استفاده بانكها از سود جريمه ديركرد اقساط معوق براي پوشش اعتبار سنجي نادرست خود

اعتبارسنجی بانک ها؛ تخصصی ها کارآمد تر از تجاری ها و خصوصی ها

استفاده بانكها از سود جريمه ديركرد اقساط معوق براي پوشش اعتبار سنجي نادرست خود

سرمایه، پیمان جنوبی: بررسی های به عمل آمده بر پایه گزارش های بانک مرکزی در مورد آمار تسهیلات اعطایی و مانده مطالبات معوق چهار بانک تخصصی دولتی، هفت بانک تجاری دولتی و هشت بانک و موسسه مالی و اعتباری بخش خصوصی در سال های 1385 و 1386 نشان دهنده آن است که چهار بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و کشاورزی با رشد منفی 36 درصدی مانده مطالبات معوق در کنار رشد منفی 8/3 درصدی تسهیلات اعطایی، بهترین عملکرد را در بخش اعتبارسنجی مشتریان و در بین 19 بانک و موسسه مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داشته اند.هفت بانک تجاری دولتی رفاه، سپه، ملت، تجارت، پست بانک، صادرات و ملی در مجموع با رشد 3/33 درصدی تسهیلات اعطایی و 5/25 درصدی مانده مطالبات معوق در رتبه دوم عملکرد بانک های کشور در بخش اعتبارسنجی مشتریان قرار دارند. شش بانک خصوصی کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد و سرمایه به همراه دو موسسه مالی و اعتباری سینا و توسعه طی سال های 1385 تا 1386 با رشد 60 درصدی در تسهیلات اعطایی و 5/122 درصدی در مانده مطالبات معوق روبه رو بوده اند.

بر این اساس این مجموعه رتبه سوم اعتبارسنجی مشتریان را در سه گروه بانک های تخصصی دولتی، بانک های تجاری دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و در مجموع 19 بانک و موسسه اعتباری کشور به خود اختصاص داده اند.از جمله عوامل اصلی موفقیت و دقت عمل بیشتر بانک های دولتی تخصصی در بخش اعتبارسنجی مشتریان می توان به بخشودگی هر ساله جرایم دیرکرد این بانک ها اشاره کرد که این بانک ها را مجبور به دقت عمل بیشتر در اعتبارسنجی مشتریان و تسهیلات پرداختی می کند. این بانک ها به جهت عدم امکان جبران خسارت های مالی ناشی از اشتباه و انحراف در بخش اعتبارسنجی مشتریان به وسیله جریمه های دیرکرد دریافتی که دارای قانون تصویبی بوده و از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک های کشور ابلاغ شده است و هر ساله نیز به وسیله هیات دولت و بانک مرکزی بخشوده می شود، به جهت کاهش اشتباه در اعتبارسنجی مشتری مجبور به کم کردن تعداد تسهیلات پرداختی خود متعاقب آن افزایش ارقام تسهیلات پرداختی هستند.

در این حالت بانک با بررسی های دقیق تر، مشتریان با اعتبار و مطمئن تر را انتخاب می کند.به این شکل اولاً بانک امکان بررسی دقیق تر طرح ها و برآورد دقیق و سود آتی آنها را داشته، دوماً بر اساس مزیت نسبی طرح ها از بین هزاران طرح، طرح های دارای توجیه اقتصادی بهتر و بیشتر را انتخاب می کند.دریافت کنندگان اینگونه تسهیلات نیز اکثراً با توجه به پایین بودن سطح عمومی بهره تسهیلات دریافتی از این بانک ها همواره برای امکان دریافت تسهیلات ارزان سعی می کنند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند. عملکرد بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیروابسته به دولت که خود را مکلف به اجرای قوانین وضع شده و ابلاغی توسط بانک مرکزی نمی دانند در بخش اعتبارسنجی مشتریان، حرکت عکس را نشان می دهد. در این سال ها بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی با اطمینان از امکان عدم رعایت قوانین وضع شده توسط هیات دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی درخصوص غیرقانونی بودن و عدم دریافت جرایم دیرکرد اقساط، نسبت به ادامه دریافت جرایم دیر کرد مبادرت کرده و به این وسیله زیان ناشی از عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان خود را با استفاده از دریافتی های حاصل از جریمه دیرکرد اقساط معوق شده تسهیلات پرداختی جبران می کنند. در این حالت تمامی مشتریانی که نیاز به دریافت تسهیلات داشته اند لیکن به دلایل مختلف از جمله دقت عمل بیشتر بانک های تخصصی دولتی در اعتبارسنجی مشتریان، امکان دریافت تسهیلات ارزان از این بانک ها را نیافته اند به سمت بانک های خصوصی که حساسیتی در اعتبارسنجی مشتریان ندارند هجوم آورده و با قبول نرخ های بالای بهره بانک های خصوصی نسبت به دریافت تسهیلات از این بانک ها اقدام کردند. این مشتریان تسهیلات که با در های بسته بانک های دولتی در دریافت تسهیلات ارزان قیمت مواجه شده اند، به دلیل مشکلات مالی ای که امکان انتقال به زمان آینده در آنها وجود نداشته (چک برگشتی و سفته واخواست شده، بیماری، بیکاری و نیاز به سرمایه برای شروع کار و...) تن به دریافت وام های گران قیمت 29 درصدی و بالاتر داده و با امضای قراردادهای یک طرفه با بانک ها، عملاً خود را در لبه پرتگاه قرار داده اند؛ قراردادهایی که اکثر مشتریان وام های 10 تا 30 میلیون تومانی با امضای آن، ملک ارزشمند خود را که بهای آن به هیچ وجه با وام دریافتی قابل مقایسه نیست (ملک 200 میلیون تومانی برای دریافت وام جعاله 10 میلیون تومانی،) به نام بانک کرده و در دفاتر اسناد رسمی به آن مهر تایید نهاده اند. جالب اینکه در متن این قراردادهای یک طرفه موارد مغایر با قانونی ذکر شده که از جمله آنها می توان به هزینه های بیمه کردن وام و ملک مورد وثیقه که بر دوش تسهیلات گیرنده قرار گرفته، اشاره کرد. البته لازم به ذکر است هزینه های سنگین ثبت وثیقه در دفاتر اسناد نیز به طور یک طرفه از دریافت کننده تسهیلات دریافت می شود. به طور مثال برای دریافت وام 10 میلیون تومانی جعاله، دریافت کننده تسهیلات پس از تسویه حساب های شهرداری، دارایی و... که خود هزینه های آنی در بر دارد، مبلغ یک میلیون تومان به عنوان ثبت سند در محضر، یکصد هزار تومان به عنوان بیمه ملک و وام و نزدیک به 400 هزار تومان هم به عنوان کارمزد پرداخت می کند.

بر این اساس و در همان ابتدای امر دریافت کننده تسهیلات جعلی 10 میلیون تومانی که فکر می کرده 10 میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهد کرد با کسری معادل یک میلیون و 500 هزار تومان روبه رو می شود و رقمی معادل هشت میلیون و 500 هزار تومان مبلغ واقعی ای خواهد بود که از تسهیلات 10 میلیون تومانی عایدش می شود (هزینه بیمه تسهیلات و ملک هر ساله از سوی دریافت کننده تسهیلات دریافت می شود).

نکته مهم دیگری که در قراردادهای پرداخت تسهیلات توسط بانک های خصوصی اعمال می شود موضوع دریافت شش درصد جریمه دیرکرد اقساط در صورت معوق شدن هر قسط و اجازه به بانک برای مصادره ملک مورد ضمانت قرار داده شد توسط تسهیلات گیرنده است و بانک با استفاده از جملات کاملاً حقوقی حق هرگونه اعتراض را از مشتری ای که ملک فرضاً 200 میلیون تومانی خود را در ازای دریافت 5/8 میلیون تومان تسهیلات خالص در اختیار بانک قرار داده سلب کرده و قرارداد را به قول معروف شش قفله و یک طرفه کرده است.

نکته ای که دریافت کنندگان تسهیلات از بانک های خصوصی را همواره با اشتباه روبه رو ساخته و مشتریان را گمراه می سازد ساده انگاری بانک های خصوصی در تایید درآمدی مشتریان پرداخت سریع تسهیلات است. یک مشتری برای دریافت تسهیلات از این بانک ها نیازی به اثبات درآمد ماهانه واقعی خود نداشته و بانک ها نیز حساسیت زیادی در اثبات شدن آن ندارند و درخواست کننده تسهیلات تنها با اقرار به اینکه توان پرداخت وام را دارد، می تواند تسهیلات موردنیاز خود را دریافت کند.

به این ترتیب سیل تسهیلات گیرندگان ناآگاه که از عواقب دریافت اینگونه تسهیلات آگاهی ندارند به سوی بانک ها گسیل شده و شاهد صف های طولانی آنها در بانک ها هستیم.غافل از اینکه بانک ها با محکم کردن چارچوب قرارداد فیمابین و اطمینان از دریافت قطعی سود حاصل از دیرکرد اقساط پرداختی در صورت به مخاطره افتادن سرمایه های خود نسبت به حراج وثایق اقدام خواهند کرد در واقع بانک ها با اطمینان نسبت به ضبط وثیقه قرار داده شده در زمانی که دیگر هیچ امیدی به دریافت تسهیلات پرداخت شده به همراه اصل و فرع آنها نیست دست به اقدامی پرریسک زده اند و همین مساله، علت اساسی عدم توجه برخی بانک های خصوصی نسبت به اعتبارسنجی دقیق مشتریان است و برخی بانک های خصوصی با استفاده از چنین شرایطی نسبت به انتقال ریسک حاصل از اعتبارسنجی دقیق مشتریان به دوش دریافت کنندگان نیازمند تسهیلات اقدام کرد و از آن در حد ممکن بهره مند شده اند. در شرایطی که در فوق تعریف شد، دیگر نیازی به اعتبارسنجی دقیق مشتریان وجود ندارد و بانک ها تنها به فکر جذب مشتری بیشتری و پرداخت تسهیلات بیشتر هستند؛ تسهیلاتی که نرخ بهره آنها با توجه به شرایط زمانی و وضعیت اقتصادی کشور و مرز بازار آزاد و نقطه بحرانی مشتریان تسهیلات، طرح ریزی و محاسبه شده است.

در اینجا بانک ها با سود حاصل از دیرکرد اقساط معوق شده انحراف های حاصل از اعتبارسنجی غیردقیق را پوشش داده و در واقع این اعتبارسنجی ناصحیح و غیراصولی است که منجر به افزایش میزان سوددهی آنها خواهد شد. آمارهای مربوط به صورت های سود و زیان بانک ها در سال 1386 نیز گواه این امر است.در سال 1386 سود حاصل از جریمه دیرکرد اقساط معوق چهار بانک پارسیان، سرمایه، کارآفرین و اقتصادنوین به ترتیب برابر با 7/602، 18/10، 29/56 و 97/75 میلیارد تومان بوده که جمعاً رقمی بالغ بر

14/745 میلیارد تومان را دربرمی گیرد. این در حالی است که سود تسهیلات پرداختی این چهار بانک در سال 1386 به ترتیب برابر با 22/1416، 84/63، 73/213 و10/788 میلیارد تومان بوده و در مجموع سود 89/2481 میلیارد تومانی در تسهیلات پرداختی این چهار بانک را نشان می دهد؛ مبالغی که در صورت اعتبارسنجی دقیق مشتریان هرگز کسب نمی شد و بانک ها از آن سود نمی بردند. چنانچه دیده می شود نسبت سود حاصل از جریمه اقساط معوق چهار بانک پارسیان، سرمایه، کارآفرین و اقتصاد نوین به سود تسهیلات این چهار بانک به ترتیب برابر با 56/42، 59/15، 34/26 و63/9 درصد است و درصدهای بالایی را نشان می دهد و همین امر را می توان دلیل روشن افزایش مانده مطالبات معوق برخی از بانک ها دانست.نکته: روش بانک ها در دریافت جریمه دیرکرد در سال 1386 به این شکل بود که بخشی از پرداختی مشتری در هر بار پرداخت از مبلغ جرایم (حدود 20 درصد) و بخش دیگر از مبلغ اقساط کسر می شد که حدود 80 درصد کل پرداختی بوده است لیکن پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت و بانک مرکزی در پایان سال 1386، در سال 1387 بانک ها برای از دست ندادن سود حاصل از جریمه دیرکرد که تا آن زمان تجمیع شده بود روش خود را تغییر دادند و کل پرداخت های مشتری در هر بار را از جرایم کسر کردند و اگر مانده ای داشتند از اصل وام کسر می کردند.

 

67 درصدسهم دولت نهم در برداشت از حساب ذخیره ارزی

67 درصدسهم دولت نهم در برداشت از حساب ذخیره ارزی

سرمایه، پیمان جنوبی: از مجموع 129 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی در هشت سال اخیر مبلغ 52/103 میلیارد دلار آن که معادل 25/80 درصد است برداشت بودجه ای توسط دولت بوده و 67 درصد معادل 42/86 میلیارد دلار آن در زمان دولت نهم انجام شده است. همچنین در طول هشت سال اخیر برداشت بودجه ای دولت از حساب ذخیره ارزی از 7/0میلیارد دلار در سال 80 به 36 میلیارد دلار در سال 87 رسیده و 51 برابر شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از مجموع 129 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی سهم بخش خصوصی تنها 56/25 میلیارد دلار معادل 8/19 درصد کل برداشت ها بوده و بخش خصوصی نه تنها از 50 درصد برداشت ها و اعتبارات بهره نبرده بلکه سهم آن کمتر از 20 درصد بوده است. کل واریزی مازاد درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل این حساب از سال 1379 تا پایان سال 1386 معادل146 میلیارد دلار بوده که 7/75 میلیارد دلار آن در دوره دولت نهم و در اثر افزایش شدید قیمت نفت اتفاق افتاده است. کل برداشت های ارزی از این حساب در این هشت سال معادل 83/82 میلیارد دلار بوده که39/15 میلیارد دلار آن را بخش خصوصی برداشت کرده و 52/67 میلیارد دلار آن نیز برداشت بودجه ای دولت بوده است. از این رقم دولت نهم در سال های 84 تا 86 به تنهایی 42/50 میلیارد دلار یا 87/60 درصد کل برداشت ها را به خود اختصاص داده است.رئیس جمهوری سه ماه پیش، موجودی حساب ذخیره ارزی را36 میلیارد دلار عنوان کرد و برخی کارشناسان نیز موجودی را کمتر از 10 میلیارد دلار اعلام کردند. براساس گزارش 25 شهریورماه 87، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با فارس گفت: «باقیمانده حساب ذخیره ارزی برابر گزارش نماینده بانک مرکزی تا شهریورماه 1387 بالغ بر هفت میلیارد دلار بوده است و بر اساس محاسبات باید تا 25 شهریورماه 1387 رقمی حدود 30 میلیارد دلار به این حساب واریز شده باشد.»

براساس این گزارش و با در نظر گرفتن موجودی اول دوره 17/23 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال 1387 جمع کل حساب ذخیره ارزی بالغ بر17/53 میلیارد دلار می شود که با احتساب 36 میلیارد دلار برداشت های بودجه ای دولت از این حساب تا شهریورماه و موجودی نقدی هفت میلیارد دلاری آن جمع برداشت های صورت گرفته از این حساب 17/46 میلیارد دلار خواهد بود که 17/10 میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است. بر پایه گزارش آذرماه 1387 بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال 1386 در چهل وهشتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی و در حضور ریاست جمهوری اعلام شده که موجودی نقدی پایان دوره منتهی به سال 1386 حساب ذخیره ارزی بالغ بر 17/23 میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن 7/15 میلیارد دلار مطالبات مربوط به تسهیلات اعطایی از این حساب، دارایی حساب ذخیره ارزی در پایان دوره مالی 1386 بالغ بر 87/38 میلیارد دلار بوده است.

موجودی نقدی پایان دوره حساب ذخیره ارزی طی هشت سال مورد بررسی و از سال افتتاح این حساب از رقم 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 به 17/23 میلیارد دلار در پایان سال 1386 افزایش یافته است و موجودی نقدی پایان دوره این حساب طی سال های 1379 تا 1386 به ترتیب برابر است با 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 و 3/7، 2/8، 5/8، 7/9، 7/10، 5/9 و 17/23 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386.

برداشت بودجه ای دولت طی هشت سال مورد بررسی از رقم صفر در سال 1379 به ترتیب به 7/0، 5/4، 4/4، 5/7، 7/9، 8/17 و 92/22 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386 افزایش یافته و نسبت به سال 1380 رشد 3174 درصدی داشته و 33 برابر شدن عملکرد منابع ارزی حساب ذخیره ارزی در بودجه را نشان می دهد. این در حالی است که موجودی نقدی پایان دوره حساب ذخیره ارزی در سال 1386 نسبت به سال 1380 تنها 217 درصد رشد داشته و 2/3 برابر شده است.

عملکرد حساب ذخیره ارزی در بخش تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی طی سال های 1379 تا 1386 و به ترتیب سال نشان دهنده آن است که در سال 1379 هیچ گونه تسهیلاتی از محل این حساب به بخش خصوصی پرداخت نشده و طی سال های 1380 تا 1386 و به ترتیب سال استفاده بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برابر با 1/0 میلیارد دلار در سال 1380 و 5/0، 1/1،8/1، 5/2، 3/4 و 09/5 میلیارد دلار در سال های 1381 تا 1386 بوده است.

برداشت های صورت گرفته از محل حساب ذخیره ارزی طی سال های 1379 تا 1386 توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی برابر است با صفر در سال 1379 و 8/0، 5، 5/5، 3/9، 2/12، 1/22 و 93/27 میلیارد دلار طی سال های 1380 تا 1386 .

واریزی حساب ذخیره ارزی طی سال های 1379 تا 1386 نیز به ترتیب سال برابر است با 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 و 2/2، 9/5، 8/5، 5/10، 2/13، 9/20، 6/41 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386.

تراز اول دوره موجودی حساب ذخیره ارزی طی سال های 1379 تا 1386 به ترتیب سال برابر است با صفر در سال 1379 و 9/5، 3/7، 2/8، 5/8، 7/9، 7/10 و 5/9 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386. جمع کل حساب ذخیره ارزی که شامل تراز اول دوره واریز به حساب مذکور است طی سال های مورد بررسی و به ترتیب سال برابر است با 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 و 1/8، 2/13، 14، 19، 9/22، 6/31 و 1/51 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386.

اهداف برنامه

3/5 برابر شدن وابستگی دولت به درآمد نفت

سرمایه، پیمان جنوبی: میزان وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت از رقم 50 هزار و 190 میلیارد تومان در چهار سال اول برنامه سوم به رقم 180 هزار میلیارد تومان در چهار سال اول برنامه چهارم رسیده و با 258 درصد رشد 6/3 برابر شده است.

براساس نماگرهای بانک مرکزی عواید حاصل از فروش نفت طی سال های 1383 تا شش ماهه اول 1387 به ترتیب سال 3/36 ، 8/53 ، 0/62 ، 8/81 و 5/57 میلیارد دلار بوده است. جمع عواید حاصل از فروش نفت طی چهار سال و نیم مذکور 4/291 میلیارد دلار است و مقایسه فروش 8/81 میلیارد دلاری سال 1386 نسبت به فروش3/36 میلیارد دلاری سال 83 رشد125 درصدی در عایدات حاصل از فروش نفت را نشان می دهد.

طی سال های 1383 تا شش ماهه اول 1387 عملکرد مصارف ارزی دولت از نفت یا منابع ارزی بودجه از نفت نیزبه ترتیب سال برابر 3/20 ، 1/30 ، 29، 7/29 و 24 میلیارد دلار بوده که رقم7/29 میلیارد دلاری سال 86 نسبت به رقم سال 83 رشد 46 درصدی در مصارف ارزی بودجه از نفت را نمایان می سازد. ضمناً طی چهار سال و نیم مورد اشاره و تا پایان نیمه اول سال 1387 جمع کل عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت بالغ بر 1/133 میلیارد دلار است.

موضوع دیگری که می توان مورد توجه قرار داد عملکرد 1/88 میلیارد دلاری منابع ارزی بودجه از حساب ذخیره ارزی طی سال های 1383 تا پایان نیمه اول 1387 است که به ترتیب سال از رقم 5/7 میلیارد دلار به 7/9، 8/17 ،1/17 و 36 میلیارد دلار افزایش یافته و رشد قابل توجه 380 درصدی را طی چهار سال و نیم گذشته به نمایش می گذارد.

در واقع کاهش 4/0 میلیارد دلاری عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت در سال 86 نسبت به سال 84، با افزایش 4/7 میلیارد دلاری افزایش عملکرد منابع ارزی بودجه از حساب ذخیره ارزی در سال 86 نسبت به سال 84 خنثی شده است و عملکرد منابع ارزی بودجه از حساب ذخیره ارزی از رقم 7/9 میلیارد دلار به 1/17 میلیارد دلار افزایش نشان می دهد که البته در سال 1387 این رقم به 36 میلیارد دلار بالغ شده و رشد قابل توجهی را نشان می دهد و در سال 87 نسبت به سال 86 برداشت بودجه ای از حساب ذخیره ارزی 110 درصد رشد کرده است.

آنچه از آمار فوق می توان نتیجه گرفت آن است که به رغم کاهش ظاهری عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت طی سال های 1384 تا پایان نیمه اول 1387 عملکرد ارزی بودجه از نفت و حساب ذخیره ارزی از 8/27 میلیارد دلار در سال 83 به 8/39 ، 8/46 ، 8/46 و 60 میلیارد دلار در سال های 84 تا 87 افزایش داشت که در مجموع 24/221 میلیارد دلار عملکرد منابع ارزی بودجه از نفت را طی سال های فوق نشان می دهد.

آمار استفاده از نفت در مخارج ارزی سال 1387 نسبت به کل سال 1383 بیش از 115 درصد رشد داشته و بیانگر هر چه شدیدتر شدن وابستگی بودجه کشور به عواید حاصل از فروش نفت است.

تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی طی سال های 1383 تا 1387 به ترتیب سال برابر با 6/2 ، 7/1 ، 0/1 ، 7/3 و 825/0 میلیارد دلار است که جمعاً رقمی بالغ بر 8/9 میلیارد دلار را طی پنج سال گذشته نشان می دهد.

کل تسهیلات ارزی پرداختی به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی و عملکرد ارزی بودجه ای دولت از محل عواید حاصل از فروش نفت و حساب ذخیره ارزی طی سال های 1383 تا پایان نیمه اول سال 1387 به ترتیب سال برابر با 4/30 ، 5/41 ، 8/47 ، 5/50 و 8/60 میلیارد دلار بوده که جمعاً رقمی بالغ بر 231 میلیارد دلار را در بر می گیرد.

 

 

کاهش 20 درصدی سهم کالاهای سرمایه ای از واردات

سرمایه ، پیمان جنوبی: از میزان واردات سال های 84 تا 86 که به ترتیب 6/39، 7/41 و 3/48 میلیارد دلار بوده میزان کالاهای سرمایه ای به ترتیب 9/8، 3/7 و 5/7 میلیارد دلار بوده و روند نزولی داشته است و سهم آن از 47 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 84، 7/17 درصد در سال 85 و 6/15 درصد در سال 86 و 16/8 درصد در هشت ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است. با افزایش واردات کالاها و خدمات در چهار سال اخیر که به دنبال افزایش قیمت نفت صورت گرفته است، ارزیابی ترکیب کالاهای وارداتی در بخش های سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی و اثر آن بر تولید و اشتغال داخلی از اهمیت اساسی برخوردار است. عده ای از صاحب نظران معتقدند واردات کالاهای واسطه ای ارتباط بیشتری با بخشی مصرفی اقتصاد دارد و هرچه ارتباط کالاهای واسطه ای با بخش تولید بیشتر شود و موجب رونق صنعت و تولید کشور شود، این بخش از واردات قابل دفاع تر خواهد بود. ترکیب واردات در سال های 84 تا 86 نشان می دهد حدود 66 درصد واردات در سال 86 کالاهای واسطه ای و حدود 11 درصد مصرفی بوده است. در سال های 84 و 85 نیز سهم کالاهای واسطه ای به ترتیب 65 و 66 درصد بوده است.

 سهم کالاهای مصرفی نیز در این سه سال 13، 5/14 و 2/11 درصد بوده است. این سهم واردات کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات تولیدی در این سه سال به ترتیب 21، 69/17 و 6/15 درصد بوده که نسبت به سهم 47 درصدی کالاهای سرمایه ای از واردات در سال 83 کاهش زیادی داشته و روند نزولی را طی کرده است. به عقیده صاحب نظران اقتصادی یکی از لوازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزایش سهم واردات کالاهای سرمایه ای است. به این ترتیب اگر افزایش کالاهای وارداتی به کشور در نتیجه ورود کالاهای سرمایه ای باشد ایرادی به افزایش حجم واردات کالا وارد نیست. البته رسیدن به رقم واقعی کالاهای واسطه ای که به کشور وارد شده است کمی مشکل به نظر می رسد و دلیل آن نیز عدم وجود تعریف واحد و مشخصی از کالاهای مصرفی و واسطه ای است. به هر حال برخی معتقدند حجم کالاهای مصرفی در سبد واردات کشور حدود 50 درصد است و این درحالی است که اغلب آمارهای رسمی این میزان را کمتر از 25 درصد نشان می دهد.

البته در تحلیل آمار واردات و صادرات کشور باید این نکته را حتماً مورد نظر قرار داد که آمار 214 میلیارد دلاری ارائه شده برای واردات کشور طی سال های 1381 تا 1386 مربوط به تجارت رسمی است و در صورت لحاظ کردن تجارت غیررسمی این آمار و ارقام فراتر خواهد رفت. برای بررسی این موضوع اگر رقم حدود شش میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور را مدنظر قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که طی سال های 1381 تا 1386 حدود 36 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده است

 

 

 

رشد 5/25 درصدی مطالبات معوق شش بانک تجاری دولتی

سرمایه، پیمان جنوبی: برابر گزارش های منتشره توسط بانک مرکزی در خصوص هفت بانک تجاری دولتی رفاه، سپه، ملت، تجارت، پست بانک، صادرات و ملی، مجموع تسهیلات اعطایی توسط این هفت بانک در سال 1386 نسبت به سال 1385 دارای رشد 5/33 درصدی بوده که با توجه به رشد 5/25 درصدی مانده مطالبات معوق این بانک ها می توان عملکرد اعتبارسنجی مشتری توسط مجموع این بانک ها را مثبت ارزیابی کرد. در بین هفت بانک تجاری دولتی مورد بررسی بانک صادرات و رفاه به ترتیب به رغم رشد 2/16 و 3/15 درصدی در تسهیلات اعطایی سال 1386 نسبت به سال 1385 دارای رشد منفی 45 و 7/19 درصدی در مانده مطالبات معوق بوده اند و آمار فوق حکایت از عملکرد مثبت و عالی این دو بانک در اعتبارسنجی مشتریان دارد.

رشد تسهیلات اعطایی سه بانک تجاری دولتی ملت، ملی و تجارت در سال 1386 نسبت به سال 1385 به ترتیب برابر با 9/36، 4/49 و 8/33 درصد بوده است. رشد مانده مطالبات معوق این سه بانک در سال 1386 نسبت به سال 1385 به ترتیب برابر با 1/11، 4/35 و 6/28 درصد بوده است. با توجه به کمتر بودن رشد شاخص مانده مطالبات معوق این سه بانک در سال 86 نسبت به شاخص رشد تسهیلات اعطایی آنها، عملکرد این سه بانک را نیز در اعتبارسنجی مشتریان می توان مثبت ارزیابی کرد لیکن عملکرد این سه بانک با توجه به عملکرد دو بانک رفاه و صادرات در بخش اعتبارسنجی مشتریان از مطلوبیت و دقت پایین تری برخوردار است. در بین هفت بانک تجاری دولتی رفاه، سپه، ملت، تجارت، پست بانک، صادرات و ملی و با توجه به مقایسه دو شاخص تسهیلات اعطایی و مانده مطالبات معوق، بانک سپه ضعیف ترین عملکرد را در اعتبارسنجی مشتریان داشته و بررسی آمار عملکرد سال های 1385 و 1386 این بانک نشان می دهد با رشد 3/23 درصدی تسهیلات اعطایی، مانده مطالبات معوق این بانک 162 درصد رشد داشته و از رقم

814/5میلیارد تومان در سال 1385 به 2/2135 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته است.

برابر گزارش بانک مرکزی درخصوص شش بانک تجاری دولتی رفاه، سپه، ملت، تجارت، صادرات و ملی به ترتیب تسهیلات اعطایی توسط این بانک ها از 7/3605 ، 5/12523 ، 2/18369، 6/10963، 7/14487 و 9/18337 میلیارد تومان در سال 1385 به6/4158 ، 15445 ، 3/25142، 8/14673 ، 4/16829 و 6/27393 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته است.

برابر این گزارش، مانده مطالبات معوق شش بانک تجاری دولتی رفاه، سپه، ملت، تجارت، صادرات و ملی به ترتیب از 8/254 ، 5/814 ، 6/1716 ، 5/962 ، 1407 ، 6/2115 میلیارد تومان                         در سال 1385 به 7/204 ،6/2835 ، 1907 ، 9/1237 ،5/773 و 3/2864 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش نشان می دهد.

براساس گزارش منتشره توسط بانک مرکزی تسهیلات اعطایی توسط پست بانک که یکی از بانک های تجاری کشور است در سال 1386 بالغ بر 700 میلیارد تومان بوده و مانده مطالبات معوق این بانک از 5/3 میلیارد تومان در سال 1385 به 7/4 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته است. مجموع تسهیلات اعطایی هفت بانک تجاری دولتی بدون در نظر گرفتن پست بانک (آمار از سوی بانک مرکزی گزارش نشده) از 6/78287 میلیارد تومان در سال 1385 به 8/104342 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته و رشد3/33 درصدی داشته است (700 میلیارد تومان تسهیلات اعطایی توسط پست بانک در سال 1386 اضافه شده است).

مجموع مانده مطالبات معوق هفت بانک تجاری دولتی از 5/7274 میلیارد تومان در سال 1385 به3/89127 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته و رشد 5/25 درصدی را در این شاخص نشان می دهد.

 

سود ناخالص 1105 میلیارد تومانی بازار بیمه شخص ثالث و اتومبیل

سرمایه، پیمان جنوبی: شرکت های بیمه در ایران طی سال های 1383 تا 1386 بالغ بر 68/3742 میلیارد تومان سود ناخالص داشته اند که 9/1105 میلیارد تومان آن مربوط به بازار بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل بوده است. طی سال های فوق بازار بیمه شخص ثالث با 46/581 میلیارد تومان 54/15 درصد از سود ناخالص كل بازار بیمه و بیمه بدنه اتومبیل با 44/524 میلیارد تومان 01/14 درصد از سود ناخالص كل بازار بيمه را تشکیل می دهند. در چهارسال مورد بررسی دو بازار فوق به ترتیب رتبه اول و سوم سود ناخالص عملکرد بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند و رتبه دوم بازار بیمه در سود ناخالص             مربوط به بیمه آتش سوزی با 2/576 میلیارد تومان و سهم 40/15 درصدی از سود ناخالص عملکرد کل بازار بیمه کشور است. برابر آمار بیمه مرکزی ایران، حق بیمه دریافتی توسط شرکت های بیمه، طی سال های 1383 تا 1386 و به ترتیب سال برابر با 8/1731 ، 3/2150، 11/2656 و 9/3382 میلیارد تومان بوده و در   مجموع رقمی بالغ بر 11/9921 میلیارد تومان را در بر می گیرد که نشان دهنده رشد 34/95 درصدی و دو برابر شدن حق بیمه های دریافتی توسط شرکت های بیمه طی چهار سال مورد بررسی است.

خسارات پرداختی توسط شرکت های بیمه طی سال های 1383 تا 1386 و به ترتیب سال                      برابر با 23/1003 ،08/1446 ، 64/1646 و 48/2082 میلیارد تومان بوده و             در مجموع نشان دهنده پرداخت 43/6178 میلیارد تومان خسارت توسط شرکت های بیمه در چهارسال گذشته است. خسارات پرداختی توسط شرکت های بیمه طی سال های 1383 تا 1386 رشدی معادل 57/107 درصد داشته و همطراز با حق بیمه های دریافتی دو برابر شده اند.
سود ناخالص كل بازار بیمه طی سال های 1383 تا 1386 و به ترتیب سال                                   برابر با 57/728 ، 22/704 ، 47/1009 و 42/1300 میلیارد تومان است که در مجموع در چهار سال گذشته سود ناخالص 68/3742 میلیارد تومانی در بازار بیمه کشور را نشان می دهد و به تعبیر دیگر سود ناخالص عملکرد بازار بیمه کشور طی چهار سال گذشته 49/78درصد رشد داشته و 78/1 برابر شده است.
در بین رشته های مختلف بازار بیمه ایران و طی چهار سال 1383 تا 1386 بیمه شخص ثالث با مجموع سود ناخالص46/581 میلیارد تومان رتبه اول را داشته و بیمه آتش سوزی با 25/576 میلیارد تومان و بیمه بدنه اتومبیل با 44/524 میلیارد تومان سود ناخالص در رتبه های دوم و سوم و پس از آن قرار گرفته اند و در مجموع بالغ بر 95/44 درصد سود ناخالص بازار بیمه کشور را تشکیل می دهند (55/29 درصد مربوط به بازار بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل). متوسط سهم بیمه شخص ثالث، آتش سوزی و بدنه اتومبیل از کل سود ناخالص بازار بیمه کشور طی سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر با 54/15 ، 40/15 و 1/14 درصد بوده و مابقی 55 درصد سهم سود ناخالص بازار بیمه کشور در دیگر بخش های این صنعت توزیع شده است.سود ناخالص بیمه شخص ثالث طی سال های 1383 تا 1386 به ترتیب سال                برابر با 42/115، 61/105 ، 22/210 و 21/150 میلیارد تومان، سود ناخالص بیمه آتش سوزی به ترتیب      برابر با 22/87، 31/123 ، 145/82 و 9/219 میلیارد تومان و سود ناخالص بیمه بدنه اتومبیل که سومین بازار بیمه کشور را تشکیل می دهدبه ترتیب برابر با 68/141 ، 7/120 46/99 و 6/162 میلیارد تومان بوده است.

 

 

سودناخالص

سود ناخالص 4620 میلیارد تومانی بازار بیمه

سرمایه، پیمان جنوبی: سود ناخالص شرکت های بیمه طی سال های 1381 تا 1386 بالغ بر 62/4 هزار میلیارد تومان بوده که حاصل کسر حق بیمه تولید شده توسط شرکت های بیمه (حق بیمه پرداختی توسط یبمه گذاران) از جمع کل خسارات پرداختی توسط شرکت های بیمه به بیمه گذاران است.

براساس آمار عملکرد و نماگرهای بیمه مرکزی، جمع کل حق بیمه تولیدی توسط شرکت های بیمه طی سال های 1381 تا 1386 بالغ بر 11/12 هزار میلیارد تومان و جمع کل خسارات پرداختی به بیمه گذاران طی این سال ها حدود 49/7 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد به طور متوسط و طی شش سال گذشته سود شرکت های بیمه در ایران (اعم از دولتی و غیردولتی) که حاصل اختلاف حق بیمه ها و خسارات بوده بالغ بر 38 درصد از کل وجوه دریافتی بابت بیمه کردن بیمه گذاران بوده است که البته این سود بدون احتساب سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه بیمه گذاران (11/12 هزار میلیارد تومان) شرکت های بیمه ای در بخش های مختلف اقتصادی است.
برابر آمار بیمه مرکزی ایران حق بیمه سرانه طی سال های 1381 تا 1386 و به ترتیب سال از 13881 تومان در سال 1381 به 18885، 25654، 31407، 37730 و 47220 تومان در سال 82 تا 86 بالغ شده و شاهد رشد 240 درصدی و 4/3 برابر شدن حق بیمه سرانه کشور در این شش سال هستیم.
حق بیمه تولیدشده طی سال های فوق از 92/0 هزار میلیارد تومان در سال 1381 به 27/1، 73/1، 15/2، 66/2 و 38/3 هزار میلیارد تومان در سال 1386 افزایش داشته و رشد
267 درصدی که بیانگر 7/3 برابر شدن حق بیمه دریافتی توسط شرکت های بیمه ای است را نمایان می سازد.
طی سال های 1381 تا 1386 خسارات پرداختی توسط شرکت های بیمه به بیمه گذاران از 55/0 هزار میلیارد تومان در سال 1381 و به ترتیب سال به 76/0، 1، 45/1، 65/1 و 08/2 هزار میلیارد تومان در سال های 82 تا 86 افزایش یافته و رشد 278 درصدی و
8/3 برابر شدن خسارت های پرداختی توسط شرکت های بیمه طی سال های 1381 تا 1386 را نشان می دهد.
طی سال های 1381 تا 1386 و به ترتیب سال سود ناخالص شرکت های بیمه یعنی اختلاف حق بیمه ها و خسارت ها از رقم 37/0 هزار میلیارد تومان در سال 1381 به 51/0 ،
73/0 ،70/0 ،01/1 و 3/1 هزار میلیارد تومان در سال های 82 تا 86 افزایش یافته و رشد 251 درصدی را نشان می دهد.ضریب خسارت بازار که عبارت است از درصدی از کل خسارت که توسط شرکت های بیمه پرداخت می شود طی شش سال مورد بررسی، از 19/79 درصد در سال 1381 و به ترتیب سال به 13/72 ،35/75، 51/78 ،03/75 و 11/72 درصد در سال های 82 تا 86 تغییر نشان می دهد که بیانگر کاهش 01/7درصدی در ضریب خسارت بازار بیمه طی سال های فوق است و همین امر منجر به افزایش
01/7 درصدی سوددهی بازار بیمه به نسبت کاهش در درصد ضریب خسارت شده است.
البته نسبت خسارات پرداختی به حق بیمه طی سال های 1381 تا 1386 و به ترتیب سال از 8/59 درصد در سال 1381 به 8/59 ،8/57 ،4/67،
0/62 و 5/61 درصد در سال های82تا 1386 افزایش یافته که تغییرات در ضریب خسارات بازار بیمه را کمی تعدیل می سازد. از جمله علل افزایش نسبت فوق می توان به افزایش جمعیت، افزایش فرهنگ بیمه و تعداد بیمه های صادره، آگاهی مردم به جهت نوع خدمات بیمه ای که در اختیار می گیرند و عوامل دیگر اشاره کرد.نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی در شش سال مورد بررسی و به ترتیب سال از یک درصد در سال 1381 به 16/1 ،25/1،
27/1 ،30/1 و 29/1 در سال های82تا 1386 افزایش یافته است که این امر نیز تاکیدی است بر گسترش فرهنگ بیمه ای در کشور و جذابیت های بازار آن برای سرمایه گذاری بخش خصوصی.

 

درآمدهای دولت در بودجه 88 غیرواقعی است

سرمایه : پیمان جنوبی -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «کسری موازنه پرداخت ها و ارز، کاهش درآمدهای نفتی و غیرواقعی بودن بخشی از درآمدها در بودجه سال آینده، سبب شده تا سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران باشد.»داود دانش جعفری در نشست مطبوعاتی بررسی ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره برنامه پنجم توسعه کشور با بیان اینکه سال 88 سال ویژه ای است و اقتصاد ایران با چالش های بسیاری روبه روست، اظهار داشت:

 «تراز ارزی ایران در سال جاری 20 میلیارد تومان کمتر از سال گذشته است این موضوع سبب شده تا تراز پرداخت های ارزی با کسری مواجه شود. افزایش بهای نفت موجب کاهش درآمدهای دولت خواهد شد زیرا منابع بودجه از دو طریق مالیات بر شرکت نفت و سود شرکت ملی نفت تامین می شود که در این راستا با کاهش درآمدهای نفت این دو منبع اصلی بودجه امسال با 5/9 درصد کاهش ارزش صادرات روبه رو شده اند.»
وزیر سابق اقتصاد سپس بودجه سال 88 را مورد ارزیابی قرار داد و عنوان داشت: «بررسی درآمدها و هزینه های بودجه سال 88 نشان می دهد در برخی از مواد این بودجه، ارقام غیرواقعی هستند.»
به گفته وی در بخش مالیات هفت درصد افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به نظر می رسد با توجه به مالیات
21 هزار میلیارد تومانی سال گذشته این رقم غیرواقعی پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه انتظار می رود با کاهش بهای نفت در سال آینده رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار بگیرد، یادآورشد: «به این ترتیب دستیابی به درآمدهای مالیاتی غیرواقعی است و این درآمدها نمی تواند بیش از 58 درصد رشد داشته باشد. رقم درنظر گرفته شده برای درآمدهای دولت در بودجه 88، 52 هزار میلیارد تومان است که کاهش بهای نفت این رقم را محقق نخواهد کرد.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه باید بین درآمدها و هزینه ها رابطه منطقی برقرار شود، تصریح کرد: «در نظام درآمدی دولت 68 درصد از درآمدها وابسته به دولت ومالکیت دولتی است این درحالی است که متوسط این وابستگی در دنیا 14 درصد است.
29 درصد از هزینه های دولت مربوط به یارانه هاست که متوسط این رقم در دنیا
21 درصد است. همچنین متوسط دریافت مالیات در دنیا 62 درصد است که این رقم در کشور ما 32 درصد است.»
دانش جعفری اظهار داشت:« از سال 79 تا به امروز هزینه های جاری کشور
2/7 برابر شده که در مقابل نیز هزینه های عمرانی 2/11 برابر شده است و در مقابل این اعداد درآمدهای مالیاتی قرار می گیرد که 2/6 برابر افزایش یافته است این درحالی است که توسعه بخش مالیاتی در شرایطی صورت می گیرد که بخش خصوصی فعال شده باشد تا درآمدهای مالیاتی متناسب با رشد اقتصادی تامین شود.»
وی با بیان اینکه دولت توانمند، دولتی است که هزینه های خود را از طریق مالیات ها تامین کند، گفت: «تا زمانی که نتوانیم بخش خصوصی را در اقتصاد ایران توانمند کنیم نه تنها رشدی اتفاق نمی افتد بلکه مالیاتی نیز به دست نمی آید. در سال گذشته میزان واردات انجام شده از سوی دولت 60 میلیارد دلار بوده که با کاهش بهای نفت انتظار می رود امسال این رقم به 57 میلیارد دلار برسد؛ سال آینده نیز با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات همین رقم به دست می آید که این موضوع مانع رشد تولید بخش خصوصی فعال در این بخش است.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا دولت در طول سه سال گذشته به هدف رشد هشت درصدی در نظر گرفته شده در برنامه چهارم نرسید، تصریح کرد: «دلیل عدم توفیق در دستیابی به رشد اقتصادی عدم تحقق بهره وری 5/2 درصدی پیش بینی شده در برنامه چهارم بود. این موضوع باعث شده که همین امروز بهره وری سرمایه منفی باشد.»
دانش جعفری در تعریف بودجه عملیاتی گفت: « کسانی که مصرف کننده هستند مطابق مصارفشان بودجه در اختیارشان قرار می دهیم و این نباشد که چون امسال 15 درصد تورم داریم 20 درصد بودجه بالا برود. در بودجه عملیاتی نگاه می کنیم که آیا در سال آینده و در حال حاضر فعالیت جدیدی است که بودجه به آن تخصیص یابد یا خیر. اینکه سال گذشته کاری را تمام کرده ایم دلیلی ندارد که امسال بر مبنای آن درخواست بودجه کنیم» به نظر وی سال 88 سال خاصی است که چالش های زیادی را در بحث بودجه خواهد داشت؛ چالش هایی که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- درآمدهای ارزی کشور با توجه به کاهش بهای نفت کاهش یافته و پایین آمدن قیمت پایه نفت از 5/39 به 5/37 دلار نشان دهنده این واقعیت است. پس اولین چالش 20 میلیارد دلار کسری تراز پرداخت های کشور در سال آینده است که چگونه جبران شود. به نظر دانش جعفری در سال آینده وقتی درآمد نفت کاهش می یابد درآمد دولت هم کم می شود بنابراین مالیات شرکت نفت و سود شرکت نفت که 5/9 درصد ارزش صادرات آن بوده و در سال گذشته به دلار پرداخت شده در سال آینده و با کاهش درآمد نفت کاهش می یابد و در نتیجه آن 25 هزار میلیارد تومان در سال آینده درآمدهای کمتری خواهیم داشت که به نظر می رسد بودجه 88 را قدری با مشکل مواجه کند و به تعبیر دیگر در محاسبه بودجه 88 ساده انگاری شده است.
از سوی دیگر بودجه مالیات اگر امسال 58 درصد افزایش نشان می دهد، غیرواقعی است چون مالیات نفت در آن تاثیرگذار بوده و مواردی اینچنینی می تواند در بودجه ها تاثیر داشته باشد و این حرکت در واقع نوعی جابه جایی درآمدها برای نشان داده نشدن کسری بودجه است که به کار رفته و در سال آینده نمی تواند مشکل را رفع کند.
در پایان جلسه محمد خوش چهره به موضوع قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در پایان برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: «در صورتی که تغییر روش بدهیم امکان آن وجود دارد ولی با شرایطی که پس از جنگ و تاکنون وجود داشته این امکان وجود ندارد.»
دانش جعفری درخصوص قابل دسترس بودن نرخ رشد هشت درصدی برنامه گفت: «قاطعانه می گویم با توجه به متوسط رشد اقتصادی 2/7، 3/3، 5/5 و حدود 8/6 درصدی در برنامه های اول، دوم، سوم و سه سال برنامه چهارم دسترسی به رشد هشت درصدی کار سختی نیست.»
وی در ادامه به مشکل ورود بخش خصوصی و موانع پیش روی آن به اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: باید این اشکال برطرف شود.
دانش جعفری در ادامه به مشکل و موانع پیش روی بخش خصوصی برای ورود به بازار کشور اشاره کرد و گفت: «با توجه به اینکه اقتصاد ایران ظرفیت های خالی بسیار زیادی دارد (در دوره نوجوانی به سر می برد) با آماده شدن بسترهای ورود بخش خصوصی به چرخه اقتصاد می توانیم شاهد رشدهای بالاتری از هشت درصد هم باشیم.»
محمد خوش چهره در ادامه جلسه به بحث بودجه عملیاتی و برنامه پنجم توسعه پرداخت و گفت: «معمولاً در بودجه یک سری هزینه ها و درآمدها را تعریف می کنند؛ هر یک از این موارد در صورتی که غیرواقعی باشد منجر به اختلال می شود که از جمله این اختلالات می توان به کسری بودجه اشاره کرد.» وی افزود: «در بودجه عملیاتی چند نکته با ارزش وجود دارد که در برنامه پنجم به همین دلیل بر آن تاکید شده است؛ از جمله این عوامل می توان به افزایش نظارت ها و پاسخگویی دولت و مجلس درخصوص هزینه ها و درآمدها اشاره کرد که در صورت عملیاتی شدن بودجه ممکن می شود.»

عدم تحقق برنامه چهارم در رشد سهم مالیات ها

سرمایه ، پیمان جنوبی: طبق بند الف ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در سال های برنامه دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم (1388- 1384) اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود.

1 از فروض اساسی در برنامه چهارم آن است که باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به هشت درصد در سال 1388 افزایش می یافت، لکن تا پایان سال 86 این نسبت 2/6 درصد بوده که نسبت به 11 سال گذشته تنها /0 درصد افزایش نشان می دهد.نسبت مالیات ها به بودجه عمومی هم که در اکثر کشورهای توسعه یافته بالغ بر 90 درصد است، هنوز و پس از 11 سال در رقم 24 درصد سال 1376 متوقف مانده و هیچ تغییری نشان نمی دهد.برابر نماگرهای بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن مالیات عملکرد نفت از رقم 7/1 هزار میلیارد تومان در سال 1376 به 7/3 ، 1/5، 4/8 ، 3/10 و 3/16 هزار میلیارد تومان در سال های 1379، 1381، 1383، 1384 و 1386 افزایش یافته است.رشد درآمدهای مالیاتی به قیمت جاری طی 11 سال مورد بررسی 858 درصد بوده و در سال 1386 نسبت به سال 1376 افزایش 5/9 برابری را نشان می دهد.این در حالی است که طی
11 سال مورد بررسی تولید ناخالص داخلی کشور (اسمی) از رقم 8/27 هزار میلیارد تومان در سال 1376 به 8/56، 7/91 ، 5/138 ، 9/168 و 3/262 هزار میلیارد تومان طی سال های 1379 ، 1381 ، 1383 ، 1384 و 1386 افزایش یافته و رشد 843 درصدی در این شاخص کلان اقتصاد کشور را بیان می دارد. طی سال های 1376 تا 1386 تولید ناخالص داخلی (اسمی) کشور نیز 5/9 برابر شده است.بودجه عمومی دولت به قیمت جاری نیز طی سال های فوق از 2/7 هزار میلیارد تومان در سال 1376 به 5/12 ، 3/26 ،
6/38 ، 3/50 و 2/68 هزار میلیارد تومان بالغ شده و رشد 847 درصدی و افزایش 5/9 برابری را طی 11 سال گذشته به نمایش می گذارد.نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی (اسمی) طی 11 سال گذشته و به ترتیب سال های 1376 ، 1379 ، 1381، 1383 ، 1384 و 1386 برابر با 1/6، 5/6 ، 6/5 ، 1/6 ، 1/6 و
2/6 درصد بوده که نشان می دهد طی 11 سال گذشته با افزایش 1/0 درصدی در نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی روبه رو بوده ایم و این نسبت به طور متوسط سالانه تنها
01/0 درصد افزایش داشته است.نسبت درآمدهای مالیاتی بدون در نظر گرفتن مالیات عملکرد نفت نسبت به بودجه عمومی دولت نیز طی 11 سال گذشته از 24 درصد در سال 1376 به 30 درصد در سال 1379 افزایش یافته و پس از کاهش به 19 درصد در سال 1381، به تدریج به 24 درصد در سال 1386 افزایش یافته است و در پایان سال 1386 هیچ گونه تغییری نسبت به سال 1376 و 11 سال مورد بررسی نشان نمی دهد. برابر آمارهای فوق اینگونه می توان نتیجه گرفت که به رغم 9/5 برابر شدن سه شاخص مهم، تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیاتی و بودجه دولت به قیمت های جاری، هیچ گونه تغییری در نسبت های شاخص های بودجه ای دولت نداشته ایم و انگار در 11 سال پیش زندگی می کنیم.

 

رشد مطالبات معوق بانکی ؛ دولتی ها 10، خصوصی ها 122 درصد

سرمایه، پیمان جنوبی: مقایسه آمار عملکرد 11 بانک دولتی و هشت بانک و موسسه مالی غیردولتی فعال در نظام بانکی کشور در بخش تسهیلات اعطایی و مانده مطالبات معوق طی سال های 1385 تا 1386 بیانگر آن است که در بخش مربوط به بانک های دولتی مانده مطالبات معوق دارای رشد 2/10 درصدی بوده که این رشد 2/9 درصد کمتر از رشد 4/19 درصدی تسهیلات اعطایی است. این در حالی است که در بخش مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، رشد مانده مطالبات معوق نسبت به رشد تسهیلات اعطایی پیشی گرفته و رشد 5/122 درصدی مانده مطالبات معوق 5/62 درصد بیشتر از رشد 60 درصدی تسهیلات اعطایی طی سال های 1385 تا 1386 بوده است.

برابر گزارش های منتشره توسط بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی توسط 11 بانک دولتی از 134 هزار و 400 میلیارد تومان در سال 1385 به 160 هزار و 400 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته و رشد 4/19 درصدی را نشان می دهد.عملکرد شش بانک خصوصی و دو موسسه اعتباری سینا و توسعه نیز بیانگر افزایش مجموع تسهیلات اعطایی آنها از 16 هزار و 640 میلیارد تومان در سال 1385 به 26 هزار و 620 میلیارد تومان در سال 1386 است که رشد
60 درصدی در تسهیلات اعطایی توسط بخش خصوصی را طی سال های
1385 تا 1386 نمایان می کند.برابر این گزارش مانده مطالبات معوق 11 بانک دولتی طی سال های 1385 تا 1386 و به ترتیب سال از 9 هزار و 670 میلیارد تومان به 10 هزار و 660 میلیارد تومان افزایش یافته و دارای رشدی برابر با 2/10 درصد بوده است و این در حالی است که مانده مطالبات معوق شش بانک خصوصی و دو موسسه اعتباری در مجموع از یک هزار و 240 میلیارد تومان به دو هزار و 750 میلیارد تومان افزایش یافته و دارای رشد 5/122 درصدی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط مجموع نظام بانکی کشور از 151 هزار و 40 میلیارد تومان در سال 1385 به 187 هزار و 20 میلیارد تومان در سال
1386 افزایش یافته و رشد
8/23 درصدی را نشان می دهد.
سهم بانک های دولتی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور از 98/88 درصد در سال 1385 به
77/85 درصد در سال 1386 کاهش یافته و متعاقب آن سهم بانک های دولتی از کل مانده مطالبات معوق شبکه بانکی نیز از 63/88 درصد در سال 1385 به 49/79 درصد در سال 1386 کاهش نشان می دهد. جالب اینکه کاهش
21/3 درصدی سهم بانک های دولتی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور منتهی به کاهش 14/9 درصدی سهم این بانک ها از کل مانده مطالبات معوق نظام بانکی شده است.سهم بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی از 02/11 درصد در سال 1385 به
23/14 درصد در سال 1386 افزایش یافته و همراه با آن سهم بانک های خصوصی و موسسات اعتباری کشور از 37/11 درصد در سال 1385 به
51/20 درصد در سال 1386 افزایش نشان می دهد.افزایش 21/3 درصدی سهم بانک ها و موسسات خصوصی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی طی سال های 1385 تا 1386 با افزایش 99/12 درصدی سهم آنها از کل مانده مطالبات معوق نظام بانکی کشور همراه بوده که بسیار جالب توجه است و این امر در حالی صورت گرفته که بیشتر تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات غیردولتی در بخش های سوددهی چون مسکن و زمین بوده لیکن تسهیلات اعطایی توسط بخش دولتی بیشتر بابت طرح های توجیهی و تولیدی که از ضریب بازگشت سرمایه پایین و بازده سود آتی کمتری نسبت به بازار غیرتولیدی برخوردار بوده اند پرداخت شده است.نسبت سهم بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی به سهم بانک های دولتی در تسهیلات اعطایی از 38/12 درصد در سال 1385 به
59/16 درصد در سال 1386 افزایش یافته و به دنبال این افزایش در سهم بخش خصوصی در تسهیلات پرداختی، نسبت به سهم بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی به سهم بانک های دولتی در مانده مطالبات معوق از 8/12 درصد در سال 1385 به 79/25 درصد در سال 1386 افزایش داشته است.
افزایش 21/4 درصدی سهم بخش خصوصی در نسبت تسهیلات اعطایی منجر به افزایش 99/12 درصدی سهم این بخش از نسبت مانده مطالبات معوق شده است.

 

نیاز به اصلاح نظام اعتبارسنجی در بانک های خصوصی

سرمایه، پیمان جنوبی: برابر آمار و گزارش های بانک مرکزی و ترازنامه بانک ها مجموع تسهیلات اعطایی توسط شش بانک خصوصی کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد و سرمایه به همراه دو موسسه مالی و اعتباری سینا و توسعه از 16635 میلیارد تومان در سال 1385 به 26618 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته و رشد 60 درصدی را نشان می دهد.

همگام با افزایش 9983 میلیارد تومانی در تسهیلات اعطایی ذکرشده، مجموع مانده مطالبات معوق بانک ها و موسسات ذکر شده از 1237 میلیارد تومان در سال 1385 به 2752 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته و 5/122 درصد رشد داشته است. به نظر کارشناسان بانکی، رشد مانده مطالبات معوق ارتباط مستقیمی با اعتبارسنجی مشتریان دریافت تسهیلات داشته و به هر میزان مانده مطالبات معوق نسبت به تسهیلات اعطایی از رشد کمتری برخوردار بوده باشد به همان مقدار از مدیریت اعتبارسنجی بالاتری برخوردار هستیم.
بررسی عملکرد شش بانک خصوصی کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد و سرمایه نشان دهنده آن است که بانک کارآفرین تنها بانکی است که با وجود رشد
6/55 درصدی در تسهیلات اعطایی در سال 1386 نسبت به سال 1385، با رشد منفی 6/10 درصدی در بخش مانده مطالبات معوق روبه رو بوده است و به نظر کارشناسان عملکرد فوق را می توان مبتنی بر مدیریت صحیح و برآوردهای دقیق این بانک در اعتبارسنجی مشتریان بانک دانست.این در حالی است که سه بانک سامان، پارسیان و اقتصاد نوین به علت عدم اعتبارسنجی دقیق به ترتیب با رشد 9/151، 151 و 6/168 درصدی در مانده مطالبات معوق روبه رو بوده اند که این رشد در مقایسه با رشد 6/37، 4/37 و 7/70 درصدی تسهیلات اعطایی این بانک ها رشد بالایی است و تنها دلیل آن را در اعتبارسنجی غیرکارشناسانه این بانک ها در پرداخت تسهیلات باید دانست.بررسی عملکرد موسسه مالی و اعتباری سینا طی سال های 1385 تا 1386 نشان دهنده رشد 9/6 درصدی مانده مطالبات معوق این موسسه باوجود رشد 9/24 درصدی تسهیلات اعطایی آن در سال 1386 است و می توان مدیریت اعتبارسنجی مشتری این موسسه را همانند بانک کارآفرین مثبت ارزیابی کرد.
در بررسی عملکرد موسسه اعتباری توسعه طی سال های 1385 تا 1386 باوجود اینکه با رشد منفی 9/70 درصدی در تسهیلات اعتباری روبه رو هستیم رشد مانده مطالبات معوق این موسسه بالغ بر 9/111 درصد بوده که نشان می دهد اعتبارسنجی های این بانک از دقت لازم برخوردار نبوده است. برابر گزارش های بانک مرکزی تسهیلات اعطایی توسط شش بانک خصوصی کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد و سرمایه به ترتیب از 2/1131، 9/1391، 7382، 3063، 2/1195 و 5/166 میلیارد تومان طی سال 1385 به 5/1760، 7/1914،
4/10142، 5229، 6/3896 و 4/1046 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته است. عملکرد دو موسسه مالی و اعتباری سینا و توسعه در بخش تسهیلات اعطایی نشان می دهد تسهلات اعطایی موسسه مالی اعتباری سینا از 6/2044 میلیارد تومان در سال 1385 به
7/2553 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته و تسهیلات اعطایی موسسه اعتباری توسعه از 6/260 میلیارد تومان در سال 1385 به
9/75 میلیارد تومان در سال 1386 کاهش داشته است.برابر آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق چهار بانک خصوصی کارآفرین، سامان، پارسیان و اقتصاد نوین به ترتیب از 5/157، 1/56، 3/710 و 6/126 میلیارد تومان در سال 1385 به
8/140، 3/141، 6/1784 و 340 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته و دو بانک پاسارگاد و سرمایه در سال 1385 دارای مانده مطالبات معوق نبوده اند و در سال 1386 به ترتیب با 8/10 و 6/11 میلیارد تومان مانده مطالبات معوق روبه رو شده اند.مانده مطالبات معوق دو موسسه مالی و اعتباری سینا و توسعه به ترتیب از 2/68 و 118 میلیارد تومان در سال 1385 به 9/72 و 250 میلیارد تومان در سال 1386 افزایش داشته است.

برابر آمار اعلامی بانک مرکزی

عملکرد شش بانک خصوصی کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد و سرمایه در بخش تسهیلات اعطایی طی سال های 1385 و 1386 نشاندهنده آن است که این شش بانک در بخش تسهیلات اعطایی به ترتیب از رشد 6/55، 6/37، 4/37،
7/70، 226 و 5/528 درصدی برخوردار بوده اند. رشد تسهیلات اعطایی دو موسسه مالی و اعتباری سینا و توسعه نیز در سال 1386 نسبت به سال 1385 به ترتیب برابر با 9/24 و منفی 9/70 درصد بوده است. رشد مانده مطالبات معوق بانک های خصوصی کارآفرین سامان، پارسیان و اقتصاد نوین در سال 1386 نسبت به سال 1385 به ترتیب برابر با منفی
6/10، 9/151، 151 و 6/168 درصد بوده است. دو موسسه مالی و اعتباری سینا و توسعه نیز در سال 1386 نسبت به سال 1385 در بخش مطالبات معوق به ترتیب از رشد 9/6 و
9/111 درصدی برخوردار بوده اند.