اقتصادی - اجتماعی (تماس- 09192201980 - ایران) |
علل منفعل بودن ساختار اداري كشور
پيمان جنوبي peymannews@hotmail.com
يكي از جنبه هاي مشترك بين كشورهاي جهان سوم، خصوصيات نظام اداري حاكم بر اين جوامع و مشكلات ناشي از آنهاست؛ خصوصيات مذكور به گونه اي مشابه اند كه اين كشورها را به نحو بارزي از ديگر ممالك متمايز مي سازد. خصوصيات و مشكلات نظام اداري حاكم بر اين قبيل كشورها، زيربنايي بوده و از ويژگيهاي آن مي توان به سياست واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به دولت و محدود ساختن بخش خصوصي اشاره كرد. سياست مذكور بر اين مبناي نظري استوار گرديده كه چنانچه دولتها وارد فعاليتهاي اقتصادي نشوند، نابرابريها گسترش خواهديافت، و گروههاي آسيب پذير جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعي دست يابند كه معيارها و ضوابط متكي بر اصل عدالت اجتماعي ايجاب مي كند. تحولات اروپاي شرقي و تجارت كشورهاي پيشرفته جهان نشان داده است كه كناره گيري دولتها از فعاليتهاي اقتصادي به ندرت از روي ميل صورت گرفته و دركشوري چون ايران سنگيني بار بدهي بخش دولتي و افزايش جبران ناپذير فساد اداري و اجتماعي و همچنين كسر بودجه دولت سبب گرديده كه دولتها از انجام فعاليتهاي اقتصادي كناره گيري كنند علت اينكه چرا دولتهاي كشورهاي جهان سوم در بخش اقتصادي / توليدي حضوري انحصاري و تام و تمام دارند ممكن است دلايل بسيار زياد را درپي داشته باشد. ليكن سه علت عمده و مشكل سازآن عبارتند از: 1 - ميراث تاريخي توأم با ترس و چالشهاي دروني و خطرات بيروني: در كشورهاي جهان سوم و از آن جمله مصر، ايران، سوريه و تركيه دولتهاي جديد و به اصطلاح مدرن از اعقاب مستقيم سيستم هاي سياسي هستند كه براي رويارويي با خطرات براندازي داخلي و خارجي و حفظ حيات و موجوديت خود لازم مي بينند در تمام زمينه هاي حيات ملي و اقتصادي، اقتدار و نفوذ خود را گسترش دهند. 2 - ناسيوناليسم و يا جزميتهاي ايدئولوژيك: بسياري از كشورهاي منطقه و از آن جمله ايران در تلاشهاي گسترده و عمومي خود براي رهايي از قدرتهاي كهن و سابقه دار استعماري و كسب استقلال و خودمختاري اقتصادي به شدت به سوي برنامه ريزي متمركز و سياست درهاي بسته اقتصادي و ملي كردن بخشهاي كليدي صنعت و اقتصاد روي آوردند. 3 - نفت و ساختار اقتصاد تك محصولي: سلطه نفت به عنوان منبع درآمد تك محصولي در ساير بخشهاي اقتصادي دركشورهاي توليدكننده نفت يكي از مهمترين عوامل كنترل دولت در امور اقتصادي به شمار مي رود. كشورهاي عربي حوزه خليج فارس بعداز جنگ جهاني اول و دوم و ايران بعد از انقلاب به سرعت براي كنترل بخشهاي اقتصادي مربوط به نفت و مشتقات آن از مالكيتهاي معادن گرفته تا پردازش اقتصادي موادخام و صادرات آن باشتاب حركت كردند. اگرچه ملي كردن صنايع نفت يكي از اقدامات ضروري درجهت كنترل امور اقتصاد عمومي و ملي بود، ليكن به دولت حداكثر درآمد ناشي از صادرات را اعطا كرد و قدرت عظيمي از قيومت و سرپرستي را دراختيار دولت قرار داده است. درنتيجه با آغاز دهه 90 در بسياري از اين كشورها درآمد بنگاههاي تجاري و توليدي كه در مالكيت دولت قرار داشتند به حساب حجم توليدات داخلي گذاشته شد. عوامل موثر در بروز ناهنجاريهاي اداري در ايران 1 - ناهماهنگي بين درآمد و هزينه كاركنان: از مشخصات اصلي و مشابه كشورهاي جهان سوم عدم توازن ميان درآمدها و مخارج اين كشورهاست. به نحوي كه اغلب با كسري بودجه مواجه هستند. كسري بودجه و به تبع آن استقراض از سيستم بانكي و يا منابع خارجي دير يا زود اثر سوء خود را بر اقتصاد كشور گذاشته و باعث تشديد تنش و يا بحران اقتصادي مي شود. و اين تنش خود سبب تشديد بحران در سالهاي آتي مي گردد. لذا دولت به عنوان يك راه حل، درصد زيادي از مشكلات ناشي از اين كسر بودجه را به كاركنان شاغل در وزارتخانه ها ودستگاههاي اجرايي خودمنتقل مي كند، بدين نحو كه ميزان افزايش حقوق آنان را كمتر از نرخ تورم ساليانه تعيين مي كند. درنتيجه، پس ازگذشت يك و يا دودهــــه، سطح زندگي كاركنان دولت نقصان يافته و سبد خانوار آنها هرساله خالي تر مي گردد. از آنجا كه كاركنان دولت با ساير اقشار جامعه در تماس بوده و تاحدي قادر به لمس زندگي شان هستند، درصدد برمي آيند كه به نحوي سطح زندگي خود را به ديگران نزديك كنند. لذا هر گروه به فراخور نفوذ و سطح اداري خود سعي در كسب امتيازات قانوني و غيرقانوني مي كند. 2 - نارسائيهاي اطلاعاتي در تصميم گيريها: ارزش و اعتبار هر تصميم، به ارزش و اعتبار اطلاعات جمع آوري شده براي آن بستگي دارد، لذا فقدان پايگاه اطلاعاتي معتبر و عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي به روز و قابل استناد از يك طرف و وجود سلسله مراتب اداري بيش از حد در اغلب سازمانهاي بزرگ دولتي كه خود موجب تحريف اطلاعات واقعي مي شوند نيز باعث گرديده تا تصميم گيرندگان در سازمانهاي اداري براساس آمار و اطلاعات گذشته، براي آينده تصميم گيري كنند. 3 - ساختار اقتصادي ناكارآمد: همواره اقتصاد يكي از محوري ترين عوامل توسعه هر كشور به حساب آمده است. ليكن ساختار ناسالم اقتصادي و سهم ناچيز ماليات بردرآمد دولت و اتكا بيش از حد به درآمدهاي نفتي، همه و همه از عواملي هستند كه ساختار اداري كشور را از يك حالت مولد به يك حالت منفعل تبديل ساخته است. بخش خصوصي به عنوان يكي از سه بخش اقتصاد، توسعه نيافته و بدون ساختار مانده است. به گــونه اي كه ساختارهاي توليدي / خدماتي در بخش خصوصي، با تعداد قليلي از كشورهاي دنيا قابل مقايسه است، آن هم به اين دليل كه بخش خصوصي بيشتر حاصل يك جريان فرمايشي است تا اينكه براساس يك جريان رقابتي به وجود آمده باشد. به عبارت ديگر، عامل رقابت و چالشي بودن محيط به هيچ عنوان در شكل گيري بخش خصوصي موردتوجه نبوده و بيشتر ارتباط ميان صاحب منصبان، خصوصي سازي را شكل داده است.4- راهبردهاي سياسي غيرواقع بينانه: اگر سياست را به عنوان تدابير و راهبردهاي يك كشور درنظر بگيريم، به يقين دولتها بايد بتوانند آينده نگري لازم را در راهبردها و برنامه هاي كلان خود داشته باشند. ليكن چنانچه به هر دليلي قادر به درك نيازها و مشكلات جامعه و پاسخگوي مطالبات مردم نباشند و ميان انتظارات جامعه و رفع نيازها فاصله ايجاد شود، شكافهاي اجتماعي تبديل به پديده هايي سياسي مي شوند كه بار منفي خواهند داشت. ازطرفي، دخالتهاي بيش از حد جريانات سياسي در ساختار اداري كشور و قرار گرفتن روابط صنفي و حرفه اي در نظام اداري، همه ساختار كشور را دچار ترديدكرده است5 - بي توجهي به آينده در قانونگذاري: بي ترديد قوانين و مقررات در كنار عبرتهاي گذشته بايستي چشم اندازي به آينده نيز داشته باشند. ليكن اغلب قوانين دركشور براساس عملكردهاي قبلي و بي توجه به سير تحولات و تغييرات پرشتاب محيطي و نيازهاي آتي وضع مي گردند. از طرفي قوانين وضع شده در بيشتر موارد كمترين ضمانت اجرايي را داشته و همواره براي افراد خاص استثناپذير بوده اند. لذا فقدان مكانيسم هاي بازخورد و سيستم هاي كنترلي در ساختار اداري موجب گرديده تا اولاً آحاد مردم تصور كنند كه قوانين كل جامعه را دربرمي گيرد ليكن تنها براي بخشي از اقشار جامعه اجرا مي شوند6 - سازمانهاي دولتي تا حدي اثربخش ولي فاقد كارايي: از آنجا كه سازمانها و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي كشور از بودجه دولتي استفاده مي كننـــــد. لذا به دليل فقدان مكانيسم هاي كنترلي، براي مديران دولتي چندان فرق نمي كند كه با چه هزينه اي به اهداف سازماني دست يابند. بنابراين، اگرچه سازمانهاي دولتي بعضاً موفق به دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده خود مي شوند و تاحـــدي اثربخش محسوب مي گردند ليكن به خاطر سهل انگاري در مصرف بودجه و انجام هزينه هاي بي حد و حصر از كارايي لازم برخوردار نيستند. بدين ترتيب اكثر مديران دولتي نسبت به منابع ملي كشور و اموال عمومي بي توجه بوده و با ظاهرسازي و عوام فريبي و همچنين سوءتدبير ناشي از انتصابهاي به دور از شايسته سالاري، در اعمال مديريت و تحقق اهداف سازمان خود فاقد بهره وري لازم هستند. 7 - ساختار اداري متمركز: امروزه آثار و تبعات منفي بهره گيري از نظام و ساختار اداري متمركز بر كسي پوشيده نيست. درواقع مطالعات و بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه اكثر سازمانهاي تحت پوشش موسسات دولتي به دليل عدم رعايت نظام شايسته سالاري و ليـــــاقت، درانتخاب و انتصاب مديران و بي توجهي به اصل بهــره وري، عملكرد رضايت بخشي نداشته اند. 8 - مديريت هيئتي در لفافه شعار تفكر سيستمي:. وقتي صحبت از يكپارچگي سازماني مي شود، مقصود اين است كه موفقيت هر معاونت، اداره كل، اداره و دايره به عنوان سيستم هاي فرعي يك سازمان، به عملكرد و موفقيت ساير واحدهاي سازمان بستگي دارد، و در روابط سازماني بايد به اين تاثير و عمل متقابل توجه داشت. ليكن متاسفانه ضعف در نظامهاي ارزشيابي و تعيين لياقتها و ارزش دادن به آن، بخصوص در انتصابات و جايگزيني ها و همچنين ناتواني سيستم هاي انگيزشي در سازمانهاي دولتي ايران زمينه اي براي ايجاد تفكر سيستمي و كارگروهي به وجود نمي آورد و اصولاً تفكر سيستمي براي اكثر مديران كشورمان در بخش دولتي چندان شناخته شده نيست. بي ثباتي شغلي / ايجاد جو تملق و چاپلوسي / ارعاب و افتادن مديران در دام ماديات، موجب خواهدشد تا كاركنان نيز بيشتر به فكر آينده خود باشند تا به فكر سازماني كه نسبت به آن تعهد دارند
نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم آبان 1386ساعت 16:12 توسط پیمان جنوبی
|
| نارسايي هاي نظام بودجه ريزي در کشور(قسمت۱) | ||||
نويسنده : پیمان جنوبی( سروش دانش ) peymannews@hotmail.com | ||||
از يک نظام بودجه ريزي مواردي چون کنترل و نظارت بر اموال عمومي و ماليات هاي مردم، مديريت مالي و کاهش هزينه هاي دستگاه ها و نهادهاي دولتي، ايجاد ضمانت اجرايي براي برنامه هاي توسعه کشور، مديريت بهره وري و افزايش کارايي و اثر بخشي اقدامات دولت، انتخاب اولويت ها براي مناسب ترين بازدهي اقتصادي و اجتماعي و مديريت عملکرد دولت انتظار مي رود.
|
نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم آبان 1386ساعت 13:34 توسط پیمان جنوبی
|
اختلاف نرخ بهره تسهيلات بانكي
عامل اصلي خروج سرمايه از بخش توليد
پيمان جنوبي peymannews@hotmail.com
. نرخ بهره حقیقی عبارت است از تفاضل نرخ بهره اسمی، یعنی آنچه بانکها متعهد به پرداخت آن هستند، و نرخ تورم، یعنی پدیدهای که با کاستن قدرت خرید پول، اثری منفی بر دارايي نقدی خواهد داشت. بنابراین وقتی سیاستگذار اقدام به تعیین نرخ سود دستوری کمتر از نرخ تورم موجود کند در واقع سپردهگذاری در بانک را زیانآور نموده و جذابیت سپردهگذاری در بانک را برای گروه بزرگی از مردم از میان خواهد برد چرا که این عمل با بازده منفی روبهرو خواهد شد. جبهه اي از مخالفان این استدلال با استناد به سیر صعودی حجم سپردههای پسانداز، که به رغم کاهشهای دستوری نرخ سود اسمیکه در سالهای اخیر رخ داده است، بر نادرست بودن نظر اقتصاددانان پافشاری میکنند.. باید به این واقعیت توجه کرد که نرخ سود حقیقی تنها عامل تعیینکننده حجم پسانداز و تعادل در بازار پول نیست. میتوان چنین فرض کرد که هر فرد مقداری دارايی نقدی در اختیار دارد که با توجه به نرخ سودی که از پسانداز آن در نظام بانکی عایدش خواهد شد در مورد اندازه بخشی که مایل است آن را در بانک سپردهگذاری کند، تصمیمگيري خواهد کرد. هرچه سود بیشتری کسب کند سهم پسانداز بانکی افزایش میباید. نکته مهم اینجاست كه برخلاف استناد بسیاری از مدافعان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، این موجودی نقدی افراد به دلیل رشد مداوم حجم پول که در نتیجه تداوم کسری بودجه دولتها اتفاق افتاده مدام در حال افزایش بوده است به همين دليل افزایش سپردههای پسانداز در سیستم بانکی را میتوان ناشی از افزایش موجودی پول کل جامعه تلقی کرد نه عدم وجود ارتباط منفی بین نرخ بهره حقیقی و حجم پسانداز در جامعه ایرانی که احتمالا هم ریشههای فرهنگی دارد+
که آحاد مردم به طور عمده چهار گزینه برای نگهداری یا تبدیل موجودي پول خود در نظر دارند. اول سپردهگذاری در بانک، دوم تامین مالی بازار غیرمتشکل پولی(معلات ربوی)، سوم تبدیل وجه نقد به دارايی مانند مسکن، سهام و ... و چهارم نگهداری پول نقد. با توجه به اوضاع تورمی کشور در حال حاضر گزینه چهارم غیرعقلايیترین گزینه است. چرا که با بازده حقیقی منفی معادل تورم همراه است. در مورد گزینه سوم نیز به دلیل وجود ریسک و عدم تداوم رونق نمیتوان انتظار داشت که همواره مدنظر عموم مردم باشد. بازده گزینه دوم از آنجا که به رغم ریسک بالا در سازوکار بازار تعیین شده و معمولا فعالان در تجارتهای غیرقانونی همراه با بازده نجومیدر بازار آن فعالند، مقادیر وسوسهکنندهای داشته و از این جهت جذابیت مناسبی برای افراد ریسکپذیر خواهد داشت و همواره به عنوان یک گزینه دائمیمد نظر آحاد اقتصادی ریسکپذیر است. اما توجه به این موضوع ضروری است که عموم مردم در دایره آحاد اقتصادی ریسک گریز طبقهبندی شده و علاقهای به ورود در بازار غیرمتشکل پولی نخواهند داشت؛ لذا تنها گزینهای که به صورت فعال در برابر آنان قرار دارد سپردهگذاری در بانکهای تجاری است. بنابراین میتوان با در نظر گرفتن نرخ بهره حقیقی منفی موجود به این نتیجه رسید که عموم مردم در معرض وضعیتی قرار دارند که بالاجبار دچار زیان ناشی از کاهش ارزش پول شوند اما طبیعتا در برابر مقدار این زیان از خود واکنش نیز نشان خواهند داد. این واکنش در قالب خارج نمودن منابع نقدی از نظام پولی و تخصیص آن به مصرف ظهور میکند، در واقع با افزایش نرخ تورم تعداد افرادی که ترجیح خواهند داد به جای متضرر شدن از ناحیه کاهش ارزش پول، دارایی خود را در مخارج مصرفی هزینه کنند، افزایش خواهد یافت. با توجه به آنچه از دادههای مربوط به اقتصاد ایران بر میآید، میتوان قاطعانه نتیجه گرفت که تعیین نرخ بهره اسمیبر مبنای نرخ تورم قادر است جذابیتهای بازار پول رسمیرا برای مردم افزایش داده و ضمن جلوگیری از سرریز منابع مالی به بازار غیرمتشکل با کنترل نسبی تقاضای کل به حرکت در جهت مهار تورم نیز کمک کند. این موضوع از این جهت مهم است که با مهار تدریجی تورم، که تا حدودی از این طریق میسر خواهد بود، میتوان از سرعت رشد هزینههای تولید کاسته و بسیاری از طرحهای تولیدی را که به دلیل فشار هزینههای تولید فاقد توجیه اقتصادیاند را وارد چرخه فعالیت نمود.
اما در مورد چگونگی ایجاد و تقویت بازار غیرمتشکل پول لازم است عنصر دیگری که در تصمیمگیری درخواست تسهیلات بسیار مهم است، یعنی کارآيی نهایی موجودی سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. این عنصر تابعی از عوامل درونزا و برونزای اقتصادی بوده و در نظر نگرفتن آن، که سنت تعیینکنندگان نرخ بهره دستوری است، به طریق اولی به عدم تعادل بازار پول دامن خواهد زد. اصلیترین عامل درونزای تعیینکننده کارآيی نهایی موجودی سرمایه، خود موجودی سرمایه فیزیکی فعال در یک اقتصاد است، مقدار این موجودی بر اساس قانون بازده نزولی از اصلیترین عوامل تعیینکننده نرخ بازده پروژههای سرمایه گذاری و در نتیجه نرخهای بهره پیشنهادی تقاضاکنندگان وام به شمار میرود. هر چه فراوانی سرمایه فعال در یک اقتصاد افزایش یابد کارآيی نهایی و در نتیجه نرخهای بهره پیشنهادی نیز نزول خواهند کرد، بنابراين انتظار نمیرود در یک کشور در حال توسعه که با کمبود سرمایه فیزیکی فعال در تولید مواجه است، نرخ بهره تعادلی بازار، اندک باشد. در مورد عوامل برونزای تعیینکننده نرخ بهره میتوان قوانین ناظر بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی را منشاء اصلی اثر دانست. برای مثال نگاهی به سیاست یک بام و دو هوای تجارت خارجی کشور نشان میدهد که از یک سو با شعار حمایت از تولید داخلی موانع تعرفهای و غیرتعرفهای متعدد و بزرگی در برابر واردات ایجاد شده و از سوی دیگر با شعار امکان ورود نهادههای تولید ارزانقیمت به کشور، نرخ ارز در سطح پایینی میخکوب میشود. حاصل این دو سیاست در کنار هم آثار بسیار و تاسف باری را به همراه دارد، از یک سو با کاهش نرخ ارز در کنار تورم موجود در اقتصاد داخلی ذائقه مصرفکنندگان برای مصرف محصولات خارجی که هر ساله در مقایسه با همتایان داخلیشان ارزانتر میشوند، تحریک شده و از سوی دیگر وجود موانع وارداتی به ایجاد تفاوت قیمت محصول خارجی در دو سوی مرز و در نتیجه ایجاد انگیزه برای قاچاق کالا منجر میشود، چرا که قاچاقچی با توجه به وضعیت نرخ ارز اطمینان دارد که در بازار داخلی بازار مناسبی خواهد یافت. این بسته سياسي سبب میشود که در بخش تجارت زیرزمینی بازده سرمایه بسیار بالایی ایجاد شود که ارتباطی به حجم سرمایه فعال در این بخش نداشته و صرفا تابعی از میزان تعرفه وارداتی است. این بازده سرمایه بالا که ممکن است گاهی تا 100درصد نیز برسد، خود به خود نرخهای بهره پیشنهادی در بازار غیرمتشکل پول را بالا برده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب تمایل نرخ بهره بازار به سمت بالا میشود.
بر اساس آنچه گفته شد، اثرگذاری کامل روی نرخ بهره اسمی که قابل تعیین در بازار باشد از عهده بانک مرکزی خارج است، چرا که موانع برونزای مؤثر بر آن عموما ماهیت نهادی داشته و میبایست از طریق اصلاحات قانونی رفع شوند.. اگر بانک مرکزی با تقریب خوبی نرخ تورم دوره آتی را حدس زده و در تعیین نرخ بهره، گوشه چشمی هم به آن داشته باشد، اولا از ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به نظام پولی اجتناب خواهد کرد، بیاعتمادی که ممکن است بر اثر نوسان مکرر نرخ بهره یا عدم تطابق نرخ بهره و نرخ تورمی که آحاد اقتصادی لمس میکنند، رخ دهد. ثانیا میتواند اثر مهمیبر انتظارات تورمیآحاد اقتصادی داشته و به ثبات اقتصاد کلان کمک کند چرا که آحاد اقتصادی با مشاهده عدم نوسان نرخ بهره اسمیو منطبق دیدن آن با نرخ تورمیکه تجربه میکنند به تدریج آنچه را که بانک مرکزی به عنوان نرخ بهره اعلام میکند، تقریب خوبی از نرخ تورم دوره آتی تلقی کرده، تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس آن شکل خواهند داد و به این لحاظ بانک مرکزی میتواند با به دست آوردن نوعی تسلط بر انتظارات تورمیآحاد اقتصادی، از توان سیاستگذاری بیشتری برخوردار شود.
.البته كليه فروض و نظريات برشمرده در فوق تنها وتنهادر صورت يكسان يودن نرخ بهره تسهيلات اعتايي بانكها به مشنريان مختلف ممكن خواهد گرديد و در صورت نقض فرض يكسان يودن نرخ بهره تسهيلات اعتايي بانكها ، به علت بوجود آمدن رانت انتقال سرمايه بين يانكي و امكان استفاده از عوايد حاصل از آن توسط مافياي متشكل انتقال وجوح بين بانكها ، هرگونه سياست تغيير(افزايش يا كاهش) نرخ بهره با شكست روبرو خواهد گرديد. چرا كه در بازاهاي رقابتي سالم گاها اينگونه انتقالات بر اساس اختلافات يك صدم درصدي نيز صورت ميگيرد . البته در صورت تصميم گيري به يكسان سازي و حذف اختلافات نرخ تسهيلات اعتايي در بانكهاي مختلف (مثلادر تثبيت 6درصد)اين امر منجر به اختلالات عظيمي در سيستم رانتي موجود بين بانكي و اعتراضات شديد منتفعين سابق بر اين خود حواهد گرديد و در واقع جنگ بزرگي بين مافياي جابجايي سرمايه هاي بين بانكي و بانك مركزي رخ خواهد داد.
در واقع علت اصلي خروج حجم عظيمي از نقدينگي هشتاد هزار ميلباردي تزريق شده در اقتصاد كشور به سمت بازار زيرزميني و سفته بازي حاصل از آن را ميتوان همين اختلاف نرخ بهره تسهيلات مختلف و رانت حاصل از آن دانست.
نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم آبان 1386ساعت 13:5 توسط پیمان جنوبی
|
| تورم و نقدينگي 140 هزار ميليارد توماني |
| نويسنده : پيمان جنوبي |
|
بانک مرکزي گزارش داده که نقدينگي با 40 درصد افزايش در تير ماه سال جاري نسبت به سال گذشته، به رقمي بالغ بر 139 هزار و 300 ميليارد تومان افزايش يافته است. از آنجايي که افزايش حجم نقدينگي يکي از مهمترين عوامل تاثير گذار در رشد تورم مي باشد، به واسطه افزايش نقدينگي، تورم از فروردين ماه امسال از 12/8 درصد به 15/8 درصد در شهريور ماه رسيده است. |
نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم آبان 1386ساعت 19:22 توسط پیمان جنوبی
|
| بررسي عوايد حاصل از فروش نفت در گفت وگو با دکتر رزاقي استاد اقتصاد دانشگاه تهران |
| فروش نفت فروش سرمايه است |
| نويسنده : پيمان جنوبي |
|
در شرايطي که قيمت نفت سير صعودي به خود گرفته است، در گفت وگو با دکتر ابراهيم رزاقي استاد اقتصاد دانشگاه تهران به بررسي تاثيرات افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت پرداختيم. بحث با دکتر رزاقي ابتدا از تعريف درآمد آغاز شد: |
نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386ساعت 20:16 توسط پیمان جنوبی
|
| در 26 آبان سالگرد خودکفايي گندم واردات سير چيني را به سوگ مي نشنيم |
| نويسنده : پيمان جنوبي |
دو جامعه را در نظر بگيريد که جامعه اول در اثر توليد بيشتر گندم هم از لحاظ کيفي و هم از لحاظ کمي وضع غذايي خود را بهتر کرده است؟! در اصطلا ح امروزي «سطح زندگي جامعه اول بالا رفته است! يعني بيشتر مي توانند مصرف کنند و بيشتر مي توانند احتياجات خود را برطرف نمايند. جامعه دوم هم براي رفع بيشتر احتياجات خويش بايد توليد را افزايش دهد، نتيجه مي گيريم که هر چه توليد گندم يک جامعه بيشتر باشد امکان اين که آن جامعه از لحاظ مادي زندگي بهتري داشته باشد، بيشتر است؟! البته درصورتي که اين جامعه در توليد شير هم به خودکفايي رسيده با شد بهتر است و صد البته به شرط اين که گندم و شير برادروار بين همه توزيع شود. ولي اگر 1000 کيلو گندم و 500 کيلو شير به طور مساوي به همه داده نشود (البته منظور در کشورهاي غربي و دولت هاي منتسب به آنهاست که عدالت محور نيستند!) و فقط عده قليلي عمده محصول را مصرف نمايند ديگر دليلي ندارد سطح مصرف يا سطح زندگي بالا تر رود. به فرض اگر يک عده 10 نفري (اقليت) سهم بيشتري از توليد را به خود اختصاص دهند، يک عده 90 نفري (اکثريت) از نتايج ازدياد توليد استفاده اي نخواهند برد و وضع زندگيشان تغييري نخواهد کرد و ممکن است بدتر هم شود، که البته چنان که در جامعه خود مي بينيم چنين امري ممکن است!. آنچه در وضع توزيع کنوني ديده مي شود اين است که هر کدام از 10 نفر اقليت 30 کيلو شير و 30 کيلوگندم به خود اختصاص مي دهند که در اين صورت کل محصولي که برداشت شده است به شکل ذيل توزيع مي گردد: |
نوشته شده در شنبه بیست و ششم آبان 1386ساعت 22:43 توسط پیمان جنوبی
|
| بررسي برخي علل افزايش بهاي نفت در سال هاي 2006 و 2007 |
 چه مي کند اين کالا ي قيمتي |
| نويسنده :پیمان جنوبی ( سروش دانش) |
|
در سال 2006 کشورهاي حوزه خليج فارس در (ايران، بحرين، عراق، کويت، قطر، عربستان و امارات) در حدود 28 درصد از نفت دنيا را توليد کرده اند، د رحالي که همين کشورها 55 درصد (728ميليارد بشکه) از کل ذخاير نفت دنيا را در خود جاي داده اند.
کشورهاي حوزه خليج فارس به خصوص ايران و قطر داراي ذخاير عظيمي از گاز طبيعي هستند. اين منطقه همچنين 18 درصد از کل صادرات LNG دنيا را تامين مي کند.
تنگه هرمز نقش مهمي را در صادرات نفت اين منطقه بازي مي کند و هم اکنون راه هاي جايگزين اين تنگه براي صادرات نفت بسيار کم هستند. تقريبا نيمي از 20 راه پرترافيک صادراتي نفت در جهان از منطقه خليج فارس مي گذرد.
امروزه تعداد راه هاي جايگزين براي صادرات نفت خليج فارس بسيار محدود است. برخي از راه هايي که در زير به آنها اشاره مي شود يا بايد تعمير شوند يا هم اکنون به دليل مشکلا ت سياسي، اقتصادي يا ژئوپلتيک بسته هستند.
ذخاير نفت جهان بالغ بر 1349 ميليارد بشکه برآورد مي شود. کشورهاي عربستان سعودي، کانادا، ايران، عراق، امارات متحده عربي، کويت، ونزوئلا ، روسيه، ليبي و نيجريه داراي بيشترين ذخاير نفت جهان هستند و بيش از 80 درصد از ذخاير نفت جهان را در اختيار دارند.
طبق برآورد صورت گرفته مجموع ذخاير برآورد شده گاز طبيعي جهان بالغ بر 174600 ميليارد متر مکعب برآورد شده است. کشورهاي روسيه، ايران، قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، آمريکا، الجزاير، نيجريه، ونزوئلا و عراق به ترتيب داراي بيشترين ذخاير گاز جهان هستند و در مجموع 77 درصد از کل اين ذخاير را دارا مي باشند.
طبق آمارهاي موجود روزانه حدود 80 ميليون بشکه نفت در سراسر جهان توليد مي شود و عمده ترين کشورهاي توليد کننده نفت عبارتند از عربستان سعودي، روسيه، آمريکا، ايران، چين، مکزيک، نروژ، ونزوئلا ، نيجريه و کويت که 60 درصد توليد نفت خام جهان را در دست دادند.
سالا نه حدود 2674 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي در سراسر جهان توليد مي شود و بزرگترين توليدکنندگان گاز جهان عبارتند از کشورهاي ترکيه، آمريکا، کانادا، انگلستان، اندونزي، الجزاير، ايران، هلند، عربستان سعودي و ازبکستان که حدود 68 درصد از توليد گاز جهان توسط اين کشورها انجام مي شود.
عمده ترين صادرکنندگان نفت در صحنه جهاني عبارتند از عربستان سعودي، روسيه، نروژ، ايران، امارات متحده عربي، ونزوئلا ، کويت، مکزيک، کانادا و انگلستان به صورتي که کشورهاي فوق در مجموع روزانه بالغ بر 30 ميليون بشکه نفت صادر مي کنند که حدود 70 درصد از کل صادرات نفت جهان است.
کل صادرات گاز طبيعي جهان سالا نه بالغ بر 667 ميليارد مترمکعب برآورد مي شود و عمده ترين صادرکنندگان گاز طبيعي به ترتيب عبارتند از روسيه، کانادا، الجزايز، نروژ، هلند، ترکمنستان، اندونزي، مالزي، قطر و انگلستان. کشورهاي فوق مجموعا حدود 80/7 درصد از کل صادرات گاز طبيعي جهان را به خود اختصاص داده اند.
بزرگترين واردکنندگان نفت جهان عبارتند از کشورهاي: آمريکا، ژاپن، چين، هلند، فرانسه، کره جنوبي، ايتاليا، آلمان، هندوستان و اسپانيا. اين کشورها در مجموع حدود 78 درصد از کل واردات نفت جهان را انجام مي دهند.
کل واردات گاز طبيعي جهان سالا نه بالغ بر 696 ميليارد مترمکعب است و کشورهايي که بيشترين واردات گاز طبيعي جهان را انجام مي دهند عبارتند از: آمريکا، آلمان، ژاپن، اوکراين، ايتاليا، فرانسه، کره جنوبي، هلند، بلا روس و اسپانيا که حدود 73 درصد از کل واردات گاز طبيعي جهان به کشورهاي مذکور اختصاص دارد.
کل مصرف نفت جهان بالغ بر 80/1 ميليون بشکه در روز است. عمده ترين مصرف کنندگان نفت عبارتند از: آمريکا، چين، ژاپن، برمودا، روسيه، آلمان، هندوستان، کانادا، کره جنوبي و فرانسه. کشورهاي مذکور 63 درصد از کل مصرف نفت را به خود اختصاص داده اند.
عمده ترين مصرف کنندگان گاز طبيعي جهان نيز عبارتند از آمريکا، روسيه، آلمان، انگلستان، ژاپن، اوکراين، ويتنام، ايران، ايتاليا و عربستان سعودي. کشورهاي مذکور حدود 63 درصداز گاز مصرفي جهان را استفاده مي کنند.
در گزارش سال 2006 بريتيش پتروليم اعلا م شده که با توجه به سطح توليد فعلي نفت ايران، ذخاير عظيم نفت اين کشور تا 93 سال ديگر دوام خواهد آورد. مگر اين که ذخاير نفت جديدي در اين کشور کشف شود. بر اساس اين گزارش، در پايان سال 2005، کشور عربستان سعودي با 264/2 ميليارد بشکه نفت حدود 22 درصد کل ذخاير نفت جهان را به خود اختصاص داده است و همچنان بزرگترين ذخاير نفت جهان را داراست. با اين وجود با توجه به سطح فعلي توليد نفت اين کشور، ذخاير نفت آن 65/6 سال ديگر به اتمام خواهد رسيد.
سال 2006 ميلا دي، در حالي آغاز شد که ذخاير نفت خام کشورهاي عضوسازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه، حدود 80 ميليون بشکه بيش از زمان مشابه سال قبل بود، ضمن آن که آسيب طوفان هاي مخرب در خليج مکزيک به تاسيسات اين منطقه در اواخر تابستان سال 2005 ميلا دي، سبب شده بود بخشي از توان توليد و پالا يش نفت خام در آمريکا کاهش يابد و بازار جهاني، آماده قيمت هاي بالا تري براي نفت خام، به ويژه بنزين باشد. کشمکش هاي روسيه و اوکراين برسر قيمت گاز را از ديگر عوامل موثر بر تحولا ت بازار نفت در ماه هاي نخست سال 2006 ميلا دي مي توان معرفي کرد که در کنار نگراني اروپا از تدوام اين کشمکش ها بارديگر وارد کنندگان گاز روسيه، فشار بر بازار فرآورده هاي نفتي را در اين دوره زماني، به دنبال داشت. ضمن آن که کشورهاي غربي از آغاز اين سال، با فشارهاي سياسي بر ايران به بهانه برنامه هسته اي اين کشور، بازار جهاني را به پذيرش قيمت هاي بالا تر نفت وا دار کرده بود.
تقاضاي روز افزون جهاني و عرضه کم از علل اصلي افزايش قيمت هاي نفت در بازار جهاني بوده است. ميزان افزايش قيمت نفت طي چهار سال اخير بي سابقه بوده و تنها در سال جاري قيمت نفت بالغ بر 30 درصد افزايش داشته است و بخش اعظم اين افزايش طي يک ماهه اخير صورت گرفته است. قيمت نفت خام در روز سه شنبه 86/6/27 در بازار نيويورک در هر بشکه به رقم 81 دلا ر و 24 سنت رسيد.
گزارش روز نهم ماه جولاي که آژانس بين المللي انرژي (IEA) منتشر کرد، حاکي از آن است که پس از 2010، ظرفيت اضافي توليد نفت در جهان کاهش خواهد يافت و به دليل آنکه تقاضاي جهاني از عرضه پيش مي گيرد، احتمال وقوع«بحران عرضه» وجود خواهد داشت.
از ساير عواملي که باعث بالا نگه داشتن قيمت هاي نفت مي شوند، مي توان به موضوع نزاع صنعت و دولت ها بر سر کنترل مناطق نفت خيز اشاره کرد. بخش اعظم عرضه نفت جهان تحت کنترل دولت ها بوده و شرکت هاي نفتي ناچار به سرمايه گذاري در نواحي دشوارتري چون شن زارهاي نفت خيز کانادا و سواحل نيوزيلند هستند، تا بتوانند توليدات خود را افزايش دهند. به عنوان مثال سود شرکت اکسون موبيل در فصل دوم سال ثابت ماند. اين شرکت شاهد يک درصد کاهش توليد بود. ضمنا روز 26 ماه جولاي، شرکت رويال داچ شل اعلام کرد که توليد نفت و گاز اين شرکت در فصل دوم سال 2 درصد کاهش يافته که علت آن تا حدودي مربوط بر مشکلات امنيتي در نيجريه که منجر به تعطيلي کار در مناطق نفت خيز اين کشور شد، بوده است.
به جز تحولا ت روسيه و نزوئلا ، تاثير شرايط سياسي جهان بر صنعت نفت و گاز کشورهاي خاورميانه براي کشورهاي مصرف کننده و فعالا ن بازار جهاني نفت نگران کننده است.
در همه تحليل هاي مربوط به علل افزايش بهاي نفت، به کاهش توليد اوپک به عنوان يکي از عوامل افزايش قيمت ها اشاره مي شود. در اين نکته ترديدي نيست. اما بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت که تاکيد اوپک بر کافي بودن عرضه تا قبل از اين، اگر چه به لحاظ عرضه و تقاضا مستدل و منطقي مي نمود، ليکن يک جنبه سياسي نيز در آن نهفته است و آن اين که از زمان حمله آمريکا به عراق، کشورهاي عرب اين سازمان از سياست هاي خاورميانه اي آمريکا ناراضي اند و از اين که با افزايش بهاي نفت، نارضايتي خود را از سياست يکجانبه گرايي آمريکا ابراز دارند، ابايي ندارند. |
نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 19:16 توسط پیمان جنوبی
|
| 15 دليل افزايش جهاني بهاي نفت |
| نويسنده : پيمان جنوبي |
با وجود آنکه سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) سقف توليد نفت خام خود را تا 500 هزار بشکه در روز افزايش داده است، اما بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني از بشکه اي 91 دلار فراتر رفت. |
نوشته شده در جمعه یازدهم آبان 1386ساعت 10:56 توسط پیمان جنوبی
|
| تورم و نقدينگي 140 هزار ميليارد توماني |
| نويسنده : پيمان جنوبي |
بانک مرکزي گزارش داده که نقدينگي با 40 درصد افزايش در تير ماه سال جاري نسبت به سال گذشته، به رقمي بالغ بر 139 هزار و 300 ميليارد تومان افزايش يافته است. از آنجايي که افزايش حجم نقدينگي يکي از مهمترين عوامل تاثير گذار در رشد تورم مي باشد، به واسطه افزايش نقدينگي، تورم از فروردين ماه امسال از 12/8 درصد به 15/8 درصد در شهريور ماه رسيده است. |
نوشته شده در پنجشنبه دهم آبان 1386ساعت 18:52 توسط پیمان جنوبی
|
نويسنده : پيمان جنوبي
در سال 1948، بيست و سه کشور موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) را امضا کردند. اين توافقنامه، نخستين موافقتنامه چند جانبه بين المللي از زمان ناپلئون ، به منظور کاهش موانع تجاري بين کشورها بود و اين کشورها، تعرفه هاي بين خود را حذف کردند.
از زمان تاسيس گات تاکنون، هشت دوره مذاکره درباره تجارت جهاني برگزار شده است. در هر دور گفت وگو، کشورهاي بيشتري شرکت کردند و آزادسازي گسترش بيشتري يافت.
آخرين دور گفت وگوها و بزرگ ترين نشست گات (GATT) دور مذاکرات اروگوئه بود، که از سال 1986 تا سال 1994 به طول انجاميد و منجر به تولد سازمان تجارت جهاني (WTO) گرديد. گات به طور عمده با تجارت کالا سرو کار داشت ولي WTO و موافقتنامه هاي آن، تجارت در زمينه هاي خدمات، اختراعات، ابتکارات و طرح ها(محصولا ت فکري) را نيز در برمي گيرد.
بر خلا ف ساختار سازماني شکننده گات، سازمان تجارت جهاني، به عنوان يک تشکيلا ت دايمي، با قدرت بسيار فراتر از گات، براي حل دعاوي تجاري ايجاد شد.
بر اساس مقررات گات، هر يک از اعضا و حتي عضو متخلف، مي توانست از تصويب قوانين مربوط به حذف موانع ناعادلا نه تجاري جلوگيري کند. اما بر خلا ف گات، آراي هيات حل اختلا ف سازمان تجارت جهاني را نمي توان وتو کرد و کشور متخلف بايد رويه خود را عوض کند، يا غرامت بپردازد، در غير اين صورت تحريم مي شود.
داوري منصفانه و سريع سازمان تجارت جهاني، کشورها را قانع کرده است، که به جاي انتقام، مسائل مورد اختلا ف خود را به سازمان تجارت جهاني ارجاع دهند. فقط طي سه سال، سازمان تجارت جهاني، به 132 مورد شکايت رسيدگي کرد. در حالي که گات طي 47 سال حيات خود به 300 مورد شکايت گوش فرا داد. ساز و کارداوري، بر خلا ف واهمه برخي کشورها، هميشه به نفع کشورهاي بزرگ نبوده است. تا فوريه سال 2007 يکصد و پنجاه کشور به عنوان عضو اصلي و 29 کشور به عنوان عضو ناظر پذيرفته شده اند، که درخواست اين 29 کشور در جريان بررسي و هماهنگي شرايط کشورها با اهداف و اصول سازمان و موضوعات معاهداتي که تاکنون امضا شده، بوده است و در صورت تطبيق با کليه موارد درخواستي سازمان، اين کشورها به عنوان عضو اصلي پذيرفته خواهند شد. از آنجائي که قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني از پشتيباني 150 کشور جهان برخوردار است و نتيجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدي ميان کشورهاست، نمي توان آن را ناديده گرفت. در برخي موارد کشورهاي عضو مي توانند تا 600 درصد بر کالا هايي که از کشورهاي غيرعضو وارد کشورشان مي شود تعرفه ببندند به عبارت ديگرعضو نبودن در اين سازمان، به معناي انزواي بين المللي و ناتواني صادر کردن کالا ي ساير کشورها است.
اعضاي گات بر چهار دسته تقسيم مي گردند:
1 - اعضاي اصلي که مي توانند از تمام حقوق منظور شده از جانب سازمان تجارت جهاني بهره مند گردند و ملزم به اجراي دقيق تعهدات خويش در قالب گات و تعهدات صادره از آن هستند.
2- اعضاي ناظر که با پرداخت سالا نه 1500 فرانک سوئيس از کليه مدارک و قطعنامه هاي مصوبات گات استفاده مي کنند، اما متعهد بر اجراي آن نيستند، همانند ايران که تا مدتها عضو گات بود تا با آخرين تصميم شوراي گات در 1992 مدت زمان حضور کشورهايي چون ايران به مدت 5 سال محدود شد که پس از خاتمه اين مدت، کشور موردنظر مي بايد تکليف خود را روشن نمايد، يعني اينکه يا عضورسمي شود و پيش نويس عضويت در گات را ارائه دهد، تا به تصويب برسد يا اينکه دلا يل عدم عضويت خود را شرح دهد. اعضاي ناظر بايد گزارش سالا نه اقتصادي و تجاري خويش را هر ساله تسليم گات و مبلغي را به عنوان يارانه داوطلبانه به گات پرداخت کنند.
3- اعضايي که سابق بر اين مستعمره کشوري بودند و اکنون استقلا ل يافته اند و قادر به عضويت در گات با استناد به حمايت از اطلا عيه تحت الحمايه قبلي نمايند که در دوره مستعمره بودن خويش به امضا رسيده است که البته در اين حالت مي توانند از حمايت کشور مورد اشاره نيز برخوردار گردند.
4- عضويت مشروط که از حق راي و ديگر حقوق اعضاي کامل گات، مانند امتيازات تعرفه اي محروم است و به عنوان عضوي چون ناظر پايين دست حضور دارد.
اصول سازمان تجارت جهاني
اصول سازمان تجارت جهاني با کمي تفاوت، همانند اصول مندرج در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت است و به طور کلي سازمان تجارت جهاني، بر چند اصل مهم ذيل مبتني است:
1- اصل عدم تبعيض و اصل دولت کامله الوداد; طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي، که از سوي يک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال مي شود، به تمام شرکاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي، همانند اتحاديه هاي گمرکي بين چند کشور است.
2- استفاده از محدوديت هاي کمي در تجارت، همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمايت از صنايع داخلي، فقط از طريق تعرفه هاي گمرکي شفاف امکان پذير است.
سازمان تجارت جهاني، وضع محدوديت هاي تجاري را از راه تعيين سهميه بر صادرات و واردات، براي کشورهاي عضو منع مي کند، ولي در مورد اجراي اين اصل نيز استثنائاتي وجود دارد که از آن جمله کسري تراز پرداخت ها و تجارت با کشورهاي در حال توسعه را مي توان نام برد.
3- کاهش تدريجي و تثبيت تعرفه هاي گمرکي و حذف موانع تجاري غيرتعرفه اي، مگر در موارد محصولا ت کشاورزي کشورهايي که با مشکلا ت در پرداخت ها مواجه هستند. اين کار به منظور کاهش بهاي کالا هاي وارداتي در کشور وارد کننده صورت مي گيرد و مصرف کنندگان را قادر مي سازد تا کالا هاي خارجي را با بهاي نزديک به قيمت تمام شده خريداري کنند. در مواردي تکنولوژي پيشرفته و مواد اوليه ارزان باعث مي شود که قيمت کالايي به مراتب از قيمت مشابه داخلي آن ارزان تر باشد.
4- برقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده هاي کشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولا ت اين کشورها، با محصولا ت توليدي کشورهاي صنعتي. سازمان تجارت جهاني در مورد اقداماتي که با هدف افزايش حجم صادرات صورت مي گيرد، ممنوعيتي در نظر نگرفته است، ولي اگر کشوري از راه اعطاي يارانه ها در جهت گسترش و افزايش صادرات اقدام کند، مکلف است مراتب را به اين سازمان اطلا ع دهد.
5- هر گونه عمل کشورهاي عضو، که جنبه فروش زير قيمت تمام شده (Dumping) داشته باشد، ممنوع است.
6- هر گونه رفتار با کالا هاي وارداتي که متفاوت با رفتار کالا هاي ساخت داخل باشد، توسط کشورهاي عضو ممنوع است. اين اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله الوداد است. بدين صورت که بايد مقررات مربوط به کالا هاي خارجي يکسان باشد. طبق اين ماده دولت نمي تواند به منظور خنثي کردن اثر کاهش تعرفه هاي گمرکي، مقررات تبعيض آميز در مورد کالا هاي داخلي و خارجي وضع نمايد.
7- انجام مشورت در مورد سياست هاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل و فصل اختلا فات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاکره، در واقع هر نوع تغييرات مربوط به تعرفه هاي گمرکي، بايد از طريق مذاکرات و اظهارنظرهاي کشورهاي عضو صورت گيرد، تا به برخي از کشورها خسارت وارد نشود.
مراحل پيوستن به سازمان
فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني، فرايندي طولا ني و چندمرحله اي است که هر مرحله از آن الزامات و شرايط خاص خود را مي طلبد. کشوري که خواهان عضويت در اين سازمان است، ابتدا بايد تقاضاي عضويت خود را به وسيله دبير کل سازمان به اطلا ع ساير اعضا برساند. پس از طرح تقاضاي اين کشور در جلسه شورا و به مجرد اينکه درخواست وي مبني بر عضويت پذيرفته شود، يک گروه کاري جهت رسيدگي بر تقاضاي عضويت کشور متقاضي تشکيل شده و اين کشور، گزارشي از سياست هاي تجاري خود تهيه و به اين گروه ارائه مي دهد.
همزمان با اقدامات پيش گفته، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه اي به منظور تعيين شرايط عضويت و حصول توافق ميان گروه هاي کاري صورت مي گيرد.
سپس تنظيم پروتکل الحاقي کشور و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمينه گشايش بازار کالا و خدمات خود به روي ساير اعضا انجام مي گيرد. در واقع مرحله اول يعني مذاکرات، آغاز فرايندي است که در نهايت به عقد موافقتنامه ميان دولت متقاضي و سازمان منجر مي شود. تمامي مواردو بندهاي اين قرار داد نيز طي مذاکره و براساس توافق تعيين مي شود اين مرحله در سازمان تجارت جهاني به مرحله اثبات واجد شرايط بودن مرسوم است و به مجموعه اطلا عاتي مربوط مي شود که هرکشور (متقاضي عضويت) بايد تهيه کند و در اختيار گروه کاري قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سياست تجاري، پرسشها و پاسخ هاي کتبي مربوط به اين گزارش و اسناد و قوانين مورد نياز است.
نتيجه تلا ش گروه هاي کاري به تهيه مجموعه اسنادي منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاري، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسي به بازار کشور در مورد کالا ها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبيرخانه سازمان تهيه مي شود.
مرحله آخر، مجموعه اي است که براي تصويب به شوراي عمومي تسليم مي شود، راي گيري در جلسه شورا بايد انجام گيرد وعضويت کشور متقاضي منوط به کسب دو سوم آرا است. يک ماه پس از تصويب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضي، عضويت به مرحله اجرا در مي آيد.
عضويت ايران
ايران پس از 22 بار تقاضاي عضويت در سازمان تجارت جهاني و رد شدن آن به دليل مخالفت هاي آمريکا، نهايتا در نشست 26 و 27 مه سال 2005 مصادف با پنجم و ششم خرداد 1384 و با موافقت 149 کشور عضو، به عنوان عضو ناظر در اين سازمان پذيرفته شد. به عقيده برخي اقتصاددانان داخلي و خارجي، عضويت کامل ايران در WTO به يک پروسه 5 تا 10 ساله نياز دارد تا شرايط و الزامات آن قابليت اجرايي پيدا کند. راهيابي به WTO يکي از شرايطي است که اقتصاد يک کشور را آماده رقابت در عرصه جهاني مي کند، اما عضويت در آن به اين معني نيست که تمام شرايط و الزامات تعيين شده از سوي WTO بدون قيد وشرط قابليت اجرايي پيدا مي کند. در مقابل، عدم عضويت در اين سازمان به تعبيري منزوي بودن از روند تجارت جهاني رانشان مي دهد.
براساس موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني، کشورها بايد تعرفه ها را به تدريج حذف کنند. در حال حاضر نفت از موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني خارج است و موافقتنامه هاي آن مشمول فرآورده هاي نفتي نمي شود. بر اين اساس ورود کالا هاي صادراتي کشورهاي صنعتي به کشورهاي نفتي منجمله ايران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتي کشورهاي صنعتي از کشورهاي نفتي و ايران مشمول حذف يا کاهش تعرفه نمي شود و نفت بخش بزرگي از صادرات اين کشورها را تشکيل مي دهد. اين موضوع بسيار تعيين کننده است و به همين دليل آمريکا و ديگر کشورهاي صنعتي از مطرح شدن بحث نفت و فرآورده هاي نفتي هراس دارند، زيرا براي مثال از يک يورو پرداختي براي بنزين در اروپا، حدود 16 سنت آن پول نفت خام است که به کشورهاي صادر کننده پرداخت مي شود و 16 سنت هم هزينه پالا يش، حمل و توزيع است و 68 سنت باقي مانده مالياتي است که کشورهاي اروپايي از مصرف بنزين دريافت مي کنند. اما اگر نفت مشمول مقررات کالا يي سازمان تجارت جهاني شود و کشورهاي نفت خيز عضو سازمان تجارت جهاني با هم هماهنگ باشند، مي توانند خواستار اين شوند که 68 درصد ماليات محصولا ت نفتي دريافت نشود، در غير اين صورت کشورهاي نفت خيز بايد بر کالا هاي وارداتي از کشورهاي صنعتي 68 درصد تعرفه تعيين کنند. اين موضوع بسيار جنجال برانگيز و تعيين کننده خواهد بود.برخي علت مخالفت آمريکا با ورود ايران در سازمان تجارت جهاني را هراس از طرح اين موضوع مي دانند.
لا زم به ذکر است که کالا هاي صادراتي ايران براي فروش در اروپا با تعرفه 20 تا 25 درصدي مواجه است. در حالي که کالا هاي ترکيه اي به دليل اينکه اين کشور عضو سازمان تجارت جهاني است، از اين تعرفه ها معاف است. 20 تا 25 درصد اختلا ف قيمت به دليل تعرفه هاي بازرگاني در دنيايي که حتي يک درصد اختلا ف قيمت هم در رقابت کالا ها تاثيرگذار است، باعث مي شود که کالا هاي ما توان رقابت با کالا هاي ديگر کشورها را نداشته باشد.
کليات الزامات ايران در فرايند الحاق
ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد اصلاحات ساختاري متعددي انجام دهد. از جمله اين اصلاحات مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- بسترسازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين کار، تجارت، سرمايه گذاري خارجي، بيمه، بانکداري، گمرک، ماليات و... و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني.
2- بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيت هاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخش هاي عمده اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي کشور.
3- توان ساختن بنگاه ها در عرصه محصولاتي با کيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني.
4- ايجاد ظرفيت اضافي براي صادرات کالاهاي صنعتي و بالا بردن سهم اين قبيل صادرات در کل صادرات غيرنفتي.
5- ايجاد شرايط ثبات اقتصادي براي کشور.
6- ايجاد هماهنگي در سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري کشور.
7- فراهم ساختن شرايط لازم براي رشد صادرات.
8- اصلاح گمرکات کشور.
9- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق بازرگاني - حقوقي توسط گروه هاي کاري منسجم و متخصص.
10- ارزش قائل شدن براي تخصص ها و اصلاح نظام هاي موجود براساس محوريت دانش.
نظام آماري بهنگام و کارا
از اقدامات انجام شده در ارتباط با مساله فوق، تصويب سند فرابخشي زمينه سازي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت از اسناد برنامه چهارم توسعه است. در اين سند کليه اقدامات لازم جهت زمينه سازي الحاق هدفمند جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت که مي بايست توسط دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه هاي توليدي به کار گرفته شود تدوين و ارائه شده است. اين سند در جلسه هيات وزيران مورخ 84/5/5 به شرح زير به تصويب رسيده است:
1- رفع موانع سياسي بين المللي قبل از الحاق تا پايان سال 1384 (وزارت امور خارجه).
2- کسب حمايت سياسي ديگر کشورها در حين الحاق (وزارت امور خارجه).
3- تداوم سياست يکسان سازي نرخ ارز (بانک مرکزي).
4- ساماندهي نظام تعرفه اي کشور به همراه کاهش تدريجي نرخ ها تا پايان سال 1386 (وزارت بازرگاني).
5- گسترش بازار سرمايه و ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي کالا (وزارت امور اقتصاد و دارايي).
6- همسو نمودن سياست هاي پولي و مالي با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت (بانک مرکزي - وزارت امور اقتصاد و دارايي).
7- تنظيم نظام حقوقي حاکم بر خريد هاي خارجي تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني).
8- تنظيم قواعد تجاري مرتبط با سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني).
9- اصلاح قوانين و مقررات - از جمله قانون امور گمرکي، قانون مناطق آزاد تجاري - صنعتي (وزارت امور اقتصاد و دارايي).
10- تنظيم و تصويب قوانين و مقررات جديد - از جمله قانون و مقررات ضدلاپينگ، قانون صادرات و واردات و قانون ضدانحصار (وزارت بازرگاني).
11- آموزش نيروي انساني و هسته هاي کارشناسي دستگاه هاي اجرايي در امور مربوط به سازمان تجارت جهاني و تنظيم گزارش رژيم تجاري تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني).
12- تاسيس دفتر نمايندگي ايران در سازمان جهاني تجارت در ژنو تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني).
13- برقراري نظام حق مالکيت معنوي بين المللي در ايران.
14- کاهش تدريجي يارانه ها، ساماندهي يارانه و هدفمند کردم کل يارانه (وزارت بازرگاني).
15- تعيين وزير بازرگاني به عنوان نماينده تام الااختيار تجاري کشور در مذاکرات الحاق.
16- تشکيل ستاد راهبردي الحاق با مسووليت وزارت بازرگاني و عضويت دستگاه هاي ذيربط.
17- لازم الاجرا بودن استانداردها و ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازرگاني براي بنگاه هاي توليدي و تجاري.
- الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامه تاسيس
ايران بايد پس از انجام مذاکرات مربوط به پذيرش موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات 1947 به عنوان يک طرف شاهد پذيرفته شود و پس از الحاق به گات 1947، موافقتنامه به تاسيس سازمان تجارت جهاني و موافقتنامه هاي پيوست آن را بپذيرد. از طرفي عضويت در سازمان تجارت جهاني مستلزم پذيرش ديگر موافقتنامه هاي مورد نظر يعني گات 1994 خواهد بود.
- الزامات الحاق ايران در رابطه بادسترسي بازار
يکي از تبعات مهم عضويت کشورها و منجمله ايران در سازمان تجارت جهاني کاهش تعرفه هاي گمرکي است که از نتايج اعمال اين موافقتنامه است. اثر اين کاهش بر وضعيت رقابتي صنايع، اشتغال، تخصيص منابع، بودجه دولت و غيره موضوعي است که در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت از اهميت بسزائي برخوردار است.
- الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامه کشاورزي
سياست هاي حمايتي خاصي از جمله قيمت هاي تضميني جهت خريد محصولا ت اساسي، حفظ و تثبيت حداقل قيمت ها، بالا بردن سطح درآمد کشاورزان از طريق اعطاي يارانه هاي متعدد مبارزه با آفات و بيماريها، وضع تعرفه هاي گمرکي و سود بازرگاني به محصولا ت کشاورزي و وارداتي وغيره در بخش کشاورزي از جمله موارد مهم قابل طرح در اين بخش در ارتباط با ايران مي باشد.
- الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامه بهداشتي
صرف اين موافقتنامه ايجاد شرايط لا زم براي حمايت و حفاظت از بهداشت انسانها، حيوانات و نباتات است و در حدود اعمال قيودي است که اقدامات مزبور وسيله تبعيض دلخواه يا غير قابل توجيه ميان اعضا را فراهم نياورد يا محدوديت پنهان تجاري ايجاد نکند. اين موافقتنامه شامل مجموعه اي از قواعد و اصولي است که به اعضا اطمينان مي دهد که اقدامات تجاري بهداشتي اتخاذ شده موجه بوده و در برگيرنده موانع غير موجه براي تجاري بين المللي نيست.
- موافقتنامه منسوجات و پوشاک
چنانچه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني در آيد چون از صادر کنندگان عمده منسوجات و پوشاک نيست و عضو موافقتنامه بين المللي منسوجات نبوده و طبعا از سهميه وارداتي وضع شده در قالب ترتيبات الياف چند گانه برخوردار نبوده است، لذا موافقتنامه منسوجات و پوشاک مستقيما و در کوتاه مدت صنايع نساجي ايران را متاثر نمي گرداند. افزايش صادرات فرش به عنوان يک کالا ي نساجي در اثر حذف تدريجي تعرفه ها و سهميه هاي ترجيهي در قالب سيستم عمومي ترجيحات (GSP) هم به بازارهاي سنتي و همچنين به بازارهاي جديد قابل پيش بيني مي باشد. از طرف ديگر بالغو تدريجي سهميه ها د راثر اجراي اين موافقتنامه، قيمت منسوجات و پوشاک کاهش خواهد يافت و طبعا موجب واردات اين محصول خواهد شد.
- موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت
مقررات فني و استانداردهاي صنعتي بسيار مهم هستند اما از کشوري به کشور ديگر متفاوت هستند. داشتن استانداردهاي متفاوت تجارت و توليدکنندگان را با مشکل مواجه مي سازد. به علا وه چنانچه استانداردها به طور دلخواه وضع شوند مي توانند به عنوان بهانه اي براي حمايت از صنايع داخلي وضع شده و مانعي براي توسعه تجارت باشند. اين موافقتنامه در ضمن تقويت يک قوانين موجود استانداردها، الزام مي نمايد که موضوعاتي از قبيل مشخصات فني، استانداردها، رويه هاي مربوط به ارزيابي، مطابقت و آزمايش نبايد به شکل ناعادلا نه اي منجر به ايجاد موانع بر سر راه تجارت گردند.
- الزام الحاق ايران نسبت به موافقتنامه در سرمايه گذاري
قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي ايران در حال حاضر تعيين کننده ضوابط سرمايه گذاري خارجي است. در مقايسه موافقتنامه سرمايه گذاري مرتبط با تجارت با قانون سرمايه گذاري خارجي ايران، بايد متذکر شد که اين موافقتنامه اصول و ضوابطي را براي چگونگي سرمايه گذاري خارجي مقرر نمي دارد، بلکه در آن تصريح شده در فرايند سرمايه گذاري مرتبط با تجارت، ضوابطي مغاير با مواد 3 و 11 گات 1947 در رابطه با رعايت اصل رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي و نيز حذف کلي محدوديت هاي مقداري منظور نگردد، و لذا در موافقتنامه از کشورها پذيرش تعهد جديدي درخواست شده است. قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي ايران اساسا متعرض چنين ضوابط و شروطي نشده است که بتوان آن را مغاير با موافقتنامهمزبور است. اما بايد در صورت عضويت ايران يا عقد قراردادهاي سرمايه گذاري دوجانبه ملا حظات قوانين جديد سرمايه گذاري کشور با عنايت به ضوابط موافقتنامه مزبور مدنظر قرار گيرد.
- الزام الحاق ايرن نسبت به موافقنامه ضددامپينگ
اقدام ضددامپينگ . برخي اوقات صادرکنندگان محصول خود را زير قيمت بازار به فروش مي رسانند، اين عمل اصطلا حا دامپينگ يا قيمت شکني ناميده مي شود و به عنوان رويه تجاري غيرمنصفانه اي که باعث اختلال در رقابت مي شود از جمله موارديست که نه تنها پس از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني فعال مي شود بلکه در حال حاضر نيز نسبت به برخي از کالا هاي ايراني اعمال مي گردد براي مثال اقدامات ضددامپينگ اروپا در مقابل فولا د صادراتي ايران به آلمان در سال هاي اخير از جمله اين موارد است. ايران مي بايست از همين الا ن شرايط لا زم براي مقابله حقوقي و فني با اقدامات ضددامپينگ و همچنين ارزيابي فني و حقوقي با اقدامات دامپينگ خارجي را مهيا سازد.
- الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامه سوبسيدها
در ايران در زمينه مشوق هاي مختلفي که به تصويب رسيده بر حسب موارد و موضوع مي توان آنها را به شرح زير طبقه بندي کرد:
مشوق هاي صادراتي - مشوق هاي منطقه اي - حمايت از صنايع اساسي و توليدات داخلي - مشوق هاي سرمايه گذاري صنعتي - مشوق هاي مشارکتي صنعتي - مشوق هاي زيربنايي صنايع - حمايت از اختراعات و ابداعات - معافيت گمرکي مواد و قطعاتي وارداتي براي ساخت کالا هاي صادراتي - معافيت گمرکي لوازم بسته بندي وارداتي براي بسته بندي کالا هاي صادراتي - معافيت گمرکي مواد اوليه وارداتي براي ساخت لوازم بسته بندي کالا هاي صادراتي - مجاز بودن ورود اقلا م لوکس که در ساخت کالا هاي صادراتي به کار مي روند - واحدهاي توليدي که مستقيما به صدور کالا هاي توليدي خود مبادرت مي ورزند معادل 50 درصد ارزش صادرات از ماليات بر درآمد معاف مي باشند - اعطاي جوايز و فراهم کردن تسهيلا ت براي کالا هاي صادراتي - ايجاد تسهيلا ت براي حمل و نقل کالا هاي صادراتي - کليه صنايعي که در نقاط مرزي و مناطق با اولويت توسعه از نوع درجه يک احداث مي شوند، به مدت 10 سال از پرداخت ماليات معاف مي باشند - کليه صنايعي که در نقاط با اولويت توسعه از نوع درجه 2 احداث مي شوند به مدت 8 سال از پرداخت ماليات معاف مي باشند - کليه صنايعي که خارج از شعاع 120 کيلومتري تهران و 50 کيلومتري شعاع شهرهاي اصفهان و تبريز احداث مي شوند به مدت 5 سال از پرداخت ماليات معاف هستند - در صورتي که واحد واقع شده در شعاع 50 کيلومتري تهران به ساير نقاط منتقل شود به مدت 10 سال از تاريخ شروع فعاليت در محل جديد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود و... سهميه بندي ارزي و تخصيص آن به واحدهاي توليدي، تخصيص مواد اوليه به صورت سهميه بندي به صنايع مختلف - حمايت از صنايع اساسي و توليدات داخلي. به طور کلي بايد متذکر شد، تحليل هاي اوليه از مقايسه موافقتنامه يارانه ها و اقدامات جبراني با رژيم حمايت صنعتي در ايران (يارانه ها، مشوق ها و غيره) نشان مي دهد که اولا رژيم حمايتي کشور، نامتناسب و بدون هدف است و صنعت خاصي را بر اساس مزيت هاي نسبي آن صنعت هم از بابت توليد وهم از بابت صادرات مورد حمايت قرار نداده است و ثانيا چنين سياست هايي که فاقد حمايت منطقي و جهت دار از صنعت معيني مي باشد، طبعا با مفاد موافقتنامه يارانه ها نيز مغايرت پيدا نمي کند. خبر ديگر موافقتنامه يارانه ها به يارانه هاي قابل تعقيب بر مواردي شود که با توجه به عدم عضويت ايران درگات و سازمان جهاني تجارت و عدم مبادله امتيازات تعرفه اي با اعضاي ديگر، اين قسم يارانه ها در حال حاضر در مورد ايران مصداق پيدا نمي کند، چرا که امتيازي اعطا نگرديده که با برقراري يارانه، اثر امتياز خنثي شود. ولي پس از الحاق ايران اين مبحث يکي از مسائل اساسي است.
- الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامه ارزش گذاري گمرکي
به طور کلي مقايسه مفاد موافقتنامه ارزش گذاري گمرکي با قانون و مقررات گمرکي ايران، در خصوص تعيين ارزش کالا ي وارداتي، نشان مي دهد که ايران معمولا براي تقويم کالا هاي وارداتي از روش معاملا تي و قيمت واقعا پرداخت شده استفاده مي کند. که روش اصلي در موافقتنامه مزبور است. از سوي ديگر ايران به لحاظ عضويت در شوراي همکاري گمرکي و تبعيت از روش ها، رويه ها و اصطلا حات و تعاريف بين المللي اين شورا، مشکل خاصي از ارتباط با موافقتنامه ارزش گذاري گمرکي ندارد.
ديدگاه هاي مختلف مخالفان الحاق ايران به سازمان
1- از ديدگاه مخالفان الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، ساختار ايران به عنوان کشوري جوان و با پتانسيل بالا و ساختاري نيمه صنعتي و بازار تشنه کار که روند صنعتي شدن و ايجاد اشتغال را شدت مي بخشد، نيازمند حمايت تعرفه اي و غيرتعرفه اي از جانب دولت مي شد و فقدان قدرت رقابت در عرصه جهاني و شاخص نيروي کار کم مهارت اين روند را در کشوري که به عنوان صادرکننده عمده مواد اوليه صنايع در عرصه جهاني مي باشد کندتر مي کند. به عنوان شاهدي بر اين مدعا مي توان به وضعيت کنوني صنايع خودروسازي در ايران اشاره نمود و با قياس شرايط رقابت اين صنعت و صنايع مشابه در بازارهاي جهاني، آن هم در شرايطي که کارخانجات و صنايع بزرگ جهان تنها راه بقا را در تلفيق و ادغام شدن مي بينند، سوالي که مطرح مي شود اين است که چگونه مي توان ادعاي رقابت در عرصه جهاني را از سوي صنايع اين چنين باور نمود، صنايعي که در پس درهاي بسته اقتصادي و حمايت هاي مطلق دولتي و سياسي بالغ بر 50 سال مي باشد که هنوز از قنداق طفوليت بيرون نيامده اند.
2- يکي از عمده ترين انگيزه هاي عضويت در گات دستيابي به صادرات به واسطه حذف ماليات بر توليد يا کاهش آن است. ايران به عنوان کشوري تک محصولي که عمده درآمد خود را از نفت ابتياع مي کند و بر صادرات برخي فرآورده هاي کشاورزي و هنري و نه صنعتي همچون فرش تکيه دارد نمي تواند در زمينه صادرات در گات آنگونه که شايسته است فعال باشد.
3- عدم وجود مواضع روشن در مراحل ابتداي خصوصي سازي و بازگشت به عقب آن.
4- نبود مديريت واحد و قانونمند و اسارت در قوانين خودساخته و دست و پا گير اداري سيستم هاي واردات و صادرات و نبود نظام ارزي واحد در اين زمينه.
5- کاهش تعرفه هاي گمرکي در ايران به واسطه عضويت در گات، که درآمدهاي مالياتي دولت را با کاهش رو به رو نموده و دولت را از دسترسي به منبع قابل توجه درآمدهاي مرتبط با بازرگاني خارجي محروم مي سازد.
6- وجود اصل تقليد و شبيه سازي درصنايع ايران در تمامي ابعاد و در غياب قانون کپي رايت، در صورتي که با قبول مقررات گات در اين زمينه، بار حقوقي بسيار سنگيني به واسطه رعايت حق مالکيت، بر صنايع و مصرف کنندگان تحميل خواهد شد.
7- شناوري ارز و شاخصه هاي متفاوت نرخ تورم در زمينه واردات و صادرات که عملا تثبيت قيمت ارز را ناممکن مي نمايد.
8- بحران هاي ناشي از فشارها و تنش هاي سياسي بر قيمت نفت که موجبات بروز مشکلات بيشماري در عرضه بازرگاني بين الملل موجب خواهد شد.
9- تحول اساسي در الگوي مصرف و ضرورت بازسازي اقتصادي ملزم به توسعه سياسي، که در شرايط حاضر، به دور از انتظار مي نمايد.
ديدگاه موافقان عضويت ايران در سازمان
گرچه با توجه به در چارچوب قرار گرفتن و التزام کشورهاي عضو به معاملا ت درون گروهي در گات، عدم عضويت خود موجبات هر چه بيشتر منفرد ماندن ايران را در آتيه نزديک و در صورت ادامه وضعيت موجود فراهم خواهد آورد، بسياري از کارشناسان اقتصادي و صاحب نظران سياسي و اقتصادي موافق بر اين باورند که :
1- حضور ايران در جامعه جهاني و ترتيبات سياسي آن، قدرت رقابت اقتصادي را در صحنه تجارت جهاني افزايش خواهد داد و با توجه به دريافت ضرب اول اين تقسيم ، قدرت چانه زني خود را افزايش خواهد داد .
2- امکان جذب سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاري خارجي و ايجاد اعتماد و اطمينان لا زم براي نيل به اين مقصود و لحاظ نمودن الگو چيني و استفاده و بهره مندي از انتقال تکنولوژي به ايران و صنايع داخل فراهم مي گردد.
3- ايجاد زمينه آشنايي با بانکداري مدرن جهان امروز و دسترسي به مجراهاي متعدد توزيع و شبکه هاي اطلا عاتي.
4- ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري در داخل ايران و ايجاد فرصت هاي شغلي و اشتغال و کسب درآمد مالياتي.
5- دسترسي مستمر بر بازارهاي جهاني صادرات و کمک به توسعه صادرات غيرنفتي و گسترش روابط بازرگاني در ميان کشورهاي عضو و رهايي از عايقي خود ساخته.
6- استفاده از سيستم حل و فصل اختلا فات تجاري و رهايي سرمايه بلوکه شده ايران در ديگر کشورها.
7- توسعه صنعت ترابري و توسعه نرم افزاري خدمات.
8- لزوم رعايت استاندارد و ترغيب استفاده کننده داخلي در استفاده از کالا ي رقابتي در داخل در مقام قياس با کالا ي هم نوع خارجي.
9- کاهش ضوابط و مقررات دست و پاگير داخلي.
10- دسترسي هر چه سريع تر بر سياست هاي تعديل اقتصادي.
11- توسعه سومين صنعت پول ساز جهان، صنعت گردشگري و استفاده از گردشگر به عنوان بهترين سفير صلح و مبلغ دوستي و کسب درآمدي با اکتان بالا ي اقتصادي.
12- ارتقاي سطوح مختلف شغلي و مهارتي نيروي انساني به واسطه متوازن نمودن سطح واردات و صادرات.
نوشته شده در پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 18:2 توسط پیمان جنوبی
|
نویسنده : پیمان جنوبی
بانک جهاني يکي از سازمان هاي فعال و گسترده بين المللي است که از نظر تشکيلا تي، در زيرمجموعه کميسيون اقتصادي - اجتماعي سازمان ملل متحد قرار داشته و از جمله سازمان هاي تخصصي اين کميسيون محسوب مي گردد.
بانک جهاني در سال هاي پاياني جنگ جهاني دوم (1944) و به منظور بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ در اروپا و در قلب سازماني صندوق بين المللي ترميم و توسعه (IBRD) متولد گرديد. در سال 1946 واشنگتن به عنوان مقر دائمي اين بانک انتخاب شد و اولين اقدام بانک در همان سال اعطاي وامي به مبلغ 250 ميليون دلا ر به فرانسه بود.
دامنه فعاليت بانک جهاني به سرعت گسترش يافت و حوزه عمل آن در بازسازي اروپا مبدل به کمک به توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده شده است و اولين وام آسيايي اين بانک نيز به مبلغ 34 ميليون دلا ر در سال 1949 به هندوستان اعطا شد. دولت ايران نيز در دسامبر سال 1945 به عضويت بانک جهاني درآمده و هم اکنون نيز يکي از سهامداران آن مي باشد.
در حال حاضر گروه بانک جهاني داراي 184 کشور عضو است و که امروزه در بيش از 100 کشور جهان فعاليت دارد و بزرگترين سازمان بين المللي تامين کننده وام و خدمات مشاوره اي به کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده مي باشد.
از ديدگاه کلا ن اقتصادي، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني را مي توان نهادهايي مکمل، در بستر اقتصادي و تجارت جهاني، به ويژه فرايند جهاني شدن تلقي کرد. سازمان تجارت جهاني، نظارت و هدايت جريان هاي تجاري بين المللي را عهده دار است و بانک جهاني و صندوق بين المللي پول (IMF) نظارت و هدايت جريان هاي مالي و پولي را در اقتصاد جهاني به عهده دارند.
البته بانک جهاني در فعاليت هاي جاري خود، کاملا براساس معيارهاي اقتصادي و بانکي عمل مي کند و در منشور آن صريحا، هر نوع مداخله و شرط گذاري سياسي و غيره ممنوع شده است.
سال هاي طلا يي رشد و گسترش بانک جهاني از اواخر دهه 1960 تا اوايل دهه 1980 بود. در اين دوره رياست اين بانک به ترتيب به عهده ربرت مک نامارا وزير جنگ پيشين و دو رئيس جمهوري آمريکا، جان فيتز جرالد و لينون جانسون بود. در زمان رياست مک نامارا، حجم وام هاي ساليانه اين بانک از يک ميليارد دلا ر به 13 ميليارد دلا ر رسيد. شمار کارکنان آن چهار برابر و بودجه هزينه هاي اداري سه و نيم برابر شد. مک ناما را به کمک آقاي اوژي رتبرگ خزانه دار وقت آمريکا، موفق مي شود از بازارهاي مختلف، سرمايه نزديک به 100 ميليارد دلا ر وام بگيرد. در زمان رياست مک نامارا، نظريه غالب در بانک جهاني، نظريه رشد بود. براساس اين نظريه، رشد اقتصادي برابر با پيشرفت بود که سپس به توسعه و سرانجام به خوشبختي براي همگان مي رسيد.
در سال 1972، نخستين موج هاي مخالفت با اين نظريه توسط نظريه پردازان کلوپ رم با مضمون «رشد بي حد سياره را نابود مي کند» پديدار شد. پس از اين بانک جهاني با بهره گيري از اين نظرات تلا ش خود را براي توسعه تلفيقي به کار بست. به عبارت ديگر، از اواسط دهه هفتاد، سياست هاي بانک جهاني تنها رشد توليد ناخالص داخلي يک کشور را در نظر نداشت، بلکه نتايج اين رشد را در رابطه با ديگر بخش هاي اقتصادي جامعه نيز مورد بررسي قرار مي داد.
از اواخر دهه هفتاد مجددا موجي از مخالفت ها و انتقادات نظري نسبت به سياست هاي بانک جهاني آغاز شد که از آن جمله گزارش هاي پژوهشگراني بود که رياست آنان را گروه هارلم برانتلند و سپس ويلي برانت برعهده داشتند. اين انتقادها متوجه جنبه اقتصادي صرف سياست هاي بانک جهاني مي شد و خواستار توجه بانک جهاني به شاخص هاي غيراقتصادي مانند آموزش و پرورش، بهداشت، احترام به حقوق فردي و بشر بود و از بانک انتقاد مي کرد که به اين شاخص ها توجه نمي کند. بانک جهاني در دهه هشتاد، بار ديگر به اين انتقادات واکنش نشان داد و با تجديد نظر در سياست هاي خود نظريه نياز به توسعه انساني را ارائه داد.
از اواخر دهه هشتاد، مرحله جديدي از اعتراض به سياست هاي بانک جهاني پديدار شد. جنبش سبزها که به تدريج رشد و توسعه مي يافت، تاثيرش را در همه اروپا و آمريکا گسترش داد. سبزها معتقد بودند که نبايد تنها به نشانه هاي مرسوم توجه کرد، يا حتي شاخص هاي توسعه انساني را مد نظر داشت، بلکه بايد اثرات مداخله توسعه را در درازمدت و در محيط زيست پيش بيني کرد. اثرات جنبش سبزها موجب شد تا نظريه پردازان بانک جهاني نيز با تجديد نظر در سياست هاي قبلي خود که مبتني بر توسعه انساني بود، نظريه توسعه پايدار را مبناي سياست گذاري هاي خود در دهه 90 قرار دهند.
آنچه امروزه مي توان به عنوان مبناي تفکر حاکم بر بانک جهاني عنوان کرد، ريشه در حقوق فردي و به رسميت شناختن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل جهان سوم دارد که از جمله دستاوردهاي طول دهه 90 و به ويژه در سال هاي پس از کنفرانس جهاني سال 1993 در شهر وين و درباره حقوق فرد است، که گروهي از کشورهاي جهان سوم توانستند علي رغم تمايل آمريکا و برخي از کشورهاي اروپايي، به رسميت شناختن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تحميل کنند. شالوده اين تفکر بر آن است که يک فرد بي سواد اصولا نسبت به مسائلي مانند آزادي مطبوعات و... کاملا بي اعتنا مي باشد و پيش از توجه به حقوق مدني وسياسي و به طور کلي حقوق دموکراتيک مرسوم، واجب است حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رعايت شود.
امروزه به نظر مي رسد اين تفکر مورد پذيرش و عملکرد بانک جهاني قرار داشته و از همين رو نيز شعار گوياي زير در سالنامه هاي اصلي بانک جهاني و از سال 2001 به بعد به چشم مي خورد، «بزرگترين چالش براي بشريت، فقر در دنياي غني است.»
بانک جهاني متشکل از پنج موسسه مستقل و در عين حال هماهنگ با سياست هاي کلي بانک مي باشد که عبارتند از:
1) بانک بين المللي ترميم و توسعه (IBRD); به کشورهاي در حال توسعه خدمات و آگاهي و کمک هاي فني و تکنيکي خود را ارائه مي دهد.
2) موسسه مالي بين المللي (IFC); در سال 1956 ميلا دي با هدف حمايت از فعاليت هاي بخش خصوصي، در کشورهاي عضو تاسيس شد. اين موسسه وظايف حمايتي بانک در قبال بخش خصوصي کشورهاي عضو را عهده دار شده است.
3) موسسه بين المللي توسعه (IDA); در سال 1960 ميلا دي با هدف فعاليت در کشورهاي بسيار فقير آغاز به کار کرد. اين موسسه در حال حاضر به کشورهاي بادرآمد سرانه کمتر از 860 دلا ر وامهاي با بهره کم اعطا مي کند.
4- مرکز بين المللي حل و فصل اختلا فات سرمايه گذاري (ICSID); وظيفه داوري و حل و فصل اختلا فات في مابين سرمايه گذاران خارجي و کشورهاي عضو را برعهده دارد.
5- موسسه تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه (MIGA)، در سال 1988 ميلا دي فعاليت خود را آغاز کرد و تشويق سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي در حال توسعه را در دستورکار خود قرار داده است.
بر اساس اساسنامه، اين موسسه ريسک هاي غيراقتصادي (سياسي) در کشورهاي در حال توسعه را پوشش مي دهد. اين ريسک ها عبارتند از: ريسک مصادره اموال، ريسک نقض قرارداد، ريسک انتقال يا تبديل ارز و ريسک جنگ يا شورش هاي داخلي.
بانک بين المللي ترميم وتوسعه (IBRD)
پس از پايان جنگ جهاني دوم، در کنفرانس بين المللي برتون وودز نيوهمپشاير آمريکا در 1944 نمايندگان 44 کشور اساسنامه صندوق بين المللي پول را به همراه پيشنهاد تاسيس بانک بين المللي ترميم و توسعه تصويب کردند. ايران نيز يکي از 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس برتون وودز بود که از نتايج حاصل اين کنفرانس را ايجاد صندوق بين المللي پول و بانک بين المللي ترميم و توسعه مي توان دانست. اين بانک با هدف پاسخگويي به مشکلا ت اقتصادي کشورهاي آسيب ديده از جنگ تشکيل شد و از نظر طراحان اوليه وظيفه آن کمک به بازسازي بود ونه توسعه. با بازسازي ويراني هاي ناشي از جنگ جهاني دوم و سامان يافتن اقتصاد کشورهاي مذکور، هدف آن بانک به کاهش فقر در کشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط تغيير يافت.
اهداف بانک
مطابق ماده اول اساسنامه بانک بين المللي ترميم و توسعه، بانک جهاني 5 هدف اصلي را دنبال مي کند:
1- مساعدت در ترميم و توسعه کشورهاي عضو از طريق سرمايه گذاري در امورتوليدي.
2- تشويق سرمايه گذاري خارجي از طريق تضمين يا مشارکت در اعطاي وام ها.
3- تشويق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بين الملل و حفظ تعادل در موازنه پرداخت ها از طريق تشويق سرمايه گذاري بين المللي.
4- اعطاي وام يا تضمين با اولويت هاي بالا در کشورهاي عضو.
5- هدايت فعاليت ها با توجه به تاثير سرمايه گذاري بين المللي بر شرايط اقتصادي کشورهاي عضو و کمک به ايجاد يک دوره تحول در اقتصاد پس از جنگ کشورها.
نوع تسهيلا ت اعطايي:
با ارائه وام و يا کمک هاي بلا عوض، تسهيلا ت مالي و همچنين ارائه خدمات مشاوره اي، کمک هاي فني و يا برگزاري سمينارها و کنفرانس ها، دانش و تجربيات خود را به کشورهاي عضو منتقل مي نمايند. بهره گيري از کمک هاي فني و مشاوره اي کارشناسان برجسته بانک، از مزاياي مهم همکاري بانک مي باشد که باعث مي شود، مجريان پروژه ها و کارشناسان داخلي، به واسطه اين همکاري ها با آخرين تحولا ت تکنولوژيکي و اقتصادي جهان آشنا شوند. از سوي ديگر اين همکاري ها مي تواند آثار مثبت بين المللي نيز به همراه داشته باشد. چرا که عملکرد خوب ايران در همکاري هاي متقابل با بانک جهاني، باعث افزايش اعتبار و وجهه ايران در آن بانک به عنوان يکي از معتبرترين موسسات مالي بين المللي خواهد شد.
ايران با توسعه همکاري با اين موسسه معتبر بين المللي نه تنها از منابع مالي تقريبا ارزان قيمت آن موسسه بهره مند مي گردد، بلکه ساير خدماتي که ره آورد اين همکاري ها مي باشد نيز نصيب کشور مي گردد، (همانند خدمات مشاوره اي، فني، انتقال دانش، بورس هاي تحصيلي احتمالي و تجربه کارشناسان خبره آن بانک). بانک جهاني حتي در فرايند تدوين و آماده سازي پروژه هاي مشترک خود، بر اساس نظر و مشورت کارشناسان داخلي به تعديل رهيافت هاي خود نيز مي پردازد و پروژه هاي مشترک را بر اساس ويژگي هاي خاص هر کشور تدوين و اجرا مي کند بانک بر اين عقيده است که کارآمدترين استراتژي توسعه، استراتژي است که بر اساس اولويت هاي توسعه کشور تدوين شود.
همکاري ايران و بانک
ايران در تاريخ 1324/11/17 به عضويت بانک جهاني درآمد و از طريق پذيره نويسي سهام بانک، هم اکنون داراي 1/48 درصد از کل سهام (23686 سهم) بانک جهاني به ارزش 2857 ميليون دلا ر آمريکا، مي باشد. بابت اين ميزان سهم، مبلغ 175/8 ميليون دلا ر از سوي ايران به بانک پرداخت شده است و مابقي نيز تنها در صورت نياز بانک بر تقويت منابع مالي خود و بر اساس روال قانوني خاص پرداخت خواهد شد. بر اساس اين ميزان سهام، قدرت راي ايران در بانک جهاني برابر با 1/48 درصد از کل آرا مي باشد.
ايران از زمان عضويت در بانک جهاني تاکنون با استفاده از منابع مالي آن بانک اقدام به اجراي 33 پروژه تا پيش از انقلا ب اسلا مي، به ارزش 1210 ميليون دلا ر (جدول شماره 1) و 15 پروژه بعد از انقلا ب اسلا مي به ارزش 2202 ميليون دلا ر جدول شماره 2 نموده است. پروژه هاي مذکور عمدتا در بخش هاي آب و فاضلا ب، حمل و نقل، انرژي، بهداشت، حمايت هاي اجتماعي و بازسازي مناطق زلزله زده بوده است. همچنين، ايران توانسته است براي اجراي 4 پروژه ديگر، از کمک هاي بلا عوض آن بانک به ميزان 1/8 ميليون دلا ر استفاده نمايد.
بانک جهاني پس از انقلا ب، در تابستان 1369 به دنبال زلزله در استان هاي گيلا ن و زنجان و با تدارک پروژه اضطراري بازسازي مناطق زلزله زده فوق الذکر و پس از نهايي شدن گزارش وضعيت اقتصادي ايران، در بهار سال 1371 به طور رسمي ارتباط با کشورمان را مجددا از سرگرفت.
موسسه مالي بين المللي(IFC)
موسسه مالي بين المللي IFC (Corporation Finance International) يکي از اعضاي گروه بانک جهاني است که در سال 1956 تاسيس شد. اين موسسه با ارائه خدمات سرمايه گذاري و مشاوره اي به پروژه هاي بخش خصوصي که داراي توجيه مناسب هستند باعث رونق بخش خصوصي مي شود. توسعه بخش خصوصي در راستاي هدف و شعار بانک جهاني در خصوص توسعه و کاهش فقر مي باشد به گونه اي که توسعه بخش خصوصي را عاملي مثبت در روند فقر زاديي و رشد اقتصادي دانسته و آن را عامل درونزاي توسعه معرفي مي کنند.
خدماتي که توسط IFC ارائه مي شوند، عبارتند از:
1- اعطاي وام از محل منابع داخلي IFC
2- مشارکت سرمايه گذاري در پروژه هاي بخش خصوصي
3- اعطاي وام سنديکايي
4- خدمات مديريت ريسک
5- خدمات جذب سرمايه گذاري براي پروژه هاي بخش خصوصي
6- مشاوره و کمک هاي فني
ايران در سال تاسيس IFC - 1335 شمسي با خريد 372 سهم به عضويت آن درآمد، با گذشت زمان ايران سهام ديگري از اين موسسه را خريداري کرد که در حال حاضر سهام ايران 1444 سهم معادل شش صدم درصد از کل سهام موسسه است. سازمان سرمايه گذاري به نمايندگي از دولت ايران وظيفه هماهنگي فيمابين IFC و دستگاه هاي داخلي را بر عهده دارد. جدول شماره 4 همکاري هاي ايران و IFC پس از انقلاب اسلا مي را در خصوص 3 پروژه مشترک فيمابين نمايش مي دهد.
موسسه توسعه بين المللي (DA I)
پس از تاسيس بانک بين المللي ترميم و توسعه بانک جهاني به سال 1944 و دستيابي به اهداف اوليه از تاسيس موسسه موصوف که همانا بازسازي و احياي اقتصاد کشور هاي اروپايي آسيب ديده از جنگ جهاني دوم بود، در سال 1950 اعضاي بانک جهاني تصميم گرفتند، جهت سرعت بخشيدن به رشد و توسعه کشورهاي فقير و کم درآمد، کمک هاي بلا عوض و وام هاي بدون بهره به کشورهاي مذکور اعطا شود. در نهايت موسسه توسعه بين المللي Association Development Internationab در سال 1960، با اجماع نظر کليه کشورهاي عضو به عنوان بخشي از بانک بين المللي ترميم و توسعه، ايجاد شد و هر کشور پيش از عضويت در IDA مي بايست در وهله نخست به عضويت IBRD درآمده باشد. تا آغاز سال 2006 ميلا دي، 165 کشور به عضويت موسسه بين المللي توسعه درآمده اند. موسسه IDA از سال 1960 تاکنون، 170 ميليارد دلار به 108 کشور واجد شرايط، کمک مالي پرداخت نموده است. اين مساعدت ها به منظور تامين اهداف ذيل به کشورهاي عضو و داراي شرايط اهدا مي شوند:
1- ارتقاي کيفيت تحصيلات پايه در کشورهاي کم درآمد و فقير
2- افزايش و فراگير نمودن خدمات و امکانات اوليه بهداشت و سلا مت در جوامع
3- کاهش آلودگي هوا
4- حفاظت از محيط زيست
5- انجام اصلاحات، بهبود ارتقاي ساختار اقتصادي کشور هاي توسعه نيافته و در حال توسعه فقير به ويژه در بخش خصوصي.
به نظر مي رسد، ماحصل اين کمک ها، دستيابي کشورهاي عضو به توسعه پايدار، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد و بهبود شرايط زندگي در آنها باشد.
کشور ايران در تاريخ 10 اکتبر سال 1960 به اين موسسه پيوست. حق اشتراک کشورمان 15455 دلا ر بوده که 0/1 درصد از کل منابع IDA را تشکيل مي دهد.
ميگا، آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري (MIGA)
حوادثي که در سال هاي ابتدايي دهه 1980 در سطح اقتصاد جهان به وقوع پيوست. کاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) را در پي داشت که از مهمترين علت هاي آن افزايش خطرات (ريسک هاي) غيرتجاري يا سياسي در دنيا بود. شايع ترين خطراتي که سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به ويژه در کشورهاي در حال توسعه تهديد مي کرد، جنگ بين کشورها يا شورش هاي داخلي، نقض قراردادهاي دولتي با سرمايه گذاران خارجي و همچنين مصادره اموال و دارايي هاي سرمايه گذار بود. بروز اين وضعيت باعث کاهش شديد ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دنيا شد. اقتصاددانان مطرح دنيا با ديدن اين وضعيت به فکر تاسيس موسسه اي بين المللي براي جلوگيري از روند فوق افتادند. به اين ترتيب ميگا، موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه Agency Guarantee Investment Multiateral در آوريل 1988 به عنوان بازوي بيمه اي گروه بانک جهاني تاسيس و عمليات خود را رسما از سال مالي 1990 آغاز نمود. گروه بانک جهاني درحقيقت با تاسيس ميگا و ايجاد پوشش بيمه اي براي ريسک هاي غيرتجاري به دنبال افزايش سرمايه گذاري خارجي در جهان بود و در ادامه نيز تا حد نسبتا زيادي به اين مهم نايل آمد. در حال حاضر 164 کشور عضو ميگا شده اند که بيانگر قدرت اثرگذاري اين موسسه در فرآيند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان است.
ايران در ميگا
در 5 فوريه 1998 (17بهمن 1376) تقاضاي عضويت ايران در ميگا، به اين موسسه ارسال شد که در 6 آوريل 1998 اين تقاضا از سوي ميگا پذيرفته شد و در مورخه چهارم تير ماه 1383 و پس از تصويب الحاق به اين معاهده از سوي شوراي نگهبان، ايران رسما عضو اين موسسه شد.
سهم تمام اعضا با توجه به ميزان سهام در بانک IBRD تعيين مي شود و به اين ترتيب کل سهام ايران در ميگا 17 ميليون و950 هزار و 380 دلار آمريکا است که در مجموع 1659 سهم را شامل مي شود.
پروژه هاي تضمين شده
درحال حاضر ميگا دو پروژه را در ايران تحت پوشش بيمه ريسک سياسي قرار داده است. پروژه پتروشيمي مهر با مشارکت شرکت هاي Itochu از ژاپن و CCC و NPPC از تايلند به عنوان طرف خارجي و شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران (NPC) در منطقه عسلويه به عنوان اولين پروژه تضمين شده در ايران توسط ميگا، با هدف توليد پلي اتيلن سنگين در دست اجرا است.
اين پروژه 344 ميليون دلاري، پس از تاييد رئيس کل سازمان سرمايه گذاري از طرف دولت ايران در دهم خرداد ماه 1384 به تصويب هيات مديره اجرايي بانک جهاني رسيد و ميگا 122 ميليون دلار سهم طرفين خارجي را براي ريسک هاي نقض قرارداد و جنگ و آشوب هاي داخلي تضمين کرد. اين پروژه در قبال خطرات ياد شده به مدت 15 سال تضمين شده است.
پروژه گوني بافي و بسته بندي جسور نيز به عنوان دومين پروژه پس از تاييد رئيس کل سازمان سرمايه گذاري در 25 تير ماه 83 توسط ميگا تضمين شد. ميزان تضمين مورد درخواست اين شرکت 5 ميليون و 710 هزار دلار براي ريسک هاي انتقال و تبديل ارز، مصادره و جنگ و شورش هاي داخلي است. مدت تضمين اين پروژه در قبال خطرات ياد شده 10 سال است.
مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات
سرمايه گذاري (ICSID)
مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري در سال 1966 با هدف ارتقاي روند سرمايه گذاري در سطح جهان تاسيس شد. اين مرکز داراي يک شوراي اداري و يک دبيرخانه مي باشد. رياست شوراي اداري بر عهده رئيس بانک جهاني است و از هر کشور يک نماينده در اين شورا حضور دارد. وظايف و خدمات مرکز شامل خدمات مشاوره اي، تحقيقاتي و انتشاراتي در خصوص قوانين سرمايه گذاري خارجي مي باشد، اما مهمترين و اصلي ترين وظيفه اين مرکز حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري است.
در حال حاضر 143 کشور به عضويت اين مرکز در آمده اند که جديد ترين عضو آن کشور سوريه مي باشد که در تاريخ 24 فوريه 2006 به عضويت ICSID درآمده است.
عضويت در ICSID از جهت بالا بردن اعتبار بين المللي کشور و اطمينان دادن به سرمايه گذار خارجي، حائز اهميت مي باشد. در چنين شرايطي، سرمايه گذار اعتماد کافي به دولت سرمايه پذير خواهد داشت و اطمينان دارد که در صورت بروز هرگونه اختلافي، مشکل مي تواند با مراجعه به اين مرکز (که جزو مراکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري مي باشد) به راحتي مرتفع گردد.
روند سرمايه گذاري خارجي کنوني در کشور به گونه اي است که تاکنون نياز به حل و فصل اختلافات در محاکم بين المللي به وجود نيامده است. اما در کليه موافقت نامه هاي سرمايه گذاري منعقده فيمابين دولت جمهوري اسلا مي ايران و سرمايه گذاران خارجي، حل اختلاف در محاکم بين المللي و همچنين ICSID ذکر گرديده است.
تصويب لوايح مربوطه به عهود و قراردادهاي بين المللي و الحاق به پيمان هاي بين المللي: به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران: عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلا مي برسد.
همچنين به موجب اصل يکصد و بيست و پنجم; امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلا مي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.
براساس اصول فوق، هرگاه دولت در روابط بين المللي خود تعهدي را بپذيرد، نياز به تصويب قوه مقننه دارد. در روابط بين دولت ها، عهدنامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجراي موثر در حقوق بين المللي است. براي اينکه عهدنامه حکم قانون را پيدا کند، امضاي نماينده سياسي يا وزير مسوول کافي نيست. عهدنامه در صورتي الزامآور است که از طرف دولت به شکل لايحه به مجلس شوراي اسلا مي ارائه شود و مجلس تصميم نهايي را در باب تنفيذ آن اتخاد نمايد. ماده 9 قانون مدني ايران در باب عهود مي گويد: مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.
در پايان، به اين نکته تاکيد مي گردد که مهمترين و اصلي ترين عامل در جذب سرمايه گذاران خارجي، فضاي مناسب موجود در داخل کشور ميزبان خواهد بود و سرمايه گذاران در نهايت تمايل خواهند داشت، هيچ گونه اختلافي در امر سرمايه گذاري با کشور ميزبان وجود نداشته باشد، تا با اطمينان خاطر بتوانند به امر سرمايه گذاري خود بپردازند و براي سرمايه گذار تنها موافقت دولت ميزبان با داوري در مرکز بين المللي کفايت خواهد کرد.
نوشته شده در پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 17:55 توسط پیمان جنوبی
|
 |
POWERED BY BLOGFA.COM |
|