مناطق آزاد زير غبار بي توجهي

مناطق آزاد کشور ما به عنوان مناطق جذب جهانگرد خارجي و نيز مکان هاي گردشگري داخلي، عمدتا با بينش هاي درون گرايانه و براساس نياز و ساختار ذهني و فرهنگي جهانگرد داخلي طراحي شده اند و چنانچه هدف جذب جهانگرد خارجي است، چنين ديدگاهي از بنياد بايد دگرگون شود و شرايط و امکانات و ساختارهاي تازه اي در آنها فراهم آيد.
امروزه اقتصاددانان با لحاظ نمودن انتظارات و خواسته هاي کلان کشورهاي موسس مناطق آزاد در قالب اهداف کلان بلند مدت، محورهاي ذيل را توليد نموده اند که مسوولين امر کشور ما نيز مي بايست توجه بيشتري به آن نموده و شرايط را براي گسترش و رونق هر چه سريع تر مناطق آزاد کشور فراهم سازند.
1- هدايت پتانسيل هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي
2- افزايش حجم تجارت شامل صادرات و واردات
3- گسترش صادرات مجدد و ترانزيت
4- توسعه توليد و انتقال تکنولوژي
5- تسهيل در آموزش عالي و خدمات بهداشتي درماني
6- توسعه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات ICT و ارائه خدمات مرتبط
7- توسعه گردشگري و توريسم
8- ارائه خدمات عمليات پولي و بانکي
9- ارائه خدمات فني و مهندسي با استانداردهاي نوين جهاني
10- توسعه اشتغال و افزايش مهارت هاي شغلي
11- توسعه  منطقه اي از طريق بهبود شاخص هاي زيست محيطي
12- درآمدزايي
با توجه به زيرساخت ها و موقعيت جغرافيايي، ژئوپوليتيکي و ژئواکونوميکي مناطق آزاد ايران، به ويژه کيش، قشم و چابهار، اين مناطق در حال حاضر مي توانستند به منظور تحقق اهداف اقتصادي و آن چه در قانون توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور آمده (پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرک در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش کالا ، انتقال فنآوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت)، انتقال کالا (ترانشيب)، (رشد و توسعه اقتصادي و عمران و آباداني) به کار گرفته شده و موجبات رشد صنعت توريسم و جذب گردشگري (1- اکوتوريسم و ژئوتوريسم 2- توريسم فرهنگي و اجتماعي 3- توسعه گردشگري علمي- سمينارها و کنفرانس ها و گردهمايي هاي سياسي 4- توريسم ورزشي) را فراهم آورند.
ليکن با توجه به فراهم نبودن بسترهاي جذب سرمايه گذاري در اين مناطق به دليل صورت نگرفتن سرمايه گذاري هاي لا زم در زيرساخت هاي عمراني و آباداني شرايط به گونه اي رقم خورده که اين مناطق به مبادي ورود کالا  (به صورت چمداني) به کشور تبديل شده و موجبات آباداني کشورهاي منطقه را بيشتر فراهم آورده اند، در واقع تنها دليل ورود خيل عظيم مسافر به اين مناطق را در جاذبه اکوتوريستي آن براي توريست داخلي مي توان بيان داشت که در کنار خريد از بازارهاي اين مناطق موجبات رونق گرفتن کسب هتل ها را نيز فراهم آورده اند.
مطالعات صورت گرفته در خصوص علل تفاوت از منظر توسعه، بين مناطق آزاد و کشور ما با سايرين، بيانگر آن است که مناطق آزاددر چين، دبي و...، قبل از شروع فعاليت هاي خود، با استفاده از اعتبارات دولتي، زيرساخت هاي لا زم را آماده نموده و پس از آن اقدامات اجرايي و تبليغات و دعوت از سرمايه گذاران در سطح گسترده و بين المللي صورت گرفته است.
از سوي ديگر مناطق آزاد موفق دنيا با شفاف سازي فرآيندها و توجه به خواسته هاي مشتريان و تحولا ت جهاني، محيط امن و مجهزي را براي حضور فعالا ن اقتصادي و تجاري بين المللي و در واقع سرمايه گذاران فراهم آورده اند.
به طور مثال مناطق آزاد کشور امارات متحده عربي دقيقا با هدف ايجاد درآمدهاي پايدار به منظور رفع وابستگي دولت عمارات به درآمدهاي نفت و گاز و نفوذ در بازارهاي منطقه که بالغ بر 300 ميليون نفر جمعيت را در برمي گيرند به وجود آمده اند و چنان که مي بينيم دولت امارات در يک برنامه 25 ساله، سعي نموده سهم درآمدهاي صنعت نفت و گاز خود را در GDP از 90 درصد در سال 1985 به صفر درصد در سال 2010 برساند. آمار نيز بيانگر آن است که مناطق آزاد واقع در اميرنشين دبي در سال 2005 با کسب 27/6 ميليارد دلا ر درآمد، 73/6 درصد کل توليد ناخالص داخلي اين اميرنشين را به خود اختصاص داده اند و دقيقا در همان زمان سهم صنايع نفت و گاز با کاهش محسوس به 5/1 درصد GDP (توليد ناخالص داخلي) رسيده است.
افتتاح منطقه آزاد در دبي زماني اتفاق افتاد که تمامي زيرساخت هاي مورد نياز آن به بهره برداري رسيده و آماده ارائه خدمت به مشتريان يعني سرمايه گذاران بودند.
حجم سرمايه گذاري دولت دبي در تامين الزامات و نيازمندي هاي مورد نياز تاکنون از رقم 13/5 ميليارد دلا ر فراتر رفته و تا سال 2015 به مرز 25  ميليارد دلار خواهد رسيد.
در نقطه مقابل در خصوص خروجي ها منطقه آزاد جبل علي بايد عنوان داشت، براساس برخي آمارهاي منتشره، مناطق آزاد امير نشين دبي از بدو تاسيس  تا  سال2005 موفق به جذب حدود 160  ميليارد دلا ر سرمايه گذاري خارجي شده اند که در اين ميان نکته جالب حضور بسيار پررنگ فعالا ن اقتصادي ايران است که حجم سرمايه گذاري ايشان در حدود 18 ميليارد دلا ر برآورد مي شود و اين موضوع وقتي جالبتر مي شود که به ميزان سرمايه گذاري خارجي و داخلي صورت گرفته در مناطق آزاد کشور دقت نموده و به مقايسه مبادرت نمائيم. براساس آمارهاي کلي اعلا م شده به هيات تحقيق و تخصص از مناطق آزاد، ميزان سرمايه گزاري خارجي در اين مناطق طي  سال هاي 1380- 86  حدود 2/850 ميليارد دلا ر و سرمايه گذاري داخلي در اين سال ها بالغ بر 32990 ميليارد ريال (تقريبا 3 ميليارد دلا ر) اعلا م شده است. در صورتي که مي توانستيم با سرمايه گذاري بيشتر دراين مناطق و بخصوص در کيش و قشم، به اهداف مورد نظر در تاسيس مناطق آزاد نايل آمده و موجبات اشتغال صدها هزار نفر ايراني و غير ايراني و کسب در آمدهاي هنگفت حاصل از انواع توريسم، ترانزيت، تجارت و...  را فراهم آورده و حداقل شانه به شانه کشور کوچک همسايه که از هيچ يک از موقعيت هاي استراتژيک ما برخوردار نيست،  بسائيم! و از قابليت هاي متنوع گردشگري و زيست محيطي(قرارگرفتن مناطق آزاد د رحاشيه شمالي خليج فارس و درياي عمان و هم چنين ويژگي هاي خاص زيست محيطي و زيبائي هاي مرتبط با آن) کيش، قشم و چابهار که هر فردي را به خود جلب مي کند حداکثر استفاده را در جذب گردشگري و تجارت خويش بنمائيم.

اقتصاد ايران از ديدگاه شاخص ها طي سالهاي 1995 تا 2008

اين روزها بحث هاي فراواني در خصوص آمار و مقايسه عملکرد اقتصاد  کلا ن کشور طي دوره هاي مختلف صورت گرفته و آنچه پيداست آن است که هيچ يک از آمار  ارائه شده توان پاسخگويي به سوالهاي برگرفته از روند حرکتي اقتصاد کشور نداشته و براي اين امر مي بايست به شاخص هاي کلا ن اقتصادي کشور تمسک جست، چرا که در صورت استفاده از آمار تنها و عدم توجه به تغييرات عمده در شاخص هاي کلا ن اقتصاد، آمار و ارقام متورم شده که حاصل اختلا لا ت کلا ن اقتصادي کشور است منجر به بزرگنمايي يا کوچک نمايي بيش از حد در ميزان دسترسي به اهداف برنامه شده و متوليان امر را در ارائه برنامه در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر دچار اشتباه خواهد کرد. حال در چنين شرايطي و به جهت بررسي عملکرد يک مجموعه مديريتي در يک دوره زماني خاص مي توان از يک سري شاخص هاي اقتصادي استفاده کرد تا روند حرکت اقتصاد کلا ن کشور و ميزان انحرافات از اهداف و برنامه را محاسبه نمود و نسبت به اعمال اصلا حات در برنامه هاي بعدي اقدام نمود. در واقع در صورتي که تنها آمار خام و آن هم آماري که مرتبط با يک، دو يا سه سال است ملا ک عمل جهت مقايسه عملکردها قرار گيرد و از شاخص هاي کلا ن اقتصادي کشور در براوردهاي مقايسه اي استفاده نشود مشکلي که به وجود خواهد آمد آن است که نتايج حاصل منجر به تضييع حق عده اي محق به نفع عده اي ديگر خواهد شد.
مثال مشابه که امکان روشن کردن اين مساله را داشته باشد مثال تعيين و بررسي مسطح يا کروي بودن کره زمين است، بدين صورت که از ديدگاه فردي که برروي سطح کره زمين قرار گرفته، زمين مسطح و از ديدگاه فرد ديگري که بر روي کره  ماه ايستاده و به زمين مي نگرد، زمين کروي خواهد بود. در واقع در اين ميان حق با فردي است که از منظر کره ماه به کره زمين مي نگرد، ليکن در صورت عدم وجود و در دسترس بودن امکانات براي مشاوره از روي کره ماه، برنده نهايي کسي است که بر روي کره خاکي ايستاده و در واقع حق هم با اوست!
در علم اقتصاد و زمان حاضر که دانش بشري در تکنولوژي غوطه ور است، راه حلي که  براي مقايسه هاي آماري و ميزان دسترسي و موفقيتها به اهداف در نظر گرفته شده، راه حلي است بر پايه شاخص هاي کلا ن اقتصادي که توان بررسي روند حرکتي اقتصاد را در يک  گستره زماني (مثلا  20 ساله)  مهيا ساخته و امکان بررسي دقيق و مقايسه هاي خارج از معيارهاي سليقه اي  را فراهم مي آورد.
يکي از معيارهاي مورد استفاده در بررسي وضعيت اقتصاد  کلا ن کشور ها در  جهان امروز استفاده از رتبه بندي آزادي اقتصادي کشور و 10  شاخص آزادي اقتصادي است که معيار مناسبي براي بررسي روند حرکت اقتصاد کلا ن کشور و ميزان دسترسي به اهداف است، ملا کي که در بيش از 160 کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته و دورنماي اقتصاد کلا ن کشور را به نمايش مي گذارد.
رتبه بندي آزادي اقتصادي از سال 1995 توسط محافظه کاران ايالا ت متحده، با همراهي وال استريت ژورنال و براساس شاخص هاي بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و واحد اطلا عات اقتصادي اکونوميست محاسبه مي شود و در آن کشوري که شاخص آزادي آن به 100 نزديک تر باشد داراي اقتصاد آزادتر و کشوري که شاخص آزادي اقتصادي در آن کمتر باشد، بسته تر محسوب مي شود.
گزارش آزادي اقتصادي نشان مي دهد هر چه اقتصادها بازتر باشند از توليد ناخالص سرانه بالاتري نيز برخوردارند. (در ميان شاخص هاي اقتصادي کلا ن، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه اي برخوردار است. زيرا نه تنها به عنوان مهم ترين شاخص عملکرد اقتصادي در تجزيه و تحليل ها و ارزيابي ها مورد استفاده قرار مي گيرد، بلکه بسياري از ديگر اقلا م کلا ن اقتصادي و محصولا ت جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب شوند و به طور اعم کل ارزش ريالي محصولا ت نهايي توليد شده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم کشور در دوره زماني معين (سالا نه يا فصلي) را توليد ناخالص داخلي مي نامند، توليد ناخالص سرانه حاصل تقسيم رقم توليد ناخالص  داخلي به جمعيت کشور است.) شاخص آزادي اقتصادي از ترکيب ده شاخص آزادي کسب و کار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، حجم (استقلا ل) دولت، آزادي پولي، آزادي سرمايه گذاري، آزادي تامين مالي، حقوق مالکيت، دوري از فساد (اقتصادي) و آزادي نيروي کار محاسبه مي شود.
بررسي و روند تغييرات درصد آزادي اقتصادي کشور و جايگاه آن در ميان کشورهاي جهان به همراه تغييرات ده شاخص آزادي اقتصادي ايران در طي سال هاي 1995 تا 2008 که براساس بررسي هاي بنياد هريتيج (heritage) صورت گرفته مي تواند شمايي کلي از فراز و نشيب هاي اقتصاد کلا ن کشور طي ساليان گذشته را به ما نشان دهد. براساس بررسي هاي هريتيج آزادي اقتصاد ايران طي سال هاي 1995 تا 2005 با روند صعودي نرمي از 36/1 درصد به 48/62 درصد بالغ شده که البته با توجه به سرعت بيشتر تغييرات در آزادي اقتصادي ديگر کشورهاي جهان، از رشد تدريجي و 12/52 درصدي ايران طي اين سال ها 5/86 درصد آن به تنهايي و در فاصله سال هاي 2004 تا 2005 رخ داده) تنها توانست رتبه جهاني ايران در سال 2005 را با اختلا ف دو رتبه اي (137) به همان رتبه 135 سال 1996 نزديک سازد. در واقع آن چه آمار بيان مي دارد آن است که بيشترين رشد و تغييرات در آزادي اقتصاد ايران طي برنامه سوم اقتصادي کشور (83-79) صورت پذيرفته و از سال 2006 به بعد روند نزولي آزادي اقتصادي خود را بروز داده است، به گونه اي که فقط طي سال هاي 2005 تا 2006 و فقط طي يک سال با افت 4/56 درصدي در آزادي اقتصادي کشور و تنزل 12 پله اي در رتبه جهاني ايران روبه رو شده ايم و اين روند تا سال 2008 ادامه يافته به شکلي در سال هاي 2007 و 2008 با آزادي اقتصادي 44/09 و 44/01 درصدي و رتبه جهاني 151 مواجه هستيم که تنزل دو رتبه اي طي اين 2 سال را در رتبه جهاني کشور رقم مي زند.
از جمله عوامل اصلي تاثيرگذار در تنزل يک باره آزادي اقتصادي و رتبه جهاني ايران طي سال هاي 2005 تا 2006 را مي توان در افت شديد و سقوط آزاد 3 شاخص آزادي تجارت، آزادي سرمايه گذاري و آزادي نيروي کار دانست که به ترتيب با افت 78/8 به 55/4 و از 30 به 10 و از 58/07 به 43/74 درصدي از سال 2005 به سال 2006 روبه رو بوده اند، موضوعي که با توجه به تقريبا ثابت ماندن درصدهاي سال هاي 2007 و 2008 اين سه شاخص همچنان به قوت خود باقي است است به گونه اي اقتصاد کشور در سال 2008 با شاخص آزادي تجارت 57/4 درصدي، شاخص آزادي سرمايه گذاري 10 درصدي و شاخص آزادي نيروي کار 43/8 درصدي روبه روست.
شاخص آزادي تجارت: نمره ايران در سال 2008 در اين شاخص 57/4 درصد است که از عمده علل پايين بودن اين شاخص مي توان به بالا  بودن تعرفه ها، ماليات بالا ي واردات، مجوزهاي صادرات، سازوکارهاي گمرکي مشکل وکنترل دولت بر روي واردات اشاره کرد علا وه بر اين با مساله اي که 15 درصد از اين شاخص ايران کم کرده است وجود موانع تعرفه اي است. روند تغييرات اين شاخص طي سال هاي 1995 تا 2005 افزايشي بوده و از 45 درصد به 78/8 درصد افزايش يافته و بهبود 33/8 درصدي  را نشان مي دهد، ليکن از پايان سال 2005 چنان که اشاره رشد اقتصادي کلا ن کشور به سوي کاهش شاخص گام برداشته و طي 3 سال منتهي به 2008 با 21/4 درصد تنزل در آن روبه رو هستيم.
شاخص آزادي سرمايه گذاري: اين شاخص در سال 2008 در ايران بسيار پايين- 10 درصد- ارزيابي شده است.
نمره ايران در سال 2008 در اين شاخص 10 درصد ارزيابي شده که بسيار پايين است و از جمله عوامل عمده در پايين بودن اين شاخص را مي توان بر اعمال محدوديت سرمايه گذاري خارجي در زمينه بانکداري، ارتباطات، حمل و نقل و امنيت مرزي در کنار ممنوعيت سرمايه گذاري خارجي در زمينه هاي دفاع و نفت و گاز اشاره کرد. دولت اجازه فروش تا 65 درصد سهام شرکت هاي دولتي به جز بخش دفاع، صنايع امنيتي و شرکت نفت ايران را مي دهد. مجلس مي تواند از سرمايه گذاري خارجي جلوگيري کند و بيشتر پرداخت ها، جابه جايي  پول و عمليات هاي اعتباري با محدوديت هاي مشخص انجام مي گيرد. روند تغييرات اين شاخص طي سال هاي  1995 تا 2001 ثابت و به ميزان 10 درصد بوده و در سال 2002 با 20 درصد افزايش به 30 درصد بالغ گشته که اين روند تا سال 2005 ثابت مانده و در سال 2006 مجددا و با افت 20 درصدي به 10 درصد سال 2001 عقب گرد مي نمايد و از سال 2006 تا 2008 هم چنان با شاخص 10 درصدي آزادي سرمايه گذاري روبه رو هستيم.
شاخص آزادي نيروي کار: نمره آزادي نيروي کار در ايران 43/8 درصد است و از جمله عوامل تاثيرگذار در اين شاخص را مي توان وجود قواعد سخت در مورد استخدام در کشور که امکان استخدام و رشد را کاهش مي دهد عنوان کرد. ضمنا هزينه هاي جانبي استخدام که شامل دستمزد نمي شود در کشور بسيار بالاست و اخراج يک کارمند يا کارگر بايد با تاييد شوراي اسلا مي کار انجام شود. مشکل بودن تعديل نيروي کار باعث مي شود که خطر ورشکستگي کارخانه هايي که در حال رشد هستند بالا  برود و قواعد مربوط به ساعت کار بسيار سخت و محکم هستند.
روند تغييرات اين شاخص طي سال هاي 1995 تا 2005 در آمار بنياد هر يتيج ذکر نشده، شاخص مربوط به آزادي نيروي کار در سال 2005 نشانگر  نمره 58/07 درصدي براي ايران بوده و با مقايسه آن با عدد 43/74 درصدي شاخص در سال 2006 افت 14/33 درصدي در شاخص آزادي نيروي کار را مي توان براي ايران لحاظ داشت که با توجه به آمار 43/8 درصدي شاخص مذکور در سال 2008 هم چنان افت منفي خود را جبران ننموده است.
در نگاهي کلي به 10 شاخص آزادي اقتصادي ايران و در نظر گرفتن اين موضوع که 7 شاخص  ديگر تقريبا درصدهاي ثابتي را طي دوره 1995 تا 2008 در برداشته اند مي توان به اهميت سه شاخص فوق بيش از پيش پي برده و در گام اول با اصلا حات اصولي در ساختار اين شاخص ها شرايط را براي بازگشت به رتبه هاي سال هاي 1996 و 2005 ايران آماده کرد و پس از آماده شدن بسترهاي لا زم و متعادل شدن شاخص هاي کلا ن اقتصادي کشور به سوي تبديل شدن ايران به اقتصاد اول منطقه گام برداشت.

آمار و جدول کامل به همراه نمودار در روزنامه مردم سالاری مورخ۱۶/۶/۸۷

http://tinypic.com/view.php?pic=33zd6ci&s=4

استفاده از گاز و نفت در مسير توسعه

از چالش هاي عمده کشور در جهت توسعه اقتصادي پايدار طي سال هاي آينده تبديل اقتصاد نيمه سنتي - نيمه صنعتي متکي به درآمدهاي حاصل از گاز و نفت به اقتصاد پويا، مولد و درآمدزا، استوار بر توليد و صادرات کالاهاي نهايي با ارزش افزوده بالا است که توان باز توليد سرمايه جهت تکميل چرخه توليد را داشته باشد. تنها با تکيه بر اين راهبرد و الزامات آن است که ايران موفق خواهد شد از طريق دسترسي به سرمايه، فناوري پيشرفته، مديريت نوين و بازارهاي گسترده صادراتي، مشکلات و تنگناهاي کنوني و آينده اقتصادي - صنعتي خود را حل و فصل نمايد.
در اين ميان موقعيت ژئواکونوميک و ژئوپوليتيک ايران از قوت هاي ايران در جذب سرمايه و فن آوري است که با به کارگيري قابليت ها و مزيت هاي طبيعي و انساني و تبديل آن به مزيت هاي تجارتي و رقابتي مي تواند موجبات جهاني شدن اقتصاد کشور را فراهم آورده و به آن سرعت بخشد.
حال با توجه به پتانسيل هاي طبيعي و ذخاير عظيم گاز و نفت کشور که حدود 15/5 درصد از کل ذخاير گازي جهان (نسبت ذخيره به توليد آن 166 سال) و قريب به 11/4 درصد از ذخاير جهاني نفت خام (138/22 ميليارد بشکه ذخيره اثبات شده مايعات هيدروکربوري و نسبت ذخيره به توليد 85 سال) را به خود اختصاص داده است، مي بايست بهره برداري هاي بهينه و هدفمند سرلوحه برنامه ريزي ها جهت ارتقاي سطح زندگي و رفاه مردم قرار گيرد و با توجه به چنين مزيت ها و قابليت هايي فعاليت هاي اقتصادي با استفاده از مکانيزم هاي مربوطه به نحوي هدايت شود که منافع حاصل از گاز و نفت کشور حداکثر گردد و اين امر نيز  محقق نمي شود مگر با توجه و سرمايه گذاري در صنايع و فعاليت هاي اقتصادي که در تعاملا ت و ارتباطات بيشتر با صنعت نفت و گاز کشور باشد.
اميد است با استفاده از تجارب کشورهاي موفق نفت خيز و صاحب ذخاير گاز در جهت تخصيص عايدات حاصل از فروش و صادرات محصولا ت نفت و گاز بسترهاي لا زم براي توسعه پايدار کشور را فراهم آورده و به اين ترتيب شرايطي را مهيا سازيم که به جاي اتکاي بودجه دولت و اقتصاد ملي عايدات حاصل از فروش نفت و گاز (اقتصاد منابع پايه)، با تخصيص بهينه منابع تجديد ناپذير، بنيان اقتصاد دانش پايه و با محوريت بخش نفت و گاز جهت نيل به توسعه پايدار ملي و منطقه اي ايجاد شود.
از طرف ديگر، براي تحقق سند چشم انداز جمهوري اسلا مي ايران در افق 1404 هجري شمسي، اجراي احکام و مواد قانوني برنامه چهارم توسعه کشور و تحقق اهداف، تامين نيازهاي محوري زير در راستاي توسعه بلند مدت کشور و سياست هاي کلي ابلا غي مقام معظم رهبري مي بايست مدنظر قرار گيرد.
- استفاده بهينه از ذخاير نفت و گازي کشور و داراي ظرفيت کافي توليد به عنوان پشتوانه و محرک قوي توسعه پايدار اقتصادي کشور.
- دستيابي به بيشترين ارزش افزوده در زنجيره توليد محصولا ت با پايه نفت و گاز.
- خودکفايي در تامين سوخت (انرژي) مورد نياز کشور با دستيابي به مصرف بهينه و استانداردهاي جهاني انرژي.
- محرک اصلي رشد و توسعه توان صنايع داخلي (مشاوران، سازندگان و پيمانکاران) و نيل به جايگاه مناسب فناوري در صنايع نفت و گاز جهان.
- صيانت از ذخاير و بهره برداري صحيح و مناسب از منابع گاز و نفت و نگهداري و حفظ تاسيسات آن.
- حداکثر بهره وري از مخازن هيدروکربوري از طريق افزايش ضريب بازيافت مخازن و استفاده از فناوري هاي نوين.
- تغيير رويکرد از صادرات مواد خام به صادرات فرآورده هاي با ارزش افزوده بالا .
- ايجاد ظرفيت هاي جديد پالا يشي به ويژه براي پالا يش ميعانات گازي و نفت خام بسيار سنگين.
- حداکثرسازي ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طريق هم افزايي زنجيره ارزش با توسعه سرمايه گذاري در منابع و صنايع نفت و گاز، صنايع انرژي بر و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها.
- افزايش سهم گاز در سبد مصرف انرژي کشور.
- اولويت دادن به تامين گاز مورد نياز برنامه هاي تزريق به ميادين نفتي جهت افزايش بازيافت از ميادين نفتي.
- تلا ش در جهت صدور گاز طبيعي به کشورهاي منطقه و جهان.
- بهينه سازي مصرف انرژي در تمامي بخش هاي اقتصادي کشور از طريق مديريت و سرمايه گذاري لا زم.
- حمايت از بخش خصوصي داخلي در صنعت نفت و گاز کشور به ويژه در بازرگاني آنها و نيز صنايع پائين دستي، صنايع و خدمات پشتيبان نفت وگاز، خدمات پيمانکاري و فني و مهندسي با هدف حضور شرکت هاي ايراني در بازارهاي منطقه اي و جهاني.
- استفاده از توانايي هاي صنعت نفت و گاز در راستاي توازن منطقه اي و محروميت زدايي

مناطق آزاد و بي توجهي مسئولین

مناطق آزاد کشور ما به عنوان مناطق جذب جهانگرد خارجي و نيز مکان هاي گردشگري داخلي، عمدتا با بينش هاي درون گرايانه و براساس نياز و ساختار ذهني و فرهنگي جهانگرد داخلي طراحي شده اند و چنانچه هدف جذب جهانگرد خارجي است، چنين ديدگاهي از بنياد بايد دگرگون شود و شرايط و امکانات و ساختارهاي تازه اي در آنها فراهم آيد.
امروزه اقتصاددانان با لحاظ نمودن انتظارات و خواسته هاي کلان کشورهاي موسس مناطق آزاد در قالب اهداف کلان بلند مدت، محورهاي ذيل را توليد نموده اند که مسوولين امر کشور ما نيز مي بايست توجه بيشتري به آن نموده و شرايط را براي گسترش و رونق هر چه سريع تر مناطق آزاد کشور فراهم سازند.
1- هدايت پتانسيل هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي
2- افزايش حجم تجارت شامل صادرات و واردات
3- گسترش صادرات مجدد و ترانزيت
4- توسعه توليد و انتقال تکنولوژي
5- تسهيل در آموزش عالي و خدمات بهداشتي درماني
6- توسعه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات ICT و ارائه خدمات مرتبط
7- توسعه گردشگري و توريسم
8- ارائه خدمات عمليات پولي و بانکي
9- ارائه خدمات فني و مهندسي با استانداردهاي نوين جهاني
10- توسعه اشتغال و افزايش مهارت هاي شغلي
11- توسعه  منطقه اي از طريق بهبود شاخص هاي زيست محيطي
12- درآمدزايي
با توجه به زيرساخت ها و موقعيت جغرافيايي، ژئوپوليتيکي و ژئواکونوميکي مناطق آزاد ايران، به ويژه کيش، قشم و چابهار، اين مناطق در حال حاضر مي توانستند به منظور تحقق اهداف اقتصادي و آن چه در قانون توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور آمده (پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرک در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش کالا ، انتقال فنآوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت)، انتقال کالا (ترانشيب)، (رشد و توسعه اقتصادي و عمران و آباداني) به کار گرفته شده و موجبات رشد صنعت توريسم و جذب گردشگري (1- اکوتوريسم و ژئوتوريسم 2- توريسم فرهنگي و اجتماعي 3- توسعه گردشگري علمي- سمينارها و کنفرانس ها و گردهمايي هاي سياسي 4- توريسم ورزشي) را فراهم آورند.
ليکن با توجه به فراهم نبودن بسترهاي جذب سرمايه گذاري در اين مناطق به دليل صورت نگرفتن سرمايه گذاري هاي لا زم در زيرساخت هاي عمراني و آباداني شرايط به گونه اي رقم خورده که اين مناطق به مبادي ورود کالا  (به صورت چمداني) به کشور تبديل شده و موجبات آباداني کشورهاي منطقه را بيشتر فراهم آورده اند، در واقع تنها دليل ورود خيل عظيم مسافر به اين مناطق را در جاذبه اکوتوريستي آن براي توريست داخلي مي توان بيان داشت که در کنار خريد از بازارهاي اين مناطق موجبات رونق گرفتن کسب هتل ها را نيز فراهم آورده اند.
مطالعات صورت گرفته در خصوص علل تفاوت از منظر توسعه، بين مناطق آزاد و کشور ما با سايرين، بيانگر آن است که مناطق آزاددر چين، دبي و...، قبل از شروع فعاليت هاي خود، با استفاده از اعتبارات دولتي، زيرساخت هاي لا زم را آماده نموده و پس از آن اقدامات اجرايي و تبليغات و دعوت از سرمايه گذاران در سطح گسترده و بين المللي صورت گرفته است.
از سوي ديگر مناطق آزاد موفق دنيا با شفاف سازي فرآيندها و توجه به خواسته هاي مشتريان و تحولا ت جهاني، محيط امن و مجهزي را براي حضور فعالا ن اقتصادي و تجاري بين المللي و در واقع سرمايه گذاران فراهم آورده اند.
به طور مثال مناطق آزاد کشور امارات متحده عربي دقيقا با هدف ايجاد درآمدهاي پايدار به منظور رفع وابستگي دولت عمارات به درآمدهاي نفت و گاز و نفوذ در بازارهاي منطقه که بالغ بر 300 ميليون نفر جمعيت را در برمي گيرند به وجود آمده اند و چنان که مي بينيم دولت امارات در يک برنامه 25 ساله، سعي نموده سهم درآمدهاي صنعت نفت و گاز خود را در GDP از 90 درصد در سال 1985 به صفر درصد در سال 2010 برساند. آمار نيز بيانگر آن است که مناطق آزاد واقع در اميرنشين دبي در سال 2005 با کسب 27/6 ميليارد دلا ر درآمد، 73/6 درصد کل توليد ناخالص داخلي اين اميرنشين را به خود اختصاص داده اند و دقيقا در همان زمان سهم صنايع نفت و گاز با کاهش محسوس به 5/1 درصد GDP (توليد ناخالص داخلي) رسيده است.
افتتاح منطقه آزاد در دبي زماني اتفاق افتاد که تمامي زيرساخت هاي مورد نياز آن به بهره برداري رسيده و آماده ارائه خدمت به مشتريان يعني سرمايه گذاران بودند.
حجم سرمايه گذاري دولت دبي در تامين الزامات و نيازمندي هاي مورد نياز تاکنون از رقم 13/5 ميليارد دلا ر فراتر رفته و تا سال 2015 به مرز 25  ميليارد دلار خواهد رسيد.
در نقطه مقابل در خصوص خروجي ها منطقه آزاد جبل علي بايد عنوان داشت، براساس برخي آمارهاي منتشره، مناطق آزاد امير نشين دبي از بدو تاسيس  تا  سال2005 موفق به جذب حدود 160  ميليارد دلا ر سرمايه گذاري خارجي شده اند که در اين ميان نکته جالب حضور بسيار پررنگ فعالا ن اقتصادي ايران است که حجم سرمايه گذاري ايشان در حدود 18 ميليارد دلا ر برآورد مي شود و اين موضوع وقتي جالبتر مي شود که به ميزان سرمايه گذاري خارجي و داخلي صورت گرفته در مناطق آزاد کشور دقت نموده و به مقايسه مبادرت نمائيم. براساس آمارهاي کلي اعلا م شده به هيات تحقيق و تخصص از مناطق آزاد، ميزان سرمايه گزاري خارجي در اين مناطق طي  سال هاي 1380- 86  حدود 2/850 ميليارد دلا ر و سرمايه گذاري داخلي در اين سال ها بالغ بر 32990 ميليارد ريال (تقريبا 3 ميليارد دلا ر) اعلا م شده است. در صورتي که مي توانستيم با سرمايه گذاري بيشتر دراين مناطق و بخصوص در کيش و قشم، به اهداف مورد نظر در تاسيس مناطق آزاد نايل آمده و موجبات اشتغال صدها هزار نفر ايراني و غير ايراني و کسب در آمدهاي هنگفت حاصل از انواع توريسم، ترانزيت، تجارت و...  را فراهم آورده و حداقل شانه به شانه کشور کوچک همسايه که از هيچ يک از موقعيت هاي استراتژيک ما برخوردار نيست،  بسائيم! و از قابليت هاي متنوع گردشگري و زيست محيطي(قرارگرفتن مناطق آزاد د رحاشيه شمالي خليج فارس و درياي عمان و هم چنين ويژگي هاي خاص زيست محيطي و زيبائي هاي مرتبط با آن) کيش، قشم و چابهار که هر فردي را به خود جلب مي کند حداکثر استفاده را در جذب گردشگري و تجارت خويش بنمائيم.

مزيت هاي نسبي نهفته در نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع مرتبط

بادر نظر گرفتن اهداف کمي در افق برنامه توسعه پنجم و دستيابي به 7/5 ميليون بشکه نفت در روز و همچنين توليدات 20ميليارد دلا ري پتروشيمي در سال و توليد 900 ميليون متر مکعب گاز در روز به نظر مي رسد نفت وگاز به عنوان دو منبع از منابع ارزشمند ذخاير ملي کشور، جنبه هاي اقتصادي خود را بيش از پيش نمايان سازند.
از سوي ديگر با توجه به مزيت هاي کشور در داشتن خوراک، نيروي انساني متخصص، داشتن جغرافياي گسترده و دسترسي به بنادر و ديگر بازارهاي فروش و مزيت هاي طرح احداث صنايع بالا دستي، مياني و پائين دستي پتروشيمي،نفت و گاز، احداث اين گونه صنايع با توجه به توجيه اقتصادي بالا ي آن مي تواند از  اولويت هاي سياست هاي توسعه اي کشور باشد.
در واقع سرمايه گذاري در کشور ما بايد  در حوزه هايي اتفاق بيفتد که مزيت نسبي بالا تري نسبت به ديگر حوزه ها در آن وجود دارد و هم اکنون اين مزيت در حوزه هاي نفت و گاز و پتروشيمي بيش از ديگر قسمت ها بوده و ويژگي هاي کشور در  امکان تامين خوراک براي اين گونه صنايع و براي مدت هاي طولا ني به طور طبيعي افزايش سرمايه گذاري ها در محصولا ت و صنايع پايين دستي آنها را اهميت مي بخشد.
مزيت ديگر در توسعه صنايع فوق الذکر،کاهش وابستگي به خوراک وارداتي صنايع کشور است که در کنار بالا رفتن تکنولوژي در بخش هايي از صنعت کشور که در آن داراي مزيت نسبي هستيم شرايط را براي شکل گيري و تکميل  حلقه هاي توليد و افزايش  بازده سرمايه گذاري هاي مناسب و باارزش افزوده بالا در کشور را مهياتر مي سازد.
کشور ما با داشتن بازار مصرف حدود 300 ميليوني در اطراف کشورو بازار مصرف 70 ميليون نفري در داخل و ديگر مزيت هايي که در خصوص آن بحث شد، مي بايست نسبت به احداث و توسعه هر چه سريع تر صنايع ياد شده توجه بيشتر نشان داده و شرايط را براي خروج از خام فروشي و حرکت به سوي تحقق و تکميل حلقه هاي توليد فراهم سازد.
پتروشيمي با تنوعي که در دسته بندي محصولا ت خود دارد، اعم از محصولا ت بالا دستي، ميان دستي و پايين دستي مي تواند دولت را به عنوان يک انتخاب بلکه به صورت يک ضرورت حياتي مستلزم کند تا حمايت خود را در توسعه صنايع بالا دستي افزايش دهد و اين در حالي است که در حال حاضر بخش پتروشيمي تنها با 25 ميليارد دلا ر سرمايه گذاري، بيش از 23 ميليون تن توليد داشته است که اين ميزان 25 درصد توليدات خاورميانه و 1/93 درصد توليدات جهاني را شامل مي شود و اين نکته کاملا  مشهود است که سرمايه گذاري در اين بخش علا وه بر بازگشت هزينه مصرفي، سودآوري فراواني نيز براي کشور خواهد داشت.
موضوع ديگر که مي توان به بحث افزود تغيير خوراک مجتمع هاي پتروشيمي از هيدروکربورهاي مايع به گاز و در نتيجه استقرار مراکز توليد مواد پتروشيمي از غرب اروپا و شمال آمريکا به خاورميانه، منطقه خليج فارس و عربستان سعودي است که بر اساس سياست هاي راهبردي بلندمدت صورت گرفته است. چرا که رقابت با شرکت هاي پتروشيمي استفاده کننده از خوراک گاز، هر روز دشوارتر مي شود.
صنايع پتروشيمي موجود در منطقه آمريکاي شمالي، ونزوئلا ، عربستان سعودي، قطر، کويت و ايران داراي مزيت هاي زيادي هم چون استفاده از اتان به عنوان خوراک ارزان و هزينه هاي پايين تاسيسات، ساختارهاي مناسب بازاريابي و ساير موارد هستند و برخورداري از اين مزيت ها سبب خواهد شد تا اين کشورها بازار را با محصولا ت ارزان خود اشباع کنند.
جنگ قيمت ها سبب مي شود تا قيمت ها در کشورهاي اروپايي که مجتمع هاي پتروشيمي آنها از نفت به عنوان خوراک استفاده مي کنند و هزينه هاي توليدشان نسبتا بالا ست نيز، کاهش يابد و در نتيجه توليد کنندگان اروپايي براي ادامه بقاي خود، مجبور خواهند بود در برنامه هاي توليدشان تجديدنظر کنند. تجديدنظر در ساختار توليد در کشورهاي فاقد منابع گاز، به طور حتم به شکل روي آوردن به توليد محصولا ت پتروشيمي با ارزش افزوده بالا  خواهد بود. اين مواد که عمدتا از خوراک هاي مايع توليد مي شوند، جايگزيني براي محصولا ت پايه پتروشيمي خواهند بود.
شرکت هاي پتروشيمي که در کشورهاي داراي منابع انرژي ارزان تاسيس شده اند نيز با توجه به مزيت هاي بالا  و سرمايه گذاري هاي انجام شده، قادر خواهند بود تا با تکيه بر منابع خود، در بازار رقابت باقي بمانند. البته در ميان اين کشورها، آنها که داراي بازارهاي داخلي قوي تري هستند و صنايع پايين دستي آنها توسعه يافته تر است، موفق تر خواهند بود و اين موضوعي است که توجه بيشتر به صنعت گاز و صنايع پايين دستي کشورمان را بيش از پيش الزام مي بخشد.
مطلب ديگر آن که همکاري  ميان کره و ژاپن و چين موضوعي است که مي بايست توجه کشورهاي منطقه به خود معطوف دارد.
همکاري ميان کره و ژاپن و چين، موجب رقابت پذيري و توسعه صنايع پتروشيمي در آينده شده و هر سه کشور را تحت تاثير قرار خواهد داد. کره و ژاپن با دسترسي به بازار بزرگ چين و همچنين استفاده از فرصت سرمايه گذاري در چين، به تجديد ساختار صنعت پتروشيمي دست خواهند زد و همزمان چين نيز، با جذب سرمايه گذاري خارجي از کشورهايي نظير کره و ژاپن و ديگر کشورها، به توسعه صنعت پتروشيمي خود مي پردازد. لذا بخش مهمي از بازار خود را که هم اکنون در اختيار ديگر کشورها است، تامين خواهد کرد.
درديگر مناطق جهان نيز به همين صورت، کشورها مي توانند با تکيه برعوامل مکمل يا با هم افزايي  از طريق پيمان هاي استراتژيک، بلوک هاي تجاري - اقتصادي ايجاد کنند و از اين طريق بر تقويت صنايع پتروشيمي خود بپردازند.
در منطقه خاورميانه کشورهايي مانند ايران، عربستان و قطر که از مزاياي منابع اوليه و انرژي ارزان برخوردارند، مي توانند با ايجاد پيمان هاي استراتژيک به جاي رقابت با يکديگر به همکاري با هم بپردازند که مسلما موجب افزايش جايگاه اين کشورها در عرصه رقابت جهاني خواهد شد. اما آنچه تاکنون از اين سه کشور مشاهده شده است، موازي کاري و رقابت مخرب است که به نظر مي رسد بيشتر ناشي از منفعل بودن است.
آخر نکته آنکه در سال هاي اخير، ظهور تکنولوژي اطلاعات و ابزاري نظير تجارت الکترونيک همراه با مدل هاي پيشرفته تر تجارت، باعث ساماندهي زنجيره تامين براي مشتري گرديده است. اما براي حصول اطمينان از تداوم در افزايش تقاضا، ارزش افزوده و سوددهي، فرايند نوآوري بايد همچنان ادامه يابد.
دستيابي به رشد، از طريق خلاقيت و نوآوري، امکانپذير شده است، اما با حرکت محصولات در طول چرخه عمر و افزايش تعداد توليد کنندگان، طبعا انتظار مي رود که در دهه بعد، نرخ رشد، به خصوص در اروپاي غربي و نفتا  (منطقه قرارداد تجارت آزاد آمريکاي شمالي شامل آمريکا، کانادا و مکزيک)، رو به کاهش گذارد و رشد قطعي در آسيا اتفاق افتد. امروزه تقريبا 17 درصد مردم دنيا (حدودا 1/2 ميليارد نفر) از درآمدي برخوردار هستند که مي توانند مشتري بالقوه محصولات صنايع پتروشيمي باشند. 90 درصد اين جمعيت در کشورهاي توسعه يافته اروپايي و نفتا و ژاپن زندگي مي کنند و انتظار مي رود در طول دهه آينده بازار صنعت شيميايي تقريبا به دو برابر افزايش يابد که با اين حساب 29 درصد از جمعيت دنيا به عنوان مشتري هاي بالقوه در نظر گرفته خواهند شد. اين رشد عمدتا در اقتصادهاي نوظهور اتفاق خواهد افتاد و بزرگترين موتور اين رشد، چين خواهد بود که انتظار مي رود بازار آن در حدود 10 برابر افزايش يابد و اين موضوعي است که ما هم بايد به آن بيشتر دقت کرده و حرکت خود را به شکلي تنظيم کنيم که امکان جذب بخش بيشتري از بازارهاي جهاني را داشته و همپاي دانشمداران زمانه موجبات توفيق روزافزون کشورمان را با توجه به مزيت هاي نهفته در گستره جغرافياي کشورمان فراهم آورده و رفاه، آسايش و افزايش سرانه متوسط جامعه مان را تامين کنيم.

صادرات غير نفتي در گرو آمايش صنعتي

بحث صادرات غير نفتي يکي از مباحثي است که امروزه به جهت قدرت نمايي دولت ها بيش از پيش مورد استفاده قرار گرفته و مي توان از آن به عنوان يکي از مهمترين ابزار تبليغاتي دولت ها در جهت صحت عملکرد کلا ن اقتصادي و برنامه هاي راهبردي مديران کلا ن اقتصادي کابينه نام برد. ابزاري که هر چند گاه به جهت بزرگ نمايي تفوق دولت در مسير کوچک کردن تصدي گري بخش دولتي بر اقتصاد و بازار کشور و کاستن از وابستگي بودجه دولت ها به تک محصول نفت به کار گرفته مي شود و با بازي هاي آماري سعي در بزرگ جلوه دادن آن صورت مي پذيرد.
اقتصاد ايران که يک اقتصاد صرف بر پايه خام فروشي نفت و گاز و مواد معدني است از حلقه هاي زنجيره هاي گسسته صنعت تشکيل شده که در 90 درصد موارد تنها عمليات صورت گرفته در فرايند توليدي آن مي توان به بسته بندي يا مش بندي (پود ريزه کردن مواد معدني) اشاره کرد  و در بخش نفت نيز پتروشيمي قراردارد که تنها فرايند صورت گرفته در آن تهيه مواد اوليه براي توليد کنندگان و صنعت گران آلماني، چيني، ژاپني، کره اي و ...  است و در واقع تفاوت چنداني در ارزش افزوده حاصل از فروش نفت خام و گاز با ارزش افزوده حاصل از مواد فراوري شده درصنايع پتروشيمي و پالا يشگاهي کشور نمي توان ديد و در صورتي که به حجم عظيم سرمايه گذاري هاي لا زم براي صنايع پتروشيمي و پالا يشگاهي کشور دقت کنيم و بهره  سرمايه گذاري صورت گرفته در اين صنايع را از ارزش افزوده توليدات آن کسر نمائيم به اختلاف اندک سودآوري خام فروشي نفت و گاز و محصولات پالايشگاهي و پتروشيمي پي خواهيم برد.
از سوي ديگر صادرات غيرنفتي  ايران شامل مواردي چون انواع ميوه، سبزيجات و ديگر محصولات کشاورزي است که در شرايطي غيرصنعتي توليد مي شوند و از حداکثر بازدهي در مقياس توليد و بهره وري نيروي انساني، سرمايه و انرژي برخوردار نيستند و محصولات حاصل از استخراج مواد معدني و کاني و سنگ است که يا به صورت خام و همان حالت اوليه استخراج شده به کشورهايي چون ايتاليا، آلمان، ژاپن و... صادر مي شوند يا در بهترين شکل ممکن، بيشترين فرايند صورت گرفته بر روي اين مواد، مش بندي و بسته بندي است که در مواد معدني چون نمک، سولفات سديم، کربنات و...  شاهد آن هستيم. در واقع در بخش هاي مرتبط با صادرات غيرنفتي و غيروابسته به نفت هم ما کاملا يک کشور صادرکننده مواد خام ارزان قيمتيم که به ارزانترين بهاي ممکن نسبت به استخراج و خروج مواد معدني از کشور اقدام مي کنيم و صنايعي داريم که تنها و تنها تضمين کننده مواد اوليه صنايع عظيم کشورهايي چون چين و آلمان بوده و در بازار جهاني کالاها و محصولات نهايي حاصل از آن هيچ نقشي را ايفا نمي کنيم.
در بحث کنوني، به هيچ وجه موضوع مطرح کردن آمار و ارقام نيست، بلکه بحث آن است که در کشوري قرار گرفته ايم که بالغ بر 80 درصد مواد معدني مورد نياز براي  توليد کالا هاي نهايي مورد نياز بازارهاي جهاني امروز را داراست و بر روي دريايي از نفت و گاز قرار داريم، ليکن با کمي دقت بر صنايع کشور و نوع توليداتمان به اين نکته مهم خواهيم رسيد که صنايع پتروشيمي، پالا يشگاهي، معدني، کشاورزي و بازرگاني ما نه تنها در يک زنجيره متصل و همپوشان يکديگر قرار نگرفته اند بلکه درحالت تفکيکي هر يک از صنايع فوق زير شاخه ها و صنايع زيردستي هر يک از صنايع مادر پتروشيمي، پالا يشگاهي، معدني، کشاورزي و بازرگاني ما نيز از يک زنجيره متصل به هم برخوردار نبوده و کالا هاي محصول از فرايند صنعتي هر يک از صنايع مادر  نيز در بخش هاي پايين دستي خود با هم مرتبط نبوده و منجر به توليد کالا هاي نهايي و محصول نهايي نمي شوند.
در چنين شرايطي که بر اقتصاد کلا ن کشور ما حاکم است و از آمايش صنعتي و نظام مندي که براساس مزيت هاي نسبي موجود در کشورمان باشد برخوردار نيستيم تنها راه چاره در دور ريختن يا تغيير در توليد صنايع هزينه بر کشور است و اين تغيير مي بايست در مرحله اول منجر به برقراري ارتباط بين صنايع پايين دستي هر يک از صنايع مادر شده و در مرحله بعد ارتباط بين صنايع مادر تخصصي کشور و زير گروه ها در جهت انقلا بي صنعت صورت پذيرد.

سرمايه گذاري در بخش گاز

استمرار توليد گاز کشور در بلند مدت و افزايش آن برابر با اهداف چشم انداز بيست ساله نيازمند اتخاذ سياستهاي مناسب در بخشهاي مصرف، توليد، سرمايه گذاري و تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي گاز و گسترش شبکه هاي انتقال و تقويت فشار گاز است که مي بايست همراه با فرآورش (کاهش هزينه) انتقال گاز با خط لوله و راه حلهايي براي کاهش پرت و هدر رفت گاز در مراکز استخراج و مسير انتقال توسط خطوط لوله صورت پذيرد که خوشبختانه اين امر در اولويتهاي  شرکت ملي گاز ايران قرار گرفته تا با تعميرات اساسي و صرفه جويي هاي ناشي از کاهش زمان تعميرات نسبت به کاهش زمان اورهال پالا يشگاه هاي گاز به دليل نياز کشور به گاز طبيعي و افزايش توليد در زمستان اقدام نمايند.
بخش گاز، از بعد ملي و از جهات مختلف  اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي از اهميت قابل توجهي برخوردار است واز ديدگاه اقتصادي گاز مي تواند نقش مهمي را در توليد ناخالص داخلي، تجارت خارجي، تشکيل سرمايه ملي، اشتغال، بودجه و حتي گسترش زمينه صادرات غير نفتي ايفا نمايد، از سوي ديگر داراي صنايع پتروشيمي قابل توجهي است که هر روزه بر تعداد آنها افزوده شده و گاز را به عنوان خوراک اصلي مورد استفاده قرارمي دهند. توسعه پيوسته و هر چه سريعتر اين صنعت موجبات افزايش ارزش افزوده و کاهش بهاي تمام شده توليدات بسياري از صنايع ديگر را فراهم آورده و از سوي ديگر با جابجايي نوع سوخت مصرفي از نفت به گاز در صنايعي که هم اينک از نفت به عنوان انرژي در توليدات خود استفاده مي کنند شرايط براي صرفه جوئيهاي عظيم ارزي در اقتصاد ملي و کلا ن کشور فراهم خواهد آمد.
به طور مثال يکي از آخرين پروژه هاي افتتاحي توسط شرکت ملي گاز خط لوله سوم آذربايجان است که (هزينه اجرايي طرح 800 ميليون و 782 هزار دلا ر برآورد شده است) با افتتاح اين پروژه سالا نه 18 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي جايگزين 16/7 ميليارد ليتر فرآورده نفتي خواهد شد و با فرض قيمتهاي کنوني گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي در بازارهاي جهاني، سالانه حدود 18 ميليارد دلا ر صرفه جويي ارزي ايجاد خواهد کرد.
از سوي ديگر تزريق گاز به مخازن نفتي، افزايش بازيافت  مخازن نفتي را در پي دارد که تا چندين برابر براي کشور درآمدزايي و ارزش افزوده به دنبال خواهد داشت موضوعي که در صورت عدم توجه به آن موجبات تعطيلي زودتر از موعد و کاهش ميزان بهره گيري از حداکثر ظرفيت هاي مخازن نفتي موجب خواهد شد.چيزي که مي توان تحت مثال:«زنده به گورکردن فردي که قرار است 70 سال عمر کرده و براي خانواده اش در آمد زايي نمايد، در سن 50 سالگي» مورد مداقه قرار داد.
آنچه برآورد هاي شرکت ملي گاز نشان مي دهد بيانگر آن است که به ازاي2500  تا 4000 فوت مکعب تزريق گاز درميادين نفتي کشور، يک بشکه نفت اضافي قابل استحصال است. بنابر اين اگر ارزش هر بشکه نفت خام تنها 100  دلا ر در نظر گرفته شود و قيمت هر يک هزار فوت مکعب گاز 10 دلا ر باشد، تزريق هر 4000 فوت مکعب گاز در ميادين نفتي 40 دلا ر هزينه در برخواهد داشت، در مقابل 100 دلار حاصل از فروش هر بشکه نفت در بازارهاي جهاني منجر به 60  دلا ر درآمد زايي بيشتر براي کشور خواهد شد که در ابعاد کلا ن آن از نابودي ميليارد ها دلار از سرمايه هاي ملي نهفته کشور در مخازن نفتي جلوگيري خواهد کرد.
اميد است با توجه به شرايط به تصوير کشيده شده در فوق مصرف کنندگان خانگي که بالغ بر درصد از مصارف گاز توليدي کشور را در برگرفته اند با بهينه سازي و تغيير در روش مصرف خود شرايط را براي حفاظت از اين سرمايه ملي فراهم آورده و شرکت ملي گاز را در حصول به برنامه هاي کلا ن ملي ياري نموده و در ضمن شرايط را براي استفاده جمعيت بيشتري از خانوار هاي محروم از گاز کشور ممکن ساخته و موجبات کاهش خسارتهاي ناشي از منفي بودن تراز توليد گاز کشور بر صنايع مخازن نفتي کشور را فراهم آورند.

ارزش صادرات مواد معدني به بيش از 5/6 ميليارد دلا ر رسيد

گروه اقتصاد: بخش صادرات مواد معدني ايران نيز با بيماري صنعت نفت دست و پنجه نرم مي کند و با گذشت دو دهه از برنامه ريزي ها و چهار برنامه توسعه اقتصادي همچنان شاهد خام فروشي در اين بخش هستيم. بخش معدن را مي توان يکي از تاثيرگذارترين اهرم هاي تاثيرگذار در تجارت خارجي و توليد ناخالص داخلي کشور دانست که در صورت سرمايه گذاري هاي مناسب امکان فراهم آوردن کالا ها و محصولا ت با ارزش افزوده بسيار فراتر از کنوني را داشته و به تنهايي امکان تامين مخارج عمومي کشور را داراست.  مشکل ديرينه اقتصاد ايران از در نظر گرفته نشدن زنجيره هاي توليد و آمايش صنعتي براساس پتانسيل هاي موجود در کشور سرچشمه گرفته و شرايط را به گونه اي رقم زده که بالغ بر 19/1 ميليون تن مواد معدني با ارزش کشور با بهايي ناچيز و در حد متوسط 293 تومان در هر کيلوگرم (تقريبا 29 سنت) به حراج گزارده مي شود.
در صورتي که با فرآوري مواد معدني موجود در کشور و سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي و تکميلي چرخه توليد و برقراري زنجيره هاي به هم پيوسته صنايع وابسته به اين گونه مواد معدني امکان دستيابي به سودهايي بس فزونتر و ارزش افزوده بالا تر فراهم مي شد و مواد با ارزش معدني کشور همچون نفت و گاز و با خام فروشي به حراج نمي رفت. اميد است مسوولين ذي ربط با انتشار ريز اقلا م مواد معدني صادر شده در سال 86 به همراه  مقصد و کشور خريدار اين مواد شرايط را براي نقد و بررسي و ارائه راه کارهاي اساسي از سوي کارشناسان در جهت استفاده صحيح تر از منابع و مواد معدني کشور مهيا ساخته و بيش از اين موجبات سودجوئي هاي کلا ن برخي معدن داران را فراهم نسازند.مواد معدني که با خروج از ايران به مقاصدي چون آلمان، ايتاليا، ژاپن، چين و ... روانه گرديده و سپس به وسيله شرکت هاي چند مليتي و صاحب نام جهان تبديل به کالا ي نهايي شده وبا صدها برابر بهاي مواد اوليه خريداري شده به ديگر کشورها منجمله ايران صادر مي شوند. به طور نمونه کشور ايتاليا با واردات سنگ هاي معدني و گرانيتي  از ايران که به بهايي اندک خريداري گرديده تاکنون به سودهاي کلا ن دست يافته که حاصل فن آوري هاي نوين و صنعت پيشرفته اين کشور در تبديل سنگ گرانيت خام وارداتي از ايران به گرانيت عمل آوري شده و برش خورده مورد استفاده در برج هاي سر به فلک کشيده نيويورک و ... است. اميد به روزي که ما هم چگونه استفاده کردن از منابع و معادن با ارزش کشورمان را آموخته و به ارزش واقعي آن پي  ببريم، نه اين که معادن با ارزش خود با بيل و کلنگ حفاري نموده و سوار بر درشکه به کشورهاي صاحب صنعت و تکنولوژي فرستاده و حسرت داشته هاي نداشته خود را بخوريم. در برخي مواقع صنعت ما بسان آن پيرزن بي سوادي مي ماند که با دلا رهايي که درکوچه و بيابان يافته به تزئين ديوارهاي کومه خود مي پردازد و يکي که مي داند، ميآيد و با پيشنهاد اين که با روزنامه ديوارها زيباتر مي شود دلا رهاي پيرزن را به تاراج مي برد، البته در اين معامله هم پيرزن راضي است و هم روزنامه فروش! 
  ميزان صادرات مواد معدني در سال 86 به 19 ميليون و 111 هزار و 955 تن به ارزش پنج ميليارد و 618 ميليون و 23 هزار دلار رسيد.
به گزارش فارس به نقل از ستاد خبري و اطلاع رساني همايش «نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران» تعداد کل معادن کشور که پروانه بهره برداري دارند، پنج هزار و 22 فقره است که از اين تعداد سه هزار و 558 فقره معدن فعال هستند.
ميزان ذخاير قطعي معادن کشور 31 ميليارد و 139 ميليون و 543 هزار تن و ميزان ذخاير احتمالي دو برابر ذخاير قطعي برآورد شده است.
طبق آخرين يافته ها تاکنون 68 نوع ماده معدني در کشور شناخته شده است. ميزان استخراج از معادن کشور در سال گذشته برابر با 213 ميليون و 647 هزار و 497 تن بود.
در حال حاضر حدود 100 هزار نفر در معادن کشور به طور مستقيم اشتغال دارند.
همايش «نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران» با همکاري و مشارکت وزارت صنايع و معادن و خانه معدن ايران 22 مهر امسال در تهران برگزار مي شود.

در بحث حذف یارانه ها دولت از بودجه شروع کند

گروه اقتصاد: در پي اظهارات اخير در خصوص هدفمند کردن يارانه ها در ايران و به تعبير ديگر حذف و نقدي کردن آن نقدهاي مثبت و منفي بسياري صورت گرفته است، به شکلي که از يک سو طرفداران و نشردهندگان سياست هاي اقتصادي دولت در جهت بزرگ نمايي طرح و مطلوبيت هاي آن قلم فرسايي نموده و از سوي ديگر منتقدين طرح هم چنان بر تخريب هاي اساسي طرح در صورت اجرايي شدن پافشاري نموده و شرايط را براي جراحي اقتصادي مناسب نديده و اجراي آن را تنها در صورت آماده سازي بسترهاي طرح سودمند دانسته و منجر به ايجاد تحول اقتصادي مثبت مي دانند. در واقع هيچ يک از منتقدين طرح دولت (که از ساليان گذشته در برنامه کاري مجلس و دولت هاي قبلي وجود داشته ولي بنابر شرايط موجود اقتصاد امکان اجرايي شدن آن ممکن نبوده) مشکلي با اجرايي شدن آن ندارند، بلکه نکته اساسي در آن است که چنين طرح هاي اقتصادي که به علت آماده نبودن بسترهاي لا زم اجرايي شدن بوي خامي مي دهد در پي خود تبعات اجتماعي و سياسي و اقتصادي شديدي در پي خواهد داشت که منجر به چالش هاي عظيم سياسي در کشور خواهد شد. بسترهايي که در ابتداي امر مي بايست با شرايط ذيل در آن مهيا شد. باشد افزايش درآمدهاي عمومي و سرانه دريافتي آحاد جامعه، حذف بي کاري، افزايش دستمزدهاي عمومي که در فرآيند اقتصادي پيوسته با رشد اقتصادي صورت پذيرفته باشد و نه اين که به صورت  دستوري نسبت به آن اقدام شده باشد، کاهش نرخ تورم به زير 3 تا 5 درصد، رشد اقتصادي بالا ي 10 درصد، رفاه اجتماعي و پوشش همگاني تعيين اجتماعي و خدمات درماني، آزادسازي اقتصاد و حذف انحصارات ديکته کننده قيمت هاي افزون بر قيمت هاي بازار جهاني، رقابت پذير صنايع در سطح بين الملل، اصلاحات صنعتي و آسايش براساس مزيت هاي نسبي، تکميل چرخه و زنجيره صنايع براساس مزيت هاي نسبي کشور، حذف رانتها و لابي گري ها، کاهش تصديگري دولت در اقتصاد، کاهش وابستگي دولت به عايدات حاصل از فروش نفت، خروج اقتصاد از اقتصاد تک محصولي و خام فروشي، کاهش بهاي مسکن در کنار افزايش درآمد سرانه دهک هاي زيرخط فقر تا حدي که آحاد جامعه در بالاي خط فقر قرار گرفته و توان تحمل تاثيرات ناشي از حذف يارانه ها را داشته باشند و... بسياري موارد ديگر. پس از آن دولت با طرح ريزي و سياستگذاري هاي اصولي و علمي که از خروج بازار به سمت هرج و مرج جلوگيري نمايد مي تواند با روندي نرم شروع به اجراي سياست هاي موردنظر خود نموده و جراحي اقتصادي را عملي سازد.
 يکي شاخص هاي تعيين کننده جهت درک آماده بودن بسترهاي لازم جهت آغاز طرح هدفمند کردن يارانه ها را نيز مي توان در توان دولت از حذف يکباره عايدات حاصل از فروش نفت در سبد بودجه اي در نظر گرفت، بدين شکل که تا زماني که يک دولت با توليد ناخالص داخلي 250 ميليارد دلار در سال کشور، توان چشم پوشي از دلارهاي نفتي را به دست نياورده باشد، دست به چنين اقدامي نزده و مردم و 7 دهک پايين درآمدي کشور را در باتلاق برنامه هاي برگرفته از آزمون و خطا فرو نبرد. چرا که مردم ايران جمعيتي بالغ بر 70 ميليون نفر را در بر مي گيرد که بالغ بر 70 درصد آنها درآمدي کمتر از 300 هزارتومان در ماه داشته و توان فشارهاي تورمي حاصل از طرح هاي بسترسازي نشده را ندارند و دولت بهتر است که اين گونه آزمون ها را در ابتداي امر در بودجه ساليانه خود و با حذف کامل عايدات حاصل از فروش نفت از سبد بودجه سنواتي به تجربه گذارده و در صورتي که توان دو ماه ادامه و اداره اقتصاد کشور را در خود ديد، آن گاه نسبت به اجراي طرح حذف يارانه ها يا همان حذف عايدات حاصل از فروش نفت از جيب خانوارها اقدام نمايد.
سازمان بين المللي انرژي طي گزارشي موسوم به «اصلاح يارانه هاي انرژي» اعلام کرد در صورت حذف يارانه هاي انرژي در ايران مصرف انرژي در اين کشور 47 درصد و توليد گاز دي اکسيدکربن 49 درصد کاهش و در مقابل، بهره وري در بخش اقتصاد به ميزان 2/2 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور افزايش مي يابد.
بر اساس اين گزارش مساله توسعه پايدار يکي از اصول اساسي سياستگذاريهاي کلان اقتصادي است. ولي تبديل اين واژه به سياست هاي عملياتي بسيار مشکل است چرا که روابط و پيوستگي هاي زيادي بين منافع نسل حاضر و نسل آينده وجود دارد. توسعه پايدار ابعاد مختلف اقتصادي، تامين اجتماعي و محيط زيست را در برمي گيرد.
اين گزارش مي افزايد: يارانه هاي انرژي تاثير زيادي بر روند توسعه پايدار اقتصادي دارند چرا که يارانه انرژي موجب افزايش مصرف و همچنين تعيين نوع انرژي مصرفي مي شود. يارانه توليدي يا مصرفي موجب کاهش هزينه انرژي مصرفي براي مصرف کننده نهايي خواهد شد و اين مساله رشد تقاضاي انرژي را به همراه خواهد داشت. اين مساله گرچه منافع اجتماعي را براي مردم به همراه خواهد داشت ولي هزينه هاي اقتصادي و زيست محيطي زيادي را به جوامع مختلف وارد مي کند.
بر اساس جامع ترين گزارش که توسط بانک جهاني منتشر شده است، کل يارانه مستقيم انرژي پرداختي در جهان به بيش از 230 ميليارد دلار در سال مي رسد. شوروي سابق بيش از دو سوم اين رقم را به خود اختصاص مي داد و ساير کشورهاي در حال توسعه نيز مابقي اين رقم را در اختيار داشتند. تحقيق و پژوهش سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي نيز اين رقم را بيش از 254 ميليارد دلار اعلام کرده است که 19 ميليارد دلار آن از طريق دريافت ماليات بر مصرف انرژي در کشورهاي توسعه يافته جبران مي شود.
بر اساس برآوردهاي سازمان بين المللي انرژي، ميزان کاهش رشد اقتصادي هشت اقتصاد بزرگ جهان خارج از سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي، به علت پرداخت يارانه انرژي، بيش از 7 درصد است. بدين ترتيب با حذف يارانه ها رشد اقتصادي در اين کشورها افزايش خواهد يافت.
همچنين پرداخت يارانه انرژي موجب کاهش تمايل و اشتياق شرکتهاي مختلف براي سرمايه گذاري در زير ساختهاي انرژي خواهد شد. يارانه انرژي موجب وابستگي يک کشور به تکنولوژي هاي قديمي در زمينه توليد انرژي خواهد شد. بسياري از کشورهاي توليدکننده انرژي در حال توسعه، هم اکنون با معضل کمبود سرمايه گذاري در زيرساخت هاي نفت و گاز روبرو هستند.
پرداخت يارانه انرژي به توليد کنندگان موجب کاهش فشار ناشي از بازار رقابتي خواهد شد و تمايل توليدکنندگان را براي کاهش هزينه ها کاهش خواهد داد . بنابراين ميزان بهره وري مصرف انرژي در بخش توليد نيز کاهش خواهد يافت. 
سازمان بين المللي انرژي مي افزايد: يارانه هاي مستقيم موجب کاهش شديد درآمدها و منابع مالي دولت مي شود.
بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول، هزينه هاي مستقيم يارانه انرژي در ايران به بيش از 10 درصد بودجه رسيده است. در شرايطي که قيمت جهاني نفت به شدت رو به افزايش است، پرداخت يارانه براي فرآورده هاي نفتي، فشار مالي زيادي را به اين دولت وارد کرده است.
يارانه انرژي در بخش مصرف موجب کاهش قيمت واقعي انرژي نسبت به قيمت جهاني آن خواهد شد و اين مساله زمينه لازم براي مفاسد اقتصادي و قاچاق سوخت را فراهم مي کند. هم اکنون در بسياري از کشورهاي آفريقايي و آسيايي شاهد اختلاف قيمت شديد سوخت بين قيمتهاي داخلي و جهاني هستيم.
اين گزارش همچنين به بررسي تاثير حذف يارانه ها بر ميزان مصرف انرژي در برخي از کشورها پرداخته است. ميانگين پرداخت يارانه براي بنزين در ايران بيش از 80/4 درصد قيمت واقعي آن است . حذف يارانه ها موجب کاهش 47/5 درصدي مصرف انرژي در ايران خواهد شد که اين مساله کاهش 49/4 درصدي توليد دي اکسيدکربن را نيز به همراه خواهد داشت. همچنين با انجام اين کار بهره وري در اقتصاد ايران تا 2/2 توليد ناخالص داخلي اين کشور افزايش پيدا مي کند و رشد اقتصادي اين کشور با رشد بيش از پيش مواجه خواهد شد.
ميانگين نرخ يارانه در چين 10/9 درصد قيمت واقعي آن است. حذف يارانه ها موجب کاهش 9/4 درصدي مصرف انرژي و افت 13/4 درصدي توليد دي اکسيدکربن در اين کشور خواهد شد. ميانگين نرخ يارانه در روسيه 32/5 درصد قيمت آزاد آن است. حذف يارانه موجب کاهش 18 درصدي مصرف انرژي و کاهش 17/1 درصدي توليد دي اکسيدکربن در اين کشور مي شود.
ميانگين يارانه پرداختي در هند نيز 14/2 درصد قيمت آزاد آن است که حذف يارانه ها موجب کاهش 7/2 درصدي مصرف انرژي و کاهش 14/1 درصدي توليد دي اکسيدکربن در اين کشور خواهد شد. ميانگين يارانه پرداختي در اندونزي 27/5 درصد قيمت آزاد در بازار است. حذف يارانه ها موجب کاهش 7/1 درصدي مصرف انرژي و کاهش 11 درصدي دي اکسيدکربن در اندونزي خواهد شد. ميانگين يارانه پرداختي در آفريقاي جنوبي معادل 6/4 درصد قيمت آزاد آن است. حذف يارانه ها موجب کاهش 6/3 درصدي مصرف انرژي و کاهش 8/1 درصدي دي اکسيدکربن مي شود. ميانگين يارانه پرداختي در ونزوئلا بيش از 57/6 درصد قيمت آزاد اين ماده است. حذف يارانه ها موجب کاهش 24/9 درصدي مصرف انرژي و کاهش 26/1 درصدي توليد دي اکسيدکربن در اين کشور خواهد شد.

دولت و کسري بودجه دستگاه ها

با توجه به اين امر که تنها حدود 5 ماه از سال جاري طي شده است وزارت آموزش و پرورش و شرکت ملي گاز ايران اعلا م کرده اند که با حجم هنگفتي از کسري بودجه به جهت تامين امور جاري و عمراني خود روبه رو شده اند.
کسري بودجه از نظر ماهيت و نوع مخارج دولت به دو صورت کسري بودجه معقول و کسري بودجه غيرمعقول تقسيم بندي مي شود که منشا آن را مي توان سه نوع کسري بودجه اداري، کسري بودجه ناشي از اوضاع اقتصادي و کسري بودجه مربوط به زيربناي اقتصادي جست و جو کرد.
کسري بودجه اداري از نوع کسر بودجه غيرمعقول بوده و دولت در رفع آن بايد بکوشد چرا که تنها دو دليل را مي توان بر آن در نظر گرفت که اولي شامل فقدان سازمان و سيستم مناسب وصول درآمد است و دومي را مي توان به فقدان مديريت صحيح و عدم هماهنگي در کار نسبت داد و با توجه به در نظر گرفتن اين مطلب که بودجه کشور تا 90 درصد وابسته به عايدات حاصل از فروش نفت و مواد معدني خام و گاز است گزينه وصول درآمدهاي حاصل از ماليات و غيره را بايد ناديده گرفت و تنها گزينه موثر که مي تواند مورد توجه قرار گيرد همان فقدان مديريت صحيح و عدم هماهنگي در کار است که موجبات کسري بودجه اداري را فراهم ميآورد.
کسري بودجه ناشي از اوضاع اقتصادي; از نوع کسري بودجه معقول است و به دلا يلي چون تغيير شرايط اقتصادي از دوره رونق به مرحله بحران و رکود ايجاد مي شود.
در اين حالت در صورتي که دولت در دوره هايي تغييرات زيادي در وصول درآمد داشته باشد و با توجه به تعهدات زيادي که ايجاد کرده است قادر به کاهش مخارج خود نيست و در اين حالت دولت نه تنها توان محدود کردن مخارج خود را نخواهد داشت بلکه گاهي به افزايش هزينه روي مي آورد. بنابراين در مراحل رشد اقتصادي با افزايش درآمد مواجه مي باشد و در مراحل تنزل و منع اقتصادي دچار کسري بودجه مي شود که اين حالت هم با توجه به افزايش هنگفت عايدات حاصل از فروش نفت به موجب قيمت هاي باورنکردني نفت در بازارهاي جهاني غيرقابل قبول و توجيه بوده و مردود به نظر مي رسد.
دليل ديگر در حالت کسري بودجه معقول را مي توان در تغييرات و نوسانات فصلي که کوتاه مدت مي باشد دانست که ممکن است موجب کاهش درآمدهاي دولت شود، مانند کاهش قيمت نفت و کاهش محصولات کشاورزي که با توجه به بازار گرم نفتي ماه هاي اخير قابل لحاظ در دلايل به وجود آورنده کسري بودجه نخواهد بود.
دليل سوم در حالت معقول کسري بودجه برمي گردد به حوادث غيرمترقبه که محصولات ملي را کاهش مي دهد و ظرفيت مالياتي جامعه را محدود ساخته و سهم مالياتي دريافتي دولت را کاهش مي دهد. کسر بودجه ناشي از اوضاع اقتصادي اينچنيني اجتناب ناپذير است و در چنين شرايطي اگر دولت هزينه هاي خود را کاهش دهد وضع اقتصاد بدتر خواهد شد، که البته دولت پيش از اين، يک لايحه متمم پنج ميليارد دلاري براي جبران خسارات خشکسالي و واردات کالاهاي اساسي به مجلس فرستاد که به تصويب رسيد.
کسري بودجه مربوط به زيربناي اقتصادي: عدم هماهنگي بين درآمدها و هزينه ها در بلندمدت اين نوع کسر بودجه را ايجاد مي نمايد و علت اين امر افزايش هزينه هاي عمراني است که در طولا ني مدت صورت مي گيرد و به منظور تقويت زيربناي اقتصادي و اجتماعي جامعه اين نوع کسري بودجه ايجاد مي شود و اين نوع کسري بودجه نيز از نوع کسري بودجه معقول است که به خاطر کافي نبودن درآمدهاي دولت از نظر تامين مالي هزينه هاي عمراني اغلب منجر به کسر بودجه عمراني مي شود که باز هم مردود است چرا که يک دوره 5 ماهه از دوره زماني 12 ماهه مدت زمان بلندمدت تلقي نمي گردد که دولت توان محاسبه و ورود هزينه هاي مربوطه در لا يحه بودجه تقديمي به مجلس را نداشته باشد و لا جرم عدم توازن را در هزينه کرد بي برنامه و خارج از محل اصلي مي بايست جستجو کرد و در هزينه تراشي هاي خارج از برنامه و بودجه ريزي يک ساله که فشار آن منجر به کمبود منابع در بخش هايي که از منابع آن برداشت و انتقال صورت گرفته مي شود لا جرم کسري بودجه را به وجود مي آورد.
حال با تمامي مباحث فوق اين سوال مطرح مي شود که چرا دولت در هنگام ارائه لايحه بودجه نياز واقعي دستگاه هاي دولتي را در نظر نگرفته و ناچار در کمتر از پنج ماه مجبور مي شود تا نمايندگان مجلس را متقاعد کند تا از حساب ذخيره ارزي يا جابه جايي در بودجه هاي عمراني، منابع تازه اي در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد؟ مگر سخن اول در فراز و نشيب هاي پيرامون تغييرات بنيادين در شکل و ماهيت بودجه ريزي و بستن بودجه و ارائه لايحه بودجه دولت به مجلس، ساده شدن و کاربردي شدن آن نبوده است. آيا علت اصلي را نمي توان در انتقادات برخي کارشناسان اقتصادي که از ابتدا به مشکلا ت و ساختار ضعيف بودجه ريزي اذعان داشته بودند جست جو کرد؟
البته اين همه مشکل نيست و بخشي از مشکلا ت بودجه اي کشور را که همواره در ايران مطرح بوده مي بايست در محقق نشدن بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي و واگذاري  شرکت هاي دولتي (به علت اين که به صورت سهام عدالت عرضه مي شود و عايدي براي دولت نداشته و کمک حال تامين اعتبارات بودجه اي نيستند) دانست.
حال در شرايط فعلي دولت با کسري بودجه بيش از شش هزار ميليارد توماني (شش ميليارد و 600 ميليون دلا ري) وزارت آموزش و پرورش و کمبود دستکم دوميليارد دلا ري کسري بودجه عمراني براي ساخت و تکميل پروژه هاي عمراني شرکت گاز ايران روبروست، کسري بودجه اي که با توجه به بودجه حدود هشت هزار و سيصد ميليارد توماني (معادل 9 ميليارد دلا ر) وزارت آموزش و پرورش هر درس خوانده اي  را به شگفتي واداشته و در تفکر فرو مي برد که پس آن همه دفاع سرسختانه از کاهش در بندها و تبصره هاي لوايح بودجه به چه موجب صورت پذيرفت و گناه وزارت آموزش و پرورش که بيشتر از يک ميليون معلم و 15 ميليون دانشآموز را تحت پوشش قرار مي دهد در اين بين چه بوده است.

مقايسه آمار مدير عامل شرکت توسعه برق ايران و بانک مرکزي و مشکل خاموشي ها

گروه اقتصاد: با توجه به گزارش عملکرد اقتصاد ايران که توسط بانک مرکزي منتشر شده مي توان به دلا يل قطعي برق که گاها تا چهار ساعت در شبانه روز مي رسد پي برد و مسائل حاشيه اي پيرامون آن را به فراموشي سپرد. قطعي برقي که در گرماي بيش از 45 درجه در بسياري از مناطق جنوبي کشور همراه با قطعي آب بوده و موجبات سختي هاي فراوان براي اقشار مختلف جامعه را فراهم ساخته است. حال با توجه به دلا يل ارائه شده از سوي بانک مرکزي کمي بيشتر به عمق چالش کنوني که خشکسالي نيز بر شدت آن افزوده مداقه نموده و به علل اساسي موضوع از زبان بانک مرکزي اشاره مي کنيم: بانک مرکزي با انتشار آمار توليد برق کشور در گزارش خود، از کاهش فزاينده رشد توليد برق در کشور در سه ساله اخير خبر داد. بنابر آمار رسمي بانک مرکزي، رشد توليد برق کشور که در سال 1383 بالغ بر 8/9 درصد بوده است، در سال 1384 بر 8/1 درصد و در سال 1385 به 7/4 درصد کاهش يافته و اين روند منفي در سال 1386 تنها به 6/9 درصد رشد توليد رسيده است. بنابراين گزارش، بيش از 85 درصد برق کشور در سال 1386، توسط نيروگاه هاي بخاري و گازي تامين شده است که علت اصلي کمبود برق در سال جاري نيز ناشي از کاهش شديد رشد توليد در اين بخش هاست; چرا که رشد توليد نيروگاه هاي بخاري از 3/8 درصد در سال 83 به تنها 2/5 درصد در سال 86 رسيده است و رشد توليد برق نيروگاه هاي گازي و سيکل ترکيبي نيز از 20/5 درصد در سال 83 به 13/5 درصد در سال 86 کاهش يافته است. کاهش رشد توليد برق کشور که در سال 1387 نيز ادامه داشته، علت اصلي کمبود برق در سال جاري است و در صورتي که روند رشد توليد 9 درصدي برق در سال 83  در دولت نهم نيز ادامه پيدا مي کرد، اکنون به رغم خشکسالي، کشور با کمبود برق روبه رو نبود.
به گزارش ايلنا، محمد بهزاد، مدير عامل شرکت توسعه برق ايران در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: بر اساس برنامه  ريزي شکل گرفته تا 10 سال آينده و در افق چشم انداز 1404 بايد توليد برق به 156 هزار مگاوات برسد که معادل هفت درصد رشد ظرفيت فعلي توليد برق کشور است.
وي افزود: بنابراين اگر به جاي اين رشد توليد، ميزان صرفه  جويي مردم را نيز حساب کنيم، مي  توانيم سالانه 4 هزار و 923 مگاوات برق وارد مدار کنيم که براي اين ميزان سالانه بايد پنج ميليارد يورو سرمايه  گذاري انجام شود.
مدير عامل شرکت توسعه برق ايران افزود: طي سال جاري شش واحد 955 مگاواتي برق به بهره  برداري رسيده است که اين ميزان در سال 86 بيست و پنج واحد به ظرفيت 3 هزار و 211 و در سال 85 نوزده واحد به ظرفيت 3 هزار و 234 مگاوات بوده است.
وي اظهار داشت: طي هفته دولت در سال 86 تاکنون 20 واحد نيروگاهي به ظرفيت 2 هزار و 580 مگاوات به شبکه برق سراسري وارد شده است.
بهزاد تعداد واحدهاي نيروگاه هاي حرارتي به بهره  برداري رسيده در دولت نهم را 62 واحد با ظرفيت 9 هزار و 481 مگاوات خواند و اظهار داشت: با توجه به اينکه اين شرکت در سال 75 تاسيس شده تاکنون 21 هزار و 440 مگاوات نيروگاه حرارتي را وارد مدار کرده است.
وي با مقايسه ظرفيت نصب شده شبکه برق سراسري از سال 58 تا 86 اظهار داشت: طي اين مدت پنج هزار و 472 مگاوات ظرفيت در شبکه برق نصب شده است که در فاصله سال  هاي 58 تا 67 شش هزار و 657 مگاوات، سال 68 تا 73 شش هزار و 732 مگاوات، 74 تا 78 چهار هزار و 792 مگاوات، 79 تا 83 دوازده هزار و 95 مگاوات، 84 تا 86 دوازده هزار و 217 مگاوات نصب شده است که اين ميزان نشان  دهنده 26 درصد رشد در ظرفيت نيروگاهي نصب شده کشور است.
وي به افتتاح بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون به ظرفيت 480 مگاوات با اعتبار پنج هزار ميليارد ريال در هفته دولت اشاره کرد و گفت: بخش گاز سيکل ترکيبي شيروان با ظرفيت 954 مگاوات با اعتبار چهار هزار ميليارد ريال طي هفته جاري به بهره  برداري مي  رسد.
وي به مقايسه طرح  ها و نيروگاه  هاي برقي دولت هشتم و نهم پرداخت و اظهار داشت: در دولت نهم 62 واحد نيروگاه حرارتي با ظرفيت 9 هزار و 481 مگاوات به بهره  برداري رسيد که اين ميزان در دولت هشتم 44 واحد با ظرفيت شش هزار و 600 مگاوات بوده است.
وي ادامه داد: طرح  هاي نيروگاه  هايي که عمليات اجرايي آنها در دولت نهم انجام شده84 واحد با ظرفيت 13 هزار و 465 مگاوات بوده که اين ميزان در دولت هشتم 60 واحد با ظرفيت 9 هزار و 296 مگاوات بوده است.
وي خاطر نشان کرد: بنابراين از سال 84 تاکنون 26 درصد ظرفيت نصب شده کل کشور محقق شده است.
وي درباره افزايش خاموشي  ها با وجود افزايش ظرفيت نيروگاهي اظهار داشت: طي دولت نهم انجام افزايش ظرفيت  ها به خوبي انجام شد ولي به علت خشکسالي و خروج نيروگاه  هاي برق آبي و حذف توليد آنها امسال خاموشي داشتيم.
بهزاد درباره ميزان بدهکاري شرکت توسعه برق به پيمانکاران خاطر نشان کرد: در حال حاضر فقط 100 ميليارد تومان به پيمانکاران بدهکار هستيم که اگر بانک مرکزي اعتبارات در نظر گرفته شده را بپردازد اين ميزان بدهي کاهش خواهد يافت.

نقش دولت در بالا رفتن رقم يارانه ها

گروه اقتصاد: سرانه يارانه هر ايراني در سال گذشته روي هم رفته يک ميليون و 357 هزار تومان بود که 71310 تومان يارانه کالاهاي اساسي و يک ميليون و 285 هزار تومان آن يارانه انرژي، سوخت و برق بوده است. يارانه کالاهاي اساسي از 19840 تومان در سال 81 به 71310 تومان در سال 86 افزايش يافته است. علاوه بر اين رقم، يارانه پنهان و آشکار سوخت و برق نيز براي کل کشور 90 هزار ميليارد تومان است که براي هر ايراني معادل يک ميليون و 285 هزار تومان در سال برآورد مي شود.
البته بسياري از کارشناسان معتقدند که يارانه ها فقط در اين اقلام و ارقام محدود نمي شوند و بسياري از خدمات اجتماعي و عمومي در ليست مجموع يارانه ها محاسبه نشده است و بخشي از يارانه ها که اصلاح آن با شتابزدگي از سوي دولت مورد توجه قرارگرفته، به خاطر ناکارآمدي نظام اقتصاد دولتي، بالا بودن هزينه هاي توليد برق، خودرو، اتلاف انرژي در شبکه برق و حمل و نقل، مصرف سوخت بالاي خودروها و... ايجاد شده و خود دولت در بزرگ شدن حجم يارانه ها و اتلاف آنها و غير هدفمند بودن آن بيشترين نقش را داشته است.
آمار ارائه شده در فوق آماري است که مرتبط با سال 86 بوده و توسط بانک مرکزي ارائه شده، ليکن در صورت از نظر گذراندن آمار ارائه شده توسط رئيس کميسيون انرژي مرکز بررسي استراتژيک رياست جمهوري و پيش بيني يارانه  انرژي 155  ميليارد دلاري براي سال جاري به عمق ناکارآمدي اقتصاد کلان کشور و نابودي سرمايه هاي کلا ن حاصل از خام فروشي نفت و مواد طبيعي تعيين کننده يارانه ها بيش از پيش پي خواهيم برد. اقتصاد بيماري که تنها در بخش بنزين ثروتمندان 29 برابر اقشار کم درآمد از يارانه هاي آن بهره مي برند و در بخش يارانه گازوئيل نيز سهم ثروتمندترين خانوارهاي جامعه را 46 برابر خانوارهاي فقير ذکر مي کنند!.
در چنين شرايطي دولت در طرحي عظيم تحت عنوان هدفمند کردن يارانه ها تصميم بر برقراري عدالت و حذف يارانه ها نموده و قرار بر آن داشته تا يارانه ها را به صورت نقدي بين اقشار مختلف جامعه توزيع نمايد، يارانه هايي که در صورت پرداخت شدن به صورت نقدي حجم نقدينگي اي بالغ بر 150 هزار ميليارد تومان را به بازار پولي کشور تزريق و تورمي بالغ بر 64 درصدي را بر تورم فعلي کشور (31 درصد) خواهد افزود. در چنين شرايطي و با توجه به افزايش قدرت خريد 110 هزار توماني براي هر فرد ايراني در هر ماه از سال، از يک سو با افزايش تقاضا در کالا هاي مصرفي روبه رو خواهيم شد که بازار کشور توان تامين اين چنين افزايش تقاضايي را نداشته و منجر به افزايش ناگهاني بهاي کالا هاي اساسي و مصرفي خواهد شد و از سوي ديگر با توجه به حذف يارانه هاي انرژي (برق، آب، گاز، سوخت) که به طور انحصاري در دستان شرکت هاي دولتي انحصارگر و بدون رقيب است فشار مضاعف بر صنايع و توليدات کشور را شاهد خواهيم بود که در قالب افزايش قيمت تمام شده کالا هاي توليدي موجبات فشار تورمي مجدد را در اقتصاد کلا ن کشور فراهم خواهد ساخت. با دو شرط فوق و در نظر گرفتن ثابت بودن حجم توليدات داخلي و دستمزد نيروي کار شاهد افزايش خط فقر و ورود افراد بيشتري از جامعه به زير خط فقر خواهيم بود که دولت براي جبران فشارهاي وارده به دهک هاي با درآمد پايين مجددا مجبور به واردات بيشتر کالا هاي اساسي و براساس نياز جديد و قدرت خريد مضاعف شده قشر محروم جامعه خواهد شد که چرخه توليد فقر نام مناسبي براي آن خواهد بود.
محمد رضا فرزين سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت در گفت وگو با فارس که گفت، شايعات مختلفي در ميان مردم درباره ميزان پرداخت يارانه نقدي به افراد و خانوارها مطرح است آيا رقم خاصي در اين رابطه مشخص شده است، اظهار داشت: طرح هدفمند کردن يارانه ها شامل 4 فاز «نظام شناسايي» ، «روش اصلاح قيمت»، «تحليل آثار» و «روش بازپرداخت» است، در حال حاضر نظام شناسايي از طريق مرکز آمار و تکميل فرم هاي خانوار در حال انجام است و 3 فاز بعدي در حال مطالعه است و نتايج آن نهايي نشده است.
وي تصريح کرد: بخشي از اين شايعات کنوني برگرفته از جداولي است که در آن ميزان يارانه پرداختي به حامل هاي انرژي بر اساس تفاوت قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس محاسبه شده است.
فرزين افزود: اين ارقام براساس قيمت هاي سال 86 بوده و کاملا برآوردي است که ميزان يارانه پنهان را تعيين مي کند و هيچ ارتباطي با ميزان پرداختي دولت به افراد و خانوارها ندارد. تعيين اين رقم در آخرين مراحل مطالعات طرح پس از تعيين روش هاي اصلاح قيمت، تحليل آثار و روش بازپرداخت قرار دارد.
وي تاکيد کرد: بنابراين درحال حاضر هيچ رقم خاصي در اين رابطه مشخص نشده است و تمامي ارقامي که مطرح است در حد همان شايعه است.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش که آيا طرح تحول اقتصادي از مهرماه به اجرا درمي آيد و اجرايي شدن طرح به معناي پرداخت نقدي يارانه هاست؟ گفت: طبق برنامه زمان بندي تا پايان مهر ماه اطلاعات خانوارها استخراج شده و کنترل اطلاعات طرح با ساير دستگاه ها و اديت موضوعي و استخراج آنها صورت مي  گيرد.
وي ادامه داد: سه فاز مطالعاتي ديگر در حال انجام است، بنابراين طرح تحول اقتصادي دولت در مهرماه به اجرا در نخواهد آمد، در خصوص روش هاي هدفمندسازي و نحوه پرداخت يارانه ها نيز مطالعات نهايي نشده است و آنچه که در طرح اوليه به عنوان روش پرداخت يارانه ها مطرح بوده است روش پرداخت نقدي يارانه هاست.
وي گفت: بديهي است علاوه بر استفاده از نظرات تخصصي مجلس در هر کجا که اصلاحات موردنظر در 7 محور (تحول در سيستم بانک و بيمه، گمرک، نظام مالياتي، توزيع کالا و خدمات، هدفمند کردن يارانه ها، بهره وري، ارزش گذاري پول ملي) نياز به قانون داشته باشد، لايحه آن تقديم مجلس خواهد شد.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي افزود: طرح هدفمند کردن يارانه ها نيز در حال حاضر مرحله اول يعني شناسايي آن در حال انجام است که وضعيت پيشرفت آن ارائه شد و براي انجام ساير مراحل کارها به 5 کار گروه تخصصي تقسيم شده است.
فرزين تاکيد کرد: کار گروه تخصصي اول وظيفه محاسبه يارانه را بعهده دارند.
وي افزود: کار گروه تخصصي دوم اثرات اصلاح قيمت بر فعاليت هاي اقتصادي را بررسي مي کند که مسووليت آن با معاونت نظارت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري است و وزارتخانه هاي صنايع و کشاورزي نيز با آن همکاري مي کنند.
سخنگوي کارگروه طرح تحول فعاليت کار گروه تخصصي سوم را بررسي اثرات اصلاح قيمت روي متغيرهاي کلان ذکر و مسوول آن را با بانک مرکزي اعلام کرد.
وي ادامه داد: کار گروه تخصصي چهارم اثرات هدفمندسازي يارانه ها بر بودجه دولت را بررسي مي کند که معاونت نظارت و برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري مسووليت آنرا به عهده دارد و مباني موضوع استخراج شده است.  فرزين اظهار داشت: بالاخره کارگروه پنجم وظيفه باز توزيع را بعهده دارد که وزارت رفاه مسئول آن است و بديهي است بخشي از مطالعات آن وابسته به مطالعات کار گروه هاي قبلي است.  وي در خصوص تکليف خانوارهايي که اقدام به پر کردن فرم اطلاعات اقتصادي خانوار نکرده اند پاسخ داد: مرکز آمارتاريخ اول تا دهم شهريورماه را به خانوارهاي 7 نفره به بالا و کليه خانواده هايي که تاکنون موفق به تکميل فرم ها نشده اند اختصاص داده است. بنابراين در اين صورت آنها قادر به تکميل فرم ها خواهند بود.  وي تاکيد کرد: در سال جاري اين آخرين وضعيت براي تکميل فرم ها خواهد بود و فرصت بعدي در سال ديگر فراهم خواهد شد.

پتروشيمي و صنايع پايين دستي موتور محرکه صنعتي شدن ايران

پتروشيمي صنعتي است که از يک سو، دامنه کاربرد محصولا ت آن بسيار گسترده است و سهم بالا يي از تجارت جهاني را به خود اختصاص مي دهد و از سوي ديگر، سرمايه گذاري در اين صنعت مستلزم نکاتي است که بدون آنها نمي توان به ثمربخش بودن سرمايه گذاري انجام شده اميدوار بود.
رويکرد کشورهاي مختلف به اين صنعت با هم متفاوت است. بيشتر کشورهاي پيشرفته، از جمله آلمان، برنامه هاي راهبردي بلندمدتي براي تسلط بر بازار محصولا ت پتروشيمي دارند. اين کشورها حتي براي فروش مجوز توليد نيز برنامه هاي ويژه اي دارند و هر ساله فهرستي از فناوري هاي قابل فروش خود را انتشار مي دهند.
کشورهايي مانند ژاپن و کره و چين از اين صنعت به عنوان نيروي محرکه صنايع مختلف خود استفاده کرده اند و با فراوري محصولا ت پتروشيمي و احداث صنايع پايين دستي استفاده کننده از محصولا ت پتروشيمي نسبت به توليدات نهايي محصول مواد پتروشيمي مبادرت نموده اند و از اين طريق شرايط را براي دست يابي به کالا هاي نهايي باارزش افزوده بالا  که وابستگي شديد به مواد اوليه حاصل از توليدات پتروشيمي و محصولا ت نفت و گاز دارند فراهم آورده و بازارهاي جهاني را در سيطره خود قرار داده اند.
راهي که ايران نيز مي بايست آن را فراروي خود قرار داده و يک بار و براي هميشه روند حرکتي و اقتصاد کلا ن خود را که بر پايه محصولا ت و صنايع فاقد مزيت نسبي استوار شده به فراموشي سپرده و با چرخشي يک باره گام در مسير صحيح و فتح بازارهاي قابل دسترسي برداشته و سياست هاي خود را بر پايه مواد اوليه و نيروي انساني ارزان و متخصص خود استوار نمايد.
در واقع مديران کلان اقتصادي کشور در اين ساليان همواره سعي بر آن داشته اند که با کمک هاي غيرقابل باور و هنگفت تحت عناوين يارانه و مشوق هاي صادراتي نسبت به رشد و شکوفايي صنايعي چون خودروسازي و غيره نسبت به افزون ساختن رشد و توسعه اقتصادي کشور همت گمارند، راهي که از ابتدا در مسير کج و به دور از توانمندي هاي کشور طرح ريزي گرديده و هزينه هاي فراواني را بر اقتصاد کشور و آحاد جامعه متحمل ساخته است و خسارات ناشي از آن را در اجبار کشور بر خام فروشي معادن زيرزميني، نفت و گاز و ديگر اقلام به سادگي مي توان مورد مداقه قرار داد و با ورشکستگي صنايع توليد کننده محصولات نهايي چون پارچه بافي ها و  کارخانه هاي نخ ريسي به عمق فاجعه در شرف وقوع که با اخراج روزافزون کارگران و از تعطيلي صنايع مادر و داراي مزيت نسبي کشور همراه است پي برد.
در حالي که در صورت چرخش صنعت و اقتصاد کلان کشور به سمت کالاها و مصنوعات نهايي حاصل از صنايع پتروشيمي و فراهم ساختن زيرساخت هاي صنايع زيردستي و فرآوري کننده محصولات اين صنايع به کالاي نهايي با کيفيت و براساس تکنولوژي هاي نوين و توليد محصولاتي چون کفش، پارچه، لباس، لاستيک، مصنوعات پلاستيکي، سنگ هاي تزئيني فرآوري شده، مواد شيميايي با ارزش افزوده بالا و... امکان چندين برابر کردن صادرات کشور و ارزش افزوده حاصل و ورود به بازارهاي جهاني در کنار کاهش چشم گير نرخ بيکاري و افزايش متوسط درآمد سرانه و ثروت ملي فراهم مي شد و از حال و روز امروزين حاکم بر اقتصاد کشور خارج مي شديم، اقتصادي که بر پايه خام فروشي نفت و گاز و ديگر مواد معدني موجود در کشور استوار شده و با کوچکترين تلاطمات در بازارهاي جهاني اين مواد، کشور را با چالش هاي فراوان روبه رو خواهد ساخت. ضمنا شرايط فعلي منجر به آن شده که توان دريافتي ماليات دولت از بخش هاي مولد پايين بوده و از سوي ديگر هر روز با ورود کالاهاي توليد شده از مواد اوليه ايراني از کشورهايي چون چين، کره و غيره با ورشکستي و عدم تفوق صنايع داخلي کشور مواجه مي گرديم.
نمونه بارز شرکت هاي موفق در استفاده حداکثر از منابع اوليه تحت اختيار کشورهايي چون ايران را مي توان شرکت هوخست آلمان عنوان کرد که بالغ بر 90 درصد مواد اوليه مورد نياز صنايع جهان را که محصول استفاده از مواد اوليه وارداتي از کشورهايي چون ايران است تامين کند و گاهي اوقات ارزش يک گرم ماده اوليه توليدي اين شرکت با يک بشکه نفت خام موجود در بازارهاي جهاني برابري نموده و عمق فاجعه در عدم توانمندي صنايع کشور هايي چون ايران را به رخ مي کشد.
بحث اقتصادي نبودن گسترش صنايع پالايشگاهي و پتروشيمي در واقع حربه اي است که در ساليان دراز و به موجب انحصاري کردن محصولات نهايي آن و توسط کشورها و شرکت هاي قدرتمند غربي بر کشورهاي داراي ذخاير زيرزميني و مواد اوليه ديکته شده و موجبات وابستگي هاي شديد کشورهاي داراي مواد اوليه اي چون ايران را فراهم ساخته است و در صورتي که محصولا ت نهايي کشورهايي که بيشتر واردات ما وابسته به اين کشورها است (اعم از مواد اوليه واسطه اي و کالا هاي نهايي مصرفي) بنگريم خواهيم ديد که گنجي عظيم داريم که با بهايي ارزان به فروش مي رسانيم.
در شکل کلي امر، کشورهاي داراي مواد اوليه خام و صادرکننده اين مواد را مي توان کارگران شرکت ها و کشورهاي توليد کننده محصولا ت نهايي حاصل از مواد خام خريداري شده از کشورهاي داراي منابع  زيرزميني و کاني و معدني دانست که با کمترين دستمزد و بيشترين سرمايه گذاري نسبت به ارائه اقلا مي به اين کشورها اقدام کنند که درصورت اقدام مستقيم از سوي شرکت ها و کشورهاي متقاضي اين مواد اوليه در جهت استخراج و انتقال اين مواد، صرفه اقتصادي آن براي اين کشورها در حدي نخواهد بود که ترقيب به مشارکت در استخراج گردند و در صورتي هم که به اين کار مبادرت نمايند در شرايطي نسبت به اين امر نظر مثبت خواهند داشت که با قراردادهايي يک جانبه و داراي سودهاي کلا ن و رانت هاي فراوان روبرو گردند.
حال در اين وضعيت کشور ما مي تواند ظرف يک برنامه پنج ساله و با وارد کردن تکنولوژي و ليسانس توليدات نهايي صنايع مياني و نهايي توليدات قرار گرفته در آخرين نقطه چرخه توليدات کالا هاي نهايي، شرايط را به گونه اي رقم بزند که نه تنها کشورهاي ديگر را به موجب توليدات با کيفيت و ارزان خود ترغيب به مبادلا ت تجاري با ايران نمايند، بلکه امکان جذب و فراوري مواد خام کشورهاي خاورميانه و مجاور را در جهت حداکثرسازي فرآوري در جهت نايل شدن به کالا هاي نهايي با ارزش افزوده بالا  به دست آورده و با توجه به هزينه هاي اندک انتقال مواد اوليه و در نظر گرفتن فاصله مکاني از معادن و منابع مواد اوليه استحصلا لي اين کشورها شرايط رشد و شکوفايي اقتصاد ملي و افزايش توانمندي امر رقابت در عرصه بازارهاي جهاني را بيش از پيش ممکن ساخته و به مرکزي تبديل شود که نه تنها سخن از بيکاري و کمبود متوسط درآمد سرانه هر ايراني درآن نامفهوم است بلکه به مرکزي براي جذب سرمايه ها و نيروي انساني متخصص ديگر کشورها تبديل شده و بازارهاي استراتژيک بسياري از محصولا ت جهاني را به خود اختصاص دهد.
چيزي که متاسفانه با توجه به پافشاري هاي مداوم برخي مسوولين وابسته به صنايع فاقد مزيت نسبي و برخي ديگر از مسوولين غير آينده نگر ممکن نخواهد شد و روند حرکتي اقتصاد ملي را همچنان به سوي تک محصولي بودن و وابستگي بيشتر به بازارهاي جهاني سوق داده و شرايط را براي اقتصاد کلا ن کشور بحراني تر ساخته و دايره فقر و بيکاري را هر روز گسترده تر مي کند. 

انتقاد شديد فعالا ن صنعت از وزيرصنايع

گروه اقتصاد: مشکلا ت بخش صنايع کشور اين روزها به بحث روز کشور تبديل شده، مباحثي که در برگيرنده کمبود نقدينگي مورد نياز بخش صنعت، کمبود مواد اوليه وابسته به واردات، مشکلا ت تامين قطعات وارداتي صنايع، ورشکستگي  صنايعي چون نساجي و غيره و اخراج جمعي کارگران و مشکلا ت اتحاديه هاي کارگري و بسياري موارد ديگر از اين قبيل است.
 مشکلا ت صنايع که از ساليان گذشته تداوم داشته و منجر به فشارها و چالش هاي تجميع شده کنوني شده را مي توان به عواملي چون سياستگذاري هاي کلا ن اقتصادي کشور که همواره سمت و سويي حمايتي  از شرکت هاي دولتي را داشته و مبارزه شعاري با اندوختن ثروت توسط افراد خارج از گروه هاي انحصارگر وابسته به برخي قدرت هاي کلا ن اقتصادي دانست که به همراه بنيان هاي سست اين گونه صنايع که اکثريت آنها فاقد مزيت هاي نسبي بوده و براساس امکانات و پتانسيل هاي کشور طرح ريزي و وارد نشده اند موجبات عدم توفيق اين صنايع را ايجاد کرده است.
مورد ديگر که دراين ساليان منجر به ضعيف تر شدن صنايع کشور شده را مي توان به عدم حمايت هاي دولت و هزينه کردن بخشي از موجودي حساب ذخيره  ارزي که به صنعت تخصيص داشت در بخش هاي دولتي و مرتبط با شرکت هاي دولتي يا به جهت تامين کسري هاي بودجه دولت دانست که منجر به تضعيف بيش از اندازه صنايع کارآفرين و مولد خصوصي شده است. حال در اين شرايط که بيشتر صنايع کشور بر اساس نقشه کلا ن اقتصادي کشور طرح ريزي و ايجاد نگرديده اند و زنجيره مرتبط به هم و وابسته به پتانسيل ها و مواد اوليه موجود در کشور در آنها لحاظ نشده آزادسازي و حذف يارانه ها و  حذف موانع تعرفه اي شرايط را براي سقوط هر چه سريع تر برخي از اين صنايع که با توجه به شرايط جغرافيايي و ژئوپلتيکي و پتانسيل هاي موجود کشور طرح ريزي نکرده اند فراهم ساخته و در صورت ورود به WTO مي بايست فاتحه برخي از آن ها را خواند. در اين شرايط بهترين راه حل چرخش به سوي صنايع وابسته به پتروشيمي، نفت و گاز و صنايع مولد کالا هاي نهايي حاصل از آن است که علا وه بر دارا بودن مزيت نسبي و امکان توانمندسازي کشور در جهان رقابتي کنوني موجبات رشد و شکوفايي و توسعه اقتصادي کشور را ظرف يک دهه فراهم آورده و ضمنا وابستگي مطلق کشور به عايدات حاصل از خام فروشي نفت و گاز و مواد معدني را به شکوفايي صنعت و حذف بيکاري تبديل خواهد کرد و صنايع به جاي اين که چشم بر دستان يارانه پرداز دولت بدوزند با پرداخت ماليات دولت را در خروج از اقتصاد نفتي ياري خواهند داد.
وزير صنايع و معادن اين بار در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بيشتر شنونده بود; هرچند وي دست خالي هم به ميان فعالان بخش خصوصي نيامده و توضيحاتي درباره چند مصوبه دولت براي حل مشکلات بخش توليد و صنعت در جمع فعالان بخش خصوصي ارايه کرد.
اما فعالان بخش خصوصي نيز در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و در حضور وزير صنايع و معادن به طرح مشکلات خود پرداخته و برخي از آن ها نيز انتقادات شديدي را نسبت به عملکرد وزارت صنايع و معادن و اقدامات انجام شده براي حمايت از توليد مطرح کردند.
در ابتداي اين نشست وزير صنايع و معادن با بيان اين که بخش خصوصي بايد در همه ارکان نظام حضور فعال داشته و تاثيرگذار باشد، گفت: تا رسيدن به اين هدف فاصله زيادي داريم.
وي افزود: بخش صنعت حوزه اي پايه اي بوده و رشد آن بر رشد ديگر بخش هاي کشور تاثير مي گذارد و غفلت از صنعت حتي به حوزه بازرگاني و تجارت نيز آسيب جدي وارد مي کند.
وي همچون گذشته مهمترين مشکل بخش صنعت و توليد کشور را کمبود نقدينگي دانست و اضافه کرد: براي رفع مشکلات بخش صنعت هر مانعي را که لازم باشد از سر راه بر مي داريم.
محرابيان در ادامه به سه مصوبه دولت در زمينه حمايت از بخش صنعت و توليد اشاره و توضيحاتي راجع به هر يک ارايه کرد.
وي توضيح داد: قرار شد از موجودي حساب ذخيره ارزي پنج ميليارد دلار براي شش ماه و 10 ميليارد دلار براي هر سال به عنوان سرمايه در گردش و تامين مواداوليه از مبادي خارجي، براي بخش توليد در نظر گرفته شود که اين مصوبه نهايي شده و مراحل تصويب آيين نامه اجرايي آن رو به اتمام است.
محرابيان اعلام کرد: اميدواريم از هفته آينده پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به بخش توليد آغاز شود.
وزير صنايع و معادن همچنين عنوان کرد: با توجه به نوسان شديد نرخ يورو در چند سال اخير اين مصوبه به صورت پرداخت دلاري اجرا مي شود.
وزير صنايع خبر داد: نقدينگي مورد نياز طرح هاي جديد و طرح هاي نيمه تمام نيز در قالب طرح آمايش صنعت و معدن و از طريق تمرکز منابع مالي شرکت ها و سازمان هاي وابسته به وزارت صنايع و معادن در دو بانک ملت و صنعت و معدن تامين مي شود.
وي توضيح داد: در حال حاضر بيش از نقدينگي، به دميده شده روح اميد در بخش صنعت کشور نياز داريم و اگر بگوييم صنعت کشور مرده است، معلوم مي شود که شناختي از صنعت کشور نداشته و صرفا مشکلات يک واحد توليدي را به کل بخش توليد کشور تعميم داده ايم.
اين مقام مسوول با تاکيد بر اين که بخش صنعت و توليد کشور به انقلاب ادبياتي نياز جدي دارد، تصريح کرد: با وضع موجود و جسارت هايي که بخش صنعت و توليد کشور مي شود، اگر بنده هم بانک دار بودم به بخش توليد تسهيلات نمي دادم!
وي اضافه کرد: عده اي مدام مي گويند، بخش صنعت کشور در بحران قرار داشته و وضع مناسبي ندارد; طبيعي است که در چنين شرايطي بانک ها نيز جرات نکنند به بخش توليد تسهيلات بدهند.
وي تصريح کرد: بايد ادبيات صحبت کردن افراد به گونه اي باشد که هيچ کس چه در داخل و چه در خارج صنعت جرات جسارت به بخش صنعت را نداشته باشد.
محرابيان همچنين نسبت به اظهارات يکي ديگر از فعالان بخش خصوصي که گفته بود، وزير صنايع و معادن هيچ توجهي به صنعت نساجي ندارد و صرفا وزير خودروسازان است، واکنش نشان داد و گفت: اين که گفته شود هيچ جلسه اي با صنعت نساجي نداشته ام، بزرگترين ظلم به بنده است. طي سال جاري دست کم 15 جلسه با فعالان بخش صنعت نساجي برگزار کرديم و حتي به صورت موردي نيز با نساج ها جلساتي برگزار شده است.
در اين نشست همچنين اغلب فعالان بخش خصوصي نسبت به آنچه رفتارهاي خشن و ناشايست سازمان تعزيرات حکومتي نسبت به بخش توليد مي خواندند، اعتراض کردند.
وزير صنايع و معادن در اين زمينه با اشاره به اين که بهترين روش کنترل بازار خودکنترلي است، اضافه کرد: در بخش صنعت هر زمان که بين عرضه و تقاضا تعادل وجود داشته باشد در بازار نيز تعادل به وجود مي آيد.
وي بيان کرد: به عنوان مثال زماني سيمان تني بيش از 170 هزار تومان در بازار غيررسمي شهر ساري به فروش مي رسيد; در حالي که بعد از افزايش ظرفيت توليد سيمان در کشور و ايجاد تعادل نسبي بين عرضه و تقاضا، اين قيمت به کمتر از 70 هزار تومان به ازاي هر تن رسيده است.
وي تاکيد کرد: بهترين نظام بازار، نظامي است که در آن مشتري و خود بازار اقدام به طرد عرضه کننده و توليدکننده متخلف کنند. وي اذعان کرد: البته بايد بپذيريم که در بخش هايي نيز سوداگري وجود داشته و در اين حالت بايد نظام کنترلي وجود داشته باشد.
وزير صنايع و معادن اضافه کرد: اگر چند مجري تعزيرات نيز خطا کرده باشند، نبايد اين موضوع به کل سازمان تعزيرات تعميم داده شود.

عقب ماندگي صنعت گاز در سايه نفت

گروه اقتصاد: ايران پس از روسيه دومين دارنده بزرگ ذخاير گازي در جهان است اما با توجه به فشارهاي بين المللي شرايط به گونه اي رقم خورده که منجر به مغفول ماندن اين صنعت در کشور شده  و در شرايطي که ايران تنها مسيري است که مي تواند نفت و گاز مورد نياز قاره اروپا را بدون نياز به عبور از مرزهاي روسيه به اين قاره انتقال دهد سنگ اندازي هاي آمريکا منجر به اجرايي نشدن طرح هاي سودآور انتقال گاز از مسير ايران شده است. براي تامين انرژي مورد نياز اروپا از طريق ايران 3 مسير انتقال قابل احداث است. يکي کشيدن خط لوله اي براي انتقال نفت و گاز ايران در درياي خزر به اروپا و ديگري احداث خط لوله اي از باکو به ايران و سپس از ايران به ترکيه و از آنجا به اروپا. خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنستان را نيز مي توان به ترکيه متصل کرد و از آن طريق گاز ايران را به اروپا انتقال داد. از سوي ديگر ايران تنها مسيري است که مي تواند نفت و گاز مورد نياز پاکستان، هند، و چين را با کمترين هزينه برآورده ساخته و  اين سه کشور حجم عظيمي از مصارف انرژي جهان را به خود اختصاص داده اند، در صورت تامين انرژي ارزان از طريق مسير خط لوله صلح و ايران از مزاياي اقتصادي و غير اقتصادي فراواني برخوردار خواهند شد. چنان که ملا حظه مي شود در اين بخش از روابط و تجارت بين الملل ايران نيز دست هاي آمريکا با حرکت هايي ديپلماتيک همراه با تحديد موجبات اجرايي نشدن و نهايي نشدن طرح هاي سودمند مورد توافق طرفين شده و زيان هاي حاصل از آن به اقتصاد ايران و کشورهاي طرف قرارداد وارد آمده وبر دوش مردم اين کشورها سنگيني مي کند.
در بخش هاي جنوبي کشور نيز با شرايط مشابه و کارشکني هاي طرف هاي آمريکايي روبه رو هستيم که در نهايت منجر به توسعه نيافتن صنايع گازي کشور و روابط اقتصادي ناشي از آن با کشورهاي همسايه و ديگر متقاضيان انرژي ايران شده است و مي بايست دولتمردان اقتصادي ما با واقع بيني و تدابير هوشمندانه از خسارت و زيان هاي بيشتر در اين بخش از اقتصاد کشور جلوگيري به عمل آورده و شرايط را براي توسعه صنايع زيردستي گاز و حداکثر سازي بهره برداري از اين نعمت خداداد را فراهم آورند. در چند ساله اخير سرمايه گذاري هاي فراواني در جهت توسعه و تجهيز صنايع گاز کشور و پالايش  و پخش  صورت گرفته، ليکن اين سرمايه گذاري ها در حدي نيست که توان پاسخگويي مصرف داخلي   و  صادرات کشور را با توجه به حجم عظيم تقاضاي کشور هاي پيرامون فراهم آورد و مي بايست در کنار  افزايش سرمايه گذاري ها در صنايع گازي و پالا يشگاهي کشور نسبت به فرهنگ سازي نيز اقدام گردد تا بيش از اين شاهد زيان هاي حاصل از چالش هاي موجود نشويم. نکته حايز اهميت ديگر آن است که صنعت گاز کشور به جهت در اولويت بودن صنعت نفت همواره در سايه نفت قرار گرفته و  سرمايه گذاري هاي لا زم و شايسته در اين صنعت صورت نگرفته است. در صورتي که با کمي توجه بيشتر به بخش گاز و رشد و توسعه صنايع وابسته به آن، در کنار سودهاي سرشار حاصل از صادرات قادر بوديم براي بخش عظيمي  از نيروي بيکار جامعه اشتغال ايجاد کرده و در ضمن از مصارف نفتي کشور کاسته و موجبات صادرات بيشتر محصولا ت نهايي حاصل از نفت را فراهم آوريم.
به گزارش ايسنا، اين در حاليست که از سال 1384 تا پايان سال گذشته حدود دو ميليون و 685 هزار مشترک جديد به جمع کل مشترکان گاز طبيعي اضافه شده و قرار است 200 هزار مشترک باقي مانده از سال هاي گذشته نيز به جمع مشترکان گاز اضافه شود; به طوري که سال گذشته به تنهايي ساخت شبکه شهري و روستايي 59 درصد بيش از برنامه و معادل 15391 کيلومتر بوده است. در همين سال نصب انشعابات نيز 13 درصد بيشتر از برنامه بود; طوري که در حال حاضر حدود 13/5 ميليون خانوار تحت پوشش شبکه گاز طبيعي قرار دارند.
از سوي ديگر بسياري کارشناسان انرژي تاکيد مي کنند که گازرساني به برخي روستاهاي کشور بسيار غيراقتصادي است، طوري که متوسط 800 هزار توماني هزينه نصب هر انشعاب، گاهي در روستاها به حدود 2 تا 3 ميليون تومان و حتي گاهي به بيش از 15 ميليون تومان نيز مي رسد.
در سه سال گذشته حدود 140 شهر و 3680 روستا گازرساني شده اند و با اعلام پيش بيني کسري روزانه 162 ميليون متر مکعبي گاز در زمستان امسال حتي در صورت وارد مدار توليد شدن فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي و همچنين افزايش 25 ميليون متر مکعبي برداشت گاز از ميدان هاي مناطق مرکزي با توجه به بهره برداري از واحدهاي پتروشيمي جديد که برخي از آن ها نياز به سوخت گاز دارند و تاثير منفي خشکسالي بر فعاليت نيروگاه هاي برق آبي و ضرورت استفاده بيشتر از گاز در نيروگاه هاي حرارتي و گازي، مقرر شد که گازرساني به شهرها و روستاهاي جديد در سال 1387 جزو اولويت هاي فعاليت هاي شرکت ملي گاز نباشد و به حداقل برسد. البته قابل ذکر است که برخي منابع با اين وجود تاکيد مي کنند که قرار است امسال 200 هزار مشترک جديد پذيرفته شود.
سابقه منفي  بودن تراز گاز کشور به سال 1374 بر مي گردد; زماني که براي اولين بار پس از جنگ و در دوران سازندگي، مصرف گاز در زمستان نسبت به توليد بيشتر و کشور با کمبود گاز مواجه شد که اين روند تاکنون ادامه پيدا کرده است، ولي نکته قابل توجه اين است که در سال هاي ابتدايي مواجهه با تراز منفي گاز، اختلاف جزيي ميان ميزان توليد ومصرف گاز به راحتي با توزيع سوخت مايع برطرف مي شد; در حالي که به تدريج با توسعه صنايع و افزايش گازرساني به بخش هاي مختلف خانگي، نيروگاه ها، تجاري وصنايع درکشور، شکاف ميان رشد توليد و مصرف گاز عميق تر وکسري گاز در زمستان حادتر شده است.
طبق اعلام کسايي زاده، برنامه ساخت شبکه شهري و روستايي در سال گذشته 9700 کيلومتر بوده که با اجراي 15 هزار و 391 کيلومتر، 59درصد بيش تر از برنامه شبکه گذاري در شهرها و روستاها انجام شده است. همچنين در سال گذشته نصب انشعابات 13درصد و پذيرش مشترکان جديد 76 درصد بيش از برنامه بوده است.
البته ناگفته نماند که طبق برنامه چهارم توسعه، گازرساني به 9هزار روستا تا پايان سال 1388 ديده شده است.
مديران شرکت ملي گاز همواره يکي از مسايل اصلي مربوط به کندي روند پروژه ها در بخش هاي بهبود شبکه شاخه اي کشور و توسعه زيرساخت ها را کمبود بودجه مي دانند و اين در حالي است که ميزان سرمايه گذاري در سال هاي اخير به شدت افزايش پيدا کرده است. به طوري که در سه سال گذشته بيش از هشت هزار متر خطوط لوله اصلي در کشور ساخته شده است که هر هزار کيلومتر آن به بيش از 2 ميليارد دلار بودجه نياز دارد.
همچنين براساس سند چشم انداز لازم است که 129 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش گاز کشور صورت گيرد و نياز است به منظور رسيدن به رتبه دومين توليدکننده گاز طبيعي جهان در سال 1404، به جهت مشارکت بيشتر در تجارت جهاني گاز از طريق خط لوله، ال.ان.جي و ساير اشکال طبيعي، گازرساني به 95 درصد شهرها و 40 درصد روستاهاي کشور، تامين گاز بخش صنعت، نيروگاه ها و گازسوز کردن خودروها، به افزايش ظرفيت توليد و پالايش گاز طبيعي، ساخت خطوط انتقال گاز به همراه ايستگاه هاي تقويت فشار مربوطه و ساخت مخازن زير زميني ذخيره گاز طبيعي آن ها پرداخته شود.
ملاحظه مي شود که دراين رابطه در طول سه سال گذشته در بخش پايين دستي 113 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري شده و قراردادهاي امضا شده بيش از 133 هزار ميليارد ريال بوده است. ارزش پروژه هاي در دست اقدام اين شرکت نيز حدود 250 هزار ميليارد ريال محاسبه و اعتبار طرح هاي گازي کشور در سال جاري حدود 6 ميليارد دلار برآورد شده است.

اقتصاد نفتي و حذف يارانه ها

نفت و عايدات حاصل از فروش نفت براساس وضعيت بازار جهاني نفت همواره در تحولا ت اقتصادي ايران اثرگذار بوده ودر بعضي از سال ها و دوره ها اين اثرگذاري به تاثيرات قطعي در شکل دهي روابط اقتصادي ملي تبديل شده است. عايدات ارزي نفت و فروش فرآورده هاي نفتي در بازارهاي داخلي به بهاي ارزان علا وه بر آن که فرصت و امکان مناسبي را براي اقتصاد ملي در زمينه سرمايه گذاري و رشد توليد فراهم ساخته، در عين حال مسائل و مشکلا ت فراواني در عرصه مديريت کلا ن اقتصاد ايجاد کرده که از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره کرد: رانت هاي کلا ن بازار نفتي و فرآورده هاي جنبي آن، سهل انگاري صنايع انرژي بر کشور در تطبيق خود با تکنولوژي روز و جلوگيري از به هدر رفتن انرژي و کاهش در انرژي مصرفي اين گونه صنايع، توليد مصنوعات و کالا هاي مصرفي انرژي بر و خارج از استانداردهاي جهاني کاهنده انرژي در جهت صرفه جويي سوخت و جلوگيري از اتلا ف منابع  و سرمايه هاي ملي، وابستگي شديد دولت به عايدات حاصل ازنفت در جهت تامين هزينه هاي جاري و پوشش دادن کسري بودجه، ضعيف ماندن بخش هاي مرتبط با درآمدهاي مالياتي دولت به جهت سهل الوصول بودن هزينه کرد عايدات حاصل ازنفت، متمول شدن افرادي که دسترسي به بازار پرسود نفت و فرآورده هاي نفتي دارند به قيمت به استضعاف کشيده شدن 7 دهک از دهک هاي درآمدي کشور، و بسياري موارد از اين قبيل.
از آنجايي که نفت منبع درآمدي مطمئن و ماندگاري تلقي نمي شود و دير يا زود اين منبع خدادادي و سرمايه ملي به اتمام خواهد رسيد و قيمت آن تحت تاثير روند حاکم بر اقتصاد جهاني قرار دارد و بر اين اساس به طور مستمر در حال تغيير و نوسان است، اتکاي بودجه دولت و اقتصاد ملي به اين منبع به شکلي اجتناب ناپذير تحت تاثير نوسانات شديد بازارهاي جهاني قرار گرفته و منجر به افت و خيزهاي شديدتر در متغيرهاي کلا ن اقتصادي کشور مي شود.
در ايران در نتيجه ساليان دراز استفاده غيرصحيح از عايدات حاصل از فروش نفت و عدم استفاده مناسب از منابع انرژي در مصارف داخلي با زيان هاي جدي در سلا مت اقتصادي کشور روبه رو هستيم که شايسته است با برنامه هاي بلندمدت و هوشمندانه نسبت به اصلا ح آن در جهت مصرف بهينه انرژي و عايدات حاصل از فروش نفت همت گمارده و از اين گستره عظيم ثروت در جهت رشد و شکوفايي اقتصاد ملي و کاهش فاصله طبقاتي موجود بين دهک هاي درآمدي جامعه حداکثر استفاده را به عمل آوريم.
اقتصاد ايران در دوران معاصر فرايند صنعتي شدن را با اتکاي شديد به عايدات نفتي و استفاده از عوايد آن در زمينه هاي زيربنايي و توسعه اقتصادي سپري کرده است. نفت و درآمدهاي حاصل از توليد آن به دو شکل سيطره خود را به فرايند صنعتي شدن کشور حاکم ساخته است. در مرحله اول عوايد ارزي حاصل از صادرات نفت خام غالبا بالاتر از 60 درصد کل درآمدهاي بودجه اي دولت را به خود اختصاص داده و با اين تعبير عايدات نفتي به عنوان منبع اصلي رشد اقتصادي کشور و سرمنشا فعاليت هاي عمراني و توسعه اي دولت تلقي مي شود.
در مرحله دوم، اثرگذاري بخش نفت در توسعه صنعتي کشور از طريق تدارک منبع انرژي بالنسبه ارزان براي کليه فعاليت ها و مصارف عمومي، محقق شده است و قيمت فرآورده هاي نفتي و ساير انواع حامل هاي انرژي در کشور به شدت پايين تر از قيمت هاي نسبي مشابه در سطح جهان قرار دارد و فرايند اثرگذاري خود به خود اين وضعيت با شدت بخشيدن مصرف انرژي در توليد ملي، محتواي انرژي توليد را در کشور به طور مستمر افزايش داده، جابجايي عوامل توليد را دامن زده و به اين ترتيب در گذر زمان ساختار صنعتي کشور و مزيت هاي رقابتي آن را بر پايه انرژي ارزان تکامل بخشيده است، موضوعي که هم اينک با توجه به عدم توزيع مناسب درآمدها بين دهک هاي مختلف درآمدي کشور و توان پايين رقابت پذيري توليدات داخلي با محصولات مشابه بازارهاي جهاني شرايط را براي آزادسازي قيمت ها بسيار سخت و ناممکن ساخته و برنامه ريزان کلا ن اقتصادي کشور را به تنگنا کشانده است. از سوي ديگر و به طور حتم مي بايست براي ورود به بازارهاي جهاني و کاهش و بهينه سازي مصرف، نسبت به آزاد سازي بازارها وکاهش حمايت هاي دولتي اقدام سريع صورت پذيرد و ضمنا به جهت سطح پائين  درآمدها وقدرت خريد آحاد جامعه درصورت حذف يارانه ها قشر عظيمي از جامعه با بحران هاي شديد مالي روبرو خواهند شد که چالش هاي شديدي  را به همراه خواهد داشت. در چنين شرايطي که مردم و صنايع کشور به عادت ساليان بس طولا ني همواره چشم بر دستان دولت وکمک هاي حمايتي آن دارند، امکان قطع به يک باره چيزي که ساليان متمادي تحت عنوان  وظايف قطعي دولت محسوب مي شده، هرگز ممکن نخواهد بود و تنها راه حل را مي توان در خروج آهسته  و گذر مرحله اي از شرايط فعلي دانست، روندي که ابتداي امر مي بايست با کاهش نرخ بي کاري و قدرتمند سازي صنايع شروع شده و با افزايش درآمد عمومي دهک هاي مختلف جامعه و جابجايي نهادهاي توليد (نيروي انساني، انرژي، سرمايه) از انرژي به سرمايه ونيروي انساني به مراحل مياني فرايند آزاد سازي  سوق داده شود، در نهايت امر نيز با گسترش صنايع و توليدات نهايي که داراي مزيت نسبي در آنها هستيم مي بايست با افزايش ارزش افزوده صنايع و بهره وري نيروي کار و سرمايه به سمت توسعه  عدالت محور گام نهاده و اقتصاد کلا ن کشور را از وابستگي به نفت و خام فروشي رهايي بخشيده و به سمت اقتصادي برپايه درآمدهاي مالياتي و فروش محصولا ت نهايي حاصل از نفت و گاز و معادن زيرزميني ديگر گام نهيم. تحت اين شرايط هم جامعه اي ثروتمند خواهيم داشت و هم صنايعي رقابت پذير که بر پايه حداکثر بهره وري نيروي کار (عامل اول توسعه درجهان امروزين) و سرمايه پايه گذاري شده و به سمت حداکثر بهره وري انرژي و قيمت هاي عادلا نه گام برخواهيم داشت و امکان آزادسازي قيمت ها و حذف يارانه ها ممکن خواهد گرديد.

ناهماهنگي بين ساختارهاي برنامه ريزي مانع اجراي برنامه توسعه کشور

گروه اقتصاد: ناهماهنگي بين ساختار هاي برنامه ريزي و عدم وجود قدرت تنظيم کننده و ناظر مسلط و غيره وابسته به مجموعه هاي تدوين کننده و مجري برنامه هاي کلان اقتصادي کشور موضوعي است که همواره منجر به تخطي دولت ها و نهادهاي مجري در اجراي صحيح سياست هاي کلي قانون برنامه چهارم و سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي کشور شده و عدم توجه لازم بر لزوم ايجاد نهاد و سازمان مستقل ناظر و تنظيم کننده حرکت هاي نهادها و سازمان هاي کلان مجري قوانين و برنامه ها براساس چشم انداز برنامه در جهت دسترسي هر چه سريع تر به اهداف را مي توان بزرگترين عامل انحرافات کنوني و تخطي هاي صورت گرفته دانست. برنامه ها که مجموعه تکاليف تعيين شده براي دولت ها هستند به موجب نبود مکانيزم اصلاحي و بازدارنده که عواقب تخطي و خروج از برنامه  را از پيش طرح ريزي نموده باشد، شرايط را به گونه اي محيا نموده که در صورت تخطي از برنامه ها و اهداف و عدم برآورده شدن تکاليف موضوعه، هيچ عواقبي را متوجه کسي نساخته و تبعات حاصل از خسارت هاي کلان اقتصادي حاصل از خروج برنامه را تنها مي توان در افزايش وابستگي بودجه دولت ها به نفت و فاصله طبقاتي در جامعه ملاحظه نمود که با کمي تغييرات در آمارها به فراموشي سپرده مي شود. آنچه از فرايندهاي اينچنيني قابل لمس است اقتصادي استوار بر پايه پوپوليسم و در حال حرکت به سمت آزمون و خطا در جهت تربيت مديران کوتاه مدت که با توجه به دوره زماني تصديگري نه تنها امکان استفاده از تجربيات کوتاه مدت خود را نخواهند يافت بلکه با اطمينان کامل از زمان اندک دوره تصديگري خود و اطمينان به عدم نياز به پاسخگويي به نهاد تنظيم  و کنترل کننده خارج از مجموعه گروهي خود، نهايت سعي را در استفاده بهينه از امکانات موجود و تغييرات در مجموعه هاي زيردستي در جهت کنترل بيشتر اوضاع داخلي نموده و توان ماندگاري خود را افزايش مي دهند و در اين ميان برنامه هاي کلان نيز تحت تاثير تغييرات گسترده در مديريت همواره با تغييرات و انحراف به سمت انديشه هاي جديد پيشرفته و در نهايت آن مي شود که مي بينيم.
عليرضا طهماسبي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: مهمترين نقطه قوت قانون برنامه چهارم توسعه، تدوين آن با نگاهي کلي به سند چشم انداز بوده است، اما نقاط ضعف عمده اين برنامه و بعضا ديگر برنامه هاي توسعه پس از انقلاب را مي توان در چند مورد بيان کرد و اولين نقطه ضعف اين است که در بخش سياست ها و اهداف، تعداد زيادي از سياستها و اهداف کلي نظام را که همه مقدس و معقول هستند، به عنوان سياست ها و اهداف خود بيان کرده، در حالي که بايد بين سياست هاي کلي نظام و سياست هاي کلي در يک برنامه پنج ساله تفاوت قائل شد.
وي در ادامه عدم هماهنگي در ساختار طولي و عرضي نظام برنامه، عدم توجه کامل به اثرات متقابل سياستها، اهداف و احکام بر يکديگر و عدم توجه به زيرساخت هاي لازم براي رسيدن به بعضي از اهداف کمي را از دلايل مهم نرسيدن به بعضي از اهداف کمي برنامه چهارم توسعه خواند و افزود: همچنين هماهنگي کامل بين لايه هاي مختلف در نظام و ساختار برنامه ريزي آن ها وجود نداشته است. يعني تطابق و هماهنگي لازم بين سياست هاي کلي برنامه با سياستها، بسته هاي اجرايي و احکام و نيز بين سياست ها و احکام اجرايي با جداول کمي اهداف برنامه، ديده نمي شود.
وزير سابق صنايع و معادن تاکيد کرد: در حال حاضر مبناي برنامه ريزي نوين در جهان مبني بر پويايي و خود اصلاحي است، در صورتي که به نظر نمي آيد اين مبنا در برنامه چهارم توسعه و يا برنامه هاي پيش از آن ديده شده باشد; برنامه ها، مجموعه تکاليف تعيين شده براي دولت ها هستند که حتي تخطي از آنها و عدم برآورده شدن آن تکاليف، هيچ مکانيزم اصلاحي را فعال و يا هيچ عواقبي را متوجه کسي نمي کند. اميد است اين آسيب شناسي هايي که نسبت به مراحل تدوين و تصويب برنامه هاي قبل انجام گرفته، در تدوين برنامه پنجم در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: اجراي ماده 28 قانون سياست هاي کلي اصل 44، مساله کمبود منابع براي سرمايه گذاري بخش خصوصي را که بزرگترين معضل خصوصي سازي اقتصاد به عنوان اصلي ترين هدف برنامه چهارم در بخش اقتصاد آن است، به طور کامل حل مي کند. توجه به تحقيق و توسعه صنعتي يا سرمايه گذاري در صنايع پيشرفته هم که لوايح مربوط به آن، توسط وزارت صنايع و معادن در سال 85 و اوايل 86 به دولت ارائه شده است و متاسفانه در طول يک سال گذشته مورد بي مهري واقع شده اند، ديگر معضلات نرسيدن به بخش هاي مهم اهداف برنامه، مبتني بر رسيدن به اقتصاد دانايي محور را حداقل در سالهاي آينده مرتفع مي کند.
وزير سابق صنايع و معادن در بيان انتظارات و ملاحظاتي که در تدوين برنامه پنجم بايد در نظر گرفته شود، اظهار کرد:انتظار مي رود نکات مذکور به خصوص در زمينه هاي کلي نبودن اهداف و سياست ها، قابليت انجام در يک دوره پنج ساله، تطابق و هماهنگي لايه هاي مختلف نظام برنامه ريزي در ساختار طولي وعرضي، در نظر گرفتن اثرات متقابل انواع سياستها و احکام فرهنگي، اجتماعي، محلي، اقتصادي، سياسي  امنيتي بر يکديگر و تناسب جداول و اهداف کمي با يکديگر در تدوين برنامه پنجم در نظر گرفته شود. همچنين ايجاد نظام خود اصلاح و پويا در ساختار نظام اجرايي برنامه حتما لازم خواهد بود.

صرفه جويي در مصرف گاز

نقش گاز در توسعه و نياز بشر به انرژي پاک به گونه اي است که بايد به گاز به عنوان يک محصول و فرآورده مهم که توان نقش آفريني فراتر از نفت در جهان را خواهد داشت نگريسته شود. با نگرش به محصولات جانبي نفت گاز و وجود کالاهاي  متنوع از گاز مي توان به اهميت غيرقابل انکار آن در توسعه، ايجاد اشتغال و درآمدزايي حاصل از آن براي کشور بيش از پيش پي برد و در جهت توسعه اين صنعت مهم همت گمارد. با توجه به حجم ذخاير 181 تريليون مترمکعبي گاز در دنيا و سهم 28 تريليون متر مکعبي ايران از اين نعمت خدادادي بايد توجه بيشتر خود را در جهت توسعه اين صنعت مهم معطوف داشته و به اين نکته مهم دقت نماييم که با مديريت صحيح مي توان در صورت اتمام احتمالي ذخاير نفتي کشور در آينده از گاز به عنوان کالايي مهم در جهت توسعه کشور و ايجاد صنايع پررونق و تاثيرگذار در اقتصاد کشور استفاده کرد و در بازارهاي انرژي جهان تاثيرگذار بود. از سوي ديگر ذخاير عظيم گازي کشور که در پهنه جغرافيايي ايران گسترانيده شده مي تواند تاثيرات مهمي در صيانت از مخازن نفتي و هيدروکربني کشور داشته و با تزريق آن به ميادين نفتي موجبات افزايش بهره وري و طول عمر اين ميادين را در پي داشته باشد. در واقع تزريق گاز به ميادين نفتي را مي توان اولويت اصلي کشور در رابطه با صيانت از مخازن نفتي کشور دانست و با کاستن از مصارف بالاي خانگي و استفاده از تکنولوژي هاي جديد و کم مصرف در صنايع از گاز به نحو مطلوب و بهينه تري استفاده کرد و در حراست از اين گوهر گرانبها که اينک به سبب و فور آن به شکلي ناشايست مورد استفاده قرار مي گيرد در جهت پيشبرد اهداف عاليه توسعه و پاسداشت از منابع نفتي  و گازي کشور بهره برد.
در واقع بايد با فرهنگ سازي در بخش خانگي، استفاده از الگوهاي مناسب در بخش  ساختمان و استفاده از تکنولوژي هاي نو در مصرف بهينه در صنايع، افزايش راندمان نيروگاه ها و کاهش شدت مصرف انرژي نسبت به صرفه جويي در مصرف گاز اقدام نمود و سهم صنعت را در مصرف بهينه شده گاز از سهم مصرف آن در بخش خانگي و رفاهي افزايش داد و از اين ثروت خدادادي در جهت افزايش توليد و ثروت و اشتغال و حرکت به سوي توسعه پايدار استفاده برد.
در شرايط فعلي و درحالي که مصرف انرژي در ايران 8 برابر اروپا و 18 برابر ژاپن است مي بايست با بهبود در تکنولوژي هاي اين صنعت و انتخاب صحيح در نوع مديريت و انتخاب دانش درجهت کاهش مصرف و افزايش فرصت هاي صادراتي و فراوري همت گمارده و با مديريت مصرف داخلي خود توان افزايش سهم  1 درصدي خود از بازار جهاني گاز و فرآورده هاي آن را به بيش از 10 درصد کنوني رسانيده و شرايط را براي استفاده و بهره برداري هر چه بيشتر از تبعات توسعه صنايع جانبي آن فراهم آوريم.  با ادامه روند فعلي مصرف در کشور در ساليان نزديک نه تنها موجبات کسب سهم بيشتر کشور در بازار جهاني گاز فراهم  نخواهد شد، بلکه امکان تامين مصارف داخلي نيز به سرعت کاهش يافته و به سمت واردات از کشورهاي همسايه گام خواهيم نهاد.
بايد توجه داشت که حوزه هاي مهم مصرف گاز عبارتند از: 1- بخش خانگي 2- نيروگاهي 3- صنايع (به خصوص پتروشيمي) 4- حوزه پراهميت تزريق به مخازن نفتي. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته، مصارف بخش خانگي شتاب روزافزوني گرفته است، در نيروگاه ها نيز تا سال 1390 معادل 80 درصد سوخت مورد نياز از گاز تامين خواهد شد که اين رقم در سال 1395 بالغ بر 95 درصد خواهد بود. در مورد تزريق حداقلي گاز و براي جلوگيري از افت فشار و حفظ شرايط موجود نيز روزانه حداقل 170 ميليون مترمکعب و ساليانه بالغ بر 60 ميليارد مترمکعب گاز مورد نياز است و در صورتي که با همين سرعت مصرف حرکت کنيم در افق 1400، عدد روزانه مصرف گاز در داخل بالغ بر يک ميليارد مترمکعب خواهد شد. حال از آنجايي که در خوشبينانه ترين حالت و در سال 2007 توليد گاز ايران تقريبا 450 ميليون مترمکعب بوده است و در صورتي که پالا يشگاه هاي ديگري نيز در اين ساليان و با تمام ظرفيت راه اندازي شوند خواهيم ديد که باز با افق 1400 فاصله اي بس بعيد وجود خواهد داشت و اين امر مصائب فراواني را در بخش انرژي بر کشور تحميل خواهد نمود.
در ساليان اخير، تراز هميشه منفي گاز در ماه هاي سرد سال و عدم توجه به زيرساخت هاي توليد و عدم سنخيت منطقي بين توسعه شبکه مصرف و توليد و افت فشارهاي مقطعي خطوط انتقال گاز که در بهترين توان انتقال روزانه 400 ميليون متر مکعب گاز را دارا هستند و عدم توجه مناسب به بحث راهبردي تزريق به مخازن نفتي به علت مصرف غير صحيح و نابهينه گاز در کشور، کشور را در مورد استفاده از ذخاير اين ثروت و انرژي پاک با چالش مواجه ساخته و شرايطي سخت را بر آن حاکم نموده است.
شرايطي که در صورت توجه نکردن و تداوم در روند فعلي آن موجبات خسران هايي بس عظيم بر ثروت هاي ملي را فراهم خواهد ساخت.
از سوي ديگر لا زم بر ذکر است که ميزان توليد گاز طبيعي ايران در سال 2007 با افزايش 3 درصد نسبت به سال قبل از آن به 111/9 ميليارد مترمکعب رسيد که بيانگر سهم 3/8 درصدي ايران در توليد جهاني گاز در اين سال است، از سوي ديگر ميزان مصرف گاز طبيعي نيز در سال 2007  به گونه اي بوده است که تنها به ميزان 100  ميليون متر مکعب کمتر از توليد اين محصول بوده و رشد 2/9 درصدي مصرف در اين سال را نسبت به سال قبل از آن بيان مي دارد و اين امر بيانگر آن است که در صورت متوقف نشدن مصرف کنوني داخلي کشورمان، بازارهاي متقاضي گاز کشورهايي همچون بازار ترکيه - اروپا، بازار پاکستان، هندوستان - چين، بازار کشورهاي جنوب خليج فارس و ... را بايد به فراموشي سپرده و تزريق به مخازن نفتي و حرکت در جهت توسعه و افزايش رفاه را از ذهن خارج کنيم.

ايران 100 هزار بشکه نفت بيش از سهميه اش توليد مي کند

گروه اقتصاد: آسيب پذيري اقتصاد ملي فقط از کانال اتکا به عايدات حاصل از فروش نفت و غيرقابل تجديد بودن منابع زيرزميني نفت، اتفاق نمي افتد. بعد ديگر اين آسيب از بابت بي ثباتي بازار جهاني نفت محقق مي شود. بازار جهاني نفت و قيمت اين محصول در سطح جهاني همواره دچار بي ثباتي و نوسان شديد است و اين تلا طمات از طريق بودجه و هزينه هاي دولت به اقتصاد ملي وارد شده و فضاي اقتصاد ملي را از ثبات ماندگار و پوياي معطوف به تثبيت مزيت هاي نسبي و رقابتي و سرمايه گذاري مناسب، محروم مي سازد. چسبندگي و وابستگي هزينه هاي دولت و عدم تقارن از همسويي بودجه «انبساطي / انقباضي» با رونق و رکود بازار جهاني نفت، موجب شده که اقتصاد کشورهاي نفت خيز همواره با نرخ بالا يي از تورم قابل اداره و مديريت باشد. اين نرخ تورم  بالا  از آنجا نشات مي گيرد که در شرايط افت قيمت جهاني نفت، دولت ها قادر به کاهش هزينه هاي بودجه اي خود به صورت متناسب نيستند، لذا به رويه هاي تامين مالي تورمي تمسک مي جويند. نوسان مستمر و بعضا شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، رفتارهاي مالي بي ثبات، غيرمتقارن و بعضا غيرمتعارفي را در اقتصاد ملي شکل مي دهد که منجر به سردرگمي بازارهاي مالي و سرمايه گذاري خارجي شده و منجر به بي ثباتي در اقتصاد کلا ن کشورهاي صادرکننده نفت مي شود. شرايط کنوني اقتصاد ايران و برخي ديگر از کشورهاي صادرکننده نفت بيانگر اين موضوع بوده و شرايطي غير مطمئن را براي مصرف کننده و توليدکننده به وجود آورده است.
به گزارش ايسنا، نماينده ايران در اوپک با بيان اين مطلب که در صورتي که تقاضاي جهاني نفت به روند نزولي خود ادامه دهد، سازمان اوپک بايد توليد نفت را کاهش دهد و اين که کليدي ترين عامل، تقاضاي نفت است، افزود: نمي توان وقتي که تقاضا در حال کاهش است، توليد نفت را افزايش داد.
محمدعلي خطيبي به رويترز افزود: وقتي که جريان تقاضاي نفت به سوي پايين حرکت مي کند، سرمايه گذاران از حضور در پروژه هاي پرهزينه خودداري مي کنند.
وي با بيان اين که ايران روزانه حدود چهار ميليون بشکه نفت توليد مي کند، درمخالفت با اين که سهميه توليد غير رسمي ايران در اوپک 3/81 ميليون بشکه است، عنوان کرد: ايران درحدود 100 هزار بشکه بالاتر از اين سهميه توليد مي کند.
نماينده ايران در اوپک همچنين عنوان کرد: اعمال محدوديت بر صنعت نفت و گاز ايران به ضرر کشورهاي مصرف کننده و توسعه يافته تمام مي شود.
او گفت: مصرف کنندگان به نفت ما احتياج دارند، ولي محدوديت ها مانعي براي توسعه توليد نفت است و اين بدان معناست که مصرف کنندگان بايد پول بيشتري بپردازند. اگر ما به توسعه صنعت نفت خود مي پردازيم، در واقع براي مصرف کنندگان اين کار را انجام مي دهيم و آن ها هستند که خواستار عرضه بيشتر نفت هستند، بنابراين بايد موانع آن را از ميان بردارند.
وي ادامه داد: محدوديت هاي پيشين و فعلي عليه ايران، عراق، ليبي و سودان پتانسيل ظرفيت توليد را درحدود چهار تا پنج ميليون بشکه در روز کاهش داده است.
نماينده ايران در اوپک با بيان اين که تهران مايل است شاهد مشارکت بيشتر شرکت هاي انرژي بين المللي در بخش نفت و گاز باشد، گفت: اين شرکت ها فناوري، تامين مالي و رقابت را براي پروژه ها تامين مي کنند.
وي با اين حال خاطرنشان کرد: اما ايران به هرحال برنامه هاي نفت و گاز خود را پيش مي برد و محدودت هاي بين المللي باعث رشد سريع تر توان داخلي شده است.
دبيرخانه  اوپک در جديدترين گزارش خود عنوان کرد که سبد نفتي اوپک - متشکل از 13 نوع نفت  خام - در آخرين روز مورد بررسي به 111 دلار و 27 سنت رسيده که در مقايسه با روز سه شنبه کاهشي معادل يک دلار و 46 سنت را پشت سر گذاشته است.

حذف يارانه ها از مصرف کننده شروع مي شود

گروه اقتصاد: ساليان بس طولا ني است که اقتصاد ايران درگير چالش هاي حاصل از دولتي بودن بالغ بر 90 درصد اقتصاد کشور، هزينه هاي مرتبط با انواع يارانه ها (در سه بخش توليد، مصرف و بودجه)، وابستگي شديد به اقتصاد کشور ودولت به عايدات حاصل از فروش نفت، ضعف هاي شديد مديريتي در بخش هاي راهبردي و مديريت کلا ن اقتصادي کشور، تصميمات و تغييرات آنها در سياست هاي کلا ن اقتصادي کشور وتعويض هاي پياپي و مکرر در راه مديران کلا ن اقتصادي کشور که  منجر به وجود مديراني با تجربه کم يا بي تجربه دربخش هاي مختلف تاثيرگذار و بر تحولا ت کلا ن اقتصادي کشور شده و ... بسياري موارد ديگر است که دراين خلا صه مجال بيان آن نيست.
با کمي دقت در مصائب فوق مي توان به دلا يلي چون نبود سازمان هاي نظارتي قوي و مستقل از نظام مديريتي، نبود سيستم تنظيم کننده اقتصادي قدرتمند متشکل از اقتصاددانان مجهز به علم روز و مستقل از تشکيلا ت وابسته به قدرت، عدم استفاده از تخصص هاي مرتبط در مبادي تاثيرگذارنده بر حرکت هاي کلا ن اقتصادي کشور که منجر به کاهش محدوده و گستره ديد توليد کننده، مصرف کننده و سرمايه گذار گرديده و افزايش ريسک ها و به جبر کاهش آزادي هاي اقتصادي را به همراه داشته اشاره کرد. در چنين گستره اقتصادي که بر کشور حاکم است سه رکن اساسي تاثيرگذار و هدايت کننده اقتصاد کلا ن کشور (مجلس، دولت، مجمع تشخيص) هر يک به مثابه پيکان هايي عمل مي کنند که به جاي حرکت در جهت اصا بت به يک نقطه مشترک و هم  پوشاني يکديگر به شکلي ديگر عمل مي کنند. علت اساسي اين امر را بايد در نبود متولي تنظيم کننده و ناظري قوي و حاکم بر فرآيند حرکتي اقتصاد کلا ن کشور در جهت پيشبرد اهداف به سوي چشم انداز برنامه دانست نهادي که در صورت وجود آن در عرصه اقتصاد کلا ن کشور، شرايط را به سوي همپوشاني نهادهاي سه گانه (مجلس، دولت، مجمع تشخيص) رقم مي زد و از تفسير به راي ها و خارج شدن از برنامه هاي بلند مدت کلا ن اقتصادي کشور در جهت نايل شدن به اقتصادي با آينده روشن و قدرتمند جلوگيري به عمل ميآورد. در شرايط اين چنيني آنان که ضعيف ترند زودتر تحت فشارها و آزمايش ها قرار خواهند گرفت (مصرف کننده) و آنان که قوي ترند (توليد کننده) با حاشيه امنيتي بيشتر مسير را طي خواهند نمود و منتظر جواب و نتايج آزمايشات صورت گرفته بر روي ضعيف تر ها خواهند ماند. دولت نيز در اين بين در مرحله آخر خسران قرار خواهد گرفت. نمونه اين امر را مي توان در گفت وگوي معاون وزير جهاد کشاورزي به خبرگزاري فارس به سادگي مورد مداقه قرار داد که  گفت: «حذف يارانه ها از بخش مصرفکننده شروع مي شود و درباره حذف يارانه هاي توليد هنوز تصميم گيري نشده است» يا در جاي ديگر رئيس  مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع فعالان اقتصادي استان خراسان رضوي در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن مشهد ابراز داشت: «در بخش يارانه و به منظور هدفمند کردن يارانه ها در طرح دولت قرار است جراحي صورت بگيرد اما معلوم نيست اين جراحي چه ميزان خونريزي به دنبال داشته باشد.»
صادق خليليان، معاون وزير جهاد کشاورزي در گفت و گو با فارس افزود: آنچه براي هدفمندي يارانه ها دنبال مي شود، هدفمندي يارانه بخش انرژي است که طيف گسترده اي از حامل هاي انرژي شامل بنزين، گازوئيل، برق و گاز در بر مي گيرد.
وي افزود: اينکه آيا يارانه همه حامل هاي انرژي حذف و پرداخت جبراني انجام شود يا اينکه از مهمترين حامل انرژي يعني بنزين سپس گازوئيل شروع شود، هنوز به نتيجه نرسيدند و نظرات کارشناسي از دستگاه هاي مختلف ارائه شده و تصميم گيري به زودي انجام مي شود.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد کشاورزي افزود: يک نظريه ديگر نيز وجود دارد که يارانه همه عوامل برداشته شود اما ابتدا براي مصارف شخصي و خانگي انجام شود و بنگاه هاي توليدي همچنان از يارانه ها برخوردار شوند.
وي افزود: طرح هدفمندي يارانه ها مي تواند در بخش مصرف موثر باشد و بنابراين گرچه افزايش قيمت اتفاق مي افتد اما با پرداخت هاي جبراني جبران مي شود. وي تصريح کرد: با هدفمندي يارانه ها مي توان هم از اقشار مصرف کننده به ويژه دهک هاي پايين درآمدي حمايت کرد هم مي توان از توليد کننده حمايت کرد زيرا سطح درآمد و هزينه توليد و قيمت فروش محصول متناسب افزايش يافته و در سطح تعادلي بالاتر قرار مي گيرد.
معاون وزير جهاد کشاورزي افزود: در مصرف نيز صرفه جويي مي شود همچنين توليد کننده متناسب تغييرات هزينه درآمدش افزايش مي يابد بنابراين در مجموع تعادل توليدو مصرف به نقطه جديدي مي رسد و همه متغيرهاي مختلف با هم در تعادل جديدي قرار خواهند گرفت.

نقش مسلط نفت در اقتصاد کشور

همواره بخش نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ايفا کرده و شواهد بيانگر آن است که در آينده قابل پيش بيني نيز، اين بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. ارزيابي نقش بخش نفت در اقتصاد ايران، از طريق سهم آن در توليد ناخالص داخلي (به طور متوسط در حدود 16 درصد، طي 20 سال گذشته)، مي تواند منجر به ايجاد خطاي ذهني در جهت کوچک نمايي باشد. مهمترين نقش بخش نفت، تامين بيش از 85 درصد از درآمدهاي ارزي کشور و در نتيجه اتکاي انکار ناپذير بخش هاي مختلف اقتصادي براي تامين نيازهاي وارداتي خود به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت از يک سو و تامين حدود 98 درصد از انرژي مورد نياز کشور از سوي ديگر است. ضعف بخش نفت در هر يک از عرصه هاي صدور به بازارهاي جهاني يا عرضه داخلي انرژي به طور مستقيم تحرک اقتصادي کشور را تحت تاثير خود قرار مي دهد و در نتيجه رونق و رکود اقتصاد کشور به ميزان قابل توجهي تابع عملکرد اين بخش است. نقش ديگر و مهم بخش نفت در مقياس اقتصاد کلا ن کشور، تاثير تعيين کننده آن بر توازن بودجه عمومي است. طي 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تامين کرده است و اين جدا از تاثير غيرمستقيم عملکرد اين بخش بر درآمدهاي مالياتي و نيز ساير درآمدها است. به طور کلي کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعيت ارزي کشور و در نتيجه کاهش واردات واسطه اي و افت توليد و نيز کاهش واردات سرمايه اي و کاهش سرمايه اي مي شود. بروز رکود در توليد و سرمايه گذاري از طريق افزايش بيکاري و در نتيجه درآمد حاصل از کار از يک طرف و کاهش عرضه کالا و خدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي گذارد. از سوي ديگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمد هاي بودجه عمومي شده و توازن بودجه دولت را بر هم مي زند که نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول و تورم است. با توجه به مختصر فوق مي توان نتيجه گرفت که در ايران رشد توليد، سرمايه گذاري و اشتغال، تورم و در نتيجه رفاه اجتماعي به طور مستقيم از عملکرد بخش نفت تاثير مي پذيرد.
شدت يافتن افزايش بهاي نفت طي سه سال اخير منجر به آن شد تا دولت نهم در 3 بودجه خود برداشت هايي فراتر از آنچه در قانون برنامه چهارم پيش بيني شده از درآمدهاي نفتي داشته باشد. نتيجه اين امر بروز بيماري هلندي و سيري ناپذيري و عطش هزينه کردن و نقد کردن دلارهاي نفتي به وسيله خزانه داري و بانک مرکزي شد که متعاقب آن حجم نقدينگي کشور از رقمي بالغ بر 75 هزار ميليارد تومان در سال 83 به رقمي بالغ بر 155 هزار ميليارد تومان در پايان سال 86 رسيد و تورمي غيرقابل مهار را در اقتصاد کشور منجر شد. در طي اين سه سال تعداد برگ هاي اسکناس چاپ شده به ازاي هر ايراني به 114 برگ رسيد که با فاصله متوسط جهاني تفاوتي 100 برگي داشته و بيانگر آن است که 10 برابر آنچه که اقتصاد کشور توان جذب نقدينگي را داشته، نسبت به چاپ و نشر اسکناس اقدام صورت پذيرفته و 10 برابر آنچه که نفت و گاز و توليد ناخالص داخلي کشور توان پشتيباني و ارزش بخشي به آن را دارد اسکناس به بازار ضعيف اقتصاد داخلي تزريق شده است. موضوعي که نه منجر به افزايش رشد توليد ناخالص داخلي متفاوت با ساليان گذشته که از عايدات نفتي کمتر برخوردار بوديم شد و نه موجبات توسعه اقتصادي، اجتماعي، رفاه گسترده و از بين رفتن عدم تعادل هاي موجود در توزيع متوسط درآمد موجود ميان آحاد جامعه شد و تنها و تنها نتيجه قابل لحاظ آن را مي توان در افزايش رانت هاي اقتصادي، فساد گسترده، افزايش فاصله دهک هاي درآمدي کشور، نابودي صنايع، سيري ناپذيري نقدينگي بازار به علت افت روز افزون افزايش ارزش پول ملي، افزايش بهاي زمين و مسکن ملا حظه نمود.
در نهايت امر شرايط چنان بر مردم و دولتمردان اقتصادي کشور تنگ گرديد که تاب تحمل در برابر رشد روز افزون کاهش ارزش پول ملي و نقدينگي مازاد موجود در جامعه بيش از اين ممکن نگرديد و دولتمردان تصميم به واگذاري هر چه سريعتر بخش ها و شرکت هاي دولتي  به بخش خصوصي،نقدي کردن يارانه ها و  حذف يارانه هاي انرژي گرفتند تامسووليت خود را نسبت به تبعات منفي سياست هاي اقتصادي غير علمي گذشته بر اين راکاهش داده و  از فشارهاي وارده به آحاد جامعه و اقتصاد کشور به دليل مديريت هاي ناصحيح برخي مديران دولتي و متصديان شرکت هاي دولتي بکاهند. اين موضوع با سرعتي به سمت اجرايي شدن پيش مي رود که حتي فرصت لا زم براي آماده سازي نهادهاي تنظيمي و کنترل کننده سيستمي بازار براساس مديريت دانش و علوم تکوين يافته کنوني علم اقتصاد در نظر گرفته نشده و آن چه ملحوظ شده خروج هر چه سريع تر از نظام بازار دولتي به نظام بازار غيردولتي است، فرآيندي که بدون نهادهاي تنظيمي مورد نياز صورت گرفته و قدرت لا زم براي جلوگيري از شکست آتي آن پيش بيني نشده است.
تنها موضوعي که در اين بين مي توان به آن اميد بست تشکيل صندوق توسعه ملي و جايگزيني آن با حساب ذخيره ارزي است که براساس آن وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي توليد شده پس از کسر هزينه هاي توليد شامل سرمايه گذاري و هزينه هاي مالي، نگهداري، بهره برداري و استهلا ک به قيمت هاي صادراتي، درآمد دولت محسوب نشده، بلکه عايدات حاصل ناشي از فروش آن، دارايي و ثروت ملي خواهد بود و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت هاي طبيعي بايد به سرمايه ملي تبديل شود. به اين ترتيب از ابتداي برنامه پنجم توسعه سالا نه حداقل 40 درصد از ارزش توليد نفت و گاز پس از اعمال حساب در خزانه  داري کل کشور به عنوان تامين و افزايش سرمايه  صندوق توسعه ملي منظور و مابقي صرف تامين و جبران کسري اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي و مالي دولت و يارانه هاي سوخت، دارو و کالاي اساسي و تکانه هاي ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي مي شود که البته نسبت فوق در قالب سياست  هاي کلي برنامه ششم قابل تجديدنظر است.
پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است که وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت و به درآمدهاي نفت و گاز به صورت سالا نه بايد کاهش يابد، به طوري که تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت (به جز يارانه هاي پرداختي) به طور کامل قطع شود. از اين رو قرار بر آن شد تا صندوق توسعه ملي با دو هدف تشکيل شود: اول- ارائه تسهيلا ت ارزي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي و دوم اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاي صندوق در خارج از کشور.
يکي از عمده نگراني ها درباره درآمدهاي نفتي در ساليان گذشه آن بوده که چگونه مي توان آن را از تغييرات مديريت ها و چرخش هاي سياسي دولت و مجلس مصون نگاه داشت و اميد است براساس ديدگاه فوق، اساسنامه صندوق به نحوي به مراحل اجرايي برسد که اطمينان کافي از استقلا ل و عدم تاثيرپذيري تصميمات و سياستگذاري هاي آن از نوسانات و نگرش هاي کوتاه مدت و تغييرات مديريتي سياسي وجود داشته باشد.

نقدي بر دلايل توسعه منفي به واسطه وجود نفت

نفت و گاز مرکز ثقل اقتصاد جهاني و موتور محرکه چرخه اقتصاد بين المللي است و به همين جهت در نيم قرن اخير پايه تمامي جنگ ها براساس تسلط بر منافع نفتي جهان بوده است. استخراج نفت براي توليد کنندگان آن داراي فرايند ارزش افزوده اي است که در هيچ کالاي ديگري وجود ندارد و در واقع مي توان عايدات حاصل از اين گونه منابع طبيعي را (کارل، مارکس و ديويد ريکاردو) «رانت ارضي» ناميد. سهل الوصول و ارزان بودن استخراج نفت از جمله عواملي است که باعث عدم سرمايه گذاري در پالايشگاه ها جهت ايجاد فرآورده هاي نفتي نظير بنزين در همه کشورها شده و اين همان نقطه کليدي فشار بر کشورهايي چون ايران به شمار مي رود. ايران يکي از کشورهاي اصلي تامين کننده انرژي (با وجود منابع عظيم نفت و گاز) به شمار مي رود که متاسفانه هيچ گاه برنامه روشني جهت استفاده از اين منابع عظيم نداشته و همواره از عايدات آن به جهت تامين هزينه هاي جاري و عمراني کشور استفاده شده است. اين در حالي است که در کشوري نظير نروژ همه ساله درصدي از منابع نفتي در صندوق خاصي به نام صندوق ذخيره آينده نروژ، پس انداز و از محل اين صندوق سرمايه گذاري هاي عظيمي در جهان صورت گرفته است و گفته مي شود توانايي اين صندوق در حال حاضر به گونه اي است که منابع صندوق قادر به پرداخت ماهانه 15000  دلار به هر پروژه به مدت 10 سال است.
استفاده بهينه از منابع نفتي باعث رونق و توسعه اقتصادي در برخي کشورهاي صادر کننده نفت شده اما متاسفانه در کشور ما با وجود دستيابي به ثروت عظيم منابع طبيعي هنوز مقوله رفاه اجتماعي و توسعه اقتصادي فرسنگ ها فاصله داريم. در واقع در اين ساليان در ايران عايدات حاصل از فروش نفت، تنها و تنها در جهت واردات کالا هاي مصرفي مستقيم يا واسطه به کار گرفته شده و به تتمه آن نيز که در صندوق حساب ذخيره ارزي رحم نشده و اصطلا حا اين صندوق را بهتر است «صندوق ذخيره آينده دولت ايران» ناميد تا «صندوق ذخيره آينده ملت ايران».
نفت و منابع طبيعي ثروت بين  نسلي به شمار مي روند و هيچ دولتي حق ندارد کليه منابع نفتي را مصروف دوره  حاکميت خود نمايد بلکه بايد از عايدات حاصل از فروش نفت در دو بخش اساسي بخش ساختارهاي زيربنايي و بخش سرمايه گذاري ها استفاده شود و سرمايه گذاري ها به صورتي انجام پذيرد که اقتصاد کلا ن کشور را به افزايش ارزش افزوده حاصل از منابع طبيعي نفت و گاز موجود در کشور سوق داده و از خام فروشي نفت و گاز در آينده نزديک جلوگيري به عمل آورد. ضعف کشور در توليد محصولا ت نهايي حاصل از مواد اوليه ارزان در دسترس از جمله بزرگترين چالش هاي موجود در اقتصاد ايران بوده و در صورتي که سرمايه گذاري هاي لا زم در صنايع پائين دستي نفت و گاز صورت پذيرفته بود اينک قادر بوديم تا به عنوان يکي از قطب هاي صنعتي وتاثيرگذار در بازارهاي جهاني خودي نشان داده و به عنوان کشوري توسعه يافته به نقطه اي کليدي در کليد ي ترين منطقه جهان تبديل شويم، ليکن آنچه هم اينک اتفاق افتاده آن است که کشوري هستيم با 90 درصد  وابستگي به عايدات حاصل از خام فروشي نفت و گاز و منابع طبيعي ديگر (معادن سنگ، نمک، سود، سولفات، سديم و ...) در صورتي که مي توانستيم با توجه به ارزان بودن مواد اوليه مورد نياز براي توليدات نهايي اي چون پارچه،  انواع پوشاک، کفش، مصنوعات، پلا ستيکي، سنگ هاي تزئيني فرآوري  شده، داروسازي، صنايع شيميايي غير وابسته به نفت، انواع رنگ هاي صنعتي و غير صنعتي و هزاران کالا ي نهايي ديگر که از مشتقات نفت و مواد اوليه موجود در کشور محصول شده اند به يکي از صادر کنندگان بزرگ محصولا ت نهايي مورد استفاده درجهان مبدل شده و با فرآوري نفت وگازي و مواد معدني و کاني کشور و تبديل آن به کالا ي نهايي از ارزش افزوده و درآمدهاي ارزي 100 چندان برخوردار گرديم چون چين، ژاپن، مالزي، کره و... آن را کسب کرده و بازارهايي که هم اينک با مواد اوليه ارزان ما، در دستان کشور هايي چون چين، ژاپن، مالزي، کره و... قرار دارد. کشورهايي که در طي 30 سال اخير و با تفکرات اقتصادي مبتني بر دانش و دانايي و برنامه هاي صحيح و مدون و هدفمند به قطب هاي صنعتي بزرگي تبديل شده اند و جهان را با استفاده از مواد اوليه ارزان به سيطره خود درآورده اند. حال سوال اينجاست که مگر براي صنعتي شدن و توسعه يافتن به چه ابزار و امکانات اقتصادي نيازمند بوده ايم که تاکنون موفق به دست يابي به آن نشده ايم و براي اين امر به چند سال زمان نياز بوده که با توجه به مواد اوليه ارزان، نيروي کار ارزان و انرژي ارزان هنوز به نقطه صفر توسعه اقتصادي که همان عدالت اجتماعي، اقتصادي و رفاهي است نايل نگرديده ايم.
همگي بر اين امر واقفيم که ملتي هستيم جوان، فهيم و مملو از دانشمند و تحصيلکرده و مغزهاي برتر در علوم مختلف و کشوري هستيم ثروتمند و غني از لحاظ مواد اوليه، (نفت، گاز، کاني و...) که پهناور است و چهار راهي براي مبادلات جهاني، حال چگونه است که کشورهايي مانند ژاپن، کره، چين و بلوک اروپا بدون داشتن هيچ يک از مزيت هاي ما، توانسته اند در طي همين چند دهه اخير به بزرگاني در اقتصاد و صنعت و تاثيرگذار در بازارهاي جهاني تبديل گردند، ليکن کشور ما هنوز در ساليان 67 و 68 درجا زده است و با کمي غوره سرديش مي شود و با کمي مويزگرمي و اگر قيمت نفت بالا رفت در آسمان ها سير مي کنيم و اگر بهاي آن پايين آمد، زانوي غم بغل گرفته و به چه کنم مي رسيم.

قيمت نفت به 115 دلا ر سقوط کرد

گروه اقتصاد: در اين روزها گزارش هاي مرتبط با بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني بيانگر حرکت معکوس و کاهش بهاي نفت و فاصله گرفتن اين کالا ي استراتژيک از رکورد 147 دلا ري يکي دو هفته گذشته است به شکلي که آخرين گزارشات مرتبط با بازار نفت بيانگر کاهش قيمت ها به سطح 115 دلا ر است.
موضوعي که قبلا  نيز مورد تحليل قرار گرفته و پيش بيني آن خارج از ذهن نبود وحال اين که مسوولين امر تا چه حد به واقعيات بازارهاي جهاني وتعاملا ت پيرامون آن مداقه نموده و از شرايط موجود استفاده کرده يا نکرده اند چيزيست که در آينده نزديک عيان خواهد شد. از جمله عواملي که کاهش بهاي نفت و حرکت به سمت سراشيبي اين کالا ي ارزشمند را موجب گرديده را مي توان افزايش ارزش دلا ر در بازارهاي سرمايه و کاهش تقاضا دانست که تحت تاثير عوامل ذيل صورت پذيرفت: در پي ورود آمريکا به مذاکرات هسته اي ايران، شروع بازي هاي المپيک پکن که مصادف با پايان آماده سازي تاسيسات عظيم مورد نياز براي اجراي مسابقات است و بخش عظيمي از تقاضاي جهاني براي فولا د و مواد مورد نياز براي اتمام پروژه هاي آن را در بر مي گرفت و از جمله عوامل افزايش بهاي جهاني بسياري از کالا ها و مصنوعات و منجمله انرژي محسوب مي شد،افزايش توليد نفت اوپک و ديگر توليدکنندگان به ميزان بيش از 2 ميليون بشکه در روز که  از حساسيت هاي احتمالي خروج ايران از چرخه صادرات نفت کاسته و شرايط را براي برقراري تعادل در بازار نفت در صورت بروز چالش هاي احتمالي آماده ساخته است.
به گزارش ايسنا، درپي افزايش قابل توجه ارزش دلار در بازارهاي سرمايه و نشانه هايي مبني بر کاهش تقاضا، بازارهاي نفت شاهد سقوط قابل توجه قيمت ها بوده اند.
بهاي نفت خام سبک شيرين آمريکا - وست تگزاس اينترمديت - براي تحويل در ماه سپتامبر در بازار مبادلات نفتي نيويورک (نايمکس) با چهار دلار و 82 سنت کاهش قيمت در هربشکه به 115 دلار و 20 سنت رسيده است.
اين پايين ترين قيمت نفت در سه ماهه گذشته است و نخستين بار در اين مدت است که قيمت سطوح 115 دلاري را تجربه مي کند.
درهمين حال در لندن نيز هربشکه نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه سپتامبر با چهار دلار و 53 سنت کاهش قيمت، معادل 113 دلار و 33 سنت دادوستد شد.
قيمت نفت اکنون درحدود 32 دلار پايين تر از زمان ثبت رکوردهاي  بي سابقه 147 دلاري و اين درحالي است که کارشناسان معتقدند قيمت نفت در کوتاه مدت از 117 دلار پايين تر نمي آيد و بازارهاي درحال حاضر شاهد نوسانات موقت هستند.
باوجود کاهش شديد قيمت نفت در روزهاي گذشته، بازارها همچنان شاهد قيمت هايي درحدود 60 درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته هستند.

ارزيابي روند تغييرات بهاي نفت در بازارهاي جهاني

مروري سطحي و گذري بر نوسانات قيمت نفت خام و ساير محصولات نفتي در بازارهاي جهاني، نشان مي دهد که قيمت اين محصول ارزشمند در دنيا هميشه متاثر از ميزان و زمان استخراج نفت بوده است که در ابعاد وسيع تر و در سطح سياسي به تاثير فعاليت هاي نفتي ايالات متحده و شدت و کاهش توليدات نفت خام بر قيمت هاي کنترل کننده نفت جهاني و درخواست هاي توليدات نفت اوپک و غيراوپک نيز بر مي خوريم. پس از جنگ جهاني دوم بهاي نفت آمريکا در بالاترين وضعيت ممکن به طور ميانگين تا زمان درگير شدن در نوسانات بازار نفت سال 2004 به بشکه اي 20 دلار و 49 سنت رسيد که اين نرخ نشان دهنده نفوذ سرمايه داران نفتي آمريکا و قدرت تاثيرگذار آن در بازار جهاني بود.. برخي از کارشناسان بر اين اعتقادند که در غياب کنترل کننده هاي قيمت نفت در بازار جهاني، بهاي نفت آمريکا آهنگ افزايش ميانگين قيمت نفت را به سوي بشکه اي 22دلار و 86 سنت نيز هدايت مي کرد، اما درست پس از پايان جنگ جهاني دوم با حضور بسياري از واسطه هاي داخلي و خارجي ميانگين بهاي بشکه هاي نفت خام در سال 2004 به 17 دلار و 18 سنت رسيد که اين نرخ نشان داد بخش عمده اي از تلاش هايي که براي کنترل قيمت نفت خام در جهان و به خصوص در بسياري از بازارهاي غيررسمي صورت گرفته شده، به بار نشسته است.آمار و ارقام  حک شده بر روي نمودارهاي ارزيابي که از سال 1947 تا 2004 ميلادي ترسيم شده اند هم گوياي اين واقعيت است که در طول 57 سال گذشته قيمت نفت چيزي در حدود 50 درصد در هر بشکه افزايش داشته است.از 28 مارس سال 2000 که قيمت سبد نفت خام اوپک چيزي در حدود 22 تا 28 دلار بود بهاي نفت به دليل جنگ و اختلافاتي که در خاورميانه به وقوع پيوست با افزايش قابل ملاحظه تنها به 23 دلار براي هر بشکه رسيد. با توجه به نوسانات متعادل بهاي نفت خام ايالات متحده از سال 1969 ميلادي، اختلاف ميانگين قيمت نفت آمريکا با 18 دلار و 59 سنت در قياس با نرخ بازار نفت جهاني که چيزي در حدود 19 دلار و 41 سنت بود، بسيار نزديک به هم ارزيابي شده است.
قيمت نفت خام در آمريکا در طول سال ها رشد 50 درصدي داشت که اين رشد در بازار جهاني عدد کمتري را نشان مي داد به طوري که هر بشکه نفت خام در بازار جهاني 15 دلار و 17 سنت خريد و فروش شده است. پس از جنگ جهاني دوم بررسي دوره زماني که از سال 1948 ميلادي آغاز يا تا پايان دهه 60 ادامه دارد نشان مي دهد که ميانگين قيمت نفت خام در اين سال ها از دو دلار و 50 سنت تا سه دلار افزايش داشته است.
افزايش بهاي نفت از دو دلار و 50 سنت در سال 1948 تا 3 دلار در سال 1957 نيز يکي از برجسته ترين افزايش قيمت ها در طول آن سال ها به شمار ميآيد. در مطالعه اي تطبيقي با آنچه که در سال 2004 در بازار نفتي جهان با بازار دهه 50 و 60 رخ داده است در مي يابيم که درست در يک دوره زماني مشخص و تحت تاثير عوامل و داستان هاي متفاوت بهاي نفت خام به يک باره با نوسانات نسبتا زيادي که بين 15 تا 17 دلار است، مواجه مي شود که روي نمودار هم روند تغييري 20 درصدي را در نوسانات قيمتي نشان مي دهد. از سال 1958 تا 1970 ميلادي قيمت نفت در بازار جهاني با طي کردن يک مسير ثابت و حفظ شرايطي منسجم، 3 دلار براي هر بشکه را حفظ مي کند، اما براساس نرخ هاي واقعي که نفت در بازارهاي جهاني مبادله مي شوند، قيمت ميانگين نفت خام از 16 دلار براي هر بشکه به 13 دلار در هر بشکه افت داشته است. اين افت بهاي نفت خام زماني رخ مي دهد که بسياري از کارشناسان سعي در حفظ تعادل نوسانات براي تقويت پتانسيل توان توليدکننده هاي بين المللي در سال 1971 و 1972 با تضعيف قدرت دلار آمريکا دارند. سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در سال 1960 با حضور 5 کشور ايران، عراق، کويت، عربستان سعودي و ونزوئلا تاسيس شد و سپس در سال 1971 کشورهاي قطر، اندونزي، ليبي، امارات متحده عربي، الجزاير و نيجريه نيز به جمع اعضاي اوپک اضافه شدند تا نظارت و هماهنگي بيشتري در روند قيمت و تبادلات نفتي در بازارهاي جهاني به وجود بيايد.
از زمان پايه گذاري سازمان کشورهاي صادرکننده نفت، تعداد کشورهايي که آمادگي خود را براي عضويت در اين سازمان اعلام کردند از سال 1972 قوت بيشتري گرفت به خصوص که تجربه هاي گذشته در مورد کنترل قيمت ها، افت بهاي نفت خام، افزايش نرخ خريد و فروش بشکه هاي نفتي و ... نيز نشان دهنده اين موضوع بود که فعاليت هاي سازماني و هماهنگي ميان اعضا نه تنها از ارزش قدرت کالايي به نام نفت نمي کاهد بلکه در يک دوره زماني مشخص باعث تقويت قدرت خريد و فروش در بازارهاي نفت جهاني و حفظ منافع دولت ها نيز مي شود.
در مارس 1971 تعادل قدرت با جابه جايي مواجه شد. در همان ماه کميسيون در تگزاس براي نخستين بار اقدام به تقسيم و سهميه بندي نفت کرد. اين اقدام به معناي آن بود که توليدکننده هاي نفت تگزاس همچون گذشته اجازه توليد نامحدود نفت را نخواهند داشت و در يک نگاه موشکافانه تر قدرت و کنترل بهاي نفت از دستان توليدکننده هاي آمريکايي در تگزاس، اوکلاهاما و لوئيزيانا درآمده و به اوپک سپرده شده است.
توقف توليد نفت خاورميانه اگرچه در سال 1972 ميلادي بهاي نفت خام در بازار جهاني بر روي خطي صاف با 3 دلار در هر بشکه حرکت مي کرد، اما در عرض دو سال اين روند يک رشد چهار برابر را طي کرده و از بشکه اي 3 دلار به بشکه اي 12 دلار تغيير کرد. 5 اکتبر 1973 و آغاز جنگ دوم اعراب از جمله دلايل اصلي اين بحران نفتي به شمار مي رفت.ايالات متحده و بسياري از کشورهاي قدرتمند غربي براي اثبات حمايت خود از اسرائيل دست به تحريم اقتصادي نفت عربي زدند و با اين اقدام ضربه شديدي بر کشورهاي عربي صادرکننده نفت وارد کردند.توليد نفت کشورهاي عربي تا 5 ميليون بشکه در هر روز کاهش يافت، ديگر کشورهاي توليدکننده نفت خام تلاش کردند تا اين کمبود را با افزايش ميزان توليدات خود جبران کنند، اما در نهايت تنها يک ميليون بشکه در هر روز به توليد نفت اوپک اضافه شد و در واقع 4ميليون بشکه نفت خام که از تحريم کشورهاي عربي در حساب و کتاب خريد و فروش بازارهاي جهاني به وجود آمده بود بدون پاسخ ماند.
با اين تغيير و تحولات که به خصوص در مورد تحريم اقتصادي نفت خام عربي به وجود آمد اگر کوچک ترين شک و شبهه اي در مورد انتقال قدرت بهاي نفت خام از ايالات متحده به سازماني به نام اوپک وجود داشت پس از جريان تحريم اقتصادي نفت عربي همه ترديدها و گمان ها به يقين تبديل شد. افزايش ميزان حساسيت بهاي نفت به جهت توليد اندک پس از رشد چهارصد درصدي نرخ نفت در مدت زمان کوتاه شش ماه کاملا تبديل به يک واقعيت آشکار و غيرقابل انکار شد. از سال 1974 تا 1978 بهاي نفت خام روند نسبتا بدون تغييري را پشت سر گذاشت به طوري که نرخ بشکه هاي نفت مبادله شده در بازار جهاني از 12 دلار و 21 سنت تا 13 دلار و 55 سنت در حال تغيير بود و با افت يا افزايش بسيار زياد و چشمگيري مواجه نشد، در حالي که قبل و به خصوص پس از اين دوره زماني با يک دوره افت ميانه يا افزايش معقول قيمت درباره اين کالاي پرارزش مواجه هستيم.
بحران ايران و عراق اتفاقاتي که در ايران و سپس در عراق روي داد از جمله دلايل تاريخي سياسي در افزايش قيمت نفت خام در سال هاي 1979 و 1980 به شمار ميآيند. اوج گرفتن و پررنگ شدن جريانات انقلابي در ايران باعث شد تا در آمار توليدي نفت اوپک با يک کاهش 2 تا 2/5 ميليون بشکه نفت در هر روز از نوامبر 1978 تا جولاي 1979 مواجه شود.
حمله عراق به ايران در سپتامبر 1980 هم به نوبه خود لطمه جبران ناپذيري بر بدنه توليدات نفتي دو کشور که هر کدام به تنهايي از جمله مهمترين کشورهاي صادرکننده نفت اوپک به شمار ميآورند، وارد کرد زيرا عراق و ايران مجموعا در هر روز بالغ بر 6/5 ميليون بشکه نفت خام توليد مي کردند.
از ترکيب اتفاقاتي که با تغيير نظام در ايران و جنگ تحميلي عراق و ايران در خاورميانه به وقوع پيوست بهاي نفت خام از 14 دلار در سال 1978 به 35 دلار در هر بشکه در سال 1981 رسيد و يک روند افزايشي بالغ بر 2 برابر را در عرض سه سال طي کرد. افزايش سريع بهاي نفت خام در سال هاي 1973 تا 1981 نشان داد که بحران هاي منطقه اي که به خصوص تحت تاثير عوامل سياسي قرار دارند همواره بر قيمت نفت تاثير مي گذارند. همان طور که سياست هاي آمريکا در دوران تحريم اقتصادي هم همين اثر را بر بهاي نفت جهاني داشته است و به هيچ عنوان نتوانسته مانع از اين تغيير و تحولات در دنياي مبادلات جهاني بشکه هاي نفتي شود.اعمال نفوذ سران نفتي ايالات متحده در کنترل توليد و بهاي نفت داخلي به مرور زمان کمتر از بازده تلاش هايي شد که اين کشور براي نشان دادن قدرت خود در افزايش يا کاهش قيمت اين کالاي ارزشمند در سال هاي 74- 1973 کرده است.
بارزترين نتيجه اي که از سياست هاي کنترل کننده قيمت در آمريکا مشاهده مي شد، کنترل مصرف کننده هاي نفت خام در ايالات متحده و هدايت آنها به سوي پرداخت بيش از 50 درصد از آنچه براي واردات نفت پرداخت مي کردند به توليدکننده هاي داخلي بود، اگرچه اين اقدام موجب شد تا سودي که عايد توليدکننده هاي نفت خام آمريکايي مي شد در قياس با آنچه که در بازارهاي جهاني به دست ميآوردند، بسيار کمتر باشد.سياست هاي کنترلي آمريکا در بازار نفت سال هاي 1973 و 1974 به عنوان يکي از دوره هاي کوتاه شرايط نسبتا يکنواختي را بر روند رشد بهاي نفت خام حاکم کرد زيرا در همان سال ها مصرف کننده هاي آمريکايي با قيمت هاي پايين تري در بازار خريد و فروش بشکه هاي نفت خام مواجه بودند.اما اشاره به يک موضوع خالي از لطف نيست.
در غايت اعمال سياست هاي کنترل کننده آمريکا بر قيمت نفت ميزان اکتشافات نفتي و توليد در بازارهاي جهاني به طرز چشمگيري افزايش داشته است.
مواجه شدن مصرف کنندگان با قيمت هاي گزاف باعث شد تا در نحوه استفاده از اين سوخت فسيلي تجديدنظر و به شدت براي جلوگيري از اسراف آن برنامه ريزي شود. کارخانه هاي اتومبيل سازي در طراحي موتورهاي گازوئيل سوز و بنزين سوز خود تجديدنظر کردند، ساختمان هاي تجاري، اداري و خانه هاي مسکوني نيز به سيستم هاي مدرنيزه تري که مانع از اتلاف سوخت و انرژي مي شوند، مجهز شدند.
نتيجه گيري منطقي نشان داد که سياست هاي کنترل کننده آمريکا و راه هايي که براي محدودکردن بازارهاي نفتي غيرآمريکايي استفاده مي کردند، اين کشور را در سال هاي 1979 و 1980 به سوي وابستگي کمتر به واردات نفتي و درگير شدن با بحران نفتي که از جنگ ايران و عراق به وجود آمد، سوق داد.
يک بررسي اجمالي نشان مي دهد که اوپک به ندرت در کنترل بهاي نفت خام تاثيرگذار بوده است. همين ناتواني موجب شده تا نتوان به روشني بر تعريف هاي کلي که از سازماني همچون اوپک مي شود، اطمينان و اعتماد کرد. سهميه بندي اعضا و سازماندهي مکانيسم رسيدگي به تقاضاي کشورهاي عضو اوپک براي افزايش يا کاهش ميزان سهميه هايشان از جمله مواردي است که همواره در مورد عملکرد اين سازمان زيرسوال رفته است. در سال هاي 1979 و 1980 که قيمت نفت يک باره افزايش يافت احمد يميني، وزير نفت کشور عربستان سعودي مکررا به ديگر اعضاي اوپک اخطار داد که افزايش شديد قيمت نفت منجر به کاهش ميزان تقاضاها خواهد شد.
البته هيچ گوش شنوايي براي شنيدن اين هشدار و تفکر در مورد عواقب و پيامدهاي اين افزايش بي رويه بهاي نفت خام، پيدا نشد. افزايش ناگهاني قيمت نفت بازخوردهاي گوناگون بسيار زيادي در ميان مصرف کننده ها داشت. بهبود وضعيت عايق بندي هاي جديد خانه ها و ساختمان هاي اداري، افزايش عايق بندي در خانه هاي قديمي، توجه به بازده و کارايي بيشتر انرژي در پروژه هاي صنعتي و اتومبيل هايي که به شدت سوخت مصرف مي کنند، ازجمله پيامدهاي درخور توجهي بود که افزايش بي رويه بهاي نفت به دنبال داشت.
اين عوامل در کنار تمايلات جهاني در مورد تغيير در برخي از رفتارهاي مصرفي خود موجب کاهش ميزان درخواست هاي منتهي به عرضه و توليد نفت خام در بازارهاي جهاني شد.

متاسفانه براي اوپک تغيير رفتار تمايلات جهاني به عنوان يک موضوع موقتي و گذرا مطرح شد. زيرا در سطح کلان کسي براي محدود کردن ميزان مصرف انرژي در خانه اش تلاش مثمرثمري نکرده و به طور کلي اقدامات کافي و لازم براي جايگزين کردن انرژي ديگري به جاي نفت، انجام نشد.اکثر واکنش ها به افزايش قيمت نفت در پايان يک دهه نوعي واکنش پايدار به حساب مي آمد و در واقع به هيچ عنوان به اين موضوع که حجم درخواست با توازن قيمت و به نوعي پايين نگه داشتن نرخ نفت در بازار جهاني بايد به نحوي در ارتباط با يکديگر باشند، توجه نمي شد. يکي ديگر از دلايل افزايش بي رويه بهاي نفت، تعدد ميزان اکتشافات صحنه هاي نفتي و توليدات خارج از محدوده اوپک (غيراوپکي) بود.از سال 1980 ميلادي تا 1986 توليدات غيراوپکي به 10 ميليون بشکه در روز رسيد و همين امر نيز باعث شد تا اوپک با درخواست هاي کمتر و توليد خارج از سازمان مواجه شود.به دنبال گزارش هاي متعددي که در مورد توليد خارج از سهميه برخي از اعضاي اوپک، به مقامات اين سازمان ارجاع داده شده بود، اوپک در اقدامي محافظه کارانه از سال 1982 تا 1985 ميلادي سعي در تجديد نظر در مورد سهميه توليدي هر يک از اعضا و ثبت قيمت ها کرد. در اين سال ها عربستان سعودي به عنوان يک محور مرکزي توليدکننده، توليدات خود را کاهش داد و در برخي موارد حتي قطع کرد تا به اين نحو در بهاي نفت بازار جهاني تغييراتي ايجاد کند، اما در آگوست 1985، مسوولان نفتي عربستان از ايفاي اين نقش خسته شدند و بهاي نفت خود را با گره زدن به توليدات نفتي بازارهاي جهاني تا اوايل سال 1986 و افزايش ميزان توليد از 2 ميليون بشکه در روز به 5 ميليون بشکه نفت خام در هر روز، متحول کردند. بهاي نفت خام تا اواسط سال 1986 ميلادي به طور ميانگين و با حفظ اقداماتي که گاهي براي عملکرد آنها نياز به اعمال فشار مضاعف بود، در حد کمتر از 10 دلار براي هر بشکه حفظ شد. در دسامبر 1986 قيمت نفت اوپک به دليل بروز يک سري اتفاقات به 18 دلار در هر بشکه رسيد که طلسم اين رقم در ژانويه 1987 به يک باره شکسته شد و پس از ماه ها به عدد پايين تري رسيد و قدرت خود را از دست داد. بهاي نفت خام در سال 1990 به خاطر دلايلي که بي ارتباط با موضوع هجوم عراق به کويت و جنگ خليج فارس هم نبود به يک باره مسدود شد، اما به دنبال همين جنگ هم قيمت نفت با مقاومت در مورد کاهش بها مواجه شد و تا زماني که با تورم سال 1994 مواجه شديم حتي يک دوره پايين ترين ميزان قيمت نفت از سال 1973 تا آن زمان را هم به ثبت رساند. در همان زمان که دنيا به شدت با آشفتگي اوضاع سياسي و اقتصادي دست و پنجه نرم مي کرد، اوپک موفق به کنترل بهاي نفت شد. البته نبايد فراموش کرد که اوپک براي انتخاب زماني جهت سهميه بندي ها و ايجاد برخي تغييرات که مثل هميشه موجب بروز مشکلاتي در ميان کشورهاي عضو مي شد، دچار اشتباه شد و همين مورد هم باعث بروز تحولاتي در چرخه قيمت نفت شد.اقتصاد ايالات متحده سعي داشت نقش مقتدرانه اي را در دنيا ايفا کند و منطقه آسيا-اقيانوسيه هم شاهد تاثيرات اين قدرت و پيشرفت سريع آن بودند.از سال 1990 تا 1997 ميزان مصرف نفت جهان به يک باره به 6/2 ميليون بشکه در روز رسيد. مصرف کننده هاي آسيايي چيزي در حدود 300 هزار بشکه نفت در هر روز استفاده مي کردند. همين موضوع هم کمک بسياري به بهبود شرايط نفتي در سال 1997 کرد.بحران اقتصادي آسيا و ناديده گرفته شدن و غيرقابل تخمين ارزيابي شدن آن توسط اوپک منجر به افزايش بي رويه بهاي نفت شد.
در دسامبر 1997 اوپک به يک باره تصميم به افزايش ميزان سهميه توليدي از 25 ميليون بشکه در روز به 27/5 ميليون بشکه در روز تا ژانويه 1998 کرد. اين رشد سريع موجب شد تا در اقتصاد آسيا نيز تحولاتي ايجاد شده و به دنبال آن نيز مصرف آسيا-اقيانوسيه براي نخستين بار از سال 1982 به شدت افت کرد.ترکيب افت ميزان مصرف و افزايش توليدات اوپک موجب شد تا بهاي نفت سير نزولي پيدا کند، به خصوص که اوپک هم ميزان سهميه بندي 1/25 ميليون بشکه در روز در ماه آوريل و 1/335 ميليون بشکه در روز در ماه جولاي را قطع کرد و نرخ بشکه هاي نفت تا دسامبر 1998 هم همچنان سير نزولي را دنبال مي کرد.اوايل سال 1999، در سيستم نرخ گذاري روي بشکه هاي نفت تغيير و تحولاتي را شاهد بوديم و اوپک نيز در ميزان توليد خود تغييراتي را ايجاد کرد، به طوري که در آوريل همان سال 1/719 ميليون بشکه کاهش در ميزان توليداتش به وجود آورد. مثل هميشه تغييرات در همه سهميه ها کاملا قابل رويت نبودند، اما از اوايل سال 1991 تا اواسط 1999 توليد اوپک به 3 ميليون بشکه در هر روز رسيد که همين ميزان توليد هم بهانه خوبي شد تا قيمت نفت به عددي بالغ بر 25 دلار براي هر بشکه برسد.
با وجود مشکلاتي که گريبان اقتصاد آمريکا و به طور کل دنيا را گرفته بود، بهاي نفت به طرز چشمگيري تا سال 2000 افزايش يافت. از آوريل تا اکتبر هم ميزان سهميه ها به 3/2 ميليون بشکه در روز افزايش يافت. اما به دنبال يک اقدام ديگر که در اول نوامبر 2000 رخ داد و هر عضو 500 هزار بشکه به سهميه توليدي اش اضافه شد، ميزان بهاي نفت با روندي نزولي مواجه شد.
توليد داخلي نفتي روسيه، يعني نفت غيراوپکي هم از سال 2000 يعني همزمان با شروع قرن تازه، افزايش يافت. در سال 2001 بحران اقتصادي در آمريکا و افزايش توليدات نفت غيراوپکي موجب شد تا بار ديگر قيمت نفت تحت عوامل متعدد کاهش يابد.جريان تروريستي متعدد و حملات 11 سپتامبر 2001 نيز باعث بروز وقايع زيادي در بازارهاي جهاني و به خصوص بازار نفت دنيا شد و بهاي نفت خام ناگهان کاهش يافت. قيمت شاخص سبد نفتي وست تگزاز اينترمديت آمريکا تا اواسط نوامبر 35 درصد تغيير کرد و ارزش آن در بازار جهاني به شدت خدشه دار شد و تا زماني که شرايط سياسي و اقتصادي پس از يک بحران بزرگ به سوي بهبود وضعيت در سال 2002 گام برداشت، ميزان توليدات اوپک نيز با نوسانات بي شماري مواجه شد.
بحران هاي سياسي و اقتصادي در کشور ونزوئلا هم باعث وارد شدن لطمات جبران ناپذيري بر پيکره صنعت نفتي اين کشور شد، به طوري که اوپک هم سهميه توليدي خود را از 2/8 ميليون بشکه در روز در ژانويه و فوريه 2003 کاهش داد. در 19 مارس 2003، درست زماني که ونزوئلا موفق شد تا بخشي از توليد متوقف شده خود را بازگرداند، اتفاقات نظامي در عراق بار ديگر اوضاع نفت را بر هم ريخت.بهبود وضعيت اقتصادي آمريکا باعث مطرح شدن خواسته هاي جديد نفتي و افزايش ميزان تقاضاي خريد نفت خام آسيا شد.
وضعيت بحران نفتي ونزوئلا و عراق نيز کمک کرد تا تقاضاي بازار جهاني براي توليد نفت و خريد آن افزايش يابد. در مارس 2004 و 2005 مصرف نفت جهاني به 80 ميليون بشکه در روز رسيد که به نوعي باعث ايجاد بحران در بهاي نفت شد، به طوري قيمت هر بشکه نفت را به 40 دلار براي هر بشکه رساند
تنش هاي سالهاي 2006  و 2007 در منطقه خاورميانه در حالي بازار جهاني نفت را با تشنج هاي شديد روبرو کرد که عوامل موثر  قبلي از قبيل کسري يک ميليون بشکه در روز تقاضاي جهاني براي نفت هنوز بدون پاسخ مانده بود و کاهش بي سابقه ذخايرنفت خام در آمريکا، سفته بازي و حرکت هاي پولي احتکاري در بازارهاي نفتي با توجه به کاهش   نرخ بهره عمومي وارزش دلا ر از اواخر ماه اوت به سوي بازار نفت خام، تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران، منتفي بودن افزايش توليد نفت سازمان اوپک علي رغم افزايش بي سابقه قيمت ها، در کنار رشد اقتصادي بي امان چين و هند با نرخ رشد پايدار حدود 10 درصد و مصرف فزاينده انرژي در اين دو کشور همچنان به قوت خود باقي است و نگاه کارشناسان مسائل نفتي را به سمت قيمت هاي بالا ي 150 دلاري و تا پايان سال 2007 ميلادي معطوف داشت.
رشد روز افزون بهاي نفت که بيانگر افزايش 100 درصدي آن از سال 2007 ميلادي تاکنون است، شرايطي را به وجود آورده که نه تنها دلالا ن  و سفته بازان بزرگ نفتي سعي وافر خود درخصوص حداکثر بهره برداري از آشفته بازار فعلي را به عمل آورده اند، بلکه کشورهاي ديگري چون چين و آمريکا که دو ابر قدرت بزرگ اقتصادي جهان هستند نيز به دو روش تقريبا مختلف نسبت به کاهش شدت فشارهاي احتمالي آتي حاصل از تلا طم بازار نفت و امکان استفاده بهينه از اين شرايط مبادرت ورزيده اند.
چين تصميم به جابه جايي و تغييرات اساسي در نوع اندوخته کردن ثروت هاي ناشي از مبادلات تجاري خود گرفته و در اين راه تصميم به جابه جايي ذخاير ثروتي خود از دلار که همواره با احتمال کاهش ارزش روبه روست، به ذخاير ديگري چون طلا و نفت که از محدوديت مقداري برخوردارند گرفته است.
 از سوي ديگر در صورت توقف صدور نفت ايران يا کشورهاي نفتي ديگر وابسته به تنگه هرمز، تنها کشورهايي کمترين تاثيرپذيري را از بحران احتمالي خواهند داشت که آمادگي لازم براي گذار از بحران را داشته و در اين راه تمهيدات لازم را صورت داده باشند.
آمريکا نيز نه تنها با حرکتي استراتژيک و با استفاده از دلالان و کارتل هاي بزرگ نفتي خود نسبت به ذخيره سازي نفت در مخازن زيرزميني سري و غيرسري خود اقدام مي نمايد، بلکه با کم نمايي در ميزان ذخاير نفتي خود موجبات تلاطم هاي بيشتر در بازارهاي نفتي را فراهم آورده و با عقد قراردادهاي فيوچرز نسبت به کاهش ريسک پذيري مبادلات نفتي خود در بازارهاي جهاني اقدام مي نمايد.
در عين حال با توجه به حرکت هاي استراتژيک و منطقي کشورهاي توليد کننده و مصرف کننده نفت و کاهش ريسک هاي احتمالي حاصل از آن به جهت افزايش توان توليدي کشورهاي جايگزين  و درپي افزايش توليد از سوي عربستان و عراق و بهبود وضعيت توليد در نيجريه، اوپک بالاترين سطح توليد در سال جاري ميلادي  به ثبت رسيد.
13 کشور عضو سازمان اوپک به طور ميانگين روزانه 32 ميليون و 675 هزار بشکه نفت خام توليد کرده اند که در مقايسه با ماه گذشته 366 هزار بشکه بالاتر بوده است.
توليد نفت اوپک براي سومين ماه متوالي است که با افزايش مواجه مي شود که بيشترين ميزان افزايش از سوي عربستان سعودي تامين شده است.
عربستان در اين ماه به طور ميانگين 6/9 ميليون بشکه در روز توليد داشته که نسبت به ماه گذشته درحدود 100 هزار بشکه بالاتر بوده است.
عوامل فوق در کنار افزايش تدريجي ارزش دلار در برابر ديگر ارزها و نزديک شدن به شروع بازي هاي المپيک چين که مقادير عظيمي از انرژي را به سمت اين کشور سوق داده بود و اتمام پروژه هاي آماده سازي تاسيسات مربوطه  در کنار ورود آمريکا به ميز مذاکرات هسته اي  ايران منجر به کاهش بهاي نفت در اين روزها گرديده است و قيمت نفت از زمان ثبت رکوردهاي بي سابقه خود در سطح 147 دلار، روندي نزولي در پيش گرفته و درحدود 27 دلار کاهش يافته است و دولتمداران ما مي بايست در پي چاره اي براي کاهش هاي احتمالي بهاي نفت و تاثيرات آن بر اقتصاد کلان کشور باشند موضوعي که بارها و بارها توسط کارشناسان به نقد و بررسي کشيده شده است.

رشد قيمت خودرو همپايه با افزايش بهاي سوخت

گروه اقتصاد: در سايه تحولا ت تکنولوژيک در زمينه ارتباطات، اطلا عات و حمل ونقل، امروزه بيش از هر زمان ديگري، شرايط براي توسعه تجارت و سازماندهي توليد در مقياس هاي جهاني وتوسط شرکت هاي فرامليتي فراهم گرديده است و سياست هاي دولتها در آزاد سازي تجارت بين الملل و آزاد سازي جريان سرمايه در سطح جهاني وبهره گيري از فرصت هاي جديد را تسهيل و نقش روز افزون شرکت هاي بين المللي و فرامليتي در توليد و تجارت جهاني را پررنگ تر نموده است. از پيامدهاي جهاني شدن و ورود به wto (بازار تجارت جهاني) مي توان به ايجاد فضاي جديد بين المللي اشاره کرد که در اين فضاي جديد از نقش دولت هاي ملي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي به تدريج کاسته شده و تحولا ت جهاني، نقش بارزتري در تعيين قيمت ها و حذف انحصارات و تعيين سرنوشت ملل ايفا مي کنند. صنايع خودرو سازي کشور از جمله بخش هايي از اقتصاد کشور هستند که به واسطه اعمال قوانين مولد انحصار و رانت و مانع ورود  رقيبان جديد به بازار مصرف کشور، شرايط غير قابل درک کنوني در صنعت خودرو کشور که قابل بيان با ابتدايي ترين اصول اقتصاد و بازار است روندي را به وجود آورده که نه راه پس براي نظام اقتصادي کشور گذارده و نه راه پيش. در واقع اين صنايع از يک سو به دليل استانداردهاي پايين توليد و کيفيت قابليت رقابت با توليدات بازار جهاني را نداشته و ازسوي ديگر به دليل تکنولوژي منسوخ خود در برخي موارد موجبات نابودي منابع ملي کشور تحت پوشش يارانه هاي حمايتي از توليد کننده و مصرف کننده راکه بالغ بر 100 ميليارد دلا ر در سال را شامل مي شود فراهم ساخته است.
حال در شرايطي که دولت تصميم به حذف يارانه هاي انرژي گرفته است، بهتر آن است که با آزادسازي در بازارهاي مرتبط با خودرو کشور شرايط را به گونه اي فراهم آورد تا بازارها را از انحصار کنوني خارج نمايد. در اين حالت هم قيمت ها به سمت تعادل و برابري با ارزش واقعي خودرو پيش خواهد رفت و بازار آن متوازن خواهد شد و هم مصرف کننده امکان انتخاب در شکل هزينه خود را خواهد يافت. در اين شرايط مصرف کننده بين استفاده از خودروي ارزان با متوسط سوخت مصرفي بالا  که پرداخت هزينه هاي آن در بلندمدت خواهد بود و خودرو گران با متوسط سوخت مصرفي پائين که در بلندمدت هزينه هاي آن با صرفه جويي در مصرف سوخت جبران خواهد شد يکي را انتخاب کرده و دولت نيز در اعمال ماليات و برقراري بهاي گرانتر براي سوخت مصرفي و حذف يارانه ها آزادانه تر عمل خواهد کرد. موضوعي که در قريب به اتفاق کشورهاي جهان موجبات درآمدهاي سرشار مالياتي را براي دولت ها فراهم کرده، ليکن در ايران موجب خسارات ميلياردي و در قالب يارانه به ساختار اقتصاد کشور را فراهم کرده است. چيزي که يکي از عوامل به زانو درآمدن مصرف کننده، سرمايه ملي کشور (نفت) و دولت شده و آن را به نابودي کشانده است. حال سوال اينجاست که در شرايطي که يک جوان اروپايي با درآمد متوسط 250 دلا ر در ماه مي تواند در عرض 7 ماه يک خودرو سطح بالا  داشته باشد چرا يک جوان ايراني با درآمد متوسط 200 دلا ر در ماه بايد حداقل 40 ماه دستمزد خود را پس انداز کند تا توان خريد خودرويي را داشته باشد که مصرف سوخت آن دوبرابر مصرف سوخت خودرو خريداري شده توسط جوان اروپايي است و در ضمن دو خودرو خريداري شده توسط اين دو فرد به هيچ وجه از نظر استاندارد هاي جهاني و ايمني قابل مقايسه با هم نيستند! و چرا بايد با توجه به تغييرات عمده در سياست هاي يارانه اي دولت در بخش انرژي و سوخت با کاهش بهاي خودرو در ايران مواجه نگرديم در صورتي که به دليل افزايش  بهاي سوخت مصرفي و حذف يارانه ها انرژي اين بازار بايد با واکنش شديد مصرف کننده و کاهش فزاينده در بها روبه رو باشد.
به گزارش ايسنا، اين هفته پژو405 و 206، تندر90 و سمندLX مشمول افزايش قيمت شدند.
قيمت پژو405 با کمي افزايش در نوع بنزيني به 14ميليون و 700 هزار تومان رسيده است. اين خودرو در نوع گازسوز نيز 14 ميليون و 900 تا 15 ميليون تومان در بازار تهران معامله مي شود.
اما از بازار پژو206 بوي گراني مي آيد. اين خودرو در مدل هاچ بک و تيپ2 به قيمتي معادل 14 ميليون و 850 هزار تومان رسيده است. تيپ 3 اين خودرو نيز هم اکنون به قيمتي معادل 16ميليون و 200 هزار تومان دست يافته است.
اما با اين که سمند LX بنزيني رکورد 15 ميليون و 900 هزار تومان خود را شکست و به 16 ميليون تومان رسيد، اين خودرو در مدل ساده بنزيني با 100 هزار تومان کاهش در 13 ميليون و 750 هزار تومان معامله مي شود، اما مدل گازسوز آن 14 ميليون و 200 تا 300 هزار تومان در بازار تهران معامله مي شود.
مدلE2  فول تندر90 باز هم گران شد و به 15 ميليون و 200 تا 300 هزار تومان رسيد و به نظر مي رسد با روند اين چنيني قصد رسيدن به قيمت پرشيا را دارد.
اما بازار پرايد سايپا و پژو روآ ايران خودرو که دو محصول از نظر قيمتي سطح پايين محسوب مي شوند نيز در نوع جالب است. اين هفته با توجه به کم شدن تيراژ توليد پژو روآ ديگر قيمت آن کاهش نيافت و در نوع بنزيني 8 ميليون و 100 و در نوع دو گانه سوز 8/5 ميليون تومان معامله شد.
اما قيمت پرايد کاهش يافت. به طوري که پرايد صباي بنزيني با کاهش 50 هزار توماني حدود 8 ميليون تومان به فروش رفت، اما نوع دو گانه سوز آن 8 ميليون و 300 هزار تومان معامله مي شود. با اين که سايپا با استدلال کم بودن پرايد نسيم(DM)، قيمت اين خودرو را 500 هزار تومان افزايش داده، اما اين افزايش قيمت در بازار آزاد چندان مشهود نبوده، چرا که اين خودرو حتي نسبت به هفته گذشته 50 هزار تومان نيز کاهش قيمت داشت و به 8 ميليون و 700 هزار تومان رسيد. اما پرايد 132 سايپا نيز که به گفته مديرعامل اين شرکت قرار است نوع هاچ بک آن امسال عرضه شود، 8 ميليون و 600 هزار تومان در بازار تهران معامله مي شود.

فرايند خصوصي سازي و اصل 44

به طور مشخص، منظور از سياست تنظيم اقتصادي، سيستم ها و قوانيني است که دولت براي کنترل و تنظيم فعاليت انحصارات خصوصي تدوين مي کند تا از منافع عمومي حمايت کند. اما درعمل پوشش سياست تنظيم اقتصادي  شامل صنايع عام المنفعه دولتي نيز مي شود.
زيرا در بسياري از کشورها صنايع عام المنفعه، نظير آب، برق، حمل ونقل وارتباطات، به صورت موسساتي مستقل از دولت اداره مي شوند که مالکيتشان متعلق به دولت است اما مديريت آنها خارج از کنترل مستقيم دولت است. در کليه اين موارد، چه انحصارات بخش خصوصي و چه انحصاراتي که مالکيتشان به طور کامل يا بخشي متعلق به دولت است اما مديريتشان خارج از کنترل مستقيم دولت است، دولت  اقدام به تاسيس «بنگاه هاي تنظيم اقتصادي» مي کند تا بر عملکرد انحصارات مزبور نظارت کند و فعاليت آنها را به ويژه در زمينه هاي سرمايه گذاري، قيمت گذاري و کيفيت توليد تنظيم نمايد. در علم اقتصاد، بررسي منطق وظايف، مکانيزم و عملکرد اين موسسات، موضوع تنظيم اقتصادي است.
نسل اول بنگاه هاي تنظيم اقتصادي عملا  به صورت ادامه بازوي دولت عمل مي کردند در صورتي که نسل دوم بنگاه هاي تنظيم اقتصادي با توجه بيشتر به منطق بازار، طراحي و ساخته شده اند، به گونه اي که در عين تنظيم فعاليت انحصارات بخش خصوصي، بتوانند آنها را از مداخله مستقيم دولت دور نگه دارند.
از ديد گروهي از نظريه پردازان اقتصاد که به تز «ناتواني دولت» معروف است، دولت يک نهاد بي طرف، خيرخواه و آگاه بر همه چيز نيست که هدف آن صرفا بهبود رفاه کليه اقشار جامعه باشد(چنان که اين موضوع در بحث توزيع و هدفمند سازي يارانه ها، آشکارا در فرم هاي اطلا عاتي توزيع شده قابل فهم بوده و با دقت در اطلا عات خصوصي درخواستي ازآحاد جامعه بهتر مي توان به اين موضع پي برد) بر عکس،نهاد دولت شديدا تحت تاثير قدرت اقتصادي و سياسي اقشار و طبقات پرقدرت است و توسط کساني اداره مي شود که در پي حداکثر سازي منافع خود هستند. به علا وه تدوين سياست هاي موثر براي تنظيم فعاليت هاي اقتصادي مانند «قانون سياست هاي اجرايي اصل 44» بسيار دشوار و پرهزينه است و گاه با عوارض جانبي پرهزينه نظير رانت خواري و اتلا ف منابع همراه خواهد بود.
بر اساس نظريه «رانت  اقتصادي» که توسط «تولوک و ...» مطرح گرديد مداخله دولت در امور اقتصادي، از جمله سياست تنظيم اقتصادي که متکي بر ايجاد سدهاي حمايتي و تنظيم ورود و خروج سرمايه است موجب پيدايش رانت، گسترش مناسبات رانت خواري و اتلا ف انبوه منابع اقتصادي مي شود و اين چيزي است که به عيان در اقتصاد ايران مشاهده مي گردد و با توجه به عدم استفاده از اقتصاددانان به طور گسترده و متشکل در بخش هاي مختلف نظارتي و سازماني تنظيم اقتصادي احتمال انحرافات عميق در مراحل اجرايي قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 خارج از ذهن نخواهد بود.
بدين جهت اميد بر آن بود که به موازات ابلا غ قانون سياست هاي اجراي اصل 44 کارشناسان خبره اقتصادي نيز در قالب سازمان هاي گسترده نظارتي فعاليت خود را آغاز مي کردند که تاکنون چنين اخباري در هيچ کجا منعکس نشده و عواقب آن در آينده اي نه چندان دور نمايان خواهد گرديد. بحثي که در تمامي کشورهاي توسعه يافته در طي مراحل توسعه رکن اصلي تمامي تنظيمات اقتصادي کلا ن بوده و در ايران حتي نيم نگاهي به آن صورت نگرفته است.
در کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته اي چون ايران، علا وه بر مشکلا ت فوق، رشد ناکافي بازار سرمايه، کمبود سرمايه بومي و استقبال نسبتا کم سرمايه خارجي از مشارکت و سرمايه گذاري در خصوصي سازي صنايع در حال رشد و توسعه يافته، دامنه رشد روند خصوصي سازي را بسيار محدود کرده و خواهد کرد و در کنار عوامل فوق کمبود مديران و نيروهاي متخصص بومي نيز امر ايجاد سيستم هاي جديد تنظيم اقتصادي را با مشکلا ت و محدوديت هاي شديد مواجه ساخته و خواهد ساخت.
مثال آشکار در بحث تنظيم اقتصادي بدون آماده بودن زيرساخت هاي مربوطه را مي توان در موارد ذيل به آشکار ملا حظه و مورد مداقه قرار داد. در کشورهاي اروپاي شرقي، روند خصوصي سازي همه جانبه و بسيار شتابان، موجب گسترش فساد و مناسبات مافيايي، پيدايش بحران هاي اجتماعي و سياسي و افت رشد اقتصادي گرديد. تجربه خصوصي سازي در روسيه نمونه بارز چنين عملکردي است. در بسياري از موارد مديراني که داراي نفوذ بودند صنايع را به قيمت هاي بسيار نازل از دولت خريدند، سپس اموال و دارايي هاي باارزش صنايع مربوطه را در بازار نقد و ويرانه واحدهاي توليدي را به حال خود رها کردند. در بقيه موارد صنايع خصوصي شده با مشکلا ت اقتصادي بيشماري مواجه شدند. در مقابل تجربه خصوصي سازي در کشورهايي مانند لهستان که آهسته تر و برنامه مندتر به اجرا گذاشته شد، از موفقيت بيشتري برخوردار گرديد. در مجموع تجربه خصوصي سازي در کشورهاي اروپاي شرقي نشان داد که با عقب نشيني دولت از عرصه اقتصاد، بازار آزاد خود به خود مستقر و شکوفا نخواهد شد، بلکه ابتدا مي بايست اقدام به ايجاد نهادهاي لا زم کرد.

تورم در تيرماه به مرز 22 درصد رسيد

گروه اقتصاد: شاخص بهاي کالا ها و خدمات مصرفي يکي از انواع شاخص هاي قيمت است که معيار سنجش تغييرات قيمت مقدار ثابت و معيني  از کالا ها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهرنشين بوده و وسيله اي است براي اندازه گيري سطح عمومي قيمت ها در بازار خرده فروشي و يکي از بهترين ابزارهاي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول کشور (کاهش قدرت خريد جامعه). 
اين شاخص نتايج مهم و روشني از شاخص هاي هزينه زندگي ارائه مي نمايد که با افزودن شاخص هاي ديگر هزينه زندگي همچون ماليات ها و بيمه ها و تغييرات در مقدار مصرف و نوع کالا ها و خدمات مصرفي براساس ضرايب اهميت آن در سال پايه امکان دست يابي به نرخ تورم را ممکن خواهد ساخت.
برابر گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلا مي شاخص بهاي کالا ها و خدمات مصرفي در تير ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 26/1 درصد افزايش داشته است که بيانگر کاهش قدرت خريد مردم و امکان استفاده از کالا ها و خدماتي چون انواع گوشت، رب گوجه، مبلمان چوبي، پودرهاي شوينده، تخت خواب در بيمارستان خصوصي و دولتي، خدمات پيراپزشکي، ماکاروني، نان، پزشک، پياز، کرايه تاکسي، پرکردن دندان، عمل جراحي، خودروشخصي، شيريني و شکلا ت، کفش،روغن نباتي، خشکبار، ماهي، چاي خشک، تخم مرغ، ... و انواع ميوه جات و سبزيجات و صيفي جات است که با افزايش بهاي اجاره مسکن و خدمات ساختماني و ارزش جاري مسکن بر شدت تاثيرات آن افزوده مي گردد.  در اين شرايط فرد با جابجايي در سبد هزينه هاي تفريحي و آموزشي وکاهش دادن در مصرف اقلا م فوق  سعي در متعادل نمودن بودجه خانوار خود نموده و با کم کردن از امکانات رفاهي، تغذيه اي، آموزشي سعي در زنده ماندن و تداوم زندگي براي افراد خانوار خود با  درآمدهاي ثابت مي نمايد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل 0/5 درصد افزايش يافت که در مقايسه با افزايش 2/2 درصدي شاخص مذکور در خردادماه افت قابل ملاحظه اي داشت. اين کاهش بيشتر ناشي از کاهش شاخص بهاي گروه هاي ميوه ها و سبزي هاي تازه به ترتيب معادل 0/15 درصد و 6/2 درصد مي باشد.
 شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 26/1 درصد افزايش داشته است.
 متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران ( شاخص تورم) در دوازده ماه منتهي به تير 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به تير 1386 معادل 21/5 درصد افزايش داشته است.
 در تيرماه سال 1387 نسبت به ماه قبل، شاخص بهاي گروه هاي پوشاک و کفش معادل 1/4 درصد; مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها 2 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه 2/7 درصد، بهداشت و درمان 3/5 درصد، حمل و نقل 1/4 درصد، تفريح و امور فرهنگي 0/8 درصد، تحصيل 0/3 درصد، رستوران و هتل 1/9 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 1/5 درصد افزايش داشت. دراين ماه شاخص بهاي گروه هاي خوراکي ها و آشاميدني ها معادل 2/4 درصد، دخانيات 0/4 درصد وارتباطات 0/2 درصد کاهش يافت.
 افزايش شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل، بيشتر ناشي از افزايش شاخص بهاي گروه ها و اقلامي مانند ارزش جاري مسکن شخصي معادل 2 درصد، گوشت، مرغ 6/7 درصد، اجاره بهاي مسکن غيرشخصي 2 درصد، خدمات ساختماني 2/9 درصد، رب گوجه فرنگي 12/5 درصد، مبلمان چوبي 6 درصد، پودرهاي شوينده 10/5 درصد، کرايه تخت خواب در بيمارستان خصوصي 8/1 درصد، کرايه تخت خواب در بيمارستان دولتي 10/8 درصد، پياز 33/4 درصد، انواع پنير 5 درصد، اتومبيل سواري پژو(405) 3/3 درصد، شير پاستوريزه 4/7 درصد، خدمات پيراپزشکي 3/5 درصد، ماکاروني 7/3 درصد، انواع نان 2/5 درصد، هزينه غذاي آماده در خارج از خانه 1/8 درصد، حق ويزيت پزشک 2/2 درصد، کرايه تاکسي در داخل شهر 1/6 درصد، اجرت پرکردن دندان 3/8 درصد، هزينه عمل جراحي 4/3 درصد، اتومبيل سواري پژو (206) 2/1 درصد، شيريني و شکلات 2/5 درصد، کفش 1/4 درصد، روغن نباتي جامد 2/8 درصد، خشکبار 2/8 درصد، انواع ماهي 2/5 درصد، چاي خشک خارجي 3/2 درصد و تخم مرغ 1/7 درصد بوده است.
دراين ماه شاخص بهاي تعدادي از اقلام و گروه ها مانند ليموترش معادل 43/6 درصد، ميوه هاي جاليزي 17/9 درصد، انگور 24/2 درصد، انواع برنج 2 درصد، سيب درختي 7/4 درصد، سيب زميني 20/1 درصد، گوجه فرنگي 18/5 درصد، گلابي 27/5 درصد، موز 18/6، هلو 22/9 درصد، گوشت تازه گوسفند 1/2 درصد، آلبالو و گيلاس 11/6 درصد، بادنجان 11/1 درصد و گل طبيعي 5/4 درصد کاهش داشت.

رييس جمهور قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 را ابلاغ کرد

گروه اقتصاد: رشد ناکافي بازار سرمايه، کمبود سرمايه بومي و استقبال نسبتا کم سرمايه خارجي از مشارکت و سرمايه گذاري در خصوصي سازي صنايع دامنه رشد روند خصوصي سازي را بسيار محدود ساخته و کمبود مديران و نيروهاي متخصص بومي نيز امر ايجاد سيستم هاي جديد تنظيم اقتصادي را با مشکلا ت و محدوديت هاي شديدي در آتي مواجه خواهد ساخت. نمونه هاي طرح هاي اين چنيني در کشورهاي اطراف ما و جهان ديروز و امروز بسيار ديده شده و به اجرا گذارده شده، ليکن مي بايست از تجربيات آنان درس بياموزيم و با فراهم نمودن بسترهاي لازم در کنار مبادي کنترلي و نظارتي به سرنوشت ساليان گذشته کشورهاي اروپاي شرقي و روسيه مواجه نگرديم.
در کشورهاي اروپاي شرقي روند خصوصي سازي همه جانبه و بسيار شتابان، موجب گسترش فساد و مناسبات مافيايي، پيدايش بحران هاي اجتماعي و سياسي و افت رشد اقتصادي گرديد. تجربه خصوصي سازي در روسيه نيز نمونه بارز ديگر چنين عملکردي است به نحوي که در بسياري از موارد مديراني که داراي نفوذ سياسي بودند صنايع را به قيمت هاي بسيار نازل از دولت خريدند، سپس اموال و دارايي هاي باارزش صنايع مربوطه را در بازار نقد و ويرانه واحدهاي توليدي را به حال خود رها کردند و در بقيه موارد نيز صنايع خصوصي شده با مشکلا ت اقتصادي بيشماري مواجه شدند.
در مقابل تجربه فوق مي توان به تجربه خصوصي سازي در کشورهايي مانند لهستان که آهسته تر و برنامه مندتر به اجرا گذاشته شد اشاره کرد که از موفقيت بيشتري برخوردار گرديد. در نهايت تجربه خصوصي سازي در کشورهاي اروپاي شرقي و روسيه نشان داد که با عقب نشيني دولت از عرصه اقتصاد، بازار آزاد خودبه خود مستقر و شکوفا نخواهد شد، بلکه ابتدا مي بايست اقدام به ايجاد نهادها و بسترهاي لا زمه در کنار مبادي نظارتي و کنترلي دانشمدار نمود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رييس جمهور قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 87/3/25 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده را براي اجرا ابلاغ کرد.
بر اين اساس، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره است.

صادرات غير نفتي در گرو آمايش صنعتي

بحث صادرات غير نفتي يکي از مباحثي است که امروزه به جهت قدرت نمايي دولت ها بيش از پيش مورد استفاده قرار گرفته و مي توان از آن به عنوان يکي از مهمترين ابزار تبليغاتي دولت ها در جهت صحت عملکرد کلا ن اقتصادي و برنامه هاي راهبردي مديران کلا ن اقتصادي کابينه نام برد. ابزاري که هر چند گاه به جهت بزرگ نمايي تفوق دولت در مسير کوچک کردن تصدي گري بخش دولتي بر اقتصاد و بازار کشور و کاستن از وابستگي بودجه دولت ها به تک محصول نفت به کار گرفته مي شود و با بازي هاي آماري سعي در بزرگ جلوه دادن آن صورت مي پذيرد.
اقتصاد ايران که يک اقتصاد صرف بر پايه خام فروشي نفت و گاز و مواد معدني است از حلقه هاي زنجيره هاي گسسته صنعت تشکيل شده که در 90 درصد موارد تنها عمليات صورت گرفته در فرايند توليدي آن مي توان به بسته بندي يا مش بندي (پود ريزه کردن مواد معدني) اشاره کرد  و در بخش نفت نيز پتروشيمي قراردارد که تنها فرايند صورت گرفته در آن تهيه مواد اوليه براي توليد کنندگان و صنعت گران آلماني، چيني، ژاپني، کره اي و ...  است و در واقع تفاوت چنداني در ارزش افزوده حاصل از فروش نفت خام و گاز با ارزش افزوده حاصل از مواد فراوري شده درصنايع پتروشيمي و پالا يشگاهي کشور نمي توان ديد و در صورتي که به حجم عظيم سرمايه گذاري هاي لا زم براي صنايع پتروشيمي و پالا يشگاهي کشور دقت کنيم و بهره  سرمايه گذاري صورت گرفته در اين صنايع را از ارزش افزوده توليدات آن کسر نمائيم به اختلاف اندک سودآوري خام فروشي نفت و گاز و محصولات پالايشگاهي و پتروشيمي پي خواهيم برد.
از سوي ديگر صادرات غيرنفتي  ايران شامل مواردي چون انواع ميوه، سبزيجات و ديگر محصولات کشاورزي است که در شرايطي غيرصنعتي توليد مي شوند و از حداکثر بازدهي در مقياس توليد و بهره وري نيروي انساني، سرمايه و انرژي برخوردار نيستند و محصولات حاصل از استخراج مواد معدني و کاني و سنگ است که يا به صورت خام و همان حالت اوليه استخراج شده به کشورهايي چون ايتاليا، آلمان، ژاپن و... صادر مي شوند يا در بهترين شکل ممکن، بيشترين فرايند صورت گرفته بر روي اين مواد، مش بندي و بسته بندي است که در مواد معدني چون نمک، سولفات سديم، کربنات و...  شاهد آن هستيم. در واقع در بخش هاي مرتبط با صادرات غيرنفتي و غيروابسته به نفت هم ما کاملا يک کشور صادرکننده مواد خام ارزان قيمتيم که به ارزانترين بهاي ممکن نسبت به استخراج و خروج مواد معدني از کشور اقدام مي کنيم و صنايعي داريم که تنها و تنها تضمين کننده مواد اوليه صنايع عظيم کشورهايي چون چين و آلمان بوده و در بازار جهاني کالاها و محصولات نهايي حاصل از آن هيچ نقشي را ايفا نمي کنيم.
در بحث کنوني، به هيچ وجه موضوع مطرح کردن آمار و ارقام نيست، بلکه بحث آن است که در کشوري قرار گرفته ايم که بالغ بر 80 درصد مواد معدني مورد نياز براي  توليد کالا هاي نهايي مورد نياز بازارهاي جهاني امروز را داراست و بر روي دريايي از نفت و گاز قرار داريم، ليکن با کمي دقت بر صنايع کشور و نوع توليداتمان به اين نکته مهم خواهيم رسيد که صنايع پتروشيمي، پالا يشگاهي، معدني، کشاورزي و بازرگاني ما نه تنها در يک زنجيره متصل و همپوشان يکديگر قرار نگرفته اند بلکه درحالت تفکيکي هر يک از صنايع فوق زير شاخه ها و صنايع زيردستي هر يک از صنايع مادر پتروشيمي، پالا يشگاهي، معدني، کشاورزي و بازرگاني ما نيز از يک زنجيره متصل به هم برخوردار نبوده و کالا هاي محصول از فرايند صنعتي هر يک از صنايع مادر  نيز در بخش هاي پايين دستي خود با هم مرتبط نبوده و منجر به توليد کالا هاي نهايي و محصول نهايي نمي شوند.
در چنين شرايطي که بر اقتصاد کلا ن کشور ما حاکم است و از آمايش صنعتي و نظام مندي که براساس مزيت هاي نسبي موجود در کشورمان باشد برخوردار نيستيم تنها راه چاره در دور ريختن يا تغيير در توليد صنايع هزينه بر کشور است و اين تغيير مي بايست در مرحله اول منجر به برقراري ارتباط بين صنايع پايين دستي هر يک از صنايع مادر شده و در مرحله بعد ارتباط بين صنايع مادر تخصصي کشور و زير گروه ها در جهت انقلا بي صنعت صورت پذيرد.

علل عدم توجه بانک ها و موسسات اعتباري به تسهيلا ت قرض الحسنه

از قرار معلوم اولين نهاد اعتباري اسلا مي در /1342 1963 در مصر تشکل شد. اين نهاد تحت عنوان بانک پس انداز «ميت گامت» براساس مفاهيم اسلا مي اعطاي وام بدون بهره  را براي طرح هاي سودآور گسترش داد.اين حرکت موفقيتآميز بود زيرا تعداد 9 بانک تابع آن موفق شدند مشتريان زيادي جذب کنند. همين حرکت در پاکستان نيز به وجود آمد وبه شکل گيري موسسات مشابه منجر شد. بعد  از 1351 همراه با افزايش درآمدهاي نفتي شاهزادگان سعودي و بخش خصوصي در برخي کشورهاي مسلمان بانک هاي اسلا مي ديگري تاسيس گرديد.
در جلسه سوم دي ماه 1358 شوراي پول و اعتبار، بهره  از نظام بانکي را حذف و سيستم سود تضمين شده و کارمزد را جايگزين آن نمود، ليکن عدم تطابق سيستم تضمين شده و کارمزد با شرع مقدس اسلا م منجر به آن شد که مجلس شوراي اسلا مي قانون بانکي بدون ربا را در هشتم شهريور 1363 به تصويب نهايي برساند.  اين قانون در دهم شهريور مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت و مکانيسم بانک ها براساس عقود اسلا مي که به اعتقاد شوراي نگهبان سود حاصل ازآن ربا نمي باشد پي ريزي گرديد.
با الهام از اصول 43 و 49 قانون اسلا مي درباره ممنوع بودن ربا و ثروت هاي ناشي از آن مهمترين اقدام همه جانبه در زمينه بانکداري اسلا مي منع ربا از معاملا ت بانکي تلقي شد. تطبيق نظام بانکداري با نظام اقتصاد اسلا مي، نظامي را تداعي مي کرد که درآن سرمايه گذاري ها براساس نيازهاي واقعي اجتماعي و نه برپايه بيشترين سود سهام  داران انجام پذيرد.
ساختار عملياتي نظام بانکداري اسلا مي در ايران طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 (ايران قوانين و احکام 1362 ش) به چهار مبحث تقسيم مي شود.
1- اهداف نظام بانکي - الف: استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل و به منظور گردش صحيح پول و اعتبار براي سلا مت و رشد اقتصادي کشور.
ب: فعاليت درجهت تحقق اهداف سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي و اعتباري.
ج: ايجاد تسهيلا ت لا زم براي گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه به منظور اجراي بندهاي يک و 9   اصل 43 قانون اساسي.
د: حذف ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه  پرداخت ها و تسهيلا ت بازرگاني.
ه: تسهيلا ت پرداخت ها و دريافت ها و مبادلا ت و معاملا ت و ساير خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته مي شود.
2- تجهيز منابع مالي که به سه طريق ذيل صورت مي گيرد: الف: سپرده هاي قرض الحسنه جاري.
ب: سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز.
ج: سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت.
د: سپرده سرمايه گذاري بلند مدت.
در ماه هاي اخير و با توجه به سخنان پيرامون جراحي اقتصادي ايران و تحولا ت اقتصادي بحث تقسيم بندي بانک ها به دو دسته بانک هاي قرض الحسنه و بانک هاي سرمايه اي صورت پذيرفت و مجددا به بحث روز مباحث بانکي تبديل شد.
براساس پيش نويس آئين نامه تشکيل بانک هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري، بانک هاي دولتي ادغام و تبديل به بانک قرض الحسنه مي شوند و ساير بانک هاي تخصصي به عنوان سرمايه گذاري باقي خواهند ماند. اين امر بدين معناست که فعاليت بانکي در کشور به دو دسته تقسيم مي شود: يک نوع فعاليت بانکي، قرض الحسنه است، بنابراين بانک ها به اندازه اي که منابع قرض الحسنه دارند، وام پرداخت خواهند کرد که براساس آخرين دستور العمل بانک مرکزي قرار بر پرداخت 95 درصد از موجودي حساب هاي قرض الحسنه به صورت تسهيلات قرض الحسنه اي شد، ليکن باتوجه به علاقه بيشتر بانک ها در جهت استفاده از اين نوع سپرده ها در محل هاي سودآورتر و تحت عنوان عقود مشارکتي و مبادله اي و گذشت بيش از 4 ماه از ابتداي سال 87 و برابر اطلاعات و گزارشات واصله در فروردين ماه تنها 3/2 درصد تسهيلات به صورت قرض الحسنه پرداخت گرديده است و به تعبير ديگر بانک ها سعي نموده اند با استفاده از چالش هاي موجود بين بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و هيات دولت بيشترين بهره برداري را نموده و با کم کردن تعداد مشتريان نسبت به پرداخت تسهيلات در مقياس هاي کلان و تحت عنوان عقود مشارکتي از شر عقود مبادله اي و قرض الحسنه اي خلاصي يافته و در کنار افزايش در سود منابع تحت اختيار خود با مشتريان کمتر، اما متمول تري طرف حساب گردند. در واقع در اين حالت بانک به جاي انجام 10  هزار فرايند مشابه پرداخت تسهيلات يک ميليون توماني و بروکراسي مربوطه اقدام به انجام يکصد فرايند پرداخت تسهيلات يکصد ميليون توماني نموده و ضمنا به جاي دريافت سود 3 تا 4 درصدي بابت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه با سودهاي بالغ بر 27 درصد و به بالا روبه رو خواهد بود که در پي اقدام به عقود مشارکتي با مشتريان متمول عملي خواهد گرديد.
در اين حالت هزينه هاي دفتري و جاري نيز به حداقل خود کاهش يافته و ضمنا امکان کنترل و دريافت تضمين هاي لازم در کنار بررسي سودآوري يکصد طرح يکصد ميليون توماني بسيار سهل تر خواهد بود. ديگر نوع فعاليت بانکي در تقسيم بندي مربوطه، مربوط به بانک هاي سرمايه گذاري است که بر اين اساس بانک ها بنا بر استعداد خود در جذب سپرده، سرمايه گذاري مي کنند.
منتهاي مراتب از آنجايي که مديريت جذب سرمايه در اکثريت بانک هاي کشور اعم از خصوصي و دولتي بسيار ضعيف و بدون پايه هاي علمي بوده، بانک ها همچنان که ديده مي شود سعي در استفاده از سهل الوصول ترين نوع اعتبارات جهت افزايش سوددهي خود نموده اند که همانا استفاده از سپرده هاي قرض الحسنه در عقود مشارکتي و تجاري خود است که البته در شرايطي که بانک مرکزي نيز  در بهاي خود را به سوي بانک ها سه قفله و چهار قفله کرده بهترين مفر براي عبور از بحران بانک ها در نظر گرفته شده است و متاسفانه با خلط مبحث هاي مداوم و نبود مبادي کنترلي هوشمند و قانون دار که بر ابزار علمي تعاريف قرض الحسنه تجهيز گرديده باشند، شرايط همواره براي مغفول ماندن قرض الحسنه تداوم يافته است در صورتي که جامعيت قرض الحسنه بر اساس ماده 16 بانکداري اسلا مي قدرت آن را بيش از پيش مشخص نموده و تاثيرات شگرف آن را در اقتصاد کلا ن کشور معين مي نمايد.
ماده 16- بانک ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي که به تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد هيات وزيران خواهد رسيد در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه مي نمايند:
 الف- تامين وسايل و ابزار و ساير امکانات لا زم براي ايجاد کار جهت کساني که فاقد اين گونه امکانات مي باشند در شکل تعاوني
ب- کمک به امر افزايش توليد با تاکيد بر توليد کشاورزي، دامي، صنعتي
ج- رفع احتياجات ضروري ماده 17 هزينه هاي پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانک مرکزي جمهوري اسلا مي ايران محاسبه و از قرض گيرنده دريافت خواهد شد.
متاسفانه در ايران تسهيلا تي که بانک ها بابت قرض الحسنه پرداخت کرده اند بابت رفع تکليف و تسهيلا تي مصرفي بوده و تسهيلا ت نبوده که بابت سرمايه گذاري و توليد بتوان بر روي آن تکيه کرد و در واقع بچه يتيمي بوده که همواره براي تبليغات از آن استفاده شده ولي داراييش به غارت رفته است.

بي توجهي بانک مرکزي به ورود ليزينگ ها در بخش مسکن

گروه اقتصاد:  در بخش تخصيص  منابع بانک ها، طبقه بندي تقريبا مشخصي از قراردادها وجود دارد و شيوه هاي تخصيص منابع به 4 گروه با رويکردهاي مشخص تقسيم بندي گرديده اند، گروه اول قرض الحسنه ها هستند که يک نوع تسهيلا ت غير انتفاعي محسوب شده و تمامي موسسات مالي و اعتباري (بانک هاي دولتي، خصوصي و موسسه هاي زير نظر بانک مرکزي ) همواره از آن دوري گزيده  و بالغ بر نود و پنج درصد منابع اين بخش را در ديگر بخش ها مورد استفاده قرار داده اند تا امکان حداکثر سوددهي و جبران بهره وري پائين نيروي کار و سرمايه خود را بنمايند.
گروه دوم عقود مبادله اي با بازدهي ثابت و نرخ هاي معين است که با توجه به منفي بودن تراز نرخ بهره و نرخ تورم به نفع تورم و عدم امکان جبران کاهش ارزش پول برابر تورم حادث شده در اقتصاد همانند بخش قرض الحسنه مغفول مانده و موسسات مالي و اعتباري در اين بخش نيز با اقداماتي ايذايي همواره سعي در خروج از بار تکليفي آن داشته و نسبت به انتقال اعتبارات تخصيصي به اين بخش به بخش هاي ديگر پافشاري کرده واز پرداخت تسهيلا ت طفره رفته اند. گروه سوم عقود مشارکتي با نرخ هاي انتظاري است که بيشترين جذب اعتبارات بخش هاي قرض الحسنه و عقود مبادله اي با بازدهي ثابت و نرخ هاي معين در اين گروه صورت گرفته و موسسات مالي با انتقال اعتبارات دو گروه اول به اين گروه و با عقد قرارداد در پوشش عقود مشارکتي با نرخ هاي انتظاري با شرکت هاي ليزينگ نسبت به حداکثر بهره برداري و جذب سود اقدام نموده و به قولي تمامي مسووليت هاي سيستم بانکي خود را با انتقال وجوه به شرکت هاي ليزينگ بعضا تاسيس شده توسط عوامل خود به بخش ليزينگ منتقل کرده و سعي در کاهش ريسک و سود نموده اند.
در اين حالت سياستگذاري ها و حرکت سرمايه هاي بانکي توسط شرکت هاي ليزينگ و براساس حداکثر سوددهي در زمان حال اقتصاد کشور صورت گرفته و در يک برهه از زمان حجم عظيم سرمايه به بخش مسکن تزريق گرديد و در برهه ديگر به بازار طلا و ارز و... فرايند فوق که هم اکنون و با توجه به محدوديت هاي اعمالي توسط بسته سياستي بانک مرکزي در حال متوقف شدن است براي اولين بار موجبات اعتراض بانک ها و شرکت هاي ليزينگ را منجر شده که قبل از اين، بدون هيچ مانعي نسبت به گسيل نمودن سيل عظيم سرمايه به بخش هاي سودآور کشور (بازرگاني، مسکن، زمين، ارز، طلا ) اقدام مي نمودند.
بسته سياستي بانک مرکزي که براساس حرکت هاي غيربرنامه اي سرمايه و منابع و به جهت اصلاح آن طرح ريزي گرديده، از اين پس حرکت سرمايه از بخش هاي مولد صنعت و معدن و کشاورزي به بخش هاي بازرگاني، مسکن، طلا  و ارز را ناممکن ساخته و همين امر نکته اي است که برخي از موسسات مالي و اعتباري و شرکت هاي ليزينگ را به اعتراض وا داشته است.
شرايطي که تا قبل از اين موجبات تخريب هاي عظيم اقتصاد  کشور را ناشي گرديده و افسار حرکت سرمايه و منابع مالي را از دستان بانک مرکزي و دولت خارج کرده بود.
گروه چهارم شيوه تخصيص منابع  گروه سرمايه گذاري مستقيم است که بانک ها را در سود و زيان سرمايه گذاري سهيم مي نمايد و از ابتدا نيز مورد نظر هيچ يک از موسسات مالي و اعتباري نبوده و علت اساسي آن را در نبود کارشناسان آگاه و فني در زمينه بررسي توجيهي طرح ها و سودآوري آتي آن در کنار عدم ثبات قوانين اقتصادي کشور مي توان دانست.
محمد کاظم - مديرعامل ليزينگ ايران خودرو -  در نشستي خبري با بيان اينکه بانک ها و ليزينگ ها در سال 86 با پديده مطالبات معوق روبرو شدند تصريح کرد: منابع بانکي سال گذشته به نسبت افرادي که از اين تسهيلات استفاده مي کردند متفاوت بود که بخشي از آن به صنعت، مسکن و ليزينگ اختصاص يافته است.
مديرعامل ليزينگ ايران خودرو با اشاره به پرداخت تسهيلات 720 ميليارد توماني ليزينگ در چهار سال گذشته در اين بخش توضيح داد: در حال حاضر 54 درصد اين تسهيلات وصول شده و 35 درصد ديگر نيز به مرور و طي سنوات آتي پرداخت مي شود.
کاظم درباره حذف ليزينگ ها از ورود به بازار مسکن بر اساس بسته سياستي و نظارتي بانک مرکزي توضيح داد: حذف اين بند در بسته  سياستي بانک مرکزي براي ما نيز جاي سوال دارد.
و در صورت اصرار بانک مرکزي براي ادامه سياست  انقباضي در بخش مسکن قطعا ليزينگ ها قادر به اجراي کار نخواهند بود.
او اضافه کرد: در بسته سياستي و نظارتي بانک  مرکزي توجهي به ورود ليزينگ ها به بخش مسکن نشده است و اين در حالي است که اگر صنعت ليزينگ را يک صنعت اجاره  داري بدانيم بايد براي آن نيز راهکاري را بينديشيم

اولتيماتوم رئيس دولت به رئيس بانک مرکزي

گروه اقتصاد: دير زماني است که در ايران عايدات حاصل از فروش نفت، به عنوان درآمد بخش دولتي محسوب و از طريق خزانه وارد بودجه مي گردد. اين مساله سبب گرديده که درآمدهاي نفتي از طريق رديف هزينه هاي دولت به دو صورت جاري و عمراني به اقتصاد کشور تزريق شود. امروزه تاثير بسيار منفي افزايش هزينه هاي جاري دولت بر ساختار اقتصادي، به خصوص تاثيرات منفي آن بر سرمايه گذاري بخش خصوصي که نشان دهنده مشارکت کم مردم در اداره اقتصاد است بر همگان آشکار گرديده و چالش هاي موجود در اقتصاد کلا ن کشور بيانگر اين موضوع است. در ايران به عنوان يک صادر کننده بزرگ نفتي به دليل ساختار و مسايل سياسي پيرامون و داخلي آن، دولت به عنوان بزرگترين کارگزار اقتصادي کشور در اغلب بخش هاي توليدي و خدماتي حضور فعال (حدود 80 درصد اقتصاد کشور) دارد. انتظارات سياسي و اجتماعي از دولت و شعارهاي بدون برنامه که عموما فاقد مبناي اقتصادي بوده اند، سبب گرديده که اغلب تاثيرات هزينه هاي سرمايه اي دولت نيز بسان هزينه هاي جاري باشد. سرمايه گذاري عمده دولتي در ايران نيز همواره از برنامه زمان بندي مدون خود  تبعيت نکرده و حجم سرمايه گذاري از رقم پيش بيني شده (که براساس آن توجيه اقتصادي صورت گرفته) فراتر رفته و مديريت دولتي غيرکارآمد نيز سبب شده که اثرات توسعه اي اين قبيل سرمايه گذاري ها ضعيف بوده و در نهايت برنامه هاي ناکارآمد اقتصادي دولت در طي 3 سال گذشته منجر به ورود حجم عظيمي از نقدينگي بدون برنامه به بازار گرديده و نقدينگي کشور از 65 هزار ميليارد تومان را به رقمي بالغ بر 155 هزار ميليارد تومان در سال 1387 افزون نمايد.
علت انحراف اصلي و تخريب اقتصاد طي اين چند سال را علي رغم افزايش غيرقابل تصور حجم نقدينگي مي توان بدين صورت بررسي کرد که از آنجا که درآمدهاي نفتي ماحصل عملکرد فعاليت بخش هاي اقتصاد نبوده، بنابراين افزايش آنها نشان دهنده رونق اقتصادي واقعي نيست، بنابراين افزايش اين درآمدها و تزريق آن به جامعه به سرعت به افزايش قيمت ها منجر شده است. بانک مرکزي نيز در چنين شرايطي و با توجه به حرکت اقتصاد پولي و کلان کشور به سوي «غيرقابل کنترل» تصميم به مسدود نمودن مبادي نشر و چاپ پول و تزريق نقدينگي گرفته و در سال 87 عملا و با قدرت فراوان نسبت به اين امر اقدام کرد. اين موضوع در ادامه به بحث و چالش بين بانک مرکزي و دولت تبديل شد که نمود آن در توقف بسته سياستي بانک مرکزي توسط دولت و عدم  ابلاغ نرخ سود بانکي ارائه شده از سوي دولت توسط بانک مرکزي به بانک ها آشکار گرديد. البته اين غائله در نهايت با تعاملي دوطرفه و رد و بدل کردن اسناد فيمابين بانک مرکزي و دولت خاتمه يافت، ليکن علي رغم کاهش تنش هاي في مابين کمبود تسهيلا ت بانکي و خودداري بانک مرکزي درجهت تزريق نقدينگي برابر نظر دولت و مطابق ساليان گذشته منجر به حرکتي جديد از سوي دولت در جهت ارسال نامه به بانک مرکزي در جهت رفع سريع موانع تسهيلا ت دهي بانک ها به جهت احتمال بروز آسيب هاي سنگين و بعضا جبران ناپذير به بخش هاي مختلف اقتصادي کشور شد.
حال بانک مرکزي در صورت گشودن خزانه و تامين نياز نقدينگي بازار برابر سياست ها و نظرات دولت موجبات شدت يافتن تورم و چالش هاي موجود در اقتصاد کلا ن کشور را به وجود خواهد آورد و از سوي ديگر در صورت عدم اجراي خواسته دولت در ادامه روند چند ماهه گذشته با ورشکستگي و اخراج و 0عدم تعادل هاي بيشتر در اقتصاد کشور مواجه خواهيم شد.
در چنين شرايطي بهتر آن است که دولت با کاهش در هزينه هاي جاري خود و کسري هاي بودجه اي ساليانه در ابتداي امر نسبت به مسدود کردن افزايش حجم نقدينگي به وسيله سيستم بودجه ممانعت به عمل آورد و به ميزان کاهش در هزينه هاي جاري و عمراني خود از بانک مرکزي درخواست افزايش در تسهيلا ت دهي را صورت دهد. در غير اين صورت آنچه از طريق درآمدهاي نفتي و سرريز کردن نقدينگي توسط بانک مرکزي در کنار هزينه هاي عظيم جاري و عمراني بودجه دولت بر اقتصاد کلا ن کشور تحميل خواهد کرد شرايط را براي افزايش تورم مهيا خواهد ساخت که در آينده نزديک پس از نقدي کردن يارانه ها و حذف يارانه هاي انرژي در کشور رخ خواهد داد. موضوعي که با اتمام دوره رياست جمهوري فعلي هم به پايان مي رسد.
به گزارش فارس، رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري نوشت: چنانچه مي دانيد مدتي است عليرغم پشتيباني بانک مرکزي، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخي از بانک هاي دولتي با مشکلات جدي مواجه شده است و بخش هاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيب هاي سنگين و بعضا جبران ناپذير قرار گرفته اند.
احمدي نژاد در اين نامه ادامه اين وضعيت را که به بهانه عدم بازگشت منابع  يا کنترل برداشت از بانک مرکزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چک پولها انجام مي شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانک هاي دولتي دانست.
رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري با تاکيد بر اينکه ضروري است با طراحي و پيگيري راهکارهاي موثر هر چه سريع تر نسبت به اصلاح وضع اقدام نمائيد، تصريح کرد: انتظار دارد در اين باره بدون هيچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل نموده و نتايج حاصل را ظرف يک ماه به اينجانب منعکس نماييد.

نقدي پيرامون علل خروج بازارها از کنترل

بهاي مسکن وساختمان به متغيرها و عوامل گسترده اي وابستگي داشته و به جهت کنترل رشد روز افزون بهاي مسکن نياز به کنترل و راهکارهاي ترکيبي و از قبل برنامه ريزي شده توسط دولت ها بيش از پيش التزام مي يابد. متغيرهاي تاثير گذار بر بهاي مسکن را مي توان به عناصري چون نرخ تورم، عرضه و تقاضاي بازار، قيمت نهاده ها و مصالح ساختماني، نرخ بهره وديگر عوامل چون ثبات سياسي در برنامه هاي کلا ن اقتصادي کشور و بازدهي عوامل توليد (نيروي کار، سرمايه، انرژي) در يک اقتصاد در کنار چشم انداز سود مورد انتظار در بخش هاي مختلف اقتصاد در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت وابسته دانست، عواملي که شرايط انتقال و جابجايي سرمايه بين بخش هاي مولد اقتصاد (صنعت و معدن، کشاورزي، خدمات و بازرگاني) را ديکته کرده و نسبت تقسيم سرمايه درگردش در هر يک از اين  بخش ها را تعيين مي کنند.
در اين بين نقش اصلي و راهنما به عهده بانک مرکزي به عنوان متصدي سياست هاي پولي کشور، دولت به عنوان متفکر و مجري و برنامه ريز سياست هاي مالي و چشم انداز آينده اقتصاد کلا ن کشور و مجلس به عنوان قانون گذار و ناظر بر اعمال دو نهاد قدرتمند فوق است و گسستگي در هريک از رئوس مثلث قدرت بانک مرکزي، دولت و مجلس شرايط براي رها شدن سرمايه هاي محصور شده در مساحت مثلث قدرت را فراهم آورده و منجر به رهايي سرمايه هاي قابل کنترل به خارج از سيطره مثلث قدرت گرديده و از اين لحظه به بعد سرمايه هاي کلا ن تحت برنامه، تغيير ماهيت داده و به سرمايه هاي سرگردان و تحت فرمان مثلث قدرت، ثروت و بازار مبدل مي گردد. در شرايط اين چنيني مثلث قدرت، ثروت و بازار که به تعبيري هژموني مافياي اقتصادي ناميده خواهد شد با بهره گيري از تمامي توان خود نسبت به بسترسازي و گسترانيدن سيطره خود نهايت تلاش را صورت داده و در اين مسير با به خدمت گرفتن برخي عوامل کليدي و تاثيرگذار در سياست هاي کلان اقتصادي و مثلث (بانک مرکزي، دولت، مجلس) سعي در پيشبرد اهداف بلند مدت خود در جهت رشدي سرطاني و انحراف در داده ها و استنتاجات هرم  دانش نموده و شرايط را براي به انحراف کشيدن گستره ديد رئوس هرم دانش اقتصادي فراهم مي کند. شرايط در اين حالت به گونه اي رقم خواهد خورد که هرم دانش اقتصادي که بر گرفته از آمار و اطلاعات (مقطع اول هرم دانش)، طبقه بندي (مقطع دوم هرم دانش)، تجزيه و تحليل (مقطع سوم هرم دانش) و دانش (مقطع چهارم هرم دانش) که مبناي طرح ريزي ها و نقشه راهبردي اقتصاد کلان کشور در جهت برنامه هاي چشم انداز به سوي حداکثر رشد و شکوفايي اقتصادي و گسترانيدن عدالت است که بر پايه داده ها و نتايج سه مقطع قبلي هرم دانش استوار گرديده است چشم اندازي غيرواقعي را فراهم آورده و دانايي اقتصادي را که ميوه هرم دانش و برگرفته از فرآيند عظيم و پرهزينه و پيچيده آن است را در لبه پرتگاهي ژرف در مسير شتاب روزافزون سقوط اقتصادي کشور رهنمون مي گردد. در اين شرايط از آنجايي که کليه متغيرهاي اقتصادي و تحليل ها و نتايج منتهي به دانش از عيوب ساختاري برخوردار بوده اند، دانايي اقتصادي مبتني بر آن نيز برنامه هاي کلان اقتصادي کشور را به انحراف هايي با تورش بالا رهنمون ساخته و در معادله نهايي محصول اينچنين فرآيندي، افزون کردن و تزريق هر چه بيشتر داده ها و آمار منتج بر شدت يافتن و افزون شدن فاصله ها از هدف خواهد گرديد.
آن چه در اين ساليان با آن روبه رو بوده ايم گواه صحت چنين نظريه اي است. نظريه اي که به روشني بيانگر علل انحراف اقتصاد کلا ن کشور از مسير هدف و افزايش فاصله هاي طبقاتي و فقر و کاهش عدالت اجتماعي، علي رغم تزريق سرمايه هاي کلا ن و سعي  وافر مسوولين اقتصادي کشور است و مقاومت هاي گسترده کنوني در جهت هر چه بيشتر به تعويق افتادن اصل 44 قانون اساسي در جهت کند کردن روند خصوصي سازي و خروج دولت از پيکره نظام اقتصادي و بازار کشور، مقاومت هاي فراوان صورت گرفته در جهت کند کردن شتاب حرکتي سياست هاي انحصار برانداز که توسط انحصارگران و رانت جويان و گروه هاي تقسيم کننده ثروت هاي نهفته اقتصاد کشور صورت گرفته و گروهي نيز با بهره گيري از شرايط فعلي و با مهيا بودن شرايط  سعي در سهم بري ايجاد انحصارات جديد از منفصلا ت انحصارات قديم نموده اند برخي مديران شرکت هاي دولتي که تاکنون خود را به عنوان عضوي خادم و در جهت حفظ حقوق بيت المال معرفي مي نمودند، امروز طلب سهم و حق مالکانه مديريتي از بيت المال را دارند و با کند کردن روند خصوصي سازي منتظر آماده شدن شرايط و قوانين براي خريد و انتقال شرکت هاي تحت اختيار خود به نام خود را داشته و در اين خصوص چشم به دريافت وام هاي چند هزار ميلياردي براي تداوم بخشيدن به خوان نعمتي که تاکنون به طور مجاني در اختيارشان بوده به صورت مالکيت قطعي دارند اين موضوع را مي توان از ديگر دلا يل و علل بنيادين به انحراف کشيده شدن و نتيجه بخش نبودن سياست هاي اقتصادي کشور و چالش در دانايي اقتصادي حاکم بر آن دانست.
در شرايط به تصوير کشيده شده در فوق موج هاي متلا طم و بلند و مخرب اقتصاد کشور را مورد حمله قرار داده و تخريب مي نمايند و آن چه توسط عوام و عامه جامعه قابل مشاهده است افزايش بهاي مسکن است و اجاره بها که در کنار تورم و افزايش روزافزون بهاي سبد مصرفي خانوار و بيکاري و دستمزد پايين خود را به نمايش مي گذارد. در واقع عامه مردم و جمعيت 70 ميليوني کشور که معني و مفهوم GDP، GNP، رشد اقتصادي، توسعه، فضاي امن اقتصادي در بازار جهاني و هزاران شاخص ديگر را درک نمي کنند چالش هاي اقتصاد کلا ن کشور و مشکلا ت آن را در اشکال ساده فوق درک مي نمايند.

54 ميليارد دلا ر درآمد نفتي 6ماهه ايران

گروه اقتصاد: سرعت رشد اقتصاد جهاني و حجم ذخاير کشف شده نفت و ضريب بهره وري از منابع نفتي مدتهاست که باعث شده جهت تامين انرژي جايگزين اقداماتي صورت گيرد. اين منبع ارزان و سهل الوصول باعث عدم سرمايه گذاري در پالا يشگاه هاي کشور جهت ايجاد فرآورده هاي نفتي نظير بنزين گرديده که در حال حاضر به عنوان نقطه کليدي فشار بر کشور به شمار مي رود. ايران يکي از کشورهاي اصلي تامين کننده انرژي (با وجود منابع عظيم نفت  و گاز) به شمار مي رود که متاسفانه هيچ گاه برنامه روشني جهت استفاده از اين منبع عظيم نداشته جز آن که هزينه هاي جاري و عمراني کشور از محل درآمدهاي نفتي تامين شده است واين در حالي است که در کشورهايي نظير نروژ، همه ساله درصدي از منابع نفتي در صندوق خاصي به نام «صندوق ذخيره آينده نروژ» پس انداز و از محل اين صندوق سرمايه گذاري هاي عظيمي در جهان صورت گرفته است.
گفته مي شود توانايي اين صندوق در حال حاضر چنان است که منابع صندوق قادر به پرداخت ماهانه 15 هزار دلا ر به هر نروژي به مدت 10 سال مي باشد. استفاده بهينه از منابع نفت باعث رونق و توسعه اقتصادي در برخي کشورهاي صادر کننده نفت شده، اما متاسفانه در کشور ما با وجود دستيابي به ثروت عظيم منابع طبيعي هنوز با مقوله رفاه اجتماعي و توسعه اقتصادي فرسنگ ها فاصله داريم و آمارهاي جهاني منتشره از سوي بانک جهاني، حکايت دردناک سقوط درآمد سرانه کشور ما و برتري برخي کشورهايي که تا همين چند صباحي پيش جزو بدهکاران جهان بودند را به نمايش مي گذارد.
نسبت درآمد دهک ثروتمند کشور به دهک فقيرترين حدود 18 برابر است  که يکي از بالا ترين نسبت هاي غير عادلا نه و حکايت از چپاول ثروت جامعه توسط دهک اولي ترها را دارد. در حال حاضر که افزايش قابل ملا حظه اي در بهاي نفت به وجود آمده، مي بايست اين فرصت را يک مقطع تاريخي براي جهش به توسعه بدانيم و با اتکا به يک راهکار علمي و عملي کشور را از بحران ساختاري نجات دهيم و اين امري محال نيست. نفت و منابع طبيعي ثروت بين النسلي به شمار مي روند و هيچ دولتي حق ندارد کليه منابع نفتي را مصروف دوره حاکميت خود کند. برداشت از منابع حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي جاري را مي توان مهم ترين علت ابتلا ي اقتصاد ايران به بيماري هلندي در سال هاي اخير دانست. هزينه کردن درآمدهاي نفت وگاز، نقدينگي را افزايش داده و تورم افسارگسيخته اي را در ايران به وجود آورده است. دولت براي مداواي اين بيماري تاکنون سياست اصولي نداشته و در سال هاي اخير شاهد برداشت از حساب ذخيره ارزي جهت تامين هزينه هاي جاري، اولويت هاي اقتصادي را زير سوال برده و بخش خصوصي اقتصاد کشور را نيز به ورطه ورشکستگي و نابودي کشانده. اميد است که با تصويب پيش نويس الزامات اجرايي سند چشم انداز 20 ساله مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تائيد آن از سوي مقام معظم رهبري امکان بسته شدن شير نفت به روي بودجه دولت مهيا گرديده و دست دولت ها در هزينه کردن پول نفت با حذف حساب ذخيره ارزي و تشکيل صندوق توسعه ملي کوتاه شده و از اين پس برداشت درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام و گاز صادراتي دشوارتر شود. سازمان اطلاعات انرژي (EIA)  در تازه ترين گزارش خود درآمد نفتي ايران در شش ماه نخست سال 2008 ميلادي را تقريبا معادل کل درآمد نفتي کشور در سال گذشته اعلام کرد.
به گزارش ايسنا، اين سازمان درحالي درآمد ايران در شش ماهه نخست 2008 (از ژانويه تا ژوئن) را معادل 54 ميليارد دلار اعلام کرده است که کل درآمد نفتي ايران در سال گذشته 57 ميليارد دلار بوده است.

ضعف هاي صنعت گاز

يکي از اصلي ترين سياست هاي بخش انرژي در ايران، بهره گيري هر چه بيشتر از منابع گاز طبيعي و افزايش سهم گاز در الگوي مصرف حامل هاي انرژي در تمامي بخش هاي اقتصادي، به دليل بهره مندي ايران از ذخاير عظيم گاز طبيعي است. بر اين اساس، در نظر است با اتخاذ تدابير لا زم، جايگزيني گاز طبيعي در واحدهاي صنعتي عمده  به عنوان يک ضرورت در دستور کار قرار گرفته که بر طبق آن، سهم گاز طبيعي در سبد سوخت مصرفي بخش صنعت از 57 درصد در سال 1383 به حدود 80 درصد در سال 1388 افزايش يابد. براساس برنامه تعيين شده مي بايست سهم مصرف فرآورده هاي گاز طبيعي طي سال هاي 1382 تا 1386 به ترتيب به 57/3، 61/6، 65/4، 68/4، 75/2 درصد افزايش يافته و سهم فرآورده هاي نفتي نيز به ترتيب سال از 42/7 به 38/4، 34/6، 31/6 و 24/8 درصد کاهش مي يافت.
ليکن سهم مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت در سال 1388 (در صورت ادامه روند فعلي) بالغ بر 61 درصد خواهد بود که بيانگر فاصله 19 درصدي از برنامه هدفگذاري شده براي اين بخش تا سال 1388 خواهد بود که سهم مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت در سال 1388 و بر طبق برنامه هدفگذاري شده را 80 درصد در نظر گرفته است.
از جمله علل عدم حصول به درصد هدفگذاري شده در برنامه در بخش صنعت مي توان به پايين بودن قيمت جاري فرآورده هاي نفتي اشاره کرد، که با جايگزيني گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي در واحدهاي صنعتي، نه تنها هزينه سوخت اين واحدها کاهش نخواهد يافت، بلکه اين هزينه ها افزايش نيز مي يابد. در واقع براي واحد صنعتي که علاوه بر پرداخت هزينه سوخت بيشتر در نتيجه جايگزيني، بايستي هزينه هاي ديگري شامل هزينه هاي مربوط به حق انشعاب، هزينه هاي لوله کشي داخلي و هزينه هاي تبديل و تغيير سيستم ها و تجهيزات مصرف کننده انرژي به منظور کسب قابليت مصرف گاز طبيعي را نيز تقبل نمايد، استفاده از گاز طبيعي و تغيير سوخت از نظر اقتصادي توجيه پذير نمي باشد. موضوع ديگر در عدم حصول به درصدهاي هدف گذاري شده در برنامه را مي توان شتاب روزافزون در مصارف بخش خانگي عنوان کرد که در صورت ادامه سرعت مصرف به شکل امروزين و در افق سال 1400، ميزان روزانه مصرف گاز در داخل بالغ بر يک ميليارد متر مکعب خواهد شد که با ميزان توليد گاز 450 ميليون متر مکعبي کشور در سال 2007 فاصله اي 550 ميليون متر مکعبي داشته و در صورت راه اندازي تمام ظرفيت پالايشگاه هاي پارسيان و تنگ بيجار هم امکان حذف فاصله زياد توليد و مصرف بعيد به نظر مي رسد. در کنار مباحث فوق بحث صورت نپذيرفتن سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در بخش گاز و صنعت گاز کشور است که نه تنها منجر به وجود محدوديت هاي توليد و عرضه گشته است، بلکه با توجه به مصارف داخلي کشور محدوديت هاي صادراتي را نيز به وجود آورده و شرايط را آن گونه بحراني ساخته که در برخي از فصول سال و براي تامين مصارف خانگي و گرمايشي و به جهت افت فشار، توان تامين تزريق حداقلي گاز به ميادين نفتي را نيز نداشته و خسارت هاي کلا ن ناشي از آن را در افزايش افت توليد چاه ها و مخازن نفتي  و کاهش درصد بازدهي آن ها ملا حظه نموده و متحمل خواهيم گرديد. براي جلوگيري از افت فشار و حفظ شرايط موجود در توليد و برداشت نفت از ذخاير نفتي کشور، روزانه حداقل 170 ميليون متر مکعب و ساليانه بالغ بر 60 ميليارد متر مکعب گاز مورد نياز است که در شرايط فعلي امکان چنين امري ممکن نبوده و همين امر منجر به خسارات هنگفت و نابودي سريع تر ذخاير نفتي کشور خواهد شد. بنابراين صيانت از منابع نفتي کشور و انجام به موقع برنامه هاي تزريق، نه تنها از بعد اقتصاد بخشي بلکه از بعد استراتژيک اقتصاد شرکتي و اقتصاد کلا ن جامعه از اولويت خاصي در مقايسه با ساير مصارف برخوردار است و اين امر ضرورت توجه هر بيشتر به اين بخش را آشکار مي سازد.
حوزه هاي مهم مصرف گاز در کشور شامل بخش خانگي، نيروگاهي، صنايع (به خصوص پتروشيمي) و تزريق به مخازن هستند.
و به جهت تامين حجم گاز مصرفي مورد نياز در اين بخش ها، نمي توان تنها به صرفه جويي در بخش مصارف خانگي تکيه داشت، چرا که کاهش و صرفه جويي در بخش مصرف گاز خانگي تنها توان جبران بخش کوچکي از مصارف داخلي مرتبط با ديگر بخش هاي مصرف کننده را داشته و سياستگذاران کلا ن اقتصادي کشور مي بايست درصدد افزايش سرمايه گذاري و توان توليدي کشور در بخش گاز بوده و توان صنعتي کشور را در جهت تامين نيازهاي داخلي و افزايش قدرت صادراتي فراهم آورند. در غير اين صورت کشور نه تنها متحمل خسارات سنگين در عدم استفاده از منابع گازي مشترک در شمال و جنوبي کشور که توسط کشورهاي همسايه استخراج مي گردد خواهند گرديد، بلکه به جهت عدم امکان تامين گاز موردنياز جهت تزريق به مخازن و ميادين نفتي منجر به مدفون شدن بخش هاي عظيمي از ثروت و سرمايه هاي زيرزميني کشور نيز خواهند شد. در کشوري که 16 درصد از ذخاير کل گاز جهان را در اختيار دارد و تنها 3/5 درصد توليد جهاني آن را صورت مي دهد نمي توان با آوردن دلا يلي همچون مصرف بالا ي بخش خانگي، ديگر دلايل قدرتمند نبودن صنعت گاز را توجيه نمود و ضعف هاي اين صنعت را (در بخش هاي صادرات، صنعت و تزريق) تنها و تنها بر دوش مصرف کننده داخلي گذارد، بلکه ضعف در سرمايه گذاري و بهره برداري در اين صنعت، در کنار منسوخ بودن صنايع به کار رفته و قدمت سيستم هاي انتقال گاز که منجر به افت فشار و به هدر رفتن گاز در مراحل انتقال مي گردد را مي توان از عوامل  اصلي در تمامي چالش هاي امروزين در نظر گرفته و مي بايست بيشتر بر آن دقت نمود و در جهت رفع علل اساسي آن همت گمارد.

افزايش نرخ ارز توليد را کاهش مي دهد)صمصامی(

گروه اقتصاد : وقتي نرخ برابري ارز رسما تغيير (و افزايش مي يابد) دارندگان ارز خوشحال مي شوند ولي نمي دانند که خوشحالي آنان ديري نخواهد پائيد و پيامد فوري افزايش نرخ ارز، افزايش ارزش کليه کالا هاي وارداتي و مصنوعات داخلي وابسته است و ريشه اين افزايش، در کاهش ارزش ذاتي پول ملي به دليل ضعف توليد، از نظر کيفي و کمي يا کاهش بهره وري و راندمان در صنايع، در افزايش هزينه ها، فرار از پرداخت ماليات، اجبار دولت به پرداخت بسياري از هزينه هاي انتقالي، انجام برنامه هاي توسعه اقتصادي و هزاران نکته باريک تر از مو و در عين حال بسيار پراهميت اقتصاد است.
دولت مي تواند با تقويت ارزش پول ملي و کاهش نرخ ارز، باعث تغيير هزينه به سود واردات شود و مازاد تراز پرداخت ها را از بين ببرد. در ايران اصرار بر نرخ غير واقعي و بالا  نگه داشته شده ارز موجب بروز آثار مخرب اقتصادي ناشي از بيماري  هلندي شده است و در سال هاي اخير با وجود تاسيس صندوق ذخيره ارزي، به دليل بي انضباطي دولت ها و کسري بودجه ساختاري، درآمدهاي نفت با عناوين مختلف وارد چرخه اقتصاد ايران شده و اکنون با رشد فزاينده قيمت هاي جهاني نفت، ابعاد خطر بيماري هلندي در اقتصاد کشور وسيع تر و بالا تر خواهد بود. کاهش ارزش پول داخلي موجب رونق صادرات خواهد شد ولي به دليل موانع ساختاري و نهادي در نظام توليد و صادرات، با اصلاح نرخ ارز نبايد انتظار فوق العاده و پايدار داشت. به دليل استفاده از مواد اوليه يا واسطه اي وارداتي در توليدات کشور، مي توان گفت افزايش نرخ تورم پس از افزايش نرخ ارز تقريبا اجتناب ناپذير است ولي از طريق اعمال سياست هاي پولي و مالي دقيق مي توان آثار تورمي آن را کاهش داد. يکي از اين سياست ها کنترل رشد نقدينگي است.
مزيت انتخاب ريال ضعيف (افزايش نرخ ارز)، افزايش توان رقابتي محصولات داخلي با کالاهاي وارداتي است. تجربه نيز نشان داده است از چنين ابزارهايي براي حمايت از توليدات داخلي موجب مي شود که توليد کنندگان داخلي نيازي به افزايش بهره وري و بهبود مزيت احساس نکنند و بدون توجه به کيفيت محصول به توليد خود ادامه دهند.
با توجه به مطالب فوق و نظر به اينکه طبق اصول علمي افزايش نرخ ارز، موجبات تفوق توليدات داخلي براي واردکننده خارجي را فراهم آورده و کمک به افزايش صادرات مي نمايد، مي بايست دقت نماييم که سرپرست وزارت اقتصاد بر چه مبنا و اصول علمي بيان داشته اند که افزايش نرخ ارز موجبات کاهش توليد داخلي را فراهم مي آورد.
مشکل ساده و مدل ساده، براي توضيح اين موضوع به اين منوال است که در حالتي که هر يک دلار هزار تومان ارزش گذاري شود بازرگان خارجي امکان واردات يک عدد نوشابه يک دلاري از ايران به کشور خود را داراست، حال در صورت افزايش نرخ ارز و برابري هر يک دلار با دو هزار تومان و ثابت در نظر گرفتن بهاي توليد داخلي، واردکننده خارجي توان واردات دو بطري نوشابه يک هزار تومان از ايران به مقصد کشور خود را به دست خواهد آورد که بيانگر افزايش تقاضا براي توليد داخلي و افزايش در توليدات داخلي است، که اين امر با سخنان صمصامي تناقض داشته و معکوس نظر ايشان است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از جلسه دولت درباره شايعه کاهش قيمت دلار گفت: کاهش ارزش دلار و تعيين قيمت ارز يکي از موضوعاتي است که در طرح تحول اقتصادي است و بررسي مي شود و آنچه در مطبوعات اعلام شد براساس محاسباتي بود که در مدل من بوده است.
به گزارش ايسنا دکتر حسين صمصامي تصريح کرد: البته اين مدل در سال هاي قبل ارائه شده بود و طبيعي است که اين نرخ ارز متناسب با شرايط بازار تغيير مي کند. آنچه امروز گفته شده دقيقا مدل من نبوده است.
وي درباره کاهش صادرات با تغييرات نرخ ارز گفت: اين بحث هاي دانشگاهي و علمي زيادي در آن انجام شده است بخش اعظم صادرات ما مربوط به درآمدهاي نفتي است صادرات غيرنفتي هم دو وجه دارد از يک طرف وابسته به مواد اوليه است که تغييرات آن اثر منفي در کشور مي گذارد. اينکه افزايش نرخ ارز مي تواند صادرات غيرنفتي را کاهش بدهد تاثيرش به نسبت خيلي کمتر از تاثيري است که افزايش نرخ ارز توليد ما را کاهش مي دهد.
صمصامي درباره اختلافش با مظاهري گفت: اين خبر تکذيب شد و اعلام کرديم که چنين اختلافي وجود ندارد و اينها تشويش اذهان عمومي است که با چنين مسائلي برخورد مي شود.
وي درباره احتمال معرفي اش براي عنوات وزير اقتصاد گفت: اين در اختيار من نيست و از آقاي رييس جمهور سوال کنيد.
سرپرست وزارت اقتصاد درباره اينکه آيا قرار است در کوتاه مدت يارانه اي حذف شود؟ گفت: اين موضوع در چارچوب طرح تحولات اقتصادي است و قبل از حذف هر يارانه سيستم هاي تامين و پوشش و اثراتي که در اقتصادي مي گذارد همه در نظر گرفته مي شود. به همين دليل اطلاعات خانوار جمع آوري مي شود و اقشار شناسايي مي شود و متناسب با آن سياست گذاري ها اجرا خواهد شد.
صمصامي در پاسخ به اين سوال که کدام اقتصاد موفق به مردم خود يارانه نقدي مي دهد؟ گفت: بحث يارانه ها در اقتصاد گسترده است، اتفاقا تاثير رفاهي يارانه نقدي به مراتب بيشتر از يارانه غيرنقدي است. نمونه موفق الان در ذهنم نيست اما کشورهايي بوده اند که چنين کاري کرده باشد. 

نحوه اختصاص تسهيلا ت ساخت مسکن

گروه اقتصاد: در صورتي که هزينه ساخت هر مترمربع واحد مسکوني 250 هزار تومان (حداقل مورد احتساب) در نظر گرفته شود تسهيلا ت 75 هزار ميليارد ريالي در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزي شرايط لا زم براي احداث 300 ميليون مترمربع واحد مسکوني را ممکن خواهد ساخت و در صورتي که حداقل متراژ هر واحد مسکوني حدود 75 متر در نظر گرفته شود، تعداد واحدهاي قادر به ساخت با اعتبار 75 هزار ميلياردي 400 هزار واحد خواهد بود که با در نظر گرفتن آمار ارائه شده توسط مراجع رسمي مبني بر نام نويسي بالغ بر 3 ميليون نفر در طرح ملي ساخت مسکن توسط وزارت تعاون و در پوشش تعاوني هاي مسکن، نايل شدن به اهداف طرح جهادي دولت در سال هاي نزديک غيرممکن به نظر مي رسد. از سوي ديگر آمار رسمي منتشره درجرايد که بر پايه گفته هاي مسوولين ذيربط نگاشته شده است، حکايت ساخت بالغ بر يک ميليون و دويست و پنجاه هزار واحد مسکوني در سال و بر اساس طرح جهادي دولت را بر ذهن متبادر مي نمايد. سوال اساسي در اينجاست که با توجه به متقاضيان حال حاضر و متقاضيان آينده نزديک بازار مسکن که آمار کمي را نيز در بر نخواهد گرفت، آيا سياست هاي دولت به تعادل بازار مسکن خواهد انجاميد يا اينکه با توجه به حذف يارانه هاي انرژي و انرژي بر بودن اکثريت مصالح ساختماني مورد استفاده در ساخت مسکن و افزايش بالغ بر 60 درصدي در قيمت تمام شده مصالح ساختماني مورد استفاده در ساخت واحدهاي مسکوني (در صورت حذف يارانه هاي انرژي) در کنار عدم توان دولت در برقراري توازن در بازار عرضه و تقاضاي مسکن، مجددا با افزايش و رشد روز افزون بهاي مسکن روبه رو خواهيم شد.
از سوي ديگر آمار منتشره از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس نيز کشور را با کمبود يک ميليون و ششصد هزار واحدي مسکن مواجه دانسته و اين در حالي است که بيش از 40  هزار هکتار بافت فرسوده (بدون احتساب حاشيه نشيني) در کشور شناسايي شده است و روند ساخت و ساز واحدهاي مسکوني در مناطق شهري و روستايي و اقدامات و سياست هاي دولت براي افزايش ساخت و سازها را تاکنون موثر ندانسته است.
آمار بيانگر آن است که تعداد خانوارهاي کشور نيز از 12 ميليون و 230 هزار نفر در سال 1375 به بالغ بر 17 ميليون و 596 هزار خانوار در سال 1385 افزايش يافته است در حالي که در اين مدت، تعداد واحدهاي مسکوني از 10 ميليون و 800 هزار واحد به 15 ميليون و 256 هزار واحد رسيده و از حدود 17 ميليون و 596 هزار خانوار کشور حدود 5 ميليون خانواده فاقد مسکن مناسب بوده اند. حال در صورتي که ايجاد واحدهاي مسکوني در طي سال هاي 1386 و 1387 را به طور متوسط ساليانه يک ميليون واحد در نظر گرفته و از حدود دو ميليون ازدواج در طي اين دو سال (خانوار جديد نيازمند واحد مسکوني جديد و مستقل) کسر نماييم خواهيم ديد که علي رغم تمام فعاليت هاي صورت گرفته تاکنون، مجددا با 5 ميليون خانوار فاقد مسکن مناسب مواجه خواهيم بود که در صف انتظار مسکن و کمک هاي دولت قرار داشته و مشخص نيست که با ارقامي که بانک مرکزي و دولت در جهت تامين اعتبار تسهيلات ساخت مسکن در نظر گرفته اند، چه زماني صاحب سقف شده و از خانه بدوشي رهايي خواهند يافت.
البته جاي بسي خرسندي است که دولت و بانک مرکزي با حداقل هاي ممکن شرايط را براي شادي ذهني بي سرپناهان فراهم آورده و اميد به آينده را، هر چند براي ساليان آينده، از مستضعفان دريغ نداشته و در دل ايشان متبادر مي نمايند.
به گزارش ايسنا پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام کرد:  بانک مرکزي امسال در راستاي سياست هاي محوري دولت براي رفع معضل مسکن مردم از طريق اقدامات تشويقي براي افزايش توليد مسکن،  مبلغ 75 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي ساخت مسکن در نظر گرفته است که براساس ابلاغيه اخير بانک مرکزي بايد بانک ملي ايران 18 هزار و 750 ميليارد ريال، بانک ملت 16 هزار و 500 ميليارد ريال، بانک صادرات 14 هزار و 250 ميليارد ريال، بانک تجارت 11 هزار و 250 ميليارد ريال، بانک مسکن 10 هزار و 500 ميليارد ريال و بانک رفاه کارگران سه هزار و 750 ميليارد ريال در سال جاري تسهيلات براي ساخت مسکن به متقاضيان پرداخت کنند.
بانک مرکزي تاکيد کرده است اين تسهيلات براي طرح هاي ساخت مسکن، با اولويت طرح هاي نيمه تمام است که بايد مشتري طرح مصوب ساخت مسکن و حسب مورد پروانه معتبر شهرداري محل داشته باشد و در زمان ارائه تقاضاي تسهيلات، اين مدارک را ارائه دهد که در غير اين صورت، از تشکيل پرونده خودداري مي شود.
طبق اين ابلاغيه، مسئوليت توجيه فني اقتصادي طرح و احراز پيش بيني سودآوري طرح به عهده اعضاي هيات مديره و مديرعامل بانک است و اين بررسي بايد در داخل ساختار سازماني بانک انجام شود. اين مسووليت در مورد همه طرح ها از جمله طرح هاي معرفي شده از سوي مراجع و نهادها و کارگروه هاي مختلف دولتي است و معرفي طرح توسط آنها، نافع و رافع مسووليت بانک در ارزيابي طرح و بررسي وثايق مربوطه و کامل بودن مدارک و تصويب آن توسط بانک نيست.
بانک موظف است نسبت به نظارت بر مراحل پيشرفت کار اقدام و پرداخت هاي مربوطه به هر طرح در مراحل مختلف پيشرفت کار و اخذ تاييد مهندسي ناظر پروژه و همچنين دستگاه نظارت بانک را انجام دهد.
بانک مرکزي در اين ابلاغيه تاکيد مي کند پس از تکميل طرح و صدور پايان ساختمان و حسب مورد صدور سند تفکيکي، تمام يا بخشي از تسهيلات متعلقه، متناسب با ضوابط بسته سياسي - نظارتي بانک مرکزي به صورت اعتبار خريدار قابل تبديل است و بانک عامل موظف است گزارشي از پيشرفت کار و تسهيلات پرداختي و اقدامات نظارتي خود را حداکثر تا دهم ماه بعد به بانک مرکزي ارسال کند.

حذف جريمه دير کرد، شايد وقتي ديگر...

هيات وزيران در جلسه 30دي 86 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي و به استناد ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلا ت بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي موسسات اعتباري- مصوب 1386- نسبت به تصويب آئين نامه جديد (شماره ات 437 ه) وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) اقدام نمود. براساس اين تصويب نامه مقرر گرديده که کليه موسسات اعتباري (کليه بانک هاي دولتي، غير دولتي و ساير موسسات اعتباري داراي مجوز بانک مرکزي) نسبت به  حذف جريمه دير کرد مطالبات سررسيد گذشته اقدام نموده و ضمنا از دريافت هر گونه مبلغ به جهت بيمه تسهيلا ت دريافتي از تسهيلا ت گيرندگان خودداري به عمل آورند ليکن علي رغم گذشت بيش از شش ماه از تصويب نامه فوق اقدام قاطعي در خصوص اجرايي شدن و قطعيت اجراي آن توسط کليه زيرمجموعه هاي مشمول تصويب نامه صورت نگرفته و در اکثر مواقع با گزينه عدم اطلا ع از وجود چنين قانوني مواجه مي گرديم. در بند الف ماده يک اين آيين نامه تصريح گرديده است که منظور از تسهيلا ت اعم از ريالي و ارزي، شامل تسهيلا ت اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان درحساب بدهکاران موقت، تسهيلا ت از محل حساب ذخيره ارزي، بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده و بروات ارزي مدت دار پرداخت شده مي باشد. در بند پ همين ماده مشتريان شامل اشخاص حقيقي و حقوقي و مديران عامل و اعضاي هيات مديره اشخاص حقوقي (تصدي در زمان سررسيد تسهيلا ت) و شرکت هاي زنجيره اي عنوان گرديده است و در بند ث تصريح گرديده که موسسه اعتباري به کليه بانک هاي دولتي، غير دولتي و ساير موسسات اعتباري داراي مجوز بانک مرکزي اطلا ق مي گردد.
در بند ح اين مصوبه به مطالبات معوق اشاره گرديده  و عنوان شده که مطالباتي که بيش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده باشد مطالبات معوق بوده و مطالبات سوخت شده (بند د) آن بخش از مطالبات موسسات اعتباري است که صرف نظر از تاريخ سررسيد به دلا يل متقن از قبيل فوت يا ورشکستگي بدهکار يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با تصويب هيات مديره موسسه اعتباري به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است. در ماده 3 اين تصويب نامه آمده است که دريافت جريمه ديرکرد توسط موسسات اعتباري براي تسهيلا تي که پس از شش ماه از ابلا غ اين آئين نامه سررسيد مي شود، ممنوع بوده و موسسات اعتباري موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهيلا ت در تاريخ سررسيد يا تاخير در پرداخت اقساط توسط گيرندگان تسهيلا ت نسبت به اقدامات تنبيهي مندرج در  تصويب نامه از قبيل ممنوعيت صدور انواع کارت بانکي، افتتاح هرگونه حساب جاري، فروش ايران چک، عدم صدور صورت حساب، اعطاي هرگونه تسهيلا ت، پرداخت وجه چک حساب هاي متمرکز، صدور ضمانت نامه و گشايش اعتبار، صدور انواع حواله، خريد هر گونه سهام، ارائه دسته چک جديد، ثبت هر گونه اموال اعم از منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي و غيره مبادرت نموده و در صورتي که (بند 6) مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال يابد (18 قسط معوق) علا وه بر تنبيهات يادشده تمامي حساب هاي جاري و پس انداز اين مشتريان در کليه موسسات اعتباري مسدود و موسسه اعتباري طلبکار از طريق ساير موسسات اعتباري نسبت به برداشت بدهي خود از اين حساب ها اقدام نمايند. همچنين ارائه هر گونه خدمات بانکي براي اين گونه مشتريان تا شش ماه پس از تسويه بدهي در کليه موسسات اعتباري ممنوع مي باشد. موسسات اعتباري مي توانند حسب مورد درخواست جلب اين مشتريان را از دادگاه هاي ذي صلا ح بنمايند.
نکته جالب و بسيار مهم که همواره مغفول مانده و هر بار به شکلي در آن خلط مبحث صورت گرفته است ماده 4 تصويب نامه هيات وزيران است که در آن تاکيد گرديده: اشخاص حقيقي و حقوقي که تسهيلا ت آنان تا قبل از اجرايي شدن ماده (3) اين آيين نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشند، چنان چه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايند، کليه جرايم ديرکرد آنان بخشوده مي شود و چنان چه اين مشتريان تا زمان مقرر اقدام به تسويه بدهي خود ننمايند، علا وه بر جرايم گذشته، مشمول موارد اين آيين نامه نيز مي شوند.
در واقع در صورتي که فردي از بانک A مبلغ 10 ميليون تومان با بهره 27 درصد دريافت نموده باشد و داراي معوق و جريمه ديرکرد باشد و در صورتي که قرارداد فيمابين با بانک پرداخت 16/5 ميليون تومان در پايان قرارداد پنج ساله در نظر گرفته شده باشد و ايشان قبل از سررسيد قرارداد (مثلا  10 ماه) 15 ميليون تومان پرداختي به بانک داشته است و با در نظر گرفتن اين که حدود 3 ميليون تومان از 15 ميليون تومان پرداختي به بانک بابت جريمه ديرکرد دريافت گرديده بوده است، با تصويب نامه جديد و بخشودگي حاصل از آن و با در نظر گرفتن 10 ماه فرصت تا اتمام قرارداد فيمابين بانک و مشتري، مشتري با پرداخت يک و نيم ميليون تومان ديگر قادر به تسويه حساب با بانک خواهد بود و جرايم ديرکرد از مبلغ بدهي ايشان حذف مي گردد. در صورتي که بانک ها به اشکال مختلف از اين موضوع طفره رفته و حداکثر سعي خود را در دريافت جريمه تاخير به کار بسته اند.
مورد ديگر مربوط به تبصره 2 ماده 15 است که در آن تصريح گرديده که بانک ها مجاز نيستند هزينه بيمه تسهيلات را از مشتريان اخذ نمايند و در ماده 16 آمده است که بانک ها موظفند پس از تصويب آئين نامه، ظرف مدت حداکثر يک ماه، با اطلاع رساني مناسب و به صورت کتبي مقررات اين آيين نامه رابا تاکيد به مواد 3 و 4 به کليه مشتريان اعتباري بالاي يک ميليارد ريالي خود اعلام نمايند. بديهي است اطلاع رساني کتبي (قبل از اقدام) به تمامي اشخاص داراي بدهي سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول در خصوص مواد 3، 4، 8، 10 و11 اين آئين نامه توسط بانک ها الزامي است.
حال سوال مطرح در بيان مطالب فوق اين است که در حالتي که دبير کل بانک مرکزي خبر ابلاغ بخشنامه حذف جريمه ديرکرد به کليه بانک ها را در اوايل سالجاري اعلام کرده و در گفت وگو با برنا اظهار داشتند که در حال حاضر هيچ مشکلي در بخشودگي جريمه تاخير توسط بانک ها وجود ندارد، چرا همچنان برخي بانک هاي خصوصي و دولتي بدون در نظر گرفتن قوانين لازم الاجرا براي همگان نسبت به اخذ جرايم ديرکرد اقدام نموده يا اين موضوع را به تصميم هيات مدير منوط مي دارند؟ مگر احکام اسلامي و اصول شرعي اي که براساس آن علماي اسلام حکم حذف جرايم ديرکرد را صادر نموده اند و بانک مرکزي الزام به اجراي آن گرديده، اخذ جرايم براي برخي را حرام و براي برخي ديگر را حلال در نظر گرفته است يا مشکل در ابزار اجرايي و تعارف هاي روسا و قانون گذاران با مجريان و مالکان بانک هاست که بر قوانين شرع اسلام مرجح داده شده و عوام الناس در اين بين نامحرمان مرز و بوم در نظر گرفته شده اند؟ آيا در اجراي يک قانون در جايي که فرد موردنظر فقير و درمانده اي بيش نيست با اجراي آن در جايي که صحبت از يک ابرقدرت پولي کشور است، تفاوت هايي در نظر گرفته شده و قانون گذار براي ثروت، حق اختيار قرار داده است؟