آيا آرزوهاي پتر کبير تحقق مي يابد

                         

Email:    [e-mail]                                                     نويسنده: پيمان جنوبي

  

 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، درياي خزر که تا آن هنگام دریای میان ایران و شوروی به حساب می آمد سه همسایه تازه نیز پیدا کرد.

حضور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان سه جمهوری تازه استقلال یافته که اقتصادی شکننده و به شدت ضعیف دولتی داشتند نیاز آنها را به منابع نفت و گاز و شیلات دریای خزر بالا برد و از اینجا بود که ضرورت تشکیل یک رژیم حقوقی تازه در دریای خزر شکل گرفت.

تا پیش از این ، عهدنامه ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی، دریای خزر را دریای مشترک میان دو کشور می دانست. پس از فروپاشی شوروی گرچه ساحل درياي خزر در اختیار پنج کشور قرار گرفت ولی این کشورها خود را به عهدنامه ایران و شوروی درباره رژیم حقوقی خزر وفادار اعلام کردند.

بر اساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچ‌گونه تأثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همان‌گونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه مي‌يابد، مگر اينكه معاهده جديدي درباره تغيير اين رژيم حقوقي منعقد شود كه در اين صورت معاهده جديد حاكم خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران از ابتداي فروپاشي شوروي به رژيم حقوقي مشاع يا استفاده مشترك از درياي خزر گرايش نشان مي‌داد، اما در جريان تغييرات در دولت‌ها و نگرش‌هاي مختلفي كه در مورد درياي خزر وجود داشت، نهايتا به تقسيم مساوي درياي خزر رضايت داد. در اين‌صورت سهم 20 درصدي ايران داراي نقطه‌اي كانوني در خزر جنوبي خواهد بود كه بدان نقطه ميرزا كوچك خان مي‌گويند. اين بدان معني است كه از سهم قزاقستان و آذربايجان كم شده و به سهم ايران، تركمنستان و روسيه اضافه شود.

كارشناسان بخش انرژي ايالات متحده تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي خزر شامل 200 ميليارد بشكه (يعني حدود 16 درصد ذخاير جهاني) است و قريب به 80 درصد ماهي خاوياري جهان در درياي خزر قرار دارد.

نیاز فزاینده به انرژی سبب شده است کشورهای حوزه دریای خزر برای استفاده حداکثر از ذخایر نفت و گاز این منطقه خیز بلندی بردارند و برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و سیاسی خود روی درآمدهای حاصل از منابع این دریا حسابی ویژه باز کنند.بر اساس پیش بینی ها، تولید روزانه نفت کشورهای دریای خزر از یک میلیون و 184 هزار بشکه در سال 2000 به حداقل 2 میلیون و 765 بشکه در سال 2010 خواهد رسید که رشد 3/2 درصدی را خواهد داشت. همچینن پیش بینی می شود تولید گاز طبیعی این منطقه از 2 میلیارد و 40 میلیون فوت مکعب در سال 2000 به 5 میلیارد و 44 میلیون فوت مکعب در سال 2010 افزایش یابد. از این میزان ترکمنستان به تنهایی 5/3 میلیارد فوت مکعب در سال 2010 گاز تولید خواهد کرد.هم اکنون در دریای خزر بیش از 35 میدان نفت و گاز کشف شده است.

ذخایر اثبات شده نفت و گاز ایران در دریاچه خزر بسیار ناچیز بوده، اما ذخایر احتمالی نفت ایران در بلوک های اکتشافی 15 میلیارد بشکه و ذخایر احتمالی گاز ایران در این منطقه 11 میلیارد فوت مکعب است. برخی پیش بینی ها نیز حاکی از وجود بیش از 32 میلیارد بشکه نفت درجا در حوزه ایرانی خزر حکایت می کند ، اما ایران به دلایل متعدد هنوز موفق به جلب سرمایه گذار خارجی برای اکتشاف در این مناطق نشده است. سواحل جنوبی خزر در ایران عمیق ترین منطقه دریای خزر است که عمق آن تا هزار متر هم می رسد. از این رو تجمع ماهیان خاویاری خزر نصیب اداره شیلات ایران می شود که نود درصد تولید خاویار جهان را دراختیار دارد.

وزارت خارجه در تمامي هشت سال دولت اصلاحات، هرگاه از مباحث خزر سخني به ميان آمده روي مشاع بودن همه چيز در درياي خزر ميان پنج کشور ساحلي، سهم ۲۰ درصدي ايران در هر چيزي که در خزر تقسيم شود، از جمله ذخاير زير بستر و همچنين قراردادهاي تاريخي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مربوط به خزر پافشاري کرده و با اين تعابير موضع قاطع خود را بر سر حقوق ملي ايران در خزر تکرار کرده و نشان داده که کاملاً در اين مساله جدي است.

يکي از علل مهمي که باعث شد ايران بر سر سهم خود در درياي خزر دچار مشکل اساسي شود سياست دوگانه، غيردوستانه و حساسيت برانگيز روسيه در تنها گذاشتن ايران در اين بخش مساله و قطعي کردن روش تقسيم ذخاير بستر دريا براساس توافق دوجانبه با همسايگان جديد ديوار به ديوارش بود. اين اقدام روسيه که شيوه هاي سنتي روسيه در رفتار با ايران را به ياد مي آورد، تا آن حد براي ايران مشکل ايجاد کرد که اعلام کرد به رغم همه مزيت هاي مشاع بودن درياي خزر، اگر ايران نتواند سهم خود را از زير بستر دريا بگيرد، ممکن است از تقسيم کامل دريا حمايت کند. عملکرد روسيه باعث فعال شدن کشورهاي نزديک تر به ايران در دست اندازي به مناطق نفتي نزديک به سواحل ايران شد و نهايتاً ايران مجبور شد در سال ۱۳۷۷ براي نشان دادن جديت اش در دفاع از منافع ملي کشور، از اندکي تهديد نظامي استفاده کرده و با به پرواز درآوردن جنگنده هايش روي شناورهايي که به قصد اکتشاف نفت و گاز در منطقه مورد اختلاف درياي خزر فعال شده بودند، به همه بفهماند که ايران در دفاع از منافع ملي هيچ ترديدي به خود راه نخواهد داد. اين اقدام متعاقباً با اقدامات دوستانه تکميل شد و عملاً باعث توقف هرگونه فعاليت اکتشاف و استخراج کشورهاي همسايه در حوزه يي شد که ۲۰درصد ادعايي ايران از زير بستر جنوبي درياي خزر را شامل مي شود.

يکي از مهم ترين مستندات ايران در دعاوي حقوقي بر سر رژيم حقوقي درياي خزر، پيشينه تاريخي خزر و قراردادهاي ۱۹۲۱ با روسيه و ۱۹۴۰ با اتحاد شوروي است. متاسفانه و علي رغم تلاشهاي گسترده در گذشته بر سر سهم ايران ،  در تنظيم اعلاميه رسمي در اجلاس اخير که اولين سند مشترک سران پنج کشور است از ذکر اين پيشينه تاريخي و قراردادها خودداري شده است. رئيس جمهور قزاقستان در اين اجلاس رسماً در سخنراني خود اعلام کرده که با اين اجلاس قراردادهاي گذشته مربوط به خزر به تاريخ پيوسته و اين مساله با سکوت ايران به صورت ضمني پذيرفته شده است. واقعاً روشن نيست که با توجه به اهميت بالاي حقوقي اين پيشينه هاي تاريخي براي مناقشات ناتمام حقوقي ايران در خزر چرا چنين کوتاهي مهمي صورت گرفته است. همچنان که اشاره شد مهم ترين اشکال اين شيوه عمل سياست خارجي کشور در اجلاس خزر، رويه شدن آن در اجلاس سران در تهران است که طبعاً مانع عدول ايران از آن در اجلاس هاي ديگر خزر خواهد شد. از اين منظر مي توان گفت عملاً ايران پذيرفته که از اين پس مواضع کشورها درباره رژيم حقوقي درياي خزر و مناسبات کشورهاي ساحلي مي تواند معطوف به پيشينه هاي تاريخي خزر نشود و به ساختار جديدي معطوف شود که در آن ايران يک عضو از پنج عضو است و با بقيه نيز اختلاف نظر دارد.

متاسفانه اين تغيير بيش از ساير جنبه ها باعث نگراني حقوقدانان شده است. آنان نگران هستند که عقب نشيني ايران در اين اجلاس از طرح پيشينه تاريخي و امضاي سندي در تهران که هيچ اشاره يي به اسناد تاريخي خزر ندارد، مي تواند دستاويزي براي تضعيف جنبه هاي حقوقي اسناد تاريخي ايران و شوروي در دعاوي مربوط به خزر شود. آنان معتقدند با توجه به اينکه نتايج اجلاس تهران حداقل در مورد ادعاهاي ايران رويه خواهد شد بايد موضع ايران در مورد سهم خود از ذخاير زيربستر خزر به روشني و به هر قيمتي در اين اجلاس بيان مي شد. علت اين رفتار بر سر چنين مسائل حساس مربوط به منافع ملي چيست؟ ظاهراً مسوولان سياست خارجي براي آوردن آقاي پوتين به تهران و براي نشان دادن آنکه بر سر هيچ چيز اختلاف ندارند آنقدر جدي و هيجان زده بوده اند که به خاطر آن از خير مواضع استراتژيک ملي هم گذشته اند و اعلام تحفظ و اعلام موضع محکم ايران در مورد ذخاير زيربستر خزر را کنار گذاشته و با ميهماناني که مشتاق چنين فضايي بوده اند همزباني و همدلي کرده اند.

 اگر واقعاً با نگاهي استراتژيک و نه تاکتيکي به اجلاس نگاه مي شد امکان آن وجود داشت که متني نتيجه اين اجلاس باشد که مستند ايران در دعاوي خود در آينده قرار گيرد و نه آنکه مستند اعضاي ديگري که منافع شان در مخالفت با مواضع ايران در خزر است، قرار گيرد. شواهد بعدي حکايت از آن دارد که سفر آقاي پوتين به تهران آنقدر براي سياست خارجي روسيه ضروري شده بود که اگر ايران روي موضع صريح خود در مورد ذخاير زيربستر خزر پافشاري هم مي کرد، ايشان تحت اين شرايط هم به تهران مي آمد و براي نشان دادن روابط خوب کشورش با ايران، در مورد محتواي مربوط به ادعاي ايران نسبت به زيربستر دريا در اعلاميه نهايي اجلاس تهران انعطاف لازم را نشان مي داد.

 روش مورد نظر روسيه كه در معاهده جديد  براي تقسيم درياي خزر بر آن تاكيد شده ، استفاده از خط ميانه با فواصل متساوي از ساحل است. در اين صورت هر كشوري كه داراي ساحل محدب با خزر است، سهم بيشتري را از آن خود كرده و كشورهاي با ساحل مقعر سهم كمتري را خواهند برد. قزاقستان و آذربايجان با ساحل محدب خود به‌ ترتيب 4/28 و 21 درصد را خواهند داشت. روسيه 19 درصد، تركمنستان 18 درصد و ايران 6/13 درصد از آبهاي خزر را در اختيار خواهند داشت.

همانطور که در نقشه دیده می شود خط قرمز ، محدوده آبهای ایران پیش از توافق جدید بین ایران و روسیه و محدوده میدانهای نفتی و گاز نیز با لکه های تیره بر روی نقشه مشخص شده است. خط سیاه رنگ نیز محدوده آبهای ایران پس از این توافق است . همانطور که مشاهده می کنید ازدست دادن این منابع عظيم نفتی و گازي در هنگامی که قیمت هر بشکه نفت به حدود 100 دلار رسیده چه مفهومی دارد؟
ایران با واگذاری این منابع به آذربایجان می خواست دل روسیه را بدست آورد و در عوض روسیه از ایران حمایت های سیاسی به عمل آورد و در مقابل شورای امنیت از حقوق هسته ای ما دفاع کند. غافل از اینکه روسیه در معامله ای پنهانی ایران را به آمریکا فروخته بود.

و در عوض گرجستان و کوزوو را در اختیار گرفته بود . بلافاصله پس از بازگشت پوتین به روسیه بانک ملی و سایر بانک های ایرانی در مسکو مورد تحریم واقع شدند ودارایی های آنها بلوکه شد. در مقابل آمریکا با فروختن میخاییل ساکاشویلی رییس جمهور گرجستان که جزو طیف طرفدار غرب در قفقاز بود به روسها :هواداران روسیه را به جان او انداخت و مقدمات سقوط او و بر سر کارآمدن  یک دولت طرفدار روسیه را فراهم آورد.از طرفی موضوع استقلال کوزوو نیز به فراموشی سپرده شد.در مقابل روسیه نیز نیروگاه اتمی بوشهر را نیمه کاره رها کرد و به دلیل تاخیر مالی از اجرای راه اندازی نیروگاه بوشهر خودداری کرد. احمدی نژاد نیز در اعتراضی آشکار به سرگئی لاوروف او را به تهران کشاند اما او با نامه پوتین به ایران آمد تا اوضاع بدتر  نشود. با این اوضاع لاریجانی از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار کشید و سعید جلیلی جانشین او شد.
 موضوع دیگری كه درصورت بالفعل شدن مفاد معاهده جديد حايز اهميت است  امکان نفوذ و دسترسي آسانتر " اکرانو پلان " های روسيه به ابهای ایران است.این سلاح با امکان حرکت در دریا و خشکی و هوا و حمل لانچر های موشک و 155 نفر سرباز در هر ماموریت می تواند خطر بالقوه ای برای امنیت ملی ما محسوب شود که با امضا معاهده جديد امکان نفوذ بيشتراین تسلیحات تا سواحل ما میسر خواهد شد.

وجود این سلاح  تا سال1999 از کلیه سرویس های جاسوسی جهان مخفی بود تا آن که در سال 1999 یکی از اینها بعد از نفوذ به آبهای ایران در طوفان گرفتار شد و تقاضای کمک کرد.

این نسل جدید سلاح می تواند خطرهای بالقوه ای را برای سکوهای نفتی وامنيت ملي ما و... به دنبال داشته باشد که ای کاش از دید مسئولین ما دور نماند.

مزيت هاي نسبي در محصولا ت کشاورزي و ارتباط آن با واردات سير و گردوي چيني

 

نويسنده : پیمان  جنوبی (سروش دانش )

 توسعه اقتصادي ديگر مقوله صرف داخلي نيست و هيچ کشوري نمي تواند به تنهايي با اتکا به منابع و نيروهاي دروني خود به توسعه دست يابد.از سوي ديگر تجربه کشورهاي موفق در امر توسعه اقتصادي نشان مي دهد که بخش خارجي اقتصاد نقش بسيار مهمي بر فرايند توسعه ايفا نموده و در واقع تجارت به صورت موثر رشد و توسعه کشورها عمل کرده است.
موقعيت رقابت بين المللي و شاخص آزاد سازي اقتصادي ايران در مقايسه با ديگر کشورها گوياي ضعف قدرت رقابتي کشور در عرصه جهاني است. البته در چند سال منتهي به 1383 اصلا حات سياسي و اقتصادي انجام شده، موقعيت رقابتي کشور را کمي بهبود داده بود، ليکن پس از آن به دليل برخي چالش هاي بين المللي و موانع حاصل از آن شاهد مشکلا ت جديدي در عرصه رقابت پذيري اقتصاد ايران هستيم و به هر حال بايستي با سياست هاي با گرايش بازار، استراتژي برونگرايي و حضور فعالتر در عرصه بين المللي سعي در برون رفت از چالش هاي حاضر در جهت بهبود موقعيت رقابتي بنمائيم.
بخش کشاورزي در اقتصاد ايران به لحاظ دارا بودن قابليت ها و ظرفيتهاي بسيار زياد توليد از اهميت ويژه اي برخوردار است، اما به دليل محدوديت ها و موانع اساسي، از جمله نبود استراتژي توسعه پايدار، کمبود سرمايه گذاري، عدم تعادل در رابطه مبادله بين بخش هاي اقتصادي و ... از ظرفيت هاي اين بخش به طور موثر استفاده نمي شود، به طوري که با رفع موانع مي توان ظرفيت هاي توليد را افزايش داد وگامي در جهت خوداتکايي و توسعه صادرات آن به خارج فراهم آورد.
در يک بررسي کلي، توليدات کشاورزي را مي توان به دو گروه اصلي مبادله اي و غير مبادله اي طبقه بندي نمود.
محصولا ت غيرمبادله اي:
(1- محصولا تي که با هدف مصرف داخلي توليد مي گردند و شامل محصولا تي از قبيل نيشکر، چغندر قند، بادام زميني، دانه آفتابگردان، دانه پنبه، زيتون، روغن پنبه، روغن کنجد و... مي باشند.
2- محصولا تي که توليد داخلي آنها صفر مي باشد و به طور مثال مي توان به محصولا تي چون ذرت خوشه اي، سيب زميني شيرين، تخم کلم قرمز، آناناس، مغز نخل خرما، روغن تخم کلم قمري، قهوه، مشروبات الکلي، گوشت خوک و... اشاره کرد) به دليل ماهيت غيرتجاري، در بازرگاني خارجي جايگاهي ندارند. بنابراين تنها محصولا ت کشاورزي مبادله اي در بازرگاني خارجي مطرح هستند.
اين محصولا ت در سرگروه وارداتي (الف - رقيب توليد داخلي شامل: گندم، برنج، جو، ذرت، شکر «خام»، دانه سويا، روغن سويا، روغن زيتون، موز، چاي، گوشت گاو و گوسفند، گوشت مرغ و خروس، ماهي اقيانوسي و...
ب- توليد داخلي صفر شامل: نارگيل، نخودفرنگي، روغن بادام زميني، روغن نخل، روغن مغز نخل خرما، روغن مغز نارگيل و...)، صادراتي (الف - با هدف صادرات شامل; ارزن، عسل، گوجه فرنگي، پياز و... ب - مازاد بر مصرف داخلي شامل; سيب زميني، لوبيا، کنجد، پرتغال، گريپ فروت و...) و خودبسندگي (شامل: فلفل فرنگي، ماهي آب شيرين و...) قرار مي گيرند.
محصولا ت کشاورزي مبادله اي وارداتي محصولا تي هستند که کشور ما همه ساله مقاديري از آن را وارد مي کند. محصولا ت کشاورزي مبادله اي صادراتي در صادرات کشاورزي ايران نقش کليدي ايفا مي نمايند. زيرا اين محصولا ت در زمره محصولا تي هستند که توانسته اند از رقابت پذيري بين المللي برخوردار شده و به بازارهاي جهاني راه يافته و درآمد ارزي براي کشور کسب نمايند. اين گروه از کالا ها بالغ بر 14 محصول از جمله سيب درختي، خرما، پسته، مرکبات، کشمش، زعفران، ساير انواع ميوه جات، حبوبات، سبزيجات و گوجه فرنگي مي باشد.
در تجارت خارجي ايران محصولا تي نظير پسته، خرما، سيب، کشمش و زعفران با توجه به توليد انبوه و مزيت صادراتي آنها در بين محصولا ت کشاورزي از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشند. کيفيت بالا ي اين محصولا ت سبب شده است برخي کشورها با خريد  فله اي  اين محصولا ت و بسته بندي مناسب و بازارپسند، آنها را به قيمت بالا تر در بازارهاي مصرف نهايي دوباره به فروش برسانند.
امارات متحده عربي به تنهايي بخش مهمي از کل صادرات محصولا ت کشاورزي صادراتي ايران را در سال هاي گذشته به خود اختصاص داده است. اين کشور به همراه کشورهاي ترکيه، پاکستان، آلمان و اخيرا هنگ کنگ و سنگاپور از جنوب شرق آسيا با فراوري و بسته بندي مناسب محصولا ت صادراتي ايران، مبادرت به صادرات مجدد آن کرده اند. اما علا وه بر اينکه محصولا ت صادراتي ايران در انحصار تعداد محدودي از متقاضيان قرار داشته است، اين کشور ها نيز از مشتريان با ثبات محسوب نمي شوند، به نحوي که کشورهاي چين، آمريکا و کويت در سال هاي اول انقلا ب بزرگترين واردکنندگان محصولا ت کشاورزي ايران بوده اند، اما در سال هاي اخير کشورهاي فوق الذکر مبادرت به واردات از ايران و صادرات مجدد آن نموده اند.
بنابراين براي ارتقاي کيفيت و توان صادراتي اين محصولا ت لا زم است اولا  از اين مزيت طبيعي و خدادادي کشور به نحو شايسته اي بهره برداري شود، ثانيا ارزش افزوده و آثار جانبي مثبت آن به داخل کشور منتقل گردد، ثالثا  استانداردها و مقررات بهداشتي و بهداشت نباتي در داخل کشور آموزش و ترويج گردد.
در تحقيقات صورت گرفته توسط ميرعبد الله حسيني و موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در سال 1381 مزيت نسبي آشکار شده (اگر رقم محاسبه شده جهت اين شاخص بالاي يک باشد، نشان مي دهد که کشور موردنظر در صادرات کالاهاي مورد بحث از مزيت نسبي آشکار شده برخوردار است و بالعکس.
به عبارتي عدد يک نقطه مرزي مزيت مي باشد و اين شاخص از تقسيم سهم ارزش صادرات کالاهاي موردنظر از کل صادرات هر کشور بر سهم ارزش صادرات جهاني آن کالا بر صادرات جهاني به دست مي آيد) براي 10 محصول کشاورزي طي دوره سال هاي 1996 تا 2000 نشان مي دهد که متوسط مزيت نسبي براي پسته (677/32)، زعفران (50/71)، زيره (366/54)، خرما (139/29)، بادام (87/43)، کشمش (78/28)، گردو (35/88)، خربزه (13/27)، سيب (6/42) و پرتقال (1/72) مي باشد و نشان دهنده مزيت دار بودن صادرات آنهاست.
بي ترديد، با توسعه کمي و کيفي صادرات غيرنفتي، کشور از اتکا به صادرات محدودي از کالاهاي سنتي و نفت رهايي خواهد يافت، اما رقابت پذيري جهاني برخي محصولات کشاورزي صادراتي ايران به سبب اعمال استانداردهاي اجباري، مقررات بهداشتي و بهداشت نباتي، انزوا از جهاني شدن، ارتقاي سهم و قدرت چانه زني رقبا در بازار جهاني و... رو به کاهش گذاشته که ضرورت اتخاذ تمهيدات جدي در اين زمينه لازم به نظر مي رسد. ضمنا دولت مي بايست دست از حمايت هاي غيراقتصادي صورت گرفته از محصولات کشاورزي فاقد مزيت نسبي برداشته و با پروار کردن محصولات کشاورزي داراي مزيت نسبي بالا در جهت رشد و توسعه صادرات آنها اقدام نمايد. چرا که حجم عظيم يارانه هاي پرداختي به محصولات کشاورزي مانند گندم که علي رغم نداشتن هيچ گونه مزيت نسبي به بالغ بر 80 درصد يارانه هاي بخش کشاورزي را مي بلعند، عامل اصلي در ضعيف نگه داشته شدن محصولات کشاورزي داراي مزيت نسبي بالا در اقتصاد کشاورزي ايران بوده است.
در واقع مي توان گفت عامل اصلي عقب افتادگي بخش هاي داراي مزيت نسبي در محصولات کشاورزي، انتقال کمک ها و يارانه هاي مورد نياز اين بخش ها به بخش هاي فاقد مزيت نسبي همچون توليد گندم بوده است. سياست هايي که اقتصاد کشاورزي ايران را به سمت واردات محصولاتي رهنمون کرده است که زماني خود صادرکننده آن محصولات بوده ايم و از مزيت نسبي بالايي در آنها برخورداريم. مثال آشکار آنچه گفته شد را در واردات محصولا تي چون سير و گردوي چيني که فاقد کيفيت ايراني آن است مي توان در بازار داخلي ملاحظه نمود.

انزواي بخش هاي غيردولتي در اقتصاد دولتي

 

نويسنده : پيمان جنوبي

در ساليان اخير و در جريان تحولات اقتصادي - اجتماعي کشور، دولت ها با پذيرش وظايف و مسووليت هاي جديد همراه با گسترش تصديگري در توزيع منابع وتوسعه بروکراسي و با انبوهي از سياست ها و مقررات متناقض و با ماهيت هاي محدود کننده به ويژه از ديدگاه رشد صنعتي و توليد به عاملي براي بيرون راندن و انزواي بخش هاي غيردولتي و در نهايت کندکننده جريان رشد اقتصادي مبدل گرديده اند. وسعت و گستردگي وظايف و دخالت هاي دولت هاي ايران در توليد، تجارت، توزيع، امور زيربنايي، خدمات اجتماعي، خدمات فرهنگي، صدا و سيما، نشريات، صنايع، بانکداري، بيمه، حمل و نقل، کشاورزي و... غيره در نهايت به افزايش شمار کارکنان بخش عمومي و توسعه سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و قوانين متناقض و دست و پا گير متعدد انجاميده است و لاجرم افزايش نامتعادل و خارج از توان مالي کشور و تبعات بعدي آن را همانند بزرگ شدن ناموزون بودجه و کسري هاي آن، فشارهاي تورمي در اقتصاد ملي، رشد نامحسوس توليد ناخالص داخلي، تشديد بيکاري، افزايش فقر، بي عدالتي هاي حاصل از توزيع ناعادلانه درآمدها، افزايش رانت هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي براي گروه هاي خاص و طبقات حاکم بر نظام اقتصادي کشور، افزايش قدرت غيرقابل تصور بروکرات ها به موجب بروکراسي حاکم، افزايش قدرت راهبردي مافياي متشکل اقتصادي و... غيره را در برداشته است.
بدين ترتيب گسترده شدن دولت در حوزه هاي غيرمرتبط با وظايف اصلي آن منجر به تضعيف جريان انجام امور حاکميتي دولت، کند کردن جريان رشد، اتلاف منابع و افزايش بي عدالتي اقتصادي در جامعه گرديده است.
ورود دولت به عرصه هاي مختلف در حوزه امور مرتبط با توليد وايجاد ثروت و درآمد و کنترل مراکز اصلي توليد ثروت کشور، هم از نظر محدوديت منابع حقيقي و مالي در اختيار دولت و و هم از جهت ضعف در ساز و کارهاي دولتي انجام امور اقتصادي و هم از لحاظ رقابت نابرابر با بخش هاي غيردولتي و ايجاد موانع براي شکل گيري فعاليت هاي مولد ثروت زا، موجب استقرار و شکل گيري نظام اقتصادي ناکارآمدي در کشور گرديده که حاصل آن محروم کردن اکثريت مردم از دستيابي به رفاه نسبي و دريافت کالاها و خدمات مورد نياز، مسکن، حق ازدواج، تفريح، خوشحالي و خنده، پايداري و تداوم پايگاه خانواده، اميد به آينده و لذت بردن از زندگي شان بوده است.
در واقع دولت ها در سال هاي اخير نشان داده اند که گاه وظايف عمده و سنگيني را که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر دوش آنها قرار داده  فراموش کرده اند.
وظايف عمده و سنگيني چون امکان اشتغال به کار براي همه افراد و شرايط مساوي براي احراز مشاغل، برخورداري از تامين اجتماعي و خدمات بهداشتي و درماني همگاني، تهيه و گسترش وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه، فراهم ساختن زمينه اجراي خانه دار شدن هر فرد و خانواده ايراني، تامين نيازهاي اساسي لازم جهت تشکيل خانواده براي همه و بسياري وظايف ديگر.
وظايفي که امروزه گاه مورد فراموشي قرار گرفته اند و اگر هم نيم نگاهي به آنها مي شود به دليل مشکلات اساسي در نظام اقتصادي کشور، خواسته يا ناخواسته غيرقابل دسترسي و اجرا مي باشند. وظايفي که به عنوان شعارهاي آرماني دولت ها و قبل از انتخاب شدن به کار گرفته مي شوند ولي در نهايت و به علت سختي راه با سفته بازي و خلط مبحث عملي نمي شود.
انجام چنين امور خطيري که در واقع سازماندهي و ساماندهي زندگي بيش از 70 ميليون نفر ايراني است، نه تنها از عهده دولت ايران که از عهده هيچ دولتي در جهان و به تنهايي ساخته نيست و علت العلل اصلي آن را مي بايست در «کارفرماي بزرگ» بودن دولت هاي چند دهه اخير دانست. دولت هايي که بالغ بر 70 درصد منابع و امکانات کشور (مالکيت، اعمال تصدي ها و مديريت) را در اختيار خود گرفته اند و به تبع آن از بخش مهمي از اعتبارات و تسهيلا ت بانکي به سود کسري هاي بودجه سالا نه خودي و طي يک دوره بلندمدت استفاده کرده و مي کنند. کاملا  واضح است که نيازهاي چنين دولت هايي مسدودکننده اصلي راه براي توسعه بخش هاي غيردولتي مولد، کارآفرين و علا قه مند به سرمايه گذاري و انباشت سرمايه بوده است و تداوم تمرکز و ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص که از راه هاي غيرقانوني و غيرمولد کسب گرديده را به دنبال داشته است، سدي مرتفع و غيرقابل نفوذ براي توليدکنندگان و سرمايه گذاران واقعي که به واسطه طرز تفکر القا شده توسط ناآگاهان و برخي آگاهان سودجو ايجاد گرديده است و چنين تداعي شده که انباشت سرمايه - مخصوصا سرمايه فيزيکي - مترادف با بي عدالتي و ظلم در جامعه است.
طرز تفکري که با از ميان بردن امنيت سرمايه و سرمايه گذاري هاي بلندمدت، به گرايش سرمايه ها به سوي فعاليت هاي کوتاه مدت زودبازده و تورم زا و در نهايت دامن زدن به اختلا فات طبقاتي در ايران منجر شده است.
بدون شک و ترديد، معضلا ت اقتصادي و اجتماعي ايران با حمله به صاحبان سرمايه ومتهم کردن آنان به عناوين مختلف قابل حل و فصل نخواهد بود و پند و اندرز و شعار هم نمي تواند در شرايط نامساعد بودن فضاي حاکم بر سرمايه گذاري در کشورمان، راهگشاي جلب سرمايه مردم به بخش هايي از اقتصاد که رشد وتعالي آن نيازمند پايمردي و تحمل دشواريها و فشارهاي بسيار در دوره هاي طولا ني است، نخواهد بود.
شعار تقسيم ثروت، آن هم ثروت هايي که به دليل ضعف اقتصاد ملي،  توليد آن عملا  در محاق توقف واقع شده است، گريز سرمايه هاي واسطه گري از پرداخت ماليات و فرار سرمايه و نيروي کار متخصص  به خارج، بر اثر وجود چنين فضاي نامساعدي همراه با اولويت  دادن به توزيع درآمد به جاي افزايش پيوسته توليدات ملي، از مهمترين تعارضات و تنگناهاي توسعه اقتصادي - اجتماعي در ايران به حساب ميآيد و تا زماني که اين فضا اصلا ح نشود، مردم تمام انتظارات برآورده نشده خود را از دولت خواهند خواست. ضمن اين که بخش خصوصي را نيز به علت آن که به جاي گرايش به فعاليت هاي مولد به امور واسطه گري و تورم زا مي پردازد، مسوول و در خور مجازات مي پندارد.
ايران از جمله کشورهاي در حال رشد واجد شرايط مناسب براي پيشرفت اقتصادي، صنعتي شدن و توسعه اجتماعي است. دسترسي به منابع ارزي هنگفت، ذخاير غني معدني به ويژه منابع انرژي نفت و گاز، سرزميني وسيع با آب و هواي متنوع، نيروي کار جوان ودر پاره اي موارد ماهر و تجربه اندوخته، تاسيسات زيربنايي، خدماتي و اجتماعي در خور توجه و امکانات گسترده براي توسعه بخش هاي غير دولتي، اما بهره گيري از همه اين شرايط مساعد نيازمند پذيرش الزامات توسعه از يک سو و فراهم آوردن شرايط لا زم براي استفاده از توانايي هاي بالقوه در کنار قطع دست اخلا ل گران است. زيرا امنيت و آزادي لا زمه اوليه استقرار جامعه مدني و دستيابي به رشد سرمايه گذاري هاي خصوصي در اقتصاد ملي است.

رابطه صنايع خودروسازي و سهميه بندي بنزين

 

نويسنده : پيمان جنوبي

انرژي يکي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي جوامع مختلف بوده است و به دليل اهميت و نقش آن در هزينه هاي توليدي و خدماتي و همچنين مسائل زيست محيطي، بهبود وضعيت مصرف و کارايي هرچه بيشتر در استفاده از آن توجه زيادي مي شود. در کشور ما به دليل وجود منابع عظيم نفت و گاز و قابليت دسترسي نسبتا آسان به اين منابع، نقش هزينه انرژي در مقايسه با ساير هزينه ها، ناچيز بوده و از اين نظر حساسيت و انگيزه زيادي براي صرفه جويي و استفاده معقول از اين موهبت الهي وجود ندارد. اين در حالي است که با دخالت دولت، قيمت حامل هاي انرژي نسبت به ساير کالا ها پايين نگاه داشته شده و قيمت حامل هاي انرژي به عنوان علا مت دهنده فعاليت هاي اقتصادي عمل نمي کند.
بخش حمل و نقل يکي از بزرگترين بخش هاي مصرف کننده انرژي بوده و نيز عمده ترين مصرف کننده فرآورده هاي نفتي به شمار مي رود که رشد مصرف در آن افزون است. در بين بخش هاي اقتصادي کشورهاي توسعه يافته، بيشترين سهم  در مصرف انرژي مربوط به بخش هاي صنعت (31درصد)، حمل و نقل (30 درصد) و ساير خدمات (21/4 درصد) است، در حالي که در کشورهاي در حال توسعه، بيشترين سهم مصرف انرژي مربوط به بخش هاي صنعت (35 درصد)، ساير خدمات (34/4 درصد) و حمل و نقل (18 درصد) است.
در ايران طي سال هاي گذشته قيمت اغلب کالا ها در حال افزايش بوده و اقتصاد همواره تورم دو رقمي را تجربه کرده است. در اين ميان با دخالت دولت، قيمت حامل هاي انرژي نسبت به ساير کالا ها پايين نگه داشته شده و از اين رو، استفاده از تجهيزات با بازده انرژي کم، داراي مطلوبيت  بيشتري گرديده و به همين دليل مصرف بيشتر انرژي تشويق شده است. ادامه اين روند منجر به تشويق توليدکنندگان منجمله توليدکنندگان خودرو در جهت توليد کالا ها و تجهيزات با بازده انرژي کم و در نهايت باعث کاهش توان رقابت برخي خودروهاي ايراني چه در داخل و چه در سطح بين المللي گرديده است.
در ايران، توليد بنزين، طي سال هاي 1365-1380، 2/6 برابر شده و در همين دوره، مصرف بنزين روندي افزايشي داشته و بيش از توليد بوده است و شکاف و اختلا ف روند افزايشي مصرف بنزين نسبت به توليد بنزين در سال هاي اخير به حدي بوده که منجر به رشد فزاينده واردات اين فرآورده گرديده است.
از دلا يل اصلي بالا  بودن مصرف انرژي (بنزين) در بخش حمل و نقل ايران، فرسودگي ناوگان حمل و نقل و خودروها و عدم رعايت استانداردهاي بين المللي در زمان توليد و مونتاژ خودرو توسط خودروسازان داخلي مي باشد. بهبود وضعيت خودروسازي در کشور و افزايش توليد و واردات خودرو با کيفيت مي توانند عواملي براي کاهش شدت مصرف انرژي در نظر گرفته شوند.
برخي مطالعات بين المللي در اين باره نشان داده است که خودروهاي ساخت داخل ايران37 درصد بيشتر از خودروهاي وارداتي انرژي مصرف مي کنند.
اين نکته قابل توجه است که از لحاظ اقتصادي قيمت بنزين نسبت به کالا ها و فرآورده هايي که تحت کنترل قيمت گذاري دولت نبوده اند کاهشي بوده و اين منجر به اختلا ل در قيمت هاي نسبي شده است.
با توجه به افزايش قيمت واقعي برخي کالا ها که تحت کنترل قيمت گذاري نبوده اند و قيمت آنها با توجه به تورم سالا نه افزايش يافته، قيمت واقعي بنزين کاهش يافته است. بنابراين اين اختلا ل باعث عدم مصرف بهينه بنزين در تمامي بخش هاي اقتصادي و هدر رفتن منابع کشور شده است.
به طور کلي در کشور ايران، اگرچه طي سال هاي اخير قيمت ها اصلا ح شده اند، ولي همچنان قيمت گذاري به نحو صحيح انجام نمي شود.
در ايران چنين القا شده که يارانه هاي اعطايي، جهت گيري طرف مصرف کننده نهايي را دارد، ولي واقع امر نشان مي دهد که حمايت ها و يارانه هاي اعطايي عملا  جهت گيري طرف خودروسازان را دارد و اهداف چنين يارانه هاي حمايتي  عبارتند از تضمين سود اغلب خودروسازان و تامين حاشيه امنيتي براي اين گروه  از توليدکنندگان. توليداتي که بدون لحاظ کردن استانداردهاي مصرف سوخت با کارايي پايين، ايمني بسيار پايين تر، مصرف سوختي دو برابر مصرف سوخت خودروهاي وارداتي و توليدي در اروپا، آمريکا و ژاپن و با قيمت هايي دو برابر قيمت هاي بازارهاي جهاني در بازار داخلي به فروش مي رسند.
در واقع مانع اصلي در کاهش مصرف سوخت و افزايش بهاي آن در سطحي عادلا نه و به وسيله قطع يارانه هاي بنزين، اعتراضات مردم نيست، بلکه مانع اصلي قدرت مالکان و گردانندگان برخي صنايع خودروسازي است که مي خواهند هزينه هاي چند هزار ميلياردي اصلا ح ساختار توليدات خود، براي کاهش در مصرف بنزين خودروهاي توليدي شان را به دوش دولت و مردم بي نوا قرار داده و توليدات فاقد کيفيت و غيرقابل عرضه در بازارهاي جهاني خويش را با دو برابر قيمت واقعي در بازارهاي داخلي عرضه کنند.
با محاسبه اي ساده مي توان دريافت، در صورتي که خودروهاي عرضه شده در بازار داخلي داراي استانداردهاي بين المللي حاکم در بازار جهاني بوده و بر قيمت عادلا نه و جهاني آن به بازار داخلي و مصرف کنندگان آن عرضه گردد، در مصرف بنزين با کاهش 37 درصدي مصرف روبه رو خواهيم بود و از طرف ديگر مصرف کننده بدون هيچ گونه اعتراضي حاضر به پرداخت بهاي بيشتر براي بنزين مصرفي خود خواهد بود. بدين شکل که اگر متوسط مصرف بنزين و خودرو در يکصد کيلومتر به وسيله خودروهاي توليدي داخل را 11 ليتر و به بهاي هر ليتر بنزين يارانه اي 100 توماني و با متوسط مصرف روزانه هر خودرو 10 ليتر در نظر بگيريم، با شرايط فعلي متوسط ميزان مصرف ساليانه هر خودرو توليد داخل براي 32727 کيلومتر مسافرت بالغ بر 3600 ليتر مي باشد. حال اينکه متوسط مصرف بنزين هر خودرو در يکصد کيلومتر، در صورت وجود خودرو با کيفيت و استاندارد در بازار داخلي 6/3 ليتر مي باشد و براساس متوسط ميزان مصرف ساليانه براي همان 32727 کيلومتر مسافرت ذکر شده در قبل به رقم 2061 ليتر کاهش مي يابد. در واقع در اين حالت براي 32727 کيلومتر سفر، صرفه جويي معادل 1539 ليتر خواهيم داشت.
از طرف ديگر در صورتي که خودروساز، مکلف به فروش خودرو به قيمت هاي جهاني و در بازار داخلي باشد، مصرف کننده داخلي با کاهش 50 درصدي در هزينه خريد خودرو روبه رو خواهد بود. بدين شکل در صورتي که قيمت خودرو در بازار فعلي داخلي را هفت ميليون تومان در نظر بگيريم، در صورت عرضه اين خودرو به قيمت هاي بازارهاي جهاني با رقمي بالغ بر سه ميليون و پانصد هزار تومان، مصرف کننده داخلي با تفاوت قيمتي بالغ بر سه ميليون و پانصد هزار تومان روبه رو خواهد بود و در صورتي که اين مصرف کننده مبلغ مذکور را با سود ساليانه 16 درصد بانک سرمايه گذاري نمايد، سود ساليانه دريافتي وي معادل 560/000 تومان خواهد بود.
در صورت حاکم بودن دو شرط فوق بر بازار فروش و توليد خودرو در ايران، صرفه جويي ريالي مصرف کننده داخلي در هزينه خريد بنزين با قيمت 100 تومان در ليتر براي 32727 کيلومتر مسافرت رقمي بالغ بر 123120 تومان و سود ساليانه به وسيله پول از کف نرفته مصرف کننده نهايي خودرو بالغ بر 560000 تومان مي باشد. در واقع اضافه مبلغي که مصرف کننده نهايي خودرو در شرايط فوق و براي خريد 2061 ليتر بنزين به جهت 32727 کيلومتر مسافرت حاضر به پرداخت مي باشد بالغ بر 713900 تومان مي باشد که حاصل جمع مبالغ حاصل از کاهش مصرف سوخت ساليانه به علت کيفيت و کم مصرفي خودرو و سود ضمني حاصل از کارکرد اقتصادي پول مصرف کننده به خاطر خريد خودرو به قيمت عادلا نه و ارزش واقعي آن است.
حال براي مشخص شدن بهاي نهايي که مصرف کننده بنزين براي هر ليتر آن و با رضايت کامل ، حاضر به پرداخت آن است مي بايست سود کلي مصرف کننده که بالغ بر 683120 تومان است را بر کل مصرف ساليانه بنزين و خودرو (2061 ليتر) براي 32727  کيلومتر مسافرت تقسيم کنيم که رقمي بالغ بر 346/3 تومان را به دست مي آورد و در نهايت با جمع اين عدد (346/3 تومان) با قيمت فعلي و يارانه اي بنزين 100 تومان به قيمت نهايي قابل اعلا م بر مصرف کننده نهايي با حاکم بودن دو شرط اعلا مي که رقمي بالغ 446/3 تومان مي باشد مي رسيم.
تنها در اين حالت است که مصرف کننده نهايي حاضر به پرداخت 446/3 تومان براي هر ليتر بنزين خواهد بود و ضمنا کشور و دولت نيز با در نظر گرفتن آمار 10 ميليون خودرو سواري و درحال حرکت در داخل کشور ساليانه 15/390/000/000 ليتر کاهش در مصرف بنزين و واردات را شاهد خواهد گرديد. فشار اقتصادي که به خاطر مشکلا ت برخي  خودروسازان کشور به بدنه دولت و آحاد مردم وارد آمده و يکي از مشکلا ت اساسي سالهاي اخير کشور مي باشد.

اقتصاد بيمار

 

نويسنده : پيمان جنوبي

در ايران و بسياري از کشورهاي در حال توسعه، بيشترين عامل محدود کننده توليد، عامل سرمايه است و يک سيستم مالي سرکوب شده در کنار يکپارچه نبودن بازارها در عمل مهمترين مانع براي تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي است.
از اين نظر اگر سرکوب مالي کاهش يابد، سيستم مالي مي تواند نقش واقعي خود را از نظر تامين نيازمندي هاي بخش توليد ايفا کند. علا وه بر اين يکپارچه نبودن نيز  کاهش  خواهد يافت.
البته لا زم به ذکر است که کاهش سرکوب مالي در صورتي که در اقتصاد بيماري، مانند اقتصاد ايران صورت گيرد به دليل قوانين تبعيض آميز و اختلافا ت شديد در نرخ بهره هاي اعطايي بدون ضابطه و تعلق گرفتن يارانه بهره  به مافياي انتقال سرمايه بين  بانکي تاثيرات خود را از دست خواهد  داد، همان گونه که تا حال نيز به عينه مشاهده گرديده است.
از اين ديدگاه، کمياب بودن پس اندازها و رشد ناکافي وجوه، سرمايه گذاري محدود، رشد ناکافي سرمايه گذاري و بهره وري پايين، کاهش واسطه گري مالي در بازارهاي رسمي، رشد قابل توجه بازارهاي مالي غير رسمي و گرفتن ماليات تورمي توسط دولت به وسيله انتشار پول، مهمترين خصوصيات سيستم مالي سرکوب شده محسوب مي شود.
 منفي بودن ميزان درآمد پرداختي به سپرده گذاران و پس اندازها به صورت واقعي و نوسانات شديد آن، نسبت پايين پس انداز ملي بر درآمد ملي و ضعف در سيستم تخصيص منابع مالي به علت دست چين شدن دريافت کنندگان تسهيلا ت و وضع قوانين تبعيض آميز به جهت سهولت در گزينش افراد خاص جهت پرداخت تسهيلا ت ارزان  قيمت تر و امکان استفاده بيشتر گروه  خاص از رانت تبعيض و هدفدار حاصله از مهمترين نقاط ضعف سيستم  مالي در ايران به حساب مي آيد.
تخصيص منابع مالي در نظام بانکي و سيستم هاي سرکوب شده اي چون ايران، بيشتر با تکيه بر يک سلسله ابزارهاي کيفي پولي و اعتباري و کنترل دستوري پرتفوليوي بانک ها انجام مي گيرد و اين سرکوب مالي به طور معمول، همراه با تجزيه اقتصادي همراه بوده است که در آن واحدهاي توليدي و خانوارها از يکديگر مجزا شده اند.
اين تجزيه اقتصادي در حدي است که قيمت موثر زمين، سرمايه و کالاي توليدي براي هر يک از آنها متفاوت از ديگري است. از اين نظر قيمت هاي بازار به ضرورت، منعکس کننده کميابي واقعي اقتصادي براي بخش خصوصي نيست و بخش خصوصي از فرصت هاي ايجاد شده براي سرمايه گذاري نمي تواند به طور عادلانه، مساوي و رضايت بخش استفاده کند. همين امر به کاهش امکانات توليدي، نبود فناورهاي مناسب، تخصيص ناکاراي منابع در بازار عوامل توليد، توزيع ناعادلانه درآمد و کاهش حجم پس انداز و سرمايه گذاري منجر شده است.
برنامه کنترل اعتبارات در ايران، بيشتر به وسيله تثبيت ميزان (نرخ) بهره در سطوح پايين براي بدهي هاي دولت اعمال شده است و بدين ترتيب، هزينه هاي اساسي بر نظام مالي تحميل شده و برنامه هاي تخصيص اعتبارات (به طور مستقيم) و بدهي هاي بخش دولتي به اتفاق هم، عرضه اعتبارات قابل دسترسي براي بخش خصوصي را کاهش داده اند.
حال سوال اساسي که در زمان تحقيق و بررسي هاي مختلف نرخ بهره و سرمايه گذاري در ايران همواره ناديده گرفته مي شود، اين است که چرا نظريه هاي مختلف و نتايج حاصل از هزاران تحقيق و پژوهش صورت گرفته در اقتصاد ايران که برپايه ابزارهاي اقتصاد سنجي و علوم نوين به عمل آمده، پاسخگو و راهگشا نيست و اصولا حجم عظيم عايدات حاصل از فروش سرمايه هاي ملي مانند نفت و منابع زيرزميني ديگر به همراه پس انداز بخش خصوصي تا چه حد در رشد توليدات و رشد سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي کشور موثر بوده است؟
آيا در صورت حذف سپرده هاي کوتاه مدت و بلند مدت سپرده گذاران، در آمدهاي عظيم حاصل از فروش نفت پاسخگوي نيازهاي بخش توليد و صنعت کشور نخواهد بود؟
در صورتي که ميزان سپرده هاي پس انداز شده توسط آحاد جامعه و بخش خصوصي در بانک ها افزايش قابل ملا حظه اي داشته باشد، آيا مي توان به بيدار شدن اقتصاد ايران از خواب چند ده  ساله اميدوار بود؟
علت اين که در سالهاي اخير، علي رغم نرخ هاي بهره بالا يي بالغ بر 30 درصد و درآمدهاي نفتي سالا نه بالغ بر پنجاه ميليارد دلا ر، با تغيير قابل ملا حظه اي در رشد اقتصادي کشور و کاهش تعداد بيکاران بين 18 تا 32 سال روبه رو نگرديده ايم، چيست؟
آيا حجم يارانه هاي وارداتي و صادراتي، تخفيفات مختلف در بهره وام هاي مشمول بندها و تبصره هاي مختلف انواع طرح هاي توجيهي و کمک هاي بلا عوض سرسامآور صورت گرفته در بخش صنعت و کشاورزان به اندازه کافي بسنده نبوده است و تنها مشکل اساسي کشور، کمبود سپرده گذاري بخش خصوصي در بانک ها و جذب نقدينگي توسط موسسات مختلف کشور مي باشد؟
چه حجمي از پس انداز صورت گرفته توسط آحاد جامعه در بانک ها تاکنون در بخش صنعت مورد استفاده قرار گرفته و تاثيرات سرمايه گذاري هاي مختلف صورت گرفته در اين بخش ها و  توليد و رشد اقتصادي کشور به چه ميزاني بوده است؟
آيا مشکل اساسي سيستم بانکي کشور، درکاهش نرخ بهره تسهيلا ت اعطايي بوده يا کارايي پائين نظام بانکي کشور، که تاکنون به علت نرخ هاي بالا ي تسهيلا ت مخفي بود عامل اصلي در به مخاطره افتادن نظام بانکي کشور است؟
 آيا پرداخت وام هاي چند ده ميلياردي با بهره 3 درصد، که در جهت رونق صنعت کشور و افزايش توليد ملي صورت گرفته، در جايگاه  اصلي خود به کار گرفته شده، يا اينگونه وام ها پس از خروج از بانک عامل، به سمت بانک هاي موازي و خصوصي سرازير و سپس به بخش بازار غير متشکل پولي، زمين و طلا و... سفته بازي و غيره هدايت شده است؟
آيا اصولا مي توان بررسي کرد که از رقم هشتاد هزار ميليارد توماني نقدينگي تزريق شده توسط دولت در سيستم بانکي کشور و بخش صنعت و کشاورزي، چه ميزان به بخش صنعت وچه ميزان در ديگر بخش هاي اقتصادي کشور جذب گرديده است؟
آيا اصولا در اقتصادي که سرمايه ها امکان حرکت و تخصيص در محل هاي برنامه ريزي شده را نداشته باشد، تغييرات نرخ بهره و افزايش يا کاهش پس اندازها تاثيري در رشد اقتصادي کشور دارد؟ آيا اقتصاد بيمار ايران اصولا به چيزي حساسيت دارد، که با افزايش يا کاهش در ميزان آن، اميدي به تحرک آن وجود داشته باشد؟
به نظر من در ايران، صنعت و نرخ بهره و پس انداز و... کاهش فقر و کاهش نرخ بيکاري، ابزاري است براي توجيه مخارج و هزينه هاي هر چه بيشتر و خروج سرمايه حاصل از فروش سرمايه هاي ملي از صندوق بيت المال.
در واقع ثروتمنداني هستيم که اگر بميريم، انتفاع و سود مافيا ازسرمايه هاي ما قطع مي گردد واگر هوشيار و آگاه باشيم و از چگونگي خرج کردن سرمايه هاي ملي مان آگاه شويم، سريعا به قطع دست افراد سودجويي که حتي رئيس جمهور نيز از آوردن نام آنها خودداري مي کند همت مي گماريم، پس بهترين حالت زنده بودن ما در عالم خلسه و ناآگاهي است، چرا که تنها در اين حالت است که مافياي اقتصادي امکان بهره برداري و سودجويي از سرمايه هاي ملي ما را خواهند داشت و انسان هاي آزادي هستيم که اجازه ديدن، شنيدن، خوردن، سخن گفتن و خرج کردن ثروت هايمان را در محدوده مجوزهاي صادره داريم و بس و هيچ کس نيست که بگويد چرا اقتصاد کشور همواره در حالت بيمار و مريض و احتضار به سر مي برد و هر چه بيشتر خرج مي کنيم، کمتر از عايدات آن لذت مي بريم؟

کلا ف سردرگم پيدايش رانت

 

نويسنده : پيمان جنوبي

در يک تعريف کلي از رانت خواري مي توان گفت رانت خواري به فعاليت هاي اقتصادي گفته مي شود که توسط آن يک فرد يا واحد اقتصادي بتواند بدون آن که ارزش افزوده بيشتري توليد کند، درآمد خود را افزايش دهد، مانند اعمال قدرت يا دادن رشوه به دولتمردان جهت به دستآوردن امتيازهاي اقتصادي، باج گيري تبهکاران از کسبه و مغازه داران، افزايش اختلا ف بين نرخ بهره تسهيلا ت اعطايي توسط بانک هاي دولتي براساس نوع وام اخذ شده و فرد وام گيرنده و مواردي از اين قبيل.
ايده رانت خواري براي نخستين بار توسط اقتصاددان آمريکايي، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از ديد گوردون رانت خواري زماني حادث مي شود که شرکت هاي بزرگ با صرف منابع اقتصادي، مانند رشوه  و استخدام لا بي گرها، بدنه دولت را تحت فشار قرار مي دهند تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد همچون ايجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطاي يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم، جلوگيري از ورود شرکت هاي جديد به بازار و کنترل قيمت ها، محيط و شرايطي راکه شرکت هاي مزبور در آن فعاليت مي کنند، به نفع آنها تغيير دهد.
فعاليت رانت خواري از فعاليت سودجويي متمايز است. چرا که در فعاليت سودجويي طرفين براي تامين منافع مشترک دست به توليد ارزش افزوده مي زنند. در حالي که در فعاليت رانت خواري افزايش درآمد با توليد ارزش افزوده بيشتر همراه نيست. بلکه منابع انبوهي که صرف تبليغات، استخدام لا بي گرها، دادن رشوه به کارمندان دولت مي شود عملا  به هدر مي رود. ضمنا، گسترش و توسعه رانت خواري، سبب مي شود تا منابع اقتصادي از فعاليت هاي توليدي خارج و به سوي فعاليت هاي غير مولد گسيل گردند. چرا که هنگامي که يک شرکت (مثلا  خودرو ساز) موفق مي شود تا با  صرف به طور مثال دو ميليارد تومان، درآمد خود را به ميزان چند صد ميليارد تومان افزايش  دهد،  شرکت هاي متعددي جذب فعاليت رانت خواري خواهند شد (مثل اکثر شرکت هاي نفتي) و منابع هنگفتي از فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غير مولد منتقل خواهد گشت. در اين حالت، وقتي  که  بدنه دولت  در برابر دريافت رشوه و کمک هاي مالي و سياسي، با وضع قوانين جديد و ايجاد سياست هاي حمايتي بي مورد، اقدام به حمايت از يک گروه اقتصادي و افراد خاص که اقتصاد کشور در دست آن ها مي باشد ، مي نمايد، در واقع ساختار اقتصادي کشور را مخدوش کرده، مانع کارکرد مطلوب آن مي شود.
آن چه در ايران مي بينيم و عملا  شاهد نتايج تاسف بار آن در اين سال ها هستم اين است که سياست هاي حمايتي دولت ها نظير وضع تعرفه هاي گمرکي، محدود کردن سطح واردات، تنظيم قيمت ها، اعطاي يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم و تنظيم ورود و خروج شرکت ها از بازار براي رفع کاستي هاي بازار تدوين و برنا مه ريزي نشده اند و همواره مداخلا ت دولت در امور اقتصاد، با مخدوش کردن سيستم انگيزه  هاي اقتصادي و ايجاد ناهنجاري هاي ساختاري و تصلب  نهادي سبب تخصيص نامطلوب منابع و افت کارايي اقتصاد شده است.
در واقع رانت خواري در ايران با اتلاف انبوه منابع اقتصادي، انتقال منابع مالي از فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غيرمولد، گسترش فساد اقتصادي و ايجاد ناهنجاري هاي ساختاري و نابود کردن سيستم انگيزه هاي توليدي و مولد نه تنها رشد اقتصادي را کند تر نموده است، بلکه با سست کردن ارکان پويايي و ثبات اقتصادي و سياسي جامعه عملا مانع از توسعه اقتصادي کشور شده است.
آنچه در ايران بيش از پيش قابل لمس مي باشد، اين است که در ساليان گذشته، رشد بيش از اندازه و کنترل نشده دولت، به خصوص در عرصه اقتصاد بستر مناسبي را براي پيدايش و گسترش رانت خواري به وجود آورده است و همواره بوروکرات ها مانند عاملين بخش خصوصي در پي حداکثر ساختن منافع اقتصادي خود بوده اند وعامه مردم نيز به دليل توزيع نابرابر اطلاعات بين مردم (کارفرما) و بوروکرات ها و اطلاعات بيشتر بوروکرات ها در مورد موسسات دولتي در شرايطي نبوده اند که امکان نظارت موثر بر عملکرد بوروکرات ها و کارمندان دولت داشته باشند.
در چنين شرايطي است که رشد گسترده دولت موجب رشد هر چه سريع تر مناسبات رانت خواري در اقتصاد ايران گشته چرا که کارمندان دولت، بروکرات ها و سياستمداران براي کسب درآمد بيشتر اقدام به وضع قوانين دست و پاگير و ايجاد موانع بيشتر بر سر راه فعاليت هاي اقتصادي نموده اند تا با توليد رانت بيشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند.
به شکل ساده مي توان گفت; شرکت هاي بزرگ با هزينه کردن مبالغ هنگفت، مانند دادن کمک هاي مالي به احزاب سياسي براي خود پايگاه قدرت در دولت به وجود مي آورند. سپس دولت را تحت فشار قرار مي دهند تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد، شرايط و محيط اقتصادي را به نفع آنها تغيير دهد. از سوي ديگر برخي که در پي حداکثرسازي منافع اقتصادي خود مي باشند، نه تنها در برابر اين روند مقاومت نمي کنند، بلکه براي کسب درآمد بيشتر با ايجاد موانع بيشتر به جمع رانت خواران پيوسته و سبب گسترش رانت خواري مي شوند. علا وه بر اين، از آنجايي که عامه مردم به دليل نابرابري اطلا عات قادر به اعمال نظارت موثر بر عملکرد بروکرات ها و کارمندان دولت نيستند، اين روند يک دور تسلسل باطل به وجود مي آورد که موجب رشد فزاينده رانت خواري، مداخله بيشتر دولت در امور اقتصادي و وضعيت کنوني اقتصاد ايران مي گردد.

جايگزيني واردات يا توسعه صادرات کدام پاسخگوست؟

 

نويسنده : پيمان جنوبي (سروش دانش)

واژه جايگزيني واردات مترادف با افزايش محصولا ت ساخت داخل، به منظور جايگزين کردن واردات است.
در واقع جايگزيني واردات به مفهوم صحيح آن هنگامي در صنعت رخ مي دهد که سهم واردات به کل عرضه محصول در يک بخش خاص، کاهش پيدا کند و در صورت استمرار اين روند رشد صنعتي رخ خواهد داد. در واقع هدف نهايي يک سياست جايگزيني واردات نمونه، دستيابي به توان توليد براي بازارهاي صادراتي به منظور کسب ارز خارجي است. ليکن چنان که در ايران مشاهده مي شود، راهبرد جايگزيني واردات، فقط تحت القائات ناشي از نيازهاي بازار داخلي و بدون توجه به صادرات جهت گيري شده است و چون رانت ناشي از  فروش  به داخل، در بازار انحصاري حمايت شده ايران بيش از منافعي است که از طريق صادرات در قيمت ها و فضاي رقابتي جهاني حاصل مي گردد، لذا اين روند معيوب استمرار و گسترش يافته است. در بدو اجراي سياست هاي جايگزيني واردات دو پرسش اساسي مطرح مي گردد: اول آن که کدام محصولا ت يا چه صنايعي مي بايست گسترش و ارتقا يابد و در واقع توليد آن در داخل داراي مزيت نسبي و ارزش افزوده بيشتري مي باشد؟ دوم آن که ابزار مناسب و موثر سياستگذاري صنعتي چگونه تعيين و به چه نحو به کاربرده شوند؟
در پاسخ بايد گفت: بسياري از کشورهاي در حال توسعه، ابتدا صنايع مربوط به توليد کالا هاي مصرفي  را براي جايگزيني واردات در نظر گرفتند که البته اين تمرکز به دلا يل مختلفي اتخاذ  گرديده است: اول اين که فاصله بين قيمت تمام شده توليدات مصرفي داخلي و کالا هاي مصرفي وارداتي به مراتب کمتر از فاصله موجود بين هزينه هاي توليدي کالا هاي سرمايه اي و واسطه اي در داخل  و خارج از کشور بوده و بنابراين از اين نظر، منافع جايگزيني واردات با حداقل هزينه تامين مي شود. دوم آن که ايجاد تقاضا در داخل براي کالا هاي سرمايه اي و واسطه اي به سرمايه گذاري اوليه نياز دارد، در حالي که وجود تقاضاي دائمي و منظم براي کالا هاي مصرفي از اين مسئله بي نياز است. سوم آن که از ديدگاه سياستگذاران چنين به نظر مي رسد که افزايش قيمت کالا هاي مصرفي و به ويژه کالا هاي بادوام، به واسطه توليد در داخل و اعمال محدوديت در واردات آن، اثر منفي بر ساير فعاليت هاي اقتصادي نخواهد گذاشت. بدين ترتيب روند اجرا در سياست هاي جايگزيني واردات، ابتدا شامل جايگزيني کالا هاي مصرفي و سپس تمرکز بر توليد داخل کالا هاي واسطه اي و سرانجام جايگزيني کالا هاي سرمايه اي بوده است.
از اين رو، يک راهبرد موفق جايگزيني واردات، براي عبور از مسير فوق، نياز به ترتيبي مشخص از يک دسته عمليات سيستماتيک دارد. طي اين روند، هنگامي که حجم توليد کالا هاي مصرفي، از ظرفيت تقاضاي داخلي بيشتر شود، در واقع مرحله اول جايگزيني واردات يا جايگزيني اوليه به پايان رسيده است. در اين مرحله ادامه روش هاي مختلف حمايت از فعاليت هاي صنعتي براي حفظ و بقاي آنها ديگر امکان پذير نيست و حفظ روند رشد صنعتي در اين مرحله تنها در قالب فعاليت هاي جايگزيني ميسر است که همچنان محصولا ت مشابه توليدشان، وارد مي شود. (سرمايه اي و واسطه اي).
تاريخ 50 ساله گذشته نشان مي دهد، کساني که استراتژي جايگزيني واردات را دنبال کردند، رشد مطلوبي نداشته اند و آنهايي که استراتژي توسعه صادرات را دنبال کردند به رشد  مناسب دست يافته اند. استراتژي توسعه صادرات بر اين اصل استوار است که در کشور توليد کالا يي تشويق گردد که قابل صدور است، نه آن که آنچه را که مي خواهيم مصرف کنيم، توليد کنيم. استراتژي توسعه صادرات جايگزيني مناسب براي استراتژي جايگزيني واردات است که در ايران و هيچ جاي ديگر جهان موفق نبوده است. بنابراين، بايد کالا هايي توليد کنيم که امکان صدور دارد.
طبيعي است کالايي که ارزش صادراتي دارد در داخل هم قابل مصرف است. بنابراين، رويکرد رشد در اقتصاد بايد رويکرد صادراتي باشد. به دنبال اين رويکرد، توليد هم بايد براساس امکان صدور اتخاذ گردد و تنها دراين حالت است که چرخه توليد امکان تداوم داشته و تا ابد امکان تکرار را خواهد داشت. در واقع در حالت جايگزيني واردات ما با توجه به حجم عظيم ذخاير نفتي کشور و درآمدهاي نفتي حاصل از فروش نفت، دائما کالاهاي مصرفي مواد اوليه يا کالا هاي واسطه اي و صنعتي وارد کرده ايم که در داخل يا به طور مستقيم مصرف شده اند و يا پس از تبديل در صنايع داخلي به کالاهاي مصرفي تبديل شده و صرف مصرف در داخل  شده اند. در واقع همواره نفت فروخته ايم تا در داخل مصرف کنيم و به اين شکل چرخه حرکت توليد در داخل همواره يک طرفه و در جهت برآورده کردن نيازها و مصارف داخلي برنامه ريزي گرديده است و چرخه توليد امکان تکميل نداشته و به طور قطع چرخه به صورتي بوده که نفت فروخته ايم تا فقط مصرف کنيم و زماني که مواد اوليه تمام شده، دوباره نفت فروخته ايم و باز مصرف کرده ايم و در صورتي که اين فرايند ادامه داشته باشد و چرخه توليد منعقد نگردد، فقط تا زماني که نفت داريم، توليد داريم و امکان مصرف هست. ليکن در حالت استراتژي صادرات، از آنجايي که امکان تکميل چرخه توليد ممکن مي گردد، توليد امکان صادرات و بازپروري صنعت را خواهد داشت، به اين شکل که در صورتي که از عايدات حاصل از فروش نسبت به خريداري صنايع واسطه و مواد اوليه مورد نياز آن اقدام کنيم و روند به اين شکل باشد که از 100 قلم کالاي توليدي 30 قلم اجازه مصرف در داخل و 70 قلم اجبار خروج از کشور و صادرات را داشته باشد،70 قلم صادر شده با توجه به ارزآوري اي که دارد، امکان ورود مواد اوليه و توليد مجدد را براي صنعت مهيا خواهد نمود و تنها در اين شکل است که چرخه توليد تکميل شده و از وابستگي به عوامل حاصل از  صدور نفت خارج مي گردد و اين  چرخه به توليد خود ادامه داده و تا ابد امکان فعاليت و باز توليد را خواهد داشت. حال در اين شکل از توليد، هر چه نفت بفروشيم و واردات داشته باشيم خوب است، چرا که هر صنعتي از خارج خريداري مي گردد و  در داخل گسترده مي گردد، با توجه به اينکه امکان تکميل پروسه و چرخه توليدي خود را خواهد داشت از وابستگي  ما به درآمدهاي نفتي خواهد کاست و آيندگان نيز از عوايد آن نفع خواهند برد. در اين حالت از سرمايه،  نفت به سرمايه تبديل شده، در حالي که در استراتژي جايگزيني واردات سرمايه تبديل به کالا ي مصرفي مي شد و در داخل مدفون مي گشت. در واقع نفت مي داديم تا زنده بمانيم و هر زمان که اين سرمايه تمام مي شد، ديگر قادر به مصرف نبوديم. ليکن در استراتژي توسعه به تکميل بودن چرخه توليد، نه تنها امکان رشد و توسعه بدون نفت و پس ازپايان نفت ايجاد مي گردد، بلکه صنايع سنگين و واسطه وارد شده به کشور پس از رسيدن به مرحله بلوغ در جهت توليد  فنآوري هاي نوين و صادرات آن برخواهند آمد.

آينده نگري در سرمايه گذاري و کنترل زيان

 

نويسنده : پيمان جنوبي

اگر بدانيم که اکنون کجا هستيم و تا کنون در چه جهتي رهسپار بوده ايم... مي توانيم بگوييم که در آينده به کجا خواهيم رسيد. (آبراهام لينکلن).
بشر از ديرباز به آينده خود مي انديشيده است ليکن تنها در دوران معاصر که سير تحولا ت شتاب بي سابقه اي يافته، به طور جدي خود را به شناخت آينده محتاج و در عين حال ناتوان مي بيند.
انسان به عنوان يکم موجود ذي شعور خلا ق و مختار از زمان پيدايش خود بر روي کره خاکي دست به کارهاي زيادي زده است که از يک سو موجب به هم خوردن روال طبيعي امور در طبيعت شده است و از سوي ديگر پيامدهاي آن هنوز شناخته شده نيست.
بخش اعظم، نا اطميناني ها و حوادث غير قابل پيش بيني در زندگي بشر در واقع ناشي از دستکاري هاي انسان در نظام طبيعت و همچنين ناشي از ناتواني  در پيش بيني رفتار انسان ها در زمان آتي مي باشد.
 بسياري از رويدادهاي طبيعي را مي توان با دقت زياد پيش بيني نمود، مانند زمان عبور ستاره هايي از منظومه شمسي در چند قرن بعد و با دقتي شگرف.
اما براي مثال چه کسي مي تواند رفتار سياسي و اقتصادي حاکم بر دولت هاي بعدي و دولت حاکم کنوني را پيش بيني نمايد؟
وضعيت اقتصاد ايران در 20 سال آينده نتيجه و برايند عوامل متعدد جمعيتي، انساني و مديريتي، قيمت نفت، بازارهاي جهاني، صنعت، انحراف يا عدم انحراف از اصول و مباني برنامه اي و چشم انداز 20 ساله ابلا غي به دولت ها و ... مي باشد، که عامل انساني در تمامي موارد آن حرف اول را مي زند.
به دليل ويژگي هاي خاص انسان و قائم به ذات بودن روند حرکتي  و مديريتي در اقتصاد  ايران طي سال هاي اخير و عدم امکان پيش بيني رفتار و تصميمات انسان هاي به قدرت رسيده، عدم اطمينان به ادامه روند برنامه هاي بلند مدت که از هر دولت به دولت بعدي شکل تازه اي به خود مي گيرد و عدم پايبندي به اصول برنامه اي، خودمحوري در سکانداري اقتصادي کلان کشور و بسياري دلايل ديگر، با قابليت پيش بيني کمي در آينده اقتصادي کشور مواجه مي باشيم.
لذا پيش بيني وضعيت اقتصاد ايران در 20 سال آينده و به واسطه دخالت عامل انساني در آن، بسيار دشوار و غيردقيق خواهد بود. بدين ترتيب هرچه موضوع مورد پيش بيني بيشتر با عوامل انساني در هم آميخته باشد، پيش بيني آن دشوارتر خواهد بود و هر حوزه که از دسترس، مداخله و دستکاري انسان غيربرنامه اي مصون تر مانده باشد، قابليت پيش بيني بيشتري خواهد داشت.
پس انسان را مي توان يکي از عوامل اصلي دشوار بودن پيش بيني آينده دانست و تا زماني که عوامل انساني امکان انحراف در مسير برنامه هاي بلند مدت اقتصادي تدوين شده جهت رشد اقتصادي پايدار و شکوفايي صنعت کشور در چشم انداز هاي برنامه هاي 20 ساله را داشته باشند، اين دشواري پيش بيني آينده ادامه داشته و به تبع آن حرکت سرمايه ها از مسير داراي ريسک بالاتر به سمت بازارهاي داراي ريسک پايين تر و قابل پيش بيني تر خواهد بود.
در واقع همانگونه که سرمايه گذار دولتي (مثلا بانک) در هنگام تخصيص منابع سرمايه خود جهت در خواست کنندگان سرمايه (بخش خصوصي)، به حداقل رسانيدن ريسک خود مبادرت مي ورزد، سرمايه گذار خصوصي نيز با توجه به تجربه بلند مدتي که در اقتصاد ايران کسب نموده و غيرقابل پيش بيني بودن آينده و چشم انداز آتي سياست هاي اقتصادي کشور را قطع به يقين مي داند، هرگز نسبت به سرمايه گذاري بر مبناي مطالعه برنامه هاي بلند مدت و کلان اقتصادي کشور که از سوي مجلس و سازمان برنامه تدوين گرديده اقدام نخواهد نمود.
در واقع سرمايه دار بخش خصوصي با در نظر گرفتن  تجربيات گذشته، سرمايه خود را به شکلي که قابليت نقد شدن آني با بازدهي بالا را داشته باشد از زمين، مسکن، طلا ، ارز، سفته بازي و... ) کنز نموده و منتظر استفاده بهينه از خطاهاي برنامه اي دولت ها در جهت افزايش هر چه بيشتر سرمايه خود خواهد ماند.
 في الواقع سرمايه گذار بخش خصوصي طي يک فرايند آينده نگرانه علمي ولي ناخوانده که در طي ساليان دراز کسب شده عمل مي نمايد و با در نظر گرفتن دو جنبه اساسي آينده نگري:
1- پژوهش در زمان حال که شامل شناخت روندها و پديده هاي در حال ظهور و آينده ساز مي باشد.
 2- پژوهش در آينده، تصميم نهايي را اتخاذ مي نمايد.
چنان که مي بينيم همان گونه که حساب در گردش و حساب جاري يک تاجر يا شخص متقاضي وام، ملا ک عمل بانک دولتي براي محاسبه ميزان وام پرداختي و امکان يا عدم امکان پرداخت آن مي باشد، ثبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، ميزان پايبندي و احترام به اصول برنامه و چشم انداز 20 ساله دولت، قائم به ذات نبودن تصميمات کلا ن اقتصادي کشور، ثبات در رشد اقتصادي و تعاملا ت سياسي و تجارت بين الملل ، امنيت اقتصادي تداوم دارد و کشور براي سرمايه و سرمايه گذار، عدم چرخش هاي سياسي و اقتصادي قائم به ذات و... نيز از جمله عواملي هستند که تعيين کننده محل و ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي مي باشد.
شايد کسب درآمد بالا براي دولت هايي که از منابع سرشار نفتي و ذخاير ارزي نامتناهي (منظور دوره کوتاه 4 ساله تصدي گري دولت هاست) بهره مند مي باشند،  نياز چنداني به تفکر و عقلا نيت اقتصادي و آينده نگري را ملزم ندارد، ليکن يک سرمايه دار و سرمايه گذار بخش خصوصي که در پي عقلا نيت اقتصادي خود و طي ساليان دراز به يک حجم معين از سرمايه دست  يافته است از هيچگونه عملي در حفظ ارزش سرمايه خود و موجودي آن کوتاهي نخواهد کرد. هر چند اين سرمايه را از طريق رانت هاي دولتي  يا دزدي به دست آورده باشد.
دولتها در صورت اشتباهات اقتصادي چيزي را (از نظر مادي) از دست نخواهد داد و پس از يک مدت زمان کوتاه، تصدي گري خود را به دولت جديد تحويل خواهند داد و در اين ميان زيان ديدگان اصلي آحاد  جامعه خواهند بود.
قدرت باز دارنده در سرمايه گذاري بخش خصوصي، مالک سرمايه مي باشد که با تفکرات آينده نگران تصميم لا زم را در خرج کردن سرمايه خود يا حفظ آن اتخاذ مي نمايد، ليکن قدرت باز دارنده در اعمال سياستهاي نادرست و انحراف از برنامه هاي اقتصادي بلند مدت تدوين شده است در جهت سازندگي کشور و اجراي بندهاي برنامه  برابر آئين نامه هاي تدويني و ديکته شده، مجلس کشور مي باشد که نماينده و حافظ اموال آحاد جامعه ايراني است، که مي بايست مقتدرانه عمل نموده و با قدرت به امانت گذارده شده توسط آحاد جامعه در نز خود، از حقوق فرد فرد راي دهندگان دفاع نمايند، چيزي که در دو سال اخير عملا  اتفاق نيفتاده و حاصل آن 80 هزار ميليارد تومان افزايش حجم نقدينگي مي باشد.
 ماليات تورمي اي که بدون هيچگونه آثار مثبت در اقتصاد متغيرهاي کلا ن اقتصادي، توزيع درآمد و کاهش فقر، تنها منجر به افزايش تورم و فقر و به يغما رفتن پول در کيسه آحاد مردم اين جامعه به جهت کاهش قدرت خريد آنها و بر قيمت افزايش قدرت خريد دولت گرديده است.
خوان نعمتي که از دلا رهاي به ريال تبديل شده نفتي بر سر سفره دولت گسترانيده گرديد.

ديپلماسي آشفته نفت

 

 

نويسنده : پيمان جنوبي

تاکنون بيش از 3/6 ميليون چاه به وسيله شرکت هاي نفتي حفرشده است. در حدود 60000 چاه توليد نفت (well Probucing) با توليدي به طور متوسط در حدود 3 متر مکعب در روز در قاره آمريکا وجود دارد. در صورتي که در خاورميانه تعداد چاه هاي توليد نفت به مراتب کمتر است(7000 حلقه) ولي به طور متوسط توليدي در حدود 1000 متر مکعب در روز دارند.
تعداد چاه هاي نفتي در اروپاي غربي تقريبا 6000 حلقه است و تعداد حوضه هاي نفت و گاز شناخته شده در جهان بيش از 32000 حوضه است که از اين تعداد حدود 18000 حوضه آن در قاره آمريکا، بيش از 3000 حوضه آن در روسيه، 1000 حوضه آن در کانادا و فقط 150 حوضه آن در خاورميانه قرار دارد.
در حدود 95 درصد از نفت شناخته شده در جهان فقط در 50 حوضه رسوبي و 75-70 درصد آن دقيقا در 10 حوضه قرار دارند. خليج فارس (Gulf Persian) به تنهايي نيمي از ذخاير نفت جهان (55 درصد) را داراست.
تقريبا در اکثر کشورهاي جهان تا پايان سال 2006 ذخيره نفتي ديده و شناسايي شده است، و همه کشورهاي جهان به غير از کشورهاي ايرلند، ماداگاسکار، موزامبيک، ناميبيا، روآندا، سومالي و تانزانيا داراي ذخاير نفتي مي باشند. همچنين بجز کشور سورينام در آمريکاي جنوبي که فاقد هرگونه ذخاير گازي است، در تمام کشورهاي جهان ذخيره گازي شناسايي شده است.
اگر چه اکثر کشورهاي جهان داراي نفت و گاز هستند، اما تعداد کمي از آنها، به خصوص کشورهاي منطقه خاورميانه، مي توانند توليد بالا يي داشته باشند. در جدول يک ذخاير  نفتي قاره هاي مختلف جهان تا پايان سال 1998 نشان داده شده است. اين آمار اهميت کشورهاي منطقه خاورميانه را از نظر دارا بودن ذخاير نفت و گاز بيش از پيش نشان مي دهد.
نظر به اکتشافات جديد و آمارها تا سال 2007 مقدار ذخيره نفت و گاز قطعي جهان تا پايان سال 2006 بدين ترتيب افزايش يافته است; ذخيره نفتي به 1349 ميليارد بشکه و ذخيره گازي جهان به 174600 ميليارد متر مکعب که از اين مقدار 78/1 درصد ذخاير نفتي و 42/7 درصد از ذخاير گازي جهان متعلق به کشورهاي عضو اوپک مي باشد.
عربستان سعودي، کانادا، ايران، عراق، امارات متحده عربي، کويت، ونزوئلا ، روسيه، ليبي و نيجريه داراي بيشترين ذخاير نفت جهان (80 درصد از ذخاير کل جهان) بوده و کشورهاي روسيه، ايران، قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، آمريکا، الجزاير، نيجريه، ونزوئلا  و عراق به ترتيب داراي بيشترين ذخاير گازي جهان هستند که در مجموع 77 درصد کل اين ذخاير را در بر مي گيرد.
در سال 2006 کشورهاي حوزه خليج فارس (ايران، عراق، کويت، قطر، عربستان سعودي و امارات )در حدود 28 درصد از نفت دنيا را توليد کرده اند، در حالي که همين کشورها 55 درصد (728 ميليارد بشکه) از کل ذخاير  نفت دنيا را در خود جاي داده اند.
در همين سال کشورهاي منطقه به طور متوسط روزانه 18/2 ميليون بشکه نفت صادر کرده اند  که 17 ميليون بشکه آن از طريق تنگه هرمز (يک پنجم کل مصرف دنيا) و بقيه آن نيز از طريق خطوط لوله به ترکيه و درياي سرخ صورت گرفته است.
کشورهاي عضو OECD به طور متوسط روزانه 10/4 ميليون بشکه نفت از کشورهاي اين منطقه وارد کرده اند که اين رقم 21 درصد از کل واردات نفت آنهاست. آمريکا هم با واردات روزانه 2/2 ميليون بشکه نفت از منطقه، 17 درصد از واردات  خود را از خليج فارس تامين مي کند.

نفت و OPEC

کشورهاي خليج فارس بخش اعظمي از ذخاير و توليد نفت دنيا را دارا هستند و اين منطقه همچنين بخش اعظمي از مازاد ظرفيت توليد جهاني را به خود اختصاص داده است، اعداد و ارقام زير اهميت اين منطقه را در تامين نيازهاي انرژي دنيا بيشتر تبيين مي کنند:
1- ذخاير قطعي 728 ميليارد بشکه نفت که 55 درصد از کل ذخاير دنياست.
2- ظرفيت توليد روزانه 25/4 ميليون بشکه نفت (23 درصد از ظرفيت کل دنيا)
3- در حدود 2/4 تا 2/9 ميليون بشکه ظرفيت مازاد توليد نفت که تنها 1/9 تا 2/4 ميليون بشکه آن متعلق به عربستان سعودي است، و بقيه آن مربوط به کويت و امارات است.
4- صادرات روزانه 18/2 ميليون بشکه نفت که 8/7 ميليون بشکه آن متعلق به عربستان سعودي، 2/5 ميليون بشکه ايران، 2/5 ميليون بشکه امارات، 2/2 ميليون بشکه کويت، 1/4 ميليون بشکه عراق، قطر با 1 ميليون و بحرين با 20 هزار بشکه در مکان هاي بعدي قرار دارند.
سازمان کشورهاي صادرکننده نفت OPEC يک کارتل متشکل از الجزاير، اندونزي، ايران، عراق، کويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و ونزوئلا است، که مقر بين المللي آن از سال 1965 در شهر وين در کشور اتريش قرار دارد. حق عضويت در اوپک سالانه 5 ميليون دلار بوده و تنها کشورهاي صادرکننده نفت مي توانند عضو اين سازمان باشند.
ونزوئلا اولين کشوري بود که با نزديک شدن به ايران، عراق، کويت و عربستان سعودي در سال 1949  و ارائه اين پيشنهاد که با آنها به تبادل نظر بپردازند و براي برقراري روابط نزديک تر و هميشگي بين خود، راه هاي جديدي کشف کنند و در راستاي تاسيس سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) گام برداشت. در سپتامبر 1960 دولت عراق، کشورهاي ايران، کويت، عربستان سعودي و ونزوئلا را به اجلاسي در بغداد دعوت کرد تا در مورد کاهش قيمت مواد خام توليد  شده توسط کشورهاي متبوع خود به مذاکره بپردازند. در نتيجه اين مذاکرات، اوپک با هدف يکپارچه سازي و هماهنگ کردن سياست هاي ناظر بر نفت کشورهاي عضو تاسيس شد.
هدف اصلي اين سازمان، آنچنان که در اساسنامه بيان شده است، بدين شرح است: «هماهنگي و يکپارچه سازي سياست هاي نفت کشورهاي عضو و تعيين بهترين راه براي تامين منافع جمعي يا فردي آنها، طراحي شيوه هايي براي تضمين ثبات قيمت نفت در صنعت و بازار نفت بين المللي به منظور از بين بردن نوسانات مضر و غيرضروري; عنايت و توجه ويژه بر کشورهاي توليد کننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثبات براي کشورهاي توليد کننده نفت جهت تامين نفت کشورهاي مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه  و هميشگي; بازده مناسب و منصفانه براي آنهايي که در صنعت نفت سرمايه گذاري مي کنند.»
اين سازمان بين سال هاي 1960 تا 1975 گسترش يافت و قطر (1961)، اندونزي (1962)، ليبي (1962)، امارات متحده عربي (1967)، الجزاير (1969) و نيجريه (1971) به جمع کشورهاي اوليه اوپک پيوستند. اکوادوروگابن نيز بعدها به عضويت اوپک درآمدند. که اولي، يعني اکوادور، در دسامبر 1992 از عضويت اوپک خارج شد و گابن نيز در ژانويه 1995 با تکرار حرکت اکوادور، از جمع کشورهاي عضو اوپک خارج گرديد.

راه هاي صادراتي

تنگه هرمز نقش مهمي در صادرات نفت اين منطقه بازي مي کند و هم اکنون داده هاي جايگزين اين تنگه براي صادرات بسيار کم هستند. تقريبا نيمي از 20 راه پرترافيک صادراتي نفت جهان از منطقه خليج فارس مي گذرد. در سال گذشته 93 درصد از نفت صادراتي کشورهاي خليج فارس از تنگه هرمز عبور کرده است. اين تنگه 600 مايلي ايران را از کشورهاي عربي خليج فارس جدا مي کند و يکي از استراتژيک ترين راه هاي آبي دنيا به شمار مي رود و تنها مسيري به وسعت 2 مايل از اين تنگه براي عبور و مرور تانک هاي نفت در نظر گرفته شده و از نظر بين المللي جزو آبهاي آزاد است. باريک ترين بخش اين تنگه در حدود 34 مايل عرض دارد و هم اکنون دو پنجم نفت دنيا از آن عبور مي کند. علاوه بر نفت در حدود 3/5 ميليارد فوت مکعب گاز روزانه از اين تنگه به شکل LNG  صادر مي شود.

جنگ

در نتيجه تداوم جنگ اعراب و اسرائيل، سرانجام اوپک از يک کارتل صرف به يک نيروي سياسي عظيم مبدل شد. پس از جنگ شش روزه سال 1967، اعضاي عرب اوپک، يک گروه مستقل و همپوشاني را به نام «سازمان کشورهاي عرب توليدکننده نفت» تشکيل دادند. هدف اين کشورها از اين اقدام، متمرکز کردن سياست هاي مربوطه و اعمال فشار به غرب، به سبب حمايت هايش از اسرائيل بود. مصر و سوريه هم هر چند در رديف اصلي توليدکنندگان نفت قرار نداشتند، به اعراب پيوستند، تا به آنها کمک کنند تا اهداف خود را بيان دارند. چندي بعد «جنگ اکتبر» در سال 1973 رخ داد و باور عمومي اعراب را به تحريک واداشت. اعراب که از حمايت هاي فوري آمريکا و غرب از اسرائيل، که باعث شد اسرائيل در برابر نيروهاي سوري و مصري مقاومت کند به  خشم آمده بودند، «بحران نفت 1973 / تحريم نفت 1973» را بر ضد آمريکا و اروپاي غربي رقم زدند و در دهه هفتاد قرن بيستم، شرکت هاي مختلط نفتي غربي، ناگهان با بلوک هاي متحد توليدکننده نفت رودررو شدند. آنها سرانجام نفت را از کشورهاي غيرعرب دور کردند و در اين شرايط غرب که ديگر افزايش 5 درصدي مصرف انرژي در سال را از دست داده بود، ديگر نمي توانست، از طرفي نفت ارزان قيمت بخرد و از طرف ديگر کالا هاي خود را که به واسطه تورم مشمول افزايش بها شده بود به کشورهاي جهان سومي توليدکننده نفت بفروشد.
قيمت نفت در اين دوران و در بازارهاي جهاني 4 برابر افزايش پيدا کرد. اين رشد قيمت که به مدت 5 ماه ادامه داشت از 17 اکتبر 1973 شروع شد و در 18 مارس 1974 به پايان رسيد. پس از آن کشورهاي عضو اوپک در 7 ژانويه 1975 با هم موافقت کردند و قيمت نفت خام را 10 درصد افزايش دادند. در آن زمان کشورهاي عضو اوپک، از جمله کشورهايي که از قبل صنعت نفت خود را ملي کرده بودند، به اتفاق خواستار برقراري «نظم نوين اقتصاد جهان» با ائتلا ف کشورهاي اصلي توليدکننده نفت شدند. آن کشورها که موافق شدند اولين اجلا س اوپک را در الجزاير ترتيب دهند، خود همان قيمت ثابت و عادلا نه براي کالا ، يک برنامه بين المللي غذا و کشاورزي، انتقال فناوري شمال به جنوب و دموکراتيک کردن نظام اقتصادي جهان شدند.
سياست اتخاذ شده مفيد واقع شد و قيمت نفت خام را تا حدي بالا  برد که قبل از آن تنها يک بار قيمت محصولا ت پالا يش شده به آن حد بالا  رسيده بود. با وجود اين، توانايي اوپک براي بالا بردن قيمت نفت محدوديت هايي نيز داشت. افزايش قيمت نفت باعث کاهش مصرف آن مي شود و در نتيجه درآمد خالص سازمان کاهش مي يابد. علا وه بر اين، افزايش بي حد و حصر قيمت نفت مي تواند زمينه ساز تلا ش براي تغيير نظام مند در رفتار کشورها، از قبيل استفاده از انرژي جايگزين يا بقاي انرژي، بيش از پيش گردد.
به هر حال افزايش قيمت نفت بر عراق و ديگر کشورهاي عضو اوپک کمک کرد، سود بدهي هاي خود را بپردازند. از طرف ديگر بالا رفتن قيمت نفت منجر به بروز جنگ خليج در سال هاي 1990 تا 1991 شد و جدايي و دودستگي بين کشورهاي عضو اوپک با جنگ ايران و عراق رقم خورد و پس از آن حمله عراق به کويت باعث شد همبستگي بين کشورهاي صادرکننده نفت به کمترين حد خود برسد و در نهايت هراس و اضطراب قطع عرضه و تامين نفت که از اين درگيري ها ناشي شده بود، برطرف شد و قيمت نفت به شدت رو به کاهش نهاد. پس از آن که قيمت نفت تا حد 10 دلا ر براي هر بشکه کاهش يافت، در آگوست سال 2004 اوپک اعلا م کرد که اعضاي اين سازمان ظرفيت عرضه مازاد را ندارند و اين اعلا م به معناي آن بود که کارتل، ديگر نفوذ و تاثيري بر قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني ندارد.

دلا يل قيمت هاي بالا ي نفت

زلزله هايي مبني بر کاهش منابع در بخش نفتي غير عضو در اوپک همانند خليج مکزيک و درياي شمالي به استفاده آمار منتشره آژانس بين المللي انرژي (EIA)  که کاهش توليدات عرضه کنندگان غير اوپکي را به سقف 200 هزار بشکه در روز نشان مي داد به همراه سفته بازي هاي نفتي و برخي دلا يل ديگر از جمله شرايط سياسي و عدم جذابيت در قوانين سرمايه گذاري پاره اي از کشورها  همانندمکزيک و روسيه که مشکلا تي در راه کشف و توسعه منابع جديد نفتي در آنها بوجود آورده بود به همراه جنگ عراق و آمريکا و ناامني منطقه خاورميانه در کنار فشارهاي اعمال شده به توليد کنندگان نفت در خاورميانه و به خصوص عربستان سعودي و تقاضاي بيشتر در کنار محدوديت عرضه نفت از جمله برخي عوامل بودند که سبب بالا رفتن قيمت تا رقمي بالا تر از 80 دلا ر براي هر بشکه را در سال 2007 شدند واين نظريه را که به زودي نفت به بشکه اي 120 دلا ر خواهد رسيد تقويت کردند.
از طرف ديگر منازعاتي که بر سر عدم شفافيت گزارش هاي اعلا م شده توسط عربستان مبني بر حجم واقعي ذخيره نفتي اين کشور به وجود آمد، خود دليل ديگري بر متشنج شدن بيشتر بازار نفت شد.
از دلا يل ديگر مي توان به مسئله ظرفيت  بهره وري پالا يشگاه هاي جهان اشاره کرد، به طوري که در اواسط دهه 80 ظرفيت بهره وري پالا يشگاه هاي جهان تقريبا 75 درصد بوده است، ليکن امروزه اين ظرفيت به بيش از 95  درصد رسيده و خصوصا پالا يشگاه هاي ايالا ت متحده تحت فشار سنگين قرار گرفته اند و ظرفيت بهره وري از آنها حتي از 98 درصد نيز فراتر رفته است. از نظر تاريخي بخش پالا يشگاهي جزو بخش هاي مشکل زا براي شرکت هاي نفتي در جهت در آمدزايي بوده و نتيجه بلندمدت آن، سرمايه گذاري اندک در اين بخش مي باشد که خود سبب شده پالا يشگاه ها فرسوده و تجهيزات آنها قديمي مانده باشد. در همين راستا، به سبب دلا يل زيست محيطي، از سال 1980 تا اواخر سال 2005 پالا يشگاه  جديدي نيز در ايالا ت متحده ساخته نشده است. اين نکته نشان مي دهد که پالا يشگاه هاي فعلي تحت فشار هستند و به علت خرابي هاي زياد و تعميرات مکرر به سمت بسته شدن حرکت مي کنند.
علا وه بر موارد فوق، طوفان هاي فصلي در خليج مکزيک و اضافه شدن تقاضاي نفت از طرف چين و هند و همچنين فاکتورهاي ژئوپلتيک و گمانه زني ها براي قيمت هاي بالا تر نفت نيز در بالا  رفتن قيمت نفت تاثيرگذار بوده و جنگ آمريکا وعراق نيز با توجه به بحران هاي موجود در خليج فارس باعث بيشتر متشنج شدن و افزايش ناامني ها در اين منطقه شده است.
با توجه به تمامي مباحث فوق و علي رغم مشکلا ت بوجود آمده وبالا  رفتن قيمت نفت، اقتصاد جهاني کاهش شديدي را در تقاضا براي نفت از خود بروز نداده است. در گذشته با بالا رفتن قيمت نفت، اقتصاد دچار افت و بحران مي گشت، ولي تاکنون علي رغم قيمت هاي بيشتر نفت، رشد اقتصادي مشاهده مي گردد. چنانکه صندوق بين المللي پول، رشدي  بالغ بر 5 درصد را براي اقتصاد آمريکا به همراه اروپا و ژاپن پيش بيني کرده است. به همين دليل مي توان اظهار کرد که تقاضا براي نفت  کاهش نخواهد يافت واين سبب شده که نفت تبديل به اهرمي کليدي براي اقتصاد جهاني در اين سال ها و سال هاي آتي شود. دنياي تازه اي که قيمت هاي بالاي نفت خواهد ساخت، تاثير قابل توجهي بر ساختار مناسبات سياسي کشورها گذاشته و خواهد گذاشت.
تنش هاي ميان آمريکا و چين برسر تمايل چين به خريد شرکت نفتي آمريکا UNOCAL  توسط شرکت نفتي چين CNOOC و تنش هاي ديگري در بين چين و ژاپن برسر ذخاير احتمالي نفت و گاز در درياي ميان اين دو کشور و همچنين دسترسي به منابع انرژي روسيه از ديگر دلا يل افزايش قيمت هاي نفت تاکنون و تا به اين حد مي توان دانست.

مسائل ژئوپليتيک

عموم مسائل ژئوپليتيک حول محور خاورميانه مي گذرد و اين بدان دليل است که سرمنبع اصلي نفت جهان در اين منطقه قرار دارد. اين سرمنبع اصلي که در کشورهاي ايران، عراق و عربستان سعودي واقع مي باشند هر کدام دستخوش مشکلاتي بوده و هستند.
عراق کماکان دچار درگيري ها، جنگ هاي داخلي و حضور نظاميان آمريکايي و بين المللي مي باشد و صنعت نفتي آنها هدف خرابکاري ها قرار مي گيرد و توليدات اين کشور بسيار کمتر از ظرفيت آن است.
از ديدگاه جهاني برنامه هسته اي ايران هم جزو ديگر مسائل مرتبط با نفت قرار مي گيرد و تحولات و گفت وگو ها و نتيجه گيري هاي مرتبط با اين موضوع در حرکت دادن قيمت ها تاثير گذار است.
با توجه به تمامي شرايط گفته شده و حضور نظامي آمريکا در عراق، خليج فارس و افغانستان و متشنج بودن کلي منطقه خاورميانه و ديگر موارد طرح شده، اينگونه به نظر مي رسد، بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بيشتري در جهت افزايش قيمت ونه کاهش آن مشاهده خواهد شد. البته اقتصاد جهاني به لطف فناوري هاي گذشته، توانسته است با اين افزايش قيمت ها مدارا کند، اگرچه نقطه اي وجود خواهد داشت که در آن قيمت، اقتصاد جهاني متحمل ضربات سنگيني خواهد شد. اما به راستي اين نقطه در چه سطح قيمتي و چه زماني خواهد بود؟!

اکتشاف و استخراج نفت

آنچه به ادعاي مدعيان به اوج رسيدن توليد نفت اعتبار مي دهد، ماجرايي مشهور در تاريخ نفت است. در سال 1965 يک زمين شناس به نام کينگ هوبرت پيش بيني کرد که توليد نفت آمريکا در سال 1970 به اوج خود خواهد رسيد. مديران وي در شرکت شل از اين سخنان بهت زده شده بودند و کوشيدند او را متقاعد کنند تا از اظهارنظر علني اين ادعا منصرف شود. اما حق با وي بود، توليد نفت آمريکا در سال 1970 به نقطه اوج رسيد و از آن زمان مرتبا کاهش يافته است و حتي کشف ذخاير قابل ملاحظه در خليج پرو در آلاسکا به ميزان 13 ميليارد بشکه، نتوانسته است اين روند را تغيير دهد.
آقاي هوبرت همچنين محاسبه کرد که کل ذخاير قابل استخراج نفت آمريکا 170 ميليارد بشکه خواهد بود، هر چند در ابتدا منتقدان با تحليل وي مخالفت کردند و استدلال نمودند، پيشرفت فناوري اکتشافات و استخراج سبب مي شود، ميزان نفت موجود آمريکا افزايش يابد، ليکن علي رغم تمامي پيشرفت هاي فناوري، ذخاير آمريکا از حدي که سرهوبرت تخمين زده بود تجاوز نکرد. در چند سال گذشته، زمين شناسان شيوه هاي هوبرت را به کل توليد نفت جهان تعميم دادند و تحليل نهايي آنها حاکي از آن بود که توليد نفت در خلال دومين دهه قرن بيست و يکم به اوج خواهد رسيد و ديويد گوستاين، فيزيک دان موسسه فناوري کاليفرنيا در کتابش که به عنوان پايان نفت انتشار يافته است، پيش بيني کرده که اوج توليد نفت تا پيش ازسال 2010 خواهد بود و پس از آن سيرنزولي خود را شروع خواهد کرد. در همين راستا، رابرت هرش، تحليلگر انرژي، مي گويد که سال دقيق خيلي مهم نيست، چون همين حالا خيلي دير شده است و زمان زيادي نياز است تا اقتصاد کشورها با افت توليد نفت سازگار شوند.
هر چند در آخرين گزارش ها و پيش بيني هاي مرکز تحقيقات انرژي کمبريج اعلام شده است که، برخلاف تئوري هاي «به اوج رسيدن توليد نفت جهان و آغاز روند نزولي ظرفيت توليد» طي 15 سال آينده، ظرفيت توليد نفت دنيا کاهش نخواهد يافت و ذخاير فعلي جهان پاسخگوي 122 سال مصرف نفت جهان در سطح تقاضاي فعلي خواهد بود.

جابجايي دلا ر باديگر ارزها

از آنجايي که فروش نفت در جهان بر مبناي دلا ر آمريکا سنجيده مي شود، تغيير ارزش دلا ر در برابر ديگر ارزهاي رايج جهان، براي تصميمات اوپک در خصوص ميزان توليد نفت تاثير گذار است.
براي مثال، وقتي دلا ر در مقايسه با ديگر ارزهاي رايج افت نسبي پيدا کند، عايدات حاصل از نفت کشورهاي عضو اوپک در برابر ارزهاي ديگر کاهش مي يابد و در نتيجه توان خريد آنها تا حد معتنابهي کاهش مي يابد، چرا که آنها کماکان نفت خود را به دلا ر مي فروشند.
پس از عرضه شدن «يورو/ يورو و نفت/يورو»، عراق اعلا م کرد که مي خواهد در ازاي نفتي که مي فروشد ، به جاي دلا ر آمريکا، يورو دريافت کند، که اين امر باعث شد، اوپک به فکر تجديدنظر در ارز حاصل از فروش نفت و جايگزيني يورو به جاي دلا ر بيفتد. البته برخي  بر اين باورند که اين تصميم عراق از عوامل اصلي تعيين کننده شروع جنگ آمريکا و عراق بوده است.

صادرات نفت

در سال 2006 آمريکا به طور متوسط روزانه 2/2 ميليون بشکه نفت از منطقه خليج فارس وارد کرده است. اين رقم 66 درصد متعلق به عربستان، 25 درصد عراق، 8 درصد را کويت و کمتر از يک درصد را نيز امارات و قطر تامين مي کنند.
اروپاي غربي (کشورهاي اروپايي عضو OECD به طور متوسط روزانه 2/8 ميليون بشکه نفت از خليج فارس، در سال گذشته وارد کرده اند که نشان دهنده 0/1 ميليون بشکه کاهش مي باشد که 44 درصد از اين رقم را عربستان، 33 درصد را ايران، 13 درصد را عراق و 7 درصد را کويت تامين کرده است.
ژاپن هم روزانه 4/4 ميليون بشکه نفت از خليج فارس وارد مي کند و وابستگي ژاپن بر نفت اين منطقه در سالهاي اخير افزايش چشم گيري داشته است به طوري که از 57 درصد در سال 1988 به 83 درصد در سال 2006 رسيده است. گفتني است ايران 12 درصد از نفت وارداتي ژاپن  از خليج فارس را تامين مي کند.

جريان درآمدهاي نفتي

مخالفت هاي هوگوچاوز (در کنار ديگر بحران ها و محرک هايي که قبلا  گفته شد) با سياست هاي ايالا ت متحده منافعي براي او و ديگر کشورها به همراه داشته است، از جمله او از بالا تر رفتن قيمت نفت در جهت محکم ساختن پايه هاي حکومت داخلي خويش استفاده کرد و کمک هايي نيز به ديگر هم کيشان خود در آمريکاي لا تين صورت داد و از طرف ديگر براساس سياست هاي اعمال شده تغييرات سريع ذخاير مالي خارجي ونزوئلا  را مي توان ملا حظه کرد که از مبلغي بالغ بر 8 ميليارد دلار در سال 2002 به رقمي بالغ بر 20 ميليارد دلا ر در اواسط سال 2005 افزايش داشته است.
از طرف ديگر کشورهاي حاشيه خليج فارس، منجمله عربستان سعودي، کويت، بحرين، قطر و امارات متحده عربي درحال حاضر براي پاسخ گويي به تقاضاي روز افزون موجود بازار نفت با رکوردي که در 28 سال اخير بي سابقه بوده است به استخراج نفت مي پردازند.
اين حرکت در تمامي اين کشورها و با نرخ رشد سريعتر و افزايش منابع مالي خارجي قابل مشاهده است. همانگونه که تحقيقات موسسه مالي بين المللي واشنگتن نشان مي دهد، کشورهاي حوزه خليج فارس در طي سال هاي 2005 و 2006 بالغ بر 360 ميليارد دلا ر دارايي خارجي، از قبيل اوراق قرضه و دارائيهاي ثابت خريداري کرده اند، که اين ارقام چيزي در حدود 50 درصد بيشتر از مجموع خريد همين موارد در طي پنج سال قبل آن است.
بيشتر اين پول ها به سمت بازارهاي آمريکايي و اروپايي سرازير شده و همچنين مقداري از آن هم به خاورميانه وارد شده است.
موسسه تحقيقاتي هرولد آمريکا در تازه ترين گزارش خود اعلا م کرده: صنعت نفت وگاز جهان طي سال 2006 ميلا دي با سود خالص 243 ميليارد دلا ري روبرو بوده  و بيش از 401 ميليارد دلا ر، براي توسعه پروژه هاي نفت و گاز هزينه شده است.
ميزان ذخاير نفتي جهان طي سال گذشته تنها 9/1  ميليارد بشکه رشد داشته است که اين بدان معناست که 228 شرکت نفتي دولتي و خصوصي در سطح جهان بيش از آن چه که کشف کرده اند، اقدام به توليد نفت نموده اند.
کل درآمد صنعت نفت و گاز جهان طي سال 2006 به بيش از 832 ميليارد دلا ر رسيد که اين رقم 133 ميليارد دلا ر بيش از سال 2005 بوده است.

تحليلي بر بودجه عمومي دولت

 

نويسنده : پيمان جنوبي

سرمايه عمومي در جريان عملکردهاي گذشته، بر محور اتکا به درآمدهاي نفتي در حجم وترکيبي نامتعادل، به گونه اي تحول يافته است که در نهايت، بافتي وابسته را به اقتصاد کشور تحميل نموده است. بودجه دولت با اتکا به درآمد نفت، به عنوان تامين کننده بخش  عمده هزينه هاي عمومي، از يک سو، با ايجاد قدرت خريد اضافي در اقتصاد کشور، زمينه رشد قيمت ها را فراهم آورده،  و از سوي ديگر، با تغييرحجم واردات کشور به تبع تحولا ت بخش نفت و تامين درآمدهاي ريالي بودجه دولت صورت گرفته و سير وابستگي کشور را به خارج تشديد کرده است.
روشن است که سياست استفاده از منابع نفتي همواره نمي تواند، ماهيتي غير سازنده داشته باشد. اگر درآمدهاي نفتي با تاثيري که به تقويت قدرت خريد خارجي دارد، در جهت تامين منابع سرمايه اي توسعه اقتصادي و اجتماعي و در ظرفيت هاي متناسب با امکانات واقعي کشور، در خدمت ايجاد زير بناهاي لا زم توليد قرار گيرد، مي تواند به تدريج به دولت امکان بدهد که از طريق ساز و کارهاي مالياتي، با برداشت منطقي از درآمدهاي ناشي از توليدات ملي، زمينه هاي رشد متناسب هزينه ها و خدمات عمومي را فراهم کند، و به گونه اي متعادل، به افزايش و گسترش رفاه عمومي و تامين عدالت اقتصادي در کشور کمک کند. در عين حال، توجه داشته باشيم که به واسطه نقش مسلط دولت در اقتصاد کشور، هر گونه حرکت در جهت استقلا ل اقتصادي بايد بر پايه کاهش اتکاي بودجه دولت به منابع نفتي وايجاد زير بناهاي لا زم توليد براي تامين مالي هزينه هاي بودجه استوار گردد.
در سال هاي گذشته، بودجه شرکت هاي دولتي نيز روند غير منطقي داشته است. گسترش فعاليت اين شرکت ها، منطقا مي بايستي از طريق افزايش توليدات داخلي  موجب کاهش وابستگي اقتصادي  کشور به خارج گردد،  و در عين حال، با ايجاد منابع جديد ناشي از سود اين شرکت ها، از اتکاي دولت به منابع نفتي بکاهد، ليکن در عمل، سرمايه گذاري ها و عمليات اين واحدها به گونه اي انجام گرفته، که براي گردش عمليات جاري خود نيز به منابع عمومي و شبکه بانکي متکي گرديده اند، و از اين طريق،  ساختار نامناسب هزينه هاي خود را بر منابع عمومي تحميل کرده اند.
 کاهش استقراض دولت از بانک مرکزي به صفر، از سال 1373، اگر چه مي توانست در کاهش روند رشد نقدينگي و تخفيف فشارهاي تورمي در جامعه موثر باشد، ليکن وجود سه عامل ذيل طي سالهاي اخير باعث شد که نه تنها اين تاثير خنثي شود، بلکه روند نامطلوب گذشته تشديد گردد.
1- عامل اول; ايجاد حساب ذخيره تعهدات ارزي از سال 1372 به دنبال شناور شدن نرخ ارز از ابتداي اين سال است. با شناور شدن نرخ ارز،  با توجه به اينکه ايفاي تعهدات  ارزي دستگاه هاي اجرايي، که با نرخ 70 ريال گشايش شده بود، و به هنگام سررسيد بايد به نرخ شناور پرداخت مي گرديد، با مشکل مواجه شده و مقرر گرديد ما به التفاوت مذکور از محل حساب ذخيره تعهدات ارزي که به همين منظور افتتاح شده بود تامين شود و مانده اين حساب، در پايان هر سال، به حساب بدهي دولت به بانک مرکزي منظور گردد. به رغم تمهيدات ديگري که از طريق بند (ج) تبصره 29 طي سالهاي 1374-1376 انديشيدند، بار مالي ناشي از اين امر در پايان سال 1376 مجموعا  به 28600 ميليارد ريال رسيد.
 2- عامل دوم; طي سالهاي اخير، بدهي شرکت هاي دولتي به شبکه بانکي به شدت افزايش داشتند، به طوري که مانده بدهي اين شرکت ها در پايان سال 1367 حدود 1028 ميليارد ريال بود، طي دوره 1368  تا پايان سال 1385 حدود 102 برابر شده و به 104/783 ميليارد ريال رسيد.
3- عامل سوم; در سالهاي اخير حساب ذخيره ارزي کشور مي باشد، که متوسط موجودي آن از زمان تشکيل در سال 1381 تا پايان سال 1385 حدود 5 ميليارد دلا ر و کل ورودي آن طي اين سالها 50 ميليارد  دلا ر بوده است و در پايان سال 1385 مانده اين حساب 5 درصد ميليارد دلا ر اعلا م گرديده. اين در حالي است که در آمدنفتي سال گذشته بالغ بر 50 ميليارد دلا ر و مجموع درآمد نفتي سالهاي 1379 تا پايان 1385 نيز بالغ بر 230 ميليارد دلا ر بوده و تقريبا تمامي آن در سيستم پولي کشور تزريق و هزينه گرديده است.
 چنانچه مي بينيم، عملکرد و عمليات مالي دولت  به عنوان  مهمترين عامل انبساط پولي بوده که در سالهاي گذشته، موجب تشديد روند رشد نقدينگي گرديد، و حجم نقدينگي که در سال 1367 معادل 15700 ميليارد ريال بود، در پايان سال 1385 به 1280000 ميليارد ريال رسيده است. افزايش 81 برابري حجم نقدينگي طي 13 سال گذشته بيانگر اين مطلب است که سياست هاي مالي دولت طي سالهاي گذشته، نه تنها در جهت ايجاد ثبات اقتصادي نبوده است، بلکه همواره موجب تشديد عدم تعادل هاي موجود نيز گرديده است.
نکته ديگري که در مورد هزينه هاي جاري بايد مورد توجه قرار گيرد، ارتباط آن با درآمدهاي مالياتي است. از ديدگاه تامين منابع مالي، رشد هزينه هاي جاري، در صورتي موجه است که عمدتا از محل افزايش درآمدهاي مالياتي دولت، يعني از بخشي از ارزش افزوده مجموعه فعاليت هاي توليدي اقتصاد تامين گردد. در اين صورت، رشد هزينه هاي جاري به مثابه افزايش عرضه خدمات عمومي تلقي مي گردد و پرداخت هاي مالياتي به منزله سهمي است که مصرف کننده براي خدمات عمومي پرداخت مي نمايد.
بررسي روند گذشته رشد هزينه هاي جاري در رابطه با درآمدهاي مالياتي، نمايشگر وابستگي شديد و فزاينده هزينه هاي جاري به درآمدهاي غيرمالياتي است که به تعبيري، کسري واقعي بودجه عمومي دولت را نشان مي دهد و طي سال هاي اخير، عمدتا از محل درآمد نفت يا ثروت ملي کشور تامين گرديده است.
از جمله هزينه هاي جاري دولت به اطلا عات و ارتباطات جمعي، امور دفاعي، آموزش عمومي، بهداشت و درمان، تامين اجتماعي، آموزش عالي، امور اقتصادي و پرداخت هاي انتقالي مي توان اشاره کرد و در چارچوب هزينه هاي عمراني نيز، اطلا عات و ارتباطات جمعي، ساختمان ها و تاسيسات دولتي، آموزش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان، تامين اجتماعي و بهزيستي، تربيت بدني و امور جوانان، عمران شهري، عمران روستايي، تامين مسکن، حفاظت محيط زيست، توسعه نواحي، کشاورزي، منابع آب، منابع برق، صنايع، معادن، بازرگاني، راه و ترابري، پست و مخابرات، زيارت و سياحت را مي توان نام برد.
ضمنا برخي درآمدهاي بودجه عمومي دولت مشمول، ماليات بر شرکت ها، ماليات بر حقوق، ماليات بر مشاغل، ماليات بر مستغلا ت، ماليات بر ثروت، ماليات بر واردات، ماليات بر مصرف و فروش، درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالکيت دولت، درآمدهاي حاصل از خدمات فروش کالا و درآمد نفت مي باشد

اقتصاد ايران احمدي نژادمرداد 84 تا دي ماه 86

 

نویسنده: پیمان جنوبی

 

اقتصاد ايران از 1358 تا نيمه 1386

قسمت: چهارم

احمدي نژادمرداد 84 تا دي ماه 86

مجلس غيرناظر، دليل سقوط اقتصاد

دوره توهمات فانتزي دراقتصادي

مجلس و دولت

مجلس در نظام هاي سياسي عموما دو وظيفه قانونگذاري و نظارت در سطوح عاليه را دارا است. در كشور ما نيز مجلس پيشينه 100ساله دارد و اين دو وظيفه اصلي براي آن تعريف شده است. براي ارزيابي عملكرد مجلس نيز بايد اقدامات انجام شده توسط مجلس در اين دو حوزه بررسي شود. در قانون نيز بر اين دو وظيفه به صورت مساوي تاكيد شده و اندازه و ميزاني براي آنها قائل نشده و تنها تاكيد بر نظارت و قانونگذاري كرده است. اين تاكيد نشان دهنده اهميت هر دو وظيفه به يك ميزان است.به اين ترتيب نظارت و قانونگذاري، وابسته به يكديگر و تكميل كننده يكديگر هستند. اين امر به اين معنا است كه انجام هر يك از وظايف ضعيف تر باشد تاثير خود را بر وظيفه ديگر خواهد گذاشت.رئيس مجلس هفتم در آغاز به كار اين مجلس آن را مجلسي آرام ترسيم كرد و متاسفانه اين آرامش بيشتر در بعد نظارتي نمود پيدا كرد. با يك بررسي سرانگشتي مي توان متوجه شد كه تعداد قوانين تصويب شده در مجلس هفتم در دو سال اول كمتر از مجلس گذشته بود اما در دو سال بعد مجلس با رويكردهايي مانند حذف ابزارهاي نظارتي ، زمان اختصاص يافته به نظارت را به قانونگذاري اختصاص داد. به گونه اي كه در سه ماهه تابستان 1386 در ايام كاري مجلس حتي يك سوال نمايندگان از وزرا هم مطرح نشد.مكانيسم اين مديريت نيز به گونه اي بود كه زمان سوال نمايندگاني كه سوال توسط آنها قابل پيش بيني بود تا روز آخرحفظ مي شد و سوال نماينده بعدي جايگزين نمي شد و در روز طرح سوال اعلام مي شد كه نماينده در جلسه حضور ندارد و يا به هر دليل ديگري از سوال خود صرفنظر كرده است و به اين ترتيب هيچ سوالي در اين مدت مطرح نمي شد.اين موارد حكايت از كاهش بازده مجلس در بعد نظارتي خود دارد. در استيضاح وزير آموزش وپرورش درحالي كه دلايل استيضاح كنندگان قانع كننده بود مجلس به دلايل سياسي به استيضاح راي نداد و به جاي استفاده از ابزار نظارتي از ابزار سياسي خود استفاده كرد. نوع رابطه دولت و مجلس نيز نماد عدم توجه به وظايف نظارتي در مجلس هفتم است. در حالي كه وظيفه مجلس نظارت دقيق بر عملكرد دولت است اما متاسفانه هيات رئيسه مجلس چشم بسته از دولت دفاع كرد و سطح مجلس را به نازل ترين حد خود در نظارت رساند. 

 

بر اساس برنامه چهارم توسعه که امسال سومین سال اجرای آن است دولت باید هر ساله گزارش نظارتی عملکرد خود را به مجلس ارائه کند اما تاکنون دولت آقای احمدی نژاد گزارشی از عملکرد سال های گذشته ارائه نکرده است، گزارشي كه در واقع نشان خواهد داد که برنامه های اجرا شده تا چه اندازه ثمربخش بوده اند اما بدون این گزارش نمی توان تصویر درستی از نتایج برنامه های دولت در کاهش بهره بانکی، طرح تثبیت قیمت ها، استفاده از حساب ذخیره ارزی، پرداخت وام به بنگاه های زود بازده ، افزايش حجم نقدينگي و نظایر آن به دست آورد.

رشد منفي توسعه و پي ريزي انفعال اختيارات نظارتي مجلس

پس از پايان تصدي گري دولت هشتم و آغاز دوره تصدي گري دولت  نهم، اين دولت ميبايست بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه، سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، قانون و اسناد بخش و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و برنامه هاي اعلا م شده خود، جهت گيري هاي اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و بستري را که بودجه و برنامه هاي آينده دولت بايد در چارچوب آن تنظيم شود مشخص ميکرد.
شعار کلا ن مورد توجه دولت نهم، همواره  بسط و تحقق عدالت و ايجاد فرصت هاي برابر، توسعه وتعالي همه جانبه و درون زا، ايجاد فضاي فرهنگي و رشد آگاهي ها  و فضايل اخلا قي، توسعه علم و فن آوري و به  کارگيري آن براي ارتقاي سلا مت و رفاه جامعه و همچنين خود اتکايي در توليد، فعال کردن ظرفيت هاي اقتصادي و ارتقاي بهره وري، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و توسعه صادرات غيرنفتي خدمات فني و مهندسي،  توزيع عادلا نه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع  تبعيض، تمرکز زدايي، کاهش تورم و ارتقاي قدرت خريد مردم و بهبود رفاه اجتماعي بوده است که نه تنها هرگز عملي نشده، بلکه نسبت به آن چه قبل از اين  و در دولت هاي قبل ساخته شده بود  رشد منفي نيزيافته است. تا جايي كه اين مساله ازمرحله تئوريک خود خارج شده و در حال حاضر بدون نياز به نظريه پردازي و عملا  به وسيله آحاد مردم و عامه و به طورآشکار قابل لمس است.

در ادامه تغيير دولت و آغاز سفرهاي استاني و تخصيص اعتبارات سفر، برنامه چهارم به عنوان يک برنامه ملي تبديل به مجموعه برنامه هاي استاني نه چندان هماهنگ با هم گرديد. تمرکز سازمان مديريت و برنامه ريزي و اختيارات آن با اختيارات در حال تفويض به استان ها رو در روي هم قرار گرفت  و چالش بزرگي را موجب شد که باعث فروپاشي سازمان  مديريت و برنامه ريزي ودگرديسي آن با عنوان جديد شد.
فرآيند مراحل پي ريزي منفعل کردن اختيارات نظارتي و بازدارنده مجلس  نمود خود را در لا يحه بودجه 87 بروز داده  و با گرفتن اختيارات از مجلس، چالش بزرگي را براي حقوق نظارتي مجلس موجب گرديده است.
در واقع طي يک فرآيند برنامه ريزي شده شاهد غير عملياتي شدن مجلس  و خروج قوه مقننه از صحنه سياسي و نظارتي کشور هستيم. که با توجه به عدم اطمينان نسبت به هم گرايي و همسو بودن مجلس آينده  با قوه مجريه ، کاري در جهت براوردن نظر دولت است. در واقع مجلس با راي دادن به اين شکل بودجه بندي، خيال دولت را از هرگونه چالشهاي نظارتي آتي راحت  خواهد کرد. فرايندي كه سالها قبل نمونه آن را در پي تصويب اصل برائت شاهد بوديم و آثار منفي آن را اين روزها بيشتر شاهديم.
در واقع با نگاهي بر اصل تفکيک قوا در قانون اساسي مشخص مي شود که طرح جديد دولت درتنظيم بودجه سال آينده با قانون اساسي مغايرت دارد، چرا که در اصل تفکيک قوا، تمام امور مربوط به قانون گذاري در حيطه وظايف و اختيارات مجلس گنجانده شده  و دولت مسوول اجراي اين قوانين شناخته شده است. دولت در طرح جديد خود براي تنظيم بودجه تنها به صورت ماده واحده و تعيين بودجه کلي براي دستگاه هاي اجرايي که تعداد آن ها را از 600 به 60 دستگاه تقليل داده است، عملا  وارد حيطه قانون گذاري شده است. در واقع بودجه سالا نه کشور از بالا  به پايين به فصول، برنامه، طرح و پروژه تقسيم مي شود که تاکنون مجلس بر تمام اين سلسله مراتب نظارت داشته و آن ها را به تصويب مي رسانده است و حذف اين  فرآيند توسط دولت در بودجه سال آينده مستلزم سلب بخشي از اختيارات مجلس است و در واقع تاکنون ديوان محاسبات بر عملکرد دولت در هزينه کردن بودجه و ميزان دستيابي به اهداف توسط دولت نظارت مي کرده ولي با اين شيوه نقش نظارتي مجلس عملا از بين خواهد رفت و مديران دولتي در جايگاه مسوولان مستقيم تخصيص منابع کشور قرار مي گيرند و هزينه کردن بدون ضابطه و خارج از چارچوب برنامه توسعه کشور افزايش خواهد يافت.
لايحه بودجه سال  1387 با 37 رديف بودجه اي تنظيم شده و اختصاص بودجه دستگاه ها که به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي بود و پس از تبادل قرارداد انجام مي گرفت، در سال آينده به عهده وزرا خواهد بود و به اين ترتيب، وزراي کابينه، خزانه داران بودجه سال آينده به شمار مي روند. با اين روش، مديران محلي ضمن هزينه کرد درآمدهاي مالياتي استان خود، خواهان سهم بيشتري از اعتبارات کلان و ملي کشور که از محل فروش نفت حاصل مي شود خواهند بود و همين امر فضاي رقابتي بين استان ها و اختلاف نظر و ديدگاه ها با دولت مرکزي راتشديد خواهد کرد.همچنين مديران محلي خواهان اختيارات بيشتر و بيشتري براي کسب درآمد، هزينه کرد و عدم پرداخت هزينه بالا سري خود با دولت مرکزي خواهند بود و اين امر مي تواند عواقب منفي بي شماري را براي کشور داشته باشد. در واقع در اين شيوه بودجه متولي خود را از دست مي دهد و مجموعه اي در دولت و وزارتخانه ها نمي توانند پاسخگوي مسايل بودجه اي به صورت عام باشند. همچنين به دليل کمبود امکانات در سازمان ها و دستگاه ها و نيز نداشتن تجربه، مشکلات جدي اي در توزيع بودجه ايجاد خواهد شد.

خلاصه اينکه مردم دنيا 500 سال جنگيدند تا کنترل مصرف درآمدهاي کشورشان در اختيار نمايندگان مردم قرار بگيرد و در کشور ما نيز 100 سال طول کشيد تا خرج کردن درآمدهاي دولت در اختيار نمايندگان مجلس قرار گيرد، اما دولت نهم خيلي ساده با برداشتن تبصره ها و خلاصه کردن بودجه سال آتي مي خواهد نظارت نمايندگان مردم بر مصارف بودجه را کاهش دهد تا بتواند بدون تصويب جزئيات بودجه به وسيله نمايندگان مردم، دست خود را براي هزينه کردن منابع عمومي در مسيرهاي خارج از چشم انداز 20 ساله کشور باز کند.

 

 

 

چند مشکل تاريخي و ريشه‌دار

اقتصاد ايران و به عبارت بهتر اقتصاد سياسي ايران از چند مشکل تاريخي و ريشه‌دار رنج مي‌برد و اين دردهاي تاريخي به تناسب ويژگي‌ها و دارايي‌ها و منابع اقتصادي جوامع کشورهاي در حال توسعه وجود دارد و مختص کشور ما نيست.

 

اول، تک محصولي و يا تک محوري بودن:

 منبع اصلي درآمد اقتصاد کشور متکي به نفت خام است که نفس وجود اين ثروت خدادادي و بهره‌گرفتن از آن يک مزيت ملي مهم به ويژه در عرصه بين‌المللي است اما همين اتکاي اقتصاد کشور به نفت دو پيامد منفي هم داشته است

 اول: در حاشيه قرار گرفتن توسعه صنعت نفت و اتکا به فروش نفت خام و کم توجهي به صنايع گسترده بالادستي و پايين دستي صنعت نفت که اين رويکرد باعث ترويج و تشديد تفکر تامين مخارج جاري و عمراني از جيب نفت شده است.

 دوم: غفلت از ساير مزيتهاي طبيعي نهفته در اقتصاد ايران و کم توجهي به مديريت تامين منابع غيرنفتي و مديريت هزينه‌ها به ويژه با توجه به ساختار مديريت سياسي اقتصادي حاکم بر کشور، روح و ماهيت قوانين جاري و بوروکراسي موجود که در عمل اقتصاد ايران را تا حدودي از پذيرش قواعد علمي حاکم بر اقتصاد دور کرده و ناخواسته جهت گيري اقتصاد ايران تابع تصميم‌گيري‌هاي غريزي اهل سياست گرديد.

 

دوم، دولتي بودن ساختار اقتصاد ايران و تمرکزگرايي ريشه‌دار آن:

دولتي بودن ساختار اقتصاد ايران و تمرکزگرايي ريشه‌دار آن ديگر اشکال عمده اقتصادي جامعه محسوب مي‌شود که هزينه اداره آن از يک سو و نارضايتي نسبي مردم از کميت و کيفيت کالاها و خدمات ارائه شده توسط اقتصاد دولت‌گرا، دولت را براي ادامه راه با دشواري‌هاي نهادينه شدن و سنتي مواجه مي‌سازد.

سوم:

 درون‌گرايي اقتصاد کشور، انفعال نسبي در مواجهه با اقتصاد جهاني، ضعف مديريت اقتصادي سياسي در برخورد علمي با پديده‌هاي اقتصادي و. . . همه و همه در کنار تعدد مراکز تصميم‌گيرنده و تضاد در مباني نظري و عملي تصميم‌ها چالش‌هاي اساسي نهفته در بطن اقتصاد ايران است.

 در دومین سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، درآمد نفت به رقم استثنایی ۵2 میلیارد دلار رسید و تقریبا تمامی آن مصرف شد. تبدیل این حجم دلار نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد ایران، نقدینگی را افزایش داد و حجم نقدینگی به حدود ۱4۰ هزار میلیارد تومان رسید.استفاده بیش از اندازه دولت از درآمدهای نفتی، حجم نقدینگی را در دو سال گذشته دو برابر کرده و آن را به حدی رسانده که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است و یکی از آشکارترین پیامدهای این حجم نقدینگی، سرعت گرفتن نرخ تورم به رقمي بالغ بر1/20درصد و گرانی کالا و مسکن در چندين ماه اخیر است.

 

رشدبالاي نقدينگي دركشور بيشتر ، ازعدم انضباط مالي دولت . رشد بي رويه بودجه هاي سالانه و كاهش ارزش پول ملي حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنيايي با تورم پائين زندگي مي كنيم كه كاهش تورم را دراين شرايط آسانتر مي سازد . همچنين بدليل امكان تعامل مناسب تر با دنيا و همخواني بيشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامي تر مي گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدايت مناسب نقدينگي موجود به فعاليت هاي مولد ، عدم برقراري ماليات مناسب بر بخشهاي مختلف اقتصاد ، بويژه بخش هاي غير مولد ، رشد قيمت بسياري از كالاها و خدمات دولتي حتي بيش از نرخ تورم در دو سال و نيم گذشته و كاهش ارزش پول ملي در ايجاد نرخ تورم دو رقمي موثر بوده است.گزارش های رسمی نشان می دهد نرخ تورم به 1/20 درصد است و پیش بینی می شود نرخ تورم در سال جاری نیز افزایش یابد.

 از سوی دیگر بنابر پیش بینی واحد اطلاعاتی اکونومیست نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی 4 درصد خواهد بود که در سال های بعد کاهش هم خواهد داشت. این نهاد پیش بینی کرده است نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 2009 ، 2010 و 2011

به ترتیب 7/3 ، 5/3 و 4/3 درصد خواهد بود. همچنین نرخ برابری ریال در برابر دلار امریکا، آن گونه که این نهاد برآورد کرده است از 940 تومان در سال جاری به 1250 تومان در سال 2011 خواهد رسید.

 

 

 شاخص اختلالات غيربودجه‌اي دولت

اندازه دولت مركزي در دوره رونق درآمدهاي نفتي (57-1352) بيش از 45درصد بوده است كه همزمان با ركود اقتصادي در دوره انقلاب و جنگ (67-1358) كاهش چشمگيري داشته و در دوره برنامه اول توسعه (72-1368) به حداقل ميزان خود يعني 4/17درصد تقليل يافته است.كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي برنامه دوم توسعه (78-1374) موجب افزايش نسبت مخارج دولت مركزي به GDP و رونق اقتصادي در طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه (83-1379) موجب كاهش اين نسبت شد.
افزايش نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به GDP در طي برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه و همچنين سال 1384 نشانگر بهره‌وري پايين عوامل توليد به طور كلي و سرمايه‌گذاري دولتي در زمينه‌هاي تصديگري دولت مي‌باشد. شاخص اختلالات غيربودجه‌اي دولت نشانگر بالا بودن اختلالات ناشي از سياست‌ها، مقررات و تنظيمات دولت در اقتصاد ايران مي‌باشد.    اين شاخص براي سال‌هاي برنامه سوم توسعه      (2005-2000) روند رو به بهبودي را نشان مي‌دهد.ليكن، در سال 1384 (2006-2005) اين روند نشانگر اختلالات بيشتر دولت در اقتصاد ايران است.توجه كافي به سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌تواند راهگشاي كاهش اختلالات دولت در اقتصاد و بهبود نقش دولت در رشد و توسعه اقتصادي كشور باشد.
بندهاي 42، 47، 50 و 51 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صراحت به مديريت مطلوب درآمدهاي نفت و گاز، توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصديگري‌هاي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت و قطع اتكاي مخارج دولت به نفت اشاره دارد.همچنين، اجراي مطلوب مواد 1 و 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از فروش نفت خام و تبديل دارايي حاصل از آن به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه و برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي تدوين شده‌اند، مي‌تواند از شدت اتكاي مالي دولت به درآمدهاي نفتي كاسته و زمينه مديريت كارآمد بودجه از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي را فراهم كرده، از نابساماني‌هاي بودجه‌اي و غيربودجه‌اي (سياست‌ها و مقررات) ناشي از تكانه‌هاي نفتي كاسته و به برقراري تعادل بودجه‌اي دولت و ثبات اقتصادي كشور كمك فراواني كند.

همچنين مواد 6 و 7 قانون برنامه چهارم توسعه كه به منظور تداوم برنامه‌ خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي در توسعه كشور و ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه ضرورت است در بخش دولتي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت‌ آنها در بخش غيردولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، تدوين شده است، به همراه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌تواند راهگشاي كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت بر اقتصاد ايران و نويد بخش بهبود عملكرد اقتصادي كشور گردد.
در مجموع، گزارشها تصويري نگران‌كننده و نسبتا جامع از نقش دولت و حيطه تسلط آن بر اقتصاد ايران ارائه مي‌نمايد. وبا توجه به عدم پايبندي به قانون برنامه چهارم توسعه و اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در آينده چهره قابل قبولي از دولت در اقتصاد ايران انتظار نميرود.

 

قيمت نفت و كابوس وابستگي

اعتبار و تناسب تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي، تابع مستقيم صحت برآوردها و پيش‌بيني‌هاي انجام شده است. به همين جهت نيز لازم است خطراتي كه اين برآوردها و پيش‌بيني‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، به هنگام بررسي بودجه مدنظر قرار گيرد. يكي از اين برآوردها به قيمت نفت مربوط مي‌شود. قيمت نفت از جمله مواردي است كه همواره عملكرد بودجه سنواتي كشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سال‌هاي اخير، متأثر ساخته است. به طور طبيعي، رقم تعيين شده در بودجه براي قيمت نفت با ميزان وابستگي كشور به صادرات نفت، نسبت مستقيم دارد و افزايش يا كاهش قيمت جهاني نفت تأثيري مستقيم بر اجرا يا عدم اجراي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني بر جاي مي‌گذارد. ناگفته پيداست، هرقدر رقم تعيين شده براي بهاي نفت در بودجه پايين‌تر باشد - همان گونه كه در بودجه سال 86 شاهد هستيم(40دلار علي رقم بهاي 80دلاري نفت) - افزايش قيمت نفت موجب افزايش مازاد درآمدهاي نفتي خواهد شد.
اما اين مسأله كه بودجه با قيمت پايين نفت بسته شود، بيانگر كاهش وابستگي بودجه به نفت نيست. در كشور ما كه بر اساس قانون، مازاد

 

 

  

ذخاير ارزي، ذخيره و پس‌انداز مي‌شوند، كتمان وجود ناموازنه ميان منابع و مصارف بودجه‌اي كه ناشي از پايين حساب كردن قيمت نفت است، در نهايت به بهره‌برداري غيرمجاز از ذخاير موجود خواهد انجاميد. به عبارت ديگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگي بودجه به نفت كاهش مي‌يابد،ولي بي‌انضباطي‌هاي اجراي بودجه و افزايش ميزان هزينه‌ها از برآوردهاي دولت، به خالي شدن صندوق ذخيره‌ ارزي مي‌انجامد كه خود موجب افزايش وابستگي بودجه به نفت مي‌شود. به عبارت ديگر، نه تنها نفت امسال را امسال مي‌خوريم، بلكه نفت‌هاي سال‌هاي گذشته را نيز امسال ميل مي‌كنيم! وتنها علت اساسي را ميتوان در پايين بودن قدرت نهادهاي نظارتي  مانند مجلس دانست كه كلمه" نه" را از فرهنگ لغات مجلس حذف كرده و به جاي آن" خريد آينده براي نمايندگان" را جايگذين نموده است.

برنامه چهارم توسعه

در برنامه چهارم توسعه، كاهش اتكاي بودجه‌هاي سالانه كشور به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ساير منابع طبيعي، مورد توجه بيشتري قرار گرفت. در بند “الف” ماده 2 قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شد تا سهم اعتبارات هزينه‌‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. اما عملكرد بودجه‌هاي سالانه دولت در طي سال‌هاي آغازين اين برنامه، انحراف از اين سياست‌ را به خوبي آشكار مي‌سازد. در همين راستا، در بودجه سال‌هاي 1384 و 1385 (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهاي نفتي از منابع بودجه به ترتيب به 4/‌79 و 1/62 درصد رسيد، هرچند بنا برگزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهاي مالياتي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي، سطح اتكاي بودجه‌هاي عمومي دولت به درآمدهاي نفتي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتي به 80 درصد نيز بالغ شده است. ‌
از سوي ديگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهاي ارزي دولت در سال 84 معادل 15 ميليارد و 235 ميليون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد 192 درصدي و افزايش حدود 30 ميليارد دلاري، به 44 ميليارد و 619 ميليون دلار رسيد. در سال 85 استفاده از درآمدهاي ارزي صادرات نفت در كنار برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، عملا وابستگي بودجه دولت به نفت را افزايش داد، به طوري كه اين وابستگي از مرز 45 ميليارد دلار هم فراتر رفت. اين در حالي است كه در برنامه چهارم، درآمدهاي ارزي اين سال معادل 15 ميليارد و 597 ميليون دلار پيش‌بيني شده بود. بدين ترتيب، تفاوت عملكرد حاصل شده با مقدار پيش‌بيني شده، از 204 درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حكايت دارد. در سال 1385، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغي معادل 129 هزار و 426 ميليارد ريال و استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي معادل 142 هزار و 817 ميليارد ريال، بيشترين تأثير را در اين رشد برنامه‌ريزي نشده ايفا نموده‌اند.‌

انحرافات بودجه 86 ‌

تعارض بودجه 85 با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله، رعايت نكردن مفاد و مصوبات قانون بودجه 85 و ارايه چهار متمم - كه اقدامي بي‌سابقه در تاريخ بودجه كشور محسوب مي‌شود- و استفاده بسيار زياد از دلارهاي نفتي و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي) سبب گرديد تا لايحه بودجه 86 ظاهرا انقباضي تدوين شود. در بودجه 86 درآمدهاي مالياتي 4/18 درصد، ساير درآمدها 2/22 درصد و در مجموع درآمدهاي غيرنفتي 3/18 درصد رشد پيدا كرده است. همچنين كل مصرف ارزي بودجه از 39 ميليارد و 192 ميليون دلار سال 85 به 29 ميليارد و 55 ميليون و 860 هزار دلار تقليل يافته است كه 2/29 درصد كاهش نشان مي‌دهد. به موازات، استفاده از حساب ذخيره ارزي 38 درصد كاهش يافته و نسبت درآمدهاي غيرنفتي به كل بودجه از 2/37 درصد سال 85 به 7/44 درصد در سال 86 افزايش پيدا كرده است. سهم درآمدهاي نفتي به كل بودجه عمومي نيز قرار است از 3/58 درصد در سال 85 به 9/42 درصد در سال 86 كاهش يابد.‌گفتني است، قيمت هر بشكه نفت كه در بودجه سال 85 معادل 1/44 دلار تعيين شده بود، در سال 86 به 7/33 دلار كاهش يافته است، ضمن اينكه نرخ تبديل ارز 8900 ريال در نظر گرفته شده است. ‌
به هر حال، حتي اگر بودجه 86 بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نمايد، همچنان انحراف‌هاي قابل‌توجهي از برنامه چهارم خواهد داشت كه از آن جمله مي‌توان به انحراف درآمدهاي ارزي ناشي از عوايد نفت از هدف 16 ميليارد و 221 ميليون دلار منظور شده در برنامه چهارم به 39 ميليارد و 742 ميليون دلار اشاره كرد. همچنين انحراف درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد GDP(‌) از 8/7 درصد برنامه‌ريزي شده در برنامه چهارم به بيش از 8 درصد در لايحه بودجه و انحراف از ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي، ديگر انحرافات بودجه به حساب مي‌آيند.

 

  

افزايش درآمدهای ارزی فرصتی برای اقتصاد ايران به حساب می آيد و برای هر دولتی غنيمت است، اما آمار نشان می دهد که واردات نيز در مسابقه ای نزديک با درآمدها حرکت می کند و می تواند تمامی درآمدهای ارزی را ببلعد.

در صورت به هم خوردن تراز تجاری چه با کاهش درآمدها و چه با پيش گرفتن واردات، دولت ناچار خواهد شد درهای کشور را به روی کالاهای خارجی تنگ تر کند و سياست های انقباظی در پيش بگيرد.

در صورت بروز چنين وضعيتی، دولت آقای احمدی نژاد به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که رقيبش اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه ۱۳۷۰ ناچار به آن تن داد و سياست درهای باز اقتصادی را به حالت تعليق درآورد.

رئيس جمهور جديد برنامه اقتصادی خود را مطرح نکرده است، اما بی گمان ناچار خواهد بود برنامه اش را با برنامه چهارم توسعه و برنامه ۲۰ ساله ای تطبيق دهد که به تصويب مجلس رسيده است.

در هر دو برنامه بر رشد اقتصادی، افزايش سرمايه گذاری، رفع مشکل بيکاری، کاهش فقر و تعامل با دنيای خارج تاکيد شده و دولت آينده نمی تواند بدون بهره گيری از تمام ظرفيت ها وعده عدالت را عملی کند.

تورم، بيکاری و فقر از جمله مهمترين موانع رشد اقتصادی است و پاشنه آشيل دولت فعلي ايران به حساب می آيد.

بنابراين، رئيس جمهور جديد بدون تقويت زيرساخت های اقتصادی از طريق افزايش سرمايه گذاری، کاهش تصدی های دولتی، تقويت بخش خصوصی و حل مسالمت آميز بحران هسته ای قادر نخواهد بود وعده گسترش عدالت را در کشوری تحقق بخشد که بر اساس آمار رسمی بيش از ۱۲ ميليون نفر از جمعيت 70 ميليونی آن زير خط فقر زندگی می کنند.

 

 

افزابش بهاي مسكن

 

 

در نیمه دوم سال گذشته قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و گزارش ها نشان می دهد که درشش ماهه اول سال 1386در شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع مسکن بیش از 68 درصد افزایش یافته است و اين افزايش در سال 1385 چيزي بالغ بر35درصد است.در واقع بهاي هر متر مربع مسكن در تهران  به طور متوسط 000/000/7ريال،000/500/9ريال،000/000/16ريال را به ترتيب براي سالهاي 1384و1385وشش ماهه اول سال 1386به نمايش ميگزارد.

 

يارانه ها

براساس ماده 95 برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388)، دولت مکلف شده تا به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، کاهش فاصله دهک هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه هاي پرداختي، برنامه هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را به اجرا گذارد.
به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، کل ارقام يارانه در سال هاي 84 و 85 به ترتيب به  2/40237 و 5/57824 ميليارد ريال رسيده است. اين در حالي است که علاوه بر ارقام ذکر شده، در متمم اول بودجه سال 84 بالغ بر 22564 ميليارد ريال بابت يارانه  واردات بنزين، 3180 ميليارد ريال براي تامين سود تسهيلات مقاوم سازي مسکن روستايي و 5700 ميليارد ريال بابت تامين کسري يارانه هاي مورد نياز براي خريد گندم از کشاورزان و در متمم دوم بودجه اين سال حدود 10973 ميليارد ريال بابت تامين کسري يارانه  کالا هاي اساسي در نظر گرفته شده است.
چهره واقعي يارانه ها در سال 1385 نيز به مراتب بيش از رقم 8/57 هزار ميليارد ريال است ، زيرا علا وه بر يارانه هاي اعلا مي، يارانه هاي آشکار ديگري در قوانين بودجه و حتي خارج از فضاي قوانين بودجه وجود دارند که عبارتند از: کمک زيان شرکت هاي دولتي، کمک زيان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، پرداخت هاي انتقالي غير سرمايه اي به شرکت هاي دولتي، مابه التفاوت نرخ سود بانکي تعيين شده در بخش هاي حمايتي و پرداخت آن به سيستم بانکي، انواع کمک هايي که تحت عنوان مابه التفاوت قيمت هاي تعيين شده و تکليف شده به کارکنان دولت پرداخت مي شود مانند کمک هزينه غذاي روزانه کارکنان، کمک هزينه تحصيلي کارکنان و فرزندان آن ها و کمک هزينه اياب و ذهاب کارکنان. انواع يارانه هاي پرداختي به دانشجويان، يارانه هاي حامل هاي انرژي که انعکاس شفافي در بودجه سالا نه دولت ندارند.

 

  

توزيع نابرابر درآمد ها:

 در كشور ما سهم دهك بالا(ثروتمندترين) از كل درآمد ها 30 درصد و سهم دهك پايين (فقيرترين ) حدود 8/1 درصد مي‌‌ باشد. يعني نسبت دهك بالا به دهك پايين 17 برابر است. اين شاخص در مقايسه با ارقام بين المللي، توزيع نابرابر درآمد را در دهك ها تا حدي منعكس مي‌‌ كند. براي مثال، نسبت دهك بالا به دهك پايين درآمدي در كشور هاي در حال توسعه اي مانند پاكستان 6/7، اندونزي 7/6، تايلند 6/11 و براي كشور هاي توسعه يافته اي مانند فرانسه 9، سوييس 7/ 9 و آلمان 9/6 مي‌‌ باشد.

 

تغییر ساختار سازمان مدیریت

تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال گذشته اختلافات گسترده ای در بین مدیران دولتی بر انگیخت و فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت از سمتش کنار گذاشته شد و چند تن از معاونان این سازمان نیز استعفا کردند.

این تصمیم دولت با مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارشناسان اقتصادی مواجه شد که معتقدند با این اقدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی ماهیت خود را از دست خواهد داد.

به عقیده این گروه، استانداران معمولا به کارهای سیاسی و امنیتی می پردازند در حالی که فعالیت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمدتا اقتصادی است و سپردن اختیار بودجه استان ها به استانداران، نظام برنامه ریزی را به شدت دستخوش تغییر می کند و دیگر نمی توان از این سازمان انتظار تحقق برنامه های توسعه را داشت.

 

کاهش سود بانکی

با آنکه بانک ها در مقابل خواسته دولت برای آسانگیری در توزیع وام های ارزان تا حدودی مقاومت کردند، اما نتوانستند در مقابل خواسته رئیس دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کاری از پیش ببرند.

شورای پول و اعتبار در اواخر بهار امسال بعد از یک ماه ناچار شد از تصمیم قبلی خود برای ثابت ماندن نرخ سود بانکی، عقب نشینی کرده و نظر آقای احمدی نژاد را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصویب کند.

در دو سالی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده نرخ بهره بانکی دو بار کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی از ۱۶ به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی نیز از حدود ۲۲ درصد به ۱۳ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم رسمی اکنون از سود پیش بینی شده بیشتر است و تعیین دستوري نرخ سود بانکی می تواند بانک ها را به سمت ورشکستگی سوق داده و سرمايه گذاري بخش خصوصي را به بخشهاي غير مولد و تورم زا سوق دهد.

متوسط نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله در دوره اول 10.9 درصد، در دوره دوم 13.5 درصد و در سال های 1384 و 85 به ترتیب با 0/13 و 7 تا 16 درصد بوده است.

 

جیره بندی بنزین

در این دوره صنعت خودروسازی ایران به رشد خود که از پنج سال پیش شروع شده بود، ادامه داد و تولید خودرو به بیشتر از یک میلیون دستگاه رسید.

این افزایش تولید از یک سو ، استاندارد نبودن توليدات صنايع خودرو سازي داخلي با سوخت مصرفي بالغ بر 37درصد بيشتر از خودروهاي وارداتي، عرضه دو برابر قيمت و نا عادلانه خودروهاي توليد داخل در بازار كشورو  ازرده خارج نشدن خودروهای فرسوده از سوی دیگر مصرف بنزین را افزایش داد به طوری که روزانه ۳۰ میلیون لیتر از ۷۳ میلیون لیتر بنزین مصرفی از خارج تامین می شد.ودر سال گذشته دولت بیشتر از پنج میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده و مجلس دولت را موظف کرد سهمیه بندی بنزین را به اجرا بگذارد.

 

  

وابستگي بودجه دولت به نفت

در برنامه سوم توسعه، يكي از جهت‌گيري‌هاي اصلي در بودجه‌هاي سالانه، “تجهيز منابع درآمدي دولت به منظور دستيابي به هدف اقتصاد بدون نفت" تعيين شده بود. ولي در طي اين برنامه، نه تنها از سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور كاسته نشد، بلكه اين سهم رشد قابل‌توجهي هم پيدا كرد. سهم فروش نفت از كل منابع دولت كه در سال 78 معادل 71/46 درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتيب به 88/54، 68/58، 05/‌73 و 07/70 درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از كل منابع دولت بايد با روندي نزولي، به 89/44 درصد در سال پاياني برنامه (1383) مي‌رسيد.
در سال 83، با وجود كاهش نسبي سهم نفت از كل منابع، ارزش اين منابع 2/‌9 درصد رشد يافت كه عمده‌ترين دلايل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به ميزان 400 هزار بشكه)، افزايش قيمت هر بشكه نفت (حدود 10 دلار) و افزايش نرخ ارز (به ميزان 7/4 درصد) بودند. بدين ترتيب، بودجه‌هاي سنواتي در طي برنامه سوم چندان با اهداف اين برنامه سازگار نشدند. از سوي ديگر، در تمامي سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه، از سهم بيش از 80 درصدي نفت در صادرات نيز كاسته نشد. اين در حالي بود كه ارزش صادرات نفتي كشور از 17 ميليارد و 89 ميليون دلار در سال 79 به 48 ميليارد و 823 ميليون دلار در سال 84 افزايش يافت. ‌

 درآمدهای نفتی ایران در دو سال گذشته بیشتر از 100 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود که درآمد نفتی سال جاری نیز به حدود 70 میلیارد دلار برسد. به این ترتیب درآمدهای نفتی سه سال به حدود 170 میلیارد دلار خواهد رسید.

این در حالی است که درآمد نفتی دوره هشت ساله ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی 138 میلیارد دلار و دوره هشت ساله محمد خاتمی 194 میلیارد دلار بوده است.

عملكرد مالي دولت در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه وابستگي بودجه دولت به نفت از 63 درصد در سال 83 به 65 درصد در سال 85 رسيده است.

 

براي توضيح وابستگي بودجه عمومي دولت به نفت ضروري است كه همه درآمدهاي حاصل از نفت كه به طريقي در بودجه وارد مي شود مورد محاسبه قرار گيرد.در بودجه هاي سنواتي درآمدهاي حاصل از نفت در رديف هاي زير وارد مي شود:

ماليات عملكرد شركت نفت،علي‌الحساب سود سهم دولت از شركت نفت،منابع حاصل از صادرات نفت خام،منابع حاصل از صادرات نفت خام براي معاوضه بنزين.

جمع منابع حاصل از نفت در بودجه از حدود 21 هزار ميليارد تومان در سال 83 به حدود 37 هزار ميليارد تومان در سال 85 رسيده است و در نتيجه سهم نفت از بودجه در سال هاي گذشته نه تنها كم نشده است بلكه افزايش نيز يافته است.

 وابستگي بودجه به نفت از 63 درصد در سال 83 به 67 درصد در سال 84 و 65 درصد در سال 85 رسيده است و نه تنها كاهش نيافته است بلكه متاسفانه افزايش نيز يافته است.

 

افزایش نقدینگی و تورم

دولت آقای احمدی نژاد به مدد چند برابر شدن درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای نفتی را در بودجه افزایش داده و همین مسئله به رشد شدید نقدینگی در ایران منجر شده است.

آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می دهد که نقدینگی در دولت آقای احمدی نژاد از حدود 60 هزار میلیارد تومان به مرز 140 هزار میلیارد تومان رسیده است.

تزریق درآمدهای نفتی به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و در فاصله نه ماه اول سال جاری نرخ تورم از حدود 12 درصد به مرز    1/20 درصد رسیده است.

  

حساب ذخیره ارزی يا صندوق اعانه وقف دولت

‌مديريت ذخاير ارزي از يك جهت به دليل تأثيرگذاري بر نقدينگي و به تبع آن، تورم و ارزش پول، و از جهت ديگر به دليل تأثيرگذاري بر بازار سرمايه، از اهميت خاصي برخوردار است. مقامات پولي مي‌توانند با استفاده از مديريت بهينه ذخاير ارزي، بازارهاي مالي را از بي‌ثباتي خارج نمايند كه اين امر موجب ثبات اقتصادي حفظ ارزش پول ملي و به ويژه رونق بازار سرمايه مي‌شود. ‌مهم‌ترين دلايل نگهداري ذخاير ارزي را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:
الف) حمايت و حفظ اعتماد لازم نسبت به سياست‌هاي پولي و ارزي كشور.
ب) ايجاد اطمينان لازم در بازارهاي مالي خارجي نسبت به توانايي كشور در زمينه پرداخت تعهدات ارزي در شرايط بحراني يا بروز شوك‌هاي خارجي.
ج) حفظ نقدينگي ارزي لازم در شرايطي كه دسترسي كشور به بازارهاي مالي بين‌المللي ميسر نيست.
د) كمك به دولت در جهت رفع نيازهاي ارزي كشور در بودجه‌هاي سالانه و بازپرداخت تعهدات ارزي كشور.
ه) بهبود و تجديد ساختار مالي كشور در شرايط اضطراري و بحراني به عنوان يك ابزار دفاعي.
و) بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي.
ز) پس‌انداز ملي براي نسل‌‌هاي آينده (توسعه پايدار.)
در اين راستا، طي دهه‌هاي گذشته، بسياري از كشورهاي صادركننده نفت به اهميت حفظ ذخاير ارزي پي‌ برده و اقدام به مديريت اين ذخاير نموده‌اند.

استفاده از حساب ذخیره ارزی در سال 1385 نسبت به سال 1384 بیش از دو برابر شده است. اعتبارات جاری در سال 85 نسبت به سال 84 معادل 25.7 درصد رشد داشته است.

حساب ذخیره ارزی در سال 1379 تشکیل شده است. منابع ورودی به این حساب از حدود 6 میلیارد دلار در سالهای 1381 و 82 به 10.5 میلیارد دلار در سال 1383، 13.2 میلیارد دلار در سال 1384 و نزدیک به 22 میلیارد دلار در سال 1385 ارتقا یافته است ولی برداشته بودجه ای از این حساب مازاد بر مبالغ اولیه در نظر گرفته شده در بودجه های سنواتی طی زمان سیر صعودی یافته است و به ترتیب از رقم 1.9 و 4.7 میلیارد دلار در سالهای 1382 و 83 به ارقام 8.1 و 16.8 میلیارد دلار در سالهای 1384 و 85 ارتقا یافته است که همین مسئله باعث شده موجود نقدی پس از در نظر گرفتن تعهدات در سال 1385 تنها برابر با 3.1 میلیارد دلار باشد.

برداشت قابل توجه دولت از این حساب در سالهای اخیر، سهم 50 درصدی بخش خصوصی از این حساب را کاهش داده و فرضا در سال 1385 که بخش خصوصی می توانست نیمی از ورودی به حساب را یعنی نزدیک به 11 میلیارد دلار را به عنوان تسهیلات اعطایی استفاده نماید، تنها به کمتر از نیمی از آن یعنی 5.5 میلیارد دلار تنزل داده است.

تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی از این حساب طی زمان افزایش یافته است ولی بخش خصوصی همواره کمتر از سهم 50 درصدی خود از میزان ورودی به این حساب استفاده نموده است.

 

مصرف بی رویه ارز

دولت محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته میزان استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه را به شدت افزایش داده و کارشناسان، افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياستهای مالی دولت آقای احمدی نژاد نسبت می دهند.

تقریبا تمام 50 میلیارد دلار درآمد نفتی سال گذشته ایران هزینه شده در حالی که پیش بینی برنامه چهارم برای سال گذشته استفاده از حدود 15 میلیارد دلار درآمد نفتی بوده است.

به این ترتیب با وجود آنکه درآمد نفتی تقریبا سه برابر شده اما مصرف این حجم عظیم از درآمدهای نفتی نه تنها به رشد اقتصادی منجر نشده بلکه حتی به خاطر شیوه و محل مصرف این درآمدها رشد اقتصادی نیز کاهش يافته است.

 

  

كاهش بهره وري اقتصادي و صنعتي ايران

ماهيت و محتواي اصلي برنامه چهارم توسعه و در گستره اي بزرگ تر سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران، تداوم رشد و شکوفايي صنعتي ايران را در زمينه آزادسازي اقتصادي، کاهش تصدي دولت، افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد ملي، گسترش خصوصي سازي و مقررات زدايي به تصوير کشيده است. بدون اين سمت گيري محتوايي بنيادين بخش صنعت ايران به زحمت خواهد توانست مرزهاي کنوني رشد کمي و کيفي را پشت سر بگذارد؛ چنانکه در دو سال گذشته و با بي اعتنايي دولت نهم به اين سمت گيري بنيادين و حتي حرکت در جهت مخالف آن، همه تزريق منابع هنگفت و اعطايي يارانه هاي بي سابقه به بخش صنعت نيز نتوانسته است رونق و شکوفايي پيشين را به آن بازگرداند. در چارچوب سرمايه گذاري، مديريت و تصدي دولت، از اين جلوتر نمي توان رفت و مطابق تجربه دو سال ونيم اخير، تداوم سياست کنوني ومقابله با آزادسازي اقتصادي باز هم از بهره وري اقتصادي و به ويژه صنعتي ايران بيشتر خواهد کاست و بر اتلاف منابع آن خواهد افزود.

 

كاهش شديدشاخص بورس اوراق بهادار تهران

یکی از متغیرهای اصلی وعلامت دهنده مهم اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا وضعیت بورس اوراق بهادار است وضعیت شاخص قیمت سهام در سالهای 1384 و 85 کمتر از سالهای 1382 و 83 می باشد که با توجه به نرخ تورم، شاهد کاهش شدید شاخص قیمت سهام در دو سال اخیر می باشیم. همچنین ارزش سهام مورد معامله نیز با وجودی که به قیمت های جاری محاسبه شده است در دو سال 1384 و 1385 به حدود نصف این رقم در سال 1383 تنزل یافته است.

 

بیکاری

نشریه اقتصادی میس رشد بالای جمعیت، پایین بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرح های كار آفرین، عملكرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی سازی، وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و ضعف ساختاری بازار كار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بیكاری در ایران توصیف كرده است. بالا بودن نرخ بیكاری از مدت ها یكی از مشكلات عمده پیش روی دولت ایران بوده و در اثر این پدیده زیان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری بر ایران وارد آمده است. یكی از نكات جالب توجه در مورد عملكرد دستگاه های اقتصادی ایران در مورد بیكاری آن است كه به تعداد این دستگاه ها آمار و ارقام در مورد نرخ بیكاری در ایران ارائه می شود. گزارش آماری كه هر دستگاه ارائه می دهد نسبت به آمار ارائه شده از سوی دستگاه های دیگر تفاوت داشته و به علاوه آمار ارائه شده توسط دستگاه های داخلی با آمار ارائه شده از سوی نهادهای بین المللی نیز تفاوتی فاحش با هم دارند. نبود خط مشی واحد و معیارهای استاندارد برای تعیین نرخ بیكاری در داخل عامل اختلاف نظر دستگاه های مختلف در مورد وضعیت بیكاری است. توجه به ملاحظات سیاسی و در نظر گرفتن مصالح مملكتی نیز عامل وجود اختلاف فاحش میان آمار ارائه شده توسط دستگاه های داخلی ایران با آمار ارائه شده توسط نهادهای بین المللی در مورد وضعیت بیكاری در ایران است. دستگاه های داخلی نرخ بیكاری در ایران را همواره به میزان ده درصد از رقم واقعی آن ذكر می كنند.

چنانكه ذكر شدعامل نخست رشد بالای جمعیت در ایران به ویژه طی سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ است. طی سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ ایران رشد سالیانه ای بالغ بر 9/3 درصدی را تجربه كرد كه این امر باعث افزایش بیش از پیش جمعیت جوان و جویای كار در سال های كنونی شده است. پایین بودن رشد اقتصادی كشور عامل مهم دوم در بالا بودن نرخ بیكاری در ایران عنوان شده است. برای جذب تمامی متقاضیانی كه هر سال وارد بازار كار می شوند لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد. برای كاهش نرخ بیكاری به زیر ده درصد نیز لازم است اقتصاد ایران رشدی 5/9 درصدی را تجربه كند. این در حالی است كه اقتصاد ایران طی چهار سال گذشته كه بهترین شرایط را سپری كرده است به طور متوسط رشدی 5/4 درصدی را شاهد بوده است. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران حجم عمده ای از سرمایه ها به سمت صنایع سرمایه بر مثل نفت و گاز، فولاد ، پتروشیمی و صنایع نظامی سوق داده می شود و این امر باعث بی توجهی دولت به پروژه های كارآفرین و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیكاری شده است. این ویژگی باعث شده است تا رشد ۴/۵ درصدی اقتصادی ایران اثربخشی خود را از دست بدهد و نتواند در كاهش نرخ بیكاری تاثیر شایسته ای داشته باشد.

 

 

  

عملكرد نامطلوب نظام آموزشی و ناتوانی آن در تربیت نیروهای ماهر و كارآزموده به عنوان چهارمین عامل در بالا بودن نرخ بیكاری در ایران شناخته شده است. دولت طی ده سال گذشته با هدف كنترل سیل جوانان جویای كار به بازار كار سعی كرده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش دهد و حركت این سیل عظیم به سمت دنیای بیكاران را آرام كند. در نتیجه این سیاست تعداد دانشجویان ایران طی ده سال گذشته پنج برابر شده است كه این رقم ركوردی قابل ملاحظه است. در عین حال اقدام مذكور دارای دو ایراد اساسی است؛ اول آن كه این اقدام كاملاً موقتی بوده و پس از چهار سال جوانان جویای كار و این بار با توقعاتی بیشتر از سابق وارد بازار كار می شوند. ایراد دوم آن كه به موازات تلاش دولت برای افزایش فضاهای آموزشی تلاشی برای افزایش كیفیت آموزش انجام نگرفته و نتیجه آن شده است كه در حال حاضر ایران با سیل عظیمی ازتحصیلكرده های پرتوقع و البته فاقد دانش و اندوخته لازم مواجه شده است. در حال حاضر ۸۰ درصد از تحصیلكرده های بیكار ایران را كسانی تشكیل می دهند كه در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل كرده و با حداقل امكانات آموزشی به كسب مدرك تحصیلی از این دانشگاه نائل آمده اند. نتیجه این ضعف سیستم آموزشی به همراه نبود فرصت های مناسب شغلی آن شده است كه در حال حاضر بسیاری از جوانان تحصیلكرده به مشاغلی غیرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاكسی یا خرید و فروش روی آورده اند. پر شدن ظرفیت جذب نیرو در دستگاه های دولتی عامل دیگری در افزایش بیكاری است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه پس از پایان جنگ افزایش تعداد حقوق بگیران دولتی در دستور كار دولتمردان ایران قرار گرفت. در نتیجه این سیاست بود كه تعداد كارمندان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۹ یعنی آغاز عمر دولت اسلامی ایران به ۲/۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ رسید. این در حالی است كه نیاز واقعی دستگاه دولت به نیروی كار بسیار كمتر از رقم فعلی است .

. اكنون از یك سو ظرفیت جذب نیرو در دستگاه های دولتی به نهایت خود رسیده است و از سوی دیگر بار مالی سنگینی در اثر جذب نیروهای بیش از اندازه بر دولت ایران تحمیل شده است. طرح ناموفق خصوصی سازی شركت های دولتی نیز بیش از پیش بر مشكل بیكاری در ایران افزوده است. بسیاری از شركت هایی كه طی سال های اخیر خصوصی شدند بخشی از كارگران خود را اخراج كردند و یا این كه با اعلام ورشكستگی به طور كلی تعطیل شدند. طی چهار سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ شركت خصوصی در ایران اعلام ورشكستگی كرده اند كه مسلماً این مسئله تشدید مشكل بیكاری را به دنبال داشته است. وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و تجاری را از دیگر عوامل مهم مشكل بیكاری در ایران دانسته است. قانون كاری كه در مجلس گذشته ایران تصویب شد ماهیت ضدتجاری و اقتصادی داشته و لذا نقش مهمی در تشدید مشكل بیكاری ایفا كرده است. این قانون كه شدیداً مورد حمایت كارگران و طرفداران آنها قرار دارد بار سنگینی را بر شركت های كوچك و متوسط وارد می كند. این قانون صاحبان شركت ها را ملزم می كند كه دستمزد پرداختی به كارگران از یك حداقلی كمتر نباشد. تعیین ساعات محدود كار، لزوم جبران خسارات توسط كارفرما، پرداخت بن های سالانه به كارگران بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی كارگاه، پرداخت بیست درصد از حق بیمه كارگران و ارائه هزینه های بهداشتی و بیمه بیكاری كارگران از دیگر بارهای تحمیل شده توسط این قانون بر صاحبان شركت های كوچك و متوسط است. عوامل دیگری كه به عنوان عوامل بالا بودن نرخ بیكاری در ایران عنوان شده اند عبارتند از نبود اتحادیه های مستقل كارگری، ضعف ساختاری بازار كار ایران، نبود انعطاف پذیری كافی در زمینه پرداخت دستمزدها، تحرك پایین در بازار كار و نارسایی های اطلاعاتی در این بازار.

طرح بنگاه های زود بازده که دولت برای ایجاد شغل دنبال می کند با استقبال متقاضیان وام مواجه شده است. اختصاص حجم عظیمی از منابع بانکی برای ایجاد بنگاه های زود بازده، مخالفت بانک ها را به دنبال داشت اما بانک ها نتوانستند در مقابل خواسته دولت مقاومت کنند.

به گفته معاون وزیر کار، "بسیاری از کسانی که وام های خود اشتغالی گرفته بودند تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند."

دولت محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته طرح بنگاه های زودبازده را برای مقابله با بیکاری فزاینده در دستور کار قرار داده بود و تلاش می کرد با اختصاص بخشی از منابع بانکی برای بیکاران شغل ایجاد کند.

دولت در سال گذشته 18 هزار میلیارد تومان و در سال جاری 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را به این کار اختصاص داده است.

اختصاص این حجم هنگفت از منابع بانکی برای بنگاه های زودبازده با انتقاد گسترده ای از سوی کارشناسان مواجه بود. این کارشناسان معتقد بودند که به دلیل ناآشنایی و کم تجربگی بخشی از متقاضیان ایجاد بنگاه های زودبازده، این واحدها به سرعت ورشکست شده و نمی توانند وام های خود را بازپرداخت کنند.

  

از نظر این منتقدان، توزيع تسهيلات ارزان به تنهايی نمی تواند به ايجاد فرصت های پايدار اشتغال بینجامد چون اغلب اين طرح ها توجيه اقتصادی لازم نداشته و کسانی که از این وام استفاده می کنند سابقه اداره چنين بنگاه هايی را ندارند.

اکنون به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان به واقعیت نزدیک شده است و به گفته آقای عبدالوهاب، "بسیاری از افرادی که وام های خود اشتغالی استفاده کرده بودند بعد از مدتی تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند."

مشکل کسانی که با استفاده از وام بانکی، بنگاه های کوچک و زودبازده راه اندازی کرده بودند، این بود که بازار را درست شناسایی نکرده و پیش بینی دقیقی از تقاضای کالاهای تولیدی نداشتند. این محاسبه نادرست باعث شده تا به گفته معاون وزیر کار، به سرعت واحدها شکل بگیرند ولی چون رقیب زیاد و قیمت تمام شده آنها بالا بود، کالاهای آنها خریداری پیدا نکرد.

اکنون به نظر می رسد ناتوانی در فروش کالاها و محصولات تولیدی، مدیران بنگاه های زود بازده را در بازپرداخت اقساط وام ها با مشکل مواجه کرده و این واحدها نتوانسته اند سر موقع بدهی خود را به بانک بپردازند.

با آشکار شدن مشکلات، دولت کم کم از برنامه اولیه خود برای حمایت قاطع از بنگاه های کوچک و زودبازده برای ایجاد اشتغال، عقب نشینی کرده و سعی دارد با حمایت از بنگاه های متوسط و بزرگ، به ایجاد شغل های پایدار کمک کند.

با آنکه سیاست وزارت کار ایران برای ایجاد شغل در حال تغییر است اما حجم زیادی وام برای بنگاه های زود بازده پرداخت شده و تعداد زیادی طرح نیز برای دریافت وام در نوبت قرار دارد.

بر اساس گزارش ها، بیشتر از 900 هزار طرح به بانک ها معرفی شده که 500 هزار طرح مورد تائید بانک ها قرار گرفته است.

دولت آقای احمدی نژاد پیش بینی کرده بود با اجرای این طرح ها بیشتر از دومیلیون شغل ایجاد شود اما به نظر می رسد ناتوانی اولین گروه از بنگاه های زود بازده در بازپرداخت وام ها، این پیش بینی را با تردید مواجه کرده است.

دولت برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 570 هزار نفر شغل ایجاد کند.

بیکاری یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران به شمار می رود و  دولت برای پاسخگویی به شمار فزاینده متقاضیان شغل و ایجاد شغل های پایدار باید به جای اجرای برنامه هاي کوتاه مدتی نظیر بنگاه های زودبازده،موانع کاهش سرمایه گذاری را برطرف کند.

 

بر اساس آمار رسمي ایران سه و نیم میلیون بیکار دارد و سالانه نیز حدود 000/200/1  نفر به جمع بیکاران اضافه می شود و دولت امیدوار است بتواند با اجرای طرح بنگاه های زود بازده، نرخ رسمي بیکاری را از 12 درصد کنونی به کمتر از ده درصد در دو سال آینده برساند.

بر اساس برآوردهای سازمان مديريت و برنامه ريزی ، هزينه ايجاد هر شغل حدود ۴۰ ميليون تومان است ولی وزير کار می گويد با سرمايه گذاری ۲۰ ميليون تومانی در بنگاه های کوچک می توان يک شغل ايجاد کرد.

دولت آقای احمدی نژاد اميدوار است با اجرای اين طرح بتواند امسال برای ۹۰۰ هزار نفر شغل ايجاد کند در حالی که طی سال های گذشته به طور متوسط سالانه ۵۷۰ هزار شغل ايجاد شده است. و جمع کل شغل هایی که در طول پنج سال ایجاد شد، حدود دو میلیون و 900 هزار شغل بوده است.

نرخ رسمی بيکاری در ايران ۱۲ درصد است ولی کارشناسان رقم آن را بيشتر از اين برآورد می کنند. اين در حالی است که نرخ بيکاری تحصيل کرده های دانشگاهی حدود ۱۶ درصد برآورد شده و آمار جوانان بيکار بين ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۵ درصد است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه ايران پيش بينی شده سالانه ۹۰۰ هزار شغل ايجاد شود اما به نظر می رسد دولت برای ايجاد ۵/۴ ميليون شغل تا سه سال آينده با مشکلات فراوانی رو به روست.

به گزارش وزارت کار ، تعداد شغل های ایجاد شده در دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده و به طور متوسط سالانه نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد شده است.

کارشناسان با تردید به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت کار می نگرند و می گویند به فرض صحت این آمار باز هم نرخ بیکاری نمی تواند یکباره به کمتر از ده درصد رسیده باشد.

 

 

  

اكونوميست در گزارش ماه دسامبر خود نيروي كار ايران در سال 85 را 24 ميليون و 300 هزار نفر برآورد و پيش بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري به 25 ميليون نفر و درسال آينده به 25 ميليون و 600 هزار نفر برسد.

در همين حال نرخ بيكاري ايران در سال گذشته 11.6 درصد برآورد و پيش بيني شده كه اين شاخص در سال جاري و سال آينده به 12 و 12.5 درصد افزايش يابد.

در سال 88 نرخ بيكاري ايران به 12،9 درصد و در سال 89 به 13.2 درصد افزايش خواهد يافت و تداوم اين روند، شاخص نرخ بيكاري را در سال 1390 به 14.1 درصد خواهد رساند.

انتظار مي‌رود در سال 1391 نرخ بيكاري ايران به 15 درصد برسد.

نرخ بیکاری طی سالهای 1381 الی 1385 به ترتیب برابر با 12.8 ، 11.8، 10.3، 11.5 و 12 درصد بوده است.

این نرخ در سالهای 1384 و 1385 بیش از 11 درصد بوده است و لزوم توجه جدی در این خصوص را جهت دستیابی به هدف برنامه پنجساله چهارم در سال پایانی برنامه برابر با 4/8 درصد را نمایان می سازد.

 

افزابش ميزان فقر انساني

در گزارش توسعه انساني سال 2006 سازمان‌ ملل ميزان فقر انساني در ايران 4/16 درصد اعلام شده كه بدين ترتيب ايران در ميان 102 كشور در حال توسعه در رتبه 35 قرار دارد. براساس اين گزارش بيش از 2 درصد ايراني‌ها درآمدي كمتر از يك دلار در روز و 3/7 درصد درآمدي كمتر از دو دلار دارند. همچنين 23 درصد از افراد بالاي پانزده‌سال در ايران بي‌سواد بوده، 6 درصد از جمعيت ايران به منابع آبي سالم دسترسي نداشته، و 11 درصد از كودكان زير پنج ‌سال وزني كمتر از حد طبيعي دارند. همچنين در اين گزارش اميد به زندگي افراد تا سن 40 سال، 8/92 درصد اعلام شده است.در گزارش سال 2005 اعلام شده بود 7 درصد مردم ايران به آب سالم دسترسي ندارند كه در سال 2006 اين رقم به 6 درصد كاهش يافته است. همچنين در گزارش سال 2005 تعداد افرادي كه با دو دلار در روز در ايران زندگي مي كنند 2/7 درصد اعلام شده بود كه در گزارش سال 2006 اين رقم به 3/7 درصد رسيده است

 

 

نمرهء پايين ايران در شاخص آزادي كسب كارو اصل 44

نمرهء ايران در شاخص آزادي كسب كار از 100، نمره 9/54 درصد است و ايران در ميان 9 كشور، پاكستان، سوريه، مصر، تركيه، امارات،‌عربستان، قزاقستان و جمهوري آذربايجان رتبهء چهارم را از نظر رشد توليد ناخالص داخلي كشور داراست. ايران براي رسيدن به رتبهء اول منطقه در ميان 28 كشور برنامه چشم‌انداز 20ساله بايد حركت‌هاي جديدي را سامان‌دهي كند.در ميان 9 كشور مذكور، اگر چه ايران يك كشور توليدكنندهء بزرگ نفتي است اما به لحاظ حساب جاري در رتبهء سوم قرار داشته و علاوه بر آن تراز حساب جاري كشور نسبت به توليد ناخالص داخلي در مقايسه با اين كشورها در رتبهء ‌چهارم قرار دارد. طي 10 سال اخير، ايران از رتبهء‌چهارم به رتبهء پنجم در توليد ناخالص تنزل يافته، بنابراين براي غلبه بر چالش‌ها بايد سياست‌هاي كلي اصل «44» قانون اساسي مبناي وسيعي يابد.
 «متاسفانه همواره به خصوصي‌سازي به عنوان صندوقي براي تامين مالي دولت نگاه شده و بسياري از مشكلات موجود در كشور ناشي از نبود نگرش جامع به امور است.» «پس از چندين سال مجبور شده‌ايم بنزين را سهميه‌بندي كنيم كه البته اين اقدام در جاي خود مناسب است اما اگر براي افزايش ظرفيت چهار پالايشگاه كشور شش ميليارد دلار هزينه شده بود، امروز نيازي به واردات بنزين وجود نداشت«بيش‌تر تصميمات موجود در اجراي اصل «44» قانون اساسي، تصميمات در دست اقدام است و بخش خصوصي منتظر است تا فضاي لازم براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود«در اصل «44» قانون اساسي آن‌چه ناديده گرفته شده تاثير اجراي اين سياست‌ها بر بهبود وضعيت و معيشت مردم است در حالي كه تنها اين گونه متصور مي‌شود كه اصل «44» درخصوص سياست‌هايي براي سرمايه‌گذاري است

 

  

 

افزايش 30 درصدي مبتلايان به سوء تغذيه در ايران
سازمان جهاني خواربار و كشاورزي (فائو) اعلام كرد: جمعيت افراد مبتلا به سوء تغذيه حاد در ايران با افزايش 30 درصدي طي ده سال گذشته به 7/2 ميليون نفر يعني حدود چهار درصد كل جمعيت كشورمان، رسيده است. بر اساس اين گزارش، ايران پس از يمن بيشترين جمعيت افراد مبتلا به سوءتغذيه حاد را در خاورميانه و شمال آفريقا به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در دهه 1990 تعداد افراد مبتلا به سوءتغذيه در ايران 1/2 ميليون نفر بوده است.

 

خروج سرمايه ها(300ميليارد دلار: سرمايه ايراني ها در دُبي)
مؤسسه مطالعاتي ارتباطات آزاد، پيش بيني كرد كه حجم سرمايه گذاري ايراني ها در دُبي تا پايان سال جاري ميلادي به 300 ميليارد دلار خواهد رسيد. بر اساس آمارهاي اين مؤسسه، بيش از 400 هزار ايراني در امارات زندگي مي كنند و در مجموع 6500 شركت توسط ايراني ها در دُبي به ثبت رسيده است

 

تنزل رتبه فسادگريزي ايران
سازمان بين المللي شفافيت در گزارش سال 2006 خود شاخص فسادگريزي مسؤولان دولتي و سياسي 163 كشور جهان را رتبه بندي كرده است. در اين گزارش، ايران با كسب رتبه 105 در مقايسه با سال گذشته 12 پله تنزل داشته است. در گزارش سال جاري اين سازمان، ايران با كسب نمره 7/2، رتبه اش در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته است. در واقع، وضعيت ايران در خصوص مبارزه با فساد نسبت به سال گذشته بدتر شده است. ضريب اطمينان نمره ايران بين 3/2 تا 1/3 اعلام شده است. گفتني است، در گزارش سازمان بين المللي شفافيت، كشور فنلاند به عنوان سالم ترين اقتصاد جهان، در رتبه اول جاي گرفته است

 

هزينه 68 ميليارد دلاري دولت ايران
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد كه كل هزينه هاي دولت ايران در سال 2006 با 23 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 68 ميليارد دلار بالغ شود. اين در حالي است كه كل هزينه هاي دولت در سال 2005 با پنج ميليارد دلار افزايش نسبت به سال قبل از آن به 55 ميليارد دلار رسيده بود. در سال گذشته 20 درصد از كل هزينه هاي دولت ايران (معادل 5/12 ميليارد دلار) مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان بوده است. در سال 2006 نيز پيش بيني شده تا ميزان حقوق و مزاياي پرداختي دولت به كارمندان خود با دو ميليارد دلار افزايش به 5/ 14 ميليارد دلار برسد

به عقیده کارشناسان با وجود اختلاف در آمارهای رسمی، همه یک وجهه مشترک دارند و آن این که با ادامه روند موجود، رسیدن به نرخ تورم یک رقمی (کمتر از ده درصد) و رشد اقتصادی بالای هشت درصد امکان پذیر نیست.

 

مرگ اكوتوريسم

در حال حاضر  در حدود يك ميليارد جهانگرد در دنیا در رفت و امد هستند  و بر مبنای پیش بینیهای به عمل امده این روند تا سال ۲۰۲۰ به رقمی معادل ۱.۵میلیارد نفر خواهد رسید ،یعنی تقریبا یک پنجم جمعیت جهان  به جهانگردی خواهند پرداخت ،رشدی که شاید در هیچ صنعتی وجود نداشته باشد   که این خود نشان از اهمیت این صنعت در جهان دارد . صنعتی که در حل حاضر سومین صنعت پولساز جهان نام گرفته است  . اما در کمال تاسف سهم  کشور ایران با ظرفیتهای نا محدود گردشگری طبیعی در این میان نزدیک به صفر است.در سال ۲۰۰۱ میلادی یک هزارم جهانگردانی که در سطح جهان به سفر مبادرت می ورزیدند به ایران می امدند یعنی از هر هزار دلار یک دلار سهم ایران، در شرایطی که ایران  از دید سازمانی معتبر چون یونسکو  در زمره پنج کشور اول جهان از نظر جاذبه های گردشگری طبیعی محسوب میگردد و این جایگاه با توجه به ظرفیتهای بی نهایت ایران در ارتباط با اکوتوریسم در شان مردم و کشور ایران نیست . انهم کشوری که در زمره  جوانترین کشورهای جهان قرار دارد و با خیل عظیم جوانان جویای کار فرصتی گرانبها را در جهت تخصیص یازده شغل به ازائ ورود هر گردشگر خارجی به ایران از دست می دهد

 

  

حال ما به عنوان یکی از پنج کشور اول جهان در زمینه «اکوتوریسم» چه داریم ؟ به اذعان بسیاری از گردشگران و جهانگردان ایران سرزمین تقابلها و تضادها است .کشوری که می توان۲۷متر زیر سطح دریا بود  و تا ۵۶۷۱متر بالاتر از سطح دریا،بر فراز بلندترین قله اورآسیای غربی این سرزمین را زیر نظر گرفت .. کشوری که می توان میزان بارندگی سالانه ای در حدود ۲۰۰۰میلیمتر را در نواحی خزر و میزانی معادل صفر را  در کویر مرکزی مشاهده نمود ..می توان جنگلهای غنی و سرشار خزر را با دشتهای بزرگ کویری  به یکجا داشت میتوان به یک فصل اختلاف دمای معادل منهای ۳۵ درجه را تا بیش از مثبت ۴۵ درجه را به یکجا و یک زمان تجربه نمود ..کشوری که خود در چهارراه مهاجرتی در آسیا و بین شرق و غرب و شمال و جنوب واقع گردیده ...کشوری که کرانه کامل خلیج فارس را به طول بیش از ۱۶۰۰کیلومتر و شمال را به طولی بیش ۸۰۰ کیلوتر در اختیار دارد ..کشوری که ۱۰ پارک ملی ،۵اثر طبیعی ملی،۲۶ پناهگاه زنده حیات وحش ،۴۷ منطقه حفاظت شده ، بیش از ۷۰۰۰ گونه گیاهی با اقلیت ۲۰درصد بومی آن ،بیش از ۵۰۰ گونه از پرندگان با اقلیت کمی بیش از ۲۰ درصد ،در حدود۳۲۵ گونه آبزی را در جنوب و ۹۳درصد ذخیره ماهیان خاویاری جهان را در شمال ،بیش از ۱۴۸ گونه جانوری شاخه پستانداران را با اقلیتی بومی و ۱۵ درصدی و ظرفیتهای بی نهایت و جاذبه های طبیعی و هر انچه در مفهوم اکوتوریسم می گنجد را  که پرداختن به ان را خارج از مقوله بحث است را به یکجا دارد و فقط و فقط  با تخصیص کمی توجه به ان میتوان در امدی سرشار ایجاد نمود  و در عین حال از مهاجرت خیل عظیم مهاجران و روستاییان به شهرها کاست  مشروط بر اینکه رابطه قهر آمیز شهر و شهرنشینی را با روستا و طبیعت از میان بر داریم ودر روابط سياسي خود با جهان خارج تژديد نظر كنيم و باورهاي فرهنگي جوامع ديگر را مهترم بشماريم. 

 

روند منفي شاخص آزادي اقتصادي

روند شاخص آزادي اقتصادي در طي سال‌هاي 1996 تا 2006 نشانگر تسلط بسيار زياد دولت بر اقتصاد ايران است. بر اساس اين شاخص، كمترين آزادي اقتصادي مربوط به سال 2001 (با امتياز 84/4) و بيشترين آزادي اقتصادي مربوط به سال 2005 (با امتياز 21/4) مي‌باشد. دوره 2001 تا 2005 (سال‌هاي برنامه سوم توسعه) دوره بهبود آزادي اقتصادي در سال‌هاي اخير است كه بيشتر به دليل كاهش تعرفه‌ها و موانع تجاري و همچنين كاهش فعاليت‌هاي غيررسمي در اقتصاد ايران حاصل شده است.

افزايش تعرفه‌ها و موانع تجاري و همچنين محدودتر شدن جريان سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي سبب كاهش شاخص آزادي اقتصادي ايران در سال 2006 مي‌باشد.

مقايسه شاخص آزادي اقتصادي در ميان تعدادي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشانگر وضعيت نامطلوب ايران در ميان اين كشورها است شاخص كل آزادي اقتصادي در برگيرنده نقش بودجه‌اي، تصدي‌گري‌ها و همچنين نقش غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد مي‌باشد. اين شاخص نشان دهنده تسلط بيشتر دولت بر اقتصاد  ايران نسبت به اقتصادهاي در حال توسعه‌اي مانند اندونزي، مجارستان، لهستان، مكزيك و تركيه است. اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي در كشورهاي صادركننده نفت مانند ايران، اندونزي و مكزيك باعث پايين‌تر بودن شاخص بار مالي دولت در اين كشورها نسبت به كشورهايي مانند انگلستان و فرانسه شده است كه سهم بيشتر درآمد دولت از طريق جمع‌آوري ماليات تامين مي‌شود. نكته قابل توجه اين است كه در شاخص بار مالي دولت علاوه بر نرخ‌هاي ماليات، تغييرات ساليانه مخارج دولت نيز در نظر گرفته مي‌شود كه مولفه اخير در كشورهاي نفتي پررنگ‌تر به نظر مي‌رسد. ايران با امتياز 51/4 در رده‌بندي كلي اين شاخص براي سال 2006، در ميان 157كشور تنها بالاتر از كره شمالي در رده 156 قرار گرفته است.

 

صعودي بودن شاخص تركيبي اختلال دولت در اقتصاد از بعد غيربودجه‌اي

از آنجا كه بسياري از اجراي شاخص‌ آزادي اقتصادي در برگيرنده اختلالات ناشي از سياست‌هاي دولت در اقتصاد هستند، مي‌توان شاخص آزادي اقتصادي و شاخص اختلالات دولت در اقتصاد را تصوير آينه‌اي همديگر دانست كه در صورت كنار گذاشتن دو مولفه «مداخله دولت در اقتصاد» و «بار مالي دولت» و تركيب بقيه مولفه‌ها، مي‌توان شاخص تركيبي از فعاليت‌هاي غيربودجه‌اي دولت ايجاد كرد كه شاخص تركيبي اختلال دولت در اقتصاد از بعد غيربودجه‌اي ناميده مي‌شود. به اين ترتيب، براي شاخص تركيبي اختلال دولت در سال 2006 امتياز

 

  

 56/4 حاصل مي‌شود كه بيش از امتياز كلي ايران در اين سال (51/4) مي‌باشد. اين امتياز نشانگر سطح بالاي مداخلات غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد ايران است. از نگاه موسسه هريتيج سطح بالاي تعرفه‌ها و موانع تجاري، سطح بالاي تورم، موانع زياد براي جريان سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي، سطح بالاي تعرفه‌ها و موانع تجاري، سطح بالاي تورم، موانع زياد براي جريان سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي، سطح بسيار بالاي محدوديت‌ها در بخش بانكداري و تامين مالي، سطح بالاي مداخله در نظام قيمت‌ها و دستمزدها، سطح بسيار پايين حفظ حقوق مالكيت، سطح بالاي مقررات و تنظيمات دولتي و فساد ناشي از آن و سطح بالاي فعاليت در بازار غيررسمي، دلايل عمده بالا بودن سطح اختلال دولت در اقتصاد ايران مي‌باشد.

روند شاخص تركيبي اختلال دولت در اقتصاد از بعد غيربودجه‌اي نشانگر سطح بسيار بالايي از اختلال دولت در اقتصاد ايران در طي ده سال اخير است. مشابه با شاخص كل، سطح اختلال دولت در اقتصاد در سال 2001 حداكثر و در سال 2005 حداقل ميزان خود در دوره زماني 1996 تا 2006 مي‌باشد. همچنين دوره زماني 2001 تا 2005 (سال‌هاي برنامه سوم توسعه ) سال‌هاي كاهش اختلال دولت در اقتصاد ايران مي‌باشد. افزايش اين شاخص در سال 2006 نيز دلايل مشابهي با دلايل افزايش شاخص كل دارد

 

 

افزایش ریسک اقتصادی ایران

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) در آخرین رده بندی ریسک های اعتباری به ایران رتبه 6 از 7 را داد.
 سازمان OECD که متشکل از کشورهای اقتصادی توسعه یافته اروپایی و امریکای شمالی است این رده بندی را براساس عملکرد اقتصادی و سیاسی کشورها می دهد.
این رده بندی که برای اخذ یا اعطای اعتبار صادراتی کشورها اهمیت بسیار دارد می تواند در نرخ اعطای وام بانک ها یا موسسات اعتباری نقش بسزایی ایفا کند.
در این رده بندی که 210 کشور جهان را در بر می گیرد رتبه 1 از لحاظ ریسک اعتباری در پایین ترین ریسک و رتبه 7 در بالاترین ریسک قرار می گیرد.
رتبه 6 از 7 در حالی به ایران داده شده است که ایران تا شروع  اسفند 85 رتبه 5 را داشت. هرچند که رتبه ایران از سال 2001 تا سال 2005 به عدد 4 تنزل کرده بود اما از سال 2005 این رتبه به 5 و از جولای سال جاری میلادی به 6 افزایش یافت. افزایش رتبه ریسک اعتباری ایران را می توان در قرارداد اخیری که میان وزارت نفت ایران و شرکت سینوپک چین منعقد شد، مشاهده کرد. در این قرارداد که پس از 3 سال مذاکره منعقد شد نرخ بازگشت سرمایه یا همان ror روی 98/14 درصد یا همان 15 درصد بسته شد. این در حالی است که ایران از مدت ها پیش علت عدم انعقاد قرار داد را به خاطر پیشنهاد 15 درصدی چین اعلام کرده بود. بنابر گفته این سازمان رتبه 6 ایران که حدود یک ماه و نیم پیش اعلام شده حداقل تا پایان سال جاری میلادی اعتبار دارد و رتبه جدید ایران از ابتدای سال آینده میلادی اعلام خواهد شد. در رتبه بندی ریسک اعتباری رفتارهای داخلی اقتصاد ، رفتارهای بیرونی سیاسی یا همان تعاملات بیرونی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. در حال حاضر دولت نهم در رفتارهای داخلی اقتصادی نتوانسته اعتماد سرمایه گذاران را جذب کند، به طوری که نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال 85 کاهش یافته است. بنابر گزارش بانک مرکزی این نرخ نسبت به سال 1384 حدود 8/1 واحد درصد کمتر و این کاهش بیشتر در بخش ماشین آلات بوده است. سازمان OECD در حالی نرخ رتبه بندی ریسک اعتباری ایران را 6 اعلام کرد که واحد اطلاعاتی اکونومیست هم تصویر خوشایندی از اقتصاد ایران برای امسال و سال آینده ارائه نداد.

 

شاخص های ارائه شده  توسط مركز پژوهشهاي مجلس

به نظر می رسد آقای احمدی نژاد که با شعار عدالت بر سر کار آمده در شرایط دشواری قرار گرفته است. فشارهای بین المللی و فشار فزاینده تورم و نقدینگی و گرانی، اقتصاد ایران را در مضیقه شدیدی قرار داده است به طوری که حتی حامیان سیاسی آقای احمدی نژاد نیز سعی دارند در زمینه اقتصادی فاصله خود را با دولت بیشتر کرده و خود را از آسیب های احتمالی ناکامی اقتصادی دولت محفوظ نگهدارند.

بنابراین به راحتی می توان با بررسی شاخص های ارائه شده  توسط مركز پژوهشهاي مجلس در مقطع زمانی مورد نظر استنتاجات زير را صورت داد.

 

  

بررسی وضعیت اقتصادی از طریق  شاخصهاي مهم اقتصادی در 18 سال اخیر نشان می دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی برابر با 4 درصد در هشت ساله 1368 الی 1375 و 1376 الی 1383  می باشد و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در دو ساله اول برنامه چهارم 1384 و 1385 به ترتیب 5.4 و 5,3 درصد است؛ که با توجه به درآمدهای بالای نفتی در این دو سال نسبت به 16 سال قبل از آن می تواند حاکی از فاصله از رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه کشور باشد.

صادرات نفت و گاز دردو ساله 1384 و 1385 بیش از چهار ساله 1380 الی 1383 بوده است . بر اساس برنامه پنجساله چهارم رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب باید برابر با 1/7 و 4/7 درصد می بود.

 

تولید ناخالص داخلی سرانه که با استفاده از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر جمعیت کل کشورحاصل شده است، نشانگر این است که وضعیت کشور در مورد این متغیر در طی زمان بهبود کمی یافته است به طوری که وضعیت این متغیر در هشت ساله 1368 الی 1375 برابر با 4.3 میلیون ریال ، در هشت ساله 1376 الی 1383  برابر با 2/5 میلیون ریال و در سال 1384 برابر با 1/6 میلیون ریال بوده است که با توجه به متوسط صادرات نفت و گاز درهمین دوران به ترتیب برابر با15.8 ، 21.7 و 51 میلیارد دلار ، بهبودی محدودی طی زمان صورت پذیرفته است.

 

رشد سرمایه گذاری در کشور در مقایسه سه دوره پیشگفته در بهترین حالت در دوره 1376 الی 1383 و برابر با 7.7 درصد بوده است .رشد این متغیر طی دو سال 1384 و 1385 به ترتیب 5.8 و 8.1 درصد بوده است . رشد این متغیر در دو سال اول برنامه پنجساله چهارم به ترتیب  برابر 11.3 و 11 درصد هدف گذاری شده بود.

 

در مورد متغیر نسبت پس انداز ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی این متغیر در دوره های 1368الی 1375 و 1376 الی 1383 به ترتیب برابر 33.3 و 36.3 درصد بوده است و افزایش محدودی در این نسبت صورت پذیرفته است .

 

آمار مربوط به دو سال اخیر هنوز در دسترس نیست. در مورد متغیرهای مربوط به رشد هزینه مصرفی  دولت  در مقایسه سه دوره 1368 الی 1375 ، 1376 الی 1383 و دو ساله 1384 - 1385 می توان بیان داشت که رشد هزینه مصرفی دولت به قیمت های ثابت سال 1376 در سال 1384 نسب به دو دوره قبل بسیار افزایش یافته است .

همچنین نسبت هزینه های مصرفی بر سرمایه گذاری دولت در این سه دوره به ترتیب از 1.5 و 1.3 به حدود 0/3 ارتقا یافته است که گویای افزایش بیش از حد هزینه های مصرفی دولت نسبت به هزینه های سرمایه گذاری آن می باشد.

قابل ذکر است که طی دو سال اخیر افزایش هزینه های مصرفی دولت عمدتا به دلیل پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش  و بهداشت و درمان است که برای توسعه نیروی انسانی نوعی سرمایه  گذاری محسوب می شود و نیز بازپرداخت وام های داخلی وخارجی سررسید شده دوره پیشین است .

 

وضعیت اندازه دولت با استفاده از شاخص نسبت منابع عمومی د ولت به تولید ناخالص داخلی گویای این واقعیت است که اندازه دولت طی زمان در این سه دوره درحال افزایش بوده است و به ترتیب از 21 درصد به 22.3 درصد و در سال 1384 به 27.8 درصد ارتقا یافته است .

 

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در طی این سه دوره افزایش محدودی یافته است و از متوسط 4.8 درصد در دوره اول به متوسط 5.9 درصد در دوره دوم و 6.1  درصد در سال 1384 دست یافته است.

نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در متوسط سالهای 1368 الی 1375 به 5/28 درصد در متوسط سالهای 1376 الی 1383 ارتقا یافته است که این نسبت  در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب 27.6 و 27.5 درصد بوده است

 

  

 

مشکل کشور در مورد سرمایه گذاری این است که بسیاری از این سرمایه گذاری ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه گذاری ها منتج نمی گردد و با این که در مورد این نسبت از دنیا عقب نیستیم ولی وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست.

 

در مورد وضعیت بازرگانی کشور در می یابیم که صادرات نفت و گاز در متوسط دوره زمانی 1368 الی 1375  برابر با 15.8 میلیارد دلار بوده است و متوسط این متغیر  دردوره 1376 الی 1383 به 21.7 میلیارد  دلار ارتقا یافته است .

وضعیت این متغیر در دو ساله 1384 و 1385 با متوسط برابر با 56.4 میلیارد دلار بهبود شگرف یافته است و نسبت به دوره اول بیش از 3.5 برابر ونسبت به دوره دوم 2.6 برابر شده است.

 

وضعیت صادرات غیر نفتی در طی زمان بهبود یافته است و قسمتی از آن به واسطه بهبود درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و در نتیجه امکان دسترسی بیش تر به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز کالاهای صادراتی و قسمتی در سالهای اخیر به واسطه افزایش سهم کالاهای پتروشیمی از صادرات غیر نفتی بوده است.

 

متوسط صادرات غیر نفتی در دوره1368 الی 1375 معادل 4.8 میلیارد دلار ، در دوره 1376 الی 1383 معادل 4.8 میلیارد دلار و در سالهای 1384 و 1385 با افزایش چشمگیر به ترتیب برابر با11.9 و 15.8 میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی در این دو سال از کل صادرات غیر نفتی به ترتیب برابر با 28.1 و 39.8 درصد بوده است . حتی با نادیده گرفتن صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی صادرات دو سال اخیر به طور بارزی رشد کرده است.

 

نسبت صادرات غیر نفتی به کل صادرات کالا طی زمان بهبود نسبی یافته است.واردات کالا طی زمان به ویژه در دو سال اخیر افزایش قابل توجه یافته است و به ترتیب در سه دوره یاد شده 1368 الی 1375 ، 1376 الی 1383 و 1384 - 1385  برابر با 17.5 ، 20.6 و 46.1 میلیارد دلار بوده است و این خود یکی از دلایل عدم افزایش شدید نرخ تورم در سالهای اخیر با وجود نرخ های رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است.

 

قیمت نفت طی زمانی به ویژه در دو ساله اخیر از افزایش چشمگیر برخوردار بوده است. متوسط این متغیر در سه دوره یاد شده به ترتیب 18،2و23،5 و 55.9 دلار در هر بشکه نفت بوده است. البته این قیمت مربوط به سبد نفتی اوپک است که ارقام مربوط به ایران چند دلار در هر بشکه کمتر است ولی مهم روند این متغیر طی زمان است که افزایشی بودن آن در دوره سوم بیش از 3 برابر دوره اول قابل توجه است.

 

همچنین رشد نقدینگی در دوره اول به طور متوسط 27.9 درصد و در دوره دوم 24.2 درصد بوده است در حالی که رشد این متغیر در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 34.29 و39.4 درصد بوده است. در صورتی که واردات در سالهای آینده نتواند به میزان فعلی رشد نماید تورم ها بیشتر از آینده مورد انتظار است. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم رشد نقدینگی در سال های 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 0/24 و 0/22 درصد هدف گذاری شده است.

 

متوسط نرخ تورم در طی دو دوره اول، روند نزولی ودر دوره سوم روند صعوديداشته است؛ در دوره اول برابر با 22.8  درصد، در دوره دوم برابر 15.5 درصد و در سالهای 1384 و 1385ونه ماهه منتهي به سال 1386 به ترتیب برابر با 12.1 و 13.6و1/20 درصد بوده است.

 

 

  

 

متوسط نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله در دوره اول 10.9 درصد، در دوره دوم 13.5 درصد و در سال های 1384 و 85 به ترتیب با 0/13 و 7 تا 16 درصد بوده است.

 

نرخ ارز بازار آزاد نیز یعنی تعداد ریال به ازای هر دلار آمریکا در بازار آزاد از 2316 در متوسط دوره اول به 7646 در متوسط دوره دوم ارتقاء یافته است یعنی ارزش پول ملی در دوره دوم به کمتر از یک سوم دوره اول تنزل یافته است.نرخ ارز در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 9042 و 9226 بوده است.

 

رشد ارزش افزوده بخش صنعت در متوسط دوره 1386 الی 1375 برابر با 8 درصد و در متوسط دوره 1376 الی 1383 برابر با 8.6 درصد بوده است، این متغیر در سالهای 1384 و 9 ماهه اول 1385 به ترتیب برابر با 7.1 و 4 درصد بوده است.

 

 

 

منابع  :

 

-          مركز آمار ايران

-          اكونوميست

-          بانك جهاني

-          اقتصاد ايران

-          بانك مركزي

-          مركز پژوهشهاي مجلس

-          وزارت كار

-          دكتر ليلاز

-          مجله ميس

-          ...........

اقتصاد ايران خاتمي مرداد1376تا مرداد 1384

 

 

نویسنده: پیمان جنوبی

 

اقتصاد ايران از 1358 تا نيمه 1386

قسمت: سوم

خاتمي مرداد1376تا مرداد 1384

سياست؛ ا ولويت دولت اصلاحات

 

دولت آقای خاتمی وارث 5/16 ميليارد دلار بدهی خارجی اي شد که دولت های پيشين برای تامين منابع مالی قرض گرفته بودند.

آمار نشان می دهد که بدهی خارجی در دوران خاتمي به کمتر از ۱۳ ميليارد دلار رسيد، ذخيره صندوق ذخيره ارزی حدود ده ميليارد دلار رسيد و بيش از ۵۰ ميليارد دلار سرمايه خارجی نيز جذب صنعت نفت شد.نرخ بيکاری از ۱۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به 4/10 درصد در سال 1384 کاهش يافت اما آمارها از وجود بيش از سه ميليون نفر بيکار در ايران و تا پايان سال 1383 حکايت دارد و سالانه نيز بيش از ۸۰۰ هزار نفر به جمعيت آنها افزوده می شد. برنامه دولت آقای خاتمی در افزايش فرصت های شغلی موفقيت چندانی نداشت و در بهترين شرايط از ۵۷۰ هزار فرصت شغلی در سال تجاوز نکرد در حالی که بر اساس برنامه بايد سالانه به طور متوسط ۷۶۰ هزار فرصت شغلی ايجاد می شد.

 

در دوران رياست آقاي خاتمي يکسان سازي نرخ ارز، تصويب قوانين اقتصادي معطوف به آينده و ثبات بخش ، نظير قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، قانون مالياتهاي مستقيم، قانون تجميع عوارض، ايجاد حساب ذخيره ارزي جهت مصون ماندن منابع درآمدي کشور ناشي از نوسانات قيمت نفت، استقلال بخشيدن نسبي به نظام بانکي و بازار پول و مالي کشور، نوسازي ساختار صنايع ايران، حذف تدريجي انحصارات دولتي و... همه با هدف نهادينه ساختن ساختار اقتصاد صورت گرفت. محمد خاتمي تلاش داشت تا از روزمرگي و دادن پاسخ آني و زودگذر به مطالبات شهروندان دوري کند و بيشتر فرآيند حرکتي و جهت‌گيري کلي اقتصاد ايران را از ساختاري دولتي به غيردولتي سوق دهد.

 

رئيس‌جمهور سابق ايران براي حل معضلاتي چون فقر، فساد، تبعيض و رسيدن به حد مطلوب از عدالت اجتماعي ، در صدد طراحي و اجراي الگوي توسعه بر اساس شاخصهاي اقتصادي نظير رشد اقتصادي، کنترل نرخ تورم و بيکاري، ايجاد اشتغال مولد ، لغو قوانين فسادآفرين و رانت‌زا و... برآمد وسعي كرد بيش از آن که به برخورد با مصاديق بپردازد به مبارزه با ريشه‌ها و عوامل موجده آن روي آورد. البته ناکامي‌هايي هم داشت چه اينکه اصلاح ساختار دولت و حذف ديوان سالاري بدنه اجرايي کشور به کندي صورت گرفت، ساختار مديريت دولتي با همه ضعفها حاکميت خود را در اقتصاد حفظ کرد، هدفمند کردن يارانه‌ها ناتمام ماند و کسري بودجه تداوم يافت. هر چند ساختار بودجه‌ريزي کشور تا حد زيادي با هدف شفاف‌سازي منابع و مصارف بودجه عمومي کشور متحول شد، اما خصوصي‌سازي با کاستي‌هاي جدي همراه شد.

 

در حوزه عدالت اجتماعي ضعفهايي همچون عدم عزم جدي دولت به سياستهاي معطوف به توسعه تواءم با عدالت اجتماعي، ضعف سياستهاي اجتماعي اقتصاد ايران در بخش مسکن، اصلاح وضعيت دستمزدها، واگذاري واقعي تصدي‌گري اقتصادي به شهروندان ملموس بود.

 

اما پرسش اصلي مردم اين بود که نتايج برنامه‌هاي توسعه و سياستهاي اقتصادي دولت بر زندگي معيشتي و بهبود وضعيت رفاهي آنها ملموس و محسوس نيست. چرا؟ . عمق اين پرسشها و فزوني گرفتن مطالبات اقتصادي مردم تا آنجا پيش رفت که همه بپرسند: قيمت جهاني نفت به بالاترين سطح ممکن يعني بيش از 50 دلار در هر بشکه رسيده است پس چرا وضعيت زندگي ما بهتر نمي‌شود؟

اين فشارها و توقعات فزاينده که گاه با انگيزه‌هاي سياسي هم صورت مي‌گرفت ناچار محمد خاتمي را به پاسخ گزنده واداشت که استفاده بي‌رويه و تزريق درآمدهاي نفتي از قلک حساب ذخيره ارزي براي حل مقطعي مشکلات معيشتي مردم را «سم مهلک» و خيانت بخواند. او حتي پيشنهادهاي مردم‌ معابانه براي جلب رضايت افکار عمومي را مهر باطل زد تا يك فرهنگ اقتصادي صحيح پايه‌ريزي شود. اما او نتوانست در مدت هشت سال فعاليت خويش نتايج ملموس و محسوس براي اقتصاد معيشتي مردم کسب نمايد.

 

پيروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قيمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ايران در آستانه ورود اصلاح طلبان به صحنه سياسی به ۹/۹ ميليارد دلار کاهش يافت.

 

 

 

 

در مردادماه سال 77 در شرايطي که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و شرایط بد خشکسالی و همچنین آنچه كه مسئولین وقت دولت از آن به عنوان "سر رسيدن موعد بازپرداخت استقراض هاي سنگین خارجی به ارث رسیده از دولت سابق" ياد مي كردند، "طرح ساماندهي اقتصادي"، به عنوان ناجي اقتصاد بحران زده كشور، مطرح شد.

در اين سال درآمد هاي نفتي از 26 ميليارد دلار در سال قبل، به 16 ميليارد كاهش يافت. اين وضعيت، موجب كاهش رشد محصول ناخالص ملي شد (رشد محصول ناخالص ملي از 4/3 درصد در سال 1376 به 6/1 درصد در سال 1378 كاهش يافت). کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تامين شد اما حجم نقدينگی نرخ تورم را که به حدود ۱۶ درصد کاهش يافته بود را در سال ۱۳۷۸ به بيش از ۲۰ درصد افزايش داد. با بهبود قيمت نفت و آثار آن بر اقتصاد ايران، مجدداً رونق اقتصادي در كشور حكمفرما گرديد. لازم به ذكر است، در سال 1379 قيمت هر بشكه نفت خام به طور متوسط نسبت به سال 1378، بيش از 56 درصد رشد كرد و از 78/16 دلار براي هر بشكه به 13/26 دلار رسيد. لذا در سال هاي 1379 و 1380 به دنبال رونق اقتصادي و بهتر شدن وضعيت بودجه دولت، نرخ تورم كاهش يافت. اما در سال 1381 به دليل اجراي برخي سياست ها از جمله حركت به سمت تك نرخي شدن ارز و ... بدون تمهيدات لازم ، مجدداً نرخ تورم افزايش يافت و از 4/11 درصد در سال 1381 به 6/15 درصد در سال 1382 افزايش يافت و در سال 1383 نرخ تورم در همان سطح باقي ماند. براساس گزارش هاي رسمي بانك مركزي، نرخ تورم در نه ماهه اول سال 84 معادل 8/14 درصد بوده است.

در برنامه دوم توسعه (1374 تا 1378) به رغم افزايش 9/23 درصد بودجه عمومي دولت، ميزان يارانه هاي اسمي از يک رشد 9 درصدي برخوردار بوده و به طور متوسط 9 درصد از بودجه عمومي را به خود اختصاص داده است. البته سهم يارانه ها از بودجه عمومي دولت روند کاهنده اي داشته است، به طوري که به طور متوسط با نرخ رشد سالانه 3/12 درصد، به 7/6 درصد در سال 1378 رسيده است. سهم يارانه هاي کالاهاي مصرفي در برنامه دوم از کل يارانه هاي پرداختي از 2/86 درصد در سال 74 به 6/90 درصد در سال 78 رسيد و در مقابل در همين مدت، سهم يارانه هاي توليدي از کل يارانه ها از 4/13 درصد به 8/8 درصد تقليل يافته است. به موازات، يارانه هاي خدماتي به کمتر از يک درصد مجموع يارانه هاي پرداختي دولت رسيد و در واقع، سهم عمده يارانه هاي توزيعي دولت در برنامه دوم توسعه، در بخش مصرف و با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير تمرکز يافت. در برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383)، همچنان بحث سياست هاي حمايتي و پرداخت يارانه از موضوعات محوري و کليدي کارشناسان و دولت بود و در مجلس سياست پرداخت يارانه کالاهاي اساسي براساس برنامه سوم توسعه (ماده 46) شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شکر، پنير، دارو و شيرخشک و با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزني و قيمت همانند برنامه دوم، مصوب گرديد. به طور کلي، در طي برنامه سوم  توسعه، سهم يارانه ها از بودجه عمومي دولت (  با رقمي معادل 6/8464 ميليارد ريال) از 2/6 درصد  سال 79 به 1/8 درصد (معادل 2/28875 ميليارد ريال) در سال 82 رسيد. کل ارقام يارانه در سال 83 نيز رقمي معادل 28/39676 ميليارد ريال برآورد شده است.

برنامه دوم توسعه با افت و خيز ويژه سال هاي 1377 و 1378 به پايان رسيد و برنامه سوم توسعه مربوط به سال هاي 1383- 1379 به اجرا درآمد. در جريان برنامه سوم توسعه بخش صنعت به بالاترين حد عملکرد متوسط در 40 سال اخير دست يافت و با رشد سالانه متوسط 1/11 درصد در طول پنج سال جايگاه خود را به عنوان اصلي ترين بخش اقتصاد ايران در جذب سرمايه، رشد ارزش افزوده و ايجاد اشتغال تثبيت کرد. اين يگانه برنامه پنج ساله در تاريخ برنامه هاي پنج ساله ايران از آغاز آن در سال 1327 خورشيدي تاکنون بود که همه سال هاي آن را با رشد دورقمي صنعتي سپري کرد. علاوه بر رشد بالا و مداوم و باثبات، ويژگي ديگر صنعت ايران در دوره 1384- 1377 افزايش سهم اين بخش در صادرات غيرنفتي کشور بوده است. برخلاف دوره قبل يک ويژگي مهم اين دوره ثبات نسبي سياست هاي ارزي و پولي به گونه اي بود که باز هم براي نخستين بار در آن صادرات غيرنفتي بي وقفه با رشد روبه رو شد و از 9/2 ميليارد دلار در سال 1376 به 2/11 ميليارد دلار در سال 1384 رسيد. نکته جالب تر در اين رشد بي سابقه صادرات غيرنفتي آن بود که در درون آن سهم صادرات صنعتي باز هم افزايش يافت و از 55 درصد در سال 1376 به بيش از 70 درصد در سال 1384 رسيد که مبين افزايش از 6/1 ميليارد دلار به حدود هشت ميليارد دلار بود. به اين ترتيب با اندکي تسامح مي توان گفت که در دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي دستاورد بزرگ ديگر صنعت ايران به دست آمد و اين بخش کم وبيش به نقطه تراز ارزي در مصرف و توليد ارز خارجي رسيد. از سال 1367 به اين سو سهم صادرات صنعتي در کل صادرات غيرنفتي ايران 4 برابر و رقم مطلق آن در سال 1384 حدود 35 برابر شده است. ارزش کل واردات گمرکي کشور در همين مدت 5 برابر شده است. با وجود افزايش چشمگير واردات به ويژه در نيمه دوم دوره 1384 -1377، سهم کالاهاي سرمايه اي در اين دوره نيز به زيان کالاهاي مصرفي و واسطه اي با هم افزايش يافت و از 33 درصد در سال 1376

 

به قله تاريخي آن يعني 43 درصد در سال 1381 رسيد و پس از آن هرگز از 42 درصد کل واردات کشور کمتر نشد که معادل دو برابر رقم سال 1376 بود. به اين ترتيب، در سال 1384 ارزش کل واردات کالاهاي سرمايه اي کشور حدود 20 ميليارد دلار بوده است که با کمتر از 9/1 ميليارد دلار عملکرد مشابه سال 1367 قابل مقايسه است و افزايش 10 برابري را نشان مي دهد. روي ديگر سکه افزايش شديد واردات کالاهاي سرمايه اي، تداوم و حتي افزايش سرعت رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به ويژه در بخش ماشين آلات بود. سهم ماشين آلات و سرمايه گذاري در آن نسبت به کل هزينه ناخالص داخلي کشور، از کمتر از 17 درصد در سال 1377 به بيش از 23 درصد در سال 1384 رسيد. اين 23 درصد با رقم 11 درصد عملکرد سال 1367 نيز قابل مقايسه است. به عبارت ديگر ارزش تشکيل سرمايه در ماشين آلات در سال 1384 معادل 5 برابر رقم مشابه در سال 1367 بوده است. رقم کل تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن ايران در سال 1384 و به قيمت ثابت به معادل 12 برابر رقم مشابه سال 1367 رسيده است. در سال 1382 و در مقايسه با سال 1367، ارزش افزوده صنايع شيميايي 6 برابر، صنايع محصولات کاني غيرفلزي 3 برابر، صنايع فلزات اساسي 5 برابر و صنايع ماشين آلات و تجهيزات 5/6 برابر شده بود. در مجموع طي دوره 1384- 1377 بخش صنعت ايران به بالاترين قله تاريخي خود در رشد ارزش افزوده رسيد. درحالي که توليد ناخالص داخلي ايران در اين مدت 44 درصد (نسبت به سال 1376) افزايش يافت، رشد صنعتي به دو برابر يعني 89 درصد بالغ شد و بي وقفه تا نيمه سال 1384 به رشد معادل دو برابر رشد اقتصادي کشور دست يافت. به تبع اين سرعت بسيار بالاتر در ايجاد ارزش افزوده، سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي نيز از 14 درصد به 3/18 درصد رسيد و در مقابل از سهم ديگر بخش ها به ويژه نفت و خدمات به شدت کاسته شد. همه اين دستاوردها درحالي به دست آمد که سيدمحمد خاتمي هرگز شعار بهبود اقتصادي و صنعتي و معيشتي را در محور برنامه هاي تبليغاتي خود قرار نداد و صرفاً با تکيه بر نظرات کارشناسي به اجزاي دولت و برنامه ريزان اجازه داد تا در محيطي آرام به برنامه ريزي صحيح در اقتصاد اقدام کنند.

از جمله شاخص هاي سنجش توزيع درآمد، نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) مي‌‌ باشد كه هر چه اين نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده نابرابري بيشتر است. اين نسبت در سال هاي قبل از انقلاب به دليل توزيع نامتعادل درآمد و ثروت، بالا بوده است. براي مثال، نسبت هزينه دهك بالا به دهك پايين در سال هاي 1356 و1357 به ترتيب معادل 9/31 و 5/31 بوده است. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌‌ به دليل توجه بيشتر دولت به مسأله عدالت اجتماعي و رسيدگي به محرومين و اقشار آسيب پذير، اين شاخص از رقم 6/ 28 در سال 1358 به 2/22 در سال 1367 كاهش يافته است. البته طي برنامه اول توسعه، اين شاخص كاهش محسوسي نداشته و تقريباً ثابت مانده است. اما در برنامه دوم از 5/20 در سال 1374 به 4/ 19 در سال 1378 بهبود يافته و در طي برنامه سوم از رقم 1/20 در سال 1379 به 17 در سال 1383 كاهش يافته است. آنچه مسلم است، اين شاخص طي سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنين طي دوره 1376 تا 1383 رو به بهبودي بوده و طي دوره ياد شده سالانه به طور متوسط 3 درصد بهبود يافته است. ولي عليرغم روند رو به رشد، اين شاخص در مقايسه بين المللي، از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. به علا وه ، ناگفته نماند كه متوسط درآمد سرانه بعد از انقلا ب به خاطر جنگ و ساير پديده ها كاهش مي‌‌ يابد.

      نرخ تورم در 4 سال منتهي به سال 1383 به ترتيب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است كه از ميانگيني برابر با 4/14 درصد برخوردار مي باشد . اين در حالي است كه نرخ تورم جهاني و نرخ تورم در كشورهاي درحال توسعه در سال 2002 به ترتيب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .

انجام اصلاحات اقتصادي در شرايطي كه نرخ تورم پائين است امكان موفقيت بيشتري دارد ،‌ بنابراين كاهش تورم بايد يك اولويت دائمي باشد . در شرايطي كه نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهاي سود تسهيلات بانكي بالا خواهد بود و توجيهاتي را براي كاهش ارزش پول ملي خواهند داشت كه تاثيرات نامناسب اقتصادي را در پي خواهد داشت .

مهمترين عامل تورم در كشور ، ‌رشد بالاي نقدينگي است كه بر اساس تحقيقات انجام گرفته در حدود 70 الي 80% تورم را ناشي از رشد بالاي نقدينگي برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهي به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدينگي در حدود 29 درصد بوده است كه بسيار بالاســـت و با هيــچ توجيه اقتصادي قابل دفاع نمي باشد . رشدبالاي نقدينگي دركشور بيشتر ، ازعدم انضباط مالي دولت . رشد بي رويه بودجه هاي سالانه و كاهش ارزش پول ملي حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنيايي با تورم پائين زندگي مي كنيم كه كاهش تورم را

 

   

 

 

دراين شرايط آسانتر مي سازد . همچنين بدليل امكان تعامل مناسب تر با دنيا و همخواني بيشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامي تر مي گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدايت مناسب نقدينگي موجود به فعاليت هاي مولد ، عدم برقراري ماليات مناسب بر بخشهاي مختلف

 

 

اقتصاد ، بويژه بخش هاي غير مولد ، رشد قيمت بسياري از كالاها و خدمات دولتي حتي بيش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و كاهش ارزش پول ملي در ايجاد نرخ تورم دو رقمي موثر بوده است

براساس اطلاعات مندرج درنماگرهاي توسعه جهاني ازانتشارات بانك جهاني، درآمدناخالص ملي سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و اين در حالي است كه متوسط دنيا در مورد اين شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ، 2390 دلار و متوسط كشورهاي با درآمد متوسط در اين سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، فاصله ما با متوسط دنيا زياد است و كمتر از متوسط كشورهاي " خاورميانه و شمال آفريقا " درآمد ناخالص ملي سرانه داشته ايم . اين بدين مفهوم است كه راه سخت و پر تلاشي را براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي ،‌ علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي در پيش داريم . وضعيت توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ( ‌ppp ) كمي بهتر از وضعيت گفته شده است . توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ، براي سال 2003 و 2004 براي كشور به ترتيب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با اين معيار از نقطه نظر توليد ناخالص ملي سرانه در حول و حوش متوسط جهاني قرار داشته ايم زيرا سهم ما از جمعيت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني برابر با 37/0 درصد و سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني با معيار برابري قدرت خريد ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) .

رشد توليد ناخالص داخلي نيز در 4 سال منتهي به سال 1383 به ترتيب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است كه از ميانگيني در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . اين در حالي است كه رشد توليد ناخالص داخلي جهاني در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه وشمال افريقا ، 7/5 درصد ، رشد كشورهاي با درآمد پائين 9/6 درصد و رشد كشورهاي با درآمدهاي بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهاي بانك جهاني ) . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، كشورهاي با درآمد متوسط و كشورهاي با درآمد پائين از رشد توليد ناخالص داخلي بيشتري نسبت به كشورهاي با درآمد بالا برخوردارند و اين به دليل وجود ظرفيتهاي خالي بيشتر در اين كشورها و امكان رشد بيشتر در اين كشورهاست .

از آنجائي كه هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه مي باشد ، بايد دائمآ وضعيت خود را نسبت به جهان و كشورهاي منطقه مورد سنجش قرار دهيم . همانطور كه ملاحظه مي گردد رشد توليد ناخالص داخلي ، طي زمان از نوسانات زيادي برخوردار بوده است و يكي از مهمترين متغيرهاي تاثير گذار بر آن ، قيمت نفت و درآمدهاي نفتي بوده است كه امكان رشد با ثبات اقتصادي را ســلب نموده است . رقم برآوردي رشد توليد ناخالص داخلي براي سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهاي بالاي نفتي كشور در اين سال ، پائين مي باشد كه تا حدودي مي تواند ناشي از كاهش سرمايه گذاري در مسكن ، ‌وضعيت نامناسب بورس اوراق بهادار و كندي تصميــم گيري براي انجام فعاليت هاي اقتصادي قبل از انتخابات نهم رياست جمهوري باشد . افزايش بهره وري و ظرفيت سازي دو سياست توسعه اي است كه مي تواند رشد اقتصادي را افزايش داده و ما را به هدف اصلي رشد اقتصادي بالا و با ثبات رهنمون سازد .

 

ايران در آيينه ي آمار

 

1- رتبه شاخص كارايي دولت كه برآيند شاخصهاي كنترل فساد اقتصادي، پاسخگويي دولت، ثبات سياسي، تأثيرگذاري دولت، كيفيت قانون گذاري و قانون مداري بوده است ـ ايران در سال 1376 از 133 تنزل يافته و به 149 در سال 1383 رسيد. به طوري كه شاخص كارآيي طي هشت سال منتهي به سال 1383 (به جز 1379) با كاهش روبرو بوده است. در سال 1383 دولتهاي سنگاپور و سوئيس با 5/99% از بالاترين رتبه كارايي برخوردار بوده اند. ايران در اين سال از كارآيي %8/28 برخوردار بوده است.
2- شاخص اصلاحات دولتي، شامل كيفيت مديريت دولتي و پاسخگو بودن دولت طي سالهاي 83- 1379، %36 بوده است. وضعيت مطلوب %100 مي باشد.

3- از لحاظ توسعه انساني از بين 177 كشور جهان ايران رتبه 101 داشته است به طوري كه اين رتبه در سالهاي اخير همواره كاهشي بوده است.

4- رتبه ايران از نظر فقر در بين 95 كشور در حال توسعه، 31 مي باشد. يك سوم جمعيت ايران زير خط فقر هستند.

 

 

 

 

5- از لحاظ شاخص آزادي اقتصاد، از ميان 155 كشور جهان، رتبه 148 براي ايران احراز شده است. در حال حاضر %85 فعاليتهاي اقتصادي ايران در اختيار دولت است.

6- ايران با 5/42 ميليارد دلار صادرات در سال 1383، سهمي معادل 6/0% صادرات جهان و با 7/32 % ميليارد دلار واردات، سهمي معادل 5/0% واردات جهان را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

7- در بين 60 كشور برتر جهان و تا سال 1383 از لحاظ ريسك اقتصادي، رتبه ايران 54 مي باشد و رتبه جهاني سازي از بين 62 كشور، رتبه آخر احراز شده است.

8- نرخ تورم در بين سالهاي 83-1376 به طور متوسط 81/15% بوده است. كه رتبه ايران در بين كشورهاي با نرخ تورم بالا، 26 مي باشد و اين رقم بالاترين نرخ تورم در خاورميانه بوده است.

9- از لحاظ نرخ رسمي بيكاري، در بين 92 كشور جهان، ايران داراي رتبه 22 مي باشد. در حال سال1383 نرخ بيكاري %11 و در بين سنين 15 تا 24 سال، %34 ارزيابي شده است.

10- سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 1383 معادل 2800 دلار است كه در بين كشورهاي خاورميانه، رتبه ايران نهم مي باشد. از طرفي در اين سال از نظر بدهي خارجي به ميزان 10 ميليارد دلار، نهمين كشور بدهكار در خاورميانه مي باشد.

11- سهم ماليات از درآمدهاي دولت در بين 12 كشور جهان، ايران پايين ترين سهم را دارد.

12- شاخص فسادگريزي مسئولان دولتي و سياسي در بين 146 كشور جهان ايران رتبه 88 در سال 1383 داشته است.

 

 

 

 

منابع  :

 

-          مركز آمار ايران

-          اكونوميست

-          بانك جهاني

-          اقتصاد ايران

-          بانك مركزي

-          مركز پژوهشهاي مجلس

-          وزارت كار

-          دكتر ليلاز

-          مجله ميس

-          ...........

اقتصاد ايران از هاشمي رفسنجاني 1376-1368

 

نویسنده: پیمان جنوبی

 

اقتصاد ايران از 1358 تا نيمه 1386

قسمت: دوم

هاشمي رفسنجاني 1376-1368

اقتصاد؛ اولويت دولت سازندگی

 

با پايان جنگ تحميلي، آقای هاشمی رفسنجانی اقتصاد نيمه جانی را تحويل گرفت که بخشی از سرمايه و نيروی انسانی کارآمد آن با ملی کردن صنايع و جنگ هشت ساله از چرخه اقتصاد کشور خارج شده بود و توليد و سرمايه گذاری به شدت افت کرده و درآمد سرانه به کمتر از نصف و سرمايه گذاری ها به حدود يک سوم رسيده بود و اجرای اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد.

د