تعاملي بين درآمدهاي نفتي و فقر

پيمان جنوبي  

سياست هاي کلان اقتصادي اگر به رشد پايدار منجر شوند، مي توانند سطح توليد و اشتغال را تحت تاثير قرار داده و هر دو جنبه توزيع و سطح درآمد را متاثر سازند.
سياست هاي پولي از طريق تغييرات قيمت نفت و نرخ بهره، سطح توليد را متاثر مي سازند و اثرات کوتاه مدت اين سياست ها بر فقر و توزيع درآمد به سه شکل ممکن مي گردد; اول آنکه، افزايش متوسط درآمدهاي حقيقي به طور مستقيم منجر به کاهش فقر مطلق گردد. دوم آنکه، اجراي سياست پولي انبساطي از طريق افزايش نرخ مشارکت نيروي کار در توليد، اشتغال نيروي غيرماهر را فراهم کند، ديگر آنکه، اثرگذاري اين سياست ها از طريق افزايش قيمت ها ميسر گردد که اين روش از طريق کاهش دستمزد و پرداخت هاي انتقالي حقيقي، قدرت خريد گروه هاي فقير را کاهش داده و توزيع را به نفع گروه هاي پردرآمد تر تخريب مي کند.
در بلند مدت، سياست پولي اگر نتواند رشد توليد و اشتغال را ميسر سازد، در قالب ايجاد عدم اطمينان و بي ثباتي در انتظارات مربوط به متغيرهاي اقتصادي، تضعيف بازارهاي مالي، افزايش نرخ هاي موثر ماليات  بر سرمايه  را فراهم مي آورد، که از پيامدهاي آن، کاهش سطح توليد و اشتغال را مي توان ذکر کرد. تحت چنين شرايطي، انباشت سرمايه هاي فيزيکي، سرمايه انساني و سرمايه گذاري مستقيم خارجي که انتقال تکنولوژي را در بطن خود دارد، تحت تاثير قرار مي گيرد و رشد اقتصادي را به تعويق مي اندازد. از طرف ديگر، نرخ هاي بالاي تورم حاصل از سياست هاي انبساطي پولي که نتواند رشد اقتصادي را به دنبال داشته باشد، عدم اطمينان نسبت به بازدهي مثبت فعاليت هاي مولد را افزايش و موجب تشويق فعاليت هاي زود بازده مي شود.
در اقتصاد ايران، هر چند سياست هاي بودجه اي به دليل تکيه بر درآمدهاي نفتي، تاکنون نقش مسلطي را داشته اند، اما اين امر از اهميت  و نقش سياست هاي پولي و اعتباري نکاسته است، ولي به دليل محدوديت در استفاده از ابزارهاي پيشرفته اين سياست و نيز وابستگي آن به سياست هاي مالي دولت، از کارايي آنها در حصول اهداف مهمي چون تحت تاثير قرار دادن اشتغال و توزيع درآمد باز مانده است.
نتايج استفاده از ابزارهاي سنتي پولي، نظير افزايش عرضه پول، غالبا پيامد تورمي داشته است، از طرف ديگر، شبکه اثرگذاري سياست هاي پولي بر اشتغال، يعني نرخ بهره بسته بوده است، لذا سياست هاي پولي نتوانسته اشتغال را بهبود بخشد.  هر چند در مواردي که براي کنترل تورم، سياست انقباضي اعمال شده، به دليل انقباض منابع در اختيار دولت، بيکاري افزايش يافته است. سياست هاي اعتباري هم در جهت تامين منابع کسري دولت و شرکت هاي وابسته بوده است، به طوري که هم بخش خصوصي با 85 درصد سپرده گذاري، تنها 45 درصد از اعتبارات سيستم بانکي استفاده کرده، برعکس بخش دولتي، در مقابل 15 درصد سپرده گذاري، بالغ بر 55 درصد از اعتبارات سيستم بانکي را به خود اختصاص داده است. به طوري که در برخي سالها دولت تا 7 برابر بيشتر از سپرده هاي خود از منابع بانکي بهره جسته است.
 از طرف ديگر، بالا  بودن نسبت نقدينگي بخش خصوصي به توليد نا خالص ملي، مبين بر بي علا قگي بخش خصوصي به انجام سرمايه گذاري ثابت است که موجب اشتغال مي   شود. استفاده مکرر از ابزارهاي پولي بدون دنبال کردن هدف رشد اقتصادي، موجب شده است که نسبت 3/4 واحد کالا  در مقابل يک واحد نقدينگي در دهه 60 به 6 واحد کالا  در مقابل هر واحد نقدينگي در دهه 70 کاهش يابد که اين روند در سال هاي اخير ادامه يافته است. از آنجايي که تبديل پس انداز به سرمايه گذاري تحت تاثير  دوامر است; اول، بازدهي مثبت سرمايه و دوم نرخ بهره که خود تحت تاثير عرضه و تقاضاي پولي (  تعامل به نگهداري دارايي نقدي)  است، در شرايطي که بازده نهايي سرمايه از نرخ بهره کاستي گيرد، ترجيح بخش خصوصي به نگهداري دارايي نقدي افزايش مي يابد و حرکت به سمت فعاليت هاي زودبازده آغاز مي شود.
به اين ترتيب گرايش هاي تورمي تحت تاثير عدم توجه به هدف رشد اقتصادي در پيگيري سياست هاي پولي موجب شده شاخص قيمت مصرف کننده طي سال هاي قبل،سالا نه حدود 25 تا 30 درصد رشد داشته باشد.
در ساليان گذشته، رشد توليد نقش موثري در کاهش فقر نداشته است و يکي از علل اصلي اين امر را شايد بتوان توليد با تکيه بيشتر بر درآمد  هاي نفتي دانست، که از طريق دولت توزيع، و غالبا صنايع بزرگ سرمايه  برتر را متاثر مي کند، دانست. لذا تغييرات فقر، بيشتر متاثر از تغييرات توزيع درآمد نفت بوده است تا از طريق رشد اقتصادي و سياست هاي پولي. در واقع در سال هاي گذشته گروه هاي غير ماهر و بخش هاي کوچک اقتصادي که کار برتر و سرمايه اندوزند نه تنها از درآمد حاصل از توليد و فروش نفت کمتر بهره مند شده اند بلکه رشد سريع تورم حاصل از افزايش حجم نقدينگي عامل مضاعف ديگري بوده است که قدرت بيشتري به تخريب توزيع درآمد به نفع گروه هاي با درآمد بالا تر داده است. به عبارت ديگر نابرابري توزيع درآمد تحت تاثير افزايش تورم، اثرات رشد اقتصادي بر گروه هاي کم درآمد را خنثي کرده است.
چنان که در اقتصاد ايران ملا حظه مي شود، تاثير مثبت رشد توليد به درصد خانوارهاي زير خط فقر در دو دهه اخير، بيانگر تسلط بيشتر دهک هاي درآمدي بالا تر بر توليدجامعه است که عمدتا از طريق فروش نفت حاصل مي گردد. سهم بالا ي درآمدهاي نفتي در توليد ناخالص داخلي کشور و تسلط بيشتر گروه هاي درامدي بالا  بر چنين درآمدهايي موجب شده است که رشد توليد هر چندبه ميزان اندک به درصد خانوارهاي زير خط فقر - بيفزايد، بنابراين مي توان نتيجه گرفت که افزايش درصد افراد فقير به دنبال افزايش توليد در دهه هاي اخير و اين سال ها، مربوط به نفس افزايش توليد نبوده است، بلکه مربوط به چگونگي افزايش توليد (ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي) و توزيع آن از طريق مکانيزم هاي غيراقتصادي و ناسالم است. از اين رو، اتخاذ سياست هاي مناسب در جهت کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و افزايش توان توليد جامعه بر مبناي سعي و تلا ش عوامل داخلي به عنوان مهم ترين راه کار کاهش فقر از طريق افزايش توليد داخلي قابل تامل است.

بازي با صفرها

نويسنده : پيمان جنوبي

پول واحد اندازه گيري ارزش مبادله و در معناي وسيع، مجموعه وسايلي که براي تاديه به کار مي رود مي باشد. پول به عنوان وسيله تاديه سرمايه سه ويژگي دارد; 1- نقدينگي، که صفت اختصاصي پول است، اما ساير دارائي ها نيز بر حسب قابليتشان مي توانند به سرعت و سهولت به پول تبديل شوند. 2- پول بدون تبديل شدن، بدون محدوديت مستقيما براي تاديه کليه بدهي ها قابل استفاده است.
3- مثل پذيري (در مقابل عين) عموميت داشتن در محدوده جامعه معين.

وظايف سه گانه پول

پول وسيله مبادله است; استفاده از يک مال واسط که ارزش آن بر همگان معلوم است و مي تواند از سوي همگان مورد استفاده قرار گيرد، اجازه داد که مرحله مبادله پاياپاي پشت سرگذاشته شود، نياز به پول با نفس مبادله که خود آن نتيجه تقسيم کار بود، ظاهر شد; پول «ارزش واسطه» امکان تحصيل کالاها و خدمات را فراهم مي آورد.
به لحاظ اينکه پول امکان ارضاي همه نيازها را فراهم مي کند، آن را «نقدينگي» مي نامند. اما پول اين نقش نقدينگي را تنها در محدوده جامعه اي که رواج آن قبول عامه يافته است، ايفا مي کند. نظام «پايه طلا» و استفاده مستقيم از طلا براي پرداخت در قرن نوزدهم به اين جامعه ابعاد جهاني داد.
معمولا وقتي مبادله ميان طرفين متعلق به دوجامعه متفاوت صورت مي گيرد، واريز با مشکل تبديل يک پول به پول ديگر برخورد مي کند; واريز به پول يکي از طرفين مقرر مي گردد و اين به عهده طرف ديگر است که پول شريک تجاري اش را بپذيرد يا آن را تبديل کند، اما براي اجتناب از اين مشکل معمولا پول ثالثي براي واريز پيش بيني مي شود: ليره استرلينگ حتي خارج از حوزه استرلينگ در قرن نوزدهم نقش پول واريزي را ايفا مي کرد، و از قرن بيستم اين نقش را دلار آمريکا به عهده گرفته است، ولي در قرن بيست و يکم با پديد آمدن و به گردش افتادن يورو، واحد پول اروپا، امپراطوري و سلطه  مانور دلار در سطح جهان يا حداقل در اروپا مورد تحديد قرار گرفته است.

پول وسيله اندازه گيري ارزش است

چون پول قابل مبادله با هر کالايي است، ارزش مبادله اي آن در برابر کالايي به عنوان وسيله اي براي تعيين قيمت ها به کار مي رود. در روابط بين الملل ضرورت يک پول محاسب براي تعيين ديون و مطالبات، به دليل خطراتي که از ناحيه تغييرات نرخ برابري پول هاي ملي با يکديگر پيش مي آيد، احساس مي شود. براي اين منظور ممکن است يک پول ملي را به دليل موقعيت مستحکم و معتبرش به عنوان پول محاسبه انتخاب کرد (دلار آمريکا به برکت قدرت اقتصادي آمريکا و آزادي تبديل پذيري به طلا به نرخ ثابت مدتهاست اين وظيفه را به عهده دارد).

پول يک وسيله ذخيره است

اين وظيفه پول به شرطي تامين است که پول ارزش خود را در زمان حفظ کند، يعني قدرت خريدش ثابت بماند; اما پول هم مثل ساير کالاها ممکن است به دليل وفور، ارزشش را از دست بدهد. وقتي دو پول با ارزش نابرابر رقابت آميزند رواج داشته باشند، پول با ارزش تر براي ذخيره شدن از گردش خارج مي گردد. بنابراين در روابط بين المللي، ضرورت يک وسيله ذخيره که از طرف همه کشورها پذيرفته شده باشد، احساس مي شود.

صورت هاي پول

در جوامع مدرن، سه صورت پول در پي هم ظاهر شده اند; اين صور سه گانه همزمان مي تواند به عنوان وسيله پرداخت و وسيله ذخيره مورد استفاده قرار گيرند که عبارتند از:
پول فلزي: پول فلزي صورت نهايي «پول کالايي» در يک اقتصاد تحول يافته است که از زمان پيدايش مبادله در قديمي ترين جامعه ها معمول بوده است، کالاهايي به سبب ارزش و فايده شان به عنوان پول به کار مي رفتند «پول ابزاري» (اسلحه، ابزارهاي زراعتي، برده) و پول هاي از اقلام مواد غذايي مثل (نمک، دستمزد) که نمک براي پرداخت دستمزد استفاده مي شد، همچنين از حيوانات (دام) به معناي نقدي و پولي استفاده مي کردند.
با استفاده از پول فلزي، ميان ارزش مصرفي کالا و کاربرد آن به عنوان پول جدايي مي افتد: همگني، تقسيم پذيري آسان به قطعات (بعدها به صورت سکه) و حفظ ارزش در زمان، از فلزات ابزارهاي پولي مناسب به نقشي که برايشان محول شده بود مي سازد. در ميان فلزات، طلا و نقره به دليل ارزش ذاتي بالايشان و قيمتي که براي مصارف غيرپولي آنها پرداخت مي شد و نيز به دليل کم يابيشان به عنوان رايج ترين پول هاي فلزي انتخاب شدند.
پول اعتباري: اسکناس بانکي در آغاز چيزي جز بهبود عملي نظام پولي فلزي نبوده است: نشر اسکناس توسط بانکي که اجازه يا امتياز آن را از شاه، که حق انحصاري نشر پول را دارد، گرفته است، معادل ذخيره فلزي بود که در صندوق هاي بانک نگهداري مي شد. بنابراين جريان اسکناس ها با معادل ارزش  فلزيشان تضمين شده بود تا پاسخگوي تقاضاي تبديل دارندگان اسکناس باشد، اما در عمل معلوم شد که اين معادل فلزي يا پوشش کامل براي حفظ اعتماد دارندگان اسکناس ضروري نيست; توسعه نيازهاي پولي در نتيجه توسعه مبادلات تجاري سبب شد که پول کاغذي بيشتري نسبت به ذخيره فلزي آن نشر شود، بدون آنکه هر آينه ارتباط با فلز قطع گردد. پول فلزي به موجب اصلي که در بالا ذکر شد (وقتي که دو پول با ارزش متفاوت رقابتآميزانه رواج داشته باشد...) از گردش خارج شده و نقش ذخيره يعني «کنز» را ايفا مي کرد. ارتباط پول کاغذي با فلز وقتي که حجم پول کاغذي نسبت به ذخيره فلزي افزايش زياد پيدا کرد، عملا قطع شد، تا آنجا که مقررات رواج اجباري و تبديل ناپذيري پول رايج وضع گرديد.
پول تحريري: جريان غيرمادي کردن پول با توسعه سپرده ها و اعتبارات بانکي در ارتباط با استفاده از چک به نقطه کمال خود مي رسد. امروزه نظام پولي، نظام دو گانه است، که در آن دو نوع پول اعتباري،  يعني مبتني بر اعتماد با هم همزيستي دارند. در واقع نقدينگي هاي پولي علا وه بر پول فلزي، شامل اسکناس هاي درگردش در خارج از بانک ناشر و سپرده هاي ديداري هستند. مرز ميان پول و مطالبات نيز در نتيجه توسعه «شبه پول» (سپرده  هاي دراز مدت) و پس انداز  نقدي و شبه پول به عنوان وسيله ذخيره به کار مي رود.
امروزه مفهوم، شکل، پايه و پشتوانه پول با پديد آمدن انواع گوناگون پول (مکمل هاي مجموعه پول، کارتهاي کرديت و پول هاي الکترونيکي) تغيير کرده و در شکل تکامل يافته دوران پول، ضرورت تماس فيزيکي به آن منتفي شده است و پشتوانه واقعي پايه پولي را رونق اقتصادي هر کشور و استحکام جامعه سياسي اش تشکيل مي دهد. از کشورهايي که يک دوره نسبتا طولا ني از رونق اقتصادي و ثبات سياسي برخوردار بوده اند، ملا حظه  مي کنند که پول ملي شان به عنوان پايه پولي بين المللي قرار مي گيرد.

نرخ مبادله ارزي

دولتها در مواقع بحرانها و مشکلا ت ارزي، علي الخصوص هنگام کمبود ذخاير ارزي و بروز و مشاهده کسري در تراز پرداخت هاي خارجي يا نياز به ارز فراوان جهت سرمايه گذاري در داخل يا خارج ازکشور به کنترل هاي ارزي به دليل اثرات و پيامدهاي بي شمار آن در اقتصاد متوسل مي شوند. زيرا به عنوان يک سياست يا ابزار مي تواند در تثبيت نرخ ارز، نگهداري، حفظ، افزايش ذخاير ارزي،  جلوگيري از فزوني ميزان کسري يا رفع آن در تراز پرداخت هاي خارجي و نيز باز پرداخت بدهي هاي خارجي، جلوگيري از خروج سرمايه، حمايت و مراقبت از رشد صنايع نوپا و همچنين به منظور کسب درآمد، مورد استفاده دولتمردان و سياستگذاران قرار گيرد، که به دو طريق يا روش تحت عناوين مستقيم و غيرمستقيم در نظام ارزي مداخله مي نمايند.
در روش مستقيم، سياستگذار با اعمال سياست ميخکوب بالا  (افزايش يا تقويت نرخ ارز يا به عبارتي تنزل يا تضعيف ارزش پول ملي) يا ميخکوب پائين (تنزل يا تضعيف قيمت ارز و به نوعي افزايش يا تقويت ارزش پول ملي) يا بلوکه  و مسدود کردن حساب هاي ارزي (اجازه برداشت با مجوز بانک مرکزي خواهد بود) يا اجراي سيستم چند نرخي ارز و در روش غير مستقيم  با اعمال سياست تغيير نرخ بهره و حقوق و عوارض گمرکي و سهميه بندي کالا هاي وارداتي و نيز اعطاي جوايز صادراتي به کنترل ارزي مبادرت مي ورزد.

اثرات تغيير نرخ مبادله ارزي بر اقتصاد

تغيير نرخ ارز و ارزش پول ملي بر اقتصاد از دو بعد قابل بررسي است:
1- افزايش يا تقويت قيمت ارز; الف) اقتصاد داخلي; افزايش نرخ ارز در حقيقت سقوط يا تنزل ارزش پول ملي محسوب مي شود و تنزل ارزش پول ملي برابر است با ترقي قيمت کالا ها و خدمات در داخل و فزوني آن موجب افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري و در نتيجه قيمت تمام شده توليدات خواهد گرديد، زيرا ميزان سرمايه گذاري ثابت و درگردش که ارتباط مستقيم با توليد دارند اجبارا و الزاما  بايد افزايش يابد، همچنين به دليل روند صعودي قيمتها درآمد قابل تصرف افراد از قدرت خريد کمتري برخوردار خواهند بود و نيز به دليل افزايش هزينه ها و کاهش قدرت خريد، اشخاص به اشتغال در شغل دوم يا شغلهاي کاذب و انگلي و سودآور روي آورده و چنانچه روند ادامه  يابد و بخشهاي سرنوشت ساز در اقتصاد  مورد حمايت قرار نگيرند، توليدات بخش هاي مولد، روند نزولي به خود خواهد گرفت که پيامدهاي مثبتي به همراه نخواهد داشت.
ب) اقتصاد خارجي; طرق و سياست هاي مختلفي براي بهبود و اصلا ح کسري تراز پرداخت هاي خارجي وجود دارد که يکي ازآن طرق، تنزل ارزش پول ملي در کوتاه مدت مي باشد، زيرا سقوط ارزش پول موجب  افزايش صادرات و کاهش واردات و همچنين سبب تقليل اعتبار بين المللي پول و نيز افزايش توان سرمايه گذاري خارجيان در کشور و کاهش ميزان سرمايه گذاري کشور در خارج مي گردد.
2- تنزل يا تضعيف نرخ ارز; افزايش يا تقويت ارزش پول ملي دقيقا عکس تاثيرات تنزل يا تضعيف ارزش پول ملي مي باشد.
با عنايت به رئوس مطالب فوق در خصوص تغييرات نرخ ارز در اقتصاد، چه بايد کرد تا نوسانات ارزش پول ملي، يا به نوعي ارزش در بازار محدود يا  ناچيز باشد، که به دليل ضرورت اهميت اولي تر است نقش واثرات عرضه و تقاضاي ارز را ارز در بازار شناسايي نمائيم، زيرا هر کدام به نوبه خود عامل  و  فاکتور بسيار مهم و موثري در تغييرات ارزش مي باشند.
1 - عوامل و کانالهاي عرضه ارز عبارتند از: صادرات کالا  و خدمات که بيشترين ارز آوري را به خود اختصاص مي دهد، توريسم، سلف خري ارز(هنگام فروش)، دانشجويان، کارکنان و کارگران خارج از کشور
2- عوامل کانالهاي تقاضاي ارز; واردات کالا  و خدمات که ميزان عمده تقاضاي ارز را به خود اختصاص داده، توريسم، زيارت،  بيماران اعزامي، سلف خري ارز (هنگام خريد)، دانشجويان،  کارکنان و کارگران ساير کشورهاي شاغل در داخل، هرکدام از اين موارد را به لحاظ تاثير در بازار و کاهش يا افزايش قيمت ارز مي توان با يک تجزيه و تحليل مقدماتي بررسي کرد.

تراز بازرگاني خارجي

چنان که ارز حاصل از صادرات بيشتر از واردات باشد، در حقيقت ارز وارد کشور گرديده است که در صورت تداوم، تراز خارجي با مازاد مواجه مي باشد و در حالت عکس اگر ارز اختصاص يافته به واردات نسبت به ميزان ارز حاصل از صادرات فزوني يابد، تراز خارجي در بلندمدت منفي يا به عبارتي با کسري مواجه مي باشد، که پيامد مثبت به همراه نخواهد داشت.
کشورهايي که تراز پرداخت هايشان دائمي و مستمر با کسري مواجه مي باشد، به دليل عدم مطلوبيت و آثار زيانبار اقتصادي و سياسي آن از راه هاي گوناگون و متفاوتي مانند: استفاده از ذخاير ارزي، استقراض يا هر دو شکل آن نسبت به تامين، تاديه و تسويه اقدام مي نمايند، که در اين حالت با کاهش ذخاير ارزي به دليل پرداخت ارز فراوان به منظور واردات، کاهش يا توقف يا رکود فعاليت هاي توليدي به علت افزايش نرخ ارز و سير صعودي تورم جديد منبعث شده از استقراض داخلي، وابستگي با کالا هاي ساير کشورها، رشد ميزان بيکاري مولد در داخل، افزايش فعاليت هاي واسطه اي و در نهايت آسيب پذيري اقتصادي، تورم و کاهش روزافزون ارزش پول داخلي روبه رو خواهند شد.

کسري بودجه يا اعانه از مردم

نقش اصلي سياست هاي پولي، تنظيم و مهار حجم نقدينگي مورد نياز، هماهنگ با رشد امکانات توليدي هر کشور است. در اين چارچوب، سياستگذاران پولي با تنظيم و کنترل حجم نقدينگي بر رفتار عاملا ن اقتصادي تاثير مي گذارند و از اين طريق ساير بخش هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهند. يکي از اين سياست ها که نقش اساسي در ساختار اقتصادي کشور دارد، خلق پول جديد براي تامين کسري بودجه است. تامين کسري بودجه از طريق خلق پول جديد، بر حجم پول و رشد نقدينگي آثار انبساطي داشته و منجر به کاهش ارزش پول مي گردد. همواره در ايران خلق پول جديد يکي از سازوکارهاي تامين کسري بودجه به وسيله دولت ها و يکي از ساده ترين روش هاي تامين درآمد بوده است. در واقع دولت از حق قانوني خود براي انتشار پول استفاده مي نمايد و کسري بودجه خود را با انتشار پول و افزايش پايه پولي، تامين مي کند. چنان که مي بينيم طي 5 سال حجم نقدينگي کشور از رقم 417524 ميليارد ريال در سال 1381 به رقم 1237850 ميليارد ريال در سال 1385 بالغ گرديده و با افزايش 296 درصدي روبه رو بوده است که نشانگر افزايش مداوم قدرت خريد دولت به بهاي کاهش ارزش پول ملي و بالطبع قدرت خريد مردم مي باشد. در واقع دولت ها با انتشار پول و افزايش پايه پولي، مقادير مشخصي از منابع موجود در اقتصاد را در اختيار خود گرفته و با ورود اين پول به جريان مخارج خود، موجب بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها و در نتيجه تورم گرديده اند که تورم ناشي از افزايش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول گرديده و سپس به صاحبان پول در جامعه تحميل گرديده است. در واقع مي توان گفت صاحبان پول مورد سرقت دولتي قرار گرفته اند زيرا تورم و کاهش ارزش پول، مردم را مجبور مي سازد تا از خرج کردن مقداري از درآمدشان صرفنظر نموده و آن را براي جبران اثر پول ايجاد شده توسط دولت صرف نمايند. في الواقع سياست تامين مالي کسري بودجه از طريق انتشار پول، سياست ناعادلا نه اي است، زيرا بار آن به صورت ناعادلا نه بين قشرهاي مختلف جامعه توزيع مي گردد. بنابراين با ايجاد تورم آگاهانه دولت به سبب انتشار پول و به تبع آن کاهش ارزش پول، مردم منابع کمتري نسبت به گذشته و دولت نيز منابع بيشتري نسبت به گذشته براي هزينه نمودن نزد خود خواهند داشت. در واقع مي توان گفت دولت ها در طي اين سال ها با پولي کردن کسري خود و کاهش آگاهانه ارزش پول ملي، نسبت به جمع آوري اعانه از عموم مردم و بدون کسب اجازه از آنها اقدام نموده اند.

حساب ذخيره ارزي و درآمدهاي نفتي دولت

در پنج سال گذشته يعني ابتداي سال 1381 تا آخر سال 1385 ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه بالغ بر 187/459 ميليارد دلا ر بوده و تقريبا تمام اين مبلغ در اين سال ها هزينه شده است. در صورتي که پيش بيني برنامه چهارم توسعه استفاده ساليانه 15 ميليارد دلا ر درآمد نفتي و واريز باقي آن به حساب ذخيره بوده است. بدين ترتيب با وجود آن که درآمد نفتي حاصله در سال 1385 نسبت به سال 1381 تقريبا 2/26 برابر شده، اما مصرف اين حجم عظيم از درآمدهاي نفتي نه تنها باعث تغييرات قابل ملا حظه در رشد اقتصادي نشده بلکه به خاطر شيوه و محل مصرف اين درآمدها در سال هاي 1381 تا 1385 روند رشد اقتصادي رو به کاهش نهاده و از رقم 6/5 درصد به 4/6 درصد تنزل يافته است!
چنان که مي بينيم، افزايش مصرف درآمدهاي نفتي، تبديل آن به ريال و تزريق آن به اقتصاد، يکي ديگر از عوامل اصلي افزايش حجم نقدينگي، تورم و کاهش ارزش  پول ملي در اين دوره مي باشد. به تعبير ديگر دولت ها  در تمامي سال هاي 1381 تا 1385 راحت ترين راه را براي تامين کسري بودجه خود انتخاب کرده و با تزريق اين حجم نقدينگي به بدنه اقتصاد، منجر به افزايش بيشتر نقدينگي، تورم و کاهش ارزش پول شده اند.
در صورتي که اتخاذ مديريت ذخاير ارزي و واريز وجوه مازاد ارزي برابر دستور العمل اعلا مي به دولت ، مي توانست به دليل تاثر گذاري بر نقدينگي  و به تبع آن تورم و ارزش پول و بازار سرمايه، باعث  ثبات اقتصادي، رونق بازار سرمايه و حفظ ارزش پول ملي گردد.
هدف اصلي از تاسيس اين حساب، کمک به رفع کمبودها و ضعف هاي فاحش و آشکار بخش دولتي و مديريت حاکم بر آن نبوده است، اما مقايسه سهم برداشت هاي بخش دولتي از منابع اين حساب در مقايسه با برداشت هاي بخش غير دولتي، حکايت از آن دارد  که ميزان برداشت هاي دولت، از اهداف پيش بيني شده فراتر و در مقابل، تسهيلا ت پرداختي به بخش غير دولتي در چند سال اخير، در حد سهم منظور شده براي اين بخش نبوده است، بطوريکه در طول پنج سال منتهي به 1385 از محل حساب ذخيره ارزي نزديک به هشت ميليارد و 600 ميليون دلا ر، به بخش  خصوصي وام داده شده است و سهم برداشت دولت از اين حساب  به 31 ميليارد دلا ر رسيده است. يعني در واقع، بخش خصوصي ازسهم 25 ميلياردي خود، کمتر از يک سوم آن را برداشت کرده است و ما بقي  توسط دولت هزينه شده است! که بيشتر مصارف جهت پرداخت تعهدات ارزي، واردات، تسريع در پروژه هاي سرمايه گذاري، بازپرداخت بدهي هاي دولت و شرکت  هاي دولتي به بانک ها و تامين کسري بودجه بوده است.
بيماري هلندي

بيماري هلندي به شکلي خاص از تحولا ت اقتصادي که بيشتر گريبانگير کشورهايي ا ست که صادرات عمده مواد اوليه دارند. البته اين وضعيت مختص کشورهاي در حال توسعه نبوده و برخي کشورهاي صنعتي جهان نيز بدان دچارند.
 در اقتصاد ايران افزايش قيمت نفت و افزايش ميزان صادرات منابع طبيعي ديگر در چند دهه اخير موجب  بالا  رفتن درآمد ملي و ذخاير ارزي کشور شده است.
عمران و بازسازي زيرساخت هاي کشور و برنامه هاي رفاه و تامين اجتماعي پس از جنگ در قالب افزايش مخارج دولت و رشد سرمايه گذاري در بخش غير تجاري، منجر به جريان يافتن ارز حاصل از فروش ذخاير به سمت بازار شده و باعث افزايش حجم نقدينگي در دست مردم گرديده  است. افزايش نقدينگي، به نوبه خود زمينه ساز ايجاد يک تورم دو رقمي مزمن در کشور گشته و در چنين  شرايطي، با کاهش بيشتر ارزش پول داخلي روبرو گشته ايم. در واقع  افزايش درآمدهاي ارزي و هزينه  کردن  آن  در بخش هاي توليدي و صنعتي از طريق واردات کالا هاي سرمايه اي و غير مصرفي به  دليل ايجاد مشاغل جديد و چرخه توليد در داخل کشور، منجر به تقاضاي جديد عوامل توليدي براي پول گشته و خود عاملي در جهت فشار بر اقتصاد کشور و دولت در جهت نشر پول جديد گرديده است.

عدم کارايي بازار سرمايه و توليد

امروزه در ايجاد  يا توسعه فعاليت هاي يک واحد صنعتي، بازرگاني يا مالي، لا زم  است عوامل و امکانات پراکنده به نحوي جذب شوند تا در جهت تقويت آن واحد مورد  استفاده قرار گيرند. يکي از  عوامل، سرمايه است که بايد به شريان واحد هاي فعال تزريق گردد، امکانات لا زم براي تداوم و توسعه آن ها فراهم آيد. با توجه به اينکه بازار سرمايه منبع تامين مالي بلند مدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت که  نبود منابع تامين مالي بلند مدت، بازار سرمايه جامع و کارآمد و کمبود  نهاد مالي، يکي از مهمترين مشکلا ت  در راه  توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است.
معمولا  سرمايه گذاري با هدف کسب نرخ بازده مورد  انتظار  اتخاذ مي شود و سرمايه گذاران به دنبال به حداقل رسانيدن انحراف نا کارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است که مجموعه يا سبدي از دارايي هاي قابل سرمايه گذاري را در نظر بگيرد تا ارزش فعلي سود خود را به حداکثر برساند.
طي سال هاي اخير، عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليد يکي از مشکلا ت اصلي کشور بوده است، به طوريکه باعث روند نزولي  رشد اقتصادي کشور طي سال هاي گذشته شده است.
جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در کشور که يک متغير بسيار مهم  در جلب سرمايه گذاري ها است، پايين بودن نرخ بازده مورد  انتظار سرمايه گذاري ها در بخش توليدات نسبت به ديگر فرصت هاي سرمايه گذاري از عوامل مهمي است که باعث گرديده تا افراد سرمايه هاي خود را در کارهاي غير توليدي سرمايه گذاري کنند.
کمبود نقدينگي و سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش توليد کشور منجر به ورود دولت براي جبران کمبود نقدينگي و همراهي با توليد کنندگان گرديده است، و در اختيار قرار دادن اعتبارات بيشتر توسط دولت نيز از منابعي چون فروش  ارز  حاصل از صادرات و يا استقراض از بانک مرکزي و فروش اوراق قرضه صورت گرفته که در نهايت با چاپ و نشر پول جديد و رشد حجم نقدينگي، منجر به کاهش ارز پول داخلي گرديده است.
پيامدهاي تماس عدم توازن هاي اقتصادي به وجود آمده توسط دولت ها در سال هاي اخير و خصوصا ازسال 1381 به فشارهاي اقتصادي کنوني به اقشار مختلف جامعه  و سمت گيري هاي  حرکت سرمايه به سمت تملک هر چه بيشتر زمين، مسکن، ارز و طلا  و احتکار آن از سوي صاحبان سرمايه، در کنار حرکت خروج سرمايه از کشور و بخش توليده بوده است.دولت ها، ساليان دراز، سعي بر شتاب حرکت چرخه اقتصادي کشور از طريق تزريق ارز و ريال بر طبق صنعت کشور به جهت رشد و توسعه اقتصادي نموده اند، ليکن به دليل بي برنامگي و پراکندگي حمايت ها و در نظر گرفتن مزيت نسبي و اولويت ها در سياست هاي حمايتي، نه تنها تغيير قابل توجهي از بخش توليد و صنعت صورت نگرفته، بلکه باعث افزايش حجم  نقدينگي موجود در کشور و کاهش بيش از حد  ارزش پول ملي گرديده است. به طوري که  ارزش پول ملي در بين کشورهاي جهان و حتي فقير ترين  آن ها که هنوز از برگ درختان براي پوشاندن خود استفاده مي کنند در رده هاي پايين قرار دارد.

نتيجه

چنانکه مي بينيم، در اقتصاد ايران به دليل عدم توازن بين حجم توليدات و فعاليت هاي اقتصادي مولد با مقدار پولي که بايد به اين مجموعه کالا ها به گردش درآورد، نداشتن اقتصاد قوي و توليدات با کيفيت بالا  که قابليت رقابت با کالا هاي خارجي را داشته باشند، عدم انضباط مالي و دولت ها در سال هاي اخير و رعايت نکردن تعادل هاي بودجه اي  منجر به کسري هاي مداوم  بودجه اي شده است. در واقع در اين ساليان دولت ها، به دليل حضور مديريت مشترک مديريتي در بخش دولت ها و شرکت هاي دولتي، همواره با مشکل و زيان، سو» مديريت و کسري پايان سالي همانند شرکت هاي دولتي روبرو  بوده اند، تعدادي از مديران شرکت هاي دولتي همانگونه که برخي از شرکت هاي دولتي را به ورطه سقوط و نابودي کشانيدند، در عرصه مديريت هاي چند گانه دولتي خود نيز منجر به زيان هاي غير قابل جبراني گشته و تنها  در پي متاع خود گام برداشته اند، به عنوان مثال مديراني را مي توان نام برد که هم اکنون در مقابل ديدگان همه و با ثروت هاي مردم دست به تاسيس موسسات مالي بزرگ و بانک هاي آنچناني زده اند در صورتي که به گذشته هر يک بازگرديم،  اين  ثروت هاي چند هزار ميليارد توماني را مي بينيم که در فاصله زماني کمتر از ده سال اندوخته شده است، و هر چه بيشتر دقت مي کنيم  براي اين ثروت ها تفکر هوشمندانه آنچناني که در پس اين ثروت ها باشد نخواهيم ديد، ثروت هايي که از مديريت  توليد و در پي شکوفايي اقتصاد  ببار  آورده و تاثيرات آن را  در تراز بازرگاني کشور بتوان ديد، کشوري که در طول سال هاي 1377  تا 1385 تنها بالغ بر 60 ميليارد دلا ر صادرات کالا به خارج را داشتند همواره تراز بازرگاني آن با کسري مواجه شده است.) عدم کارايي بازار سرمايه و توليد و خروج سرمايه از بخش هاي توليدي به بخش هاي غير توليدي بازار  سرمايه که از بازدهي و  سود بالا تر به همراه ريسک کمتر در بازگشت  سرمايه برخوردار مي باشند، جريان يافتن ارز حاصل از فروش ذخاير نفتي به سمت بازارهاي داخلي و انتقال تورم ناشي از بيماري هاي هلندي به داخل کشور، افزايش مصرف درآمدهاي نفتي و تزريق آن پس از تبديل به ريال به اقتصاد کشور، استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي در جهت تامين بخشي از کسري بودجه و بازپرداخت بدهي هاي معوقه دولت و تبديل آن به ريال و تزريق نقدينگي حاصل به بدنه اقتصاد و سيستم پولي کشور، تاسيس موسسات قرض الحسنه و خلق کننده پول جديد که با توجه به قدرت هاي حامي خود از هيچ نهاد دولتي تمکن پذير نيستند و با وعده هاي آنچناني و جمع آوري  نقدينگي در دست مردم و سفته بازي در بهره پرداختي و نزول دريافتي در جهت تقويت مجموعه نزديکان  خود گام برداشتند و محل امني را براي پول شويي مهيا ساخته اند و بسياري از اين قبيل مواردبا کاهش روزافزون ارزش پول ملي روبه رو گشته ايم.
چنانکه ملا حظه مي شود و با دلا يلي که در اين مقوله نمي گنجد، مي توان ملا حظه کرد که به هيچ وجه نشانه اي از ارتباط تغييرات ارزش پول ملي کشور به واسطه شکل و شمايل آن نمي توان يافت، در واقع بحث اصلي در محاسبه و نمايش ارزش پول ملي اين است که يک واحد پول ايران با چند واحد پول غيرايراني برابري نموده و در چه نقطه اي قدرت خريد اين دو واحد پول با يکديگر همتراز مي گردد. به شکل ديگر مي توان گفت وقتي يک دلا ر آمريکايي با نرخي برابر 9000 ريال ايراني معامله مي گردد، بيانگر اين واقعيت است که عيار يک واحد پول آمريکايي که از اقتصاد سالم آمريکايي نشات گرفته  است، قدرتي بالغ بر 9000 برابر عيار يک واحد پول ايراني نشات گرفته از اقتصاد ناسالم ايراني داراست و در واقع قدرت و پشتوانه اقتصادي، صنعتي و سياسي هر واحد پول آمريکايي 9000 برابر قدرت و پشتوانه اقتصادي و صنعتي يک واحد پول ملي ايراني است که اين قدرت در يک فرآيند زماني و تحت شرايط مديريت صحيح اقتصادي، صنعتي، سياسي و اقتصاد ملي اين کشور به وجود آمده است.
در چنين شرايطي اگر يک عدد همبرگر  مک دونالد در آمريکا يک دلار (يک واحد پول آمريکايي)  باشد، خريدار ايراني در زمان مبادله و جهت خريد اين کالا  مي بايست 9000 ريال (9000 واحد پول ايراني) پرداخت نمايد و از آنجا که ارزش پول ملي هر کشور توسط دولت آن کشور  پشتيباني و تاييد مي گردد، بنابراين در صورت تصميم دولت آمريکا مبني بر چنج پول دريافتي و تبديل پول ايراني به پول رسمي خود، در ازاي هر 9000 ريال ايراني قادر به مطالبه يک دلا ر خواهد بود.
حال در صورتي که نرخ مبادله ارز در سيستم عرضه و تقاضاي بازار و به سبب افزايش قدرت اقتصادي کشور، افزايش توان توليدات داخلي و صادرات کشور، افزايش حجم مبادلا ت بين المللي و مقبوليت بيشتر پول داخلي در مجامع بين المللي با افزايش مواجه گردد، نرخ برابري ريال و دلا ر نيز تغيير کرده و قدرت تبديل پذيري آن افزايش خواهد يافت وبه طور مثال با تغيير نرخ مبادله از 9000 ريال به 3000 ريال، در ازاي هر 3000 ريال مي بايست يک دلا ر تاديه گردد. در حالتي که ارزش گذاري نرخ مبادله ارز به صورت صوري و خارج از سيستم عرضه و تقاضا باشد و در صورتي که ارزش گذاري بيشتر از واقع بر روي پول ملي باشد و در صورت قدرتمند  نبودن صنعت و اقتصاد کشور در برآورده کردن نيازهاي بازار داخلي وقف دادن خود در جهت حفظ بازارهاي خارجي کالا ها و خدمات در بازار رقابتي بين المللي، به دليل افزايش قيمت توليد وقيمت کالا هاي توليدي در داخل کشور، روند حرکت مبادلا ت کشور به سمت واردات بيشتر و تمايل به سمت کالا هاي خارجي شيفت پيدا کرده و موجب کسري بيشتر تراز پرداخت ها و کاهش ارزش پول ملي در جهت نيل به ارزش واقعي آن خواهد گرديد.
در واقع ارزش گذاري بيشتر از واقع بر روي پول ملي در اقتصادي که داراي توان توليدي و رقابتي لا زم جهت برآورده کردن ارزش اسمي خود ندارد، به مثابه ترمز بخش صنعت و توليدات کشور درکنار افزايش قدرت دولت در نشر و چاپ اسکناس بيشتر و افزايش بيشتر سرعت افول ارزش واقعي پول داخلي خواهد بود.
جايگزيني پول يک کشور با پول هايي که از صفر کمتر برخوردارند را به شکلي مي توان سياست کاهش فشار رواني مردم در مقابل خريد از کشورهاي خارجي و داخل کشور دانست، چرا که همگام با تغيير شکل و کاهش تعداد صفرهاي موجود بر روي پول داخلي، از حجم آن نيز در جامعه کاسته شده و از تعداد واحد پول مورد مبادله چه در داخل و چه در زمان تعاملا ت بين المللي مي کاهد.
در واقع تغييرات ارزش پول داخلي در صورتي که با تغييرات حجم پول موجود در کشور همراه نباشد منجر به تغييرات و تاثيرات مخرب و کلا ن اقتصادي خواهد گرديد، ليکن در حالتي که همراه با افزايش ارزش هر واحد پول داخلي به همان نسبت از حجم پول داخلي موجود در بازار و اقتصاد کشور کاسته شود، نظر به افزون نشدن قدرت جديد به پول موجود در جامعه، در بازار داخلي نيز تغييري در ضرايب مربوط به رشد اقتصادي، تورم، نقدينگي، قيمت عوامل توليد و غيره مشاهده نخواهد شد.
ليکن در بلندمدت و به علت بيمار بودن اقتصاد کشور، تورم بالغ بر 30 درصدي، کسري هاي سرسام آور بودجه اي دولت ها، سياست هاي انبساطي بدون منطق، پائين بودن (در حد صفر) بهره وري عوامل توليد، پائين بودن نرخ رشد اقتصاد کشور (بالغ بر 4 درصد)، وابستگي مطلق به صادرات و درآمدهاي نفتي، عدم جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در داخل، نداشتن مزيت نسبي در بيشتر صنايع داخلي، حاکم نبودن دانش مديريت نوين دولتي بر بدنه مديريتي دولتي و تصميم گيري دولت ها، غير شفاف بودن آمارها و غير واقع بودن آنها، عدم استقلا ل بانک مرکزي و قدرت هاي بازدارنده در جهت جلوگيري از هزينه هاي غيرمنطقي و کارشناسي نشده دولت ها، عدم قدرت لا زم در مجلس به جهت جلوگيري از حرکت هاي خارج از برنامه جامعه و بلندمدت توسعه کشور توسط دولت ها، عدم توانايي مجلس در جلوگيري از استفاده غيربرنامه اي و خارج از مصوبات مجلس در بخش ذخاير ارزي و حساب ذخاير ارزي، حمايت هاي بي حد و حصر از شرکت هاي دولتي يا تحت مالکيت افراد منصوب و نزديکان به دولت هاي قبل و بعد و سياستمداران داراي قدرت و پرداخت بدهي ها و خسارات ناشي از سو»مديريت هاي صورت گرفته در شرکت هاي تحت فرمان ايشان، ايجاد پول جديد توسط موسسات، بنگاه هاي قرض الحسنه و بانک هاي خصوصي که سرمايه هاي عظيم مردمي را به جهت استفاده در عمليات سفته بازي و بين بخشي خود بلوکه کرده و از چرخه توليد خارج مي سازند، جابه جايي ارقام چند صد هزار ميليارد ريالي با نرخ هاي بهره پائين (حدود 3 تا 7 درصد) از بانک هاي دولتي به بانک هاي خصوصي، توسط وام گيرندگان دانه درشت و نور چشمي که با حربه ايجاد کارخانه و فراهم کردن فرصت هاي شغلي جديد براي افراد بيکار صورت گرفته و سپس از محل سود اخذ شده بالغ بر 18  تا 27 درصد از بانک خصوصي نسبت به بازپرداخت اصل و فرع بدهي به بانک دولتي اقدام کرده و بااين عمل که ساليان دراز در سيستم بانکي کشور در حال اجراست بخش عظيمي از سرمايه هاي داخلي کشور از مسير توليد خارج گرديده و در جهت خلق پول جديد به کار گمارده شده است، عوارض سنگين گمرکي به کالا هاي مصرفي و مورد نياز مردم به جهت حمايت از صنايع بدون توجيه اقتصادي که از يارانه هاي صادراتي و مشوق هاي مختلف نيز بي بهره نيستند و...
بسياري از معضلا ت اقتصادي و اجتماعي ديگر موجود در اقتصاد کشور، مجددا با افزايش تعداد صفرها در پول ملي مواجه خواهيم گرديد. با محاسبه اي ساده در صورتي که ساليانه 30 درصد به رشد نقدينگي و حجم  پول در گردش کشور افزوده شود و به فرض کاهش 25 درصدي ساليانه ارزش پول ملي و افزايش 25 درصدي تورم 1000 ريال پول سال 1386 در پايان سال 1391 معادل 341 ريال خواهد بود. در واقع با اينکه فردي در سال 1391 قدرت  خريدي برابر سال 1386 داشته باشد، مي بايست مبلغ بالغ بر 3055 ريال جهت خريد ارايه نمايد!؟ ( باز هم براي درک بهتر و در صورت محاسبه به پول قبل از کاهش 3 صفر، مي توان گفت سه ميليو ن و پنجاه و پنج هزار ريال سال 1391 معادل يک ميليون ريال سال 1386 خواهد بود). حال سوال اساسي اين است که در شرايطي که اقتصاد کشور چندان محلي براي اعراب و سخن  گفتن ندارد و توليدات  کشور و صادرات کالا  و خدمات نيز حرفي برا ي گفتن نداشته است، آيا کاهش يا افزايش سه صفر مشکلي از مشکلات اقتصادي چه در کوتاه مدت يا بلند مدت حل خواهد کرد و آيا هزينه اي بالغ بر 700 ميليارد ريال جهت جمع آوري و نشر اسکناس جديد به همراه چند صد هزار ميليارد ديگر براي تغييرات درسيستم هاي حسابداري و الکترونيکي وشرکت ها،  بانک ها و...  هزينه  هاي آموزشي و ... توجيه اقتصادي خواهد داشت؟
به نظر اين جانب تنها چند دليل براي اين سياست مي توان مترتب شد، اول اينکه سيستم مالي کشور به دليل افزايش چک پول ها و اسکناس هاي تقلبي موجود در بازار در حال فلج شدن مي باشد و ضرورتا مي بايست اين سياست اعمال گردد، دوم اينکه دولت تصميم دارد با  چاپ پول ملي و تغيير شکل آن را در دوران زمام داري خود در تاريخ اثر گذار باشد!؟، سوم اينکه دولت از آنجايي که تمامي کارهاي معوقه خود را انجام داده و اقتصاد و جامعه ايران ديگر با مشکلي مواجه نيست و به خاطر خالي نبودن عريضه تصميم به انجام اين کار گرفته است، چهارم اينکه اين طرح به دليل اجبار و بر اساس تصميم مسئولا ن کشورهاي حوزه خليج فارس  مبني بر انتشار پول واحد عربي صورت گرفته و نگراني هايي را در ميان محافل اقتصادي نسبت به آينده واحد رسمي پول ايران ( ريال) ايجاد کرده است. پنجم; در صورت وارد شدن به مرحله چاپ اسکناس هاي يکصد، دويست و پانصد هزار ريالي که با توجه به روند رو به رشد حجم نقدينگي در ساليان نزديک دور از انتظار نخواهد بود، کنترل تعداد صفرهاي روي اسکناس ها از دست سيستم بانک مرکزي و دولت خارج گشته و ظرف سه يا چهار سال آينده با اسکناس هايي که داراي شش صفر مي باشند مواجه خواهيم گرديد، در واقع تعداد صفرهاي پول ملي به مرحله جهشي خود نزديک شده است و از اين پس حرکت به سمت افزايش تصاعدي صفرها خواهد بود. ششم; از آنجايي که دولت امکان مرتفع کردن رشد تزايدي نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملي را در مدت زمان باقي مانده از دوره تصدي گري خود نخواهد داشت، به جهت يک حرکت تبليغاتي و کوتاه مدت تصميم به اجراي اين پلتيک براي مختل  نمودن اذهان عمومي نموده، تا در کوتاه مدت و با توجه به عدم امکان تحليل واقعيت اقتصادي صورت گرفته توسط اذهان عمومي، به آراي بيشتري دست يايد. در واقع عموم مردم در صورت تحقق سياست کاهش تعداد صفرهاي پول ملي، در کوتاه مدت اينگونه تصور خواهندکرد که  اسکناس  يک هزار  توماني آن ها، به علت اقتصاد شکوفاي ايران و عملکرد مثبت دولت است که به ارزش سال هاي 1359 تا 1360 بازگشته است؟!
به شکل ديگر  مي توان مدعي شد دولت با تحميل هزينه اي  بالغ بر 700 ميليارد ريال به جهت انتشار پول جديد و صدها  ميليارد ريال ديگر به سيستم انفورماتيک، حسابداري، بانکي و آماري کشور به نوعي تصميم به لا پوشاني معضلا ت اقتصاد موجود در کشور دارد. لذا بهتر است به جاي بازي با صفرها به حل بنيادي مشکلا ت اقتصادي بپردازيم.

نفت و توزيع ناعادلا نه ثروت

يکي از مخرب ترين آثار درآمدهاي نفتي در شکل توزيع درآمدهاي آن است. در جامعه اي که «رانت» يا درآمد نفت وجود ندارد، درآمد افراد محصول کار، سرمايه و زمين است و از آنجا که اين سه عامل مي توانند نابرابر توزيع شده باشند، طبعا درآمد نيز ميان مردم نابرابر توزيع مي شود. حال فرض کنيم که درآمد مشترکي (مثل نفت) در اين جامعه به دست آيد، براي فهم اين مسئله که درآمد حاصل چگونه توزيع مي شود از مثال ذيل استفاده مي کنيم; جامعه اي را در نظر بگيريم که فقط 3 نفر عضو آن هستند (3 نفر معرف سه طبقه بالا ،  متوسط و پائين) و درآمد روزانه اين سه نفر به ترتيب برابر است با 80، 15 و 5 تومان که جمعا معادل يکصد تومان در روز مي شود.
اگر ضريب جيني (ضريبي است ميان صفر و يک. اگر هر سه نفر دقيقا درآمد مساوي داشته باشند، ضريب جيني يا نابرابري در حداقل خود يعني صفر است و اگر يک نفر تمام درآمد و بقيه هيچ درآمدي نداشته باشند، ضريب جيني در حداکثر خود يعني يک مي شود، ضريب جيني جوامع بين اين دو رقم است.) را براي اين جامعه سه نفري محاسبه کنيم، برابر 50  درصد مي شود که نشاندهنده توزيع بسيار نابرابر است، که مي توان گفت اين نابرابري به دليل تفاوت در ثروت و کار و کوشش آنهاست.
حال اگر فرض کنيم در چنين جامعه اي يک چاه نفت  کشف شده است که افراد ديگري آن را توليد و استخراج کرده و هر روز 200                                                                                                                             تومان ارزش افزوده آن را به اين سه نفر پرداخت مي کنند واين چاه نفت هم ملک مشاع اين سه نفر باشد،  احتمالا ت مختلفي براي توزيع آن مي توان در نظر گرفت.
الف- افرادي که خيلي مساوات طلب هستند، خواهند گفت که به فقرا سهم بيشتر و به ثروتمندان سهم کمتري بدهيد، تا حتي المقدور به سوي برابري بروند. در اين صورت  ممکن است به نفر اول 20 و به نفردوم 85 و به نفرسوم 95 تومان پرداخت شود تا هر سه نفر به طور يکسان جمعا و روزانه نفري صد تومان درآمد داشته باشند. در اين صورت ضريب جيني برابرصفر مي شود و برابري کامل مي گردد.
ب- ممکن است گفته شود: که که کاري به درآمد فعلي آن ها نداريم، چون درآمد اخير نفتي مشاع است و مي بايست آن را به صورت کاملا  مساوي ( نفري 66/7 تومان) توزيع کنيم. و در اين صورت نفر اول 146/7 تومان، نفر دوم 81/7 تومان و نفر سوم 71/7 تومان در روز درآمد خواهد داشت و ضريب نا برابري با کاهش شديد به 17درصد تنزل مي کند و به لحاظ معيارهاي نابرابري در جوامع کنوني رقم بسيار خوبي است.
ج- در صورتي که گفته  شود سهم هر کس از پول نفت به دست آمده معادل درآمد موجود است لذا 200 تومان موجود است را به نسبت درآمد افراد  توزيع مي کنيم، در اين حالت، به نفر اول روزانه 160 تومان، و به نفر دوم 30 تومان و به نفر سوم 10 تومان پرداخت خواهد شد. در اين صورت ضريب جيني هيچ تغييري نمي کند و کماکان برابر همان رقم 50درصد باقي مي ماند.
الگوي توزيع درآمد نفت از خلا ل بودجه ايران با هيچ يک از سه حالت فوق انطباق ندارد، زيرا طي ساليان گذشته نه تنها ضريب جيني کم نشده يا ثابت نمانده، بلکه بيشتر هم شده است. به عبارت ديگر 200 تومان فوق به اين صورت توزيع شده که بيش از 160 تومان به نفر اول و کمتر از 15 تومان به نفر دوم و کمتر از 5 تومان به نفر سوم تعلق گرفته است. اين واقعيت را از روي تغييرات سهم درآمدي 20 درصد طبقات درآمدي  بالا  و 40 درصد طبقات  درآمدي پايين در ايران مي توان  به راحتي مشاهده کرد، که سهم پولدارها بيشتر  و سهم فقرا کمتر شده است.
به عبارت ديگر سهم طبقات پولدارتر از درآمدهاي نفتي بيش از نسبت درآمد و ثروتشان بوده و درآمدهاي نفتي به بدترين شکل ممکن توزيع شده است و هر کس که پول، درآمد و موقعيت (رانت) درآمد بيشتري داشته است، توان بيشتري در غارت اين درآمدهاي بادآورده را داشته است. زيرا درآمدهاي نفتي وارد چرخه توليد نمي شود، تا افراد بتوانند بر اساس کارشان آن را جذب کرده و به دست آورند، سهم بيشتر در کسب اين درآمدها به عامل وابستگي به قدرت و سپس به عنصر سرمايه مربوط مي گردد، نه کار. حتي پرداخت هاي عمومي دولت هم به نفع طبقات ثروتمند بوده است.
حتي پرداخت هاي عمومي دولت هم به نفع طبقات ثروتمند نيست. براي مثال ميزان ريالي استفاده خانواده هاي با درآمد بالا  از برنامه هاي آموزشي حکومت، بيش از 10 برابر ميزان استفاده گروه هاي با درآمد پائين است. همچنين در حالي که طبقات فقير بالغ بر 11 درصد درآمد خود را به عنوان ماليات مي پردازند، افراد ثروتمند کمتر از 8 درصد از کل درآمد خود را ماليات مي دهند. بنابراين واضح است که درآمدهاي نفتي از خلا ل بودجه دولت، هيچ گاه سر سفره مردم نخواهد آمد!
از جمله دلا يل اين امر مي توان به تخصيص کاملا  غيربهينه منابع مالي، افزايش سرسام آور هزينه هاي طرح هاي عمراني (بعضا تا 30 برابر قيمت اوليه و کارشناسي)، کنار رفتن عقلا نيت اقتصادي، اتلا ف منابع نفتي به صورت اتلا ف منابع به دليل مصرف بسيار بالا ي انرژي به ازاي هر دلا ر توليد در کشور که حتي با قيمت پائين انرژي هم قابل فهم و توضيح نيست. براي نمونه توليد سرانه ژاپن حدود 10 برابر ايران است اما مصرف سرانه انرژي آن ها فقط حدود دو برابر ايران است که به معناي 4 تا 5 برابر افزايش مصرف سوخت براي توليد مشابه در ايران نسبت به ژاپن است و اين يعني اتلا ف انرژي) و پايين بودن نرخ رشد اقتصادي اشاره کرد.
با يک نگاه ابتدايي به گزارش هاي مربوط به «بودجه کل کشور و توزيع درآمد» مي توان دريافت، در هر سالي که بودجه کل کشور به واسطه افزايش درآمد نفت شکل انبساطي به خود گرفته است، بر توزيع نابرابر درآمد و گسترش فقر افزوده است. در حالي که تصور مي شود با افزايش درآمد نفت و توزيع اين درآمد در قالب بودجه کل کشور بايد شاهد بهبود توزيع درآمد و کاهش فقر در جامعه باشيم، دقيقا گزارش ها خلا ف آن را نشان مي دهند، و اين واقعيت را به نمايش مي گذارند که به دليل غير هدفمند بودن جهت گيري بودجه کل کشور در اين باره، توزيع درآمد نفت به جيب دهک هاي درآمدي بالا  سرازير مي شود. جالب اين که دولت هاي ايران به دليل برخورداري از درآمد نفت، نزديک به يک سوم رقم بودجه عمومي دولت را بايد به يارانه ها و کمک هاي اجتماعي اختصاص دهند و اگر رقم يارانه هاي پنهان را هم به آن اضافه کنيم، اين دولت ها از جايگاهي منحصر به فرد در جهان برخوردار مي شوند. اما به دليل توزيع غير هدفمند يارانه ها، باز هم شاهد فقر و گرفتاري هاي اقتصادي بسياري در جامعه هستيم.
در اقتصاد و سياست اگر نيت هاي  خير و هدف هاي والا  با برنامه ريزي هاي علمي و کارشناسي مبتني بر تجربه هاي پيشين همراه نباشد، قطعا نتيجه بخش نخواهد بود.

قيمت بنزين، تبعات و سياستها

براساس قانون بودجه سال 1386 دولت مکلف بود از ابتداي خرداد ماه امسال، بنزين را با دو نرخ آزاد و سهميه بندي عرضه کند. اگر چه اجراي سهميه بندي به اواسط ماه قبل موکول شد، اما هم چنان کارشناسان بي صبرانه در انتظار رصد اثرات ناشي از طرح هستند. لزوم مديريت مصرف بنزين در کشور از حداقل 16 سال پيش و با احراز شواهدي مبني برلزوم تصحيح قيمت و رشد بي منطق مصرف اين فرآورده، در دستور کار دولتمردان کشور قرار گرفت. در پايان جنگ تحميلي، توليد بنزين به دليل خسارت هاي فراوان وارد شده بر تاسيسات پالا يش و توليدي، به 15 ميليون بشکه در روز رسيده بود. در همان زمان، يک سوم کل توليد داخلي يعني حدود 5 ميليون ليتر بنزين، به صورت روزانه براي تامين نيازهاي داخلي وارد مي شد. در سال 1373 با اتمام برنامه اول توسعه، توليد اين فرآورده مهم به دليل راه اندازي پالا  يشگاه هاي جديد، به حدود 29 ميليون ليتر در روز رسيد، اما در همان روزها، رشد بي منطق مصرف، واردات روزانه نزديک بر 2 ميليون ليتر را الزام آور ساخته بود. اين حجم واردات در سال 76، به پنج ميليون و 800 هزار  ليتر در روز رسيد. در برنامه سوم نيز رشد مصرف واردات بنزين با شدت بيشتري ادامه يافت، به طوري که ميزان واردات روزانه بنزين از 5 ميليون و 300 هزار ليتر در سال نخست برنامه، با رشدي حيرت انگيز به 22 ميليون و 700 هزار ليتر در سال پاياني برنامه رسيد. اکنون در شرايطي که بيش از دو سال از آغاز برنامه چهارم مي گذرد، با وجود توليد روزانه 45 ميليون ليتر بنزين در کشور، مصرف روزانه 75 ميليون ليتر از 30 ميليون ليتر کسري که بي ترديد با اختصاص ميلياردها دلا ر از ثروت ملي بايد از خارج وارد شود، حکايت دارد. لذا با توجه به روند روبه  رشد و احتمال ظهور بحراني فراگير در عرصه اقتصاد ملي در اثر تداوم سو»مصرف بنزين، برنامه ريزان کشور نسبت به تدوين طرحي اساسي براي مديريت مصرف سوخت واداشته شدند. حاصل اين تدبير، کليد خوردن پروژه «کارت هوشمند سوخت» بود که تحقق آن هم چنان با موانع و چالشهاي مهمي روبرو است. بدون شک سياستگذاران در اتخاذ سياستهاي معطوف به تغييرات وضع موجود، اموري را مفروض مي گيرند و آنها را در محاسبات خود وارد مي کنند. آنها قطعا هزينه فرصت هر سياستي را ملحوظ ومنافع ناشي از اجراي آن را هم محاسبه مي کنند و پس  از مقايسه منافع و مضار (هزينه ) سياست اتخاذ شده و تطبيق آن با ساير سياستهايي که به عنوان شقوق ديگر مطرح هستند، تلا ش مي کنند سياستي را انتخاب کنند که هزينه هاي کمتري در مقايسه با فوايد مترتب خود داشته باشد و آنگاه سياست را گزينش و اجرايي مي کنند. بديهي است که هيچ سياستگذاري بر آن نيست که سهميه بندي بنزين بازار سياه نخواهد داشت، بلکه فرض بر اين است که پيامدهاي به وجود آمدن بازار سياه بنزين کمتر از آثار و پيامدها و هزينه هاي معطوف به اتخاذ سياست هاي ديگر از جمله افزايش قيمت ها بر اساس اين پديده است. در واقع با توجه به سهميه هاي در نظر گرفته شده و نظارت هاي مورد اعمال، قلمرو و دامنه بازار سياه چندان گسترده نيست، اما بازار سياه در واقع تاوان اقداميست که در پيامد اجرايي خود مي تواند 3/6 ميليارد دلا ر صرفه جويي اقتصادي در واردات بنزين را منجر شود.
بنابراين دولت ناگزير است از محل صرفه جويي ناشي از کاهش حدود 30 ميليون ليتري بنزين در روز، نيازهاي حمل و نقل عمومي را برآورده نمايد. علا وه بر اين موانعي همچون عدم تحويل حدود هشتصد هزار کارت سوخت خودرو، شفاف نبودن نرخ مازاد بر ميزان سهميه واقعي هر گروه از مصرف کنندگان، احتمال مقاومت عده اي از دارندگان جايگاه هاي سوخت به دليل کاهش ميزان درآمد، ابهام در توفيق بخش نرم افزاري طرح، عدم آشنايي بسياري از مردم با نحوه استفاده از کارت هوشمند و عدم تدوين ساز و کاري مطالعه شده براي مقابله با تبعات اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي اين طرح، از پراهميت ترين موانع موجود بر سر راه طرح مديريت مصرف سوخت کشور است. به هر صورت، دولت به عنوان بازوي اجرايي حاکميت، اکنون بر سر پرونده بنزين با چالش اقتصادي روبرو شده است که در يک سوي آن، مصرف بي منطق و همواره رو به رشد بنزين و مافياي قاچاق سوخت به خارج از کشور (بنزين بالغ بر يک ميليون ليتر در روز و گازوئيل بالغ بر 2 ميليون ليتر در روز) و خسارت هاي اقتصادي کلا ن آن قرار دارد و در سوي ديگر، احتمال ايجاد موجي از نارضايتي در ميان طبقات گوناگون اجتماعي و اثرات تورمي ديده مي شود. بنزين از جمله فرآورده هايي است که افزايش قيمت آن تنها به معناي افزايش قيمت يک کالا  نيست، بلکه کليه بخش هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. برق و بنزين همواره بيشترين تاثير را در افزايش شاخص قيمت مصرف کننده داشته اند و اثرات تورمي غيرمستقيم نيز عمدتا متاثر از برق و بنزين بوده است. شدت اين تاثيرگذاري به حدي است که گاه اثرات غيرمستقيم ناشي از اين افزايش قيمت در بخش هاي مختلف، مي تواند بيشتر از اثرات مستقيم آن باشد و شاخص عمومي قيمت ها را در سطحي بالا تر از رشد قيمت اين فرآورده قرار دهد (مطالعات وزارت بازرگاني سال 1381  در جهت ارزيابي تاثير افزايش قيمت بنزين بر سطح عمومي قيمت ها نشانگر افزايش 1/6 درصدي سطح عمومي قيمت ها در پي افزايش 15 درصدي افزايش قيمت بنزين است).
اگرچه با استناد به توزيع مصرف بنزين در طبقات مختلف درآمدي، ادعا شده که افزايش قيمت بنزين يک گام در جهت تعديل توزيع درآمد به نفع گروه هاي پايين درآمدي است اما با توجه به دو نکته اين ادعا مورد شک و ترديد قرار دارد. اول اينکه افزايش قيمت بنزين منجر به افزايش تورم (خصوصا تورم انتظاري) مي شود و اين اثر مي تواند جنبه هاي مثبت افزايش قيمت بنزين را براي خانوارهاي کم درآمد تضعيف کند يا بعضا براي گروه هاي پايين درآمدي مشکلاتي به همراه  داشته باشد. ثانيا افزايش قيمت بنزين به لحاظ کم کشش بودن آن چندان تاثير قابل توجهي بر ميزان مصرف آن باقي نمي گذارد. اين پديده (کم کشش بودن تابع تقاضاي بنزين) براي گروه هاي بالاي درآمدي بسيار چشم گيرتر بوده و اين انتظار که با افزايش قيمت بنزين از مصرف بالاي آن در طبقات بالاي درآمدي بکاهيم، دور از واقعيت جلوه مي کند. لذا افزايش قيمت بنزين و بحث توزيع عادلانه درآمد در يک چالش جدي قرار مي گيرد. ضمنا بايد توجه داشت که اجراي نظام دوگانه توزيع بنزين (سهميه اي و آزاد) به عنوان يکي از راه حل هاي قيمتي است که براي تخفيف اثرات افزايش قيمت بنزين پيشنهاد مي شود. تجربه دو دهه گذشته در نظام جيره بندي مويد اين نکته است که راه حل مربوطه اثرات منفي شديدي (که متاثر از فساد نهفته در ماهيت نظام دوگانه توزيع است)، به همراه داشته و حتي مي تواند اثرات مثبت افزايش قيمت را خنثي سازد.
حال با توجه به موارد فوق و مروري بر وضعيت مصرف بنزين، تغييرات قيمت آن و مسائل پيرامون، گزينه و يا راه حل قيمتي را در شرايط کنوني نمي توان مناسب ديد. بدان جهت که قبل از آزاد سازي قيمت، بايد زيرساخت هايي براي حداقل کردن اثرات ناشي از اعمال چنين سياستي به کار گرفته شود. لذا در مرحله اول برخي پيشنهادات کارشناسان اقتصاد و جامعه به اين شرح بايد مورد نظر قرار گيرد: 1- کاهش مصرف بنزين از طريق وضع استاندارد هاي اجباري بر مصرف سوخت خودروها، ارائه حمايت هاي مالي از خودروهاي مصرف کار، بازرسي اجباري دوره اي خودروها، برچسب گذاري  اجباري خودروها طبق استانداردهاي جهاني، از رده  خارج کردن خودروهاي فرسوده، اصلاح ساعات کار دولتي و بخش خصوصي در جهت کنترل حجم ترافيک و کاهش مصرف سوخت، کاهش قيمت خودرو به قيمت واقعي و جهاني آن و تامين خودروهاي ارزان قيمت با سوخت کم مصرف براي امکان جابه جايي هزينه هاي پرداختي توسط مردم به جايگاه اصلي آن يعني سوخت مصرفي و خزانه دولت (در واقع اصل يارانه سوخت يک خودرو، همان اضافه  بهاي نجومي است که در ابتداي خريد خودرو توسط خودروساز و يا وارد کنندگان خودرو از خريدار آن به طور يکجا دريافت مي گردد و در بلند مدت و از طريق جيب به صورت اقساط به مالک خودرو باز گردانده مي شود). 2- کاهش تقاضاي بنزين از طريق افزايش تقاضاي کالاي جانشين، شامل توسعه حمل و نقل عمومي، بهبود ترافيک، استفاده بيشتر از سيستم هاي کنترل ترافيک هوشمند، ارائه کمک به بهبود زيرساخت هاي حمل و نقل و... 3- کشش پذير ساختن عرضه بنزين شامل انجام سرمايه گذاري هاي لازم براي بهره گيري حداکثري از ظرفيت هاي موجود و همچنين ظرفيت هاي جديد براي توليد بنزين بيشتر در داخل، تغيير در روش توليد پالايشگاه ها، وضع استاندارد براي فرآورده هاي نفتي توليد داخلي و وارداتي، رفع محدوديت هاي جايگزيني سوخت ها، دوگانه سوز کردن اتومبيل ها، گسترش زمينه هاي انجام کار از طريق تلفن و اينترنت، استفاده از کارت هاي هوشمند  در جهت مديريت مصرف سوخت، توسعه خدمات پستي و پيک و سپس در مرحله بعد و با فراهم آمدن زمينه هاي لازم در جهت حمايت از مصرف کنندگان، آنگاه مي توان از سياست هاي قيمتي در خصوص کاهش مصرف اين فرآورده  بهره برد.

واقعيات اقتصاد ايران

نقش نفت در اقتصاد ايران از دهه 20 نمايان شد. دردهه 1350 به دنبال افزايش قيمت نفت صادراتي و سرازير شدن درآمدهاي آن به کشور، سهم بخش نفت در بودجه هاي دولت به شدت افزايش يافت و صنايع کشور با تکيه بر درآمدهاي نفتي شکل گرفت. اين فرايند موجب شد که اقتصاد کشور بر پايه درآمدهاي بخش نفت شکل بگيرد. کاهش درآمدهاي نفتي، به دليل عدم انعطاف پذيري بودجه جاري باعث کاهش اعتبارات پروژه هاي عمراني و طولا ني مدت شدن دوره سرمايه گذاري و کاهش توليدمي شود. از سوي ديگر، کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، از طريق کاهش واردات کالا هاي واسطه اي و سرمايه اي بر توليد اثر خواهد گذاشت. بررسي ساختار تجارت خارجي کشور نيز نشان مي دهد که سهم عمده اي از صادرات کالا ي کشور به صادرات نفت اختصاص دارد (در سال هاي اخير حدود 82 درصد از صادرات را نفت تشکيل داده است.) از سوي ديگر، واردات واسطه اي و سرمايه اي به ارز حاصل از صادرات نفت وابستگي زيادي دارد (در سال هاي اخير واردات واسطه اي و سرمايه اي در حدود 80 درصد صادرات نفت بوده است.) بنابراين با تغيير در قيمت هاي جهاني نفت واردات کشور نيز تحت تاثير قرار مي گيرد و طبعا توليد کشور با نوسان روبه رو خواهد شد. در اقتصاد  ايران دولت همواره مديريت بخش اعظمي از منابع و فعاليت هاي اقتصادي را به عهده داشته است و از طريق مشارکت مستقيم در توليد يا از طريق سرمايه گذاري در زيرساخت ها، آموزش و... به صورت غيرمستقيم بر توليد اثر مي گذارد. سياست هاي کلا ن بر فعاليت هاي بخش خصوصي موثر بوده است.
دولت در سرمايه گذاري از طريق بودجه سهم مهمي دارد. نقش دولت در بازرگاني خارجي نيز بسيار گسترده است. سهم صادرات و واردات دولت  از کل صادرات و واردات بالا ست ( به ترتيب بيش از 60 و 80 درصد). درآمد هاي غيرنفتي به غير از دوره اي براي بيشتر سال ها کمتر از 50 درصد است  و درآمدهاي دريافتي هاي دولت به شدت به درآمدهاي  نفتي وابسته است. بنابراين نوسانات فعاليت هاي دولت از طريق تاثير بر فرآيند تخصيص منابع و سطوح  بهره اسمي، نرخ ارز و ماليات ها، چرخه هاي اقتصادي کشور را متاثر مي سازد.
در اقتصاد ايران، نبود تعادل هاي مالي در قالب کسري بودجه و آثار آن برمنابع پايه پولي از معضلا ت اقتصاد بوده، که آثار دو گانه اي از طريق تغيير نرخ رجحان زماني و نرخ بهره اسمي، بر فعاليت هاي اقتصادي ( آثار کوتاه مدت توليدي و بلند مدت تورمي) داشته است. زيرا اعمال سياست هاي انبساطي پولي، عمدتا با انبساط مالي نيز  همراه بوده است و از طريق کاهش نرخ بهره اسمي، زمينه رشد و سرمايه گذاري و توليد را مهيا ساخته و پس از دوره اي با افزايش تقاضاي اسمي، سبب رشد قيمت ها ورجحان زماني شده و آثار آن باعث کاهش سرمايه گذاري و اشتغال گرديده است.
ميل به سرمايه گذاري در کشور  در سطح پاييني قرار دارد و بخش عمده  توليد ناخالص داخلي به مصرف نهايي بخش دولتي و بخش خصوصي مي رسد. افزون بر اين، بازدهي سرمايه گذاري يا به بيان ديگر، بهره برداري از ظرفيت سرمايه گذاري نيز ناکار آمد است.
بازار کار در اقتصاد ايران از يک سو تابع فعاليت هاي دولت و از سوي ديگر متاثر از قوانين  حقوقي حاکم بر روابط کارفرما و کارگر است، که شرايط تسويه آن را متاثر مي سازد. قراردادهاي شاغلا ن بخش دولتي عمدتا  بلند مدت بوده و سطوح دستمزد آن ها نيز رابطه ضعيفي با ارزش توليد  نهايي کارکنان دارد، و سبب عدم تسويه کامل نوسانات بهره وري و سطوح عمومي قيمت ها در بازار نيروي کار مي شود. سطوح دستمزد نيز در اين بخش به صورت دستوري تعيين  شده و نوسانات سطوح عمومي قيمت ها متناسب با تعديل  دستمزد ها نيست. قوانين حقوقي مربوط به روابط بين کارگران و کارفرمايان نيز يکي از پارامتر هاي موثر در بازار کار است. تعهدات متعدد حقوقي کارفرمايان به کارگران، سبب شده تا حد ممکن بنگاه هاي غير دولتي از استخدام نيروي کار جديد اجتناب کنند. مجموعه اين واقعيات باعث عدم تسويه کوتاه مدت و بلند مدت بازار کار شده است.
نوسانات سطوح عمومي قيمت ها و بهره وري نيروي کار شاغل در بنگاه هاي خصوصي و دولتي، مستقيما بر شرايط تعادلي بازار کار و سپس سطوح توليد و اشتغال اقتصاد، در قالب نوسانات ادواري تجاري موثر هستند. از آن جا که دولت  قيمت برخي از کالا هاي مهم همچون حامل هاي انرژي و... از کالا  و خدمات  را به صورت دستوري تعيين مي کند، از اين رو، تغييرات بهره وري اثر محدودي بر تعادل بازار کار مي گذارد و امکان تعديل دستمزد هاي اسمي را منتفي مي سازد. اعمال سياست هاي حمايتي دولت براي توليد و مصرف کنندگان، از طريق اعمال سقف و کف قيمت انجام مي پذيرد. پديده ياد شده باعث مختل شدن فعاليت  اين دو متغير بر نوسانات ادوار تجاري مي شود.
ساختار بازار مالي متکي بر نظام بانکي است و واحد هاي توليدي و تجاري نيازهاي مالي خويش را از منابع بانکي تامين کرده و کمتر از بازار سرمايه مستقل از نظام بانکي و بورس استفاده مي کنند. همچنين دولت بخش مالي اقتصاد ايران را   به شدت کنترل کرده و براي بيشتر سال ها نرخ بهره حقيقي دراقتصاد کشور منفي بوده است. بنابراين، بازار هاي مالي يکپارچه، فعال و کارآمد به نحوي که در خدمت توليد و رشد اقتصادي کشور باشد، وجود ندارد و سرمايه هاي سيال و سرگردان باعث نوسانات در توليد ناخالص داخل مي شود.

نقش اطلا عات و سيستم هاي هوشمند در تنظيم بازار کار

 

ناقص بودن اطلا عات بازار کار در خصوص فرصت هاي شغلي خالي در مناطق مختلف کشور و بالا  بودن هزينه هاي مهاجرت از جمله دلا يل اصلي نرخ بيکاري ميان استان هاي کشور است. در شرايط رقابتي کامل و دسترسي جامع به اطلا عات و همچنين انعطاف پذيري دستمزدها، وقتي نرخ بيکاري در يک استان بالا تر از استان هاي ديگر قرار گيرد، بيکاران به استان هاي ديگر مهاجرت کرده و در آنجا شغل به دست مي آورند و نرخ بيکاري استان ها يکسان مي شود. در دنياي واقعي برابري نرخ بيکاري در عمل اتفاق نمي افتد که يکي از دلا يل آن را مي توان کامل نبودن جريان اطلا عات در سراسر کشور و عدم اطلا ع نيروي کار در يک منطقه از فرصت هاي شغلي در مناطق ديگر دانست. همواره در نقدهاي صورت گرفته از طريق کارشناسان و محققين، يکي از سياست هاي اصلي در جهت کاهش بيکاري ساختاري، توسعه کمي و کيفي مراکز کاريابي به جهت تهيه و تدارک اطلا عات درباره فرصت هاي شغلي موجود و ارائه مشورت هاي شغلي به دو طرف عرضه و تقاضاي نيروي کار و افزايش قدرت جذب و ارائه اطلا عات کار عنوان گرديده است. بنابراين مراکز کاريابي مي توانند، با عملکرد موثر و بهينه خود، به کاهش تعداد فرصت هاي شغلي خالي در کشور تاثير بگذارند. در صورتي که مراکز کاريابي در تمام مناطق کشور توسعه يافته بودند و تحت راهبرد موثر يک سيستم جامع دريافت و عرضه اطلا عات قرار داشتند، اطلا عات مربوط به فرصت هاي شغلي خالي در تمام مناطق کشور در اختيار جويندگان کار و متقاضيان نيروي کار قرار گرفت و در نتيجه آن، ميزان عدم تعادل هاي منطقه اي بازار کاهش مي يافت. وجود اين عدم تعادل هاي منطقه اي از يک طرف به واسطه نداشتن برنامه آمايش سرزمين در کشور و از طرف، ديگر، به دليل نبود مديريت کارآمد بازار کار مي باشد. چنانکه مي بينيم دراين اواخر از طريق مبادي ذيربط در جهت بهبود سيستم جمع آوري اطلاعات و پاداش اطلاعات بازار کار اقداماتي صورت گرفته است، ليکن نظر به جامع نبودن و ناکارآمدي سايت راهبري طراحي شده، تاثيرات محسوسي را در بهره وري بيشتر و رفع معايب گذشته مشاهده نمي کنيم. عدم جامعيت برنامه نرم افزاري سايت بازارکار، در مقايسه اي ساده با ديگر سايت هاي مشابه در ساير کشورهاي جهان، منجمله کشورهايي چون استراليا، کانادا و آمريکا به راحتي قابل دسترسي بوده و نياز چنداني به کارشناس ندارد. در واقع تنها دليل راه اندازي چنين سايتي را مي توان، حرکتي در جهت آمارگيري از بخش جوياي کار (آن هم نه به صورت جامع) سراسر کشور، رفع تکليف و ايجاد محلي جديد براي صرف هزينه هاي اعتبارات تخصيصي دانست.
از جمله عوامل عدم توفيق سايت کاريابي راه اندازي شده توسط وزارت کار، مي توان به عدم ارتباطات زنجيره اي فيمابين بخش عرضه و تقاضاي نيروي کار و غيرهوشمند بودن تحليل گر سيستم راه ندازي شده دانست. در واقع در اين سيستم، تنها به بخش آمارگيري از نيروي کار کل کشور توجه شده است، که آن هم بسيار ناکارآمد، کند و غيرحرفه اي عمل مي کند.
عدم توانايي اين سيستم در به وجود آوردن ارتباط منطقي و درگير کردن بخش عرضه و تقاضاي نيروي کار براساس اطلاعات وارد شده طرفين، در کنار ناتواني ايجاد شرايط بحث، بررسي و تبادل اطلاعات آني، زنجيره اي و سيستماتيک از طريق سوالات و نقطه نظرات از قبل طراحي شده و کارشناسي شده مرتبط با بخش تقاضاي نيروي کار، امکان حصول نتيجه و نهايي شدن چرخه کارجو و کارفرما را ناممکن ساخته است.
در واقع در اين سيستم به افزايش قدرت و توانايي  هم يابي و همپوشاني طرفين عرضه و تقاضاي نيروي کار توجه لا زم صورت نگرفته و کمافي السابق، ايجاد شرايط سردرگمي و عدم امکان حصول  نتيجه مطلوب، از رکن هاي اساسي در سيستم طراحي شده مي باشد.
شخص کار جو (بخش عرضه نيروي کار) با ثبت نام در اين سيستم، تقاضاي خود را به درياي بيکران، متلا طم و بي برنامه يک سيستم ناکارآمد و غيرحرفه اي ارسال مي دارد، که امکان هر گونه پيگيري بعد در آن سلب گرديده است.
در يک سيستم يکپارچه اطلا ع رساني، فرد متقاضي کار، در صورت ورود به سايت کاريابي کشور مورد نظر، پس از ثبت اطلا عات اوليه خود از قبيل سن، جنس، سال تولد، کشور، مدرک تحصيلي، تخصص ها، تجربه کاري، علا يق کار و ... به طور اتوماتيک در مسير پاسخ گويي به سوالا ت هدفمند بعدي قرار گرفته و به وسيله سيستم هوشمند مديريتي طراحي شده، به تناسب توانائي هاي ثبت شده اعلا مي توسط وي، در مسير تقاضاي موثر صورت گرفته متناسب با شرايط مورد اتفاق نظر طرفين قرار مي گيرد. از اين مرحله به بعد با توجه به شناسايي کارجو (بخش عرضه کار) توسط اطلا عات ارسالي از سيستم راهبر به سيستم کارفرما (متقاضي نيروي کار)، مذاکرات شکل مستقيم تر به خود گرفته و پس از تبادل اطلا عات نهايي طرفين و حصول نتيجه مطلوب، انتخاب نهايي طرفين از طريق شبکه راهبردي و به صورت رسمي صورت گرفته و پس از راستي آزمايي و عقد قرارداد نهايي فيمابين، اطلا عات نهايي شده جهت اعمال و ثبت در شبکه راهبردي ارسال مي گردد.
حال براساس مطلب مذکور در فوق و مقايسه اي ساده مي توان به عدم کارايي برنامه هاي راهبردي و سيستم اطلا ع رساني کارطراحي شده در کشور پي برده و با رفع ايرادات اساسي آن، در پي حداکثر اثر بخشي آن برآمد. هر چند که در چنين طرح هاي ملي اي که از هزينه هاي بالا يي نيز برخوردارند، قبل از اجراي طرح، مي بايست نسبت به کارشناسي و مراحل مطالعاتي تکميلي طرح در جهت رفع عيوب سيستماتيک آن اقدام لا زم به عمل مي آمد.
در واقع در کنار ديگر عوامل موثر برعدم کارايي بازار کار، فقدان يک نظام جامع اطلا ع رساني جهت شناخت وضعيت عرضه وتقاضاي نيروي کار در کشور را که موجب عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود و ناهماهنگي بين عرضه و تقاضاي نيروي کار گرديده است را مي توان عنوان کرد، که منجر به نبود اطلا عات صحيح، به هنگام و دقيق از وضعيت بازار نيروي کار موجود در جامعه، عدم تحرک و جابجايي نيروي کار در استان ها و خارج از کشور و ناهماهنگي بين وضعيت آموزش و نيازهاي بازار کار گرديده و تاثيرات منفي آن در کاهش بهره وري و افزايش طول دوره بيکاري ضرورت ايجاد مراکز هوشمند و قوي جمعآوري و پردازش اطلا عات و آمار مربوط به وضعيت بازار کار کشور را بيش از پيش هويدا مي سازد.

نقدي بر مقررات حمايت شغلي در ايران

مقررات حمايت شغلي در ايران

يکي از مهم ترين مشکلا ت اقتصاد ايران در حال حاضر، ايجاد فرصت هاي شغلي به منظور کاهش نرخ بيکاري و پاسخگويي به گروه عظيم متقاضيان کار، به خصوص جوانان و زنان است. تجزيه و تحليل پديده بيکاري و موانع ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، مستلزم بررسي هر دو طرف عرضه و تقاضاي بازار کار است و قانون کار يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر طرف تقاضا، يعني مقررات بازار کار مي باشد. قانون کار به عنوان اصلي ترين منبع تعيين مقررات در بازار کار، دامنه وسيعي از موضوعات، نظير قرارداد کار، شرايط کار، حفاظت فني و بهداشتي کار، آموزش و اشتغال، تشکل هاي کارگري و کارفرمايي، مذاکرات پيمان هاي دسته جمعي و غيره را پوشش مي دهد. يکي از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون کار، نحوه فسخ قرارداد کار از طريق اخراج کارگر مي باشد، که ملا حظات مربوط به امنيت شغلي از جمله حفاظت از کارگر در برابر اخراج ناموجه توسط کارفرما و ايجاد امنيت درآمدي براي کارگر، در مواردي همچون بيماري، حوادث ناشي از کار، پيري و غيره را در برمي گيرد.
در حالي که ميزان منافعي که از اين طريق عايد کارگران تحت پوشش قانون کار مي شود، به خوبي مشهود هستند، هزينه هاي آن، که اغلب ناخواسته و کمتر محسوس است، به نيروي کار فاقد شغل به خصوص جوانان و زنان و افراد شاغلي که تحت پوشش قانون کار نيستند، تحميل مي شود و با انعقاد قراردادهاي موقت، از سوي بنگاه هاي کوچک و متوسط وحتي برخي واحدهاي بزرگ اقتصادي و تشکيل آژانس هاي کار موقت،  تحت عنوان شرکت هاي خدماتي و انعقاد قراردادهاي موقت، براي مشاغل با ماهيت دائمي، امنيت شغلي اين گونه کارگران را کاهش داده است.
برتولا (1990) الگوي تعادل جزئي را براي بررسي اين موضوع به کار مي گيرد، که چگونه تصميمات بنگاه در مورد اخراج و استخدام کارگران، تحت تاثير هزينه هاي اخراج کارگران قرار خواهد گرفت. به طور کلي در صورت مواجهه با يک شوک (تکانه) معين، سياست اشتغال بهينه  بنگاه، بسته به وضعيت پيش آمده، شامل سه عکس العمل; الف) اخراج کارگران ب) استخدام کارگران ج) خودداري از هرگونه عکس العمل خواهد بود، که در اين صورت، ميزان اشتغال  در بنگاه مورد نظر تغيير نخواهد کرد; اما بايد ديد هزينه اخراج کارگران، چه تاثيري بر اين تصميمات باقي خواهد گذارد. در صورت مواجهه با هرگونه تکانه منفي و کاهش ارزش نهايي نيروي کار، بنگاه ممکن است بخواهد، برخي کارگران را اخراج نمايد، ولي در اين حالت بايد هزينه قانوني و اجباري اخراج آنها را بپردازد. وجود چنين هزينه اي، مانع از اقدام بنگاه به تعديل يا کاهش نيروي کار بوده و به کاهش تعداد اخراج ها (که در صورت فقدان اين هزينه ها افزايش مي يافت) خواهد انجاميد.
برعکس، در صورت مواجهه با هرگونه تکانه مثبت، بنگاه ها ممکن است بخواهند کارگران اضافي را استخدام نمايند، ولي به اين منظور بايد امکان اخراج احتمالي کارگران در آينده را در نظر بگيرند، که اين کار نيز پرهزينه است. اين هزينه چشم انداز آتي، به صورت هزينه استخدام عمل کرده، از ميزان ايجاد مشاغل جديد، در شرايط مطلوب و مناسب مي کاهد. نتيجه خالص اين وضعيت عبارت است از: کاهش رشد اشتغال در دوران رونق اقتصادي، کاهش نيروي کار در شرايط رکود اقتصادي و کاهش سرجمع جابجايي کارگران.
برابر الگوي کولگر (2000)،مقررات مربوط به امنيت شغلي، انگيزه را براي بنگاه هايي که داراي ميزان جايگزيني بالا  در نيروي کار هستند، براي فعاليت در بخش غير رسمي  فراهم مي سازد. اين تصميم گيري مستلزم توليد در مقياس کوچک  و کارايي کمتر است، تا بدين ترتيب از چشم مقامات کارگري و مالياتي بدوربماند. در چنين چارچوبي، امنيت شغلي زياد، احتمالا  بر ميزان اشتغال نيروي کار در بخش غير رسمي مي افزايد.
پيچز و مونته نگرو (1999) به الگويي اشاره دارند که در آن، مقررات مربوط به امنيت شغلي، به زيان اشتغال کارگران جوان و به نفع کارگران مسن عمل مي کند در صورتي که ميزان پرداخت پايان خدمت به همراه مدت تصدي به کارگر افزايش يابد و مدت تصدي به کار نيز همراه با سن کارگران افزايش يابد، اخراج کارگران مسن تر در مقايسه  با کارگران جوان تر هزينه بيشتري خواهد داشت. اگر دستمزدها به طور مناسب و به شکل درست تعديل نشوند، بروز هر گونه تکانه منفي، منجر به افزايش نامتناسب اخراج کارگران جوان تر خواهد شد. بنابراين، وابسته  نمودن امنيت شغلي به مدت تصدي به کار، منجر به کاهش ميزان اشتغال براي کارگران جوان تر، نسبت به کارگران مسن تر خواهد شد.
به طور کلي مي توان گفت: 1- افزايش هزينه هاي مقررات مربوط به امنيت شغلي مانعي براي اشتغال کارگران جوان خواهد شد، زيرا در حالي که نرخ ورود به بازار کار در مورد جوانان بالا ست، با افزايش هزينه هاي  مزبور ايجاد مشاغل کمتر است. 2- با توجه به اينکه طبق قانون، هزينه هاي اخراج کارگران همراه با سابقه کار آنان افزايش مي يابد، مي توان انتظار داشت ، که مقررات امنيت شغلي موجب افزايش نرخ اخراج کارگران جوان بشود، زيرا انتظار مي رود که کارگران جوان داراي سابقه کار کمتري نسبت به کارگران مسن تر باشند.
3- در صورتي که نرخ جابجايي شغلي درباره کارگران زن بالا تر از مردان بوده و در نتيجه در هر گروه سني متوسط سابقه، کارگران مرد بالا تر از کارگران زن باشد، آنگاه انتظار مي رود که مقررات مربوط به امنيت شغلي موجب شود که نرخ اخراج کارگران زن بالا تر از مردان باشد. در چنين حالتي سهم شاغلا ن زن نسبت به مرد نيز در هر گروه سني کاهش خواهد يافت.
4- در صورتي که نرخ جابجايي شغلي کارگران بدون مهارت نسبت به کارگران ماهر بالا تر باشد و در نتيجه اين کارگران داراي سابقه کمتري باشند انتظار بر اين است که نرخ اخراج در اين گروه نيز بيشتر باشد.
5- مطابق با ادبيات مربوط به کارگران دروني و بيروني، مقررات حمايت شغلي سخت گيرانه، موجب  مي شود که کشش دستمزد نسبت به تغيير در نرخ بيکاري کاهش يابد. هنگامي که کارگران شاغل بدانند که مشاغل آنان در مقابل نوسانات تقاضا تضمين شده است، تمايل کمتري به پذيرش تعديل هاي مورد نياز براي کاهش نرخ بيکاري خواهد داشت. بدين ترتيب دو دسته مشاغل خواهيم داشت: دروني ها، شامل آن دسته از کارگران که قادر به حفظ شغل همراه با دستمزد بالا  هستند، و بيروني ها، شامل بيکاران و کارگران داراي مشاغل موقت و پاره وقت که فاقد هر گونه مقررات مربوط به امنيت شغلي هستند.
شواهد نشان مي دهند، که مقررات امنيت شغلي ناکار آمد بوده و ساز و کاري است که نابرابري موجود را به بهاي افزايش امنيت درآمد براي کارگران شاغل افزايش مي دهد، زيرا در حالي که به نفع برخي از کارگران عمل مي کنند به ديگر کارگران زيان مي رسانند. در عمل بازار کار به دو بخش تقسيم مي شود: کارگراني که داراي وضعيت شغلي مطمئن هستند و نيروهاي کار بيکار که چشم انداز روشني براي اشتغال آنان وجود ندارد. در چنين وضعيتي، معقول خواهد بود که مقررات امنيت شغلي به وسيله ساز و کارهاي ديگري جايگزين شود که امنيت درآمدي را با هزينه هاي نابرابري و کارايي کمتر برقرار سازند.

نگاهي به عوامل بازدارنده اقتصاد (رقابت در اسارت انحصار)

 

 

نویسنده : پیمان جنوبی  (سروش دانش)

نظر به عملکرد ضعيف اقتصاد کشور در دو دهه اخير، همواره مسوولين  و محققين اقتصادي کشور درصدد نقد و بررسي عوامل موثر بر عملکرد ضعيف و ناکارآمد اقتصاد کشور بوده اند. هرچند، پيامدهاي انقلا ب و جنگ تحميلي قسمتي از مسئله را بيان مي نمايد. اما عملکرد اقتصاد کشور در دوران پس از جنگ تحميلي، در مقايسه با کشورهاي مشابه، همچنان ناکارآمد و غيرمنطقي به نظرمي رسد. از آنجا که به نظر بسياري از اقتصاددانان و سياستمداران، انحصارهاي به وجود آمده در بازار عوامل ايران، عدم کارآيي را القا مي نمايد، اخيرا توجه بسياري از محققين متوجه عملکرد بازارهاي کشور شده است.
نظريه هاي اقتصادي و تجربه کشورهاي ديگر حاکي از عملکرد برتر بازارهاي رقابتي در مقايسه با بازارهاي انحصاري است. اما تا چه حد ساختار اقتصادي کشور انحصاري است.

انحصار

يک بنگاه اقتصادي، زماني از قدرت انحصاري برخوردار است، که توانايي کنترل قيمت داده يا ستانده شخصي را در بازار مربوطه داشته باشد. بنگاه ها به دلا يل مختلف مي توانند در موقعيت انحصاري قرار گيرند، در مواردي کارآيي نسبي بالا ي بنگاه  نسبت به ساير رقبا سبب رشد بنگاه، تمرکز بازار، و نهايتا موقعيت انحصاري  آن مي شود.
در موارد ديگر، بنگاه ها با همکاري،تباني و سازش با ساير رقيبان، يا حرکت استراتژيک خود، يا تباني با مراکز تصميم گيري و سياستگذاران اقتصادي و سياسي، موفق به کسب قدرت انحصاري مي شوند. آشکار است که، روش برخورد قانون گذار و سياستگذاران اقتصادي با انحصارهاي گروه اول در مقايسه با انحصارهاي گروه دوم بسيار متفاوت خواهد بود.
ضمنا بايد به نکات زير نيز در اين مقوله توجه کرد:
الف) رابطه نزديکي بين فساد اداري و سودهاي انحصاري وجود دارد. از يک سو، سودهاي انحصاري ناشي از برنامه ريزيهاي اقتصادي دولت، سبب ايجاد فساد اداري جهت کسب آن مي شود. از سوي ديگر، فساد اداري، خود مي تواند منجر به برنامه ريزيهاي اقتصادي جهت ايجاد سودهاي انحصاري گردد. هر چند، فساد اداري بدون سودهاي انحصاري يا سودهاي انحصاري بدون فساد اداري نيز امکان پذير است.
ب) رابطه نزديک و بسيار قوي نيز بين مديريت ضعيف و غير کاراي بنگاه ها، يا اساسا بنگاه هاي غير اقتصادي، چه دولتي و چه خصوصي، و موقعيت انحصاري وجود دارد. بسياري از بنگاه هاي غير کارا، چه دولتي و چه خصوصي، همواره در پي ايجاد موقعيت انحصاري از طريق قانون گذار يا سياست گذاران اقتصادي، جهت ايجاد يا حفظ بازارهاي خود،   جهت ادامه حيات يا کسب سود انحصاري هستند. همين طور موقعيت انحصاري، با توجه به نحوه کسب آن، مي تواند پوششي براي مديريت ضعيف و غير کارا باشد. هرچند، مديريت ضعيف و بنگاه هاي غير اقتصادي در بازارهاي غير انحصاري، لا اقل  در کوتاه مدت، و مديريت قوي و کارا و بازارهاي انحصاري در کنار هم نيز امکان پذير هستند.
خلا صه کلا م اين که، مديريت ضعيف و غير کاراي بنگاه هاي غير اقتصادي، فساد اداري و انحصار در حالي که با يکديگر مرتبط هستند، هريک مي توانند، بدون ديگري نيز وجود داشته باشند.
هر چند در بلند مدت، شرايط رقابتي سبب حذف بنگاه هاي غيرکارا و مديريت ضعيف خواهد شد. همين طور، مديريت صحيح و کارا مي تواند، سبب رشد بنگاه  و ايجاد موقعيت انحصاري شود.
در حالي که انحصار در مقابل رقابت  قرار دارد، اما در مواردي انحصارها، حتي سبب بهبود عملکرد اقتصاد مي شوند. درموارد ديگر رقابت  خود سبب ايجاد انحصار و انحصار خود سبب تشديد رقابت مي شود. از اين رو ابهامات زيادي در مورد رقابت و انحصار و تفکيک انحصارهاي زيانآور از انحصارهايي که نتيجه عملکرد رقابتي بازار هستند وجود دارد. به علا وه، با توجه به اين که سرچشمه بسياري از انحصارهاي زيان آور و اعمال ضد رقابتي دولت ها هستند، هر چه سهم دولت  از  درآمد ملي  بالا تر و سلطه آن بر اقتصاد بيشتر باشد، بايد انتظار عملکرد ضعيف تر بازارها و عدم کارآيي هاي ناشي از آن را داشت.
سهم بسيار بزرگ دولت از درآمد ملي، در دوران قبل از انقلا ب و تشديد اين مسئله پس از انقلا ب به دلا يل زير ابهامات فوق را بسيار پيچيده تر کرده است:
1- ملي کردن تعداد زيادي از بنگاه هاي بخش خصوصي و سازمان دهي آنها تحت مديريت سازمان صنايع ملي.
2- مصادره تعداد زيادي از بنگاه هاي بخش خصوصي و سازمان دهي آنها تحت مديريت بنيادها و سازمان ها ونهادها و...
3- برنامه هاي کنترل اقتصادي دولت در مدت جنگ تحميلي و ادامه آن.
4- سرمايه گذاري درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در واحدهاي توليدي و خدماتي در چند دهه گذشته.
5- تعهد دولت براي ارائه کالا ها و خدمات با قيمت هاي يارانه اي به طور مستقيم از طريق شرکت و نهادهاي دولتي موجود، ايجاد شرکت ها و نهادهاي دولتي جديد يا به طور غيرمستقيم از طريق برنامه هاي اقتصادي در سطح خرد و کلا ن.
6- کنترل قيمت بعضي از کالا ها و خدمات، خصوصا نرخ بهره و ارز.
7- تمايل دولت براي ايجاد يک اقتصاد خودکفا، با محدودکردن تجارت خارجي و حمايت بي رويه از بنگاه هاي داخلي.
8- عدم مشارکت بخش خصوصي در سرمايه گذاري هاي بزرگ به دليل عدم ثبات سياست هاي اقتصادي دولت و اصل 44 قانون اساسي.
در نتيجه تحولا ت ناشي از برنامه هاي فوق، عملکرد کشور نامطلوب بوده است. از اين رو علي رغم افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ذخاير ارزي کشور، نياز مبرم به افزايش کارايي اقتصاد ملي و ايجاد اشتغال بيش از پيش احساس مي شود و بدون شک فراهم آوردن زمينه بازارهاي رقابتي و کنترل انحصارات زيان آور و نتايج حاصل از آن از اهميت به سزايي برخوردار است.
به طور خلا صه، در شرايط انحصاري بنگاه ها جهت افزايش سودانحصاري خود، قيمت را در سطحي بيش از هزينه نهايي معين مي کنند. در نتيجه مقداري زيان ثابت که منعکس کننده عدم کارايي بنگاه هاي انحصاريست حاصل مي شود. اما زيان هاي حاصل از فعاليت بنگاه هاي انحصاري به مقدار زيان ثابت محدود نمي شود.
زيان هاي ناشي از انحصارها

الف - تجربه هاي تاريخي بيانگر عملکرد نسبي بهتر اقتصادهاي باز، غيرمتمرکز و متکي بر بخش خصوصي و بازار است. با توجه به اين که برنامه ريزان سياست هاي اقتصادي کشور درصدد افزايش سهم بخش خصوصي و مشارکت هر چه بيشتر آن در سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي هستند، ايجاد زمينه حقوقي لا زم جهت سوق دادن بازارها به سمت بازارهاي رقابتي و کارا و جلوگيري از ايجاد و استمرار انحصارهاي زيانآور بخش خصوصي و دولتي از اهميت به سزايي برخوردار است.
ب - تحصيل قدرت انحصاري سبب کسب سود انحصاري خواهد شد، هر سال منابع قابل توجهي براي کسب قدرت انحصاري به هدر مي رود. در واقع چنانچه محدوديت رقابت براي کسب سود انحصاري وجود نداشته باشد، منابعي که جهت کسب سود انحصاري به هدر مي رود برابر تمام سود انحصاري خواهد بود. ضمنا بخشي از فساد اداري در جامعه ناشي از فعاليت هاي گروه هاي فشار ذي نفع جهت کسب و حفظ سودهاي انحصاريست. برنامه تسهيل کننده رقابت و ضدانحصار مي تواند با از ميان برداشتن سودهاي انحصاري از يک سو و تشديد مجازات جهت تحصيل انحصارات غيرقانوني از سوي ديگر، به طور موثري اين گونه هزينه هاي اجتماعي را کاهش دهد.
ج - رقابت براي حذف رقيب; چه رقيب بالقوه و چه رقيب بالفعل، انگيزه قوي تري به بنگاه مي دهد تا خود را در شرايط انحصاري قرار دهد. عدم وجود فشارهاي رقابتي به بنگاه انحصاري اين امکان را مي دهد که به اتکاي سودهاي انحصاري به دست آمده به فعاليت خود ادامه دهد. به عبارت ديگر، فشاري براي افزايش کارايي خود احساس نکند. چنانچه انحصار به دليل کارايي به وجود نيامده باشد و دولت آن را ايجاد کرده باشد، مسئله فوق تشديد مي شود. بنابراين، حذف انحصارهايي که مستقيما يا به طور غيرمستقيم از طريق کانال هاي دولتي، آيين نامه، مصوبه و... به دست آمده باشند از اهميت ويژه اي برخوردار است.
د- يکي از دلا يل مخالفت گروه هايي از مردم و بعضي از برنامه ريزان سياسي و اقتصادي با سرمايه گذاري بخش خصوصي،  خصوصي سازي و اساسا بخش خصوصي، مشاهده تراکم ثروت در بين گروه کوچکي در بخش خصوصي است. به علا وه گروه هاي فوق بر اين باورند که، ثروت هاي به دست آمده نتيجه فعاليت هاي توليدي واقعي، ايجاد ثروت درجامعه و ايجاد مازادهاي مصرف کننده و توليدکننده نيستند. به عبارت ساده تر، ثروت هاي متمرکز شده در بخش خصوصي فقط ناشي از رانت هاي انحصاري هستند. حال چنانچه نظريه فوق صحيح باشد، برنامه تسهيل کننده رقابت و ضد انحصار مي تواند با حذف يا محدودکردن سودهاي انحصاري و فعاليت هاي وابسته به آن، تا حدودي نگراني گروه هاي فوق را برطرف کرده و زمينه را براي فعال کردن بخش خصوصي آماده سازد.
ه - افزايش سطح رقابت بين بنگاه هاي مختلف در هر بازار سبب بهبود کيفيت، افزايش تنوع، کاهش قيمت و افزايش خدمات قبل و پس از فروش مي شود. در نتيجه منافع مصرف کنندگان به نحو بهتري تامين خواهد شد.

سرچشمه انحصار

در مورد سرچشمه اکثر انحصارها، ولي نه تمام آنها، دو نظريه عمومي ارائه شده است، نظريه خودکفايي و نظريه مداخله گرانه. طرفداران نظريه خودکفايي، سرچشمه انحصارها را حرکت بنگاه يا بنگاه هاي يک صنعت بدون مداخله قابل توجه دولت و قانونگذار مي دانند. در بازارهاي ناقص سرمايه، بازده بر مقياس و تبليغات مانع ورود و رقابت بنگاه هاي جديد و بنابراين ايجاد شرايط انحصاري مي گردند.
 در حالي که، طرفداران نظريه مداخله گرانه، سرچشمه تمام انحصارهاي زيان آور را دخالت هاي دولت يا قانونگذار در فعاليت اقتصادي مي دانند. البته تفاوت اين دو نظريه در برنامه ريزي جهت کاهش انحصارها، خصوصا انحصارهاي زيان آور، آشکار است. جهت کاهش انحصار و تسهيل رقابت، آيا بايد دولت  و قانونگذار با دخالت هاي خود سعي در تغيير ساختار بازار و تعديل حرکت ضدرقابتي بنگاه ها نمايد(نظريه خودکفايي)، يا بايد سعي در کاهش دخالت هاي دولت و قانونگذار در فعاليت هاي اقتصادي، چه در سطح کلا ن و چه در سطح خرد نمايند.(نظريه مداخله گرانه)؟  آنچه که مسلم به نظر مي رسد اين است که، از ديد يک بنگاه يا انحصارگر جهت حفظ يا ايجاد قدرت انحصاري بايد به نحوي قدرت توليد رقيب هاي بالقوه را فلج نمود.  اين عمل هزينه دارد.
بنابراين سوال اصلي براي بنگاه اين است که براي رسيدن به قدرت انحصاري، آيا حرکت استراتژيک بنگاه نهايتا ارزان تر تمام مي شود يا استفاده از قدرت دولت و قانونگذار؟
به نظر مي رسد که چنانچه دولت حضور وسيعي در اقتصاد داشته و خود از قدرت انحصاري بالا يي در بازارهاي مختلف برخوردار باشد، حال به هر نحو و دليل که اين انحصارها را تحصيل کرده باشد، با استفاده از اختيارات خود در تدوين آيين نامه ها، مصوبه ها، و برنامه هاي اقتصادي باهزينه بسيار کم هم مي تواند انحصارهاي جديد به وجود آورد و هم مي تواند انحصارهاي موجود خود را حفظ نمايد. البته هر چه قانونگذار، دولت و بنگاه هاي انحصاري با يکديگر نزديک تر باشند، اين مساله بيشتر تشديد مي شود.

روش هاي ايجاد انحصار

در عمل قدرت انحصاري و استمرار آن به يکي از شش روش زير ممکن است تحصيل گردد:
الف- دانش خاص در توليد يک کالا  يا خدمت برتر که به طور محرمانه حفظ مي شود تا ساير بنگاه ها نتوانند آن را تقليد کنند .
ب- دانش خاص که در کاهش هزينه توليد يک کالا  يا خدمت که به طور محرمانه حفظ مي شود تا ساير بنگاه ها نتوانند آن را تقليد کنند. در اين صورت بنگاه با قيمت گذاري تهاجمي خود مي تواند ساير رقيب هاي خود را از بازار حذف نمايد.
ج- سرمايه گذاري روي تحقيق و توسعه و دريافت ليسانس انحصاري براي دوره معين.
د- فشارهاي سياسي براي محدود کردن ورودي ساير رقيب هاي داخلي و خارجي به بازار مربوطه.
ه - حرکت استراتژيک براي ايجاد موانع  ورود و يا حذف رقيبها.
و- دسترسي به يک عامل کليدي توليد به طور انحصاري و يا قيمت استثنايي.
البته همان طور که اشاره شد، دولت و قانونگذار در تحقق بعضي از موارد انحصاري فوق ممکن است که نقشي اساسي ايفا نمايند. به طور مثال صنعت خودروسازي کشور را مشمول دو بند د و ه  مي توان قرار داد.

طبقه بندي انحصارها

براي تحليل و سياستگذاري در مورد انحصارها توجه به روش و شرايط تحصيل و عملکرد بسيار مهم است.
در اين طبقه بندي انحصارها به دو گروه تقسيم شده اند: انحصارهايي که عملکرد آنها مثبت است و انحصارهاي زيان آور.

انحصارهاي با عملکرد مثبت

1- انحصارهاي طبيعي: در پاره اي از صنايع و يا فعاليت ها، تابع هزينه هاي نهايي و متوسط بنگاه  در دامنه پوشش تابع تقاضاي مربوطه هميشه نزولي است.
از جمله اين صنايع مي توان از شبکه توزيع آب ، برق، گاز، تلفن، راه آهن، راه و ... نام برد. در اين قبيل صنايع و فعاليت ها، حتي اگر در مرحله اوليه توسعه آنها، شرايط رقابتي وجود داشته باشد، رقابت بين بنگاه ها، نهايتا منجر به بقاي يک بنگاه و ايجاد فضاي انحصاري مي شود.
2- سياست هاي انحصاري: سرمايه گذاري و هزينه هاي تحقيق و توسعه جهت توليد کالا ها، روش هاي توليد، و ارائه خدمات جديد يکي از مهمترين و موثرترين راه هايي است که بنگاه ها با يکديگر رقابت مي کنند. به منظور تشويق بنگاه هايي که مبادرت به اين گونه سرمايه گذاري ها مي کنند و جلوگيري از استفاده بنگاه هاي ديگر، از دستاوردهاي آن، بسياري از کشورهاي جهان اقدام به اعطاي ليسانس هاي انحصاري مي نمايند.
3- محدوديت بازار و بازده به مقياس; در بسياري از  صنايع در سطح پايين و متوسط توليد، بازده به مقياس وجود داشته و هزينه متوسط شديدا با افزايش سطح توليد کاهش پيدا مي کند. پس از رسيدن سطح توليد به يک حد بحراني، حداقل سطح کاراي توليد، هزينه متوسط براي افزايش واحدهاي اضافي توليد ثابت باقي مي ماند. در چنين حالتي تعداد بنگاه هايي که مي توانند در يک بازار فعاليت کنند، به عبارت ديگر شدت رقابت  و انحصار، بستگي به حداقل سطح کاري توليد و اندازه بازار براي محصول مربوطه دارد. چنانچه به سادگي مي توان دريافت، جهت تشديد رقابت  در صنايعي که در بازده به مقياس وجود دارد، از ميان برداشتن محدوديت بازار و دسترسي به بازارهاي صادراتي و تجارت بين الملل از اهميت بسزايي برخوردار است. باز شدن بازارهاي بين المللي، از يک سو منابع ارزي جديدي را براي کشور فراهم مي آورد، و از سوي ديگر موجبات استفاده از ثمرات رقابتي شدن بازارهاي داخلي را نيز فراهم مي آورد.
4- کارايي و نوآوري; يکي از راه هايي که بنگاه ها با يکديگر رقابت مي نمايند، نوآوري، افزايش کارايي و تشخيص به موقع و اقدام در جهت بهره  برداري از تحولا ت بازار و پاسخ به  نيازهاي جديد مصرف کنندگان است. در چنين مواقعي يک بنگاه يا به دليل اين که، اولين بنگاهي است که به بازار وارد شده يا به دليل کارايي بالا  به سرعت رشد کرده و بدون اين که مانع قانوني يا استراتژيکي براي ورود ديگر بنگاه ها ايجاد کرده باشد، سهم بالا يي از بازار را در اختيار خود مي گيرد. به عبارت ديگر قدرت انحصاري در بازار مربوطه به دست مي آورد.
حتي در مواردي، شهرت اسمي که براي بعضي از بنگاه ها ايجاد مي شود، سبب تشديد و استمرار قدرت انحصاري آنها مي شود.
حال سوال اين است، که آيا بايد چنين بنگاه هايي که به دليل کارايي، سرعت عمل و ... موفق به کسب سودهاي انحصاري شده اند را تنبيه کرد؟
به نظر مي رسد، جهت ايجاد انگيزه براي نوآوري، افزايش کارايي، بهره برداري از تحولا ت بازار و پاسخ به نيازهاي مصرف کنندگان، تاجايي که اين دسته از بنگاه ها موانع جدي براي ورود و بنابراين رقابت بنگاه هاي ديگر ايجاد نکرده اند، بايد بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. سود انحصاري حاصل، خود سبب جلب بنگاه هاي جديد به فعاليت هاي مشابه خواهد شد. در نتيجه رقابت  بنگاه هاي تازه وارد، قدرت انحصاري بنگاه هاي اوليه در بازارهاي مربوطه  و قيمت کالا ها کاهش پيدا خواهد کرد.

انحصارهاي زيانآور

1 - تباني; تمامي انحصارهايي که از طريق تباني يا رفتار هماهنگ، قراردادها به تفاهم ها، سازشهاي صريح و ضمني، يا  اتحاد و الحاق در صورتي که موضوع آن ممانعت، تحديد، يا اختلا ل در بازار رقابت  آزاد باشد، تحصيل شوند، انحصارهاي زيان آور تلقي مي شوند. هدف اين گونه تباني ها و رفتارها، ايجاد موانع ورود، تثبيت قيمت ها، محدوديت توليد، کنترل اطلا عات فني، تقسيم بازار به طور مستقيم يا غير مستقيم است. رفتارهاي فوق سبب ايجاد زيان ثابت و هدر رفتن منابع جهت بدست آوردن سودهاي انحصاري مي شود.
2- برخورداري از موقعيت مسلط; برخي از بنگاه ها به دليل اقتصادي، حقوقي، اداري، سياسي، يا رواني نقش تعيين کننده در بازار توليد يا شبکه توزيع کالا ها يا خدمات دارند. اين گونه بنگاه هابا استفاده از تنش تعيين کننده خود، موقعيت مسلط، شرايط خريد يا فروش را برخلا ف عرف تجارت به طرف مقابل تحميل مي نمايند. در نتيجه سبب کاهش مقدار کالا ها  و خدمات مبادله شده مي شوند.
3- حرکت استراتژيک; حرکات استراتژيک از طرف يک بنگاه به دو منظور ممکن است طراحي شوند: اول، حذف يا جلوگيري از ورود بنگاه هاي رقيب، دوم، هماهنگ کردن فعاليت بنگاه هاي ديگر در بازار به منظور افزايش سود بنگاه هاي موجود وبه زيان مصرف کنندگان.
هر دو حرکت سبب ايجاد يا گسترش قدرت انحصاري در بازارهاي مربوطه شده و عواقب نامطلوب انحصارگري رابه همراه دارد.
4- سو» استفاده از اطلا عات; اين گونه از موقعيت هاي انحصاري به دليل دسترسي بنگاه ها (يا اشخاص) به اطلا عات که داراي تبعات اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارند، تحصيل مي شوند. اثر تخريبي اين قبيل انحصارها، اختلا ل در بازارهاي رقابتي و فساد اداري جهت کسب اطلا عات مربوطه است.
5- سياست هاي حمايتي; در بسياري از کشورهاي توسعه  يافته يا در حال توسعه، به منظور حمايت از بعضي ازبخش هاي اقتصادي، دولت ها سياست هاي حمايتي، خصوصا در تجارت خارجي را انتخاب مي نمايند.
هر چند، در کوتاه مدت ممکن است دلا يل اقتصادي قابل قبولي براي انتخاب اين سياست ها، وجود داشته باشد، ولي قطعا در بلند مدت چنين نيست. متاسفانه، در بسياري  از موارد اين گونه سياست ها با اتکا به گروه هاي فشار ادامه يافته و صنايع حمايت شده نه تنها در موقعيت انحصاري قرار مي گيرند، بلکه هرگز از کارايي لا زم نيز برخوردار نمي شوند. به علا وه جهت پوشش و پنهان کردن اين گونه سياست ها، اختلا لا ت ديگري در بازارهاي رقابتي ايجاد شده و هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد تحميل مي شود.

طبقه بندي انحصارها براساس مالکيت و کنترل

الف - انحصارهاي بخش خصوصي; تمامي بنگاه هاي انحصاري بدون در نظر گرفتن روش تحصيل يا ماهيت حقوقي آن، که صددرصد متعلق به بخش خصوصي باشند، در اين گروه قرار دارند. انگيزه اصلي اغلب اين انحصارها کسب سود است. درآمدها و سود حاصل، پس از پرداخت ماليات هاي قانوني، نيز به طور کامل و بدون هيچ گونه کنترل، شرط و نظارت از طرف دولت، متعلق به مالک يا مالکان بنگاه است.
ب - انحصارهاي بخش غيرخصوصي; اين مجموعه شامل تمام بنگاه هايي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت مالکيت، کنترل و نظارت نظام دولتي قرار دارند. شايد در حال حاضر، مهم ترين مسئله انحصارها در کشور، بنگاه هايي که در اين مجموعه قراردارند است.
به دليل پيچيدگي در نحوه تشکيل، هدف از تشکيل، نحوه مديريت و جايگاه در نظام اداري و سياسي کشور، دسته بندي اين بنگاه ها بسيار مشکل است. برخي از اين بنگاه ها، طبق اصل 44 قانون اساسي متعلق به بخش عمومي و در اختيار دولت هستند. گروهي با قانون خاص به وجود آمده اند، تعداد زيادي از بنگاه ها، به اصطلا ح بنگاه هاي نسل دوم و سوم هستند که خود تحت مالکيت و مديريت بنگاه هاي ديگر اين مجموعه قرار دارند. گروهي از اين بنگاه ها براي اجراي هدف هاي سياسي - اقتصادي - اجتماعي دولت به وجود آمده و ابزار سياستگذاري دولت هستند. تمامي انحصارهاي طبيعي در اين گروه قرار دارند. تعداد زيادي از اين بنگاه ها تحت مالکيت و مديريت نهادها و بنيادها قرار دارند و دولت هيچ گونه کنترلي در مديريت آنها ندارد. تعداد زيادي از اين بنگاه ها به دليل وقايع بعد از انقلا ب، ملي يا مصادره شده و تحت مالکيت و مديريت سازمان صنايع ملي و بنيادها، به ترتيب، مديريت و اداره مي شوند.

نتيجه گيري

در ايران سياست هاي کنترل اقتصادي از طريق قيمت گذاري منابع در سطحي کمتر از قيمت تعادلي و سپس تخصيص منابع از طريق مکانيزم هاي اداري نه تنها سبب ايجاد سودهاي انحصاري براي دريافت کنندگان اين منابع شده، بلکه زمينه را براي ايجاد فساد اداري نيز آماده کرده است. به عنوان مثال تعيين نرخ ارز و سود بانکي هر ساله سبب ايجاد ميلياردها ريال سودهاي انحصاري براي دريافت کنندگان ارز و اعتبارات در نرخ هاي کنترل شده در کشور شده است.
به علا وه، دولت جهت تخصيص اين منابع تعداد بنگاه هايي را که به طور بالقوه مي توانند وارد بازار شوند، به دليل تعهد ايجاد شده در صورت ورود اين بنگاه ها براي دريافت منابع کمياب، ارز و اعتبارات، از طريق لزوم دريافت مثلا  موافقت اصولي کنترل مي نمايد. لزوم دريافت موافقت اصولي براي ورود به فعاليت هاي توليدي نيز به نوبه خود سبب کاهش سطح رقابت  و ايجاد سودهاي انحصاري براي دريافت کنندگان اين نوع موافقت نامه ها و به دنبال آن گسترش فساد اداري گرديده است. ضمنا عدم ثبات سياست هاي اقتصادي دولت ها سبب ايجاد عدم اطمينان و کاهش سود انتظاري و در نتيجه کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي گرديده است. عدم ثبات سياست هاي پولي و مالي، سياست تجارت خارجي و برنامه هاي اقتصادي دولت در عمل با توجه به هزينه هاي ورودي و خروجي و فعاليت هاي اقتصادي، براي بنگاه هاي اقتصادي نوعي مانع ورود به حساب و سبب کاهش شدت رقابت و افزايش قدرت انحصارهاي موجود گرديده است.
سياست اقتصادي درهاي بسته، در تئوري و در عمل قدرت هاي انحصاري را تقويت و انگيزه هاي رقابتي را کاهش داده اند و جلوگيري از واردات به هر نحو و شکل (تعرفه، سهميه، ممنوعيت و...) به عنوان (حمايت ازصنايع داخلي، حفظ موازنه پرداخت ها...) انگيزه توليد کنندگان داخلي را براي بهبود کيفيت کالاهاي توليدي، کاهش هزينه توليد و افزايش کارايي ضعيف نموده است. سياست هاي محدودکننده صادرات نيز از دو مسير به رقابت صدمه وارد آورده، اول، به خريداران داخلي تا حدودي قدرت انحصاري داده است. دوم، با توجه به تشديد مشکلات ارزي، امکان واردات کالاهايي که مي توانند با توليدات داخلي رقابت نمايند را محدود نمود. بنابراين سياست هاي تجارت خارجي درهاي بسته سبب تضعيف انگيزه هاي رقابتي بنگاه هاي داخلي شده و به علاوه صنايع غيراقتصادي و غير کارا که حتي در بلند مدت نيز قدرت رقابتي خود را به دست نياورده اند، همچنان و در نتيجه مستقيم اين گونه سياست ها به روند گذشته خود ادامه داده و بار مالي خود را تحميل نموده اند. دولت ها در بسياري از موارد با حضور مستقيم خود از طريق ايجاد شرکت ها، نهادها و سازمان ها وارد فعاليت هاي اقتصادي شده اند، در صورتي که بخش خصوصي در صورت عدم مداخله دولت، از عهده انجام آنها بر مي آمد. اندازه سرمايه گذاري براي ايجاد صنعت موردنظر، اثرات جانبي مثبت يا منفي فعاليت  مورد نظر، امنيت ملي، مصالح ملي، ابزار سياستگذاري، فعاليت مورد نظر و اعمال حاکميت دولت از جمله دلايلي هستند که براي مداخله مستقيم دولت در فعاليت هاي اقتصادي معمولا ذکر گرديده است.
هر چند استدلال هاي فوق در مواردي از نظر سياسي يا اقتصادي قابل توجيه هستند، ولي در تمامي موارد سبب ايجاد انحصار مي گردند  و در اکثر موارد سياست هاي جايگزين کاراتري براي رسيدن به اهداف سياسي و اقتصادي موردنظر وجود دارد. وجود شرکت ها و نهادها و سازمان ها به دليل نزديکي آنها و رابطه دوجانبه آنها با مراکز قدرت سبب ايجاد و استمرار قدرت هاي انحصاري، علي رغم عملکرد ضعيف اقتصادي آنها مي شود. بنابراين افزايش حضور اقتصادي دولت، به هر نحو و شکل سبب شکل گيري انحصارها و کاهش عملکرد کاراي اقتصاد مي شود. کاهش حضور دولت جهت افزايش رقابت و کارايي، از طرف ديگر، بايد با دقت و تامل انجام گيرد تا انحصارهاي خصوصي، جانشين انحصارهاي دولتي نگردند!

تاريخچه تاسيس و مبناي تفکرات بانک جهاني

 

نویسنده: پیمان جنوبی

بانک جهاني يکي از سازمان هاي فعال و گسترده بين المللي است که از نظر تشکيلا تي، در زيرمجموعه کميسيون اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل متحد قرار داشته و از جمله سازمان هاي تخصصي اين کميسيون محسوب مي گردد.
بانک جهاني در سال پاياني جنگ جهاني دوم (1994) و به منظور بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ در اروپا و درقالب سازماني صندوق بين المللي ترميم و توسعه (IBRD) متولد گرديد. در سال 1946 واشنگتن به عنوان مقر دائمي اين بانک انتخاب شد و اولين اقدام بانک در همان سال اعطاي وامي به مبلغ 250 ميليون دلا ر به فرانسه بود.
دامنه فعاليت بانک جهاني به سرعت گسترش يافت و حوزه عمل آن از بازسازي اروپا مبدل به کمک به توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده شده و اولين وام آسيايي اين بانک نيز به مبلغ 34 ميليون دلا ر در سال 1949 به هندوستان اعطا شد. دولت ايران نيز در دسامبر سال 1945 به عضويت بانک جهاني درآمده و هم اکنون نيز يکي از سهامداران آن مي باشد.
در حال حاضر گروه بانک جهاني داراي 184 کشور عضو است و از آنجا که امروزه در بيش از 100 کشور جهان فعاليت دارد و بزرگترين سازمان بين المللي تامين کننده وام و خدمات مشاوره اي به کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده مي باشد.
از ديدگاه کلا ن اقتصادي، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني را مي توان نهادهايي مکمل، در بستر اقتصادي و تجارت جهاني به ويژه فرآيند جهاني شدن تلقي کرد. سازمان تجارت جهاني، نظارت و هدايت جريان هاي تجاري بين المللي را عهده دار است و بانک جهاني و صندوق بين المللي پول (IMF) نظارت و هدايت جريان هاي مالي و پولي را در اقتصاد جهاني به عهده دارند.
البته بانک جهاني در فعاليت هاي جاري خود، کاملا  براساس معيارهاي اقتصادي و بانکي عمل مي کند و در منشور آن صريحا هر نوع مداخله و شرط گذاري سياسي و غيره ممنوع شده است.
سال هاي طلايي رشد و گسترش بانک جهاني از اواخر دهه 1960 تا اوايل دهه 1980 بود. در اين دوره رياست اين بانک به ترتيب بر عهده ربرت مک نامارا وزير جنگ پيشين و دو رئيس جمهوري آمريکا، يعني جان فيتز جرالد کندي و ليندن جانسون بود. در زمان رياست مک نامارا، حجم وام هاي ساليانه اين بانک از يک ميليارد دلار به 13 ميليارد دلار رسيد. شمار کارکنان آن چهار برابر و بودجه و هزينه هاي اداري سه و نيم برابر شد. مک نامارا به کمک آقاي اوژي رتبرگ خزانه دار وقت آمريکا موفق مي شود از بازارهاي مختلف، سرمايه نزديک به 100 ميليارد دلار وام بگيرد. در زمان رياست مک نامارا، نظريه غالب در بانک جهاني، نظريه رشد بود. براساس اين نظريه، رشد اقتصادي برابر با پيشرفت بود که سپس به توسعه و سرانجام به خوشبختي براي همگان مي رسيد.
در سال 1972، نخستين موج هاي مخالفت با اين نظريه توسط نظريه پردازان کلوپ رم با مضمون، رشد بي حد سياره رانا بود مي کند، پديدار شد. پس از اين بانک جهاني با بهره گيري از اين نظرات تلاش خود را براي توسعه تلفيقي به کار بست. به عبارت ديگر، از اواسط دهه هفتاد، سياست هاي بانک جهاني تنها رشد توليد ناخالص داخلي يک کشور را در نظر نداشت، بلکه نتايج اين رشد را در رابطه با ديگر بخش هاي اقتصادي جامعه نيز مورد بررسي قرار مي داد.
از اواخر دهه هفتاد مجددا موجي از مخالفت ها و انتقادات نظري نسبت به سياست هاي بانک جهاني آغاز شد که از آن جمله گزارش هاي پژوهشگراني بود که رياست آنان را گروه  هارلم برانتلند و سپس ويلي برانت بر عهده داشتند. اين انتقادها متوجه جنبه اقتصادي صرف سياست هاي بانک جهاني مي شد و خواستار توجه بانک جهاني به شاخص هاي غيراقتصادي مانند آموزش و پرورش، بهداشت، احترام به حقوق فردي و بشر بود و از بانک انتقاد مي کرد که به اين شاخص ها توجه نمي کند. بانک جهاني در دهه هشتاد، بار ديگر به اين انتقادات واکنش  نشان داد و با تجديد نظر در سياست هاي خود نظريه نياز به توسعه انساني را ارائه داد.
از اواخر دهه هشتاد، مرحله جديدي از اعتراض به سياست هاي بانک جهاني پديدار شد. جنبش سبزها که به تدريج رشد و توسعه مي يافت، تاثيرش را در همه اروپا و آمريکا گسترش داد. سبزها معتقد بودند که نبايد تنها به نشانه هاي مرسوم توجه کرد يا حتي شاخص هاي توسعه انساني را در مدنظر داشت، بلکه بايد اثرات مداخله توسعه را در دراز مدت و در محيط زيست پيش بيني کرد. اثرات جنبش سبزها موجب شد تا نظريه پردازان بانک جهاني نيز با تجديد نظر در سياست هاي قبلي خود که مبتني بر توسعه انساني بود،  نظريه توسعه پايدار را مبناي سياستگذاري هاي خود در دهه 90 قرار دهند.
آنچه امروزه مي توان به عنوان مبناي تفکر حاکم بر بانک جهاني عنوان کرد، ريشه در حقوق فردي و بر رسيميت شناختن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل جهان سوم دارد، که از جمله دست  آوردهاي طول دهه 90 و به ويژه در سال هاي پس از کنفرانس جهاني سال 1993 در شهر وين و درباره حقوق فرد است، که گروهي از کشورهاي جهان سوم توانستند علي رغم تمايل آمريکا و برخي از کشورهاي اروپايي، به رسيميت شناختن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تحميل کنند. شالوده اين تفکر بر آن است که: يک فرد بي سواد اصولا  نسبت به مسائلي مانند آزادي مطبوعات و ... کاملا  بي اعتنا مي باشد، و پيش از توجه به حقوق مدني و سياسي و به طور کلي حقوق دموکراتيک مرسوم، واجب است حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رعايت شود.
امروزه به نظر مي رسد اين تفکر مورد پذيرش و عمل بانک جهاني قرار داشته و از همين رو نيز شعار گوياي زير در سالنامه هاي اصلي بانک جهاني و از سال 2001 به بعد به چشم مي خورد ; بزرگترين چالش براي بشريت، فقر در دنياي غني است.
گروه بانک جهاني به طور کل متشکل از 5 سازمان زير است، که در ميان آنها بانک بين المللي ترميم و توسعه بنگاه ماليد بين المللي از سازمان هاي فعال و مطرح اين گروه است.
IBRD يا بانک بين المللي ترميم و توسعه
IDA يا کانون بين المللي ترميم و توسعه
IFC يا بانک ماليد بين الملل
MIGA يا آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري
ICSID يا مرکز بين المللي رفع اختلا فات سرمايه گذاري
در دهه اخير فعاليت هاي بانک جهاني عمدتا در کشورهاي درحال توسعه و عقب مانده متمرکز بوده است و شامل اعطاي وام و ارائه کمک هاي فني و خدمات مشاوره اي در حوزه هاي مختلف است. در حال حاضر متوسط وام پرداختي ساليانه بانک حدود 15700 ميليون دلا ر است که حمل و نقل با سهمي حدود 15 درصد يکي از مهم ترين حوزه هاي دريافت کننده کمک هاي مالي و مشاوره اي بانک جهاني محسوب مي گردد.
از اين رو با توجه به اهداف توسعه اي بانک جهاني ناشي از تلقي بانک نسبت به نقش حمل و نقل جاده اي در رشد و توسعه اقتصادي مي باشد و نشان مي دهد که بانک جهاني معتقد است ارتقاي کميت و کيفيت حمل و نقل جاده اي اثرات موثر و گسترده اي بر توسعه بخش هاي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه خواهد داشت

تحليلي بر علل تورم در ايران

 

 

نويسنده : پيمان جنوبي

در چند سال اخير، ورم در ايران با نرخي نگران کننده در حال افزايش بوده است و به تدريج به مهمترين مشکل اقتصاد فعلي کشور مبدل شده است. تورم اخير ايران که در رويدادهاي سال هاي اوليه دهه 1350 ريشه دارد، ابتدا از بازار عوامل توليد شروع شد و سپس، رفته رفته، به بازار کالا ها سرايت نمود و به رغم مبارزات شديد، طي اين مدت به وخامت امروز رسيده است. بي ترديد اين اپيدمي اقتصادي، هزينه هايي براي اقتصاد به دنبال دارد و به همين دليل، دولت براي جلوگيري از هزينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي تورم، بايد به تثبيت قيمت ها به عنوان هدف اصلي سياست هاي اقتصادي خود مبادرت نمايد.
روشن است که براي نيل به اين هدف بايد عوامل تعيين کننده تورم را شناخت.

تورم چيست؟

در کلي ترين بيان، تورم عبارتست از افزايش عمومي و مداوم سطح قيمت ها. بنابراين ويژگي  اصلي تورم، تداوم و عموميت افزايش قيمت ها است; لذا افزايش دفعه اي قيمت ها و همچنين افزايش قيمت يک يا چند کالا ي خاص، تورم به شمار نميآيد. براي اندازه گيري ميزان تورم، از شاخصي به نام نرخ تورم استفاده مي شود، که نوسان قيمت کالا ها و خدمات را در يک سال خاص نسبت به سال پايه مي سنجد. قيمت کالا ها و خدمات مورد استفاده در اندازه گيري تورم، معمولا  شاخص قيمت هاي مصرف کننده است که در ايران، شاخص بهاي کالا ها و خدمات مصرفي ناميده مي شود و هر ماه توسط بانک مرکزي محاسبه و منتشر مي گردد.
تورم را از نظر نوع برخورد مقامات اقتصادي کشور با آن، مي توان به تورم باز و تورم مهار شده، طبقه بندي کرد. در تورم باز (آشکار)، ميزان افزايش قيمت ها بيشتر از افزايش حجم پول در جريان است.
علت اين امر، به احتمال زياد، آن است که در اين نوع تورم يا قيمت ها اصلا  مهار نمي شود يا در صورت مهار شدن، از تاثير و کارايي کافي برخوردار نيست. در تورم مهار شده، ميزان افزايش قيمت ها کمتر از افزايش حجم پول در گردش است. در اين نوع تورم، دولت با وضع قوانين و مقررات ضد تورمي يا اعمال سياست هاي اقتصادي، به مهار تورم مبادرت مي ورزد. براي اين منظور، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازي را براي افزايش نرخ دستمزدها و قيمت کالا  و خدمات تعيين کند و مراحل توليد و توزيع برخي از کالا هاي اساسي را تحت کنترل خود درآورد. اين قبيل سياست ها که به طور کلي سياست هاي درآمدي ناميده مي شود، يکي از روش هاي مهار تورم، خاصه در شرايط بحراني، مانند زمان جنگ است.
به هر حال، تورم از هر نوعي که باشد، مي تواند هزينه هايي را به اقتصاد تحميل کند، زيرا تورم موجب کاهش قدرت خريد پول مي شود و در نتيجه دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهاي نقدي واقعي که در هر لحظه نگاه مي دارند، مبادرت مي ورزند. از آنجا که در وضعيت تورمي، دارندگان ثروت، ترازهاي نقدي خود را به دارايي هاي ديگر (که قيمتشان همپاي تورم بالا مي رود) تبديل مي کنند تا در مواقع ضروري، آن را به پول نقد تبديل نمايد کاهش مقدار ترازهاي نقدي واقعي در شرايط تورمي، به نوبه خود، تخصيص بهينه منابع اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد.
صرف نظر از جنبه اقتصادي، تورم داراي آثار و ابعاد  اجتماعي گسترده اي نيز مي باشد، زيرا تورم (همانند بيکاري)، در واقع، با زندگي فرد فرد جوامع انساني ارتباط مستقيم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون بايد در قبال افزايش قيمت ها و دستمزدها، تدابير و اقدامات مناسبي اتخاذ نمايند، مستقيما با تورم درگير مي شوند. از اين رو، ثبات و تداوم فعاليت دولت ها، تا حد زيادي در گرو مهار تورم (و تخفيف بيکاري) است.
از آنجايي که هيچ يک از آمارهاي مربوط به محاسبه نرخ تورم ارائه شده از طريق دولت، مرکز پژوهش هاي مجلس، بانک مرکزي، بانک جهاني، با يکديگر همخواني نداشت امکان تجزيه و تحليل اقتصاد ايران از کانال نرخ تورم و شاخص بهاي کالا  امکان پذير نشد و مانند ديگر کارشناسان آن را ناديده مي گيريم و سعي مي کنيم از ديدگاه هاي ديگر آن را مورد بررسي قرار دهيم.

ماليات تورمي در ايران

نقش اصلي سياست هاي پولي، تنظيم و مهار حجم نقدينگي مورد نياز، هماهنگ با رشد امکانات توليدي هر کشور است.
در اين چارچوب سياستگذاران پولي با تنظيم و کنترل حجم نقدينگي بر رفتار عاملا ن اقتصادي تاثير مي گذارند و از اين طريق ساير بخش هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهند. يکي از اين سياست ها که نقش اساسي در ساختار اقتصادي کشور دارد، خلق پول جديد براي تامين کسري بودجه است. تامين کسري بودجه از طريق خلق پول پرقدرت، بر حجم پول، رشد نقدينگي و در نتيجه تورم آثار انبساطي دارد.
همواره در ايران، خلق پول جديد، يکي از ساز و کارهاي تامين کسري بودجه به وسيله دولت ها، و يکي از ساده ترين روش هاي تامين درآمد بوده است و تاثيرات شديدي را به اقتصاد و جامعه وارد آورده است. يکي از اثرات اين سياست که تاکنون به نحو شايسته اي مورد توجه قرار نگرفته، ماليات تورمي است.
بحث ماليات تورمي و کسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، به اين دليل مطرح مي شود که دولت از حق قانوني خود براي انتشار پول استفاده مي نمايد و کسري بودجه خود را با انتشار پول و افزايش پايه پولي، تامين مي کند. چنانچه مي بينيم طي 5 سال حجم نقدينگي کشور از رقم 417524 ميليارد ريال در سال 1381 به رقم 1237850 ميليارد ريال در سال 1385 بالغ گرديده و با افزايش 296 درصدي روبرو بوده است. در واقع افزايش رشد نقدينگي در سال هاي 1381، 1382، 1383، 1384، 1385 به ترتيب بالغ بر 30/1 ميليارد ريال، 26/1 ميليارد ريال، 30/2 ميليارد ريال، 34/3 ميليارد ريال، و 34/4 ميليارد ريال بوده که نشانگر افزايش مداوم قدرت خريد دولت و کاهش قدرت خريد مردم مي باشد.
اين نوع تامين مالي، موجب مي شود که دولت ها با انتشار پول و افزايش پايه پولي، مقادير مشخصي از منابع موجود در اقتصاد را در اختيار خود بگيرند و ورود اين پول به جريان مخارج دولت، موجب بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها و در نتيجه ايجاد تورم مي گردد و تورم ناشي از افزايش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول شده و به مانند مالياتي است که بر صاحبان پول در جامعه تحميل مي شود. به سخن ديگر، هنگامي که دولت براي تامين کسري بودجه، از انتشار پول استفاده مي نمايد، انتشار پول جديد، موجب مي گردد که مردم پول بيشتري را براي خريد کالاها و خدمات نگهداري نمايند. افزايش در پول نگهداري شده توسط مردم، به منظور جبران اثرات تورمي ناشي از انتشار پول صورت مي گيرد. وقتي مردم بخواهند براي جبران اثر تورم پول، پول بيشتري نگهداري نمايند، بايد سهم بيشتري از درآمد مردم به صورت پول نگهداري شود. به اين لحاظ عملکرد تورم، دقيقا همانند ماليات است. زيرا تورم، مردم را مجبور مي سازد تا از خرج کردن مقداري از درآمدشان صرفنظر نمايند و آن را براي جبران اثر پول ايجاد شده توسط دولت صرف نمايند.

تفاوت بين درآمد حاصل از ماليات و حاصل از تورم

يک تفاوت اساسي بين درآمد حاصل از ماليات و درآمد حاصل از تورم وجود دارد; سياست تامين مالي کسري بودجه از طريق انتشار پول، سياست ناعادلانه اي است، زيرا بار آن به صورت ناعادلانه بين قشرهاي مختلف جامعه توزيع مي گردد. بنابراين با ايجاد تورم آگاهانه دولت به سبب انتشار پول، مردم منابع کمتري نسبت به گذشته و دولت نيز منابع بيشتري نسبت به گذشته براي هزينه نمودن نزد خود خواهند داشت. اين روش را در اصطلاح پولي کردن کسري مي نامند.
از علل اصلي پولي کردن کسري در سال هاي 1381 تا 1385، اجراي برنامه هاي اقتصادي کلان منجر به افزايش مخارج دولت بوده و متاسفانه درآمدهاي دولت، با توجه به بهبود نسبي نظام مالياتي و همچنين تغييرات و افزايش چشمگير قيمت نفت، هرگز با مخارج دولت تطبيق نيافته و بودجه دولت ها در سال هاي اخير، همواره با کسري مواجه بوده است. به طوري که مي بينيم درسال هاي 1381 لغايت 1385 توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت 1376 از 355/6هزار ميليارد ريال به 439 هزار ميليارد ريال، صادرات نفت و گاز در همين دوره از 22/966 ميليارد دلار به 52/000 ميليارد دلار، صادرات غيرنفتي از 5/271 ميليارد دلار به 16/300 ميليارد دلار، کل درآمد هاي مالياتي از 50586/5 ميليارد ريال به 178306/3 ميليارد ريال افزايش يافته و در بيان ديگر مي توان در اين سال ها براي توليد ناخالص داخلي رشد 123/5 درصدي، براي صادرات نفت و گاز رشد 226/4 درصدي، براي صادرات غيرنفتي رشد 309 درصدي و براي کل درآمدهاي مالياتي نيز رشد 352/5 درصدي را عنوان کرد.
ولي در طرف ديگر معادله، افزايش واردات کالا، بدهي هاي خارجي، بدهي شرکت ها و موسسات دولتي به سيستم بانکي، هزينه هاي جاري دولت، کسري بودجه دولت و حجم نقدينگي روبه رو بوده ايم به شکلي که در سال هاي 1381 لغايت 1385 واردات کالا از 22/036 ميليارد دلار به 41/400 ميليارد دلار، حجم بدهي هاي خارجي از 12/530 ميليارد دلار به 29/536 ميليارد دلار، بدهي شرکت ها و موسسات دولتي به سيستم بانکي از 77278 ميليارد ريال به 104783 ميليارد ريال، هزينه هاي جاري دولت از 147572 ميليارد ريال به 377935 ميليارد ريال، کسري بودجه دولت از 86189 ميليارد ريال به 120000 ميليارد ريال و حجم نقدينگي از 417524 ميليارد ريال به 1237850 ميليارد ريال افزايش يافته است و در نگاهي ساده تر مي توان گفت در اين سال ها واردات کالا با رشد 187/9 درصدي، بدهي شرکت ها و موسسات دولتي به سيستم بانکي با رشد 135 درصدي، هزينه هاي جاري دولت با رشد 256 درصدي، کسري بودجه دولت با رشد 139 درصدي و حجم نقدينگي نيز با رشد 296 درصدي و بدهي هاي خارجي نيز با رشد 235/7 درصدي همراه بوده است.

حساب ذخيره ارزي و درآمدهاي نفتي دولت

در پنج سال گذشته يعني ابتداي سال 1381 تا آخر سال 1385 ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه بالغ بر 187/459 ميليارد دلار بوده و تقريبا تمام 187/459 ميليارد دلار درآمد نفتي  اين سال ها هزينه شده، در صورتي که پيش بيني برنامه چهارم استفاده ساليانه 15 ميليارد دلار درآمد نفتي و واريز مابقي آن به حساب ذخيره ارزي بوده است. بدين ترتيب با وجود آنکه درآمد نفتي در سال 1385 نسبت به سال 1381 تقريبا 2/26 برابر شده اما مصرف اين حجم عظيم از درآمدهاي نفتي نه تنها باعث تغييرات قابل ملاحظه  در رشد اقتصادي نشده، بلکه به خاطر شيوه و محل مصرف اين درآمدها در سال هاي 1381 تا 1385 روند رشد اقتصادي رو به کاهش بوده است.
در طول پنج سال گذشته از محل حساب ذخيره ارزي نزديک به هشت ميليارد و 600 ميليون دلار به بخش خصوصي وام داده شده است و سهم برداشت دولت از اين حساب 31 ميليارد دلار بوده است، يعني در واقع، بخش خصوصي از سهم 25 ميلياردي خود، کمتر از يک سوم آن را برداشت کرده است و مابقي توسط دولت هزينه شده است.
چنانکه مي بينيم، افزايش مصرف درآمدهاي نفتي، تبديل آن به ريال و تزريق آن به اقتصاد، يکي ديگر از عوامل اصلي افزايش حجم نقدينگي و تورم در اين دوره مي باشد.
به تعبير ديگر دولت در تمامي سال هاي 1381 تا 1385 راحت ترين راه را براي کسري بودجه انتخاب کرده، در حالي که تزريق اين حجم نقدينگي منجر به افزايش بيشتر رشد نقدينگي و تورم شده است. در صورتي که مديريت ذخاير ارزي و واريز وجوه مازاد درآمد ارزي برابر دستورالعمل اعلا مي به دولت مي توانست به دليل تاثيرگذاري بر نقدينگي و به تبع آن، تورم و ارزش پول و بازار سرمايه، باعث ثبات اقتصادي، حفظ ارزش پول ملي و به  ويژه رونق بازار سرمايه گردد. از مهم ترين دلا يلي که نگهداري ذخاير ارزي را توجيه مي کند مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف) حمايت و حفظ اعتماد لا زم نسبت به سياست هاي پولي و ارزي کشور
ب) ايجاد اطمينان لا زم در بازارهاي خارجي نسبت به توانايي کشور در زمينه پرداخت تعهدات ارزي در شرايط بحراني يا بروز شوک هاي خارجي
ج) حفظ نقدينگي ارزي لا زم در شرايطي که دسترسي کشور به بازارهاي مالي بين المللي ميسر نيست.
د) کمک به دولت در جهت رفع نيازهاي ارزي کشور در بودجه هاي سالا نه و بازپرداخت تعهدات ارزي کشور.
ه) بهبود و تجديد ساختار مالي کشور در شرايط اضطراري و بحراني به عنوان يک ابزار دفاعي.
و) بازپرداخت بدهي هاي خارجي.
ز) پس انداز ملي براي نسل هاي آينده (توسعه پايدار)
در واقع هدف اصلي تاسيس اين حساب، کمک به رفع کمبودها و ضعف هاي بخش دولتي نبوده است. اما مقايسه سهم برداشت هاي بخش دولتي از منابع اين حساب در مقايسه با برداشت هاي بخش غيردولتي، حکايت از آن دارد که ميزان برداشت هاي دولت، از  اهداف پيش بيني شده فراتر رفته و در مقابل، تسهيلا ت پرداختي به بخش غيردولتي در چند سال اخير، در حد سهم منظور شده براي اين بخش نبوده است.
در واقع دولت اجازه دارد حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي را براي سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح هاي توليدي و کارآفريني صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل و خدمات بخش غيردولتي که توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده باشد، استفاده کند. به علا وه، استفاده از وجوه حساب براي تامين مصارف بودجه عمومي دولت، تنها در صورت کاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده و عدم امکان تامين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي هاي مالي، مجاز است. استفاده از حساب براي تامين کسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي نيز ممنوع مي باشد.
ارزيابي مصارف بخش دولتي، نشان مي دهد که مصارف بخش دولتي، بيشتر جهت پرداخت تعهدات ارزي، واردات بنزين،  تسريع در اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري، بازپرداخت بدهي دولت به بانک ها و تامين کسري بودجه دولت هزينه شده است.

سياست هاي مرتبط با ارز

بازار ارز را نبايد در يک مکان خاص يا محدوده اي مشخص تعريف کرد، بلکه اين بازار، مکانيسمي است که خريداران و فروشندگان ارز را براي انجام دادن مبادله ارزي به يکديگر نزديک مي کند. در اين بازار معمولا  انتقال پول از يک کشور به کشور ديگر صورت مي گيرد. بانک ها،  صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت ها، دلا لا ن، تجار و سوداگران ارز (سفته بازان) اعضاي اصلي بازار ارز را تشکيل مي دهند و در کنار تعاملا ت جهاني و وضعيت سياسي منطقه نقش اساسي را در اين بازار ايفا مي کنند.
رشد و توسعه فزاينده تجارت جهاني در چند دهه اخير سبب تغييرات گسترده اي در روابط تجاري بين الملل مختلف شده است، به نحوي که شيوه نوين خريد و فروش بين المللي، جايگزين روش سنتي شده و استفاده از پول بيگانه (ارز) به جزئي لا ينفک از اين مبادلا ت تبديل شده است. به همين دليل کسب درآمدهاي ارزي از ويژه مهم ترين سياست هاي اقتصادي کشورهاي مختلف به شمار مي رود. از سوي ديگر واژه برنامه ريزي براي کسب درآمدهاي ارزي، مستلزم درک اهميت ارز در اقتصاد ملي،  نحوه تبديل پذيري ارز به پول ملي و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ريسک نوسانات نرخ ارز است.
هنگامي که کشور با کسري تراز ارز مواجه مي شود، براي تامين نيازهاي وارداتي خود، به ناچار بايد از مجامع، کشورها و بانک هاي بيگانه وام دريافت کند. در جريان عکس، يعني زماني که کشور مربوطه با مازاد تراز ارز مواجه باشد، صادرات کالا ، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل اين کشور بيشتر از واردات کالا  و واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور است.
در صورت رونق تجارت خارجي و ايجاد مازاد تجاري، شرايط گسترش بازارهاي داخلي، افزايش کارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالا ها و در نهايت رشد توليد فراهم مي گردد و در پي آن از طريق گسترش و شکوفايي بخش هايي از اقتصاد که کشور در آن مزيت دارد، راه هاي نيل بر رشد و توسعه اقتصادي فراهم خواهد شد. در نتيجه گسترش تجارت خارجي و افزايش تقاضاي محصول و وارد شدن فعالا ن اقتصادي کشور در بازار هاي جهاني، رشد اقتصادي و بهبود کيفيت  کالا ها حاصل خواهد آمد. تامين تقاضاي صادرات، نيازمند عرضه کالا   و خدمات است که در پي خود افزايش سرمايه گذاري از طريق جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي را به دنبال دارد، و زمينه رشد اقتصادي و کسب حداکثر درآمدهاي ارزي را فراهم مي کند.
در صورتي که ارزش پول يک کشور به صورت مصنوعي بالا تر از ارزش واقعي آن نگه داشته شود، قيمت کالا هاي خارجي در بازارهاي داخلي، نسبت به کالا هاي توليد داخل ارزانتر خواهد شد،  و وارد کنندگان، اين ما به التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد.  ولي در صورتي که ارزش پول کشور به صورت مصنوعي کمتر ارزش گذاري شود، اثرات معکوس در اقتصاد نمايان شده و قيمت کالا هاي خارجي در بازارهاي داخلي، نسبت به کالا هاي توليد داخل گرانتر خواهد شد، و صادرکنندگان اين مابه التفاوت ارزش را به دست  خواهند آورد.
اصولا  نرخ ارزمي بايست به وسيله عرضه و تقاضاي بازار تعيين گردد، که عرضه و تقاضا نيز به کسري يا مازادتراز پرداخت هاي هرکشور براي پرداخت تعهدات و نيز انتظارات مربوطه به تغييرات آتي نرخ ارز  و سياست هاي اقتصادي دولت بستگي دارد.
بسياري از کشورهاي جهان، از جمله ايران، به دلا يل مختلف کنترل ويژه اي بر نرخ برابري پول ملي با ارز خارجي اعمال مي کنند.
برخي از تحليلگران اقتصادي بر اين باورند که سياست هاي ارزي مطلوب که بر تنظيم متناسب نيروي درون بازار ارز انجامد، سياست ارز شناور مديريت شده است.  با به کارگيري اين سياست، دولت امکان مي يابد، عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مديريت خود قرار داده و از اين طريق نيز بتواند به توزيع ارز بين متقاضيان مبادرت ورزد. از سوي ديگر تغييرات گسترده و وسيع نرخ ارز، مانند  آن چيز که در سال 1381 رخ داد، مي تواند براي اقتصاد هر کشور، مشکل ساز باشد. در صورتي که به وسيله مداخلا ت احتياطي دولت و بدون آن که نرخ مشخصي بر بازار تحميل شود، نوسانات سريع و گسترده در بازار، مديريت گردد، توليد کنندگان با دريافت علا يم غلط درباره ارزش منابع اقتصادي و قيمت محصولا ت توليدي، به سمت سرمايه گذاري هاي غير اقتصادي سوق نخواهند يافت و به اين ترتيب ساختار اقتصادي برمبناي يک شرايط مصنوعي شکل نخواهد گرفت، که در آينده تغييردر آن، مشکل و خسارات زيادي به همراه داشته باشد!
حالت عکس آن است که دولت خود عامل تغييرات گسترده و وسيع نرخ ارزباشد و در صورتي که اين عمل با سياست هاي غلط اقتصادي، نظير سياست هايي که منجر به کسري زياد بودجه و رشد نقدينگي به خاطر تامين مالي آن، محدوديت هاي مقداري واردات، تامين کسري بودجه از طريق استقراض افزايش مصرف کالا هاي غير تجاري توسط دولت و افزايش بهره وري در بخش تجاري، افزايش ماليات بر صادرات، سهميه بندي، افزايش محدوديت هاي تجاري، افزايش شاخص قيمت خرده فروشي، کاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش اعتبارات سيستم بانکي به بخش دولتي و شرکت هاي دولتي وابسته، افزايش برداشت ها از حساب ذخيره ارزي، افزايش بدهي هاي خارجي و ... همراه گردد، ظرف چند سال و به صورت تصاعدي با رکورد تورمي و بحران اقتصادي و اجتماعي روبرو خواهيم گرديد. چنانچه مي بينيم در اين حالت، اقتصاد و بازار علا ئم غلط دريافت مي کنند.  حرکت اشتباه يک تاجر، يا بخشي از صنعت، شايد آن صنعت را به ورطه سقوط بکشاند، ولي اشتباه دولت ها، دامن  همه اقتصاد را خواهد گرفت. هر چه ميزان اشتباهات بالا تر رود، قدرت نابود گر اسب عصيانگر اقتصاد، حيطه عمل گسترده تري خواهد داشت.
اثر تغييرات نرخ ارز بر سطح عمومي قيمت ها و تورم متاثر از سياست هاي اقتصادي کلا ن کشور است.اگر افزايش نرخ ارز، توام با اجراي سياست هاي انبساطي مالي و پولي باشد، موجب تشديد و فشار تورم گشته و در حالت عکس و افزايش نرخ ارز، با اجراي سياست هاي انقباضي مالي و پول، منجر به کاهش تورم و سطح عمومي قيمت ها خواهد شد.
خلا صه اين که، نرخ ارز، در هر اقتصادي که با دنياي خارج از خود ارتباط دارد، يکي از مهمترين قيمت ها برشمرده مي شود.  اين نرخ، بر قيمت کالا ها و خدمات وارداتي در بازار داخلي و نيز بر قيمت کالا هاي ساخت داخل در بازارهاي خارجي تاثير مي گذارد و يکي از اساسي ترين عواملي است که بر صادرات، واردات، تراز پرداخت ها و ذخاير ارزي يک کشور موثر مي باشد. ارزش پول ملي نسبت به اسعار خارجي يا نرخ ارز،  آيينه اقتصاد يک کشور در مقابل ساير کشورها در محيط اقتصاد بين الملل است و در قرن حاضر هيچ شاخصي بيش از نوسانات نرخ ارز توجه   و تفکر اقتصاددانان و سياستگذاران در هر دو گروه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خود جلب و مشغول  نکرده است. نوسانات غيرعادي در سيستم ارزي، يکي از معضلا ت اقتصادي است که ثبات اقتصادي را تحديد کرده و سلب اعتماد مردم به پول و کاهش نسبي قدرت خريد در مقايسه با موازنه هاي بين المللي را در پي دارد. در کشورهايي نظير ايران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عايدات ارزي ناشي از صدور مواد معدني و نفت است ، اهميت نرخ ارز به مراتب بيشتر مي شود، زيرا اين نرخ مستقيما بروضع مالي دولت، درآمدها و هزينه هاي آن موثر است ونرخ برابري ارز، درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت را به درآمد دولت بر حسب پول داخلي تبديل مي کند. وقتي درآمد حاصل از صادرات نفت و يا نرخ برابري ارز تغيير نمايد، درآمد ريالي دولت از محل فروش اين فرآورده ها نيز تغيير کرده و بر کسري يا مازاد بودجه تاثير مي گذارد، از طرف ديگر، اين اعتقاد همواره وجود داشته که افزايش نرخ ارز سبب افزايش قيمت کالا هاي وارداتي شده و بر بخش هاي اقتصادي که حساسيت سياسي دارند اثر نامطلوب گذارد و ميزان رشد تورم را تسريع کند. نگراني مزبور، با اين بحث که ممکن است، بين افزايش نرخ ارز و تورم يک دايره شوم علت و معلولي برقرار باشد، تشديد شده است. در اين دايره چنين عنوان مي گردد که بالا  رفتن نرخ ارز سبب افزايش قيمت کالا هاي وارداتي شده و افزايش قيمت کالا هاي وارداتي سبب رشد تورم، و رشد تورم باعث افزايش بيشتر نرخ ارز مي شود. بنابراين به علت اهميت نرخ مزبور و پيچيدگي اثراث تغيير آن بر اقتصاد از يک طرف و همچنين به علت ترس از اثر افزايش اين نرخ برتورم يک تمايل عمومي براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود دارد. 
چنان که در اقتصاد ايران و بين سال هاي 1381 تا 1385 ملا حظه مي کنيم، تغيير ناگهاني نرخ ارز از 1755 ريال در سال 1380 به رقم 8033 ريال در سال 1381 بنا به سياست هاي کنترلي جهت کنترل حجم نقدينگي و جذب آن از سطح اقتصاد کشور به وسيله ابزار در اختيار بانک مرکزي و دولت بوده است، تادر کنار سياست هاي اقتصادي تشويقي صادرات و توليد، مقدمات افزايش رشد اقتصادي، صادرات، توليد ناخالص داخلي، کاهش واردات، استقراض بانکي، بدهي هاي دولت و شرکت هاي وابسته،  حجم نقدينگي، نرخ بيکاري و... صورت پذپرد.
اما آنچه در سال هاي 1381 تا 1385در ايران رخ داده شامل افزايش توليد ناخالص داخلي و به قيمت هاي ثابت 1376 از 355/6 هزار ميليارد دلا ر در سال 1381 به 439 هزار ميليارد دلا ر در سال 1385 در کنار افزايش بدهي هاي خارجي از 12/530 ميليارد ريال در سال 1381 به 29/536 ميليارد ريال در سال 1385، افزايش بدهي شرکت ها و موسسات دولتي به سيستم بانکي از 77278 ميليارد ريال در سال 1381 به رقم 104783 ميليارد ريال در سال 1385، افزايش هزينه هاي جاري دولت از 147572 ميليارد ريال در سال 1381 به 377935 ميليارد ريال در سال 1385، افزايش کسري بودجه دولت از 86189 ميليارد ريال در سال 1381 به 120000 ميليارد ريال در سال 1385 بوده است.
در واقع در اين سال ها با افزايش 123/5 درصدي توليد ناخالص داخلي، افزايش 235/7 درصدي بدهي هاي خارجي، افزايش 135/6 درصدي بدهي شرکت ها و موسسات دولتي به سيستم بانکي، افزايش 256/1 درصدي هزينه هاي جاري دولت، افزايش 139/2 درصدي کسري بودجه و 296 درصد رشد نقدينگي کشور روبه رو بوده ايم.
چنان که مي بينيم همگي شاخص هاي اقتصادي بيانگر افزايش نرخ ارز و تورم و همراهي آن توسط سياست هاي انبساطي دولت بوده است و عملا  تشديد و فشار تورمي بالا  را منجر گشته است. در واقع برنامه هاي کلا ن اقتصادي ايران لا اقل از سال 1381 و در پي افزايش 457 درصدي نرخ رسمي ارز، به جاي اين که در جهت تعادل اقتصادي و جمعآوري مازاد نقدينگي موجود در اقتصاد و... برآيند و با کنترل هاي اقتصادي از افزايش تورم جلوگيري به عمل آورند، با ايجاد انتظارات تورمي 296 درصدي در مردم، خود نيز  به افزايش و نائل شدن به بالا ترين نرخ تورم کمک مي کنند و در واقع با اشکال مختلف برنامه اي و غيربرنامه اي سعي در ماندن ارزش واقعي نرخ ارز رسمي در حداقل رقم 8033 ريال و بالا تر صورت گرفته است.
به عنوان مثال نحوه تاثيرات اعمال سياست هاي اقتصادي در طي سال هاي 1381 لغايت پايان 1385 بر اقتصاد کشور مي توان به تغييرات نرخ و افزايش بهاي سکه بهار آزادي طرح قديم از 699590 ريال در سال 1381 به رقم 1820000 ريال در پايان سال 1385 و رشد 260 درصدي نرخ آن در طي اين پنج سال اشاره کرد! و البته چنين تغييرات فاحشي را در بقيه کالا هاي مصرفي و غيرمصرفي که تحت تاثير چتر حمايتي دولت قرار ندارند مي توان مشاهده کرد.

توسعه اقتصادي و استراتژيهاي توسعه

 

نويسنده : پيمان جنوبي

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلا دي در کشورهاي اروپايي مطرح شد. فشار صنعتي شدن و رشد فنآوري در اين کشورها، توام با تصاحب بازار کشورهاي ضعيف مستعمراتي، منجر شد تا در زماني کوتاه، شکاف بين دو قطب پيشرفته و عقب مانده، عميق تر شده و دو طيف کشورهاي پيشرفته (توسعه يافته) و کشورهاي عقب مانده (توسعه نيافته) در جهان شکل گيرد.
با پايان جنگ  جهاني دوم و شکل گيري نظمي عمومي در جهان (در کنار به استقلا ل رسيدن بسياري از کشورهاي مستعمره)، بسياري از مردم و انديشمندان، چه در کشورهاي پيشرفته و چه در کشورهاي جهان سوم، تقصير شکاف عميق به وجود آمده، بين دو قطب پيشرفته و عقب مانده را برگردن کشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي مدرن نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنيته بر تعالي ارکان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي دانستند و برخي ديگر ضعف هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را سبب اصلي، معرفي نمودند و در نهايت عده اي نيز ثروت هاي ملي را علت رخوت و عدم حرکت مثبت اين ملل تلقي نمودند.
همواره بايد بين دو مفهوم رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تفکيک قايل شد. رشد اقتصادي، مفهومي کمي، در حالي که توسعه اقتصادي، مفهومي کيفي است.
در سطح کلا ن اقتصادي، افزايش توليد ناخالص ملي (GUP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد نظر به نسبت مقدار آن در يک سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي گردد و در نهايت براي رسيدن به رشد واقعي اقتصادي، تغيير قيمت ها (به علت تورم) و استهلا ک تجهيزات و کالا هاي سرمايه اي را نيز مي بايست از آن کسر نمود. از عوامل موثر بر رشد اقتصادي مي توان به افزايش به کارگيري نهاده ها (سرمايه يا نيروي کار)، افزايش کارايي اقتصاد (بهره وري عوامل توليد) و به کارگيري ظرفيت هاي خالي در اقتصاد را نام برد.
توسعه اقتصادي عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت هاي توليدي، اعم از ظرفيت هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد کمي توليد حاصل خواهد شد، اما در کنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير کرده و توان بهره برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مي يابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. ضمنا ترکيب توليد و سهم نسبي نهاده ها نيز درفرايند توليد تغيير مي کند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي تواند تنها در يک بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه، حد و مرز  و سقف مشخصي ندارد، بلکه به دليل وابستگي آن به انسان ها، پديده اي کيفي است (بر خلا ف رشد اقتصادي که کاملا  کمي است) که هيچ محدوديتي ندارد. همواره توسعه اقتصادي دو هدف اصلي را دنبال مي کند: اول، افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشه کني فقر و دوم ايجاد اشتغال که هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. در کشورهاي توسعه يافته، هدف، افزايش رفاه و امکانات مردم است، در حالي که درکشورهاي در حال توسعه بيشتر ريشه کني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.
برخي شاخص هاي توسعه اقتصادي
الف - شاخص درآمد سرانه; از تقسيم درآمد ملي يک کشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن، درآمد سرانه به دست مي آيد.
ب - شاخص برابري قدرت خريد (ppp); از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قيمت هاي محلي کشورها محاسبه مي گردد و معمولا  سطح قيمت محصولا ت و خدمات در کشورهاي مختلف جهان يکسان نيست، از شاخص  برابري قدرت خريد استفاده مي گردد. در اين روش مقدار توليد کالاهاي مختلف در هر کشور، در قيمت جهاني آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه محاسبه مي گردد.
ج - شاخص درآمد پايداري (SSI و GNA); کوشش براي غلبه برنارسايي هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به توسعه پايدار به جاي توسعه اقتصادي، منجر به محاسبه  شاخص درآمد پايدار مي گردد. در اين روش، هزينه هاي زيست محيطي که در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي گردد نيز در حساب هاي ملي منظور گرديده است (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي آيد.
ه - شاخص توسعه انساني (HDI); اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد، که براساس شاخص هاي درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد)، اميد به زندگي (در بدو تولد) و دسترسي به آموزش (تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال هاي به مدرسه رفتن افراد است).
درچند دهه اخير، کشورهاي مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصت ها و ساختار حکومتي و فرهنگ اجتماعي خود، استراتژي هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين استراتژي ها به طور کامل قابل تفکيک نيستند، بلکه طيفي را تشکيل مي دهند که استراتژي هاي ذيل در آن قرار مي گيرند:
الف - استراتژي هاي پولي; اين استراتژي  بر ارتقاي علايم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع، متمرکز است و نقش دولت به حداقل کاهش مي يابد و در شرايط آرماني به فراهمآوردن محيط اقتصادي با ثباتي منجر مي شود که در آن بخش خصوصي بتواند رشد کند.
ب- استراتژي اقتصاد بازار- اين استراتژي نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجوه همچون استراتژي پولي است و بر تخصيص منابع متکي بر نيروهاي بازار و بخش خصوصي با تاکيد بر سياست هايي که مستقيما بخش تجارت خارجي  را تحت تاثير قرار مي دهند استوار است.
ج- استراتژي صنعتي شدن: در اين استراتژي تاکيد بر رشد از طريق گسترش سريع بخش صنعت مي باشد و برخلا ف استراتژي پولي،  توجه بي واسطه معطوف به کارايي کوتاه مدت در تخصيص منابع نيست، بلکه شتاب نرخ کلي رشد توليد ناخالص داخلي مورد توجه است و اين امر از سه طريق حاصل مي گردد، 1- توليد کالا هاي مصرفي صنعتي، عمدتا براي بازارهاي داخلي و پشت ديوارهاي بلند تعرفه اي 2- تاکيد بر توسعه صنايع توليد کننده کالاهاي سرمايه اي (معمولا  تحت اداره و هدايت دولت) 3-سمت گيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات با ترکيبي از برنامه ريزي ارشادي و کمک هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي.
د- استراتژي انقلا ب سبز، مرکز توجه اين استراتژي رشد کشاورزي است. تصور آن است که به خاطر افزايش توليدات کشاورزي، اشتغال بيشتر در کشاورزي به وجود خواهد آمد و به خاطر کشش درآمدي، تقاضاي بيشتري براي اقلا م مصرفي غيرغذايي ايجاد شده و باعث ايجاد مشاغل بيشتر در زمينه هاي غيرکشاورزي و صنايع شهري خواهد شد که به خاطر کاربر بودن فوق العاده اين استراتژي، دستمزدهاي واقعي هم در شهرها و هم در مناطق غيرشهري افزايش مي يابد و نهايتا منجربه توزيع برابر درآمد خواهد شد.
د- استراتژي توزيع مجدد; اين استراتژي براي برخورد رو در رو با مساله فقر و ايجاد اشتغال بيشتر براي طبقات فقير و زحمت کش، توزيع مجدد بخشي از درآمد اضافي  حاصل از رشد کشور بين فقرا و اولويت دهي به تامين نيازهاي اساسي طراحي شده است.
6- استراتژي سوسياليستي توسعه; وجه تمايز اين استراتژي با ديگر استراتژي ها، در کمرنگ بودن نقش مالکيت خصوصي توليدات است که تقريبا تمام شرکت هاي بزرگ، دولتي هستند و شرکت هاي کوچک و متوسط مي توانند بر اساس اصول تعاوني ها، سازماندهي گردند و به فعاليت بپردازند.

اقتصاد و يارانه ها

اقتصاد و يارانه ها  

نويسنده : قسمت اول پيمان جنوبي

سابقه پرداخت يارانه در ايران به دوران سلسله قاجار بر مي گردد که عمدتا به صورت يارانه هاي توليدي به اعطاي بذر به کشاورزان اختصاص داشت. پس از آن، در سال 1311 دولت پهلوي با تصويب قانوني، تاسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره گندم و خريد غله از کشاورزان باهدف مقابله با کمبودهاي احتمالي را آغاز کرد که تا سال 1321 ادامه داشت. اما سابقه پرداخت يارانه مصرفي به مفهوم کنوني، به سال هاي دهه 1340 بر مي گردد که به گوشت و گندم اختصاص يافته بود.
پس از پيروزي انقلاب و با شروع تحريم هاي اقتصادي و جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عرضه کالا و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عمده اي شد. دولت براي مبارزه با اين نوسانات، نظام قيمت گذاري کالاها را از سال 1360 به مرحله اجرا گذاشت. همچنين طرح سهميه بندي کالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها با هدف مهار شتاب تورم، به اجرا گذاشته شد. با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1368 تا 1372)، دولت در کنار اجراي برنامه هاي بازسازي، به حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در قالب پرداخت يارانه  براي کالاهاي اساسي ادامه داد. براساس آمارهاي موجود، در طول برنامه اول توسعه يارانه پرداختي دولت بر حسب قيمت اسمي به طور متوسط 86/7 درصد رشد داشته است، که اين ميزان رشد، بيش از رشد بودجه عمومي دولت (با معادل 46/9 درصد) در همين دوره بوده است.
در برنامه دوم توسعه (1374 تا 1378) به رغم افزايش 23/9 درصد بودجه عمومي دولت، ميزان يارانه هاي اسمي از يک رشد 9 درصدي برخوردار بوده و به طور متوسط 9 درصد از بودجه عمومي را به خود اختصاص داده است. البته سهم يارانه ها از بودجه عمومي دولت روند کاهنده اي داشته است، به طوري که به طور متوسط با نرخ رشد سالانه 12/3 درصد، به 6/7 درصد در سال 1378 رسيده است.
سهم يارانه هاي کالاهاي مصرفي در برنامه دوم از کل يارانه هاي پرداختي از 86/2 درصد در سال 74 به 90/6 درصد در سال 78 رسيد و در مقابل در همين مدت، سهم يارانه هاي توليدي از کل يارانه ها از 13/4 درصد به 8/8 درصد تقليل يافته است. به موازات، يارانه هاي خدماتي به کمتر از يک درصد مجموع يارانه هاي پرداختي دولت رسيد و در واقع، سهم عمده يارانه هاي توزيعي دولت در برنامه دوم توسعه، در بخش مصرف و با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير تمرکز يافت. در برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383)، همچنان بحث سياست هاي حمايتي و پرداخت يارانه از موضوعات محوري و کليدي کارشناسان و دولت بود و در مجلس سياست پرداخت يارانه کالاهاي اساسي براساس برنامه سوم توسعه (ماده 46) شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شکر، پنير، دارو و شيرخشک و با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزني و قيمت همانند برنامه دوم، مصوب گرديد.
به طور کلي، در طي برنامه سوم  توسعه، سهم يارانه ها از بودجه عمومي دولت (  با رقمي معادل 8464/6 ميليارد ريال) از 6/2 درصد  سال 79 به 8/1 درصد (معادل 28875/2 ميليارد ريال) در سال 82 رسيد. کل ارقام يارانه در سال 83 نيز رقمي معادل 39676/28 ميليارد ريال برآورد شده است.
براساس ماده 95 برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388)، دولت مکلف شده تا به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، کاهش فاصله دهک هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه هاي پرداختي، برنامه هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را به اجرا گذارد.
به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، کل ارقام يارانه در سال هاي 84 و 85 به ترتيب به 40237/2و 57824/5 ميليارد ريال رسيده است. اين در حالي است که علاوه بر ارقام ذکر شده، در متمم اول بودجه سال 84 بالغ بر 22564 ميليارد ريال بابت يارانه  واردات بنزين، 3180 ميليارد ريال براي تامين سود تسهيلات مقاوم سازي مسکن روستايي و 5700 ميليارد ريال بابت تامين کسري يارانه هاي مورد نياز براي خريد گندم از کشاورزان و در متمم دوم بودجه اين سال حدود 10973 ميليارد ريال بابت تامين کسري يارانه  کالا هاي اساسي در نظر گرفته شده است.
چهره واقعي يارانه ها در سال 1385 نيز به مراتب بيش از رقم 57/8 هزار ميليارد ريال است ، زيرا علا وه بر يارانه هاي اعلا مي، يارانه هاي آشکار ديگري در قوانين بودجه و حتي خارج از فضاي قوانين بودجه وجود دارند که عبارتند از: کمک زيان شرکت هاي دولتي، کمک زيان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، پرداخت هاي انتقالي غير سرمايه اي به شرکت هاي دولتي، مابه التفاوت نرخ سود بانکي تعيين شده در بخش هاي حمايتي و پرداخت آن به سيستم بانکي، انواع کمک هايي که تحت عنوان مابه التفاوت قيمت هاي تعيين شده و تکليف شده به کارکنان دولت پرداخت مي شود مانند کمک هزينه غذاي روزانه کارکنان، کمک هزينه تحصيلي کارکنان و فرزندان آن ها و کمک هزينه اياب و ذهاب کارکنان. انواع يارانه هاي پرداختي به دانشجويان، يارانه هاي حامل هاي انرژي که انعکاس شفافي در بودجه سالا نه دولت ندارند.
خلا صه اينکه يارانه ها در ايران در قالب يارانه  انرژي، يارانه کالا هاي اساسي و برخي يارانه ها در زمينه مواد  واسطه اي نظير کود شيميايي و بذر طبقه بندي مي شوند. البته اين طبقه بندي جز» بسيار  کمي از يارانه هاي پرداختي در کشور را در برمي گيرند. چرا که برخي يارانه هاي پنهان مانند پايين نگه داشتن نرخ ارز  (بيش از ارزش بودن پول ملي)  به مثابه يارانه عظيمي است که از طريق بخش تجارت خارجي و ارزي کشور بر آحاد مصرف کنندگان و توليد کنندگان تعلق مي گيرد. همچنين تخصيص ارز به نرخ هايي پايين تر از نرخ بازار به بخش هاي دولتي و غير دولتي، يارانه بسيار عظيمي را تشکيل مي دهد که غالبا احتساب نشده و برآوردي هم در اين زمينه ارايه نمي شود. به طور کلي، در شرايطي که اقتصاد يک کشور از قيمت گذاري دولتي برخوردار باشد و مکانيزم عرضه و تقاضا در تعيين کالا ها و خدمات نقش تعيين کننده اي نداشته باشد و انواع و اقسام قيمت گذاري هاي دولتي و نرخ هاي ترجيحي و برنامه اي در آن گسترش يافته باشد، حجم يارانه هاي پنهان به شدت زياد خواهد بود که حتي نمي توان ميزان دقيق آن را برآورد نمود. دليل چنين مشکلي اين است که قيمت مبنايي کالاها و خدمات در شرايطي که اقتصاد مي توانست بنا بر مکانيزم رقابت آزاد و قيمت گذاري آزاد عمل نمايد، مجهول  مانده است. قيمت گذاري کالاها و خدمات، مبارزه با گراني، نرخ هاي ارز غيرواقعي و نرخ هاي سود بانکي مصوب که همگي با توجه به ملاحظات مختلف تعيين مي شوند، از مصاديق اين موضوع و حجم عظيم يارانه پرداختي به آنها است.
يارانه ها به طور کلي تخصيص مجدد منابع را موجب مي شوند و محققان کارايي اقتصاد در شرايط نازل تري از لحاظ رشد، اشتغال، درآمد و ساير متغيرهاي کلان قرار مي گيرد. به طور مثال; زماني که نرخ ارز بالا باشد، بخش هاي مختلف اقتصادي به صادرات بيش از واردات روي مي آورند در اين حالت، از بخش واردات يارانه گرفته شده و به بخش صادرات پرداخت مي شود و برعکس، اين مساله در نهايت به اختلال در تراز پرداخت ها منجر مي شود.

اقتصاد و يارانه ها  

نويسنده : قسمت دوم پيمان جنوبي

به طور کلي يارانه ها را در چهار گروه مي توان تقسيم بندي نمود; اول تقسيم بندي براساس اهداف دولت در پرداخت يارانه ها است که شامل; اقتصادي، توسعه اي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است.
دوم تقسيم بندي براساس گيرنده کالا و خدمات يارانه اي است که شامل; مصرفي، توليدي، توزيعي، خدماتي، صادراتي و وارداتي است.
سوم تقسيم بندي براساس نحوه طبقه بندي يارانه ها در حساب هاي مالي است که شامل; مستقيم و غيرمستقيم است و چهارم تقسيم بندي براساس انعکاس يا عدم انعکاس يارانه ها در بودجه است که شامل; آشکار و پنهان است.
دولت ها معمولا از پرداخت يارانه ها اهدافي مانند توسعه زيرساخت هاي اقتصادي، کمک به صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد، گسترش تحقيق و توسعه و خلق دانش جديد، حفاظت از محيط زيست و بالاخره توزيع مجدد درآمد و کمک به اقشار مستضعف را دنبال مي کنند.
نظريه هاي اقتصادي اذعان دارند که اهداف مذکور نمي توانند به صورت کارا توسط يارانه ها تحقق يابند، زيرا يارانه ها با اعطاي مزيت هاي رقابتي غيرواقعي و ساختگي به صادرکنندگان يا صنايع داخلي، باعث اختلال و تنش  ميان شرکاي تجاري مي شوند.
مساله يارانه ها در کشور ما، آن را از کالبد يک مساله اقتصادي و اجتماعي بيرون آورده و به يک مساله سياسي تبديل کرده است که بسياري آن را لاينحل مي دانند. يارانه  ملي (مانند وضعيت بنزين) در ادبيات اقتصاد، معنايي ندارد و به يک عادت بد تبديل شده است. اما واقعا چرا يارانه ها در کشور ايران هدفمند نمي شوند؟ پاسخ نخست اين سوال رابايد در مخدوش بودن رابطه مردم و دولت جست وجو کرد.
تورم در کشور ما ايران، عمدتا نشانه کسري بودجه دولت، پولي کردن بدهي ها (استقراض از سيستم بانکي) و لذا بي انضباطي دولت است.
مردم ممکن است مکانيزم اصلي به وجود آمدن تورم را ندانند، ولي مطمئن هستند که مقصر اصلي آن دولت است. در مقابل اين طور به نظر مي رسد که دولت ها براي پوشاندن اشتباهات خود به پرداخت يارانه رو مي آورند.
سياست هاي کلا ن ناکارآمد که موجب تورم، افزايش بيکاري، گستردگي فقر و غيره مي شوند، طبيعتا اجازه نمي دهند يارانه ها قطع گردند. برعکس، با استمرار مطالبات مردم، يارانه ها مرتبا در حال افزايش هستند.
از سوي ديگر، ظاهرادولت به ثروتمندان و شهرنشينان، نسبت به ضعفا و روستائيان، توجه بيشتري دارد. لذا يارانه بيشتري به آنها مي دهد.
چنان که گفته شد، هدف از پرداخت يارانه هاي مصرفي، حمايت از خانوارهاي فقير و اقشار آسيب پذير در راستاي حصول به عدالت اجتماعي است. ليکن هم اينک، درصد قابل ملا حظه اي از خانوارهاي کشور ما در تله فقر گرفتارند.
در واقع در سال هاي اخير به دليل تورم هاي بي رويه و بيکاري، فقر خانوارهاي ما بيشتر شده است و ريشه اين مسائل تا حد زيادي با ميزان و شيوه فعلي پرداخت يارانه  ها در ارتباط است، هر چند اصل اين موضوع به کسري بودجه و پولي نمودن بدهي هاي دولت مربوط است.
متاسفانه اکثر سياست هاي يارانه اي عليه خود عمل کرده و بيشتر به خانوارهاي مرفه و دهک هاي پردرآمد اصابت کرده است. به شکلي که هم اکنون در کشور ما، ايران، ثروتمندترين دهک جامعه نسبت به فقيرترين دهک، قريب به 6 برابر بيشتر استفاده مي برد و برآوردها نشان دهنده آن است که ثروتمندان بسيار بيشتر از فقرا از پرداخت هاي آشکار و پنهان يارانه اي بهره مند مي گردند. آخرين برآوردها حاکي از پرداخت 45 ميليارد دلا ر يارانه انرژي است.
اين در حالي است که 70 درصد بنزين توسط دهک هاي ثروتمند مصرف مي شود و در همين راستا، ثروتمندترين دهک درآمدي کشور 41 برابر بيشتر از فقيرترين دهک از يارانه بنزين بهره مند مي شود. لذا هرم برعکس شده و هر چه به طرف گروه هاي پايين  درآمدي مي رويم، يارانه ها و پرداخت هاي انتقالي دولت کمتر مي شوند.
در واقع در کشور ما، ميزان برخورداري مصرف 10 درصد پردرآمدترين افراد نسبت به 10 درصد کم درآمدترين اقشار جامعه از يارانه هاي آشکار و پنهان مي توان بدين شرح بيان کرد که; بنزين 41 برابر، گازوييل 33 برابر،نفت سفيد 1/8 برابر، گاز 4/5 برابر، برق 3/7 برابر، روغن نباتي 2/1 برابر، قند و شکر 1/7 برابر، دارو 4/5 برابر و در مجموع، کل يارانه ها 5/39 برابر است (اکومونيست).
چنان چه ملا حظه مي شود، آن چه که در مورد کارآيي ابزار يارانه در ايران قابل توجه است، گستردگي فقر مي باشد.
درصد افرادي که در ايران در فقر مطلق به سر مي برند بنابر برخي اطلا عات بالغ بر 15 تا 20 درصد کل جمعيت کشور است، که حدود 14 ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند. به علا وه، حدود 50 درصد جامعه ما در فقر نسبي به سر مي برند. لذا دولت ناگزير است تا به پرداخت يارانه روي آورده و آن را افزايش دهد، تا اندازه اي که با اختصاص بخش بزرگي از بودجه کل کشور به اين امر، منجر به فلج شدن اقتصاد ملي و عواقب اجتماعي مترتب از آن شده است.
پيامدهاي منفي اي که حاصل يارانه هاي غير هدفمند و غير اصولي بوده و اثرات مصرفي آن را در تغيير الگوهاي مصرف و معرفي کالا هاي جانشين، اثرات توزيعي آن را در توزيع نامناسب ميان دهک هاي مختلف درآمدي، اثرات تکنولوژيکي آن را در توليد نامناسب و مصرف بالاي سوخت (به طور مثال; کارخانه هاي سيمان، فولاد و آهن داخلي 40 تا 60 درصد بيش از کارخانه هاي مشابه در ژاپن مصرف سوخت دارند) و اثرات اخلالي آن را در گسترش شبکه فساد و قاچاق (دارو، انرژي، آرد) مي بينيم.
به طور کلي، يکي از چالش هاي اصلي در خصوص هدفمند کردن و اصلاح  سازمان پرداختي يارانه ها اين است که تصميم گيرندگان اقتصادي کشور بيش از آنکه با مردم و اقشار محروم جامعه در ارتباط باشند، با جناح ها و گروه هاي سياسي و صاحبان صنايع کشور در تماس هستند.
لذا تدابيري که انديشيده مي شود از زاويه ديد مديراني است که از درآمد نفت، مسائل بخش هاي اخلال گر در اقتصاد کشور را حل مي کنند. در واقع مي توان گفت عدم برخورد شفاف مسوولان; علل اصلي ناکارآمد بودن بخش صنعت و توليد کشور که منجر به پرداخت يارانه هاي هنگفت در بخش هاي مختلف اقتصاد، به نام مردم و به کام صنايع و سرمايه داران توليد کننده کالاهاي غيراستاندارد و فاقد کيفيت گرديده است را مي بايست علت اصلي افزايش تصاعدي يارانه ها در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور و عدم توان دولت در قطع آن دانست.
به طور مثال مي توان به اختلاف 37 درصدي سوخت مصرفي خودروهاي توليد داخل و وارداتي اشاره کرد و در صورت محاسبه اي آسان پي به علت اصلي پرداخت 45 ميليارد دلار يارانه سوخت مصرفي خودروها برد.
بار مالي هنگفتي که برخي خودروسازان به علت توليد خودروهاي با استاندارد پايين، بر دوش دولت و ملت ايران قرار داده اند و اگر ملت ايران به بار اضافه پرداختي بابت خريد سوخت مصرفي خودروي خود گردن نمي نهند را بايد در رانت موجود در برخي صنايع خودروسازي جست وجو کرد، که به جاي اصلاح در کيفيت توليدات خود و کاهش مصرف سوخت مصرفي آن، بار مالي مربوطه را در قالب يارانه سوخت به دوش دولت و مردم قرار مي دهند و البته با کمي تحقيق و جست وجو مي توان ريشه ها و علل وجودي يارانه هاي پرداختي در ديگر بخش هاي اقتصادي کشور را نيز که به موجب ناکارآمد بودن برخي از عوامل مديريتي و... کشف کرد.

نگاهي به وضعيت مسکن، سکه و ارز (خروج سرمايه از بخش هاي توليدي در ايران)

افزايش جمعيت، مهاجرت به شهرها و بالا رفتن تقاضا براي مسکن (نسبت به عرضه آن) در دو دهه گذشته، اکثر شهرهاي بزرگ کشور به ويژه تهران را با چالش مسکن مواجه کرده است. مسکن از نظر اقتصادي و اجتماعي يکي از مشکلا ت جامعه چه در زمان حال و چه در زمان گذشته بوده است و جابجايي هزينه خانوار از خوراکي و بهداشت، مسافرت و تفريحات، پوشاک، تحصيل و غيرو به سمت مسکن، براي نسل آينده مشکلا ت عديده بين نسلي به وجود آورده و خواهد آورد. مشکل کمبود عرضه مسکن بيشتر براي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه وجود دارد، به طوري که بر اساس آنچه ملا حظه مي شود، خانوار هاي متوسط ايران بايد بيش از 15 سال درآمد خود را پس انداز کنند تا خانه متوسطي (75 متر) در يکي از شهرهاي بزرگ مثل تهران خريداري نمايند. بازار مسکن در ايران، يک بازار پرنوسان و در عين حال ناکارآمد بوده که عرضه و تقاضا در آن با هم تناسب ندارند. براي مثال، در بخش مسکن کم درآمدها، با کاهش عرضه و افزايش تقاضا مواجه هستيم، در حالي که در بخش بازار مسکن پردرآمدها، افزايش عرضه و کاهش تقاضا وجود دارد. در حال حاضر، 40 درصد از تقاضا در بخش مسکن مربوط به مسکن 50 متري است، در حالي که عرضه اين نوع مسکن تنها 20 درصد عرضه کل مي باشد و گفتني است، بر اساس برآوردهاي به عمل آمده توسط مجلس بالغ بر 250 هزار واحد مسکوني خالي در شهر تهران وجود دارد. بر اساس آمار منتشره توسط مرکز پژوهش هاي مجلس از وضعيت بازار مسکن در ايران، در حال حاضر، کشور با کمبود يک ميليون و ششصد هزار واحد مسکوني مواجه است و اين در حالي است که بيش از 40 هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشيه نشيني در کشور شناسايي شده است و روند ساخت و ساز واحدهاي مسکوني در مناطق شهري و روستايي و اقدامات و سياست هاي دولت براي افزايش ساخت و سازها نيز تاکنون موثر نبوده است. تعداد خانوارهاي کشور از 12 ميليون و 230 هزار نفر در سال 1375 به 17 ميليون و 596 هزار خانوار در سال 1385 افزايش يافته، همچنين در اين مدت، تعداد واحدهاي مسکوني از 10 ميليون و 800 هزار واحد به 15 ميليون و 256 هزار واحد رسيده است و از حدود 17 ميليون و 596 هزار خانوار کشور حدود 5 ميليون خانوار فاقد مسکن مناسب مي باشند. بخش خصوصي آمار فعاليت بخش خصوصي در بخش مسکن حاکي است در سال 1375 حدود 200 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شده است که اين ميزان در سالهاي 81 و 82 به ترتيب به 446 هزار واحد مسکوني و 463 هزار واحد مسکوني افزايش يافته است، ولي در سال 1383 آمار ساخت و ساز کشور کاهش يافته و به رقم 402 هزار واحد مي رسد. در ادامه ساخت و ساز مسکن در سال 1384 با 78 هزار واحد افزايش بر 480 هزار واحد مسکوني و در پايان سال 1385 به 500 هزار واحد مسکوني بالغ گشته است. آمارها حاکي از آن است که قيمت مسکن در کشور از سال 1369 تا 1374 روند ثابتي را طي کرده است، ولي در سال 1374 و 1375 اين روند افزايش داشته و نزديک به شاخص تورم متوقف شده است. بين سالهاي 1376 تا 1379 بار ديگر رکود بر بخش مسکن حاکم گرديده و هر چند قيمت مسکن در اين سالها فاصله قابل توجهي با شاخص تورم پيدا کرده است، از سال 1379 رشد جهشي قيمت آغاز شده و اين بار تا سال 1382 ادامه يافته و قيمت مسکن از شاخص تورم فراتر رفته است. در سال 1383 با اشباع قيمت ها بار ديگر رکود بر بخش مسکن حاکم شده که البته در اوايل سال 1385 نشانه هايي از رونق نسبي در بخش مسکن ديده شد و مي رفت تا خريد و فروش مناسبي را نويد دهد، ولي اين رونق نسبي پس از مدتي موجب افزايش قيمت مسکن و رکود مجدد بازار گرديد. دوره رونق توليد و رکود بازار سالهاي 1379 تا ابتداي 1383 طولا ني ترين دوره رونق توليد مسکن در سه دهه گذشته بوده است و در اين دوره ميزان توليد مسکن شهري بخش خصوصي از 304 هزار واحد مسکوني با زيربناي 28 ميليون متر مربع در سال 1378 به رقمي بالغ بر 456 هزار واحد مسکوني با زيربناي 54 ميليون متر مربع بالغ گرديده است. از طرف ديگر رکود معاملا ت مسکن در تهران، از سال 1381 شروع شده و اين رکود به طور عمده در اثر افزايش شديد قيمت ها در سال 1380 و در ادامه آن در سال 1381 روي داده است، که بر اثر آن تقاضاي مسکن به علت کاهش توان مالي خانوارها کاهش يافته است. در واقع در سال 1381 شمار معاملات مسکن در تهران 24 درصد کمتر از سال 1380 بوده و در همين دوره، يعني سال 1380 و نيمه اول سال 1381 به علت افزايش قيمت ها، توليد مسکن در تهران افزايش يافت. سال 1381 يعني دوران اوج ساخت و ساز مسکن براي ساخت 161333 هزار واحد مسکوني پروانه ساخت صادر شد. اما همراه با رکورد معاملات مسکن در نيمه اول سال 1381 و سپس توقف فروش تراکم در تهران در نيمه دوم سال، توليد مسکن تهران با ميزان 21 درصد در سال 1381 نسبت به سال 1380 کاهش يافت. در سال 1381 رکود توليد مسکن در تهران با افزايش توليد در ديگر شهرهاي کشور همراه بوده، به گونه اي که در اين سال توليد مسکن در تمامي مناطق شهري کشور حدود 21 درصد رشد داشته است، اما در سال 1382 با استمرار کاهش توليد مسکن در تهران و اشباع بازار مسکن در شهرهاي بزرگ، توليد کل مناطق شهري حدود 4 درصد کاهش يافت. اين کاهش توليد مسکن در کشور، در نيمه اول سال 1382 به 11 درصد رسيد. با افزايش رشد توليد در تهران در نيمه دوم سال 1383 پيش بيني مي شد که ساخت و ساز مسکن در نقاط شهري کشور در کل اين سال کاهش شديدي نداشته و در حد روند بلند مدت 83 - 1387 تثبيت شود، ليکن شرايط چنانکه مي بينيم اينچنين رقم نخورد و آمار پروانه هاي ساختماني و تعداد واحدهاي تکميل شده، تداوم رکود را نشان مي دهد که با فرآيند افزايش قيمت هاي مسکن و توقف و کاهش فروش تراکم درتهران و از اواخر سال 1381 شروع شده و سپس به ساير شهرهاي کشور نيز تسري پيدا کرده و تا به حال ادامه دارد. پروانه هاي ساختماني آمار تعداد پروانه هاي ساختماني کل کشور نشان مي دهد، پروانه هاي ساختماني از 132894 واحد در سال 1377 به 161333 واحد در سال 1381 افزايش يافته و سپس روند نزولي خودرا شروع کرده است، به طوري که تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده کل کشور از 161333 واحد در سال 1381 به ترتيب سال به 148941، 135973، 129795 در سال هاي 1382، 1383 و 1384 تنزل کرده و در ادامه روند نزولي خود به رقم 117115 واحد در پايان سال 1385 نايل آمده و کاملا رکود حاکم در بازار مسکن ايران را نشان مي دهد. برخي عوامل موثر بر رکود بازار تورم تورم ناشي از افزايش نامناسب نقدينگي، شايد در اقلام تجاري، مصرفي و غيره به وسيله اهرم هاي مختلف همچون واردات قابل کنترل باشد، اما در کالاهاي غيرمنقول همچون زمين و ساختمان قابل کنترل نبوده و حتي با ورود سرمايه هاي غيرحرفه اي و سرگردان، سوداگري و واسطه گري در اين بخش افزايش مي يابد که در اين صورت زمين و مسکن از يک کالاي مصرفي به يک کالاي سرمايه اي و پربازده تبديل شده است و با تبديل شدن مسکن به يک کالاي سرمايه اي، قيمت ها به راحتي از سوي عرضه کننده افزايش مي يابد و متقاضي نيز به خاطر تقاضاي فوري ناشي از تصور افزايش حتمي و چند باره قيمت در آينده نزديک، به قيمت هاي بالا تن مي دهد. بيماري هلندي بيماري هلندي به شکلي خاص از تحولات اقتصادي گويند که بيشتر گريبانگير کشورهائيست که صادرات عمده مواد اوليه دارند. البته اين وضعيت مختص کشورهاي در حال توسعه نبوده و برخي کشورهاي صنعتي جهان نيز بدان دچار شده اند. در اقتصاد ايران، افزايش قيمت نفت و افزايش ميزان صادرات منابع طبيعي ديگر در چند دهه اخير موجب بالا رفتن درآمد ملي و ذخاير ارزي کشور شده است. عمران و بازسازي زيرساخت هاي کشور و برنامه هاي رفاه و تامين اجتماعي پس از جنگ در قالب افزايش مخارج دولت و رشد سرمايه گذاري، منجر به جريان يافتن ارز حاصل از فروش ذخاير به سمت بازار شده و باعث افزايش حجم نقدينگي دردست مردم گرديده است. افزايش نقدينگي، به نوبه خود زمينه ساز ايجاد يک تورم دو رقمي مزمن در کشور گشته و در چنين شرايطي، اصولا مي بايست با کاهش نرخ ارز و رونق واردات روبه رو باشيم، که در اين صورت کالا هاي تجاري که امکان واردات از خارج را دارند، با افزايش قيمت روبه رو نشده و بار تورم به دوش کالا هاي غيرتجاري و غير منقول يا کالا هايي که واردات آنها ممنوع و البته قاچاق آنها غيرممکن است، منتقل خواهد شد. (هر چند به دليل سياست هاي انبساطي و مقررات محدودکننده گمرکي و قوانين وارداتي و حمايتي دولت، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي، در اين بخش نيز اقتصاد ايران معکوس عمل کرده و علي رغم افزايش درآمدهاي ارزي دولت، تمامي کالا هاي تجاري داراي امکان واردات از خارج از کشور نيز مشمول تورم و افزايش قيمت شده اند.) بدين ترتيب بيماري هلندي باعث بروز و انتقال تورم به بازارهايي چون مسکن گرديده است. ضعف بازارهاي مالي ضعف بازارهاي مالي کشور، خصوصا بانک مرکزي که همواره قدرت سايه اي در سياست هاي کلا ن اقتصادي ايران و گوش به فرمان بي چون و چراي دولت ها بوده است به همراه عدم توانايي بازار سرمايه براي جذب وجوه نقدي و عدم موفقيت سياست هاي يکسان سازي نرخ ارز به علت سياست هاي انبساطي غيراصولي که جذابيت هاي بورس بازي در بازارهاي ارز را از بين برده است، همه و همه جريان وجوه نقدي در دست بورس بازان و سفته بازان را به سمت ملک و مسکن سرازير کرده است. رشد جمعيت رشد سالا نه جمعيت کشور و تغيير الگوي مصرف مردم از عواملي است که کنترل کننده جريان تقاضا در کشور به شمار مي روند. با توجه به اين که بزرگترين گروه سني کشور را جوانان تشکيل مي دهند و با توجه به پيک جمعيت متولدين در سال هاي 60 تا 65، مي شد در سال هاي پاياني دهه کنوني وسال هاي ابتدايي دهه آينده حداکثر تقاضاي مسکن را پيش بيني کرد. هر چند کاهش متوسط نرخ رشد سالا نه جمعيت طي دو دهه اخير مي تواند نقطه اميدي براي آينده دور باشد، اما شرايط بحراني بازار ملک در حال حاضر بسيار نگران کننده است. سرمايه گذاران غيرحرفه اي وجود سرمايه گذاران غيرحرفه اي در بازار مسکن باعث مي شود، فعالا ن اين بازار در بعضي موارد عکس العمل هاي غيرعقلا ني از خود نشان دهند. براي مثال در بازار ملک، اگر در دوران رونق بازار باشيم، دلا لا ن و بورس بازان سرمايه هاي خود را واردمي کنند تا از رونق بازار بهره مند شوند، اين امر تقاضاي مسکن را بيشتر کرده و بازارهاي کاذب ايجاد مي کند، به طوري که تورم حالتي فزاينده پيدا مي کند. از طرف ديگر با شروع دوران رکود، سرمايه گذاران و دلا لا ن غيرحرفه اي اقدام به خروج سرمايه از بازار مي کنند، که اين وضعيت رکود بازار را شديدتر مي کند. سودهاي بالا سودهاي 150 تا 200 درصدي بازار ملک سرمايه گذاران حرفه اي را وادار مي کند تا سرمايه هاي خود را به اميد کسب سودکلا ن در آينده، حتي سال ها راکد نگه دارند. ولي از قيمت بسيار بالا ي خانه هاي خود، چيزي کم نکنند. اين عملکرد عقلا يي توليدکنندگان باعث ساخت و ساز واحدهاي گران و نگهداري قيمت در سطوح بالا شده است. افزايش سقف وام ها افزايش سقف وام هاي خريد خانه نيز عامل ديگري در جهت افزايش خانه ها به شمار مي رود، چرا که بورس بازان به انتظار رونق در آينده، به فعاليت خود ادامه داده و خريداران نيز قدرت مي يابند تا براي قيمت هاي يادشده غيرواقعي موجود، تقاضا به وجود آورند. تراکم در کنار عوامل اقتصادي و اجتماعي، مسائلي چون عدم فروش تراکم و محدوديت هاي ساخت و ساز در بعضي مناطق باعث شده که قيمت خانه و ملک در شهر تهران افزايش بيشتري يابد. بازار اجاره ملک بازار اجاره ملک رابطه معکوس با ملک دارد. هر چه بازار در شرايط بهتري قرارداشته باشد، اجاره بها کمتر مي شود، اما بالعکس در شرايطي که بازار در شرايط رکود تورمي به سر مي برد، از آنجايي که تقاضا براي خريد مسکن کم است، مالکان اقدام به وضع اجاره بهاي سنگين براي خانه هاي خود مي کنند تا هزينه هاي هنگفت مالي (مثل وام مسکن و غيره) را پوشش دهند. بازار سرمايه امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليت هاي يک واحد صنعتي، بازرگاني يا مالي، لا زم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوي جذب شوند تا در جهت تقويت آن واحد مورد استفاده قرار گيرند. يکي از اين عوامل سرمايه است که بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شود تا امکانات لا زم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. با توجه به اين که بازار سرمايه منبع تامين مالي بلند مدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت که نبود منابع تامين مالي بلند مدت، بازار سرمايه جامع و کارآمد و کمبود نهادهاي مالي، يکي از مهمترين مشکلا ت در راه توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است. معمولا سرمايه گذاري با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اتخاذ مي شود و سرمايه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناکارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است که مجموعه يا سبدي از دارايي هاي قابل سرمايه گذاري را در نظر بگيرد تا ارزش فعلي سود خود را به حداکثر برساند. تنوع سرمايه گذاريها به منظور کاهش ريسک و افزايش بازدهي است، زيرا اساسا تنوع باعث بوجود آوردن سرمايه گذاريهاي کار آمد مي گردد و تغييرات بازدهي را حول بازده مورد انتظار به حداقل مي رساند. طي سال هاي اخير، عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليد يکي از مشکلا ت اصلي کشور بوده است، به طوري که باعث، روند نزولي رشد اقتصادي کشور طي سال هاي گذشته شده است. جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در کشور که يک متغيير بسيار مهم در جلب سرمايه گذاريها است، پايين بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاريها در بخش توليدي نسبت به ديگر فرصت هاي سرمايه گذاري نيز از عوامل مهم است که باعث گرديده تا افراد سرمايه هاي خود را در کارهاي غير توليدي سرمايه گذاري کنند. شاخص فروش مسکن شاخص فروش مسکن طي دوره 1369 تا 1375 رشد قابل ملا حظه اي داشته، به طور که اين شاخص از رقم 115 در سال 1370 به 399/4 در پايان سال 1375 و به قيمت ثابت سال 1369 رسيده است. از سال 1373 اين شاخص به دليل اعمال محدوديت هاي ارزي، رشد قابل توجهي داشته، به طوري که طي سال هاي 1373 تا 1375 بالا ترين سودآوري و بازدهي سرمايه گذاري در فروش مسکن و به طور متوسط 65/474 درصد است. که با در نظر گرفتن نرخ متوسط تورم 25/8 درصد سرمايه گذاري در بخش مسکن سود آور بوده است. از سال 1375 تا پايان 1377 با ثبات نسبي قيمت مسکن مواجه بوده ايم و قيمت مسکن حالت ساکن و راکدي را مواجه بوده است. در فاصله سال هاي 1377 تا 1380 بهاي هر متر مربع واحد مسکوني در تهران از رقم 1601000 ريال به 3529000 ريال بالغ گشته و چنان که مي بينيم با نرخ رشد متوسط 30/701 درصدي ساليانه در افزايش بهاي مسکن روبرو مي باشيم. در سال 1381 با حرکت جهشي 48/54 درصدي قيمت هاي مسکن از 3529000 ريال در سال 1380 به رقمي بالغ بر 5242000 ريال در پايان سال 1381 روبرو مي گرديم که اين امر به دليل تغييرات سياست هاي ارزي کشور در اين سال مي باشد. پس از آن يعني از پايان سال 1381 تا اواخر سال 1384 روند صعودي افزايش قيمت مسکن با رشد متوسط سالا نه 10/274 درصدي با نرخي پايين تر از افزايش نرخ تورم به روند صعودي خود ادامه مي دهد. به طوري که بهاي مسکن از رقم 5242000 ريال در سال 1381 به رقمي بالغ بر 000000 7 ريال در هر متر مربع در پايان سال 1384 بالغ مي گردد. اين روند به يک باره و در اواخر سال 1384 در مسير حرکت جهشي و تورم انفجاري بهاي مسکن سوق داده مي شود، به طوري که در خلا ل سال هاي 1384 تا پايان نيمه اول سال 1386 با رشد متوسط ساليانه 52/06 درصدي در قيمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران مواجه مي گرديم و قيمت ها در خلا ل اين سالها از متوسط 000000 7 ريال در سال 1384 براي هر متر مربع واحد مسکوني درتهران به رقمي بالغ بر 16000000 ريال در پايان نيمه اول سال 1386 بالغ مي گردد. البته 36 درصد افزايش بهاي مسکن مربوط به پايان سال 1384 تا انتهاي سال 1385 و 68 درصد آن نيز مربوط به پايان سال 1385 تا پايان نيمه اول سال 1386 مي باشد. شاخص قيمت سکه شاخص قيمت يک سکه بهار آزادي (طرح قديم) در بازار نيز در طي سال هاي 1369 تا 1378 داراي نوسان بوده، به طوري که اين شاخص از رقم 98 واحد در سال 1370 به 462/1 واحد در سال 1378 به قيمت ثابت سال 1369 افزايش يافته است. اما بايد توجه داشت اين رشد سالا نه در دروه مورد نظر به طور يکنواخت صعودي نبوده و طي سال هاي 1375 و 1376 نسبت به سال هاي قبل از خود کاهش نشان داده است. نرخ رشد سکه در طي دوره 1369 تا پايان 1377 به طور متوسط ساليانه 20/466 درصد و در دوره 1378 تا پايان سال 1383 از رقم 587193 ريال به رقم 1045629 ريال بالغ گشت که نرخ رشدي بالغ بر متوسط ساليانه 15/475 درصد در طي اين سالها را نشان مي دهد. روند رشدقيمت سکه در طي ساليان بعد يعني انتهاي سال 1383 تا نيمه اول سال 1386، تاثيرات فشارهاي بالا ي افزايش رشد نقدينگي در کل کشور در اين بخش را نيز به وضوح نمايان کرده و بيانگر تاثيرات آن در رشد قيمت سکه از ابتداي سال 1384 از رقمي بالغ بر 1228501 ريال به 000 1720 ريال در پايان نيمه اول سال 1386 با نرخ رشد متوسط ساليانه 20/04 درصدي مي باشد. که البته در سال 1385 به يک بارهاز رقم 1228501 ريال در سال 1384 به رقمي بالغ بر 1820000 ريال در سال 1385 بالغ گرديده، ليکن با دخالت بانک مرکزي مجددا در پايان سال قيمت ها تحت کنترل سياست هاي حمايتي دولت اندکي کاهش يافته است. به طوري که 5/4 درصد از رشد قيمتي در سال 1385 توسط سياست هاي اعمالي دولت تعديل گرديد! شاخص نرخ ارز شاخص نرخ ارز در بازار آزاد، در دوره موردنظر داراي رشد صعودي بوده و شاخص از 112/3 در سال 1370 بر قيمت ثابت سال 1369 به 740 در سال 1378 بالغ گرديده است. طي اين دوره شاخص فوق به طور متوسط 25/957 درصد رشد داشته است. همچنين شاخص نرخ ارز در دوره 1372 لغايت 1378 به طور متوسط 29/537 درصد رشد داشته که با توجه به متوسط نرخ تورم 25/8 درصد، بيانگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري و سودآوري بالايي است. روند رشد نرخ ارز در بازار آزاد از ابتداي سال 1379 روند نزولي به خود مي گيرد و مي رود که ارزش پول داخلي به سمت تثبيت پيش برود، ليکن چنانکه مي بينيم در سال 1381 دولت با سياست هاي جديد تثبيت و شناورسازي و با مداخله در روند تثبيت قيمت هاي ارز، مجدد حرکت صعودي نرخ ارز رابه سمت کاهش بيشتر ارزش پول داخلي رهنمون مي شود. بازدهي سرمايه گذاري بازدهي سرمايه گذاري ديگري که مي توان در نظر گرفت، سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و پس انداز است. با توجه به اينکه نقدينگي در کشور در طي سال هاي 1377 تا 1385 بالغ بر 771 درصد رشد داشته است، اما نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده ها طي سال هاي مذکور بين 45 تا 50 درصد در نوسان بوده، که بيانگر عدم تمايل افراد به پس انداز مي باشد و از دلايل مهم اين عدم تمايل را مي توان به مقايسه نرخ تورم با نرخ بهره پس انداز و اوراق مشارکت، توسط افرادرا عنوان کرد، چرا که طي سال هاي مذکور سپرده گذاشتن پول در بانک منجر به کاهش ارزش واقعي پول مي گرديده است. خلا صه از جمله دلا يل موثر بر رکود بازار در مسکن مي توان به نوسانات ادواري اشاره کرده و علت طولا ني شدن رکود اخير بازار مسکن کشور را تغييرات سياسي در سال هاي 1383 و 1384 دانست که باعث يک تعليق رواني در ميان سرمايه گذاران بازار مسکن و در نتيجه خروج سرمايه هاي بخش خصوصي از اين بخش دانست. به موازات و در کنار تقاضاي بالا ي مسکن، نابساماني در بخش هاي ديگر اقتصاد کشور، از جمله افزايش قيمت سکه و ارز، از ديگر موانع موثر بر جذب سرمايه هاي سرگردان رکود بازار مسکن بوده و اين در حالي است که به دليل اين که خريد زمين ريسک کمتري نسبت به ساختمان دارد، سرازير شدن بخشي از سرمايه ها از ساخت و ساز به سمت خريد زمين، به رکود بيشتر بازار مسکن دامن زده است. از اين ميان نبايد تاثير تورم به بازار مسکن را ناديده گرفت، زيرا با تورمي بالغ بر 52 درصد در بازار مسکن، چگونه مي توان انتظار داشت تقاضاي مسکن از طرف طبقات متوسط ضعيف جامعه بر آورده شود. آن چه دامنه افزايش قيمت را در سال هاي پس از 1381 گسترش داد و آهنگ آن را سريعتر کرد، افزايش نقدينگي در نيمه دوم سال 1384 و در طول ساليان اخير است، به عبارت ديگر، در برابر کاهش ساخت و سازها و کاهش عرضه مسکن از ابتداي سال 1381 لغايت پايان سال 1385، تقاضا براي مسکن همچنان به رشد خود ادامه داده و افزايش قيمت ها در تهران ونيز کل مناطق شهري کشور را در برداشته است. به طوري که اين افزايش در نيمه اول سا ل1385 به اوج خود رسيده و تا هم اکنون نيز به رشد تصاعدي خود ادامه داده است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد در سالهايي که نرخ سود آوري و بازده سرمايه گذاري در زمينه هاي ارز و مسکن و طلا بالا تر از نرخ تورم بوده است. عملا بازار سرمايه که نقش اوليه آن تبديل پس اندازهاي افراد و واحدهاي تجاري به سرمايه گذاري توسط واحدهاي اقتصادي است، به بازاري ناکارآمد و غير جامع تبديل شده و بالطبع توسعه اقتصادي را نيز با مشکل مواجه ساخته است. از طرف ديگر افزايش تصاعدي حجم نقدينگي در کشور و کاهش روز افزون ارزش پول داخلي در کنار ديگر عوامل و افزايش ريسک سرمايه گذاري در بخش توليد و در نظر گرفته نشدن مزيت هاي نسبي در صنايع کشور که همراه با پراکندگي حمايت هاي مالي دولت بوده است، روند حرکت سرمايه هاي در دست مردم و وام هاي اخذ شده توسط صنايع کشور را به سمت سرمايه گذاري و انباشت سرمايه در بخش هاي مسکن، زمين، سکه و ارز سرعت بخشيده تا از فرآيند سودآوري بالا ي اين بخش ها در جهت افزايش سرمايه هاي انباشته شده استفاده عقلا يي گردد، چرا که سرمايه هميشه راحت ترين راه را براي افزايش خود خواهد يافت. از جمله عواقب حرکت سرمايه در مسيرهاي ذکر شده در اين سالها را مي توان احتکار زمين و مسکن با اميد بر افزايش سرمايه در آتيه نزديک دانست. در واقع افزايش چند درصدي مصالح ساختماني و دسمتزد نيروي کار که بخشي از هزينه هاي ساخت و ساز مسکن در ايران را تشکيل مي دهد درصد کمي از تورم فعلي موجود در مسکن را در بر مي گيرد که حداکثر بالغ بر 15 درصد ارزش ملک مي شود و مابقي آن ارزش افزوده زمين و ملک و موقعيت مکاني و زماني آن مي باشد. موقعيتي که جهت حرکت غلط سرمايه ها در بخش هاي غيرتوليدي صنعتي کشور ايجاد شده، مسيري است که هر عاقل سرمايه داري براي جلوگيري از نابودي سرمايه و حداقل ثابت ماندن آن انتخاب خواهد کرد. در اين ميان اين قشر فقير و متوسط جامعه هستند که بار اشتباهات غلط مديران را مي بايست تحمل کنند، آيا وقت آن نرسيده که پس از دو دهه حمايت از بخش صنعت چند سالي هم، صنعت بار مردم تحت فشار را به دوش بکشد و ديگر بار خود را خود حمل کند و دولت برنامه هاي اقتصادي کلا ن خود را از مسير حمايت هاي غيراصولي به سمت حمايت هاي مردم چرخش دهد. مطمئنا در اين صورت صنايعي که بار مالي خود را بردوش مردم گذارده اند و داراي مزيت نسبي در توليد نيستند خود به خود از گردونه خارج شده و تنها صنايعي که باعث افتخار کشورند در مسير توسعه به کمک دولتمردان خواهند آمد. آيا مشکلا ت اقتصادي ما ريشه در وامهاي پرداختي به سفته بازان اقتصادي فعال در بازار صنعت ندارد، که با نام صنعت وام هاي کلا ن دريافت مي دارند و در زمين و مسکن آن را تدفين مي کنند تا پس از مدتي به عنوان زيرخاکي وعتيقه بابهايي سرسام آور به فروش برسانند؟! آيا صنايعي که توليدات خود را به اين بها و تحت حمايت هاي مالي دولت به خارج از ايران صادر مي کنند و سپس از مبادي ديگر همين صادرات را به داخل عودت مي دهند در مسير تخريب اقتصاد گام برنداشته اند؟