قدرت خريد مردم افزايش نيافته است(رشد اقتصادی)

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی -مردم سالاری

کارشناسان بانک جهاني، يکي از عوامل رشد اقتصاد جهان را در سال گذشته ميلا دي، پيروي از سياست هاي مناسب پولي در اکثر کشورهاي جهان ارزيابي کرده اند که به خصوص در پايين بودن نرخ بهره انعکاس يافته است. اين بانک به خصوص بر پايين بودن نرخ تورم و افزايش پس انداز در تعدادي از کشورهاي صادر کننده نفت و همچنين کشورهاي اروپايي به عنوان عوامل زمينه ساز رشد اقتصادي در سال گذشته تاکيد مي ورزد.
 گزارش بانک جهاني حکايت از آن دارد که نرخ رشد اقتصادي ايران در سال هاي 2007 و 2008 به ترتيب 5 و 4/7 درصد است. بنابر همين گزارش اقتصاد ايران معمولا  به شدت تحت تاثير درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام قرار دارد.
براساس آمارهاي دولت و بودجه تصويبي سال 1387 در مجلس هفتم ميزان هزينه هاي بودجه از 249/1 ميليارد در سال 1386 به بيش از 312/1 ميليارد دلا ر افزايش يافته است و بر همين اساس قرار بر اين است که 58 درصد درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت و گاز، 25 درصد از محل جمعآوري ماليات و 17 درصد نيز از ساير منابع از جمله خصوصي سازي کسب گردد. اين بودجه بر مبناي قيمت هر بشکه نفت 50 دلا ر تنظيم شده است و مازاد درآمدهاي نفتي بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود (موجودي اين حساب تا پايان سال مالي 2007-2008 يعني 1386 به 8 ميليارد دلا ر رسيده است).
از سوي ديگر با وجود شرايط استثنايي قيمت هاي نفت در سال 1386، نتايج به دست آمده، عملکرد کلي سيستم اقتصادي کشور را در حد پايين تر از مورد انتظار قرار داده است.
و با وجود درآمد بي سابقه 75 ميليارد دلا ري در سال 1386 از محل عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) رشد اقتصادي کشور تنها با 5 درصد درصد افزايش از 6/2 درصد در سال 1385 به 6/7 درصد در سال 1386 افزايش نشان مي دهد که بيانگر عدم استفاده برنامه ريزي شده و مناسب از عايدات حاصل از فروش نفت در ديگر بخش هاي اقتصادي کشور از جمله در بخش هاي صنعت و کشاورزي است.
ديگر نکته اين که ده برابر شدن افزايش نرخ  تورم نسبت به افزايش رشد اقتصادي، از نشانه هاي رکود اقتصادي کشور به شمار مي رود.
ادامه سياست هاي انبساطي و برداشت هاي مداوم از حساب ذخيره  ارزي و افزايش بي رويه هزينه هاي دولت که منجر به متورم شدن بيشتر بودجه دولت و افزايش هر چه بيشتر وابستگي دولت به عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) گشته است و بودجه سال 1387 را به مرز 300 هزار ميليارد تومان نزديک کرده است.
ضمنا صادرات غير نفتي که با احتساب صادرات ميعانات گازي و پتروشيمي به مرز 20 دلا ر رسيده است بدون در نظر گرفتن بخش هاي مربوط به نفت در حد 8 ميليارد دلا ر باقي مي ماند و در واقع تراز بازرگاني کشور بدون نفت و با توجه به واردات 53 مليارد دلا ري به 45 ميليارد دلا ر خواهد رسيد.
تراز منفي 45 ميليارد دلا ري کشور بيانگر واردات بي رويه و فشار سنگين به صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي است.
حال با در نظرگرفتن اينکه 50 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) متعلق به خدمات، 45 درصد مربوط به صنعت و کشاورزي و 5 درصد مرتبط با نفت مي باشد گراني نفت و گراني خدمات در اين اواخر را مي توان از جمله علل افزايش ناچيز و نيم درصدي در نرخ رشد اقتصادي کشور دانست.
و بدين شکل به بحث پرداخت که اين افزايش 0/5 درصدي در نرخ رشد توسعه اقتصادي کشور در نتيجه گراني نفت و گراني خدمات بوده است که منجر به افزايش در شاخص هاي ارزش افزوده و درنتيجه شاخص GDP گرديده است. البته بايد توجه داشته باشيم افزايش نرخ رشد اقتصادي بيانگر افزايش رفاه عمومي نيست که بتوان با بزرگ انگاري آن به استنباط هايي در جهت موفقيت اقتصادي و سياست هاي اقتصادي حاکم بر آن پرداخت و از آن بهره برداري هاي تبليغاتي کرد.
دولت مي بايست با محدود نمودن دامنه مداخلات خود در قيمت گذاري و تخصيص منابع در جهت برون رفت از مرحله بحراني فعلي تلاش نمايد و در واقع واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي و آزادسازي اقتصاد راه حل هايي است که امروزه در اکثر کشورهاي جهان به جهت متعادل سازي عملکرد اقتصاد و افزايش رفاه و عدالت در کنار رشد اقتصادي واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد و دولت هاي ما نيز بايد نيم نگاهي به آن داشته باشند تا در کنار نظم و انضباط و برنامه هاي دانش محور به نتايج ملموس تر در عرصه اقتصاد دست يابند.
در همين خصوص استاد دانشگاه علامه گفت: افزايش قيمت نفت و خدمات باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي شده و بخش صنعت و کشاورزي کمترين تاثير را داشته است.
مهدي تقوي در گفت و گو با فارس در خصوص نرخ رشد 6/7 درصدي سال 86 و افزايش 0/5 درصدي آن نسبت به سال 85 اظهار داشت: با ارائه اين آمارها نمي توان نتيجه گيري کرد که قدرت خريد مردم افزايش داشته است.
وي در ادامه افزود: 50درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) متعلق به خدمات است، 45درصد صنعت و کشاورزي و 5 درصد نفت است. در نتيجه گراني نفت و گراني خدمات که شامل افزايش قيمت رستورانها، هتلها، مدارس غيرانتفاعي و.... است باعث افزايش ارزش افزوده اين شاخص ها مي شود پس در نتيجه شاخص GDP را افزايش مي دهد.
وي در ادامه افزود: به نظر مي رسد نرخ رشد صنعت و کشاورزي تاثير کمتري در نرخ رشد 6/7 درصدي اعلام شده داشته باشد و بيشترين تاثير را نرخ رشد نفت و خدمات گذاشته است.
وي ضمن بيان اينکه نرخ رشد اقتصادي براساس درآمد سرانه واقعي محاسبه مي شود گفت: به نظر مي رسد نرخ رشد اعلام شده نرخ واقعي نباشد چرا که براي رسيدن به اين نرخ بايد افزايش جمعيت 2/5 درصدي و افزايش شاخص) GDP توليد نا خالص داخلي) 8 درصدي داشته باشيم که بعيد به نظر مي رسد.
وي در پايان گفت: نبايد از افزايش ارزش افزوده بخش مسکن غافل شويم چون تاثير بسيار زيادي بر نرخ رشد اقتصادي گذاشته است

پافشاري بانک مرکزي بر عدم ابلا غ نرخ سود بانکی

گروه اقتصاد: يکي از مشکلا ت اقتصادي کشور در شرايط کنوني افزايش حجم نقدينگي و تورم ناشي از آن است.
از آنجائي که بودجه عمومي کشور مستقيما به دوشکل جاري و عمراني هزينه و منعکس مي گردد، پس مستقيما در تورم کشور تاثيرگذار خواهد بود و از سوي ديگر از آنجائي که شبکه بانکي کشور در چرخه مالي خود نقدينگي حاصل از بودجه عمومي کشور را به شکل چند برابر در سيستم پولي کشور منعکس مي نمايد تاثيرات بودجه عمومي کشور بر روي حجم نقدينگي و تورم را هر چه بيشتر شدت مي بخشد.
در کنار موارد فوق مي توان به ورود نفت در درآمدهاي دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با يک کسري بودجه پنهان روبرو ساخته است و به قول برخي کارشناسان شبيه بچه پولداري هستيم که همواره براي جبران کسري هاي خود به جيب پدر (عوايد حاصل از فروش نفت وسرمايه ملي) متکي بوده ايم، پس دليلي نداشته که انضباط و غيره را رعايت کنيم و همين امر منجر به فشار بيش از اندازه بر دوش مردم شده است. دولت با تحقق بيشتر در بيانات مقام معظم رهبري در خصوص رعايت انضباط مالي بيشتر مي توانست از شرايط حاد فعلي در اقتصاد کشور جلوگيري نموده و فضا را براي شکوفايي و تعالي بيشتر آماده سازد، ليکن بي ثباتي قوانين انضباطي و مالي، بي انضباطي در نحوه هزينه کرد منابع مالي براساس منابع موجود، نبود محيط امن کسب و کار و عدم ثبات در قوانين در کنار دست و دل بازي هاي فراوان به جهت برآورده کردن روزمرگي هاي جامعه، شرايط فعلي را بر اقتصاد کلا ن کشور تحميل نموده است و نبود تعامل در بازارهاي مالي و کالا  و عدم وجود سلا مت اقتصادي در توزيع درآمد در جامعه و ... مويد همين امر است.
برخي اقتصاددانان معتقدند حاشيه سود بالايي که در بخش مسکن ايجاد شده به همراه سياست انبساطي دولت در مقاطع مختلف باعث افزايش نقدينگي و تورم در کشور شده است; جالب اينجاست که طهماسب مظاهري در اولين روز هايي که بر صندلي رياست بانک مرکزي تکيه زده بود، در ضيافت افطار و نشست مشترک مديران بانک ها با رئيس و اعضاي هيات رئيسه اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران گفته بود «در بحث نقدينگي، پارادوکسي وجود دارد که هم کمبود و هم افزايش نقدينگي احساس مي شود، چنانچه کمبود نقدينگي، واحدهاي توليدي را دچار مشکل مي کند و افزايش آن، قيمت مسکن را بالا مي برد.»
وي با اشاره به رابطه بين سود بانکي و ميزان تورم خاطرنشان کرده بود «يکي از بحث هاي تئوريک اين است که اگر سود بانکي را پايين بياوريم، در کوتاه مدت تورم بالا مي رود و تصور ديگر اين است که سود بانکي تنها يکي از هزينه هاي عوامل توليد است و عوامل ديگري هم وجود دارد.»
آنها بايد توجه کنند که در تمامي نمونه هاي موفق دنيا  ابتدا دولت ها انضباط مالي خود را قوي کرده و سپس سياستهاي تحديدي در اعطاي تسهيلات را اتخاذ کرده و افزايش سرمايه گذاري خارجي و رشد صادرات و دخالت کمتر دولت در قيمت گذاري کالاها را مد نظر قرار دادند.
علي قنبري کارشناس اقتصادي در اين رابطه به فارس گفت: بسته سياستي بانک مرکزي مي توانست گام هاي موثري را در راستاي کنترل نقدينگي بردارد.
وي ضمن بيان اينکه سياست هاي بودجه اي دولت علت افزايش نقدينگي است اظهار داشت: دولت براي بودجه ريزي و هزينه هاي جاري خود بايد بر اساس اصول علمي و مبتني بر برنامه ريزي مدون عمل کند و بايد از مبناي اقتصادي در اين راه بهره جويد. نبايد به واسطه افزايش درآمدهاي نفتي هزينه هاي توليد هم افزايش يابد که در نهايت به افزايش نقدينگي منجر شود. تمام برنامه هاي دولت چه در تدوين بودجه و چه برنامه هاي عمراني که عمدتا بيشترين حجم هزينه هاي دولت را در برمي گيرد بايد در راستاي برنامه هاي چشم انداز 20 ساله باشد.
وي ضمن انتقاد از برخي سياست هاي انبساطي دولت گفت: در گذشته دولت با ارائه وامهاي بدون برنامه ريزي شده و بدون کار کارشناسي باعث شده تا امروز مشکل افزايش نقدينگي داشته باشيم.
فرهاد خرمي استاد دانشگاه علامه در اين خصوص اظهارداشت: راهکارهاي زيادي براي مهار نقدينگي در دنيا وجود دارد ولي مهمترين راهکار براي شرايط فعلي کوچک سازي دولت است. اگر دولت هزينه ها و درآمدها را به درستي برنامه ريزي کند، کسري بودجه نخواهد داشت و اگر کسري بودجه نداشته باشد ديگر مجبور نيست تا دلارهاي نفتي را به صورت ريال به جامعه تزريق کند. برآورد صحيح درآمدها و هزينه ها ارتباط مستقيمي با کوچک سازي دولت دارد يعني دولت حالت بهينه پيدا کرده و ضمن کاهش حجم تصدي گري دولتي نقش نظارتي آن افزايش يابدکه اين امر فقط با اجراي اصل 44 و خصوصي  سازي اتفاق مي افتد.
يکي از عمده عوامل افزايش نقدينگي و ايجاد تورم خود دولت است که در اين بسته سياستي ناديده گرفته شده. در اين بسته هيچ محدوديتي براي استقراض دولت ديده نشده است.
استاد دانشگاه علامه با بيان اينکه در اقتصاد راهکارهاي آني محدوديت دارد و نمي تواند پاسخگوي مشکلات اقتصادي باشد، گفت: جلوگيري از ارائه تسهيلات بانکي و سياستهاي مشابه آن در وضعيت فعلي اقتصاد ما نمي تواند پاسخگو باشد زيرا فشار تمام سياستهاي فعلي بانک مرکزي و دولت بر 20 درصد اقتصاد است که در اختيار مردم و بخش خصوصي است و 80 درصد بقيه که از تسهيلات دولتي استفاده مي کنند کاملا به فراموشي سپرده شده است. محمد قلي يوسفي استاد دانشگاه علامه نيز  وجود نهادهاي موازي دولتي را يکي از عمده ترين دلايل افزايش نقدينگي دانست که با حذف آنها و ايجاد سازمان هاي مستقل و خودکفا مي توان نقدينگي را مهار کرد.
نقدينگي معلول تزريق پول در جامعه است که توسط بانک مرکزي و دولت و به دليل بروکراسي دولتي و قدرت هاي تصميم گيري موازي انجام مي شود. دولت به جاي اينکه بر وظايف حاکميتي و نظارتي خود متمرکز شود، عرصه هاي مختلف اقتصادي را پهنه ظهور خود قرار داد است. بنابراين شرکت هاي دولتي را گسترش داده و با در اختيار گرفتن نهادهاي فرهنگي و اجتماعي حجم درخواست بودجه را بالا برده است.
يوسفي واردات کالاهاي مصرفي و نقش منفي آن در افزايش نقدينگي را مورد اشاره قرار داد و گفت: چون ما نتوانسته ايم نيازهاي اساسي خود را در داخل کشور تامين کنيم مجبور به واردات کالاهاي مصرفي از خارج از کشور شده ايم،در واقع به جاي اينکه اين سرمايه هاي ارزي صرف پيشرفت کشور شود و در بخش مولد جامعه سرمايه گذاري شود با واردات کالاي مصرفي از بين مي رود و اين پديده خود باعث افزايش نقدينگي و تورم در جامعه است.
غلامرضا اسلامي بيدگلي استاد دانشگاه تهران مي گويد بايد افزايش نقدينگي را مديريت کرد و مشکل اساسي کشور ما اين است که طرح هاي سرمايه گذاري نداريم. وي در ادامه تاکيد کرد: فراموش کرده ايم که کشور نياز به ظرفيت هاي فيزيکي دارد و ايجاد اين ظرفيتها بايد همراه با دانش محوري باشد يعني بايد کالايي را توليد کنيم که در بازارهاي جهاني خريدار داشته باشد به عبارت ديگر ما بايد کالاي فردا را توليد کنيم ولي در حال حاضر ما کالاي 20 سال پيش را توليد مي کنيم و با خريد ماشين آلات دست دوم و تکنولوژي هاي پوسيده اقتصادسرمايه اي را به عقب گرد وامي داريم. ما بايد راه را باز کنيم براي ظرفيت سازي و ايجاد سرمايه گذاري فيزيکي شرايط را آماده نماييم.
آلبرت بغزيان استاد دانشگاه تهران نيز دراين رابطه به خبرگزاري فارس گفت: بانک مرکزي بايد مستقل از سياست هاي دولت عمل کند و نقش نظارتي بر دارايي هاي ارزي دولت داشته باشد تا سياست هاي دولت منجر به افزايش نقدينگي نشود. بهتر است به جاي مهار نقدينگي از کنترل نقدينگي استفاده کنيم چون نقدينگي في نفسه بد نيست و مي تواند با حرکت به سوي بخش هاي مختلف اقتصادي با سياست  گذاري بانک مرکزي و ابزارهاي آن باعث شکوفايي اقتصادي شود.

تاخير 2 ماهه دولت در ابلاغ افزايش حقوق کارمندان

علي رغم اينکه ديوان عدالت اداري مصوبه دولت براي افزايش پلکاني معکوس حقوق کارکنان دولت را باطل اعلام کرده و بر افزايش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت يکسان و متناسب با نرخ تورم تاکيددارد، هنوز افزايش حقوق کارکنان دولت پس از گذشت دو ماه از شروع سال 87 ابلاغ نشده است.
سال گذشته علي رغم اينکه موسي الرضا ثروتي، عضو کميسيون  اجتماعي مجلس از غيرقانوني بودن مصوبه دولت براي افزايش پلکاني معکوس حقوق کارمندان به وسيله هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس خبر داده بود، دولت بدون در نظر گرفتن مغايرت مصوبه دولت مبني بر افزايش پلکاني حقوق کارکنان با ماده 150 برنامه چهارم که حاکي از افزايش حقوق کارکنان دولت برابر با نرخ تورم است اين مصوبه را در دستور کار خود قرار داد.
لازم به ذکر است طرح افزايش پلکاني معکوس حقوق کارمندان دولت در قالب لايحه بودجه 86 در مجلس به تصويب رسيده بود، ليکن با ايراد شوراي نگهبان به اين بند از قانون بودجه 86، مجلس مجبور شد براي تامين نظر شوراي نگهبان، آن را حذف نمايد.
براساس مصوبه ياد شده قرار بود، افزايش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکاني معکوس انجام شود، بدين صورت کساني که از حقوق پايين تري برخوردار بودند، ضريب افزايش حقوقي بيشتري دريافت مي کردند و آنها که حقوق بيشتري داشتند از ضريب افزايشي کمتري برخوردار مي شدند. به اعتقاد مخالفان اين شيوه، افزايش پلکاني معکوس حقوق، علاوه بر اينکه با قوانين موضوعه کشور مغايرت داشته است، ضمنا باعث پيش گرفتن. حقوق دريافتني کارمندان رده پايين بر کارمندان رده بالايي شده است. ضمنا انتقاد ديگر آن است که اين شيوه افزايش حقوق بي عدالتي است، چرا که به دليل رشد سالانه تورم، هزينه هاي زندگي براي افرادي که بيشتر حقوق مي گرفتند نيز به همان اندازه اضافه مي شود که براي افراد داراي حقوق پايين تر صورت مي گيرد.
با وجود گذشت حدود دو ماه از سال 87 هنوز افزايش حقوق کارکنان دولت ابلاغ نشده است.
با وجود اينکه 60 روز از آغاز سال 87 گذشته اما هنوز آئين نامه اجرايي مربوط به افزايش حقوق کارکنان دولت ابلاغ نشده است.
افزايش حقوق کارمندان دولت به روش پلکاني معکوس (حداقل افزايش 6 درصدي) در دستور کار قرار دارد که اخيرا ديوان عدالت اداري اين روش را خلاف قانون اعلام کرده است.
براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده که حقوق کليه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
گزارش از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري حاکي از آن است که آئين نامه مربوط به افزايش حقوق کارمندان دولت تاکنون ابلاغ نشده و گويا اين آئين نامه هنوز در دولت در مرحله تصويب قرار دارد.
سال گذشته نيز به منظور اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم، دولت طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت موظف بود که نسبت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف هاي پيش بيني شده براي هر دستگاه اقدام کند که البته بر اساس تصويبنامه شماره /11008ت 37150 ه مورخ 1386/1/28 ضريب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5 درصد افزايش يافت.
گفتني است، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به اسفند 86 را 19/1 درصد اعلام کرده است.

چرخه تولید فقردر اقتصاد ایران

چرخه توليد فقر در اقتصاد به زبان ساده فقر چيست؟ 

نويسنده : قسمت اول پيمان جنوبي

 

فقر عبارت از ناتواني انسان در فراهم آوردن نيازهاي بنيادي خود جهت رسيدن به يک زندگي آبرومندانه و شايسته مي باشد.
اين تعريف به مفهوم عبارت «آبرومندانه و شايسته» بستگي دارد، زيرا اين مفهوم را فقط مي توان در قالب قضاوت هاي فردي و محيطي شناسائي کرد و ترديدي نيست که در هر اجتماع و از هر ديدگاه  تعريف متفاوتي از آن را مي توان ارائه داد. اين تعريف برداشتي کلي از مفهوم فقر  را به دست مي دهد. ليکن فقر را مي توان از دو ديدگاه مطلق و نسبي مورد ارزيابي قرار داد.
تحقيقات رونتري (Rowntree)، پايه اصلي بررسي هاي فقر مطلق را نشان مي دهد. تعريف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهاي مبتلا  به فقر اوليه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حداقل نيازهاي تغذيه را بر حسب ارزانترين انواع مواد انرژي زا تامين نمايند.يکي از معروفترين محققين فقر نسبي، تاون سند (Townsenb) است. او به نقش افراد در درون اجتماع و به ارتباط بين آنها و سايرين اهميت مي داد. به گفته او، افراد در صورتي فقير شمرده مي شوند که نتواند در زندگي مشترک جامعه اي که در آن زندگي مي کنند مشارکت داشته باشند. با اين تعريف در هر جامعه با در نظر گرفتن معيارهاي متفاوت مي توان فقر را تعريف کرد و پائين بودن نسبي سطح زندگي مردم را در مقايسه با سطح زندگي متعارف جامعه برآورد و محاسبه نمود. در اين حالت، درجه محروميت نسبي جامعه مطرح مي شود و از اين طريق است که مي توان فقراي هر جامعه را شناسائي کرد.

خط فقر چيست؟

خط فقر ارتباطي با فقر و نابرابري نسبي دارد. اين خط پائين ترين حد درآمد لا زم براي حفظ زندگي در حداقل معيشت را نشان مي دهد.
در اين تعريف، «حفظ زندگي»، به قضاوت هاي فردي و معيارهاي اجتماعي بستگي مي يابد با توجه به اين که فقر مطلق يا فقر نسبي را مورد نظر قرار دهيم خطوط فقر متفاوتي خواهيم داشت.
با تعاريف متفاوتي که از فقر وجود دارد، برآوردهاي مختلفي نيز از خط فقر مي توان انجام داد. تعدادي از روش هاي موجود از اين برآوردها عبارتند از:
- محاسبه خط فقر براساس حداقل معيشت.
- محاسبه خط فقر براساس تامين مواد غذائي در حد نرمال.
- محاسبه خط فقر براساس کالري مورد نياز روزانه.
- برآورد خانوارهاي آسيب پذير بر اساس نماگرهاي رفاه.

چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس مي باشند؟

نظر به اين که، در محافل دوستانه، در جمع کارمندان ادارات دولتي، در سمينارها و گردهمائي هاي علمي و به ويژه اقتصادي و بازرگاني و حتي در محافل خانوادگي، صحبت از ارز، قيمت روزآن، کاهش يا افزايش آن، آينده معيشت، ارتباط ارز با گراني و بالا خره ارتباط ارز با سرنوشت اين تورم حاد است. به راستي، چرا همه اقشار مردم، اعم از ذي نفع و غير ذي نفع نسبت به نرخ ارز حساس شده اند؟
وقتي نرخ برابري ارز رسما تغيير مي کند (و افزايش مي يابد) دارندگان ارز خوشحال مي شوند ولي نمي دانند که خوشحالي آنان ديري نمي پايد و پي آمد فوري افزايش نرخ ارز، افزايش ارزش کليه کالاهاي وارداتي و مصنوعات داخلي وابسته است و ريشه اين افزايش، در کاهش ارزش ذاتي پول ملي به دليل ضعف توليد، از نظر کيفي و کمي با کاهش بهره وري و راندمان در صنايع، در افزايش هزينه ها، فرار از پرداخت ماليات، اجبار دولت به پرداخت بسياري از هزينه هاي انتقالي، انجام برنامه هاي توسعه اقتصادي و هزاران نکته باريکتر از مو و در عين حال بسيار پراهميت اقتصادي است.

ارز يعني چه؟

در فرهنگ «معين» ارز به ارزش، بها، قيمت و نرخ يا برابري پول داخلي و پول هاي بيگانه تعريف شده است. در مکالمات بازرگاني و اقتصادي امروز، ارز به معني پول رايج خارجي استفاده مي گردد. بدين ترتيب «ارز» ذاتا به معني پول خارجي است و اضافه کردن صفت خارجي به دنبال لغت ارز صحيح نيست و از آنجا که پول يک کشور خارجي نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک، چک بانکي، حواله، سفته، چک مسافرتي و برات نيز يافت مي شود. در نظام بانکي ايران، کليه ارزها يعني تمام پول هاي خارجي، قابل معامله يا تبديل نيستند. بدين صورت که قسمتي از آنها قابل معامله و قسمتي غيرقابل معامله شناخته شده اند.

بازار ارز کجاست؟

«ريمون بار» اقتصاددان فرانسوي، تعريف ساده اي از بازار به شرح زير داده است: بازار به معني تجمع گروهي از مصرف کنندگان است که داراي نيازهاي مشترکي بوده و وسيله پرداخت معيني را نيز در اختيار داشته باشند. اين تعريف هم در مورد بازار کالاها و هم در مورد بازار پول، سرمايه ارز صادق است.
بنابراين بازار ارز، محل فيزيکي مشخصي نيست، بلکه مکانيسمي است که خريداران و فروشندگان ارز را براي انجام معامله يا داد و ستد ارز با پول ملي به يکديگر نزديک مي نمايد. بديهي است در اين بازار، مصرف کنندگان ارز، يعني خريداران ارز، شامل: واردکنندگان شرکت هاي حمل و نقل، بيماران، دانشجويان مقيم خارج، مسافرين به کشورهاي خارجي، حجاج، جهانگردان و هر نوع متقاضي اي است که مايل است قسمتي از پول ملي را به هر دليلي با پول خارجي تعويض نمايد. در اين بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان، شرکت هاي حمل و نقل دريايي، هوايي و زميني، سفارتخانه ها کنسولگري ها، شرکت هاي خارجي، دانشجويان، شرکت هاي خدماتي و از همه مهم تر دولت به عنوان بزرگترين واردکننده و بزرگترين صادرکننده تشکيل مي دهد.
از جانب ديگر، دلالان ارز نقش مهمي در اين بازار دارند. دلالان، خريدار و فروشنده يا تقاضاکننده و عرضه کننده ارز را با يکديگر نزديک ساخته و در اين بين حق العمل خود را دريافت مي دارند. معمولا دلالان به علت محدوديت امکانات مالي، به ندرت مقادير کلاني ارز را به حساب خودخريده و شخصا به فروش مي رسانند، بلکه فقط براي مشتريان خود اقدام به انجام معامله مي نمايند.
نقش و وظيفه بازار ارز، تبديل ارزها به يکديگر يا انتقال قدرت خريد از يک کشور به کشور ديگر مي باشد. بنابراين بازار ارز يک بازار جهاني است، مکان مشخصي ندارد، داراي نظام هاي ارتباطي سريع و پيچيده است. به کمک آن مي توان اقتصادي را تهديد کرد يا اقتصادي را نجات داد و بالاخره مي توان در شئونات سياسي و اقتصادي ملت ها دخالت نمود.

نويسنده : قسمت پاياني پيمان جنوبي

نرخ ارز يعني چه؟

نرخ ارز عددي است که ارزش پول کشوري را برحسب ارز يا پول کشور خارجي در زمان معين نشان مي دهد. در بيان نرخ ارز، معمولا  دو روش وجود دارد: يکي از روش ها اين است که پول ملي به عنوان پايه و ارز به عنوان پول متغير معرفي و محاسبه شود که اين روش در بازارهاي ارزي انگليس و استراليا مورد استفاده است و در روش ديگر، ارز يا پول خارجي به عنوان پايه و پول ملي به عنوان متغير معرفي و محاسبه مي شود. به علت تسلط دلا ر به عنوان ارز قوي، در اغلب بازارهاي ارزي دنيا به غير از انگليس و استراليا، از روش پايه دلا ر استفاده مي شود.

نرخ ارز چگونه تعيين مي شود؟

دو روش تعيين نرخ ارز وجود دارد: در کشورهايي که ورود و خروج ارز آزاد است و دولت و بانک مرکزي نوعا در بازار ارز دخالتي ندارند، در حقيقت يک بازار جهاني ارز وجود دارد، ورود و خروج ارزهاي مختلف در آن آزاد مي باشد و نظام ارزي آن، نظام آزاد ارز ناميده مي شود. در حالت ديگر، در کشورهايي که ورود و خروج ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزي است، بازار ارز يک بازار داخلي، محدود و تحت کنترل است و نظام ارزي، نظام کنترل ارز ناميده مي شود. در نظام آزاد ارز، نرخ ارز شناور است، بدين معني که نوسانات عرضه و تقاضاي ارز، قيمت آن را تعيين مي کند و اين قيمت يا برابري، تابع تغييرات عرضه و تقاضا و اصطلا حا شناور است.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چيست؟

صادرکنندگان کالا يکي از منابع  بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند و صادرات، في الواقع به معني تعويض کالاي داخلي با ارز است. واردکنندگان نيز به نوبه خود از منابع بزرگ تقاضاي ارز يا عامل خروج ارز از کشور محسوب مي گردد و به ديگر سخن، واردات به معني خريد يا تهيه کالاي خارجي با ارز است.

تعيين نرخ ارز با توجه به نظريه برابري قدرت خريد

نظريه برابري قدرت خريد توسط پروفسور کاسل، اقتصاددان معروف سوئدي درسال 1924 ابراز گرديده است. به موجب اين نظريه، نرخ ارز، يعني نرخ تبديل پول دو کشور، در تجارت خارجي براساس مقايسه سطح عمومي قيمت ها در دو کشور يا مقايسه قدرت خريد داخلي پول ها تعيين مي گردد، يعني در صورتي که تجارت بين دو کشور آزاد باشد و دولت ها در امور ارزي دخالت ننمايند، نرخ ارز در سطحي تعيين مي گردد که قدرت خريد پول ها در هنگام خريد يک سبد کالا و خدمات در کشور الف با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوي باشد.

تورم يا افزايش مستمر در سطح عمومي قيمت ها

اگر علل و موجبات تورم شناخته شوند، مي توان گفت همان علل و موجبات، باعث کاهش ارزش خارجي پول ملي نيز شده اند.
«تورم» لغت شناخته شده است، اما براي افراد غيراهل فن، چندان هم روشن نيست. يکي از بهترين و ملموس ترين تعابير تورم اين است که هرگاه مقدار پول منتشر شده اي که براي انجام معاملات در اختيار مردم است به مقدار پولي که منطقا افراد به آن نياز دارند، فزوني يابد، مقدار پول در گردش افزايش مي يابد، ولي توليد کالاها (و انجام خدمات) افزايش نمي يابد و بدين ترتيب تعادل بين پول و توليدات به هم مي خورد و هر واحد توليد، سهم بيشتري از پول در گردش را مي طلبد، يعني قيمت ها افزايش مي يابند. تعريف ساده تر ديگري تورم را افزوني تقاضا بر عرضه عنوان مي کند. ولي به هر حال هر وقت، جميع وسايل پرداخت، اعم از پول نقد يا اعتبار بانکي، بيشتر از احتياجات اقتصادي کشور باشد و به موازات افزايش وسايل پرداخت (يعني پول)، توليدات ملي افزايش نيابد، تورم گريبانگير جامعه مي شود.
نتيجه اينکه: اگر تورم در کشور ما بيش از تورم جهاني باشد، براي حفظ توان رقابتي و ايجاد تعادل در مبادلات خارجي کشور، بايد به تناسب اضافه نرخ تورم داخلي نسبت به تورم جهاني، از ارزش پول ملي کاسته شود، يعني نرخ ارز افزايش يابد.

هزينه هاي سرمايه گذاري

در بسياري از کشورهاي  در حال توسعه، درآمدهاي دولت محدود و هزينه ها در حال فزوني است، به ويژه آن که سرمايه گذاري هاي سنگين و زيربنايي از قبيل: ساختمان، راه ها، پلها، اسکله ها، کارخانجات ذوب فلزات، کارخانجات ساختن ماشين آلا ت و... در برنامه هاي دولت وجود داشته است انجام اين برنامه ها نيازمند به وجوه منابع مالي است و اين منابع در کشور در حال توسعه، معمولا  به حد کافي وجود ندارد. بنابراين يا بايد دولت اين منابع را از کشورهاي خارجي قرض نمايد، يا اين که از بانک مرکزي (که بعضا تحت امر اوست) وام بگيرد و در هر دو حال مقادير زيادي پول به جامعه تزريق شده ولي توليدي (به فوريت) صورت نگرفته و به ناچار تورم و افزايش قيمت ها ايجاد مي گردد.

کسر بودجه

کسر بودجه به معني تفاوت درآمدها از هزينه هاي دولت است. يکي از علل اصلي کسر بودجه، کاهش درآمدهاي داخلي از قبيل: انواع ماليات و فرار مردم و شرکت ها از پرداخت ماليات و عامل ديگر وجود يا افزايش هزينه هاي مربوط به برنامه هاي توسعه اقتصادي است و چون اين گونه هزينه ها به کمک انتشار اسکناس يا به عبارت ديگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزي تامين مالي مي شود، تورم به وجود مي آيد.

نقدينگي

گاهي اوقات، دولت ها به منظور پرداخت هاي عاجل خود، متوسل به نظام بانکي شده و موجب مي شوند تا مقاديري اسکناس جديد منتشر گردد. بدين ترتيب به حجم نقدينگي جامعه افزوده مي گردد، به تعبير ديگر افزايش بدهي دولت به نظام بانکي، باعث افزايش نقدينگي مي شود. گاهي اوقات نيز بخش خصوصي به کمبود نقدينگي دچار مي گردد که براي تامين مالي برنامه هاي خود به نظام بانکي بدهکار مي شود و در اين حالت نيز نقدينگي کل جامعه افزايش مي يابد.
به هر حال افزايش نقدينگي در جامعه مي تواند باعث افزايش تقاضا و بروز تورم گردد و با توجه به اين که افزايش نقدينگي لزوما با افزايش توليد ناخالص داخلي ملا زمه ندارد، اين عدم تعادل، از ارزش داخلي پول خواهد کاست.

پس اندازهاي غيرپولي

 در يک جامعه اقتصادي، در هر سال يا در هر دوره مالي، بايد مقداري از ارزش توليدات (يعني درآمد) مصرف شده و مقداري نيز پس انداز گردد. اين پس اندازها به صورت وام و اعتبار، مجددا به سوي توليد برگردد و موجبات سرمايه گذاري جديد را فراهم آورد. پس اندازهايي به صورت خريد فرش اضافي، خريد اتومبيل اضافي، خريد طلا  و ارز و ساير انواع دارائي که ماهيت پولي قابل برگشت به توليد را ندارند، تورم زا هستند.

 ذخيره ارزي

 هر قدر ذخاير ارزي يک کشور بيشتر باشد، نرخ ارز در بازار ارزي آن کشور، پائين تر است و هر قدر ذخاير ارزي يک کشور، کاهش يابد، نرخ ارز، افزايش پيدا مي کند. البته رابطه عددي دقيقي در اين مورد وجود ندارد، ولي معمولا  چنين ارتباطي ديده مي شود.

 فرار سرمايه ها

 سرمايه به جائي مي رود که سودآوري آن بيشتر باشد ياخطر کمتري آن را تهديد کند.

 جمع بندي

 با عنايت به علل اقتصادي، مانند: تورم، کسري تراز بازرگاني، هزينه هاي دولت و بالا خره عامل رواني، مي توان نتيجه گرفت که براي مقابله با تهديد دائمي کاهش ارزش پول ملي يعني افزايش نرخ ارز،و افزایش فقر در دهک های پایین درامدی  که محصول نهایی آن است،  بايد نوعي بسيج ملي درجهت افزايش توليدات، صرفه جوئي در مصرف، تزريق پس اندازها به توليد (يعني سرمايه گذاري در واحدهاي توليدي)، جلوگيري از اسراف و تجمل گرائي، افزايش کيفيت توليدات، کاهش ضايعات و پرداخت صادقانه ماليات به وجود ميآيد.

نفت، کسري بودجه و افزايش نقدينگي

نفت، کسري بودجه و افزايش نقدينگي  

گروه اقتصاد: يکي از مشکلا ت اقتصادي کشور در شرايط کنوني افزايش حجم نقدينگي و تورم ناشي از آن است.
از آنجائي که بودجه عمومي کشور مستقيما به دوشکل جاري و عمراني هزينه و منعکس مي گردد، پس مستقيما در تورم کشور تاثيرگذار خواهد بود و از سوي ديگر از آنجائي که شبکه بانکي کشور در چرخه مالي خود نقدينگي حاصل از بودجه عمومي کشور را به شکل چند برابر در سيستم پولي کشور منعکس مي نمايد تاثيرات بودجه عمومي کشور بر روي حجم نقدينگي و تورم را هر چه بيشتر شدت مي بخشد.
در کنار موارد فوق مي توان به ورود نفت در درآمدهاي دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با يک کسري بودجه پنهان روبرو ساخته است و به قول برخي کارشناسان شبيه بچه پولداري هستيم که همواره براي جبران کسري هاي خود به جيب پدر (عوايد حاصل از فروش نفت وسرمايه ملي) متکي بوده ايم، پس دليلي نداشته که انضباط و غيره را رعايت کنيم و همين امر منجر به فشار بيش از اندازه بر دوش مردم شده است. دولت با تحقق بيشتر در بيانات مقام معظم رهبري در خصوص رعايت انضباط مالي بيشتر مي توانست از شرايط حاد فعلي در اقتصاد کشور جلوگيري نموده و فضا را براي شکوفايي و تعالي بيشتر آماده سازد، ليکن بي ثباتي قوانين انضباطي و مالي، بي انضباطي در نحوه هزينه کرد منابع مالي براساس منابع موجود، نبود محيط امن کسب و کار و عدم ثبات در قوانين در کنار دست و دل بازي هاي فراوان به جهت برآورده کردن روزمرگي هاي جامعه، شرايط فعلي را بر اقتصاد کلا ن کشور تحميل نموده است و نبود تعامل در بازارهاي مالي و کالا  و عدم وجود سلا مت اقتصادي در توزيع درآمد در جامعه و ... مويد همين امر است.
برخي اقتصاددانان معتقدند حاشيه سود بالايي که در بخش مسکن ايجاد شده به همراه سياست انبساطي دولت در مقاطع مختلف باعث افزايش نقدينگي و تورم در کشور شده است; جالب اينجاست که طهماسب مظاهري در اولين روز هايي که بر صندلي رياست بانک مرکزي تکيه زده بود، در ضيافت افطار و نشست مشترک مديران بانک ها با رئيس و اعضاي هيات رئيسه اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران گفته بود «در بحث نقدينگي، پارادوکسي وجود دارد که هم کمبود و هم افزايش نقدينگي احساس مي شود، چنانچه کمبود نقدينگي، واحدهاي توليدي را دچار مشکل مي کند و افزايش آن، قيمت مسکن را بالا مي برد.»
وي با اشاره به رابطه بين سود بانکي و ميزان تورم خاطرنشان کرده بود «يکي از بحث هاي تئوريک اين است که اگر سود بانکي را پايين بياوريم، در کوتاه مدت تورم بالا مي رود و تصور ديگر اين است که سود بانکي تنها يکي از هزينه هاي عوامل توليد است و عوامل ديگري هم وجود دارد.»
آنها بايد توجه کنند که در تمامي نمونه هاي موفق دنيا  ابتدا دولت ها انضباط مالي خود را قوي کرده و سپس سياستهاي تحديدي در اعطاي تسهيلات را اتخاذ کرده و افزايش سرمايه گذاري خارجي و رشد صادرات و دخالت کمتر دولت در قيمت گذاري کالاها را مد نظر قرار دادند.
علي قنبري کارشناس اقتصادي در اين رابطه به فارس گفت: بسته سياستي بانک مرکزي مي توانست گام هاي موثري را در راستاي کنترل نقدينگي بردارد.
وي ضمن بيان اينکه سياست هاي بودجه اي دولت علت افزايش نقدينگي است اظهار داشت: دولت براي بودجه ريزي و هزينه هاي جاري خود بايد بر اساس اصول علمي و مبتني بر برنامه ريزي مدون عمل کند و بايد از مبناي اقتصادي در اين راه بهره جويد. نبايد به واسطه افزايش درآمدهاي نفتي هزينه هاي توليد هم افزايش يابد که در نهايت به افزايش نقدينگي منجر شود. تمام برنامه هاي دولت چه در تدوين بودجه و چه برنامه هاي عمراني که عمدتا بيشترين حجم هزينه هاي دولت را در برمي گيرد بايد در راستاي برنامه هاي چشم انداز 20 ساله باشد.
وي ضمن انتقاد از برخي سياست هاي انبساطي دولت گفت: در گذشته دولت با ارائه وامهاي بدون برنامه ريزي شده و بدون کار کارشناسي باعث شده تا امروز مشکل افزايش نقدينگي داشته باشيم.
فرهاد خرمي استاد دانشگاه علامه در اين خصوص اظهارداشت: راهکارهاي زيادي براي مهار نقدينگي در دنيا وجود دارد ولي مهمترين راهکار براي شرايط فعلي کوچک سازي دولت است. اگر دولت هزينه ها و درآمدها را به درستي برنامه ريزي کند، کسري بودجه نخواهد داشت و اگر کسري بودجه نداشته باشد ديگر مجبور نيست تا دلارهاي نفتي را به صورت ريال به جامعه تزريق کند. برآورد صحيح درآمدها و هزينه ها ارتباط مستقيمي با کوچک سازي دولت دارد يعني دولت حالت بهينه پيدا کرده و ضمن کاهش حجم تصدي گري دولتي نقش نظارتي آن افزايش يابدکه اين امر فقط با اجراي اصل 44 و خصوصي  سازي اتفاق مي افتد.
يکي از عمده عوامل افزايش نقدينگي و ايجاد تورم خود دولت است که در اين بسته سياستي ناديده گرفته شده. در اين بسته هيچ محدوديتي براي استقراض دولت ديده نشده است.
استاد دانشگاه علامه با بيان اينکه در اقتصاد راهکارهاي آني محدوديت دارد و نمي تواند پاسخگوي مشکلات اقتصادي باشد، گفت: جلوگيري از ارائه تسهيلات بانکي و سياستهاي مشابه آن در وضعيت فعلي اقتصاد ما نمي تواند پاسخگو باشد زيرا فشار تمام سياستهاي فعلي بانک مرکزي و دولت بر 20 درصد اقتصاد است که در اختيار مردم و بخش خصوصي است و 80 درصد بقيه که از تسهيلات دولتي استفاده مي کنند کاملا به فراموشي سپرده شده است. محمد قلي يوسفي استاد دانشگاه علامه نيز  وجود نهادهاي موازي دولتي را يکي از عمده ترين دلايل افزايش نقدينگي دانست که با حذف آنها و ايجاد سازمان هاي مستقل و خودکفا مي توان نقدينگي را مهار کرد.
نقدينگي معلول تزريق پول در جامعه است که توسط بانک مرکزي و دولت و به دليل بروکراسي دولتي و قدرت هاي تصميم گيري موازي انجام مي شود. دولت به جاي اينکه بر وظايف حاکميتي و نظارتي خود متمرکز شود، عرصه هاي مختلف اقتصادي را پهنه ظهور خود قرار داد است. بنابراين شرکت هاي دولتي را گسترش داده و با در اختيار گرفتن نهادهاي فرهنگي و اجتماعي حجم درخواست بودجه را بالا برده است.
يوسفي واردات کالاهاي مصرفي و نقش منفي آن در افزايش نقدينگي را مورد اشاره قرار داد و گفت: چون ما نتوانسته ايم نيازهاي اساسي خود را در داخل کشور تامين کنيم مجبور به واردات کالاهاي مصرفي از خارج از کشور شده ايم،در واقع به جاي اينکه اين سرمايه هاي ارزي صرف پيشرفت کشور شود و در بخش مولد جامعه سرمايه گذاري شود با واردات کالاي مصرفي از بين مي رود و اين پديده خود باعث افزايش نقدينگي و تورم در جامعه است.
غلامرضا اسلامي بيدگلي استاد دانشگاه تهران مي گويد بايد افزايش نقدينگي را مديريت کرد و مشکل اساسي کشور ما اين است که طرح هاي سرمايه گذاري نداريم. وي در ادامه تاکيد کرد: فراموش کرده ايم که کشور نياز به ظرفيت هاي فيزيکي دارد و ايجاد اين ظرفيتها بايد همراه با دانش محوري باشد يعني بايد کالايي را توليد کنيم که در بازارهاي جهاني خريدار داشته باشد به عبارت ديگر ما بايد کالاي فردا را توليد کنيم ولي در حال حاضر ما کالاي 20 سال پيش را توليد مي کنيم و با خريد ماشين آلات دست دوم و تکنولوژي هاي پوسيده اقتصادسرمايه اي را به عقب گرد وامي داريم. ما بايد راه را باز کنيم براي ظرفيت سازي و ايجاد سرمايه گذاري فيزيکي شرايط را آماده نماييم.
آلبرت بغزيان استاد دانشگاه تهران نيز دراين رابطه به خبرگزاري فارس گفت: بانک مرکزي بايد مستقل از سياست هاي دولت عمل کند و نقش نظارتي بر دارايي هاي ارزي دولت داشته باشد تا سياست هاي دولت منجر به افزايش نقدينگي نشود. بهتر است به جاي مهار نقدينگي از کنترل نقدينگي استفاده کنيم چون نقدينگي في نفسه بد نيست و مي تواند با حرکت به سوي بخش هاي مختلف اقتصادي با سياست  گذاري بانک مرکزي و ابزارهاي آن باعث شکوفايي اقتصادي شود.

ايران و ريسک هاي بالاي سرمايه گذاري خارجي

ايران و ريسک هاي بالاي سرمايه گذاري خارجي  

نويسنده : پیمان جنوبی (سروش دانش )

نداشتن سياست هاي مشخص دولت ها در قسمت هاي مختلف اقتصادي و دگرگوني هاي بيش از اندازه در برنامه هاي کلان اقتصادي کشور به واسطه تغيير دولت ها و به قدرت رسيدن جناح هاي سياسي مختلف از جمله اساسي ترين مسائل پيش روي سرمايه گذاران خارجي است که در ساليان اخير لطمه هاي فراواني بر اقتصاد کلان کشور وارد آورده و تبعات آن گريبانگير خرد و کلان جامعه ايراني شده است.
ضعف زيرساخت هاي اقتصادي کشور از ديگر چالش هايي است که سرمايه گذاران داخلي و خارجي را مورد تحديد قرار مي دهد و سرمايه گذاران بدون دسترسي به اين زيرساخت ها امکان فعاليت و توسعه سرمايه گذاري را نخواهند داشت.
از جمله ضعف هاي اساسي کشور در بخش زيرساخت ها مي توان به بخش هاي ارتباطات و حمل و نقل و ICT اشاره کرد و رتبه هاي پايين بين المللي ايران در اين بخش ها مويد اين نکته است.
يکي ديگر از مهمترين ريسک هاي اقتصادي سرمايه گذاري خارجي در ايران مربوط به نوسانات ارز در بازار داخلي مي باشد و سرمايه گذاران خارجي را با اين خطر روبه رو مي سازد که در صورت نوسانات شديد ارز، به خصوص دلار، در هنگام بازگشت سود و اصل سرمايه خود به کشور مبدا، با زيان روبه رو گردند.
اين امر زماني رخ خواهد داد که نرخ دلار با افزايش ناگهاني روبه رو گردد که در حال حاضر بعيد به نظر مي رسد، ليکن دولتمردان کشور با پر و پيمان کردن حساب ذخير ارزي مي بايست نسبت به کاهش ريسک و افزايش اطمينان در برابر اختلالات احتمالي در بازار هاي جهاني و افزايش نرخ دلار اقدام کنند.
از سوي ديگر، روابط تنش زاي سياسي اخير موجب گرديده وضعيت اقتصادي کشور و سرمايه گذاري خارجي متاثر از آن گردد و افزايش يا کاهش در تنش ها بر روي تقاضاها و فعاليت هاي سرمايه گذاري خارجي در کشور تاثير بگذارد.
علي رغم مصوب شدن قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي براي جذب سرمايه گذاران خارجي، با اين حال اجراي مقررات مربوطه با مشکلاتي روبه رو است.
عدم هماهنگي و پيچيدگي مقررات بخش هاي مختلف و بروکراسي حاکم بر ادارات دولتي اين امر را تشديد کرده و در نتيجه در بسياري از موارد علي رغم وجود قانون و مقررات اجراي سرمايه گذاري را با مشکل روبه رو ساخته است.
تعدد مرکز تصميم گيري نيز از مهمترين مشکلات پيرامون اجرايي شدن قوانين و مقررات مربوط به سرمايه گذاري است و سرمايه گذاران خارجي براي فعاليت در ايران نه تنها با ادارات دولتي و نهادهاي تصميم گيري متعددي روبه رو هستند بلکه با تغيير در ارکان اصلي دولت بدون توجه به برنامه هاي بلند مدت نسبت به تغيير سريع و برکنار شدن ساير مديران کشور نيز اقدام صورت مي گيرد.
مانع مهم ديگر بر مي گردد به اجراي ناصحيح قوانين و مقررات، فساد اداري در سطح ادارات و سازمان ها.
اين احتمال وجود دارد که شرکت هاي خواستار فعاليت در ايران علي رغم دارا بودن تمامي شرايط قانوني با کارشکني هايي روبه رو گردند که منشا آن رفتارهاي غيرقانوني با هدف مشارکت در فعاليت هاي سود ده طرف خارجي يا دريافت مبالغي تحت عنوان پورسانت باشد که اين خيلي بد است!
مورد بعدي آن است که بايد توجه داشت که رياست هر يک از جناح هاي سياسي کشور بر مصدر قدرت مي تواند تاثير اساسي بر نحوه اجراي قانون سرمايه گذاري خارجي داشته باشد و در بسياري از موارد، اختلا ف في مابين حتي اگر مربوط به حوزه سرمايه گذاري خارجي نباشد نيز مي تواند به اين بخش تسري پيدا کرده و تاثير مستقيم بر روي آن داشته باشد.
در اين صورت سرمايه گذاران خارجي با اين مخاطره روبه رو هستند که قرباني درگيري هاي سياسي بين جناحي شده ودر نهايت مجبور به پايان فعاليت هاي خود در ايران گردند.
روابط تنش زاي سياسي سال هاي اخير دولت با ديگر کشورها را مي توان يکي ديگر از دلا يل ريسک اقتصادي بالا ي کشور دانست که وضعيت اقتصادي کشور و سرمايه گذاري خارجي را تحت تاثيرخود قرار داده است.
 کاهش يا افزايش تنش ها در روابط بين المللي ايران موضوعي است که تاثيرات شديد آن را مي توان بر روي تقاضا و فعاليت هاي سرمايه گذاري  خارجي و به خصوص در ساليان اخير به راحتي  مشاهده کرد.
به طور مثال فعاليت هاي هسته اي درحال حاضر مهمترين حوزه بحران ساز در حوزه سياست خارجي ايران است که در صورت تصويب تحريم هاي هر چند محدود، اين تحريم ها مي تواند به طور مستقيم يا غير مستقيم سرمايه گذاري در کشور را با چالش روبرو سازد و با افزايش هزينه فرصت و ريسک سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصاد داخلي، منجر به افت بيشتر در تمايل سرمايه گذار خارجي براي ورود و گسترش فعاليت در داخل کشور گردد.
در قانون سرمايه گذاري سعي بسياري صورت گرفته تا شرايط سرمايه گذاري خارجي تسهيل گردد، ليکن همزمان محدوديت هاي قانوني نيز براي اين فعاليت ها در نظر گرفته است.
از جمله اين محدوديت ها مي توان به سقف سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش هاي مختلف اقتصاد اشاره داشت که به سرمايه گذاران خارجي اجازه نمي دهد که بيش از سهمي که براي هر رشته از بخش هاي مختلف اقتصاد تعيين شده است،فعاليت و سرمايه گذاري نمايد و در نتيجه در شرايطي که سهميه يک رشته پر شده باشد، ساير سرمايه گذاران خارجي از فعاليت در آن قسمت محروم خواهند گرديد.
ضمنا برخي از کارشناسان امر معتقدند که ممنوع بودن سرمايه گذاري دولتي خارجي، مي بايست از قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي برداشته شود; زيرا در واقع ايران را از بخش بزرگي از سرمايه هاي جهاني که به صورت دولتي است محروم مي گرداند.
در پايان اميد است دولت و مسوولين امر با رفع موانع موجود و برخي مصائب ديگر که امکان طرح آنها در اين مجال ممکن نمي گردد، نسبت به کاهش ريسک ها و خطرات پيش روي سرمايه گذاري خارجي اقدام کرده و موجبات رشد و توسعه هر چه بيشتر اقتصاد ايران را فراهم آورند.

پاسخ دوباره دولت به مردم سالاري

در پي انتشار توضيحاتي در ذيل جوابيه دولت بر تيتر يک ديروز روزنامه مردم سالاري، روابط عمومي شوراي اطلاع رساني دولت توضيحات تازه اي ارسال کرده که متن آن بدين شرح است: «با توجه به اينکه در توضيحات آن روزنامه درباره پاسخ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به تيتر نخست  آن روزنامه مورخ سه شنبه 24 ارديبهشت 87، آن روزنامه مجددا ادعاهاي نادرست خود را در خصوص دولت تکرار کرده و ادعاهاي کذبي نيز به جناب آقاي مهندس نوذري وزير محترم نفت نسبت داده شده، خواهشمند است پاسخ ذيل به عنوان جوابيه و براساس قانون مطبوعات در اولين فرصت درج شود.»
دولت سال گذشته براي تامين آسايش مردم انجام داد
واردات قانوني بنزين از محل منابع داخلي وزارت نفت
روزنامه مردم سالاري ديروز (87/2/24) متاسفانه بار ديگر ادعاهاي بي پايه اي در ارتباط با واردات غيرقانوني بنزين در سال گذشته را تکرار نموده و مدعي افشاگري وزير نفت در مجلس در خصوص واردات بنزين بدون مجوز مجلس شده است. در آخرين جمله نيز نويسندگان اين روزنامه، عمق ناآگاهي خود را به رخ مخاطب کشيده اند و ادعا کرده اند که دولت سال گذشته بدون مجوز مجلس براي واردات بنزين از حساب ذخيره ارزي برداشت کرده است.
اي کاش گردانندگان مردم سالاري نه براساس تخيلات ذهني خود بلکه براساس مطالعه و مستندات مي توانستند ادعاي خود را درباره اينکه دولت به برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي اقدام کرده اثبات کنند و همين جا از آنان مي خواهيم جهت اثبات صداقتشان، مستندات خود را در اين خصوص منتشر کنند.
چنين رويکردي در تنظيم يک خبر يا گزارش، يعني بيان اتهامات بزرگ نسبت به دولت با کمترين ميزان آگاهي نسبت به موضوع، بيشتر تداعي کننده يک شيطنت حرفه اي است و بهتر بود روزنامه وزين مردم سالاري نقطه نظرات وزير نفت را مستقيما از خود ايشان جويا مي شد که آيا واقعا سخنان منتسب به ايشان صحيح بوده است يا خير؟
اما درباره اصل موضوع جهت اطلا ع خوانندگان محترم مردم سالا ري بايد گفت: دولت در سال گذشته در جهت تامين آسايش مردم و اجراي مسالمتآميز طرح سهميه بندي بنزين با توجه به کمبود بودجه در نظر گرفته شده براي واردات بنزين از سوي مجلس در قانون بودجه، براساس اختيارات قانوني مجمع عمومي نفت، به شرکت ملي نفت ايران اجازه داد از محل منابع داخلي خود (6 درصد فروش نفت خام) نسبت به تامين کمبود بنزين مورد نياز مصرف داخل اقدام کنند. يعني شرکت ملي نفت ايران از عوايد خود نسبت به واردات بنزين اقدام کرده است و هيچ گونه برداشتي از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين صورت نگرفته است. لا زم به توضيح است حسب بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 کل کشور 6 درصد از ارزش نفت خام توليدي و فرآورده هاي نفتي صادراتي جزو منابع داخلي شرکت ملي نفت ايران محسوب مي شود. همچنين، قانونگذار در ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجوز تغيير بودجه مصوب را همراه با شروطي به مجامع عمومي شرکت ها از جمله شرکت ملي نفت تفويض نموده است.
در خصوص بخش اول توضيحات مردم سالا ري درباره غيرقانوني بودن انحلا ل حساب ذخيره ارزي با استناد به گفته هاي يک نماينده مجلس نيز جوابيه جداگانه اي ارسال شده و به نظر مي رسد اين توضيحات براي خوانندگان کافي باشد، اما اگر مردم سالا ري همچنان بر ادعاي خود در خصوص برداشت بدون اجازه دولت از حساب ذخيره ارزي اصرار دارد، بار ديگر از اين روزنامه درخواست مي کنيم مستندات خود را براي خوانندگان منتشر کند.
توضيح مردم سالا ري: روز يکشنبه 22 ارديبهشت ماه، غلا محسين نوذري وزير نفت به کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلا مي رفته بود تا به پرسش احمد توکلي و الياس نادران در مورد مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلا ر بيش از قانون بودجه در سال 1386، پاسخ دهد. چرا که در سال 86، دولت موظف بود با توجه به سهميه بندي بنزين، مصرف بنزين را محدود کند تا حداکثر 3/8 ميليارد دلا ر بنزين وارد کشور شود اما در عمل، بدون اجازه و حتي اطلا ع مجلس، حدود 5/7 ميليارد دلا ر بنزين وارد کشور شده است. وزير نفت در پاسخ به پرسش نمايندگان مبني بر اين که چرا وزارت نفت به طور شفاف براي واردات کسري بنزين، لا يحه دوفوريتي يا سه فوريتي به همراه استدلا ل به مجلس ارائه نکرده است گفته اند واردات بيش از مجوز قانوني - يعني همان واردات دو ميليارد دلا ر بنزين - را به دستور رئيس جمهور انجام داده است. اين شرح ماوقع آنچه در مجلس اتفاق افتاده مي باشد که در سايت هاي خبري هم بازتاب داشته و روز دوشنبه، يکي از تيترهاي اصلي صفحه اول برخي از روزنامه هاي سراسري هم بوده است. بنابراين به اعتراف وزير نفت، دو ميليارد دلا ر واردات بنزين بدون مجوز قانوني مجلس انجام شده است. در حقيقت، آنچه موجب دعوت وزير نفت به مجلس شده، پرسش درباره منبع برداشت دو ميليارد دلا ر براي واردات بنزين نيست، بلکه موضوع اصلي، اين است که دولت 2ميليارد دلا ر بنزين، اضافه بر سطح قانوني 3/8 ميليارد دلا ر بنزين وارد کرده است و اين که اين برداشت ازچه منبعي صورت گرفته، تفاوتي در اصل موضوع - که واردات مازاد به سطح قانوني است- ايجاد نمي کند.
دبيرخانه محترم شوراي اطلا ع رساني دولت پس از آن که نويسندگان روزنامه مردم سالا ري را به «ناآگاهي» ، «شيطنت حرفه اي» و تحليل براساس «تخيلا ت ذهني» خود متهم کرده اند، پيشنهاد کرده اند که ما نقطه نظرات وزير نفت را مستقيما از خود ايشان جويا مي شديم. اما وزير محترم نفت را چگونه مي توان پيدا کرد تا پرسش هاي خود را از او مطرح کنيم؟ آيا تعداد نشست هاي خبري پرسش و پاسخي که از سوي وزير نفت - و البته برخي ديگر از وزراي دولت نهم - تشکيل شده، از تعداد انگشتان دست بيشتر بوده است تا ما اميدي به طرح پرسش هاي خود از ايشان داشته باشيم؟
به هر حال روزنامه مردم سالا ري آمادگي خود را براي درج ديدگاه هاي وزراي محترم دولت نهم در قالب گفت وگو اعلا م مي کند کمااين که سال گذشته درخواست هايي براي گفت وگو به طور کتبي تقريبا به تمامي وزارتخانه ها ارسال شد اما متاسفانه تنها يک وزير براي گفت وگو با روزنامه پاسخ مثبت داد. اي کاش دولت نهم، روش هاي بهتري را براي تعامل با رسانه ها در دستور کار خود قرار دهد.

تلا ش براي افزايش بودجه(در خصوص انحلال هیات امنای حساب ذخیره)

تلا ش براي افزايش بودجه 

نويسنده : پيمان جنوبي

طبق برنامه چهارم توسعه کشور تشکيل حساب ذخيره ارزي با هدف ارائه 50 درصد منابع حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي و همچنين حفظ 50 درصد منابع براي مقابله با نوسانات درآمد ارزي دولت در زمان کاهش قيمت نفت تشکيل شد  و هيات امنا مرکب از کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي و چند تن از نمايندگان مجلس براي صيانت و نظارت بر عملکرد صندوق تشکيل شد. در کشورهايي مانند نروژ صندوق ذخيره ارزي اگرچه در اختيار دولت است و اعضاي هيات امناي ذخيره ارزي از نمايندگان دولتي نيز تشکيل شده اند اما طبق قانون دولت تنها حق برداشت 30 درصد از سود عملکرد صندوق را دارد و به منابع اصلي صندوق دسترسي ندارد.
با ذکر اين نکته مي توان دريافت از آنجا که بانک مرکزي وظيفه اصلي خود را حفظ ارزش پول ملي و ذخاير ارزي کشور و کنترل تورم مي داند در برداشت از حساب ذخيره ارزي نگاهي متفاوت از دستگاه هاي اجرايي دولت دارد و همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي که اکنون منحل شده است در مصرف منابع ارزي و خزانه کشور وحساب ذخيره ارزي در طول تاريخ اقتصاد ايران همواره در چانه زني و درخواست دستگاه هاي اجرايي مقاومت کرده و حاضر به مصرف زياده از حد منابع ارزي و ريالي کشور نشده است و برخي کارشناسان همين مقاومت سازمان مديريت را در مقابل مخارج بودجه اي استان ها و دستگاه هاي اجرايي دولت عامل انحلا ل اين سازمان ارزيابي مي کنند.
وزارت اقتصاد و دارايي نيز به خاطر آشنايي فني و کارشناسانه با اقتصاد ايران حاضر به زياده روي در مصرف منابع ريالي و ارزي کشور نيست و تلا ش مي کند تا از طريق ماليات ها و جذب سرمايه گذاري خارجي ورودي منابع به اقتصاد کشور را افزايش دهد. مجلس نيز به عنوان نماينده مردم خود را ناظر بر مصرف درست منابع مي داند از اين رو هيات امناي حساب ذخيره ارزي که متشکل از اين سازمان هاي حافظ منابع در کشور هستند در برنامه چهارم مسوول نظارت بر حساب ذخيره ارزي بوده اند. در مقابل برخي دستگاه هاي اجرايي که خود را موظف به کنترل بيکاري و افزايش توليد مي دانند به دنبال تزريق بيشتر نقدينگي و ارز و ريال بيشتر به اقتصاد هستند. بنابراين دو نگرش در مجموعه دستگاه هاي اجرايي کشور به مقوله صرف منابع ارزي حساب ذخيره وجود دارد. دسته اول متشکل از بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت به مصرف کمتر ارز کشور گرايش دارند و دسته دوم مانند وزارت کار، بازرگاني و دستگاه هاي ديگر به مصرف بيشتر ارز و ريال براي کاهش قيمت ها و بيکاري گرايش دارند. با توجه به اين توضيح مي توان دريافت که هيات وزيران و کميسيون اقتصادي دولت همان طور که در سه سال گذشته شاهد بوده ا يم به دنبال ارائه لوايح بودجه و متمم هاي بودجه و برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي بوده اند و همين امر اين ارزيابي را ايجاد کرده که در کميسيون اقتصادي دولت که زير نظر هيات وزيران است نگاه متفاوتي نسبت به هيات امناي قبلي که از دستگاه هاي کنترل تورم و منابع کشور تشکيل شده بود وجود خواهد داشت.
ذکر اين نکته نيز ضروريست که با حجم عظيم کارهاي در دست اجراي کميسيون اقتصادي و هيات وزيران آيا زمان لا زم براي رسيدگي به تقاضاي بخش خصوصي براي دريافت وام ارزي از حساب ذخيره ارزي وجود دارد يا اينکه  هيات امنا با توجه به حجم کار کمتر اين وظيفه را مي توانست بهتر انجام دهد؟
اگر قرار بود که دولت به حساب ذخيره ارزي و عملکرد آن حاکميت مطلق داشته باشد پس قانون گذار و برنامه چهارم، با چه هدفي 50 درصد اين منابع را براي بخش خصوصي و استفاده از بقيه منابع حساب را تنها در زمان نوسان قيمت نفت تصويب کرده بود؟
در جلسه هيات وزيران با توجه به اولويت هايي که دولت براي امور عمراني و فعاليت استانها در نظر گرفته تصميم گيري مي شود و عملکرد دولت و بودجه هاي ساليانه در سه سال گذشته نشان مي دهد گرايش به رشد نقدينگي و افزايش مخارج ارزي بيش از تمايل بانک مرکزي و سازمان مديريت قبلي به تزريق نقدينگي و ارز است.
همان طور که دانش جعفري در مراسم توديع خود گفت وقتي که در سال 87 قرار است 60 ميليارد دلار مخارج ارزي داشته باشيم که 36 ميليارد دلا ر آن برداشت از حساب ذخيره است چگونه انتظار داريم نقدينگي افزايش نيابد و تورم بالا  نرود. 
همين ديدگاه نشان مي دهد که بانک مرکزي تنها با يک راي خود در هيات وزيران و کميسيون اقتصادي دولت نمي تواند از رشد نقدينگي و مخارج ارزي مورد نظر دولت جلوگيري کند و همين نگراني باعث شده که کارشناسان انتقال نظارت برحساب به کميسيون اقتصادي دولت را به معناي تداوم برداشت بيشتر از حساب ذخيره قلمداد کنند. موجودي حساب ذخيره در محدوده 10ميليارد دلا ر نشان مي دهد که با وجود قيمت نفت 70 تا 100 دلا ري در سال گذشته و سال جاري، برداشت دولت مانع از تحقق اهداف اين حساب است و حال که حساب ذخيره در کميسيون اقتصادي دولت نظارت مي شود چگونه انتظار داريم که تنها با مخالفت بانک مرکزي برداشت از اين حساب کاهش يابد و بخش خصوصي نيز از منابع آن بهره مند شود؟
مسئله، مشکل انتقال حساب و کنترل آن به کميسيون دولت، در شکل آن نيست بلکه در تغيير ماهيت آن است و اگر دولت اين مورد را مد نظر نداشته، پس چرا هيات امنا و سازمان مديريت را منحل کرده است؟ عملکرد دولت نشانگر تغييرات ماهيتي  در اين حساب است و نکته ديگر اين که آيا علت مخالفت هاي بسيار با بسته اقتصادي بانک مرکزي و عدم اجرايي شدن آن تاکنون و تعيين نشدن نرخ سود بانکي تا اين تاريخ و مخالفت هاي بسيار ديگر آن مبين اختلا ف نظرهاي اساسي بين بانک مرکزي و هيات دولت نيست؟ آيا عملکرد سه ساله دولت نشان دهنده اين نکته نيست که دولت به شدت به دنبال افزايش بودجه بوده و در اين راستا تصميم به کنار گذاشتن تمامي موانع سازماني و غيرسازماني روبه روي خود گرفته است؟

توضيحات دولت درباره هيات امناي ذخيره ارزي

 

به دنبال چاپ مطلب مندرج در صفحه نخست روزنامه مردم سالا ري مورخ دوشنبه 23 ارديبهشت 87، با عنوان «پول نفت سر سفره دولت»، روابط عمومي شوراي اطلا ع رساني دولت با ارائه پيشنهاد روتيتر و تيتر جوابيه اي براي روزنامه مردم سالا ري ارسال کرده است که متن کامل جوابيه و پاسخ روزنامه مردم سالا ري به آن را در اينجا مي خوانيد:
گام بلند دولت براي حمايت از بخش خصوصي
روزنامه مردم سالا ري در اقدامي سوال برانگيز که نشانه ناآگاهي از مفاد و پيش زمينه هاي مصوبه هيات وزيران در خصوص انتقال اختيارات هيات امناي ذخيره ارزي به کميسيون اقتصاد دولت است، اين اقدام دولت را به ادعاهاي برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي و تزريق نقدينگي ربط داده و به اظهارنظر دو فرد غيرمسوول استناد کرده و در آخر نيز براي زير سوال بردن عملکرد دولت مردمي دکتر احمدي نژاد دست به استدلا ل هاي بي مبنايي زده است.
نويسنده مطلب تيتر نخست روزنامه مردم سالا ري از يک طرف مدعي شده پيش از اين ناکارآمدي هيات امناي حساب ذخيره ارزي توسط مسوولين گزارش شده بود و از طرف ديگر، انحلا ل اين هيات را به باد انتقاد مي گيرد، بدون آن که دلا يل متقن و مستندي براي ادعاهاي خود بياورد. نويسنده همچنين مدعي شده با انتقال اختيار هيات امناي حساب ذخيره ارزي به کميسيون اقتصاد دولت، «همان کنترل هاي اندک سابق» نيز مقدور نخواهد بود. از آن استدلا ل بي مبنا و اين نتيجه گيري بي ربط کاملا  مشخص است که نويسنده مطلب فوق، يا ناآگاه بوده يا اين که خود را به ناآگاهي زده و تجاهل عارف کرده است. چرا که پيش از اين اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي متشکل از رئيس سازمان مديريت، رئيس کل بانک مرکزي، وزير اقتصاد، دو نفر از وزرا و معاون رئيس جمهور در امور اجرايي بود که بر اساس مصوبه اخير و با تفويض امور به کميسيون اقتصاد دولت، علا وه بر نفرات فوق، ساير وزراي اقتصادي همچون وزير جهاد کشاورزي، وزير صنايع، وزير بازرگاني و وزير کار و امور اجتماعي نيز به جمع تصميم گيرندگان درباره حساب ذخيره ارزي مي پيوندند. حال آيا ترکيب جديد نسبت به ترکيب قديم، قوي تر نيست و تصميمات متخذه آنان جامع تر نيست؟ آيا حضور مستقيم وزراي صنايع و کار و کشاورزي و بازرگاني که حوزه هاي کاري آنها مهم ترين متقاضيان دريافت وام از حساب ذخيره هستند، موجب تسهيل اعطاي تسهيلا ت ارزي به متقاضيان بخش خصوصي نخواهد شد؟ در حالي که هيات امناي حساب ذخيره ارزي حداکثر هر ماه 2 بار تشکيل جلسه مي داد تا به بررسي درخواست هاي شرکت هاي بخش خصوصي براي دريافت تسهيلا ت ارزي اقدام نمايد، کميسيون اقتصاد دولت هر هفته چندين جلسه برگزار مي کند و بر اساس دستورالعمل داخلي اين کميسيون، مقرر شده که کليه درخواست هاي دريافت تسهيلا ت از سوي بخش خصوصي با قيد فوريت در دستور کار کميسيون قرار گيرد. حال با اين تفاسير، آيا اين مصوبه، گامي در جهت تسهيل دسترسي بخش خصوصي به مازاد درآمدهاي نفتي نيست؟ سوال اين است که نويسنده اين مطلب روزنامه مردم سالا ري از کجا چنين استدلا لي آورده که از اين تغيير، کنترل ها بر حساب ذخيره ارزي، کمتر مي شود؟ نويسنده در بخش ديگري، ادعا کرده دولت با اين اقدام «يکي ديگر از موانع بازدارنده در حرکت هاي فراقانوني و خارج از برنامه خود را نيز از پيش روي برداشت.» متاسفانه اين اتهام نيز هيچ گونه وجهي ندارد و نويسنده هيچ گونه استنادي به خواننده ارائه نمي کند که دولت کجا فراقانوني رفتار کرده است؟ سفسطه آخر اين مطلب نيز اين ادعاست که با اين مصوبه، دلا رهاي نفتي سر سفره دولت خواهد رفت، که ادعايي کاملا  مضحک و از سوي ديگر تاسف بار است که اميدواريم نه به دليل غرض ورزي بلکه به دليل بي سوادي نويسنده باشد که نمي داند بدون مجوز مجلس، دولت حق برداشت از حساب ذخيره ارزي را ندارد و کليه آمار عملکرد اين حساب در بانک مرکزي در حسابي جداگانه موجود است و پيش از اين هم مشخص شده که کليه ادعاها و اتهام هاي اخير نيز در خصوص برداشت بدون مجوز دولت، کاملا  کذب بوده است.
ضروري است براي اثبات ادعاهاي نادرست اين روزنامه، گزارش عملکرد حساب ذخيره ارزي به اطلا ع خوانندگان رسانيده شود که نشان مي دهد در دو سال نخست فعاليت دولت مردمي دکتر احمدي نژاد ميزان اعطاي وام به بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي 2/5 برابر 4 سال پاياني دولت قبلي بوده است.
بر اساس گزارش عملکرد حساب ذخيره ارزي، از زمان تاسيس اين حساب در سال 1379، تا پايان شهريور ماه سال 86 مجموعا حدود 16/7 ميليارد دلا ر از موجودي اين حساب به بخش خصوصي، تسهيلا ت ارزي پرداخت شده که 71 درصد اين مبلغ طي 2 سال نخست فعاليت دولت نهم يعني از ابتداي مهر 84 تا ابتداي مهر 86 بوده است و دلا يل روشني بر تاکيد و توجه ويژه فراوان دولت به حمايت از تقويت و توسعه بخش خصوصي است.
بر اساس اين گزارش، در دو ساله منتهي به شهريور ماه سال 86، دولت نهم مجموعا حدود 12 ميليارد دلا ر از محل حساب ذخيره ارزي براي طرح هاي اقتصادي به بخش خصوصي وام پرداخت کرده که اين رقم حدود 2/5 برابر کل وام پرداختي از محل اين حساب از زمان تاسيس آن تا پايان شهريور 84 است. طي سال هاي 1380 تا پايان نيمه نخست سال 84، مجموعا 4/7 ميليارد دلا ر از محل حساب ذخيره ارزي وام در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته بود، حال با اين تفاسير آيا باز هم روزنامه مردم سالا ري مدعي است پول نفت سر سفره دولت است؟

پاسخ روزنامه مردم سالا ري

با اينکه در اين پاسخ ادعا شده که اظهارنظرات و انتقادات از اقدام جديد دولت از طرف افراد غيرمسوول بوده ولي بايد به استحضار دولتمردان برسانيم که چنين نيست. براي مثال مي توانيد به صفحه 15 امروز مراجعه کنيد که يک عضو کميسيون اقتصادي و يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به اقدام دولت واکنش نشان داده اند و انحلا ل هيات امناي حساب ذخيره ارزي را اقدامي غيرقانوني دانسته اند.
از سوي ديگر اين سوال اساسي در تمام عکس العمل هاي شتابزده دولت به انتقادات وجود دارد که چرا دولت به جاي توجه به مصداق انتقادات و سعي در رفع آن، نيت خواني مي کند و هر نقدي را زيرسوال بردن عملکرد دولت و مصداق تخريب، توهين و ... مي داند؟ بار ديگر دولت و شوراي اطلا ع رساني را دعوت به خواندن دقيق تر انتقادات وارده به اين اقدام و رفع دغدغه دلسوزان دعوت مي کنيم.
همچنين اين سوال اساسي را بايد پرسيد که چرا دولت در پاسخ به انتقادات از ادبياتي استفاده مي کند که در شان مجموعه دولت نيست. به همين پاسخ بالا  نگاه کنيد. استفاده از کلمات و عباراتي چون «اقدام سوال انگيز، ناآگاهي، تجاهل عارف، ادعاي مضحک، سفسطه، غرض ورزي، بي سوادي نويسنده، اتهام زني و ...» نشانگر نوع برخورد دولت با منتقدان و همچنين عدم توجه زيرمجموعه هاي دولت به جايگاه حقوقي خود و شان آن است.
آنچه روز گذشته در رسانه هاي خبري منتشر شد حکايت از آن دارد که وزير نفتبا صراحت از برداشت دوميليارد دلا ري بيش از مجوز قانوني در سال 86 براي بنزين خبرداده اند که به دستور رياست جمهوري صورت گرفته است و به همين خاطر وزير نفت نيز براي توضيح آن به مجلس فراخوانده شده است. آيا باز هم پاسخ دهندگان فوق الذکر ادعا دارند که هر برداشتي از حساب ذخيره ارزي با کسب مجوز از مجلس بوده است؟!

نقدي بر برخي علل(انحلا ل هيات امناي حساب ذخيره ارزي)

نقدي بر برخي علل

 انحلا ل هيات امناي حساب ذخيره ارزي 

نويسنده : پيمان جنوبي

ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه تصريح مي کند که به منظور استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت خام و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايه گذاري و فراهم کردن امکان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مکلف است «حساب ذخاير ارزي حاصل از عوايد نفت» ايجاد کند.
وظيفه حفظ و صيانت از حساب ذخيره  ارزي تا قبل از اين بر عهده هيات امناي حساب ذخيره ارزي، متشکل از برخي اعضاي دولت شامل: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق)، وزير امور اقتصاد و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، معاون اجرايي رئيس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئيس جمهور بوده که با مصوبه جديد دولت انجام وظايف اين هيات به کميسيون اقتصادي دولت واگذار شد.
فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي براساس طراحي هاي اوليه، کم کردن تاثير تغييرات قيمت نفت در بازارهاي جهاني بر روي اقتصاد داخلي و ايجاد درآمد به وسيله سرمايه گذاري به روشي که مانع بروز بيماري هلندي در اقتصاد کشور گردد بوده  است. با اين مضمون که حساب ذخيره ارزي به دو حساب مجزا تقسيم گردد، يکي funb  inrestmunt oil باشد وديگري funb  ingzstadli oil. يعني کارکرد يکي از حساب ها ثبات سازي در بودجه باشد و ديگري کار کرد سرمايه گذاري در اقتصاد داشته باشد. بنابراين مکانيسمي طراحي شد که بخشي از حساب ذخيره ارزي صرف ثبات سازي بودجه شود و بقيه آن به حساب ديگري منتقل شود تا کارکرد سرمايه گذاري داشته باشد. يعني اگر قيمت نفت کاهش پيدا کرد يا دچار افزايش شد، در نتيجه اين نوسان بودجه هم تا سقف مجاز (مثلا  اضافه و منهاي 20 درصد) امکان نوسان مثبت و منفي را داشته باشد و مشکلي به وجود نياورد. پس لا زم بود منابع ذخيره ارزي در حساب خاصي نگهداري شود که اگر نوسان بودجه زياد شده از اين حساب کمک گرفته شود. اضافه اين حساب قرار بود به حساب ديگري منتقل شود تا کارکرد سرمايه گذاري داشته باشد. مثلا  بخشي از حساب ذخيره ارزي به عنوان آورده نقدي در مناطق آزاد مورد استفاده قرار گيرد تا در مقابل يک دلا ر سرمايه گذاري، امکان جذب چند دلا ر سرمايه خارجي فراهم آيد و مناطق آزاد هم به قطب هاي صنعتي تبديل شوند. در حقيقت مکانيسم موردنظر که توسط دکتر مسعود نيلي و دکتر عسلي طراحي شده بود داراي دو بخش متفاوت بود، که بخشي از آن به عنوان ثبات سازي در بودجه طراحي شده بود و بخش ديگر آن به عنوان ايجاد ظرفيت توسعه صنعتي که علا وه بر آن مانع بروز بيماري هلندي در اقتصاد کشور مي شد. البته بنا به اظهارات دکتر نيلي شايد طرح هاي ديگري هم مطرح بود، از جمله اين که پيشنهاد شد منابع حساب ذخيره ارزي در بازارهاي مالي دنيا سرمايه گذاري شود تا به نوعي از شيوع بيماري هلندي در اقتصاد ايران جلوگيري شود.
در ساليان اخير اصلا حيه هاي متعددي که از سوي دولت و مجلس تهيه شد، دست دولت را براي برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي باز گذاشت و به اين ترتيب رابطه تعريف شده ميان بودجه و درآمدهاي نفتي هم به فراموشي سپرده شد. در واقع رابطه بودجه و نفت به جاي اين که روندي نزولي طي کند، روندي افزايشي و به سمت وابستگي هر چه بيشتر به عايدات حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) در پيش گرفت. در اين جريان، هم دولت از اهداف خود دور شد و هم مجلس به خواسته هاي دولت تن داد.
دولت نهم به صورت مداوم در پي فراهم آوردن شرايط سهل تر براي برداشت و هزينه از محل حساب ذخيره ارزي بوده است و با برداشتن موانع سازماني و قانوني نشان داده که سعي در سرعت دادن به برخي حرکت هاي خارج از برنامه و فراقانوني خود دارد.
در صورتي که عميق تر به بحث انحلال هيات  امناي حساب ذخيره ارزي بنگريم تنها تغيير اساسي پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي (رئيس اين سازمان از اعضاي سابق هيات امناي تصميم گيرنده در حساب ذخيره ارزي بوده است)، حذف عضو دوم خارج از دولت از مجموعه تصميم گيرندگان در حساب ذخيره ارزي است  و اين عضو خارج از مجموعه هيات دولتي کسي نيست جز رئيس کل بانک مرکزي. در واقع دولت با حرکت اخير خود عوامل کنترلي و تاثيرگذار خارج از بدنه دولت را در طي فرايندي برنامه ريزي شده حذف نموده است.
واضح است که عمده دليل اين دو تغيير اساسي و بنيادين در هيات تصميم گيرنده در حساب ذخيره ارزي، تمايل دولت در کسب اختيارات بيشتر به منظور برداشت از حساب ذخيره ارزي بوده است و به گفته طبيبيان (رئيس سابق موسسه عالي بانکداري): با اعمال تغييرات جديد و جايگزيني کميسيون اقتصادي هيات دولت به جاي هيات امنا، وزرا امکان بيشتري براي اعمال نظرات خود پيدا مي کنند و از سوي ديگر نقش بانک مرکزي (بانک مرکزي در هيات امناي اين حساب نظر اصلي را داشت و لذا کنترل بيشتري در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزي صورت مي گرفت) کمرنگ تر خواهد شد و در اين ميان وزرايي بيشتر قدرت برداشت از اين حساب را پيدا مي کنند که همراهي بيشتري در مجموعه دولت داشته باشند.
در نهايت حساب ذخيره ارزي در دولت نهم  رها مانده و به نظر مي رسد باور و درک درستي از آن وجود ندارد. تصور دولت اين است که درآمدهاي نفتي را بايد خرج کرد و اين به نفع مردم است و حساب ذخيره ارزي را مي بايست در جهت پرداخت حقوق کارمندان و بدهي هاي حاصل از بي برنامگي هاي دولت خرج کرد. اما زماني که متوجه مي شويم هزينه ها از طريق افزايش پايه پولي تامين مي شود آن وقت نگران مي شويم و اين نگراني ها زماني اوج مي گيرد که دولت آثار و عواقب سياست هاي خود را در قالب افزايش تورم، فقر، گراني مسکن و... مي بيند، اما باز هم به آن سياست ها ادامه مي دهد. (دکتر نيلي)
آخر سخن اينکه پس از اين تغيير مي توان خاطر آسوده دولت از کسري هاي بودجه به خصوص بودجه سال 87 و همچنين تامين منابع براي واردات بي رويه کالا،  بنزين و سوخت و... را متصور شد و کمي بيشتر به هشدارهاي بهمن ماه 1386 حميدرضا برادران شرکا» (معاون سابق سازمان برنامه ريزي) و دغدغه هاي وي درباره تغييرات هر چه سريع تر در اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي و لزوم کاهش سهم دولت در هيات امنا و جايگزيني آن با نمايندگاني از قوه قضائيه، مجلس و دفتر مقام معظم رهبري دقت کرد.

هيات امناي صندوق ذخيره ارزي منحل شد(پول نفت سر سفره دولت)

تصويب هيات وزيران هيات امناي صندوق ذخيره ارزي منحل شد

 پول نفت سر سفره دولت 

گروه اقتصاد: روزنامه مردم سالاری -پیمان جنوبی :

پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي نوبت به انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي رسيد. در يکي دوسال اخير دولت در پي تلاش هاي مداوم در جهت تسهيل برداشت ها و هزينه کردن عوايد حاصل از فروش نفت، به اشکال مختلف نسبت به کنار زدن موانع برنامه اي و سازماني بازدارنده اقدام کرده است و در اين خصوص از حذف سازمان هاي مختلف همچون سازمان برنامه ريزي و مديريت تا تغييرات اساسي در چارچوب هاي قانوني بازدارنده جهت رفع موانع ساختاري و برنامه اي پيش روي خود کوتاهي نکرده است. موانع و ساختارهاي سازماني اي که به جهت هدايت اقتصاد کلان کشور در جهت سند چشم انداز و مسير توسعه تعبيه گرديده اند و آثار زيانبار حذف آنها را در اقتصاد پرتلاطم امروز به وضوح مي توان ديد.
پس از انحلال سازمان برنامه ريزي و مديريت، دولت در حرکتي ديگر نسبت به انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي اقدام نمود و اين موضوع در شرايطي صورت گرفت که تبديل دلارهاي حساب ذخيره ارزي به ريال و تزريق آن به بدنه اقتصاد کلان کشور شرايطي بس بحراني را به وجود آورده است، به طوري که ميزان رشد نقدينگي در طي 2 سال اخير برابر کل نقدينگي ايجاد شده در طول تاريخ خلق پول در ايران است و آثار برداشت هاي مکرر و خارج از برنامه از حساب ذخيره ارزي و تبعات منفي آن در اقتصاد کشور بر هيچ کس پوشيده نيست.
انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و واگذاري آن به کميسيون اقتصادي دولت در شرايطي به تحقق پيوست که در بهمن ماه سال 1386 دکتر حميدرضا برادران شرکا درباره نوع برخورد دولت با موجودي حساب ذخيره ارزي و برداشت هاي مکرر از آن هشدارهاي لازم را داده و گفته بود که اعضاي هيات امناي اين حساب بايد هر چه سريعتر تغيير کنند: «دولت بايد سهم کمتري در اين هيات داشته باشد و به جاي آن نمايندگاني از قوه قضائيه، مجلس و دفتر مقام معظم رهبري در آن حضور يابند».
در موضع گيري ديگر در همان روزها دکتر بايزيد مردوخي  رئيس سابق هيات امناي صندوق ذخيره ارزي درباره نحوه برداشت از حساب ذخيره  ارزي گفته بود: «هيات امناي حساب ذخيره ارزي اطلا عي از برداشت هاي دولت از اين حساب  نداشته و اين برداشت ها شفاف نيست و بخشي از آنها نيز با تفاهم دولت و مجلس صورت گرفته است».
جالبتر اينجاست که انحلا ل هيات مديره حساب ذخيره ارزي و جايگزيني آن با اعضاي کميسيون اقتصادي دولت در شرايطي صورت مي پذيرد، که پيش از اين نيز عدم توانايي لا زم اين هيات توسط مسوولين گزارش شده بود و با تغيير بنيادين اخير همان کنترل هاي اندک سابق بر اين که احتمال داشت صورت پذيرد نيز ديگر مقدور نخواهد بود و در واقع دولت با اين حرکت يکي ديگر از موانع بازدارنده در حرکت هاي فراقانوني و خارج از برنامه خود را نيز از پيش روي برداشت. حرکتي که علي رغم شعار دولت مبني بر قراردادن نفت بر سر سفره مردم موجبات قرارگرفتن دلا رهاي نفتي بر سر سفره دولت را فراهم آورده است.
هيات وزيران در راستاي اصلاحات ساختاري و حذف مجاري موازي تصميم گيري در بخش اقتصادي دولت و براي تسريع انجام وظايف و ماموريت هاي محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور، وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به کميسيون اقتصاد دولت محول کرد.
بنابراين گزارش، هيات امناي حساب ذخيره ارزي متشکل از برخي اعضاي دولت شامل معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، معاون اجرايي رئيس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئيس جمهور بود که با مصوبه جديد دولت انجام وظايف اين هيات به کميسيون اقتصاد دولت واگذار شد.
بر اين اساس ، هيات وزيران با اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 1 برنامه چهارم توسعه ( ايجادحساب ذخيره ارزي)، وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به کميسيون اقتصاد دولت منتقل کرد و همچنين در کل مواد و تبصره هاي اين آيين نامه عبارت کميسيون اقتصاد را جايگزين « هيات امنا » و دبيرخانه کميسيون اقتصاد جايگزين عبارت «دبيرخانه هيات » شد.
هيات وزيران سپس در آيين نامه اجرايي ماده 1برنامه چهارم توسعه که بيانگر اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي بود، را  بدينگونه اصلاح کرد که «کميسيون اقتصاد مسووليت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آيين نامه را بر عهده دارد» و به اين ترتيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي منحل شد.
ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه تصريح مي کند که به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل ارزي حاصل از نفت خام و تبديل داراي هاي حاصل فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايه گذاري و فراهم کردن امکان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مکلف است «حساب ذخير ه ارزي حاصل از عوايد نفت» ايجاد کند.

سناريوهاي تامين بودجه واردات بنزین

سناريوهاي تامين بودجه واردات بنزین  

نويسنده : پيمان جنوبي

در ايران طي سال هاي گذشته قيمت اغلب کالا ها در حال افزايش بوده واقتصاد همواره تورم بالا ي 20 درصد را تجربه کرده است. در اين ميان با دخالت دولت ها و به جهت حمايت از صنايع خودروساز داخلي، قيمت  حامل هاي انرژي (به ويژه بنزين) نسبت به ساير کالا ها پائين نگاه داشته شده واز اين رو، استفاده از تجهيزات و خودروهاي با بازده انرژي کم (مصرف سوخت بالا ) داراي مطلوبيت بيشتري گرديده و به همين دليل مصرف بيشتر انرژي تشويق شده است. ادامه اين روند منجر به تشويق توليد کنندگان از جمله توليد کنندگان خودرو در جهت توليد کالا ها و تجهيزات با بازده انرژي کم و در نهايت باعث کاهش توان رقابت برخي خودروهاي داخلي و اجبار دولت ها به واردات کسري بنزين مورد نياز مصرف داخل از بازارهاي جهاني و با قيمت هاي سرسامآور شده است که فشار مالي آن از طريق کسري بودجه و ماليات تورمي حاصل از آن برآحاد جامعه تحميل مي گردد.
برخي مطالعات بين المللي در اين باره نشان داده است که برخي خودروهاي ساخت داخل ايران 37 درصد بيشتر از خودروهاي وارداتي  انرژي مصرف مي کنند.
در ايران چنين القا شده که يارانه هاي اعطايي، جهت گيري  طرف مصرف کننده نهايي را دارد، ليکن واقع امر بيانگر آن است که حمايت ها و يارانه هاي اعطايي جهت گيري طرف خودروساز را داشته و هدف چنين يارانه هايي حمايت و تضمين سود برخي خودروسازان و تامين حاشيه امنيت براي اين گروه است، گروهي که بدون لحاظ کردن استانداردهاي مصرف سوخت چالش هاي اخير در بازار بنزين داخلي را باعث گرديده اند.
در واقع امر، مانع اصلي در کاهش ميزان مصرف سوخت و افزايش بهاي آن در سطحي عادلا نه و امکان قطع يارانه هاي بنزين را مي توان در قدرت صاحبان و گروه هاي گرداننده برخي صنايع خودروساز و لا بي هاي پيرامون آن دانست که به جاي تحت فشار قرار دادن برخي خودروسازان جهت تغيير در ساختار توليدات خود و مطابقت دادن اين توليدات با استانداردهاي جهاني مصرف سوخت خودرو براي کاهش در وابستگي به واردات بنزين، فشار رابه سمت مصرف کننده سوق داده اند که آن هم از طريق يارانه هاي نفتي و بودجه دولت که مي بايست در مسيرهاي توسعه و سازندگي کشور هزينه گردد، تامين مي گردد.
به عنوان يک راهکار اساسي، در صورتي که خودروسازان داخلي سعي خود را بر انطباق با استانداردهاي جهاني مصرف سوخت معطوف دارند مي توان اميدوار بود تا مشکل وارداتي بنزين و وابستگي کشور به اين کالا ي استراتژيک در چند سال آينده حل شده و نيازي به پرداخت يارانه هاي هنگفت کنوني که دولت را با مشکلا ت و مصائب عديده اي روبه رو ساخته، نباشد.
برابر آمار اعلا مي از سوي وزارت نفت کل مصرف بنزين در سال 1386 حدود 24 ميليارد ليتر برآورد گرديده است که از اين ميزان حدود 7 ميليارد ليتر از طريق واردات و مابقي به وسيله توليدات داخلي تامين شده است. از آنجايي که تعداد کل خودروهاي سواري بنزين سوز کشور تقريبا 8 ميليون و 400 هزار خودرو را شامل مي گردد، با حسابي ساده به حجم 833 ليتر مازاد مورد نياز جهت واردات بنزين براساس کسري سوخت توليدي در داخل کشور براي هر دستگاه خودرو در طول يک سال خواهيم رسيد، که بيانگر کسري روزانه 2/3 ليتر براي هر خودرو براساس توليد داخلي بنزين مي باشد و از محل واردات تامين مي گردد. در صورت اصلا ح در ساختار توليدات داخل براساس استانداردهاي بين المللي سوخت خودرو، امکان حذف واردات بنزين و توقف وابستگي به اين کالا ي استراتژيک ممکن خواهد شد. حرکتي که در صورت عملي شدن به حذف فشارهاي وارده بر گرده مردم و دولت ختم شده و برخي صنايع خودروساز را با هزينه هاي سنگين روبه رو خواهد ساخت که البته در بلند مدت موجبات رشد و توفيق آنان در بازارهاي داخلي و خارجي را فراهم خواهد آورد.
در پي مباحث مطرح شده در فوق توسط نگارنده به درج گزارش خبرگزاري مهر از سناريوهاي تامين بودجه واردات بنزين در سال 1387 مي پردازيم:
در حالي که قيمت بنزين در بازارهاي جهاني جهش بي سابقه اي را تجربه مي کند، مسوولان وزارت نفت از کمبود بودجه براي واردات بنزين سخن مي گويند.
قيمت اين فرآورده طي روزهاي گذشته از مرز 1015 دلار براي هر تن عبور کرد و رکورد جديدي را به ثبت رساند.
برهمين اساس، وزارت نفت بررسي چندين سناريو براي تامين بودجه مورد نياز واردات بنزين در سال جاري را در دستور کار خود قرار داده است.
هر چند هنوز به روشني مشخص نيست که وزارت نفت چه موضعي را در قبال واردات بنزين در پيش خواهد گرفت اما به نظر مي رسد  تعديل نرخ بنزين، کم کردن سهميه ها، تامين اعتبار از منابع داخلي وزارت نفت از گزينه هاي اصلي قابل بررسي باشند. ضمن اينکه دولت نيم نگاهي نيز به چراغ سبز مجلس براي تامين بودجه واردات دارد.
اين در حالي است که معاون وزير نفت درآخرين اظهار نظر  خود درباره وضعيت بنزين، مصرف اين فرآورده را به خصوص پس از اجراي طرح سهميه بندي  بي سابقه خواند واعلام کرد: متوسط مصرف بنزين در اولين ماه سال جاري 69/8 ميليون ليتر در روز بوده است که اين رقم با توجه به سهميه بندي با پيش بيني هاي صورت گرفته براي مصرف (62 ميليون ليتر در روز) فاصله دارد.
محمد رضا نعمت زاده ادامه اين روند را موجب افزايش ميزان واردات عنوان و تاکيد کرده بود در حال حاضر مصرف بنزين بيش از پيش بيني ها و برنامه ريزي ها انجام شده است و با ادامه روند موجود  بودجه واردات بنزين تنها تا  شهريور سال جاري کفاف مي دهد.
در سال جاري حدود 3/3 ميليارد دلار از سوي مجلس براي واردات بنزين در نظر گرفته شده، اين در حالي است که برخي اطلاعات رسيده حکايت از آن دارد که مجلس در بودجه امسال دست دولت و شرکت ملي نفت را براي تامين اعتبار ارز مورد نياز واردات بنزين از هر محل ديگر به غير از بودجه بسته است.
از سوي ديگر، در سال گذشته حدود 24 ميليارد ليتر بنزين در کشور سوزانده شد که سهم واردات از اين ميزان حدود 7 ميليارد ليتر بوده است.
امسال نيز به گفته مسوولان در وزارت نفت پيش بيني مي شود روزانه 18 تا 19 ميليون ليتر بنزين وارد کشور شود که البته رقم دقيق آن با توجه به ميزان مصرف در ماه هاي آتي مشخص خواهد شد. اين در حالي است که روزانه حدود 50 ميليون بنزين نيز از پالايشگاه هاي موجود کشور نيز بنزين توليد مي شود.
در همين حال، بسياري از کارشناسان معتقدند ايران با سرمايه گذاري 17 ميليارد دلاري در تاسيس و بهسازي پالايشگاه ها مي تواند در سال 1390 به جمع صادرکنندگان بنزين بپيوندد.
اما در حال حاضر کشور با مصرف فزاينده بنزين و با کمبود قابل توجه توليد داخلي اين فرآورده روبرو است که بايد از طريق واردات تامين شود. البته در بخش توليد داخل نيز به جز 2 پالايشگاه اراک و بندر عباس، ساير پالايشگاه هاي کشور عمري درحدود 30 سال يا بيشتر دارند که با توجه به فرسودگي و به روز نشدن فناوري هاي مورد استفاده، عمده محصولات آنها را فرآورده هاي سنگين از جمله نفت کوره تشکيل مي دهد.
از اين رو، در کنار طرحهاي جايگزيني حامل هاي انرژي و بهينه سازي مصرف سوخت که با هدف تطبيق الگوي توليد و مصرف انرژي به اجرا در مي آيد، اجراي طرح هاي پالايشگاهي که در کوتاه مدت کشور را به خود کفايي در توليد بنزين و ساير فرآورده هاي سبک برساند، از اولويت هاي وزارت نفت است.

بيکاري يکي از عوامل موثر در فقر جامعه

بيکاري يکي از عوامل موثر در فقر جامعه  

نويسنده : پیمان جنوبی (سروش دانش )

جمعيت ايران در حال حاضر حدود 72 ميليون نفر يعني دو برابر جمعيت آن در زمان وقوع انقلا ب اسلا مي در سال 1357 است.
بر اساس آمار مرکز ايران براساس طرح سرشماري عمومي سال 1385 پرجمعيت ترين استان کشور، تهران با 13 ميليون 413 هزار نفر و کم جمعيت ترين آن را ايلا م با 545 هزار نفر تشکيل مي دهد و تعداد خانوار هاي ايراني نيز براساس اين سرشماري 17 ميليون و 495 هزار و 646 برآورد گرديده است.
 براساس اطلا عات توزيع  جمعيت کشور در گروهاي عمده سني در سال 85، جمعيت صفر تا 9 ساله، 15/56 درصد جمعيت کل کشور، افراد 10 تا 19 ساله 21/89 درصد جمعيت، 20 تا 29 ساله، 23/03 درصد، 30 تا 64 ساله 34/33 درصد و افراد 65 ساله و بيشتر 5/19 درصد بوده اند.
 نسبت تعداد خانوار به واحد مسکوني در سال 85، 17 ميليون و 495 هزار و 646 خانوار است و اين در حالي است که تعداد واحدهاي مسکوني نيز 15 ميليون و 972 هزار و 61 واحد است.
بررسي بازار کار در ايران  نشان مي دهد که افزايش بيکاري بيشترين ضربه را به کساني مي زند که براي اولين بار به دنبال شغل هستند.
اين موضوع مبين اين مطلب است که اصولا  بيکاري نتيجه ناتواني دولت در ايجاد شغل مناسب با حجم ورود متقاضيان شغل به بازار کار است.
 از سوي ديگر در اين سال ها بهره وري نيروي کار (که از نسبت GDP به مقدار شاغلين به دست مي آيد) رشد نسبتا آهسته اي را تجربه کرده و روند هميشگي اشتغالزايي توسط دولت با توجه به بهره وري پايين در اين بخش را مي توان  دليل اصلي رشد آهسته نرخ بهره وري نيروي کار در ايران دانست.
بخش عمومي گسترده و بزرگ بر روي رشد GDP هم موثر خواهد بود. چرا که استخدام هاي بخش عمومي بايد به وسيله سياست هاي بالا تر و با حذف مخارج مولد ديگر، تامين مالي شوند.
حال سوال اين است با توجه به اينکه حل مشکل اشتغال در کشور دقيقا وابسته به بهبود عملکرد GDP است چه ميزان رشد GDP بيشتر براي حل مشکل اشتغال ايران در ميان مدت لا زم است؟ با توجه به مطالعات صندوق بين المللي پول و بانک جهاني به منظور کم کردن نرخ بيکاري به ميزان نصف حالت فعلي در 15 سال آينده و با توجه به روند فزاينده ورود نيروهاي داوطلب به جمعيت متقاضي کار در ايران، متوسط رشد اشتغالزايي در کشور بايد سالا نه چيزي حدود 4 درصد افزايش يابد.
در نتيجه حل مشکل بيکاري در ايران نيازمند يک سري اصلا حات پايه اي گسترده و همه جانبه است که از جمله اين اصلا حات مي توان به جهت دهي بخش خصوصي براي رقابت گسترده با کمک سازمان هايي که بازارهاي خصوصي را حمايت مي کنند اشاره کرد که اين خود مشوق سرمايه گذاري در اين بخش خواهد بود و همچنين رشد بهره وري را به همراه خواهد داشت.
از ديگر اقدامات موثر در اين زمينه انعطاف پذير بودن هر چه بيشتر قوانين کار است که به بنگاه هاي اقتصادي اين امکان را مي دهد تا به علا مت هاي بازار عوامل توليد پاسخ دهند.
در واقع بخش عمومي يا همان دولت ها در ايران بايد نقش خود را در اين زمينه اساسا تغيير دهند بدين معنا که به جاي تامين شغل بايد با فراهم آوردن زيرساختارهاي لا زم براي فعاليت بخش خصوصي زمينه تامين شغل و اشتغالزايي در اين بخش ها را  مهيا کنند.
خيل عظيم جوانان جوياي کار ايران که در سنين 20 تا 29 ساله، جمعيتي بالغ بر 15 ميليون نفر را دربرمي گيرد در کنار آمار مرتبط با کاهش روند رشد اقتصادي ايران، که آمار بانک جهاني و واحد اطلا عات مجله معتبر اکونوميست مهر تاييدي بر آن است پيچيدگي شرايط حادث شده بر بيکاران و جويندگان کار فعلي کشور را بيش از پيش آشکار مي سازد.
آمار و اطلا عاتي که توسط وزير کار و امور اجتماعي درخصوص تعداد بيکاران اعلا م شده بود، حاکي از آن است که اگر در برنامه چهارم، هر ساله يک ميليون و 200 هزار شغل فراهم شود، تنها تاثير آن اين است که دولت موفق شده، نرخ بيکاري را تا حدي ثابت نگه دارد و با ورود فارغ التحصيلا ن دانشگاهي، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر خواهد شد.
 اين در حالي است که  به صورت سالا نه شاهد 600 هزار فرصت شغلي هستيم و امکان اشتغال چهار و نيم ميليون نفر در پايان برنامه پنج ساله چهارم بعيد به نظر مي رسد.
نتايج بررسي ها نشان مي دهد که بيکاري مهم ترين عامل فقر در ايران است و نشريه ميس در گزارشي که به بررسي تحليلي نتايج اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيکاري در ايران پرداخته، آورده است: بحران بيکاري گسترده در ايران 40 درصد مردم اين کشور را که 28 ميليون نفر را شامل مي شود، به زير خط فقر مطلق يا نسبي برده است.
هزينه هاي اقتصادي بيکاري در ايران، به عنوان يک چالش بزرگ اقتصادي تا حد زيادي شفاف، آشکار و قابل محاسبه است و بر کسي پوشيده نيست که نيروي کار، آسيب پذيرترين عامل توليد است و در صورت از دست رفتن يا آسيب ديدن ديگر قابل جبران نيست.
در ايران همانند ديگر کشورها، بيکاري گسترده يک جاده مستقيم و به سمت فقر است و مطابق آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت رفاه 12 درصد از جمعيت کشور که 9 ميليون نفر را شامل مي شود، زير خط فقر زندگي مي کنند و 17 درصد يعني 11 ميليون نفر نيز فقير هستند.
اين در حالي است که براساس آمارهاي واقعي 40 درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و نسبي زندگي مي کنند و نتايج بررسي ها نشان مي دهد که بيکاري مهمترين عامل اين ميزان فقر در ايران است.
فقر ناشي از بيکاري را مي توان موجب بروز ديگر معضلا ت اجتماعي از جمله خودکشي، طلا ق، اعتياد، فعاليت هاي اقتصادي زيرزميني، جنايت، رشوه خواري و فساد مالي ارزيابي کرد.
از سوي ديگر فرصت شغلي مناسب براي قشر تحصيلکرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده است.
دولت اقداماتي همچون آموزش حرفه اي، تاسيس پايگاه  داده هاي اطلا عاتي، اعتبارات يارانه اي و تخصيص مستقيم بودجه به برخي بخش هاي اقتصادي که از بيکاري بيشتر رنج مي برند را در پيش گرفته، ولي تاکنون اين اقدامات نتايج مختصري به همراه داشته است.
 از سوي ديگر تلا ش دولت، براي اعزام نيروي کار به اروپا، جنوب شرق آسيا و ديگر کشورهاي منطقه نيز موفق نبوده و اعزام چند هزار نفر از ميليون ها بيکار دردي را دوا نکرده است.

روسيه هم به تحريم اقتصادي عليه ايران پيوست

روسيه هم به تحريم اقتصادي عليه ايران پيوست 

نويسنده : پيمان جنوبي

ولا ديمير پوتين در يکي از آخرين امضاهاي خود به عنوان رييس جمهور روسيه حکم مربوط به شرکت روسيه در تحريم اقتصادي ايران را امضا کرد.
موضع دولت هاي روسيه و چين در مورد پرونده هسته اي ايران طي 4 سال گذشته، به شدت در نوسان بوده است. اين دو کشور در برخي مقاطع قاطعانه از ايران حمايت کرده اند و سعي کرده اند تا مانع از ارسال پرونده اتمي ايران و اعمال تحريم هاي شديدتر از سوي آژانس و شوراي امنيت گردند و در مقاطع زماني ديگر همگام با ديگر قدرت هاي جهاني پاي آخرين قطعنامه هاي شوراي امنيت و تحريم هاي صورت گرفته عليه ايران مهر تاييد گذاردند. به لحاظ سياسي و اقتصادي پيشرفت واسطه گري روسيه و چين بين ايران و رژيم هاي قدرتمند جهاني تاکنون منافع سرشاري را براي اين دو کشور داشته است، ليکن آن چه در اين اواخر شاهد آن هستيم، بيانگر تصميم اين دو کشور بر برقراري نوعي موازنه سياسي و اقتصادي منطقه اي با آمريکا و کشورهاي اتحاديه اروپاست که فوايد بيشتري را براي دو کشور چين و روسيه در پي خواهد داشت.
اگر بخواهيم فهرست وار به خسارت هايي که در طول تاريخ از دو چهرگي هاي روسيه به ايران وارد شده است بپردازيم به طور خلا صه مي توان به مواردي چون عهدنامه ترکمن چاي، گلستان، قضيه گريبايدف، غصب سرزمين هاي شمالي ايران، مقابله با مشروطيت، حمايت از استبداد صغير، تجزيه ايران، خيانت به نهضت جنگل، تجاوز به ايران در جنگ دوم جهاني، ايجاد حزب وابسته توده، مصادره ذخاير طلا ي دکتر مصدق و بعد از پيروزي انقلا ب اسلا مي، حمايت گسترده تسليحاتي از ارتش عراق در 10 سال اخير هم کارشکني هاي متوالي در پروژه نيروگاه بوشهر اشاره کرد.
روسيه طي 5 سال گذشته صادرات خود را به ايران بيش از دو برابر کرده و از حدود 900 ميليون دلا ر به بيش از 2 ميليارد دلا ر رسانده است و در زمينه فروش راکتور اتمي به ايران علا وه بر راکتور بوشهر، به فروش و ساخت راکتورهاي ديگر چشم دارد. شرکت هاي نفتي روسي از جمله شرکت گاز پروم در پي همکاري گسترده در زمينه نفت وگاز با ايران هستند.
چين نيز به لحاظ روابط تجاري بعد از آلمان و امارات متحده عربي سومين صادرکننده کالا  به ايران است و 13 درصد از واردات نفت خود را از ايران تامين مي کند. شرکت نفتي سينوپک چين در سال 2004 يادداشت تفاهمي براي مشارکت در استخراج نفت ميدان يادآوران و خريد و انتقال گاز مايع با ايران امضا کرد که ارزش آن به 100 ميليارد دلا ر مي رسد. شرکت فلا ت قاره چين نيز موافقت نامه 16 ميلياردي جديدي با ايران امضا کرد که بر اساس آن استخراج گاز از ميدان گازي پارس شمالي و کارخانه مايع سازي اين گاز توسط اين شرکت انجام خواهد گرفت. سياست خاورميانه اي چين و به طور خاص در رابطه با ايران، بر تامين سوخت استوار است که بازتاب آن را در تلا ش چين براي عضو کردن ايران در سازمان همکاري شانگهاي مي توان به راحتي به تصوير کشيد.
چين و روسيه در تلا ش براي پيشرفت سريع اقتصاد و قدرت تاثيرگذاري خود در تعاملا ت بين المللي و اقتصادي شديدا به صلح و ثبات و آرامش نياز دارند و سياست هاي جهاني خود را بر ثبات و آرامش و گريز از چالش استوار کرده اند. در واقع چين و روسيه ضمن آن که به دنبال موازنه  ژئوپلتيک با آمريکا و در عرصه جهاني هستند، بنا را بر عدم درگيري و تفاهم با اين ابر قدرت  نظامي و اقتصادي گذاشته اند و موثرترين عاملي که چين و روسيه را به سمت قبول ريسک مشارکت در تحريم ايران وادار مي کند  مي توان همين ويژگي در نظر گرفت.
شواهد و نتايج حاصل از آنچه در اين سالها در عرصه بين المللي اتفاق افتاده نشان دهنده آن است که در مواردي که صلح و ثبات منطقه اي از جهان به خطر مي افتد، چين و روسيه خود را با آمريکا و هم پيمانانش هماهنگ مي کنند.
آنچه از مباحث فوق منتج مي شود بيانگر آن است که درحال حاضر نظام بين الملل و آنچه که جهت دهنده کشورهايي چون روسيه، چين و ... مي شود به صورت تک قطبي و در پي تعاملا ت با چند کشور صنعتي اروپايي اداره مي شود و لزوما روسيه و پس از آن چين به عنوان قدرت هاي تراز پايين تر (از لحاظ سياسي و اقتصادي) را نمي توان به عنوان حاميان قدرتمند و استوار در تعهدات در سياست هاي هسته اي و تحريم هاي احتمالي ايران محسوب کرد، چرا که دو کشور در صورت  تحت فشار قرار گرفتن از سوي بازار آمريکا واتحاديه اروپا توان جبران زيان هاي اقتصادي و سياسي خود را نخواهند داشت  ومنافع ملي خود را به بازي هاي بين المللي ترجيح خواهند داد.
چنان که فراموش نمي کنيم روسيه و چين در اين سالها با استفاده از ايران چه امتيازاتي از اروپا و آمريکا گرفته اند وهمواره با سياست هاي دوگانه خود تصميم گيري هاي دولت را در اتخاذ مواضع بين  المللي اصولي تر به انحراف کشيده اند ودر آخرين اين تحرک ها است که ولا ديمير پوتين در يکي از آخرين امضاهاي خود در پايان دوره رياست جمهوري، حکم مربوط به شرکت روسيه در تحريم  هاي اقتصادي ايران را امضا کرد.
مضمون اين حکم، تبعيت روسيه از مفاد قطعنامه هاي شوراي امنيت در مورد پرونده هسته اي ايران است.
بنابر اطلا ع پايگاه اينترنتي کرملين، پوتين حکم مشارکت در تحريم ايران را در روز پنج مي امضا کرده است. مطابق با اين حکم، روسيه بنابر قطعنامه سه مارس 2008 شوراي امنيت سازمان ملل، حساب هاي بانکي برخي شرکت هاي ايراني را مسدود کرده و بر اقلا م صادراتي به ايران کنترل ويژه اي اعمال مي کند.
به گزارش نووستي، دولت  روسيه همچنين به عده اي از ايرانياني که در امور مشکوک هسته اي دخالت دارند، اجازه ورود به خاک خود را نمي دهد.

مفهوم مديريت دانش

نويسنده : پيمان جنوبي

مديريت دانش براي مدت هاي مديد در کانون وظايف دولت ها و جزو جدانشدني راهبردها، برنامه ريزي مشاوره و اجرا بوده است. دولت ها اکنون به اهميت مديريت دانش در سياستگذاري و خدمات رساني به مردم واقف شده و در برخي از بخش هاي دولتي مديريت دانش در دستور کار دولت قرار گرفته است.
مفهوم مديريت دانش چيز تازه اي نيست (1999، ital،.(Hansen  سازمان ها معمولا  به شکل هاي مختلفي براي تصميم گيري و توليد کالا  و خدمات، مديريت دانش را تجربه کرده اند، اما اين تجربه ها نظام مند  اصولي نبوده است. اصولا  آنچه درباره مديريت دانش، جديد است وجود آگاهي نسبت به فرايند مديريت دانش است. (saravary,9991) سازمان هايي که بدون آگاهي و دانايي به اجراي مديريت دانش مي پردازند به تمامي منافع حاصل از آن دست نخواهند يافت. مديريت سنجيده دانش به روش هاي نظام مند و کل نگرانه، مي تواند آگاهي افراد و سازمان ها را در مورد فوايد مديريت دانش افزايش دهد.
براي درک مفهوم مديريت دانش، در ابتدا بايد تفاوت هاي موجود بين داده، اطلا عات و دانش شناسايي شود، واژه دانش يکي از جنبه هاي بسيار گمراه کننده مديريت دانش است. واژه هاي اطلاعات و داده اغلب به جاي واژه دانش به کار رفته، اما واقعيت اين است که آنها معاني متفاوتي دارند و درک تفاوت هاي آنها براي اجراي موفقيت آميز مديريت دانش اساسي است.
در حالت کلي، داده ها حقايق خام هستند.  براي اينکه داده ها ارزشمند شود بايد پردازش گردد (در يک زمينه و بستر دلخواه قرار گيرد) تا به اطلا عات تبديل گردد که بر اساس آن بتوان تصميم گيري کرد. دانش به عنوان اطلاعات معنادار تلقي مي شود. ارتباط بين داده، اطلاعات و دانش از نوع بازگشتيrecursive)، رابطه اي که بين داده ، اطلا عات و دانش وجود دارد به گونه اي است که هر سه موجوديت تا بي نهايت قابل تبديل به يکديگر هستند) است و به ميزان «سازمان» و «تفسير» بستگي دارد. داده و اطلا عات  از طريق «سازمان»  آنها و اطلا عات  و دانش از طريق «تفسير»  آنها از يکديگر متمايز مي شوند (2001،Bhat) بنابراين دانش نه داده است و نه اطلا عات. دانش برداشتي است که از طريق تجربه، استدلا ل، شهود و يادگيري به دست مي آيد و افراد زماني مي توانند دانش خود را گسترش دهند که با ديگران دانش خود را به اشتراک بگذارند و در نتيجه ترکيب دانش افراد با يکديگر دانش جديد خلق مي گردد. (2001،IO cooucil)
دانش از اطلا عات و در فرايند مقايسه، شناسايي پيامدها و ايجاد رابطه  حاصل گشته و به کارگيري آن به صورت انباشته به توليد  خرد مي انجامد. در واقع خرد حاصل فرايند تکميل داده ها در هرم داده، اطلا عات، دانش، خرد مي باشد که از قضاوت و قواعد تجربي که در  طول ساليان سال آزمون و خطا به دست آمده است، در بخش دانش بهره مند گرديده.
داونپورت و پروسک (1998) دانش را به منزله ترکيب سياسي از تجربيات، ارزشها، اطلا عات زمينه اي، بينش هوشمندانه و شهود بنياني تعريف مي کنند که محيطي براي ارزيابي و مواجهه با تجربيات و اطلا عات جديد فراهم مي آورد.
بيش از چندين دهه گسترش در عرصه مديريت نوين دولتي در نظر و عمل در کشورهاي پيشرفته جهان و تمايل به گسترش آن به کشورهاي در حال توسعه، راه را باز کرده و بنيان هاي مستحکمي را پي نهاده است که کمک مي کند تا اقدامات مديريت دانش در بخش دولتي اعمال گردد. مديريت نوين دولتي، مجموعه اي از ايده ها و ابزارها را براي دولت ها پيشنهاد مي کند تا آنها با استفاده از آن امورات بخش دولتي را پيش ببرند و ايده اصلي آن به کارگيري قراردادهاي قانوني خصوصي براي خدمات بخش دولتي است.
مديريت نوين دولتي به سياست نمي پردازد، اما آنچه پارلمان  و مجلس در مورد اهداف (کلان) تصميم گرفته، پيش روي خود قرار داده و اعمال مي کند. ادعاي اساسي مديريت نوين دولتي اين است که مديريت دولتي ديگر کهنه شده و مي توان مديريت نوين دولتي را جايگزين کرد.
آنچه مديريت نوين دولتي مدعي آن است، بر دو نکته استوار مي باشد، نخست آنکه، بوروکراسي شيوه موثري براي اداره بخش دولتي نيست. دوم، براساس مديريت نوين دولتي قرارداد گرايي پاسخي مناسب به سوال است که به جاي قوانين حکومتي و تعديل بودجه، چه چيز بايد به کارگرفته شود. پيمان سپاري امور از طريق ابزارهاي پيمانکاري، مزايده، مناقصه و اجاره کردن به عنوان ابزارهاي حکومت و اداره  دولت ها، براي کاستن از هزينه ها وافزايش کار آمدي از ويژگي هاي مديريت نوين دولتي است.
 به اين طريق با استفاده از هزينه هاي کمتر خدمات بيشتري ارائه مي گردد و به واسطه قراردادي بودن امور شفافيت زيادي حاصل مي شود. البته موفقيت يا شکست آن به اين بستگي دارد که مديريت دانش چگونه با توجه بر زمينه بخش دولتي پذيرفته شود.
مديريت دانش به اين انديشه استوار است که ارزشمندترين منبع هر سازمان، دانش کارکنان است. اين تمرکز از نرخ بالاي تغييرات در سازمان هاي امروزي و کل جامعه نشات مي گيرد. مديريت دانش بر اين اساس شکل گرفته که امروزه، همه کارها، دانش مدار است و همه کارکنان به نوعي کارکنان دانش مدار به حساب مي آيند. (1993 و Drucker)  اين بدين معناست که شغل آنها بيشتر به دانش آنها متکي است، تا مهارت هاي دستي آنها، به عبارت ديگر، خلق، به اشتراک گذاري و به کارگيري دانش از جمله مهمترين کارهاي همه افراد سازمانهاست.
افراد، فرايندها و فناوري، سه عنصر اساسي يک محيط سازماني است. مديريت دانش برافراد و فرهنگ سازماني تمرکز مي کند،تا به اشتراک گذاري و به کارگيري دانش را  برانگيخته و پرورش دهد; بر فرايندها و روش ها تمرکز مي کند، تا دانش را مکان يابي، خلق و تسخير و به اشتراک بگذارد; و بر فنآوري تمرکز مي کند تا دانش را ذخيره و دسترس پذير کند و اين امکان را براي افراد فراهم آورد، که بدون اينکه در کنار هم باشند با همديگر همکاري کنند. افراد مهم ترين عنصر هستند، زيرا مديريت دانش به تمايل افراد براي به اشتراک گذاري و استفاده مجدد دانش متکي است. (2001 وCio cooucil)
انحطات در هر يک از طبقات هرم دانش منجر به انحراف کشيده شدن دانش اکتسابي واتخاذ تصميم اشتباه در خرد به جهت اعمال يک سياست صحيح و مناسب اقتصادي، در فرايند جهت دهي اقتصاد کشور به سوي چشم انداز برنامه ريزي شده آينده اقتصاد و نائل نشدن به توسعه اقتصادي پايدار خواهد گرديد و هر گونه اشتباه و اخلا ل در بخش هاي داده، اطلا عات و دانش، در زنجيره داده تا خرد. منجر به تصميم گيري هاي غلط و مخرب در بخش اقتصاد کلان کشور خواهد شد. در واقع در صورت اشتباه بودن داده هاي مستقر در مقطع هرم، اطلا عات پردازش شده جهت استفاده در بخش دانش، منجر به نتيجه گيري هايي خواهد گرديد که در سياست گذاري هاي اعمالي مرتبط با راس هرم يا بخش فرد، ايجاد انحراف کرده و گاها منجر به معکوس شدن اهداف چشم انداز خواهد گرديد.
بنابراين سياست گذاري هاي اعمالي بر اساس اهداف برنامه بلندمدت توسعه اقتصادي و آزادسازي، در صورتي که در هر يک از طبقات چهارگانه هرم داده تا خرد با انحراف و اخلا ل مواجه باشد (چه به صورت عمد! و چه غيرعمد)، به بار نشسته و هر روز به سمت تخريب بيشتر اقتصاد و جامعه رهنمون خواهد گرديد.
چيزي که در اين ساليان در اقتصاد ايران مشاهده مي گردد، عدم دقت لازم در آمارهاي اعلامي توسط سازمان ها و بخش هاي مختلف اقتصادي دولت و عدم شفافيت در آنها بوده است که نه تنها منجر به عدم دستيابي محققين به آمار صحيح جهت ارائه روش هاي مناسب اقتصادي و ارائه راهکارهاي دقيق به جهت برطرف کردن معضلات کلا ن موجود در اقتصاد ايران گشته، بلکه با سپري شدن دوره تصدي گري يک دولت، دولت بعدي را نيز با سردرگمي مواجه و اقتصاد را به سمت چالش هاي بيشتر سوق داده است.

بازار برنج از کنترل خارج شد

گروه اقتصاد:روزنامه مردم سالاری-نویسنده:پیمان جنوبی:

 سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان بازرسي هاي خود را از انبارها و عمده  فروشي هاي برنج براي مقابله با احتکار اين محصول افزايش داد.
اگر چه کشورهاي صادر کننده برنج شرکت کننده در اجلا س «آسآن» اعلا م کردند به منظور کنترل  قيمت برنج و متعادل کردن بازار تقاضا، همه برنج مازاد بر نياز داخلي خود را صادر مي کنند، اما حساسيت بازار برنج باعث شده بعضي از کشورهاي بزرگ صادر کننده برنج مانند هند، ويتنام، کامبوج و مصر با اعلا م سياست هاي کنترلي و به منظور تامين نيازهاي داخلي و پايين نگه داشتن قيمت هاي داخلي مانع از صادرات برنج خود شدند که همين امر موجب بروز ناآرامي در بازار و افزايش قيمت برنج شد.
کمبود بارش و خشکسالي در کشورهاي صادر کننده برنج، افزايش تقاضاي جهاني، افزايش تورم جهاني و همچنين افزايش جمعيت از عوامل عمده افزايش قيمت برنج است واز آنجائي که برنج قوت غالب بيش از 50 درصد جمعيت 6/6 ميلياردي جهان را تشکيل مي دهد عوامل فوق منجر به افزايش بهاي نرخ در سال 2008 به سه برابر و به رقمي بالغ به 1000 دلا ر در هر تن شده است.
در اين روزها افزايش بهاي برنج در بازار داخلي ايران به رقمي بالغ بر 5000  تومان علي رغم اين که هنوز برنج هاي گران جهان وارد کشور نشده است و برنج هاي وارداتي سال 86 نيز با نرخ هاي متعادل جهاني خريداري شده است موضوعي است که نياز به تعمق بسيار دارد و مي بايست توسط مسوولين امر چاره اي براي جلوگيري از ايجاد کمبود مصنوعي در بازار انديشيده شود. در واقع در زمان حاضر کساني که توليد سال قبل را از برنج کاران خريداري کرده اند و برخي فروشگاه هاي عرضه برنج عمده را مي توان از جمله عوامل موثر در افزايش شديد قيمت ها در بازار برنج عنوان کرد که به علت نبود قوانين نظارتي و دستگاه هاي اجرايي قوي در بخش کنترل قيمت و عرضه اين محصول و ديگر محصولا ت غذايي هر چه خواستند با بهاي اين کالا ي اساسي کردند.
قيمت هر کيلو برنج درجه يک ايراني که در شهريور و مهر ماه سال گذشته 1500 تا 1700 تومان بود در اواخر سال گذشته به 2050 تومان رسيد و در 20 فروردين ناگهان با جهش شديد با قيمت 2800 تومان به فروش رسيد و در ادامه: جهش قيمتي اين محصول در 16 ارديبهشت به اوج خود و به قيمت هايي بالغ  بر 3800 تا 5000 تومان بالغ شده و اين موضوع در شرايطي اتفاق افتاده که قيمت تمام شده برنج پاکستاني «سوپرکرسل» که از اقلا م پرمصرف در ايران است در ارديبهشت ماه امسال 2039 تومان گزارش شده است.

بازار تهاتر ايران و موانع پيش روي

گروه اقتصاد:روزنامه مردم سالاری- نویسنده: پیمان جنوبی-

مديرعامل بازار تهاتر ايران گفت: از زمان تاسيس اين بازار تاکنون 15 نمايندگي در سطح استان هاي کشور راه اندازي شده است.
تازه ترين آماري که در زمينه آمادگي ديجيتالي از سوي واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست منتشر شده، نشان مي دهد که در بين 69 کشور جهان ايران در رده آخر آمادگي ديجيتالي قرار گرفته است. اين رتبه در حالي به دست آمده که در سال هاي 2005 و 2006 رتبه ايران به ترتيب 59 و 65 بوده و اين در واقع نشان مي دهد که در اين رتبه بندي ايران از دو سال قبل تاکنون 10 پله سقوط داشته است. رتبه 69 ايران در واقع پايين ترين جايگاه در جدول آمادگي ديجيتالي کشورها و نشان دهنده کاهش امتياز شاخص هاي مختلف در صنعت ICT است. اين در حالي است که کشورهاي ديگر حوزه خاورميانه مثل امارات متحده در جايگاه سي و سوم، ترکيه در رتبه چهل و دوم، عربستان سعودي در رتبه چهل و ششم، لبنان در رتبه پنجاه و دوم، پاکستان در رتبه شصت و سوم و... بالاتر از ايران قرار دارند. ايران از نظر شاخص ارتباطات و زيرساخت هاي تکنولوژي امتياز 2/80 را از 10 به خود اختصاص داده است. اين ميزان در حالي براي ايران به دست آمده که بالاترين رتبه در اين زمينه براي سوئيس با 9/60 امتياز است. در زمينه شاخص فضاي تجاري رتبه ايران 4/17 است در حالي که بالاترين رتبه در اين بخش از کشور کانادا با 8/69 امتياز است. در زمينه شاخص فضاي اجتماعي و فرهنگي رتبه ايران 4/60 است در حالي که بالاترين امتياز در اين زمينه از آن آمريکا با امتياز 8/80 است. در عرضه فضاي قانوني رتبه ايران 2/10 است در حالي که در اين بخش هنگ کنگ بالاترين امتياز را با رقم 9/70 به خود اختصاص داده است. در زمينه چشم انداز و سياست هاي دولتي ايران امتياز 2/50 را به خود اختصاص داده در حالي که در اين بخش دانمارک با 9/85 بالاترين امتياز را به خود اختصاص داده است و در پايان در زمينه  شاخص دسترسي کاربران به فضاي تجاري نيز رتبه ايران 2/50 است که در اين بخش آمريکا و هنگ کنگ با 9/50 بيشترين امتياز را در به خود اختصاص داده اند.
امروزه با گسترش دامنه محصولات، نياز ها و خدمات و گسترش جغرافيايي جوامع بشري، امکان انجام معادلات به صورت کاملا پاياپاي بين دو نفر و بيشتر وجود دارد و بايد زنجيره هاي توليد و مصرف گسترده اي بين اعضاي جامعه براي انجام مبادلات به وجود آورد و همين امر نياز به يک آمادگي هاي الکترونيک و ديجيتالي در کنار اسناد اعتباري براي انجام مبادلات بين افراد را بيش از پيش حتمي مي سازد. بازار تهاتري ايران، شرکت ها و موسسات و افرادي را که در کليه زمينه هاي اقتصادي فعاليت مي کنند تحت پوشش تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي و الکترونيک و اينترنت گردهم آورده و اين شرکت ها و افراد که اعضاي بازارتهاتري ايران ناميده مي شوند، نيازهاي کالايي و خدماتي خود را به صورت پاياپاي و بدون استفاده از پول معامله تامين مي کنند. چون بازار جديد به صورت غيرنقدي انجام مي شود مزيت ديگر اين روش را مي توان افزايش تعداد مشتريان و تعداد معاملات در نتيجه رونق و گسترش بازار عنوان کرد.
نظر به رتبه هاي پايين ايران در شاخص هاي آمادگي الکترونيک و افت روز افزون در رده بندي آمادگي ديجيتالي امکان موفقيت در اين بازار بعيد اميد است با توجه به مزيت هاي بالاي تجارت در بازار تهاتري مسوولين امر در جهت گسترش امکانات مورد نياز اين بازار و رشد شاخص هاي مرتبط با تجارت جهاني و آزادي بازار همت گمارده و با توجه به مشکل نقدينگي در جامعه وسايل و معضلات چک و سفته در کشور، به وسيله رونق دادن بازار تهاتري جاني تازه به بازار ايران بدهند.
به گزارش فارس، علا»الدين ختايي در حاشيه همايش شيوه هاي تامين مالي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازار تهاتر ايرانيان بازاري کاملا بدون پول است مديرعامل بازار تهاتر که به نوعي بازار سرمايه محسوب شده و براي اولين بار از دو سال پيش در سطح کشور راه اندازي شده است.
وي ادامه داد: بازار تهاتري ايرانيان سيستم جريان بازار خود را به صورت مستقل در شوراي عالي انفورماتيک و همچنين در اتحاديه اروپا و اتحاديه GCC و آمريکا و کانادا ثبت کرده است و هم اکنون با بازارهاي مشابه خود در سطح کانادا، استراليا و اروپا همکاري نزديک دارد.
ختايي ادامه داد: هم اکنون اعضاي بازار تهاتر ايرانيان امکان سفارش کالا و خدمات يا حتي املاک به روش تهاتري در کشورهايي چون امارات، هلند، انگليس، کانادا، آلمان، مجارستان، ترکيه، اسپانياو استراليا را دارد.
وي درباره روش کار بازار تهاتر ايرانيان گفت: هر شرکت يا سازمان يا موسسه خصوصي و دولتي يا تعاوني و همچنين اشخاص حقيقي با عضويت در اين بازار مي تواند در ازاي فروش آورده خود که توسط بازاريان اين بازار صورت مي گيرد براتي را دريافت کنند که توسط آن برات مايحتاج خود را از اعضاي ديگر بازار در سطح کشور يا کشورهاي خارجي سفارش داده و تهيه کند.
مدير عامل بازار تهاتر ايرانيان خاطر نشان کرد: براي تامين سرمايه اشخاص يا شرکت ها هر عضو شرکت تهاتر ايرانيان مي تواند ضمن وثيقه سپاري، مواد اوليه مورد نياز خود اعم از ملک، کالا، مصالح، تجهيزات يا حتي خدمات فني- مهندسي و گردشگري را تهيه کند يا از محل فروش و واگذاري آورده خود آن چه در ميان اعضاي بازار در سطح کشور يا کشورهاي خارجي وجود داشته باشد تهيه کند.
ختايي درباره گستردگي بازار تهاتر ايرانيان خاطر نشان کرد: اين بازار هم اکنون 15 نمايندگي را در سطح استان هاي کشور راه اندازي کرده و از طرفي ديگر بازار تهاتري خاورميانه را با مرکزيت امارات تاسيس کرده و با حدود 70 هزار عضو بازارهاي تهاتري در سطح 17 کشور ارتباط تجاري دارد.

ايران در انتهاي جدول رتبه بندي فضاي تجاري جهان

ايران در انتهاي جدول رتبه بندي فضاي تجاري جهان  

گروه اقتصاد: روزنامه مردم سالاری- پیمان جنوبی :

واحد اطلا عات اکونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلا م کرد ايران از لحاظ رتبه بندي فضاي تجاري در انتهاي جدول خاورميانه  وجهان قرار دارد.
شاخص فضاي تجاري کشورها با بررسي ترکيبي از فاکتورهاي اقتصادي، سياسي وتجاري به دست ميآيد. دراين شاخص کشورهاي آمريکاي شمالي در بالا ي جدول قرار دارند و به عنوان مثال پيش بيني مي شود که کانادا تا پنج سال آينده به پرطرفدارترين قطب اقتصادي و سرمايه گذاري در جهان تبديل گردد. در اين راه ثبات فضاي سياسي، رشد مثبت سرمايه گذاري خارجي و حمايت قوي از بخش خصوصي از عوامل رشد اقتصادي کشور عنوان شده است.
در اروپاي غربي هم فنلا ند، انگلستان و دانمارک قطب هاي اقتصادي بزرگي به شمار مي روند و سختگيريهاي مالياتي و در عين حال افزايش خدمات عمومي باعث شده اين کشورها با فرايند جهاني شدن بيشتر همراه شوند. هم اکنون دانمارک و فنلا ند از بيشترين نرخ ماليات برخوردارند و با دارا بودن محصولا ت  قابل رقابت در بازارهاي جهاني، تجارت آزاد و کيفيت کالا ها و خدمات عمومي توانسته اند رتبه بالا يي را در جدول امسال به خود اختصاص دهند.
ترس سرمايه از ناامني و بي ثباتي و کشش بالا ي آن به ثبات و امنيت بيانگر آن است که دولت بدون فراهم کردن شرايط و زمينه هاي قابل قبول براي جلب سرمايه ها، نمي تواند در جهت توليد کالا هاي مورد قبول بين المللي، آن هم با تکنولوژي لا زم، اقدام کند و دسترسي به اين هدف تنها در صورت ايجاد امنيت و ثبات در مناسبات بين المللي و قوانين حاکم بر نظام اقتصادي کشور محقق خواهد شد، شرايطي که نه تنها براي سرمايه هاي خارجي بلکه براي سرمايه هاي داخلي نيز از اهميت بالا يي برخوردار است.
افزايش ميزان ريسک پذيري تجاري ايران، با افزايش نرخ بهره و هزينه فرصت دولت ها و شرکت هاي ايراني براي وام ها و سرمايه گذاري هايي که در اختيار ايران قرار گرفته يا قرار است در اختيار ايران قرار گيرد منجر به گران تمام شدن سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در ايران شده است. در واقع علا وه بر از بين رفتن شرايط رقابتي و امکان انتخاب و چانه زني، شرايطي حاکم شده که مجبور به قبول قيمت هاي بالا تر با تعداد گزينه هاي انتخابي کمتر هستيم.
علاوه بر اين هيچگونه تضميني در اجراي تعهدات طرف مقابل وجود نداشته و در هر لحظه امکان کنار کشيدن و لغو يک جانبه قراردادها قابل پيش بيني خواهد بود، چيزي که مي توان هزينه هاي سنگين آن را اين روزها در کنار کشيدن شرکت هاي بزرگ نفتي و گازي خارجي از پروژه هاي در حال احداث در جنوب، عدم تمايل سرمايه گذاران خارجي براي ورود به بازار بورس و توليدات صنعت ايران، کند شدن روند خصوصي سازي، مشکلا ت عظيم حادث شده در بخش توليد و صنعت کشور و... به سادگي آشکارا احساس کرد و خسارات سنگين آن بر اقتصاد کشور را با شدت گرفتن تورم، بيکاري و فقر به تصوير کشيد.
در اين خصوص واحد اطلا عات اکونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلا م کرد که ايران از لحاظ رتبه بندي فضاي تجاري در انتهاي جدول خاورميانه و جهان قرار دارد.
اکونوميست در گزارش ماه مارس خود به فضاي تجاري ايران در فاصله سال هاي 2003 تا 2007 امتياز 3/56 داد و با اين شاحض کشورمان در ميان 82 کشور مورد بررسي جهان رتبه 81 و در ميان کشور منطقه رتبه 16 را از آن خود کرد.
در همين حال فضاي تجاري ايران در فاصله سال هاي 2008 تا 2012 نيز مورد بررسي قرار گرفته و به آن امتياز 4/44 داده شده است.
با چنين شاخصي ايران در رتبه بندي جهاني در مکان 80 جاي دارد و اين در حالي است که در منطقه خاورميانه بدون تغيير همچنان در مکان 16 قرار دارد.

بانک مرکزي نرخ رشد نقدينگي را7/27درصد اعلا م کرد

گروه اقتصاد: روزنامه مردم سالاری-جنوبی

طبق اعلا م بانک مرکزي، جهت گيري ها و سياست هاي صحيح اين بانک رشد سالا نه نقدينگي در پايان سال 1386 را در سطح 27/7 درصد مهار کرد.
رشد بي سابقه حجم پول در کشور و افزايش تراکم نقدينگي در اين سال ها با توجه به اعمال سياست هاي انبساطي پولي  و مالي ساختار اقتصادي و اجتماعي کشور را با مشکلا ت فراواني روبه رو ساخته و با ايجاد بي ثباتي، اقتصاد را از مسير رقابتي خارج ساخته و شرايط زيست گروه هاي اجتماعي به ويژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمدي را از نظر افزايش هزينه هاي زندگي و کاهش قدرت خريد با ناپايداري و عدم تعادل شديد مواجه کرده است و در چنين شرايطي بانک مرکزي و دولت را وادار به کنترل نقدينگي در کنار انضباط پولي و مالي کرده است تا از به قهقرا رفتن اقتصاد کلا ن کشور جلوگيري به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس آمار مقدماتي، رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 27/7 درصد بود که در مقايسه با رشد 39/4 درصدي دوره مشابه سال قبل (پايان سال 1385 به پايان سال 1384 ) معادل 11/7 واحد درصد کاهش نشان مي دهد. چنين کاهشي در رشد نقدينگي از سال 1383 بي سابقه بوده و نشان دهنده جهت گيري ها و سياست هاي صحيح بانک مرکزي در کنترل نقدينگي بوده است.
در سال 1386 سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي 337/6 هزار ميليارد ريال  افزايش يافت  که در اين ميان سهم بانک هاي تجاري دولتي 62/8 درصد، بانک هاي تخصصي 6/2 درصد و سهم بانک هاي غيردولتي 31/0 درصد بوده است.
نکته  قابل توجه اين است که در سال 1386 سهم بانک هاي دولتي از کل سپرده هاي بخش غير دولتي بانک ها و موسسات اعتباري نسبت به پايان سال قبل کاهش يافته است، ليکن سهم بانک هاي غير دولتي و موسسات اعتباري به ميزان 3/3 واحد درصد افزايش يافته است.

پيش به سوي جهش قيمت ها(هدفمند کردن يارانه ها)

پيش به سوي جهش قيمت ها 

نويسنده : پيمان جنوبي

 

اين روزها رسانه هاي نزديک به دولت نقل مي کنند که قرار بر اين است پول يارانه هاي انرژي و ديگر يارانه ها به صورت مستقيم بين طبقه هاي نيازمند جامعه تقسيم شود و جالب اين که اين طرح در سال جاري که آخرين سال فعاليت دولت نهم است رنگ و بوي بيشتر پيدا کرده و کم کم به عنوان پلا کارد اصلي تبليغاتي دولت نهم در حال برافراشته شدن است. حرکتي که در صورت عدم دقت در اجراي آن شرايط بحراني حاکم بر نظام اقتصادي کشور را شدت بخشيده و منجر به تعطيلي اندک صنايع فعال کشور و افزايش تصاعدي نرخ تورم خواهد گرديد.
طرح پرداخت نقدي يارانه ها آثار مستقيمي بر سبد خانوار، تخصيص منابع و کليه معيارها و شاخص هاي اقتصادي جامعه خواهد داشت و در صورت برخورد ساده انديشانه با آن سرنوشتي  جز سرنوشت  تفکر «تزريق هر چه بيشتر پول موتور رشد توليد و توسعه اقتصادي است» نخواهد داشت. تفکري که شرايط حاد کنوني در بخش مسکن، تورم و توليد حاصل ساده انگاري ها و بي برنامگي هاي نهفته در دکترين فوق است و هم اينک اختلا فات طبقاتي فاحشي را در جامعه ما منجر گشته است.
از نظر علمي، يارانه  هر گونه حمايت و کمک مالي دولت نظير پرداخت مالي، تخفيف مالياتي، ايجاد موانع تجاري براي حمايت از توليد و ...  است که براي تشويق توليد يا مصرف يک کالا  در داخل به کار گرفته مي شود و هدف اصلي آن، تداوم و گسترش توليد، در کنار افزايش رفاه داخلي است.  يارانه  را مي توان از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد، به عنوان مثال از حيث مستقيم يا غيرمستقيم بودن، يارانه هاي کارگري، يارانه هاي مالياتي، يارانه هاي توليدي، مزيت هاي قانوني، يارانه هاي زيرساختي، حمايت از توليدات داخلي در برابر واردات، تشويق صادرات و .. اما اين به منزله تبعيض ميان مصرف کنندگان يک کالا ي مشخص نيست.
در واقع يارانه وقتي معنا پيدا خواهد کرد که دولت بر اساس دريافتي هاي خود از سيستم مالياتي کشور مبالغي را کسر نموده و به عنوان يارانه به عده اي ديگر که نيازمند حمايت هستند پرداخت کند نه اين که پول نفت را که مالکيت مشاع دارد و مربوط به يکان يکان افراد جامعه مي شود را به روشي نه چندان صحيح توزيع نمايد. در واقع هدفمند کردن يارانه ها در جايي معنادار مي شود که دولت از افرادي که با استفاده از منابع و امکانات کشور به درآمدهاي سرشار دست مي يابند نسبت به دريافت ماليات اقدام نمايد و در اختيار افرادي قرار دهد که امکان استفاده و بهره مندي از امکانات و منابع کشور در جهت ذخيره ثروت را ندارند. در اين حالت با انتقال بخشي از درآمد دهک هاي بالا  به دهک هاي پايين درآمدي امکان تعديل و افزايش در قدرت خريد دهک هاي پايين درآمدي حاصل مي گردد، که اين نيز به خودي خود منجر به افزايش قدرت خريد و تقاضاي بازار و در نتيجه تحرک بيشتر در بخش توليد خواهد شد. در اين روش از آنجايي که از نقدينگي موجود در کشور جهت جابه جايي ثروت استفاده شده و پول جديدي به چرخه نقدينگي کشور تزريق نمي گردد، با تغييرات و افزايش فشار تورمي حاصل از افزايش نقدينگي به جهت پرداخت يارانه ها مواجه نخواهيم بود. ليکن در شرايطي که دولت نسبت به توزيع ثروت از طريق نقدي کردن عوايد حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) و تزريق نقدينگي جديد به وسيله سيستم بانکي اقدام مي کند با فشارهاي تورمي، براساس ميزان نقدينگي و قدرت خريد جديد خلق شده در بازار مواجه خواهيم شد.  در کشور ما عده اي مدعي هستند که مي توان تحت عنوان هدفمند کردن يارانه ها، جلوي مصرف اقشار مرفه در مورد يک کالاي خاص (مانند بنزين) را گرفت و هزينه آن را به مصرف اقشار محروم رسانند! ليکن سوال اينجاست که بر پايه کدام مباني علمي و براساس کدام ضوابط و معيارهاي مدون مي توان فقير و غني در يک جامعه را مارکدار کرد و اصولا افرادي که اين مارک ها و برچسب ها را بر روي افراد مختلف خواهند زد؟ آيا تجربه ساليان دراز انتخابي بودن و انتخاب کردن که اقتصاد کشور را به شرايط بحراني و وخيم امروزي رهنمون ساخته، مبين انحرافات شديد در آتيه نزديک با اجرايي شدن چنين طرح هايي نيست؟
به طور مثال آيا امکان مشخص کردن جايگاه روزنامه نگاران در طبقه بندي مربوط به پرداخت يارانه هاي نقدي وجود دارد و آيا اصولا اين قشر از جامعه که بي ثباتي مداوم کاري آنان را تهديد مي کند و با درآمدهايي بين 100 هزار تا 250 هزار تومان به امرار معاش مي پردازند، جزو اقشار محروم و نيازمند به حساب خواهند آمد يا اين که در اين بخش نيز امکان تقسيم بندي روزنامه نگاران به روزنامه هاي دولتي و غيردولتي و تضييع حقوق برخي به دليل تمايلا ت شخصي برخي ديگر و بر اساس منويات شخصي ديکته شده مقدور خواهد گرديد؟
علي رغم ظاهر زيبا و منطقي واژه هدفمند کردن يارانه ها، عملياتي کردن اين شعار، به دليل مشکلا ت جدي و فراوان آن شدني نيست. آنچه از اين واژه مي توان استحصال کرد بيشتر تبعيض ميان اقشار مختلف جامعه در بهره مندي از يارانه ها را متصور مي سازد، غافل از آن که ايجاد تبعيض ميان اقشار مختلف مصرف کننده يک کالا ي يارانه اي عملا  امکان پذير نيست و ضمنا پرداخت نقدي عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) که ثروت و دارايي مشاع آحاد جامعه ايراني است اصولا  در مبحث يارانه ها جايگاهي ندارد تا بتوان در پيرامون آن به بحث ادامه داد. دولت اجازه دارد هر طور که خواست درآمدهاي حاصل از سيستم مالياتي خود را خرج کند ولي اين امر به دارايي هاي عمومي و ثروت ملي و مشاع جامعه تسري نمي يابد.
با فرض قبول کردن توزيع ثروت از طريق عوايد حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) به عنوان يارانه و قبول اجرايي شدن توزيع هدفمند يارانه ها، اجراي اين امر فاجعه اقتصادي را در پي خواهد داشت.
براساس اطلا عات موجود، ميزان توليد نفت خام کشور روزانه 4/3 ميليون بشکه در روز است که حدود 2 ميليون بشکه آن، به مصارف داخلي مي رسد و مابقي صادر مي گردد. براساس متوسط قيمت هر بشکه نفت خام اوپک (حدود 100 دلا ر) مي توان ادعا کرد که ميزان يارانه مصرفي داخلي در بخش داخلي  (محاسبه  قدرت خريد پول کشور، براساس p.p.p (نرخ برابري قدرت خريد ارزهاي مختلف) حاکي از آن است که قيمت دلا ر بر اساس قدرت خريد سال 2007 ميلا دي حدود 360 تومان بوده است. اگر اين رقم، مبناي محاسبات يارانه هاي اعطايي باشد، ارقام يارانه هاي اعطايي به يک سوم ارقام ادعايي کاهش خواهد يافت) حدود 70 ميليارد دلا ر (حدود 70 هزار ميليارد تومان) مي باشد. حال آيا  قرار است تمامي اين مبلغ به صورت نقدي تقسيم شود يا تنها بخشي از آن به مصرف کنندگان و اقشار محروم پرداخت گردد؟!
بر اساس يکي از روش هاي محاسباتي قرار است ماهانه حدود 50 هزار تومان به ازاي هر فرد به خانوارها يارانه نقدي پرداخت شود، در اين صورت حتي اگر تمامي 70 ميليون نفر آحاد جامعه، نيز مشمول اين طرح قرار گيرند، با محاسبه دريافت ساليانه 600 هزار تومان براي هر فرد کل مبلغ پرداختي به جامعه حدود 42 هزار ميليارد تومان خواهد شد. حال در اين صورت با توجه به آن که ميل به پس اندازدر اقشار متوسط و محروم جامعه نزديک به صفر و ميل مصرف صددرصد است، لذا بايد انتظار داشت که حجم نقدينگي کشور حدود 42 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
از سوي ديگر بر اساس مصرف داخلي صنايع کشور، نقدينگي مورد نياز براي ادامه توليدات داخلي حدود 50 هزار ميليارد تومان خواهد بود که با اضافه کردن اين رقم به 42 هزار ميليارد تومان قبلي جمع نقدينگي به رقمي بالغ بر 92 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. اضافه شدن حدود 90 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي موجود که بالغ بر 160 هزار ميليارد تومان است، آثار تورمي بيش از 100 درصدي را در جامعه به همراه خواهد داشت. 
با اجراي سياست پرداخت نقدي از محل عايدات حاصل از فروش نفت که اصطلاحا و به اشتباه يارانه ناميده شده است و تنها در صورت افزايش قيمت حامل هاي انرژي تا سطح بين المللي، نرخ تورم در گروه هاي کالايي مواد معدني حدود 59 درصد، سيمان 89 درصد، آجر 81 درصد، گچ و ديگر فرآورده هاي معدني 12 درصد، شيشه و شيشه گري 48 درصد، توليدات معدني و شيميايي ديگر حدود 57 درصد، برق 100 درصد، آب 86 درصد، حمل ونقل بار 89 درصد، حمل و نقل مسافر 79 درصد، ساير حمل و نقل و انبار 82 درصد، پست و مخابرات 70 درصد و... افزايش غيرقابل اجتناب خواهد داشت و با نگاهي به موارد فوق، به آشکارا مي توان جهش قيمتي فوق العاده در بخش مسکن و بحران هاي بيشتر در دهک هاي درآمدي پايين را انتظار

يارانه هاي نقدي خوب، بد، زشت

يارانه هاي نقدي خوب، بد، زشت 

گروه اقتصاد:روزنامه مردم سالاری-پیمان جنوبی:

 يارانه وقتي معني پيدا مي کند که دولت براساس دريافتي هاي خود از طريق سيستم مالياتي کشور مبالغي را کسر نموده و به عنوان يارانه به عده اي ديگر که نيازمند حمايت هستند پرداخت کند; نه اينکه پول نفت را که مالکيت مشاع دارد و مربوط به تک تک افراد جامعه مي شود به روش تبعيض آميز توزيع نمايد. در واقع هدفمند کردن يارانه ها در جايي معنا دار مي شود که دولت از افرادي که با استفاده از منابع و امکانات کشور به درآمدهاي سرشار دست مي يابند نسبت به دريافت ماليات اقدام نمايد و در اختيار افرادي قرار دهد که امکان استفاده و بهره مندي از امکانات و منابع کشور در جهت ذخيره ثروت را ندارند. در اين حالت، انتقال بخشي از درآمد دهک هاي بالا به دهک هاي پايين درآمدي امکان تعديل و تعادل در قدرت خريد حاصل مي گردد که اين نيز به خودي خود منجر به افزايش قدرت خريد و تقاضاي بازار و در نتيجه تحرک بيشتر در بخش توليد خواهد شد. در اين روش از آنجايي که از نقدينگي موجود در کشور جهت جابه جايي ثروت استفاده شده و پول جديدي به چرخه نقدينگي کشور تزريق نمي شود، با تغييرات و افزايش فشار تورمي حاصل از افزايش نقدينگي به جهت پرداخت يارانه ها مواجه نخواهيم بود. ليکن در شرايطي که دولت تصميم به توزيع ثروت، آن هم به شکل تبعيض آميز و از طريق تزريق نقدينگي به وسيله پولي کردن عوايد حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) به بدنه اقتصاد گرفته است با  فشارهاي تورمي، براساس ميزان نقدينگي و قدرت خريد جديد خلق شده در بازار مواجه خواهيم شد. در واقع در اين حالت دولت تصميم گرفته مشاعات کشور را که متعلق به همه افراد جامعه ايرانيست به شکلي تبعيض آميز و آن هم از طريق گزينش بين افرادي که انتخابي هستند توزيع نمايد و امکان رانت جويي رانت خواران جديد مولد اين سيستم را فراهم آورد.

جهش نفتي به سوي 170 دلا ر

جهش نفتي به سوي 170 دلا ر 

نويسنده : پيمان جنوبي

تنگه هرمز با توليد بالغ بر 28 درصد نفت جهان نقش مهمي را در صادرات نفتي منطقه خليج فارس که دربرگيرنده کشورهاي ايران، بحرين، عراق، کويت، قطر، عربستان و امارات هستند، ايفا مي کند و اين در حالي است که 55 درصد (728 ميليارد بشکه) از کل ذخاير نفت دنيا را در خود جاي داده است و راه هاي جايگزين اين تنگه براي صادرات نفت بسيار کم هستند.
اين منطقه همچنين بخش اعظمي از مازاد ظرفيت توليد جهاني را به خود اختصاص داده است و اعداد و ارقام زير اهميت اين منطقه را در تامين نيازهاي انرژي دنيا تبيين مي کند:
1- ظرفيت توليد روزانه 25/4 ميليون بشکه نفت (33 درصد از کل ظرفيت دنيا)
2- در حدود 2/4 تا 2/9 ميليون بشکه نفت ظرفيت مازاد توليد نفت که تنها 1/9 تا 2/4 ميليون بشکه آن متعلق به عربستان سعودي و بقيه آن مربوط به کويت و امارات است.
3- هر سال مجموع 2/9 ميليارد تن کالا  که مهمترين بخش آن انرژي است از اين تنگه عبور مي کند.
4- 27 درصد از کالا هاي انتقالي از اين طريق به واسطه نفتکش حمل مي شود که اگر فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي و نفت گاز مايع را به آن اضافه کنيم به 50 درصد افزايش مي يابد.
کالاهاي خشک مثل غلا ت، سنگ آهن و سيمان 22 درصد از کالا هاي انتقالي از تنگه هرمز را تشکيل مي دهند.
کشتي هاي کانتينربر نيز 20 درصد از کالا هاي عبوري از اين تنگه را انتقال مي دهند که عمدتا حمل کننده کالا هاي مصرفي کشورهاي واقع در حاشيه خليج فارس هستند.
5- صادر کنندگان نفت در اين منطقه براي صادرات نفت خود شديدا به اين تنگه وابسته هستند. کويت و قطر 100 درصد نفت صادراتي خود را از اين تنگه عبور مي دهند و اين رقم براي کشورهاي امارات، عراق، ايران و عربستان به ترتيب 99 درصد، 98 درصد، 90 درصد و 88 درصد است (آمار 2006 رويترز)
6- ده وارد کننده نفت از تنگه هرمز عبارتند از ژاپن، کره جنوبي، آمريکا، هند، مصر، چين، سنگاپور، تايوان، تايلند و هلند. در ميان اين کشورها ژاپن وابسته ترين کشور به تنگه هرمز است. 85 درصد نفت مورد نياز اين کشور از اين تنگه عبور مي کند. اين رقم براي کره جنوبي 72 درصد، براي آمريکا 18 درصد، براي هند 65 درصد و براي چين 34 درصد است.
امروزه تعداد داده هاي جايگزين براي صادرات نفت خليج فارس بسيار محدود است و کوچکترين تنش در اين منطقه اثراتي زيان بار و غيرقابل جبران در توزيع انرژي جهان در پي خواهد داشت.
برخي از راه هايي که در زير به آنها اشاره مي شود يا بايد تعمير شوند يا هم اکنون به دليل مشکلا ت سياسي اقتصادي يا ژئوپليتيک بسته هستند.
الف - عربستان سعودي: خط لوله شرق به غرب (pertrolin)، اين خط لوله 745 مايلي مهم ترين جايگزين تنگه هرمز است و ظرفيت انتقال روزانه پنج ميليون بشکه نفت را دارد. اين خط لوله از منطقه عقبه عربستان شروع شده و به بندر ينبو در درياي احمر مي رسد.
اين خط لوله هم اکنون تنها با نيمي از ظرفيت خود کار مي کند، زيرا بارگيري از بندر ينبو 5 روز به زمان انتقال نفت به کشورهاي عمده آسيايي از طريق باب المندب مي افزايد.
خط لوله ترانس - عرب (Toplin) که از Qaisumah به Silon لبنان مي رود نيز به دليل مشکلا ت اقتصادي و سياسي در لبنان در سال 1948 تعطيل شده است. هر چند اين خط امروزه تنها براي صادرات نفت عربستان به اردن مورد استفاده قرار مي گيرد. بخشي از اين خط لوله که در لبنان قرار دارد در سال 1983 تعطيل شده است و ظرفيت روزانه اين خط لوله 50 هزار بشکه در روز است.
ب - عراق: خط لوله عراق از طريق عربستان (IPSA)، اين خط لوله از جنوب عراق آغاز شده و پس از عبور از عربستان موازي با خط لوله شرق - غرب  به شمال  بندرينبوع مي رود. اين خط لوله نيز بعد از اشغال کويت توسط عراق در سال 1990 تعطيل شد. در سال 2001 عربستان کاربري اين خط لوله را تغيير داد و از آن براي انتقال گاز به بندر ينبوع بهره برد. ظرفيت اين خط لوله هم چيزي درحدود 1/65 ميليون بشکه در روز است.
- خط لوله استراتژيک ديگري نيز، در سال 1975 توسط عراق ساخته شده  و از جنوب به شمال اين کشور کشيده شده است. اين خط متشکل از دو لوله بوده است که اولي ظرفيت انتقال روزانه 700 هزار بشکه نفت را داشت، اما ساخت لوله دوم آن در جنگ خليج فارس 1990 متوقف شد. اين خط لوله امکان صادرات نفت عراق از طريق کرکوک و همچنين کشور ترکيه را مي دهد.
- خط لوله عراق - ترکيه - کرکوک را به فاصله 600 مايل به بندر جيحان ترکيه متصل مي کند. اين خط لوله هم به دليل مشکلا ت امنيتي با ظرفيت کمي کار مي کند.
 اين خط شامل دو لوله موازي با ظرفيت طراحي 1/1 ميليون بشکه در روز براي خط يک و 500 هزار بشکه براي خط دوم است. هر چند همان طور که گفته شد اين خط لوله هم اکنون در بهترين حالت روزانه 300 هزار بشکه نفت صادر مي کند که براي همين مقدار هم نياز به کار بسيار دارد.
- خط لوله عراق - سوريه - لبنان (ISPH): اين خط لوله نفتي کرکوک را به بندر بانياس سوريه متصل مي کند. عراق در سال 2001 و 2003 از اين خط لوله براي انتقال 200 هزار بشکه در روز استفاده مي کرد.
با اين وجود بعد از آغاز جنگ آمريکا عليه اين کشور در سال 2003، اين خط لوله هم تعطيل شده است. اين خط شامل دو لوله با ظرفيت کلي 700 هزار بشکه در روز است.
در سال گذشته 93 درصد از نفت صادراتي کشورهاي خليج فارس از تنگه هرمز عبور کرده است و اين تنگه 600 مايلي که ايران را از کشورهاي عربي خليج فارس جدا مي کند به يکي از استراتژيک ترين راه هاي آبي دنيا تبديل کرده است.
تنها مسيري به وسعت 2 مايل از اين تنگه براي عبور و مرور تانکرهاي نفتي در نظر گرفته شده و از نظر بين المللي جزو آبهاي آزاد است. شرايط حساس کنوني تنگه هرمز که هر باره باحرکت هاي خبري در خصوص درگيري هاي احتمالي در آن، اين منطقه را به منطقه بحراني تبديل کرده است.
اعتصابات کارگري در پالايشگاه نفت اسکاتلند که شرکت بريتيش پتروليم را مجبور به قطع جريان انتقال نفت يکي از بزرگترين خطوط لوله خود در درياي شمال کرده است و 40 درصد توليد نفت اين کشور به انگليس را انتقال مي دهد و اعتصاب و حمله تروريستي به ترمينال بزرگ نفت و گاز نيجريه که منجر به کاهش 50 درصدي توليد نفت اين کشور شده را مي توان از جمله عوامل اصلي افزايش بهاي هر بشکه نفت سبک آمريکا در بازار نيويورک به بيش از 119/93 دلا ر عنوان کرد.
تنش هاي فوق در حالي بازار جهاني نفت را با تشنج هاي شديد روبرو کرده که عوامل موثر  قبلي از قبيل کسري يک ميليون بشکه در روز تقاضاي جهاني براي نفت هنوز بدون پاسخ مانده و کاهش بي سابقه ذخايرنفت خام در آمريکا، سفته بازي و حرکت هاي پولي احتکاري در بازارهاي نفتي با توجه به کاهش   نرخ بهره عمومي وارزش دلا ر از اواخر ماه اوت به سوي بازار نفت خام، تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران، منتفي بودن افزايش توليد نفت سازمان اوپک علي رغم افزايش بي سابقه قيمت ها، نگراني از حملا ت تلا في جويانه کردها به يک خط لوله مهم در ترکيه که روزانه  700 هزار بشکه نفت را از آذربايجان به بندر جيحان منتقل مي کند، در کنار رشد اقتصادي بي امان چين و هند با نرخ رشد پايدار حدود 10 درصد و مصرف فزاينده انرژي در اين دو کشور همچنان به قوت خود باقي است و نگاه کارشناسان مسائل نفتي را به سمت قيمت هاي بالا ي 170 دلا ري و تا پايان سال 2007 ميلا دي معطوف مي دارد.
 با وجود اين که قيمت هاي بالا ي نفت نتيجه اقتصاد قدرتمند است که تقاضاي روز افزون جهاني را مي توان مسبب اصلي آن دانست، ليکن همين موضوع مانند ترمزي براي رشد اقتصادي عمل کرده است و جهش قيمتي ناشي از رقابت  براي دستيابي به عرضه موجود در بازار، در نهايت  منجر به تورم، رکود و برخوردهاي روز افزون ژئوپليتيکي شده است.
البته براي کشورهاي صادر کننده نفت افزايش بها و قيمت خبر خوبي است و اين درحالي است که براي کشورهاي غربي و توسعه يافته اين افزايش بها، تاثيري در مصرف و تقاضا نداشته و چندان مهم نمي باشد، چرا که کشورهاي غربي از آنجائي که ماليات سنگيني بر نفت وارداتي و مصرف داخلي خود وضع مي کنند، در حال حاضر به قيمت هاي بالغ بر 350 دلا ر در هربشکه براي مصرف کننده روبه رو هستند وافزايش بهاي نفت به مبلغي بالغ بر 120 دلا ر در هر بشکه تاثيري در مصرف اروپا و آمريکا نداشته است و تنها اين تغييرات قيمت در کشورهاي در حال توسعه قابل لمس مي باشد و نمونه به راحتي در بروز بيماري هلندي در کشورمان و افزايش پولي کردن درآمدهاي دلا ري حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) قابل تامل و بررسي است. موضوعي که بارها و بارها توسط کارشناسان به نقد کشيده شده ليکن هرگز به نتيجه مطلوب نرسيده است.

بازتاب کنار گذاشته شدن دلا ر توسط ايران

بازتاب کنار گذاشته شدن دلا ر توسط ايران  

گروه اقتصادروزنامه مردم سالاری-پیمان جنوبی:

بازتاب کنار گذاشته شدن دلا ر در مبادلا ت نفتي ايران در رسانه هاي جهان به بحث روز تبديل شده است.
دو جنگ جهاني و بيش از 50 سال زمان تاواني بود که داده شد تا دلا ر به ارز برتر دنيا تبديل گردد و از سال 1971 ميلا دي تاکنون تنها ارز مورد قبول براي معامله نفت، دلا ر آمريکا بوده است. براي اولين بار کشور عراق در سال 2000 نفت را با يورو معامله کرد و همين امر انگيزه اي براي ايجاد چالش هاي آتي و حمله آمريکا به عراق شد. در واقع تفکر حذف دلا ر از مبادلات نفتي به علت تاثيرات غيرقابل جبراني که بر روي تقاضاي جهاني دلا ر و اقتصاد آمريکا دارد را مي توان اصلي ترين عامل چرخش حمايتي آمريکا از رژيم بعثي صدام حسين ملعون و حمله به اين کشور دانست. حرکتي که به جهت جلوگيري از شکست حباب اقتدار سياسي، نظامي  واقتصادي آمريکا و ارز برتر بودن دلا ر اين کشور غيرقابل اجتناب به نظر مي رسيد و در نهايت به اشغال نظامي عراق منجر شد. هر چند حرکت عراق با سرکوب گسترده و همه جانبه آمريکا و کشورهاي دنباله روي سياست هاي اين کشور در ظاهر ناکام ماند، ليکن در پي خود تفکر جديد جايگزيني پول اتحاديه اروپا و خروج آهسته اقتصاد بين الملل از سيطره دلا ر را به همراه داشت تا جايي که رئيس اوپک در بخشي از سخنان خود به اين امر اشاره کرده که: «تا زماني که آمريکا قدرت سياسي و اقتصادي خود را حفظ کند، دلا ر به عنوان ارزي که مبادلا ت نفت با آن انجام مي شود، باقي خواهد ماند» و برخي از اعضاي اوپک نيز به دليل کم شدن قدرت خريد خود در پي کاهش ارزش دلا ر، چندي است موضوع استفاده از يورو، به جاي دلا ر و ايجاد بورس نفت را مطرح کرده اند. فرايندي که شايد از عوامل تشديدکننده اختلا فات و چالش هاي بين ايران و آمريکا است و عاملي براي شدت بخشيدن به تحريم هاي اقتصادي آمريکا و اروپا عليه ايران، در لواي کنار گذاشتن برنامه هسته اي.
البته اکنون نتيجه محاسبات و گزارشات دستگاه هاي اطلا عاتي و موسسه هاي مطالعات اقتصادي در سطح جهان ثابت کرده که خسارتي که جهان صنعتي و در حال توسعه از تحريم يا حمله به ايران متحمل خواهد شد بسيار سنگين خواهد بود و در صورت عدم موفقيت در اجرا، قدرت سياسي و اقتصادي آمريکا را به سوي گرداب هاي غيرقابل کنترل سوق خواهد داد.

خط فقر را فقط بايد لمس کرد

فقر را فقط بايد لمس کرد 

نويسنده :پیمان جنوبی( سروش دانش)-خبرنگار اقتصادی روزنامه مردم سالاری 

فقر عبارت از ناتواني انسان در فراهم کردن نيازهاي بنيادي خود جهت رسيدن به يک زندگي آبرومندانه و شايسته است و خط فقر ارتباط بين فقر و نابرابري نسبي را بيان مي دارد، در واقع اين خط پائين ترين حد درآمد لا زم براي حفظ زندگي در حداقل معيشت را نشان مي دهد.
براساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي و اظهارات ديگر مسوولين کشوري، شاخص هاي خط فقر روز به روز در حال افزايشند. افزايش رقم در برگيرنده خط فقر، در کنار افزايش لجام گسيخته نقدينگي کشور و قوانين غير اصولي حاکم بر نظام تجاري کشور، تورم سنگيني را به آحاد جامعه تحميل کرده است و دستگاه هاي حمايتي به رغم برنامه هايي که روي کاغذ موفق نشان مي دهد، هنوز موفق به کاهش شدت مشکل فقر اجتماعي و اقتصادي حاکم بر جامعه نشده اند.
خط فقري که در کنار سبد هزينه اي 469 هزار توماني هر خانوار، رقم 600 هزار توماني را هدف  گرفته است.
آخرين آمار رسمي که در اختيار است مربوط به سال 1385 مي باشد و بيانگر آن است که 10/5 درصد جمعيت شهري و 11 درصد جمعيت روستايي کشور زير خط فقر هستند که از لحاظ جمعيتي معادل 4 ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهري و 2 ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايي و جمعا 7 ميليون و 465 هزار نفر جمعيت کشور است و خدا مي داند در يک سال بعد از 1385 چند درصد به اين جمعيت افزوده شده است.
وضعيت درآمدي افراد زير خط فقر به گونه اي است که با يک تکانه کوچک اقتصادي، مانند پديده ها وحوادث غيرطبيعي، مخاطرات طبيعي، هزينه هاي درماني و... اين افراد به زير خط فقر سقوط خواهند کرد.
خط فقر شديد يعني نداشتن درآمد کافي براي تامين 2000 کيلوکالري مورد تاييد وزارت رفاه به ازاي هر فرد در شبانه روز، که در خوش بينانه ترين حالت 1/5 تا 2 درصد از جمعيت کشور فاقد درآمد کافي روزانه براي تامين مواد غذايي مورد نياز خود براي تامين اين ميزان کالري هستند و بر اساس آمارهاي غيررسمي چيزي فراتر از 9 تا 10 ميليون نفر ايراني زير خط فقر شديد (عدم تامين نيازهاي غذايي روزانه که پيامد آن گرسنگي و مرگ است) زندگي مي کنند.
از سوي ديگر بر اساس ارزيابي هاي بين المللي حداقل شاخص در نظر گرفته شده براي خط فقر شديد، روزانه يک دلا ر است. اما به دليل آن که اين رقم بايد متناسب با ميزان تورم و شرايط اقتصادي هر جامعه تعيين شود، بعضا در حال حاضر درآمد روزانه دو دلا ر نيز پيشنهاد شده است.
بنابراين با احتساب حداقل يک دلا ر در روز، يک خانوار ايراني با بعد جمعيتي پنج نفره بايد ماهيانه حدود 140 تا 150 هزار تومان درآمد داشته باشد که اين رقم با احتساب دو دلا ر به حدود 300 هزار تومان مي رسد، با احتساب يک دلا ر در روز 1/2 درصد از جمعيت ايران زير خط فقر شديد و با احتساب دو دلا ر در روز حداقل 9 درصد از جمعيت کشور زير خط فقر شديد به سر مي برند.
از سوي ديگر، در حالي که درآمد سرانه هر ايراني حدود 300 دلار برآورد مي شود، درآمد سرانه کشورهاي همسايه به مراتب بيشتر از ايران است، به گونه اي که اين درآمد سرانه براي مردم کويت 26 هزار دلار، امارات 25 هزار دلار، عربستان 12 هزار و 400 دلار و امارات 9 هزار و 500 دلار تخمين زده مي شود.
آنچه در فوق به آن اشاره شد بيان کننده تقريبي آمار رسمي کشور است، آماري که وزير رفاه در پاسخ به خبرنگاري که از ايشان در خصوص علت تعلل در اعلام خط فقر سوال کرده بود و با «يک بار به من بگوييد اعلام خط فقر به چه دردي مي خورد» پاسخ داده شد. جوابي که از برخي جهات پرمغز و پرمعني است، چرا که محروميت ها را بايد در سطوح مختلف و در گروه هاي اجتماعي و روابط پايه اقتصاد و نه در چارچوب آمارگيري هاي توزيع درآمد ارزيابي کرد. محروميت هايي که علي رغم افزايش درآمد اقشار مختلف جامعه ما، با شدت بيشتري از طريق نرخ تورم خنثي شده است و به رغم افزايش ماليات ها و عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي)، ساختار توزيع درآمدها ناعادلانه تر شده است. درجه ناهمگوني در برخورداري از امکانات اجتماعي مانند خدمات بيمارستاني، آموزش، تفريح و رفاه بالاتر رفته است و تورم بر فشار زندگي بر دوش اقشار پايين افزوده و براي اقشار بالايي موجبات افزايش سود و درآمد کسب و کار و افزايش دارايي ثابت را فراهم آورده است.
سياست هاي مالي و پولي که براي کاهش فقر در ايران بايد ريشه اي و همراه با برنامه هاي حذف موانع و برنامه اصلا حات اجتماعي، تامين اجتماعي، عدالت و گسترش برخورداري همگاني باشد در جهت عکس عمل نموده و منجر به افزايش فقر و کاهش اشتغال، سياست هاي مالي اي که مي بايست به يک محور اصلي برنامه ريزي اقتصادي و يک ابزار پويا تبديل شوند،  با حرکتي منفي بر ضد توليد، به پايگاه هاي تازه قدرت و ثروت تبديل شدند.
آري، محروميت ها را نبايد در چارچوب آمار جست و جو کرد، بلکه بايد با چشم ديد و با تمام وجود لمس کرد و بر آن گريست. محروميت ها را با تفاضل درآمد اقشار متوسط جامعه از اجاره بهاي مسکن و هزينه هاي روزمره زندگي بايد يافت. خط فقر را از آمار ترک تحصيلي ها و صف هاي طولا ني جويندگان کار، افزايش آمار طلا ق ها و جرم و جنايت بايد پي گرفت. در واقع دادن آمار و اطلا عات مرتبط با خط فقر به آحاد جامعه غيرلا زم است، چون: چنان چه طي ساليان مختلف جمعيت زير خط فقر کم شده باشند، در اين صورت بيان کننده آن است که سياست هاي دولت صحيح بوده است و در حالت عکس مسوولين مي بايست در برنامه ها و سياست هاي خود تجديدنظر کنند.

دستمزد کارگران نيمي از هزينه زندگي آنان را پوشش مي دهد

دستمزد کارگران نيمي از هزينه زندگي آنان را پوشش مي دهد  

گروه اقتصاد:روزنامه مردم سالاری-پیمان جنوبی: برابر اعلام روابط کار وزارت کار، دستمزد سال جاري کارگران فقط 46 درصد هزينه هاي  زندگي آنان را پوشش مي دهد.
به نظر مي رسد سياست هاي مالي و پولي که براي کاهش فقر در ايران بايد ريشه اي و همراه با برنامه هاي حذف موانع و برنامه اصلاحات اجتماعي، تامين اجتماعي، عدالت و گسترش برخورداري همگاني باشد، در جهت عکس عملي کرده و منجر به افزايش فقر و کاهش اشتغال شده است.
در جايي که وزير رفاه و تامين اجتماعي از پرداختن به ميزان خط فقر امتناع مي ورزد، معاون وزير کار با اعلام اينکه دستمزد کارگران فقط 46 درصد هزينه زندگي آنان را پوشش مي دهد، لزوم 113 درصد افزايش در حداقل دستمزد سال 84 (2 ميليون و 610 هزار ريال) را به جهت امکان تامين حداقل معيشت بيان مي دارد و در واقع در بيانات خود به طور غيرمستقيم معيار محاسبه خط فقر را رقمي معادل 2 ميليون و 940 هزار ريال در نظر گرفته است. هر چند با محاسبه اي ساده و براساس 46 درصد هزينه زندگي براساس حداقل دستمزد، به رقمي بالغ بر 3 ميليون و 810 هزار ريال براي تامين 100 درصد حداقل دستمزد جهت پوشش حداقل سبد هزينه خانوار خواهيم رسيد.
در خصوص حداقل سبد هزينه خانوار معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي اظهار داشت: حداقل سبد هزينه خانوار در سال 84 حدود 2 ميليون و 610 هزار ريال بوده ولي با اين حال دستمزد تعيين شده سال جاري فقط 46 درصد هزينه زندگي کارگران را تامين مي کند.
وي تصريح کرد: براساس پژوهشي که وزارت کار و امور اجتماعي در سال گذشته انجام داده، حدود هزار واحد صنعتي تنها 8 درصد از دستمزد کارگران را با هدف بالا بردن بهره وري افزايش داده اند.
نظري جلالي تاکيد کرد: نمي توان بدون توجه به معيشت کارگران به چشم انداز پيش بيني شده در برنامه چهارم دست يافت ولي از سويي در افزايش حداقل حقوق سال جاري کارگران اگر حداقل معيشت در نظر گرفته مي شد بايد 113 درصد به حداقل دستمزد سال 84 مي افزوديم ولي در حال حاضر بنگاه هاي اقتصادي توان پرداخت اين درصد رشد را ندارند.

قيمت نفت به مرز 120 دلا ر نزديک شد

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی- براساس گزارش بلومبرگ در پي آغاز اعتصاب کارگري در پالا يشگاه نفت انگليس و ادامه حملا ت تروريستي بر ضد اهداف نفتي نيجريه و تشديد بي ثباتي در منطقه خليج فارس قيمت نفت به مرز 120 دلا ر رسيد.
در سال 2006 کشورهاي حوزه خليج فارس (ايران، بحرين، عراق، کويت، قطر، عربستان و امارات) در حدود 28 درصد  از نفت جهان را توليد کرده اند و اين در حالي است که اين کشورها 55 درصد (728 ميليارد بشکه) از کل ذخاير نفت خام جهان را در خود جاي داده اند.
در همين سال کشورهاي منطقه به طور متوسط روزانه 18/2 ميليون بشکه نفت صادر کرده اند که 17 ميليون آن از طريق تنگه هرمز و بقيه آن نيز از طريق خطوط لوله به ترکيه و درياي سرخ صورت گرفته است.
کشورهاي OECD  به طور متوسط روزانه 10/4  ميليون بشکه نفت از کشورهاي اين منطقه وارد کرده اند که اين رقم 31 درصد از کل واردات نفت آنها را تشکيل مي دهد. آمريکا هم با واردات روزانه 2/2 ميليون بشکه نفت از منطقه، 17 درصد از کل واردات خود را از طريق خليج فارس تامين مي کند.
علا وه بر نفت ،  خليج فارس داراي ذخاير عظيم گاز (2509 تريليون فوت مکعب) نيز هست که اين رقم 41 درصد از کل ذخاير دنيا را تشکيل مي دهد.
اين منطقه همچنين بخش اعظمي از بازار ظرفيت توليد جهاني نفت را به خود اختصاص داده است و براساس گزارش چشم انداز 2007 وزارت انرژي آمريکا، توليد نفت اين منطقه تا سال 2015  به 26، تا سال 2020 به 30 و در سال 2030 به 38 ميليون بشکه در روز افزايش مي يابد. با اين وضع سهم خليج فارس از توليد نفت جهان، از 28 درصد فعلي به 33 درصد افزايش مي يابد.
موقعيت منطقه استراتژيک و حساس خيلج فارس و درگيري هاي اخير آن، اعتصابات و حملا ت تروريستي به ترمينال بزرگ نفت و گاز نيجريه که منجر به کاهش بالغ بر 50 درصدي توليد نفت اين کشور گرديده در کنار اعتصاب در پالا يشگاه اسکاتلند که يکي از بزرگترين خطوط لوله حامل نفت به انگليس را دارا است مي توان از جمله عواملي ذکر کرد که قيمت هر بشکه نفت سبک آمريکا در بازار نيوريورک براي تحويل در ماه ژوئن را با 1/41 دلا ر افزايش به بيش از 119/93 دلا ر رسانيده است

بحران آبي

بحران آبي  

نويسنده : پيمان جنوبي

ايران در شرايط طبيعت نيمه خشک، توزيع نامناسب زماني و مکاني بارش هاي جوي و پراکندگي و محدود بودن منابع طبيعي آب در جغرافيايي گسترده قرار دارد و اجرا و تدوين يک استراتژي (سياست گذاري و سرمايه گذاري) ملي براي حفظ پايداري منابع آب در کشور بسيار ضروري و اجتناب ناپذير است. ليکن عدم انجام سياست و طرح و برنامه هاي علمي و عملي زيست محيطي در سايه منافع اقتصاد سياسي مبتني بر خودکفايي در محصولا ت و توليداتي که فاقد مزيت هاي نسبي و اکولوژي لازم براي توسعه آنها هستيم، منجر به چالش هاي بزرگ در بخش ذخاير و منابع آبي زير سطحي گشته و ما را تا مرز بحران آبي پيش برده است. اين در حالي است که کشورهايي مانند عربستان با وجود دارا بودن شرايط آب و هوايي نامساعد و کمبود منابع آبي توانسته اند با برنامه ريزي هاي مناسب و استخراج برنامه ريزي شده و علمي آب هاي زيرزميني طي 30 سال گذشته زمين هاي حاصلخيز خود را از 400 هزار هکتار به 8 ميليون هکتار برسانند. ليکن در چنين شرايطي هنوز کشور ما در بخش آب، داراي سياست هاي مشخص و تعريف شده اي نيست.
روش هاي سنتي برداشت آب و آبياري سنتي هنوز در بسياري از مناطق کشور در دستور کار قرار دارد و منابع آبي کشور به شکل غيراصولي در حال مصرف و هدر رفتن است، گويي اين منابع تمامي نخواهند داشت.
در حوزه هاي مديريت پايدار آب، شناخت مقادير درست منابع آب و آمارگيري پيوسته آن در محدوده کشور و در مقياس بين المللي - براي کنترل و موازنه مصرف با وضعيت منابع کليآب جهاني از اهميت ويژه اي برخوردار است.
به علا وه جمعآوري اطلا عات رايانه اي و اندازه گيري منظم و مداوم جريان آب و رودخانه ها، سطح آبهاي زيرزميني، بارش، تبخير و ساير متغيرها از قبيل رطوبت خاک، وضع جنگل ها و فضاي سبز در شهرها  از نظر ذخيره آب هاي زيرزميني در زمره برنامه سيستم مديريت علمي آب به شمار مي روند.
مقدار ذخاير آب در ايران نشان مي دهد: حجم منبع سفره ها و عرصه هاي زيرزميني آب شيرين 35000 ميليون متر مکعب، حجم منبع رودخانه ها وجريان هاي سطحي آب شيرين 97000 ميليون متر مکعب، حجم منبع آب شيرين (زيرزميني و سطحي) 132000 ميليون متر مکعب، حجم ريزش سالا نه باران (ارتفاع متوسط بارندگي 250 ميليمتر) 400000 ميليون متر مکعب و مقدار تبخير سالا نه چيزي بالغ بر 240000 ميليون متر مکعب را در بر مي گيرد.
سهم ايران از کل منابع آب شيرين جهان، تنها کمتر از دو در هزارم درصد مي باشد و از آنجا ئي که حجم بارش ساليانه در ايران 400ميليارد متر مکعب است. از اين ميزان 270 ميليارد متر مکعب دوباره تبخير شده ودر چرخه آب قرار مي گيرد و بقيه، يعني 130 ميليارد متر مکعب به عنوان آبهاي تجديدپذير به صورت آبهاي سطحي (92 ميليارد متر مکعب) و آبهاي زيرزميني (38 ميليارد متر مکعب) مي تواند  مورد بهره برداري قرار گيرد.
در دو دهه گذشته از بقيه  130 تا 160 ميليارد متر مکعب بارش ساليانه، تنها 35 ميليارد متر مکعب به مصرف تغذيه منابع آبي زيرزميني رسيده و حدود 59/1 ميليارد متر مکعب توسط شبکه ها و کانال هاي آبياري استحصال مي شود، مابقي نيز به صورت کنترل نشده و مسيل از دسترس استفاده خارج شده و بيهوده به درياي خزر و خليج فارس و درياچه ها ومرداب هاي داخلي و کويرسرازير مي گردد.
درباره منابع آب زيرزميني و موارد استحصال آنها بايد توجه داشت تا سال 1372 در کشور 35960 چشمه با تخليه ساليانه 10 ميليارد متر مکعب، 28040 رشته قنات با تخليه 10 ميليارد متر مکعب، چاه نيمه عميق 187 هزار حلقه با تخليه 11/5 ميليارد متر مکعب  و چاه عميق 77  هزار حلقه با 25/5 ميليارد متر مکعب وجود داشته که در مجموع ميزان آبدهي سالا نه آنها  57 ميليارد متر مکعب بوده است و با اين حساب، منابع آب زيرزميني 57 ميليارد متر مکعب آب مصرفي کشور براي مصارف عمده خانگي، صنعتي و کشاورزي را تامين مي کند که اين ميزان آب تقريبا برابر مقدار ريزش باراني است که هرساله در ايران بيهوده روانه درياها و کوير مي شود.
براساس شاخص هاي جهاني، کشوري که بيش از 40 درصد منابع آبي خود را مصرف کند، وارد تنش آبي شده است.
سهم سرانه ساليانه آب از ذخاير زيرزميني و سطحي در ايران، 6203 ميليمتر در سال 1334، 2025 ميليمتر در سال 69 و 816 ميليمتر در سال 1404 خواهد بود و با  توجه به مرز سرانه بحراني در جهان که کمتر از 1000 ميلي متر است، ايران در حال حاضر در مرز بحران کامل آبي قرار گرفته است.
تاکنون حدود 71 درصد از 130 ميليارد مترمکعب ذخاير آب تجديد شونده ايران مورد استفاده قرار گرفته است و بدين ترتيب اگر اين مقادير را با توجه به سطوح تعريف شده جهاني ميزان مصرف مقايسه کنيم، مشاهده مي شود که ايران وارد بحران آبي شده، بحراني که پيامدهاي مخرب آن در آينده نه چندان دور جبران ناپذير خواهد بود.
آنچه تاکنون بر سر آب هاي ايران آمده منجر به افت شديد سطح آب هاي زيرزميني، کاهش محصولا ت کشاورزي و گراني توليدات کشاورزي، کاهش جمعيت حيات وحش به ويژه آبزيان، کاهش محصولا ت مرتعي و فشار بر دام ها شده است و ضرورت حفظ و حراست از آن بيش از پيش احساس مي گردد.
مشکلا تي که در اثر سياست هاي نادرست در جهت خودکفايي در محصولا تي که فاقد مزيت نسبي و امکانات اکولوژيکي مناسب در آنها هستيم به وجود آمده است و مي بايست سعي بر اصلا ح آنها بنمائيم. سياست هايي که بارها و بارها نسبت به آن اعتراض شد و به جايي نرسيد. در وضع موجود راندمان بهره برداري از آب در مزارع کشاورزي 38 درصد است که بخشي از آن به فقدان سيستم هاي موثر انتقال و بهره برداري از منابع آب، نبود مديريت يکپارچه و عدم اطلا ع رساني و آگاهي بخشي به کشاورزان در خصوص استفاده از سيستم هاي مدرن آبياري در مزارع مربوط مي شود.
وضعيت اراضي قابل استفاده در چرخه توليد کشور براساس مطالعات انجام شده حدود 37 ميليون هکتار است که از اين مقدار 10 ميليون هکتار آن قابل آبياري و 20 ميليون هکتار از اراضي شناسايي شده به عنوان اراضي ديم مي باشد که در حال حاضر حدود 18 تا 18/5 ميليون هکتار از اراضي در چرخه توليد  محصولا ت کشاورزي قرا ردارد.
از 18/5 ميليون هکتار حدود 32 درصد اراضي زراعي و 34 درصد ديم است که 10 درصد باغ و بقيه به عنوان اراضي آيش آبي و ديم در کشور مورد استفاده قرار مي گيرد.
برداشت هاي غير اصولي و بيش از ظرفيت از آب هاي زير سطحي و کاهش 46 درصدي بارندگي در سال زراعي جاري باعث شده تا در شرايط فعلي 15 تا 16 استان کشور در معرض خطرات جدي حاصل از خشکسالي قرار بگيرند، در صورتي که اگر دولت براي ساختار کشاورزي سرمايه گذاري مناسب و بنيادي انجام داده بود و مزارع به آبياري تحت فشار مجهز شده بودند وامکان بهره برداري از روش هاي مدرن آبياري در کشور مهيا شده بود و اگر برداشت هاي بدون مطالعه و بيشتر از حد مجاز از آبهاي زير سطحي و ذخاير آبي صورت نمي گرفت و اگر... امروز نگران بحران بيآ بي و خشکسالي نبوديم.

کاهش 1/7 ميليارد دلا ري تراز تجاري ايران تا سال 1391

کاهش 1/7 ميليارد دلا ري تراز تجاري ايران 

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی- واحد اطلا عات اکونوميست از افزايش 9 ميليارد دلا ري واردات ايران و کاهش 1/7 ميليارد دلا ري تراز تجاري ايران تا سال 1391 خبر داد. شدت وابستگي اقتصاد ايران به صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي به عنوان مهم ترين و اصلي ترين منبع درآمدهاي ارزي چيزي نيست که مربوط به امروز و ديروز باشد. علي رغم افزايش سهم بخش غيرنفتي کماکان اين وابستگي در حال افزايش است و آسيب هاي ناشي از وابستگي به صدور نفت خام که همواره تحت نوسانات شديد قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني است بازتاب خود را در اقتصاد ملي به صورت نوسانات شديد در توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير متغيرهاي اقتصادي نمايان مي سازد. تنوع بخشي به اقتصاد و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي از جمله عوامل اصلي در کاهش نوسان هاي اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش رفاه در يک جامعه است و صادرات غيرنفتي مي تواند در اين جهت، کمک موثري باشد. به همين منظور دولت هاي حاکم بر نظام اقتصادي کشور مي بايست نسبت به شناسايي مسائل و مشکلا ت بخش تجارت خارجي و بهبود صادرات و هدفمند کردن واردات صورت دهند.
متاسفانه اکثر اقلام صادراتي کشور شامل مواد خام است و حتي در بخش صادرات ميوه نيز هيچ گونه بسته بندي مناسبي جهت افزايش ارزش افزوده صورت نمي گيرد و اين کالا ي صادراتي به صورت فله اي به کشورهاي همسايه صادر و در آنجا با بسته بندي ناچيز که در داخل کشور نيز مي توان نسبت به انجام آن اقدام کرد با ارزش افزوده بسيار بالا تر به کشورهاي عربي يا غربي صادر مي گردد.
توجه سياستگذاران اقتصادي به ارزش افزوده بيشتر در داخل کشور و نيز يافتن اقلا م صادراتي داراي مزيت نسبي توليد در داخل کشور و نيز يافتن بازارهاي جديد توسط صادرکنندگان از راه کارهاي اساسي در افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات است در واقع توجه ويژه به راه هاي افزايش ارزش افزوده صادرات در داخل کشور و خارج کردن صادرات از شکل مواد خام به کالا هايي با ارزش افزوده بيشتر منجر به افزايش هر چه بيشتر درآمدهاي حاصل از صادرات خواهد شد.
در کنار مسائل فوق بسته بودن اقتصاد ايران، خروج سرمايه ها از بخش هاي توليدي و صنعتي به بخش هاي مسکن و سفته بازي زمين، ارز، سکه و طلا  محدوديت هاي تجاري اعمال شده از سوي سازمان ملل، کمبود قوانين ثابت و آينده نگر داراي تداوم در بخش تجارت خارجي و داخلي در کنار قوانين خلق الساعه غيرکارشناسانه، تغييرات بدون حساب و عمده در عوارض گمرکي و ...،  عدم حمايت از توليدکنندگان داراي مزيت نسبي در بخش توليد در کنار بايکوت شدن سرمايه هاي ملي براي حمايت از 22 هزار طرح نيمه تمام که معلوم نيست کي به سرانجام خواهند رسيد را مي توان از عوامل کاهش مداوم در توليد، صادرات و  تراز تجاري ايران عنوان کرد.
اکونوميست در گزارش ماه مارس خود ميزان واردات ايران در سال گذشته را 53 ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد و پيش بيني کرد که اين شاخص در سال جاري به 56 ميليارد و 400 ميليون دلار خواهد رسيد.
به اعتقاد اکونوميست واردات ايران سال به سال افزايش خواهد داشت به طوري که در سال 88 واردات 56 ميليارد و 900 ميليون دلاري و در سال 89 واردات 57 ميليارد و 200 ميليون دلاري براي کشور به ثبت خواهد رسيد که با تدوام روند صعودي اين شاخص در سال 1390 معادل 59 ميليارد و 400 ميليون دلار خواهد بود.
سال 1391 سالي است که رقم 62 ميليارد و 700 ميليون دلار براي مجموع واردات ايران به ثبت خواهد رسيد که نسبت به سال 86 افزايش 9 ميليارد دلاري نشان مي دهد.
با توجه به پيش بيني هاي انجام شده در خصوص صادرات و واردات ايران طي سال جاري و سال هاي آتي، متوجه مي شويم که طي سال 87 تراز تجاري ايران به 30 ميليارد دلار خواهد رسيد که بالاترين ميزان طي دهه کنوني بوده و خواهد بود.
کاهش پنج ميليارد و 500 ميليون دلاري تراز تجاري در سال 88 را به 24 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رساند که دليل اصلي چنين کاهشي نزول صادرات از 86 ميليارد و 400 ميليون دلار به 81 ميليارد و 300 ميليون دلار اعلام شده است.
در سال 89 تراز تجاري ايران معادل 22 ميليارد و 400 ميليون دلار خواهد بود که با دو ميليارد و 300 ميليون دلار افزايش در سال 1390 به 24 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رسيد.
پيش بيني شده که طي سال 1391 تراز تجاري 25 ميليارد و 900 ميليون دلاري براي کشور به ثبت برسد که نسبت به سال گذشته کاهش يک ميليارد و 700 ميليون دلاري خواهد داشت.

شمشير دو لبه در دست دولت(نرخ بهره)

شمشير دو لبه در دست دولت  

گروه اقتصاد - پيمان جنوبي: طبق اعلا م کميسيون اقتصادي دولت نرخ سود بانکي فردا معين خواهد شد. بر همين اساس نظريات متعددي وجود دارد.
يکي از اصول اقتصادي حاکم بر نظام بانکداري نوين بر پايه حداکثر بازدهي در کنار حداقل هزينه استوار گشته است. در واقع شتاب و سرعت به وسيله عواملي چون بهره وري و دانش نيروي کار، دانش فني، بانکداري الکترونيک و استفاده از شبکه هاي اينترنتي در کنار کاهش هزينه هاي ثابت و جاري، حداکثر بازدهي و بهره وري را به همراه خواهد داشت.
نظام بانکداري نوين با تکيه بر مديريت دانش و حداکثر کردن دانايي امکان چرخش و تنظيم مسير حرکت سرمايه در بخش هاي مختلف اقتصادي  در مسير هدف را دارا است و با استفاده از اهرم مرکزي نرخ بهره کنترل و تثبيت بازارهاي مالي را به عهده دارد. نرخ بهره  به عنوان مرکز ثقل و سکان اصلي در سياست هاي مالي کنترل کننده تمامي حرکت هاي صورت گرفته در بخش هاي مختلف اقتصادي است و بر اساس تغييرات اعمالي بر روي آن، امکان تنظيمات در بازار و اقتصاد کلا ن کشور ممکن مي گردد.
نرخ بهره توسط بانک ها بر پايه ميزان ريسک، تورم انتظاري آينده و نرخ حداقل سود مورد انتظار محاسبه مي گردد. بحث اصلي در محاسبه نرخ بهره توسط بانک ها به نرخ تورم انتظاري برمي گردد که بيشترين سهم در  محاسبه نرخ بهره را داراست و اعتباردهنده سعي مي کند با لحاظ نمودن نرخ تورم در نرخ بهره، حداقل قدرت پول خود در آتي را حفظ نمايد.
سياست استقراض دولت از بانک مرکزي و خلق پول جديد براي تامين کسري بودجه و ريالي کردن درآمدهاي نفتي از طريق فروش ارز به بانک مرکزي به وسيله دولت از اصلي ترين عواملي بوده که در اين ساليان منجر به رشد حجم نقدينگي و در نتيجه تورم گرديده است.
در ساليان اخير دولت با استقراض از بانک مرکزي و ريالي کردن درآمدهاي نفتي موجبات افزايش در پايه پولي را فراهم آورده و افزايش حجم پول ناشي از اين فرايند و ورود اين پول به جريان مخارج دولت، موجبات بالا  رفتن سطح عمومي قيمت ها و در نتيجه شتاب هر چه بيشتر در افزايش نرخ تورم را منجر گشته است. چيزي که بار مالي آن همواره به صورت تورم هاي بالا ي 24 درصد در فرمول محاسباتي نرخ بهره تاثيرگذار بوده و بار مالي آن از طريق بانک ها بر دوش وام گيرندگان سنگيني کرده است. در واقع آن بخش از نرخ بهره که در برگيرنده تورم و کاهش مصنوعي ارزش پول ملي توسط سياست هاي مالي و پولي بانک مرکزي و دولت و در فرآيندي آگاهانه به وقوع پيوسته عامل به وجود آورنده اختلا لا ت و بحث هاي فراوان کنوني در خصوص محاسبه نرخ بهره است. نرخ بهره اي که در صورت افزايش، اجحاف به وام گيرندگان را در پي خواهد داشت و از سوي ديگر در صورت کاهش منجر به وارد آمدن زيان به سپرده گذاران خواهد شد و در نهايت بانک مرکزي و دولت پيروز ميدان هستند!

بهره در نظام بانکي(شش ماه تعويق در اجراي قانون)

شش ماه تعويق در اجراي قانون 

نويسنده : پيمان جنوبي

اهميت نقش بانک در عصر کنوني واضح است و يکي از نقش هاي آن واسطه گري بين پس انداز کنندگان و سرمايه گذاران است. اين نقش مي تواند اهميت شاياني در کمک به تشکيل سرمايه داشته باشد. به بياني ديگر، وظيفه اساسي بانک ها تجهيز و تخصيص پول و متفرعات و اوراق جايگزين آن است که با دادن سپرده ها و دادن وام عملي مي گردد. اين نقش، ضرورتي حياتي براي اقتصاد جامعه  و ادامه حيات بالنده آن دارد.  در اقتصادهاي پيشرفته نظام مالي و ابزارهاي مربوطه عموما بدون هرگونه محدوديتي، براساس نقش نرخ بهره شکل گرفته  و در طول زمان و مطابق با نيازهاي جامعه، مراحل تکامل و پيشرفت خود را طي نموده است. در اين سير تکاملي، نظام مالي مانند هر نظام ديگري ساخته دست  انسان، باحفظ پايه و اساس خود که همان بهره باشد، تغييرات مختلفي را شاهد بوده که به دليل پيشرفت جوامع و پديدار شدن نيازهاي جديد، امري اجتناب ناپذير است.
نظام بانکداري بدون ربا در ايران، براساس روش نظام بانکي غير ربوي مبتني بر نرخ سود يا نرخ بازگشت سرمايه (نظام مشارکتي) استوار است و تاکنون از جهات مختلف نظري و عملي - کاربردي و نيز انطباق عملياتي آن با موازين شرع، مورد بررسي و مطالعه و بعضا نقد قرارگرفته است.   مهمترين انتقادي که بر نظام بانکداري بدون رباي حاکم در سيستم بانکي ايران وارد است، باز مي گردد به نحوه محاسبه نرخ بهره يا تسهيلا ت اعطايي توسط بانک ها، نرخ بهره اي که با شيفت دادن مشکلا ت اقتصادي دولت برگرده مردم، موجبات فشار هر چه بيشتر را بر قشر محروم جامعه  فراهم کرده است. و از طرف ديگر بانک ها  با محاسبه مقاديري تحت عنوان زيان دير کرد در سر رسيد اقساط وام هاي پرداختي، آن هم به صورتي کاملا  يک طرفه به اين مورد وزني بيشتر داده است و علي رغم فتاوي متعدد و نظر اکثريت مراجع عظام مبني بر  ربا بودن اضافه دريافتي خارج از بهره  توافق شده و جمع مبلغ مورد توافق پرداخت در پايان قرارداد و سررسيد آخرين قسط، بانک ها  اقدام به دريافت سود  اضافه شده جديد بر بهره  قراردادي مي نمايند. البته قوانين اخير در خصوص غير قانوني بودن  و حذف دريافت اين گونه وجوه به بانک ها ابلا غ گرديده است. ليکن از حدود 6 ماه ديگر قابل اجرا است و بانک ها بيشترين فشار خود را جهت زيان حاصل از ديرکرد قبل از اتمام مهلت مقرر به مشتريان وارد آورده اند و مشخص نيست اين وقفه 6 ماهه در اجرايي شدن قانون حذف زيان حاصل از ديرکرد اقساط، چيست و به چه جهت با تاخيري 6 ماهه اجرايي خواهد شد. شايد بدهکاران امروز نظام بانکي از گناهکاران غير قابل بخشودني نظام بانکي هستند که علي رغم بازپرداخت وام هاي دريافتني با بهره هاي کلا ن 27 درصدي مي بايست با جرايم ديگر مورد تاديب قرار گيرند. يا شايد شيريني اين دريافت هاي مازاد آن قدر زياد است که قابل بخشودگي از سوي بانک ها نيست. به طور خلا صله عوامل اساسي و تشکيل دهنده نرخ سود مورد انتظار در فرمول محاسباتي نرخ بهره  توسط بانک ها را مي توان، نرخ ريسک، نرخ تورم انتظاري و نرخ حداقل سود مورد انتظار در نظر گرفت و بانک ها از طريق بعلا وه نمودن عوامل فوق به نرخ بهره يا سود مورد انتظار خود در يک دوره مالي يا زماني، دسترسي پيدا مي کند.
ريسک شامل عدم توانايي باز پرداخت به موقع اعتبار گيرنده است و نرخ حداقل سود مورد انتظار عبارت است از نرخي که در صورتي که بانکي با کمبود ذخاير مواجه باشد، براساس آن از بانک مرکزي تسهيلا ت دريافت مي کند ولي حق ندارد با نرخ بالا تر به بانک هاي ديگر وام دهد. بحث اصلي در محاسبه نرخ بهره توسط بانک ها به نرخ تورم انتظاري بر مي گردد که بيشترين سهم در محاسبه نرخ بهره را شامل است. نرخ تورم باعث کاهش قدرت خريد پول مي  گردد، به طوري که هر يک درصد افزايش در نرخ تورم آتي، به معناي يک درصد کاهش در قدرت خريد پول در آينده است و به همين دليل اعتبار دهنده سعي مي کند با لحاظ نمودن نرخ تورم از نرخ بهره، حداقل قدرت پول خود را حفظ نمايد.
در واقع در اين آيتم از فرمول محاسباتي نرخ بهره است که بانک مرکزي و دولت با اجراي سياست هاي پولي و مالي خود سعي مي کنند، به صورت غير مستقيم يا مستقيم بر روي نرخ بهره تاثيرگذاشته و روند آن را براساس برنامه هاي بلند مدت خود تغيير دهند. قانون اساسي از هر گونه اضرار به غير، انحصار، احتکار، ربا و اسراف و تبذير در مواردي چون مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات مخالف است، که اين معنا از بندهاي پنجم و ششم استنباط مي شود.
- تاثير سياست هاي پولي بر متغييرهاي کلا ن اقتصادي، از مهمترين مسائلي است که دراقتصاد پولي بيشترين پژوهش ها را به خود اختصاص داده است. نقش اصلي سياست هاي پولي، تنظيم و مهار حجم نقدينگي مورد نياز، هماهنگ با رشد امکانات توليدي هر کشور است. در اين چارچوب، سياستگذاران پولي با تنظيم و کنترل حجم نقدينگي، بر رفتار عاملا ن اقتصادي تاثيرمي گذارند و از اين طريق، ساير بخش هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهند. يکي از اين سياست ها که نقش اساسي در ساختار اقتصادي کشور دارد، سياست  استقراض دولت از بانک مرکزي و خلق پول جديد براي تامين کسري بودجه است، تامين کسري بودجه از طريق خلق پول پر قدرت برحجم پول، رشد نقدينگي و در نتيجه تورم، آثار انبساطي دارد. همواره در ايران، استقراض دولت از بانک مرکزي و خلق پول جديد، يکي از سازوکارهاي تامين کسري بودجه به وسيله دولت ها بوده است. سياست استقراض دولت از بانک مرکزي يکي از ساده ترين روش هاي تامين درآمد توسط دولت است که اثر شديدي را بر ساختار اقتصادي جامعه مي گذارد، يکي از اثرات اين سياست  که تاکنون به نحو شايسته اي مورد توجه قرار نگرفته است، سياست تورمي است. بحث  ماليات تورمي عمدتا بر خاسته از توانايي دولت در چارچوب پول پرقدرت و استفاده از حق الضرب پول است. به دليل آن که افزايش ساير منابع در آمدي دولت ها عمدتا با موانع و مشکلا ت بسياري همراه است. دولت ها براي تامين کسري بودجه خود به استقراض از بانک مرکزي روي ميآورند. استقراض از بانک مرکزي و خلق پول پرقدرت، به مثابه افزايش در پايه پولي است که افزايش حجم پول را به دنبال دارد. ورود اين پول به جريان مخارج دولت، موجب بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها و در نتيجه، ايجاد تورم مي گردد. چنان که آمارنشان مي دهد، طي 5 سال حجم نقدينگي کشور از رقم 417524 ميليارد ريال در سال 1381 به رقم 1237850 ميليارد ريال در سال 1385 بالغ گرديده و با افزايش 296 درصدي روبه رو بوده است. در واقع افزايش رشد نقدينگي در سال  هاي 1381 تا 1385 به ترتيب بالغ بر 30/1، 26/1، 30/2، 34/3، 34/4 ميليارد ريال بوده که نشانگر افزايش مداوم قدرت خريد دولت و کاهش قدرت خريد مردم مي باشد. سياست  تامين مالي کسري بودجه از طريق انتشار پول، سياست ناعادلا نه است. زيرا بارآن به صورت ناعادلا نه اي بين قشرهاي مختلف جامعه توزيع مي گردد. بنابراين با ايجاد تورم آگاهانه دولت به سبب انتشار پول، مردم منابع کمتري نسبت به گذشته و دولت نيز منابع بيشتري نسبت به گذشته براي هزينه نمودن نزد خود خواهند داشت. اين روش را در اصطلا ح پولي کردن کسري مي نامند.
از علل اصلي پولي  کردن کسري بودجه در سال هاي 1381 تا 1386، اجراي برنامه هاي اقتصادي کلا ن منجر بر افزايش مخارج دولت بوده و متاسفانه درآمدهاي دولت، با توجه به بهبود نسبي نظام مالياتي وهمچنين افزايش چشمگير قيمت نفت، هرگز با مخارج دولت تطبيق نيافته و بودحه دولت ها در سال هاي اخير، همواره با کسري مواجه بوده است و کسري بودجه دولت طي سال هاي 1381 تا 1385 از 86189 ميليارد ريال به 120000 ميليارد ريال و جمع نقدينگي از 417524 ميليارد ريال به 1237850 ميليارد ريال افزايش يافته است. در پنج سال گذشته يعني ابتداي سال 1381 تا آخر سال 1385 ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه بالغ بر 187/459 ميليارد دلا ر بوده و تقريبا تمام 187/459 ميليارد دلا ر درآمد نفتي اين سال ها هزينه شده است. چنان که مي بينيم، افزايش مصرف درآمدهاي نفتي، تبديل آن به ريال و تزريق آن به اقتصاد، يکي ديگر از عوامل اصلي افزايش حجم نقدينگي و تورم در اين دوره مي باشد.
از طرف ديگر مي توان به سخنان رئيس کل بانک مرکزي اشاره نمود که عدم تعادل در مصارف و منابع را چالش اصلي نظام بانکي کشور عنوان کرده است. نظام بانکي طي 1/5 سال گذشته تعهداتي را تقبل کرد که بسيار بيشتر از منابعي بود که در اختيار داشت و اين امر به کمبود منابع بانکي انجاميد و آنها نيز به نوبه خود براي جبران اين کمبود به بانک مرکزي مراجعه و گرفتن اعتبار از بانک مرکزي و اضافه برداشت را راه حل مطلوب خود قلمداد کردند. اين پديده در مهر ماه امسال مورد توجه قرار گرفت. در اين زمان، ميزان بدهي بانکها، به بانک مرکزي به نزديک 7 تريليون تومان رسيده بود و روندي صعودي و رو به رشد داشت که اگر با همين روند پيش مي رفت، اين رقم در پايان اسفند به حدود 25 تريليون تومان مي رسيد. منتهي اين اضافه برداشت، منبع اصلي تامين منابع بانک ها براي دادن اعتبار شده بود. آفت اين اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي آن است که اين پول، پول پرقدرت است و پايه پولي را بالا  مي برد و به منزله چاپ پول است. چاپ پول از اين طريق به افزايش نقدينگي با ضريب 4/6 برابر منجر مي شود و از آنجا که متناسب با آن کالا ها و خدمات افزايش نمي يابد، سرنوشت محتوم آن، افزايش تورم لجام گسيخته و بدون کنترل حاصل از افزايش هر چه بيشتر سرمايه هاي سرگردان حاصل از تسهيلا ت اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصاد است.  نرخ تورم انتظاري که حاصل عملکرد و سياست هاي پولي و مالي بانک مرکزي و دولت است را مي توان برگرفته از ريالي کردن عوايد دلا ري حاصل از فروش نفت و تزريق آن در اقتصاد کشور و شيوه و محل مصرف اين عوايد دانست که نه تنها منجر به کاهش رشد اقتصادي کشور گرديده، بلکه استفاده بيش از حد از عوايد حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) در چند سال گذشته عامل بي ثباتي در اقتصاد و تورم بالا ي 45 درصدي در ايران بوده است. آنچه گفته شد به همراه برداشت هاي مداوم و غير برنامه اي دولت از حساب ذخيره ارزي، برداشت هايي بيش از اندازه بانک ها از ذخاير مالي بانک مرکزي، انتشار بيش از اندازه چک پو ل هاي شبه پول و کسري هاي پي درپي در بودجه دولت، عوارض سنگين گمرکي بر واردات، يارانه هاي سنگين بر توليدات و صادرات فاقد مزيتي نسبي و انگل و هزاران سياست غيرعلمي و غيراصولي به کار گرفته شده توسط بانک مرکزي و دولت در غالب سياست هاي پولي و مالي منجر به افزايش حجم نقدينگي کشور به رقمي بالغ بر 150هزار ميليارد تومان و تولد 103 برگ اسکناس به ازاي هر ايراني گرديده است که مازاد 6 ميليارد برگي اسکناس در کشور را رهنمون ساخته است. در حالي که آنچه به نام اسکناس مي بايست در چرخه اقتصادي کشور در گردش باشد رقمي بالغ بر 900 ميليون برگ اسکناس است و کاهش ارزش 98 درصدي پول ملي کشور را علتي نيست جز سياست هاي غلط پولي و بانکي بانک مرکزي و دولت در ساليان گذشته، چيزي که بار مالي آن همواره به صورت تورمي بالا ي 45 درصد بر دوش ملت عزيز ايران سنگيني کرده و بانک ها نيز به ناچار و به جهت فرار از ورشکستگي و امکان ادامه حيات خود در فرمول محاسباتي نرخ بهره تسهيلا ت اعطايي خود وارد نموده اند و در نهايت و به طور مکرر مي بايست توسط وام گيرنده بخت برگشته پرداخت گردد.  در واقع در صورتي که به طور مثال بانکي نسبت به اعطاي تسهيلا ت با نرخ بهره 27 درصد اقدام کند روش محاسبه به اين صورت است که با فرض تورم 24 درصدي، 3 درصد باقي مانده شامل نرخ ريسک بازگشت سرمايه به علا وه حداقل نرخ سود مورد انتظار در نظر گرفته شده است.  حال با در نظر گرفتن اين بحث که تورم حادث شده در اقتصاد کشور حاصل سياست هاي پولي و مالي دولت است که البته بخشي بالغ بر نيم درصد آن را نيز مي توان مربوط به تورم جهاني و تاثيرات آن در اقتصاد داخلي کشور دانست، به نظر شما 23/5 درصد تورمي که به طور مطلق و به واسطه سياست هاي پولي و مالي دولت ايجاد شده و در محاسبات نرخ بهره توسط بانک ها اعمال شده مي بايست توسط چه کسي به صاحب اصلي پول، يا همان سپرده گذار پرداخت گردد. سپرده گذاري که حداقل توقع او ثابت ماندن قدرت خريد و ارزش سرمايه اش در طي مدت زمان سرمايه گذاريست.  آيا وام گيرنده که هيچ دخل و تصرفي در کاهش يا افزايش ارزش پول ملي کشورش و افزايش يا کاهش حجم نقدينگي و تورم نداشته و در زمان خريد و فروش نفت نه ديناري داده و نه ديناري گرفته مي بايست تاوان 23/5 درصد کاهش ارزش پول و تورم انتظاري داخل شده در فرمول محاسباتي نرخ بهره بانک ها را بدهد، يا اين که دولت محترم و بانک مرکزي بايد تاوان سياست هاي  خود را بدهند و بار 23/5 درصدي فرضي  را که دست پرورده خود آنهاست متحمل گردند. 23/5درصدي که به همراه زيان دير کرد در اين ساليان  از وام گيرندگان و تسهيلا ت گيرندگان،  توسط نظام بانکي و به سبب سياست هاي  بانک مرکزي و دولت به وسيله بانک  ها دريافت شده و مي بايست به تک تک وام گيرندگان (به نسبت تورم ايجاد شده توسط دولت و نظام بانکي) بازگردانيده شود تا حقوق حق الناس بيش از اين پايمال نگردد.  مي توان با کمي بررسي عميق تر و نگاه کلا ن  به ارتباطات اقتصاد و بانکداري امروزي جهان ونظام نگاشته شده در قرآن کريم به راحتي به قدرت و اعجاز و توانمندي قرآن در حل مسائل کوچکي چون شان ربا و نزول در بانکداري اسلا مي و علت وجودي آن پي برد و با حذف بخش هايي که دست ساخته اشتباهات اقتصادي دولت ها و بانک مرکزي و سيستم بانکي کشور است به بانکداري اسلا مي واقعي دست يافت و به قدرت اعجاز برانگيز قرآن بيش از پيش پي برد. در واقع  آن بخش از نرخ بهره  که در برگيرنده تورم و کاهش مصنوعي ارزش پول توسط دولت و نظام بانکي است و در فرايندي کاملا  آگاهانه به وقوع پيوسته است. مي بايست توسط دولت و بانک مرکزي به صورت يارانه به سيستم بانکي پرداخت گردد تا بانک ها نيز امکان پرداخت سود و تضمين قدرت خريد سرمايه سپرده گذاران در آتيه را داشته باشند.  و ديگر مقادير تشکيل دهنده نرخ بهره و کارمزد بانکي مغايرتي با سود حاصل از کار کرد پول و نرخ بهره اسلا مي نداشته و ندارد و نهايت  مي بايست نسبت به حذف تورم مصنوعي از فرمول محاسباتي نرخ بهره و پوشش آن توسط دولت و بانک مرکزي اقدام گردد.
به هر حال بهتر به نظر مي رسد که بانک ها بر همان سود محاسباتي در ابتداي قرارداد (براي کل قرارداد) اکتفا کرده و از دريافت وجوهي تحت عنوان زيان حاصل از ديرکرد که مبالغ هنگفتي را نيز شامل مي شود خودداري نمايند و از خط قرمز مباني ديني و بانکداري اسلا مي پا فراتر ننهند. چيزي که اين روزها منجر به چالش هاي بزرگ براي تسهيلا ت گيرندگان از نظام بانکي شده و حقوق مترتب از موازين اسلا مي ايشان را ضايع نموده است.
اميد است با توجه به مشخص شدن موضوع و با توجه به قوانين ابلا غي بانک مرکزي که با مساعدت علماي اسلا م به سرانجامي ميمون رسيده است و تصويب غيرقانوني بودن  دريافت اين گونه سودها از حدود 6 ماه ديگر، موجبات جلوگيري از خسران کساني که در فاصله اين 6 ماه در شمول قوانين اخير قرار نمي گيرند فراهم آيد و به ايشان بيش از اين اجحاف صورت نگيرد.

برداشت روزانه بيش از 50 ميليون ريال وجه نقد از بانک ممنوع شد

برداشت روزانه بيش از 50 ميليون ريال وجه نقد از بانک ممنوع شد  

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی- بنا به دستورالعمل جديد بانک مرکزي برداشت روزانه از حساب هاي بانکي شامل هرگونه وجه نقد، چک بانکي و ايران چک تا سقف 50 ميليون ريال در روز در هر حساب محدود مي شود. ظاهرا هيات وزيران اين تصميم را به منظور تامين دارايي عمومي مردم گرفته است. البته محدوديت برداشت از حساب بانکي موضوع تازه اي نيست و بانک ها با توجه به سياست هاي خود، معمولا محدوديت هايي براي برداشت وجه نقد از باجه صندوق يا دستگاه هاي خودپرداز اعمال مي کنند، ليکن با در نظر گرفتن وضعيت نامطلوب پولي در کشور، تعيين سقف برداشت نقدي به ميزان 50 ميليون ريال چندان منطقي به نظر نمي رسد، چرا که اين رقم در مقايسه با ساليان گذشته، ارزش خود را به مرور از دست داده است. شرکت هاي تجاري در ايران روزانه به جابه جايي وجوه نقدي بيشتري از آنچه بانک مرکزي محدود کرده است نياز دارند تا امکان کنترل چرخه فعاليتي خود را داشته باشند و از آنجايي که روش هاي ديگر پرداخت در نظام بانکي ايران در مراحل اوليه شکل گيري و تکاملي خود به سر مي برد، امکان استفاده کابردي و گسترده از آنها بعيد به نظر مي رسد و احتمالا در آينده نزديک با اختلالات بيشتري در اين سيستم مواجه خواهيم شد. از اين رو بهتر بود در ابتداي امر شبکه هاي بانکي کشور نسبت به رفع مشکلات سخت افزاري و نرم افزاري پيش روي نظام بانکداري الکترونيک همت مي گماردند و در مرحله بعد و پس از تکميل امکانات و دسترسي به شرايط بهينه استفاده از سيستم هاي تاييد شده در نظام بانکداري الکترونيک نسبت به ايجاد محدوديت ها اقدام مي کردند.

ساخت واحدهاي مسکوني از برنامه عقب است

ساخت واحدهاي مسکوني از برنامه عقب است 

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی - يکي از مهمترين مشکلا ت خانوارهاي ايراني در
دو سه سال اخير افزايش تصاعدي بهاي مسکن بوده است. از جمله علل اين افزايش را مي توان به برنامه هاي اقتصادي دولت در بخش هاي سياستي پولي و مالي و در عدم تعادل هاي عرضه و تقاضا در بازار زمين و مسکن عنوان کرد. براساس سرشماري سال گذشته، آمار واحدهاي مسکوني موجود در ايران 15 ميليون و 860 هزار واحد مسکوني است که از اين ميان بالغ بر 11 ميليون و 432 هزار واحد آن در شهرها و مابقي در روستاها واقع شده اند.
برآوردها بيانگر کمبود بيش از سه ميليون واحد مسکوني است که هر ساله نيز به جمعيت عظيم متقاضيان آن افزوده مي گردد. در سال هاي 1358 تا 1367  بالغ بر 21 ميليون نفر بر جمعيت ايران افزوده شده است که با در نظر گرفتن شرايط سني فعلي اين 21 ميليون نفر و پيوستن آنها به جمع متقاضيان مسکن و شمار ازدواج هاي ثبت شده حال حاضر که بالغ بر 800 هزار مورد در سال است مي توان به شدت بحران موجود در بازار مسکن و اهميت تامين راه حلي اساسي در جهت کاهش تبعات آن پي برد.
دولت برنامه هاي مختلفي براي حل معضل مسکن اجرا کرده ليکن اکثر اين سياست ها نظير پرداخت وام هاي مختلف به جاي کمک به رفع بحران به عامل افزايش قيمت مسکن و شدت يافتن بحران منجر شده است و سرانجام برنامه هاي ديگري چون واگذاري زمين در قالب تعاوني ها و حذف بهاي آن از قيمت واحد و تاثيرگذاري آن در برقراري تعادل در بازار مسکن نامعلوم و مبهم است.

نرخ بيکاري چالش بزرگ نظام اقتصادي

نرخ بيکاري چالش بزرگ نظام اقتصادي  

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی- در چند سال اخير بالا بودن نرخ بيکاري يکي از مشکلات عمده فراروي دولت بوده و در اثر اين پديده زيان هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بسياري بر جامعه ايراني تحميل شده است. نکته جالب توجه عملکرد دستگاه هاي اقتصادي ايران در مورد بيکاري آن است که به تعداد اين دستگاه ها آمار و ارقام ارايه مي گردد. آماري که هر دستگاه ارايه مي دهد نسبت به آمار ارايه شده از سوي دستگاه هاي ديگر تفاوت داشته و به علاوه آمار ارايه شده توسط دستگاه هاي داخلي با آمار ارايه شده از سوي نهادهاي بين المللي نيز تفاوت فاحش دارد و علي رغم اينکه برابر نظر برخي کارشناسان نرخ واقعي بيکاري در ايران طي سه سال گذشته بالغ بر 20 تا 25 درصد بوده است، ليکن دستگاه هاي دولتي نرخ بيکاري در ايران را همواره به ميزان 50 درصد از رقم واقعي آن ذکر مي کنند.
رشد بالاي جمعيتي، پايين بودن رشد اقتصادي، عدم توجه به طرح هاي کارآفرين، عملکرد نامطلوب نظام آموزشي در تربيت نيروي کار ماهر، طرح ناموفق خصوصي سازي، وجود قوانين دست و پا گير براي فعاليت هاي اقتصادي، ضعف  ساختاري بازارکار، خروج سرمايه ها از بخش توليد به بخش هاي غيرمولد و سفته بازي، عدم توجيه اقتصادي و سوددهي در بخش هاي توليد و صنعت که به تعطيلي و نيمه تعطيلي بسياري از آنها انجاميده، 22 هزار طرح نيمه تمام در بخش هاي مختلف اقتصاد، ماهيت غيراقتصادي قانون کار، نبود انعطاف پذيري کافي در زمينه پرداخت دستمزدها و نارسايي هاي اطلا عات در بازار کار را مي توان از جمله عوامل نرخ بالا ي بيکاري در ايران دانست.
در واقع نرخ بيکاري در ايران به زنجيره اي از عوامل بستگي دارد که با تهيه و اجراي سياست هاي بلندمدت و مدون مي بايست نسبت به رفع موانع پيش رو آن اقدام کرد.
براي جذب تمامي متقاضياني که هر سال وارد بازار کار مي شوند و به جهت کاهش نرخ بيکاري به زير 10 درصد لا زم است اقتصاد ايران رشدي بالغ بر 9/5 درصد داشته باشد و اين در حالي است که اقتصاد ايران طي چهار سال گذشته در بهترين شرايط به طور متوسط رشدي 5/4 درصدي را شاهد بوده است.
با توجه به دولتي بودن اقتصاد ايران، حجم عمده اي از سرمايه ها به سمت صنايع سرمايه بر مثل نفت و گاز، فولا د، پتروشيمي و صنايع نظامي سوق داده مي شود و اين امر باعث بي توجهي دولت به پروژه هاي کارآفرين و در نتيجه بالا  رفتن نرخ بيکاري شده است.
اکنون از يک سو ظرفيت جذب نيرو در دستگاه هاي دولتي به نهايت خود رسيده و از سوي ديگر بار مالي سنگيني در اثر جذب نيروهاي بيش از اندازه بر دولت تحميل گرديده و ضمنا طرح ناموفق خصوصي سازي شرکت هاي دولتي در کنار اخراج بخشي از کارگران شرکت هايي که در طي سال هاي اخير خصوصي شده اند يا با اعلا م ورشکستگي به طور کلي تعطيل گرديده اند از جمله ديگر چالش هاي مهم کشور و تشديدکننده مشکل بيکاري در ايران است.

احمدي نژاد به هند مي رودسفير خط لوله صلح

احمدي نژاد هفته آينده به هند مي رودسفير خط لوله صلح 

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی - طرح  خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان در سال 1990 مطرح شد اما گفت و گوها بر سر اين طرح که «خط لوله صلح» نام گرفته از ده سال پيش آغاز شده است. طول خط لوله ايران به هند 2700 کيلومتر مي باشد که قرار است گاز صادراتي ايران را از مسير پاکستان به هند منتقل نمايد. پيش بيني بر آن است که در صورت توافق نهايي 1100 کيلومتر از اين خط لوله در ايران 1000 کيلومتر در پاکستان و 600 کيلومتر در هند احداث شود و با تکميل اين طرح، روزانه 150 ميليون متر مکعب گاز ايران به هند و پاکستان صادر شود 90 ميليون متر مکعب آن براي هند و 60 ميليون متر مکعب آن براي پاکستان در نظر گرفته شده است. هزينه اجراي اين طرح در برآورد هاي اوليه چهار و نيم ميليارد دلا ر اعلا م شده بود اما اکنون کارشناسان هزينه طرح را حدود هفت ميليارد دلا ر برآورد کنند.
به نظر برخي کارشناسان اين قرارداد براي ايران دستاورد افتخارآميزي نيست و منافع ملي در اين قرارداد بزرگ مورد نظر قرار نگرفته است و ايران بيشتر از 30 درصد به هند و پاکستان تخفيف داده است و اين در حالي است که با وجود افزايش بي سابقه قيمت نفت و گاز، قيمت گاز ايران در اين قرارداد حدود 32 درصد از قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه که قرارداد آن حدود يازده سال پيش امضا شده ارزان تر است.
اين طرح را به اين دليل خط لوله صلح مي نامند که با پيوند دادن قسمتي از اقتصاد کشورهاي هند و پاکستان (بخش استراتژيک انرژي) به عنوان کشورهايي که تاکنون بارها به جنگ با يکديگر مبادرت کرده اند، صلح آتي در منطقه را به وسيله ايجاد اشتراکات اقتصادي به ارمغان خواهد آورد.
ايران به دلا يل سياسي و ديپلماتيک همواره سعي کرده تا خط لوله صلح را به هر قيمت ممکن پيش برده و آن را نهايي کند. در واقع ايران سعي دارد در شرايطي که به خاطر مسائل بين المللي پيش رو و  شدت فشارهاي جانبي آن با ارائه برخي مشوق هاي اقتصادي به هند به عنوان کشوري که از وزن مناسب منطقه اي و بين المللي برخوردار است نسبت به همراهي اين کشور با ايران در آژانس بين المللي انرژي اطمينان يافته و اين کشور را با خود همراه نمايد و سفر هفته آينده احمدي نژاد به هند براي مذاکره بر سر خط لوله صلح را مي توان از جمله آخرين تلا ش هاي دولت در اين زمينه عنوان کرد.

بسته سياستي بانک مرکزي راه حل يا مساله؟

بسته سياستي بانک مرکزي راه حل يا مساله؟ 

نويسنده : پيمان جنوبي

بالغ بر سه سال از ظهور دولت حال حاضر حاکم بر نظام اقتصادي و اجرايي کشور مي گذرد و هنوز خبري از برنامه اي مدون که بيانگر سياست هاي راهبردي در بخش کلان اقتصادي کشور باشد ارائه نشده و هر بار با فرافکني از اظهارنظر در اين خصوص خودداري گشته است.
بيش از سه سال است که مجلس با سکوتي مبهم و چشم پوشي نسبت به اختلالات و بي نظمي هاي اتفاق افتاده در نظام پولي و مالي کشور راه را براي هر چه آشفته تر شدن اقتصاد کلان کشور هموار ساخته و سعي در برداشتن موانع قانوني، برنامه اي و غير برنامه اي در مسير سياست هاي خلق الساعه دولت نموده است و هر آنچه دولت خواست تصويب شد و هر آنچه دولت کرد، پس از اجرا مصوب گرديد.
اقتصاد کشور در طي اين سه سال سوار بر کشتي سرگردان در اقيانوس پهناور روياها به سوي ناملايمات کنوني مقصد گزيد و هيچ کس سعي نکرد تا از ناخداي کشتي پرسشي از مقصد نهايي بنمايد و سواران سرگردان اين کشتي طوفان زده همچنان در بهت و حيرت به سر مي برند. در اين تلاطم و ناملايمات، بانک مرکزي به يکباره در دستان فردي آگاه قرار گرفت. فردي که بيش از چند ماه از تصديش بر امور نمي گذرد، ليکن در اين چند ماه توانست با ارائه دکترين اقتصادي خويش در نظام بانکداري کشور زلزله اي بس سهمگين بيافريند که ارکان بسياري از قدرت هاي اقتصادي پوشالي دوستدار حرکت در نظام بي برنامگي و خارج از نظارت را به جنبش وا داشت.
تنها نکته اساسي در دکترين اقتصادي و مديريتي مظاهري در ميزان اجرايي بودن و قدرت بازدارندگي آن نيست، بلکه نکته اصلي نهفته در اولين گامي است که براساس اصول حاکم بر علم اقتصاد و بر پايه اصول مترتب از مديريت دانش در مسير دانايي برداشته شده است و جالب تر اينکه پس از انقلاب اسلامي که انقلابي اجتماعي و ديني بود، حرکت بانک مرکزي را انقلا ب در اقتصاد و نظام بانکداري کشور مي توان محسوب کرد. چرا که در چارچوبي علمي و برنامه ريزي شده، سعي در تغييرات بنيادين و اساسي در نظام حاکم بر اقتصاد کلا ن کشور دارد. نظام اقتصادي که تاکنون اجازه هر گونه برداشت خارج از ضابطه و مسير هدف را به راحتي ممکن مي کرد و بر پايه منويات شخصي و درون  گروهي در روابط و رانت هاي آن اداره مي شد.
دکترين بانک مرکزي براي آنان که تاکنون هوشمندانه استفاده هايي کلا ن از بي برنامگي و عدم نظارت هاي موجود در نظام بانکي و پولي کشور داشته اند اخطاري با رنگ قرمز بسيار پررنگ را در دوردست نمايان مي سازد و به همين جهت نهايت سعي خود را در جهت تخريب آن به عمل خواهند آورد و از هر ابزاري که در بخش هاي مختلف اقتصاد داشته باشند، از مجلس گرفته تا دولت و... براي اين کار نهايت استفاده را خواهند برد.
روي سخن در اين مقاله با آنان که به تحليل و بررسي و کمک به رفع کاستي هاي دکترين بانک مرکزي مي پردازند نيست. بلکه روي سخن با آناني است که با ماهيت اين چنين برنامه هايي مشکل دارند و کلا  نان بي نظمي و هرج و مرج در اقتصاد کشور زير زبانشان طعمي بس شيرين و خوش گوار داشته است.
روي سخن با آناني است که با احداث يک سوله چند ده ميليوني، ده ها بار وام هاي چند ده ميلياردي دريافت کرده اند و به نام توليد، سرمايه هاي عظيم متعلق به آحاد و يکان يکان جامعه ايراني را در مسير سفته بازي هاي بازار مسکن و ارز وطلا  مصروف داشته اند. روي سخن با آناني است که به علت مديريت هاي غير علمي و غريزي شرکت هاي عظيم دولتي دائم زيان ده را با کمک هاي برگرفته  از خزانه و دلا رهاي نفتي سرپا نگه داشته اند و با اجرايي شدن دکترين بانک مرکزي مي بايست  آهنگ خداحافظي را بسرايند و ساز ورشکستگي بزنند.
روي سخن با بخشي از 22 هزار طرح معوق در سراسر کشور و طرح هاي فاقد توجيه اقتصادي و مزيت نسبي اي است که همين طور هم هزاران ميليارد تومان خسارت بر اقتصاد کشور وارد کرده اند و خيل عظيم بي کاري و تورم هاي اخير را در پشت پرده آنان بايد جست وجو کرد.
طرح هايي که قرار بوده با پول هاي سرمايه گذاري شده توسط فقير وغني اين ديار در سيستم بانکي به مامني براي کار جويان آينده اين مرز و بوم تبديل شوند و در سال هاي آتي توسعه اي پايدار را براي ميهن عزيزمان ايران به ارمغان بياورند.
بسته سياستي بانک مرکزي هم از بعد نظارتي تمامي جوانب امر در نظر گرفته شده و هم از بعد سياستي تمامي بخش هاي پولي را تحت پوشش خود دارد. انضباط پولي، تصميمات انقباضي و هدايت بخش پولي کشور به سمت مهار تورم، همگي از ويژگي هاي اساسي دکترين بانک مرکزي است. دکتريني که با در نظر گرفتن نرخ تورم بالغ بر 20 درصد رسمي و تورم واقعي افزون بر 50 درصد تنظيم گشته است و سعي دارد از شيفت تورم رسمي تا پايان سال و به 36 درصد و نيل تورم واقعي  «با در نظر گرفتن محاسبات قيمت مسکن» به بيش از 100 درصد جلوگيري نمايد.
دکترين بانک مرکزي در شرايطي که همه شاخص هاي اقتصادي از وقوع بحران در سال 1387 خبر مي دهد تلا شي گسترده در راستاي ساماندهي سيستم پولي کشور و کاهش بحران آغاز کرده است و به سرانجام رسيدن اين بسته سياستي و دکترين اقتصادي بانک مرکزي به حمايت دولت و مجلس و قوه قضائيه و ديگر نهادهاي اقتصادي و سياسي کشور بستگي دارد چرا که اعمال فشارهاي احتمالي دست اندرکاران بخش هاي مختلف اقتصاد کشور که از آن جمله بانک هاي سنتي ايران و صندوقهاي قرضه الحسنه و ... را مي توان نام برد در جهت سست نمودن مفاد اين بسته سياستي امري است که به يقين اتفاق خواهد افتاد و راه گريزي از آن نيست.

اقتصاد دولتي و توزيع نابرابر ثروت

اقتصاد دولتي و توزيع نابرابر ثروت  

نويسنده :پیمان جنوبی( سروش دانش)

در اقتصادهاي مبتني بر بازار، توليدکنندگان با افزايش بهره وري و کاهش هزينه از منابع خود به شکل موثر استفاده مي کنند و با دست يابي به سود بيشتر در بازار ادامه حيات مي دهند. در واقع مي توان گفت در اقتصاد بازار، رقابت عامل محرک توليد است و بنگاه هايي که نمي توانند به طور کار آمد از منابع خود استفاده کنند به علت زيان وارده مجبور به خروج از بازار مي شوند. به اين ترتيب در ساز و کار بازار، ناکارآمدها شکست مي خورند و اين فرايند به نفع کل جامعه و اقتصاد است و فرايند رقابت با خارج کردن بنگاه هاي ضررده و بدون مزيت نسبي، سلا مت اقتصاد را تامين خواهد کرد.
در ايران دخالت دولت در نظام قيمت ها منجر به تخصيص نابهينه منابع شده و منابع را به جاي اين که به سوي بنگاه هاي مولد و توليدکنندگان داراي مزيت نسبي در توليد سوق دهد عايد رانت جويان کرده و موجبات حرکت سرمايه هاي ملي کشور و عايدات حاصل از فروش سرمايه ملي «نفت» را به سوي بازارهاي غير هدف که از ريسک پايين تر و سوددهي بالا تر برخوردارند فراهم ساخته است. در ساليان گذشته، پايين نگه داشتن نرخ بهره و نرخ ارز از يک طرف و تورم هاي دو رقمي از طرف ديگر به همراه سهميه بندي و صدور مجوز به افزايش تقاضاي موثر دامن زده و شرايط لا زم براي رانت جويي و ارتشا» را  فراهم ساخته است و بنگاه هاي مختلف اقتصادي را بر آن داشته که به جاي صرف وقت و سرمايه جهت اداره موثرتر واحدهاي توليدي خود، در جست وجوي کسب رانت بيشتر  و سرمايه گذاري در بخش هاي داراي سودآوري بالا تر برايند. در پي همين حرکت است که در حال حاضر شاهد انحرافات عظيم سرمايه هاي متعلق به بخش توليد به سوي بخش مسکن، طلا  و ارز هستيم. در واقع در اين ساليان دولت ها از طريق واحدهاي تحت مالکيت خود که بالغ بر 90 درصد اقتصاد  ايران را شامل مي شود و ورود به بازار توليد، موجبات شکست مکانيسم بازار را فراهم ساخته اند و د رآن بخش هايي از توليد هم که وارد شده اند به دليل انتخاب و جابه جايي مديران بر اساس درجه روابط با مقامات بالا تر موجبات تضعيف نظام انگيزشي و شايسته سالا ري را صد چندان کرده اند.
آنچه مسلم است اين است که در عصر کنوني، هيچ جامعه اي به طور کامل و صد در صد به صورت اقتصاد آزاد يا اقتصاد دستوري اداره نمي شود و اقتصاددانان مدافع نظام بازار نيز هيچ گاه از جامعه بدون حضور دولت سخن نگفته اند، حتي اقتصاددانان کلا سيک و در راس آنها آدام اسميت دخالت دولت را در موارد مشخص انکار نکرده اند، بلکه دولت را از دخالت مستقيم در امور اقتصادي و تجاري بر حذر داشته اند.
درست است که کنترل هاي بيش از حد اقتصادي و دخالت هاي غيرضروري دولت مي تواند آثار مخربي بر جاي گذارد و دولت نمي تواند در زمينه توليد کالا ها و خدمات بهتر از بخش خصوصي عمل کند ولي هنوز انجام فعاليت هاي بسياري براي دولت وجود دارد و تامين کالا هاي عمومي، فراهم ساختن فرصت هاي اجتماعي مانند آموزش، بهداشت، کاهش فقر و بهبود توزيع درآمد، فراهم کردن زيرساخت هاي مادي و اجتماعي، حمايت از محيط زيست، کمک به سازوکار بازار به عنوان يک نهاد و رفع نارسايي هاي بازار از آن جمله اند.دخالت هاي نابجا و غيرکارشناسانه دولت ها در اين ساليان منجر به اختلالات شديد در بخش هاي مختلف اقتصاد شده و نه تنها کمکي به رشد و توسعه اقتصادي کشور نکرده است، بلکه با ايجاد موانع و مشکلات عديده موجبات افزايش هر چه بيشتر توزيع نابرابر درآمدها و فاصله طبقاتي را فراهم ساخته است. در کشور ما سهم دهک بالا (ثروتمندترين) از کل درآمدها 30 درصد و سهم دهک پايين (فقيرترين) حدود 1/8 درصد است. يعني نسبت دهک بالا به دهک پايين بالغ بر 17 برابر است و اين شاخص در مقايسه با ارقام بين المللي، توزيع فاحش و نابرابر درآمد را در دهک ها به عينه منعکس مي نمايد.
براي مثال، نسبت دهک بالا به دهک پايين درآمدي در کشورهاي درحال توسعه اي مانند پاکستان 7/6، اندونزي 6/7، تايلند 11/6 و براي کشورهاي توسعه يافته اي مانند فرانسه 9، سوئيس 9/7 و آلمان 9/6 است که در مقايسه عمق نابرابري و اختلاف طبقاتي در ايران را هويدا مي سازد. اختلاف طبقاتي اي که با داشتن منابع عظيم نفتي و گازي و منابع سرشار کاني و زيرزميني موجود در سرزمين پهناور ايران به همراه دشت ها و سرزمين هاي حاصل خيز و امکانات گسترده و جاذب اکوتوريسم براي هيچ کس قابل هضم نيست و بيانگر اختلالات عظيم به دليل عدم توانايي مديران در بخش هاي کلان اقتصادي کشور و عدم امکان شناسايي روش هاي مناسب استفاده از آنهاست.
آن چه آشکارا در اين روزها مي بينيم فقر و گرسنگي در کنار تمول و سرمايه داري است.
سرمايه داري که محصول انحصارات موجود در بازار آشفته توزيع ثروت هاي ملي است و ساليان دراز است با پذيرايي از بخش کوچکي از جامعه ايراني که امکان اتصال به بخش مديريتي اقتصاد دولتي را داشته، موجبات اختلا فات عظيم طبقاتي را فراهم ساخته است و عجب که مزه به جيب زدن پول هاي بادآورده برخي از مديران برخي شرکت هاي دولتي را که کارگزاران دولت و ملت ايران هستند، جسورانه به مقابله با اجراي اصل 44 قانون اساسي واداشته است و گويي دولت در پي آن است که کرسي قدرت و ثروت اجداديشان را غصب نمايد و اموال پدريشان را مصادره نمايد  و غافلند از اينکه امانت را روزي بايد به صاحب امانت باز پس داد و در عجبم که چرا برخي از آنان به آن چه تاکنون اندوخته اند بسنده نمي کنند و در پي آنند که به هر شکلي که ممکن باشد، چند روزي بيشتر به عمر کاري خود در اين شرکت ها ادامه دهند يا امکانات انتقال آن به نام خود را فراهم سازند. مديراني که دست پرورده اقتصاد دولتي ايران و محصول عدم برقراري مديريت دانش در فضاي انتصابي و انتخابي ظهور يافته و مسببين اصلي اقتصاد خسران ديده و رو به زوال کنوني اند و سياست هاي اصلا حاتي اصل 44 در جهت نيل به سوي اقتصادي با بهره وري بالا تر همراه با عدالتي گسترده تر در کنار جلب رضايت آحاد جامعه آنان را آزار مي دهد. در پايان آرزو مي کنيم که اجراي اصل 44 به مکاني براي سفته بازي و تقسيم و تاراج بيت المال و شرکت هاي دولتي مبدل نگردد و شرکت هاي دولتي واقعا به بخش خصوصي کارآمد واگذار شود و اي کاش شرکت هاي دولتي تبديل به شرکت هاي مديران دولتي نگردند چرا که در اين صورت چند صباحي بعد مدرسي بايد و در پي آن ملي کردني دوباره!

دانايي بر پايه مديريت دانش، کاستي اقتصاد

دانايي بر پايه مديريت دانش، کاستي اقتصاد  

نويسنده : پيمان جنوبي

ثروتمندي و درآمدهاي عظيم نفتي توام با تورم و بيکاري بالا همراه با افت رشد اقتصادي و عدم تعادل در تراز تجارت بازرگاني را مي توان نمونه هايي مناسب براي اقتصادهاي غيرمتکي بر مديريت دانش دانست و علل عقب ماندگي و بيماري هاي اقتصادي مزمن در چنين اقتصادهايي راتنها بايد در عدم حاکميت دانايي دانش محور جست وجو کرد. زماني که هرم مديريت دانش در برخي از مقاطع مديريت اقتصادي خام باشد و علائم و سيگنال هاي خطا و اشتباه گسيل نمايد هرگز به حرکت هاي صحيح مبتني بر دانايي نخواهد انجاميد زماني که مديريت اقتصادي يک کشور براساس ايده هاي تخيلي مبتني بر آمارهاي غلط و تحليل هاي مترتب از آن پي ريزي مي گردد حاصل آن جز مواجهه با درب هاي بسته مکرر نخواهد بود و امکان هرگونه حرکت صحيح براساس دانايي را از کاربران آن خواهد گرفت و در مرحله بعد اگر آمارها نيز صحت لازم را داشته باشند نبود تحليل گران و برنامه ريزاني که توانايي لازم به کارگيري و هدفمند کردن آن در مسير هدف را داشته باشند معضل ديگري است که آن را به چالش خواهد کشيد.
آنچه به نگارش درآمد را مي توان از اصلي ترين علل تغييرات متعدد در نظام مديريتي اقتصادي کشور دانست که چند سالي است گريبان اقتصاد کشور را گرفته و بلند انديشيدن و تفکر براساس اهداف آينده در اين حوزه را با مصائب فراوان روبه رو ساخته است. حال سخن اينجاست که به چه شيوه مي بايست در جست وجوي مشکل و حل آن برآمد و آيا با تغييرات متعدد در راس مديران منصوب شده در هرم دانش امکان حل معضل ممکن خواهد گرديد؟
آيا اين تغييرات پايه و اساس در انتخاب مديران دانش محور و فرهيخته علمي دارد يا همچون گذشته نشات گرفته از برخي چارچوب هاي درون گروهي و درون حزبي است که بدون در نظر گرفتن دانايي منتخبين کرسي هاي قدرت و سکان دار اقتصاد کلا ن کشور، براساس احسن الخالقين بودن ظاهري و تعاريف برگرفته از ظواهر افراد و سفارشات پيرامون آنها صورت گرفته و اصل دانش در انتخاب کمافي السابق به انشا»الله در آينده کسب خواهد گرديد موکول گرديده است.
آيتمي که سهل انگاري هاي صورت گرفته در آن، تاکنون عامل بسياري از ويراني هاي حادث شده در اقتصاد کلا ن کشور را منشا بوده و در آينده نيز پاشنه آشيل اقتصاد ايران باقي خواهد ماند.
آيا مردم ما لايق آن نيستند که با داشتن  مديراني فهيم در بخش کلا ن اقتصاد کشور، امکان بهره گيري بيشتر ازعايدات حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) را داشته  و رشد اقتصادي بالا  براي توسعه عدالت محور را با چشمان خود ببينند و در جيب هاي خود لمس نمايند.
در منطقه تعريف شده براي چشم انداز 20 ساله، رشد اقتصادي آذربايجان در سال 2006 معادل 34 درصد، ارمنستان 13  درصد، کويت 12 درصد، قزاقستان 10 درصد، امارات 8/9 درصد، ازبکستان 7/3 درصد، بحرين 7/1 درصد و قطر 7/1 درصد بوده است.
آيا کشور ما از نظر توانمندي ها و پتانسيل هاي مختلف از اين کشورها ناتوان تر است که در دوسال اخير وعلي رغم عايدات عظيم نفتي رشد اقتصادي 5 درصدي را به نمايش مي گزارد.
سوال ديگر اين که چرا نرخ بيکاري در ايران از 130 کشور ديگر جهان بالا تر است و آيا دولت و مديران کلا ن اقتصادي کشور فکري به حال 9 ميليون و80 هزار نفر جوان 20 تا 24 سال که تا دو سال آينده به جمع متقاضيان 5 ميليوني فعلي کشور اضافه مي شوند کرده است؟ آيا در جهاني که بالغ بر 90 درصد کشورهاي موجود در آن با تورم هاي صفر تا 5 درصدي روبه رو هستند تورم 20 درصدي داخل کشور قابل توجيه است و آيا ديگر کشورهاي جهان با تورم حاصل از تاثيرات تورم جهاني روبه رو نيستند.
آيا تمام مشکلا ت اقتصادي و اجتماعي حادث شده در نظام اقتصادي ايران معلول عدم حاکميت صحيح  مديريت دانش نيست؟ آيا مديران کلا ن اقتصادي کشور توان پياده کردن نظامي بر پايه اصول حاکم بر مديريت دانش و دانايي را نداشته اند که در حال حاضر با چالش هاي شديد اقتصادي و اجتماعي روبه تکثر مواجه شده ايم.
آيا بهتر نبود از سال ها قبل اجازه ابراز وجود و نظر به فرهيختگان علمي داده مي شد، تا بر پايه علوم نوين حاکم بر آخرين يافته هاي علمي جهان، امکان پي ريزي اقتصادي قدرتمند و برگرفته از مديريت دانش استوار بر دانايي فراهم مي گشت.