سهم ناچيز ايران از تجارت جهاني

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی

 وضعيت خاص ژئوپليتيکي و جغرافيايي ايران و قرار گرفتن در تقاطع مسيرهاي مختلف عبوري کالا هاي ترانزيتي مرتبط با تجارت بين الملل شرايط مناسبي براي ارايه خدمات حمل و نقل (ترانزيت کالا  و مسافر) را فراهم آورده است. سهم ايران از درآمدهاي مستقيم و غيرمستقيم ترانزيت در خوشبينانه ترين حالت حدود 2 ميليارد دلار است. در صورتي که با رشد و توسعه بخش هاي زميني، ريلي، هوايي و دريايي کشور و آماده کردن بسترهاي لا زم براي استفاده بيشتر از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود که به موجب موقعيت خاص جغرافيايي کشور فراهم گرديده قادر بوديم تا از 12 ميليون تن ظرفيت ترانزيت کالا  در کشورمان (بدون در نظر گرفتن سوآپ نفت) استفاده شاياني به عمل آوريم. ليکن شرايط حال حاضر کشور تنها توان يک ميليون تن ترانزيت کالا  را  فراهم ساخته و اين بخش از اقتصاد کشور مانند بخش هاي ديگري چون گمرک و حمل ونقل در حداقل پتانسيل هاي قابل بهره برداري خود قرار گرفته است. علت عدم توانايي کشور در حداکثر بهره برداري از خوان نعمت ترانزيت کالا، خدمات حمل ونقل مسافري و امور گمرکي کشور در ساليان متمادي گذشته را مي توان در آماده نبودن و استاندارد نبودن زيرساخت هاي مورد نياز در کنار چالش هاي بين الملل و حاشيه هاي پيرامون  آن و عدم سرمايه گذاري مناسب در اين بخش ها دانست. ترانزيت ريلي، ترانزيت جاده اي، ترانزيت دريايي، ترانزيت هوايي کالا  و مسافر، همه و همه نيازمند استانداردسازي و توسعه بسترها و زيرساخت هاي مربوطه اند و در صورتي که در طي ساليان گذشته سرمايه گذاري هاي لا زم در اين بخش ها صورت پذيرفته بود، اينک درآمدهاي حاصل از خدمات ارائه شده اين بخش ها به تنهايي توان تامين 24 ميليارد دلا ر درآمد ارزي براي کشور را ممکن ساخته و بخشي از وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي را حذف مي کرد.
رئيس کميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از سهم ناچيز کشور در تجارت بين المللي انتقاد کرد.
به گزارش مهر، مسعود خوانساري ديروز در يک نشست خبري با اشاره به برگزاري همايش حمل و نقل، ترانزيت و امور گمرکي گفت: حجم تجارت بين المللي در سال 2007 نزديک به ده هزار ميليارد دلار بوده که از اين رقم، پيش بيني مي شود که بين 3/5 تا 4 هزار ميليارد دلار مربوط به آسيا و اروپا باشد. همچنين از اين رقم سهم حمل و نقل به عدد 400 ميليارد دلاري مي رسد.
رئيس کميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: سهم ايران در اين ميان بسيار ناچيز است که در اين راستا تمامي تلاش ها بايد بر روي ارتقاي اين سطح متمرکز شود.
وي تصريح کرد: هم اکنون پتانسيل هاي لازم براي توسعه حمل و نقل در تمامي ابعاد آن در کشور موجود است و تنها بايد موانع پيش روي اين توسعه را از ميان برداشت. بروکراسي هاي داخلي و قوانين و مقررات کهنه و نيز نبود مديريت واحد و مسائل سياست خارجي هريک به نوبه خود اجازه پيشرفت به ايران را در اين زمينه نداده اند.
در ادامه محسن صادق فر مديرکل امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي گفت: سالانه در بنادر ايران حداقل 100 تا 110 ميليون تن کالاي نفتي و غيرنفتي تخليه و بارگيري مي شود و ده هزار کشتي بالاي 1000 تن نيز وارد اين بنادر مي شود.
صادق فر گفت: در کنار ايران 23 هزار فروند کشتي زير يک هزار تن نيز سالانه در بنادر ايران پهلو مي گيرند که اين امر زمينه مناسبي را براي رشد و توسعه حمل و نقل دريايي فراهم کرده است. همچنين سالانه 4 ميليون مسافر دريايي نيز در ميان بنادر ايران و ساير کشورها جابه جا مي شوند.
به گفته وي، هم اکنون ظرفيت کانتينري ايران يک ميليون و 700 هزار تي.اي.يو است که آمادگي گسترش آن تا سقف سه ميليون تي.اي.يو نيز وجود دارد که در طرحهاي بعدي قرار است اين ظرفيت به 6 ميليون و 400 هزار تي.اي.يو نيز برسد.

تعيين خط فقر تا پايان مرداد

پیمان جنوبی

 در حال حاضر بيش از 70 درصد کارگران دستمزدي کمتر از 250 هزار تومان دريافت مي کنند، حقوق و دستمزد کارگران زن در کارخانه ها و شرکت ها بسيار کمتر از اينها و در محدوده 60 تا 180 هزار تومان سير مي کند.
از سوي ديگر کميته دستمزد استان تهران در خصوص ميانگين سبد هزينه خانوار ماهيانه براي يک خانواده چهار نفره را طبق تحقيقات و بررسي هاي کارشناسانه مبلغ 469 هزار تومان برآورد کرده است که به واسطه آن يک خانواده ايراني قادر به ادامه زندگي خواهد بود.
از سوي ديگر برابر نظر برخي کارشناسان خط فقر مطلق (شديد) کشور در سال 83، 238 هزار تومان، 84، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 400  هزار تومان و خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است. خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83، 400 هزار تومان، 84، 480 هزار تومان و 85، 560 هزار تومان و سال 86، 650 هزار تومان اعلام گرديده و اين ارقام بيانگر رشد سالانه 18درصدي خط فقر در کشور است. ضمنا ميزان افزايش درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سال هاي گذشته بيانگر آن است که در سال 83، 29/4 درصد، سال 84، 31/9  درصد، سال 85، 33/6 درصد و سال 86 حداقل 35 درصد جمعيت کشور زير خط فقر مطلق به سر مي برند.
 رئيس مرکز آمار ايران از چاپ 20 ميليون فرم شماره يک، چاپ 5 ميليون فرم شماره دو و آموزش 200 ناظر استاني براي اجراي طرح جمع آوري اطلاعات هدفمند کردن يارانه ها به استان ها خبر داد و گفت: خط فقر در اواخر مردادماه سالجاري مشخص مي شود.
محمد مدد در گفت وگو با مهر از چاپ 20 ميليون فرم براي اجراي طرح جمع آوري اطلاعات هدفمند کردن يارانه ها و ارسال آن به تمام استانها خبرداد و گفت: اين در حالي است که حدود 5 ميليون فرم شماره دو نيز به چاپ رسيده است.
رئيس مرکز آمار ايران از آموزش 200 ناظر استاني خبرداد و تصريح کرد: علاوه بر آن، حدود 240 نفر نيز آموزش هاي فني تر براي اين کار ديده اند و به استان ها اعزام شدند.
وي افزود: تمام مدارسي که براي اجراي اين طرح تجهيز شده بودند در حال آماده شدن هستند و با پلاکاردهايي که نصب خواهند کرد، براي مردم قابل شناسايي مي شوند.
به گفته مدد مرکز آمار ايران اطلاعات طبقه بندي شده را در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار مي دهد تا بر اين اساس بتوانند براي پرداخت ها و تنظيم حساب ها، اقدامات بعدي را انجام دهند.
به گزارش مهر، از اول مرداد ماه فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوارها مربوط به هدفمند کردن يارانه ها از طريق دفاتر پستي سراسر کشور به صورت رايگان در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.
زمان دريافت پرسشنامه خانوارهاي يک، دو و سه نفره 12 تا 16 مرداد، خانوارهاي چهار نفره 17 تا 21 مرداد و خانوارهاي پنج نفره 22 تا 26 مرداد اعلام شده است. همچنين خانوارهاي شش نفره از 27 تا 31 مرداد، خانوارهاي هفت نفره از اول تا پنجم شهريور و تمام افرادي که نتوانسته اند در روزهاي مقرر پرسشنامه را تحويل دهند از ششم تا دهم شهريورماه مي توانند به ايستگاه هاي ياد شده مراجعه و پرسشنامه خود را تحويل دهند.
رئيس مرکز آمار ايران از مشخص شدن خط فقر در اواخر مردادماه سال جاري خبرداد و گفت: مرکز آمار خط فقر را براساس هزينه و درآمد خانوار محاسبه مي کند و اين اعداد را به وزارت رفاه و تامين اجتماعي ارائه مي کند.
وي ادامه داد: وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز بر اساس مصوبه هيات دولت موظف است، اعداد را به جامعه اعلام کند.
مدد اظهارداشت: سرشماري عشاير کوچنده هنوز نهايي نشده، البته کارهاي مربوط به جمع آوري اطلاعات به اتمام رسيده اما نتيجه قطعي سرشماري کمتر از يک هفته ديگر معلوم مي شود و منتظريم که اعداد از 27 استان مشخص شود.

بدهي خارجي ايران امسال 2/5 ميليارد دلار افزايش مي يابد

 بدهي خارجي در پايان سال هاي 82 تا 86 به ترتيب 17/024، 23/074، 24/264، 23/514 و 25/900 ميليارد دلا ر برآورد شده است. از سوي ديگر خالص حساب سرمايه کشور در سال هاي 82 تا 86 به ترتيب 4476، 184، 7388-، 4612-، 3899- ميليون دلار است. به عبارت ديگر خالص حساب سرمايه با مازاد و رقم مثبت در سال هاي 82 و 83 روبه رو بوده است اما در دولت نهم اين روند مثبت به روند منفي خالص حساب سرمايه  تبديل شده و در سال هاي 84 تا 86 منفي بوده است. تغيير در ذخاير بين المللي بانک مرکزي و حساب ذخيره ارزي نيز در سال هاي 82 به ترتيب 4216، 7518، 14574، 11335 و 9500 ميليون دلار بوده است.
افزايش بدهي خارجي کشور علي رغم افزايش عايدات حاصل از فروش نفت، به عوامل متعددي بستگي داشته و مي توان آن را مورد بحث قرار داد مواردي چون کاهش سرمايه گذاري خارجي در کشور، کاهش امکانات استفاده از سرمايه هاي دلاري کشور در بانک هاي خارجي جهت دريافت سود و افزايش بهره وري سرمايه، افزايش توليد ناخالص داخلي همراه با افزايش واردات و کاهش صادرات و تراز تجارت خارجي کشور را مي توان ازجمله عوامل ثيرگذار در افزايش يا کاهش بدهي هاي خارجي کشور دانست و در واقع مي توان از اين موضوع در جهت روند نزولي اقتصاد کشور نيز به شکلي تعبير نمود که  توان متعادل سازي بدهي هاي خارجي با توليد ناخالص داخلي و تراز تجاري کشور را نداشته و سرمايه هاي کشور در مکان هايي سرمايه گذاري گرديده که از سوددهي پايين و بازدهي کنترلي برخوردار است.
بدهي هاي خارجي ايران در سال جاري 2/5 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم 2008 خود بدهي هاي خارجي ايران در سال گذشته را 25 ميليارد و 900 ميليون دلار برآورد و پيش بيني کرده است که اين شاخص در سال جاري معادل 28 ميليارد و 400 ميليون دلار خواهد بود.
به اعتقاد بيزينس مانيتور بدهي هاي خارجي ايران تا سال 1391 روند صعودي خود را ادامه خواهد داد به طوري که براي سال آينده بدهي 30 ميليارد و 700 ميليون دلاري و براي سال 89 بدهي 33 ميليارد و 200 ميليون دلاري پيش بيني شده است.
سال 1390 سالي است که رقم 35 ميليارد و 200 ميليون دلار براي بدهي هاي خارجي ايران به ثبت خواهد رسيد که افزايش دو ميليارد و 100 ميليون دلاري شاخص را در سال 1391 به 37 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد رساند.

تاثيرات حذف يارانه هاي حامل هاي انرژي بر تورم

 

نویسنده: پیمان جنوبی

در حالي که توليد ناخالص داخلي (بخش غيرنفت) از 1357 تا 1386 به سختي دو برابر شده، مصرف گاز در طي اين ساليان 25 برابر و مصرف سوخت هاي نفتي به بيش از سه برابر افزايش يافته است. در مصرف فعلي روزانه 235 ميليون ليتر سوخت هاي نفتي، قيمت نفت خام نهفته در هر ليتر حدود 700 تومان، هزينه پالايش حدود ليتري 70 تومان (شامل مصرف انرژي) و هزينه حمل و توزيع حدود ليتري 50 تومان است. حال آنکه قيمت فروش متوسط فرآورده هاي نفتي 60 تومان است. يعني در واقع حتي هزينه پالايش را هم پوشش نمي دهد. در بخش گاز فاجعه از اين فراتر است چون مصارف بخش هاي غيرمولد 61/3 درصد کل را تشکيل مي دهد که مصارف اين بخش سالانه حدود 6 درصد هم رشد دارد و در ضمن 88 درصد از کل مصارف اين بخش مصرف خانگي است که بيشترين نرخ رشد در ميان ديگر بخش ها را داراست.
بر اين اساس دولت با ارائه طرح تحول اقتصادي تصميم به نقدي کردن يارانه ها (در ابتدا يارانه هاي انرژي) گرفت که اين موضوع مي بايست ابتدائا بررسي کارشناسي مي شد و پس از آماده سازي بسترهاي لازم و در نظر گرفتن عواقب و تبعات آن نسبت به اجرا اقدام مي گرديد، در ذيل به بررسي تاثيرات حذف و نقدي کردن يارانه ها و تبعات آن مي پردازيم. موضوعي که از اهميت زيادي در اجرا برخوردار است ليکن بي گدار نبايد به آب زد.
براساس گزارش برخي دستگاه هاي دولتي طي سال هاي 80 تا 86، يارانه حامل هاي انرژي در ايران از 15/2 ميليارد دلار به 87/8 ميليارد دلار رسيده است که رشد 5/7 برابري و 470 درصدي را نشان مي دهد. براساس اين گزارش طي هفت سال گذشته معادل 1300 ميليارد ليتر انرژي در ايران مصرف شده است. طي سال هاي 80 تا 87 به ترتيب 15/2 ميليارد دلار، 21/2 ميليارد دلار، 22/6 ميليارد دلار، 34/8 ميليارد دلار، 59 ميليارد دلار، 70/1 ميليارد دلار و 87/8 ميليارد دلار به يارانه حامل هاي انرژي در ايران اختصاص يافته است و نسبت يارانه حامل هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي طي اين مدت از 7/6 درصد بر 26/7 درصد افزايش يافته است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در صورت افزايش قيمت حامل هاي انرژي و با اين فرض که پس از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، تقاضاي اسمي در اقتصاد نسبتا افزايش يابد، سهم دستمزدهاي اسمي از توليد ناخالص داخلي ثابت بماند و تغييرات مازاد عملياتي اقتصاد معادل صفر باشد، اثر مستقيم افزايش قيمت انرژي روي نرخ تورم; 24/4 درصد، اثر مستقيم و غيرمستقيم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و ميزان مازاد عملياتي (سود); 43 درصد و اثر مستقيم و غيرمستقيم با فرض افزايش دستمزدها (شامل دستمزدهاي پرداختي و احتسابي) و ثابت ماندن ميزان سود; نرخ تورم 64 درصد محاسبه شده است.
بنابراين مطالعات، در حالت بدون تعديل دستمزد، بودجه خانوار روستايي 76 درصد، شهري 55 درصد و شاخص بهاي توليدکننده 61 درصد افزايش خواهد يافت و در حالت تعديل دستمزد، در صورت افزايش يک باره قيمت حامل هاي انرژي، بودجه خانوار روستايي 92 درصد، شهري 69 درصد و شاخص بهاي توليدکننده 78 درصد افزايش خواهد يافت.
ضمنا افزايش يک باره قيمت حامل هاي انرژي، هزينه توليد بخش هاي مختلف اقتصاد را با رشد قابل توجهي مواجه خواهد کرد و در اين بين بخش حمل و نقل هوايي بالا ترين افزايش در هزينه را به ميزان 210 درصد تجربه خواهد کرد.
هزينه توليد بخش هاي ديگر نيز به اين شرح افزايش خواهد يافت که خدمات و پشتيباني و کمکي 103 درصد، فلزات اساسي 100 درصد، حمل و نقل آبي 88 درصد، ساير خدمات کسب و کار 85 درصد، کاغذ و محصولا ت 82 درصد، محصولا ت کاني غيرفلزي 81 درصد، دستمزد 78 درصد محصولا ت غذايي 63 درصد و خدمات پست و مخابرات 60 درصد.
پرداخت يارانه هاي همگاني از طريق کنترل هاي قيمتي، مانع رشد اقتصادي بيشتر مي گردد و بر اين اساس فقر و تنگناهاي  ساختاري نظير کش ناپذيري عرضه نسبت به قيمت، ناشي از اختلا ل هاي  قيمتي است که بايد از طريق تعديل قيمتي رفع شود و انتظار بر اين است تا با هدفمندکردن يارانه هاي انرژي، کارايي نظام اقتصادي از طريق آزاد  سازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف انرژي بهينه و قاچاق آن کاهش يابد، مخارج عمومي کاهش و عدم تعادل هاي بودجه اي رفع گردد و شکاف مصرف انرژي بين گروه هاي درآمدي کاهش يابد.
ليکن براي موفقيت  سياست ها ابتدا مي بايست زير ساخت ها و بسترهاي لا زم آماده گردد تا با چالش هاي بيشتر و سقوط افراد بيشتر به زير خط فقر مواجه نگرديم: پيش شرط اول آن است که در زمان اجراي سياست ها، تورم افزايش نيابد، در غير اين صورت سهم بري صاحبان دارايي هاي ثابت با افزايش قيمت کالا ها و خدمات افزايش مي يابد و در اين صورت اثر ثانويه منفي افزايش قيمت ها و کاهش دستمزدهاي واقعي براي خانوارهاي فقير اثر مثبت يارانه نقدي پرداخت شده به آنها را خنثي مي سازد.
علا وه بر اين با افزايش قيمت ها احتمال به زير خط فقر رفتن خانوارهاي قرار گرفته در انتهاي گروه درآمدي بالا ي خط فقر نيز وجود دارد که در محاسبات فقر منظور نمي شود.
پيش شرط دوم موفقيت طرح شناسايي تقريبا دقيق خانوارهاي هدف است و چنانچه اين شناسايي بر مبناي معيار درآمدي صورت گيرد، اطلا عات دقيقي درباره وضع درآمدي خانوارها مورد نياز است که وجود ندارد، پيش شرط سوم موفقيت سياست، امکان استقرار نظام پرداخت يارانه  نقدي درحد لا زم است; با توجه به قدرت چانه زني پايين خانوارهاي فقير در ساختار قدرت، احتمال استمرار چنين سياستي، به ويژه در شرايطي که دولت با کمبود منابع درآمدي مواجه مي شود، پايين است.
در نتيجه انتظار مي رود دست کم در چنين شرايطي شدت فقر خانوارهاي فقير افزايش يابد و اثر مثبت يارانه نقدي به دست آمده در سال هاي قبل را نيز خنثي کند.
ديگر نکته آن که; به علت ارزان بودن نسبي بهاي حامل هاي انرژي، اغلب صنايع سودده کشور به شدت انرژي بر هستند، با اجراي يک باره سياست تعديل بهاي حامل هاي انرژي، اين صنايع فرصت سرمايه گذاري و تجديد ساختار را براي کاهش مصرف انرژي از دست داده و به تعطيلي کشيده مي شوند.
اين صنايع داراي پيوندهاي پسين وسيع هستند و تعطيلي آن ها موجب تعطيلي تعداد زيادي از کارخانجات خواهد شد. چنان که دولت بخواهد کالا هاي توليدي اين صنايع را وارد نمايد، به منابع عظيم ارزي نياز دارد.
از سوي ديگر در مورد کالا هاي قابل معادله سياستگذار با يکي از گزينه هاي زير روبه روست که نقدي کردن و حذف يارانه ها را با چالش هاي ديگر روبه رو مي سازد:
الف- از طريق واردات، رفاه مصرف کنند. را بابت افزايش قيمت کالا هاي قابل مبادله داخلي جبران کرده و عملا  سهم از بازار توليد داخلي را به نفع کالا ي وارداتي کاهش دهد. در اين صورت زيان توليد و به دنبال آن زيان انتقال متوجه بنگاه انرژي بر داخلي مي شود.
ب: با افزايش تعرفه، عملا  کالا هاي قابل مبادله را غيرقابل مبادله (کالا هايي که هزينه تجارت فرامرزي آن ها آن قدر بالا ست که به رغم اختلا ف قابل توجه قيمت داخلي و خارجي، واردات آن ها به صرفه نمي باشد) کند و مصرف کننده داخلي را وادار کند تا با خريد کالا هاي داخلي، زيان ناشي از عدم کارآيي توليد را تحمل کند.

نقدي پيرامون فقر

 

نویسنده: پیمان جنوبی

کميته دستمزد استان تهران در خصوص ميانگين سبد هزينه خانوار ماهيانه براي يک خانواده چهار نفره طبق تحقيقات و بررسي هاي کارشناسانه مبلغ 469 هزار تومان برآورد کرده است که يک خانواده ايراني قادر به ادامه زندگي باشد.
علي رغم اظهار اميدواري ها، براساس آمارهاي موجود، 9 تا 10 ميليون ايراني زير خط فقر مطلق يا فقر خشن زندگي مي کنند. اين ها کساني هستند که نمي توانند نيازهاي اوليه خود مانند خوراک، پوشاک، آموزش و مسکن تامين کنند. اما با تاکيد بر اين که نزديک به 30 درصد جمعيت ايران با فقر خشن زندگي مي کنند، آمار کارشناسان نشان مي دهد که 20 تا 25 ميليون ايراني زير خط فقر خشن به سر مي برند، يعني 25 تا 30 درصد جمعيت ايران; به عبارتي 25 تا 30 درصد جمعيت ايران زير يک  دلار در روز درآمد دارند.
در آمارهاي دولتي ذکر شده بين 1/5 تا 2 درصد جمعيت ايران زير خط فقر خشن زندگي مي کنند. اين ها کساني هستند که درآمد کافي براي تامين روزانه 2هزار کيلو کالري را نيز ندارند. براساس آمارهاي موجود يک سوم جمعيت کشور فاقد مسکن يا مستاجر هستند يا در مناطق غيررسمي اسکان دارند. با افزايش سرسامآور قيمت مسکن و مستقلا ت  و خانه هاي مسکوني در 2 سال اخير، بسياري از کساني که در مرز خط فقر به سر مي برند اکنون به زير آن سقوط کرده اند. يادآوري اين نکته  قابل تامل است که اشتغال نيز از عوامل دخيل در فقر است و با روند فزاينده واردات و کاهش نرخ سرمايه گذاري، به جمعيت بيکار کشور اضافه شده است و در نتيجه خانواده هاي بيشتري در خطر سقوط به قشر خط فقر قرار دارند.
اکثر کارگران کشور داراي خانه نيستند و مستاجر محسوب مي شوند، کارگران ايران قشر ضعيف جامعه هستند و توان خريداري يک خانه را ندارند. اگر هزينه هاي يک خانواده 4 نفره را بدون هزينه مسکن، 500 هزار تومان در ماه در نظر بگيريم مزد کارگران 183 هزار تومان يعني يک سوم مزد واقعي آنان است.
بيش از 11 ميليون کارگر در کشور به صورت رسمي يا غيررسمي فعاليت مي کنند، ايران داراي 3 ميليون کارمند است. به اين معنا که جمعيت کارگران 4 برابر کارمندان و از طرف ديگر اقتصاد کشور نيز بر دوش کارگران است.
گفتني است رييس کانون بازنشستگان تامين اجتماعي کشور نيز در اين رابطه مي گويد: حدود يک ميليون و 50 هزار بازنشسته تامين اجتاعي در کشور وجود دارد که بيش از 75 درصد آنان با دريافت حداقل دستمزد تعيين شده در زير خط فقر به سر مي برند.
البته بايد به يک حقيقت ديگر نيز اعتراف کرد و آن هزينه هاي ناشي از بيماري هايي است که طبقات محروم جامعه را دچار مشکل مي کند و آن ها را هر چه بيشتر به زير خط فقر فرو مي برد. به طوري که گفته مي شود در سال آينده 4/3 درصد از جمعيت ايران به دليل تامين هزينه هاي کمرشکن درماني دچار مشکل شده و به زير خط فقر مي روند. اين وضعيت در سال گذشته باعث شد که حدود 1/5 ميليون نفر از جمعيت کشورمان دچار چنين بحراني شوند که واقعي نبودن تعرفه هاي درماني و عدم توجه به حوزه سلا مت بر تشديد اين وضعيت افزوده است.
خط فقر مطلق (شديد) کشوري در سال 83، 238 هزار تومان، 84، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 400  هزار تومان و خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83، 400  هزار تومان، 84، 480 هزار تومان، 85، 560 هزار تومان و سال 86، 650 هزار تومان و اين ارقام بيانگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر در کشور است.
در حالي که افزايش شديد قيمت زمين و مسکن از مهمترين دلايل رشد فقر در جامعه است زمين و مسکن از سوي بانک مرکزي در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني در نرخ تورم محاسبه نمي شود.
حداقل 35 درصد جمعيت کشور در خط فقر شديد به سر مي برند، حدود 30 درصد سبد مصرفي خانوارها را مسکن تشکيل مي دهد.
ميزان افزايش درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سال هاي گذشته بيانگر آن است که در سال 83، 29/4 درصد، سال 84، 31/9 درصد، سال 85، 33/6 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعيت کشور در زير خط فقر مطلق به سر مي بردند.
در اندازه گيري خط فقر مطلق سال 83 کشور، حداقل کالري مورد نياز يک فرد بزرگسال 2 هزار و 400 کيلو کالري محاسبه شد، اما به دليل آن که اين ميانگين در سطح دنيا دو هزار کيلو کالري است، رقم محاسبه شده کشوري نيز تقليل يافت و بدين ترتيب جمعيت کمتري در زير خط فقر قرار گرفتند.
در محاسبه خط فقر مطلق، تنها، کالري مورد نياز فرد از طريق غذا، لحاظ مي شودو ساير اقلام کالايي بر حسب هزينه هاي غذايي تخمين زده مي شود و به اين دليل، سهم مسکن در اين هزينه ها بسيار کمرنگ مي شود اين در حالي است که بر حسب آمارهاي مرکز آمار ايران حدود 30 درصد سبد مصرفي خانوارها را مسکن تشکيل مي دهد. البته رقم واقعي اين کالا در سبد مصرفي خانوارها به مراتب بيشتر از 30 درصد است; چرا که مرکز آمار اين درصد را صرفا بر حسب اجاره بها محاسبه و ساير هزينه هاي مسکن و استهلاک خانه را در نظر نگرفته است.
صحبت از خط فقر يک و دو دلاري در کشور، مبنا و پايه اي ندارد، امروزه در بسياري از ايالت هاي هند، خط فقر سه دلاري براي فقر شديد تعريف مي شود.
فقر و نابرابري، دو مقوله جدا از هم هستند و نگراني سياستگذاران بايد از تلفيق فقر و نابرابري ها باشد; چرا که تلفيق فقر و نابرابري باعث تشديد شکاف طبقاتي و بروز ناامني رواني و تشديد احساس تبعيض در ميان طبقات محروم مي شود.
صحبت از خط فقر يک و دو دلا ري در کشور، مبنا و پايه اي ندارد; چرا که تعيين نرخ P.P.P (برابري قدرت خريد) بر حسب دلا ر پايه 1990 آمريکا محاسبه و در حال حاضر حدود 350 تومان در نظر گرفته مي شود; در حالي که اين 350 تومان به هيچ وجه برابر يک دلا ر آمريکا نيست و استفاده از چنين تعابيري فقط توجيه است و موجب گمراهي مي شود.
برابري قدرت خريد بر حسب يک دلا ر بر پايه ساله 2004  معادل 250 تومان در کشور بود که بر حسب فقر يک دلا ري 1/2 درصد جمعيت ايران زير خط فقر شديد بودند، اما وقتي اين دلا ر بر حسب دلار معامله شده در بازار آن زمان (سال 83) محاسبه شود، به 800 تومان رسيد که بر اساس آن جمعيت زير خط فقر مطلق (شديد)، 20 درصد جمعيت را تشکيل مي داد; لذا چنانچه امروز يک دلا ر را 930 تومان محاسبه کنيم، با افزايش تورم و تبديل خط فقر يک به دو دلا ري، اين رقم معادل 1860 تومان در روز مي شود. يعني ماهانه بايد به ازاي هر خانواده پنج نفره 250 هزار تومان پرداخت شود; در حالي که خانوارهاي ايراني براي خروج از خط فقر چنين دريافتي اي ندارند.
شاخص هاي نابرابري و شکاف درآمد بر اساس ضريب جيني شاخص نابرابري از 389 هزارم به 392 هزارم در سال 84 و 401 هزارم در سال 85 افزايش پيدا کرده است و در محاسبه ضريب جيني، هر چه به سمت عدد يک پيش رويم، به نابرابري بيشتري مي رسيم.
انتشار ريزداده هاي مصرف و درآمد خانوارهاي ايراني در سال 86 از سوي مرکز آمار ايران، براي محاسبه ضريب جيني و شاخص نابرابري ضروري است اين آمار تا امروز از سوي مرکز آمار منتشر نشده است.
با تشديد بحران هاي اقتصادي امنيت شغلي و سطح زندگي ميليون ها تن از کارگران و کارمندان ايراني با دشواري هاي جدي و غيرقابل توصيف روبه رو شده است.
در حال حاضر بيش از 70 درصد کارگران دستمزدي کمتر از 250 هزار تومان دريافت مي کنند، حقوق و دستمزد کارگران زن در کارخانه ها و شرکت ها بسيار کمتر از اين ها و در محدوده 60 تا 180 هزار تومان سير مي کند و اين مقدار دستمزد بسيار فاجعه بار و تاسف برانگيز است. حق خواروبار براي اولا د کارگران در ماه فقط 70 تومان است که اين رقم در سال 85 تنها 40 تومان بوده است و حق مسکن سال جاري کارگران نيز 10 هزار تومان است که حتي هزينه اياب و ذهاب آنان نيز نمي شود چه برسد به هزينه مسکن.
با سقوط سطح زندگي کارگران و کارمندان اغلب آنها ناچار به اضافه کاري هاي توان فرسا و طولا ني براي جبران پايين بودن سطح دستمزد خود هستند. آمار نشان مي دهد بيش از 30 درصد سبد درآمدي کارگران و کارمندان وابسته به اضافه کاري شديد و طولا ني است در عين حال آمار رسمي حاکي از آن است که هر ساله هزاران کارگر به بهانه اصلا ح ساختار اقتصادي از کار اخراج و به صف طويل بيکاران پرتاب مي گردند.

طرح تحول اقتصادي

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی

 با کمي بازگشت به عقب مي توان به ديدار سال گذشته رياست جمهور با 57 اقتصاددان منتقد اشاره کرد. نشستي که تاکنون هيچ کدام از تعهدات آن ديدار محقق نگرديده است و در عصر شنبه، پانزده تير ماه امسال و در حرکتي نمادين ديگر، نشستي مشابه و اين بار با يکصد تن از اقتصاددانان صورت پذيرفت و ظواهر امر بيانگر آن است که دولت مي کوشد با دعوت از اقتصاددانان منتقد و شرکت دادن تعدادي از مديران عزل شده در اين گونه نشست ها بخشي از انتقادات را بي اثر نموده و از سوي ديگر به سياست هاي خود وجهه علمي  و کارشناسي بدهد. جالب تر نکته آن که با کمي دقت در امضاي کارگروه بررسي طرح تحول اقتصادي مي توان به فرهاد رهبر که تا قبل از انحلا ل سازمان مديريت و برنامه ريزي رياست آن را به عهده داشت و مهدي بنارضوي، مدير عامل سابق بانک صنعت و معدن که حدود 5 ماه پيش برکنار شد اشاره نمود و به سياسي بودن طرح تحول بزرگ اقتصادي بيشتر از پيش دقت نمود.
با کمي دقت در سخنان رئيس جمهور در هنگام معرفي رئوس برنامه هاي دولت در صدا و سيما: «اگر بخواهيم اصلاح اقتصادي را به سرانجام برسانيم به سه تا شش سال زمان نياز داريم.» به اميدواري دولت براي پيروزي در انتخابات سال آينده و کسب فرصت چهار ساله ديگر براي پيگيري طرح تحول اقتصادي پي خواهيم برد.
البته رئيس جمهور شبهه بهره برداري سياسي از اين اقدامات در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري سال آينده را همواره رد کرده است ليکن اقداماتي نظير پرداخت نقدي يارانه ها که به آماده سازي بسترهاي اقتصادي کشور نيازمند است و مدت زمان زيادي را مي طلبد از جمله شعارهايي است که فقط و فقط مي توان از آن بهره برداري سياسي کرد و غير. طرحي که گرچه ممکن است منجر به جذب آراي قشرهاي متوسط و کم درآمد در اين واپسين ماه هاي تصدي گري دولت نهم گردد، ليکن در صورت آماده نبودن بسترهاي لازم و ضروري اجرايي شدن اين طرح و در نظر نگرفتن تاثيرات آن بر بخش هاي ديگر مي بايست منتظر پيامدهاي نامطلوب آن در آينده نزديک باشيم، پيامدهايي که در ابتداي امر تاثيرات خود را در دهک هاي پايين درآمدي و قشر آسيب پذير کشور مشهود خواهد نمود.
موضوعات مطرح شده در طرح تحول اقتصادي کشور که مصائب کهن اقتصاد

کلا ن کشور را مورد هدف قرار داده است. قرار است در هفت زمينه از جمله نظام بانکي، سيستم پرداخت يارانه، فعاليت هاي گمرکي و مالياتي و نظام توزيع منجر به تحولا ت بزرگي گردد. ليکن مي بايست با دقت بيشتر در خصوص علل تولد يک باره و نابهنگام چنين طرح ها و شعارهايي در دولت نهم مداقه نمود و آن را به نقد گذارد.
محمود بهمني در گفت وگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادي دولت و آثار تورمي ناشي از آن گفت: زماني که نقدينگي به توليد يا مواد اوليه اختصاص مي يابد قطعا با تزريق نقدينگي بدون کنترل و نظارت تفاوت دارد، اين درحالي است که يکي از اهداف طرح تحول اقتصادي نيز هدفمند کردن همين تخصيص ها است.
دبيرکل بانک مرکزي افزود: با اطمينان مي توان گفت که تسهيلات اختصاص يافته به تعدادي از طرح ها، به مصرف واقعي خود نرسيده و همين امر تورم ايجاد کرده است، البته طرح هاي زودبازده شامل اين موضوع نمي شود.
وي تصريح کرد: رئيس جمهور نيز به اين امر اشاره کرده است; به هرحال کارگروه مربوط به تعيين تبعات تورمي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي در دولت تشکيل شده و کار در حال پيگيري و انجام است.
بهمني در پاسخ به احتمالات مطرح شده مبني بر بروز تورم 40 تا 50 درصدي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي در کشور گفت: بعيد به نظر مي رسد که چنين رقمي براي تورم محقق شود.
هدفمندکردن يارانه ها يکي از محورهاي طرح تحول اقتصادي دولت به شمار مي رود. همچنين دولت برنامه نقدي کردن يارانه ها را در دستور کار خود دارد. به گزارش مهر، در گام اول طرح تحول اقتصادي دولت در بخش هدفمندکردن يارانه ها، شناسايي اقشار آسيب پذير جامعه در دستور کار قرار گرفته است.
برهمين اساس، حسابي به نام تک تک خانواده ها از قبل باز و يارانه سه ماه در آن واريز خواهد شد; البته اين حساب مسدود بوده و زماني که عمليات مربوط به هدفمند کردن يارانه ها شروع مي شود، حساب نيز باز خواهد شد. احتمالا اين برنامه از نيمه دوم امسال اجرايي خواهد شد.
همچنين دبير ستاد طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار با بيان اينکه در اين طرح، اطلاعات اقتصادي 17/5 ميليون خانوار گرفته خواهد شد، گفت: بيش از 36000 پايگاه براي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار در نظر گرفته شده است. تفاوت اين طرح با ساير طرح هاي مرکز آمار در اين است که برخلاف طرح هاي قبلي که آمارگير به در خانه هاي مردم مراجعه مي کرد، در اين طرح، مردم به ايستگاه ها مراجعه کرده و بخشي از کار به مردم واگذار شده است.

هشدار نسبت به ورشکستگي صنايع

 

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی

 در حال حاضر بيش از 76 هزار واحد توليدي و صنعتي و بالغ بر چهار هزار واحد معدني درکشور فعال هستند و سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي کشور در حال حاضر به چيزي بالغ بر 20 درصد مي رسد. آنچه در نشست وزير صنايع با فعالا ن اقتصادي در اتاق ايران مطرح شد بيانگر وضعيت هشدار دهنده براي 600 واحد توليدي معدني در کشور است که با بيانات معاون وزيرصنايع و معادن در مراسم تقدير از برخي صنعت گران نمونه (100 تا 150 واحد بحران دار) در 17 تير ماه 87 مغايرتي 450 تا 500 واحدي داشته و شرايط بحراني در بخش صنعت و معدن کشور را بيش ازآنچه هست به نمايش مي گذارد.  شرايطي که کم ارتباط با وابستگي شديد کشور به درآمدهاي نفتي نبوده و علل ديگري  چون افزايش بهاي مواد اوليه در بازارهاي جهاني، انحصارات شرکت هاي دولتي،مشکلا ت تامين انرژي، مصرف بخشي  از تسهيلا ت بخش صنعت و معدني درديگر بخش هاي اقتصاد (بازرگاني و خدمات و زمين و مسکن)،  تحريم هاي اقتصادي،  امنيت سرمايه گذاري، دلا ل بازي و رانت خواري، تعرفه هاي غير کارشناسانه گمرکي، برخي قوانين باز دارنده کار و تامين اجتماعي، عدم تدوين استراتژي صنعتي کشور جهت الحاق به سازمان جهاني تجارت، منسوخ بودن  تجهيزات مورد استفاده در صنايع کشور، انرژي بر بودن صنايع کشور، تحريم هاي صورت گرفته در امکان استفاده صنايع و معادن وکشاورزي از حساب ذخيره  ارزي در تمامي ساليان گذشته و تضييع حق در جهت امکان برداشت و استفاده بيشتر دولتها در جهت افزايش قدرت واردات مصرفي کشور!، تغييرات پي در پي در استراتژي هاي کلا ن اقتصادي و صنعتي کشور، سهم اندک و چهاردرصدي بخش خصوصي از 20 درصد سهم صنعت در توليد ناخالص ملي که نشان از قدرت بالا ي شرکت هاي دولتي دارد، افزايش در تنش ها در سياست خارجي، سياست هاي اقتصادي دولت، سياست هاي پولي و مالي، قوانين و مقررات ناکارآمد و تغيير و تحولا ت گسترده و سريع مديريتي در سازمان هاي مديريتي تاثيرگذار در بخش کلا ن اقتصاد کشور را مي توان از جمله عوامل شدت يافتن چالش هاي موجود در صنايع کشور دانست. 
وزير صنايع و معادن عصر سه شنبه در جمع واحدهاي صنعتي و معدني نمونه تشکل هاي بخشي خصوصي و هيات رييسه اتاق ايران به درد دل ها، مشکلات و چالش هاي توليدکنندگان گوش داد اما با اينکه گفته بودند اين مراسم براي تقدير از واحدهاي صنعتي و معدني نمونه و تجليل از پيشکسوتان صنعت و معدن کشور برگزار مي شود خبري از تقدير نبود.
به گزارش ايسنا در اين نشست که سه ساعت به طول انجاميد معدني ها از مشکلات معدني و افزايش قيمت مواد اوليه و انحصار از سوي شرکت دولتي و ورشکسته شدن چندين واحد توليدي گفتند. سيماني ها تلاش وزير در خروج آن از سبد حمايتي از رشد توليد آن را ستودند، برخي از قطع برق واحدهاي توليدي دادخواهي کردند و برخي نيز خواستند تا وزير صنايع در باز شدن قفل تسهيلات بانکي براي توليد مداخله کند.
در اين نشست تعدادي از استراتژي صنعتي ياد کرده و از تغيير مداوم آن گله کردند و همچنين از نبود معافيت هاي مالياتي شهرک هاي صنعتي، امنيت سرمايه گذاري، مشکلات تحريم اقتصادي هم انتقاد شد. توليدکنندگان برتر کشورمان همچنين خواستار مشخص شدن تسهيلات دريافتي بخش خصوصي در بالا بردن پايه پولي شدند.
در اين نشست اسلاميان - رييس اتاق بازرگاني اصفهان - در سخنانش به دوره هاي حساس کشورمان از آغاز انقلاب تا کنون اشاره کرد و از اينکه بانک هاي کشورمان در دوره حساس فعلي که جنگ اقتصادي شروع شده همانند بانک هاي اروپايي توليدکنندگان را تحريم کرده اند اظهار تاسف کرد.
وي تاکيد کرد: هيچ عاقلي با کنترل نقدينگي مخالف نيست اما معتقديم مقابله با نقدينگي بايد در واردات و دلال بازي باشد نه در عرصه توليد اسلاميان خاطرنشان کرد: اگر جنگ ، جنگ اقتصادي است و همه سربازان اقتصادي اند، آيا سرباز را بايد از پشت سر هدف قرار داد؟
متاسفانه در حال حاضر سربازان اقتصادي از پشت  سر ضربه مي خورند.
وي با اشاره به دستگيري و زنداني شدن يک توليدکننده در اصفهان گفت: اين توليد کننده به دليل 1/2 ميليارد تومان بدهي به بانک باز داشت شده بود و 700 کارگر آن بيکار شده بودند لذا هشدار اين است که اگر چنين وضعيتي ادامه يابد توليد کشور با تهديد جدي مواجه مي شود.
همچنين ابراهيم جميلي - عضو هيات رييسه اتاق ايران - از وضعيت هشدار دهنده 600 واحد توليدي معدني خبرداد و خطاب به وزير صنايع گفت: صنعت سرب و روي در بدترين شرايط و سخت ترين روزهايش به سر مي برد و چنانچه ماده معدني آنهاتامين نشود 60 واحد توليدي به مرز ورشکستگي مي رسند.
وي خواستار تشکيل کميته ويژه اي براي رسيدگي به مشکلات واحدهاي صنعتي شد.
جميلي پيشنهاد مداخله وزير صنايع در سرعت بخشيدن به اصلاح و تغيير قانون کار و تامين اجتماعي را مطرح کرد و خواستار تجديد نظر در شرح وظايف هيات حمايت از صنايع و به راه اندازي آنها در استان ها شد.
وي از اهميت الحاق به سازمان جهاني تجارت نيز سخن گفت و بر لزوم تدوين استراتژي صنعتي کشور تاکيد کرد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به قطعي برق و گاز واحدهاي توليدي عنوان کرد: قطعي برق در واحدهاي توليدي معدني خسارت هاي بيشتري وارد مي آورد به طوري که با قطع برق و خاموشي کوره، سه روز براي گرم کردن آن زمان لازم است و از سوي ديگر ريزش آجرها نيز خسارت  مالي وارد مي آورد و علاوه بر آن ريزش آجرها موجب تعطيلي 40 روزه واحد توليدي نيز مي شود.
وي در ادامه به وضعيت نامطلوب معدن سرب و روي زنجان اشاره کرد و افزود: اين معدن ريزش کرده و بهره برداري دولتي آن با فروش باطله ها مصرف اسيد را افزايش داد به طوري که چندين واحد جديد توليد اسيد ايجاد شد که اگر معدن به وضعيت سابق بازگردد همه آنها ورشکست مي شوند.

جميلي اظهار کرد: در حال حاضر مشکل سخت گيري، بانک ها مطرح است در حالي که سو» استفاده از وام هاي بانکي ويژه امروز و فردا نيست بنابراين نبايد همه را متهم کنند.
وي همچنين هشدار داد که کاهش قيمت  جهاني در سرب و روي وضعيت را به سمتي مي برد که امکان ادامه کار واحدهاي توليدي نيست.
جميلي افزود: در حال حاضر با وجود مشکلات فراوان براي صادرات سرب و روي نيز 30 درصد عوارض تعيين شده که قطعا بر خلاف برنامه چهارم است به همين دليل نيز تمام بازارهاي صادراتي را از دست داده ايم و مهمتر اينکه با مشکل عدم بازگشت پول مواجهيم.
در ادامه رازقي - عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني شيراز - از تغيير پي در پي استراتژي صنعتي کشور انتقاد کرد و گفت: توليدات کشاورزي بايد به عنوان حلقه چهارم توليد محسوب شده و صنايع تبديلي مورد حمايت قرار گيرند.
وي خواستار تثبيت در سياست ها و تصميم گيري ها شد و گفت: براساس ماده 132 قانون ماليات ها درباره معافيت ماليات شهرک هاي صنعتي، که بايد اجراي مي شد به يکباره با بخشنامه اي اعلام شد واحدهايي که تا پايان دي ماه 84 به بهره برداري رسيده اند شامل اين معافيت ها مي شوند.
رزاقي از وضعيت توليد چغندر قند، صنعت قند و شکر نيز انتقاد کرد و افزود: قيمت چغندر، هزينه هاي کارگري، انرژي، قيمت تمام شده، تعرفه واردات، همه و همه را دولت تعيين مي کند و در واقع دولت براي ورشکستگي واحدهاي توليدي نيز حکم صادر مي کند.
وي از وزير صنايع که نشاني اشتباه بانک مرکزي درباره علت تورم را مي پذيرند گلايه کرد و خطاب به وي گفت: آيا 100 ميليارد دلار پولي که دولت در قالب بودجه اضافه برداشت داشته در تورم نقش دارد يا 15 هزار ميلياردي که براي کمک به صنعت اعلام شده است؟ چرا بانک مرکزي نبايد آن 100 ميليارد را در سياست هاي خود لحاظ کند؟
پورفلاح - عضو انجمن مديران صنايع و عضو هيات نمايندگان اتاق ايران - نيز با طرح اين سوال که پايگاه صنعتگر بخش خصوصي نزد مسوولان دولتي کجاست؟ گفت: متاسفانه سهم صنعت در توليد ناخالص ملي به 20 درصد هم نمي رسد و در اين ميان سهم بخش خصوصي نيز کمتر از چهار درصد عنوان مي شود لذا به نظر مي آيد با رشد درآمد نفتي نقش صنعتگر هم کاهش يافته است.
وي توصيه کرد: مسوولان براي ياس بوجود آمده در صنعتگران چاره انديشي کنند و توليد را به ارزش ملي و حياتي تبديل کنند.
پورفلاح همچنين به مشکل صنعتگران شيشه در تهيه مواد اوليه و برخوردهاي تعزيراتي سازمان حمايت با اين توليدکننده ها و نيز چالش هاي بخشودگي جرائم ديرکرد پرداخت تسهيلات بانکي توليدکنندگان مواد غذايي اشاره کرد و خواستار حل مشکلات آنان شد.
وي افزود: بانک ها با ارسال نامه هايي به توليدکنندگان آنان را به ممنوع الخروج شدن، ارائه پرونده به دادگاه، توقف دريافت تسهيلات و خدمات بانکي تهديد کرده اند.
در ادامه شمس اردکاني -  رييس کميسيون انرژي اتاق ايران - نيز وزير صنايع را به برج مراقبت صنعت تشبيه کرد و درباره وضعيت صنعت گفت: شرايط به گونه اي است که يک روز را به عنوان روز صنعت جشن مي گيريم اما به اسم صنعت و معدن 364 روز مابقي را درد مي کشيم.
وي با بيان شرايط مصرف گاز و نيز مطلوبيت سرمايه گذاري در آن بر لزوم اولويت  دهي به گاز صنايع تاکيد و تصريح کرد که قيمت گذاري انرژي نبايد دست يک عده باشد.
همچنين حاجي بابا - از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران - نيز با اشاره به اختصاص پنج ميليارد دلار تسهيلات به واحدهاي توليدي، عنوان کرد: گفته مي شود که اين تسهيلات به شرکت هايي که سهامدارانشان بدهي معوقه نداشته باشد تعلق مي گيرد لذا ضروري است تا علاوه بر طرح اين موضوع نسبت به تکرار تجربه سه ميليارد دلار تسهيلاتي که دراختيار بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گرفت و تنها 10 درصد آن استفاده شد هشدار دهيم چرا که 90 درصد صنعت با اين بانک ها خط اعتباري ندارند.
بصيري - يکي ديگر از صنعتگران از سنديکاي انجمن توليدکنندگان نساجي - نيز درباره افزايش تنش ها در سياست خارجي، نبود امنيت سرمايه گذاري، سياست هاي اقتصادي دولت، سياست هاي پولي و مالي، قوانين و مقررات ناکارآمد و تغيير و تحولات مديريتي را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در کنار اين چالش ها، رشد قيمت تمام شده توليدات نيز مطرح است.
وي همچنين از تصميم وزير صنايع در حل مشکل 12 ساله پنبه نيز تقدير کرد.
در اين نشست همچنين رييس اتاق ايران نيز بر لزوم اختصاص تسهيلات بانکي به بخش توليد تاکيد کرد و افزود: در اين زمينه گفت گوهايي با بانک مرکزي انجام شده است.

ضعف در بهره وري انرژي در کشور

 

نويسنده : پيمان جنوبي

ايران با وجود داشتن بيش از 15/5 درصد گاز جهان فقط يک درصد از بازارهاي بين المللي را در اختيار دارد. چنان که وزير نفت نيز اشاره داشته چهار محور اصلي داخلي در مصرف گاز، يعني مصارف خانگي، تجاري، نيروگاه ها و صنايع بزرگ بر کاهش سهم حضور کشورمان در بازارهاي خارجي تاثير گذاشته است. البته به موارد فوق مواردي چون عدم وجود سرمايه گذاري هاي کافي به علت تحريم هاي صورت گرفته از توليدات کشور را مي توان از ديگر عوامل بسيار مهم و تاثيرگذار  عنوان کرد که به غارت ذخاير گازي مشترک کشور با همسايه هاي شمالي و جنوبي کشور منجر گرديده است.
بايد در نظر بگيريم که روسيه با داشتن 28 درصد از ذخاير گاز جهان 23 درصد بازار گاز دنيا را به خود اختصاص داده و کشورهايي چون نروژ با داشتن 3/4 درصد و کانادا با همين مقدار از ذخاير گازي جهان به ترتيب 11 و 9 درصد از بازارهاي فروش گاز را در اختيار خود گرفته اند که در مقايسه با سهم يک درصدي ايران از بازار جهاني گاز سهم بسياري است و همت بيشتر مسوولين مربوطه و سرمايه گذاري هاي افزون تر را مي طلبد. در واقع در شرايط فعلي ايران در وضعيتي قرار گرفته که علي رغم داشتن ذخاير عظيم گازي، حتي توان تامين نياز مصارف داخلي را نيز کم کم از دست خواهد داد و در کنار موضوع فوق مي بايست به ضعف در مديريت و شيوه هاي کارآمد براي بهينه سازي مصرف گاز در داخل کشور اشاره کرد که بر شدت چالش هاي موجود بيش از پيش افزوده است.
مصرف گاز در بخش خانگي نيازمند فرهنگ سازي جدي در کشور است و استفاده از الگوهاي مناسب و فناوري هاي نوين در مصرف انرژي راه گريزناپذيري است که مسوولين کشور مي بايست بيش از پيش به آن توجه نمايند.
در حال حاضر در مجموع 76 درصد از کشور از گاز برخوردار  هستند به شکلي که اکنون بيش از 660 شهر و پنج هزار و 700 روستا در سطح کشور از آن استفاده مي کنند و از مجموع 30 استان کشور به 29 استان گاز رساني شده است.
هم اينک ظرفيت توليد اسمي روزانه توليدگاز در پالا يشگاه هاي کشور 440 ميليون مترمکعب است که با بهره گيري از 26 هزار کيلومتر شبکه توزيع، در نزديک بر 139 هزار کيلومتر شبکه شهري و روستايي جريان دارد و 12 ميليون و 900 هزار خانوار و 14 هزار صنعت کوچک و بزرگ را تحت پوشش قرار مي دهد.
شدت مصرف انرژي (نسبت مقدار مصرف انرژي بر حسب تن نفت خام به توليد ناخالص ملي) در ژاپن (0/1)، اروپا (0/2)، چين (0/8) و مالزي وکشورهاي آسياي شرقي (0/6) است و اين در حالي است که اين ميزان در ايران، 1/7 بوده و مقايسه اين آمار بيانگر آن است که شدت مصرف انرژي در کشور ما، 17 برابر کشوري همچون ژاپن است. به طور ساده تر اينکه بهره وري مصرف انرژي به اندازه اي در ايران پايين است که در ازاي توليد هر 1000 دلار توليد ناخالص داخلي رقمي معادل 1700 دلار انرژي (گاز، نفت، بنزين،گازوئيل) مصرف مي گردد. براي روشن تر شدن موضوع اينگونه بيان مي کنيم که شدت مصرف انرژي به ميزاني در ايران بالاست که در صورت عدم استفاده از انرژي هاي به کار گرفته در بخش توليدات کشور و توقف تمامي توليدات به ازاي هر 1000 دلار توقف در توليد معادل 700 دلار سود عايد کشور خواهد گرديد و به شکل ديگر اينکه کشور به ازاي هر 1000 دلار توليد و به جهت اشتغال نيروي کار در بخش هاي توليدي رقمي بالغ بر 700 دلار يارانه پرداخت مي کند که البته اين در صورتي است که بهينه شدت مصرف انرژي را يک در نظر گرفته باشيم، يعني هر 1000 دلار مصرف انرژي براي 1000  دلار توليد؟!
با در نظر گرفتن شدت مصرف انرژي با استانداردي چون ميزان مصرف کشورهاي شرقي آسيا (0/6) ارقام، عمق فاجعه را بيشتر مشخص خواهدکرد. در اين حالت رقم يارانه پرداختي براي توليد هر هزار دلا ر نسبت به حالت فعلي چيزي حدود يک هزار و صد دلا ر به ازاي هر يک هزار دلا ر توليد ناخالص ملي خواهد بود و دلايل اين امر را در عدم مديريت صحيح در مصرف انرژي، انرژي بر بودن صنايع کشور، فقدان اعمال استانداردهاي مصرف سوخت و انرژي در توليدات صنايع داخل، نبود استانداردهاي لا زم جهت بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي ساختماني کشور، قديمي بودن تکنولوژي هاي به کار برده شده در استخراج، انتقال و مصرف انرژي با توجه به ارزاني انرژي در داخل، هزينه بر بودن تغيير و جابجايي در نهاده هاي توليد (انرژي، کار، سرمايه) به نفع انرژي و کاهش مصرف آن و در جهت افزايش بهره وري نيروي کار و سرمايه و بسياري موارد ديگر مي توان جستجو کرد.
در چنين شرايطي است که معاون وزير نفت در امور گاز در روزهاي ابتدايي تير ماه 87 اين گونه بيان مي دارد که: با ادامه روند کنوني افزايش شدت مصرف انرژي در کشور در سال 1404 با بيش از 200 ميلياد دلا ر خسارت مواجه خواهيم بود که از هم اکنون بايد براي کنترل آن برنامه ريزي کنيم. در واقع با منوال و رويه کنوني در مصرف انرژي در کشور، در افق سند چشم انداز بيست ساله، روزانه 2700 ميليون متر مکعب گاز مصرف خواهد شد و اين در حالي است که با مديريت مصرف و رفع موانع عديده ديگرمي توان اين ميزان را به 900 ميليون مترمکعب در روز کاهش داد. در واقع در افق 20 ساله و با ادامه روند کنوني مصرف انرژي در کشور روزانه 1800 ميليون مترمکعب در روز و آن هم فقط در بخش گاز اضافه مصرف خواهيم داشت.

نقش چين و آمريکا در انفجار قيمت نفت

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی

 کاهش نسبي بهاي نفت در حالي صورت مي گيرد که قيمت ها همچنان در مقايسه با سال قبل افزايش صددرصدي را داشته است و سقوط چهار دلا ري بهاي نفت از 146/49دلا ر روز پنجشنبه به 141/37 دلا ر را نمي توان دليلي برآرام تر شدن تنش هاي ژئوپليتيک و بهبود بازارهاي جهاني نفت دانست.
شدت يافتن افزايش بهاي نفت خام از اوايل سال 2007 ميلا دي تاکنون را مي توان ناشي از بحران هاي خاورميانه، ناآرامي هاي موجود در کشورهاي توليد کننده نفت، دلا لي حواله هاي نفتي توسط بورس بازان نفتي، کاهش ارزش دلا ر، کاهش ذخاير نفتي آمريکا دانست که درکنار عواملي چون موضع گيري هاي سخت آمريکا و اتحاديه اروپا در خصوص ايران و مواضع هسته اي آن شرايط حاد کنوني در بازارهاي جهاني نفت را منجر گشته است.
رشد روز افزون بهاي نفت که بيانگر افزايش 100 درصدي آن از سال 2007 ميلا دي تاکنون است، شرايطي را به وجود آورده که نه تنها دلا لا ن  و سفته بازان بزرگ نفتي سعي وافرخود را درخصوص حداکثر بهره برداري از آشفته بازار فعلي را به عمل آورده اند، بلکه کشورهاي ديگري چون چين و آمريکا که دو ابر قدرت بزرگ اقتصادي جهان هستند نيز به دو روش تقريبا مختلف نسبت به کاهش شدت فشارهاي احتمالي آتي حاصل از تلا طم بازار نفت و امکان استفاده بهينه از اين شرايط مبادرت ورزيده اند.
چين تصميم به جابه جايي و تغييرات اساسي در نوع اندوخته کردن ثروت هاي ناشي از مبادلات تجاري خود گرفته و در اين راه تصميم به جابه جايي ذخاير ثروتي خود از دلار که همواره با احتمال کاهش ارزش روبه روست، به ذخاير ديگري چون طلا و نفت که از محدوديت مقداري برخوردارند گرفته است. سرمايه گذاران غالبا وقتي دلار ضعيف مي شود، از کالاهاي ديگري همچون نفت و طلا به عنوان سدي در برابر تورم استفاده مي کنند و ضمنا طلا و نفت تنها اقلامي هستند که افزايش يا کاهش ارزش دلار يا ديگر ارز ها تاثيري در قدرت خريد و مبادلاتي آنها نداشته و همواره بر شدت توان مبادلاتي آنها افزوده خواهد گرديد. از سوي ديگر در صورت توقف صدور نفت ايران يا کشورهاي نفتي ديگر وابسته به تنگه هرمز، تنها کشورهايي کمترين تاثيرپذيري را از بحران احتمالي خواهند داشت که آمادگي لازم براي گذار از بحران را داشته و در اين راه تمهيدات لازم را صورت داده باشند.
آمريکا نيز نه تنها با حرکتي استراتژيک و با استفاده از دلالان و کارتل هاي بزرگ نفتي خود نسبت به ذخيره سازي نفت در مخازن زيرزميني سري و غيرسري خود اقدام مي نمايد، بلکه با کم نمايي در ميزان ذخاير نفتي خود موجبات تلاطم هاي بيشتر در بازارهاي نفتي را فراهم آورده و با عقد قراردادهاي فيوچرز نسبت به کاهش ريسک پذيري مبادلات نفتي خود در بازارهاي جهاني اقدام مي نمايد. در واقع در اين حالت هم توان دريافت هاي مالياتي خود در آتي و در اثر کاهش بهاي نفت را افزايش داده و هم نسبت به حفظ توازن ارزش دلار برابر سياست هاي کلان اقتصادي آتي خود در بازارهاي جهاني مبادلات مي نمايد.
به گزارش ايسنا، ذخاير ارزي جمهوري خلق چين در پايان سال 2006 ميلادي به بيش از هزار ميليارد دلار رسيد.
تزريق اين ذخاير به اقتصاد داخلي، سبب رشد تورم مي شد که در هرحال يکي از مشکلات اساسي چين امروز است. به اين دليل، رهبران چين تصميم گرفتند ذخاير ارزي خود را در طرح هاي درازمدت و استراتژيک به کار بيندازند.
در همان زمان، منابع مطلع اعلام کردند که پکن تصميم گرفته است با ساختن انبارهاي تازه، ظرف پنج سال آينده، 100 ميليون بشکه نفت خام ذخيره کند. هدف چين از اين اقدام، مقابله با فشارهاي احتمالي از خارج اعلام شد.
کارشناسان اقتصادي اعلام کردند که ذخيره استراتژيک نفت چين، به پنج سال آينده محدود نخواهد بود و اين کشور قصد دارد ميزان ذخاير خود را تا سال 2020 به حدود هزار ميليون بشکه برساند. براي اين منظور، ساخت انبارهاي مخفي از دو سال پيش آغاز شد.
پايگاه خبري دويچه وله گزارش مي دهد که واردات نفت خام چين در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي 14 درصد افزايش يافته است. همزمان با آن، 31 درصد بيش از سه ماهه آخر سال 2007 فرآورده هاي نفتي وارد چين شده و جمهوري خلق چين مي رود تا آلمان را از سکوي قهرماني صادرات جهان پس بزند.
توليد کالاهاي صادراتي، نيازمند انرژي است. اما رکود بازارهاي جهاني، مي تواند از ميزان صادرات چين بکاهد.
با اين همه، پکن بي توجه به احتمال کاهش صادرات، به ذخيره استراتژيک نفت ادامه مي دهد، زيرا نفت براي چين اهميت امنيتي نيز يافته است. بحران هاي سياسي فعلي در خاورميانه و آفريقا، مي تواند در سال هاي آينده به صف آرايي هاي تازه اي در جهان بينجامد. کارشناسان نظامي و سياستمداران معتقدند که در اين صف آرايي، پيمان شانگ هاي به رهبري مشترک پکن و مسکو، مي تواند در برابر پيمان ناتو قرار گيرد.
به لحاظ اقتصادي، چين براي ذخيره نفت يک دليل مهم ديگر هم دارد: اين کشور، بيشتر کالاهاي صادراتي خود را به دلار مي فروشد. دلار، دائما در حال سقوط است. بنابراين، حفظ دلار به عنوان ذخيره ارزي، منطقي نيست و بايد چيزي جايگزين آن شود که ارزش خود را حفظ کند.
ذخيره ارزي چين به تازگي از سوي بانک جهاني 1760ميليارد دلار اعلام شد. اين ميزان 75 درصد بيش از پايان سال 2006 است.

توسعه خام فروشي در صادرات

نويسنده : پيمان جنوبي

اقتصاد ايران در طول سه دهه گذشته وابستگي جدي و شديدي به صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي به عنوان مهمترين منبع اصلي درآمدهاي ارزي خود داشته است. البته سهم بخش غيرنفتي در ساليان اخير اندکي افزايش يافته، ليکن همچنان اين وابستگي تداوم يافته است. آسيب پذيري ناشي از وابستگي به صدور نفت خام به دليل نوسانات قيمتي اين محصول در بازارهاي جهاني در اقتصادي ملي به صورت نوسان توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير متغيرهاي اقتصادي بازتاب يافته است.
ايران در دو دهه گذشته به دنبال تنوع بخشي به اقتصاد و درآمدهاي خود در جهت کاهش وابستگي ها و نوسان هاي اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش رفاه بوده که صادرات غيرنفتي مي تواند در اين جهت کمک موثري کند.
در سال 1385 ارزش صادرات کالاهاي غيرنفتي با احتساب بخش پتروشيمي با 47/2 درصد رشد ارزشي و 48/2 درصد رشد وزني در حدود 16/3 ميليارد دلار و بدون احتساب بخش پتروشيمي با درصد رشد ارزشي معادل 10/2 ميليارد دلار روبه رو بوده است. در اين سال ايران به 164 کشور جهان صادرات داشته و تعداد اقلام صادراتي در سال 85 نسبت به سال قبل از 3348 قلم به 3818 قلم افزايش يافته و واردات کشور در سال 1385 با 4 درصد رشد به 41/4 ميليارد دلار رسيد که سهم کالاهاي سرمايه اي از کل واردات معادل 19/3 درصد، کالاهاي واسطه اي معادل 61/5 درصد و کالاهاي مصرفي حدود 19/2 درصد بوده است.
براساس نتايج حاصل از گمرک در 12 ماهه سال 86 ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) به 21 ميليارد و 33 ميليون دلار و ميزان واردات نيز به حدود 48 ميليارد و 325 ميليون دلار رسيده است.
گزارش کامل گمرک در اين باره بيانگر آن است که: ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) به 21 ميليارد و 33 ميليون دلار معادل 40406 هزار تن رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16/6 درصد به لحاظ ارزشي و 7/63 درصد به لحاظ وزني رشد داشته است. لا زم به ذکر است که صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي معادل 31 ميليون و 490/6 هزار تن و به ارزش 15172/1 ميليون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 12/64 درصدي در وزن و 15/14 درصدي در ارزش دلاري داشته است.
در 12 ماهه سال 1386 ميزان واردات کشور 42075/70 هزار تن و به ارزش 48325/16 ميليون دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال 1385 از کاهش 3/26 درصدي در وزن و رشد 15/82 درصدي در ارزش برخوردار بوده است.
با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي کشور (بدون احتساب صادرات نفت خام) طي دوازده ماهه سال 1386 با کسري 33153/06 ميليون دلاري مواجه بوده است. بيشترين صادرات کشور در دوازده ماهه سال 1386 به کشورهاي «امارات متحده عربي» با ارزش 2153/69 ميليون دلا ر  يا 14/2 درصد سهم ارزشي، عراق با 1586/2 ميليون دلار با سهم ارزشي 10/45 درصد، چين با 1231/8 ميليون دلار با 8/12 درصد سهم ارزشي، ژاپن با 926/88 ميليون دلا ر با 6/11 درصد سهم ارزشي و هند با 830/48 ميليون دلار با 5/47 درصد سهم ارزشي صورت گرفته است. به بيان ديگر 44/35 درصد از سهم ارزشي صادرات کشور در دوازده ماهه سال 1386 متعلق به پنج کشور فوق الذکر است.
بر همين اساس عمده واردات کشور در دوازده ماهه سال 1386 از کشورهاي امارات متحده عربي با 23/64 درصد سهم ارزشي، آلمان با 10/91 درصد سهم ارزشي، چين با 5/84 درصد سهم ارزشي، سوئيس با 5/74 درصد سهم ارزشي و جمهوري کره با 5/08 درصد سهم ارزشي انجام گرفته است. به عبارت ديگر 54/21 درصد از سهم ارزشي کل واردات کشور طي دوازده ماهه سال گذشته متعلق به پنج کشور ياد شده است.
بررسي تراز بازرگاني خارجي ايران با کشورهاي مذکور نشان مي دهد که بيشترين رقم مربوط به کسري تراز تجاري به ترتيب مربوط به امارات متحده عربي با کسري معادل 9271/18 ميليون دلا ر، آلمان با کسري معادل 4903/02 ميليون دلار، چين با کسري معادل 3038/11 ميليون دلار، سوئيس با کسري معادل 2756/49 ميليون دلا ر و انگلستان با کسري معادل 1897/83 ميليون دلا ر و جمهوري کره با کسري 1897/24 ميليون دلا ر بوده است. از طرفي تراز ارزش مثبت تراز تجاري کشور با عراق 1498/2 ميليون دلا ر بوده است.
بررسي تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت و گاز و خدمات) ايران با 200 کشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي نشان مي دهد که کشور ما، طي دوازده ماهه سال 1386 با 115 کشور داراي تراز تجاري منفي و با 87 کشور ديگر داراي تراز تجاري مثبت بوده است.
طي دوازده ماهه سال 1386، متوسط قيمت هر تن کالا ي صادراتي 481/8 دلا ر و متوسط قيمت هر تن کالا ي وارداتي 1148/53 دلا ر بوده است. اين در حالي است که متوسط قيمت هر تن کالا ي صادراتي دوازده ماهه سال 1385، 471/34  دلا ر و متوسط هر تن کالا ي وارداتي 959/32 دلا ر بوده است. به عبارت ديگر متوسط قيمت هر تن کالا ي صادراتي در دوازده ماهه سال 1386 نسبت به مدت مشابه سال قبل داراي رشد 2/22 درصدي و در همين مدت، متوسط قيمت هر تن کالا ي وارداتي داراي رشد 19/72 درصدي بوده است.
برابر آمار سال 1385 در ميان گروه هاي مختلف کالاهاي صادراتي، بخش پتروشيمي با سهم 38/6 درصد از ارزش رتبه اول و بخش هاي صنعت با سهم ارزشي 32/2 درصد، کشاورزي با سهم 13/1 درصد ارزش، معدن با سهم 5/4 درصد ارزشي، فرش و صنايع دستي با سهم 3/3 درصد از کل ارزش صادرات رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند. در اين سال آمار بيانگر سهم 60 درصدي منابع طبيعي از کل صادرات غيرنفتي بوده که نسبت به سال 1384 حدود 8 درصد افزايش يافته است و سهم غالب خود در صادرات کشور را نمايان مي سازد.
در واقع ارقام فوق بيانگر آن است که کالاهاي صادراتي با توجه به خام فروشي و ارزش افزوده پائين از قيمت هاي پايين تري نسبت به کالا هاي وارداتي برخوردار بوده و اين امر نشانگر عدم توسعه صنعتي کشور و دوري از حداکثر استفاده از مزيت هاي نسبي کشور بوده و علل آن را مي توان در نبود سرمايه گذاري لا زم در بخش هاي عمل آوري و زيرساختي کشور جستجو کرد که به موجب نبود سياست هاي صحيح در سياستگذاري هاي بنيادين اقتصاد و صنعت کشور به وجود آمده است. با مقايسه وزني واردات و صادرات صورت گرفته در سال1386 واردات کشور (42075/70 هزار تن) و صادرات (40406 هزار تن در بخش کالا هاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي) و در نظر گرفتن ارزش دلا ري اين واردات (48 ميليارد و 325 ميليون دلا ر) با ارزش دلا ري صادراتي (21 ميليارد و 33 ميليون دلا ر) صورت گرفته مي توان به عمق ضعف صنايع و توليدات کشور در به عمل آوري و حداکثر سازي ارزش افزوده کالا هاي صادراتي کشور پي برد. اقلا م صادراتي اي که در صورت اعمال سياست هاي صحيح و وجود سرمايه گذاري هاي منطبق با مزيت هاي نسبي و منابع موجود در گستره جغرافيايي کشور امکان برابري ارزشي با کالا هاي وارداتي را براي ايران ممکن مي ساختند.
در نهايت علي رغم اينکه در اين ساليان در بخش صادرات مواد خام به مدارج بالايي دست يافته ايم در بخش کالاي نهايي و ايجاد ارزش افزوده به پايين ترين سطوح ممکن نايل گشته ايم و در جهاني که سهم سرمايه و نيروي کار (عوامل توليد) روز به روز از اهميت بيشتري در اقتصاد جهاني برخوردار مي گردد، سهم ما هر چه بيشتر و بيشتر به محدوديت هاي حاصل از صادرات منابع طبيعي و خام فروشي به قيمت هاي ارزانتر گره خورده و وابسته تر مي گردد. به طوري که واحد اطلاعات اکونوميست در تازه ترين گزارش خود نسبت به پيش بيني افزايش بيش از 14 برابري واردات و دوبرابري صادرات ايران تا سال 2030 خبر مي دهد. به اميد تغييرات اساسي در اقتصاد ميهنمان و شکوفايي در آتيه نزديک و بر هم زدن محاسبات اينچنيني.

رشد اقتصادي ايران امسال به 5/5 درصد مي رسد

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی

 توليد ناخالص داخلي يا GDP ارزش کل کالاها و خدمات نهايي توليد شده در يک کشور در يک بازه زماني معين است که با واحد پول جاري هر کشور اندازه گيري مي شود. در اين تعريف منظور از کالاها و خدمات نهايي، کالا و خدماتي است که در انتهاي زنجيره توليد قرارگرفته اند و خود آنها براي توليد و خدمات ديگر خريداري نمي شوند.
نقطه هدف در چشم انداز برنامه توسعه اقتصادي کشور 8 درصد است که تاکنون علي رغم سياستگذاري هاي صورت گرفته امکان دسترسي و تداوم اين رشد مقدور نگرديده است. هر چند دراين بين افزايش قيمت نفت و اندک رشد بخش غيرنفتي اقتصادي کشور کمک شاياني در افزايش توليد ناخالص داخلي کشور و بزرگ نمايي آن داشته است. ليکن در صورتي که به هر دليل با کاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني روبه رو گرديم تاثيرات نابودگر آن را بر روي اقتصاد ملي شاهد خواهيم بود و به همين جهت مي بايست قبل از بروز بحران در بهاي جهاني نفت نسبت به اصلاح ساختار اقتصادي کشور اقدام لازم صورت پذيرد.
به گزارش صندوق بين المللي پول توليد ناخالص داخلي ايران از 96 ميليارد دلار در سال 2000 به رقمي بالغ بر 294 ميليارد دلار در سال 2007 رسيده و با توجه به روند رشد توليد ناخالص ملي ايران در طي سال هاي 1998 تا 2007 و تغييرات عمده در بهاي نفت در خلال اين ساليان مي توان به شدت تاثيرات قيمت هاي جهاني نفت در بزرگ نمايي توليد ناخالص داخلي پي برد. در واقع موضوعاتي چون افزايش بهره وري عوامل توليد (نيروي کار، سرمايه و انرژي) را نمي توان از عوامل موثر در افزايش توليد ناخالص داخلي کشور در اين ساليان دانست چون بهره وري عوامل توليد و سرمايه گذاري در کشور موضوعي است که همواره با کاهش روبه رو بوده است و تنها عامل در افزايش توليد ناخالص داخلي را مي توان در افزايش بهاي جهاني نفت دانست و بس، که اگر اين موضوع نيز با مشکلي روبه رو گردد جبران تبعات ناشي از آن غيرممکن خواهد بود. در واقع در جايي که شدت مصرف انرژي (نسبت توليد ناخالص داخلي به انرژي مصرفي جهت توليد هر 1000 دلا ر کالا ) رقمي بالغ بر 1/7 است چگونه مي توان به توليدات آن اميد بست و به وابستگي توليد ناخالص داخلي آن به بهاي جهاني نفت اشاره نکرد.
در ايران هر يک هزار دلا ر توليد ناخالص داخلي با مصرف و هزينه يک هزار و هفتصد دلا ر انرژي به چرخه بازار وارد مي گردد و اين در حالي است که نسبت 1/7 مورد استفاده در ايران در ديگر کشورها چون ژاپن 6%  و در چين 8 % گزارش شده است.
از سوي ديگر نرخ رشد اقتصادي ايران براساس گزارش صندوق بين المللي پول در سال هاي 2003 تا 2006 به ترتيب 7/2، 5/1، 4/6 و 4/9 درصد بوده و در سال 2007 نيز  براساس آخرين گزارش بانک جهاني نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران 7/6 درصد برآورد گرديده و پيش بيني شده اين شاخص در سال جاري به 5/5 درصد کاهش خواهد يافت و بانک جهاني معقتد است که تداوم روند نزولي رشد اقتصاد ايران طي سال هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت، به طوري که براي سال 2009 رشد اقتصادي پنج درصدي و براي سال 2010 رشد اقتصادي برابر با 4/5 درصد براي ايران پيش بيني خواهد شد که وابستگي عميق اقتصاد ايران به نفت را بازگويي مي نمايد.

برداشت هاي چشمگير 3 کشور همسايه از نفت و گاز خزر

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی

کارشناسان بخش انرژي ايالا ت متحده تخمين زده اند که ذخاير نفتي درياي خزر شامل 200 ميليارد بشکه (يعني حدود 16 درصد ذخاير جهاني) است و قريب به 80 درصد ماهي خاويار جهان در درياي خزر قرار دارد.
ذخاير اثبات شده نفت و گاز ايران در درياي خزر بسيار ناچيز بوده، ليکن ذخاير احتمالي نفت ايران در بلوک هاي اکتشافي 15 ميليارد بشکه و ذخاير احتمالي گاز ايران در اين منطقه 11 ميليارد فوت مکعب است. برخي پيش بيني ها نيز حاکي از وجود بيش از 32 ميليارد بشکه در جا در حوزه ايراني خزر حکايت مي کند.
نياز فزاينده به انرژي سبب شده است که کشورهاي حوزه درياي خزر براي استفاده حداکثر از ذخاير نفت و گاز منطقه، خيز بلندي برداشته و براي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي و سياسي خود روي درآمدهاي حاصل از منابع اين دريا حسابي ويژه باز کنند، ليکن ايران که سهم تاريخي و ديرينه اي در اين درياي مملو از ثروت داراست به  جهت چالش هاي اخير و ضعف در جذب سرمايه گذاري جهت ايجاد تاسيسات اکتشاف و استخراج در کنار محدوديت هاي بين المللي و کارشکني هاي اخير با مشکلا ت عديده اي در خصوص امکان بهره برداري و عقد قراردادهاي صادراتي روبه رو گرديده و اين امر منجر به اتلا ف منابع انرژي عظيم کشور و عدم امکان استفاده از منابع ارزي حاصل شده است.
در اين بين برنده اصلي کشورهاي ديگر حاشيه درياي خزر بوده اند که با بهره برداري از چالش هاي بين المللي موجود در روابط بين الملل ايران در پي حداکثر استفاده از امکانات و فرصت هاي به دست آمده برآمده اند و چنان که قابل بررسي است حداکثر فشار خود را در بهره برداري و استخراج در بخش هاي مشاع و مشترک با ايران قرار داده اند، چيزي که هم اينک در سواحل جنوبي کشور در مناطق مشترک گازي با کشور قطر نيز شاهد آن هستيم.
در اين زمينه به گزارشي که از سوي نشريه اقتصادي ميس در اين خصوص منتشر گرديده اشاره مي گردد: نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه (ميس) در تازه ترين شماره خود از افزايش چشمگير توليد نفت و گاز درياي خزر توسط سه کشور آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان در سال 2007 خبر داد که غيبت ايران در اين برداشت هاي نفت و گاز به چشم مي خورد.
نشريه ميس نوشت: توليد و صادرات نفت و گاز کشورهاي حاشيه خزر شامل آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان طي سال 2007 رشد چشمگيري داشته است. بر اساس آمارهاي ميس، ميزان توليد نفت سه کشور طي سال گذشته به بيش از 117/8 ميليون تن معادل 2/366 ميليون بشکه در روز رسيده است. اين رقم طي سال 2006 کمتر از 2/114 ميليون بشکه بوده است. توليد گاز طبيعي نيز در اين مدت به بيش از 104/8 ميليارد متر مکعب رسيده است. اين رقم طي سال 2006 نيز به کمتر از 97/4 ميليارد متر مکعب رسيد.
بنابراين گزارش، هر سه کشور مذکور با افزايش چشمگير توليد نفت روبرو بودند. توليد نفت آذربايجان در اين مدت به بيش از 40/9 ميليون تن معادل 821 هزار بشکه در روز رسيد که اين رقم نسبت به سال 2006 بيش از 170 هزار بشکه رشد نشان مي دهد . اين رقم امسال به بيش از 840 هزار بشکه در روز خواهد رسيد. بخش زيادي از نفت سبک توليدي آذربايجان از طريق خط لوله باکو - جيهان به بندر جيهان ترکيه صادر مي شود.
توليد گاز طبيعي آذربايجان از ميدان گازي شاه دنيز طي سال گذشته به بيش از 3/1 ميليارد متر مکعب رسيد. اين رقم امسال به بيش از 7/7 ميليارد متر مکعب افزايش خواهد يافت . فاز دوم اين پروژه تا سال 2013 به بهره برداري خواهد رسيد.
گاز طبيعي ميدان شاه دنيز به کشورهاي گرجستان، ترکيه و يونان صادر مي شود. آذربايجان قصد دارد از طريق افزايش صادرات گاز، همکاري هاي انرژي خود با اروپا را افزايش دهد. اتحاديه اروپا نيز با حمايت از احداث خط لوله 3300 کيلومتري باکو، قصد دستيابي به ذخاير گازي شاه دنيز را دارد.
توليد نفت قزاقستان نيز طي سال 2007 بيش از 50 هزار بشکه و ميزان صادرات نفتي اين کشور نيز بيش از 150 هزار بشکه در روز افزايش داشته است.
توليد نفت اين کشور طي سال 2007 به بيش از 67/3 ميليون تن معادل 1/35 ميليون بشکه در روز رسيده است. اين رقم طي سال 2006 حدود 1/294 ميليون بشکه در روز برآورد شده است. صادرات نفتي نيز در اين مدت از 1/103 ميليون بشکه به بيش از 1/257 ميليون بشکه در روز افزايش يافته است. توليد گاز طبيعي قزاقستان نيز در اين مدت با 3 ميليارد متر مکعب افزايش به بيش از 28/6 ميليارد متر مکعب افزايش يافته است.

نرخ بيکاري در ايران 12.5 درصد

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی

 تعادل بازار کار نيازمند بهبود فضاي کسب و کار است و سياست هاي متناقض کمکي به تعادل در بازار کار نخواهد کرد. بر اساس سرشماري آبان ماه 1385 جمعيت کشور 70 ميليون و 495 هزار نفر با رشد سالا نه 1/6 درصد و 17/5 ميليون خانوار گزارش شده بود که 12/4 ميليون خانوار در شهرها و پنج ميليون خانوار در روستاها زندگي مي کردند. ترکيب جمعيتي نشانگر آن است که تعداد افراد 11 تا 14 سال 5/5 ميليون نفر، 15 تا24 سال 17/7 ميليون نفر، 25 تا 64 سال، 31/4 ميليون نفر بوده که 20/5 ميليون نفر شاغل و نزديک به سه ميليون نفر بيکار و جوياي کار گزارش شده بود.
با توجه به تعريفي که در سرشماري سال 1385 و آمارگيري هاي ديگر در مورد بيکاري استفاده شده است، در اين سرشماري کسي که به طور متوسط هفت ساعت در هفته کار مي کرده جزو شاغلا ن محسوب گرديده، ليکن طبق استانداردهاي بين المللي که در ديگر کشورها استفاده مي گردد، شاغل کسي است که در هر هفته بين 30 تا 44 ساعت کار کند. بر اين اساس بيکاري آشکار و پنهان و تعداد بيکاران رقمي بيش از ارقام رسمي ارزيابي خواهد گرديد. بيکاري پنهان و کارهاي پاره وقت از بهره وري کمي برخوردارند و مزد و حقوق شاغلا ن در اين بخش از اشتغال جامعه متناسب با هزينه هاي زندگي نيست و تعداد ساعات کار کمتر از 30 ساعت در هفته استاندارد مناسبي براي محاسبه آمار بيکاران نخواهد بود. بنابراين ابعاد بيکاري گسترده تر از آن چيزي است که به طور رسمي اعلا م مي شود. از سوي ديگر برخي از شغل ها با هدف جذب تسهيلا ت بانک ها و طرح هاي زودبازده اشتغال زا ايجاد شده اند و از ثبات و پايداري کافي برخوردار نيستند و چنان که تاکنون ديده ايم پس از مدتي، تعدادي از اين افراد تازه به کار مشغول شده به جمع بيکاران اضافه مي شوند.
از جمعيت 35/5 ميليون نفر غير فعال جامعه نيز 13/1 ميليون نفر محصل، 16 ميليون نفر زنان خانه دار و 2/9 ميليون نفر داراي درآمد بروکار و 3/4  ميليون نفر را موارد ديگر تشکيل مي داده اند و تعداد 4/23 درصد شاغلا ن در بخش کشاورزي، 31/8 درصد در صنعت و 44/8 درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند.
آخرين شاخص ها و نماگرها در بازار کار که توسط مرکز آمار اعلا م شد نشان داد که نرخ مشارکت اقتصادي 39/5 درصد، مشارکت مردان 63/5 درصد و مشارکت زنان 15/1 درصد بوده است.
در اين آمارگيري نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله که مهمترين نگراني کارشناسان و متوليان اشتغال است 21/6 درصد اعلا م شده و بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله 19/1 درصد اعلا م شده است و همين دو شاخص بيانگر آن است که بازار کار ايران به علت رشد جمعيت بالا ي چهاردرصد دهه 60 هنوز در حال گذار از دوره نخست بيکاري است و هنوز ضرورت دارد که هر سال بيش از يک ميليون و دويست هزار شغل جديد ايجاد شود تا بحران بيکاري جوانان 17 تا 30 ساله حل شود.
روز 31 خرداد ماه امسال وزير کار در خبري از ايجاد بيش از 3/5 ميليون شغل در سه سال گذشته خبر داد و طي اين گزارش اعلا م شد طي سه سال اخير سالا نه يک ميليون و دويست هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد شده که اين ميزان در سال جاري به يک ميليون و دويست و پنجاه هزار فرصت شغلي مي رسد.
اما با وجود تلا ش هاي وزارت کار  براي ايجاد اشتغال و طرح هاي متعددي که در اين زمينه اجرا مي شود به دليل رشد جمعيت جوان در کشور، بيکاري هنوز يکي از مهمترين معضلا ت کشور محسوب مي شود.
در همين حال مرکز آمار ايران ميزان نرخ بيکاري سه ماهه اول امسال را 9/6 درصد اعلام کرد.
به گزارش ايسنا دکتر محمد مدد رييس مرکز آمار ايران - در حاشيه سمينار معاونان برنامه ريزي و مديران کل آمار و اطلاعات استانداري ها نرخ بيکاري سه ماهه اول سال 87 را اعلام کرد.
وي گفت: نرخ بيکاري در سنين 10 سال و بالاتر در کل کشور 9/6 درصد است به طوري که 11/3 درصد در نقاط شهري و 6/2 درصد بيکاري در نقاط روستايي بوده است.
به گفته او 8/2 درصد اين نرخ مربوط به مردان و 15/4 درصد مربوط به زنان است. اين رقم معادل دو ميليون و 293 هزار نفر بيکار است.
وي افزود: اين نرخ نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 1/1 درصد کاهش داشته است.
مدد تصريح کرد: نرخ بيکاري در فصل بهار براي اولين بار تک رقمي شده است و دليل آن فعال تر بودن بخش صنعت و خدمات به خصوص ساخت و ساز است.
رييس مرکز آمار ايران نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 سال را 20/3 درصد اعلام کرد و افزود: 17/4 درصد بيکاران را مردان و 30/7 درصد را زنان تشکيل مي دهند.
به گفته وي نرخ بيکاري جوانان نسبت به بهار 86 ، 1/5 درصد کاهش داشته است.
مدد همچنين نرخ بيکاري جوانان را معادل يک ميليون و 59 هزار نفر اعلام کرد و افزود: استان يزد با پنج درصد پايين ترين نرخ بيکاري و استان لرستان با 17 درصد بالاترين نرخ بيکاري داشته است.
وي اضافه کرد: سهم بخش کشاورزي در اشتغال 23/7 درصد، بخش صنعت 30/5 درصد، بخش خدمات 45/8 درصد بوده است.
رييس مرکز آمار ايران درباره نحوه آمارگيري با توجه به فعاليت بنگاه هاي زودبازده گفت: روش کار ما از سال 83 تاکنون تغيير نکرده است.
 همچنين اکونوميست در گزارش ماه ژوئن خود وضعيت بازار کار ايران تا سال 1391 را مورد بررسي قرار داده و پيش بيني کرد که نيروي کار کشور از 23 ميليون و 700 هزار نفر در سال گذشته به 24 ميليون و 300 هزار نفر در سال جاري خواهد رسيد که افزايش 2/8 درصدي اين ميزان را در سال آينده به 25 ميليون نفر خواهد رساند.
انتظار مي رود در سال جاري نرخ بيکاري ايران از 12 به 12/5 درصد و در سال آينده به 12/9 درصد افزايش يابد.
طي سال 89 شمار افراد شاغل در ايران معادل 25 ميليون و 700 هزار نفر و نرخ بيکاري برابر با 13/2 درصد خواهد بود که اين شاخص ها در سال 1390 به ترتيب به 26 ميليون و 400 هزار نفر و 14/1 درصد خواهد رسيد.
سال 1391 سالي است که نيروي کار 27 ميليون نفري براي کشور به ثبت خواهد رسيد. همچنين در اين سال نرخ بيکاري 15 درصدي گريبانگير دولت خواهد بود.
اين در حالي است که امروز مرکز آمار ايران ميزان نرخ بيکاري در سه ماهه اول امسال را 9/6 درصد اعلام کرد.

نقدي پيرامون کاهش ارزش دلار در بازار داخلي

 

پیمان جنوبی

يک دلا ر در صورت ورود به بازار داخلي  و ريالي شدن با فرض بهاي ريالي 9000 ريال قدرت پولي جديدي با حجم 9000 ريال در بازار داخلي ايجاد خواهد کرد و با ضريبي معادل 4/6 درصد از طريق سيستم بانکي کشور به افزايش حجم نقدينگي و تورم کشور شدت خواهد بخشيد و در حالتي که دولت ارزش مبادلا تي و صرافي دلار را به 4500 ريال تقليل دهد، در اين حالت اولا  قدرت پولي جديد ايجاد شده در صورت فروش دلار با قيمت جديد در بازار 4500 ريال خواهد بود و در صورتي که از طريق سيستم بانکي و به صورت وام نسبت به تزريق اين پول اقدام گردد باز هم 4/6 درصد ضريبي است که بر شدت افزايش حجم نقدينگي و تورم کشور شدت خواهد داد که در اين حالت و نسبت به حالت قبلي با کاهشي 50 درصدي در افزايش حجم نقدينگي در بازارهاي مالي کشور و افزايش ارزش پول ملي و قدرت خريد ريال روبه رو خواهيم گرديد.
در اين حالت  بهاي توليدات داخلي نسبت به توليدات بازارهاي جهاني با افزايش روبه رو شده و صادرات کاهش خواهد يافت. (البته در ايران به دليل نبود صادرات قابل توجه اين امر مشکل خاصي براي صنايعي که حتي توان پاسخ گويي به تقاضاي داخلي را ندارند ايجاد نخواهد کرد، فقط توليداتي که تا قبل از اين توان صادراتي داشته اند به جهت اينکه درآمدهاي ارزي معادل با قبل از اين سياست را خواهند داشت تنها در صورت واردات کالا در مقابل صادرات صورت گرفته  شان سود خواهند نمود و در غير اين صورت و با ورود دلار و تحويل آن به بانک مرکزي و ريالي کردن آن، نصف زمان قبل از اجرايي شدن کاهش ارزش دلار (مثل 50درصد) درآمد ريالي خواهند داشت و با توجه به اينکه هزينه هاي ريالي آنها در داخل همان هزينه هاي ريالي قبلي نهاده هاي توليد (سرمايه، انرژي و نيروي کار) هستند، عملا عدم توانايي پرداخت هزينه هاي توليد و ورشکستي روبه رو خواهند گرديد و اين صنايع نيز به جرگه صنايع ورشکسته و تعطيل کشور خواهند پيوست! و کارگران آنان نيز به خيل عظيم 4/5 ميليوني بيکاران کشور (آمار غيررسمي) اضافه خواهد شد.
تنها نکته اي که مي توان به طور مثبت از اين روش دولت در کاهش ارزش دلار در بازارهاي داخلي بهره برداري نمود آن است که دولت امکان آن را مي يابد دلارهايي را که از بانک ها و بورس هاي بين المللي يا از طريق فروش دارايي هاي خود در خارج ايران به دست آورده و به داخل کشور بازگشت داده است را به بهايي پايين تر در معرض فروش قرار داده و اين دلا رها را در داخل جامعه توزيع نمايد.
با اين روش دولت قادر خواهد شد دلا رهايي را که به کشور وارد شده (هر چند با نصف بهاي فعلي) به ريال تبديل کرد و حجم عظيمي از ريال هاي بي پشتوانه تزريق شده تا قبل از اين به بازار داخلي را جمع آوري نمايد که اين امر عملا  منجر به افزايش بيشتر ارزش پول ملي و کاهش تورم داخلي خواهد گرديد (البته فقط و فقط در حالتي که ريال هاي جمع آوري شده مجددا از طريق سيستم بانکي يا هر روش ديگر وارد بازار پولي کشور نگردد، مگر با درصدي بسيار پايين «مثلا  30 درصد اسکناس هاي جمع آوري شده آن هم به جهت تامين نقدينگي جديد مورد نياز بازار» و باقي 70 درصد اسکناس هاي جمع آوري شده فقط بايد سوزانيده شود) در ضمن با سياست فعلي، دولت توان خود براي خلا صي از دست دلارهاي نفتي را از طريق شبکه عظيم انتقالا ت بين المللي ارز افزايش خواهد داد، چرا که دلارهايي که با نصف قيمت واقعي در داخل به فروش مي رسند در يک چشم بر هم زدن مجددا از بازار داخلي به سمت بازارهاي ديگر کشورها روانه خواهند شد تا از سود صرافي آن عده اي به سودهاي رويايي دست يابند، که البته دراين بين دولت هم منتفع شده و دلارها را از بايکوت احتمالي رهايي خواهد بخشيد.
البته حالت فوق به نفع کساني که در طي ساليان مبالغ هنگفتي را به صورت مشروع يا نامشروع! کسب نموده اند وبه صورت ريالي به حفظ اين مبالغ اقدام نموده اند نيز خواهد بود. چرا که با فرض اين که شخصي! يکصد ميليارد تومان سرمايه آزاد! در اختيار داشته باشد در شرايط بهاي 1000 توماني براي هر دلا ر امکان دريافت يکصد ميليون دلا ر را خواهد داشت و در صورتي که ارزش دلا ر بر حسب ريالي آن به نصف کاهش يابد اين فرد امکان اکتساب 200 ميليون دلا ر بدست خواهد آورد و در حالتي که ارزش دلا ر در بازارهاي جهاني همراه با تغييرات ارزي آن در داخل کشور نيست، شرايط براي سودي روياي ديگر براي اينان مهيا خواهد شد.
(احتمالا  به جهت تشويق براي خروج اين دلا رهاي با ريسک بالا ي بين المللي آن از داخل کشور، تمهيدات لا زم نيز صورت خواهد پذيرفت و آزادي هاي بيشتر در قوانين اعمال خواهد گرديد!).
نتيجه حاصل از مباحث فوق بيانگر فروش ذخاير عظيم دلا ري حاصل از فروش نفت اين سرمايه ملي که تاکنون به دلا ر ذخيره و نگهداري مي شد به نصف بهاي واقعي در جهت حفظ همين حداقل سرمايه و ثروت ملي است (در صورت کاهش 50درصدي در ارزش دلا ر در بازار داخلي) در غير اين صورت هيچ منطق ديگري بر اين امر مترتب نخواهد بود و اگر هست و براي روشن شدن ذهن نگارنده نسبت به پاسخ و درج دکترين نهفته در پشت پرده اين سياست مستدعي است از سوي مراجع تصميم گيري پاسخي متکي بر اصول علم اقتصاد و بازار ارائه گردد تامورد استفاده عامه قرار گيرد.
چرا که بسترها وعلا ئم موجود در گستره اقتصاد کشور و آنچه براساس حجم اسکناس و پول خلق شده و نقدينگي بي اندازه حاصل از آن در پيش روي ما قرار دارد  دلا ري است با ارزش برابري 1700 تا 1900 تومان در مقابل پول ملي کشور و آنچه توسط دولت بيان گرديده حرکتي است معکوس درجهت افزايش ارزش برابري پول ملي دربرابر دلا ر بدون در نظر گرفتن تحليل رياضي و منطقي براساس داده هاي علمي آمار و اقتصاد و اقتصاد سنجي که تنها مبناي آن را در محاسبات سياسي و غير علمي مي توان جست وجو نمود!. اگر قدرت فعلي پول ملي کشور در خريد کالا هاي ضروري ايجاد شبهه بالا تر بودن ارزش پول ملي را به وجود آورده، دلا يل آن را بايد در بيش از 100 ميليارد دلا ر يارانه هاي پنهان و آشکار جست وجو کرد که قيمت ها را کمتر ازآنچه هست به نمايش گذارده است و اين موضوعي نيست که در بالا  بودن ارزش پول ملي کشور و قدرت بالا ي مبادلا تي آن نهفته باشد.

افزايش توليد ناخالص داخلي به بيش از 1/7 تريليون دلار

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی

 اقتصاد ايران در سال 1386 با 71/5 ميليون نفر جمعيت که 49/6 ميليون نفر آن در شهرها (69/3 درصد) و 21/9 ميليون نفر در روستاها (30/6درصد) زندگي مي کنند، رشد جمعيتي 1/4 درصدي را تجربه کرده و 23/5 ميليون نفر جمعيت فعال دارد که در سال 86 اقتصاد ايران با جمعيت بيکار 3/5 ميليون نفري روبه رو بوده است. تعداد باسوادان کشور در اين سال 84/6 درصد جمعيت را تشکيل مي داده و اين تعداد در سن شش سال تا 29 سال کشور 97/2 درصد است. به عبارت ديگر هنوز 2/8 درصد جمعيت جوان زير 30 سال کشور بي سواد هستند. نرخ بيکاري به خاطر محاسبه اشتغال افرادي که در طرح هاي زودبازده تسهيلات دريافت کرده اند کاهش يافته و چندان با ثبات نيست زيرا بسياري از اشتغال هاي ايجاد شده موقتي است و اشتغال پايدار را شامل نمي شود و کشور همچنان با کمبود 3/5 ميليون فرصت شغلي روبه روست. رشد توليد ناخالص داخلي با نفت در سال هاي 82 تا 85 به ترتيب معادل 6/8، 4/8 و 5/7 و 6/2 درصد اعلام شده است و رشد اقتصادي بدون نفت نيز در اين سال ها به ترتيب 6، 5/1، 6/4 و 6/6 درصد بوده است.
اقتصاد ايران در سال 1386 همچنان در حول و حوش ظرفيت تاريخي و طبيعي خود در حد نرخ رشد شش تا هفت درصدي باقيمانده و گويا افزايش شديد عايدات حاصل از فروش نفت هم نتوانسته بيماري ساختاري اقتصاد ايران، يعني پايين بودن بهره وري نيروي انساني و عملکرد ضعيف مديريت بخش هاي مختلف اقتصاد را پوشش دهند و همچنان تحت اجراي هرگونه سناريو و سياستي رشد اقتصادي ايران در بهترين شرايط کسب درآمد نفت همچنان نرخ شش درصدي را دنبال مي کند. شاخص ها نشان مي دهد که همين نرخ رشد 6 تا 7 درصدي اقتصاد نيز تحت تاثير افزايش قيمت نفت، واردات کالا و خدمات 70 ميليارد دلاري سال 86 و فعاليت هاي گسترده بخش خدمات و به خصوص خريد و فروش است و تنها بخشي از اقتصاد که نسبت به سال هاي قبل دچار رونق و تحول بوده، ساخت و ساز در بخش ساختمان است که البته آن هم به دلايل بالا بودن قيمت مسکن در حد قدرت خريد خانوارهاي کم درآمد و متوسط نيست.
بنابر گزارش واحد اطلاعات اکونوميست تا سال 2030 جمعيت ايران به 92/6 ميليون نفر، توليد ناخالص داخلي به يک هزار و 704 ميليارد دلار و سرانه توليد ناخالص داخلي به 18 هزار و 410 دلار افزايش خواهد يافت.
واحد اطلاعات اکونوميست در گزارش ماه ژوئن خود که جديدترين گزارش آن به شمار مي رود به بررسي شاخص هاي اقتصاد کلان ايران تا سال 2030 پرداخت و پيش بيني کرد که جمعيت ايران که در سال گذشته 71/1 ميليون نفر بوده در سال 2010 برابر با 73/7 و در سال 2020 معادل 83/5 ميليون نفر خواهد بود که افزايش بيش از 9 ميليون نفري اين شاخص را در سال 2030 به 92/6 ميليون نفر خواهد رساند.
اين در حالي است که سهم ايران از جمعيت جهان طي مدت هاي فوق به ترتيب 1/08، 1/09، 1/12 و 1/15 درصد خواهد بود. اکونوميست در ادامه گزارش خود توليد ناخالص داخلي کشور در سال گذشته را 260 ميليارد دلار برآورد و پيش بيني کرد که اين شاخص طي سال هاي 2010 و 2020 به ترتيب به 469 ميليارد و هزار و سه ميليارد دلار خواهد رسيد.
انتظار مي رود افزايش هزار و 444 ميليارد دلاري نسبت به سال 2007، توليد ناخالص داخلي کشور در سال 2030 را به هزار و 704 ميليارد دلار برساند.
پيش بيني شده است که سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان از 0/49 درصد در سال 2007 به 0/73 درصد در سال 2010، 0/84 درصد در سال 2020 و 0/71 درصد در سال 203 برسد.
در بخش ديگري از گزارش اکونوميست به سرانه توليد ناخالص داخلي کشور پرداخته و عنوان شده است که اين شاخص که طي سال گذشته معادل سه هزار و 650 دلار بوده در سال 2010 به شش هزار و 360 و در سال 2020 به 12 هزار و 10 دلار خواهد رسيد که با تداوم روند صعودي اين شاخص در سال 2030 به 18 هزار و 410 دلار خواهد رسيد.

پيامدهاي انحصار در بازار ايران

 

پیمان جنوبی

در سايه تحولا ت تکنولوژيک در زمينه ارتباطات، اطلا عات و حمل ونقل، امروزه بيش از هر زمان ديگري، شرايط براي توسعه تجارت و سازماندهي توليد در مقياس هاي جهاني و توسط شرکت هاي فرامليتي فراهم گرديده است و سياست دولت ها در آزادسازي تجارت بين الملل و آزادسازي جريان سرمايه در سطح جهاني و بهره گيري از فرصت هاي جديد را تسهيل و نقش روزافزون شرکت هاي بين المللي و فرامليتي در توليد و تجارت جهاني را پررنگ تر نموده است. شرکت هاي بين المللي و فرامليتي از طريق ادغام ها و اکتساب ها و سرمايه گذاري در پروژه هاي جديد، سهم بزرگي در توليد و توزيع مجدد جغرافيائي فعاليت هاي صنعتي و معدني را دارا هستند.
از پيامدهاي جهاني شدن مي توان به ايجاد فضاي جديد بين المللي اشاره کرد که در اين فضاي جديد از نقش دولت هاي ملي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي به تدريج کاسته شده و تحولا ت جهاني، نقش بارزتري در تعيين سرنوشت ملل مي يابند.
بخش صنعت و معدن ايران به دليل عقب ماندگي علمي و فني و بهره وري پائين عوامل توليد (سرمايه، نيروي کار، انرژي) در آن آمادگي لا زم براي رقابت با محصولا ت وارداتي را حتي در درون بازارهاي داخلي را نيافته، چه برسد به رقابت در سطح بين المللي در بازارهاي صادراتي.
در جهان امروزي تجارت جهاني، فرصت اندکي براي حمايت از صنايع داخلي و پر کردن شکاف هاي تکنولوژيک آن با دنياي پيشرفته باقي است و در صورتي که از اين فرصت باقيمانده به درستي بهره گيري نکنيم در تقسيمات کار جهاني و بازار محصولات جايگاه مناسبي به دست نخواهيم آورد و با تکيه بر صادرات نفت و به عنوان کشوري که صادرات آن به تک محصول نفت وابستگي تام دارد در آينده شانس کافي براي صنعتي شدن نخواهيم داشت. در اين حالت نه تنها از فرصت جهاني شدن و پيوستن به سازمان تجارت جهاني سودي نخواهيم برد بلکه در معرض زيان هاي ناشي از آن به صورت صنعت زدائي نيز قرار خواهيم گرفت.
اعمال اصلاحات در سياست هاي ارزي و تجاري کشور و تبديل موانع غيرتعرفه اي تجاري به تعرفه در کنار کاهش تدريجي تعرفه هاي گمرکي و حرکت به سمت تجارت آزاد و تطبيق سرمايه گذاري خارجي با مقررات «دوراروگوئه» سازمان تجارت جهاني و پذيرش حقوق مالکيت معنوي از جمله عوامل ضروري براي عضويت در سازمان تجارت جهاني است که در درازمدت و در اثر يکسان سازي بسياري از قوانين و مقررات اقتصادي همچون رسيدگي به دعاوي تجاري، سرمايه گذاري، روابط کار، مقررات زيست محيطي، ماليات ها و يارانه ها، انتخاب هاي موجود در پيش روي دولت هاي ملي را براي سياستگذاري هاي صنعتي به شدت محدود خواهد ساخت.
آنچه تاکنون صنايع کشور را با چالش هاي اساسي روبه رو ساخته و منجر به کشيده شدن ديواري بس بلند به اطراف و اکناف مبادي ورودي و خروجي سرمايه، تکنولوژي، صنايع مدرن و... در ايران گرديده بود امروزه به مانعي بس عظيم در جهت جهاني شدن و امکان رقابت پذيري درصنايع کشور تبديل گرديده و خسارت هاي ناشي از آن را در شدت بالاي مصرف انرژي، پايين بودن بهره وري نيروي کار، سرمايه و انرژي، نبود سرمايه گذار و کمبود سرمايه گذاري، رشد سرسام آور يارانه ها و انحصاري بودن بخش هاي مختلف صنايع و سازمان ها و ارگان هاي کشور و بخش بازرگاني و توليد و توزيع و مصرف مي توان مشاهده نمود. صنايعي که به واسطه اعمال قوانين مولد انحصار و رانت و مانع ورود رقيبان جديد به گستره صنعت و توليد کشور، شرايط غيرقابل درک کنوني را فراهم آورده اند و در اين حالت بحراني نه راه پس براي نظام اقتصادي کشور گذارده اند و نه راه پيش. در واقع اين صنايع از يک سو به دليل استانداردهاي پايين توليد و کيفيت، قابليت رقابت با توليدات بازار جهاني را نداشته و از سوي ديگر به دليل تکنولوژي منسوخ خود موجبات نابودي منابع ملي کشور تحت يارانه هاي حمايتي که از توليد کننده و مصرف کننده را که بالغ بر 100 ميليارد دلار در سال را شامل مي گردد فراهم ساخته اند.
موضع ديگر در اين صنايع عدم امکان جابه جايي عوامل توليد به جهت بهره وري بيشتر و کاهش هزينه هاي يارانه اي است، به شکلي که امکان انتقال و کاهش هزينه هاي انرژي (عامل توليد) با افزايش سرمايه  و بهره وري نيروي کار (عوامل ديگر توليد) ممکن نبوده و در صورت اقدام به اين عمل با برچيده شدن صنعت مورد نظر و اخراج و بيکاري کارگران اين صنايع روبه رو خواهيم گرديد. چيزي که عملا  در بسياري از صنايع کشور ملا حظه مي گردد و از علل اصلي تعلل دولت در آزادسازي بازارها  و اجرايي  شدن اصل 44 قانون اساسي  مي توان در نظر گرفت. چرا که خصوصي سازي شرکت هاي دولتي با تغييرات مديريتي و تفکر افزايش بهره وري سرمايه و کار در جهت کاهش انرژي بري و هزينه هاي توليد  ممکن خواهد شد و اين  امر در ادامه  منجر به بيکاري و چالش هاي اساسي در رفاه عمومي و شدت يافتن فقر خواهد گرديد. هر چند اين موضوع منجر به کاهش يارانه ها و خسارات ملي حاصل از نابودي نفت، اين سرمايه ملي به جهت ناکارآيي صنعت خواهد شد و بار مالي سنگين حال حاضر را از روش نفت، اين سرمايه ملي و متعلق به حال و آيندگان را کاهش خواهد داد.
در ذيل به گزارشي از بانک  جهاني در خصوص پيامدهاي انحصار بازار خودرو در بازار ايران مي پردازيم تا شايد  نمونه اي باشد از خروار آنچه اقتصاد ايران را به زانو در آورده و مصرف کنندگان و سرمايه ملي  کشور (نفت) را به نابودي کشانيده است.
بانک جهاني اعلا م کرد يک جوان اروپايي با درآمد متوسط 250 دلا ر در ماه مي تواند در عرض هفت ماه يک خودرو سطح بالا  داشته باشد درحالي که يک جوان ايراني با درآمد متوسط 200 دلا ر در ماه و بعد از گذشت حداقل 40 ماه مي تواند يک خودرو سطح پائين و از رده خارج سوار شود که در بازار هاي جهاني هيچ جايگاهي ندارد و اختلا ف عميق کيفيتي در بين توليدات داخل ايران با توليدات جهاني وجود دارد و شگفت انگيز تر آن که قيمت اين خودروها در ايران گاها 4 برابر گرانتر از اروپا برآورد شده است.
براساس اين گزارش از سوي بانک جهاني قيمت خودروهاي ساخت داخل ايران از پيکان گرفته تا ماکسيما بين 7 تا 50هزار دلا ر است. هر دستگاه پرايد در ايران حدود 8000 دلا ر قيمت دارد در صورتي که پرايد کره اي در بازارهاي جهاني تنها 3000 دلا ر به فروش مي رسد.
مقايسه خودروها از نظر کيفيت و تکنولوژي در ايران وديگر نقاط جهان نشان دهنده عقب ماندگي شديد و شکاف عظيم موجود در قيمت  و کيفيت ارائه شده از سوي برخي اتومبيل سازان داخلي است. براساس اين گزارش خودروهايي با فناوري جديد و تکنولوژي مدرن معمولا  بين 15 تا20 هزار دلا ر در بازارهاي جهاني قيمت دارد، در شرايطي که قيمت اين گونه خودروها در ايران ارقامي نجومي است.

علل عدم توفيق اصل 44

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی

 مشکلا ت اقتصادي روزافزون و عدم تفوق صنايع و شرکت هاي دولتي در تامين نيازهاي داخل کشور و نبود توان رقابتي درجهت ورود به بازارهاي جهاني و افزايش تعاملا ت بين المللي در بخش توليد، صنعت، بازرگاني، خدمات و تکنولوژي شرايطي را به وجود آورد که مديران کلا ن اقتصادي کشور را وادار به طرح ريزي اقتصاد مبتني بر دانايي و دانش محور و دور از انحصارات دولتي و متکي بر بازارهاي باز و قادر به رقابت در صحنه هاي بين المللي نمود. فرايند موردنظر در اصلي به نام اصل 44 قانون اساسي مورد چالش و کاوش و بحث قرار گرفت و به جهت اجرايي شدن به قانون تبديل گرديد. قانوني که از زمان طرح و ابلا غ آن بالغ بر 2 سال مي گذرد و تنها تفوق آن در بخش واگذاري هاي سهام عدالت بود که نمي توانست تاثيرات قابل لحاظي در تحرک بخشيدن به اقتصاد کشور را منجر گردد. عواملي همچون انحصارات دولتي و مديران و گروه هاي نزديک به آنان و ديوارهاي بلند کشيده شده به دور جغرافياي اقتصادي کشور که اقتصاد ايران را با عواملي همچون مجوزها و تعرفه ها و گروه بازي ها و ممنوعيت ها و باند بازي ها و رانت خواري ها روبه رو ساخته و موجبات عدم تفوق نظام اقتصادي بازار در بخش هاي مرتبط با رشد و توسعه و جهاني شدن بازارهاي داخلي را فراهم آورده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اسامي فعال ترين و غيرفعال ترين دستگاه اجرايي در اجراي اصل 44 را اعلا م کرد و گفت: متخلفان از قانون اصل 44 قانون اساسي محاکمه مي شوند.
علي آقا محمدي در گفت وگو با مهر گفت: کارهاي مربوط به قانون شدن لايحه اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به اتمام رسيده و ابلاغ آن بايد از سوي رياست جمهوري صورت گيرد که به احتمال زياد اين اتفاق افتاده و در سير ثبت در روزنامه هاي رسمي کشور است، بنابراين اين قانون اجرايي خواهد شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد عملکرد دستگاه ها و وزارتخانه هاي مختلف براي اجراي اصل 44 قانون اساسي طي مدت زمان ابلاغ بند ج تصريح کرد: آنچه در مورد صدر اصل 44 اتفاق افتاده، وزارت صنايع بيشترين واگذاري را انجام داده و از لحاظ آماده سازي و حرکت براي آماده سازي نيز وزارت اقتصاد بانکهاي خود را آماده واگذاري کرده و بايد اقدامات اجرايي خود را سرعت بخشد.
وي با اشاره به اينکه وزارت جهاد کشاورزي، راه و نيرو به ترتيب در اين حوزه ها از ساير حوزه ها عقب تر هستند، افزود: البته وزارت نيرو اقداماتي را انجام داده اما نتوانسته اين اقدامات را به يک جمع بندي برساند، همچنين مخابرات کارهاي مربوط  به خود را به سرعت پيش برده و آماده واگذاري است که بايد اين اقدام اجرايي شود و وزارت نفت نيز کارهاي آماده سازي شرکتهاي خود را به خوبي انجام داده است.
آقا محمدي در مورد عملکرد کلي کشور در اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي با بيان اينکه از اولين اقدامات در اين زمينه شناسايي دو دهک اول و دوم بود که تا حدود زيادي و نه کاملا انجام شده است، افزود: به عبارت ديگر، بخشهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي مثل کميته امداد و بهزيستي، افراد بدون موقعيت مالي مناسب، درآمد و ملک در روستاها شناسايي شدند.
وي اضافه کرد: اما در بخش شهري اقشار ضعيفي مثل نيروهاي کارهاي خدماتي، افرادي داراي کمترين دستمزدها، افراد بدون تحت پوشش، کارگران ساختماني داراي کار فصلي، افراد بدون پوشش تامين اجتماعي و ساير اقشار رده هاي پائين شهري، دهکهاي پائين شهري و افراد بدون درآمد مکفي شناسايي نشده اند که بايد اين کار نهايي شود تا دو دهک مورد نظر که 14 ميليون نفر جمعيت را شامل مي شود، مورد شناسايي قرار گيرند.

سهم ايران از صادرات جهاني کمتر از يک درصد

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی

بانک جهاني در تازه ترين گزارش خود اعلا م کرد در سال گذشته ميلا دي توليد ناخالص داخلي ايران به بيش از 234 ميليارد دلار رسيد.
اقتصاد ايران در طول سه دهه گذشته، وابستگي جدي به صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي به عنوان مهم ترين منبع اصلي درآمدهاي ارزي خود داشته و آسيب پذيري ناشي از وابستگي به صدور نفت خام به دليل نوسانات قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني در اقتصاد ملي به صورت نوسان توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير متغيرهاي اقتصادي بازتاب يافته است. تنوع بخشي به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگي ها و نوسان هاي اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش رفاه موضوعاتي هستند که کاهش وابستگي به عايدات حاصل از فروش نفت و افزايش صادرات غيرنفتي را مي طلبند و در اين راستا مي بايست با توجه به اهميت بخش تجارت خارجي در برنامه هاي توسعه کشور نسبت به شناسايي مسائل و مشکلا ت اقدامات موثر صورت پذيرفته و نسبت به بهبود صادرات و هدفمند کردن واردات اقدامات بايسته صورت گيرد. در تنزل مداوم شاخص هاي اقتصادي در اقتصاد کلا ن ايران مي توان به مواردي چون موارد ذيل اشاره کرد:
ضعف تعاوني هاي توليد، توزيع و مصرف در کشور، ضعف سرمايه گذاري خارجي، ضعف تکنولوژي در صنايع کشور و قديمي و منسوخ بودن دانش و فناوري و تجهيزات مورد استفاده در اين بخش، ضعف در سرمايه گذاري در صنايع پايه، ضعف در سرمايه گذاري در صنايع داراي مزيت نسبي با توجه به جغرافياي اقتصادي ايران و برنامه ريزي در جهت قدرت بخشيدن توسعه و ورود صنايع توليد کننده کالا ي نهايي با در نظر گرفتن قابليت ها و مواد اوليه موجود در کشور،خام فروشي مواد اوليه، انرژي بر بودن و شدت بالا ي مصرف انرژي در صنايع داخلي که قدرت رقابت را در مقايسه با کالا هاي مشابه  توليد خارج از کشور کاهش داده است و ... بسياري موارد ديگر از اين قبيل.
ضعف هاي فوق در کنار ديگر مشکلا ت برون مرزي کشور در تجارت بين المللي و سياست هاي تاثيرگذار بدان شرايطي را به وجود آورده که هر روز گزارش هايي شديدتر و وخيم تر از مجامع مختلف بين المللي در خصوص اقتصاد کلا ن کشور انتشار يافته و وضعيت ناگوار کشور دراين بخش را به نمايش مي گذارد که در ذيل به برخي از آنها که از سوي خبرگزاري ها مطرح گرديده اشاره شده است.
براساس آخرين گزارش بانک جهاني ايران از نظر مناسب بودن سياست هاي دولتي براي تجارت در ميان 125  کشور جهاني رتبه 108، از نظر مناسب بودن محيط بيروني براي تجارت در ميان 125 کشور جهان رتبه 26 و از نظر مناسب بودن تاسيسات و نهادهاي تجاري در ميان 178 کشور رتبه 135 را به دست آورده است.
بانک جهاني در گزارش جديد خود موسوم به "شاخص هاي تجاري جهان 2008" عنوان کرد که در سال 2007 توليد ناخالص داخلي ايران معادل 234 ميليارد و 333 ميليون دلار بوده و سرانه توليد ناخالص داخلي نيز به سه هزار و 290 دلار رسيده است.
در همين حال گفته شده که طي مدت فوق سهم ايران از صادرات جهاني 0/74درصد بوده است. همچنين سرانه تجارت ايران طي اين سال سه هزار و 697 دلار تعيين شده است.
بانک جهاني در گزارش خود ايران را از نظر سياست هاي تجاري در ميان 125 کشور مورد بررسي قرار گرفته در رتبه 108 قرار داد، اين در حالي است که اين رتبه براي فضاي خارجي 26 در نظر گرفته شده است.
مهمترين مرجع بانکي جهان تسهيل تجارت در ايران را متوسط ارزيابي کرده و در ميان 151 کشور جهان به ايران رتبه 78 اعطا کرده است.
از سوي ديگر واحد اطلاعات اکونوميست در تازه ترين گزارش خود به بررسي فضاي اقتصاد کلان ايران و 81 کشور ديگر جهان پرداخت و عنوان کرد که ايران طي پنج سال گذشته از اين لحاظ در مکان 76 جهان جاي داشته است.
اکونوميست در گزارش ماه ژوئن خود به فضاي اقتصاد کلان ايران در فاصله سال هاي 2003 تا 2007 امتياز 5/5 داد و عنوان کرد که با چنين امتيازي ايران در مکان 76 جهان و 15 خاورميانه قرار دارد.
اين واحد در ادامه به بررسي دورنماي فضاي اقتصاد کلان ايران در فاصله سال هاي 2008 تا 2012 پرداخته و به اين شاخص بدون تغيير امتياز 5/5 داده و با اين امتياز ايران را در مکان 80 جهان و 16 خاورميانه قرار داده است.
اکونوميست در ادامه گزارش خود عنوان مي کند بعيد به نظر مي رسد فضاي اقتصاد کلان ايران طي پنج سال آينده تغيير چنداني داشته باشد. دورنماي اقتصادي ايران از  1979 نوسانات زيادي داشته است. در مجموع فضاي سياسي کشور ضد بخش خصوصي به ويژه نقش شرکت هاي خارجي بوده، اين در حالي است که در برنامه توسعه پنج ساله بر افزايش نقش بخش خصوصي تاکيد شده است.
به رغم تغييرات صورت گرفته انتظار مي رود طي مدت پيش بيني شده اقتصاد ايران همچنان تحت کنترل دولت بوده و به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته باشد.
انتظار مي رود مقاومت در برابر آزادسازي اقتصادي همچنان مانع از معرفي اصلاحات مجلس کنوني شود. اگر چه بانک هاي خصوصي اجازه فعاليت پيدا کرده اند، اما تنها چند بانک  وجود داشته و در مقايسه با موسسات دولتي همچنان کوچک خواهند بود.
اين در حالي است که مشوق هاي کمي براي توسعه اين بخش وجود خواهد داشت. احتمال دارد طي مدت پيش بيني شده بانک هاي خارجي کمي اجازه فعاليت در ايران را دريافت کنند.
اکونوميست در بخش ديگري از گزارش خود به بررسي وضعيت فضاي تجاري ايران پرداخته و بدون تغيير نسبت به گزارش قبلي خود عنوان کرده است که طي پنج سال آينده ايران از لحاظ فضاي تجاري در مکان 78 جهان جاي خواهد داشت.
اکونوميست امتياز فضاي تجاري ايران طي سال هاي 2008 تا 2012 را 4/63 اعلام کرده و با چنين شاخصي ايران مکان هفتاد و هشتم در ميان 82 کشور جهان را به خود اختصاص داده است.
در همين حال کشورمان در ميان 17 کشور منطقه خاورميانه توانست جايگاه پانزدهم را به خود اختصاص دهد.
اکونوميست در بخش ديگري از گزارش خود فضاي تجاري ايران طي پنج سال گذشته را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و براي کشورمان امتياز 3/58 را در نظر گرفته است که با اين امتياز ايران مکان 81 جهان و 16 خاورميانه را در اختيار دارد.

جذب سرمايه هاي بين المللي در مسير هدف

 

پیمان جنوبی

جذب سرمايه هاي بين المللي يکي از موثرترين عوامل شتاب دهنده در توسعه و پيشرفت کشورهاي در حال توسعه است و نحوه استفاده و فرموله کردن قواعد دقيق به جهت مديريت منابع خارجي از مهمترين موضوعاتي است که امکان کاربرد صحيح از سرمايه هاي خارجي جهت رشد و شکوفايي اقتصاد داخلي را فراهم خواهد ساخت.
سياست کشورهاي صنعتي وام دهنده، سياست کشورهاي وام گيرنده و مکانيزم هاي سيستم مالي بين الملل ازجمله عواملي هستند که سودمندي يا زيانبار بودن توسل به منابع مالي خارجي را عيان ساخته و امکان تصميم گيري در اين خصوص براي برنامه ريزان کلا ن اقتصادي کشور را ممکن مي سازد.
در خصوص سياست کشور وام گيرنده نکته اساسي آن است که توسل به منابع مالي خارجي زماني قابل بررسي خواهد بود که کشور مورد نظر حداکثر استفاده از منابع داخلي خود را صورت داده باشد و به مرحله اي از عمل رسيده باشد که منابع داخلي کفاف سرمايه گذاري هاي داخلي را نداده و نياز به ورود سرمايه هاي خارجي براي افزايش توليد ضرورت يابد.
جريانات سرمايه (که اغلب با دانش فني همراه است) مي توانند نقش مهمي را در پيشرفت هاي حاصله درکشورهاي درحال توسعه ايفا نمايند. به علا وه اين که سرمايه گذاري هاي خارجي عمدتا منجر به کاهش شوک هاي خارجي (نظير نوسانات زياد در قيمت کالا ها با رکود در کشورهاي صنعتي) و داخلي (مانند خشکسالي و ساير عوارض کشاورزي) خواهند گرديد.
به عنوان مثال مي توان به کشورهايي اشاره کرد که به واسطه مشکلا ت اقتصادي موجود  در دهه 1970 به همراه اخذ سرمايه هاي خارجي به رفرم هاي سياستگذاري مبادرت ورزيدند و با کمک از اين روش کاربردي نه تنها از مشکلا ت بازپرداخت اصل و فرع بدهي ها اجتناب نمودند بلکه عملا  به رشد سريعي نيز دست يافتند.
تجارب مختلف کشورهاي درحال توسعه رهنمودهاي اساسي و مهمي را براي سياستگذاري ها خاطر نشان مي سازد و اين درس ها مي توانند براي ايران که در صدد توسل به جريانات سرمايه هاي بين المللي است مفيد فايده واقع گرديده و از زيان هاي احتمالي جلوگيري به عمل آورند.
از جمله نتايج و رهنمودهاي حاصل از تجارت کشورهاي در حال توسعه در بخش سياستگذاري هاي خارجي در بخش سرمايه گذاري و ورود سرمايه ها به داخل کشور مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1- در مواجهه با نااطميناني و تغييرات حاصل در محيط  خارجي مي بايست قابليت انعطاف و تعامل   را افزايش داد (مهمترين تغييرات در کوتاه مدت عبارتند از کاهش کسري هاي بودجه و تعديل نرخ هاي بهره وارز حقيقي. هنگامي که کشوري، بنا بر دلا يل سياسي يا ديگر دلا يل، نتواند سياست هاي خود را به سرعت تعديل نمايد، در توسل به بدهي خارجي محافظه کار خواهد گرديد).
2- به منابع مالي خارجي مي بايست همانند منابع داخلي نگريست. پس در واقع سياست هايمورد نياز براي بهتر استفاده کردن از منابع مالي خارجي اساسا همان سياست هايي هستند که بهترين استفاده از منابع داخلي را امکان پذير خواهند ساخت.
3- نحوه مديريت منابع مالي خارجي از مهمترين موضوعاتي است که در بحث منابع مالي خارجي مطرح مي گردد و مي بايست نسبت به آن بيشترين دقت و کار کارشناسي را صورت داد. (سياست هاي تعيين کننده سطح پس انداز و سرمايه گذاري داخلي موضوعاتي هستند که ميزان نياز به استقراض خارجي را تعيين نموده و خواهد نمود. از اين رو مديريت جريانات سرمايه مي بايست بخش مکمل و منسجمي از مديريت اقتصاد کلا ن کشور باشد.)
4- سياست هاي کلا ن اقتصادي و حمايتي دولت از جمله عوامل اساسي ديگر در کنترل و تنظيم جريانات سرمايه هستند که نقش کليدي را در اين بخش ايفا مي نمايند.
در واقع وضع قوانين و برقرار کردن کنترل هاي دقيق بر جريانات ورود و خروج سرمايه نمي توانند جانشين مناسبي براي سياست هاي صحيح در اقتصاد کلا ن کشور باشند.
5- در مديريت جريانات سرمايه خارجي نه تنها مي بايست به ترکيب جريانات سرمايه و بدهي توجه نمود، بلکه مي بايست نسبت به مواردي چون شرايط استقراض خارجي (نرخ بهره و سر رسيد) توجه نمود که منجر به ثبات جريانات سرمايه خارجي و کاهش ريسک هاي تامين مالي مجدد مي گردد.
6- مهمترين نکته در بخش جريانات سرمايه خارجي به نحوه انتخاب و نرخ بازدهي انتظاري سرمايه گذاري صورت گرفته بازمي گردد و در صورتي که سرمايه گذاري همراه با ورود تکنولوژي روز دنيا و برابر با مزيت هاي نسبي و امکانات کشور در تامين نيازهايمصرفي و مواد اوليه سرمايه گذاري مورد نظر نباشد در بلندمدت موجبات خروج سرمايه گذاري ها از مسير هدف گذاري شده در اقتصاد کلا ن کشور خواهد گرديد.
7- در مديريت جريانات سرمايه خارجي مي بايست به اين نکته اساسي نيز توجه نمود که امکانات و توان سرمايه گذاري صورت گرفته در جهت صدور کالا ي نهايي به بازارهاي جهاني در چه حد بوده و آيا امکان استقلا ل صنعت وارد شده به کشور وجود خواهد داشت يا خير. در واقع سرمايه گذاري مي بايست به شکلي باشد که با صادرات و فروش کالا هاي توليدي خود و ارائه آن در بازارهاي جهاني توان تامين سرمايه هاي مورد نياز آتي خود و خروج از بخش حمايتي دولت را داشته باشد.
8- سرمايه گذاري خارجي مي بايست در بخش هايي از اقتصاد کشور مورد توجه قرار گيرد که امکان به کارگيري توان داخلي و منابع داخلي در جهت قدرتمند کردن توليدات نهايي کشور را فراهم ساخته و از فروش مواد اوليه و منابع داخلي به صورت خام و نيمه تکميل به بازارهاي جهاني ممانعت به عمل آورد تا امکان ايجاد ارزش افزوده بيشتر و کاهش وابستگي به مواد خام ديگر کشورها ميسر گرديده و ضمنا توان کشور در صادرات کالا هاي نهايي افزايش يابد.
به عنوان مثال چين نفت خام را از ما خريداري مي نمايد و طي مراحلي نسبت به تبديل آن به نخ جهت کارخانه هاي پوشاک و نساجي اقدام نموده و در آخرين مرحله با صدور پوشاک به ديگر کشورها و منجمله ايران با هزاران برابر ارزش افزوده بيشتر حاصل از فرايند صورت گرفته در چرخه توليد کامل خود، نسبت به فروش کالاي نهايي اقدام مي نمايد.
از سوي ديگر در کشوري چون ايران با وابستگي شديد صنايع نساجي و پوشاک به مواد اوليه وارداتي از چين و کشورهاي مشابه روبه رو هستيم کشوري که با نفت خريداري شده از ما نخ توليد مي کند و سپس با بهاي بالا تر به کشور خودمان صادر مي نمايد. در اين حالت وابستگي ما به صنايع اين کشور شدت يافته و از سوي ديگر صنايع نساجي ما را نيز با تلا طمات بسيار بازار جهاني و دلا ر درگير نموده است. اين در حالتي است که ما مي توانستيم با در اختيار گرفتن چرخه و مسير تبديل نفت به نخ ونخ به پارچه و پارچه به پوشاک و صدور آن به بازارهاي جهاني، صنعتي با وابستگي صفر به جهان خارج داشته باشيم.  

قيمت نفت به 140 دلا ر رسيد

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی

رئيس سازمان کشورهاي صادرکننده نفت پيش بيني کرد قيمت نفت به 170 دلا ر خواهد رسيد. بهاي نفت از ابتداي سال جاري ميلا دي تاکنون افزايش
40 درصدي را پشت سر گذاشته و اين در حالي است که قيمت ها در مقايسه با سال گذشته دوبرابر شده است.
مجموعه اي از عوامل کنترل شده و کنترل نشده را مي توان از علل شدت يافتن افزايش بهاي نفت در ماه هاي اخير دانست. از جمله عوامل کنترل نشده مي توان به طوفاني که دو ماه گذشته خليج مکزيک را با سرعت 170 کيلومتر درنورديد اشاره کرد که در نتيجه آن دماي هوا در قاره آمريکا و غرب اروپا به شدت کاهش يافته و نقش مهمي در افزايش بهاي نفت در آن برهه از زمان داشت و در بحث عوامل کنترل  شده مي توان به سياست هاي آمريکا در چگونگي انجام معاملا ت با کشورهاي آمريکاي لا تين و آسيا اشاره کرد که باعث سقوط ارزش دلا ر در برابر يورو گرديد که خود اين امر را مي توان از جمله عوامل بسيار موثر در افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني در نظر گرفت.
عوامل ديگري نظير مناقشات ترکيه با کردها، ترديد اوپک درباره سطح توليد نفت اين سازمان و احتمال به خطر افتادن منابع نفتي در خليج فارس را مي توان از جمله عوامل ديگر شدت دهنده بر افزايش بهاي جهاني نفت دانست که با تحريم هاي اخير صورت گرفته از سوي اتحاديه اروپا و آمريکا و ديگر کشورهاي عضو سازمان ملل  عليه ايران که به مراحل حساس خود نزديک مي گردد به اوج خود رسيده است. هر گونه بر هم خوردن ثبات منطقه نفتي خليج فارس و کشورهاي محدوده اين منطقه باعث انفجار و ايجاد يک بحران غيرقابل باور در بازارهاي نفتي خواهد شد که
نه تنها بازارهاي نفتي را تحت تاثير خود قرار خواهد داد بلکه ديگر بازارهاي انرژي همچون بازار گاز جهاني را نيز با تشنج هاي فراوان روبه رو خواهد ساخت. چرا که قدرت هاي بزرگ گازي جهان و بزرگترين سفره هاي گازي جهان نيز در همين منطقه قرار دارند و هر گونه تشنج در منطقه عواقب ناگواري در پي خواهد داشت.
سياست هاي پيشگيرانه صورت گرفته از سوي مصرف کنندگان و توليدکنندگان نفت و گاز جهاني در جهت کاهش خسارات ناشي از بحران احتمالي در منطقه در حدي نيست که توان جلوگيري از چالش هاي احتمالي در بازار جهاني نفت و گاز را داشته باشد و اين چيزي است که هم بورس بازان جهان معاملا ت نفتي بر آن واقفند و هم کشورهاي مصرف کننده و توليدکننده نفت و گاز.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، کشورهاي بزرگ
مصرف کننده نفت مجبورند طي سالهاي آينده وابستگي بيشتري به اوپک داشته باشند تا نيازهاي انرژي خود را تامين کنند.
بر اساس اين گزارش، توليد نفت کشورهاي غير اوپک تا سال 2010 ميلادي به 51/8 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد که اين رقم نسبت به گزارش قبلي اداره اطلاعات انرژي آمريکا 1/1 ميليون بشکه کاهش نشان مي دهد.
توليد نفت اوپک نيز در اين مدت با 400 هزار بشکه کاهش به 37/4 ميليون بشکه خواهد رسيد.
بر اين اساس، اوپک تا سال 2030 ميلادي بيش از 43 درصد بازار جهاني انرژي را به خود اختصاص خواهد داد. در عين حال ، تقاضاي جهاني نفت تا سال 2010 نيز به 89/2 ميليون بشکه خواهد رسيد که اين رقم نسبت به گزارش قبلي 1/5 ميليون بشکه کاهش نشان مي دهد.
ميزان مصرف نفت چين در اين مدت با 600 هزار بشکه کاهش به 8/8 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. مصرف نفت هند نيز تا سال 2010 بدون تغيير خواهد بود و به بيش از 2/7 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. مصرف جهاني انرژي تا سال 2030 نيز بيش از 50 درصد رشد خواهد داشت. رشد تقاضاي انرژي کشورهاي در حال توسعه 85 درصد و کشورهاي توسعه يافته 19 درصد خواهد بود.
گاي کاروسو رييس اداره اطلاعات انرژي آمريکا گفت، ادامه روند صعودي قيمت نفت موجب کاهش 13 ميليون بشکه اي تقاضا تا سال 2030 خواهد شد.
 قيمت نفت به هيچ وجه به سطح قيمت هاي دهه 1980 و 1990 ميلادي باز نخواهد گشت.  عربستان تا سال 2030 همچنان بزرگترين توليد کننده نفت جهان خواهد بود. توليد اين کشور تا سال 2030 به بيش از 13/7 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. توليد نفت روسيه نيز در اين مدت به بيش از 13/5 ميليون بشکه در روز مي رسد. شکيب خليل در تازه ترين برآورد خود از وضعيت بازار جهاني نفت، پيش بيني کرده است که قيمت نفت در فصل تابستان به محدوده قيمت 150 تا170 دلار خواهد رسيد.
اين درحالي است که روز پنجشنبه هر بشکه نفت خام آمريکا رکورد 140 دلار را براي هربشکه نفت به ثبت رساند.
رييس دوره اي اوپک به شبکه خبري فرانس 24 افزود: قيمت 150 تا 170 دلاري براي هربشکه نفت در تابستان امسال محتمل است; پس از آن بازار با افت اندک قيمت ها تا پايان سال همراه خواهد بود. وي همچنين افزود که کاهش ارزش دلار عامل اصلي افزايش قيمت نفت است و سازمان کشورهاي صادرکننده نفت آماده است تا در آينده پاسخگوي افزايش تقاضاي نفت باشد.
خليل در ادامه صراحتا اعلام کرد که "تهديدهاي غرب عليه ايران" يکي ديگر از دلايل کليدي افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني است. وي ادامه داد: اگر اين تهديدها افزايش پيدا کند، قيمت نفت در تابستان جاري باز هم افزايش پيدا خواهد کرد و اين مساله با افزايش تقاضاي سوخت به خصوص در آمريکا همراه مي شود که نتايج خوبي به همراه نخواهد داشت.

سهم 3 درصدي و اميد 25 درصدي در بخش تعاون

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی

بخش تعاون که مي تواند تاثيرگذارترين بخش از بخش هاي سه گانه در اقتصاد کلا ن کشور باشد مدت هاي مديدي است که به فراموشي سپرده شده و علي رغم تاکيدات مکرر در نظام هاي مبتني بر اقتصاد اسلا مي از تاثير ناچيزي در فرايند توسعه کشور برخوردار بوده است. شايد ازجمله عوامل مغفول ماندن اين بخش از اقتصاد کشور را بتوان درعدم امکان پرداخت تسهيلا ت با نرخ هاي سود بالا  در اين بخش از اقتصاد عنوان کرد که در تمامي قوانين وضع شده پرداخت تسهيلا ت در اين بخش قرض الحسنه عنوان گرديده. يعني در واقع با بررسي عقود مبادله اي در نظام بانکداري اسلا مي که حاکميت آن بر سيستم بانکي ايران موضوعي تثبيت شده و قانوني است به اين موضوع پي مي بريم که اساس حرکتي و برنامه اي سيستم بانکي در ابتداي امر بر پايه قرض الحسنه و به جهت پرداخت تسهيلا ت بانکي بدون بهره استوار گرديده تا امکان تحرک و رشد وشکوفايي در بخش هايي چون کشاورزي، توليد، تعميرات ساختمان (جعاله مسکن) شدت يافته و در ضمن امکان کمک و ياري رسانيدن به بخش هايي از توليد و موارد فوق که با کمبود سرمايه جهت ادامه روند حرکتي خود روبرو هستند فراهم گردد. در آخرين بخش از علل وجودي پرداخت هاي قرض الحسنه اي به موضوع کمک به جهت خريد لوازم منزل و ... بر مي خوريم که اتفاقا اين بخش همواره بزرگ نمايي شده و بانک ها و سيستم مالي کشور با ايجاد ديوار حائلي از اين موضوع موجبات ديده نشدن بخش هاي اصلي و بنيادين قرض الحسنه را فراهم آورده اند. اين امر شرايط کنوني موجود در اقتصاد کشور و افول و عدم توفيق تعاوني ها اعم از کشاورزي، صنعتي و بازرگاني را فراهم آورده و بخش هاي توليد، توزيع و مصرف را با چالش هاي کنوني روبه رو ساخته است. به طور مثال در عقود مبادله اي حاکم بر نظام اسلا مي وام جعاله تعميرات مسکن جزو وام هاي ضروري و وظيفه اي دولت و حاکميت و از طريق پرداخت هاي قرض الحسنه اي به جهت افزايش رفاه حال آحاد جامعه اسلا مي و جلوگيري از تخريب مساکن ايشان است که مي بايست بدون بهره صورت پذيرد، ليکن بانک ها با شيفت اين بخش به عقود ديگر مشارکتي بالا ترين ارقام ممکن را از تسهيلا ت کننده دريافت مي دارند که صدالبته خلا ف قوانين موضوعه و مصوب برگرفته از شرع اسلا م است و همين موضوع موجبات خانه خرابي بسياري از دريافت کنندگان اين گونه تسهيلا ت را فراهم آورده.
در بخش توليد نيز همين شرايط حاکم است و دولت و نظام بانکي کشور به جاي اين که با فراهم آوردن قوانين و شرايط سهل و آسان، امکانات ايجاد و دريافت تسهيلا ت جهت تعاوني هاي توليد، توزيع و مصرف را در شهرها و روستاهاي کشور به وجود آورند با سنگ اندازي هاي متعدد و عدم توجه لا زم موجبات زيان توليد کننده و مصرف کننده محصولا ت کشاورزي و برد بازرگان و واسطه اين محصولا ت را فراهم آورده و شرايط را براي مهاجرت کشاورز از روستا به شهر و عدم امکان کنترل قيمت ها را شدت بخشيده اند که جاي بحث و بررسي و سوالا ت فراوان به خصوص در بخش نظام بانکي مدعي بانکداري اسلا مي را بيش از پيش آشکار مي سازد.
بخش تعاون در قانون اساسي و سند چشم انداز و ساير قوانين سهم يکساني نسبت به دو بخش ديگر اقتصاد يعني بخش خصوصي و بخش دولتي دارد، ليکن سهم اين بخش از اقتصاد کشور با گذشت ساليان دراز از تصويب قوانين موضوعه در مجلس و ابلا غ آن در اقتصاد ملي به چيزي کمتر از سه درصد و از سرمايه گذاري هاي اقتصادي نيز به کمتر از 2 درصد مي رسد. اين امر بيانگر و تاييدکننده تحليل فوق مي باشد و عملکرد ضعيف نظام بانکي در اين بخش و عدم نظر مثبت سازمان هاي مربوطه به اين بخش به علت نبود امکان رانت جويي نقدي و سو»استفاده را به نظر مي آورد. تعاوني هايي که در کشورهاي صنعتي امروزي روزگاري ليدر و راهبر اقتصاد کلا ن اين کشورها بودند و موجبات اقتصاد شکوفاي امروزين اين کشورها را فراهم آوردند. البته تعاوني ها بدون در نظر گرفتن اتحاديه هاي کارگري و کارفرمايي مستقل کارايي خود را از دست خواهند داد چرا که پس از اندک زماني شرايط را براي سو»استفاده طرفين و ايجاد رانت ها و انحصارطلبي هاي گروهي و لا بي گري را فراهم خواهند آورد. اتحاديه هايي که بر اساس قوانين بين المللي و مشابه ديگر کشورها توان اعاده حق خود از کارفرما را دارا بوده و کارفرما نيز امکان جنگ و احقاق حق خود از نظام هاي بانکي و ادارات گسترده قانون گذار را داشته باشند. چيزي که در اين ساليان در ايران وجود نداشته و موجبات بسياري از ظلم ها به قشر کارگر و کارفرما را فراهم آورده و اينان هرگز راه به جايي نبردند. شعار افزايش سهم تعاون از 3 درصد کنوني به 25 درصد از اقتصاد ملي يکي ديگر از آن چيزهايي است که باز ما را در خلسه و روياهاي کودکي فرو مي برد روياهايي که شايد در چند دهه بعد امکان تحقق يافته و شرايط اقتصاد کشور را دگرگون سازد. هر چند توسعه اقتصادي همراه با رفاه و عدالت محوري که با تثبيت بازار و قوانين صورت بپذيرد چيزي نيست که به اين سادگي ها قابليت اجرا داشته باشد و در مقابل خودسدهايي فراوان خواهد ديد و نمونه آن را مي توان در تعاوني مسکن مهر که در حال حاضر 4 ميليون نفر براي مسکن 99 ساله مهر نام نويسي کرده اند ديد که نياز به سرمايه اي بالغ بر حداقل 80 تريليون توماني (80 هزار ميليارد تومان) در آن ضروري به نظر رسيده و مشخص نيست حجم عظيم مصالح ساختماني و سرمايه اين طرح ها از کجا و چگونه تامين خواهد گرديد. 
حسين صمصامي در همايش تعاون در انديشه اقتصادي شهيد بهشتي گفت: سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي در حال حاضر سه درصد است که بايد تا پايان برنامه پنجم اقتصادي به 25 درصد افزايش يابد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه نرخ بيکاري در کشور 10 درصد است، گفت: از 24 ميليون نفر جمعيت فعال کشور 21 ميليون نفر شاغل هستند که سهم بخش تعاون دو ميليون نفر يعني حدود 9 درصد از کل اشتغال کشور را شامل مي شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: از 65 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در سال گذشته فقط 2 درصد معادل 1861 ميليارد تومان در بخش تعاون سرمايه گذاري شده است.
صمصامي با اشاره به اينکه بخش تعاون در قانون اساسي و سند چشم انداز و ساير قوانين سهم يکساني نسبت به دو بخش ديگر اقتصاد يعني بخش خصوصي و بخش دولتي دارد، افزود: سرمايه گذاري ملي، دولتي و خصوصي يا مصرف خصوصي، دولتي و نامي از آمار بخش تعاون در حساب هاي ملي وجود ندارد.
وي افزود: 26 هزار ميليارد تومان سهام عدالت در سه سال سال اخير واگذار شده که 26 ميليون نفر را پوشش داده است و تا پايان سال جاري برخورداران از سهام عدالت به 40 ميليون نفر افزايش پيدا مي کنند.
صمصامي ادامه داد: تاکنون 3 ميليون نفر در قالب تعاوني هاي مسکن مهر توسط وزارت تعاون ساماندهي شده اند و بيش از دو هزار ميليارد تومان تسهيلات ارزي و ريالي با رشد 250 درصد به تعاوني ها اختصاص يافته است.
وي گفت: با توجه به اينکه شعار دولت نهم عدالت است بنابراين براي رسيدن به اين شعار بخش تعاون بايد به طور جدي تقويت شده و سهم اين بخش حداقل به 25 درصد از اقتصاد ملي برسد.
سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارايي در حاشيه اين همايش به خبرنگاران گفت: وزارت اقتصاد سهم عمده اي از اجراي اصل 44 را برعهده دارد و از 40 آئين نامه سياست هاي اجرايي اين امر بيش از 20آئين نامه توسط اين وزارتخانه آماده شده است.
صمصامي خاطر نشان کرد: واگذاري تصدي هاي صدر اصل 44 شتاب بيشتري گرفته و بانک هاي دولتي که قرار بود از طريق بورس واگذار شود به زودي واگذار خواهند شد.

مشکل اصلي اقتصاد ما اتکاي آن به نفت است

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی

در خصوص طرح تحولا ت اقتصادي که دوشنبه شب توسط رياست جمهوري مطرح گرديد نقاط مثبت و منفي بسيار نهفته است که کارشناسان مختلف به بررسي و تشريح آن پرداختند. اقتصاد ايران که بالغ بر سه سال است با سياست هاي آزمون و خطا به سوي هدفي نامعلوم پيش مي رود شرايط اقتصاد کلا ن کشور را به گونه اي ساخته که رئيس جمهور نيز در آخرين سال دوره تصدي گري خود با خط بطلا ن کشيدن بر حرکت هاي پيش از اين در اقتصاد کشور، بخش هايي از آموزه هاي علم اقتصاد را فراروي خود قرار داده و به بررسي برخي از پديده هاي اقتصادي و عوامل موثر بر اقتصاد پرداخت.
البته از نکات حائز اهميت ديگر در سخنان رياست جمهوري در صداوسيما که همچون گذشته مورد تاکيد قرار گرفت بيان مطالبي از چشم انداز آينده اقتصاد کشور و قول دنيايي آکنده از رفاه و عدالت و برابري و دور از ظلم و تبعيض و حق کشي در سه يا چهار سال آينده بود و شرايط آرماني در آينده اي دور چنان براي مردم به تصوير کشيده شدکه انگار امروز همان ديروز سه سال پيش بود که احمدي نژاد در پي اخذ راي، به دادن شعارهاي رنگارنگ و مطرح کردن توانايي هاي خود مي پرداخت و نيروها و ياران خود را به رخ حريفان تبليغاتي خود مي کشاند. ليکن شرايطي که در دنياي واقعي به تصوير کشيده شده و توسط کارشناسان ديده مي شود بيانگر حکايت هاي ديگر است.
سعيد شيرکوند در گفت وگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادي رئيس جمهوري با اشاره به اينکه صحبت هاي رئيس جمهور در اين خصوص داراي چند نکته مثبت بود، گفت: اولين نکته مثبت اين بود که رئيس جمهور گذشته را زير سوال نبرد و نسبت به مديران و دولت هاي قبلي مثل گذشته صحبت نکرد و آنها را عامل اختلال در نظام جمهوري اسلامي، فساد و عقب ماندگي کشور معرفي ننمود.
معاون وزارت اقتصاد در دولت خاتمي افزود: نکته مثبت ديگر در صحبت هاي رئيس جمهور اين بود که ديگر از عوامل مافيايي و دشمنان دولت و کساني که موجب عدم موفقيت ايشان شدند، سخني به ميان نياورد، يعني تقصير مسائل اقتصادي را به گردن دشمنان فرضي نينداخت.
وي در مورد سومين نکته مثبت ديگر در صحبت هاي رئيس جمهور اظهارداشت: رئيس جمهور اقتصاد را با آموزه هاي علم اقتصاد توضيح داد، يعني نشان داد که براي بررسي پديده هاي اقتصادي بايد به عوامل موثر بر اقتصاد توجه شود.
به گفته وي اما در کنار اين نکات مثبت بايد به اين نکات هم توجه شود که سه سال پيش بايد دولت به مسائل مطرح شده توسط رئيس جمهور و تحليل ارائه شده اخير وي مي رسيد، به عبارت ديگر پيش بردن اقتصاد سه سال با آزمون و خطا، اتخاذ تصميمات غيراقتصادي و کشيدن خط بطلان بر آموزه هاي علم اقتصاد، نتيجه اي جز ايجاد دستاوردهاي منفي به همراه نداشته است.
شيرکوند خاطرنشان کرد: بعد از سه سال مطالبي در مورد اقتصاد بيان مي شود که دولتهاي قبلي، صاحبنظران و کارشناسان سه سال پيش هم آن را مي دانستند، بنابراين تاخير در اين امر به معناي اتلاف منابع است.
وي گفت: رئيس جمهور بايد مي گفت که در طول سه سال گذشته براي حل مشکلات چه برنامه هايي به کار گرفته شده و تاکنون چه ميزان از اين برنامه ها اجرايي شده و چه ميزان از کارها باقي مانده تا بتوانيم براين مشکلات فائق آئيم. 
اگر اين گفت وگو توسط يک استاد دانشگاه 5 يا 10 سال پيش يا همين امروز انجام مي شد، از او پذيرفته بود، اما رئيس جمهور مسوول ساماندهي اقتصاد کشور است و بايد گزارش کار دهد که چه کار کرده و چقدر از کارها باقي مانده است.
در گفت وگويي ديگر علي قنبري عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در گفت وگو با مهر درخصوص طرح تحول اقتصادي دولت گفت: طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور مي توانست کليات خصوصي سازي را که بارها مورد توجه، تاکيد و تصويب مسوولان و نيزمجلس قرارگرفته را دربرداشته باشد، اما به نظر مي رسد مطرح شدن چنين طرح بزرگي در يکسال باقي مانده ازعمردولت نهم جنبه تبليغي و سياسي داشته باشد.
قنبري با تاکيد براينکه نبايد با مسايل اقتصادي به صورت تبليغي و سياسي برخورد کرد، افزود: دولت نهم درعمريکساله خود بايد بخشي از اين طرح را به مرحله اجرا گذارد که توان و وقت کافي براي آن داشته باشد، اين در حالي است که نکاتي همچون رشد پائين اقتصادي، نرخ بالاي بيکاري، اتلاف منابع، نرخ تورم يا فاصله طبقاتي همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادي بوده به نحوي که در نامه اي که حدود سه سال گذشته به رئيس جمهوراقتصاددانان ارائه کردند بر روي اين نکات تاکيد شده بود.
وي تصريح کرد: چاره جويي براي نظام بهره وري، نظام يارانه، نظام گمرکي، نظام بانکي، نظام  ارزش گذاري پول ملي و نظام توزيع کالا در گرو رفع مشکلات ساختاري دولت است، زيرا مشکل اصلي اقتصاد کشورساختاردولت و اتکاي آن به نفت است که متاسفانه در مدت سه سال اخير مداخلات غيرکارشناسي و غيراصولي دولت دراقتصاد اين مسايل را تشديد کرده است.
قنبري با بيان اينکه نحوه نقدي کردن يارانه ها از سوي رئيس جمهوردراين طرح مورد اشاره قرار نگرفت، افزود: نحوه افزايش بهره وري، نظام هدفمند کردن يارانه ها، نظام مالياتي، نظام  پولي، نظام گمرک و نيزساختار دولتي در طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور مورد اشاره قرار نگرفت، اين در حالي است که اموراقتصادي در زندگي مردم دخيل است; لذا دکتراحمدي نژاد بايد اعتماد مردم را جلب نمايد و اطلاعات درست به مردم ارائه نمايد و ازدادن آمارو ارقام غلط پرهيز شود.

افزايش وابستگي بودجه به نفت

پیمان جنوبی

بررسي درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه هاي سالانه و نسبت آن به  بودجه عمومي نشان مي دهد که در سال هاي 1379 تا 1386 نسبت کل ماليات ها به کل منابع بودجه عمومي دولت، حدود 27/5 تا 31 درصد بوده است. نسبت ماليات ها به منابع لايحه بودجه عمومي سال 1387 نيز حدود 34 درصد برآورد شده بود که بعد از تغيير اقلام درآمدي بودجه و افزايش حجم بودجه عمومي از 79 هزار ميليارد تومان لايحه به 93 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس اين نسبت حدود 23/2 درصد برآورد مي گردد.
اين نسبت ماليات ها به منابع بودجه عمومي، نشان دهنده سهم کلي ماليات ها به منابع درآمدي دولت است و به اين معناست که دولت از محل درآمد نفت، فروش شرکت هاي دولتي و فروش اوراق مشارکت بايد هزينه هاي خود را در بودجه هاي سالانه تامين کند. به عقيده برخي کارشناسان، پايين بودن سهم ماليات ها از منابع عمومي دولت، طبق استانداردهاي بودجه نويسي جهان به معناي کسري بودجه و فروش دارايي ها و ثروت ملي است و در اقتصاد ايران وابستگي به نفت به علت رشد شديد حجم بودجه جاري و عمراني به بيش از 50 تا 70 درصد در سال هاي اخير افزايش يافته است. در چارچوب بودجه سال 1387 که برداشت از منابع نفت 17/7 ميليارد دلار و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز 36 ميليارد دلار پيش بيني شده در عمل وابستگي دولت به نفت را به 53/7 ميليارد دلار افزايش داده و سهم ماليات ها و ساير منابع نيز بين 23 تا 34 درصد برآورد شده است.
ماليات ها شامل دو دسته ماليات مستقيم و غيرمستقيم است که ماليات غيرمستقيم نيز بر واردات کالاها و فروش کالا وابسته است و چون بخش عمده اي از کالاهاي وارداتي از محل ارز حاصل از فروش نفت تامين مي شود در نتيجه مي توان گفت که ماليات بر واردات و ماليات غيرمستقيم نيز به نوعي وابسته به نفت است. در نتيجه، در برآورد ميزان استقلا ل منابع بودجه و سهم منابع غيرنفتي بودجه عمومي، بايد توجه داشت که ميزان ماليات مستقيم و سهم آن از بودجه عمومي حايز اهميت است.
از اين رو محاسبه سهم ماليات هاي مستقيم که بر توليد و فعاليت هاي اقتصادي داخلي وابسته است از بودجه عمومي کشور نشان مي دهد که حدود 18 درصد بودجه عمومي از محل ماليات هاي مستقيم تامين مي شود. نسبت  ماليات مستقيم به بودجه عمومي در سال 79 معادل 18/2 درصد بوده و اين نسبت در سال هاي 84 تا 86  به ترتيب 17/88، 17/82 و 18/84 درصد بوده است. نسبت ماليات مستقيم به منابع بودجه عمومي طبق لا يحه بودجه سال 1387 معادل 17/2 درصد بود اما پس از تغيير ارقام بودجه در مجلس،  به نظر مي رسد که اين نسبت معادل 14/61 درصد باشد البته براي مقايسه درست اين نسبت بايد رقم بودجه عمومي را بدون رقم 12 هزار ميليارد توماني شفاف سازي انرژي در نظر گرفت که با اين فرض، نسبت ماليات مستقيم بودجه عمومي 81 هزار ميليارد توماني، 17 درصد خواهد بود.
پايين بودن سهم زير 20 درصد ماليات هاي مستقيم به بودجه عمومي را نشانه افزايش سهم نفت از درآمدهاي دولت مي توان ارزيابي کرد و براي افزايش سهم ماليات ها مي بايست پايه مالياتي گسترش يافته و سيستم هاي ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شود تا از فرارهاي مالياتي جلوگيري کند. همچنين رشد بخش خصوصي و تقويت سرمايه گذاري و توليد بخش خصوصي، شرط اصلي گسترش ماليات هاي مستقيم است.
در ادامه بحث به آمارهاي ارائه شده از سوي رياست جمهوري و سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي اشاره مي کنيم تا به جمع بندي بهتر رسيده و امکان مقايسه براي خوانندگان مقدور گردد.
حدود 14 روز پيش رياست جمهور در جمع فرماندهان نيروي مقاومت بسيج از بهبود وضعيت اقتصاد سخن به ميان آورد واز کاهش وابستگي بودجه به نفت از 67 درصد در سال 83 به 51 درصد خبر داد، در همين حال سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي روز دوشنبه (28 خرداد ماه) در مراسم توديع و معارفه رئيس کل گمرک با بيان سخناني مشابه، آمار کاهش اتکا بودجه به نفت در سال 86 را تقريبا  60 درصد دانست. شايد اختلا ف 9 درصدي در ارائه يک آمار مشخص در فاصله زماني کمتر از 20 روز از سوي بالا ترين مقامات دولت نهم ميزان خدشه پذيري آمارهاي رسمي  از اين دست را بيان دارد.
دکتر فرهاد خرمي که از کارشناسان اقتصادي است در اين خصوص مي گويد: بودجه هاي سنواتي کشور به شدت به نفت وابسته است تا جايي که اگر بودجه را به عنوان يک کسر ساده در نظر بگيريم هزينه هاي جاري و عمراني در صورت و درآمدهاي نفتي در مخرج اين کسر خواهد بود. بنابراين براساس قوانين رياضي با افزايش قيمت واقعي نفت و بزرگتر شدن مخرج کسر، اتکاي بودجه به نفت کاهش مي يابد. در واقع با يک ميزان ثابت توليد وفروش نفت در بازارهاي جهاني درآمد بيشتري عايد دولت شده و هزينه هاي دولت از طريق ميزان کمتري از فروش نفت تامين مي شود. از آنجائي که دولت در افزايش قيمت نفت نقشي ندارد و قيمت ها در بازارهاي  بين المللي با توجه به شاخص ها و تحولا ت جهاني تعيين مي شود کاهش اتکا بودجه به نفت که تنها به دليل افزايش درآمد حاصل از فروش نفت ايجاد شده نيز هيچ ارتباطي به دولت نهم و برنامه هاي آن ندارد. در واقع تنها در صورتي مي توان گفت که اتکاي بودجه به نفت بر اثر اقدامات و برنامه هاي دولت کاهش داشته که اثر افزايش قيمت نفت و درآمدهاي حاصل از آن از محاسبات بودجه حذف گردد. به هر حال آمارها چندان با هم مطابقت ندارد و اين موضوعي است که ابهامات آن بايد رفع شود.

سرنوشت گاز، اين سرمايه ملي

 

نویسنده: پیمان جنوبی

آمارها بيانگر آن است که گاز مصرفي در ساختمان هاي ايراني 6 برابر ساختمان هاي اروپايي است و تامين انرژي کشور (که در حال حاضر با اختصاص سهم بالا به گاز طبيعي دنبال مي گردد) بدون در نظر گرفتن منافع ملي و ملا حظات مديريت بهينه انرژي در کشور نه تنها انتخابي صحيح نبوده بلکه با رشد و توسعه اقتصاد ملي و منافع کشور نيز در تضاد و تناقض است. از اين رو مي بايست برنامه هاي انتقال حامل هاي انرژي و تامين انرژي مورد نياز مناطق مختلف کشور مورد بازنگري و ارزيابي مجدد قرار گرفته و سياست پردازي و تصميم گيري ها در اين زمينه بهبود يابد.
وجود منابع گاز و ارزان بودن قيمت آن در کشور، در کنار سياست هاي غلط مديريت انتقال و مصرف انرژي به بخش هاي مختلف کشور موجبات رشد فزاينده شدت مصرف گاز طبيعي در کشور، آن هم در بخش هايي نظير مصرف خانگي و تجارت را موجب شده است که نسبت به بخش هاي توليد برق، صنايع انرژي بر  و تبديلا ت گازي باارزش افزوده و اشتغال زايي بالا ، از اثرگذاري به مراتب کمتري در توسعه اقتصادي کشور برخوردارند.
در جهان امروز تامين انرژي از طريق حامل هاي متنوع چون نفت، گاز (به صورت هاي مختلفي نظير LNG، CNG، LPG، خط لوله، هيدرات و غيره)، فراورده هاي حاصل از نفت و گاز، برق و انرژي هاي تجديدپذير صورت مي گيرد و تامين انرژي در کشوري مانند ايران با جغرافيايي گسترده و شرايط فيزيکي متفاوت نظير تنوع ارتفاعات، آب و هوا، مسائل اجتماعي و مباحثي از اين دست، در کنار بحث توجه به توسعه استان ها و عدالت محوري، نيازمند برنامه ريزي دقيق و علمي است.
براساس آمارهاي موجود، ميزان شدت مصرف انرژي در کشور 71 برابر ژاپن، 4 برابر کانادا و 2 برابر چين است و اگر اين روند رشد مصرف انرژي در کشور ادامه يابد و مديريت صحيحي در خصوص توزيع و مصرف انرژي در کشور صورت نپذيرد در آينده نزديک با بحران روبه رو خواهيم گرديد.
لزوم تغيير در سياست هاي مديريت انرژي (توليد، توزيع و مصرف) در کشور بيش از حد تصور ضروري به نظر مي رسد چرا که هم اکنون در ساختمان هاي کشور 40 درصد انرژي الکتريکي و 35 درصد انرژي گاز مصرف مي شود و از سوي ديگر نه تنها توسعه بلکه ادامه زندگي نيز نيازمند انرژي است.
طبق پيش بيني هاي کارشناسان با ادامه روند فعلي، بدون در نظر گرفتن مصارف جديد نظير صادرات به هند و پاکستان و افزايش نياز تزريق گاز به ذخاير نفتي و همچنين بي توجهي کامل کشور به مقوله تبديلات گازي و صنايع انرژي بر، طي سه يا چهار سال آينده توليد به 552 ميليون متر مکعب و مصرف به 744 ميليون متر مکعب خواهد رسيد. بدين معنا که کشور ما در آينده اي نزديک با سالانه 192 ميليون متر مکعب کسري گاز روبه رو خواهد بود و کمبود گاز طبيعي براي تزريق به ميادين نفتي (بحثي که هم اکنون نيز با آن روبه رو هستيم) دستيابي به توليد 7 ميليون بشکه در روز در سال هاي آتي را نه تنها غيرواقعي مي نمايد، بلکه احتمال کاهش بهره برداري و توليد از مخازن نفتي را نيز قوت مي بخشد.
ميزان توليد گاز طبيعي در ايران در سال 2007 با افزايش 3 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 111/9 ميليارد متر مکعب رسيد و با توجه به سهم ايران در توليد جهاني گاز در سال 2007 که 3/8 درصد بوده است، موجبات ارتقاي ايران طي سه سال گذشته به چهارمين کشور بزرگ توليد کننده گاز را فراهم آورده است. از سوي ديگر ميزان مصرف گاز طبيعي ايران براساس گزارش بريتيش پتروليوم درسال 2007 تنها به ميزان 100 ميليون متر مکعب کمتر از توليد اين محصول گزارش شده است و با رشد 2/9 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 111/8 ميليارد متر مکعب رسيده است.
در واقع ايران با سهم 3/8 درصد از کل مصرف جهاني سومين مصرف کننده گاز طبيعي پس از آمريکا با سهم 22/6 درصد و روسيه با 15 درصد است که سوالا ت زيادي را در ذهن مي پروراند!
همين مصرف بالا  و آهنگ رشد روز افزون آن موجب شده تا نه تنها در فصول سرد سال گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن به مصارف خانگي اختصاص يافته وکشور را با زيان ملي مواجه سازد، بلکه فرصت هاي پيش روي دومين دارنده منابع گاز جهان را که طبق آخرين آمار سال 2007 حجم ذخاير گاز طبيعي اکتشافي در آن به 27/8 تريليون متر مکعب مي رسد، در حوزه صادرات گاز و توسعه صنايع وابسته به گاز طبيعي با چالش روبرو ساخته و منجر به تضييع فرصت هاي  پيش رو در اين صنعت گردد.
مسوولين اجرايي سياست هاي کنترلي مصرف انرژي در کشور مي بايست با الگوگيري و مشاهده چگونگي مصرف درکشورهايي که از اين نعمت و سرمايه ملي برخوردار نيستند و با فرهنگ سازي از تضييع و به هدر رفتن اين سرمايه ملي جلوگيري به عمل آورده و موضوع را براي آحاد جامعه و خود شفاف تر و روشن تر نمايند چرا که  در آينده نه چندان  دور افسوس اين روزها دردي را از دردهاي ما  نخواهد کاست.

مردم با وعده هاي غيرقابل انجام مواجهند

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی

 در همين زمينه معاون سابق وزير بازرگاني گفت: عدم ثبات در سياست هاي اقتصادي که حاصل آن بي اطميناني و بي ثباتي در بازار و اقتصاد کلا ن کشور است بحثي است که نه تنها گريبان سيستم بانکي کشور را گرفته بلکه به بخش هايي همچون مديريت صنايع و توليدات کشور، انرژي مصرفي، تعرفه هاي گمرکي، صنعت نفت، صنعت پتروشيمي، صنعت پالا يشگاهي ايران و ديگر صنايع و بخش هاي تاثيرگذار در نظام کلا ن اقتصادي کشور تسري يافته و تبعات آن را در بازار سردرگم کنوني، تورم، رشد اقتصادي، تراز بازرگاني و روابط بين الملل به سادگي مي توان احساس کرد. در شرايط پرتلا طم و متشنج کنوني خسران ديدگان اصلي مردم و قشر ضعيف جامعه در کنار توليدکنندگان و صنايع مغبون مانده کشور هستند.
وضعيت فعلي بازار و آنچه در فضاي اقتصادي کشورمان مشاهده
مي شود معجوني از همه عوامل است.
حسن يونس سينکي -  معاون سابق وزارت بازرگاني - در گفت وگو با ايسنا با اشاره به مولفه هاي متعدد تاثيرگذار در بازار با ثبات اقتصادي عنوان کرد: با وجود اينکه نمي توان مولفه هاي غير اقتصادي تاثيرگذار در بازار را ناديده گرفت اما محور اصلي ثبات سياست هاي اقتصادي است و اگر سياست ها کارشناسي شده و سازمان يافته باشند قطعا همانند سدي در مقابل تاثير مولفه هاي غيراقتصادي و فشارها بر بازار قرار مي گيرد.
وي نسبت به نوع گفتمان اقتصادي مسوولان درباره ثبات اقتصادي کشور انتقاد کرد و افزود: با وجود اينکه مسوولان به طور مکرر بر ثبات اقتصادي تاکيد دارند اما اين امر در زندگي روزمره مردم مشاهده نمي شود و همين امر بي اطميناني و بي ثباتي را به طور مستمر به بازار تزريق مي کند.
معاون سابق وزارت بازرگاني عنوان کرد: در حال حاضر مردم با وعده هاي مکرر مبارزه با گراني، تزريق يارانه ها، حجم واردات براي کنترل گراني و تنظيم بازار و غيره مواجهند در حالي که در محيط زندگي خود اثري از اين وعده ها نيست و متاسفانه وقتي درباره  چرايي وضعيت نابسامان اقتصادي سوالي مطرح مي شود پاسخ آن است که شرايط فعلي نتيجه تلاش هاست و اگر تلاشي نمي شد وضعيت به گونه اي ديگر مي بود!
سينکي ادبيات حاکم بر گفتار مسوولان اقتصادي که درباره گراني ها سخن مي گويند را نامطلوب خواند و تاکيد کرد: مسوولان بايد کمتر توقع تراشي کرده و از بيان مسائلي که مي دانند تحقق آنها به سادگي امکان پذير نيست خودداري کنند.
وي با بيان اينکه گفتار حاکم بر فضاي اقتصادي غيرحرفه اي و غيرکارشناسي است، ادامه داد: شاخص هاي کلان اقتصادي کشور به نوعي وضع موجود را قابل پيش بيني و ارزيابي کرده بود و از سويي وقتي در 2/5 سال گذشته نقدينگي از 57 هزار ميليارد تومان به 157 هزار ميليارد تومان رسيده و تورم از حدود 11/5 درصد به حدود ميانگين 20 درصد در سال هاي اخير افزايش مي يابد يا بحث سرمايه گذاري نامشخص است بدون ترديد در يک فضاي اقتصادي تاثير مي گذارد و نابساماني ها به همراه رشد قيمت در حوزه هاي اجرايي بروز مي کند.
سينکي پيشنهاد کرد که براي دستيابي به ثبات در وضعيت فعلي بايد در خصوص اصلاح شاخص هاي کلان و بهبود حرکت هاي زيربنايي اقدام اساسي انجام گيرد در غير اين صورت تصميم سازي در حوزه اقتصاد خرد چاره ساز و کارگشا نخواهد بود.
معاون سابق وزارت بازرگاني در ادامه به کاهش نرخ موثر تعرفه ها از حدود 14 درصد در سال 81،82 ، 83 و 84 به 10 درصد در دو سال اخير اشاره کرد و افزود: کاهش نرخ موثر تعرفه ها به مفهوم آن است که درهاي واردات باز شده و از سويي رويکرد به بازار کالاهاي وارداتي بي ثباتي در نظام توليدي کشور ايجاد مي کند که بخشي از اين بي ثباتي به حوزه هاي توليد، ماليات، اقتصاد کلان و سرمايه گذاري و غيره انتقال مي يابد.
وي ادامه داد: با انتقال چنين بي ثباتي به حوزه هاي توليد و ديگر حوزه هاي اقتصادي; توليدکننده احساس نگراني کرده و همين نگراني ها در جريان کلي اقتصاد و زندگي اجتماعي مردم اثر منفي خواهد گذاشت.
سينکي خاطرنشان کرد: وقتي نرخ موثر تعرفه ها به 10 درصد مي رسد جهت گيري اين سياست در حوزه فعاليت هاي اقتصادي نا اطميناني ايجاد کرده و به طور طبيعي در فضاي اجتماعي اقتصادي تاثير مي گذارد.
وي در ادامه نقش نظام توزيع کشور در ساماندهي وضعيت فعلي را مهم قلمداد کرد و گفت: معتقدم نظام توزيع در کشور وجود ندارد که نوعي گرفتاري ساختاري بوده و به هر دليلي اجازه شکل گيري به آن داده نشده است به همين دليل نيز در حال حاضر فاقد نظام توزيعي هستيم در حالي که با فرض وجود چنين نظامي قادر بوديم نا آرامي ها را براي مصرف کننده به حداقل برسانيم.
سينکي همچنين نامشخص بودن جايگاه دولت، بخش خصوصي، واحد مولد و عامل توزيع در فرآيند توزيعي کشور را نيز از ديگر چالش هاي نظام توزيع بيان کرد و افزود: با نبود چنين جايگاه هايي و نامشخص بودن نظام توزيع، کالا براي رسيدن به دست مصرف کننده نهايي در ايستگاه هاي متعددي جابه جا مي شود و سيستم و سازمان موثري هم نيست که از اين بازي باطل که هيچ سوددهي براي توليدکننده کالا و مصرف کننده ندارد جلوگيري کند.
وي با اشاره به نتايج بررسي هاي انجام شده در زمينه نقش واسطه ها در توزيع کالاي کشور بيان کرد: بر اساس اين بررسي ها در برخي کالاهاي مصرفي گاهي يک کالا 15 دست مي چرخيد تا به دست مصرف کننده مي رسيد و قيمت آن چند برابر مي شد.
معاون سابق وزارت بازرگاني تصريح کرد: اگر در کشورمان يک نظام توزيع وجود داشت در حال حاضر حمايت از مصرف کننده و نيز حمايت از بخش خصوصي در چارچوب اين نظام امکان پذير مي شد و با برخوردهاي تعزيراتي صرف در صدد حل مساله بر نمي آمدند.
معاون سابق وزير بازرگاني بر لزوم سازمان بخشي و سازماندهي براي توزيع کشور تاکيد کرد و افزود: در اين راستا بايد اصناف و فروشگاه هاي زنجيره اي در قالب يک نظام توزيع تعريف شوند چرا که در حال حاضر تنها حدود 10 درصد توزيع در اختيار فروشگاه هاي زنجيره اي است و اين فروشگاه ها نيز عملا به امر اجاره دادن بخش هاي مختلف فضاي فروشگاه به صنوف هستند در حالي که آنها بايد يکپارچه، نظام مند و در يک ساختار توزيع فعاليت کنند.  وي تاثير شايعه در بازار را رد کرد و گفت: بررسي بازار حاکي از آن است که حتي قيمت کالاهاي غير موثر غير اساسي نيز با رشدهاي 50 درصدي مواجهند بنابراين معتقدم وقتي چشم کارشناسي به روي مشکلات بسته مي شود زبان گفت وگو براي تسليم در برابر واقعيت و پذيرش منطقي معضلات مشکل تر خواهد بود در حالي که اگر منطقي برخورد شود شايعه کم تاثير خواهد بود.
سينکي تاکيد کرد: مديريت غيرحرفه اي زمينه پذيرش شايعه را بيشتر مي کند.

بسترسازي براي حذف يارانه هاي انرژي

نویسنده: پیمان جنوبی(سروش دانش)

اقتصاد ايران از دهه 40 تاکنون با مشکل پرداخت يارانه ها به صورت غيرمنطقي روبه رو بوده است و با وجود تاکيد کارشناسان مبني بر حذف يارانه هاي سوخت و انرژي و هدفمندکردن يارانه ساير کالا ها همواره با توجه به نبود زيرساخت ها و بسترهاي لا زم با عدم توفيق روبه رو بوده است.
يارانه همه کالا ها از يک جنس نيست. يارانه دارو و نان، عام و حساس است و حذف آن گروه هاي کم درآمد و فقير را در گوشه و کنار دچار مشکل خواهد نمود. يارانه سوخت، بنزين و ديگر انرژي هاي مصرفي که بيشتر توسط گروه هاي صنايع و توليدي کشور مورد استفاده قرار مي گيرند، رقمي بالغ بر 100 ميليارد دلا ر در سال را به صورت پيدا و پنهان شامل مي گردد و اين گونه يارانه ها هستند که مي بايست با آماده سازي بسترهاي لا زم نسبت به هدفمندسازي يا حذف آنها اقدام گردد، تا هم امکان استفاده گروه هاي کم درآمد و با صرف بودجه کمتر از اين گونه يارانه ها مقدور گرديده و هم دولت با فروش نفت و ساير سوخت ها و انرژي هاي مصرفي که هم اکنون تحت پوشش يارانه هاي انرژي قرار دارند به قيمت واقعي، امکان صادرات و کسب درآمد بيشتر از اين گونه توليدات و منابع را به دست آورد و از بودجه ها و درآمدهاي کلا ن حاصل از اين بخش از توليدات و منابع و ذخاير کشور در جهت رشد و شکوفايي و توسعه صنايع بهره گرفته و امکان حمايت بيشتر از گروه هاي آسيب پذير را به دست آورد.
از جمله موانع حذف يارانه ها و هدفمندسازي در بخش يارانه هاي انرژي مي توان به شدت انرژي بالا  در صنايع داخلي، شدت انرژي در توليدات حاصل صنايع داخلي (خودرو، دستگاه هاي برودتي و حرارتي، دستگاه هاي مورد استفاده در توليدات صنايع مياني و پايين دستي و بالا دستي)، شدت انرژي در بخش ساختمان و عدم به کارگيري استانداردهاي لا زم در جهت بهينه سازي مصرف انرژي و جلوگيري از هدر رفت انرژي، شدت انرژي در لوازم مصرفي خانگي به علت در نظر نگرفتن استانداردهاي لا زم در جهت بهينه سازي مصرف سوخت در اين گونه توليدات به علت پايين بودن بهاي انرژي در ايران و بسيار موارد ديگر از اين قبيل اشاره کرد. در صورت نياز تحقيقاتي کشور امکان تهيه مجلدي حداقل 5 هزار برگي از علل و عوامل خرد و کلا ن شدت بالا ي مصرف انرژي در ايران ممکن مي گردد. از آن جايي که تفکرات مديريتي کلا ن اقتصادي کشور همواره در جهت حذف دلا يل خرد و کلا ن ايجاد مشکلا ت و چالش هاي موجود قرار گرفته بر گردن تمام دولت هاي قبلي و فعلي ا ست و خرده اي برهيچ کس وارد نيست شرايطي که در اغلب موارد بر پايه مديريتي برگرفته از مديران پايين دستي و ميان دستي بدون تخصص يا تخصص هاي افتخاري استوار گرديده بود و تبعات آن تاکنون گريبان خرد و کلا ن جامعه ايراني را در برگرفته  و به دنبال خود مي کشاند.
به طور مثال در بخش يارانه هاي انرژي مي توان به عدم مديريت صحيح و تفکر علمي جهت ايجاد شرايط لا زم در جهت افزايش توان کشور در جهت حذف يارانه هاي اين بخش اشاره کرد.
مي دانيم صنايع توليدي خودرو در ايران ساليان دراز در حال فعاليت هستند، تعداد زيادي از صنايع پايين دستي و ميان دستي و بسياري از خدمات ديگر در محدوده پوششي اين صنعت قرار گرفته اند و خانوارهاي بسياري از جامعه ايراني از برکت وجود اين صنعت در ايران ارتزاق مي نمايند. از سوي ديگر بخش عظيمي از يارانه هاي انرژي در اين بخش مصرف شده و بار مالي تحميلي توليدات اين بخش همواره بخش اساسي يارانه هاي انرژي را به خود اختصاص داده است اين صنعت روز به روز در حال ريشه دوانيدن و گسترش در خانوار ايراني است و هر روز شاهد افزايش شدت وابستگي نيروي کار به اين بخش از صنعت کشور هستيم.
در واقع صنعت خودروي کشور با ريشه دوانيدن در خون و رگ نيروي کار و کارگري ايران هر روز بر قدرت اقتدار و ماندگاري خود مي افزايد و هر روز شرايط براي امکان اصلا حات در اين بخش را محدود و محدودتر مي نمايد. از سوي ديگر اين صنعت هرگز نيازي به ارائه گزارش در خصوص ميزان خساراتي که به درآمد کلا ن نفتي کشور و به جهت شدت بالا ي مصرف انرژي در توليدات خود وارد آورده نديده بود، مگر در چند ماهي که تعداد معدودي از رسانه هاي جمعي  اجازه بحث و بررسي در اين خصوص را به خود داده اند و اين صنايع و سازمان هاي کنترل استاندارد را وادار به ارائه گزارش نمودند. سوال اساسي در شرح و شاخه و برگ دادن به تحليل فوق اين است که چرا مديران کلا ن اقتصادي کشور، وزارت صنايع، سازمان هاي بررسي کننده استاندارد، مجلس و دولت در طي اين بيست سال پس از جنگ بر حرکت هاي ايذايي و چالش هاي چند ده ميليارد دلا ري سالا نه حاصل از بيمار بودن و عدم صحت در توليدات اين صنايع دقت لا زم را به عمل نياورده اند و چرا اجازه افزايش حاکميت و قدرت روز افزون اين صنعت بر بدنه کلا ن اقتصاد کشور  و بخش نيروي کار را تا به اين حد داده اند، تا شرايطي فراهم گردد که امکان اصلا ح نظر دراين صنعت به هيچ وجه مقدور نگردد و هر تحرکي در اين صنعت به علت احتمال ايجاد چالش هاي فراوان در بخش نيروي کار وابسته به اين صنعت با ناکامي روبه رو شده و در نطفه خفه گردد.
حال که اين صنعت دست پرورده بخش مديريت کلا ن اقتصادي کشور است و توان اصلا ح ساختاري خود را ندارد (و يا شايد اصلا  به علت هزينه هاي بالا يي که اصلا ح در ساختار توليدي آن به وجود خواهد آورد تصميم گرفته که اين اقدام  را صورت ندهد) آيا مي بايست بار ماليآن توسط يارانه هاي انرژي و با تحميل بر آحاد مردم تامين مي شد؟
حالا  که به هزار و يک دليل در اين بخش کلا ن اقتصادي کشور اشتباه شده است و ما فکر مي کنيم دولت با تصميم اخير خود مبني بر حذف يارانه هاي انرژي يک گام از حمايت هاي قبلي خود  در اين بخش عقب نشيني کرده است آيا بستن حقوق گمرکي بالا  برخودروهاي وارداتي و ارزان قيمت خارجي و باز گذاشتن دست توليد کننده داخلي در بهره برداري سو» از اين فرصت در جهت گران فروشي (به نسبت خودروي مشابه در بازار خارجي) توليدات داراي مصرف سوخت بالا ي خود در بازار داخلي ظلمي مکرر در کنار افزايش بهاي انرژي به مصرف کننده داخلي نيست؟
آيا افزايش اخير قيمت خودروهاي داخلي در کنار افزايش بهاي سوخت داخلي و بستن دست مصرف کننده داخلي در جهت حق انتخاب و کنترل نوع مصرف خود در جهت صرفه جويي در مصرف و هزينه ظلمي ديگر به مصرف کننده داخلي و در جهت سود سهامداران نامشخص صنايع انرژي بروبا شدت انرژي بالا  نخواهد بود.
چنان که مي بينيم موضوع حذف يارانه هاي انرژي در ديگر محل هاي مصرف آن نيز شرايط مشابه داشته و به اشکال مختلف در تمامي بخش هاي مصرف و توليدي کشور بسترها و شرايط لا زم چه به دلا يل سياسي، چه به دلا يل اقتصادي، چه به دلا يل لابي هاي فيمابين يا سودجوئي هاي گروهي و غير گروهي فراهم نبوده و هر حرکتي که  در اين جهت صورت گرفته در نهايت امر به خسران مصرف کننده نهايي ختم گرديده است. مصرف کننده اي که از يک سو حق ندارد از عايدات حاصل از فروش نفت به عنوان يارانه اشتباهات اقتصادي و سودجويانه برخي صنايع استفاده کند و از سوي ديگر با ايجاد محدوديت هاي مختلف تحت نام حمايت از توليد کننده (وارد کننده داراي مجوز توليدات بي کيفيت و انرژي بر) دستان او از پشت بسته شده وامکان مديريت مصرف و انتخاب در جهت کاهش هزينه هاي مصرفي انرژي خود را نخواهد داشت.

طلب خودروسازان از محل صرفه جويي بنزين جبران شود!

گروه اقتصاد:پیمان جنوبی

ون صنايع و معادن در مجلس هفتم پيشنهاد کرد: وزارت نفت و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت از محل صرفه جويي بنزين طلب خودروسازان را از بابت دوگانه سوز کردن خودروها جبران کند.
ساليان بس طولا ني است که مشکل يارانه هاي انرژي به خصوص يارانه بنزين دامن گير دولت و لوايح بودجه اي تقديمي به مجلس محترم بوده و هست و خواهد بود. برخي از صنايع خودروساز داخلي توليداتي را در اين ساليان به بازار مصرف داخلي روانه ساخته اند که انگشت در چشمان خودروهايي از قبيل بنز و بي ام و و تويوتا مي نمايند و گوي سبقت را چنان که در تبليغات اخير شاهد آن هستيم از هر توليدکننده ديگر ربوده اند. اين خودروها که در کنار ضرايب بالا ي امنيتي و ايمني و رفاهي و بسيار موارد ديگر در برگيرنده استانداردهاي بالا ي آيروديناميکي و آلا يندگي هستند به گونه اي طراحي شده اند که از موتورهايي با مصرف بسيار اندک بنزين موجبات حداقل سوخت مصرفي در هر يک صد کيلومتر را فراهم آورده و از طراحي هاي بالا يي در مهندسي توليد موتور خودرو که منجر به کاهش اين چنيني در سوخت مصرفي است حکايت دارند و ضمنا حالت آيروديناميکي و کاهش بيش از اندازه در اصطکاک و موانع بازدارنده حرکتي را مي توان از ديگر موارد کاهش شديد اين چنيني مصرف سوخت در اين خودروها عنوان کرد. اين خودروها که ساليان دراز است با مصرفي ناچيز و در حدود 12 تا 18 ليتر در هر يکصد کيلومتر به دادن امکانات رفاهي جهت مصرف کنندگان خود مبادرت نموده اند برابر آمار برخي موسسات چيزي بالغ بر 37 درصد بيش از ديگر خودروهاي توليدي در جهان مصرف سوخت داشته و اين امر کمکي شايان به توان بيشتر هزينه کردن عايدات حاصل از فروش نفت در اين ساليان بوده و نهايت تشکر را در پي دارد. حال که اين صنايع در کنار موارد فني فوق نسبت به دوگانه سوز کردن توليدات خود اقدام نموده اند و شرايط به گونه اي شده که مجبور به صرفه جويي بيشتر در سوخت مصرفي گشته ايم وزارت نفت و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بهتر است که زودتر طلب خودروسازان جهت چيزي که اصلا  وظيفه خودروسازان نبوده را بپردازند در غير اين صورت احتمالا  همين قدر صرفه جويي در مصرف سوخت راکه مقداري بارمالي تحميلي بر بودجه دولت را کاهش داده در آينده به نحو ديگر جبران خواهد شد! لا زم به ذکر است در صورتي که متوسط مصرف 10 سال بنزين مصرفي کشور را با رقم روزانه 45 ميليون ليتر در نظر بگيريم و در صورتي که حداقل اضافه سوخت مصرفي خودروهاي داخلي 30 درصد بيشتر از استاندارد و حد مصرفي ديگر کشورها در نظر گرفته شود در طي 3650 روز و با در نظر گرفتن 15 ميليون ليتر اضافه مصرف سوخت روزانه به رقمي بالغ بر 54750 ميليون ليتر خواهيم رسيد که با در نظر گرفتن يک دلا ر براي هر ليتر به مبلغي بالغ بر50/750 ميليارد دلا ر خواهيم رسيد که فقط زيان کشور در بخش انرژي مصرفي (بنزين) خواهد بود، که به جهت عدم رعايت مصرف بهينه و استاندارد سوخت تحميل گشته است. پس براي اين که دوباره نقره داغ نشويم بهتر است لطف شود و پرداخت گردد!
سيد حسين هاشمي نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون صنايع و معدن در گفت وگو با فارس اظهار داشت: سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به خودروسازان تاکيد کرد که خودروها را به صورت دو گانه سوز توليد کنند و اين امر هزينه هاي زيادي براي خودرو سازان در پي داشته است.
وي يادآور شد: طبق مصوبات اخير، اين سازمان بايد ما به التفاوت دو گانه سوز کردن خودرو را به خودروسازان پرداخت کند چرا که اقدام خودروسازان در دو گانه سوز کردن خودروها باعث صرفه جويي بسيار در مصرف سوخت شده است.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم ضرورت پرداخت بدهي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به ايران خودرو را مورد اشاره قرار داد و گفت: خودروسازان با تبليغات و اطلاع رساني مشتريان را تشويق به دو گانه سوز کردن خودروها و خريد خودروهاي دو گانه سوز کردند که به دليل عدم انجام تعهدات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، خودروسازان از يک طرف متحمل خسارات مالي زيادي شدند و از طرف ديگر نتوانستند به نياز مشتريان پاسخ بگويند.  هاشمي با بيان اينکه بايد از صنعت و توليد حمايت شود، افزود: بايد با ايجاد يک مکانيزم بين بانک ها و دستگاه هاي اجرايي و اتخاذ تدابير صحيح از بروز اين گونه مشکلات جلوگيري کرد.
وي پيشنهاد کرد با ايجاد يک مکانيزم قوي بين بانک ها و دولت وهمچنين دولت و سازمان ها تدابير صحيح در پيشگيري از بروز اينگونه مشکلات صورت گيرد.

جايگزيني بانک هاي بزرگ اروپايي با بانک هاي کوچک وپر ريسک

گروه اقتصاد: پیمان جنوبی

حدود 10 روز قبل اخباري در خصوص دستور رياست جمهوري مبني بر خارج ساختن دارايي هاي دولتي ايران از بانک هاي اروپايي در خبرگزاري هاي داخلي و خارجي انتشار يافت و بر اين اساس معاون اقتصادي وزارت امور خارجه نيز تاييد نمود که دولت بخش عمده اي از دارايي هايش را از بانک هاي اروپايي به بانک هاي آسيايي منتقل کرده و بخشي ديگر از اين دارايي هاي ارزي به دارايي واقعي مانند کالا  و سهام تبديل شده است.
اين اقدام در پيشگيري از احتمال مسدود کردن دارايي هاي ايران و به دنبال افزايش فشارهاي اقتصادي آمريکا و اتحاديه اروپا صورت پذيرفت. تا سه سال پيش شصت درصد مبادلا ت بانکي دولت ايران از طريق بانک انگليسي اچ اس بي سي (HSBC) انجام مي شده اما به دليل تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد دولت تصميم گرفت در شرايط فعلي با برقراري ارتباط با بانک صادرات بحرين مبادلا ت بانکي خود با اين بانک انگليسي را محدود و غير فعال نمايد.
براساس آخرين گزارش بانک تسويه حساب هاي بين المللي ميزان سپرده هاي ايران در بانک هاي خارجي در پايان سال 2007 با 3/6 ميليارد دلا ر افزايش نسبت به سال قبل از آن به 34/8 ميليارد دلا ر رسيده و اين در صورتي است که بر پايه اين گزارش ميزان تعهدات ايران به بانک هاي خارجي در پايان سال 2007 بالغ بر 25/37 ميليارد دلا ر اعلا م گرديده است و بدين ترتيب در مقايسه با سال قبل از آن ميزان تعهدات ايران در مقايسه با سال قبل آن 700 هزار دلا ر افزايش داشته است.
از ميزان 34/8 ميليارد دلا ر سپرده هاي ايران در بانک هاي خارجي و خارج از کشور تا 20 خرداد 1387 مبلغ 12 ميليارد دلا ر از مازاد ارزي در ژاپن نگهداري مي شده که از اواسط سال گذشته تاکنون صادرات نفت خام ايران به اين کشور به ميزان 650  تا 700 هزار بشکه بوده و عمليات مالي آن فقط باين انجام مي گردد.
با در نظر گرفتن ارقام فوق مانده حساب هاي ارزي کشور در ديگر بانک هاي خارجي رقمي بالغ بر 21/2 ميليارد دلا ر را در بر مي گيرد که دولت در حال جابجايي يا تغيير شکل اين حساب ها است. البته اين در شرايطي است که ايران تا قبل از اين 75 ميليارد دلا ر از دارايي هاي  ديگر خود را از بانک هاي اروپايي خارج کرده است.
از سوي ديگر بنا به اظهارات و تحليل صورت گرفته از سوي غلا مرضا کامياب مدير کل ارزي سابق بانک مرکزي، در شرايط فعلي که وجوه کشورها به صورت پول الکترونيکي نزد بانک هاي خارجي نگهداري شده و هر نوع پولي در بانک کشوري خاص سپرده گذاري مي شود، امکان خروج آنها و انتقال به داخل کشور وجود ندارد و حتي در صورت انتقال اين دارايي ها به داخل کشور امکان مبادله آنها وجود ندارد و عملا  کاراييآنها از بين خواهد رفت.
ضمنا در شرايطي که تقاضاي اين حجم ارز در بازار داخلي وجود ندارد تبديل آنها به ريال به منظور مبادله پذير ساختن وجوه، تورم را به شدت افزايش خواهد داد و از سوي ديگر امکان آن وجود دارد که بانک هايي که پول از آنها خارج مي شود با اقداماتي ارزهاي خارج شده را فاقد ارزش اعلا م نمايند.
به گزارش  فارس به نقل از روزنامه صهيونيستي جوزاليم پست، ايران در مواجهه با فشارهاي آمريکا به بانک هاي بزرگ اروپايي براي قطع همکاري هاي خود با اين کشور روابط خود با بانک هاي آسيايي را توسعه داده است.
ايران به دنبال کشورهايي در آسيا هست که سيستم بانکداري قوي و منسجمي دارند. اين کشور در صدد گسترش همکاري هاي بانکي خود با ترکيه برآمده است و حتي سعي دارد چندين بانک در ترکيه خريداري کند.
بر اساس اين گزارش، ايران ترجيح مي دهد با بانک هاي کوچک و متوسط در کشورهاي امارات، چين، مالزي و هند براي باز کردن اعتبار ارزي کار کند . بانک هاي بزرگ از همکاري و فعاليت با ايران خودداري مي کنند چرا که در صورت همکاري با ايران با تحريم هاي آمريکا و اروپا روبرو خواهند شد و حمايت سيستم بين المللي پولي و مالي را از دست خواهند داد .
سخنان گوردون براون نخست وزير انگليس، مبني بر تصميم لندن براي توقيف و بلوکه کردن اموال و دارايي هاي بانک ملي به اين مساله دامن زده است.
استيوارت لوي معاون وزير دارايي آمريکا در سفري که اوايل امسال به ترکيه داشت، نسبت به هر گونه همکاري سيستم بانکي ترکيه با ايران به مقام هاي آنکارا هشدار داد. به اعتقاد کارشناسان غربي همکاري بانکي ترکيه با ايران، مساله اي نيست که در شرايط کنوني نگراني چنداني را در پي داشته باشد. چرا که با توجه به تلاش ترکيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا، اين کشور ملزم به رعايت سياست هاي اتحاديه اروپا است. نگراني اصلي آمريکا، بانک هاي اماراتي است.
در عين حال ايران 75 ميليارد دلار از دارايي هاي خود را از بانک هاي اروپايي خارج کرده است. اين در حالي است که خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعمال هر گونه تحريم تجاري جديد بر ضد ايران را رد کرده است.