چالش هاي چرخه توليد

نویسنده: پیمان جنوبی(سروش دانش)

به جهت مقبوليت بيشتر کالا هاي توليد داخل کشور و کاهش بهاي اين نوع کالا ها نسبت به کالا هاي مشابه در بازارهاي جهاني مهمترين اصل را مي توان عدم وجود وابستگي ارزي کالا هاي صادراتي دانست که به همراه امکان تامين مواد اوليه لا زم در داخل کشور و وجود مزيت نسبي در توليد اين گونه کالا ها موجبات تفوق و شکوفايي توليدات کشور فراهم خواهد شد. در صورت وابستگي ارزي کالا هاي توليد داخل، کاهش ارزش پول ملي موجبات بالا  رفتن بهاي اقلا م وارداتي (به پول ملي) جهت تکميل چرخه توليد، توليدات داخلي و در نتيجه افزايش بهاي کالا هاي توليدي فراهم خواهد گرديد. از سوي ديگر با توجه به تجربيات چند ساله اخير کشور نتايج حاصل بيانگر آن است که کاهش ارزش پول ملي، توليد کننده داخلي را با کاهش نقدينگي روبه رو ساخته و در پي آن کاهش توليدات را منجر گشته است.
به عنوان مثال براي روشن تر شدن مطالب فوق اين گونه مي توان بيان نمود که: در صورتي که دلا ر در بازار داخلي با مبلغي بالغ بر 900 تومان مبادله گردد، محصول توليدي داخل کشور 1800 توماني بدون در نظر گرفتن ساير هزينه ها از قبيل حمل و نقل و ... به بهاي 2 دلا ر در بازارهاي جهاني عرضه خواهد گرديد. ليکن در صورت کاهش ارزش پول ملي و افزايش بهاي دلا ر به مبلغ 1800 تومان و در نتيجه عملکرد تورمي حادث شده در داخل کشور، قيمت کالا ي توليد داخل که تا قبل از اين 1800 تومان بوده احتمالا  به رقمي بالغ بر 4500 تومان خواهد رسيد. در اين حالت با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ملي، بهاي دلا ري آن از 2دلار به 2 دلار و 50 سنت افزايش مي يابد که بر صادرات تاثير منفي خواهد داشت.
مشکل اساسي ديگر که از موضوعات و چالش هاي اصلي در بخش توليدات داخلي کشور ماست و همواره از آن رنج برده ايم به کمي توليد و توان توليدي کشور باز مي گردد که در کنار گران بودن بهاي محصولات ما در بازارهاي بين المللي و عدم توان رقابت در بخش کيفيت با محصولات ديگر کشورهاي عرضه کننده محصولات مشابه در بازارهاي جهاني موجبات شدت يافتن عدم توفيق توليدات داخلي ايران را فراهم ساخته است.
پايين بودن بهره وري سرمايه و نيروي کار در کنار منسوخ بودن دستگاه ها و تکنولوژي هاي توليد در داخل کشور چنان شرايطي را فراهم ساخته که حتي مصرف کننده داخلي نيز از پذيرش کالاهاي داخلي طفره رفته و همواره سعي در جايگزيني نيازهاي مصرفي خود با کالاهاي خارجي دارد. ضمنا در آن بخش  از توليدات داخلي که با کيفيت توليدات روبه رو هستيم و امکان رقابت براي کالاي توليد داخل با کالاي وارداتي و مشابه خارجي وجود دارد عدم عرضه اين محصولات در بسته بندي هاي حرفه اي و نبودن تبليغات کافي و توان عرضه اينگونه توليدات جهت دسترسي تمامي مصرف کنندگان داخلي را مي توان مشکل ديگر فراروي اينگونه توليدات در بازارهاي داخلي و خارجي دانست.
از تمامي موارد فوق که بگذريم بيشتر بخش هاي توليدي در داخل کشور به واردات کالا هاي سرمايه اي و مواد اوليه از بازارهاي جهاني وابسته اند و کاهش مداوم ارزش پول ملي موجبات افزايش هزينه هاي توليد و کاهش سرمايه گذاري در اين بخش ها را فراهم ساخته است. در واقع کاهش ارزش پول ملي با گسترش فقر از يک سو و افزايش هزينه ها از سوي ديگر، مقدار سودآوري را کاهش داده و از سوي ديگر کاهش قدرت خريد را نيز شدت بخشيده است.
در چنين شرايطي خيل عظيم واردات کالا هاي ارزان قيمت و بعضا ظاهر فريب و بي کيفيت از کشورهايي چون چين و هنگ کنگ و ...  شرايط را به گونه اي دگرگون ساخته که هم در بخش توليد با سردرگمي توليد کننده داخلي روبرو شده ايم و هم در بخش مصرف با تغيير ذائقه و فرهنگ مصرفي مصرف کننده داخلي مواجه هستيم. کشوري هستيم که نفت مي فروشيم تا مصرف کنيم و مصرف مي کنيم تا امکان هزينه کردن عايدات حاصل از فروش نفت را داشته باشيم.
در واقع چرخه اي وجود ندارد و هر چه هست حرکتي مستقيم  از مصرف کننده داخلي به توليد کننده خارجي و بالعکس است. در صورتي که مي توانستيم با در نظر گرفتن مواد اوليه موجود در داخل کشور و با در نظر گرفتن آن چيز که در آن داراي مزيت نسبي هستيم به پي ريزي صنايعي با ارزش افزوده بالا  و وابستگي 100 درصد به مواد اوليه داخل همت گمارده و با توسعه صنايع پايين دستي اين صنايع و حرکت به سوي پياده سازي صنايع و توليدات نهايي موجبات رشد و شکوفايي و رفاه و آسايش ايراني را فراهم آورده و با تغيير وابستگي از نفت به صادرات کالا هاي نهايي محصول نفت موجبات وابستگي و کشش وارداتي بازارهاي جهاني به بازارهاي داخلي را فراهم آوريم.

نمره 2 از 10 در شفافيت حساب ذخيره ارزي ايران

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی

خزانه دار کل کشور گفت: در دو ماهه اول سال جاري رقمي در حدود 7 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.
 فاطمي زاده اظهار داشت: در دو ماهه اول سال جاري رقمي در حدود 7 ميليارد دلار از محل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.
وي خاطرنشان کرد: بخشي از درآمدهاي نفتي توسط بانک مرکزي تبديل به ريال و سپس به خزانه کشور واريز شده است.
خزانه دار کل کشور با بيان اينکه دولت سال گذشته هيچ رقمي از حساب ذخيره علاوه بر ارقام مصوب بودجه برداشت نکرد، افزود: در اين سال دولت هيچ متممي هم براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به مجلس ارائه نکرد.
حساب ذخيره ارزي که به تعبير موسسه صندوق ثروت هاي حاکميتي عبارت است از صندوق هاي ويژه نفتي که در 17 کشور صادر کننده نفت با هدف جدا نگه داشتن حساب درآمدهاي مازاد نفتي از بودجه کشورها و اختصاص منابع درون اين صندوق ها به فعاليت هاي سرمايه گذاري و توسعه اي تاسيس شده اند. اين صندوق ها در مقاطعي بيشترين کارآيي خود را به بوته آموزش مي گذارند که با تغييرات شديد در بهاي نفت بازارهاي داخلي کشورهاي دارنده اين گونه صندوق ها با ناملا يمات و واکنش ها و چالش هاي شديد در تعاملا ت خود با بازارهاي جهاني و حفظ ارزش پولي ملي روبه رو مي گردند.
در نتيجه افزايش بهاي نفت و براساس گزارش صندوق ثروت هاي حاکميتي حجم کل رقم موجود در 17 صندوق ويژه نفتي جهان در حال حاضر 2/35 تريليون دلا ر برآورد شده است و در ميان اين کشورها که عبارتند از: ايران، عربستان، کويت، امارات، ونزوئلا ، روسيه، ليبي، قزاقستان، نيجريه، ايالت آلا سکاي آمريکا، کانادا، قطر، الجزاير، آنگولا ، نروژ، آذربايجان و عمان حجيم ترين صندوق از نظر رقم ذخيره شده در آن به امارات اختصاص دارد. امارات 875 ميليارد دلا ر در صندوق ويژه نفتي خود ذخيره کرده است. پس از اين کشور صندوق نفتي نروژ با 396 ميليارد دلا ر در رتبه دوم و عربستان با 300 ميليارد دلا ر در رتبه سوم از نظر حجم صندوق ويژه نفتي خود قرار دارد.
ميزان ذخيره ارزي در صندوق هاي نفتي ساير کشورها عبارت است از ايران 12/9 ميليارد دلا ر، کويت 250 ميليارد دلا ر، ونزوئلا  80  ميليون دلا ر، روسيه 162 ميليارد دلا ر، ليبي 50 ميليارد دلا ر، قزاقستان 21/55 ميليارد دلا ر، نيجريه 11 ميليارد دلا ر، آلا سکاي آمريکا 39/8 ميليارد دلا ر، کانادا 16/6 ميليارد دلا ر، قطر 60 ميليارد دلا ر، الجزاير 47 ميليارد دلا ر، آنگولا  200 ميليون دلا ر، آذربايجان 3/3 ميليارد دلا ر و عمان دو ميليارد دلا ر.
ايران از نظر حجم ذخاير  در صندوق ويژه نفتي خود در ميان 17 کشور نفتي در رتبه دوازدهم قرار گرفته است.
براي مقايسه اين صندوق ها از شاخصي به نام شاخص شفافيت لينابرگ - مادوئل استفاده شده است و از جمله فاکتورهايي که در تهيه اين شاخص مورد نظر قرار مي گيرد عبارت است از انتشار عمومي اطلا عات مربوط به علت تشکيل و ساختار حاکميتي دولت بر آن، ارائه گزارش هاي ساليانه در مورد فعاليت هاي صندوق و سرمايه گذاري ها و ميزان موجودي آن، اتخاذ استراتژي ها و اهداف و برنامه هاي مشخص و واضح از سوي مديران صندوق و ...
شاخص مذکور ارقامي از يک تا 10  را در بر مي گيرد که هر چه بيشتر باشد دلا لت بر شفافيت بيشتر دارد. براساس گزارش صندوق ثروت هاي حاکميتي، صندوق ذخيره ارزي ايران نمره دو در شاخص شفافيت را به دست آورده است و شفاف ترين صندوق نفتي صندوق ذخيره نفتي نروژ با نمره 10 در شاخص شفافيت لينابرگ - مادوئل است.

راهکارهاي آزاد سازي قيمت محصولا ت کشاورزي

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی-

 رئيس موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاوزي به بيان راهکارهاي آزادسازي قيمت محصولا ت کشاروزي پرداخت.
تورم حادث شده در اقتصاد ايران دلا يل متعددي را شامل  مي گردد و عدم تعادلهاي موجود  در طرفين عرضه و تقاضا که در برگيرنده عدم توانايي طرف توليد يا مصرف زياد و تقاضاي بيش از اندازه اي  طرف تقاضا است را نمي توان تنها دلا يل شکست بازار در کنترل و متعادل سازي قيمت ها دانست. عواملي همچون تبديل دلا رهاي نفتي به ريال و افزايش حجم نقدينگي موجود در اقتصاد کلا ن کشور در کنار سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش هايي که فاقد مزيت نسبي در آنها هستيم شرايطي را به وجود آورده که با توجه به اختلا ف شديد قيمت هاي موجود در برخي توليدات و محصولا ت کشاورزي داخل در مقايسه با قيمت هاي جهاني آن همواره دولت ها را وادار به حمايت و پرداخت يارانه هاي سنگين براي ادامه روند توليد اين بخش از محصولا ت فاقد مزيت نسبي بوده است. در کنار عوامل فوق آماده نبودن زير ساخت هاي لا زم براي رشد و توسعه بخش کشاورزي و عدم امکان استفاده بهينه از محصولا ت توليدي داخل در زمان هايي که با کمبود عرضه در بازار روبرو هستيم و تحت کنترل قرار گرفتن بازار محصولا ت کشاورزي توسط دلا ل و واسطه ها منجر به شدت يافتن هرچه بيشتر اختلا لا ت موجود در بازار گرديده است.
در صورتي که دولت مي توانست با ايجاد مکانيزم هاي توليد و توزيع و گسترش و حمايت از تعاوني هاي مصرف و توليد شرايط را براي بهينه سازي توليد و حمايت از کشاورز و مصرف کننده ايجاد کرده و با ساخت و تجهيز انبار و سردخانه ها و شبکه توزيع مستقيم و موازي جهت مصرف کننده تحت مديريت و سرمايه گذاري تعاوني هاي بالا  دستي و پائين دستي نسبت به قطع دست واسطه و کاهش اختلا لا ت موجود در بازار همت گمارد. ضمنا با قدرت دادن به تعاوني هاي روستايي و کشاورزي در بخش توليد و افزايش بهره وري نيروي کار و سرمايه و تجهيزات کشاورزي استان افزايش توان رقابتي در اين بخش را تعالي بخشيده و کم کم با آموزش چگونگي بهره برداري بهينه از تکنولوژي و روش هاي نوين آبياري و برداشت شرايط را به گونه اي تغيير و بهبود بخشد که موجبات جذب و تشويق کشاورزان را فراهم آورد. در شرايط فوق هم کشاورز امکان دريافت بهاي بيشتر براي کالاي توليدي خود را خواهد يافت و هم مصرف کننده با حذف شدن دلا ل امکان تامين مايحتاج خود با بهاي کمتر را به دست خواهد آورد. ضمنا در شرايط آزادسازي قيمت ها مکانيسم تعادلي بازار خود به خود منجر به حذف توليدات فاقد مزيت نسبي از چرخه توليدات کشاورزي داخلي گرديده و موجبات حذف يارانه هاي هنگفت و بي توجيه اقتصادي را فراهم خواهد آورد.
محسن صمدي در گفت وگو با مهر در خصوص آزادسازي قيمت کالاهاي کشاورزي در کشور گفت: مداخله دولتها در بازار براي رفع مشکلات و تنگناهاي آن، منجر به بروز اختلالات ديگري در بازار شده که در اقتصاد تحت عنوان "شکست بازار" از آن ياد مي شود و به دليل بروز خسارات ناشي از آن، آزاد سازي بازار محصولات و نهاده هاي کشاورزي به عنوان يکي از مهمترين جنبه هاي سياست هاي آزادسازي در ايران مورد توجه قرار دارد.
رئيس موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي بيان کرد: آزادسازي اقتصادي درحقيقت مقررات زدايي و کاهش بروکراسي، آزادسازي قيمتها و شکستن انحصارات را در بر مي گيرد و آزادسازي در اصل و مفهوم کلي بر حذف مالکيت دولت از واحدهاي توليدي و عدم مداخله آن در امر اقتصادي و نظام بازار دلالت دارد.
وي افزود: در شرايط کنوني حذف کامل دخالت دولت نه ممکن است و نه مفيد; لذا ضرورت دارد که در امر آزاد سازي اقتصادي، محدود کردن دخالتهاي دولت مورد توجه قرار گيرد که اين امر امروزه از مسايل اصلي در فرآيند آزادسازي قيمتها درايران است.
رئيس موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي عنوان کرد: در بخش کشاورزي آزاد سازي بايد مشتمل بر کاهش تدريجي يارانه هاي توليدي، محدود کردن خريدهاي دولتي به تعدادي از محصولات کشاورزي و رساندن قيمتهاي توليدکننده به برابري نسبي با قيمتهاي واردات، متحول ساختن نقش دولت در بخش کشاورزي با حذف مداخله هاي غير ضروري، لغو سياست هاي محدودکننده و اهرم هاي کنترلي، حمايت از بخش خصوصي و تهيه خدمات ضروري عمومي در قلمرو بخش کشاورزي و جامعه روستايي باشد.
وي افزود: آزادسازي قيمت ها وضعيتي است که قيمت کالاها و خدمات در سطح طبيعي خود تعيين شده و مي تواند به عنوان اهرم آگاه کننده و هشداردهنده به مصرف کنندگان از افزايش هزينه هاي غير ضروري آنها جلوگيري کرده و در مورد توليدکنندگان به صورت مشوق توليد و تخصيص کاراي منابع عمل کند.
صمدي بيان کرد: اثرآزادسازي قيمت محصولات کشاورزي بر رفاه جامعه بايد از طريق چارچوب تعادل هاي جزئي يا عمومي و با محاسبه مازاد مصرف کننده، مازاد توليدکننده و تغيير در زيان يا سود ارزيابي شود.
وي تصريح کرد: ترديدي وجود ندارد که به هنگام آزاد سازي قيمت محصولات کشاورزي، طرف عرضه و طرف تقاضا به يک اندازه، منتفع يا متضرر نمي شود، ازاين رو تعيين آثار آزادسازي قيمت تک تک محصولات کشاورزي، بررسي تغييرات رفاهي مجموعه رفاهي توليدکنندگان و مصرف کنندگان را به صورت مجزا مي طلبد.
به گفته رئيس موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي آن گروه از محصولات کشاورزي که دولت به منظور افزايش توليد از آنها حمايت قيمتي به عمل مي آورد، در صورت آزادسازي بازار، قيمت آنها ممکن است کاهش يابد( مانند گندم) در چنين شرايطي از يک سو شاهد کاهش رفاه توليدکنندگان آن محصولات و از سوي ديگر افزايش رفاه مصرف کنندگان خواهيم بود.
وي اظهار داشت: درشرايط کنوني به دليل حمايت هاي يارانه اي دولت از مصرف کنندگان، رفاه ايجاد شده براي توليدکنندگان اين گروه از محصولات کشاورزي از طريق افزايش هزينه هاي دولت تامين مي شود.
صمدي با بيان اينکه  آزادسازي بازار گندم، مخارج واقعي خانوارها را در کوتاه مدت  و بلند مدت افزايش داده و موجب افزايش فقر در جامعه شهري  و روستايي مي شود، افزود: چنانچه آزادسازي اين بازار بدون تمهيداتي در جهت حمايت از اقشار آسيب پذير در جامعه انجام پذيرد، مي تواند باعث افزايش فقر در جامعه به خصوص مناطق روستايي شود.
وي با اشاره به آن گروه از محصولاتي که دولت از طريق قيمتهاي تضميني بالا از آنها حمايت به عمل نمي آورد، گفت: دولت به دليل حمايت از مصرف کنندگان، قيمت عرضه اين محصولات را کنترل مي کند و به نوعي از توليدکنندگان آنها ماليات غيرمستقيم دريافت مي کند. (مانند محصولات دامي و فرآوردهاي لبني)
رئيس موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي با بيان مطلب فوق افزود: آزادسازي قيمت اين گروه مي تواند منجر به افزايش رفاه توليدکنندگان و کاهش رفاه مصرف کنندگان شود، البته براي جلوگيري از کاهش رفاه مصرف کنندگان دولت مي تواند با آزاد سازي قيمت توليدکننده مابه التفاوت مورد نظررا به مصرف کننده بپردازد.
وي با اشاره به عدم مداخله دولت در تعيين قيمت محصول نهايي برخي از محصولات کشاورزي عنوان کرد: درمورد اين گونه از محصولات آزادسازي بازارنهاده ها مي تواند موجب کاهش رفاه توليدکنندگان شود وبا آزادسازي قيمت آن گروه از محصولات کشاورزي که دولت از آنها حمايت قيمتي  به عمل مي آورد بازار و در نتيجه قيمت و ميزان تعادلي آنها به هم مي خورد.
صمدي با اشاره به دو دغدغه دولت در آزادسازي قيمت محصولات کشاورزي تصريح کرد: نوسان توليد در اثر حذف حمايت قيمتي از توليدکنندگان و در نتيجه کمبود عرضه محصول و سرانجام ظهور تورميکي از دغدغه هاي دولت در اين زمينه است که در چنين شرايطي  به طور همزمان رفاه توليدکنندگان و مصرف کنندگان کاهش مي يابد ولي با گذشت يک دوره گذار به دليل قيمت بالاي بازار، انگيزه اقتصادي براي توليدکنندگان ايجاد شده و مي توان شاهد افزايش توليد محصول در بازار بود.
وي کاهش رفاه مصرف کنندگان در اثر حذف حمايت قيمتي از آنها  و در نتيجه ظهور تورم را از ديگردغدغه هاي دولت درامرآزادسازي خواند و گفت: افزايش قيمت محصولاتي که دولت به دليل حمايت از مصرف کنندگان، قيمت آنها را پايين نگه داشته نيازمند بسترسازي لازم به منظور افزايش توليد و رونق فعاليتهاي توليدي در آينده است.

در حذف يارانه هاي انرژي گناه مردم چيست؟

نویسنده: پیمان جنوبی

با در نظر گرفتن يکسان بودن بهاي جهاني نفت قيمت بنزين در کشورهاي مختلف متفاوت است. قيمت هر ليتر بنزين در ترکيه بالغ بر 2 دلار و 68 سنت، در انگليس 2 دلار و 26 سنت، هنگ کنگ يک دلار و 99 سنت، در پاکستان يک دلار و 6 سنت و در آمريکا يک دلار و 5 سنت است. از سوي ديگر مي توان به کشورهايي چون عربستان سعودي با قيمت هر ليتر بنزين به بهاي 12 سنت و ونزوئلا با بهاي 5 سنت اشاره داشت.
با توجه به نظر قطعي مسوولين کشور بر حذف يارانه هاي انرژي و سوخت (بنزين، نفت، گازوئيل، گاز) از سبد يارانه اي کشور تا سال 1390 چند نکته اساسي قابل ذکر است که به طور مجمل در ذيل به آن اشاره مي کنيم:
1- آيا ميزان مصرف انرژي به خصوص در بخش حمل و نقل کشور به علت نبود استانداردهاي لازم در توليدات داخل که به شکل وسيع در سطح کشور توزيع گرديده اند نيست و آيا مي بايست عدم توان کاهش در مصرف سوخت توسط خودروها و توليدات داخل که منجر به افزايش سوخت مصرفي توسط مصرف کننده مي گردد به وسيله تحميل بار مالي حذف يارانه ها بر دوش آحاد غيرمقصر جامعه جبران گردد و آيا فاصله 37 درصدي خودروهاي داخلي از استاندارد مصرف انرژي به علت فشار مصرف کننده خريدار خودرو غيراستاندارد داخلي بر پدال گاز ايجاد مي شود.
2- آيا در معادله بهاي سوخت مصرفي و قيمت خودروي عرضه شده در بازار داخلي رابطه اي مي توان يافت؟ آيا در صورتي که خودرو داخلي همتراز بهاي بازارهاي جهاني خودرو در کلاس توليدي قابل قياس با خودرو داخلي; مصرف کننده عرضه گردد و شرايطي همچون بازار عرضه موبايل در اين بازار نيز پياده شود امکان کاهش فشار روحي و رواني بر مصرف کننده داخلي به موجب افزايش بهاي سوخت فراهم نخواهد گرديد و آيا در صورتي که خودروي ساخت داخل به بهاي واقعي و جهاني آن عرضه گردد مصرف کننده داخلي با تمايل بيشتر بهاي افزون تر براي خريد سوخت را تقبل نخواهد کرد.
3- آيا بهتر نيست خودروهاي عرضه شده در بازار داخلي به بهايي بس اندک عرضه نماييم تا با گرفتن مالياتي بس گزاف سوخت مصرفي امکانات درآمدهاي مالياتي دولت را صد چندان افزايش داده و هم چون کشورهاي توسعه يافته ديگر جهان به ماليات هاي اخذ شده بودجه کشور را تامين نموده و دست از سر بي موي عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) برداريم.
4- طي هفت سال گذشته بالغ بر 1300 ميليارد ليتر انرژي در داخل مورد مصرف قرار گرفته آيا در صورت آماده شدن بسترهاي لا زم امکان استفاده بيشتر از ماليات هاي حاصل از اين مصرف هنگفت کمکي در جهت توسعه هر چه بيشتر کشور نخواهد بود.
5- آخرين سوال اين که در شرايطي که صنايع انرژي بر داخل هم در بخش دريافت يارانه ها براي امکان تداوم فعاليت بخش عظيمي از يارانه ها را به خود اختصاص داده اند و هم در بخش مصرف انرژي بار مالي فراواني بر نظام اقتصادي کشور تحميل نموده اند عامل اصلي فشارهاي کنوني با عنوان يارانه هاي انرژي نيستند و بهتر نيست ابتداي امر شرايط و بسترهاي حذف يارانه ها به طور اساسي و پايه اي فراهم گردد و بعد از آن نسبت به حذف آن ها اقدام کرد؟ آيا در طي 4 سال آينده امکان اصلا ح در ساختار توليدات و صنايع انرژي بر داخلي و خودروهاي بلعنده بنزين ممکن خواهد گرديد يا اين که باز در خلسه هاي عميق و رويارويي به جامعه کامله الوداد و آرماني فرضي چشم دوخته ايم.
ديگر نکته اين که در شرايطي که شدت انرژي در کشورهاي صادرکننده نفت و OECD به ازاي هر 1000 دلا ر توليد بين 1/5 تا 3 بشکه معادل نفت خام بوده، رقم شايد براي اقتصاد ايران در حدود 12 بشکه معادل نفت خام مي باشد.
به علت ارزان بودن نسبي بهاي حامل هاي انرژي، اغلب صنايع سودده کشور به شدت انرژي بر هستند. با اجراي يک باره سياست تعديل بهاي حامل هاي انرژي، اين صنايع فرصت سرمايه گذاري و تجديد ساختار را براي کاهش مصرف انرژي از دست داده و به تعطيلي کشيده مي شوند، اين صنايع داراي پيوندهاي پسين وسيع هستند و تعطيلي آنها موجب تعطيلي تعداد زيادي از کارخانجات خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد کالا هاي توليدي اين صنايع را وارد نمايد به منابع عظيم ارزي نياز دارد زيرا اين توليدات از نظر وزني بسيار سنگين بوده و هزينه حمل آن بسيار بالا ست. علا وه بر اين امکانات بنادر کشور اجازه توسعه وسيع واردات را نمي دهد. شوک بسيار شديد در سمت عرضه کل و تقاضاي کل ايجاد مي شود که برآورد اجراي آثار بخشي، انتظارات تورمي و تاثير بر دهک ها را تقريبا غيرممکن نموده و نتايج پيش بيني شده بر اساس مدل ها با واقعيت تطابق نخواهد داشت.
براساس برخي گزارش هاي واصله از دستگاه هاي دولتي طي  سال هاي 80 تا 86 يارانه حامل هاي انرژي در ايران از 15/2 ميليارد دلا ر به 87/8 ميليارد دلا ر رسيده است که رشد 5/7 برابري و 470 درصدي را طي اين سال ها نشان مي دهد.
طي نفت سال گذشته معادل 1300 ميليارد ليتر انرژي مصرف شده است و قيمت انرژي در داخل از 230 ريال در هر ليتر در سال 80 به 383 ريال در سال 86 افزايش يافته است. اين در حالي است که بهاي انرژي درخارج از کشور از 687 ريال در هر ليتر در سال 80 به 4206 ريال در سال 86 رسيده و رشد 6/1 برابري و 510 درصدي را نشان مي دهد.
طي سال هاي 80 تا 87 به ترتيب 15/2 ميليارد دلا ر، 21/2 ميليارد دلا ر، 22/6 ميليارد دلا ر، 34/8 ميليارد دلا ر، 59 ميليارد دلا ر، 70/1 ميليارد دلا ر و 87/8 ميليارد دلا ر به يارانه  حامل هاي انرژي در ايران اختصاص يافته است و نسبت به يارانه حامل هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي طي اين مدت از 7/6 درصد به 26/7 درصد افزايش يافته است.
براساس مطالعات صورت گرفته اثر مستقيم افزايش قيمت انرژي روي نرخ تورم; 24/4 درصد، اثر مستقيم و غير مستقيم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و ميزان مازاد عملياتي (سود); 43 درصد و اثر مستقيم و غيرمستقيم با فرض افزايش دستمزدهاي (شامل دستمزدهاي پرداختي و احتسابي) و ثابت ماندن ميزان سود با نرخ تورم 64 درصد محاسبه خواهد شد که با توجه به تعديل اندازه نرخ تورم در نتيجه اعمال سياست جبراني مي توان فرض شود در نتيجه اعمال سياست جبراني در دهک هاي پايين تر هزينه اي (درآمدي) متناظر با خانوارهاي دستمزد بگير، آن بخش از نرخ تورم که ناشي از افزايش دستمزد است تحقق پيدا نکند. با اين فرض نرخ تورم در حد 43 درصد توقف  خواهد گرديد.
در حالت بدون تعديل دستمزد، بودجه خانوار روستاي 76 درصد، شهري 55 درصد و شاخص بهاي توليد کننده 61 درصد افزايش خواهد يافت و در حالت تعديل دستمزد، در صورت افزايش يکباره قيمت حامل هاي انرژي بودجه خانوار روستايي 92 درصد، شهري 69 درصد و شاخص بهاي توليد کننده 78 درصد افزايش خواهد يافت.

عرضه بنزين به قيمت جهاني تا سال 1390

گروه اقتصاد روزنامه مردم سالاری-پیمان جنوبی

 سرپرست وزارت کشور از عرضه بنزين تا سال 1390 به قيمت جهاني خبر داد و آن را در راستاي مصوبه مجلس عنوان کرد.
با در نظر گرفتن يکسان بودن بهاي جهاني نفت، قيمت بنزين در کشورهاي مختلف متفاوت است. قيمت هر ليتر بنزين در ترکيه بالغ بر 2 دلا ر و 68 سنت از سوي ديگر در عربستان سعودي 12 سنت مي باشد. حال با توجه به نظر قطعي مسوولين کشور بر حذف يارانه هاي انرژي و سوخت (بنزين، نفت، گازوئيل، گاز) از سبد يارانه اي کشور تا سال 1390 چند نکته اساسي قابل ذکر است:
1- نبود استانداردهاي لا زم در توليدات داخلي و فاصله 37 درصدي شدت مصرف انرژي در توليدات، صنايع داخلي و خودروهاي ساخت داخل  2- گران بودن خودروهاي داخلي به نسبت بهاي جهاني و تحميل سوخت گران در صورت حذف يارانه ها بر مصرف کننده 3- آماده نبودن بسترهاي لا زم به جهت آزادسازي بهاي سوخت و انرژي تا چهار سال آينده 4- عدم توان دولت در حذف صنايع با شدت مصرف انرژي بالا  به جهت افزايش بهاي انرژي و سوخت که منجر به افزايش امکانات مالياتي دولت از قبل دريافت ماليات از محل سوخت مصرفي خواهد گرديد 5- نامتناسب بودن درآمدهاي آحاد جامعه با درآمدهاي افرادي که در کشورهاي با بهاي بالا ي سوخت زندگي مي کنند و مقايسه بي مورد شرايط موجود کشور با اين کشورها به جهت آزادسازي بهاي انرژي. 
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، سيدمهدي هاشمي افزود: عرضه بنزين به قيمت جهاني تا سال 90مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.
وي درخصوص متعادل شدن مصرف بنزين در کشور گفت: مصرف بنزين در کشور هنوز متعادل نشده و اميد است با اجراي طرحهايي که مرحله به مرحله پيش مي رود، به تعادل برسد و تعادل در مصرف بنزين در کشور وقتي انجام مي شود که حمل و نقل عمومي در حد کافي توسعه يابد و قيمت بنزين نيز جهاني شود.
سرپرست وزارت کشور گفت: جهاني شدن قيمت بنزين در ايران يک قانون است و بايد اجرا شود و اميد است با حمايت و پشتيباني مجلس شوراي اسلامي بخش توسعه حمل و نقل عمومي اجرا و به مرور نيز يارانه سوخت حذف و صرفه کارهاي اساسي شود.
هاشمي در خصوص تخصيص يارانه سوخت در کشور گفت: امسال مجلس شوراي اسلامي سه ميليارد دلار براي اين موضوع مصوب کرده و براساس افزايش قيمتها اين سه ميليارد دلار کسري اعتبار ايجاد مي کرد، ولي يارانه سوخت يارانه اي بسيار بالاست.
وي خاطرنشان کرد: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي بايستي سوخت شامل بنزين، نفت، گاز، گازوئيل را از سبد يارانه اي حذف کرد و اين تا سال 1390بايد حذف شود.
دهمين دور سفر رييس جمهوري اسلامي ايران و هيات دولت پنجشنبه شب با تصويب بيش از 90 مصوبه براي آباداني و توسعه چهارمحال و بختياري پايان يافت.
محمود بهشتيان در گفت وگو با فارس با اشاره به مطرح شدن بحث پرداخت نقدي يارانه انرژي در طرح تحول اقتصادي دولت نهم، اظهار کرد: پرداخت نقدي يارانه انرژي بر قيمت تمام مولفه هاي اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود و باعث افزايش قيمتها خواهد شد.
وي ادامه داد: قيمت انرژي بر هزينه حمل ونقل کالاها تاثيرگذار است و به همين دليل با افزايش قيمت انرژي،قيمت ساير کالاها نيز بالا خواهد رفت.
وي با اشاره به گزارش بانک جهاني در مورد درآمد سرانه کشورها طي سال 2007 ميلادي گفت: در اين گزارش مردم قطر با درآمد 80 هزار دلاري بالاترين درآمد سرانه را دارا هستند و درآمد سرانه ايران 10 هزار دلار اعلام شده که دليل اصلي آن پرداخت يارنه هاي دولتي به بخش هاي مهم اقتصادي از جمله انرژي و گندم است.
به گفته بهشتيان درآمد سرانه اسمي هر ايراني حدود چهار هزار دلار است که بدليل تخصيص يارانه، قدرت خريد مردم تقريبا سه برابر ديگر کشورهاست.
وي با اشاره به اهميت موضوع شناسايي دهک هاي مختلف کشور براي تخصيص يارانه مستقيم انرژي ادامه مي دهد: حدود بيست سال پيش نيز بحث حذف برخي يارانه ها و پرداخت مستقيم آن مطرح بود که در نهايت عملي نشد. حال نيز بايد ديد راه حل کارشناسي پرداخت مستقيم يارانه انرژي چيست و آيا اجراي آن امکان پذير است يا خير.
کارشناسان طي يک هفته گذشته اتخاذ تصميم حذف سهميه خودروهاي وارداتي با حجم موتور 1300 سي سي به بالا را بيانگر رايزني هاي برخي خودروسازان داخلي عنوان مي کنند و اين در حالي است که خودروهايي با حجم موتور کمتر که نوع سوخت و ميزان مصرف آن که اثر آلودگي کمتري بر محيط زيست دارد، مردم را به استفاده کمتر و بهينه از سوخت سوق دهد، تاکنون وارد کشور نشده است.
آنچه در اين تصميم مشاهده مي شود اين است که خودروهاي خارجي عمدتا با استانداردها و تکنولوژي بالايي ساخته شده اند که مصرف سوخت آن بهتر از خودروهاي ساخت داخلي است که عمدتا از تکنولوژي قديمي برخوردار هستند.
تصميمي که دولت چند سال پيش براي آزاد کردن واردات خودرو به منظور ايجاد رقابت بين خودروسازان داخلي و خارجي اتخاذ کرد اينک رفته رفته بر اثر فشار خودروسازان داخلي باعث مي شود تا کيفيت و رقابت از صحنه توليد خودرو حذف شود و بر اين اساس، ميدان براي خودروهاي داخلي که مردم به لحاظ نداشتن زمينه انتخاب ديگر مجبور به خريد همين تعداد خودروهاي داخل هستند، بدون نظارت درست باز مي ماند.
در حالي که با وجود اعمال سياست هاي کنترل مصرف سوخت، تاکنون اقدامي از سوي خودروسازان براي بهينه سازي مصرف سوخت و کاهش مصرف خودروهاي داخلي صورت نگرفته است.
از سوي ديگر طي چند روز گذشته قيمت برخي خودروهاي خارجي که در داخل ساخته مي شود و حجم موتور آن 1300 سي سي به بالا است مانند زانتيا به شدت افزايش يافته و اين مويد همان نظري است که کارشناسان نسبت به مصوبه ستاد و مديريت حمل و نقل درباره اثر مذاکرات خودروسازان درباره حذف سهميه خودروهاي وارداتي مطرح کرده اند و اين مسئله باعث بروز نوسانات شديد در بازار و اثر منفي بر اقتصاد شده است.
نکته قابل توجه در مصوبه اخير ستاد مديريت حمل و نقل عدم اعتنا به پيشنهاد وزارت نفت براي کاهش تقريبا 50 درصدي سهميه خودروهاي عمومي که به جاي ارايه خدمات به مردم به فروش بنزين خود روي آورده اند، بود که به دليل برگزاري نشست خبري دليل ستاد مديريت حمل و نقل در يک روز تعطيل و فقط با حضور 3 رسانه، امکان طرح پرسش در اين زمينه از مسوولان فراهم نگرديد.
هر چند که به نظر مي رسد مقامات وزارت نفت که متولي تامين بنزين مورد نياز جامعه هستند، چندان از مصوبه اخير ستاد رضايت ندارند.
به هر روي حرکت به سمت آزادسازي نرخ بنزين با رشد فزاينده مصرف آن اقدامي مثبت است که بايد با روش هاي مثبت که هزينه هاي کمتري در برداشته باشد، صورت گيرد تا اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر زندگي توده مردم شکننده نباشد.
يکي از دلايل گفته شده از سوي رئيس ستاد مديريت حمل و نقل درباره علت حذف سهميه خودروهاي خارجي، متمکن بودن صاحبان اين نوع خودروهاست که با وجود شايستگي اين تصميم که همواره دهک هاي ثروتمند جامعه از يارانه برخوردار بوده اند اما تجربه نشان داد، صاحبان اين نوع خودروها در طول يکسال گذشته از روش هايي مانند خريد کارت يا خريد وانت بارها، به جبران کمبود سهميه خود پرداخته اند که بعيد نيست در اين فصل از سهميه بندي هم به آن متوسل شوند.
نکته ديگر اينکه صاحبان اين نوع خودروها بعضا صاحبان حرف و مشاغل توليدي بوده، که بعيد نيست بر نرخ کالاها و خدمات خود به دليل خريد بنزين آزاد بيفزايند.
براين اساس دقت نظر و عمل در موضوع مهم و استراتژيکي مانند بنزين که در جاي جاي زندگي مردم و اقتصاد کشور اثر مستقيم دارد، ضروري است تا برخي تصميمات شتابزده يا ناشي از رايزني ها،  آثار تورمي آن زندگي مردم را زير فشار اقتصادي قرار ندهد.

دنياي وارونه اقتصاد ما

نویسنده : یمان جنوبی

تعديل ساختاري به وسيله دو برنامه هم زمان خصوصي سازي (واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي) و آزادسازي (محدود کردن مداخلات دولت در قيمت گذاري و تخصيص منابع) راه حلي است که اقتصاددانان توسعه در آن اتفاق نظر داشته و اين دو برنامه به همراه افزايش سرمايه گذاري را منجر به شدت يافتن و تسري در فرايند توسعه اقتصادي کشور مي دانند.
در ايران کم نيستند اقتصاددانان و اقتصادنخوانده هايي که تعديل ساختاري را به عنوان تنها راه برون رفت از شرايط بحراني حال حاضر کشور مي دانند و با تغييرات مکرر در ساختار سازمان ها و بنيان هاي برنامه ريزي کشور سعي در حل مشکلات دارند. تغييرات ماهيتي در سازمان مديريت، هيات امناي حساب ذخيره ارزي، لايحه بودجه و بسيار تغييرات ديگر را مي توان از جمله اينگونه تفکرات دانست.
در کنار عوامل فوق کاهش سرمايه گذاري در صنايع و بخش هاي توليدي کشور، اعم از صنعت و معدن و کشاورزي منجر به کاهش احتمال موفقيت برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه در کشور گرديده و به شدت تضعيف اين بخش ها را منجر گشته است.
از جمله عوامل کاهش تمايل به سرمايه گذاري توسط سرمايه گذار خارجي در صنايع کشور مي توان به چالش ها و عدم ثبات سياست هاي اعمالي در روابط بين الملل کشور اشاره داشت که با افزايش ريسک هاي سوخت سرمايه و بروز تنش هاي ژئوپولتيکي در منطقه به شدت کاهش تمايلات در سرمايه گذاري داخل کشور قدرت مي بخشد.
سرمايه گذاري داخلي نيز که همواره در بيم تغييرات روزمره در سياست هاي حمايتي و وارداتي کشور به سر مي برد به عدم سرمايه گذاري تشويق گرديده و سود خود را در سرمايه گذاري در بخش هاي بازرگاني، خدمات، دلا لي جست و جو مي نمايد و از آن جايي که سرمايه همواره بهترين مکان تجميع را خواهد يافت شرايط فعلي سرمايه گذاران داخلي را در توجيه پذير بودن سرمايه گذاري ها در بخش هاي زمين و مسکن و آن هم با سودهاي بالا ي 100 تا 200 درصد تشويق مي نمايد.
در بخش سرمايه هاي نهفته در سيستم بانکي و عايدات نفتي ذخيره شده در خزانه بانک مرکزي نيز به جهت عدم دقت لا زم در محاسبه و تعيين نرخ سود سپرده ها و پرداخت تسهيلا ت همواره با نشتي سرمايه هاي ملي از مسير هدف به مسيرهاي واسطه گري و زمين و مسکن و بازرگاني روبه رو بوده ايم که شرايط را براي هر چه بيشتر مصرفي شدن کشور و تشديد مصرف گرايي کالا هاي خارجي مهيا نموده است. دولت حداکثر فشار خود را در حرکت سرمايه به بخش هاي هدف  وارد ميآورد. ليکن از آن جايي که مشکل تورم انتظاري و ناديده گرفته شدن آن از سوي دولت منجر به انتقال فشار بر سيستم بانکي خواهد گرديد، بانک ها نيز با حرکت هاي ايذايي سعي در برون رفت از مشکل و انتقال بحران بر دوش  آحاد جامعه مي نمايند و در اين مسير گاه با سيل عظيم سرمايه هاي سيستم بانکي به سمت شرکت هاي ليزينگ و در قالب انواع عقود مبادله اي مواجه مي گرديم.  در صورتي که دولت با تقبل نرخ تورم انتظاري دست ساخته خود ناشي از سياست هاي پولي و مالي و شدت بخشيدن به حجم پول تزريقي بر بدنه اقتصاد کشور، قادر به رفع تمامي ابهامات و مظالم موجود خواهد بود و درک اين مسئله که در قوانين اسلا مي اشکالي وجود ندارد بر همگان سهل تر خواهد گرديد.
در شرايط فوق،  بازدهي در يک اقتصاد پيراموني که معمولا  در سطح نازلي است، بهبود نخواهد يافت و به اين ترتيب رقابت در بازارهاي جهاني دشوارتر خواهد گرديد و با توجه به رشد چشمگير جمعيت در ايران برنامه هاي ايجاد اشتغال که از اهميت فراواني برخوردار است با کمبود سرمايه گذاري منجر به کاهش اشتغال و افزايش بيکاري و رشد مشاغل انگلي که ارزش افزوده توليد نمي کنند روبرو خواهد گرديد و پيامد نهايي آن را مي توان از سويي در تورم لجام گسيخته و از سوي ديگر در گسترش فقر و نداري درجامعه مان جست وجو کرد.
در ضمن عوامل فوق عدم موفقيت در بازارهاي جهاني و بازارهاي داخلي را در پي داشته و چنانکه به وضوح قابل ملا حظه است نه تنها محصولا ت داخلي توان رقابت با محصولا ت وارداتي را نخواهد داشت بلکه در صورت سياست آزاد سازي که اجبارا به واسطه فشارهاي مصرفي داخلي وعدم امکان تامينآن از سوي توليد کننده داخلي به وجود خواهد آمد دروازه هاي اقتصادي کشور نيز به روي کالا هاي خارجي گشوده خواهد شد و در اين وضعيت محصولا ت داخلي کماکان با همان  تکنولوژي قديمي و منسوخ و ماشين آلا ت کهنه و مستعمل توليد خواهند گرديد و آن امکان ناچيز براي رقابت را نيز نخواهند داشت.
تداوم روند فوق و سياست هاي کلا ن اقتصادي منجر به آن، چنان که واقف هستيم ما را با زيادتر شدن کسري تراز پرداخت ها و وابستگي هر چه بيشتر بودجه کشور به عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) و وابستگي افزونتر به کالا هاي مصرفي روبه رو ساخته و چنانکه قبلا  نيز اصرار نموده ام شرايط را به گونه اي طراحي نموده که توليد کننده خارجي به جاي توليد کننده داخلي سياست هاي بازار را براي دلا ن داخلي طرح ريزي نموده و سرمايه هاي عظيم کشور شامل راه، مخابرات، اينترنت و صدا و سيما  و رسانه ها را در فرايندي غير منطقي براي توسعه هر چه بيشتر شبکه توزيعي خود به کار بسته است. در واقع بايد گفت دنياي  ايرانيان، دنيايي است وارونه که اتفاقا در مسير وارونه خود بسيار دقيق عمل مي نمايد.

تورم چالش اصلي مقامات ايران

گروه اقتصاد:روزنامه مردم سالاری-پیمان جنوبی

 شخص محوري در اتخاذ تصميمات و کم اعتقادي به اصول علم اقتصاد از ويژگي هاي دولتمردان در حوزه هاي تصميم  سازي و اجراي امور کشور است.
در چند سال اخير اعتراض و انتقادات مختلف در خصوص دو مسند مديريت اجرايي کشور و سياست هاي پيرامون آن منجر به بحث هاي فراوان در داخل و خارج بدنه مديريت اقتصاد کلان کشور گرديده. اين انتقادات و اعتراضات در ابتداي امر از سوي رسانه هاي واقع گرا و دلسوز کشور مطرح گرديد و در پي آن اقتصاددانان فرهيخته کشور با محيا شدن شرايط ايجاد شده توسط منتقدين رسانه هاي جمعي منتقد سياست هاي دولت به اين باور رسيدند که مي توان از شرايط باز ايجاد شده در جهت حفظ و صيانت از حقوق ملت و سرمايه هاي در حال هرز رفت ميهن اسلامي بهره برداري نمود و مديران اجرايي کشور را از سقوط اقتصاد کشور به هزينه ذلت آگاه نمود. در حال حاضر حرکتي که از سوي خبرنگاران و منتقدين رسانه جمعي شروع شده بود به مرحله اي از رشدو باروري رسيده تا مديران اجرايي سابق بر اين کشور که زماني در بدنه دولت سمت هاي کليدي در دست داشتند رسوخ کرده و اينان نيز که روزگاري آب در هاون دولت مي ريختند هم اينک با منتقدين همراه شده و بانگ يا حق سر داده اند و عجب که اينان در زمان تصدي گري امور کشور را آکنده از چمنزار و گل و بلبل مي ديدند و رعاياي فقير خودرا دروغ و تهمت به دولت مي انگاشتند که به وسيله گروهي نادان و اجنبي به دولت کريمه نسبت داده مي شود.
به گزارش ايسنا دکتر سعيد شيرکوند - معاون سابق وزير اقتصاد - در اين نشست که در محل انجمن اسلامي دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تهران برگزار شد، اضافه کرد: بررسي رفتار شناسانه دولت در حوزه اقتصاد طي 2/5 سال گذشته نشان مي دهد که محور و خاستگاه سياست ها و تصميمات اخذ شده همين دو ويژگي  است به اين معنا که انتظار مي رود مديران و وزرا نقد و اصلاحي نسبت به تصميمات و روش هايي که اتخاذ مي شود، نداشته باشند و صرفا مجري باشند.
شيرکوند در تشريح ويژگي  ديگر دولت گفت: اين اعتقاد که اساسا واقعيتي به نام علم اقتصاد و مديريت وجود دارد، در کالبد دولت نهادينه شده است. مديران منتخب اصولا اعتقاد و باوري به علم اقتصاد ندارند و طبيعتا الزامي هم به اصول پذيرفته شده اقتصادي در رفتار و سياست هاي آنان به چشم نمي خورد.
وي افزود: معتقدند که ايده هاي خود را مي توانند به پروژه تبديل کنند و همين رويه باعث شده تا هيچ پايبندي و الزامي به اسناد بالادستي موجود در کشور در عملکرد دولت وجود نداشته باشد. اين بي اعتنايي تا جايي پيش رفته که برخي اصول هم نفض شده اند.
معاون سابق وزير اقتصاد گفت: پس از آنکه دولت و مجلس بر سر افزايش تعداد رديف هاي لايحه بودجه پيشنهادي دولت که 39 رديف بود توافق کردند و اين رديف ها به 262 افزايش يافت، در کمال ناباوري شاهد بوديم که دولت در زمان تدوين و ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي بر مبناي همان 39 رديف عمل کرد در حالي که بنابر قانون اساسي دولت به هيچ وجه حق تغيير مصوبه مجلس ندارد.
شيرکوند در بخش ديگري از سخنانش گفت: بر مبناي اصول اقتصادي مولفه هاي مختلف از يکديگر تاثير مي پذيرند. بنابراين افزايش نقدينگي بدون افزايش نرخ توليد، باعث ايجاد تورم مي شود ولي دولت بدون پذيرفتن اين اصل با در پيش گرفتن سياست هاي مالي و پولي انبساطي باعث شده تا حجم نقدينگي از حدود 68 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 152 هزار ميليارد تومان در سال 86 افزايش پيدا کند.
اين استاد دانشگاه اضافه کرد: رشد 2/5 برابري نقدينگي در شرايطي که به دلايل مختلف توليد داخلي از چنين رشدي برخوردار نبود، باعث رشد سريع نرخ تورم در کشور شد که همچنان ادامه دارد.

سير صعودي تورم ادامه دارد

 

اقتصاد ايران در سال 86 با وجود درآمد نفت بيش از 75 ميليارد دلار و واردات کالا و خدمات 70 ميليارددلاري، طبق برآورد کارشناسان، نرخ رشدي در محدوده رقم 6/7 درصد را در سال 86 تجربه کرد. سهم مهمي از اين نرخ رشد حاصل رشد بخش خدمات و ساخت و ساز مسکن بوده است. اما در عين حال رشد سرمايه گذاري 4/6 درصد برآورد شده و سرمايه گذاري در ساختمان 17 درصد رشد و در ماشين آلات منفي سه درصد رشد داشته است. ميزان نقدينگي نيز از 128 هزار ميليارد تومان در سال 85 با رشد 34/3 درصدي به 155 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيد و تورم نيز متاثر از کسري بودجه، رشد بودجه عمومي و نقدينگي به 18/4 درصد در اسفندماه پارسال رسيد. حجم بودجه عمومي دولت که در سال 85 معادل 54/8 هزار ميليارد تومان بوده در سال 86 به 64 هزار ميليارد تومان و در سال 87 به 93 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين ارقام نشان دهنده رشد متوسط 20 درصدي بودجه عمومي در اين سه سال است. در حالي که تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي در سال هاي 83 تا 85 به ترتيب 2/587، 1/676 و 1/06 ميليارد دلار بوده است. استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي که در سال 83 در حد 5/6 ميليارد دلار بوده در سال 86 به 15/7 ميليارد دلار و در سال 87 به 36 ميليارد دلار خواهد رسيد و وابستگي دولت به نفت 60 ميليارد دلار خواهد رسيد که معادل 20 درصد توليد ناخالص داخلي است.بودجه شرکت هاي دولتي نيز که ظرف چهار سال، سه برابر شده از 68 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 206 هزار ميليارد تومان در سال 87 خواهد رسيد.  اگرچه کارشناسان، دليل اصلي رشد تورم از 10 درصد در سال 84 به 18/4 درصد دراسفند ماه 86 را افزايش حجم نقدينگي اعلام کرده اند که به خاطر رشد حجم بودجه عمومي و مخارج دولت حاصل شده و وابستگي شديد مخارج دولت به درآمد نفت را نشان مي دهد، اما برخي کارشناسان، با اشاره به اثر رشد تورم جهاني به خاطر افزايش قيمت نفت معتقدند، هزينه تمام شده واردات برخي کالاها در يک سال اخير بين 40 تا 100 درصد رشد کرده و همين امر باعث انتقال بخشي ازتورم جهاني به بازار ايران از اوايل تابستان خواهد شد.
طبق اعلام گمرک واردات کالا به48 و صادرات غير نفتي به 21 ميليارد دلار در سال 86 رسيد اما  نشريه «برنامه»، واردات کالا در پايان سال 86 را حدود 53/7 ميليارد دلار و ميزان واردات خدمات را نيز تا پايان سال حدود 16/7 ميليارد دلار پيش بيني کرد و  در کل واردات خدمات و کالا حدود 70 ميليارد دلار پيش بيني مي شود که نشانه پنج برابر شدن واردات ظرف 10 سال گذشته است و در نتيجه اقتصاد ايران به همين ميزان در معرض تاثيرپذيري بيش تر از تورم جهاني قرار دارد.
برخي کارشناسان با اشاره به اين که «راهکار اصلي کنترل تورم را بايد در کاهش کسري بودجه و مخارج دولت جست وجو کرد» معتقدند: «اگر مازاد درآمد نفت در حساب ذخيره ارزي جمع شود و دولت از اين حساب برداشت نکند در آن صورت شاهد دو برابر شدن حجم بودجه عمومي در طول پنج سال گذشته نخواهيم بود و ميزان نقدينگي نيز کنترل خواهد شد و تورم با کاهش کسري بودجه و رشد نقدينگي فروکش خواهد کرد.»
اين گروه از کارشناسان اضافه مي کنند از آن جا که ميزان واردات از سال 76 تا 86 و در طول 10 سال پنج برابر شده و از 14 ميليارد دلار به 70 ميليارد دلار افزايش يافته است اثر تورم جهاني بر اقتصاد و تقاضاي کالا در بازار نيز پنج برابر شده و در شرايط رشد قيمت نفت بايد بيش از گذشته، نگران اثر تورم جهاني بر تورم داخلي باشيم. زيرا بخش بزرگي از کالاها و خدمات اقتصاد ايران وابسته به کالاها و خدمات خارجي است و هرچه وابستگي به واردات بيش تر شود، کنترل تورم داخلي نيز مشکل تر خواهد شد.

رشد قيمت ها در چين

 در شرايطي که تورم در چين به 8/3 درصد در اسفندماه 86 رسيده و بخش بزرگي از واردات ايران به اين کشور وابسته است، معناي آن اين است که افزايش تورم در چين به بازار ايران نيز اثرگذار خواهد بود و در سال آينده بايد شاهد بروز تورم جهاني و اثر آن بر اقتصاد باشيم از اين رو; دولت بايد تلاش کند که متغيرهاي داخلي کسري بودجه و مخارج دولت و نقدينگي را کنترل کند تا بتواند اندکي از تورم موجود را کنترل کند. البته در همين زمينه برخي توليدکنندگان معتقدند، بالا رفتن تورم جهاني، اين فرصت را به توليدکننده ايراني مي دهد که بتواند رقابت کند و کالاهاي با کيفيت بهتر از نمونه چيني را با قيمت مناسب در بازار ايران و کشورهاي همسايه عرضه کند.
برخي کارشناسان با اشاره به اثر تاخيري رشد قيمت نفت بر اقتصاد جهان مي گويند اگرچه اثر افزايش يا کاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران و کشورهاي نفت خيز يک متغير تاخيري محسوب مي شود و چند ماه يا چند سال طول مي کشد تا آثار افزايش يا کاهش قيمت نفت خود را در اقتصاد نشان دهد اما روند افزايش قيمت نفت در سه سال گذشته به بالاي 138 دلار به تدريج اثر خود را در اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني نشان داده و از هر دو سو باعث رشد تورم شده است.

واردات ديگر نمي تواند تورم  را کاهش دهد

در اقتصاد داخلي، اگرچه رشد درآمد نفت باعث افزايش واردات کالاهاي خارجي شد و تورم را در حد 10 تا 12 درصد در سال هاي 84 و 85 محدود کرد اما بعد از دو سال واردات ارزان قيمت کالاهاي خارجي به علت رشد قيمت نفت در جهان و اثر آن بر افزايش هزينه تمام شده توليد کالاهاي صادراتي بازارهاي جهاني، سرانجام قيمت کالاهاي وارداتي براي ايران در سال 86 افزايش يافت و باعث شد تا تورم وارداتي بالا رفته و تورم در ارديبهشت ماه 87 به 20 درصد برسد.
محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در مصاحبه  سال قبل خود  با سيما در مورد آثار متغيرهاي مختلف بر تورم داخلي اعلام کرد که نرخ برخي اقلام وارداتي تا 30 درصد بالا رفته و هزينه حمل و نقل بار و کالا، نرخ بيمه، هزينه هاي مالي و بانکي واردات برخي کالاها افزايش يافته است و افزايش قيمت نفت و کاهش ارزش دلار باعث گراني کالاهاي وارداتي و اثر آن بر تورم داخلي شده است.
ميرکاظمي وزير بازرگاني نيز اخيرا اعلام کرده که قيمت برخي اقلام وارداتي 10 تا 40 درصد بالا رفته است. از اين رو بايد تورم داخلي را با توجه به آثار چند سال افزايش قيمت نفت بر نرخ تورم جهاني و رشد هزينه تمام شده توليد کالاها در داخل و خارج بررسي کنيم تا ميزان اثر افزايش قيمت نفت بر ميزان هزينه واردات و تورم جهاني قابل محاسبه باشد.
اثر ديگر افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران، رشد کسري بودجه، هزينه ها و مخارج دولت از طريق رشد شديد حجم بودجه است که در پنج سال گذشته بودجه عمومي را از 22 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 93 هزار ميليارد تومان در سال 87 افزايش داده و پنج برابر کرده است. اگرچه دولت در سند بودجه سالانه کسري بودجه رسمي ندارد اما به عقيده کارشناسان اقتصادي نيز از رقم ماليات که 34 درصد بودجه عمومي را تشکيل مي دهد، بقيه منابع درآمدي دولت از محل نفت تامين مي شود و از نظر استانداردهاي جهاني، کسري بودجه محسوب مي شود که از طريق فروش ثروت و دارايي ملي تامين مي شود.  از اين رو اين کارشناسان معتقدند که با رشد حجم بودجه، ميزان کسري بودجه و وابستگي به نفت روبه افزايش است و همين عامل کسري بودجه يا منبع درآمدي حاصل از فروش نفت، چون به توليد و بهره وري اقتصاد ارتباطي ندارد، عملا باعث رشد نقدينگي، تقاضا براي کالا و رشد شديد تورم مي شود.
برخي کارشناسان ميزان کسري بودجه عمومي دولت را تا 65 درصد برآورد کرده اند و معتقدند که ميزان 70 هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، حدود 46 هزار ميليارد تومان وابسته به نفت و کسري بودجه محسوب مي شود و همين عامل باعث مي شود که نقدينگي و تورم روبه افزايش گذارد.
سربالايي قيمت نفت
براي اعضاي اوپک

براساس گزارش گمرک ايران، سهم هر يک از کشورهاي عمده طرف معامله با ايران در واردات به ترتيب، امارات با 24/5 درصد، آلمان با 10/1 درصد، چين با 8/2 درصد، فرانسه با 5/6 درصد و سوييس با 5/5 درصد گزارش شده است. اما به عقيده اقتصاددانان و کارشناسان امور گمرکي از آن جا که کشور امارات در ارتباط با کالاهاي وارداتي ايران، نقش واسطه را بازي مي کند و عمده فعاليت تجاري اين کشور به صادرات مجدد اشتغال دارد در نتيجه بايد صادرکننده اول کالا به ايران را کشور چين اعلام کرد. زيرا کشور چين صادرات کالاهاي خود را به مقصد امارات ارسال مي کند و از آن جا به ايران صادرات مجدد مي شود و در واقع ايران، يکي از طرف هاي اصلي واردکننده کالا از چين از طريق امارات است. از اين رو برخي کارشناسان معتقدند که سهم چين از واردات ايران بيش از 30 درصد است. ضمن آن که بايد يادآور شويم، کشور چين در توليد بسياري از کالاهاي ايراني، مالزي، تايواني و شرق آسيا نقش توليدکننده قطعات را دارد و بسياري از شرکت هاي چندمليتي که طراحي و ليسانس توليد بسياري از کالاها را دارند، قطعات يدکي و مجموعه هاي خود را در چين توليد مي کنند و پس از مونتاژ آن به نام کشور ديگري، اين کالاها را به کشورهايي مانند ايران صادر مي کنند. از اين رو، سهم چين در واردات ايران ،تاثير تورم چين بر تورم داخلي ايران، بيش تر خود را نشان مي دهد بنابراين تورم 8/3 درصدي چين در توليد و قيمت وارداتي بسياري از کالاها در ايران و کشورهاي ديگر تاثيرگذار خواهد بود. نرخ تورم در چين در اسفند ماه1386 حدود 8/3 درصد گزارش شده که نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و کارشناسان علت افزايش تورم از 7/1 درصد در دي ماه 1386 به 8/3 درصد در اسفند ماه 86 را افزايش قيمت مواد غذايي در چين اعلام کرده اند. اقتصاددانان پيش بيني مي کنند که حداقل تا برگزاري المپيک بازي هاي ورزشي در چين، نرخ تورم در اين کشور به خاطر افزايش تقاضاي جهاني و داخلي در چين، همچنان در نرخ نسبتا بالايي خواهد بود و همين امر مي تواند بر افزايش قيمت کالاها در کشورهايي مانند ايران که عمده واردات خود را از چين انجام مي دهند، تاثير بگذارد.   احتمال بروز پديده رکود تورمي در آمريکا، نيز که به علت رکود معاملات املاک، ساخت و ساز و بازپرداخت وام هاي مسکن ايجاد شده و به بخش مواد غذايي، خودرو و بورس اوراق بهادار و ... نيز سرايت کرده و همچنين افزايش قيمت نفت و نرخ بنزين و ساير فرآورده ها که باعث کمک به پديده رکود تورمي در آمريکا شده و 25 درصد اقتصاد جهان را در اين کشور تحت تاثير قرار داده است، موجب شده که در ساير بازارهاي جهاني نيز قيمت کالاها و خدمات افزايش يابد و نرخ برابري دلار در مقابل ساير ارزها کاهش يابد.بازارهاي سرمايه و کالا در ساير کشورهاي جهان نيز متاثر از اقتصاد آمريکا در حال التهاب است و احتمال بروز پديده رکود تورمي، نوسان قيمت ها و رشد تورم در بسياري از بازارهاي جهان وجود دارد که اثر خود را بر هزينه تمام شده کالاهاي وارداتي خواهد گذاشت، بنابراين احتمال افزايش قيمت کالاهاي صادراتي کشورهاي صنعتي به مقصد کشورهايي مانند ايران افزايش يافته است. خلاصه آنکه رشد قيمت نفت که در سال هاي اول براي اعضاي اوپک و فروشندگان نفت شادي بخش است در سال هاي سوم به بعد با افزايش قيمت کالاهاي خارجي به ايران و بقيه کشورها برمي گردد و سايه تورم جهاني را بر اقتصاد مي اندازد و پس از يک سرازيري کاهش تورم در سال هاي 84 و 85  سربالايي قيمت نفت براي اعضاي اوپک آغاز مي شود و تورم را به بالاي 18 در صد در سال هاي 86 و 87 مي رساند. 
رشد اقتصادي کاهش مي يابد

محمدباقر نوبخت،  رييس پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع در اين رابطه مي گويد که کارشناسان پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، رشد اقتصادي کشور را در سال87 کم تر از سال گذشته  و حدود شش درصد پيش بيني مي کنند. رييس پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد: «اين پيش بيني از روش محاسبه شاخص ترکيبي آينده گر به دست آمده است که به منظور پيش بيني کوتاه مدت حرکت کلي اقتصاد و از ترکيب شش نمانگر آينده نگر نقدينگي به قيمت هاي ثابت، قيمت نفت، شاخص قيمت سهام، تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده براي واحدهاي مسکوني، شاخص انتظارات مصرف کننده و تعداد بيکاران به صورت ماهانه حاصل شده است.» وي ادامه داد: «در فروردين ماه سال 86 سه متغير نقدينگي، سهام و تعداد پروانه هاي صادر شده براي واحدهاي مسکوني به ترتيب با 2/32 درصد، 76 درصد و 58/1 درصد کاهش و سه متغير قيمت نفت، شاخص انتظارات مصرف کننده و تعداد بيکاران (به صورت معکوس) به ترتيب برابر با 9/77، 1/02 و 1/19 درصد افزايش داشته است." نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: «در مجموع شاخص ترکيبي آينده نگر به ميزان 8/2 درصد در اين ماه کاهش داده است و اين کاهش عمدتا ناشي از کاهش تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده براي واحدهاي مسکوني بوده است.» نوبخت با اشاره به اين شاخص ها در ارديبهشت ماه سال 86 عنوان کرد: «در ماه دوم سال 86 مجموع شاخص ترکيبي آينده نگر به ميزان 3/58 درصد افزايش داشته است که عمدتا ناشي از افزايش تغييرات مولفه پروانه هاي صادر شده ساختماني است.»  به گفته او، مجموع تغييرات شاخص آينده نگر در ماه هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور به ترتيب برابر 24 درصد افزايش 2/59 درصد افزايش، 78 درصد افزايش و 1/32 درصد کاهش همراه بوده است. رييس پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: «با بررسي آماري نرخ تغيير شش ماهه شاخص ترکيبي آينده نگر، امکان اطلاع زود هنگام از نقاط عطف اقتصادي امکان پذير است و اين بررسي نشان مي دهد که در سال 1377 که وضعيت شاخص ها خوب نبوده، احتمال رکود و کاهش نرخ توليد ناخالص داخلي در يک سال بعد از آن يعني سال 78 کاملا قابل پيش بيني بوده است.» وي گفت: «بنا بر آمارهاي بانک مرکزي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال 77 حدود 2/9 درصد و در سال 78 حدود 1/6 درصد بوده است همچنين بررسي نماگرهاي ترکيبي نشان مي دهد که براساس اعلام بانک مرکزي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال 79 از 1/6 درصد سال 78 به پنج درصد رسيده است.»   بانک مرکزي در آخرين گزارش خود، نرخ تورم منتهي به ارديبهشت ماه 1387 را نزديک به  20 درصد اعلام کرد. به اين ترتيب روند صعودي و نااميدکننده منحني نرخ تورم که از ابتداي سال گذشته آغاز شده و پس از ثبت نرخ 12/8 درصدي براي پايان فروردين ماه 86 رشد پيوسته خود را در طول 12 ماه سپري شده از اين سال به طور مداوم ادامه داده بود در پايان اسفندماه سال گذشته روي نرخ 18/4 درصد تثبيت شد تا به دولتمردان به ويژه نظريه پردازان و تيم اقتصادي دولت نهم ثابت شود که دست و پنجه نرم کردن با غول ويرانگر تورم نياز به راهکارها و ابزار علمي و تخصصي خاص اين پيکار دارد و ابداع و به کارگيري راهکارهاي بديع و نوظهور در اين عرصه که از پشتوانه علمي و تجربه شده نيز برخوردار نباشند، منتج به نتيجه دلخواه نخواهد شد هرچند که نيات خير تصميم سازان و استفاده از تمام اهرم هاي قانوني و عملي در اين مسير را به همراه داشته باشداين رقم درهشت سال گذشته بالاترين نرخ تورم است. اعلام نرخ تورم18/4 درصدي براي سال 1386 از جهات ديگري نيز به چالش هاي موجود و مشکلات مبتلا به اقتصاد کشور دامن خواهد زد چه، مجموعه دست اندرکاران دولت نهم و نيز مجلس هفتم مبناي تصميم ها و اقدامات خود را برپايه کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زير 10 درصد قرار داده بودند و تصويب طرح «منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي» که براساس آن قرار بود با کاهش مداوم نرخ سود تسهيلات بانکي در طول سال هاي برنامه چهارم توسعه، نهايتا نرخ تورم را در آخرين سال اجراي اين برنامه يعني سال 1388 به کمتر از 10 درصد برسانند شاه بيت اين اقدامات دولت بود.

نظام بانکي اسلا مي بايد حافظ منافع سپرده گذاران باشد

 

نويسنده : پيمان جنوبي

بسته بانک مرکزي با هدف کنترل تورم به وسيله مهار رشد نقدينگي، سهميه بندي تسهيلا ت بخشي و شفافيت در سرفصل هاي اين تسهيلا ت طراحي شده است. در واقع  هدف اصلي بسته سياستي بانک مرکزي ايجاد نظم و انضباط بيشتر در حوزه پولي و بانکي کشور است که بخش عمده اي از تورم  فعلي کشور را مي توان ناشي ازآن دانست.
موضوعي که در بسته سياستي بانک مرکزي و اکثر سياستگذاري هاي کلا ن نظام مالي کشور همواره مغفول مانده است بحث حفظ ارزش سپرده هاي نزد بانک ها در کنار حفظ حق تسهيلا ت گيران است که همواره به شکل چالش اساسي بين بانک ها و مشتريان آنها در سايه اي از ابهام قرار گرفته و عواملي چند از شفاف شدن فرايند به وجودآورنده اين چالش ها ممانعت به عمل آورده اند. در واقع در نظام بانکي ايران دولت ها همواره با مظلوم نمايي و انتقال فشارها بر بدنه نظام بانکي با طرح مسائلي چون ربا و بي عدالتي بانک ها در حق سپرده گذاران و تسهيلا ت گيرندگان سعي در دور ماندن از آسيب هاي احتمالي پيرامون بحث مسئله نموده اند.
نگارنده بارها و بارها به موضوع نحوه محاسبه نرخ بهره  بانکي از سوي نظام بانکي اشاره داشته است و عجيب تر آن که فرهيختگان و دست اندرکاران نظام بانکي کشور نيز که متوليان اصلي اين موضوع مي باشند بهتر از هر کس به شکل و فرمول محاسبه نرخ بهره بانکي در اين حوزه واقفند. در شکل کلي بحث، يک بانک با در نظر گرفتن چهار عامل نرخ تنزيل، نرخ ريسک بازگشت سرمايه، کارمزد و حق المعل بانک ها و نرخ تورم انتظاري و برخي عوامل که تاثيرگذار ديگر احتمالي نسبت به محاسبه نرخ و سود مورد انتظار براي تسهيلا ت پرداختي اقدام مي نمايد و با در نظرگرفتن اين که سه عامل نرخ تنزيل، نرخ ريسک بازگشت سرمايه و کارمزد و حق العمل بانک ها که در تمامي جهان، از توسعه يافته يا توسعه نيافته و فقير و غني همواره ارقامي کمتر از 4 درصد را دربرمي گيرد مي توان باقي نرخ سود تسهيلا ت يا بهره مورد انتظار محاسباتي توسط بانک ها را مرتبط با بخش نرخ تورم مورد انتظار دانست. ملا حظه مي شود در صورتي که نرخ تورم انتظاري مورد استفاده در فرمول محاسباتي نرخ تسهيلا ت اعطايي يا بهره مورد انتظار از بخش محاسباتي نرخ بهره حذف گردد، عملا  بانک ها مشکلي با پرداخت تسهيلا ت با بهره هايي کمتر از 4 درصد نيز نخواهند داشت. حال سوال اساسي در اين بحث اين است که نرخ تورم انتظاري مورد نظر قرار گرفته توسط نظام و سيستم بانکي کشور که بالا جبار مي بايست توسط نظام بانکي نسبت به تامين آن اقدام گردد، آيا حادث شده از زياده خواهي هاي نظام بانکي کشور است يا مشکل در محفلي ديگر رقم خورده و بر اين سيستم تحميل گرديده و منجر به مخدوش کردن چهره بانکداري کشور گرديده. البته قابل توجه آن که نظام بانکي کشور داراي مشکلا ت عديده اي نيز مي باشد ليکن اين موضوع در رابطه با نرخ بهره تسهيلا ت و اعتباري نمودي نخواهد يافت.
در تائيد اين بحث مي توان به گزارش پاشايي فام معاون اقتصادي بانک مرکزي اشاره کرد که 80 درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدينگي دانسته و تنها 17 درصد از 100 درصد تورم موجود در کشور را ناشي از قيمت هاي جهاني دانسته و باقي را نيز متاثر از ديگر عوامل داخلي و خارجي تعريف نموده است.
آنچه از مبحث فوق برمي آيد آن است که با توجه به تورم 20 درصدي رسمي حاکم بر بدنه اقتصاد کشور تنها يک پنجم آن، يعني معادل 4 درصد تورم (براساس آمار رسمي بانک مرکزي) حادث شده در نظام اقتصادي کشور را مي توان به عواملي خارج از سياست هاي پولي و مالي کشور مرتبط دانست و باقي امر که چهار پنجم تورم کشور (16 درصد تورم موجود) را در برگرفته است را مي بايست در بخش پنهان داشته شده نظام اقتصادي کشور و ناشي بي تدبيري هاي گذشته بانک مرکزي و دولت ها جست وجو کرد که با عدم نظارت و بي دقتي مجلس که ناظرين و نمايندگان کشور در حفظ و حراست از سرمايه هاي ملي کشور هستند به حد اعلاي خود تکميل گشته و شرايط فعلي موجود در اقتصاد کشور را پي ريزي نموده است. با توجه به تمامي عوامل فوق به سادگي مي توان به اين موضوع رسيد که در صورت تامين و قبول پرداخت آن بخشي از تورم انتظاري که توسط سياست هاي پولي و مالي کشور و تحت مديريت اجرايي و راهبردي دولت ها و بانک مرکزي به وقوع پيوسته (چيزي حدود 16 درصد از نرخ بهره تسهيلات اعطايي و کاهش ارزش پول ملي کشور را در بر مي گيرد) مي توان اميدوار بود تا هم مباحث ربا و نزول خواري از جامعه ما رخت بربندد و هم اينکه سيستم بانکي کشور قادر خواهد شد با رفع ابهام از خود شرايط را به گونه اي فراهم آورد تا به سپرده گذاران اجحافي صورت  نپذيرد و نه تسهيلات گيرندگان در دام ربا و نزول خواري گرفتار آيند. به اميد آنکه روزي فرا رسد تا دولت هاي ما به جاي فرافکني و طرح مباحث ساده در شکل پيچيده و به جهت رفع مسووليت از عواقب حاصل از اعمال اجرايي خود با مردم ساده تر به مباحثه بنشينند.
روز گذشته هم طهماسب مظاهري در آيين آغاز به کار پژوهشکده اقتصاد اسلامي صدر اظهار کرد: اين بخش از منابع بانکي به دليل نزديکي و مشابهت هايي ظاهري که با موضوع ربا دارد کمتر مورد مداقه و تحليل و بررسي قرار گرفته است در حالي که نظام بانکي اسلامي به همان ميزان که در برابر حفظ حق تسهيلات گيرندگان مسوول است بايد حافظ منافع، حقوق و ارزش پول سپرده گذاران نيز باشد.
وي افزود: يکي از مسائلي که در قالب طرح پژوهشي مي تواند در دستور کار پژوهشکده  اقتصاد اسلامي صدر قرار بگيرد همين موضوع است تا با انجام تحقيقات کافي مشخص شود راهکارهاي حفظ ارزش پول سپرده گذاران در عين دوري از ربا چيست. شايد يکي از سرخط هايي که در اين زمينه بايد به آن توجه داشت تفکيک بين قرض قيمي و مثلي در قالب عقود قرض است.
رييس کل بانک مرکزي در تشريح يکي ديگر از موضوعاتي که مي تواند در نهادهاي علمي و پژوهشي مرتبط با موضوعات بانکي مورد بررسي قرار بگيرد، گفت: تدوين و تبيين رابطه بين بانک و سپرده گذاران از جمله مسائلي است که بازتعريف آن در شرايط فعلي اقتصاد و نظام بانکي کشور ما مورد نياز است.
وي افزود: پيدا کردن راهکاري براي انتقال مفاهيم، اصول و ارتباطات حاکم بر نظام اقتصادي با زبان و بياني قابل درک براي مديران غيرمالي که علم اقتصاد را نخوانده اند اما درک روشن و رابطه تنگاتنگي با پديده هاي اقتصادي دارند از ديگر مسائلي است که نيازمند پژوهش و بررسي است.
مظاهري در پايان ساير حوزه هاي بانکداري و منابع موجود در آنها را در قالب منابع حاصل از قرض، سرمايه گذاري، خدمات بانکي و منابع توسعه اي دسته بندي کرد و گفت: تفکيک اين منابع و تدوين قوانين خاص براي هر يک از آنها از نيازهاي اصلي نظام بانکي کشور است که بسته  سياستي - نظارتي بانک مرکزي هم در اين راستا حرکت هايي انجام داده است.

انواع عقود بانکي در نظام بانکداري اسلا مي

 

نویسنده:پیمان جنوبی

فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا به روش اعطاي تسهيلا ت براساس عقود اسلا مي تکيه دارد. اين روش ها همانگونه که در قانون ذکر شده است به ترتيب عقود اسلا مي مناسبي را مطرح مي سازد که با بسط روش هاي عملياتي در شيوه نامه هاي بانکي امکان به کارگيري آنها فراهم شده است. اعطاي تسهيلا ت مختلف به جز قرض الحسنه و خريد دين از محل منابع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار است ولي اعطاي تسهيلا ت قرض الحسنه و خريد دين از محل منابع بانک صورت مي پذيرد.
1- تسهيلا ت قرض الحسنه - قرض الحسنه عقديست که به موجب آن يکي از طرفين (بانک) به عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به طرف ديگر (افراد يا شرکت ها) واگذار مي کند. موارد مجاز اعطاي تسهيلا ت قرض الحسنه بدين شرح است: الف- شرکت هاي تعاوني و توليدي و خدماتي (غير بازرگاني ومعدني) که فعاليت آنها در جهت فراهم آوردن وسايل کار و ابزار يا ساير امکانات ضروري ايجاد کار براي اعضا باشد در شرايطي که اعضا خود امکانات لا زم را نداشته باشند.
ب - افرادي که مستقيما به امور کشاورزي و دامپروري مبادرت مي کنند و همچنين کارگاه ها و واحدهاي توليدي متعلق به افراد يا شرکت ها به منظور کمک به امر  افزايش در توليد در اين موارد: جلوگيري از توقف کارگران و واحدهاي توليدي موجود، راه اندازي کارگاه ها و واحدهاي توليدي راکد، ايجاد و توسعه کارگاه ها و واحدهاي توليدي کوچک در شهرهاي کوچک و روستاها، رفع نشدن نياز کارگاه ها يا واحدهاي توليدي از طريق ساير تسهيلا ت، ايجاد تسهيلا ت براي اشخاصي که در بخش کشاورزي فعاليت مي کنند و به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي نظير سيل، زلزله، يخبندان، گرما، آفات طبيعي و ساير موارد اضطراري مشابه دچار ضرر و زيان شده باشند.
ج - رفع احتياجات افراد در اين موارد: هزينه هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسکن، کمک هزينه تحصيلي، کمک به ايجاد مسکن در روستاها.
علت فراموش شدن موارد فوق از سوي دولت، بانک مرکزي و بانک ها در اين ساليان چه بوده است؟ آيا مسائل پنهاني در بين بوده که فقط بند «ج» تسهيلا ت قرض الحسنه اجرايي گرديده؟ با توجه به پرداخت 30 درصد از موجودي و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در حساب هاي قرض الحسنه به آحاد جامعه 70 درصد بقيه اين گونه حساب ها در چه مواردي هزينه شده است و حقوق تضييع شده جامعه توسط چه کساني مي بايست اعاده گردد؟ آيا تعميرات يا جعاله مسکن مشمول اين عقد نبوده؟
2- تسهيلا ت مضاربه - مضاربه قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي شود با قيد اين که طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کند و در سود حاصل شريک باشند. طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا
(ماده 9) مضاربه براي گسترش فعاليت هاي بازرگاني مطرح شده و به همين جهت طبق تبصره همان ماده بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نيستند.
3- فروش اقساطي - واگذاري عين به بهاي معلوم است بر غير به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيدهاي معيني دريافت شود. در نظام بانکداري فعلي ايران فروش اقساطي به اين عناوين تقسيم بندي شده است: اول) فروش اقساطي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي دوم) فروش اقساطي وسايل توليد دستگاه ها و تاسيسات. سوم) فروش اقساطي مسکن. طبق آيين نامه قيمت فروش اقساطي کالاها و اموال با توجه به قيمت تمام شده و سود بانک تعيين مي شود. کمترين و بيشترين نرخ سود را بانک مرکزي با تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي کند. طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا فروش اقساطي براي سرمايه  در گردش صرفا بايد در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد در حالي که در ساير تسهيلات فروش اقساطي براي گسترش امور توليدي و خدماتي است.
4- تسهيلات مشارکت مدني: مشارکت مدني در آميختن سهم الشرکه نقدي يا جنسي شريک با سهم الشرکه نقدي يا جنسي بانک به نحو مشاع براي انجام کار معيني در زمينه هاي توليدي بازرگاني و خدماتي به مدت محدود و به قصد انتفاع است - از تسهيلات مشارکت مدني براي گسترش امور توليدي بازرگاني و خدماتي استفاده مي شود به همين دليل مشارکت مدني شامل کليه بخش هاي اقتصاد است.
5- تسهيلات مشارکت حقوقي: مشارکت حقوقي «تامين قسمتي از سرمايه شرکت هاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شرکت هاي سهامي موجود است». در صورتي که شرکت ها سهامي در حال تاسيس باشند بانک ها با خريد تا 49 درصد سهام اين گونه شرکت ها مي توانند تسهيلات در اختيار آنها قرار دهند. در صورتي که شرکت هاي سهامي موجود براي امر توسعه و تکميل يا تبديل مطالبات بانک بر سرمايه برنامه داشته باشد بانک از طريق خريد 49 درصد سرمايه جديد تسهيلاتي در اختيار شرکت هاي سهامي قرار مي دهد. تسهيلات مشارکت حقوقي از جمله ابزارهايي است که در نظام جديد بانکي سرمايه گذاري هاي بلند مدت واحدهاي اقتصادي را که در امر توليد، بازرگاني و خدمات اشتغال دارند شامل مي شود.
6- تسهيلات اجاره به شرط تمليک: اجاره به شرط تمليک قرارداد اجاره اي است به شرط آنکه مستاجر در پايان مدت اجاره عين مورد اجاره را تمليک کند. اجاره به شرط تمليک از عقود خاصي است که بدون واگذاري و تمليک عين مورد اجاره تا پايان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را همچنان در اختيار بانک باقي مي گذارد. با استفاده از اين روش بانک ها براي گسترش بخش وسيعي از اقتصاد شامل امور خدماتي، کشاورزي، صنعتي و معدني و مسکن تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار مي دهد. در اين قرارداد مبلغ کل مال الاجاره، تعداد و ميزان هر قسط مال الاجاره و نيز مدت قرارداد تعيين شده است. کالاهايي که عمر مفيد آنها کمتر از دو سال است نمي توانند موضوع قرارداد باشند و معمولا بانک ها قبل از انعقاد قرارداد مکلفند بيش از 20 درصد قيمت تمام شده اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتي از اجاره دريافت کنند.
7- تسهيلات بانکي جعاله: جعاله  التزام شخص (جاعل يا کارفرما) به اداي مبلغ با اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين است. طرفي که عمل را انجام مي دهد عامل يا پيمانکار ناميده مي شود. طبق ماده 16 قانون عمليات بانکي بدون ربا از جعاله به منظور گسترش امور توليدي بازرگاني و خدماتي استفاده مي شود. اين عقد از جمله تسهيلات کوتاه مدت بانک ها است و بانک طبق آيين نامه ها مي توانند به عنوان عامل يا حامل اقدام به جعاله کند.
8- تسهيلات بانکي از طريق بيع سلف: معامله سلف در عمليات بانکي پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي، کشاورزي و معدني) است به قيمت معين براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي. تسهيلات سلف صرفا براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است و شامل خريد کالا هاي موجود نمي شود.
9- تسهيلا ت بانکي از طريق مزارعه: مزارعه عقديست که به موجب آن يکي از طرفين زميني را براي مدت معين به طرف ديگر مي دهد که آن را زراعت کند و حاصل را تقسيم کنند. طبق آيين نامه هاي موجود بانک ها زماني مي توانند تسهيلا ت مزارعه را در اختيار کشاورزان قرار دهند که اراضي مزروعي در مالکيت يا تصرف آن ها باشد و در اين صورت علا وه بر اراضي مزروعي مي توانند وسايل توليد و حمل و نقل را نيز طبق قرارداد تامين کنند.
10- تسهيلا ت بانکي از طريق مساقات: مساقات عقدي است شبيه مزارعه و تسهيلا ت کوتاه مدتي است براي تامين نيازهاي مالي در بخش کشاورزي. مساقات معامله اي است که بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معيني از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه،  برگ گل و غيره. براي اعطاي تسهيلا ت مساقات بانک ها مي توانند به عنوان مالک باغ ها و درختان، ثمره را که نسبت به عين آن مالکيت پيدا کرده اند و ساير عوامل لا زم را نظير آب، کود، سم و وسايل حمل و نقل را در اختيار عاملا ن زراعي قرار دهند.
11- بيع دين: خريد دين به تنزيل اسناد و اوراق تجاري اطلا ق مي شود که مفاد آن حاکي از بدهي ناشي از معاملا ت تجاري باشد. نکته مهم در خريد دين تاکيد بر حقيقي بودن بدهي ناشي از معاملا ت تجاري است  که موضوع اين تسهيلا ت قرار مي گيرد، بنابراين سفته يا برات مورد معامله بايد حقيقتي باشد و بانک ها از معامله با بروات و سفته هاي صوري منع شده اند.
12- سرمايه گذاري مستقيم: عبارت است از سرمايه گذاري مستقيم بانک براي اجراي طرح هاي توليدي و عمراني انتفاعي. اين سرمايه گذاري ها با توجه به اولويت هاي برنامه توسعه اقتصادي  صورت مي گيرد و پس از رسيدن به مرحله بهره برداري بانک ها با هماهنگي شوراي عالي بانک ها مي توانند سهام شرکت سرمايه گذاري را به فروش برسانند و وقتي که نسبت سهام بانک ها در اين شرکت ها به 49 درصد يا کمتر کاهش يافت ادامه عمليات تابع مشارکت حقوقي خواهد شد.

عمومي کردن انديشه هاي خام دردي از نظام اقتصادي ايران را دوا نمي کند

گروه اقتصاد: روزنامه مردم سالاری:پیمان جنوبی

دادستان کل کشور گفت: همه صاحب منصبان سياسي، اقتصادي و قضايي و مديران اجرايي کشور بايد به اين نکته توجه داشته باشند که هر گونه اظهارنظر آنها بر شاخص هاي اقتصادي تاثير مي گذارد.
طي ساليان اخير بارها  و بارها شاهد اعتراضات و انتقادات اقتصاددانان و کارشناسان دلسوز ميهن عزيزمان بوده ايم که همواره در خصوص روند مديريت و اجراي سياست هاي بدون پشتوانه فکري علمي در نظام حاکم بر اقتصاد کلان کشور فرياد برآوردند و هر بار به نحوي بس ناخوشايند مورد شماطت و بي مهري برخي دولتمردان و برنامه ريزان اقتصاد کشور قرار گرفتند. گاه به آنان نسبت بي سواد داده شد و گاه ديگر مهر جيره خوار اجنبي بر پيشاني شان حک مي گرديد.
علمي که هم اکنون با پشتوانه متفکران برنامه ريز خود در اين حوزه و با اتکا بر علوم نوين مديريت دانش، جهاني را به سرانگشتان خود به بازي مي گيرد و عرصه را بر بازارهاي خارج از حوزه عملکردي خود تنگ تر و تنگ تر مي سازد. علمي که بر پايه علوم قوي  رياضيات و آمار بنيان گذاري شده جهان ادغام شده کنوني را در مسير هدف از پيش تعيين شده خود فرماندهي مي کند.
علمي که در اختيار قرار دادن اهرمي بس قدرتمندتر از بمب هاي هيروشيما و ناکازاکي در دستان سردمداران جهان صنعتي امکان تحرک از هر جنبده غيرهوشمند را سلب نموده و تنها راه مقابله با آن در هم آميختن با آن است. در هم آميختني مبتني بر علم و دانايي و هوشمندي برگرفته از قوانين نوين حاکم بر جهان اقتصاد و بازار.
در چنين شرايطي که جهان صنعتي بر پايه اقتصاد مدرن و انديشمندان فرزانه آن با شدت هر چه بيشتر به سوي کسب ثروت بيشتر و تعيين رفاه و آسايش و ايجاد امنيت براي جامعه و سرمايه و بازار خود گام برداشته و هر روز بيش از روز قبل به فضاي آرماني و آزادي هاي بنيادين انساني نزديک و نزديک تر مي گردد، ما هنوز در تفکر فرافکني و پوپوليسم اقتصادي براي توجيه اشتباهات و بي برنامه گي هاي خود هستيم و در اين خصوص از هيچ ابزاري روي گردان نيستيم.
تاسف بارتر از همه اينکه همه از بي برنامگي و ناهنجاري ها و بي انضباطي هاي برنامه اي و غيربرنامه اي و فقر و بيکاري و حرکت اقتصاد و صنايع و کشاورزي کشور تنها اين دولت است که سينه فراخ مي دارد و با گرداندن سر بانگ بر مي آورد که شهر در امن و امان است، آسوده بخوابيد. اي کاش دولت و دست اندرکاران اجرايي کشور به جاي نگاه به آسمان کمي هم به زير پاهاي خود نظر مي افکندند تا شايد بتوانيم روزگار بهتري داشته باشيم.
به گزارش مهر به نقل از اتاق تهران، قربانعلي دري نجف آبادي افزود: بايد در نظر داشته باشيم که در شرايط کنوني، از وارد کردن هر گونه شوک به نظام اقتصادي که منجر به سلب آرامش، ضعف اعتماد عمومي و نگراني رواني جامعه مي شود، بايد پرهيز کرده و در عوض قانونمداري و آرامش را به اقتصاد و جامعه تزريق کنيم.
وي افزود: امنيت اقتصادي اصلي ترين پيش نياز سرمايه گذاري است وهمه مديران وصاحب منصبان کشور، زماني که پشت تريبون ها قرار مي گيرند نبايد شوک به اقتصاد وارد کنند.
وي گفت: انتشار اخبار و شايعات و عمومي کردن انديشه  هاي خام و نپخته دردي از نظام اقتصادي ايران دوا نمي کند. بايد حواسمان باشد که در حيطه اقتصاد، آرامش و انضباط را حفظ کنيم. گاهي اظهارنظرهاي ما مي تواند معادلات بازار را به هم بزند. پس با سرمايه و دارايي مردم بازي نکنيم. کاري کنيم که امنيت رواني و آسايش اجتماعي مردم همواره در سطح قابل قبولي باشد.
دري نجف آبادي در واکنش به اظهارنظرهايي که اين روزها درمورد انقلاب بانکي عنوان مي شود گفت: انقلاب در سيستم بانکي، نياز به ده ها جلد کتاب و صدها ساعت مطالعه دارد و تا زماني که نقاط ضعف و قوت بانکداري کشور را نشناخته ايم، نبايد مشکل جديد ايجاد کنيم.
وي در واکنش به ايده ادغام بانک هاي دولتي و تشکيل بانک قرض الحسنه نيز گفت: دروهله اول، هرگونه تغيير در ساختار يا قوانين نظام بانکي بايد در جهت کارآمد ساختن نظام بانکي و مطابق با اهداف اصل 44 و قانون برنامه چهارم توسعه و در نهايت سند چشم انداز 20 ساله باشد. اگر آنچه در مطبوعات تحت عنوان ادغام بانک ها مطرح شده، صحت داشته باشد، ايرادهاي فراواني نسبت به آن وارداست.
وي افزود: ايده ادغام بانک هاي دولتي مغاير با مباني قانوني است. اين ايده حتي با ابلاغيه اصل 44 مغايرت دارد. همچنين در اولويت اصلاحات نظام بانکي نيست. در برنامه چهارم اصول روشني براي نظام بانکي کشور تدوين شده است و اين گونه طرح ها با اصول برنامه  چهارم مغايرت دارد. اگر قرار است گام هاي اجرايي با اصول برنامه چهارم مغايرت داشته باشد، بايد از سوي دولت اصلاحيه به مجلس ارائه شود تا اصلاحات نظام بانکي در بستر قانوني دنبال شود.
وي افزود: من به مصلحت نمي دانم که دولت محترم بدون در نظر گرفتن راهکارهاي قانوني دست به اصلاحات نظام بانکي بزند.
دري نجف آبادي با اشاره به ضرورت نقد و بررسي مشکلات سيستم بانکي کشور گفت: بانکداري ايران به اين دليل ناکارآمد است که به طور کامل در انحصار دولت قرار دارد و تبصره هاي تکليفي قدرت مانور سيستم بانکي را گرفته است و از سوي ديگر، بانک ها براي اينکه به زيان نغلطند، گاهي ضوابط بانکداري اسلامي و ضوابط قرض الحسنه را رعايت نمي کنند.
وي درتشريح اين موضوع گفت: بانک ها منابع قرض الحسنه را صرف مصارف قرض الحسنه نکرده اند; يعني به اسم حساب هاي قرض الحسنه از مردم سپرده جمع کرده  اند اما به مردم وام قرض الحسنه نداده اند، يا به عبارتي متناسب با ميزان سپرده هاي قرض الحسنه وام قرض الحسنه پرداخته  اند. اين رويکرد شايد دلايل اقتصادي داشته است; يعني بانک ها براي جبران زيان هاي ناشي از تبصره هاي تکليفي، چنين رويکردي در پيش گرفته اند.
وي افزود: از سوي ديگر، بانک ها سقف تعيين شده براي اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف را رعايت نکرده اند. ضمن اينکه بانک ها و مشتريان سيستم بانکي وارد چرخه وام هاي صوري شده اند که اين رويکرد مغاير با قوانين بانکداري کشور است.
دري نجف آبادي با اين حال سيستم بانکي را مظلوم ترين بخش اقتصادي کشور دانست و گفت: قبل ازاين که قوانين بانکي و بانکداري اسلامي را بازنگري کرده ونقاط ضعف آن را برطرف نکنيم، نبايد بانک ها را به جرم ناکارآمدي مجازات کنيم. بانک ها در سيستم اقتصادي ما مظلوم واقع شده  اند. چرا بايد بيش از 20 هزار ميليارد تومان مطالبات داشته باشند و هيچ کس به فکر تسويه مطالبات آنها نباشد؟ من قايل به اين نکته هستم که بانکداري در اقتصاد ايران مظلوم ترين بخش است. از يک سو، تورم را گناه بانک ها مي دانيم و از سوي ديگر، بيش از توان بانک ها، تبصره هاي تکليفي به آنها تحميل مي کنيم.
دادستان کل کشور درهمين زمينه ازبررسي موضوع نگران کننده مطالبات بانک ها ازدولت در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت: بحث هاي مهمي مطرح شده است که اميدواريم براي سيستم بانکي عواقب خوبي به دنبال داشته باشد.
وي افزود: ابلاغ سياست هاي اصل 44 ضرورت بازنگري قوانين بانکداري را زياد کرده است. يعني زماني که سياست هاي اصل 44 اقتصاد ايران را روي ريل توسعه بخش خصوصي قرار داده است، قوانين بانکي کشور بايد در همين راستا بازنگري شود.

ماليات بر ارزش افزوده

 

نویسنده:پیمان جنوبی(سروش دانش)

ماليات بر ارزش افزوده نخسين بار در سال 1918 توسط فون زيمنس به منظور فايق آمدن بر مسائل مالي پس از جنگ جهاني اول به دولت آلمان معرفي شد. اجراي اين نظام مالياتي در جهان سابقه اي بيش از 50 سال داشته و تاکنون بالغ بر 140 کشور جهان اين نظام مالياتي را اجرا کرده اند. امروزه به دستور کميسيون اتحاديه اروپا، تمامي کشورهاي عضو اين اتحاديه بايد ماليات بر ارزش افزوده vat (tax abbeb value) را در نظام مالياتي خود به کار گيرند و پذيرش اين نظام ماليات يکي از پيش نيازهاي لا زم براي عضويت در اين اتحاديه است.
پس از جنگ جهاني دوم، تفکرات اقتصادي و سياست هاي ماليه عمومي دستخوش تحول اساسي شد و نظريه دريافت ماليات مستقيم بر پايه درآمد بنگاه ها، به دليل ضدانگيره بودن آن براي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال، مقبوليت خود را از دست داد. دريافت ماليات از ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف و فروش جايگزين ماليات مستقيم شد و اخذ ماليات بر بنگاه ها روندي کاهنده يافت.  بر اساس تعريف سازمان ملل متحد ماليات بر ارزش افزوده: «مالياتي است که در مراحل مختلف توليد توسط مودي ماليات جمع آوري مي شود. در اين نظام، از مودي خواسته مي شود درصدي معين از کالا ها و خدماتي را که مي فروشد، از خريدار دريافت کند. اين درصد در صورت حساب هاي فروش مودي به طور جداگانه ثبت مي شود و خريدار بايد از درصدي که از وي گرفته مي شود کاملا  آگاه باشد. در نظام ماليات بر ارزش افزوده از مودي خواسته نمي شود تمام مالياتي را که از خريدار دريافت کرده به دولت پرداخت نمايد، بلکه به وي اجازه داده مي شود مالياتي را که براي مصرف واسطه اي (خريد کالا ها و خدمات براي فرايند توليد) و تشکيل سرمايه ثابت (سرمايه گذاري) خويش خريداري کرده، از ماليات دريافتي از خريدار کسر کرده و مانده را به دولت پرداخت کند. ماليات بر ارزش افزوده معمولا به افراد غيرمستقيم (خارجيان و گردشگران و جهانگردان) و صادرات تعلق نمي گيرد. ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات بر مصرف است که از خريدار نهايي کالاها و خدمات اخذ مي شود و توليد کننده و سرمايه گذار مالياتي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمي کنند.  از نظر اقتصادي، در ايران اتکاي بيش از حد بر درآمدهاي نفتي با توجه به نوسان هاي شديد و غيرقابل پيش بيني آن در بازارهاي جهاني، بي ثباتي کل درآمدهاي دولت را در پي داشته است. ناچيز بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تامين مخارج دولت و بهبود رفاه اجتماعي و همچنين کافي نبودن درآمدهاي مالياتي در جهت پوشش دادن مخارج، دولت ها را همواره با کسري بودجه مواجه کرده که با توجه به تاثيرات بلند مدت آن و استقراض از بانک مرکزي جهت تامين اين کسري در تزريق عايدات حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور، موجبات هر چه بيشتر شدت گرفتن تورم در اقتصاد ايران فراهم شده است.  در جامعه مبتني بر ماليات، کارايي و اثربخشي در بخش هاي مختلف اقتصادي در حالت بهينه خود قرار گرفته و منابع توليد و بهره وري کمترين اتلاف را به همراه خواهند داشت. در اين حالت براي گسترش رفاه، چاره اي جز مشارکت عمومي، قانونمندي و رعايت حقوق شهروندي نيست و ماليات هاي پرداختي مردم در نقش آراي عمومي براي بقا، برکناري دولت يا تجديدنظر روش هاي حکومتي عمل مي کند. مدت هاي مديدي است که عدم بهره گيري از دفاتر قانوني و فرهنگ استفاده نکردن از فاکتور در مبادلات اقتصادي، نوعي از اقتصاد غيرعلمي را در ايران ترويج کرده است و همه به اين باور رسيده اند که بهتر است در فضايي غيرشفاف و سايه به فعاليت خود ادامه دهند.  ماليات هاي مستقيم از آنجا که مستقيما سود اقتصادي بنگاه را مي کاهند به عنوان عاملي ضد توليد شناخته شده و در جهت عکس رقابت پذيري عمل مي کنند. کاهش فشار از توليد و انتقال منطقي آن به بخش مصرف (به طوري که هرکس مصرف غيرمنطقي بيشتري دارد، ماليات بيشتري نيز بپردازد) مي تواند کمکي در جهت تعديل مشکل سرمايه گذاري و توليد در کشور باشد. جايگزيني گام به گام ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات مستقيم که در دل خود لزوم به کارگيري روش هاي رايانه اي را دارد مي تواند سيستم اداري اخذ ماليات را نيز بهبود بخشيده و گامي باشد براي حذف هميشگي  «تشخيص علي الراس» به عنوان يکي از نمادهاي منفي نظام مالياتي کشور.  ماليات بر ارزش افزوده و بر پايه ماليات بر مصرف وصول مي شود که فشار مالياتي را از نظر قيمتي به مصرف کننده منتقل مي کند و توليد کنندگان صرفا وظيفه وصول و پرداخت ماليات را بر عهده دارند و با توجه به اين که هرگونه واردات نيز (به جز موارد معاف) مشمول ماليات مي شود، قدرت رقابت پذيري در داخل را مورد چالش قرار نمي دهد. براساس اصل مقصد نيز صادر کنندگان نياز به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ندارند.
مثال زير مراحل محاسبه ارزش افزوده و ماليات برآن را به نمايش مي گذارد: فرايند توليد نان از چهار مرحله کشاورز گندمکار، آسيابان، نانوا وخرده فروش تشکيل شده است. آسيابان در ازاي خريد گندم 400 ريال به کشاورز پرداخت مي کند و گندم آرد شده را به ارزش 700 ريال به نانوا مي فرشد. نانوا نيز بابت فروش نان 950 ريال از خرده و فروش دريافت مي دارد. خرده فروش در نهايت امکان تحويل نان با بهاي 1000 ريال به مصرف کننده نهايي را بدست ميآورد. درآمد کل ناشي  از اعمال ماليات بر ارزش افزوده  از مجموع پرداختي ها در هر مرحله بدست خواهد آمد (ارزش افزوده در هر مرحله، تفاوت ميان فروش بنگاه  و خريد نهاده هاي استفاده شده در توليد است). در مثال فوق ارزش افزوده مراحل به ترتيب 400، 300، 250، 50 ريال است که در مجموع رقمي بالغ بر 1000 ريال را در برخواهد گرفت و درصورت احتساب 10 درصد ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر اساس هر مرحله از توليد تا مصرف نهايي به ترتيب 40، 30، 25، 5 ريال در مجموع 100 ريال خواهد بود که با در نظر گرفتن قيمت نهايي 1000 ريالي در نظر گرفته شده توسط خرده فروش براي تحويل به مصرف کننده نهايي به رقم 1100 ريال خواهيم رسيد. پس مشخص است که مجموع ارزش افزوده خلق شده با ارزش فروش نهايي برابر است پس در صورتي که نرخ ماليات معادل 10 درصد روي فروش نهايي اعمال شود، همان مقدار ماليات جمعآوري خواهد شد. اين نوع ماليات را ماليات برخرده فروشي نيز مي نامند.

نرخ تورم به مرز 20 درصد رسيد

گروه اقتصاد: روزنامه مردم سالاری - پیمان جنوبی:

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت سال 1387 به 19/8 درصد رسيد.
مشکلا ت ساختاري موجود در اقتصاد کشور و تشديد آن توسط سياستگذاري هاي دولت نهم منجر به بن بست رسيدن روش هاي کنترلي و متعادل کننده متغيرهاي تاثيرگذار بر اقتصاد کلا ن کشور گرديده است و در اين اواخر به جاي اين که متغيرهاي تاثيرگذار و تشديد کننده تورم شناسايي و مهار شوند، سياست افزايش واردات در دستور کار قرار گرفته که در نهايت به نابودي بخش توليد منجر خواهد گرديد.
نبود تيم اقتصادي قوي و مستقل و غيرسياسي جهت تدوين برنامه هاي راهبردي و اقدام به تصميم گيري هاي به شدت موثر در نظام پولي و مالي کشور از سوي افراد غيراقتصادي و سياسي منجر به اجراي سياست هاي حذف صورت مساله گرديده و تا جايي پيش رفته که از زبان يک مقام مسوول سخناني در نبود ارتباط بين تورم و نرخ بهره به گوش مي رسد.
با توجه به تعريف بازار که روابط توليد کننده و مصرف کننده در آن شکل مي گيرد، مي توان چند مولفه را براي بازار ايران در نظر گرفت که از مهمترين آنها عرضه و تقاضا، قيمت محصول، توليد کنندگان، مصرف کنندگان، دلا لا ن و واسطه ها و دولت و بانک مرکزي (به وسيله سياست هاي پولي و مالي و تعرفه اي) هستند.
تنظيم بازار مجموعه اي از سياست هايي است که دولت ها به منظور برقراري تعادل در بازار و ثبات در عوامل اصلي آن نظير قيمت و مقدار، اتخاذ مي نمايند و از آنجايي که چند سال اخير سياست هاي کلا ن کشور قادر به ايجاد تعادل در شاخص هاي تنظيم بازارهاي پولي، مالي و کالا يي و بازرگاني کشور نبوده،  اغلب منجر به انحراف سرمايه ها از بخش هاي توليدي به بخش هاي غيرتوليدي  حمايت از توليدکنندگان خارجي و در جهت نابودي توليدات داخل گرديده است. در واقع دولت در چند ساله اخير با توجه به درآمدهاي ارزي سرشار و عدم تفوق در بخش هاي توليد و سياست هاي کنترلي بازار پولي و مالي کشور واردات را ساده ترين راه جبران کمبودهاي داخلي (چه توليدي و چه سياست گذاري) دانسته و با در انحصار گرفتن توليد، خريد و توزيع کالا هاي اساسي حساس و ضروري و در انحصار قرار دادن ديگر کالا هاي عمده و اساسي کشور به  گروه هاي انتخابي و مشمول رانت تنها به تنظيم بازار به وسيله کنترل قيمت، سياست قيمت تضميني و قيمت هاي کف و سقف مبادرت ورزيده که اين موضوع را مي توان از بزرگترين توفيقات دولت نهم دانست.
نظام حاکم بر اقتصاد کلا ن کشور (توليد، توزيع، مصرف، واسطه ها، بازرگاني، واردات و صادرات) به همراه سياست هاي پولي و مالي دولت و بانک مرکزي و عدم تفوق لا زم در جذب درآمدهاي مالياتي و استفاده تمام و کمال از عايدات حاصل از فروش نفت و حساب ذخيره ارزي و پولي کردن  اين عايدات و تزريق آن به بازار پولي کشور و در نهايت افزايش شديد حجم نقدينگي و بدهي هاي عظيم نظام بانکي به بانک مرکزي را مي توان از عوامل شدت يافتن نرخ تورم در کشور دانست که روز به روز هم به شدت آن افزوده خواهد گرديد.
البته تزريق نقدينگي به بدنه اقتصاد در شرايطي که امکان جذب آن به وسيله بازار عوامل توليد ممکن گردد امري است بسيار پسنديده، ليکن در شرايطي که اين تزريق قابل جذب توسط بخش هاي توليد و مولد ارزش افزوده نيست تنها موجب  افزايش مصرف و تقاضاي مصرفي و شدت يافتن بيشتر تورم موجود خواهد گرديد. چيزي که با کاتاليزور يارانه و افزودن بر توقعات مصرفي بيشتر مصرف کنندگان روندي تصاعدي خواهد گرفت و در شرايطي که توليد کننده داخلي توان فرمان دادن و تعيين کردن مسير براي دلال و واسطه بازار داخلي را ندارد موجبات تسلط هر چه بيشتر توليد کننده خارجي در اجراي سياست هاي تنظيمي براي بازار داخلي ما فراهم خواهد گرديد.
در اين شرايط کشور ما تبديل شده به کشوري که نفت (سرمايه ملي) خود را مي فروشد تا جاده بسازد، خدمات ارتباطي را افزايش دهد و امکانات دريافت تبليغات القايي توليد کننده خارجي را بيش از پيش افزون گرداند تا امکان فروش بيشتر توليدات توليد کننده خارجي را در شريان هاي حياتي و بازار کشور فراهم نمايد.  براساس اعلا م بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در ارديبهشت  ماه 1387 نشان مي دهد: شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه  سال 1387 نسبت به ماه قبل 1/7(يک وهفت دهم) درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25/3 (بيست و پنج وسه دهم ) درصد افزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1386 معادل 19/8(نورده و هشت دهم ) درصد مي باشد.
نرخ تورم در فروردين  86 معادل 12/8 درصد، در ارديبهشت  13/6 درصد، در خرداد 14/2 درصد، در تير 14/8 درصد، در مرداد 15/4 درصد، درشهريور 15/4 درصد، در مهرماه 16/2 درصد، در آبان ماه 16/8 درصد، در آذرماه 17/2 ، در دي 17/5 درصد، در بهمن 17/8 درصد، در اسفند 86 معادل 18/4 درصد و در فروردين سال جاري 19/1 درصد بوده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي 80 درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدينگي دانسته است. رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانک مرکزي در گفت وگو با مهر گفته است: 17 درصد تورم موجود کشور ناشي از قيمت هاي جهاني و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلي و خارجي است.
به گفته پاشايي فام، به رغم مشکلات موجود، حجم نقدينگي در کشوردر سال هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. معاون اقتصادي بانک مرکزي تاکيد دارد: اگر نقدينگي کنترل شود پيش بيني مي شود نرخ تورم به 16 درصد کاهش يابد.
حجم نقدينگي در کشور در پايان بهمن ماه سال گذشته با رشد 29/5 درصدي به 156 هزار و 616 ميليارد تومان رسيده است.

خلاصه اي بر ساختار نظام عملياتي اعتباري در اسلام

 

نویسنده: پیمان جنوبی

عمليات اعتباري در صدر اسلام بيشتر به صورت انفرادي و شخصي انجام مي گرفت ولي مهمترين نهادي که نقش رسمي و حکومتي در اين زمينه داشت، بيت المال بود. در اسلام بر قرض دادن و اعطاي اعتبارات بيشتر به صورت تخصصي و نه حکومتي و به شکل امري مستحب و نه واجب تاکيد شده است، زيرا از نظر اسلام حفظ عزت مومن بيشتر از اهداف ارزش دارد. اسلام همه را تشويق به قرض دادن کرده است و همانطور که در نامه امام علي(ع) در نهج البلاغه مشاهده مي شود بيت المال مي تواند موجب رفع تنگناهاي استقراضي باشد (نهج البلاغه ص 382-383).
به قرار معلوم اولين نهاد اعتباري اسلامي در 1342 / 1963 در مصر تشکيل شد. اين نهاد تحت عنوان بانک پس انداز «ميت گامت» براساس مفاهيم اسلامي اعطاي وام بدون بهره را براي طرح هاي سودآور گسترش داد. اين حرکت موفقيت آميز بود زيرا تعداد 9 بانک تابع آن موفق شدند مشتريان زيادي جذب نمايند. همين حرکت در پاکستان نيز به وجود آمد و به شکل گيري موسسات مشابه منجر شد. بعد از 1351 همراه با افزايش درآمدهاي نفتي شاهزادگان سعودي و بخش خصوصي در برخي از کشورهاي مسلمان بانک هاي اسلامي تاسيس کردند.
در جلسه سوم دي ماه 1358 شوراي پول و اعتبار، بهره از نظام بانکي حذف و سيستم سود تضمين شده و کارمزد جايگزين آن شد، ليکن عدم تطابق سيستم تضمين شده و کارمزد با شرع مقدس اسلام منجر به آن شد که مجلس شوراي اسلامي قانون بانکي بدون ربا را در هشتم شهريور 1363 به تصويب نهايي برساند. اين قانون در دهم شهريور مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت و مکانيسم بانک ها براساس عقود اسلا مي که به اعتقاد شوراي نگهبان سود حاصل از آن ربا نمي باشد پي ريزي گرديد.
يکي از اهداف اساسي انقلا ب اسلا مي در ايران حذف ربا و بهره از نظام بانکداري بود لذا پس از پيروزي انقلا ب اسلا مي بر لزوم اسلا مي شدن اقتصاد و به خصوص عملکرد بانک ها تاکيد شد. اولين طرحي که برخي از مديران صندوق هاي قرض الحسنه مطرح کردند و  سهام آن براي پذيره نويسي ارائه شد طرح بانک اسلا مي بود که قبل از تاسيس رسمي همزمان با تصويب قانون ملي شدن بانک ها از فعاليت بازماند اما پس از تغييري که در اساسنامه پآن به وجود آمد با نام «سازمان اقتصاد اسلا مي» فعاليت اعتباري و ارشادي خود را نسبت به صندوق هاي قرض الحسنه در سراسر کشور تداوم بخشيد.
با الهام از اصول 43 و 49 قانون اساسي درباره ممنوع بودن ربا و ثروت هاي ناشي از آن مهمترين اقدام همه جانبه در زمينه بانکداري اسلا مي منع ربا از معاملا ت بانکي تلقي شد. تطبيق نظام بانکداري با نظام اقتصاد اسلا مي نظامي را تداعي مي کرد که در آن سرمايه گذاري ها براساس نيازهاي واقعي اجتماعي و نه بر پايه بيشترين سود سهام داران انجام پذيرد.
ساختار عملياتي نظام بانکداري اسلا مي در ايران طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 (ايران قوانين و احکام 1362 ش) به چهار مبحث تقسيم مي شود:
1- اهداف نظام بانکي- الف: استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل به منظور گردش صحيح پول و اعتبار براي سلا مت و رشد اقتصادي کشور ب: فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي و اعتباري
ج - ايجاد تسهيلا ت لا زم براي گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه به منظور اجراي بندهاي يک و 9 اصل 43 قانون اساسي 
د- حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهيلا ت بازرگاني
ه- تسهيل پرداخت ها و دريافت ها و مبادلا ت و معاملا ت و ساير خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته مي شود.
2- تجهيز منابع مالي - در نظام بانکداري اسلا مي طبق شيوه اي که در ايران اجرا مي شود روش هاي دريافت سپرده از اين قرارند:
الف- سپرده هاي قرض الحسنه  جاري: قبول منابع پولي از طرف بانک است به نحوي که اين منابع اولا  بر اساس عقد قرض  در اختيار بانک قرار گيرد، ثانيا صاحبان حساب با دسته چک بتوانند موجودي حساب خود را به اشخاص ديگري انتقال دهند.
ب - سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز: قبول منابع پولي مازاد بر نياز جاري اشخاص است که با توجه به انگيزه هاي کيفي در اختيار بانک قرار مي گيرد و به بانک اين امکان را مي دهد که تسهيلا ت بدون دريافت سود دراختيار متقاضيان موضوع بند 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي قرار دهد.
ج - سپرده هاي سرمايه گذاري  کوتاه مدت: قبول اين سپرده ها برخلا ف سپرده هاي قرض الحسنه که بر مبناي عقد قرض تحقق مي يافت، مبتني بر وکالت بانک نسبت به سرمايه گذاري اين سپرده ها در عمليات خاص بانکي است. به اين سپرده ها سود ناشي از سرمايه گذاري بانکي در ظرف يک ماه به صورت
علي الحساب تعلق مي گيرد. مشتريان مي توانند با حفظ موجودي معيني از سپرده هاي خود هر گاه لا زم بدانند برداشت کنند اما آنچه سود به آن تعلق مي گيرد مانده اي است که سپرده گذار در طول يک ماه در حساب خود نگهداري کرده است.
د- سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت: اين سپرده ها نيز بر مبناي عقد وکالت بين بانک و سپرده گذار تحقق مي پذيرد و بانک متعهد است که منابع را در عمليات خاص بانکي سرمايه گذاري و سود حاصل را به نسبت مدت و مبلغ سپرده به سرمايه گذاران اعطا کند. مدت لا زم براي اين نوع سپرده ها در حال حاضر يک سال، دو سال، سه سال و پنج سال است. سود حاصل از به کارگيري اين منابع همانند سپرده هاي کوتاه مدت پس از کسر حق الوکاله بانک بين سپرده گذاران توزيع مي شود ولي با توجه به سرشکن شدن هزينه هاي ثابت در مدت بيشتر حق الوکاله بانک کمتر محاسبه مي شود و عملا  هر يک از سپرده ها که مدت بيشتري در اختيار بانک باشد سود بيشتري دريافت مي کند.

نظام هاي مبادلا تي و اصول مبادلا ت اعتباري در اسلا م

 

نویسنده : پیمان جنوبی

در مقاله ذيل که بر پايه دانش نامه تخصصي حقوقي بانک و  مطالعات بنياد دايره المعارف اسلا مي استوار گرديده، سعي بر آن است تا نسبت به معرفي بهتر نظام هاي مبادلا تي و اصول مبادلا ت اعتباري در اسلا م پرداخته شود: با تشکيل حکومت درصدر اسلا م، بازرگاني در مدينه و مکه پا به پاي تکاثر قبايل و جمعيت هايي که به اسلا م مي گرويدند توسعه يافت در چنين فضايي اسلا م برخي از روش ها ونظام هاي مبادلا تي رايج و همچنين معيارهاي پولي را معتبر شناخته و برخي از روش هاي معاملا تي را نيز نکوهش و تحريم کرد.
1- نظام هاي مبادلا تي پذيرفته شده دراسلا م:
الف - مبادلا ت پاياپاي: در اين نظام که تحت عنوان «معاوضه» مطرح شده است مبادله کالا هاي مختلف بدون اينکه يکي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد تحقق مي پذيرفت. اسلا م مبادله اموال را با شرايط خاصي که به نحوي در روند معاملا ت اجتماعي و اقتصادي موثر باشد پذيرفته است « اي کساني که ايمان آورده ايد، اموال خود را در بين خود به باطل نخوريد مگر آن که تجارتي باشد ناشي از رضايت شما - نسا»: 29».
کلمه «تجارت» آن گونه که راغب اصفهاني (ذيل«تجارت») گفته است به معناي تصرف در سرمايه به منظور تحصيل سود از طريق خريد و فروش است. بنابر اين اسلا م معاملا تي را که بر فساد وهلا کت جامعه مي انجامد، مثل ربا، قمار و معاملا ت حرام ديگر باطل مي شمارد و بر اين اساس  حتي در مبادلا ت پاياپاي قيودي که نشان دهنده رشد فردي يا اجتماعي است بايد لحاظ گردد.
ب- مبادله برپايه کالا : اسلا م علا وه بر معاوضه مبادله براساس کالا هاي خاص را نيز پذيرفته است. اگر چه امروزه کالا هاي پولي تا حدود زيادي کار برد خود را از دست داده هنوز تاثير حقوقي کالا هايي که به تدريج به عنوان کالا هاي پولي درصدر اسلا م پذيرفته شده بود باقي است. آنچه در شبه جزيره عربستان به عنوان کالا هاي پولي معتبر شناخته شده با توجه به وضع شباني - تجاري، اقتصاد کالا هايي مثل شتر، گاو، گوسفند و وسايل مورد نياز مثل برديماني تلقي شده است.
بين کالا هاي پايه شتر معيار و مقياس اصلي اندازه گيري ثروت محسوب مي گرديد. شايد بهترين روش براي پيدا کردن نسبت اين کالا ها از نظر ارزش توجه به قوانين ديات باشد که دقيقا در فقه اسلا مي مشخص شده است.
ج - مبادله بر پايه فلز: بعثت پيامبر اکرم (ص) مسلما بعد از کاربرد سکه هاي فلزي روي داده است با توجه به اين که جزيره العرب و مناطق همسايه آن تحت سيطره اقتصادي و پولي حکومت هاي بزرگ آن روز يعني ايران و روم بوده، پول هاي رايج اين دو حکومت در عربستان نيز رواج داشت.
د) مبادله برپايه کاغذ- پول کاغذي  يا پول اعتباري بر مبناي تعهدات اشخاص در صدر اسلا م معتبر شناخته شده است اما چون مبادلا ت با حجمي محدود صورت مي گرفت مثل ديگر مناطق جهان نمي توانست رواج قابل ملا حظه اي داشته باشد. اين گونه ابزار اعتباري در عين حال مي توانست قابل خريد و فروش باشد اين مبادله که اصطلا حا «بيع دين» گفته مي شود، از معاملا ت رايج آن زمان محسوب مي شد. علا وه بر ابزارهاي اعتباري انفرادي، ظاهرا حکومت نيز برحسب ضرورت به انتشار ابزارهايي مالي به صورت چک مبادرت مي کرده است. مثلا  در زمان حکومت عمربن خطاب از نوعي حواله يا چک استفاده شده است.
2- اصول مبادلا ت اعتباري در اسلا م:
الف) منع ربا- طبق احکام الهي نه تنها اسلا م، مذاهب يهود و نصاري نيز قبل از اسلا م ربا را تحريم کرده اند. طبق آيه شريفه (نسا»: 161) يهوديان با آن که از رباخواري نهي شده بودند به تحريف دستور الهي مبادرت ورزيدند و با توجيهاتي مراکز عمده رباخواري را در جهان توسعه دادند. در مسيحيت نيز اگر چه طبق تعليمات اصيل و اوليه حضرت مسيح (ع) بر حرمت ربا تاکيد شده عمليات ربوي طبق فتواي رهبر پروتستان هاي مجاز و بنابراين در کشورهاي اروپايي به طور فزاينده اي رايج شده است. در اسلا م رباخواري طبق آيات متعدد قرآن صريحا منع گرديده اما پيامبر اکرم(ص) براساس اسناد مندرج در نهج البلا غه پيش بيني مي نمايند بعد از او با رباخواري در لباس بيع به وجود خواهد آمد: «فيستحلون الخمر بالبنيذ والسحت بالهديه و الربا بالبيع» (ص 220).
ب) تقدم مالکيت عمومي- علا وه بر منع ربا در معاملا ت اسلا مي تقدم مالکيت عمومي بر مالکيت خصوصي اصل موکدي است. بانک ها نيز مثل همه موسسات اقتصادي در اسلا م از اين اصل پيروي مي کنند و طبق قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران (اصل 44) با توجه به ضوابطي که قانون معين مي کرد «بانکداري» در چارچوب بخش دولتي بود. علا مه طباطبايي در تفسير آيه (بقره: 29) نتيجه گيري مي نمايد که «هر ثروتي که به دست ميآيد در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است، آن گاه سهمي از آن به فردي که ما وي را مالک يا عامل مي خوانيم اختصاص مي يابد و مابقي سهام که همان سهم زکات يا خمس باشد در ملک مجتمع باقي مي ماند، پس يک فرد مالک ملکيتش در طول ملک اجتماع است» (ج 18 ص 319-320)
ج) منع کنز و توصيه به تعاون- حبس پول و عدم مشارکت در معاملا ت نيز از نظر برخي متفکران موجب لطمه به مصالح اجتماعي است منع کنز پول به معني منع مالکيت آن نيست بلکه جلوگيري از انجماد آن و در نتيجه رونق فعاليت  هاي مشروع اقتصادي است. بنابراين نهي آيه (توبه: 34) براساس تفسير علا مه طباطبايي (ج 18 ص 91-93) از حبس آن است نه پس انداز، زيرا اسلا م مالکيت اشخاص را محدود نکرده و حتي اگر شخصي به ميزان زيادي ثروت داشته باشد ولي آن را حبس نکند و آن را در معرض داد و ستد و فعاليت هاي اقتصادي مشروع قرار دهد اسلا م هيچ گونه عتاب و ممنوعيتي نسبت به او نخواهد داشت. چنان که ثروتي در گردش باشد هم مالک آن و هم ساير افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد راوي باتر استاد دانشگاه متودابيست جنوبي مي نويسد عامل اصلي بحران در تمرکز ثروت است که ابتدا منجر به توزيع نابرابر آن و سپس اختلا ل در نظام مالي مي شود و در نتيجه بحران اقتصادي را دامن مي زند.
د) اجراي سياست هاي اعتباري - در اسلا م جامعه و دولت به اجراي سياست هاي اعتباري و رفع تنگناهاي پولي و غيرپولي موظف شده اند و به مصداق اصل «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعيته» همه آحاد جامعه و به خصوص تشکيلا ت اجتماعي موظف به از بين بردن موانع تسهيلا تي و اعتباري اند. با توجه به اين که در صدر اسلا م معاملا ت ربوي و بيع کالا  به کالا  حرام بوده و بازار وام و اوراق سهام وجود نداشته است تنها بازار فعال در اقتصاد بازار کالا ها و خدمات بوده است. بنابراين مقررات موجود درباره شرايط شي» مورد مبادله، شرايط خريدار و فروشنده، نوع معامله، حقوق و اختيارات طرفين معامله، التزام ايشان به اجراي معامله يا داشتن اختيار براي فسخ آن مي توانسته است به عنوان سياست هاي پايه براي معاملا ت اعتباري تلقي شود. در کناراين سياست هاي اعتباري که عملا  در جامعه شکل مي گرفته، مي توان از دستورهايي نيز بر اساس توصيه حکومت اسلا مي ياد کرد، به طوري که طبق فرمان امام علي (ع) بخشي از درآمدهاي بيت المال بايد به «غارمين» يا کساني داده شود که در وضع کسري درآمد قرار گرفته اند، مانند انفاق در جهاد و در جميع مصارفي که به نحوي کسري بودجه مساکين و درماندگان را برطرف کند. از ديدگاه امام علي (ع) يکي از مصارف بيت المال اعطاي تسهيلا ت به بدهکاران است (نهج البلا غه ص 382-383). بدين ترتيب در صدر اسلا م بيت المال علا وه بر تامين حوائج اجتماعي وسيله اي است که با توجه به مقتضيات روز نيازهاي اعتباري غارمين را نيز از راه قرض دادن برطرف مي کرده است.

سقوط آزاد رشد بهره وري نيروي کار

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی-مردم سالاری

در حالي که متوسط سالا نه رشد بهره وري  نيروي کار و سرمايه بخش بازرگاني در برنامه چهارم به ترتيب 5/7 و 1/6 درصد مورد انتظار بوده، اما اين نرخ ها براساس پيش بيني با قياس گذشته به ترتيب 0/27- و 4/28- هستند.
در جهان امروز آن چه حرف اول و آخر را در عرصه اقتصاد و سياست مي زند «اقتصاد ملي دانايي محور» است و در صورتي که کشوري نتواند خود را با اين مشخصه و ويژگي تعريف کند و تطبيق دهد حتي اگر بر روي دريايي از نفت و گاز و ديگر منابع طبيعي غني خوابيده باشد و شعارهاي پر سرو صدا بدهد باز کميتش در عرضه اقتصاد و سياست جهاني لنگ مي زند و روز به روز از قافله توسعه علمي و اقتصادي و... فاصله اش بيشتر و رتبه اش در مقايسه هاي جهاني پايين  تر خواهد آمد.
«اقتصاد ملي دانايي محور» در عرصه خرد و کلا ن بر نيروي انساني متخصص و دانش مدار کارآزموده و ماهر و به کارگيري فنآوري هاي پيشرفته اطلا عاتي و ارتباطي در يک فضاي کاملا  رقابتي و بهره گيري از مزيت هاي نسبي در توليد و ايجاد ارزش افزوده تکيه دارد. در سايه چنين نگاه و روندي است که ترکيب سرمايه  و دارايي هاي بنگاه هاي بزرگ و موفق اقتصادي روز به روز از دارايي هاي مشهود و فيزيکي به دارايي هاي نامشهود (توانايي هاي علمي و انساني) در حال تغيير و تبديل بوده است به گونه اي که آمارها بيانگر آن است که 62 کشور صادر کننده مواد خام با 36 درصد سهم منابع انساني، 20 درصد سهم منابع فيزيکي و 44 درصد سهم منابع طبيعي جهان تنها 4/6 درصد از کل ثروت جهاني را توليد مي نمايند و100 کشور در حال توسعه با سهم منابع انساني 56 درصدي، سهم منابع فيزيکي 16 درصدي و سهم منابع طبيعي 28 درصدي 15/9 درصد از کل ثروت جهاني را کسب مي نمايند، در حالي که 29 کشور صنعتي با درآمد بالا  با سهم منابع انساني 67 درصدي و سهم منابع فيزيکي 16 درصدي و سهم منابع طبيعي 17 درصدي چيزي بيش از 79/6 درصد از کل ثروت جهاني را به خود اختصاص مي دهند.
اين فرايند به خوبي نقش بهره وري نيروي انساني و فن آوري هاي جديد اطلا عاتي و ارتباطي را در شکل گيري «اقتصاد دانايي محور» نشان مي دهد و اين که منابع انساني دانشمند و متخصص و خلا ق به عنوان اصلي ترين و مهم ترين دارايي نامشهود و کليدي طلا يي در عرصه رقابت نفس گير اقتصادي و توسعه اي به شمار مي روند و هيچ سازمان و کشوري نمي تواند بدون اتکا و جلب مشارکت فعال اينان و گام برداشتن در مسير افزايش بهره وري نيروي انساني، راه خود را به سوي آينده بهتر و برتر و افق هاي نو بگشايد.
کشورهاي صنعتي که نزديک به 80 درصد از کل ثروت جهاني را به خود اختصاص داده اند 67 درصد اين ثروت را از طريق سهم منابع انساني در توليد ثروت به دست آورده اند و اين در حالي است که سهم منابع انساني در توليد ثروت کشورهاي صادرکننده مواد خام (از جمله ايران) به 36 درصد کاهش مي يابد و اين شکاف فقط با استفاده و اتکا به سهم منابع طبيعي و فيزيکي بررسي شود.
اين که نرخ بهره وري کل نيروي انساني و سرمايه در کشور ما روند نزولي يافته است خود بهترين شاهد و دليل برمصيبت بار بودن منابع طبيعي براي کشور ماست چرا زماني که با درآمد بالا  و افسانه اي نفت (75 ميليارد دلا ر در سال 86) و توزيع آن مي توان گذران زندگي و امور کرد، ديگر چه نيازي به پيمودن راه هاي صعب العبور براي افزايش بهره وري و سهم منابع انساني و توليد ثروت ملي است؟
به گزارش ايسنا، بر اساس ماده 6 اهداف کمي برنامه  چهارم توسعه، بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي کشور طي دوره برنامه چهارم بايد از محل ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد تامين شود. براي تسهيل تحقق اين هدف تمامي دستگاه هاي ملي، استاني مکلف  هستند در تدوين اسناد ملي و استاني سهم بهره وري کل عوامل در رشد اقتصادي را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. از سويي ديگر دستگاه هاي اجرايي موظف هستند به منظور تحول اقتصاد کشور از يک اقتصاد نهاده محور به اقتصاد ستانده محور، ضمن شناسايي موانع افزايش بهره وري عوامل توليد، سياست هاي مربوط به بخش خود را در جهت رفع اين موانع تهيه کنند.
طبق اين گزارش يکي از راه هاي دستيابي به رشد اقتصادي مورد هدف برنامه چهارم افزايش بهره وري است و رسيدن به رشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار مستلزم استفاده بهينه از عوامل توليد است. از سويي ديگر بررسي چالش ها و موانع سر راه ارتقاي بهره وري نيازمند ايجاد متولي در هر بخش است که به طور مداوم تغييرات را مطالعه و توصيه ها و پيشنهادات علمي براي رفع آن چالش ها را ارائه کند.
در اين گزارش ذکر شده که توجه به بهره وري، اثربخشي، کارآيي و ارتقاي آنها به خصوص در بخش بازرگاني کشور که با ساير بخش ها نقش تعاملي دارد و از جمله مهمترين بخش هايي که مي تواند با توسعه آن زمينه تحرک ساير بخش ها را فراهم کند، از اهميت به سزايي برخوردار است . اندازه گيري و بررسي بهره وري، نوعي ارزيابي عملکرد است و انگيزه اصلي از مطالعات بهره وري در واحدهاي متمرکز جهت به کارگيري شيوه هاي علمي و کاربردي در ارزيابي عملکرد و فعاليت هاي بازرگاني استفاده بهينه از امکانات فيزيکي، فناوري و نيروي انساني موجود کسب حداکثر توليد محصول يا خدمات است.
اين گزارش با اشاره به اهميت بهره وري در افزايش رفاه ملي، سطوح بهره وري را اين گونه عنوان کرده  است: سطوح مختلف بهره وري عبارتند از: سطح فرد، گروه کاري، سطح سازمان، سطح رشته هاي تجاري، خدماتي، صنعتي يا کشاورزي، سطح بخش هاي اقتصادي، سطح ملي، کشوري، منطقه اي و سطح جهاني.
در اين گزارش در مورد شاخص هاي آماري رشد بهره وري بخش بازرگاني عنوان شده  است: درحالي که ميانگين رشد بهره وري سرمايه در اهداف برنامه چهارم با ميانگين 11درصد درنظر گرفته شده اما ميانگين اين نرخ در برنامه سوم 7/3، حداکثر9/5، حداقل 4/8 و انحراف معيار آن 1/9 درصد بوده است. همچنين نرخ رشد بهره وري نيروي کار بخش بازرگاني در برنامه چهارم با ميانگين 5/7 درصد مدنظر است که اين نرخ در برنامه سوم حداکثرش 4/97، حداقلش 0/5، انحراف معيارش 1/8 و ميانگين آن 2/7 درصد بوده است.
از سويي ديگر طبق اين گزارش، متوسط سالانه رشد بهره وري نيروي کار بخش بازرگاني در سال هاي 1371 تا 1381 ، 1/4 - درصد بوده که اين نرخ در پيش بيني با قياس گذشته در سال هاي 84 تا 88 ، 0/27- درصد است. اين در حالي است که نرخ مورد انتظار برنامه چهارم توسعه 5/7 درصد بوده  است.
همچنين متوسط سالانه رشد بهره وري سرمايه بخش بازرگاني نيز در سال هاي 1371 تا 1381، 0/1 درصد بوده که اين نرخ در پيش بيني با قياس گذشته در سال هاي 84 تا 88 ، 4/28 -  درصد است و البته نرخ مورد انتظار برنامه چهارم توسعه 1/6 درصد بوده  است.
علاوه بر اين درحالي که متوسط سالانه رشد بهره وري کل عوامل توليد بخش بازرگاني مورد انتظار برنامه چهارم 3/3 درصد بوده اما طبق پيش بيني با قياس گذشته اين نرخ در سال هاي 84 تا 88، 0/91 درصد است که در دهه 71 تا81 اين نرخ 0/67- درصد بود.
نبود رشد و حتي کاهش بهره وري بخش بازرگاني در سال هاي قبل با توجه به انتظاري که براي رشد آن ترسيم شده است، راهي جز چاره انديشي براي يک تغيير اساسي در اين روند باقي نمي گذارد.

ايران 54 سال ديگر در جمع کشورهاي توسعه يافته

 

گروه اقتصاد: روزنامه مردم سالاری:

نویسنده لید خبر :پیمان جنوبی

 بانک جهاني اعلا م کرد ايران 54 سال آينده به جمع کشورهاي توسعه يافته جهان وارد مي شود!
در خصوص دلا يل افزايش فشارهاي اقتصادي در اين سالها بر بدنه اقتصاد کشور مي توان به دو مسئله اساسي اشاره نمود: اول سياست هاي بين المللي از قبيل تحريم هاي اقتصادي ايران از طريق سازمان ملل متحد ودوم سياست هاي اقتصادي دولت که زمينه ساز تشديد بحران هاي اقتصادي کشور گرديد.
سال 1386 تنها سالي نيست که اقتصاد ايران تحولا ت منفي فراواني را در عرصه هاي اقتصادي خود تجربه کرده است، کشور ما ساليان دراز است که با مشکلا ت اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند و شدت يافتن تمامي عوامل بحران زا در سال گذشته بحران ها را دو صد چندان نموده است.
با توجه به رشد بي سابقه بهاي نفت تا مرز 135 دلا ر و ارتقاي درآمدهاي نفتي کشور تا مرز 75 ميليارد دلا ر در سال 1386 انتظار مي رفت وضعيت اقتصادي ايران بهبود يافته و شاهد رشد و شکوفايي اقتصاد کشور در جهت کاهش وابستگي ها وافزايش در شاخص هاي در برگيرنده اقتصاد کلا ن کشور باشيم، ليکن به دلا يل متعدد اين امر محقق نگريد. درون ريز کردن عايدات حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران و نظام بانکي کشور و استفاده نادرست دولت از اين عايدات سبب گرديد که اين درآمدها به جاي ارتقاي نرخ رشد و زير ساخت هاي اقتصاد زمينه  بروز مشکلا ت بيشتر را فراهم آورد.
در صورتي که دولت درچند سال گذشته عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) را وارد بخش هاي زيرساختي و گسترش صنايع نهايي در بخش هاي داراي مزيت نسبي مي نمود و از آنها براي توسعه صنايع مختلف داراي توجيه اقتصادي بهره مي گرفت قادر بود طي يک يا دو سال آينده موجبات پيشرفت هاي بزرگي را در اقتصاد ايران به  وجود آورد، ليکن با ورود عايدات نفتي کشور به بازارهاي مالي شرايط افزايش نقدينگي و در پي آن تورم 37 درصدي کشور (نظر کارشناسان اقتصاد) را فراهم کرد. تداوم سياست هاي وارداتي فعلي ضربات هولناکي را به بخش توليد وارد خواهد آورد.
تداوم سياست هاي وارداتي فعلي و کاهش نرخ بهره بانکي که منجر به تضعيف سيستم بانکي کشور و صنايع داخلي گشته موجبات حرکت سرمايه به بخش هاي خدمات و بازرگاني، زمين و مسکن و واسطه گري را فراهم ساخته است و به رغم آن که درآمدهاي نفتي کشور از 63 ميليارد دلا ر در سال 85 به درآمد بي سابقه 75 ميليارد دلا ري در سال 86 رسيد. تنها با رشد نيم درصدي در اقتصاد کشور روبه رو هستيم که اين امر بيانگر عدم استفاده مناسب از عايدات حاصل از فروش نفت در بخش هاي توليدي و صنعتي کشور است.
اين در حالي است که رشد بخش نفتي کشور نيز در حد 7/5 درصد باقي مانده و وضعيت بحراني اين صنعت را  از  نظر سرمايه گذاري جديد براي بهره برداري از منابع نفتي به ويژه منافع مشترک با کشورهاي همسايه شاهد هستيم. ضمنا 10  برابر شدن افزايش نرخ تورم نسبت به افزايش رشد اقتصادي، از نشانه هاي رکود اقتصادي کشور به شمار مي رود که با ادامه سياست هاي انبساطي و افزايش هزينه هاي بي رويه دولت که در بودجه سال 87 به مرز 300 هزار ميليارد تومان نزديک شده خطر جهش تورمي مجدد را نيز افزايش داده است.
سطح صادرات غيرنفتي با احتساب صادرات ميعانات گازي و پتروشيمي به مرز 20 ميليارد دلا ر رسيده است ليکن بدون در نظر گرفتن صادرات مرتبط با بخش هاي نفتي صادرات غيرنفتي کشور در حدود 8 ميليارد دلا ر باقي مانده و اين موضوع منجر به آن شده که تراز بازرگاني کشور بدون نفت، با توجه به واردات 53 ميليارد دلا ري به 45 ميليارد دلار برسد که بيانگر واردات بي رويه و فشار سنگين بر صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي است. در سال گذشته سياست هاي دولت با افزايش حجم 17 درصدي در بودجه سال 87 همراه گرديده و در بخش اجراي سياست هاي کلي اصل 44 نيز تقريبا کل واگذاري هاي انجام شده در سال 86 که در چارچوب سهام عدالت و بورس انجام گرديده عملا  از يک سازمان دولتي به سازمان ديگري واگذار شده و مديريت اين شرکت ها همچنان در اختيار دولت يا نهادهاي زير کليد دولت قرار دارد. عدم وجود امنيت سرمايه گذاري، درگيري غيرمعقول دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي مختلف در بخش هاي توليدي و حمايت قوانين موجود و ساير تسهيلاتي که براي آنها وجود دارد و ايجاد رانت نموده است، نبود امکان رقابت سالم بين سرمايه گذار بخش خصوصي و دولتي، فساد موجود در برخي دستگاه هاي دولتي که کار سرمايه گذاري را براي موسسات خصوصي بسيار مشکل و پر خرج نموده است و بسياري علل ديگر را مي توان از عوامل و موانع ورود ايران به باشگاه کشورهاي توسعه يافته دانست.

بر اساس اعلام بانک جهاني
ايران 54 سال ديگر در جمع کشورهاي توسعه يافته!

به گزارش ايسنا، کميسيون رشد و توسعه بانک جهاني در گزارش خود موسوم به "گزارش رشد" ميانگين رشد اقتصادي ايران طي 10 سال گذشته را 3/2 درصد اعلام و پيش بيني کرد که اين کشور با توجه به چنين رشد اقتصادي مي تواند طي 54 سال آينده به کشوري توسعه يافته تبديل شود.
بانک  جهاني گفت: اگر ايران بتواند ميانگين رشد اقتصادي 5/4 درصدي داشته باشد مي تواند در سال 2050 و اگر ميانگين رشد اقتصادي 3/6 درصدي داشته باشد مي تواند در سال 2100 به جامعه توسعه يافته راه پيدا کند.
بنابراين اعلام اين بانک، ايران مشترکا با شيلي، سيزدهمين کشوري خواهد بود که به کشوري توسعه يافته تبديل مي شود، اين در حالي است که در ميان کشورهاي اسلامي در حال توسعه ايران سومين کشوري خواهد بود که مي تواند جايگاه خود را به عنوان کشوري توسعه يافته تثبيت کند.
همچنين ونزوئلا اولين کشور در حال توسعه اي خواهد بود که به جمع کشورهاي توسعه يافته جهان راه پيدا خواهد کرد. اين کشور براي تحقق اين امر به 13 سال زمان نياز دارد.
پس از ونزوئلا، روسيه و آرژانتين با 17 سال زمان دومين کشورهايي خواهند بود که به کشوري توسعه يافته تبديل مي شوند و در نهايت اندونزي با رشد ميانگين 1/3 درصدي به 181 سال زمان براي تحقق اين امر نياز دارد.

کاهش ارزش دلا ر کاهش بدهي آمريکا به جهانيان

 

 

نويسنده : پيمان جنوبی                                              [e-mail]

عربستان سعودي بزرگترين توليد کننده و داراي بزرگترين ذخاير شناخته شده نفت است و به تعبيري مي توان از اين کشور به عنوان ليدر اوپک نام برد. عربستان سعودي تنها عضو کارتل اوپک است که داراي سقف سهميه  توليد نيست و همواره نقش توليد کننده توازن ساز را داشته است.
در واقع اين کشور توان آن را دارا است که با کاهش يا افزايش در توليد خود امکان افزايش يا کاهش ميزان نفت موجود در بازارهاي جهاني را به وجود آورده و تحت تاثير اين امر به کاهش يا افزايش بهاي نفت در مبادلا ت بين المللي مبادرت نمايد.
از آنجايي که نفت خريداري شده از اوپک تنها به وسيله دلا ر مبادله مي گردد، کشورهايي که توليد کننده نفت نيستند مانند بسياري از کشورهاي توسعه نيافته و برخي کشورهاي توسعه يافته مانند ژاپن، نخست مي بايست کالا هاي خود را براي بدست آوردن دلا ر به فروش برسانند، تا سپس امکان خريد نفت را داشته باشند. اين گونه کشورها اگر توان بدست آوردن دلا ر کافي را نداشته باشند لزوما مي بايست دلا ر را  از بانک جهاني يا صندوق بين المللي پول قرض بگيرند که در صورت مبادرت به چنين اقدامي مي بايست با افزودن سود قرض  دريافتي به دلا ر نسبت به باز پرداخت آن اقدام گردد اين امر ضرورت بالا ي وجود دلا ر در خارج از آمريکا را بيش از پيش تشديد مي نمايد.
در مقابل تقاضاي جديد ايجاد شده براي دلا ر آمريکا، اين کشور مبادرت به نشر money flat يا پول دستوري و بدون  پشتوانه  مي کند به طوري که حتي براي واردات نفت و کالا هاي خود نيز مي تواند از اين روش استفاده نموده و نسبت به نشر money flat اقدام نمايد.
پول دستوري و بدون پشتوانه money flat و ارز (معمولا  پول کاغذي) به شکلي از پول گفته مي شود که يک حکومت براي اساس يک «حکم»flat (فرمان) مي دهد که اين پول براي مبادله قانوني مي باشد و اين نوع از پول برخلا ف ديگر پول ها «جنسي» money commobitg يا «اسناد پولي» money representative بر ذخاير خاص استوار نيست. پول دستوري در مبادله صرافي پرداخت مي شود ليکن لزوما ارزش حقيقي ندارد. در واقع ارزش کاذب اين نوع از پول وابستگي تام بر اهداف مالي ناشر و شايستگي  اعتبار دهنده و اعتبار آن تکيه دارد و استوار است.
چنين دلا رهاي بدون پشتوانه اي توسط اکثر کشورهايي که توليد کننده نفت نيستند و کشورهاي توسعه نيافته در بانک هاي آمريکا يا در خزانه آمريکا به جهت محافظت از پول شان و ارتقاي اعتبار دلا رهاي نفتي سرمايه گذاري يا ذخيره مي شوند. امروزه خارجي ها 48 درصد  از تعهدات خزانه ايالا ت متحده و 24 درصد از بازار سهام قرضه و 20 درصد از همه شرکت هاي سهامي اين کشور را در اختيار دارند.
در مجموع خارجيان 8 تريليون دلا ر از دارايي  موجود در ايالت متحده را در اختيار دارند و در واقع اين دلا رهاي امانت خارجي، دلا ر آمريکا را تقويت مي کنند و دلا ر به ايالا ت متحده قدرت عظيم يکه تازي اقتصاد جهاني،  تنظيم قواعد و تطبيق در بازار جهاني را داده است.
امروز پول آمريکا تقريبا دو سوم همه ذخاير ارزي رسمي «جهاني» را تشکيل مي دهد و به شيوه اي موثر بازار جهاني نفت را کنترل مي نمايد. بيش از چهار پنجم همه معاملا ت ارزي خارجي و نيمي از تمام صادرات جهان به دلار صورت مي پذيرد و اين واقعيت که ميلياردها دلا ر ارزش قيمت نفت به دلا ر پرداخت مي شود تفوق جهاني دلا ر را تضمين مي کند و به آمريکا فرصت مي دهد تا به عنوان ليدر بانک مرکزي دنيا عمل نمايد، پول قابل پذيريش در همه جا را نشر کند.
در واقع نفت و تجارت بين الملل را مي توان پشتوانه اصلي اين پول فرامليتي دانست که با در انحصار گرفتن تمامي بازارها امپراتوري بزرگي را بر پهنه و گستره اقتصاد جهاني به وجود آورده و راه هاي بازگشت را بر کساني که تصميم به استفاده از ارزهاي ديگر نموده اند بسيار سخت و ناهموار ساخته است و ايالا ت متحده آمريکا آنچنان که در ادامه خواهيم ديد، تصميم به استفاده از اين تفوق و مقبوليت درجهت کاهش ميزان تعهدات و بدهي هاي خود در عرصه بين الملل گرفته است، تصميمي که در نهايت منجر به کاهش بدهي ها و تعهدات واقعي آمريکا و از دست رفتن قدرت خريد دلا رهاي در دست جوامع و کشورهاي ديگر خواهد شد.
حرکتي که به واسطه زيرکي اقتصاددانان و ليدرهاي بازرگاني اين کشور در جهت برون رفت از بحران هايي احتمالي آتي به واسطه دلا رهاي بي پشتوانه اما با قدرت خريد بالا ي در دست جوامع مختلف بشري تدوين و اجرا گرديده و حکايت از تيزبيني، دورانديشي دانشمندان اقتصادي و برنامه ريزان اقتصادي جامعه آمريکايي دارد.
با توجه به تفوق و برتري دلا ر آمريکا و تاثيرگذاري بيش از اندازه اقتصاد اين کشور بر روي اقتصاد جهاني اقتصاددانان آمريکا بين رکود و کاهش ارزش دلا ر، کاهش ارزش دلا ر را انتخاب کرده اند.
کاهش ارزش دلا ر از طرفي به رونق اقتصادي آمريکا کمک خواهد کرد (هر چند منجر به تورم داخلي در اين کشور خواهد شد) و از سوي ديگر بدهي دولت آمريکا به مردم جهان را کاهش خواهد داد (به فرض اين که يک هزار ميليارد دلا ر آمريکايي درخارج از آمريکا در جريان باشد بعد يک افت ارزش سي درصدي دلا ر، ارزش آن يک هزار ميليارد دلا ر مي شود هفتصد ميليارد دلا ر! در واقع قبل از اين اگر يک فرد با يک هزار دلا ر امکان خريد يک کيلوگرم طلا  از بازار آمريکا و بازار جهاني را به دست مي آورد پس از کاهش سي درصدي ارزش دلا ر، اين فرد فقط توان خريد 700 گرم طلا  را خواهد داشت و در واقع از تعهد دولت آمريکا در مقابل پوشش خريد يک هزار دلا ر توزيع شده در بازارهاي جهاني و خارج از اين کشور به ميزان قابل ملا حظه اي کاسته شده است). در واقع آمريکا، به همين سادگي در حال ماليات گرفتن از مردم جهان است و اجراي حرکت هاي انحرافي و سياست هاي تنش زا در جهان اطراف خود سعي در انحراف افکار عمومي دارد که از اين جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
جنگ هاي سال هاي اخير در محدوده خليج فارس و خاورميانه، جنگ افغانستان، احداث پايگاه هاي نظامي در کشورهاي آسياي مرکزي، جنگ هاي داخلي در نيجريه و عراق و جنوب ترکيه، ايجاد حساسيت در مسير لوله صلح ايران، پاکستان و هند، ايجاد چالش و حساسيت در کشورهاي تازه به استقلا ل رسيده و جدا شده از شوروي سابق، جنگ رواني در زمينه تحرکات هسته اي ايران و ناامن جلوه دادن منطقه به واسطه ايران، شدت دادن به اختلا فات لبنان، فلسطين، اسرائيل و سوريه و مرتبط کردن اين موضوعات با حمايت هاي احتمالي ايران و سفته بازي در بخش نفت و شدت بخشيدن بر افزايش بهاي آن در بازارهاي جهاني و کم تاثير جلوه دادن سياست هاي برنامه ريزي شده اين کشور در خصوص کاهش مصنوعي ارزش دلا ر در بازارهاي جهاني توسط اين کشور.
اعتبار گسترده دلار به عنوان واسطه مبادلاتي در عرصه بين المللي، منجر به اين مساله شده که دولت آمريکا منبع درآمدي به جز ماليات و نظاير آن داشته باشد. اين منبع همان چاپ مکرر دلار، بدون ايجاد هيچ گونه آثار تورمي است.
در حال حاضر به طور تقريبي ساليانه بالغ بر 400 ميليارد دلار از چنين دلارهايي توسط «فدرال رزرو» (بانک مرکزي آمريکا) چاپ و به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط دولت ايالات متحده خرج مي شود.
بايد توجه شود که اگر اعتبار بين المللي دلار نبود، چاپ اين دلارها، منجر به بيشتر شدن آهنگ رشد نقدينگي نسبت به آهنگ رشد توليد شده و باعث بروز تورم در اقتصاد آمريکا مي شد.
از طرف ديگر بايد توجه کرد که در صورت چاپ بيشتر دلار (بيش از 400 ميليارد دلار مذکور)، باز هم اقتصاد اين کشور دچار تورم نمي شد.
در واقع در همه سال ها مقدار قابل توجهي از نقدينگي در گردش اقتصاد آمريکا، به وسيله همان دلارهايي که توسط وارد کنندگان آمريکايي به صادرکنندگان کشورهاي ديگر پرداخت مي شود از اين کشور خارج مي گردد.
نمونه بارز اين گونه عمليات را در چرخه پولي کشور خودمان هم مي توانيم ملاحظه نماييم، بدين شکل که با در نظر گرفتن اين نکته که يکي از دلايل عدم بروز تورم هاي وحشتناک تر در سه ساله اخير در ايران (علي رغم رشد سرطاني و بي حساب کتاب حجم نقدينگي)، خروج بخشي از اين نقدينگي جديد ايجاد شده از عرصه مبادلاتي داخل کشور و انتقال آن به عراق و افغانستان (با توجه به اعتبار پول ايران در اين کشورها) بوده است.
در واقع بخشي از اسکناس هايي که در 3 سال اخير منتشر شده است، بعد از يکي دو مرحله گردش در بازار داخلي کشور به عراق يا افغانستان منتقل گرديده و بديهيست که اگر اسکناس هاي ايراني در اين دو کشور اعتبار نداشت، تورم حال حاضر ايران قدري بيشتر بود.
اعتبار بين المللي دلار باعث شده که دولت اين کشور امکان آن را داشته باشد که همه ساله بدون افزايش ماليات ها (اين عمل منجر به خروج سرمايه گذاران بزرگ از اين کشور به مقصد کشورهايي ديگر همچون چين و... غيره خواهد شد)، مخارج خود را به خصوص در زمينه هاي نظامي، امنيتي و اطلاعاتي افزايش دهد. بخشي از اين افزايش مخارج از طريق چاپ مکرر دلار به واسطه اعتبار بين المللي آن و هزينه آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط دولت ايالات متحده است که قبلا توضيح داده شد اما بخش ديگري از اين افزايش سرسام آور مخارج، توسط فروش اوراق قرضه به متقاضيان داخلي و خارجي تامين مي گردد.
به اين ترتيب که دولت آمريکا امروزه بيش از 8  تريليون دلار از همين اوراق قرضه را در دست اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي دارد; اوراقي که اين دولت متعهد به پرداخت اصل و فرع آنهاست; در حال حاضر دولت آمريکا هر ساله، بيش از 500 ميليارد دلار اوراق قرضه جديد چاپ کرده و به فروش مي رساند و بدين ترتيب باز هم بدهي خود را افزايش مي دهد و وابستگي کشورهاي ديگر به پول اين کشور را بيش از پيش فزوني مي بخشد به شکلي که امروزه بسياري از دولت هاي جهان، بخشي از ذخاير ارزي خود را به صورت اوراق قرضه آمريکا نگهداري مي کنند و در حال حاضر دولت چين بيش از 700  ميليارد دلار و دولت ژاپن نيز بيش از 1200 ميليارد دلار از اين اوراق را به عنوان بخشي از ذخاير ارزي شان نگهداري مي نمايند.
هزينه توليد يک دلار، تنها سه سنت است، ليکن آمريکا، در عمل در ازاي آن چه که تنها سه سنت هزينه توليد آن است، به ميزان 100 سنت کالا  و خدمات از ديگران دريافت مي نمايد. در اقتصاد به اين سود کلا ن، سينوراژ مي گويند که معمولا  در معاملا ت داخلي در دست دولت هاست ولي آمريکا اين امکان استثنايي را دارد که از اين سود کلا ن در عرصه مبادلا ت بين المللي استفاده نمايد.
برآوردها حاکي از آن است که بين 50 تا 70 درصد دلا رهاي در جريان و 75 درصد از دلا رهايي که هر ساله از سوي دولت آمريکا چاپ مي شود، در خارج از آمريکا مورد داد و ستد قرار مي گيرد.
به بيان ديگر چاپ دلا ر که به زبان مصطلح در ايران، افزايش نقدينگي نام دارد، بر اقتصاد آمريکا تاثير ناچيزي دارد زيرا اين نقدينگي بيشتر در اقتصاد جهان- و نه فقط در آمريکا- به جريان مي افتد.
چنان که قبلا  نيز گفتيم با وضعيت مسلط دلا ر، بانک مرکزي در کشورهاي مختلف جهان بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي خود رابه صورت دلا ر نگهداري مي نمايند تا در صورت لزوم بتوانند براي رتق و فتق امور مالي بين المللي استفاده نمايند. اين نياز منجر به آن مي شود که تقاضا براي دلا ر آمريکا در اقتصاد جهان بيش از آن باشد که به واقع مورد نياز اقتصاد آمريکا است.
 به سخن ديگر، اين تقاضاي ادامه دار بيروني و جهاني، به واقع باعث مي شود که چاپ روزافزون دلا ر از سوي دولت آمريکا جذب شود و براي اقتصاد آمريکا مشکلا ت معمول ناشي از چاپ افسارگسيخته پول ملي را به دنبال نداشته باشد.
تنها طريقي نيز که غير آمريکاييان مي توانند به دلا ر دسترسي پيدا کنند، اين است که يا بايد کالا  و خدمات خود را به آمريکا صادر نموده و در ازاي آن دلا ر دريافت نمايند يا اين که در بازارهاي مالي آمريکا و اروپا دلا ر قرض بگيرند تا بتوانند ذخيره سازي نمايند.
و اما همين نکته، يعني استفاده از دلا ر به عنوان يک واحد پول بين المللي، استفاده از سياست کاستن از ارزش دلا ر، براي تشويق صادرات و کاستن از واردات را به صورت يک استراتژي بسيار مخاطرهآميز در ميآورد و اين امر با افزايش بهاي نفت، به آساني مي تواند باعث بالا  رفتن تورم در اقتصاد آمريکا شده و توان رقابتي آمريکا را در بازارهاي بين المللي کاهش بدهد. تا آن جايي که به سياست پردازان آمريکايي مربوط مي شود، براي حفظ وضعيت تعادلي و جلوگيري از افزايش بيشتر در کسري تراز پرداخت هاي اين کشور با هر حرکتي که هژموني و اقتدار دلا ر را با سوال مواجه  سازد مقابله نمايند که اين امر با سعي در تضعيف بهاي نفت در بازارهاي جهاني و تاکتيک هاي نظامي و ايجاد اختلا لا ت گسترده در سطح جهان و با هدف حفظ اقتدار و هژموني آمريکا صورت مي پذيرد.
البته اقتصاد آمريکا در مقايسه با ديگر کشورهاي وارد کننده نفت آسيب هاي کمتري را متحمل خواهد گرديد زيرا، اين کشور مصرف کننده نفت در بخش توليد نيز نقش به سزايي ايفا مي نمايد که رقم قابل توجهي است.
از سوي ديگر افزايش بهاي نفت اقتصاد کشورهاي اروپايي را نيز با کمترين آسيب ها روبه رو خواهد کرد که اين موضوع با کاهش ارزش دلا ر در برابر يورو کشورهاي اروپايي و افزايش بهاي کالا هاي نهايي صادراتي توسط اين کشورها جبران خواهد گرديد که اين موضوع را مي توان از مهمترين علل همراهي اين کشورها با سياست هاي جهاني دولت آمريکا دانست.
 کشورهاي نفت خيز نيز که تحت تاثير افزايش بهاي نفت با افزايش قدرت معاملا تي در عرصه اقتصاد جهاني روبه رو مي گردند کمترين مقاومتي در خصوص سياست هاي جهاني آمريکا و تاثيرات آن بر اقتصاد بين الملل نخواهند داشت.
از سوي ديگر بهبود اوضاع اقتصادي کشورهاي توليد کننده نفت از طريق توسعه زيرساخت هاي صنعتي و راه اندازي پروژه هاي صنعتي بزرگ و کارآمد که زمينه ساز ايجاد فرصت هاي شغلي بسياري خواهد بود مي تواند اقتصاد جهاني را متحول سازد.
به عبارت صحيح تر در شرايط کنوني که جهان به دهکده جهاني تبديل شده است و اقتصاد هر کشور به ديگر کشورها وابسته است نمي توان ضرر يا سود اقتصادي را تنها براي يک کشور خاص دانست.
هژموني و اقتدار دلا ر آمريکا مي بايست به هر قيمت حفظ گردد. عمده ترين دليل يورش آمريکا به عراق را مي توان تصميم ديکتاتور خونريز عراق در قطع رابطه معاملا ت نفت با دلا ر و تبديل 10 ميليارد دلا ر ذخاير ارزي اين کشور به يورو دانست.
گفتني است که علت اصلي مخالفت و خرابکاري هاي آمريکا در ونزوئلا  نيز اين است که چاوز نيز به کار مشابهي دست زده و رابطه مبادلا ت نفت با دلا ر را قطع نموده است و علت اصلي ضديت آمريکا با ايران را نيز مي توان در حرکت هاي گاه و بيگاه ايران در سازمان اوپک بر عليه استفاده از دلا ر دانست که در صورت تداوم براي اقتصاد آمريکا پيآمدهاي ناگواري به همراه خواهد داشت.
تداوم وضعيت کنوني موجبات ادامه روند تقاضاي جهاني براي دلا ر در اقتصاد جهاني را فراهم خواهد ساخت و موجبات استمرار استفاده دولت آمريکا از فرصت موجود را بيش از پيش فراهم خواهد داشت، شرايطي که باعث شده تا دولت آمريکا تقريبا مفت از بقيه دنيا کالا  و خدمات خريداري نمايد و مهم تر نکته آن که عمده اين دلا رها وارد اقتصاد آمريکا نمي شود و صرف خريد از آمريکا نمي شود، در نتيجه، افزايش عرضه اش - مادام که اين سطح تقاضا در اقتصاد جهاني باقي بماند - بر اقتصاد آمريکا اثرات تورمي نخواهد داشت.
موضع رسمي دولت آمريکا، به ظاهر بالا  نگاه داشتن ارزش دلا ر است، ليکن شواهد موجود بيانگر آن است که دولت و بانک مرکزي آمريکا، به واقع سياست کاستن از ارزش دلا ر را براي افزودن بر صادرات و کاهش از واردات و بدهي هاي اين کشور به  موجب حجم عظيم دلا رهاي توزيع شده در بازارهاي جهاني در پيش گرفته اند.
تامين مالي کسري تراز پرداخت هاي آمريکا بدون اين که دلا ر همچنان پول مرکزي جهان باشد غيرممکن است. از سوي ديگر اگر دارندگان غيرآمريکايي دلا ر و مديران بانک هاي مرکزي کشورهاي مختلف جهان به اين نتيجه برسند که نگهداري دلا ر مقرون به صرفه نيست و ديگر دليلي براي حفظ ذخاير به دلا ر وجود نخواهد داشت.
در آن صورت، سقوط چشمگير ارزش دلا ر اجتناب ناپذير خواهد بود. امري که با زيرکي سياستمداران و اقتصاددانان آمريکايي و با حرکت هاي ايذايي و ايجاد درگيري و شدت بخشيدن به تشنج هاي موجود در عرصه هاي بين المللي و جنگ و ناآرامي  و با در اختيار گرفتن کشورها و مناطق حساس و حمايت از دولت هاي دست نشانده به وقوع نخواهد پيوست.
آيا قيمت هاي بالا ي نفت و کاهش روزافزون ارزش دلا ر در بازارهاي جهاني سبب خواهد شد تا اقتصاد اين کشور و اقتصاد جهاني ويران شود؟! يا کشورهايي که نحوه استفاده بهينه از اين فضاي جديد را مي دانند از سودهاي کلا ن نفتي و غيرنفتي توزيع شده در گستره وسيع اقتصاد جهان منتفع خواهند گرديد و کساني که ساده لوحانه در پي از هم پاشيدن اتحاد گسترده اقتصادهاي قدرتمند جهاني که به يکديگر همپوشاني مي دهند و از يکديگر حمايت مي نمايند بازنده هاي اصلي بازي قدرت ها خواهند بود؟
اميد است مسوولين ما نيز ازخان گسترده شده در فضاي متلا طم اقتصاد جهاني   بهترين بهره را برده و موجبات رشد و شکوفايي هر چه بيشتر کشور عزيزمان ايران را فراهم آورند. و در اين بازي به ابزاري براي پياده شدن خواسته ها و سياست هاي استعمارگران و استثمارگران کنوني جهان که با تکيه بر علوم نوين و دانش بشري در حال استثمار جهانيان هستند مبدل نگرديم. 

نقدي بر ادغام بانک ها در قالب بانک قرض الحسنه

 

در منويسنده :  پيمان جنوبي

درماه هاي اخير بارها و بارها از  جراحي اقتصاد ايران وتحولا ت اقتصادي سخن به ميان آمده و به نظر مي رسد يکي از ماموريت هاي اصلي حسين صمصامي سرپرست  وزارت امور اقتصادي و دارايي همين امر باشد. در واقع بخش عمده اي از جراحي اقتصاد ايران را مي توان به بحث سيستم  بانکي کشور و تحولا ت اجتماعي در آن نسبت داد که ظاهر امر قرار است به وسيله تقسيم بندي  فعاليت هاي بانک هاي کشور به دو دسته بانک هاي سرمايه اي و قرض الحسنه اي صورت پذيرد.
دانش جعفري و پورمحمدي معاون اسبق امور بانکي، بيمه اي و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از مخالفان اين برنامه دولت بوده اند که دراين اواخر برکنار شدند و به احتمال بسيار زياد و تحت فشارهايي که دراين اواخر به سيستم بانکي کشور و به خصوص رئيس کل بانک مرکزي وارد آمده سرنوشت مظاهري نيز به وسيله کناره گيري يا استعفا ودرجهت مشابه رقم خواهد خورد.
براساس پيش نويس آئين نامه تشکيل بانک هاي قرض الحسنه و  سرمايه گذاري که هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رئيس جمهور نرسيده، بانک هاي دولتي ادغام وتبديل به بانک قرض الحسنه مي شوند و ساير بانک هاي تخصصي به عنوان سرمايه گذاري باقي خواهند ماند.
اين امر بدين معنا است که فعاليت بانکي در کشور به دو دسته تقسيم مي شود: يک نوع فعاليت بانکي، قرض الحسنه است; بنابراين بانک ها به اندازه اي که منابع قرض الحسنه اي دارند، وام پرداخت خواهند کرد و ديگري نيز سرمايه گذاري است، بدين معنا که بانک ها بنا به استعداد خود در جذب  سپرده، سرمايه گذاري مي کنند. اگر بانک ها منابع خود را درجهت سرمايه گذاري صرف کنند، سود حاصل از سرمايه گذاري به هر ميزان که باشد، متوجه سرمايه گذار خواهد شد.
قرض الحسنه عقديست که به موجب آن يکي از طرفين (قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليک مي نمايد که قرض گيرنده مثل يا در صورت عدم امکان قيمت آن را به قرض دهنده رد  نمايد.
ماده 16 - بانک ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي که به تصويب شوراي  پول و اعتبار و تاييد هيات وزيران خواهد رسيد در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه مي نمايد.
الف - تامين وسائل و ابزار و ساير امکانات لا زم براي ايجاد کار جهت کساني که فاقد اين گونه امکانات مي باشند در شکل تعاوني.
ب- کمک به امر افزايش توليد با تاکيد بر توليدات کشاورزي - دامي - صنعتي.
ج - رفع احتياجات ضروري ماده 17 هزينه هاي پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل  بانک مرکزي جمهوري اسلا مي ايران محاسبه واز قرض گيرنده دريافت خواهد شد.
در ايران معمولا  تسهيلا تي که بانک ها بابت قرض الحسنه پرداخته اند تسهيلا ت مصرفي بوده و تسهيلا تي نبوده که بابت سرمايه گذاري  و توليد بتوان بر روي آنها تکيه کرد ودر مواردي چون رفع نيازهاي مصرفي متقاضيان مانند جهيزيه، تامين نيازهاي فوري و ... کاربرد داشته و ازاين ديد موسسات قرض الحسنه در عرضه پول در بازار و تورم تاثير مستقيم را به همراه داشته اند ليکن آنچه از تعريف قرض الحسنه و ماموريت اين شکل از عمليات بانکي در نظام بانکي ايران برداشت مي شود تامين وسائل و ابزار و ساير امکانات لا زم براي ايجاد کار جهت کساني که فاقد اين گونه امکانات مي باشند در شکل تعاوني و کمک به امر افزايش توليد با تاکيد بر توليدات کشاورزي - دامي - صنعتي بوده است و رفع احتياجات ضروري از اهدف غير اصلي و جنبي اين گونه حسابها عنوان شده است که در نظام بانکداري ايران تنها در اين بخش از قرض الحسنه فعاليت صورت گرفته و ديگر بخش هاي آن توسعه نيافته يا با ديد اغماض به آن نگريسته شده است.
نظام بانکي مبتني بر قرض الحسنه مي توانست فضايي را ايجاد نمايد که موجبات رشد و شکوفايي بيشتر بخش هاي توليدي کشور را در پي داشته باشد و در صورتي که به شکل صحيح از آن بهره برداري مي شد فشارهاي حال  حاضر که به واسطه نرخ هاي بالا ي تسهيلا ت پرداختي به بخش هاي توليد وارد آمده وجود نداشت.
اگر ما از ديدگاه بانکداري اسلا مي به موضوع بپردازيم خواهيم ديد که در بانکداري اسلا مي قرض الحسنه اصل عمليات بانکداري را مي بايست پوشش دهد که اين نکته از آن جهت قابل توجه و تعمق مي باشد که مردم رابه تعاون و همکاري دعوت کرده و نسبت به تجميع سرمايه ها در جهت رشد و شکوفايي نظام اقتصادي کشور به وسيله گسترش بخش تعاوني ها منجر خواهد شد.
تبديل هشت بانک کشور به بانک قرض الحسنه  اثر نامطلوبي بر پس اندازها خواهد گذارد و اين امر احتمالا  منجر به خروج سرمايه ها از بانک ها به سمت   ساير بخش ها خواهد گرديد و مشکلا تي نظير افزايش بيشتر بهاي مسکن، خودرو، طلا  و... را به دنبال خواهد داشت و منجر به شدت يافتن حرکت سرمايه ها به سمت بازارهاي غيرمتشکل پولي خواهد گرديد. البته نظام بانکي کشور در شرايط فعلي به اندازه کافي در آشوب و تلا طم و بي برنامگي قرار دارد و مساله ادغام چيزي نيست که منجر به نابودي چيز ديگري شود. نتايج فعاليت هاي سيستم بانکي تاکنون تاثيرات شايسته اي را در جهت گيري سرمايه ها و رشد و شکوفايي اقتصاد ملي نداشته اند و درست تر آن  است که بگوييم عامل اصلي در ناملا يمات و تخريب ها و انحرافات صورت گرفته در اقتصاد کلا ن کشوررا مي بايست در انحرافات سرمايه به وسيله شبکه بانکي کشور جست و جو کنيم. نظام بانکداري کشور تاکنون کمکي در جهت رفع مشکلا ت و معضلا ت بخش سرمايه گذاري و هلدينگ بازار مالي و پولي کشور نبوده بلکه همواره با شدت دادن به بحران هاي مالي کشور موجبات انحراف و بحران هاي بيشتر در سيستم پولي کشور را فراهم ساخته است. در اين ساليان مبناي اصلي تفکرات بانکداري بر افزايش توان بانک ها در دريافت سود و سود حاصل از زيان ديرکرد استوار بود. جذب منابع مردم در قالب قرض الحسنه صورت مي گرفت و بدون اين که منابع در راه اعطاي وام قرض الحسنه به متقاضيان واقعي توليد صنعت و کشاورزي مصرف گردد، در مسيرهاي غيرتوليد و سفته بازي مورد استفاده قرار مي گرفت. به تعبير واقعي موضوع بانکداري در ايران چيزي فراتر از سود و جست و جوي بيشتر براي افزايش ثروت را دربرنمي گيرد و دولت و بانک مرکزي در ساليان متمادي هر چه سعي کردند از دور خوردن توسط بانک ها و دلا ل هاي فيمابين جلوگيري به عمل آورند و سرمايه ها را در مسير هدف سوق داده و به توسعه اقتصادي کشور کمک نمايند کمتر به نتيجه رسيدند. در اين اواخر کار دولت و بانک مرکزي بيشتر معطوف به مچ گيري شده است تا کنترل بازار مالي و پولي. تا قبل از تاسيس بانک قرض الحسنه يکي از مهمترين انتقادات رييس جمهور به نظام بانکي، هزينه کردن منابع و قرض الحسنه در مصارف غير قرض الحسنه بود به بيان ديگر بانک ها به جاي  آن که سپرده هاي قرض الحسنه خود را به عنوان وام قرض الحسنه در اختيار متقاضيان قرار دهند، بخش زيادي از آن را در قالب تسهيلا ت با نرخ سودهاي بالا ي بانکي به مردم و بخش هاي مختلف پرداخت مي گرديد. مطابق يک بررسي انجام شده در سال 85 بانک ها فقط 30 درصد منابع قرض الحسنه خود را وام قرض الحسنه دادند و 70 درصد آن در بخش تسهيلا ت مدت دار مصرف گرديد و به اين ترتيب بانک ها پولي را که تقريبا رايگان به دست آورده بودند، به متقاضيان گران پرداخت مي کردند.
موضوعي که مطرح است آن است که مي بايست علا وه بر جلوگيري از چنين اموري در حساب هاي قرض الحسنه و ديگر حساب هاي مالي موجود در سيستم بانکي با اطمينان دادن به سپرده گذاران و اشاعه فرهنگ سرمايه گذاري براي توليد و رشد و شکوفايي هر چه بيشتر در اقتصاد ملي، فرهنگ عمومي براي سرمايه گذاري در بانک قرض الحسنه ترويج گردد و نظام بانکي کشور با شفاف سازي و گسيل کردن سرمايه هاي مردم به سمت توليد و بخش هاي کارآفرين نسبت به جذب اعتماد مردم اهتمام نموده و به عنوان يک حرکت ملي از آحاد جامعه کمک بگيرد.
بانک ها مي بايست با صرف کردن سرمايه هاي مردم در بخش هاي کارآفرين، به دور از واسطه و رابطه بازي و سفارش پذيري نسبت به جلب اطمينان آحاد جامعه اقدام نموده و موجبات عزم ملي و حرکت کل جامعه در جهت هر چه شکوفاتر شدن اقتصاد کشور را فراهم سازند.

در اين سال ها اين موضوع که بانک ها يک بنگاه اقتصادي هستند که در پي به حداکثر رساندن سود خود مي باشند شرايطي را فراهم ساخته که فرهنگ جامعه عملا تحت تاثير اين موضوع به سمت دست يازيدن به حداکثر انتفاع و بدون لحاظ کردن هيچ گونه رحمي نسبت به دريافت کننده تسهيلات منحرف گشته و ديگر مهرباني ها و حرکت براساس اعتقادات ملي و ديني به فراموشي سپرده شده است. فرهنگ اکثر جامعه به فرهنگي سرمايه دار پرور تبديل شده و مي بايست نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.
بانک ها براي جذب منابع به صورت قرض الحسنه احتمالا با دشواري هاي زيادي روبه رو خواهند گرديد.
ليکن با مشوق هايي همچون پرداخت تسهيلات قرض الحسنه، آسان سازي دريافت تسهيلات، اثبات صداقت بانک ها در مصرف کردن سرمايه هاي مردم در بخش هاي توليدي، صنعتي و کشاورزي و در جهت توسعه و رشد و شکوفايي اقتصاد ملي، دوري جستن از به هدر دادن سرمايه هاي سرمايه گذاران و حرکت اين سرمايه ها در دامان رانت جويان و سرمايه سوزان، افزايش نظارت ها، روراست صحبت کردن با مردم و تشويق آحاد جامعه به هميت ملي براي شکوفايي اقتصاد کشور و تحريک عزم ملي و... مي توان  به دشواري هاي پيش رو فائق آمد. اين طرح مي بايست دقيقا بررسي شده و کارشناسي شده و با استفاده از ابزارهاي نظارتي قوي و تبليغات گسترده و براساس صداقت کامل با افراد جامعه صورت پذيرد تا امکان توفيق يابد. در غير اين صورت فرهنگ بدهکارپروري و له کردن نيازمندان به سرمايه همچنان فشار خود را بيش از پيش افزون ساخته و اين طرح هم مانند طرح هاي ديگر محکوم به شکست خواهد گرديد. در يک شرايطي آرماني و فضاي سالم سپرده گذاري که سپرده گذاران به دنبال اخذ منافع خود از وجوه شان هستند انگيزه فداکاري و کمک به اقتصاد ملي را خواهند يافت، اما در شرايطي که همه به فکر باندبازي و تحصيل رانت  و اندوختن بيشتر ثروت از طريق قانون گريزي و چپاول بيت المال باشند هر طرح به جز اين طرح هم محتوم به شکست خواهد بود.
مساله ديگر مرتبط به تورم و امکان تامين و حفظ ارزش پولي سپرده گذاران در دوره زماني سپرده گذاريست که خروج سرمايه ها از سيستم بانکي قرض الحسنه را تحت شعاع خود قرار خواهد داد و مي بايست ببينيم دولت براي حل اين مشکل چه تمهيداتي به خرج داده و چه راهکاري را ارائه خواهد داد. يکي از اصول غيرقابل انکار در نظام بانکداري و سپرده گذاري حفظ حداقل ارزش پول در اثر کاهش قدرت خريد هر واحد پولي در مدت سرمايه گذاري است که در سيستم بانکي مبتني بر قرض الحسنه ممکن نخواهد گرديد. هر  چند بانک ها با دريافت 4 درصد بابت حق العمل و هزينه هاي سيستم بانکي به حق و حقوق خود خواهند رسيد ليکن در اين سيستم 20 درصدي که مربوط به تورم موجود در کشور است و به صورت ماليات تورمي منجر به خسران سپرده گذاران خواهد شد يکي از موانع اصلي در اجرايي شدن طرح يکپارچه سازي بانک ها در قالب بانک قرض الحسنه مي باشد. به نظر نگارنده تنها راه برون رفت از اين معضل پرداخت مابه التفاوت کاهش ارزش پول ملي به سپرده گذاران از طريق يارانه است و اين امر تا زماني که تورم کشور به صفر کاهش نيابد مي بايست تداوم يابد که البته منجر به افزايش حجم نقدينگي و تورم و شدت يافتن بحران هاي موجود در اقتصاد کلا ن کشور خواهد شد. خلا صه آن که اين طرح رويايي که بر پايه جامعه اي آرماني و دور از هر گونه نيرنگ و ريا و بي برنامگي و تورم پي ريزي گشته نگارنده را در خلسه اي خوش فرو برده و در روياهاي شيرين به پرواز درآورده اي کاش با تحرک جديد دولت خواب آرام ما با افزايش مشکلا ت نظام بانکي اندکي که داريم آشفته نگردد و به کابوس منجر نشود.

افزايش نرخ بيکاري ايران به 12/5 درصد در سال جاري

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی-مردم سالاری

 واحد اطلا عات اکونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بيني کرد که در سال جاري نيروي کار افزايش 2/9 درصدي داشته و در عين حال نرخ بيکاري به 12/5 درصد افزايش خواهد يافت.
بررسي بازار کار در ايران نشان دهنده آن است که افزايش بيکاري بيشترين ضربه را به کساني وارد مي آورد که براي اولين بار به دنبال شغل هستند. اين موضوع مبين اين مطلب است که اصولا  بيکاري نتيجه ناکامي دولت در ايجاد شغل متناسب با حجم ورود متقاضيان شغل به بازار کار است.
رشد بالا ي جمعيتي، پائين بودن رشد اقتصادي، عدم توجه به طرح هاي کارآفرين، عملکرد نامطلوب نظام آموزشي در تربيت نيروي  کار ماهر، طرح ناموفق خصوصي سازي، وجود قوانين دست و پاگير براي فعاليت هاي اقتصادي، ضعف ساختاري بازار کار، خروج سرمايه ها از بخش توليد به بخش هاي غير مولد و سفته بازي، عدم توجيه اقتصادي و سوددهي در بخش هاي توليد و صنعت که به تعطيلي بسياري از آنها انجاميده، 22  هزار طرح نيمه تمام در بخش هاي مختلف اقتصادي، ماهيت غير اقتصادي قانون کار و نبود انعطاف پذيري کافي در زمينه پرداخت دستمزدها و همچنين نارسايي هاي اطلا عات در بازار کار را مي توان از جمله عوامل نرخ بالا ي بيکاري در ايران دانست.
در واقع نرخ بيکاري در ايران به زنجيره اي از عوامل بستگي دارد که با تهيه و اجراي سياست هاي بلند مدت و مدون مي بايست نسبت به رفع موانع پيش روي آن اقدام کرد.
نتايج بررسي ها نشان دهنده اين موضوع است که بيکاري مهمترين عامل فقر در ايران است و بحران بيکاري گسترده در ايران 40 درصد مردم کشور را که 28 ميليون نفر را شامل مي شود، به زير خط فقر مطلق يا نسبي برده است.
هزينه هاي اقتصادي بيکاري در ايران، به عنوان يک چالش بزرگ اقتصادي تا حد زيادي، شفاف، آشکار و قابل محاسبه است و بر کسي پوشيده نيست که نيروي کار، آسيب پذيرترين عامل توليد است و در صورت از دست رفتن يا آسيب ديدن ديگر قابل جبران نيست. در واقع در ايران همانند ديگر کشورها، بيکاري گسترده يک جاده مستقيم و به سمت فقر است.
از سوي ديگر مي توان روند رو به رشد جرم در جامعه را وابسته به دلايل اقتصادي و بيکاري دانست. آزمون ارتباط ميان نرخ جرم و بيکاري در کنار ساير متغيرهاي توضيحي جرم مانند سن، حاکي از آن است که نرخ بيکاري بر جرم و جنايت در جوانان نقش مثبت و معني داري داشته و اين نتايج به ويژه براي افرادي که داراي سن 15 سال به بالا هستند (نرخ بيکاري رسمي جوانان کشور در ابتداي برنامه دولت فعلي در 15 تا 24 ساله ها 29 درصد و در 15 تا 29 ساله ها 26 درصد بوده است) با اعتماد بيشتري پذيرفته شده است.
تئوري اساسي در زمينه تمايل بيشتر افراد کم درآمد به جرم، اين است که کم بودن درآمد، موجب افزايش هزينه نسبي اختصاص زمان به کارهاي قانوني مي گردد، همچنين هزينه متحمل ناشي از دستگيري، نسبتا کم است. چرا که آنها (افراد با درآمد کم) درآمد قابل توجهي را براي دوران زندگي خود در زمان اشتغال به کارهاي قانوني متصور نبوده و هزينه فرصت زمان اختصاص يافته بر جرم و جنايت يا صرف مدت زماني از زندگي در زندان چندان زياد نيست.
آنچه در شرايط فعلي اقتصاد کشور مهم به نظر مي رسد کاهش نرخ بيکاري و تورم است که موجبات بحث هاي فراوان مابين کابينه دولت و بانک مرکزي را فراهم آورده است به شکلي که دولت کاهش نرخ بيکاري با افزايش تزريق نقدينگي به بدنه اقتصاد و فعال شدن واحدهاي صنعتي و توليدي را تنها راهکار اساسي مي داند و در سوي ديگر بانک مرکزي کاهش تورم از طريق کنترل ورود نقدينگي بيشتر به بازار سرمايه و بدنه اقتصاد را تنها چاره براي برون رفت اقتصاد کشور از شرايط بحراني کنوني در نظر گرفته است.
جالب اين که هر دو مجموعه فوق در اجراي سياست هاي خود با عدم توفيق مواجه گرديده اند و برنده اصلي تاکنون واسطه ها و دلا لا ني بوده اند که از آشفته بازار بين اين دو به سودهاي کلا ن دست يافته اند.
نبود ابزار نظارتي کافي و قدرتمند در بخش هاي پولي و مالي کشور و عدم نظارت کافي بر نحوه عملکرد بانک هاي کشور همواره شرايطي را به وجود آورده که سوداگران و رانت جويان امکان استفاده حداکثر از منابع موجود و تغيير مسير سرمايه ها به سمت حداکثرسازي جريان سرمايه در مسيرهاي مورد نظر خود را داشته و ضمنا هرگز مانع جدي اي نيز در مقابل خود مشاهده نکرده اند.
آنچه واقع امر است اين که سياست هاي بانک مرکزي و کابينه همواره به وسيله واسطه ها و روش هاي ابداعي آنها قابل دور زدن بوده و لطمه اساسي در اين بين بر اقشار کم درآمد و بيکار جامعه وارد آمده است.
اکونوميست در گزارش ماه آوريل خود وضعيت بازار کار ايران تا سال 1391 را مورد بررسي قرار داده و پيش بيني کرد که نيروي کار کشور از 23 ميليون و 700 هزار نفر در سال گذشته به 24 ميليون و 300 هزار نفر در سال جاري خواهد رسيد که افزايش 2/8 درصدي اين ميزان را در سال آينده به 25 ميليون نفر خواهد رساند.
انتظار مي رود در سال جاري نرخ بيکاري ايران از 12 درصد به 12/5 درصد و در سال آينده به 12/9 درصد افزايش يابد.
طي سال 89 شمار افراد شاغل در ايران معادل 25 ميليون و 700 هزار نفر و نرخ بيکاري برابر با 13/2 درصد خواهد بود که اين شاخص ها در سال 1390 به ترتيب به 26 ميليون و 400 هزار نفر و 14/1 درصد خواهد رسيد.
سال 1391 سالي است که نيروي کار 27 ميليون نفري براي کشور به ثبت خواهد رسيد.
همچنين در اين سال نرخ بيکاري 15 درصدي گريبانگير دولت خواهد بود.

واژه فراموش شده اقتصاد ايرانwto

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی - روزنامه مردم سالاری

امروز سه سال از زمان پذيرش کشورمان به عنوان عضو ناظر در سازمان  جهاني تجارت مي گذرد. شايد کمتر اهل اقتصادي عصر پنجم خرداد 84 که پس از بيست و دو بار طرح در شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت درخواست عضويت ناظر ايران در آن روز تصويب شد را فراموش کرده باشد.
ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني مي بايست اصلا حات ساختاري متعددي انجام دهد. از جمله اين اصلا حات مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- بسترسازي قانون از طريق بازنگري در برخي قوانين کار، تجارت، سرمايه گذاري خارجي، بيمه، بانکداري، گمرک، ماليات و... و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني.
2- بسترسازي اقتصاد از طريق شناخت پتانسيل در مزيت هاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخش هاي عمده اقتصاد و افزايش قدرت رقابت محصولا ت صادراتي کشور
3- توان ساختن بنگاه ها در عرصه محصولا تي با کيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولا ت مشابه در بازارهاي جهاني.
4- ايجاد ظرفيت اضافي براي صادرات کالا هاي صنعتي و بالا  بردن سهم اين قبيل صادرات در کل صادرات غيرنفتي
5- ايجاد شرايط ثبات اقتصادي براي کشور
6- ايجاد هماهنگي در سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري کشور
7- فراهم ساختن شرايط لا زم براي رشد صادرات
8- اصلا ح گمرکات کشور
9- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق بازرگاني- حقوقي توسط گروه هاي کاري منسجم و متخصص
10- ارزش قائل شدن براي تخصص ها و اصلا ح نظام هاي موجود براساس محوريت دانش.
پس از آنکه کشورمان در سال 1995 به عنوان عضو ناظر در سازمان جهاني تجارت پذيرفته شد به فاصله چند ماه پس از آن و در اوايل سال 1996 درخواست عضويت دائمي از سوي ايران مطرح شد اما به دلايل بسياري درخواست ايران شش سال در اين سازمان گم و آن عضويت ناظر هم به فراموشي سپرده شد!
اما پس از گذشت شش سال در پي مذاکراتي ديگر که با نمايندگان کشورهاي در حال توسعه در سازمان جهاني تجارت انجام شد، بحث عضويت ناظر ايران مجددا در سال 2001 در شوراي عمومي اين سازمان مطرح شد و به اين ترتيب راه رفته را بار ديگر پيموديم. غافل از اينکه به دلايل فضاي سياسي موجود اين بار مسير نفس گيري بايد طي مي شد.
از روزي که درخواست مجدد کشورمان براي عضويت ناظر مطرح شد; 22 بار بحث تکراري عضويت ناظر ايران در سازمان جهاني تجارت در شوراي عمومي اين سازمان زبان به زبان مي چرخيد و نتيجه اي حاصل نمي شد. هر بار با مخالفت روبرو شده و اجماعي به دست نمي آمد تا اينکه پس از 22 بار که در نوع خود رکوردي محسوب مي شد در پنجم خرداد 84 (2005) اين اجماع حاصل شد و آمريکا که در سال هاي اخير همواره راي منفي به حضور ايران مي داد، رضايت خود را براي عضويت ناظري ايران اعلام کرد.
اما بار ديگر و درست در زماني که کشورمان مي توانست سال هاي فرصت سوزي را هر چه سريعتر جبران کند با تغيير مديريتي که در دولت به وقوع پيوست موضوع عضويت و روند الحاق به کندي گراييد به طوري که پس از سه سال هنوز نه رييس گروه کاري مذاکرات مشخص شده، نه رژيم تجاري به طور رسمي به سازمان جهاني تجارت ارائه شده، نه در داخل کشور آموزش ها و آمادگي به طور کامل انجام گرفته و متاسفانه نه آمادگي و انسجامي براي اين امر مشاهده مي شود!
ايران در سال 84 مي توانست رسما گروه کاري خود را تشکل داده و رييس گروه کاري اش را نيز معرفي کند; اما اين گونه نشد و از آن پس تاکنون از کشورهايي مانند سوييس،  روسيه، مالزي، ترکيه و حتي پاکستان در رايزني ها به عنوان رييس گروه کاري ايران نام برده مي شود ولي هرگز به شکل رسمي رييس گروه کاري مذاکراتي ايران براي الحاق به WTO تعيين نشده است.
از سويي رژيم تجاري کشورمان نيز به شکل رسمي به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ارائه نشده است. حال آنکه طبق آخرين گزارش هاي اين سازمان صدو پنجاه و دومين کشور که آخرين آن اوکراين بوده به اين سازمان ملحق شده اند و اگر پروتکل  الحاق جزيره اي به نام، "کليپ ورد" مابين آفريقا و آمريکاي لاتين هم نهايي شود، اين جزيره 400 هزار نفري تا چند ماه ديگر صدوپنجاه وسومين کشوري خواهد بود که به اين سازمان مي پيوندد.
گفته مي شود با عضويت روسيه در سازمان  جهاني تجارت که اخيرا با مشکلات سياسي مواجه است، ايران بزرگترين اقتصاد خارج مانده از سازمان جهاني تجارت خواهد بود.

افزايش نقدينگي توسط دولت

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی-روزنامه مردم سالاری

 در شرايطي که اقتصاد ايران تورم 20 درصدي رسمي و 35 تا 37 درصدي غيررسمي را در پيش روي دارد و رشد نقدينگي 27 تا 42 درصدي چيزي عادي در نظام پولي کشور به شمار مي رود و همچنين قيمت پول در بازار آزاد بالا ي 60 درصد است، آيا کاهش نرخ سود تسهيلا ت کمکي به اقتصاد بيمار  و حرکت سرمايه ها در مسيرهاي هدف خواهد کرد. آيا اين کاهش نرخ منجر به کاهش قيمت تمام شده و رسيدن پول ارزان به بخش توليد خواهد گرديد. آيا رانت حاصل از کاهش نرخ بهره تسهيلا ت منجر به حرکت پول ارزان از سيستم بانکي به بخش هايي از بازار پول که از سوددهي بيشتري برخوردارند نخواهد شد. چيزي که اين روزها به گوش مي رسد آن است که بانک ها با شيفت دادن سرمايه ها و نقدينگي خود به سمت شرکت هاي ليزينگ، کمبود ساختگي نقدينگي در بازار پولي کشور را به وجود آورده اند تا با تحت فشار قرار دادن صنايع و بخش هاي توليدي کشور موجبات عقب نشيني در سياست کاهش نرخ بهره تسهيلا ت بانکي فراهم آورند. در واقع بانک ها بيشتر تمايل دارند با عقد عقود مشارکتي که با شرکت هاي ليزينگ به عمل مي آورند از پرداخت وام هاي بابهره 9/5 تا 12 درصد خلا صي يافته و امکان دريافت سودهاي بالا ي 17 تا 20 درصد را براي خود فراهم کنند. بخش ليزينگ نيز در اين بين با پرداخت تسهيلا ت به بخش خصوصي و... نسبت به دريافت سودهاي 27 درصد به بالا  اقدام نموده و در واقع موجبات دور زدن دستورات مربوط به نرخ بهره را فراهم مي آورند.
حال در شرايطي که بانک مرکزي و دولت همواره با فرار سرمايه از مسيرهاي هدف روبه رو هستند و سرمايه به مانند ماهي دائم در حال ليز خوردن از دست ايشان است، بهتر نيست تمهيداتي به خرج دهند تا با برقراري قوانين و روش هاي محکم نظارتي از بي نظمي هاي موجود جلوگيري به عمل آورده و راه هاي گريز سرمايه را مسدود نمايند. در واقع امر سير حرکت سرمايه ها در ايران را مي توان به شيلنگ پوسيده سوراخي تشبيه کرد که با مسدود کردن هر سوراخ امکان فرار آب از سوراخ هاي ديگر مقدور مي گردد و به راستي که  محل نشتي جديد را مي توان در رابطه سرمايه، بانک ها و شرکت هاي ليزينگ جستجو کرد. به اميد آنکه دولت و بانک مرکزي قبل از ديرشدن در اين خصوص چاره اي بينديشند!
رئيس دانشگاه تهران در حاشيه همايش ملي بهره وري گفت: بانک مرکزي با وجود اين که اعلام مي کند خزانه را سه قفله کرده، اما در سال گذشته بيش از 70 هزار ميليارد تومان نقدينگي روانه بازار کرده است.
به گزارش فارس، فرهاد رهبر رئيس اسبق سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي کشور در حاشيه همايش ملي بهره وري در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با وجود اين که رئيس کل بانک مرکزي مرتب اعلام مي کند که خزانه بانک مرکزي به روي بانکها سه قفله شده، اما در سال گذشته 22/2 هزار ميليارد تومان پايه پولي يا پول پرقدرت توليد کرده که با ضريب فزاينده 4/6 برابري، بيش از 70 هزار ميليارد تومان(102هزار ميليارد تومان) نقدينگي به جامعه تزريق کرده است.
فرهاد رهبر با آوردن مثال خانه ملا نصرالدين که 6 قفل داشته ولي پشت  خانه هيچ ديواري وجود نداشت، گفت: سياست سه قفله کردن بانک مرکزي با عملکرد آن تناقض دارد، رئيس بانک مرکزي لازم نيست بانکها يا خزانه را سه قفله کند، کمي نظارت بر بانکها را بيشتر کند.
رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بيان داشت: بدهي شبکه بانکي به بانک مرکزي که به عنوان پايه پولي محسوب مي شود، از 8 هزار ميليارد تومان ابتداي سال 86 به رقم 17 هزار و 200 ميليارد ريال يعني بيش از 2 برابر افزايش يافت، حال سوال از بانک مرکزي است که چرا علي رغم سه قفله کردن خزانه، پايه پولي را که منجر به توليد پول برقدرت در جامعه مي شود، افزايش 9200 ميليارد توماني پيدا کرد.
فرهاد رهبر استاد اقتصاد ادامه داد: در زمينه چک پول گرچه ادعا مي شود انتشار آن کنترل شده، ولي 113 هزار ميليارد تومان چک پول (با عمر متوسط 37 روز دست مردم) چاپ شد که به معناي توليد 13 هزار ميليارد تومان پايه پولي است، اين رقم با رقم بدهي شبکه بانکي به بانک مرکز در مجموع 22/2 هزار ميليارد تومان پايه پولي را افزايش مي دهد که با توجه به ضريب 4/6 برابر تکاثري عملا در جامعه پيش از 70 هزار ميليارد تومان (102/1 هزار ميليارد تومان) نقدينگي ايجاد مي شود.
رئيس دانشگاه تهران بيان داشت: بحث من هدايت نقدينگي است، بانک مرکزي که وظيفه اصلي اش نظارت بر بازار پولي است، نظارت نکرد، لذا نقدينگي به سمت بازار زمين و مسکن سوق پيدا کرد که در آنجا با توجه به محدوديت منجر به افزايش شديد قيمت شد.
اين اقتصاد دان خاطرنشان کرد: بانک مرکزي قفلها را باز کند و نظارت بر بازار پولي کشور را بيشتر نمايد.
در گزارش ديگر که توسط خبرگزاري ايسنا صورت گرفته است: فرهاد رهبر با بيان اينکه 80 درصد بودجه کشور هزينه هاي جاري است، عنوان کرد: بايد نظام اجرايي کشور اصلاح و اصل 44 قانون اساسي به درستي در کشور اجرا شود و دولت به جاي اينکه به نفت متکي باشد بايد از طريق اصلاح نظام مالياتي به درآمد از سوي مردم، متکي شود.
به گزارش ايسنا، فرهاد رهبر -رييس دانشگاه تهران - در همايش ملي بهره وري در سخناني بهره وري را يک الزام عملي و قانوني دانست و گفت: نظام مديريتي کشور بايد مبتني بر دانش باشد و علاوه بر اين در صورتي که مديريت منابع بانکي درست عمل نکند بايد مورد بازبيني قرار گيرد.
وي با اشاره به کاهش ميزان شاخص بهره وري سرمايه نسبت به سال هاي گذشته در اين مورد اضافه کرد: ميزان شاخص بهره وري سرمايه به قيمت ثابت سال 76 در سال 1344 برابر 100 بود که در سال 1384 به 47 کاهش يافته  است.
رهبر در ادامه اظهار کرد: برخي از پروژه هاي اقتصادي کشور بيش از 9 سال و برخي بالاي 19 سال طول مي کشد که در نتيجه هزينه آن سه برابر مي شود.
وي با بيان اينکه 80 درصد بودجه کشور هزينه هاي جاري است، افزود: بايد نظام اجرايي کشور اصلاح شود و طبق تاکيد امام خميني (ره) بر واگذاري کار مردم به خودشان، بنابراين ضروري است که اصل 44 قانون اساسي به درستي در کشور اجرا شود. 

کسري بودجه و راه هاي برون رفت از آن

 

پیمان جنوبی

چرا به اين ميزان کسري بودجه در کشور ما وجود دارد و آيا کسري بودجه را مي توان عامل اصلي تورم در کشور دانست؟ مي توان گفت از آن جايي که بودجه عمومي کشور مستقيما به دو شکل جاري و عمراني هزينه و منعکس مي گردد مستقيما در تورم کشور ما تاثيرگذار خواهد بود و از سوي ديگر از آن جايي که شبکه بانکي کشور در چرخه مالي خود نقدينگي حاصل از بودجه عمومي کشور را به شکل چند برابر در سيستم پولي کشور منعکس مي کند، تاثيرات بودجه عمومي کشور بر روي حجم نقدينگي و تورم را هر چه بيشتر شدت مي بخشد. در کنار موارد فوق مي توان به ورود نفت در درآمدهاي دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با يک کسري بودجه پنهان روبه رو ساخته است و به قول برخي کارشناسان شبيه بچه پولداري هستيم که همواره براي جبران کسري هاي خود به جيب پدر(مردم) متکي بوده ايم پس دليلي نداشته که انضباط و غيره را رعايت کنيم و همين امر منجر به فشار بيش از اندازه بر دوش پدر (مردم) شده که در اقتصاد کلا ن به نام ماليات تورمي معروف است. حال مي خواهيم ببينيم اين انضباط مالي که مقام معظم رهبري اين قدر بر آن تاکيد دارند چيست و چه قدر آن به دولت برمي گردد؟
انضباط مالي داراي چهار رکن اساسي است که عبارتند از: 1- انضباط بودجه اي: بودجه متوازن بدون کسري و متمم است که متوالي آن دولت است. 2- انضباط پولي يا انضباط در بازار پول: فعاليت هاي بانکي و ارزي را شامل مي شود که متولي آن بانک مرکزي بود! 3- انضباط در مخارج و خزانه داري: در مواقعي که منابع به قدر کافي نيست بتوانيم منابع را اداره کنيم و متولي اين بخش هم دولت است.  4- بازارهاي مالي: اين بخش هم تحت تاثير سياست هاي دولت و بانک مرکزي قرار دارد و هر چه محيط کسب و کار امن تر باشد و ثبات در قوانين وجود داشته باشد شرايط در اين بازارها بهبود مي يابد و امکان تعادل در بازارهاي مالي و کالا  بيشتر مي شود.
در اين سال ها دست و دل بازي هاي دولت ها براي خشنودي و برآورده کردن روزمرگي هاي جامعه شرايطي را فراهم آورده که امکان تحقق هيچ يک از چهار شرط فوق را که متضمن انضباط  مالي و پولي کشور است به وجود نياورده و بي ثباتي قوانين انضباطي و مالي، بي انضباطي در نحوه هزينه کرد منابع مالي براساس منابع موجود، نبود محيط امن کسب و کار و قوانين و عدم ثبات در قوانين در کنار دست و دل بازي هاي مالي فراوان شرايط فعلي را بر اقتصاد کلا ن کشور تحميل کرده است. اقتصادي که نه تنها  انضباط مالي در آن حکمفرما نيست بلکه تعادل در بازارهاي مالي و کالا  و سلا مت اقتصادي و توزيع درآمد در جامعه را نيز با مخاطرات شديد روبه رو ساخته است و با ايجاد رانت هاي عظيم، کنترل تورم را نيز محتوم به شکست ساخته است.
حال سوالي که در اين جا ذهن خواننده را به خود مشغول مي دارد اين است که، پس چرا با کسري بودجه دولت موافقت مي گردد؟ و آيا مبادي  کنترلي در اين خصوص لحاظ نشده است؟ پاسخ اين جاست که عموما کسري هاي بودجه در فضاي عمومي کشور در موقعيت هاي مخاطرهآميزي رخ مي دهند و در اين شرايط مبادي کنترلي همچون مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار مي دهند. به طور مثال در شرايطي که دولت ها براي اداره کشور دست به دامان مجلس مي شوند تا براي پرداخت معوقه حقوق کارکنان آموزش و پرورش يا بازنشستگان، واردات بنزين و... با کسري بودجه موافقت به عمل آورند، آيا مجلس غير از تمکين، راه ديگري خواهد داشت و در شرايطي که امکان حواله کرد اين گونه ديون و برداشت ها به محل هاي ديگر وجود نداشته آيا مجلس راه ديگري جز قبول لوايح ارسالي از طرف دولت ها خواهد داشت؟
به هر حال کسري هاي مداوم بودجه که از ساليان قبل به مد روز براي دولت ها تبديل شده بود در اين روزها از شکل لباس مجلسي بيرون آمده و اميدواريم که به لباس کار روزانه تبديل نگردد. چرا که کسري هاي بودجه هر سال باعث تورم هاي سال هاي آتي مي گردد و اين تورم ها نه تنها گريبان ملت را مي گيرد بلکه دامن خود دولت ها را هم رها نخواهد ساخت.
در واقع، رابطه اي که بودجه با مسائل بانکي پيدا مي کند و پولي کردن کسري بودجه، آسان ترين راهي است که دولت ها صورت مي دهند، کما اين که تبعات و فشارهاي مترتب از اين عملکرد دولت ها همواره به صورت ماليات تورمي گريبان آحاد جامعه و به خصوصي دهک هاي پايين درآمدي را بيش از پيش  و  به شکل کاهش ارزش پول و جابه جايي در سبد هزينه خانوار گرفته است.
از سوي ديگر در ابتداي هر سال دولت ها بدون کسري بودجه، بودجه مي دهند، ليکن با توجه به اينکه اين بودجه از تجميع برآوردهاي بخش هاي مختلف بودجه به دست ميآيد و نظر به اينکه برآوردهاي بخش ها واقعي نيست و بخش ها درآمدهايشان را با توجه به هزينه ها تطبيق نمي دهند و تنها براساس برآوردهايي که خودشان دارند بودجه مي نويسند، در آخر سال که  مجبور به جابه جايي بودجه هاي تخصيصي مي شوند که اين امر از ديگر مواردي است که منجر به خسران و افزايش تورم در اقتصاد کشور مي شود (به طور مثال در حال حاضر براساس فشار دستگاه ها درخواست شده
1 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني نفت برداشت و به بخش آموزش و  پرورش واريز گردد.) البته اين حالت بهترين حالت ممکن در بودجه نويسي است و حالت بدتر از آن که همواره در ايران کاربرد بالا يي داشته است حالتي است که براي جبران کسري از حساب ذخاير ارزي و عايدات حاصل از نفت (سرمايه ملي) برداشت مي گردد و آن گونه که بحث شد تبعات آن چندين برابر حالت فوق الذکر است.
تا اصلا حات اساسي در برخي قسمت هاي اقتصاد صورت نگيرد امکان کاهش کسري بودجه و تورم در اقتصاد ايران امري بس گنگ و نامفهوم و غيرقابل دسترسي خواهد بود. اصلا حاتي که عميقا به اجراي مواردي چون ذيل وابستگي دارد و راه گريزي از آن نيست:
1- اجراي اصل 44 قانون اساسي کشور و کاهش تصدي گري و هزينه هاي دولت از 80 درصد فعلي به 20 درصد که تاثير مثبت بر روي کاهش تورم و کسري بودجه خواهد داشت.
2- هدفمند کردن يارانه ها و از بين بردن رانت هاي نفتي حاصل از آن.
3- حذف يارانه هاي صنايع و بخش هايي از اقتصاد که داراي مزيت نسبي در کشور ما نيستند و زيان هاي حاصل از آنها را ساليان دراز است که ملت ايران پرداخت کرده. هزينه هايي که از محل عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) بابت سو» مديريت ها و ندانم کاري هاي برخي مديران، برخي شرکت هاي دولتي پرداخت شده و موجبات تخليه حساب ذخيره ارزي و به هدر رفتن سرمايه هاي در گردش بانک ها را فراهم ساخته است.
4- انضباط مالي در مفاهيم واقعي خود: قانون محاسبات عمومي، قانون بودجه، قانون سنواتي بودجه و... هر يک قانوني را جهت نحوه و محل خرج کرد دولت ها مصوب  کرده اند و دولت ها در بسياري از موارد  به جاي تجويز و استفاده از آنها براي نجات اقتصاد، با فرار بيشتر به مشکلا ت اقتصادي دامن زده و شدت بخشيده اند.
5- با توجه به کسري هاي هر ساله در بودجه و بي انضباطي هاي صورت گرفته در اين خصوص و هزاران دليل ديگر که  همه به دولت و مجلس برمي گردد، در اين سال ها با بودجه اي بيش از ميزان توانايي اقتصاد براي جذب آن روبه رو هستيم که مي بايست با سياست هاي صحيح انضباطي و استفاده عقلا يي از سرمايه گذاري هاي خارجي و افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي نسبت به اصلا حات ساختاري و تنظيم بودجه تعادلي اقدام کنيم.
6- مصرف کردن بيش از اندازه دولت ها از حساب ذخيره ارزي که حاصل عايدات فروش نفت کشور است و از عوامل برونزاي تورم در اقتصاد محسوب مي گردد منجر به چند برابر شدن قدرت خريد و تقاضاي بازار نسبت به ميزان عرضه شده است ولي بايست به طور قطعي و سريعا نسبت به مسدود کردن و جلوگيري از تبعات آن در اقتصاد کلا ن کشور اقدام شود.
7- با توجه به بي ثباتي سياست هاي اقتصادي و...، ريسک سرمايه گذاري در حدي نامطلوب فزوني يافته که مي بايست با ايجاد شرايط خالي از ريسک موجبات تمايل سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اقتصاد کشور فراهم گردد. در اين صورت مشکلا ت بيکاري، فقر و... نيز کاسته و شرايط بهبود عدالت اجتماعي و از بين رفتن رانت ها و مفاسد اقتصادي فراهم گشته و خنده بر لبان بي گناهان سردرگم در اقتصاد کشور ديده خواهد شد!
8- مي بايست استفاده از شبکه بانکي براي به دست آوردن سرمايه متوقف گردد و با تثبيت و ثبات اقتصادي و سياسي از شبکه هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي استفاده کنيم. تنها در اين صورت است که سياست هاي انضباطي امکان اجرا خواهد داشت و با فشارهاي کمتر بر دهک هاي پايين درآمدي جامعه اقتصاد ملي امکان نجات خواهد يافت.
9- نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي توسط دولت افزايش يابد.
10- نظارت مجلس بر فعاليت هاي دولت و اجراي برنامه چشم انداز افزايش يابد.
11- محيط کسب و کار مناسبات اقتصادي سالم سازي و شفاف و روان گردد.
12- حتي الا مکان هيچ طرح جديدي از محل منابع دولت به حساب ذخيره ارزي (به جز در مناطق آزاد ويژه اقتصادي که موجبات بروز بيماري هاي هلندي را فراهم نميآورند) شروع نشود و اگر شروع شد براساس مزيت نسبي و توجيه پذير بودن طرح مورد بحث از سوي مراجع ذي ربط و در اشکال مالي مبتني بر حداقل سازي تاثير بر نقدينگي و تقاضاي داخلي باشد و قبل از شروع ابزارها و تراز مواد مورد نياز ميزان وابستگي و اجرايي بودن طرح برآورد گرديده و تائيد گردد.

اجراي خصوصي سازي در ابتداي راه

 

نويسنده : پيمان جنوبي

شناسايي موانع و رفع آنها پاشنه آشيل اجرايي شدن سياست هاي کلا ن اصل 44 قانون اساسي است.
موانعي که با مخالفت ها و تبليغات منفي گسترده موجبات هر چه کندتر شدن اجرايي شدن سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را فراهم کرده اند و عده اي خاص با بهره برداري از آماده نبودن شرايط رقابتي و گستره لا زم براي واگذاري ها و با پشتوانه رانت هاي اطلا عاتي و قدرتي و ارتباطات گروهي و فراگروهي و فاميلي  صرفا با تفکر تصاحب مالکيت شرکت ها و کارخانجات دولتي زيان ده و ارزان قيمت و تبديل آنها به احسن، نسبت به  تصاحب اين شرکت ها مبادرت مي ورزند و بدون  هر گونه انگيزه اي براي فعاليت هاي توليدي و صنعتي تنها در پي تداوم دادن برحاکميت خود در صحنه اقتصادي کشور هستند.
در واقع بهترين تحليل آن است که با توجه به آماده نبودن بسترهاي لا زم براي خصوصي سازي شرکت هاي دولتي  و تعلل در پياده سازي قوانين محکم در اين بخش از اقتصاد کشور که بالغ بر 90 درصد آن را هم تشکيل مي دهد خصوصي سازي به سمت اختصاصي سازي تحريف گشته و عده اي را صاحب و مالک شرکت ها و کارخانه هاي دولتي کرده که نه اهل کارخانه داري بوده اند و نه در اين خصوص سر رشته اي داشته اند.
بخش بزرگي از مقاومت ها از سوي مجموعه دولت، نه مديران بالا دستي، بلکه بدنه مياني دستگاه ها که از محل سياست هاي کلا ن اصل 44 قانون اساسي امکان برخورداري ويژه دارند صورت گرفته است. در سه هزار شرکت دولتي مابين 10 الي 20 هزار اعضاي هيات مديره و مدير وجود دارد که برخي از آنها حاضر نيستند از سمت و اقتدار خود دست بکشند. مديراني که با توجه به قيمت هاي کارشناسي نشده و به شدت غيرمعقول به اين امر آگاهي کامل دارند که در صورت تملک هر يک از شرکت ها و کارخانجات تحت مديريت خود يا گروه هاي مجموعه دربرگيرنده ايشان، سودهاي سرشاري را به دست خواهند آورد و آگاهند که بهاي پرداختي براي برخي از اين کارخانجات پس از تعديل نيروي انساني و فروش تجهيزات و عرضه کارخانجات گاهي به اندازه ارزش ريالي کوچک ترين کارگاه هاي آن کارخانه ها هم نبوده است.
مقام معظم رهبري در دوم خرداد سال 1384 سياست هاي کلي اصل چهل و چهار قانون اساسي را که به نظر کارشناسان مهمترين اصلي است که ساختار اقتصاد ايران را شکل مي دهد به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
متن ابلاغيه دو هدف اساسي را تبيين مي نمايد که اولين نکته شامل تغيير مناسبات بين دولت و بازار و دومين نکته آن معطوف به عدالت خواهي است و دولت را مامور به تامين عدالت در جامعه مي نمايد.
به جهت اينکه در انتهاي اجراي اين لايحه يک برنامه عملياتي تدوين شود، مسوولين امر براي سنجش موفقيت يا عدم موفقيت دولت معياري با عنوان طبقه بندي بازارها ارائه و بازارها را در 4 گروه تقسيم بندي کردند.
1- بزرگترين مانع رشد بخش خصوصي، رقابت دولت با بخش خصوصي بوده است. بنابراين دولت مي بايست حداقل تا پايان برنامه چهارم از اين بازارها کاملا خارج شود و هيچ گونه رقابتي با بخش خصوصي نداشته باشد و دولت موظف است نهادهاي ضدانحصار ايجاد کند تا هيچ کس قدرت کنترل يا انحصار در بازار را نداشته باشد.
2- گروه دوم فعاليت هايي است که از جهت تعريف جزو فعاليت هاي رقابتي قرار مي گيرند که به دليل اصل 44 در انحصار دولت بودند. اين گروه  شامل بانک ها، صنعت بيمه، معادن بزرگ و... قرار دارند. براي اين گروه پيش بيني شده که تا پايان برنامه پنجم 80 درصد از اين فعاليت ها از دولت به بخش خصوصي واگذار شود.
3- گروه سوم فعاليت هايي هستند که به دليل ماهيت فعاليت انحصاري هستند. مثل شبکه گاز يا برق. در يک شهر که يک شبکه گاز يا برق بيشتر نداريم، پس ماهيت اين فعاليت انحصارياست و در بيانيه مقام معظم رهبري اجازه ورود بخش خصوصي به اين بخش داده شده است. البته با پيش بيني تمهيداتي براي حفاظت از منافع مصرف کننده.
4- گروه چهارم فعاليت هايي است که ورود بخش خصوصي به آن ممنوع  اعلا م شده است که بخش عمده اي ازاين گروه صنايع نظامي يا دفاعي است.
چنان که ديده مي شود مرحله اول از مراحل چهارگانه خروج دولت از فعاليت در بازارهاي رقابتي است ولي مي توان گفت اگر در پايان برنامه چهارم دولت از فعاليت هايي که بايد خارج مي شد، اقدامي نکرده باشد، دولت در اين بخش ضعف اجرا دارد، لذا مي توان موفقيت دولت را اندازه گيري کرد.
از آن جايي که عمده فعاليت ها در بخش هاي مختلف اقتصادي و غيراقتصادي ايران در انحصار دولت بوده تغييرات ساختاري در اين نظام نياز به مقدمات و قوانين محکمي دارد به اين جهت که در صورت انحراف يا جا به جايي از يک انحصار دولتي که به مجلس و نظام پاسخگوست خارج شده و وارد يک سري انحصارات گروهي خواهيم شد و گاه انحصار دولتي تبديل به انحصار مديران دولتي خواهد گرديد. امروز مي بايست مشخص گردد  که پس از ابلا غ سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسي چه تفاوت هاي در عرصه هاي اقتصادي کشور به وجود آمده و چه ميزان از وابستگي کشور و بودجه دولت ها به عايدات حاصل از فروش نفت کاسته شده است و علت وجود پروژه هاي نيمه تمامي که بار 90 هزار ميليارد توماني را بر دوش دولت قرار داده و بالغ بر 93 درصد بودجه پروژه هايي که دولت هم اکنون در بودجه هاي سالا نه خود مي گنجاند در برمي گيرد چيست؟
آيا بهتر نيست که بيشتر تعمق کنيم و پيش از آن که شرايط بحراني حادث شده در اقتصاد کشور عواقب وخيم تري را به بار آورد از خوداندوزي ها و انحصارطلبي ها دست برداشته و کمي هم به فکر رعاياي خود باشيم؟ آيا بهتر نيست با فراهم کردن بسترهاي لا زم براي ورود سرمايه گذاران به عرصه هاي اقتصادي کشور و تامين حداقل هاي تضمين و امنيت سياسي و اجتماعي شرايط لا زم براي رشد و توسعه همراه با رفاه و آرامش و آسايش را به وجود آوريم و از تنگ نظري ها بپرهيزيم و سعي خود را در کاستن از ناملا يمات بين المللي تاثير گذار بر تجارت و اقتصاد کشور بيش از پيش به کار برده و شرايطي عاري از هر گونه ريسک را فراهم آوريم؟

گلا يه بخش خصوصي از روند کند خصوصي سازي در کشور

 

در سالروز ابلا غ سياست هاي کلي اصل 44 مطرح شد:

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی-روزنامه مردم سالاری:

 عواملي همچون امنيت و ثبات اقتصادي و کاهش ريسک هاي سرمايه گذاري در کشور در کنار مقاومت برخي مديران مياني در بخش هاي اجرايي و مديريتي شرکت هاي دولتي را مي توان از جمله موانع اساسي در اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي دانست که از دوم خرداد سال 1384 تاکنون توفيق لا زم را در اجرايي شدن دستورات موکد مقام معظم رهبري کسب ننموده است.
آنچه مشکل اساسي در اجرايي نشدن اصل 44 قانون اساسي و باز نشدن فضاي اقتصادي کشور به سر ماآورده چيزي نيست که بتوان با قلم نوشت و با زبان بيان کرد، آمار افزايش هاي پي در پي در کسري بودجه هاي دولت و بودجه هاي ساليانه در کنار مصارف عظيم از حساب ذخيره ارزي کشور را در کنار کاهش هاي مداوم  تراز بازرگاني خارجي و افزايش روز افزون به عايدات حاصل از فروش نفت بيانگر شکست هاي مداوم بازار و صنعت کشور است و در صورتي که به مسيري که در پيش گرفته ايم همچنان ادامه دهيم  راهي جز فقر بيشتر پيش روي ملت قرار نخواهد گرفت. در شرايطي که بالغ بر 90 درصد اقتصاد کشور دولتي است و به همين نسبت شرکت ها و صنايع تحت مديريت مديران دولتي خسارات غير قابل جبران بر اقتصاد کلا ن کشور و بازارهاي مالي ما وارد مي آورند همچنان شاهد مقاومت ها و سنگ اندازي ها در جهت عملي شدن اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي در صنايع و شرکت هاي دولتي کشور هستيم، آيا در شرايطي که با درآمد نفتي 75 ميليارد دلا ري سال 1386 کشور و واردات 53  ميليارد دلا ري که به واسطه 8 ميليارد دلا ر صادرات غير نفتي و 45 ميليارد دلا ر درآمدهاي حاصل از فروش نفت و محصولا ت آن صورت پذيرفته زمان آن فرانرسيده تا با آزادسازي بازارها و اصلا ح  در سياست هاي حمايتي و گاها غير اصولي از شرکت ها وصنايعي که به واسطه مديريت هاي دولتي دچار خسران هاي عظيمي شده اند راه را براي تحرک اقتصاد کشور گشوده  و اميدي هر چند اندک در جامعه به وجود آوريم؟
آيا همچنان مي بايست به مصرف گرايي و سوزاندن ثروتهاي نهفته در کشور مبادرت نمائيم و هر سال را با شدت بيشتر به سوي وابستگي هاي بيشتر به سرمايه ملي به پايان برسانيم و آيا همچنان هر بار در جست وجوي مقصر اصلي دست به کشفيات تازه زدن راهکار اساسي در حل مشکلا ت خواهد بود؟
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سالروز ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، از روند کند اجراي اين سياست ها گلايه کرد و از مجلس هشتم خواست قوانين و مقررات اقتصادي کشور را در راستاي پيام سياست هاي اصل 44 بازنگري کند.
محمد نهاونديان در گفت وگو با مهر در سالروز ابلاغ سياست هاي کل اصل 44 قانون اساسي گفت: به نظر مي رسد سرعت مطلوب در ايجاد فضاي لازم براي بند الف که عبارت از حضور بخش خصوصي است، در اين ميدان هاي جديد به دست نيامده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: برخي علت اين مطلب را عدم تصويب قانون ذکر مي کنند; اما اين سوال مطرح مي شود که چرا بايد فرايند تصميم گيري در يک موضوع که در واقع تغيير اساسي و ساختاري اقتصاد کشور است، به نحوي باشد که تصويب و ابلاغ يک قانون حدود 3 سال به طول انجامد.
وي تصريح کرد: به هر حال نخستين قانون اجراي سياست هاي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد و اميد مي رود که ظرف دو هفته آتي نهايي و ابلاغ شود. نکته مهم ديگر که در سومين سالگرد ابلاغ بند الف سياست هاي اصل 44 بايد بر روي آن پافشاري شود، اين است که تمامي فعاليت هاي اقتصادي کشور بايد خود را با پيام سياست هاي اصل44 تطبيق دهند.
نهاونديان ادامه داد: اين امر مي تواند سرعت اجرا را بالا ببرد ولي اگر توقع داشته باشيم که قوانين و مقررات ديگر موجود در کشور، به قوت خود باقي باشد و قانون اصل 44 نيز به صورت يک قانون در کنار آنها قرارگيرد، هرگز به سرعت مطلوب در تحقق اهداف اين اصل دست نمي يابيم.
وي اظهار داشت: بايد پيام و قانون اصل 44 فائق بر ساير قوانين و مقررات اقتصادي باشد; در اين راستا توقع جدي از مجلس هشتم، بازنگري جدي در قوانين و مقررات اقتصادي کشور در پرتو پيام سياست هاي اصل 44 است; چراکه هم اکنون بيش از اينکه کشور نيازمند توليد قانون باشد، احتياج به قانون و مقررات زدايي و به نوعي کاستن از مقررات فراوان دست و پاگير دارد.
نهاونديان ابراز اميدواري کرد: مجلس هشتم در اين راستا گام بلندي بردارد. از سوي ديگر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نيز کاملا آمادگي دارند تا حاصل تجربيات خود را در اختيار مجلس قراردهند و به کمک هم محيط مناسب تري را براي کسب و کار و سرمايه گذاري در کشور فراهم کنند.
اين مقام مسوول در اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران تاخير در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را بي منطق خواند و گفت: در اين راستا فرقي ميان بي اعتمادي و اعتمادي که براي کارهاي ايجابي و اثباتي لازم است، وجود دارد. کشور نيازمند کار ايجابي و اثباتي است.
وي اظهار داشت: مقدار زيادي از عدم تامين اعتماد لازم مربوط به ابهامات و نامشخص بودن شرايط کار است. مثلا بخش خصوصي که خواستار سرمايه گذاري در حوزه انرژي است، نمي داند خوراک مورد نياز را بايد با چه قيمتي دريافت کند يا بخش خصوصي که خواستار سرمايه گذاري صنعتي است نمي داند آيا قرارداد بلندمدت با وي براي تامين برق مورد نيازش بسته مي شود يا خير؟
نهاونديان گفت: در خيلي موارد ديگر نيز نامعيني هايي که در رابطه با محاسباتي که يک سرمايه گذار نياز دارد، وجود دارد و وي نمي تواند 5 سال تا 10 سال بعد خود راببيند. اين موضوع آسيب هاي جدي به اقتصاد وارد مي کند. وي خاطرنشان کرد: تغيير سياست ها آسيب جدي به پيکره اقتصاد مي زند ضمن اينکه تغيير مديريت هاي اقتصادي در کشور نيز پيام خوبي براي سرمايه گذار بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي ندارد.