته است. نکته قابل توجه، رشد واگذاري به روش مذاکره در سال 1373 بوده است. اين رشد فزاينده واگذاري به روش مذاکره موجب نگراني سياستگذاران خصوصي سازي بود و باعث شد واگذاري به اين روش در سالهاي بعد از آن به شدت محدود شود. واگذاري طي برنامه دوم توسعه (1378-1374) نسبت به برنامه اول توسعه 185 درصد رشد داشته است. طي اين دوره واگذاري به روش مذاکره به شدت محدود بوده و درنهايت به صفر رسيده است. در مقابل، واگذاري ازطريق بورس که در و اقع مطلوب ترين روش واگذاري است، رشد قابل ملا حظه اي نشان مي دهدي، به گونه اي که بيش از 85 درصد کل  واگذاريها در اين دوره از طريق بورس صورت گرفته است.جدول شماره 2 آمار واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت را به تفکيک روش واگذاري طي سالهاي 1374 - 1378 نشان مي دهد.
جدول شماره 2: با توجه به جامعيت فرايند خصوصي سازي در برنامه سوم توسعه (1383 -1379 ) نسبت به برنامه قبل از آن ، در واقع سال هاي اجراي برنامه سوم توسعه را مي توان دوران بلوغ برنامه خصوصي سازي کشورواوج واگذاري سهام شرکتهاي دولتي محسوب کرد. فصل سوم  قانون برنامه سوم توسعه در قياس با دو برنامه پيش از آن، براي نخستين بار چارچوب قانوني براي واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و متعلق به دولت را فراهم آورد.
نوزده ماده قانوني گنجانده شده در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه، براي پوشش موضوعاتي مانند هدفها، الزام ها، تعيين دامنه مشمول واگذاري، شناسايي هيات عالي واگذاري به عنوان مقام سياستگذار، تاسيس سازمان خصوصي سازي  به عنوان نهاد مجري، تسهيم عوايد واگذاري ، شناسايي هيات داوري و بيمه مسووليت از جمله موارد يست که اين قانون را نسبت به قوانين مشابه قبلي برتري مي بخشد. نکته ديگر اين که سازمان خصوصي سازي تا پايان سال 1379 راسا عهده دار واگذاريها نبوده و دستگاههاي واگذارنده به عنوان صاحبان سهام دولتي براساس مجوز مندرج در قانون بودجه سال ياد شده اقدام به فروش سهام دولتي متعلق به خود مي کردند. اما از سال 1380 به بعد، واگذاريها توسط سازمان خصوصي سازي به عنوان يگانه نهاد مجري خصوصي سازي در کشور انجام مي گيرند.
جدول شماره 3: جدول شماره 3 نشان مي دهد که در مجموع، واگذاري در طول برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم توسعه حدود 330درصد رشد داشته است. طي اين دوره، واگذاري به روش مذاکره بر اساس قانون برنامه سوم توسعه ممنوع شده و در عمل نيز استفاده نشده است. در مقابل واگذاري از طريق بورس، رشد قابل ملا حظه اي را نشان مي دهد، به  گونه اي که بيش از 80 درصد کل واگذاري ها در اين دوره از طريق بورس صورت گرفته است. (علت اصلي افت شديد سال 1380 در واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت  را مي توان نامناسب بودن وضعيت بخش تقاضا دانست.)
اصول واگذاري در برنامه چهارم توسعه (1389-1384) نيز تا حدود زيادي بر اساس همان فرايند واگذاري در برنامه سوم توسعه، بنا شده است. البته، طي سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه تغييرات بسيار مهم و اساسي در برنامه خصوصي سازي کشور ايجاد شد. اين تغييرات شامل ابلا غيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اضافه شدن برنامه واگذاري سهام عدالت به دو دهک پايين جامعه توسط دولت است. ابلا غيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي  در دو مرحله ابلا غ شد. ابتدا در خرداد ماه سال 1384 شامل سياست هاي کلي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي، سياست هاي کلي بخش تعاون، سياست هاي کلي واگذاري و سياست هاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار ابلا غ شد. پس از آن در تاريخ 1385/4/11 بند «ج» سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ابلا غ شد. بر اساس اصل مزبور تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي،  معادن بزرگ، بانکها، بيمه ها، تامين نيرو، سدها وشبکه هاي بزرگ آبياري، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راه آهن و مواردي از اين قبيل جزو بخش دولتي بوده و قابل واگذاري به بخش غيردولتي نيستند.مفاد اصل ياد شده در عمل باعث شده بود که بسياري از فعاليت هاي اقتصادي کشور جزو انحصارات قانوني تلقي شوند و قابل واگذاري به بخش هاي  غيردولتي نباشند.
با ابلا غ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، در حال حاضر به استثناي برخي شرکت هاي خاص که در ابلا غيه مقام معظم رهبري به آنها  تصريح شده، 80  درصد سهام شرکت هاي دولتي مشمول صدور اصل 44 قانون اساسي، قابل واگذاري به بخش غير دولتي است.
 تغيير ديگري که در برنامه خصوصي سازي کشور در سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه ايجاد شده، برنامه توزيع سهام عدالت است که به منظور دستيابي به اهدافي همچون، توزيع متعادل تر ثروت و درآمد، تسريع در روند خصوصي سازي از طريق واگذاري گسترده سهام دولتي و متعلق به دولت، استفاده از روش هاي سالم تر و شفاف تر براي واگذاري سهام شرکت هاي دولتي، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دايمي براي خانوارهاي نيازمند و کاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حکومتي، کاهش اندازه بخش دولتي و انتقال مالکيت به عموم مردم و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور در حال اجرا است.
جدول شماره 4: در جدول شماره 4 عملکرد واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت طي سالهاي 1385-1384 به تفکيک روش واگذاري ارائه شده است.
ارقام مزبور در جدول شماره 4 را نمي توان جهت مقايسه عملکرد دولت در خصوص واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت با عملکرد برنامه خصوصي سازي طي سال هاي اجراي برنامه سوم توسعه و ماقبل استفاده کرد، چرا که در بخش واگذاري سهام عدالت، ماهيت اقتصادي عرضه و تقاضاي بازار، مفهوم خودرا از دست داده است.
چنانچه ديده مي شود اطلاعات جدول هاي ياد شده حاکي از آن است که طي سال هاي اجراي برنامه خصوصي سازي در کشور، همواره بيش از 60 درصد واگذاري ها از طريق بورس اوراق بهادار صورت گرفته (به جز سال هاي 1371، 1373، 1385)، به طور متوسط نيز طي 15 سال گذشته، با احتساب واگذاري ها از طريق سهام عدالت، حدود 47/5 درصد واگذاري ها از طريق بورس انجام شده، که نشان دهنده توجه ويژه سياستگذاران به روش بورس است. از سوي ديگر، فرصت هاي قابل توجهي هم پيش روي بازار بورس وجود دارد که مهمترين آن تاکيدهاي مندرج در ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي بر واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت از طريق بورس اوراق بهادار است. اين فرصت مي تواند بورس را به محور اصلي و بي رقيب بازار سرمايه در کشور تبديل کند. بنابراين بورس اين فرصت را دارد که در سال هاي آينده به عنوان محور اصلي تحولات اقتصادي در کشور مطرح شود و نقش اصلي را در توسعه اقتصادي کشور ايفا کند.
گفته شد هدف اصلي توسعه اقتصادي از بين بردن و يا حداقل کاهش فقر در جامعه است، طي دهه هاي گذشته بسياري از دولت ها براي کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادي و اجتماعي در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي دخالت مي کردند. ليکن به دليل ناکارآمدي بخش هاي دولتي در حوزه اقتصادي اين امر عمدتا محقق نشد. از اين رو بسياري از دولت ها برنامه هاي وسيعي براي خصوصي سازي و واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي را به مرحله اجرا گذاشتند. در جمهوري اسلامي ايران نيز از سال هاي گذشته فرايند خصوصي سازي به مرحله اجرا درآمده است ولي به دليل رشد بيش از حد شرکت هاي دولتي در کنار کندي فرايند خصوصي سازي، عملا نه تنها از حجم دولت کاسته نشده، بلکه حجم دولت بيشتر هم شده است. از طرفي به دليل عمق کم و عدم توان جذب بازار سرمايه و مشکلات ديگري که در روش هاي ديگر خصوصي سازي وجود داشته عملا دولت نتوانسته طبق برنامه در جهت خصوصي سازي پيش رود.

سهام عدالت
يکي از آخرين راه کارهاي مطرح شده در زمينه واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي، ارائه سهام عدالت بوده است. توزيع سهام عدالت به منظور افزايش ثروت خانواده هاي ايراني و مشارکت آنها در بورس، چندي پيش در هيات دولت به تصويب رسيد. پيشينه اين طرح به قبل بر مي گردد و نخستين بار توسط دکتر فيروزه خلعتبري در اتاق بازرگاني ايران مطرح شد. پس از آن از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس و به طور مشخص از طرف احمد توکلي پيشنهاد شد. بالا خره با اصلاحاتي که روي سهام عدالت صورت گرفت، قرار است به هر ايراني حداکثر به ميزان دو ميليون تومان (در مرحله اول 500 هزار تومان) و به هر خانواده حداکثر 10 ميليون تومان از سهام شرکت هاي دولتي واگذار شود، که هدف آن گسترش خصوصي سازي و توزيع عادلانه ثروت بين مردم است. بر اين اساس دولت در نظر دارد طي برنامه چهارم توسعه، فرايند توزيع سهام عدالت رابه انجام برساند و ابتدا آن را به صورت آزمايشي در چند استان کوچک به اجرا درآورده و پس از گرفتن نتيجه مطلوب، اجراي  کامل آن را عملي کند. بدون شک براي تحليل صحيح پيامدهاي اقتصادي توزيع سهام عدالت، بررسي و تحليل رفتار گروه هاي هدف اين برنامه، يعني کساني که اين سهام (دارايي) را دريافت مي کنند، بيش از حد به ما کمک خواهد کرد. زيرا پيامدهاي اقتصادي تخصيص اين دارايي ها به واکنش اين گروه ها بستگي خواهد داشت. طبق برنامه و اظهارنظر مسوولين اجرايي آن، گروه هاي ايثارگر و خانواده هاي شهدا، خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي، کارمندان، کارگران و بازنشستگان از اولويت هاي طرح واگذاري سهام عدالت خواهند بود. يکي از پيامدهاي مهم توزيع سهام عدالت، تاثير آن بر ساختار مالکيت شرکت هاي دولتي است. با فرض واگذاري 49 درصد سهام شرکت ها به عموم مردم، در کوتاه مدت خرده سهامداران شرکت که عموما نيز در حوزه مالي تخصص ندارند، زياد مي شوند. شايد اين سوال پيش آيد که ممکن است در مديريت اين شرکت ها به دليل حاکم بودن مديران دولتي تغييري ايجاد نشود! در صورتي که يکي از اهداف اين طرح، خصوصي سازي و افزايش بهره وري آنها بوده است. اين نقيصه بسيار بزرگ را احتمالا  مي توان با تشکيل شرکت هاي سرمايه گذاري واسطه و گرفتن وکالت از سهامداران خرد توسط شرکت هاي سرمايه گذاري براي حضور در مجامع و تعيين اعضاي هيات مديره تا حدودي برطرف کرد، در بلند مدت نيز انتظار مي رود با امکان فروش سهام توسط سهامداران خرد، مالکيت شرکت ها تقريبا تخصصي و متمرکز شده و مشکل مديريت آنها حل شود. از ديگر پيامدهاي احتمالي طرح سهام عدالت مي توان به اثر افزايشي آن بر بيکاري اشاره کرد. يکي از عوامل مهم در شرکت هاي دولتي که باعث کاهش بهره وري مي شود، وجود نيروي انساني مازاد در اين شرکت هاست و انتظار مي رود که با افزايش سهم بخش خصوصي در اين شرکت ها نيروي انساني آنها تعديل شده و اين مي تواند در ميان مدت و بلندمدت باعث افزايش نرخ بيکاري شود، با توجه به اين که اين سهام در ابتداي واگذاري قابل فروش نمي باشد و از طرفي بسياري از خانواده هاي مشمول اين طرح نياز به کمک هاي جاري دارند بنابراين اين سهام در کوتاه مدت نمي تواند در رفاه اين گروه تغييري ايجاد کند، بنابراين توزيع سهام به اين شکل نمي تواند فرهنگ سهامداري و سرمايه گذاري را توسعه دهد. زيرا در فرهنگ سهامداري مردم بر مقدار سهام به عنوان يکي از روش هاي پس انداز کردن توجه دارند. در حالي که اين طرح نمي تواند اين فرهنگ را به مردم القا کند. اگر رقم پيش بيني شده سود شرکت هاي دولتي تحقق پيدا کند و با فرض جمعيت 70 ميليوني ايران و واگذاري 2 ميليون تومان بر هر فرد، حداقل 200 سال طول خواهد کشيد تا اين مبلغ به شکل اقساط از محل سود اين شرکت ها بازپرداخت شود. البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که بخش اعظم اين سود(628 ميليارد تومان) متعلق به شرکتهاي ملي نفت، مخابرات و ... است. اصل 43و 44  قانون اساسي به صراحت بر اين نکته تاکيد دارد که واگذاري ها بايد معطوف به ايجاد اشتغال باشد، اما سهام عدالت بيشتر به دادن کمک به مردم شباهت دارد تا ايجاد اشتغال.

جمع بندي و نتيجه  گيري کلي

فلسفه و اصول اخلا قي عدالت اقتصادي بر پايه طبيعت انساني است. بر پايه همين اصل بررسي موضوعات اقتصادي بدون در نظر گرفتن تمام نيازهاي بشري و در يک محيط مجزا  و آزمايشگاهي مردود است. عدالت اقتصادي و مشارکت دولت دو اصلي هستند که به عنوان پيش نياز تداوم موفقيت هر نظام اقتصادي بر شمرده مي شوند.هدف اصلي مجريان و مطرح کنندگان طرح سهام عدالت نيز توزيع متناسب ثروت در جامعه ومشارکت بيشتر مردم در امر توليد ثروت است  و از لحاظ تئوري و هدف نيز کمتراقتصادداني مخالف آن است. اصلي ترين انتقادي که به اين طرح وارد شده است مربوط به نحوه و شيوه اجراي طرح و امکان رسيدن بر اهداف آن (کاهش فقر و فاصله طبقاتي و توزيع ثروت بهتر) با روش پيشنهادي براي اجراي آن است.
کساني که فقر را مساوي فقدان درآمد و کالا هامي دانند، نهايتا توجه خود را برراه هاي افزايش درآمد سرانه ( از طريق رشد اقتصادي) به عنوان راهبرد بالقوه فقر معطوف مي سازند. ولي امروزه فقر در ادبيات اقتصاد توسعه، ابعاد مختلفي دارد. سطح آموزش، بهداشت، امکان دسترسي يکسان و امکانات رفاهي عمومي        ( توزيع صحيح امکانات و تسهيلا ت عمومي در سراسر کشور و عدم تمرکز آنها در شهرهاي خاص) امروزه به عنوان شاخصه هايي براي تعيين فقر در جهان محسوب مي  شود. فقر را مي توان به دو نوع تقسيم کرد. فقر مزمن و ديگري فقر موقت است. بنابراين واکنشهاي سياسي مناسب در قبال دو گروه بايد متفاوت باشد. کاهش فقر مزمن به افزايش سرمايه مادي و انساني و افزايش قابليت هاي اين گروه براي کسب درآمد ودستيابي بر سطح زندگي مطلوب در دراز مدت، نياز دارد. درحالي که بيمه  و طرحهاي تثبيت درآمد بيشتر به درد فقر زودگذر مي خورد. اگراين طرح همانگونه که گفته مي شود به شکل صحيح اجرا شود و منجر بر افزايش درآمد خانوادهاي کم درآمد شود، دولت در کنار آن بايد به توزيع صحيح امکانات و تسهيلا ت عمومي در سطح کشور بينديشد.