مروری بر بهای نفت از 2004 تا 2008

مروری سطحی و گذری بر نوسانات قیمت نفت خام و سایر محصولات نفتی در بازارهای جهانی، نشان می دهد که قیمت این محصول ارزشمند در دنیا همیشه متاثر از میزان و زمان استخراج نفت بوده است که در ابعاد وسیع تر و در سطح سیاسی به تاثیر فعالیت های نفتی ایالات متحده و شدت و کاهش تولیدات نفت خام بر قیمت های کنترل کننده نفت جهانی و درخواست های تولیدات نفت اوپک و غیراوپک نیز برمی خوریم.پس از جنگ جهانی دوم بهای نفت آمریکا در بالاترین وضعیت ممکن به طور میانگین تا زمان درگیر شدن در نوسانات بازار نفت سال 2004 به بشکه ای 20 دلار و 49 سنت رسید که این نرخ نشان دهنده نفوذ سرمایه داران نفتی آمریکا و قدرت تاثیرگذار آن در بازار جهانی است.برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که در غیاب کنترل کننده های قیمت نفت در بازار جهانی، بهای نفت آمریکا آهنگ افزایش میانگین قیمت نفت را به سوی بشکه ای 22دلار و 86 سنت نیز هدایت می کرد، اما درست پس از پایان جنگ جهانی دوم با حضور بسیاری از واسطه های داخلی و خارجی میانگین بهای بشکه های نفت خام در سال 2004 به 17 دلار و 18 سنت رسید که این نرخ قیمت نشان داد بخش عمده ای از تلاش هایی که جهت کنترل قیمت نفت خام در جهان و به خصوص در بسیاری از بازارهای غیررسمی صورت گرفته شده، به بار نشسته است.آمار و ارقام های حک شده بر روی نمودارهای ارزیابی که از سال 1947 تا 2004 میلادی ترسیم شده اند هم گویای این واقعیت است که در طول 57 سال گذشته قیمت نفت چیزی در حدود 50 درصد در هر بشکه افزایش داشته است.از 28 مارس سال 2000 که قیمت سبد نفت خام اوپک چیزی در حدود 22 تا 28 دلار بود بهای نفت به دلیل جنگ و اختلافاتی که در خاورمیانه به وقوع پیوست با افزایش قابل ملاحظه تنها به 23 دلار برای هر بشکه رسید.با توجه به نوسانات متعادل بهای نفت خام ایالات متحده از سال 1869 میلادی، اختلاف میانگین قیمت نفت آمریکا با 18 دلار و 59 سنت در قیاس با نرخ بازار نفت جهانی که چیزی در حدود 19 دلار و 41 سنت بود، بسیار نزدیک به هم ارزیابی شده است.قیمت نفت خام در آمریکا در طول سال ها رشد 50 درصدی داشت که این رشد در بازار جهانی عدد کمتری را نشان می داد به طوری که هر بشکه نفت خام در بازار جهانی 15 دلار و 17 سنت خرید و فروش شده است.پس از جنگ جهانی دومبررسی دوره زمانی که از سال 1948 میلادی آغاز و یا تا پایان دهه 60 ادامه دارد نشان می دهد که میانگین قیمت نفت خام در این سال ها از دو دلار و 50 سنت تا سه دلار افزایش داشته است. افزایش بهای نفت از دو دلار و 50 سنت در سال 1948 تا 3 دلار در سال 1957 نیز یکی از برجسته ترین افزایش قیمت ها در طول آن سال ها به شمار می آید. در مطالعه ای تطبیقی با آنچه که در سال 2004 در بازار نفتی جهان با بازار دهه 50 و 60 رخ داده است در می یابیم که درست در یک دوره زمانی مشخص و تحت تاثیر عوامل و داستان های متفاوت بهای نفت خام به یکباره با نوسانات نسبتا زیادی که بین 15 تا 17 دلار است، مواجه می شود که روی نمودار هم روند تغییری 20 درصدی را در نوسانات قیمتی نشان می دهد.از سال 1958 تا 1970 میلادی قیمت نفت در بازار جهانی با طی کردن یک مسیر ثابت و حفظ شرایطی منسجم، 3 دلار برای هر بشکه را حفظ می کند، اما براساس نرخ های واقعی که نفت در بازارهای جهانی مبادله می شوند، قیمت میانگین نفت خام از 16 دلار برای هر بشکه به 13 دلار در هر بشکه افت داشته است. این افت بهای نفت خام زمانی رخ می دهد که بسیاری از کارشناسان سعی در حفظ تعادل نوسانات برای تقویت پتانسیل توان تولیدکننده های بین المللی در سال 1971 و 1972 با تضعیف قدرت دلار آمریکا دارند.سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال 1960 با حضور 5 کشور ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا تاسیس شد و سپس در سال 1971 کشورهای قطر، اندونزی، لیبی، امارات متحده عربی، الجزایر و نیجریه نیز به جمع اعضای اوپک اضافه شدند تا نظارت و هماهنگی بیشتری در روند قیمت و تبادلات نفتی در بازارهای جهانی به وجود بیاید.از زمان پایه گذاری سازمان کشورهای صادرکننده نفت، تعداد کشورهایی که آمادگی خود را برای عضویت در این سازمان اعلام کردند از سال 1972 قوت بیشتری گرفت به خصوص که تجربه های گذشته در مورد کنترل قیمت ها، افت بهای نفت خام، افزایش نرخ خرید و فروش بشکه های نفتی و ... نیز نشان دهنده این موضوع بود که فعالیت های سازمانی و هماهنگی میان اعضا نه تنها از ارزش قدرت کالایی به نام نفت نمی کاهد بلکه در یک دوره زمانی مشخص باعث تقویت قدرت خرید و فروش در بازارهای نفت جهانی و حفظ منافع دولت ها نیز می شود.در مارس 1971 تعادل قدرت با جابه جایی مواجه شد. در همان ماه کمیسیون در تگزاس برای نخستین بار اقدام به تقسیم و سهمیه بندی نفت کرد. این اقدام به معنای آن بود که تولیدکننده های نفت تگزاس همچون گذشته اجازه تولید نامحدود نفت را نخواهند داشت و در یک نگاه موشکافانه تر قدرت و کنترل بهای نفت از دستان تولیدکننده های آمریکایی در تگزاس، اوکلاهاما و لوئیزیانا درآمده و به اوپک سپرده شده است.توقف تولید نفت خاورمیانهاگرچه در سال 1972 میلادی بهای نفت خام در بازار جهانی بر روی خطی صاف با 3 دلار در هر بشکه حرکت می کرد، اما در عرض دو سال این روند یک رشد چهار برابر را طی کرده و از بشکه ای 3 دلار به بشکه ای 12 دلار تغییر کرد.حمله سوریه و مصر به اسرائیل در 5 اکتبر 1973 و آغاز جنگ دوم اعراب از جمله دلایل اصلی این بحران نفتی به شمار می رفت.ایالات متحده و بسیاری از کشورهای قدرتمند غربی برای اثبات حمایت خود از اسرائیل دست به تحریم اقتصادی نفت عربی زدند و با این اقدام ضربه شدیدی بر کشورهای عربی صادرکننده نفت وارد کردند.تولید نفت کشورهای عربی تا 5 میلیون بشکه در هر روز کاهش یافت، دیگر کشورهای تولیدکننده نفت خام تلاش کردند تا این کمبود را با افزایش میزان تولیدات خود جبران کنند، اما در نهایت تنها یک میلیون بشکه در هر روز به تولید نفت اوپک اضافه شد و در واقع 4میلیون بشکه نفت خام که از تحریم کشورهای عربی در حساب و کتاب خرید و فروش بازارهای جهانی به وجود آمده بود بدون پاسخ ماند. با این تغییر و تحولات که به خصوص در مورد تحریم اقتصادی نفت خام عربی به وجود آمد اگر کوچک ترین شک و شبهه ای در مورد انتقال قدرت بهای نفت خام از ایالات متحده به سازمانی به نام اوپک وجود داشت پس از جریان تحریم اقتصادی نفت عربی همه تردیدها و گمان ها به یقین تبدیل شد. افزایش میزان حساسیست بهای نفت به جهت تولید اندک پس از رشد چهارصد درصدی نرخ نفت در مدت زمان کوتاه شش ماه کاملا تبدیل به یک واقعیت آشکار و غیرقابل انکار شد.از سال 1974 تا 1978 بهای نفت خام روند نسبتا بدون تغییری را پشت سر گذاشت به طوری که نرخ بشکه های نفت مبادله شده در بازار جهانی از 12 دلار و 21 سنت تا 13 دلار و 55 سنت در حال تغییر بود و با افت یا افزایش بسیار زیاد و چشمگیری مواجه نشد، در حالی که قبل و به خصوص پس از این دوره زمانی با یک دوره افت میانه یا افزایش معقول قیمت درباره این کالای پرارزش مواجه هستیم.بحران ایران و عراق اتفاقاتی که در ایران و سپس در عراق روی داد از جمله دلایل تاریخی سیاسی در افزایش قیمت نفت خام در سال های 1979 و 1980 به شمار می آیند.اوج گرفتن و پررنگ شدن جریانات انقلابی در ایران باعث شد تا در آمار تولیدی نفت اوپک با یک کاهش 2 تا 5/2 میلیون بشکه نفت در هر روز از نوامبر 1978 تا جولای 1979 مواجه شود.حمله عراق به ایران در سپتامبر 1980 هم به نوبه خود لطمه جبران ناپذیری بر بدنه تولیدات نفتی دو کشور که هر کدام به تنهایی از جمله مهمترین کشورهای صادرکننده نفت اوپک به شمار می آورند، وارد کرد زیرا عراق و ایران مجموعا در هر روز بالغ بر 5/6 میلیون بشکه نفت خام تولید می کردند.از ترکیب اتفاقاتی که با تغییر نظام در ایران و جنگ تحمیلی عراق و ایران در خاورمیانه به وقوع پیوست بهای نفت خام از 14 دلار در سال 1978 به 35 دلار در هر بشکه در سال 1981 رسید و یک روند افزایشی بالغ بر 2 برابر را در عرض سه سال طی کرد. 25 سال بعد ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های نفت خام دنیا موفق شده تا به دوسوم از میزان تولیدی را که پیش از انقلاب و در زمان رضاپهلوی، شاه سابق ایران داشتند، دست پیدا کند.افزایش سریع بهای نفت خام در سال های 1973 تا 1981 نشان داد که بحران های منطقه ای که به خصوص تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار دارند همواره بر قیمت نفت تاثیر می گذارند. همان طور که سیاست های آمریکا در دوران تحریم اقتصادی هم همین اثر را بر بهای نفت جهانی داشته است و به هیچ عنوان نتوانسته مانع از این تغییر و تحولات در دنیای مبادلات جهانی بشکه های نفتی شود.اعمال نفوذ سران نفتی ایالات متحده در کنترل تولید و بهای نفت داخلی به مرور زمان کمتر از بازده تلاش هایی شد که این کشور برای نشان دادن قدرت خود در افزایش یا کاهش قیمت این کالای ارزشمند در سال های 74- 1973 کرده است.بارزترین نتیجه ای که از سیاست های کنترل کننده قیمت در آمریکا مشاهده می شد، کنترل مصرف کننده های نفت خام در ایالات متحده و هدایت آنها به سوی پرداخت بیش از 50 درصد از آنچه برای واردات نفت پرداخت می کردند به تولیدکننده های داخلی بود، اگرچه این اقدام موجب شد تا سودی که عاید تولیدکننده های نفت خام آمریکایی می شد در قیاس با آنچه که در بازارهای جهانی به دست می آوردند، بسیار کمتر باشد.سیاست های کنترلی آمریکا در بازار نفتسال های 1973 و 1974 به عنوان یکی از دوره های کوتاه شرایط نسبتا یکنواختی را بر روند رشد بهای نفت خام حاکم کرد زیرا در همان سال ها مصرف کننده های آمریکایی با قیمت های پایین تری در بازار خرید و فروش بشکه های نفت خام مواجه بودند.اما اشاره به یک موضوع خالی از لطف نیست. در غایت اعمال سیاست های کنترل کننده آمریکا بر قیمت نفت میزان اکتشافات نفتی و تولید در بازارهای جهانی به طرز چشمگیری افزایش داشته است.مواجه شدن مصرف کنندگان با قیمت های گزاف باعث شد تا در نحوه استفاده از این سوخت فسیلی تجدیدنظر و به شدت برای جلوگیری از اسراف آن برنامه ریزی شود.کارخانه های اتومبیل سازی در طراحی موتورهای گازوئیل سوز و بنزین سوز خود تجدیدنظر کردند، ساختمان های تجاری، اداری و خانه های مسکونی نیز به سیستم های مدرنیزه تری که مانع از اتلاف سوخت و انرژی می شوند، مجهز شدند. نتیجه گیری منطقی نشان داد که سیاست های کنترل کننده آمریکا و راه هایی که برای محدودکردن بازارهای نفتی غیرآمریکایی استفاده می کردند، این کشور را در سال های 1979 و 1980 به سوی وابستگی کمتر به واردات نفتی و درگیر شدن با بحران نفتی که از جنگ ایران و عراق به وجود آمد، سوق داد.ناتوانی اوپک در کنترل بهای نفت خامیک بررسی اجمالی نشان می دهد که اوپک به ندرت در کنترل بهای نفت خام تاثیرگذار بوده است. همین ناتوانی موجب شده تا نتوان به روشنی بر تعریف های کلی که از سازمانی همچون اوپک می شود، اطمینان و اعتماد کرد. سهمیه بندی اعضا و سازماندهی مکانیسم رسیدگی به تقاضای کشورهای عضو اوپک برای افزایش یا کاهش میزان سهمیه هایشان از جمله مواردی است که همواره در مورد عملکرد این سازمان زیرسوال رفته است. در سال های 1979 و 1980 که قیمت نفت یکباره افزایش یافت احمد یمینی، وزیر نفت کشور عربستان سعودی مکررا به دیگر اعضای اوپک اخطار داد که افزایش شدید قیمت نفت منجر به کاهش میزان تقاضاها خواهد شد. البته هیچ گوش شنوایی برای شنیدن این هشدار و تفکر در مورد عواقب و پیامدهای این افزایش بی رویه بهای نفت خام، پیدا نشد. افزایش ناگهانی قیمت نفت بازخوردهای گوناگون بسیار زیادی در میان مصرف کننده ها داشت. بهبود وضعیت عایق بندی های جدید خانه ها و ساختمان های اداری، افزایش عایق بندی در خانه های قدیمی، توجه به بازده و کارایی بیشتر انرژی در پروژه های صنعتی و اتومبیل هایی که به شدت سوخت مصرف می کنند، ازجمله پیامدهای درخور توجهی بود که افزایش بی رویه بهای نفت به دنبال داشت.این عوامل در کنار تمایلات جهانی در مورد تغییر در برخی از رفتارهای مصرفی خود موجب کاهش میزان درخواست های منتهی به عرضه و تولید نفت خام در بازارهای جهانی شد.متاسفانه برای اوپک تغییر رفتار تمایلات جهانی به عنوان یک موضوع موقتی و گذرا مطرح شد. زیرا در سطح کلان کسی برای محدود کردن میزان مصرف انرژی در خانه اش تلاش مثمرثمری نکرده و به طور کلی اقدامات کافی و لازم برای جایگزین کردن انرژی دیگری به جای نفت، انجام نشد.اکثر واکنش ها به افزایش قیمت نفت در پایان یک دهه نوعی واکنش پایدار به حساب می آمد و در واقع به هیچ عنوان به این موضوع که حجم درخواست با توازن قیمت و به نوعی پایین نگه داشتن نرخ نفت در بازار جهانی باید به نحوی در ارتباط با یکدیگر باشند، توجه نمی شد. یکی دیگر از دلایل افزایش بی رویه بهای نفت، تعدد میزان اکتشافات صحنه های نفتی و تولیدات خارج از محدوده اوپک (غیراوپکی) بود.از سال 1980 میلادی تا 1986 تولیدات غیراوپکی به 10 میلیون بشکه در روز رسید و همین امر نیز باعث شد تا اوپک با درخواست های کمتر و تولید خارج از سازمان مواجه شود.به دنبال گزارش های متعددی که در مورد تولید خارج از سهمیه برخی از اعضای اوپک، به مقامات این سازمان ارجاع داده شده بود، اوپک در اقدامی محافظه کارانه از سال 1982 تا 1985 میلادی سعی در تجدید نظر در مورد سهمیه تولیدی هر یک از اعضا و ثبت قیمت ها کرد.در این سال ها عربستان سعودی به عنوان یک محور مرکزی تولیدکننده، تولیدات خود را کاهش و در برخی موارد حتی قطع کرد تا به این نحو در بهای نفت بازار جهانی تغییراتی ایجاد کند، اما در آگوست 1985، مسوولان نفتی عربستان از ایفای این نقش خسته شدند و بهای نفت خود را با گره زدن به تولیدات نفتی بازارهای جهانی تا اوایل سال 1986 و افزایش میزان تولید از 2 میلیون بشکه در روز به 5 میلیون بشکه نفت خام در هر روز، متحول کردند. بهای نفت خام تا اواسط سال 1986 میلادی به طور میانگین و با حفظ اقداماتی که گاهی برای عملکرد آنها نیاز به اعمال فشار مضاعف بود، در حد کمتر از 10 دلار برای هر بشکه حفظ شد. در دسامبر 1986 قیمت نفت اوپک به دلیل بروز یکسری اتفاقات به 18 دلار در هر بشکه رسید که طلسم این رقم در ژانویه 1987 به یک باره شکسته شد و پس از ماه ها به عدد پایین تری رسید و قدرت خود را از دست داد. بهای نفت خام در سال 1990 به خاطر دلایلی که بی ارتباط با موضوع هجوم عراق به کویت و جنگ خلیج هم نبود به یک باره مسدود شد، اما به دنبال همین جنگ هم قیمت نفت با مقاومت در مورد کاهش بها مواجه شد و تا زمانی که با تورم سال 1994 مواجه شدیم حتی یک دوره پایین ترین میزان قیمت نفت از سال 1973 تا آن زمان را هم به ثبت رساند. در همان زمان که دنیا به شدت با آشفتگی اوضاع سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد، اوپک موفق به کنترل بهای نفت شد. البته نباید فراموش کرد که اوپک برای انتخاب زمانی جهت سهمیه بندی ها و ایجاد برخی تغییرات که مثل همیشه موجب بروز مشکلاتی در میان کشورهای عضو می شد، دچار اشتباه شد و همین مورد هم باعث بروز تحولاتی در چرخه قیمت نفت شد.اقتصاد ایالات متحده مثل همیشه نقش مقتدرانه ای را در دنیا ایفا می کرد و منطقه آسیا-اقیانوسیه هم شاهد تاثیرات این قدرت و پیشرفت سریع آن بودند.از سال 1990 تا 1997 میزان مصرف نفت جهان به یکباره به 2/6 میلیون بشکه در روز رسید. مصرف کننده های آسیایی چیزی در حدود 300 هزار بشکه نفت در هر روز استفاده می کردند. همین موضوع هم کمک بسیاری به بهبود شرایط نفتی در سال 1997 کرد.بحران اقتصادی آسیا و نادیده گرفته شدن و غیرقابل تخمین ارزیابی شدن آن توسط اوپک منجر به افزایش بی رویه بهای نفت شد.در دسامبر 1997 اوپک به یکباره تصمیم به افزایش میزان سهمیه تولیدی از 5/2 میلیون بشکه در روز به 5/27 میلیون بشکه در روز تا ژانویه 1998 کرد. این رشد سریع موجب شد تا در اقتصاد آسیا نیز تحولاتی ایجاد شده و به دنبال آن نیز مصرف آسیا-اقیانوسیه برای نخستین بار از سال 1982 به شدت افت کرد.ترکیب افت میزان مصرف و افزایش تولیدات اوپک موجب شد تا بهای نفت سیر نزولی پیدا کند، به خصوص که اوپک هم میزان سهمیه بندی 25/1 میلیون بشکه در روز در ماه آوریل و 335/1 میلیون بشکه در روز در ماه جولای را قطع کرد و نرخ بشکه های نفت تا دسامبر 1998 هم همچنان سیر نزولی را دنبال می کرد.اوایل سال 1999، در سیستم نرخ گذاری روی بشکه های نفت تغییر و تحولاتی را شاهد بودیم و اوپک نیز در میزان تولید خود تغییراتی را ایجاد کرد، به طوری که در آوریل همان سال 719/1 میلیون بشکه کاهش در میزان تولیداتش به وجود آورد. مثل همیشه تغییرات در همه سهمیه ها کاملا قابل رویت نبودند، اما از اوایل سال 1991 تا اواسط 1999 تولید اوپک به 3 میلیون بشکه در هر روز رسید که همین میزان تولید هم بهانه خوبی شد تا قیمت نفت به عددی بالغ بر 25 دلار برای هر بشکه برسد.باوجود مشکلاتی که گریبان اقتصاد آمریکا و به طور کل دنیا را گرفته بود، بهای نفت به طرز چشمگیری تا سال 2000 افزایش یافت. از آوریل تا اکتبر هم میزان سهمیه ها به 2/3 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. اما به دنبال یک اقدام دیگر که در اول نوامبر 2000 رخ داد و هر عضو 500 هزار بشکه به سهمیه تولیدی اش اضافه شد، میزان بهای نفت با روندی نزولی مواجه شد. تولید داخلی نفتی روسیه، یعنی نفت غیراوپکی هم از سال 2000 یعنی همزمان با شروع قرن تازه، افزایش یافت. در سال 2001 بحران اقتصادی در آمریکا و افزایش تولیدات نفت غیراوپکی موجب شد تا بار دیگر قیمت نفت تحت عوامل متعدد کاهش یابد.جریان تروریستی متعدد و حملات 11 سپتامبر 2001 نیز باعث بروز وقایع زیادی در بازارهای جهانی و به خصوص بازار نفت دنیا شد و بهای نفت خام ناگهان کاهش یافت. قیمت شاخص سبد نفتی وست تگزاز اینترمدیت آمریکا تا اواسط نوامبر 35 درصد تغییر کرد و ارزش آن در بازار جهانی به شدت خدشه دار شد و تا زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی پس از یک بحران بزرگ به سوی بهبود وضعیت در سال 2002 گام برداشت، میزان تولیدات اوپک نیز با نوسانات بی شماری مواجه شد. بحران های سیاسی و اقتصادی در کشور ونزوئلا هم باعث وارد شدن لطمات جبران ناپذیری بر پیکره صنعت نفتی این کشور شد، به طورری که اوپک هم سهمیه تولیدی خود را از 8/2 میلیون بشکه در روز در ژانویه و فوریه 2003 کاهش داد. در 19 مارس 2003، درست زمانی که ونزوئلا موفق شد تا بخشی از تولید متوقف شده خود را بازگرداند، اتفاقات نظامی در عراق بار دیگر اوضاع نفت را بر هم ریخت.بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا باعث مطرح شدن خواسته های جدید نفتی و افزایش میزان تقاضای خرید نفت خام آسیا شد.وضعیت بحران نفتی ونزوئلا و عراق نیز کمک کرد تا تقاضای بازار جهانی برای تولید نفت و خرید آن افزایش یابد. در مارس 2004 و 2005 مصرف نفت جهانی به 80 میلیون بشکه در روز رسید که به نوعی باعث ایجاد بحران در بهای نفت شد، به طوری قیمت هر بشکه نفت را به 40 دلار برای هر بشکه رساند

از منابع مختلف استفاده شده

راهکارهاي آزاد سازي قيمت محصولا ت کشاورزي

تورم حادث شده در اقتصاد ايران دلا يل متعددي را شامل  مي گردد و عدم تعادلهاي موجود  در طرفين عرضه و تقاضا که در برگيرنده عدم توانايي طرف توليد يا مصرف زياد و تقاضاي بيش از اندازه اي  طرف تقاضا است را نمي توان تنها دلا يل شکست بازار در کنترل و متعادل سازي قيمت ها دانست. عواملي همچون تبديل دلا رهاي نفتي به ريال و افزايش حجم نقدينگي موجود در اقتصاد کلا ن کشور در کنار سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش هايي که فاقد مزيت نسبي در آنها هستيم شرايطي را به وجود آورده که با توجه به اختلا ف شديد قيمت هاي موجود در برخي توليدات و محصولا ت کشاورزي داخل در مقايسه با قيمت هاي جهاني آن همواره دولت ها را وادار به حمايت و پرداخت يارانه هاي سنگين براي ادامه روند توليد اين بخش از محصولا ت فاقد مزيت نسبي بوده است. در کنار عوامل فوق آماده نبودن زير ساخت هاي لا زم براي رشد و توسعه بخش کشاورزي و عدم امکان استفاده بهينه از محصولا ت توليدي داخل در زمان هايي که با کمبود عرضه در بازار روبرو هستيم و تحت کنترل قرار گرفتن بازار محصولا ت کشاورزي توسط دلا ل و واسطه ها منجر به شدت يافتن هرچه بيشتر اختلا لا ت موجود در بازار گرديده است.
در صورتي که دولت مي توانست با ايجاد مکانيزم هاي توليد و توزيع و گسترش و حمايت از تعاوني هاي مصرف و توليد شرايط را براي بهينه سازي توليد و حمايت از کشاورز و مصرف کننده ايجاد کرده و با ساخت و تجهيز انبار و سردخانه ها و شبکه توزيع مستقيم و موازي جهت مصرف کننده تحت مديريت و سرمايه گذاري تعاوني هاي بالا  دستي و پائين دستي نسبت به قطع دست واسطه و کاهش اختلا لا ت موجود در بازار همت گمارد. ضمنا با قدرت دادن به تعاوني هاي روستايي و کشاورزي در بخش توليد و افزايش بهره وري نيروي کار و سرمايه و تجهيزات کشاورزي استان افزايش توان رقابتي در اين بخش را تعالي بخشيده و کم کم با آموزش چگونگي بهره برداري بهينه از تکنولوژي و روش هاي نوين آبياري و برداشت شرايط را به گونه اي تغيير و بهبود بخشد که موجبات جذب و تشويق کشاورزان را فراهم آورد. در شرايط فوق هم کشاورز امکان دريافت بهاي بيشتر براي کالاي توليدي خود را خواهد يافت و هم مصرف کننده با حذف شدن دلا ل امکان تامين مايحتاج خود با بهاي کمتر را به دست خواهد آورد. ضمنا در شرايط آزادسازي قيمت ها مکانيسم تعادلي بازار خود به خود منجر به حذف توليدات فاقد مزيت نسبي از چرخه توليدات کشاورزي داخلي گرديده و موجبات حذف يارانه هاي هنگفت و بي توجيه اقتصادي را فراهم خواهد آورد.

در حذف يارانه هاي انرژي گناه مردم چيست؟

با در نظر گرفتن يکسان بودن بهاي جهاني نفت قيمت بنزين در کشورهاي مختلف متفاوت است. قيمت هر ليتر بنزين در ترکيه بالغ بر 2 دلار و 68 سنت، در انگليس 2 دلار و 26 سنت، هنگ کنگ يک دلار و 99 سنت، در پاکستان يک دلار و 6 سنت و در آمريکا يک دلار و 5 سنت است. از سوي ديگر مي توان به کشورهايي چون عربستان سعودي با قيمت هر ليتر بنزين به بهاي 12 سنت و ونزوئلا با بهاي 5 سنت اشاره داشت.
با توجه به نظر قطعي مسوولين کشور بر حذف يارانه هاي انرژي و سوخت (بنزين، نفت، گازوئيل، گاز) از سبد يارانه اي کشور تا سال 1390 چند نکته اساسي قابل ذکر است که به طور مجمل در ذيل به آن اشاره مي کنيم:
1- آيا ميزان مصرف انرژي به خصوص در بخش حمل و نقل کشور به علت نبود استانداردهاي لازم در توليدات داخل که به شکل وسيع در سطح کشور توزيع گرديده اند نيست و آيا مي بايست عدم توان کاهش در مصرف سوخت توسط خودروها و توليدات داخل که منجر به افزايش سوخت مصرفي توسط مصرف کننده مي گردد به وسيله تحميل بار مالي حذف يارانه ها بر دوش آحاد غيرمقصر جامعه جبران گردد و آيا فاصله 37 درصدي خودروهاي داخلي از استاندارد مصرف انرژي به علت فشار مصرف کننده خريدار خودرو غيراستاندارد داخلي بر پدال گاز ايجاد مي شود.
2- آيا در معادله بهاي سوخت مصرفي و قيمت خودروي عرضه شده در بازار داخلي رابطه اي مي توان يافت؟ آيا در صورتي که خودرو داخلي همتراز بهاي بازارهاي جهاني خودرو در کلاس توليدي قابل قياس با خودرو داخلي; مصرف کننده عرضه گردد و شرايطي همچون بازار عرضه موبايل در اين بازار نيز پياده شود امکان کاهش فشار روحي و رواني بر مصرف کننده داخلي به موجب افزايش بهاي سوخت فراهم نخواهد گرديد و آيا در صورتي که خودروي ساخت داخل به بهاي واقعي و جهاني آن عرضه گردد مصرف کننده داخلي با تمايل بيشتر بهاي افزون تر براي خريد سوخت را تقبل نخواهد کرد.
3- آيا بهتر نيست خودروهاي عرضه شده در بازار داخلي به بهايي بس اندک عرضه نماييم تا با گرفتن مالياتي بس گزاف سوخت مصرفي امکانات درآمدهاي مالياتي دولت را صد چندان افزايش داده و هم چون کشورهاي توسعه يافته ديگر جهان به ماليات هاي اخذ شده بودجه کشور را تامين نموده و دست از سر بي موي عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) برداريم.
4- طي هفت سال گذشته بالغ بر 1300 ميليارد ليتر انرژي در داخل مورد مصرف قرار گرفته آيا در صورت آماده شدن بسترهاي لا زم امکان استفاده بيشتر از ماليات هاي حاصل از اين مصرف هنگفت کمکي در جهت توسعه هر چه بيشتر کشور نخواهد بود.
5- آخرين سوال اين که در شرايطي که صنايع انرژي بر داخل هم در بخش دريافت يارانه ها براي امکان تداوم فعاليت بخش عظيمي از يارانه ها را به خود اختصاص داده اند و هم در بخش مصرف انرژي بار مالي فراواني بر نظام اقتصادي کشور تحميل نموده اند عامل اصلي فشارهاي کنوني با عنوان يارانه هاي انرژي نيستند و بهتر نيست ابتداي امر شرايط و بسترهاي حذف يارانه ها به طور اساسي و پايه اي فراهم گردد و بعد از آن نسبت به حذف آن ها اقدام کرد؟ آيا در طي 4 سال آينده امکان اصلا ح در ساختار توليدات و صنايع انرژي بر داخلي و خودروهاي بلعنده بنزين ممکن خواهد گرديد يا اين که باز در خلسه هاي عميق و رويارويي به جامعه کامله الوداد و آرماني فرضي چشم دوخته ايم.
ديگر نکته اين که در شرايطي که شدت انرژي در کشورهاي صادرکننده نفت و OECD به ازاي هر 1000 دلا ر توليد بين 1/5 تا 3 بشکه معادل نفت خام بوده، رقم شايد براي اقتصاد ايران در حدود 12 بشکه معادل نفت خام مي باشد.
به علت ارزان بودن نسبي بهاي حامل هاي انرژي، اغلب صنايع سودده کشور به شدت انرژي بر هستند. با اجراي يک باره سياست تعديل بهاي حامل هاي انرژي، اين صنايع فرصت سرمايه گذاري و تجديد ساختار را براي کاهش مصرف انرژي از دست داده و به تعطيلي کشيده مي شوند، اين صنايع داراي پيوندهاي پسين وسيع هستند و تعطيلي آنها موجب تعطيلي تعداد زيادي از کارخانجات خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد کالا هاي توليدي اين صنايع را وارد نمايد به منابع عظيم ارزي نياز دارد زيرا اين توليدات از نظر وزني بسيار سنگين بوده و هزينه حمل آن بسيار بالا ست. علا وه بر اين امکانات بنادر کشور اجازه توسعه وسيع واردات را نمي دهد. شوک بسيار شديد در سمت عرضه کل و تقاضاي کل ايجاد مي شود که برآورد اجراي آثار بخشي، انتظارات تورمي و تاثير بر دهک ها را تقريبا غيرممکن نموده و نتايج پيش بيني شده بر اساس مدل ها با واقعيت تطابق نخواهد داشت.
براساس برخي گزارش هاي واصله از دستگاه هاي دولتي طي  سال هاي 80 تا 86 يارانه حامل هاي انرژي در ايران از 15/2 ميليارد دلا ر به 87/8 ميليارد دلا ر رسيده است که رشد 5/7 برابري و 470 درصدي را طي اين سال ها نشان مي دهد.
طي نفت سال گذشته معادل 1300 ميليارد ليتر انرژي مصرف شده است و قيمت انرژي در داخل از 230 ريال در هر ليتر در سال 80 به 383 ريال در سال 86 افزايش يافته است. اين در حالي است که بهاي انرژي درخارج از کشور از 687 ريال در هر ليتر در سال 80 به 4206 ريال در سال 86 رسيده و رشد 6/1 برابري و 510 درصدي را نشان مي دهد.
طي سال هاي 80 تا 87 به ترتيب 15/2 ميليارد دلا ر، 21/2 ميليارد دلا ر، 22/6 ميليارد دلا ر، 34/8 ميليارد دلا ر، 59 ميليارد دلا ر، 70/1 ميليارد دلا ر و 87/8 ميليارد دلا ر به يارانه  حامل هاي انرژي در ايران اختصاص يافته است و نسبت به يارانه حامل هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي طي اين مدت از 7/6 درصد به 26/7 درصد افزايش يافته است.
براساس مطالعات صورت گرفته اثر مستقيم افزايش قيمت انرژي روي نرخ تورم; 24/4 درصد، اثر مستقيم و غير مستقيم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و ميزان مازاد عملياتي (سود); 43 درصد و اثر مستقيم و غيرمستقيم با فرض افزايش دستمزدهاي (شامل دستمزدهاي پرداختي و احتسابي) و ثابت ماندن ميزان سود با نرخ تورم 64 درصد محاسبه خواهد شد که با توجه به تعديل اندازه نرخ تورم در نتيجه اعمال سياست جبراني مي توان فرض شود در نتيجه اعمال سياست جبراني در دهک هاي پايين تر هزينه اي (درآمدي) متناظر با خانوارهاي دستمزد بگير، آن بخش از نرخ تورم که ناشي از افزايش دستمزد است تحقق پيدا نکند. با اين فرض نرخ تورم در حد 43 درصد توقف  خواهد گرديد.
در حالت بدون تعديل دستمزد، بودجه خانوار روستاي 76 درصد، شهري 55 درصد و شاخص بهاي توليد کننده 61 درصد افزايش خواهد يافت و در حالت تعديل دستمزد، در صورت افزايش يکباره قيمت حامل هاي انرژي بودجه خانوار روستايي 92 درصد، شهري 69 درصد و شاخص بهاي توليد کننده 78 درصد افزايش خواهد يافت.

چالش هاي چرخه توليد

به جهت مقبوليت بيشتر کالا هاي توليد داخل کشور و کاهش بهاي اين نوع کالا ها نسبت به کالا هاي مشابه در بازارهاي جهاني مهمترين اصل را مي توان عدم وجود وابستگي ارزي کالا هاي صادراتي دانست که به همراه امکان تامين مواد اوليه لا زم در داخل کشور و وجود مزيت نسبي در توليد اين گونه کالا ها موجبات تفوق و شکوفايي توليدات کشور فراهم خواهد شد. در صورت وابستگي ارزي کالا هاي توليد داخل، کاهش ارزش پول ملي موجبات بالا  رفتن بهاي اقلا م وارداتي (به پول ملي) جهت تکميل چرخه توليد، توليدات داخلي و در نتيجه افزايش بهاي کالا هاي توليدي فراهم خواهد گرديد. از سوي ديگر با توجه به تجربيات چند ساله اخير کشور نتايج حاصل بيانگر آن است که کاهش ارزش پول ملي، توليد کننده داخلي را با کاهش نقدينگي روبه رو ساخته و در پي آن کاهش توليدات را منجر گشته است.
به عنوان مثال براي روشن تر شدن مطالب فوق اين گونه مي توان بيان نمود که: در صورتي که دلا ر در بازار داخلي با مبلغي بالغ بر 900 تومان مبادله گردد، محصول توليدي داخل کشور 1800 توماني بدون در نظر گرفتن ساير هزينه ها از قبيل حمل و نقل و ... به بهاي 2 دلا ر در بازارهاي جهاني عرضه خواهد گرديد. ليکن در صورت کاهش ارزش پول ملي و افزايش بهاي دلا ر به مبلغ 1800 تومان و در نتيجه عملکرد تورمي حادث شده در داخل کشور، قيمت کالا ي توليد داخل که تا قبل از اين 1800 تومان بوده احتمالا  به رقمي بالغ بر 4500 تومان خواهد رسيد. در اين حالت با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ملي، بهاي دلا ري آن از 2دلار به 2 دلار و 50 سنت افزايش مي يابد که بر صادرات تاثير منفي خواهد داشت.
مشکل اساسي ديگر که از موضوعات و چالش هاي اصلي در بخش توليدات داخلي کشور ماست و همواره از آن رنج برده ايم به کمي توليد و توان توليدي کشور باز مي گردد که در کنار گران بودن بهاي محصولات ما در بازارهاي بين المللي و عدم توان رقابت در بخش کيفيت با محصولات ديگر کشورهاي عرضه کننده محصولات مشابه در بازارهاي جهاني موجبات شدت يافتن عدم توفيق توليدات داخلي ايران را فراهم ساخته است.
پايين بودن بهره وري سرمايه و نيروي کار در کنار منسوخ بودن دستگاه ها و تکنولوژي هاي توليد در داخل کشور چنان شرايطي را فراهم ساخته که حتي مصرف کننده داخلي نيز از پذيرش کالاهاي داخلي طفره رفته و همواره سعي در جايگزيني نيازهاي مصرفي خود با کالاهاي خارجي دارد. ضمنا در آن بخش  از توليدات داخلي که با کيفيت توليدات روبه رو هستيم و امکان رقابت براي کالاي توليد داخل با کالاي وارداتي و مشابه خارجي وجود دارد عدم عرضه اين محصولات در بسته بندي هاي حرفه اي و نبودن تبليغات کافي و توان عرضه اينگونه توليدات جهت دسترسي تمامي مصرف کنندگان داخلي را مي توان مشکل ديگر فراروي اينگونه توليدات در بازارهاي داخلي و خارجي دانست.
از تمامي موارد فوق که بگذريم بيشتر بخش هاي توليدي در داخل کشور به واردات کالا هاي سرمايه اي و مواد اوليه از بازارهاي جهاني وابسته اند و کاهش مداوم ارزش پول ملي موجبات افزايش هزينه هاي توليد و کاهش سرمايه گذاري در اين بخش ها را فراهم ساخته است. در واقع کاهش ارزش پول ملي با گسترش فقر از يک سو و افزايش هزينه ها از سوي ديگر، مقدار سودآوري را کاهش داده و از سوي ديگر کاهش قدرت خريد را نيز شدت بخشيده است.
در چنين شرايطي خيل عظيم واردات کالا هاي ارزان قيمت و بعضا ظاهر فريب و بي کيفيت از کشورهايي چون چين و هنگ کنگ و ...  شرايط را به گونه اي دگرگون ساخته که هم در بخش توليد با سردرگمي توليد کننده داخلي روبرو شده ايم و هم در بخش مصرف با تغيير ذائقه و فرهنگ مصرفي مصرف کننده داخلي مواجه هستيم. کشوري هستيم که نفت مي فروشيم تا مصرف کنيم و مصرف مي کنيم تا امکان هزينه کردن عايدات حاصل از فروش نفت را داشته باشيم.
در واقع چرخه اي وجود ندارد و هر چه هست حرکتي مستقيم  از مصرف کننده داخلي به توليد کننده خارجي و بالعکس است. در صورتي که مي توانستيم با در نظر گرفتن مواد اوليه موجود در داخل کشور و با در نظر گرفتن آن چيز که در آن داراي مزيت نسبي هستيم به پي ريزي صنايعي با ارزش افزوده بالا  و وابستگي 100 درصد به مواد اوليه داخل همت گمارده و با توسعه صنايع پايين دستي اين صنايع و حرکت به سوي پياده سازي صنايع و توليدات نهايي موجبات رشد و شکوفايي و رفاه و آسايش ايراني را فراهم آورده و با تغيير وابستگي از نفت به صادرات کالا هاي نهايي محصول نفت موجبات وابستگي و کشش وارداتي بازارهاي جهاني به بازارهاي داخلي را فراهم آوريم.

مازاد حساب جاري ايران

آمار و گزارش ها گوياي اين واقعيت اند که روند صعودي مازاد حساب جاري تراز پرداخت هاي کشور ارتباطي ناگسستني با افزايش بي سابقه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي داشته و اين افزايش بي سابقه درآمدهاي حاصل از فروش سرمايه ملي علا وه بر پوشش واردات فزاينده کشور موجبات مازاد حساب جاري کشور در سال 86 را فراهم آورده است.
در واقع درآمد ارزي نفتي کشور علا وه بر اين که امکان هزينه ارزي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 86 را فراهم نمود، از مازاد قابل توجهي نيز برخوردار شده که پس از تامين الزامات قانوني مابقي آن مي بايست به حساب ارزي واريز گرديده باشد.
در چنين شرايطي که با مازاد حساب جاري تراز پرداخت هاي کشور روبه رو هستيم دولت مي بايست با توجه به راهبردهاي اساسي نظير حرکت به سوي تحقق اندازه بهينه دولت در ابعاد حاکميتي و تصدي گري با فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه سرمايه گذاري از طريق جذب منابع داخلي و خارجي، توجه ويژه به توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي، تداوم سياست هاي اشتغالزايي، هماهنگي سياست هاي پولي و مالي و حرکت به سوي اجراي سياست هاي تثبيت اقتصادي و شفاف سازي بودجه شرايط را براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور فراهم آورده و سعي در کاهش وابستگي تامين درآمدهاي مالي خود به نفت را در دستور کار خود قرار دهد و زيرساخت هاي لا زم براي توسعه پايدار را که از آن فاصله بسيار داريم فراهم آورد.
بنابراين ضروري است تا دولت با اقدام در جهت حفظ قدرت خريد آحاد جامعه و به خصوص قشر کارمند و کارگري که از دستمزد ثابت برخوردارند، اتمام طرح هاي نيمه تمام، عدم شروع طرح هاي بدون مطالعه جديد، شدت بخشيدن به سياست هاي تمرکززدايي، توسعه و توازن منطقه اي، کاهش در رشد مصارف بودجه و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي شرايط را براي توسع پايدار کشور فراهم آورده و از برداشت هاي بي مورد از موجودي حساب ذخيره ارزي به جهت تامين کسري هاي خود، خودداري نمايد. کسري هايي که ناشي از ضعف در نظام مالياتي کشور، ضعف توليدات و صنايع کشور و در نتيجه ضعف در درآمدهاي حاصل از صادرات، ضعف در توزيع عادلا نه ثروت ها و فاصله عميق بين دهک هاي درآمدي بالا  و پايين که منجر به پرداخت يارانه هاي هنگفت از محل عايدات حاصل از فروش نفت گشته، ضعف در درآمدهاي حاصل از تجارت حمل و نقل وترانزيتي و گمرکي کشور، ضعف در بازار گردشگري و هزاران ضعف ديگر بوده و بار سنگين آن بر دوش نفت (سرمايه ملي) قرار داده شده است.
موسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد که امسال مازاد حساب جاري ايران شش ميليارد دلار افزايش مي يابد.
به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم 2008 خود مازاد حساب جاري ايران در سال 86 را 32 ميليارد و 930 ميليون دلار برآورد و پيش بيني کرد که اين شاخص با اندکي کمتر از شش ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 38 ميليارد و 920 ميليون دلار برسد که 11/33درصد توليد ناخالص داخلي است.
طي سال آينده مازاد حساب جاري کشور با کاهش مواجه بوده و به 38 ميليارد و 50 ميليون دلار يا 9/11 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد که روند صعودي اين شاخص را در سال 89 به 38 ميليارد و 450 ميليون دلار يا 7/74 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رساند.
پيش بيني شده که در سال 1390 مازاد حساب جاري ايران به 39 ميليارد و 200 ميليون دلار يا 6/68 درصد توليد ناخالص داخلي برسد که با افزايش يک ميليارد و 900 ميليون دلاري اين شاخص در سال 1391 معادل 41 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد بود.