پولهاي سرگردان

نويسنده: پيمان جنوبي                                        پولهاي سرگردان                                 [e-mail]    

به طور قطع در حال حاضر وجود تورم 23 درصدی و 2 رقمی رو به افزایش در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل جدی وجود دارد

در طي دو سال رقم 240 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانكها پرداخت شده است كه از اين مقدار فقط 15 هزار ميليارد تومان براي راه‌اندازي بنگاه‌هاي زودبازده پرداخت شده است و بيش از 60 درصد از تسهيلات پرداخت شده توسط بانكها در بخش بازرگاني بوده است  اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان نيز براين نكته اذعان دارند كه بيش از 80 درصد از تسهيلات پرداختي بانكها در بخشهايي غير از توليد جذب شده و اين پولها در جامعه به نحوه‌هاي مختلف سرگردانند

در حال حاضر براساس آمار 107 هزار میلیارد تومان پول سرگردان در دست بخش کوچکی از جامعه قرار دارد و این مسأله باعث شده تا در این سال‌ها فاصله فقیر و غنی و دهک‌های بالایی و پایینی افزایش بیشتری پیدا کند. 

 

نگارنده در اين مقاله سعي در بررسي علل بوجود اورنده پولهاي سرگردان در نظام اقتصادي كشور داشته و سعي مينمايد نتايج مخرب آن را مورد نقد و بررسي محدود قرار دهد :

 

1- درپي شروع سفرهاي استاني رئس جمهوري برخي  عناصر سودجونيز، حلقه‌هايي براي بهره‌برداري از مصوبات سفرهاي استاني دولت، ايجاد كردند و با شناسايي مديراني كه قرار است، سفرهاي استاني به منطقه آنان انجام شود، با ارائه برنامه‌‌هاي صوري و بدون مطالعات جديد، طرح‌هاي پيشنهادي خود را به عنوان بخشي از موارد تصويبي از سوي مديران استاني مطرح كرده اند. مديران استاني نيز كه غالبا در مسابقه ارائه طرح و جذب اعتبار بيشتر در سفرهاي استاني قرار گرفته‌اند، طرح را به تصويب هيأت دولت رسانده و پس از تصويب و تأمين اعتبار، به دليل فقدان كارشناسي، مجبور به عقد قرارداد با حلقه‌هاي يادشده ، شده و مي‌شوند. در اين راستابود كه قايله مخالفت  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي    با درخواست‌هاي برخي محافل مرتبط با مافياي اقتصاد دولتي براي اختصاص مبالغي هنگفت از پولهاي سرگردان و تحت پوشش سفرهاي استاني با فروپاشي اين سازمان ختم به خير شد! .

 

2-نكته بعدي در شتاب دادن به افزايش حجم پولهاي سرگردان كاهش دستوري نرخ سود بانکی است كه امروز حتی حامیان کاهش نرخ سود بانکی نیز به تاثیر حجم پولی که بیرون از چرخة تولید و مصرف وجود دارد ازعان دارند. این حجم پول با حجم تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی توازن نداشته و از نظام بانکی نیز تبعیت نمی‌کند و از سویی دیگر به عنوان بازار غیررسمی، عامل مهمی در ایجاد تورم و تعیین نرخ بهره به شمار می‌رود.بنابراین کنترل و مهار این نقدینگی که غالبا در بازارهای کاذبی چون بازار سکه، زمین، مسکن و... در جریان است باید از اهداف دولت باشد .اما با توجه به این‌که گستردگی و تاثیر این نقدینگی در گردش مالی کشور بسیار زیاد است و عوامل متعددی برای کنترل و مهار این حجم پول سرگردان باید در کنار هم قرار گیرد، اتخاذ تصمیمی یک‌سویه منطقی نیست.

 

3- با توجه به تورم موجود، کاهش نرخ سود بانک‌ها سبب کاهش سپرده‌گذاری و خروج سپرده‌ها شده ودر پي آن نقدینگی افزایش يافته است و از آنجايي كه این نقدینگی در کنترل دولت نيست جذب بازار اصلی نشده و به حجم پول‌های سرگردان پيوسته است.
تاثیر بر تقاضا و نحوة استفاده از تسهیلات بانکی نیز از آثار دیگر کاهش سود تسهیلات است؛ تقاضای تسهیلات بانکی در حال حاضر پنج برابر منابع موجود بانک‌هاست که با کاهش مجدد سود تسهیلات درپايان سال  پیش‌بینی می‌شود به چند برابر افزایش یابد، در این میان با توجه به نبود  نظارت كافي و علمي بر نحوة استفادة از تسهیلات و سوق دادن آن به سمت تولید كه از ضعف هاي تاريخي دولتها در اقتصاد ايران است شاهدحركت تسهيلات بانكي در جهت تقویت بيشتر بازار کاذب و افزايش هرچه بيشتر حجم پولهاي سرگردان فعال در اقتصاد كشور خواهيم بود.

4- از طرف ديگر افزایش تقاضای تسهیلات و پایین آمدن درآمد بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود بانکی، به کم شدن مقدار تسهیلات به متقاضیان منجر شده است ، در واقع تسهیلات از سمت تولیدات رويگردان شده وبه سمت ايجاد بازارهای کوچک و زودبازده که با رقم محدودی سودآور باشند روان گرديده است. بنابراین، قانون کاهش نرخ سود بانکی که با هدف رونق سرمایه‌گذاری و مهارکردن نقدینگی‌های سرگردان اعمال شده است نه تنها نقدینگی موجود را در حمایت از تولید و تورم کنترل نكرده بلکه سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی را هم از نظام بانکی کشور خارج و دایرة حجم پول‌های سرگردان را وسیع‌تر كرده است.
 

5-جالب توجه تر اينكه با كمي دقت درسخنان رييس كل بانك مركزي به راحتي به يكي ديگر از دلايل اصلي افزايش لجام گسيخته حجم پولهاي سرگردان دراقتصاد كشورميرسيم ( خوشبختانه به نظر ميرسد پس از ساليان درازفردي عالم و كارآزموده سكان كشتي طوفان زده بانك مركزي را دردستان خود گرفته است وسعي دارد ازالوارهاي كشتي غرق شده ، كلكي بسازد براي نجات بازمانده آبروي پول مللي و سيستم بانكمداري كشور): رييس كل بانك مركزي، "عدم تعادل در مصارف و منابع" را چالش اصلي نظام بانكي كشور در شرايط كنوني عنوان كرده است. نظام بانكي طي  ۱/۵سال گذشته تعهداتي را تقبل كرد كه بسيار بيشتر از منابعي بود كه در اختيار داشت و اين امر به كمبود منابع بانكها انجاميد و آنها نيز به نوبه خود براي جبران اين كمبود به بانك مركزي مراجعه و گرفتن اعتبار از بانك مركزي و اضافه برداشت را راه‌حل مطلوب خود قلمداد كردند. اين پديده در مهر ماه امسال مورد توجه قرار گرفت. در اين زمان، ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي به نزديك  ۷تريليون تومان رسيده بود و روندي صعودي و روبه رشد داشت كه اگر با همين روند پيش مي‌رفت، اين رقم درپايان اسفند به حدود۲۵   تريليون تومان مي‌رسيد. منتهي اين اضافه برداشت، منبع اصلي تامين منابع بانكها براي دادن اعتبارات شده بود. به طور معمول در سالهاي مختلف، تا شهريور سال ۸۵ ، اين رقم حداكثر در حدود  ۷۰۰  تا  ۸۰۰  ميليارد تومان كه آن هم در روزهاي نزديك به پايان سال رسيده بود و در فروردين سال بعد، اين رقم به بانك مركزي باز مي‌گشت. اما از نيمه دوم سال  ،۸۵اين رقم به طور بي‌سابقه‌اي بالا رفت. آفت اين اضافه برداشت از منابع بانك مركزي آن است كه اين پول، پول پرقدرت است و پايه پولي را بالا مي‌برد و به منزله "چاپ پول" است. چاپ پول از اين طريق به افزايش نقدينگي با ضريب  ۴/۶  برابر منجر مي‌شود. واز آنجا كه متناسب با آن كالاها و خدمات افزايش نمي‌يابد، سرنوشت محتوم آن، افزايش تورم لجام گسيخته و بدون كنترل حاصل از افزايش هر چه بيشتر سرمايه هاي سرگردان حاصل از تسهيلات اعطايي به بخشهاي مختلف اقتصاد(1-بخش صنعت و معدن و كشاورزي 2-بخش خدمات و بازرگاني) است كه به علت عدم رعايت اصول پايه اي در محاسبه نرخ تسهيلات اعطايي در دوبخش مذكوركه براساس ريسك اقتصادي مشمول بر هر بخش ، دوره زماني بازپرداخت تسهيلات ،نرخ تورم ، نرخ پايه و سود بانك به دست مي ايد ومعكوس عمل نمودن دراعمال نتايج علمي حاصل ازمحاسبه نرخ بهره تسهيلات در اين دو بخش  كه طي دو سال گذشته(شديدتر) و ساليان گذشته(شديد) با آن روبرو شده‌ايم.اکنون سرمایه‌ و پول‌هایی که باید به عنوان فرصت محسوب شود با خروج به سمت بخش خدمات و بازرگاني و قرارگرفتن در حالت استند باي (انتظار)براي شكارفرستهاي سودآوروفعاليتهاي مافيايي كه حاصل بی‌برنامگی و نبود سیستمی درست در شبكه بانكي و مديريتي حاكم بر سرمايه هاي كشور است تبديل به تهدیدی جدی برای اقتصاد کشورشده است ونتايج مخرب آن  در افزايش هرچه بيشتر پولهاي سرگردان در اقتصاد كشور و حاكم شدن ركود شديد بر بازار سرمايه قابل لمس وتوجه است.

 

6- بانك مركزي علت ركود شديد حاكم بر بازار سرمايه را نااطميناني كلي حاكم بر اقتصاد كشور، پايين بودن نقدشوندگي بسياري از سهام موجود در بازار، صف فروش طولاني و استقبال نكردن سرمايه‌گذاران از بورس و رويكرد("نگارنده:سرمايه هاي سرگردان") به بازار زمين و مسكن اعلام كرده است.

با انتشار گزارش عملكرد بازار سرمايه در نه ماهه نخست سال جاري، بانك مركزي از كاهش شش شاخص مهم در بورس خبر داد.
 شش شاخص مالي بازده نقدي، قيمت و بازده كل، قيمت، صنعت و پنجاه شركت فعالتر، همگي با كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند.
بانك مركزي ميزان كاهش شاخص قيمت را 3.8 درصد، شاخص صنعت 4.9 درصد و شاخص پنجاه شركت فعال‌تر را 24.4 درصد اعلام كرده است.
همچنين شاخص مالي با 7.1 درصد كاهش، شاخص بازده نقدي 14 درصد و شاخص قيمت و بازده كل 9.8 درصد كاهش يافته‌اند.
اين در حالي است كه بانك مركزي در محاسبات خود، تورم 9 ماهه نخست سال جاري را كه نسبت به دوره مشابه بيش از 17 درصد بوده است، محاسبه نكرده، چراكه در صورت محاسبه نرخ تورم، بازده مالي بورس تهران منفي است.
همچنين در حالي كه در 9 ماهه نخست سال جاري، ارزش سهام دادوستد شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61 درصد افزايش يافته، بانك مركزي، اين افزايش را ناشي از عرضه سهام شركت‌هاي مشمول اصل 44 مي‌داند كه عموما توسط مؤسسات سرمايه‌گذاري وابسته به دولت خريداري شده و عملا خصوصي‌سازي نشده است. گزارش بانك مركزي، عدم موفقيت در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را زيانده بودن شركت‌هاي دولتي و سياست‌هاي كنترل قيمت دولت عنوان كرده است. ادامه ركود در بازار سهام، در حالي است كه پيش از اين وزير اقتصاد، سقوط بورس در يك سال نخست دولت نهم را ناشي از رشد حبابي آن در دولت گذشته دانسته و از روند مثبت بورس در سال 1386 خبر داده بود!.

 

 نقدینگی فراوان و سرگردان موجود در بازار غير متشكل پولي ، زمانی به سمت بازار مسکن هجوم می‌آورد و زمانی به سوی مواد خوراکی ،خودرو ، موبايل ، دارو ، لوازم منزل ، طلا ، و... تغییر جهت می‌دهد. در هر حال این میزان پول سرگردان به سمت هر بازاری حرکت کند آن را دچار بحران جدی می‌کند در حالی که اگر دولت جهت این سرمایه‌ها را به سمت تولید تغییر می‌داد این تهدید جدی نقدینگی که عاملی برای ایجاد تورم فزاینده است به فرصتی برای اشتغال، تولید و به طور کلی بهبود شاخص‌های اقتصاد تبدیل می‌شد. ليكن متاسفانه شرايط به گونه اي رقم خورده كه حتي رئس كل بانك مركزي  ميگويد: متاسفانه يکي از مشکلات ما در رابطه با مسائل اقتصادي اين است که هنوز از اصول ابتدايي کار صحبت مي کنيم که اين امر جاي تاسف دارد. و ماهنوز نتوانستيم به جامعه و مسوولان اين امر را بقبولانيم که چاپ پول منجر به ايجاد ثروت در جامعه نمي شود. در واقع در تكميل سخنان ايشان بايد افزود تا مديريت دانش جايگاه خود را در نظام مديريت و برنامه ريزي كشورتثبيت ننمايد و اقتصاد كشور به شيوه هاي غريزي هدايت گردد روند حركت اقتصاد كشور در مسير گذشته تداوم خواهد داشت. روندي كه اثرات مخرب آن در گزارش فوق به وضوح بيان شده  و برخي علل سرگرداني سرمايه هاي سرگردان درآن آشكارا به چالش كشيده شده است. 

 

ارزش پول ملی

نويسنده : پيمان جنوبي                          ارزش پول ملي

[e-mail]

در طول چند ماه گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهمترین این تحولات كاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی از جمله یورو بوده است. در صورتي كه فرض كنيم كه اين كاهش ارزش دلار، ناشی از ركود اقتصادی و ضعف ساختاری اقتصاد آمریكا است. كه البته جاي بحثهاي متعدد دارد و در اين مقاله نميگنجد. نكته شگفت انگیزبراي برخي كارشناسان در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی كشورمان (ریال) است و سوالي كه مكررا توسط اين گروه مطرح ميگردد اين است كه : براستی قیمت ارزهای خارجی در كشور ما ، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می یابد؟ قوانین حاكم بر بازار ارزهای خارجی در كشورما كدامست؟ در حالیكه قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتباً در حال كاهش است، بر اساس كدام منطق قیمت دلار در كشورمان، مرتباً در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می یابد؟! آیا این نكته نشان دهنده این حقیقت تلخ نیست كه قیمت ارز در كشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلكه بر اساس خواست و سیاست های دستوری بانك مركزی تغییر می یابد؟! حال چه اتفاقی افتاده كه مسوولین بانك مركزی، بر خلاف سیاستهای صریح رییس محترم جمهور، ارزش پول ملی را روز به روز كاهش می دهند؟! آیا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت هستند؟! آیا مسوولین محترم این بانك بر این تصور هستند كه با كاهش ارزش پول ملی، كالاهای ایرانی همانند كالاهای كشورهای صنعتی مورد رغبت بیشتر بین الملی واقع می شوند و بدین وسیله صادرات كشور افزایش می یابد؟! و یاآنكه پول ایران، همانند ارزهای قوی خارجی، مورد رغبت كشورهای دیگر است و از اینرو با كاهش ارزش پول ملی، تقاضای بین المللی ریال برای مصرف كالاهای ایرانی افزایش می یابد؟! در پاسخ به اين گروه از كارشناسان بايد گفت : اينكه ارزش پول ملي ما روز به روز كاهش مي يابد نه ربطي به مسولين محترم فعلي بانك مركزي دارد و نه به سنگ اندازي و مخالفت ايشان با اوامر و دستورات اكيد رياست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملي و نه ديگر موارد مطروحه و ضمنا شايد تا 3 سال پيش امكان تغيرارزش پول ملي با سياستهاي دستوري و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عوايد حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) ممكن بود ليكن آنچه مسولين امر را در حال حاضر به چالش شديد وا داشته همين خارج شدن كنترل ارزش پول ملي از دست سياستمداران و مسلط شدن قوانين عرضه و تقاضا بر سيستم پولي كشور است. چرا كه درست است كه عوايد حاصل از فروش نفت ظرف اين دو سال دوبرابر شده ليكن حجم پول خلق شده در ايران بيش از 7 برابر آن چيزي است كه بايد باشد(به جاي 14برگ اسكناس به ازاي هر نفر، 103برگ اسكناس چاپ شده است يعني به جاي اينكه 980ميليون برگ اسكناس درچرخه اقتصادي و سيستم بانكي ما وجود داشته باشد ، بالغ بر7ميليارد برگ اسكناس چاپ شده است و در حال گردش است .) وعوايد حاصل از فروش نفت ديگر توان پشتيباني و قدرت بخشيدن به آن را ندارد و به همين دليل است كه بر اساس قوانين عرضه و تقاضا سير نزولي و كاهشي ارزش پول ملي تا مرحله رسيدن به تعادل ادامه خواهد داشت ،چه بخواهيم و چه نخواهيم! . اين فشاري است كه الزاما و صرفا توسط مردم بايد تحمل شود وهيچ راه گريزي ندارد. در واقع بايد گفت ارزش دلاربه دليل ركود اقتصادي در آمريكا تا رسيدن به نقطه تعادل در برابر يوروو ديگر ارزهاي قدررتمندبه روند نزولي خود ادامه خواهد داد و از آنجايي كه شتاب صغوط وتنزل ارزش پول ملي ما طي دو سال گذشته از دلار بيشتر بوده است پس به همان ميزان همواره امكان قدرتمند شدن در برابر دلار را نيافته است وبيشتر ازآنچه دلار در برابر ديگر ارزها كاهش ارزش پيدا كرده ، ريال نيز ارزش خود را در بربر دلار از دست داده است وبه روند نزولي خود همچنان ادامه ميدهد .به طور ساده تر ميتوان گفت اگر دلار 3 واحد كاهش ارزش نسبت به يورو داشته ، كاهش ارزش ريال نسبت به يورو10واحد بوده ، پس در اين سالهاريال همواره با كاهش ارزش 7 واحدي در برابردلار نيز روبرو بوده است و اين امر نيز به موجب جبر اقتصاد رخ داده ، نه دستور رئيس جمهور. افزايش 90 هزار ميليارد توماني موجودي بانكها ظرف دو سال يا به عبارت ديگر افزايش 5/1 برابري نقدينگي ظرف دو سال مهمترين دليل افت شاخصهاي اثرگذار بر پول ملي و بياعتبار شدن آن است به شكلي كه ارزش پول ملي به نسبت 20 سال پيش 30 برابر تنزل كرده است و قدرت خريد هر قطعه اسكناس يك هزارتوماني كه براي اولين بار در سال 1350 منتشر شد در حال حاضر بيش از 300 برابر كاهش يافته و به 33 ريال نزول كرده است، به عبارت ديگر يك برگ اسكناس يك هزارتوماني سال 1350 معادل 67/99 درصد ارزش خود را از دست داده است و اسكناسي كه بتواند همان قدرت خريد اسكناس يك هزارتوماني سال 1350 را داشته باشد بايد اسكناسي به ارزش 300 هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادي كشور، سرعت گردش پول و سهم اسكناس از حجم پول و نقدينگي كشور، جامعه فعلي ما در انتظار و نيازمند اسكناس هايي درشت تر از 200 هزار تومان است.؛ از سوي ديگر وقتي توليد كشور ارتقاء نيابد و تقاضا از توليد پيشي بگيرد، قيمتها روند صعودي خود را حفظ خواهند كرد. تزريق تدريجي نقدينگي موجب شكوفايي بخشهاي مختلف اقتصادي و غير اقتصادي ميشود ولي افزايش يكباره آن همچون سيل بنيانكن موجب ويران شدن همه چيز ميشود، اتفاقي كه در چند سال اخير افتاده است. به طور كلي ارزش پول ملي يك كشور زماني رو به نزول مي گذارد كه نرخ تورم آن كشور در طول ساليان متوالي نرخي دو رقمي و بالا بوده و مردم براي استفاده از كالا و خدمات مجبور به پرداخت حجم بيش تري از اسكناس و مسكوك شوند ليكن اين تنها اتفاقي نيست كه در طول سال هاي گذشته در ايران رخ داده است بلكه بدتر از آن اين است كه دولت هاي ما تا كنون فكر ميكردند هر چه بيشتر پول و اسكناس چاپ كنند مردم ثروتمندتر و اقتصاد پررونق تر خواهد شد و تا توانستند پول چاپ كردند و تزريق كردند و خود اين امرشد ابزار كمكي و شتابدهنده اي ديگر در جهت صغوط سريعتر ارزش پول ملي ، تا سرانجام رييس كل بانك مركزي مجبور به سه قفله كردن خزانه شد (البته به شكل تخصصي تر بايد گفت سيستم هنگ كرد ، چرا كه ارزش پول ملي تقريبا به سمت صفر شيفت پيدا كرده و67/99درصد كاهش ارزش نسبت به سال 1350رانشان ميدهد و اين يعني اينكه اگر پول جديد ديگري توسط دولت تزريق و وارد چرخه اقتصاد شود ، ديگر اين مردم هستند كه پول ملي (ريال) را بايكوت نموده واز ارزهاي خارجي براي مبادلات خود استفاده خواهند كرد )، و به همين دليل است كه امروزه واحد پولي ((ريال)) ديگر كوچك ترين كاربردي در كشور نداشته و كاربرد واقعي نيز ندارد و مردم به جاي اينكه بگويند 100ميليون ريال ، ميگويند 10 تومان !. وبراي خريد از بقالي يك سبد پول ميبرند ، تا يك سبد كالا (پفك ، چيپس ، آدامس ، شير و...غيره) كه مايهتاج يك هفته يك خانوار است را خريداري نمايند. در واقع در ايران جنگ مهتكر و يا كمبود عرضه وافزون بودن تقاضا بر توليد نيست كه عامل افزيش قيمتها است ، بلكه تنها علت تورم و افزايش قيمتها زياده روي دولتها در چاپ و خلق پول جديد و بدون پشتوانه است كه به نام مافياي بي نام و نشان ساخته تخيلات و ذهن دولتمردان اقتصادي تمام ميشود ، اما در واقع بايد گفت روند كاهش ويرانگر و نگران كننده فعلي ارزش و قدرت پول ملي نتيجه هدايت اقتصاد كشور بر پايه اصول غريزي است كه مبناي ان بر اصول مغازه داري و بنكداري خرد استوار شده است و به جايي رسيده ايم كه مردم بيشتر مايلند معاملات خود را بصورت كالا به كالا صورت دهند تا ريسك تغييررات روزانه قيمتها بيش از اين آنان را متضرر نسازد وبانكها نيزآنقدر جسور شده اند كه اگر شخصي 4ميليون تومان معوقه داشته باشد و حتي يك سال از سررسيد اقساطش هم مانده باشد نسبت به توقيف ملك بدهكار از همه جا بيخبر اقدام ميكنند (قابل توجه كساني كه به بانكداري اسلامي وحرام بودن ربا دل خوش كرده اند).