فعاليت هاي سالم يا اقتصاد زيرزميني؟

فعاليت هاي سالم يا اقتصاد زيرزميني؟ 

نويسنده : سروش دانش(پیمان جنوبی)              [e-mail] 

از بنياني ترين مواردي که لا زم است در سياست گذاري هاي اقتصادي کشور ما، ايران، که با مساله اندازه بزرگ دولت مواجه است مورد توجه قرار بگيرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادي با نظام انگيزشي در جامعه ايراني است. از آن جايي که استراتژي توسعه اقتصادي ايران در شعار مبتني بر مشارکت مردم در توليد و پيشرفت کشور استوار بوده، ليکن عملا  قواعد بازي در صحنه جامعه، به گونه اي تنظيم شده که آحاد اقتصادي جامعه ما، انگيزه لا زم براي فعاليت هاي مولد و سالم اقتصادي را نيابند و تلا ش هاي صوري انجام شده به دليل نبود پشتوانه  انگيزشي مناسب، بي ثمر مانده و نتيجه اي جز اتلا ف منابع به بار نياورده است. در واقع مکانيزم ها و زيرساخت هاي ايجاد شده طي يک فرآيند تحولي درنظام اقتصادي ايران، عملا  به زمينه مناسبي براي سودجويي گروهي انگشت شمار که امکان استفاده از عوايد حاصل از رانت ايجاده شد  به وسيله اختلا لا ت بازار و انحصارات حاصل از قوانين تبعيض آميز را دارند، قبول شده است.
در چنين محيطي، وابستگي شديد درآمدهاي نفتي در کنار جمعيت بالا ي کشور، تقاضاي زياد و متنوعي براي کالا هاي مصرفي را به طور مداوم ايجاد کرده است و با توجه به ميزان ظرفيت هاي توليد مورد استفاده در داخل کشور که به علل مختلف (علي الخصوص دخالت گسترده اقتصادي دولت و درنتيجه کاهش کارايي در توليد و عدم رقابت پذيري توليدات داخل) تقاضاي داخلي را ارضا نمي کند، واردات کالا  و خدمات نقشي حياتي در زندگي ما عهده دار گرديده است.
در حال حاضر بر بسياري از کالا هاي وارداتي، تعرفه هاي وارداتي بالا  وضع مي گردد (به طور مثال تعرفه واردات خودرو که مورد سو»استفاده مونتاژکنندگان و توليدکنندگان خودرو در داخل شده و قيمت هاي خودرو توسط اين توليدکننده ها بر اساس حداکثر کشش و قدرت خريد مصرف کننده محاسبه مي گردد نه بر اساس قيمت تمام شده و کيفيت خودرو، تا جايي که در اين روزها ديديم 13 نوع خودرو توليدي در داخل فاقد استانداردهاي لا زم براي مصرف شناخته شدند، ليکن همچنان توليد آنها ادامه دارد) که اين امر منجر به ايجاد تفاوت فاحش قيمت کالا هاي وارداتي در دو طرف مرز ايران گرديده است. اين تفاوت به قدري زياد است که عده کثيري از افراد، به وارد کردن مخفيانه (قاچاق) اين گونه کالا ها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قيمت موجود روي آورده اند، تداوم اين مسائل طي دهه اخير به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا  در ايران انجاميده است. تا جايي که برخي آمارهاي غيررسمي، سهم قاچاق «اقتصاد زيرزميني» را از اقتصاد ايران در حدود 40 درصد کل مصرف داخلي تخمين مي زنند. البته در صورت صحت اين آمار، يقينا چنين عدد بزرگي نمي تواند حاصل عملکرد چند قاچاقچي مرزنشين باشد و مقادير عظيمي از سرمايه هاي داخلي و خارجي مي بايست در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران فعال گرديده باشد.
ديگر واقعيت غيرقابل انکار ساختار اقتصادي ايران، وجود رانت هاي مختلف مفاسد اقتصادي ناشي از آنها مي باشد. اين رانت ها بدون شک حاصل کارکرد مکانيزم هاي برنامه ريزي متمرکز دولتي است که عدم شفافيت اطلاعات و توزيع ناعادلانه اين عامل مهم در تصميم گيري اقتصادي را به همراه دارد. واضح است که افرادي که با ساختار تصميم گيري اقتصاد کشور، روابط مستقيم يا غيرمستقيم داشته باشند از اطلاعاتي برخوردار مي شوند که ساير مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتي که با توجه به دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور، غالبا بسيار ذي قيمت خواهد بود و کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که برخي از افراد دارنده اين گونه اطلاعات در جهت منافع شخصي خود از آن استفاده مي کنند.
مورد ديگري که در مورد اقتصاد ايران مي توان به آن اشاره کرد، اين است که، دولت در اقتصاد ايران سهم قابل ملاحظه اي از فعاليت هاي اقتصادي را به   خود اختصاص داده است و ملي بودن درآمدهاي فراوان حاصل از فروش نفت، منبع مالي قدرتمندي را در اختيار   دولت هاي ايران قرارداده است. اين امر در کنار فقدان قوانيني که به طور قاطع دولت را از استفاده بيش از حد از منابع نفتي منع نمايد، موجب گرديده که بخش اصلي بودجه سالا نه دولت از محل درآمدهاي نفتي تامين گردد که گذشته از اثرات مخرب اين مکانيزم تامين بودجه بر اقتصاد کشور، پيامد قابل تامل آن،عدم وابستگي دولت بر درآمدهاي مالياتي است. به عبارت ديگر، مخارج دولت در ايران از محل ثروت و درآمد ايجاد شده در نظام اقتصادي داخلي تامين نمي گردد و به همين دليل دولت حساسيت چنداني نسبت به طراحي و اجراي سيستم هاي مالياتي کارآمد از خود بروز نمي دهد. البته علت ثانويه اي که موجب بي اعتنايي  دولت به ايجاد و تقويت سيستم مالياتي شده است، اندازه خود دولت است. بزرگ بودن دولت  و گستردگي دخالت هاي آن در اقتصاد ملي، هم عرض است با زيان ده يا کم سود بودن اکثريت بنگاه هاي توليدي که تحت مالکيت دولت قرار دارند، که طبيعتا توان پرداخت ماليات بر سود نيز نخواهند داشت.
از سوي ديگر دولت به عنوان انحصارگر دراکثر صنايع قد علم کرده است و به راحتي مانع از ورود بنگاه هاي متعلق به بخش خصوصي، که به طور بالقوه توان پرداخت ماليات بر سود دارند، به صنايع مختلف مي شود. بنابراين در نهايت امر در چنين اقتصادي به دليل کم بودن تعداد بنگاه هاي سود ده امکان اخذ ماليات برسود، به عنوان يکي از منابع اصلي تامين درآمد براي دولت وجود نخواهد داشت. 

رابطه صنايع خودروسازي و سهميه بندي بنزين

 رابطه صنايع خودروسازي و سهميه بندي بنزين  

نويسنده : پيمان جنوبي                [e-mail]

انرژي يکي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي جوامع مختلف بوده است و به دليل اهميت و نقش آن در هزينه هاي توليدي و خدماتي و همچنين مسائل زيست محيطي، بهبود وضعيت مصرف و کارايي هرچه بيشتر در استفاده از آن توجه زيادي مي شود. در کشور ما به دليل وجود منابع عظيم نفت و گاز و قابليت دسترسي نسبتا آسان به اين منابع، نقش هزينه انرژي در مقايسه با ساير هزينه ها، ناچيز بوده و از اين نظر حساسيت و انگيزه زيادي براي صرفه جويي و استفاده معقول از اين موهبت الهي وجود ندارد. اين در حالي است که با دخالت دولت، قيمت حامل هاي انرژي نسبت به ساير کالا ها پايين نگاه داشته شده و قيمت حامل هاي انرژي به عنوان علا مت دهنده فعاليت هاي اقتصادي عمل نمي کند.
بخش حمل و نقل يکي از بزرگترين بخش هاي مصرف کننده انرژي بوده و نيز عمده ترين مصرف کننده فرآورده هاي نفتي به شمار مي رود که رشد مصرف در آن افزون است. در بين بخش هاي اقتصادي کشورهاي توسعه يافته، بيشترين سهم  در مصرف انرژي مربوط به بخش هاي صنعت (31درصد)، حمل و نقل (30 درصد) و ساير خدمات (21/4 درصد) است، در حالي که در کشورهاي در حال توسعه، بيشترين سهم مصرف انرژي مربوط به بخش هاي صنعت (35 درصد)، ساير خدمات (34/4 درصد) و حمل و نقل (18 درصد) است.
در ايران طي سال هاي گذشته قيمت اغلب کالا ها در حال افزايش بوده و اقتصاد همواره تورم دو رقمي را تجربه کرده است. در اين ميان با دخالت دولت، قيمت حامل هاي انرژي نسبت به ساير کالا ها پايين نگه داشته شده و از اين رو، استفاده از تجهيزات با بازده انرژي کم، داراي مطلوبيت  بيشتري گرديده و به همين دليل مصرف بيشتر انرژي تشويق شده است. ادامه اين روند منجر به تشويق توليدکنندگان منجمله توليدکنندگان خودرو در جهت توليد کالا ها و تجهيزات با بازده انرژي کم و در نهايت باعث کاهش توان رقابت برخي خودروهاي ايراني چه در داخل و چه در سطح بين المللي گرديده است.
در ايران، توليد بنزين، طي سال هاي 1365-1380، 2/6 برابر شده و در همين دوره، مصرف بنزين روندي افزايشي داشته و بيش از توليد بوده است و شکاف و اختلا ف روند افزايشي مصرف بنزين نسبت به توليد بنزين در سال هاي اخير به حدي بوده که منجر به رشد فزاينده واردات اين فرآورده گرديده است.
از دلا يل اصلي بالا  بودن مصرف انرژي (بنزين) در بخش حمل و نقل ايران، فرسودگي ناوگان حمل و نقل و خودروها و عدم رعايت استانداردهاي بين المللي در زمان توليد و مونتاژ خودرو توسط خودروسازان داخلي مي باشد. بهبود وضعيت خودروسازي در کشور و افزايش توليد و واردات خودرو با کيفيت مي توانند عواملي براي کاهش شدت مصرف انرژي در نظر گرفته شوند.
برخي مطالعات بين المللي در اين باره نشان داده است که خودروهاي ساخت داخل ايران37 درصد بيشتر از خودروهاي وارداتي انرژي مصرف مي کنند.
اين نکته قابل توجه است که از لحاظ اقتصادي قيمت بنزين نسبت به کالا ها و فرآورده هايي که تحت کنترل قيمت گذاري دولت نبوده اند کاهشي بوده و اين منجر به اختلا ل در قيمت هاي نسبي شده است.
با توجه به افزايش قيمت واقعي برخي کالا ها که تحت کنترل قيمت گذاري نبوده اند و قيمت آنها با توجه به تورم سالا نه افزايش يافته، قيمت واقعي بنزين کاهش يافته است. بنابراين اين اختلا ل باعث عدم مصرف بهينه بنزين در تمامي بخش هاي اقتصادي و هدر رفتن منابع کشور شده است.
به طور کلي در کشور ايران، اگرچه طي سال هاي اخير قيمت ها اصلا ح شده اند، ولي همچنان قيمت گذاري به نحو صحيح انجام نمي شود.
در ايران چنين القا شده که يارانه هاي اعطايي، جهت گيري طرف مصرف کننده نهايي را دارد، ولي واقع امر نشان مي دهد که حمايت ها و يارانه هاي اعطايي عملا  جهت گيري طرف خودروسازان را دارد و اهداف چنين يارانه هاي حمايتي  عبارتند از تضمين سود اغلب خودروسازان و تامين حاشيه امنيتي براي اين گروه  از توليدکنندگان. توليداتي که بدون لحاظ کردن استانداردهاي مصرف سوخت با کارايي پايين، ايمني بسيار پايين تر، مصرف سوختي دو برابر مصرف سوخت خودروهاي وارداتي و توليدي در اروپا، آمريکا و ژاپن و با قيمت هايي دو برابر قيمت هاي بازارهاي جهاني در بازار داخلي به فروش مي رسند.
در واقع مانع اصلي در کاهش مصرف سوخت و افزايش بهاي آن در سطحي عادلا نه و به وسيله قطع يارانه هاي بنزين، اعتراضات مردم نيست، بلکه مانع اصلي قدرت مالکان و گردانندگان برخي صنايع خودروسازي است که مي خواهند هزينه هاي چند هزار ميلياردي اصلا ح ساختار توليدات خود، براي کاهش در مصرف بنزين خودروهاي توليدي شان را به دوش دولت و مردم بي نوا قرار داده و توليدات فاقد کيفيت و غيرقابل عرضه در بازارهاي جهاني خويش را با دو برابر قيمت واقعي در بازارهاي داخلي عرضه کنند.
با محاسبه اي ساده مي توان دريافت، در صورتي که خودروهاي عرضه شده در بازار داخلي داراي استانداردهاي بين المللي حاکم در بازار جهاني بوده و بر قيمت عادلا نه و جهاني آن به بازار داخلي و مصرف کنندگان آن عرضه گردد، در مصرف بنزين با کاهش 37 درصدي مصرف روبه رو خواهيم بود و از طرف ديگر مصرف کننده بدون هيچ گونه اعتراضي حاضر به پرداخت بهاي بيشتر براي بنزين مصرفي خود خواهد بود. بدين شکل که اگر متوسط مصرف بنزين و خودرو در يکصد کيلومتر به وسيله خودروهاي توليدي داخل را 11 ليتر و به بهاي هر ليتر بنزين يارانه اي 100 توماني و با متوسط مصرف روزانه هر خودرو 10 ليتر در نظر بگيريم، با شرايط فعلي متوسط ميزان مصرف ساليانه هر خودرو توليد داخل براي 32727 کيلومتر مسافرت بالغ بر 3600 ليتر مي باشد. حال اينکه متوسط مصرف بنزين هر خودرو در يکصد کيلومتر، در صورت وجود خودرو با کيفيت و استاندارد در بازار داخلي 6/3 ليتر مي باشد و براساس متوسط ميزان مصرف ساليانه براي همان 32727 کيلومتر مسافرت ذکر شده در قبل به رقم 2061 ليتر کاهش مي يابد. در واقع در اين حالت براي 32727 کيلومتر سفر، صرفه جويي معادل 1539 ليتر خواهيم داشت.
از طرف ديگر در صورتي که خودروساز، مکلف به فروش خودرو به قيمت هاي جهاني و در بازار داخلي باشد، مصرف کننده داخلي با کاهش 50 درصدي در هزينه خريد خودرو روبه رو خواهد بود. بدين شکل در صورتي که قيمت خودرو در بازار فعلي داخلي را هفت ميليون تومان در نظر بگيريم، در صورت عرضه اين خودرو به قيمت هاي بازارهاي جهاني با رقمي بالغ بر سه ميليون و پانصد هزار تومان، مصرف کننده داخلي با تفاوت قيمتي بالغ بر سه ميليون و پانصد هزار تومان روبه رو خواهد بود و در صورتي که اين مصرف کننده مبلغ مذکور را با سود ساليانه 16 درصد بانک سرمايه گذاري نمايد، سود ساليانه دريافتي وي معادل 560/000 تومان خواهد بود.
در صورت حاکم بودن دو شرط فوق بر بازار فروش و توليد خودرو در ايران، صرفه جويي ريالي مصرف کننده داخلي در هزينه خريد بنزين با قيمت 100 تومان در ليتر براي 32727 کيلومتر مسافرت رقمي بالغ بر 123120 تومان و سود ساليانه به وسيله پول از کف نرفته مصرف کننده نهايي خودرو بالغ بر 560000  تومان مي باشد. در واقع اضافه مبلغي که مصرف کننده نهايي خودرو در شرايط فوق و براي خريد 2061 ليتر بنزين به جهت 32727 کيلومتر مسافرت حاضر به پرداخت مي باشد بالغ بر 713900 تومان مي باشد که حاصل جمع مبالغ حاصل از کاهش مصرف سوخت ساليانه به علت کيفيت و کم مصرفي خودرو و سود ضمني حاصل از کارکرد اقتصادي پول مصرف کننده به خاطر خريد خودرو به قيمت عادلا نه و ارزش واقعي آن است.
حال براي مشخص شدن بهاي نهايي که مصرف کننده بنزين براي هر ليتر آن و با رضايت کامل ، حاضر به پرداخت آن است مي بايست سود کلي مصرف کننده که بالغ بر 683120 تومان است را بر کل مصرف ساليانه بنزين و خودرو (2061 ليتر) براي 32727  کيلومتر مسافرت تقسيم کنيم که رقمي بالغ بر 346/3 تومان را به دست مي آورد و در نهايت با جمع اين عدد (346/3 تومان) با قيمت فعلي و يارانه اي بنزين 100 تومان به قيمت نهايي قابل اعلا م بر مصرف کننده نهايي با حاکم بودن دو شرط اعلا مي که رقمي بالغ 446/3 تومان مي باشد مي رسيم.
تنها در اين حالت است که مصرف کننده نهايي حاضر به پرداخت 446/3 تومان براي هر ليتر بنزين خواهد بود و ضمنا کشور و دولت نيز با در نظر گرفتن آمار 10 ميليون خودرو سواري و درحال حرکت در داخل کشور ساليانه 15/390/000/000 ليتر کاهش در مصرف بنزين و واردات را شاهد خواهد گرديد. فشار اقتصادي که به خاطر مشکلا ت برخي  خودروسازان کشور به بدنه دولت و آحاد مردم وارد آمده و يکي از مشکلا ت اساسي سالهاي اخير کشور مي باشد.

جايگاه عدالت در توسعه اقتصادي

جايگاه عدالت در توسعه اقتصادي  

نويسنده : پيمان جنوبي                 [e-mail]

توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست که مستلزم تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي ونيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق است «مايکل تودارو».
از نظر علا مه محمد حسين طباطبايي توسعه بر مفهوم عام عبارت است از: تحولي مداوم در روابط، قوانين و ابزار  حيات براي دستيابي به اهداف انساني.
پروفسور جرالدمي ير توسعه اقتصادي را فرايندي مي داند که به موجب آن درآمد واقعي سرانه در يک  کشور  در دوران طويل المدت افزايش يابد. البته خود مي ير معتقد است افزايش درآمد ملي واقعي سرانه به تنهايي شرط کافي براي توسعه نمي باشد زيرا توسعه اقتصادي بايد همراه با افزايش رفاه اقتصادي باشد و افزايش درآمد ملي سرانه تنها يکي از عوامل مهم رفاه اقتصادي است نه همه آن.
زيرا افزايش رفاه افتصادي علا وه بر افزايش درآمد واقعي سرانه به توزيع مناسب و مطلوب درآمد نيز بستگي دارد. چرا که ممکن است درآمد ملي افزايش يابد ولي توزيع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده اي خاص منجر شود که اين به معناي توسعه و افزايش رفاه اقتصادي نيست.
توسعه اقصادي نيازمند مشارکت همه آحاد مردم از هر مذهب و نژاد است. اين مشارکت زماني ميسر مي شود که تک تک مردم انگيزه لا زم براي مشارکت در توسعه را داشته باشند. اين مشارکت در سايه عدالت محقق مي شود. بنابراين هرگونه عمل تبعيض آميز اعم از اعمال تبعيض در امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... مانع توسعه قلمداد مي شود. براي  مشارکت عمومي در توسعه بايد امکانات جامعه به طور برابر ميان همه مردم تقسيم شود. همه مردم در سرنوشت خويش سهيم باشند. حقوق زنان رعايت شود. وابستگي به مسوولين دولتي و حکومتي سبب بهره مندي از فرصت ها نشود. سراسر مملکت از فرصت هاي يکسان آموزشي، اقتصادي، فرهنگي و... بهره مند شوند. رنگ پوست، نژاد، مذهب، طايفه، عضويت در يک طبقه خاص اجتماعي يا وابستگي به يک جناح يا گروه و طبقه خاص سياسي سبب برتري نباشد. البته طبيعي است که استعدادها و تلا ش افراد يکسان نيست. لذا تا جايي که برتري ناشي از استعداد و تلا ش فرد باشد قابل قبول و در غير اين صورت به هيچ وجه ميان انسان ها پذيرفته شدني نخواهد بود. عدالت حکم مي کند که امکانات مساوي براي همه افراد فراهم شود تا اگر کسي هست، لياقت و استعداد داشته باشد در هر کجا و از هر طبقه که هست امکان نايل شدن به سعادت را داشته باشد. عدالت انگيزه لا زم را براي مشارکت مردم در امور اقتصادي و غيراقتصادي فراهم مي کند.
خواجه نصير عدالت را فضيلت برتر مي داند. وي معتقد است عدالت با آزادگي همساز است. وي عدالت را به سه طبقه تقسيم کرده است. عدالت در اموال و کرامات، عدالت در معاملا ت و معاوضات و عدالت در تاديبات و سيادت. منشا عدالت سه چيز است: خداوند، حاکم و امور پولي (دينار).
در اسلا م عدالت صرف است. ابزار نيست و دولت نيز ابزاري براي اجراي عدالت است. قرآن حتي رسالت پيامبران را نيز براي اقامه عدل عنوان مي کند. در سوره حديد آيه 25مي خوانيم; ما پيامبران را با دليل هاي روشن فرستاديم و همراه آنان کتاب الهي و ميزان فرو فرستاديم تا مردم به عدالت و قسط قيام کنند. همچنين در سوره يونس آيه 47 آمده است: پس چون آمد رسول ايشان، حکم کرده شود ميان ايشان به عدالت و به ايشان ستم کرده نمي شود. امام علي (ع) در پاسخ به شخصي که ايشان را از وصله زدن کفش هاي خود سرزنش مي کند، مي فرمايند: اين کفش پاره براي من محبوب تر است از حکومت بر شما، مگر اينکه حقي را اقامه کنم. ايشان در فرازي از سخنراني خود براي مردم در ابتداي حکومت مي فرمايند: ...اگر بيايم آن بخشش ها را حتي اگر مهريه زن ها هم باشد بر مي گردانم.
مي توان از اين شواهد نتيجه گرفت که دولت همواره بايد عدالت را هدف اصلي و مهم بداند و مسوولين امر نهايت همت خود را براي تحقق اين هدف به کار گيرند. البته براي اجراي عدالت قدرت نياز است و دولت بايد قدرتمند باشد، قدرتي که صرفا در خدمت عدالت استفاده شود نه در جهت بي عدالتي و لاپوشاني فقر حاصل از چپاول گروه هاي وابسته و ظاهرفريب.
با توجه به آنچه در مورد جايگاه عدالت در اسلام بيان شد، مي توان اين نتيجه مهم و اساسي را به دست آورد که عدالت بايد کانون توجه و مقصد نهايي حکومت باشد، نه توسعه صرفا اقتصادي و تا زماني که توسعه اقتصادي خدشه و ممانعتي براي عدالت ايجاد نکرده است، اين توسعه مطلوب و ارزشمند است، اما اگر توسعه اقتصادي مترادف با سر نيزه کردن قرآن ها براي نيل به مطامع و اميال پليد گروهي اندک تاراج کننده ثروت جامعه و گسترش فقر و تعميق بيشتر آن توسط مافياي اقتصاد و قدرت باشد و اگر توسعه اقتصادي به اين منجر شود که ظلم و جور روا داشته شود و حق افراد ضايع شود و به عدالت از هر جنبه اي، اعم از اقتصادي، سياسي و غيره لطمه وارد شود، ديگر مطلوب نيست و عذاب الهي را به دنبال خواهد داشت. درواقع در درون مفهوم توسعه، عدالت هم نهفته است و اگر شعار توسعه، به عنوان دست ابزاري براي غارتگران و گروه هاي متشکل و مافياي  چپاولگر بيت المال مورد استفاده قرار گرفته باشد که با پوشش توسعه، ضد توسعه و عدالت عمل مي نمايد، نه تنها هرگز به توسعه دست نخواهيم يافت بلکه لحظه به لحظه به شکاف بي عدالتي و فقر در جامعه افزوده خواهد شد.
بر اين اساس مي توان گفت توسعه بدون عدالت توسعه نيست، توسعه بهبود درهمه ابعاد است. پيشرفت در يک بعد و پسرفت يا توقف در بعد ديگر با تعريف توسعه سازگاري ندارد. اصولا  توسعه براي انسان است. براي زندگي بهتر و حرکت در مسير کمال و پيشرفت اقتصادي بدون تحقق عدالت دائمي نمي توان توسعه اقتصادي ناميد.

پول الکترونيک يا ابزار کنترلي براي دولت ها

پول الکترونيک يا ابزار کنترلي براي دولت ها 

نويسنده : پيمان جنوبي                     [e-mail]

پول به عنوان کالا ي مرجع و وسيله انجام مبادلا ت که نماد انجام فعاليت هاي اقتصادي است نقشي اساسي و غيرقابل حذف در زندگي اجتماعي انسان ايفا مي کند و مانند هر کالا ي ديگري داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در چرخه توليد و بهره برداري است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و... هزينه هاي اجتماعي، حمل و نقل، زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينه هاي نگهداري پول و... نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيله مبادله هستند.
موضوعي که توجه آحاد اقتصادي يک جامعه را به استفاده از پول الکترونيک جلب مي نمايد، پايين بودن زمان و هزينه ارائه خدمات پولي از طريق اين فن آوري است. سرعت انجام مبادلا ت،  عدم نياز به مراجعه مستقيم افراد به بانک ها براي انجام امور بانکي، کاهش هزينه هاي نيروي انساني در بانک هاي تجاري و... از عواملي هستند که بخش خصوصي را به بهره گيري از پول الکترونيک وا مي دارد. کاهش هزينه هاي چاپ، نگهداري و نشر اسکناس، هزينه هاي امنيتي و... نيز محرک دولت ها و بانک هاي مرکزي براي سياستگذاري در جهت استفاده  عمومي از پول الکترونيک هستند.
زماني که يک شخص حقوقي يا حقيقي تصميم به استفاده از پول الکترونيک در بيشتر مبادلا ت روزمره و کاري خود مي گيرد، در واقع بيشتر موجوي نقدي خود را به صورت سپرده ديداري نزد بانک هاي عامل نگهداري مي کند. بخش عمده اي از عرضه پول در بازار پول، از طريق تجهيز سپرده هاي ديداري مردم توسط بانک هاي تجاري تامين مي شود، حال اگر اکثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الکترونيک بگيرند، نتيجه آن افزايش قيمت سپرده هاي ديداري به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزايش عرضه سپرده هاي ديداري و در نتيجه عرضه پول خواهد انجاميد و کاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانويه آن است. براي يک بانک تجاري در اين شرايط از يک سو قيمت خريد سپرده (نرخ بهره واقعي) کاهش مي يابد و از سوي ديگر، از هزينه هاي ارائه خدمات بانکي به دليل استفاده از فناوري اطلا عات کاسته مي شود. بنابراين پيش بيني ايجاد سود اقتصادي براي بانک هاي تجاري نتيجه منطقي بحث خواهد بود.
لا زمه  استفاده گسترده و وسيع از پول الکترونيک، ايجاد شبکه هاي سراسري براي انتقال سريع و کامل اطلا عات مربوط به حساب هاي بانکي و مبادلا ت تجاري است. اين شبکه ها مي توانند به طور کامل تحت نظارت (نه دخالت) بانک مرکزي و دولت قرار گيرند تا از سلا مت مبادلا ت و قانوني بودن آنها اطمينان حاصل گردد. در واقع معين بودن مبدا و مقصد وجوه انتقالي و مشخصات افراد صاحب حساب در سيستم پولي، کمک فراواني به مبارزه با مفاسد اقتصادي مي کند. نتيجه ديگر وجود اين شبکه ها، سخت شدن عمليات پول شويي است. با نهادينه شدن پول الکترونيک در نظام اجتماعي يک کشور، ديگر امکان وارد کردن آسان مقادير زيادي پول نقد به شبکه پولي کشور، بدون آنکه مبدا آن مشخص نباشد، وجود نخواهد داشت.
در صورت ايجاد شبکه هاي سراسري پولي، براي دولت ها اين امکان فراهم مي شود که با طراحي سيستم هاي مکمل به آمار و اطلا عات مورد نياز در امر سياستگذاري، چه در سطح خرد و چه در سطح کلا ن اقتصادي با سرعت و دقت بيشتري دست يابند. زيرا با وجود اين شبکه عملا  امکان مشاهده مقادير و تعداد مبادلا ت در بازارهاي مختلف ممکن مي گردد.
ضمنا شفافيت اقتصادي ايجاد شده در فضاي اجتماعي که در آن پول الکترونيک رايج است، اين امکان را فراهم مي سازد که حسابرسي دقيق تر در مورد اظهارنامه هاي مالياتي ضرر و زيان صورت پذيرد، چه ماليات  بر مجموع درآمد و چه ماليات بر سود شرکت ها. در واقع قابليت حساب سازي براي فرار  مالياتي به حداقل ممکن مي رسد.
بخش عمده اقتصاد ايران تحت مالکيت و مديريت دولت قرار دارد، پس بديهي  است که بدنه دولت و شرکت ها و بنگاه هاي دولتي، نسبت بزرگي از کل مبادلا ت اقتصادي را در طول يک دوره مالي انجام مي دهند.
در اداره بنگاه هاي دولتي تمام عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزش گذاري مي شوند، در نتيجه نمي توان انتظار داشت در بدنه دولت، انگيزه قوي در جهت بهره گيري از پول الکترونيک از نقطه نظر کاهش هزينه ها وجود داشته باشد. اين نتيجه با توجه به اينکه حجم دخالت هاي اقتصادي دولت در ايران بسيار گسترده است، بدين معني مي باشد که بخش اعظم اقتصاد کشور علا قه به استفاده از پول الکترونيک ندارد.
برخي آمارهاي غيررسمي، سهم قاچاق (اقتصاد زيرزميني) را از اقتصاد ايران بالغ بر چهل درصد تخمين مي زنند. در صورت صحت اين آمار، يقينا چنين عدد بزرگي نمي تواند حاصل عملکرد چند قاچاقچي مرزنشين باشد و اين آمار نشان مي دهد که مقادير عظيمي از سرمايه هاي داخلي و شايد خارجي در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران فعال گرديده است.
بسيار روشن است که اشخاص حقيقي يا حقوقي که به اين نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دليل ارتکاب مداوم به جرم، ميلي به استفاده از پول الکترونيک ندارند زيرا براي ايشان عواقب کيفري به همراه خواهد داشت.
يکي ديگر از واقعيات غيرقابل انکار ساختار اقتصادي کشور، وجود رانت هاي اطلا عاتي و مفاسد اقتصادي ناشي از آنهاست. اين رانت ها بدون شک حاصل کارکرد مکانيزم هاي برنامه ريزي متمرکز دولتي است که عدم شفافيت اطلا عات و توزيع ناعادلا نه اين عامل مهم در تصميم گيري هاي اقتصادي را به همراه دارد.
بديهي است افرادي که با ساختار تصميم گيري کشور، روابط مستقيم يا غيرمستقيم داشته باشند، از اطلا عاتي برخوردار مي شوند که ساير مردم از داشتن آن محرومند. اطلا عاتي که با توجه به دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور،  غالبا بسيار قيمتي هستند.
در اينجاست که به سادگي مي توان نتيجه گرفت که بازيگران صحنه اين بازار، هيچ علا قه اي به ايجاد هرگونه شفافيت و ازجمله يک سيستم پولي که موجب افزايش يک ريسک فعاليت در اين بازار شود، يعني سيستم پولي الکترونيک که نظارت بر مبادلا ت از طريق آن بسيار ساده و سريع صورت مي گيرد، نداشته باشند.

آزادسازي اقتصاد اولويت اول توسعه کشور

آزادسازي اقتصاد اولويت اول توسعه کشور 

نويسنده : پيمان جنوبي         [e-mail]

از آنجايي که در کشور ما، رفتارها و هنجارهاي اقتصاد آزاد و ساز و کار نسبتا خود سامان بخش بازار وجود ندارد و نيز از لحاظ سطح رشد و توسعه اقتصادي کشور پيشرفته اي محسوب نمي شود، لذا روند توسعه در ايران، نيازمند ايجاد نهادهاي اقتصادي و حقوقي کارآمد، آزادسازي هاي اقتصادي، اصلاح  قوانين و مقررات در جهت تامين منافع کارآفرينان و سرمايه داران وحداقلي از کار و تلاش وافر و احتمالا رياضت اقتصادي و کاهش از مصرف فعلي و اضافه نمودن به مصرف آينده و غيره است تا ايران هم بتواند با استفاده از ظرفيت هاي بالقوه اي که توسط کشورهاي پيشرفته  مورد استفاده قرار مي گيرد، ولي توسط اين کشورها راکد نگه داشته شده است به حداقلي از رشد و توسعه دست يابد.
در واقع آزادسازي اقتصادي يا در معناي اخص آن، ليبراليسم اقتصادي، بر آزادسازي سياسي يا همان دموکراسي، مقدم است. به عبارت ديگر، به وجود آمدن و قوام گرفتن نظام بازار آزاد و آزادي فعاليت و مالکيت بخش خصوصي (مردم) به مرور که موجب بزرگ شدن نقش مردم در اقتصاد و کمرنگ شدن نقش دولت در اين عرصه مي گردد، به حضور و نقش پررنگ تر مردم در عرصه سياست نيز مي انجامد و به اين ترتيب دموکراسي فرزند آزادي هاي اقتصادي يا ليبراليسم اقتصادي خوانده مي شود.
هيلا ري بلوک در اوايل قرن بيستم گفته بود: کنترل توليد ثروت به معني کنترل تمام زندگي بشر است. اين الگو نشان مي دهد مناطقي مانند کشور ما و کشورهاي آمريکاي لا تين که اول از اندکي از آزادي هاي سياسي بهره مند مي شوند و سپس به آزادي اقتصادي مي پردازند، به چه دليل، با دشواري هاي زيادي در برقراري آزادي و رشد اقتصادي مواجه مي شوند. به عبارت صحيح تر شايد بتوان گفت که آزادي هاي سياسي در کشور ما و برخي کشورهاي آمريکاي لا تين، به هيچ وجه تقويت کننده ساير آزادي ها از جمله آزادي فعاليت هاي گوناگون، آزادي هاي اجتماعي و از همه مهم تر، تقويت کننده آزادي هاي اقتصادي نبوده است. به طوري که مي توان گفت که حتي پاره اي از آزادي هاي نسبي سياسي در اين کشورها به علت هنجارهاي خاص راي دهندگان و نگاه خاص آنها به وظايف و مسووليت هاي اقتصادي دولت، منجر به تضعيف انواع آزادي ها، خصوصا آزادي هاي اقتصادي در مقياس بسيار وسيع شده است. به شکلي که غالب اين کشورها از اقتصاد به شدت دولتي و بالطبع بسيار فقير رنج مي برند و اتفاقا همين اقتصاد رنجور سبب مي شود تا حرکت اين کشورها نه تنها به سمت وسعت دادن به ساير آزادي ها نباشد، بلکه عملا  به سوي تحديد همان آزادي هاي مختصر سياسي گام برمي دارند.
اما به نظر مي رسد; برعکس آزادي هاي سياسي، آزادي اقتصادي موجب پايداري و دوام آزاديهاي ديگر مي شود. چرا که آزادي اقتصادي موجب مي شود تا منابع ثروت در جهت هم متعادل سازي قدرت سياسي و هم پرورش جامعه اي تکثرگرا عمل کنند.
در فقدان حق مالکيت خصوصي بر اموال،  حق انتخاب فردي، حق مبادلا ت داوطلبانه و حفاظت از اموال خصوصي، امکان برخورداري حقيقي از آزادي سياسي و آزاديهاي مدني ممکن به نظر نميآيد. در شرايطي که به عنوان مثال دولت، صاحب سيستم بانکي، سيستم اعتباري، مخابرات، صدا و سيما و مطبوعات است، يا بر آنها کنترل بيش از اندازه اعمال مي کند، نه تنها فعاليت هاي اقتصادي، بلکه آزاديهاي سياسي را نيز تحت کنترل خواهد داشت.

اما هنگامي که مردم، با فعاليت هاي خويش درآمد کسب مي کنند و ثروت اجتماع در اختيار خود مردم است و نه در اختيار دولت، اين دولت است که به خاطر درآمد مالياتي که از جانب مردم نصيبش مي شود، سر سپرده و پاسخگوي مردم است و نه برعکس.
در ذات دموکراسي به علت انتخابي بودن اين ساختار توسط مردم، ريشه هاي مصرف گرايي و جايگزين کردن مصرف حال به جاي مصرف آينده وجود دارد که سبب مي شود تا دموکراسي و آزادي سياسي به خودي خود نتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم آورد.
چرا که قصد و جهت گيري مصرفي دولت هاي انتخابي، درجهت تامين مصرف و معاش نسل فعلي و راضي نگهداشتن خيل عظيم راي دهندگاني است که امروز و در کوتاه ترين زمان خواهان نفع بردن از راي هايي هستند که به صندوق ها ريخته اند و به قول کنز; تصور مي کنند که حتما در بلند مدت برده اند. هر چند در دو سال اخير و با توجه به اشتباهات فراوان اقتصادي همين رفاه و معيشت نيز از راي دهندگان دريغ گشته و چشم انداز اقتصاد کلا ن کشور ناکامي اقتصاد در کوتاه مدت و بلند مدت را  به نمايش مي گذارد.
در واقع ساختار فوق، مي بايست جهت گيري مصرفي را ايجاد کند، که موجب مي شود تا دولت ها بدون توجه کافي برآينده اقتصادي کشور، بيشتر از هر امر ديگري به فکر اين باشند که در دوره بعدي چگونه بر مسند قدرت بمانند، تا بتوانند بيشتر به خلق خدا خدمت کنند و اوج اين امر، اصولا  در روزهاي انتخابات و روزهايي از اين قبيل، به روشني قابل مشاهده است.
همان طور که در انتخابات دوره گذشته رياست جمهوري، به عينه، شعارهاي اکثر قريب به اتفاق نامزدها منطبق با رفاه حال مردم و بي توجهي آشکار به آينده  و رشد اقتصادي کشور و رفاه پايدار همان مردم بود ليکن آن چه مشاهده مي کنيم و پس از گذشت دو سال و نيم با تمام وجود لمس و مشاهده مي شود عدم حصول به  حتي رفاه و معيشت چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت مي باشد.

افزايش نقدينگي و کاهش ارزش پولي

افزايش نقدينگي و کاهش ارزش پولي  

نويسنده : پيمان جنوبي                  [e-mail]

اصل چهل و سوم قانون اساسي، اصلي است که به بررسي استقلا ل اقتصادي مي پردازد. در ابتداي اين اصل آمده است: «هدف عالي جمهوري اسلا مي ايران، تحقق استقلا ل اقتصادي، رفع فقر و برآوردن نيازهاي در حال رشد انسانهاست.»
به اين ترتيب يکي از اهداف عالي قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران تحقق استقلا ل اقتصادي و برآوردن نيازهاي در حال رشد انسان هايي است که در جامعه اسلا مي زندگي مي کنند. هدف، پاسخگويي به نيازهاي انسان با حفظ آزادگي او قرار داده شده است.
بند اول از اصل چهل و سوم در مورد رفع نيازهاي حياتي مادي و معنوي مردم مي گويد: «تامين نيازهاي اساسي شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،  آموزش و پرورش، امکانات لا زم براي تشکيل خانواده براي همه. دومين ضابطه، ايجاد امکان کار براي همه به منظور رسيدن به مرحله اشتغال کامل در جامعه در چارچوب برنامه ريزي عمومي اقتصاد کشور است. اين مطلب در بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي به شرح زير آمده است: «تامين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه تمرکز ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاکم بر برنامه ريزي عمومي اقتصادي کشور در هر يک از مراحل  رشد و توسعه انجام گيرد.»
قانون اساسي با هرگونه اضرار به ديگري، انحصار، احتکار، ربا و اسراف و تبذير در مواردي چون مصرف سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات مخالف است که اين معنا از بندهاي پنجم و ششم استنباط مي شود.
از ديدگاه قانون اساسي، کشور مي تواند داراي استقلا ل اقتصادي باشد و در عين حال با جهان خارج روابط تجاري داشته  باشد و براي افزايش ميزان رفاه افراد جامعه  به اين روابط نيازمند باشد، اما براي رفع نيازهاي اساسي خود به خارج وابستگي ندارد و به اصطلا ح متکي به خود است، بنابراين چنانچه از اصول مربوط به روابط خارجي استنباط  مي شود نياز داشتن به کشورهاي خارجي نمي تواند دليل عدم استقلا ل اقتصادي باشد.
با توجه به اين که منابع در دسترس و نيازهاي جامعه از نظر کيفيت و کميت و سطح علوم و فنون پيوسته در حال تغيير است، توجه به استقلا ل اقتصادي در بلند مدت بيش از استقلا ل اقتصادي در کوتاه مدت مورد توجه است.
تفسير ديگر از اين اصل اين است که فراهم کردن استقلا ل اقتصادي به معني تاثير نپذيرفتن از نوسان ها و بحران هاي اقتصادي است، در حالي که اين اعتقاد نيز وجود داشته است که تاثيرپذيري از نوسانات اقتصاد بين الملل علا مت مثبت و مطلوبي است. در ايران، تک محصولي بودن و اتکا به درآمدهاي ناشي از استخراج و صدور نفت، مي تواند بر کاهش استقلا ل اقتصادي تعبير شود.
سياست هاي گوناگون دولت از جمله مواردي همچون افزايش حجم نقدينگي و کسري بودجه، افزايش استفاده از عايدات حاصل از فروش نفت، افزايش استفاده از حساب ذخيره ارزي و مازاد درآمد حاصل از فروش نفت، کاهش نرخ بهره بدون حذف اختلا ف نرخ بهره شکل هاي مختلف تسهيلا ت اعطايي توسط بانک هاي دولتي که ايجادکننده رانت انتقال سرمايه بين بانکي و خروج سرمايه از مسير چرخه توليد و صنعت به سمت سرمايه گذاري هاي کاذب و غيرمولد مي شود، افزايش تعرفه هاي وارداتي در کنار حجم عظيم يارانه هاي صادراتي که از يک طرف با افزايش قيمت ها در داخل منجر به فشار بيشتر بر مصرف کننده داخلي مي گردد و از طرف ديگر عايدات حاصل از فروش نفت را به شکلي کاملا  غيرعادلا نه در بين بخش کوچکي از جامعه که به امر صادرات و توليد مشغول هستند توزيع مي کند.
در واقع در اين شکل از سياستگذاري اقتصادي، دولت علا وه بر اين که با افزايش حجم نقدينگي منجر به کاهش ارزش پول داخلي و قدرت خريد بالغ بر نود درصد آحاد جامعه شده است، با افزايش تعرفه واردات بر انواع کالا هاي مصرفي وارداتي، فشار مضاعف ديگري را بر قشر ضعيف جامعه و در جهت پروارتر شدن ثروت بخش کوچکي (10 درصد) از جامعه که اصطلا حا صادرکننده و توليدکننده مي باشند وارد کرده است.
در شکل ساده و به طور مثال  مي توان اين گونه عنوان کرد که دولت در دو سال و نيم اخير با افزايش هشتاد هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي کشور و دو برابر کردن حجم نقدينگي محصول تاريخ اقتصادي ايران، ارزش پول داخلي کشور را به نصف تقليل داده و با اين عمل در صورتي که فردي را در نظر بگيريم که در سال 1384 داراي سرمايه اي معادل يکصد ميليون تومان بوده، ارزش سرمايه و قدرت خريد پول او در پايان نيمه اول سال 1386 به نصف (پنجاه ميليون تومان) تقليل يافته است و اين تقليل و کاهش در ارزش پول شخص مورد نظر، از طريق دولت و طي فرآيندي کاملا  آگاهانه اعمال شده است.
از کليه مباحث مطرح شده فوق مي توان به اين نکته مهم دست يافت که سياست هاي دولت در دو سال و نيم اخير نه تنها در مسير و در جهت نيل و دستيابي به رفاه و کاهش فقر در دوره کوتاه مدت تصديگري اش ناموفق بوده، بلکه در بلندمدت نيز تاثيرات غيرقابل جبراني را در پي خواهد داشت.
در واقع با در نظر گرفتن اهداف تعيين شده در قانون اساسي جمهوري اسلا مي، دولت علا وه بر اينکه در مسير توسعه و مباني تعريف شده بلند مدت قانون اساسي گام برنداشته، بلکه به اصول حاکم بر دولت رفاه و مصرف گرايي براي رفاه حال جامعه (هرچه داريم مي خوريم تا بعد خدا بزرگ است) نيز به درستي عمل نکرده است.
در واقع دولت نشان داده که نه سياست کوتاه مدت رفاه عمومي، نه سياست بلندمدت توسعه اي دارد.

پيچيدگي منفعت طلبي سياستمداران

پيچيدگي منفعت طلبي سياستمداران  

نويسنده : پيمان جنوبي             [e-mail]

ارزش بنيادي انديشه مدرن حقوق و آزادي هاي فردي است از اين رو همه نهادهاي حکومتي به منظور پاسداري از اين ارزش بنيادي توجيه و معنا پيدا مي کنند. آزادي مفهوم مخالف بردگي است. انسان آزاد، درست برخلا ف برده کسي است که اراده او تابع اراده کس ديگري نيست ودر زندگي خود اختيار انتخاب دارد. بزرگترين تهديد براي آزادي انسان ها دو موقعيت اجتماعي به ظاهر متضاد است يعني هرج و مرج از يک سو و استبداد از سوي ديگر.
در آغاز، نهاد مجلس نمايندگان (پارلمان) به منظور جدا کردن قدرت قانون گذاري از قدرت اجرايي و نيز نظارت و کنترل قدرت اجرايي حکومت به وجود آمد. مردم به شيوه اي دموکراتيک (اکثريت آرا) نمايندگان سياسي خود را براي مدت زمان معيني انتخاب مي کنند تا از اعمال قدرت استبدادي از سوي حاکمان جلوگيري به عمل آورند. البته به تدريج قدرت اجرايي نيز به صورت انتخابي درآمد و کل نظام سياسي در جوامع مدرن، شکل انتخابي يا دموکراتيک به خود گرفت. 
جوامع مدرني که نظام اقتصادي آنها بازار رقابتي و نظام سياسي آنها دموکراسي مبتني بر حکومت قانون است، به رغم دستاوردهاي انساني و تمدن عظيم خود، آشکارا نتوانسته همه مسائل و مشکلا ت بشري را حل کند و اساسا چنين ادعايي نيز در انديشه مدرن مطرح نشده است. مسائل و مشکلا تي نظير فساد، معضلا ت اخلا قي، اعتياد و نابرابري هاي تبعيض آميز و غيرقابل توجيه و حتي فقر و سو»تغذيه در همه ليبرال  دموکراسي هاي مدرن کم و بيش يافت مي شود. اما نکته مهم اينجا است که در هر نظام ديگري غير از ليبرال دموکراسي، ابعاد اين مشکلا ت به طور غيرقابل مقايسه اي گسترده تر است.  با توصيف ياد شده مشخص مي شود که همه انسان ها معمولا  در طول  زندگي دنبال نفع خود هستند و نظام اقتصاد مدرن چارچوبي فراهم مي کند تا نفع طلبي افراد در راستاي تحقق منافع اجتماع قرار گيرد. اين مساله که انسان ها موجوداتي سودجو، خودخواه و نفع طلب هستند امري نيست که علم اقتصاد آن را کشف کرده باشد، بلکه همه انسان ها بنا به شهود و عقل سليم خود با ملا حظه رفتار اطرافيان به اين واقعيت مي رسند.  فرض اساسي بنيانگذاران حوزه انتخاب عمومي اين است که انسان، انسان است، چه زماني که به عنوان يک شهروند عادي خريد روزمره را انجام مي دهد و چه وقتي که به عنوان سياستمدار وارد عرصه قدرت مي شوند. در هر دو حالت فرد تلا ش مي کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم اين است که در عرصه سياست، محدوديت ها متفاوت است و به همين دليل نحوه رفتار افراد تغيير مي کند و منفعت طلبي سياستمداران اشکال بسيار پيچيده تري به خود مي گيرد که فهم آن براي توده مردم گاه دشوار مي شود. به همين دليل حوزه انتخاب عمومي يک رسالت روشنگري و رهايي بخش نيز براي خود قائل است و تلا ش مي کند با استفاده از چارچوب هاي موفق اقتصادي، شبکه انگيزشي حاکم بر عرصه سياست را شناسايي کرده و آن را به مردم معرفي کند. اگر بتوان در توجيه اينکه انگيزه نفع طلبي در عرصه سياسي نيز حاکم است را براي عموم مردم جهان تبيين کرد، آنگاه مي توان گام دوم را برداشت و نشان داد که در عرصه رفتارهاي اقتصادي و شخصي ثمرات مفيدي به همراه دارد که رشد و شکوفايي اقتصادهاي مبتني بر بازار مهم ترين دليل آن هستند، اما نفع طلبي سياستمداران مضرات متعددي به همراه دارد چرا که اين نفع طلبي ها به زيان توده مردم تمام مي شود. نقطه عزيمت تحليلگران انتخاب عمومي آن است که سياستمداران مانند هر انسان ديگري به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند.
منافع سياستمداران در نظام هاي دموکراتيک حداقل از طريق انتخاب مجدد محقق مي شود. لذا يک مساله اساسي براي هر سياستمدار آن است که در يک مبادله با راي دهندگان قرار گيرد. سياستمدار بايد سياست هايي اتخاذ کند که به نفع مردم باشد تا بتواند راي آنها را به سمت خود جذب کند. تا اينجاي کار اشکالي ندارد چرا که کليه کساني که در حوزه کسب و کار هستند سعي  مي کنند کالا هايي را عرضه کنند که مورد رضايت مشتري قرار گيرد. همان طور که مشتريان کالا  رضايت خود را از يک کالا  اظهار مي کنند، در عرصه سياسي نيز مردم رضايت  خود را از يک سياست با راي دادن به حاميان اين سياست ابراز مي کنند. مهم ترين فرق ميان رفتار مردم در قبال سياستمداران نسبت تاجران اين است که در اين حالت مردم داراي اطلا عات کامل نيستند.وقتي کسي قصد دارد يک کالا  نظير خودرو يا يک ماشين لباسشويي خريداري کند، مي تواند با جست وجو و سوال از اطرافيان اطلا عات لا زم را درمورد مارک هاي مختلف موجود کسب کند تا از اين طريق کالا يي را بخرد که نفع بيشتري ببرد اما اين اتفاق در مورد عرصه سياست به دليلي که در ادامه گفته مي شود نمي افتد. راي دهندگان وقتي مي خواهند ميان کانديداها انتخاب کنند معمولا  داراي اطلا عات کامل نيستند و براي آنها نمي ارزد که براي کامل کردن اطلا عات خود وقت و منابع خود را خرج کنند چرا که قدرت تاثيرگذاري آنها  حداکثر يک راي از ميان ميليون ها راي خواهد بود. علا وه بر آن سياست هاي اقتصادي و اجتماعي گاه داراي پيچيدگي هايي است که آشنا شدن و فهم آنها به سادگي ميسر نيست. از اين رو راي دهندگان انگيزه کافي براي تکميل اطلا عات خود نسبت به کانديداها و سياست هاي آنها ندارند. اين مساله موجب مي شود تا سياستمداران قدرت آن را داشته باشند تا از عدم  اطلا ع شهروندان سو» استفاده کنند و سياست هاي به ظاهر جذابي عرضه کنند که در واقع امر به زبان مردم باشد اما مردم به دليل عدم اطلا ع و شناخت کافي به اين سياست ها  و مبلغين آن راي دهند. شايد گفته شود که بالا خره يک سياست غلط اثراث خود را ظاهر خواهد کرد و موجب مي شود تا در دور بعدي عاملين اين وضع راي نياورند. پاسخ آن است که مساله به همين سادگي نيست. معمولا  هيچ کس مسووليت يک سياست غلط را به سادگي قبول نمي کند و هر کس سعي مي کند علت بروز يک وضع نامطلوب را امري ديگر يا سياستي ديگر عنوان کند. به غير از آن بايد توجه داشت  که انسان ها معمولا  در زمان راي دادن بيشتر تحولا تي که در زمان نزديک به راي گيري اتفاق بيفتد را مد نظر قرار مي دهند و بر آن اساس در مورد راي دادن تصميم گيري مي کنند. ممکن است که يک سياست غلط در يک انتخاب رايآورد و اثرات منفي خود را ظرف سه سال برجا گذارد و سياستمداري که عامل اجراي اين سياست بوده در سال چهارم يک سياست عوام پسند ديگر را اختيار کند. اين مساله موجب مي شود تا اثرات منفي سياست  قبل در ذهن راي دهنده وزن کمي داشته باشد و حتي تحت الشعاع سياست جديد قرار گيرد.
مهم ترين نماد نظام هاي دموکراتيک و مشروطه، وجود پارلمان است. پارلمان به رغم اين که نهادي آشکار با عملکرد ساده و قابل فهم به نظر مي رسد مجموعه اي بسيار پيچيده است معمولا  در هر پارلمان تعداد زيادي نماينده حضور دارند که در يک تعامل پيچيده براي ايجاد  ائتلا ف، رقابت و مشارکت قرار مي گيرند. هر نماينده تابع هدف خاص و اولويت هاي مخصوصي دارد و بنا بر هر مساله نيازمند رايزني با  ديگر نمايندگان مي شود تا از اين طريق بتواند کار خود را به پيش ببرد. يک نمونه شناخته شده از اين مساله تبادل آراي ميان نمايندگان است. نماينده منطقه مي خواهد طرحي را در استان خود تصويب کند که نفع آن به همان منطقه مي رسد اما به تنهايي نمي تواند اين طرح را تصويب کند و نيازمند آن است که يک اکثريتي  از آن حمايت کنند، لذا ناچار مي شود تا آراي خود را با ديگر نمايندگان مبادله کند و با آنها قرار بگذارد که او از طرح آنها حمايت کند مشروط به اين که آنها نيز از طرح او حمايت کنند. اين اتفاق موجب مي شود که اقليت مخالفي که وارد اين ائتلا ف نشده اند متضرر شوند چرا که هزينه اجراي اين طرح ها بر سر کل مردم يک کشور از جمله مناطقي که نماينده هاي آنها در اين ائتلا ف  وارد نشده اند سرشکن مي شود و کساني بايد کار هزينه اين طرح ها را بر دوش بکشند که هيچ منفعتي از آن نمي برند. فارغ از اين مساله، گاه تلا ش براي اجراي يک طرح براي مردم يک منطقه خاص موجب مي شود که طرح هاي متعدد ديگري تصويب شود که در مجموع هزينه تحميل شده بر مردم آن منطقه به مراتب بيشتر از منفعتي است که از اجراي آن طرح کسب مي کنند. از آن گذشته در هر پارلمان موضوعات متعددي مطرح مي شود و کاملا  طبيعي است که هيچ نماينده اي از موضوعات شناخت کافي نداشته باشد.
معمولا  هر موضوع مورد توجه يک اقليت کم است و تنها آنها هستند که نسبت به اين مساله حساسيت دارند و اطلا عات کافي  در مورد آن دارند و اکثريت مجلس نسبت به آن بي اطلا ع هستند. لذا وقتي آن موضوع در مجلس مطرح مي شود اکثريت پارلمان به طور طبيعي متاثر از کساني مي شوند که اطلا عات بيشتري در مورد آن دارند. لذا نمي توانند چندان نقش تعديل کننده را براي آنها ايفا کنند.  کاملا  مشخص است که اجراي هر سياست داراي برنده و بازنده خاصي باشد. همين مساله موجب مي شود برندگان يک سياست بر نظام تصميم گيري فشار وارد کنند تا آن سياست را به اجرا بگذارند و مخالفان هم فشار وارد کنند تا اين سياست تصويب نشود و اگر در حال اجراست ملغي شود. به يک معنا مي توان گفت که سياست گذاري همانند گوي چوگاني است که از جهات مختلف بر آن ضربه زده مي شود و حرکت نهايي اين گوي برآيند فشارهاي وارده از  اطراف است. در واقعيت نيز دستگاه هاي سياست گذار اعم از دولت يا مجلس حتي قوه قضاييه در معرض فشار برندگان و بازندگان يک سياست قرار مي گيرند تا به نفع آن ها وارد  عمل شوند. برندگان و بازندگان براي اينکه بتوانند به نحو موثري خواست خود را به پيش برند ناچار از سامان دهي هستند. در صورت تحقق اين مساله گروه هاي ذي نفع و گروه هاي فشار ايجاد مي شوند. گروه هاي فشار تلا ش مي کنند با بهره گيري از قدرت سازماند هي خود بتوانند منافع خود را که معمولا  يک اقليتي از جامعه هستند بر منافع اکثريت غلبه دهند و منفعتي را به هزينه اکثريت جامعه کسب کنند. 

نقش دولت در توسعه صنعتي ايران

 

نقش دولت در توسعه صنعتي ايران

پيمان جنوبي                                                               [e-mail]

 در فرايند توسعه صنعتي كشور پس از تعيين چشم انداز توسعه صنعتي، پرسش اساسي اين است كه تصوير مطلوب چگونه بايد تحقق يابد؟ مسير حركت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه بايد باشد؟ كدام مجموعه از تصميمات سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني هدف‌هاي توسعه صنعتي را امكانپذير مي سازد؟ الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي، به عنوان زمينه ساز موفقيت توسعه صنعتي، چيست و چگونه بايد ايجاد گردد؟ نكته مهم ‌آن كه اين مجموعه اقدامات به خودي خود شكل نمي گيرد، بلكه نيازمند نقش موثر دولت است.

شايد مهمترين عامل توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه، آزادسازي تجارت و آزادسازي بازارهاي كار و سرمايه است كه اغلب با مسأله خصوصي‌سازي و اصلاح شركتهاي دولتي همراه مي‌گردد. امروزه، آزادسازي با افزايش موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي، ارتقاي كاهش تعرفه‌هاي تجاري منتخب و دسترسي به بازارهاي بزرگتر همراه شده است. آزادسازي تجارت، نظام انگيزشي سرمايه‌گذاري صنعتي و توسعه فنآوري را دركشورهاي در حال توسعه تغيير داده است. رقابت فزاينده، شركتها را وادار كرده تا كارايي خود را افزايش داده و استفاده از فنآوري‌هاي موجود را بهبود بخشند. بهبود تخصيص منابع بين شركتها و فعاليتها، رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري را در بسياري از موارد افزايش داده است. ارتباط بين آزادسازي و توسعه صنعتي، ارتباط يك به يك نيست. صنعتي شدن در نوع كارآمد خود و در حالت بهبود زنجيره ارزش افزوده، پديده اي پيچيده است. براي اين منظور بايد مهارتها و منابع زيادي براي آموزش فنآوري مهيا گردند كه اين نيز مستلزم بازارهاي عوامل و مؤسسات حمايتي است. آزادسازي بازارها در صورت ناكارآمد بودن به خودي خود كمكي نخواهد كرد. اگر بنگاه‌هايي كه قصد مشاركت در رقابت بين المللي را دارند، توانايي كسب مهارتهاي جديد، فنآوري يا منابع لازم براي رقابت را نداشته باشند بجاي رشد پويا با پسرفت مواجه خواهند شد. درمجموع مي توان گفت تركيب آزادسازي، تغييرات فناوری و جهاني شدن به اين مفهوم است كه كشورها از یکسو با فرصتهاي بيشتر و از سوی دیگر با رقابت بسيار شديدتري نسبت به قبل مواجه هستند.
 در تجربه اقتصادهاي صنعتي اوليه و اقتصادهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا ، ابزار حمايت از صنايع نوزاد يكي از مهمترين راه هاي تعميق صنعتي بوده است. بايد توجه داشت كه در شرايط جديد و تحولات آتي تجارت بين الملل امكان استفاده از اين روش به عنوان اهرم ايجاد صنايع جديد در توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه فراهم نيست. اهداف توسعه صنعتي آينده بايد با هدف توسعه رقابت‌پذيري، مبتني بر يك بررسي از ساختار رقابتي زيربخش‌هاي مهم صنعتي تدوين گردد. بدین منظور بر اساس ويژگي هاي هر زير بخش ابتدا باید جهت‌گيري اصلي بازار (داخلي يا خارجي) را تعيين كرده و سپس شكاف ها و نقصان هاي مربوط به توسعه منابع انساني و آموزش و كارآموزي، ارتقاء ظرفيت فناوري، سازماندهي فعاليت‌هاي صنعتي، تدارك زيرساختها، تاُمين منابع مالي داخلي و خارجي، ارتباط با بازارهاي خارجي، را متناسب با تصوير و روند مطلوب آتي هر زيربخش تعيين، و براي رفع اين شكاف ها ابزارهاي لازم را مورد تمهيد قرار دهد. در اين نگرش، دولت به جاي ايجاد مداخلات حمايتي مستقيم، به بازآرايي هدفمند فعاليت هاي صنعتي در ارتباط با بازارهاي داخلي و خارجي با هدف ارتقاء رقابت مي پردازد. از اين رو نقش دولت در ايجاد ساز وكارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت، بسيار تعيين كننده است و تنها آن دسته از دخالت‌هاي دولت كه در جهت رفع كاستي‌هاي بازار باشد، مي‌تواند در شرايط جديد قابل توجيه باشد. دولت در تنظيم دخالتها و سياستهاي حمايتي خود با هدف قرار دادن ارتقاء توليد رقابتي، مي‌بايست به طور هدفمند، مشروط و زمانبندي شده به رفع كاستيها و مشكلات موردي تعريف شده بنگاهها و صنايع خاص بپردازد و اكيداً از حمايتهاي نامحدود و عام بپرهيزد.
تغيير نقش دولت از يك سو و جهاني شدن از سوي ديگر، مسئله توسعه بخش خصوصي را به طور جدي در پيشروي توسعه اقتصادي و صنعتي ایران قرار داده است. با اين حال طي سه دهه گذشته، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران، در مقايسه با بيشتر مناطق در حال توسعه و كشورهاي موفق شرق آسيا، روند افزاينده چشمگيري نداشته است. عملكرد نامطلوب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشور مي‌تواند دو توصيه سياستي اصولي را در پي داشته باشد: اول ‌آن كه اقتصاد ايران با ايجاد ارتباط با بازارهاي بين المللي مي‌بايست خود را براي كسب سهمي از منافع جهاني شدن، توانمند سازد و با توسعه بنگاه‌هاي بخش خصوصي قوي كه بتوانند بطور كارا در بازارهاي جهاني رقابت كنند، امكان دسترسي به منابع مالي و فناوري را در همكاري مشترك با بنگاه‌هاي بين المللي تحقق بخشد. دوم ‌آن كه توسعه بخش خصوصي با ويژگي فوق نيازمند شرايط محيطي مناسبي است كه با ايجاد ظرفيت‌هاي نهادي براي توسعه رقابت، زمينه فعاليت كاراي بنگاه‌هاي خصوصي را فراهم كند. بنابراين توسعه بخش خصوصي، به عنوان يكي از وظايف اصلي دولت، نيازمند تدوين، اجرا و نظارت مستمر بر مجموعه اي از سياست‌هاي سازگار و هماهنگ است كه بدون در نظر گرفتن انسجام دروني اين سياست‌ها، بخش خصوصي توسعه و ارتقاء پيدا نمي كند.

شركت‌هاي دولتي در اين ايران، اغلب عملكرد خوبي نداشتند و اكثر آنها فاقد طراحي، برنامه ريزي صحيح و كارايي بوده اند. تأسيس آنها نيز اغلب منجر به سرمايه‌گذاري‌هاي چشمگير و بيش از حد ‌دولت گشته است. اين شركت‌ها بخش عمده‌اي از يارانه‌هاي دولتي را به خود اختصاص داده اند و معمولاً نيز حجم آنها در طول زمان افزايش يافته است. به دنبال فشارهاي فزاينده بر دولت‌ها براي توسعه زيرساخت‌هاي اصلي، تعداد زيادي از اين شركت‌هاي صنعتي دولتي راه اندازي و مديريت شده و به تدريج بخش عمده‌اي از آنها به عنوان يك بار مالي فزاينده بر دوش دولت‌ها ظاهر گرديده. ليكن از نيمه دوم دهه 1370، نااميدي ناشي از كاركرد بسياري از اين شركت‌ها به همراه وخامت موقعيت اقتصادي و بار سنگين بدهي شماري از اين شركتها، دولتها را وادار كرد تا متعهد به اجراي اصلاحات بنيادين و بلندمدت با تأكيد بر سياست‌هاي موثر بر رشد صنعتي گردند. اين اصلاحات اصولاً حركتي به سمت اقتصاد بازار و معرفي بخش خصوصي به عنوان موتور اصلي رشد صنعتي بود.

دولت‌ها و شركتهاي دولتي در ابران نقشي مهم در مالكيت شركت‌ها دارند. اين مساله به‌ طور خاص در مورد صنايع پايه و متكي به مواد اوليه و منابع طبيعي، مانند آهن و فولاد، استخراج و فرآوري نفت و پتروشيمي و همچنين در بخش‌هايي مانند حمل و نقل و توسعه زير ساخت‌ها رايج بوده است. رشد سريع نقش شركت‌هاي دولتي در اكثر موارد با سياست‌هاي جانشيني واردات و محدوديت‌هاي مقداري واردات (در راستاي حمايت از اين شركت‌ها ) همراه بوده. اگرچه از سرمايه گذاران خارجي نيز استقبال شده، ولي اين منابع اغلب در موارد خاصي مورد استفاده قرار‌گرفته و اصولاً فشار بر افزايش سهم شركاي ملي و سهامداران داخلي شامل شركت‌ها و موسسات دولتي بوده است ودر شكل واقعي آن شركتهاي دولتي در ايران در حال مرحله گذار از مالكيت دولتي و عمومي به مالكيت مديران دولتي ميباشد!.
در پايان اينكه اجراي مُوثر سياست‌هاي صنعتي، نيازمند پيش شرط‌هاي مهمي چون ثبات سياسي، تضمين حقوق فردي، وجود اراده سياسي براي توسعه، ثبات محيط اقتصاد كلان،اصلاح قوانين بوجود آورنده رانت (مجوزهاي انحصاري،اختلاف نرخ بهره بين بانكي و...غيره!)،اصلاح و حذف قوانين وضع شده كه به جهت دستيابي انحصاري به شريانهاي حياتي اقتصاد كشورو بر اساس مطامع شخصي افراد و گروه هاي منفعت طلب (مافياي اقتصادي و سياسي ) طرح ريزي شده است، آزادسازي قابل ملاحظه قوانين سرمايه‌گذاري و مقررات مربوط به ارتقاي سرمايه‌گذاريهاي جديد بخش خصوصي بويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ورود فناوري خارجي، اجراي خصوصي سازي وكاهش نقش دولت در نگهداري شركتهاي دولتي، آزاد سازي فزاينده تجارت و رفع محدوديتهاي وارداتي و صادراتي و تأكيد فزاينده بر توسعه ظرفيت صادرات ،ایجاد نهادهای توسعه ای، توسعه فناوري و تحقيق و توسعه، ايجاد زيرساختهاي فيزيكي مناسب و توسعه منابع انساني و فناوري و همچنين حمايت از حركت آزادسازي، مقررات‌زدايي و تجارت آزاد ،توسعه كارآفريني و مهارت، كنترل كيفي و استانداردوبهبود هماهنگي بين شاخه‌هاي مختلف دولت  و اتخاذ مجموعه مرتبط و سازگاري از اهداف سياستي، شفاف بودن فرآيند سياستگذاري، شكل گيري سياست صنعتي به دور از فشارهاي سياسي ، توان دولت در قطع حمايت خود از بنگاه‌هاي اقتصادي كه قادر به رقابت در يك دوره زماني مشخص نيستند، توسعه صنعتي بر پايه جايگزيني و توسعه صادرات(واردات مواد اوليه ، صنايع واسطه و صنايع سنگين وبه شرط صادرات 70درصد كالاي توليدي  و استفاده از ارزحاصل از صادرات به جهت تكميل چرخه توليد)  نه جايگزيني واردات(واردات مواد اوليه و صنايع واسطه جهت تبديل مواد به كالا و مصرف در داخل كه در اين حالت نفت ميفروشيم تا مصرف داخلي را تعمين كنيم وپس از اتمام مواد اوليه باز نفت ميفروشيم ......ووقتي نفت(سرمايه ملي) تمام شد به علت تكميل نبودن چرخه توليد و امكان باز توليد از طريق خود توليد به سمت فقر مطلق و سقوط پيش ميرويم) و.........غيره است.  همچنين نظام سياستگذاري و تصميم‌گيري صنعتي در كشور مي‌بايست توسط بهترين مديران مستعد و توانمند اداره ‌شود. ساختار سياستگذاري صنعتي بايد آنچنان باشد كه سياستگذاران با وحدت اقتدار از تمام گروه‌هاي فشار مبري باشند به طوري كه سياست صنعتي دولت نبايد براساس نگرش های کوتاه مدت سیاسی و یا به صورت برآيندي از منافع گروههاي خاص شكل گيرد. تمامي توصيه‌هاي فوق مستلزم بهبود و ارتقاء ظرفيت در بدنه دولت است تا بتواند سياست‌ها را طراحي، اجرا، و كنترل كند. اين امر به نوبه خود مستلزم افزايش قابل ملاحظه اطلاعات و مهارت در دستگاه‌هاي اجرايي و ريشه كن كردن مافياي اقتصادي قدرتمند مسلط به بازار است.