بازار مسکن آخرين پناهگاه سرمايه ها

بازار مسکن آخرين پناهگاه سرمايه ها  

نويسنده :پیمان جنوبی( سروش دانش)

سرچشمه تحولا ت و تغييرات اکثر بازارهاي سرمايه پذير تا اندازه زيادي به رويکردهاي اقتصادي و تصميم هايي که دولت صورت مي دهد وابسته است. وضعيتي که مي توان با نمادهايي نظير خصوصي سازي بدون مقررات زدايي و آزادسازي و رفع موانع قيمت گذاري و رشد سرمايه گذاري هاي دولت آن را توصيف کرد. وضعيتي که نشان دهنده اجراي يک بودجه منبسط توام با کسري، هدفمند نشدن يارانه ها، افزايش بدهي  بانک ها به بانک مرکزي (اضافه برداشت)، افزايش واردات به منظور کنترل تقاضاي کل و رشد عمومي قيمت ها، محدوديت تامين مالي خارجي، استفاده بيش از اندازه دولت از درآمدهاي ارزي، تداوم افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني و رشد درآمدهاي خارجي ايران، افزايش عرضه پول و آثار رشد ضريب فزاينده  پولي است. در طي دو سال و نيم اخير، حجم زيادي از درآمدهاي سرشار نفتي به توسط دولت و در قالب بودجه سالا نه به اقتصاد ايران تزريق شده است که همين امر منجر به افزايش شديد نقدينگي و تورم افسارگسيخته حال حاضر است و به دليل همين مصرف بيش از اندازه درآمدهاي نفتي، نقدينگي کشور از 70 هزار ميليارد تومان به مرز 150 هزار ميليارد تومان رسيده و برابر آمار قابل تعمق بانک مرکزي نرخ تورم 18/4 درصد را نمايان مي سازد. نرخ تورمي که در هشت سال اخير هيچ گاه از 15/8 درصد فراتر نرفته بود و اينک علي رغم تعديل هاي فراوان در فرمول محاسباتي نرخ تورم و ضرايب موثر آن و حذف برخي آيتم هاي موثر ديگر عددي فراتر  از 20 درصد را نشانه مي رود.
اقتصاد دانان ايران، بارها و بارها نسبت به تورم زا بودن بودجه و پيامدهاي فروش دلا رهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد کشور هشدار داده اند، اما دولت توجهي به اين هشدارها نکرد و عاقبت همان شد که کارشناسان پيش بيني کرده بودند.
البته در حادث شدن شرايط اقتصادي جديد نمايندگان مجلس نيز بي تقصير نبوده اند و در واقع اگر مجلس در مقابل درخواست هاي دولت مقاومت بيشتري صورت مي داد اقتصاد کنوني ايران درچنين وضعيت بغرنجي قرار نمي گرفت.
با توجه به بودجه انبساطي سال 1387 مي توان پيش بيني کرد که رشد نرخ تورم که بيانگر تغييرات قيمت کالا  و خدمات و مهمترين عامل سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران محسوب مي  گردد تداوم خواهد يافت واز آنجائي که در شرايط تورمي، انتظارات تورمي يا تورم انتظاري عامل موثري در حرکت سرمايه و سرمايه گذاران در بازارهاي مختلف است، حرکت سرمايه و سرمايه گذاران به جز در برخي بازارها نظير بازار مسکن و طلا ، به کسب سودهاي اندک در کوتاه مدت اکتفا مي کنند. از ديگر جهت در صورتي که جهت گيري هاي سياسي داخلي وخارجي دولت، ادامه روند سال گذشته خود باشد، اين امر سبب ايجاد نگراني هايي در سرمايه گذاران داخلي و خارجي و در نهايت موجب عدم رشد مطلوب سرمايه گذاري در بخش توليد و کاهش بيشتر امکانات متعارف بخش توليد در تامين منابع مالي و نقدينگي لا زم مي گردد.
شرايط حادث شده در اقتصاد ايران که به موجب آنچه در فوق مورد بررسي قرار گرفت و دلايل ديگر از جمله بدهي هنگفت بانک هاي دولتي به بانک مرکزي (اضافه برداشت) رشد فزاينده نقدينگي، بودجه همراه با کسري، تبديل ذخاير ارزي به ريال و ورود آن به چرخه مبادلات پولي و رکود ساير بازارهاي مالي باعث افزايش هزينه تامين منابع در اقتصاد سال 87 نسبت به سال 86 خواهد گرديد و اقتصاد در شرايطي قرار مي گيرد که حتي بانک هاي دولتي نيز به جز موارد استثنا (منابع ارزان در اختيار خواص و دارندگان رانت) حاضر نخواهند بود که با نرخ پايين منابع خود را در اختيار مشتريان قرار داده يا به آساني تسهيلات پرداخت نمايند و اين يعني خروج سرمايه هاي در اختيار سيستم بانکي از دسترس توليد و توليد کننده و حرکت موازي و هم جهت با سرمايه هاي سرگردان.
نکته ديگري که بايد مورد بحث قرار گيرد اين است که افزايش نرخ تورم و کشش حرکت سرمايه ها به سمت بخش هاي غيرتوليدي اقتصاد تنها مشکل حادث شده توسط نظام غيرعلمي و غيراصولي حاکم بر اقتصاد کلان کشور نيست، بلکه پيامدهاي آن را در بخش هاي ديگر همچون بازار مسکن، طلا و ارز و خروج کنترل آن از دستان دولت به راحتي مي توان بررسي کرد. در واقع در حالت عدم تعادل اقتصاد و بازار بسته، اين بازارهاي موازي هستند که توازن در اقتصاد و بازار سرمايه  را برقرار مي سازند و هرگونه عدم تعادل در يک طرف با عکس العمل هاي منفي طرف مقابل، تعادل شناور را منتج مي گردد. در واقع در زماني که دروازه سودآوري در بخش توليد و در سيستم بانکي قفل است بخش مسکن، طلا و ارز با ورود سرمايه، تعادل را برقرار مي کند و بالعکس در زمان بالا بودن سودآوري بخش توليد، روندي معکوس در جهت تعادل حرکت سرمايه صورت مي گيرد.
دولت در سال 87 اگرچه سعي و تلا ش دارد تا با مکانيزم ها و ابزارهاي مختلف در اختيار خود، در نحوه قيمت گذاري مسکن و تثبيت قيمت آن مداخله نمايد، اما در سال جاري نيز پيش بيني آن است که بهاي مسکن، همچون ساليان گذشته و به دلا يل متعدد سير صعودي خود را ادامه داده و اعمال سازوکارهاي کنترلي، امکان تثبيت قيمت ها را نخواهد داد. از مهم ترين دلا يلي که پيش بيني افزايش قيمت ها در بخش مسکن را مسجل مي نمايد مي توان به رشد قيمت تمامي نهاده هاي توليد مسکن، افزايش بهاي زمين و غيره اشاره کرد و علي رغم اين که دولت تلا ش دارد تا با تقويت عرضه، بازار مسکن را متعادل سازد، ليکن حرکت نقدينگي از ساير بازارهاي مالي به سوي اين بخش، باعث تشديد تقاضا و رشد قيمت ها خواهد شد. فضاي رکودي کسب و کار در ساير بازارها منجر به کارکرد نامطلوب و نامساعد ساير بازارها نظير بازار کار، خدمات و سهام شده و همين موضوع جابه جايي نقدينگي از ساير بازارها را به بازار مسکن موجه مي سازد و در نهايت با اتکا به تجربه عيني 86 و با فرض ادامه حالت رکود تورمي (افزايش هزينه هاي توليد با رشد قيمت ها و نبود تقاضا) باز هم پتانسيل رشد قيمت ها در بازار مسکن افزون مي دارد و نبود تحرک و ثبات و اطمينان در ساير بازارهاي مالي از جمله ارز، سکه، طلا  و بورس به همراه بيم و نگراني نسبت به نگهداري اين گونه دارايي هاي مالي و چالش هاي موجود در سياست هاي بين المللي و داخلي دولت، به طور يقين جذابيت هاي سرمايه گذاري در بازار مسکن را تقويت خواهد کرد و با در نظر گرفتن محدوديت هاي عرضه زمين و تراکم ساخت در محدوده هاي شهرهاي بزرگ و کاهش مداوم ارزش پول ملي افزايش قيمت ها تا بيش از دو برابر قيمت هاي حال حاضر را قطع به يقين مي کند.

اقتصاد در سايه نفت

اقتصاد در سايه نفت  

نويسنده : پيمان جنوبي

اقتصاد ايران اقتصاد پرتلا طمي است که ساليان دراز مشکلا ت وابستگي به درآمدهاي نفتي، عدم رعايت قوانين اقتصادي در برگيرنده مزيت هاي نسبي در توليد و دولتي بودن بالغ بر 80 درصد چرخ هاي محرک اقتصاد کشور را بر دوش مي کشد. هر چند مشکلا ت اقتصادي ايران در يک يا دو قلم خلا صه نمي شود و پايه آن بر عدم رعايت اصول مترتب بر مديريت دانش استوار گرديده، ليکن با توجه به گستردگي و نياز به کوتاه کردن سخن در ذيل به سه مشکل از مشکلا ت اساسي در برگيرنده اقتصاد کشور مي پردازيم:
1- وابستگي بيش از اندازه اقتصاد  به نفت و افزايش هر چه بيشتر اين وابستگي در ساليان اخير در حقيقت نشان از ناتواني دولت در استفاده از پتانسيل هاي اقتصادي و ابزارهاي تامين مالي (اخذ ماليات) کشور دارد و خسارات عمده آن را در عدم تحرک موتور اقتصادي کشور مي توان به سادگي ملا حظه کرد. به شکل ديگر مي توان گفت پول حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) به منبعي براي جلب رضايت مردم در زمان هاي اوج نارضايتي تبديل شده ودر واقع حکم سوپاپ اطمينان براي دولت هاي حاکم. پول نفت يا به شکل يارانه صرف کمک به توليد کننده و صادر کننده مي شود، يا به شکل ميوه، گندم، برنج و حبوبات و مرکبات و حقوق و ... خرج راضي نگه داشتن مردم ضعيف کوچه وبازار و آن هم در مواقع بحران افزايش قيمت ها و صعود نرخ تورم مي گردد.
در واقع دولت آقاي احمدي نژاد پيوسته در حال خرج کردن است تا خلق پول و درآمد براي تداوم قدرت خريد و تامين و ذخيره سرمايه براي آيندگان و آتيه دور و نزديک و صرفا به منظور جلب رضايت فعلي راي دهندگان در آتيه نزديک و حال حاضر است. در اين ميان صندوق حساب ذخيره ارزي که صندوقي براي اندوختن درآمدهاي نفتي متعلق به آيندگان کشورمان است به فراموشي سپرده شده و با تغيير نام به آبکش ذخيره ارزي، گامي بلند به سوي تثبيت در فرهنگستان لغات اقتصادي ايران برداشته است.
2- علي رغم پتانسيل هاي بالا  در کشاورزي، خدمات، فناوري، تجارت، گردشگري، صنعت و آموزش و دارا بودن شرايط مناسب اقليمي، طبيعي، تاريخي، انساني لازم براي شکوفايي در بخش هاي مذکور و برخلاف بسياري از کشورهاي پيشرفته و در حال رشد، اغلب عقب گرد زده ايم و به جاي اينکه صادر کننده باشيم به واردکننده اي صرف تبديل شده ايم که از جمله عوامل اصلي آن را مي توان عدم حاکميت مديريت دانش و به تبع آن رعايت نکردن مزيت هاي نسبي موجود در کشور و به تبع آن عدم شناخت کافي از پتانسيل هاي موجود و روش هاي صحيح استفاده از آن دانست. پتانسيل هايي که در صورت بالفعل شدن هر يک به تنهايي توانايي اداره قدرتمند ميهن عزيزمان را به هر دولتي خواهد داد.
در واقع انحصارات دولتي و عدم حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصاد و از بين رفتن فضاي رقابتي در اين ساليان منجر به دور شدن صاحبان دانش اقتصاد و مديريت از جايگاه اصلي خود شده و عملا سياستمداران بر صاحبان دانش اقتصاد ترجيح داده شده اند، در حالي که مي توانستيم براساس منطق اقتصادي پيش رو و با حاکم کردن مديريت دانش بر پيکره مديريت کلان اقتصادي کشور از تغييرات خلق الساعه و آني حاصل از تغييرات سياسي در مسائل اقتصادي کشور جلوگيري کنيم. در واقع بر پايه همين تفکرات سياسي است که تصميم گرفتيم تمامي مايحتاج خود را خود توليد کنيم (خودکفايي در همه چيز) و بدون در نظر گرفتن مزيت هاي نسبي توليد و با صرف هزينه هايي سرسام آور به کالاهايي با کيفيتي پايين و فاقد قدرت رقابتي دست بيابيم. تصميمي که در ساليان اخير دولت ها را به اجبار وادار به پرداخت يارانه هاي هنگفت و کمک هاي مالي سرسامآور از صنايع بدون مزيت نسبي و در حال ورشکستگي ساخته است و عملا  منجر به پرداخت از بيت المال (عايدات حاصل از فروش نفت) شده; پرداخت هايي که ساليان دراز است از بيت المال و بدون حساب و کتاب و تنها براي اينکه بگوييم صنعت داريم، صورت مي پذيرد و صد افسوس که هرگز منجر به شکوفايي صنايع بدون مزيت نسبي نخواهد گرديد و فقط پولي را که مي شد با آن دردي از دردهاي اقشار ضعيف جامعه کاست به حلقوم برخي صنايع ورشکسته و بدهکار بي علت وجودي فرو مي ريزد، در حالي که مي شد با همين سرمايه ها نسبت به تحرک بخش هايي مانند گردشگري، خدمات و... کمک هاي اساسي نمود و پي ريزي سرمايه گذاري هاي بنيادين را در اقتصاد کشور رهنمون شد.
3- واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش شبه دولتي، اجراي سياست هاي خصوصي سازي را به سمت عمومي سازي شرکت هاي دولتي منحرف مي کند. انحرافي که در تضاد آشکار با سياست هاي ابلا غي دو سال پيش رهبر معظم انقلا ب در مورد خصوصي سازي شرکت هايي بود که بر پايه اصل 44 قانون اساسي دولتي اعلا م شده اند. در واقع سازمان خصوصي سازي بدون رعايت اصول اين ابلا غيه تنها تلا ش مي کند تا سهام دولتي را به هر قيمتي در بورس اوراق بهادار به فروش رساند. اما به علت نبود نقدينگي لا زم در بازار سرمايه سياست هاي خصوصي سازي تقريبا متوقف شده و سهميه بندي صورت گرفته براي فروش سهام دولتي نيز به گونه اي است که انگيزه لا زم براي مشارکت بخش خصوصي و حتي شبه دولتي را از ميان برده است. از سوي ديگر مطابق قانون 40 درصد سهام شرکت هاي دولتي مشمول خصوصي سازي به صورت سهام عدالت در ميان فقرا توزيع مي شود و مديريت اين سهام بر عهده دولت مي ماند. همچنين 20 درصد ديگر از  سهام شرکت نيز در مالکيت و مديريت دولت خواهد ماند. به اين ترتيب خريدار شرکت هاي دولتي امکان اعمال مديريت ندارد و ناچار بايد تابع دولت باشد. از طرف ديگر بر اساس قانون ديگري سرمايه گذاران خارجي حق تصاحب بيش از 10 درصد سهام شرکت هاي بورسي و 49 درصد شرکت هاي خارج از بورس را ندارند. بنابراين آن دسته از سرمايه گذاران خارجي هم که در مزايده هاي سازمان خصوصي سازي شرکت کنند، اختيار اعمال مديريت و حتي مالکيت حداکثري شرکت هاي ايراني را نخواهند داشت.

اقتصاد بيمار در انتظار درمان (تنش هاي سال 86، اميدهاي سال 87)

اقتصاد بيمار در انتظار درمان 

نويسنده : پيمان جنوبي

سال 1386 سالي بس تنش زا در اقتصاد ايران بود. سالي که درآمدهاي نفتي به رقمي کم سابقه و بالغ بر 70 ميليارد دلا ر رسيد و گراني و تورم قله هاي دماوند را درنورديد. گراني و تورمي که حاصل خرج کرد بيش از اندازه درآمدهاي نفتي و نقد کردن آن توسط دولت و به وسيله بانک مرکزي است و نحسي آن نه تنها دامان آحاد جامعه را گرفته بلکه دولت را نيز به اتخاذ تصميماتي غيراقتصادي و غريزي وادار کرده است تا شايد با حرکت هاي ايذايي و غيرکارشناسانه امکان خريد زمان بيشتر براي دست يازيدن به راه حلي اساسي را بيابد. از جمله آخرين تحرکات ايذايي دولت را مي توان تفکر پرداخت نقدي يارانه ها به مصرف کننده و فروش 30 شرکت دولتي براي پرداخت بدهي هاي دولت به پيمانکاران و شرکت هاي خصوصي طرف قرارداد دانست که با مطالباتي بالغ بر پنج هزار ميليارد تومان در آستانه ورشکستگي قرار گرفته اند. تصميم دولت در اتخاذ دو تصميم فوق در ابتداي سال 1387 بيشتر ازآن که بيانگر اقتدار و ژرف انديشي باشد، بيانگر اقدام از روي ناچاريست. در مورد اول که به پرداخت نقدي يارانه ها اشاره مي شود آنچه به عنوان دليل از سوي دولت در اعمال تصميم مي توان متصور شد کمک به قشر ضعيف و نيازمند است، ليکن در پس پرده بايد به غير کارشناسانه بودن آن اشاره کرد، چرا که پرداخت نقدي يارانه ها فقط و فقط منجر به افزايش قدرت خريد مصرف کنندگان خواهد شد که درآمد جديد خود را در مسير خريد کالا هاي مصرفي هدايت خواهند کرد و خود اين امر يعني افزايش تقاضا براي کالا هاي مصرفي بيشتر و واردات بيشتر به علت نبود قدرت کافي در تعيين تقاضاي اضافي ايجاد شده در بازار به وسيله توليدکننده داخلي و افزايش حجم نقدينگي و پول هاي سرگردان در بدنه اقتصاد  غيرقدرتمند و غيرمنضبط داخل. در اقتصادي که بر هيچ اصل و پايه علمي استوار نيست، ميزان يارانه پرداختي بابت هيچ يک از کالا هاي آن به طور شفاف مشخص نيست و تثبيت و کنترل قيمت ها توسط هيچ سازماني امکان پذير نيست، با کدام يک از اصول رياضي و اقتصادي مي توان مبلغ يارانه پرداختي را محاسبه کرد و آيا با پرداخت يارانه به مصرف کننده يارانه هاي مختلف پرداختي به توليدکنندگان و واردکنندگان قطع خواهد شد؟ آيا هدف آن است که شکلي جديد از يارانه ها به يارانه هاي قبلي و پرداختي هاي دولت اضافه گردد يا اين که دولت واقعا تصميم گرفته در حرکتي انتحاري يارانه هاي پرداختي به بخش هاي فاقد مزيت نسبي و کيفيت را قطع کرده و با آزاد کردن بازار و امکان رقابت آزاد، مصرف کنندگان را از اجبار مصرف و خريد کالا هاي غيراستاندارد رهايي بخشد؟
آيا واقعا هر ايراني از اين پس حق انتخاب چگونگي استفاده از سهم درآمدهاي نفتي خود را خواهد يافت يا اين که همچنان غول هاي اقتصادي فاقد کيفيت و مزيت نسبي همچنان واسطه توزيع درآمدهاي حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) خواهند ماند و با دريافت يارانه ها پس ماند سرمايه ملي را به خورد مردم خواهند داد؟
در مورد دوم که همان فروش 30 شرکت دولتي براي پرداخت بدهي هاي دولت به پيمانکاران و شرکت هاي خصوصي و سازمان و نهادهاي دولتي طرف قرارداد است نيز تنها به يک شکل مي توان تحليل کرد و آن برمي گردد به اضافه خرج کرد دولت و هزينه هاي خارج از برنامه آن که در چارچوب برنامه و براساس ضوابط  حاکم بر آن نبوده و در واقع علي رغم درآمدهاي سرشار نفتي و غيرنفتي دولت در سال گذشته به علت خروج دولت از مسير بودجه دولت هزينه هايي ماوراي چارچوب بودجه انجام داده و در پي آن حجم بالايي از خلق پول جديد را منجر شده است و تبعات آن را در تورم رکودي لجام گسيخته حادث بر اقتصاد کشور ملاحظه مي کنيم تورمي که هر بار با فرافکني و ارتباط دادن آن به مافياي اقتصادي کمر قشر ضعيف و کم درآمد را به درد آورده و بار آن دو چندان بر دوش ملت سنگيني مي کند.
در سال 86 انتقادها به عملکرد اقتصادي دولت به حدي رسيد که حتي برخي نمايندگان حامي دولت نيز در روزهاي نزديک به انتخابات مجلس هشتم و براي حفظ آراي انتخابات، راه خود را از دولت جدا کردند و جناح اکثريت مجلس در آستانه انتخابات به دو قسمت تقسيم شد. نمايندگان حامي دولت در جبهه متحد اصولگرايان بودند و منتقدان نيز به ائتلاف فراگير اصولگرايان پيوستند و ليست هاي جداگانه براي انتخابات منتشر کردند.
سال 86  سالي بود که دولت بدون هيچ گونه مانعي و با کمک گرفتن از عدم نظارت محکم مجلس هفتم که در واپسين روزهاي دوره خود بود با فراغ بال از درآمدهاي سرشار نفتي که رقمي بالغ بر 70 ميليارد دلار را در بر مي گيرد استفاده کرد و با در نظر نگرفتن هشدارهاي متعدد در خصوص عواقب اين کار و ارائه ندادن برنامه مشخص و علمي براي اقتصاد کشور موجبات عدم تعادل هاي حال حاضر در اقتصاد کشور و تورم حادث در آن را فراهم آورد و  نشان داد که اغلب به صورت مقطعي به دنبال حل مشکلات اقتصادي است و هشدارهاي بزرگترين سازمان برنامه ريزي کشور و نمايندگان منتقد مجلس و کارشناسان و منتقدان خارج از دولت نيز نتوانست مانعي بر حرکت هاي خارج از برنامه دولت گردد و نهايت امر به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که هم بودجه سالانه و برنامه هاي درازمدت را تدوين مي کرد و هم بر اجراي آنها نظارت داشت ختم گرديد.
سال 86 سالي بود که ارتفاع امواج گراني به بالاترين حد ممکن خود رسيد و تورم لجام گسيخته سايه شوم خود را تاتوانست هر چه بيشتر گسترانيد. تزريق بيش از اندازه درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور و وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي در کنار افزايش حجم بودجه و کسري هاي بودجه مترتب بر آن در کنار اجبار بانک ها به اطاعت از دستورات دولت براي پرداخت وام هاي ارزان قيمت به طرح هاي زودبازده که در پايان بدهکاران جديدي را به اقتصاد کشور تحميل کرد و بسياري موارد ديگر، تمامي محاسبات دولت در عملي شدن شعارهاي کنترل تورم و نقدينگي و افزايش رفاه اجتماعي و گسترش عدالت رادر هم ريخت تا جايي که رشد نقدينگي شتاب گرفت و در ادامه حرکت خود از حدود 60 هزار ميليارد تومان و در فاصله اي کمتر از دو سال و نيم به مرز 150 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و تورمي که مي رفت در سال 1384 تک رقمي شود از ابتداي سال روند صعودي يافت و از حدود 12 درصد به مرز 20 درصد نزديک شد و اگر سياست هاي انقباضي و کنترلي مظاهري، رئيس کل جديد بانک مرکزي نبود وضعيت اقتصاد به مراتب بدتر از وضعيت حال بود. در سال 86 دولت بدون در نظر گرفتن شاخص هاي اقتصادي نظير نقدينگي و تورم تصميم به کاهش نرخ سود بانکي گرفت و علي رغم نرخ تورم نزديک به 20درصد نرخ سود تسهيلا ت 12 درصدي تثبيت شد. اين کاهش، منجر به افزايش تقاضا براي دريافت وام هاي ارزان قيمت گرديد و بانک ها ناچارا در مقابل وامي که به مشتريان مي دهند دچار مشکل شده اند.
دولت در سال 86 همزمان با افزايش تورم و گراني و براي کنترل بازار، واردات گسترده کالا ها را در دستور کار خود قرار داد و تا پايان يازده ماه اول سال حجم واردات به بيش از 41 ميليارد دلا ر رسيد که تا حدودي مانع سير صعودي قيمت ها شد اما در بخش مسکن که فعلا  امکان واردات در کار نيست!، شاهد گراني سرسام آور در طول سال بوده ايم تا جايي که زدن چادر شايد بهترين راه چاره براي کساني که درآمدهاي ثابت دارند باشد!
همزمان با تورم و گراني کالا ها، بحران سهميه بندي بنزين ديگر اتفاق مهم در سال 86 بود که در شامگاه روز ششم تير ماه اعلا م گرديد و به يک باره هجوم مردم به پمپ بنزين ها را منجر شد. البته سهميه  بندي بنزين نتيجه اي دلخواه را به همراه نياورد، هر چند مصرف تا حدودي کاهش يافت اما عرضه بنزين در بازار سياه رونق گرفت و دولت علا وه بر بودجه دو ميليارد و 400  ميليون دلا ري واردات بنزين بدون اجازه از مجلس بيش از دو ميليارد دلا ر اضافي نيز به واردات بنزين اختصاص داد. با بروز مشکلا تي در نظام سهميه بندي،  مجلس دولت را موظف کرد تا در سال آينده تنها نزديک به سه ميليارد و 300 ميليون دلا ر براي واردات بنزين هزينه نمايد و حق استفاده از منابع ديگر در اين خصوص را از دولت سلب کرد که اين مصوبه دولت را مجبور به اجراي آزمايشي طرح عرضه بنزينآزاد کرد که حدود يک سال با آن مخالفت کرده بود.
در سال 86 علي رغم افزايش شديد بودجه عمراني، دولت بدهي هاي سنگيني به بخش خصوصي دارد و در ماه پاياني سال گروهي از شرکت ها با ارسال نامه هايي به دولت خواستار پرداخت بدهي پنج هزار ميليارد توماني دولت شدند تا توان پرداخت حقوق و مزاياي پايان سال کارگران خود را داشته باشند و اين در حالي است که بودجه عمراني سال 86 نسبت به سال قبل از آن افزايش زيادي داشته است و رقمي بالغ بر 18 هزار ميليارد تومان را در بر مي گرفته، اما دولت  به علت کسري بودجه ناچار شد بخشي از بودجه عمراني را به بخش بودجه جاري منتقل کند که براساس برخي اطلا عات رقمي بالغ بر 4 هزار ميليارد تومان را در بر مي گيرد.
دولت در دو سال و نيمه اخير بالغ بر 170 ميليارد دلا ر درآمد نفتي  داشته که بيشتر از 70 ميليارد دلا ر آن مربوط به سال 86 بوده است. اين ميزان از درآمد نفتي تقريبا به تمامي و کامل هزينه شده است بدون اينکه تاثيري در بهبود وضعيت زندگي مردم، کاهش نرخ تورم و بيکاري و افزايش رشد اقتصادي و وضعيت معيشتي مردم داشته باشد. درآمد نفتي اي که چند برابر درآمد سالا نه دولت اکبر هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي است و قابل توجه اين است که با آن که متوسط سالا نه درآمد نفتي دولت هشت ساله دولت هاشمي رفسنجاني 15 ميليارد و 700 ميليون دلا ر و متوسط سالا نه درآمد نفتي دولت خاتمي 21 ميليارد و 700 ميليون دلا ر بوده ليکن مشکلا ت معيشتي و اختلا لا ت اقتصادي و تورمي حاکم بر کشور هرگز شاهد چالش هاي شديدي که در حال حاضر شاهد آن هستيم نبوده است.
تغييرات نه چندان محسوس نرخ رشد اقتصادي، گراني و فشار حاکم بر خانوارهاي کم درآمد با شعار عدالت  دولت تناقض هاي آشکار و پنهان بسياري را بيان مي دارد و اقتصاد ايران در سال 1386 با وجود درآمدهاي سرشار ارزي، تزريق 50 هزار ميليارد تومان نقدينگي، حدود 14 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني، پرداخت 60 هزار ميليارد تومان هزينه هاي جاري و پرداخت ده ها هزار ميليارد تومان انواع تسهيلا ت بانکي، عملکردي بسيار ضعيف را به نمايش مي گذارد. اين وضعيت بيانگر آن است که دوران غوطه ور کردن اقتصاد در پول براي دست يازيدن به رشد اقتصادي بالا  و رفاه جامعه و کاهش اختلا فات طبقاتي و بيکاري و فقر و... به پايان رسيده است و مي بايست براي رسيدن به وضعيت مطلوب اقتصادي تغييراتي اساسي در برنامه هاي اقتصادي و مديريت دانش حاکم بر نظام راهبردي کلا ن اقتصاد کشور به اجرا گذارد و با حذف مديران نالا يق و جايگزين کردن آنها با مديراني مجهز به علوم نوين و روز حاکم بر جهان مديريت از دوران تفکرات غريزي و متعلق به گذشته خارج شده و اقتصادي برپايه منويات علمي و اصول حاکم بر اقتصاد نوين جهاني پي ريزي کرد.

نقدي بر پرداخت مستقيم يارانه ها

نقدي بر پرداخت مستقيم يارانه ها  

نويسنده : پيمان جنوبي

تورم در ايران عمدتا نشانگر کسري بودجه دولت، پولي کردن بدهي ها (استقراض از سيستم بانکي) و لذا بي انضباطي دولت است. مردم ممکن است مکانيزم اصلي به وجود آمدن تورم را ندانند ولي مطمئن هستند که مقصر اصلي دولت است. درمقابل، اين طور به نظر مي رسد که دولت ها براي پوشاندن اشتباهات خود به پرداخت يارانه روي ميآورند.
سياست هاي کلا ن ناکار آمد که موجب تورم، افزايش بيکاري، گستردگي فقر و ... مي شوند طبيعتا اجازه نمي دهند يارانه ها قطع گردند، بر عکس با استمرار مطالبات مردم، يارانه ها مرتبا در حال افزايش هستند.
بعد از پيروزي انقلا ب اسلا مي با شروع تحريم هاي اقتصادي و جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عرضه کالا  و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلا ت عمده اي شد. دولت براي مبارزه با اين نوسانات، نظم قيمت گذاري کالا ها، طرح سهميه بندي کالا هاي اساسي، پرداخت يارانه ونظارت بر توزيع و قيمت کالا ها را از سال 1360 به مرحله اجرا گذاشت که در طي برنامه هاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه همواره در حال افزايش بوده و سياستگذاران به منظور اجتناب از ناديده انگاشتن آثار حذف يارانه ها بر گروه هاي هدف، تلا ش کردند تا يارانه ها را به سوي هدفي مشخص سوق دهند. آخرين طرح به اصطلا ح اقتصادي بزرگ در اين بين را مي توان انديشه نقدي کردن يارانه ها عنوان کرد و آن طور که از اخبار منتج مي گردد قرار است در اولين مرحله اجراي اين طرح، يارانه حامل هاي انرژي از جمله بنزين به صورت نقدي در حساب همه افراد واريز گردد و به تدريج افراد پردرآمد از مشمولين دريافت يارانه انرژي حذف شود و سپس متعاقب اين امر و در مراحل بعدي يارانه کالا هاي اساسي از قبيل گندم و نان مشمول طرح يارانه نقدي قرار گيرد.
البته آنچه تاکنون در قالب نظام يارانه اي اقتصاد ايران به صورت بالفعل در حال اجرا بوده، نشانگر پرداخت يارانه هاي آشکار و پنهان ديگري در قوانين بودجه و حتي خارج از فضاي قوانين بودجه بوده است که شامل: کمک زيان شرکت هاي دولتي، کمک زيان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، پرداخت انتقالي غير سرمايه اي به شرکت هاي دولتي، ما به التفاوت نرخ سود بانکي تعيين شد و تکليف شده در بخش هاي حمايتي و پرداخت آن به سيستم بانکي و هزاران يارانه و کمک هزينه ديگر است که از اين جمله و مهم تر از همه، يارانه هاي حامل انرژي بوده که انعکاس شفافي  در بودجه هاي سالا نه دولت نداشته و ندارد و از همه مهم تر اينکه : مابه التفاوت هزينه خريد بنزين وارداتي و ادامه فروش بنزين وارداتي، يارانه  مجموعه بنزين ديگر فرآورده هاي نفتي ناشي از توليد داخلي که متاثر از قيمت ذاتي نفت خام ارسالي به پالا يشگاه هاي داخلي است (هزينه فرصت) که با توجه به قيمت فوب خليج فارس در مورد اين نوع کالا ها امکان بررسي و محاسبه دقيقي را ممکن نمي دارد و عجيب به نظر مي رسد که امکان محاسبه دقيق و شفاف در مبلغ مورد محاسبه جهت پرداخت به صورت يارانه حاصل گردد. حال به فرض اين که امکان محاسبه يارانه سهم هر فرد ايراني در خصوص يارانه ها ممکن شده باشد، سوال اساسي در اين بين حادث مي گردد که مربوط به افزايش حجم نقدينگي در دست آحاد جامعه و قدرت خريد و تقاضاي کالا هاي مصرفي به ميزان اين افزايش است و بايد ديد که آيا دولت براي کنترل افزايش قدرت آتي قشر ضعيف جامعه و افزايش تقاضاي مترتب بردن چاره اي انديشيده يا کما في السابق با اجراي يک سياست اقتصادي غريزي و بدون برنامه ريزي و آينده انديشانه تصميم به کنترل تقاضا و افزايش عرضه کالا  از طريق دلا رهاي نفتي حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) گرفته است. سياستي که در نهايت منجر به شتاب در سرعت افزايش تورم لجام گسيخته حاکم بر اقتصاد ايران وتوزيع بي برنامه نقدينگي جديد و حجم آن خواهد شد و فشار فقر را بر گرده فقيران افزونتر خواهد کرد.