درآمد 1540میلیارد تومانی از محل جریمه دیرکرد

سرمایه، پیمان جنوبی: برابر عملکرد سود و زیان چهار بانک خصوصی پارسیان، سرمایه، کارآفرین و اقتصاد نوین به همراه دو بانک صادرات و توسعه صادرات ایران، جمع کل سود وجه التزام دریافتی (سود حاصل از دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات معوق شده) این شش بانک در بخش غیرمشاع بالغ بر 89/1539 میلیارد تومان بوده است.براساس صورت های سود و زیان بانک ها در بین شش بانک مورد بررسی بانک صادرات با 87/684 میلیارد تومان بیشترین سود را از محل سود دیرکرد اقساط تسهیلات پرداختی دریافت کرده و بانک های پارسیان، توسعه صادرات ایران، اقتصاد نوین، کارآفرین و سرمایه به ترتیب با 7/602 ، 88/109 ، 97/75، 29/56 و 18/10 میلیارد تومان در رتبه های دوم تا ششم کسب سود در بخش سود وجه التزام دریافتی و در بین شش بانک مورد بررسی قرار دارند.

سود تسهیلات پرداختی چهار بانک پارسیان، سرمایه، کارآفرین و اقتصاد نوین بابت عقود اسلامی در سال 1386 به ترتیب اعلامی برابر با
22/1416 ، 84/63 ، 72/213 و 10/788 میلیارد تومان بوده است.
درصد نسبت سود وجه التزام دریافتی به سود تسهیلات پرداختی بانک های پارسیان، سرمایه، کارآفرین و اقتصاد نوین به ترتیب برابر با
56/42، 95/15، 34/26 و
63/9 درصد است.
آنچه از آمار فوق می توان نتیجه گرفت آن است که سود وجه التزام دریافتی یا همان سود دریافتی بانک ها بابت تاخیر در پرداخت اقساط وام دریافتی، بخش قابل توجهی از سود بانک های دولتی و خصوصی را در سال 1386 تشکیل داده است.
یادآور می شود چون غیر از بانک های دولتی صادرات و توسعه صادرات و بانک های خصوصی پارسیان، سرمایه، اقتصاد نوین و کارآفرین، صورت سود و زیان سایر بانک های دولتی و خصوصی در سال 1381 قابل دسترسی در سایت بانک ها نبوددر نتیجه رقم 1540 میلیارد تومانی تنها مربوط به این شش بانک است و در صورتی که حدود 12 بانک دیگر را به این اقلام اضافه کنیم احتمالاً جریمه دیرکرد کل سیستم بانکی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان خواهد بود که یک ششم جمع کل معوقه های بانکی بالغ بر 30 تریلیون تومان سیستم بانکی است.

موانع حذف جرایم دیرکرد علی رغم وجود قانون

هیات وزیران در جلسه 30دی 86 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری- مصوب 1386- نسبت به تصویب آیین نامه جدید (شماره ات 437 ه) وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) اقدام کرد. براساس این تصویب نامه مقرر شده که کلیه موسسات اعتباری (کلیه بانک های دولتی، غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی) نسبت به حذف جریمه دیرکرد مطالبات سررسید گذشته اقدام کرده و ضمناً از دریافت هرگونه مبلغ به جهت بیمه تسهیلات دریافتی از تسهیلات گیرندگان خودداری به عمل آورند اما به رغم گذشت بیش از یک سال از تصویبنامه فوق به علت درآمد بالای حاصل از سود دیرکرد اقساط تسهیلات بانکی که حجم برآوردی آن بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان در سال می شود اقدام قاطعی در خصوص اجرایی شدن و قطعیت اجرای آن توسط کلیه زیرمجموعه های مشمول تصویبنامه صورت نگرفته و در اکثر مواقع با گزینه عدم اطلاع از وجود چنین قانونی مواجه می شویم.

 در بند «الف» ماده یک این آیین نامه تصریح شده است که منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده است.
در بند «پ» همین ماده مشتریان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی (تصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکت های زنجیره ای عنوان شده است و در بند «ث» تصریح شده که موسسه اعتباری به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی اطلاق می شود.
در بند «ح» این مصوبه به مطالبات معوق اشاره و عنوان شده که مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد مطالبات معوق بوده و مطالبات سوخت شده (بند د) آن بخش از مطالبات موسسات اعتباری است که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. در ماده 3 این تصویب نامه آمده است که دریافت جریمه دیرکرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از شش ماه از ابلاغ این آیین نامه سررسید می شود، ممنوع بوده و موسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات در تاریخ سررسید یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات نسبت به اقدامات تنبیهی مندرج در تصویبنامه از قبیل ممنوعیت صدور انواع کارت بانکی، افتتاح هرگونه حساب جاری، فروش ایران چک، عدم صدور صورت حساب، اعطای هرگونه تسهیلات، پرداخت وجه چک حساب های متمرکز، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار، صدور انواع حواله، خرید هرگونه سهام، ارائه دسته چک جدید، ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی و غیره مبادرت کرده و در صورتی که (بند 6) مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد (18 قسط معوق) علاوه بر تنبیهات یادشده تمامی حساب های جاری و پس انداز این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری مسدود و موسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر موسسات اعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حساب ها اقدام کنند.
همچنین ارائه هرگونه خدمات بانکی برای اینگونه مشتریان تا شش ماه پس از تسویه بدهی در کلیه موسسات اعتباری ممنوع است. موسسات اعتباری می توانند حسب مورد درخواست جلب این مشتریان را از دادگاه های ذی صلاح بنمایند.
نکته جالب و بسیار مهم که همواره مغفول مانده و هر بار به شکلی در آن خلط مبحث صورت گرفته است ماده 4 تصویبنامه هیات وزیران است که در آن تاکید شده: اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده (3) این آیین نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشند، چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام کنند، کلیه جرایم دیرکرد آنان بخشوده می شود و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود نکنند، علاوه بر جرایم گذشته، مشمول موارد این آیین نامه نیز می شوند.
در واقع در صورتی که فردی از بانکی مبلغ 10 میلیون تومان با بهره 27 درصد دریافت کرده باشد و دارای معوق و جریمه دیرکرد باشد و در صورتی که قرارداد فیمابین با بانک پرداخت 16/5 میلیون تومان در پایان قرارداد پنج ساله در نظر گرفته شده باشد و وی قبل از سررسید قرارداد (مثلاً 10 ماه) 15 میلیون تومان پرداختی به بانک داشته است و با در نظر گرفتن اینکه حدود سه میلیون تومان از 15 میلیون تومان پرداختی به بانک بابت جریمه دیرکرد دریافت شده است با تصویبنامه جدید و بخشودگی حاصل از آن و با در نظر گرفتن 10 ماه فرصت تا اتمام قرارداد فیمابین بانک و مشتری، مشتری با پرداخت یک و نیم میلیون تومان دیگر قادر به تسویه حساب با بانک خواهد بود و جرایم دیرکرد از مبلغ بدهی ایشان حذف می شود. در صورتی که بانک ها به اشکال مختلف از این موضوع طفره رفته و حداکثر سعی خود را در دریافت جریمه تاخیر به کار بسته اند.
مورد دیگر مربوط به تبصره 2 ماده 15 است که در آن تصریح شده که بانک ها مجاز نیستند هزینه بیمه تسهیلات را از مشتریان اخذ کنند و در ماده 16 آمده است که بانک ها موظفند پس از تصویب آیین نامه، ظرف مدت حداکثر یک ماه، با اطلاع رسانی مناسب و به صورت کتبی مقررات این آیین نامه را با تاکید به مواد 3 و 4 به کلیه مشتریان اعتباری بالای یک میلیارد ریالی خود اعلام کنند.
بدیهی است اطلاع رسانی کتبی (قبل از اقدام) به تمامی اشخاص دارای بدهی سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در خصوص مواد 3، 4، 8، 10 و11 این آیین نامه توسط بانک ها الزامی است.
حال سوال مطرح در بیان مطالب فوق این است که در حالتی که دبیر کل بانک مرکزی خبر ابلاغ بخشنامه حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانک ها را در اوایل سال جاری اعلام کرده و حتی اظهار داشتند که هیچ مشکلی در بخشودگی جریمه تاخیر توسط بانک ها وجود ندارد، چرا همچنان برخی بانک های خصوصی و دولتی بدون در نظر گرفتن قوانین لازم الاجرا برای همگان نسبت به اخذ جرایم دیرکرد اقدام کرده یا این موضوع را به تصمیم هیات مدیره منوط می دارند؟

 

کسری بودجه از صفر تا 51 تریلیون تومان

سرمایه ، پیمان جنوبی: با توجه به روش محاسبه کسری بودجه توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی سال های 1383 تا 1386 صورت گرفته، کسری بودجه عمومی دولت در سال 1387 و برابر لایحه تقدیمی دولت به مجلس برابر با 4/161 هزار میلیارد ریال خواهد بود. براساس بر این اساس کسری بودجه عمومی دولت (کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای) طی سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است            با: 4/49 هزار میلیارد ریال                                    در سال 1383 و 8/60، 5/147، 96، ۲۱۷.۲ و 4/161 هزار میلیارد ریال در سال های 1384 تا 1388. به این روش کسری بودجه دولت طی سال های 1383 تا 1387 از رقم 4/49 هزار میلیارد ریال به 2/217 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و   رشد ۳۳۹.۷درصدی و 4/4 برابر شدن کسری بودجه عمومی دولت را نشان می دهد.

بررسی عملکرد بودجه عمومی کل کشور طی سال های 1383 تا 1388 بیانگر افزایش درآمدهای عمومی بودجه از رقم 8/254 هزار میلیارد ریال              در سال 1383 به 7/387 ، 9/413 ، 473 و
۵۹۹.۵ هزار میلیارد ریال در سال های 1384 تا پایان سال 1387 است که نشان دهنده                     رشد ۱۳۵.۳درصدی و 4/2 برابر شدن درآمدهای عمومی بودجه عمومی در پنج سال گذشته است. مجموع درآمدهای بودجه عمومی دولت براساس لایحه تقدیمی سال 1388 برابر با 4/687 هزار میلیارد ریال است که نسبت به عملکرد 5/599 هزار میلیارد ریالی سال 1387 بالغ بر 66/14 درصد رشد             و9/87 هزار میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. عملکرد واگذاری دارایی های مالی (منابع تامین مالی کسری بودجه) نیز طی                                                                    سال های 1383 تا 1387 از رقم 7/80 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به 3/83 ، 1/161 ، 6/156 و 241 هزار میلیارد افزایش یافته و رشد 6/198 درصدی و سه برابر شدن واگذاری دارایی های مالی طی پنج سال مورد بررسی را نشان می دهد. واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه سال 1388 معادل 206 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به جمع عملکرد منابع تامین مالی کسری بودجه (واگذاری دارایی های مالی) در سال 1387 بالغ بر 35 هزار میلیارد ریال کاهش داشته و رشد منفی 5/14 درصدی را نشان می دهد که البته با توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان مبنی بر عدم تحقق 30درصدی درآمدهای عمومی کشور (اعم از نفتی و مالیاتی) در سال آینده، دور از دسترس به نظر رسیده و پیش بینی ها بیانگر تحقق 4/677 هزار میلیارد ریالی درآمدهای عمومی کشور در               سال 1388 و لزوم افزایش ۲۰۶.۲۲هزار میلیارد ریالی در استفاده از بخش واگذاری دارایی های مالی در سال 1388 است.

براین اساس مجموع عملکرد واگذاری های دارایی های مالی در بودجه عمومی سال 1388 بر رقم       ۴۱۲.۲۲هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد که رشد 71درصدی در شاخص واگذاری دارایی های مالی در سال 1388 را نسبت به عملکرد سال 1387 به ثبت خواهد رساند. مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده درآمد غیرنفتی 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود نه 52 هزار میلیارد تومان. مجموع عملکرد درآمدهای بودجه عمومی دولت و واگذاری دارایی های مالی طی                   سال های 1383 تا 1387 از رقم 5/335 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به 471، 575، 6/629 و 5/840 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و رشد         ۱۵۰.۵ درصدی و 5/2 برابر شدن در عملکرد درآمدهای بودجه عمومی کشور را منعکس      می سازد.مجموع عملکرد هزینه ها در بودجه عمومی کل کشور طی سال های 1383 تا 1387 از      رقم ۳۳۵.۷ هزار میلیارد ریال در سال 1383 به 471، 575، 6/629 و 5/840 هزار میلیارد ریال بالغ شده و رشد 4/150 درصدی و 5/2 برابر شدن در مجموع عملکرد هزینه های بودجه عمومی کشور را نشان می دهد. براساس لایحه تقدیمی سال 1388 جمع هزینه ها در بودجه عمومی کل کشور بالغ بر 4/893 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به عملکرد سال 1387 افزایش 9/52 هزار میلیاردی و            رشد 29/6 درصدی در این شاخص را شاهد هستیم.عملکرد درآمدهای اختصاصی دولت نیز طی سال 1383 از   رقم ۵۹.۱ هزار میلیارد ریال در سال 1383 به 32، 39، 4/52 و 6/75 هزار میلیارد ریال طی سال های 1384 تا 1387 افزایش داشته و رشد 9/27 درصدی را در مجموع عملکرد این شاخص بودجه ای طی پنج سال مورد بررسی نشان می دهد. براساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ درآمدهای اختصاصی دولت معادل ۷۴.۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به عملکرد سال 1387 کاهش 8/0 هزار میلیارد ریالی و رشد منفی 06/1 درصدی را در این شاخص منعکس می کند.
در مجموع عملکرد درآمدها و هزینه های بودجه عمومی کل کشور طی سال های 1383 تا 1387، بودجه عمومی کشور از رقم 8/394 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به 503، 614، 682 و 1/916 هزار میلیارد ریال در سال های 1384 تا 1387 افزایش یافته که رشد 132 درصدی و 3/2 برابر شدن این شاخص را طی سال های مورد بررسی نشان می دهد.
بودجه عمومی دولت در سال 1388 و برابر لایحه تقدیمی به مجلس 2/968 هزار میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به عملکرد سال 1387 افزایش 1/52 هزار میلیاردی و رشد 69/5 درصدی را در بودجه عمومی دولت منعکس می کند.
در مباحث مربوط به کسری بودجه چهار نظر کارشناسی مختلف در کشور اعمال می شود:گروه اول شامل کارشناسانی است که تنها مالیات ها را جزء منابع درآمدی دولت در نظر گرفته و دیگر شاخص های وارد شده در عملکرد درآمدهای بودجه ای را شامل درآمدها ندانسته و ارقامی مانند فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و گروهی از این قبیل را در محاسبات خود وارد نمی کنند.
براساس نظر این گروه از کارشناسان کسری بودجه عمومی دولت(با حذف کامل بخش نفت و واگذاری دارایی های مالی) طی سال های 1383 تا 1387 و به ترتیب سال برابر است                                                   با: 3/231 ، 8/328، 5/393، 9/386 و 6/580 هزار میلیارد ریال برابر نظر این گروه از کارشناسان کسری بودجه کشور برابر لایحه بودجه عمومی کل کشور در سال 1388 بالغ بر 9/516 هزار میلیارد ریال است. گروه دوم کارشناسان درآمدهای بودجه عمومی دولت را شامل درآمدهای مالیاتی و عملکرد نفت دانسته و براین اساس نسبت به محاسبه کسری بودجه مبادرت کرده و این کسری را با استفاده از منابع واگذاری دارایی های مالی متعادل می کنند.براساس نظر این گروه، عملکرد بودجه عمومی دولت نشان دهنده وجود کسری 7/80 هزار میلیارد ریالی در سال 1383 و 3/83، 1/161، 6/156 و 241 هزار میلیارد ریالی طی سال های 1384 تا 1387 است که منابع تامین آن از محل واگذاری دارایی های مالی شامل فروش اوراق مشارکت، استقراض خارجی، واگذاری شرکت های دولتی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و... بوده است. براساس لایحه تقدیمی سال 1388 و نظر این گروه از کارشناسان نیز در سال آینده با           کسری 206 هزار میلیارد ریالی روبه رو خواهیم بود که این کسری از محل واگذاری دارایی های مالی جبران خواهد شد. گروه سوم کارشناسان که از جمله این گروه می توان به دولت هم اشاره کرد تمامی درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی و غیرنفتی و واگذاری دارایی های سرمایه ای به همراه واگذاری دارایی های مالی را تحت سرفصل درآمدها آورده و با کسر هزینه ها (جاری، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و...) نسبت به محاسبه کسری بودجه مبادرت می کنند.
برابر نظر این گروه، بودجه عمومی دولت همواره متوازن بوده و تنها در صورتی از کلمه کسری بودجه استفاده می شود که طی سال مالی هزینه هایی فراتر از آنچه در قانون بودجه وارد شده به ارقام هزینه ها افزوده شده باشد یا به دلیل برآورد نشدن درآمدها براساس پیش بینی های صورت گرفته در جمع منابع و مصارف فاصله ای ایجاد شده باشد.روش چهارم محاسبه کسری بودجه با نگرش بر نحوه محاسبه کسری بودجه توسط بانک مرکزی در سال 1386 است.
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در مورد عملکرد حساب ذخیره ارزی و موجودی آن در شهریورماه امسال اعلام کرده است که کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای (کسری بودجه دولت)     در سال 1386 به 96 هزار میلیارد ریال رسیده که عمدتاً از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین مالی شد. بنابر این گزارش در سال 1386 تراز عملیاتی دولت (تفاوت درآمدها و پرداخت های هزینه ای) 1/123 هزار میلیارد ریال کسری داشت و خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت معادل 1/27 هزار میلیارد ریال بود، در نتیجه کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای (کسری بودجه دولت) بر 96 هزار میلیارد ریال بالغ شد.
با تکیه بر این گزارش کسری بودجه دولت طی سال های 1383 تا 1387 به ترتیب برابر است با 4/55 هزار میلیارد ریال در سال 1383 و 8/60، 50/147، 96 و
۲۱۷.۲هزار میلیارد ریال طی سال های 1384 تا پایان 1387. کسری بودجه لایحه تقدیمی دولت در سال 1388 نیز براساس روش فوق بالغ بر 4/161 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

منابع تامین مالی کسری بودجه طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ به هزار میلیارد ریال

عملکرد بودجه عمومی دولت طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸

فاصله 21/6 درصدی ضریب نفود بیمه ایران از میانگین جهانی

سرمایه،پیمان جنوبی: عملکرد بازار بیمه طی سال های 1381 تا 1386 نشانگر آن است که به رغم رشد 267 درصدی در حق بیمه تولیدی و رشد 186 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، ضریب نفوذ بیمه در ایران در شش سال مورد بررسی تنها 29/0درصد افزایش یافته و به29/1 درصد در سال 86 رسیده که با متوسط میانگین ضریب نفوذ5/7 درصدی بیمه در دنیا فاصله21/6 درصدی دارد.سرانه حق بیمه در ایران نیز که طی سال های 1381 تا 1386 از 13900 تومان به 47200 تومان افزایش یافته، به رغم رشد 150 درصدی و 5/2 برابر شدن، با متوسط جهانی سرانه حق بیمه که 558000 تومان است فاصله 510800 تومانی داشته که5/2درصد متوسط جهانی سرانه حق بیمه است.

برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی است و بیانگر حرکت سریع تر یا آهسته تر صنعت بیمه در مقایسه با مجموع اقتصاد کشور است.
برابر آمار اعلامی توسط بیمه مرکزی ایران ضریب نفوذ بیمه در ایران طی سال های 1381 تا 1386 به ترتیب از یک درصد در سال 1381 به 16/1، 24/1 ، 27/1 ، 31/1 و 29/1 درصد در سال 1386 افزایش یافته و طی شش سال مورد بررسی 29 درصد افزایش نشان می دهد.
حق بیمه تولیدی که عبارت است از مبالغ بیمه نامه هایی که طی دوره گزارش توسط موسسات بیمه صادر شده اند طی سال های 1381 تا 1386 و به ترتیب سال از 920 میلیارد تومان در سال 1381 به 27/1 ، 73/1 ، 15/2، 66/2 و 38/3 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1386 بالغ شده و دارای 267 درصد رشد بوده و در مجموع
67/3 برابر شده است.
تولید ناخالص داخلی کشور نیز طی شش سال مورد بررسی و از سال
1381 تا 1386 از 7/91 هزار میلیارد تومان در سال 1381 به 5/109،
5/138 ، 9/168 ، 8/203 و
3/262 هزار میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته و رشد 186 درصدی را نشان می دهد.حق بیمه سرانه که از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر کشور به دست می آید بیانگر مقدار حق بیمه ای است که به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده است و طی سال های 1381 تا1386 و به ترتیب سال از 13900 تومان در سال 1381 به 18900 ، 25700 ، 31400 ، 37700 و 47200 تومان در سال 1386 افزایش یافته و رشد150 درصدی در حق بیمه سرانه را طی شش سال مورد بررسی نشان می دهد.

انحراف 109 میلیار دلاری از برنامه چهارم

سرمایه، پیمان جنوبی: طبق جداول قانون برنامه چهارم توسعه کشور (88-84) مجموع استفاده از درآمد نفت خام طی سال های 1384 تا 1387 حدود 2/64 میلیارد دلار و استفاده از حساب ذخیره ارزی نیز طی چهار سال فوق حدود 3/20 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است اما ارقام مندرج در جدول عملکرد منابع ارزی بودجه بانک مرکزی به ترتیب بیانگر استفاده 8/112 میلیارد دلاری دولت از درآمدهای نفتی و 6/80 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی طی چهار سال اول برنامه چهارم و طی سال های 1384 تا 1387 است. مقایسه ارقام قانون برنامه و عملکرد دولت طی سال های 1384 تا 1387 به ترتیب نشانگر انحراف 6/48 میلیارد دلاری و 3/60 میلیارد دلاری استفاده دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و حساب ذخیره ارزی طی چهار سال اول برنامه بوده و در مجموع بیانگر حداقل 9/108 میلیارد دلار یا 229 درصد استفاده بیشتر از درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی طی چهار سال گذشته است. از مجموع حدود 270 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در چهارسال 84 تا 87، دولت طبق برنامه چهارم باید 5/84 میلیارد دلار هزینه می کرد که نسبت آن 3/31 درصد است. اما در عمل دولت حداقل 4/193 میلیارد دلار از درآمد نفت را هزینه کرده که نسبت آن معادل 6/71 درصد شده است که بیش از دو برابر رقم مصوب برنامه چهارم بوده است.برابر جداول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، دولت اجازه داشته که طی سال های 1384 تا 1387 به ترتیب سال معادل 2/15 ، 6/15 ، 3/16 و 1/17 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و معادل 1/5، پنج، 2/5 و پنج میلیارد دلار

از حساب ذخیره ارزی جهت برآورده کردن احتیاجات بودجه ای و مرتفع کردن نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی و برای سرمایه گذاری استفاده کند لیکن برابر جدول ارقام عملکرد منابع ارزی بودجه ای کشور منتشره توسط بانک مرکزی با آمار متفاوتی روبه رو هستیم.
جدول ارقام عملکرد منابع ارزی بودجه طی سال های1384 تا 1387، منتشره توسط بانک مرکزی به ترتیب سال بیانگر استفاده دولت از درآمدهای نفتی به میزان 1/30 ، 0/29 ، 7/29 و 24 میلیارد دلار است و در بخش حساب ذخیره ارزی نیز طی سال های فوق به ترتیب مبالغ 7/9 ، 8/17 ، 1/17 و حداقل 36 میلیارد دلار توسط دولت برداشت شده است.
روند استفاده دولت از درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی طی سال های 1383 تا پایان 1387 نشانگر آن است که در بخش استفاده دولت از درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی، برداشت های مجموع دولت از
8/27 میلیارد دلار در سال 1383 (پایان دولت هشتم) به حداقل 60میلیارد دلار در پایان سال 1387 بالغ خواهد شد که افزایش 8/115 درصدی در استفاده دولت از منابع ارزی کشور نسبت به چهار سال گذشته و پایان سال 1383 را نشان می دهد.
کارشناسان معتقدند در کشور ما ارزیابی سیاست مالی به لحاظ دسترسی دولت به درآمد نفت خام و منابع حساب ذخیره ارزی، تنها با استفاده از معیارهای نرخ رشد اسمی و واقعی و نسبت درآمدها و مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در سال های متوالی، کافی نیست. تامین مالی بخش قابل ملاحظه ای از مصارف بودجه ، همه ساله از طریق درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و موجودی حساب ذخیره ارزی، صورت می گیرد. الزام بانک مرکزی بر تامین منابع ریالی بودجه، این بانک را ناگزیر از مداخله در بازار ارز به منظور تسویه بازار با نرخ شناور مدیریت شده ارز می کند.
هر میزان خرید ارز توسط بانک مرکزی، افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) و نقدینگی متعاقب آن را به دنبال دارد. در واقع اتکای بودجه به درآمد نفت و منابع حساب ذخیره ارزی، از مجرای خریدهای ارزی بانک مرکزی خود را بر سیاست پولی تحمیل می کند. بنابراین در شرایطی که نرخ های مالیاتی در چند سال اخیر تغییر محسوسی نداشته اند، بر حسب تعقیب روند درآمدهای مالیاتی یا مخارج دولت، سیاست مالی ممکن است انقباضی یا انبساطی ارزیابی شود لیکن در نهایت سهم درآمدها با منشاء ارزی در بودجه است که قضاوت درستی در مورد انبساطی یا انقباضی بودن بودجه به دست می دهد

عدم تحقق برنامه چهارم در رشد سهم مالیات ها

سرمایه ، پیمان جنوبی: طبق بند الف ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در سال های برنامه دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم (1388- 1384) اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود.

1 از فروض اساسی در برنامه چهارم آن است که باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به هشت درصد در سال 1388 افزایش می یافت، لکن تا پایان سال 86 این نسبت 2/6 درصد بوده که نسبت به 11 سال گذشته تنها /0 درصد افزایش نشان می دهد.نسبت مالیات ها به بودجه عمومی هم که در اکثر کشورهای توسعه یافته بالغ بر 90 درصد است، هنوز و پس از 11 سال در رقم 24 درصد سال 1376 متوقف مانده و هیچ تغییری نشان نمی دهد.برابر نماگرهای بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن مالیات عملکرد نفت از رقم 7/1 هزار میلیارد تومان در سال 1376 به 7/3 ، 1/5، 4/8 ، 3/10 و 3/16 هزار میلیارد تومان در سال های 1379، 1381، 1383، 1384 و 1386 افزایش یافته است.رشد درآمدهای مالیاتی به قیمت جاری طی 11 سال مورد بررسی 858 درصد بوده و در سال 1386 نسبت به سال 1376 افزایش 5/9 برابری را نشان می دهد.این در حالی است که طی
11 سال مورد بررسی تولید ناخالص داخلی کشور (اسمی) از رقم 8/27 هزار میلیارد تومان در سال 1376 به 8/56، 7/91 ، 5/138 ، 9/168 و 3/262 هزار میلیارد تومان طی سال های 1379 ، 1381 ، 1383 ، 1384 و 1386 افزایش یافته و رشد 843 درصدی در این شاخص کلان اقتصاد کشور را بیان می دارد. طی سال های 1376 تا 1386 تولید ناخالص داخلی (اسمی) کشور نیز 5/9 برابر شده است.بودجه عمومی دولت به قیمت جاری نیز طی سال های فوق از 2/7 هزار میلیارد تومان در سال 1376 به 5/12 ، 3/26 ،
6/38 ، 3/50 و 2/68 هزار میلیارد تومان بالغ شده و رشد 847 درصدی و افزایش 5/9 برابری را طی 11 سال گذشته به نمایش می گذارد.نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی (اسمی) طی 11 سال گذشته و به ترتیب سال های 1376 ، 1379 ، 1381، 1383 ، 1384 و 1386 برابر با 1/6، 5/6 ، 6/5 ، 1/6 ، 1/6 و
2/6 درصد بوده که نشان می دهد طی 11 سال گذشته با افزایش 1/0 درصدی در نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی روبه رو بوده ایم و این نسبت به طور متوسط سالانه تنها
01/0 درصد افزایش داشته است.نسبت درآمدهای مالیاتی بدون در نظر گرفتن مالیات عملکرد نفت نسبت به بودجه عمومی دولت نیز طی 11 سال گذشته از 24 درصد در سال 1376 به 30 درصد در سال 1379 افزایش یافته و پس از کاهش به 19 درصد در سال 1381، به تدریج به 24 درصد در سال 1386 افزایش یافته است و در پایان سال 1386 هیچ گونه تغییری نسبت به سال 1376 و 11 سال مورد بررسی نشان نمی دهد. برابر آمارهای فوق اینگونه می توان نتیجه گرفت که به رغم 9/5 برابر شدن سه شاخص مهم، تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیاتی و بودجه دولت به قیمت های جاری، هیچ گونه تغییری در نسبت های شاخص های بودجه ای دولت نداشته ایم و انگار در 11 سال پیش زندگی می کنیم.