5/3 برابر شدن وابستگی دولت به درآمد نفت

5/3 برابر شدن وابستگی دولت به درآمد نفت

سرمایه، پیمان جنوبی: میزان وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت از رقم 50 هزار و 190 میلیارد تومان در چهار سال اول برنامه سوم به رقم 180 هزار میلیارد تومان در چهار سال اول برنامه چهارم رسیده و با 258 درصد رشد

6/3 برابر شده است.
براساس نماگرهای بانک مرکزی عواید حاصل از فروش نفت طی سال های 1383 تا شش ماهه اول 1387 به ترتیب سال 3/36 ، 8/53 ، 0/62 ،
8/81 و 5/57 میلیارد دلار بوده است. جمع عواید حاصل از فروش نفت طی چهار سال و نیم مذکور 4/291 میلیارد دلار است و مقایسه فروش 8/81 میلیارد دلاری سال 1386 نسبت به فروش
3/36 میلیارد دلاری سال 83 رشد
125 درصدی در عایدات حاصل از فروش نفت را نشان می دهد.
طی سال های 1383 تا شش ماهه اول 1387 عملکرد مصارف ارزی دولت از نفت یا منابع ارزی بودجه از نفت نیز
به ترتیب سال برابر 3/20 ، 1/30 ، 29، 7/29 و 24 میلیارد دلار بوده که رقم7/29 میلیارد دلاری سال 86 نسبت به رقم سال 83 رشد 46 درصدی در مصارف ارزی بودجه از نفت را نمایان می سازد. ضمناً طی چهار سال و نیم مورد اشاره و تا پایان نیمه اول سال 1387 جمع کل عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت بالغ بر 1/133 میلیارد دلار است.
موضوع دیگری که می توان مورد توجه قرار داد عملکرد 1/88 میلیارد دلاری منابع ارزی بودجه از حساب ذخیره ارزی طی سال های 1383 تا پایان نیمه اول 1387 است که به ترتیب سال از رقم
5/7 میلیارد دلار به 7/9، 8/17 ،
1/17 و 36 میلیارد دلار افزایش یافته و رشد قابل توجه 380 درصدی را طی چهار سال و نیم گذشته به نمایش می گذارد.
در واقع کاهش 4/0 میلیارد دلاری عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت در سال 86 نسبت به سال 84، با افزایش 4/7 میلیارد دلاری افزایش عملکرد منابع ارزی بودجه از حساب ذخیره ارزی در سال 86 نسبت به سال 84 خنثی شده است و عملکرد منابع ارزی بودجه از حساب ذخیره ارزی از رقم 7/9 میلیارد دلار به 1/17 میلیارد دلار افزایش نشان می دهد که البته در سال 1387 این رقم به 36 میلیارد دلار بالغ شده و رشد قابل توجهی را نشان می دهد و در سال 87 نسبت به سال 86 برداشت بودجه ای از حساب ذخیره ارزی 110 درصد رشد کرده است.
آنچه از آمار فوق می توان نتیجه گرفت آن است که به رغم کاهش ظاهری عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت طی سال های 1384 تا پایان نیمه اول 1387 عملکرد ارزی بودجه از نفت و حساب ذخیره ارزی از 8/27 میلیارد دلار در سال 83 به
8/39 ، 8/46 ، 8/46 و 60 میلیارد دلار در سال های 84 تا 87 افزایش داشت که در مجموع 24/221 میلیارد دلار عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت را طی سال های فوق نشان می دهد.
آمار استفاده از نفت در مخارج ارزی سال 1387 نسبت به کل سال 1383 بیش از 115 درصد رشد داشته و بیانگر هر چه شدیدتر شدن وابستگی بودجه کشور به عواید حاصل از فروش نفت است.
تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی طی سال های 1383 تا 1387 به ترتیب سال برابر با 6/2 ، 7/1 ، 0/1 ، 7/3 و 825/0 میلیارد دلار است که جمعاً رقمی بالغ بر 8/9 میلیارد دلار را طی پنج سال گذشته نشان می دهد.
کل تسهیلات ارزی پرداختی به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی و عملکرد ارزی بودجه ای دولت از محل عواید حاصل از فروش نفت و حساب ذخیره ارزی طی سال های 1383 تا پایان نیمه اول سال 1387 به ترتیب سال برابر با 4/30 ، 5/41 ، 8/47 ، 5/50 و 8/60 میلیارد دلار بوده که جمعاً رقمی بالغ بر 231 میلیارد دلار را در بر می گیرد.

افزایش خروج و کاهش جذب سرمایه

افزایش خروج و کاهش جذب سرمایه

سرمایه ، پیمان جنوبی: روند درآمد و هزینه سرمایه گذاری در سال های 1382 تا 1387 نشان می دهد تا سال 1383 میزان عواید حاصل از سرمایه گذاری اشخاص غیرمقیم در داخل اقتصاد ملی بیش از عواید حاصل از سرمایه گذاری اشخاص مقیم ایران در خارج از اقتصاد ایران بوده است اما از سال 1384 تا 1387 و در دولت نهم روند معکوس شده و میزان درآمد سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور بیشتر از درآمد سرمایه گذاران غیرمقیم در ایران شده است.

طبق آمار درآمد و هزینه سرمایه گذاری به نقل از موازنه پرداخت های بانک مرکزی و نماگرهای اقتصادی، در سال 1382 و 1383 عواید سرمایه گذاری افراد خارجی و غیرمقیم در ایران بیشتر از عواید سرمایه گذاری ایرانیان در خارج بوده و جذابیت سرمایه گذاری در ایران به ترتیب 265 میلیون دلار در سال 82 و
211 میلیون دلار در سال 1383 بیش از جذابیت سرمایه گذاری ایرانیان در خارج بوده است.اما از سال 1384 به بعد، به ترتیب 91 میلیون دلار در سال 84 و 398 میلیون دلار در سال 85 و 536 میلیون دلار تفاوت بین درآمد سرمایه گذاری با هزینه سرمایه گذاری بوده و ایرانیان علاقه بیشتری به سرمایه گذاری در خارج از کشور نسبت به سرمایه گذاری خارجی ها در ایران نشان داده اند.
نتیجه آنکه به رغم افزایش حجم سرمایه گذاری های ایرانیان در خارج از ایران و خارجی ها در ایران، موازنه سرمایه گذاری که در سال 82 به نفع اقتصاد ایران بوده با چرخشی 180 درجه به نفع اقتصادهای دیگر تغییر جهت داده است.
میزان عواید حاصل از سرمایه گذاری اشخاص مقیم و غیرمقیم در داخل و خارج از کشور نشان می دهد درآمد سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور بیش از درآمد سرمایه گذاران خارجی در ایران است.
روند موازنه پرداخت ها از سال 1382 تا چهار ماهه اول سال 1387 نشان می دهد میزان عواید حاصل از سرمایه گذاری اشخاص مقیم در خارج از اقتصاد ایران طی سال های 1382 تا پایان سال 1386 به ترتیب برابر با 781 ، 918 ، 1260، 1841 و 2265 میلیون دلار بوده که افزایش 290 درصدی در پنج سال گذشته را نشان می دهد. این افزایش در چهار ماهه سال 87 نسبت به چهار ماهه 86 با روند صعودی از 582 میلیون دلار به 871 میلیون دلار رسیده و 149 درصد افزایش نشان می دهد.طبق گزارش نماگرهای بانک مرکزی روند موازنه پرداخت ها از سال 1382 تا چهارماهه اول سال 87 نشان می دهد میزان عواید حاصل از سرمایه گذاری اشخاص غیرمقیم در داخل اقتصاد ملی (خارجی هایی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند) طی سال های 1382 تا پایان 1386 به ترتیب برابر با 1046 ، 1129 ، 1169 ، 1443 و 1729 میلیون دلار بوده که افزایش 165 درصدی در پنج سال گذشته را نشان می دهد.با مقایسه این افزایش 165 درصدی با افزایش 290 درصدی سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج درمی یابیم که سرمایه گذاری در خارج از کشور جذاب تر بوده و با درآمد سرمایه گذاری در ایران فاصله 125 درصدی دارد.به عبارت دیگر جذابیت برای خروج سرمایه های ایرانی و سرمایه گذاری در خارج از کشور بیشتر از جذابیت سرمایه گذاری در داخل ایران برای افراد غیرمقیم در ایران است. نگاهی به تغییرات عواید حاصل از سرمایه گذاری اشخاص غیرمقیم در داخل اقتصاد ملی در چهار ماهه اول 1386 نسبت به چهار ماهه اول سال 1387 نشان می دهد سرمایه گذاری از 406 به 536 میلیون دلار افزایش یافته و 132 درصد افزایش نشان می دهد که نسبت به افزایش 149 درصدی در میزان عواید حاصل از سرمایه گذاری ایرانیان مقیم در خارج از ایران در کشورهای دیگر در این مدت از کاهش جذابیت 17 درصدی در سرمایه گذاری در داخل کشور نسبت به خارج از کشور را نشان می دهد. از سوی دیگر آمار مربوط به تراز جابه جایی و موازنه پرداخت های بانک مرکزی بیانگر آن است که میزان عواید حاصل از سرمایه گذاری اشخاص مقیم در خارج از اقتصاد ملی (ایرانیان سرمایه گذار در خارج از کشور) در سال 1382 رقمی معادل 781 میلیون دلار و میزان عواید حاصل از سرمایه گذاری اشخاص غیرمقیم در داخل اقتصاد ملی (خارجی های ایرانیان مقیم خارج سرمایه گذار در اقتصاد ملی ایران) در این سال بالغ بر 1046 میلیارد دلار بوده است.جذابیت سرمایه گذاری در ایران 265 میلیون دلار بیشتر از سرمایه گذاری در خارج در سال 82 بوده است لیکن طی سال های 1382 تا 1386 روند به تدریج تغییر کرده و از سال 1384 و روی کارآمدن دولت نهم روند معکوس شده و درآمد سرمایه گذاری در سال های 84 تا 87 بیشتر از هزینه سرمایه گذاری شده است.

هزینه ایجاد شغل صنعتی 112 برابر شد

هزینه ایجاد شغل صنعتی 112 برابر شد

سرمایه ، پیمان جنوبی: از تعداد کل 331368 فقره تقاضای جواز تاسیس برای ایجاد و توسعه واحدهای موجود صنعتی طی سال های 1370 تا 1386، تعداد 65798 فقره موفق به اخذ پروانه بهره برداری و شروع به فعالیت شده اند. این موضوع نشانگر عدم موفقیت بیش از 265570 فقره از متقاضیان در دریافت پروانه بهره برداری و شروع به فعالیت بوده است. به تعبیر دیگر می توان گفت تنها 19 درصد از اقدام کنندگان جهت ایجاد و راه اندازی واحدهای صنعتی موفق به بهره برداری و شروع به کار شده اند.

براساس گزارش نماگرهای بانک مرکزی هزینه لازم برای ایجاد هر
نفر اشتغال در واحدهای صنعتی در سال 1370 حدود 800 هزار تومان بوده که طی 17 سال گذشته و تا پایان سال 1386 این رقم به 7/89 میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته است.
این افزایش نشانگر 112 برابر شدن هزینه های موردنیاز برای ایجاد هر شغل در سال 1386 نسبت به سال 1370 است.
به تعبیر دیگر در صورتی که سرمایه گذاری 13 میلیارد تومانی صورت گرفته در بخش صنعت کشور در سال 1386 در سال 1380 صورت می گرفت با توجه به هزینه
5/17 میلیون تومانی برای ایجاد هر نفر اشتغال در بخش صنعت در این سال امکان ایجاد 742 هزار
نفر اشتغال جدید ممکن می شد و در صورتی که همین سرمایه گذاری در سال 1370 صورت می پذیرفت توان ایجاد 2/16 میلیون نفر اشتغال جدید در صنعت کشور را داشت.
حجم کل سرمایه گذاری برای بهره برداری از این 65 هزار واحد صنعتی بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان بوده و اشتغال مستقیم ایجاد شده به واسطه فعال شدن این تعداد واحد طی 17 سال 1370 تا 1386 یک میلیون و 403 هزار و 422 نفر بوده است.

کاهش ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 به 20 ماه

کاهش ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 به 20 ماه

¦بدهی های بانک ها به بانک مرکزی در سال های 84 تا 87 معادل 430 درصد رشد را نشان می دهد. ¦ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 ماه در پایان سال 84 به 20 ماه در پایان سال 86 کاهش یافت. ¦نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت از 5/83 درصد در سال 84 به 123 درصد در چهار ماهه 1387 رسید. ¦اتکای وام دهی بانک ها به سپرده های بلندمدت طی سال های 84 تا 87، 40 درصد کاهش یافت. ¦کاهش 39 درصدی نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت.

---
، پیمان جنوبی: برابر گزارش بانک مرکزی، طی سال های اخیر ماندگاری سپرده ها همواره در حال کاهش بوده به طوری که ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 ماه در پایان سال 1384 به 20 ماه در پایان سال 1386 کاهش یافته است.
طی سال های 1381 تا 1383 و به ترتیب نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت به ترتیب از 7/89 درصد به
9/90 ، 6/84 و 5/83 درصد در سال 84 کاهش نشان می دهد، اما در دولت نهم با کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها این روند که به نفع سپرده های بلندمدت بود، تغییر کرده و حجم سپرده های کوتاه مدت نسبت به سپرده های بلندمدت بیشتر شده است. این نسبت که طی سال های 1381 تا 1384 روند نزولی را در پیش گرفته بود. طی سال های 84 تا 86 و به ترتیب از 5/83 درصد به
7/99 و 118 درصد افزایش یافته است و بیشتر از بلندمدت شده است. نسبت فوق در چهار ماهه اول سال 1387 نسبت به چهار ماهه اول 1386 افزایش
4/17 درصدی را نشان می دهد و از
2/106 به 6/123 افزایش یافته است.
افزایش های فوق بیانگر کاهش
40 درصدی جذابیت سرمایه گذاری اشخاص در بخش سپرده های بلندمدت و به نفع سپرده های کوتاه مدت و دیداری است که حکایت از کاهش 40 درصدی اتکای قدرت وام دهی بانک ها به سپرده های بلندمدت بخش خصوصی طی سال های 84 تا پایان تیرماه سال 1387 دارد و همین عامل باعث شد که بانک ها به خصوص بانک های خصوصی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را افزایش دهند تا بتوانند این سلیقه سپرده گذاران را جوابگو باشند و منابع نقدینگی را جمع آوری کنند.
نسبت تسهیلات به سپرده ها به عنوان یکی از شاخص های مدیریت منابع و مصارف بانک ها، با 6/21 واحد درصد افزایش از 5/72 درصد در سال 1381 به 1/94 درصد در سال 1386 رسیده است. این افزایش طی سالیان 1381 تا 1386 و به ترتیب سال دارای روند صعودی از 5/72 درصد به 5/79 ،
6/83، 6/85، 2/87 و 1/94 درصد بوده است. این نسبت طی چهار ماهه اول سال 1387 نسبت به چهار ماهه اول سال 1386 افزایش 9/9 درصدی را نشان می دهد.
نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده های شبکه بانکی نیز طی سال های 1383 تا 1386 به ترتیب از 6/64 درصد در سال 1383 به 119 درصد در سال 1386 رسیده که به این ترتیب افزایش
4/54 درصدی در این نسبت طی چهار سال قبل را به نمایش می گذارد. این نسبت طی چهار ماهه اول 1387 نسبت به چهار ماهه اول 1386 از 93 درصد به
6/151 درصد افزایش نشان می دهد که بیانگر صعود 6/58 درصدی نسبت به چهار ماهه اول 86 است. نسبت های فوق نشان می دهد که شبکه بانکی در سال 86 و پس از آن در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه عمل کرده و تناسب میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است.
در سال 1386 و 1387، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک های کشور به چشم می خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش های مورد نظر دولت و نیز تعیین دستوری نرخ های سود بانکی، مهم ترین دلیل افزایش «نسبت تسهیلات بر سپرده ها» در بانک های دولتی است که بانک ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده است و اضافه برداشت ها از بانک مرکزی نیز افزایش یافته است.
افزایش نسبت های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک ها قابل توضیح است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 1385 برابر 49/5 هزار میلیارد تومان بود که سهم اضافه برداشت بانک ها از آن معادل 5/17 درصد است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال 1386 به 7/13 هزار میلیارد تومان رسید که 5/55 درصد آن به اضافه برداشت بانک ها مربوط بوده است. به عبارت دیگر از کل 21/8 هزار میلیارد تومان افزایش در بدهی بانک ها به بانک مرکزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی مربوط است.بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های 1381 تا 1383 و به ترتیب سال از رقم 4/2 به 3/2 و
1/2 هزار میلیارد تومان کاهش نشان می دهد. لیکن در طی سال های 1384 تا پایان تیرماه 1387 و در دوره دولت نهم با روندی فزاینده و از 6/3 هزار میلیارد تومان به 1/19 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و صعود 430 درصد رشد را نشان می دهد.از سوی دیگر طی سال های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده ها، ترکیب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به نفع سپرده های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته است.

افزايش 9.6 درصدي وابستگي توليد ناخالص داخلي به نفت

افزایش 6/9 درصدی وابستگی تولید ناخالص داخلی به نفت

سرمایه ، پیمان جنوبی:اقتصاد ایران طی سال های 79 تا 86 ، 290 میلیارد دلار عایدات حاصل از فروش نفت و گاز داشته و نه تنها در جهت خروج از وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از نفت گام برنداشته بلکه طی هشت سال گذشته حدود 6/9 درصد نیز بر وابستگی تولید ناخالص داخلی کشور به نفت افزوده است و از 17/4 درصد در سال 79 به 27 درصد در سال 81 افزایش یافته است و به همین میزان از سهم بخش های مولد و اشتغال زایی چون کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات کاسته شده است. 03:16:40این وابستگی به شکلی است که سهم بخش کشاورزی و صنعت و معدن در سال 1379 هر دو 7/13 درصد از کل تولید ناخالص داخلی و سهم بخش های ساختمان و خدمات نیز ارقام 9/3 و 2/51 درصدی را تشکیل می دهد.

طی سال های 1379 تا پایان سال 1386 و طی هشت سال، وابستگی تولید ناخالص داخلی به نفت از  4/17 درصد به 27 درصد افزایش یافته است که این افزایش با جابه جایی در سهم حاصل از ارزش افزوده دیگر بخش های اقتصادی و مولد کشور صورت گرفته است.ارزش افزوده بخش های مختلف طی هشت سال منتهی به 1386، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد کشور طی سال های 1379 تا 1386 و به ترتیب بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات، از 7/13 درصد به 2/10 درصد،  7/13 درصد به 3/11 درصد و از 2/51 درصد  به 5/48 درصد کاهش نشان می دهد. طی این هشت سال کاهش در ارزش افزوده بخش های فوق به وسیله افزایش در سهم دو بخش نفت و خدمات جبران شده است.به این ترتیب که ارزش افزوده حاصل از دو بخش نفت و ساختمان در تولید ناخالص داخلی به ترتیب از 6/17 درصد و 9/3 درصد در سال 1379 به 27 درصد و 5 درصد در سال 1386 افزایش نشان می دهد.

آنچه از آمار فوق می توان نتیجه گرفت آن است که طی هشت سال گذشته به دلیل توجه کمتر به سرمایه گذاری در بخش هایی چون کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات با کاهش در مجموع ارزش افزوده این بخش ها روبه رو بوده ایم و این کاهش و نقصان به وسیله افزایش بهای نفت که منجر به افزایش صوری و غیرواقعی سهم ارزش افزوده نفت در تولید ناخالص داخلی شده و افزایش ارزش افزوده بخش ساختمان جبران شده است.

كاهش فاصله سود وام بانكهاي دولتي و خصوصي

کاهش اختلاف سود وام بانک های خصوصی و دولتی

سرمایه ، پیمان جنوبی: طی سال های 1383 تا 1387 متوسط نرخ سود سپرده های مدت دار در بانک های دولتی با 28/0 درصد کاهش از 2/16 درصد به 92/15 درصد و در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز با 35/1 درصد کاهش از 7/18 درصد به 35/17 درصد رسیده است.متوسط نرخ بهره تسهیلات (وام ها) نیز طی این سال ها از 08/16 درصد به 83/11 درصد در بانک های دولتی و از 26 درصد به 12 درصد در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی کاهش نشان می دهد و این کاهش بیانگر تنزل 25/4 درصدی در متوسط نرخ بهره تسهیلات بانک های دولتی و 14 درصدی در متوسط نرخ بهره تسهیلات (وام های) بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است.

کاهش در متوسط نرخ بهره تسهیلات در بانک های دولتی طی سال های 1383 تا 1387 به ترتیب
08/16 به 83/15 ،83/13،
83/11 و 83/11 درصد بوده و در بخش مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز به ترتیب سال از 26 درصد به 5/25 ،17 ،13 و
12 درصد کاهش نشان می دهد.
طی پنج سال گذشته اختلاف نرخ سود سپرده های مدت دار بانک های خصوصی و دولتی به ترتیب سال از
5/2 درصد در سال 1383 به 2/3 ، 95/1 ، 43/1 و 43/1 درصد در سال 1387 کاهش نشان می دهد که نشانگر کاهش
07/1 درصدی طی این سال هاست.
اختلاف نرخ بهره تسهیلات بانک های خصوصی و دولتی نیز طی سال های فوق از
92/9 درصد در سال 1383 به 17/0 درصد در سال 1387 کاهش نشان می دهد که این کاهش به ترتیب سال و از
92/9 درصد به 67/9، 17/3 ،17/1 و17/0 رصد بوده است که کاهش 75/9 درصدی طی این پنج سال را به نمایش می گذارد. عاملی که منجر به حرکت سرمایه ها از داخل بانک های دولتی به بانک های خصوصی شده بود.
طی سال های مورد بررسی اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک های دولتی از 12/0 درصد در سال 1383 به 37/0 درصد، 83/3 ،09/4 و 09/4 در سال 1387 افزایش یافته است. از سوی دیگر اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بخش خصوصی که طی سال های 1383 و 1384 به ترتیب 3/7- و 1/6- درصد و به نفع بخش تسهیلات بوده و طی سال های 1385 تا 1387 به سوی بخش نرخ سود سپرده های مدت دار چرخش نشان داده و به مثبت 95/0 ،35/4 و 35/5 تغییر وضعیت داده است. در واقع متوسط نرخ بهره تسهیلات بانکی در بخش خصوصی طی سال های 1383 تا 1385 که به ترتیب 26 و 5/25 درصد بوده است به یکباره به 17 ،13 و 12 درصد در سال های 85 ،86 و 87 کاهش یافته و مقدار آن که تا قبل از این بیشتر از متوسط نرخ سود سپرده های مدت دار بود به زیر نرخ متوسط سود سپرده های مدت دار تقلیل یافته است.
علت تغییرات شدید در موازنه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در حد واسط سال های 1384 تا 1387 را می توان بر افزایش نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت و افزایش نسبت حجم تسهیلات به سپرده طی سال های مورد بررسی نسبت داد. در واقع طی سال های 1384 تا 1387 نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت به ترتیب از 5/83 درصد به 7/99 ،118 و 6/123 درصد افزایش یافته و نسبت تسهیلات به سپرده در سیستم بانکی نیز از
2/91 درصد به 2/91 ،119 و
6/151 درصد افزایش نشان می دهد.
افزایش در نسبت های فوق نشانگر کاهش قدرت و توان بانک ها در امکان استفاده از سپرده های مدت دار و بخش خصوصی شده و به ناچار شرایط را برای جابه جایی در نرخ های بهره تسهیلات و سپرده ها فراهم کرده است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی از یک سو با کاهش اختلاف نرخ سود سپرده های مدت دار و بانک های دولتی و خصوصی سعی در افزایش امکان رقابت بین بانکی کرده و از سوی دیگر با کاهش در نرخ بهره تسهیلات بانکی موجبات افزایش مطلوبیت سرمایه گذاری در بخش های تولیدی به وسیله مشتریان خود را فراهم خواهد آورد. نمونه این موضوع را می توان در هجوم سیل خریداران اوراق قرضه طی چند هفته اخیر مشاهده کرد که به واسطه افزایش سود سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد و کاهش سود سرمایه گذاری در نظام بانکی نسبت به بخش های تولید رخ داده است.

رشد 25 برابري كارمزد بانكها

رشد 25 برابری درآمد کارمزد بانک ها

سرمایه :پيمان جنوبي- کارمزد احتسابی بانک ها از رقم 336 میلیارد تومان در سال 1376 به 38/8 هزار میلیارد تومان در سال 86 رسیده و 25 برابر شده است و بانک ها طی سال های 1376 تا 1386 و در طول 11 سال به میزان 83/27 هزار میلیارد تومان درآمد از محل کارمزد داشته اند.در شرایطی که شاخص تورم از عدد 100 در سال 76 به 485 در سال 1386 رسیده و 85/4 برابر شده است 25 برابرشدن کارمزد احتسابی بانک ها نشانه افزایش تنوع خدمات بانکی و همچنین رشد کارمزد احتسابی بانک ها است.

در نظام حساب های ملی سازمان ملل متحد ارزش تولید خدمات بانکی، از حاصل جمع کارمزد واقعی دریافتی بانک ها و کارمزد احتسابی به دست می آید. ارزش احتسابی خدمات بانک ها معادل درصدی از خالص سود بانکی دریافتی (سود دریافتی منهای سود پرداختی) فرض می شود. درصد مورد اشاره معادل است با نسبت سپرده های نزد شعب بانکی به مجموع سپرده ها و سرمایه بانک ها. به عبارت دیگر بخشی از خالص سود دریافتی شبکه بانکی که حاصل واسطه گری مالی بانک ها بوده است (از محل سپرده های نزد بانک ها حاصل شده است) همراه با کارمزد واقعی دریافتی بانک ها به عنوان جبران خدمات ارائه شده توسط بانک ها تلقی می شود. برابر نماگرهای بانک مرکزی در جداول نهایی حساب های ملی ایران جمع کارمزدهای دریافتی بانک ها طی سال های 1376 تا پایان سال 1386 وارد شده در تولید (درآمد) ناخالص داخلی برابر با 8/27 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که کارمزد احتسابی بانک ها برابر با قیمت های جاری و طی سال های 1376 تا 1386 به ترتیب برابر با 4/3 ،4 ،6/6 ،5/9 ،4/9 7/15 ،5/19 ،7/29 ،6/39، 57 و 8/83 هزار میلیارد ریال بوده است.
برابر این آمار کارمزد احتسابی بانک ها طی سال های 1376 تا 1386 بالغ بر 2489 درصد افزایش نشان داده و 25 برابر شده است.

جزئیات کامل بخشنامه کارمزد خدمات بانکی

جزئیات بخشنامه بانک مرکزی درخصوص کارمزد خدمات بانکی به سیستم بانکی که در تاریخ پنجم آبان ماه صادر شده، به شرح ذیل است: «به استحضار می رساند
1- از سال 1380 تاکنون تعرفه خدمات بانکی تغییر نکرده است . از این رو بنا به درخواست و پیگیری مکرر بانک ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات به شعب که صرف وقت و هزینه های زیادی به همراه دارد براساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بند 14 بسته سیاستی - نظارتی سال 1387 و به موجب بخشنامه ن .ب / 3741 مورخ 3/7/1387 به بانک ها اجازه داد تا نسبت به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی تا سقف تعیین شده اقدام کنند.
2- به منظور توسعه خدمات الکترونیکی مقرر گردید بانک ها حواله های بین بانکی را از طریق سیستم الکترونیکی «ساتنا» به صورت مجانی انجام دهند .
در این رابطه بایستی سیستم نرم افزار واسطه (Face Intre) بین سامانه حساب های متمرکز بانک و ساتنا به طوری که شبکه شعب بانک به صورت سیستماتیک قادر به صدور دستور پرداخت به ساتنا باشد و همچنین وجوه دریافتی شعب سایر بانک ها از طریق نرم افزار واسطه به طور مستقیم به حساب مشتری ذینفع واریز گردد در شبکه بانک نصب شود.
3- به مشتریان اطلاع رسانی شود که قبوض آب، برق و گاز از طریق استفاده از خدمات الکترونیکی شامل کارت بانک (خودپرداز یا پایانه های فروشگاهی)، موبایل بانک، تلفن بانک و خدمات اینترنتی به صورت رایگان قابل پرداخت است.
4- در اجرای استفاده از خدمات الکترونیکی لازم است آن بانک با ابلاغ بخشنامه به کلیه شعب، ضمن راهنمایی مجریان برای ارائه خدمات و ادای توضیحات موردنیاز مشتریان، بر مجانی بودن خدمات الکترونیکی بدون محدودیت مبلغ تاکید گردد.
سوالات و مراجعات مردم حاکی از ضعف اطلاع رسانی بوده تا آنجا که این اقدام درست و منطقی متاسفانه مورد ایراد و حتی اعتراض عده ای قرار گرفته است. از این رو، لازم است اولاً از طریق وسایل ارتباط جمعی در خصوص موارد فوق به نحو مقتضی به عموم مردم علی الخصوص مشتریان اطلاع رسانی شود. ثانیاً اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در کلیه شعب آن بانک به نحو شایسته در معرض دید مشتریان قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند از نتیجه اقدامات به عمل آمده این بانک را مطلع کنند.»
بانک مرکزی همچنین در بخشنامه دیگری به سیستم بانکی تصریح کرده است: «پیرو بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/87 و 4317 مورخ
5/8/87 در خصوص تعرفه نرخ کارمزد بانک ها به استحضار می رساند براساس اطلاعات واصله برخی از شعب آن بانک بابت دریافت قبوض آب، برق، گاز و تلفن وجوهی را به عنوان کارمزد از مردم دریافت می نمایند که این موضوع مغایر با مفاد بخشنامه های مذکور و جدول شماره 9 تعرفه خدمات بانکی است. نظر به اینکه کارمزد قبوض مذکور به عهده شرکت های خدماتی (آب، برق، گاز و مخابرات) می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند کلیه شعب آن بانک از دریافت کارمزد از مردم بابت پرداخت قبوض یاد شده خودداری کرده و صرفاً بر اساس تعرفه پیوست بخشنامه 3741 مورخ
3/7/87 عمل کنند.»
قابل ذکر است به رغم تماس های مکرر خبرنگار «سرمایه» با بانک مرکزی موفق به دریافت جدول کارمزد خدمات بانکی که برابر بخشنامه صادره باید در معرض (دید عموم) قرار گیرد نشدیم.