افزایش فاصله طبقاتی در دولت احمدی نژاد(بررسی آمار سال های1360-86 نشان داد )

بررسی آمار سال های1360-86 نشان داد

افزایش فاصله طبقاتی در دولت احمدی نژاد

سرمایه، پیمان جنوبی: حرکت آهسته دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی در جهت بهبود وضعیت ضریب جینی و کاستن از فاصله طبقاتی در دولت نهم روند نزولی به خود گرفت و ضریب جینی و فاصله طبقاتی رو به افزایش گذاشت.برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی که طی سال های 1361 تا پایان 1383 و در پایان دولت خاتمی طی یک روند آرام از 441/0 به 3996/0 کاهش یافته بود طی سال های 1384 تا پایان 1386 و در دولت احمدی نژاد با افزایش 0049/0 به 4045/0 رسیده است.

ضمناً نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین آحاد جامعه به 10 درصد فقیرترین آن که طی سال های 1361 تا پایان 1383 به سمت بهبود پیش می رفت و در روند ثابت از 2/22 برابر به 6/14 برابر کاهش یافته بود طی سه سال 1384 تا پایان 1386 بالغ بر 7/0 برابر افزایش نشان می دهد و روندی که به شکلی آرام و در 22 سال تصدیگری دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی آغاز شده بود و می رفت که شکاف طبقاتی جامعه و فاصله بین فقیر و غنی را کمتر و کمتر کند در دولت احمدی نژاد سیر صعودی یافته و در جهت افزایش شکاف ها و فاصله های طبقاتی گام نهاده است. شاخص ضریب جینی عددی است که از صفر تا یک تغییر کرده و به جهت نشان دادن میزان نابرابری توزیع درآمد در هر کشور از این شاخص استفاده می شود. مقدار صفر نشان دهنده برابری کامل و یکسان در توزیع درآمد بین فقیرترین اقشار جامعه و ثروتمندترین آنهاست و به هر میزان که عدد ضریب جینی به یک نزدیک تر می شود این امر نشا ن دهنده افزایش هرچه بیشتر نابرابری ها در توزیع درآمد در یک جامعه و بزرگ تر شدن شکاف طبقاتی در آن جامعه است. در نهایت (به طور فرضی) چنانچه ضریب جینی یک باشد به این معنی است که تمام درآمد کشور در دست یک گروه از خانوارها است و دیگر اقشار جامعه سهمی از درآمدهای آن کشور ندارند.
دولت میرحسین موسوی (سال های 1361 تا 1367)
برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی در دوره هشت ساله تصدیگری دولت میرحسین موسوی و طی سال های 1361 تا پایان اسفند ماه 1367 از 441/0 در سال 1361 به 4043/0 در پایان سال 1367 کاهش یافته و به تعبیر دیگر در این دوره از فاصله طبقاتی یا نابرابری در توزیع درآمد بین فقیرترین آحاد جامعه و ثروتمندترین آنها به میزان 0367/0 کاسته شده است. تاثیر کاهش در ضریب جینی طی دوره مورد بررسی را می توان به راحتی در کاهش درآمد نسبت 10 درصد ثروتمند ترین جامعه به 10 درصد فقیرترین آنها دید به شکلی که نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه که در سال 1361 بالغ بر 2/22 برابر 10 درصد فقیرترین آنها بود، در پایان سال 1367 این نسبت به 3/17 برابر کاهش یافته و نشان از کاهش 9/4 برابری در درآمد 10 درصد ثروتمندترین جامعه به نفع 10 درصد فقیرترین جامعه دارد و در واقع این دوره را می توان دوران طلایی اقشار ضعیف جامعه دانست؛ دورانی که می رفت تا شکاف عمیق فاصله های طبقاتی برجا مانده از نظام پادشاهی را کمتر و کمتر ساخته و جامعه ای آرمانی را برای اقشار ضعیف جامعه فراهم سازد.
دولت هاشمی رفسنجانی (سال های 1368 تا 1375)
برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی در دوره هشت ساله تصدیگری دولت هاشمی رفسنجانی و طی سال های 1368 تا پایان اسفندماه 1375 از 4092/0 در سال 1368 به 391/0 در پایان سال 1375 کاهش یافته و می توان گفت در ادامه روند کاهش فاصله طبقاتی یا نابرابری در توزیع درآمد بین فقیرترین آحاد جامعه و ثروتمندترین آنها که از دوره تصدیگری دولت میرحسین موسوی شروع شده بود به میزان 0182/0 کاسته شده است و بر پایه همین کاهش در ضریب جینی به راحتی می توان کاهش درآمد نسبت 10 درصد ثروتمندترین جامعه به10 درصد فقیرترین های کشور را ملاحظه کرد به نحوی که در این دوره نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه که در سال 1368 بالغ بر 6/17 برابر 10 درصد فقیرترین آنها بود، در پایان سال 1375 به 5/14 برابر کاهش یافته که نشان از کاهش 1/3 برابری در درآمد 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه به نفع 10 درصد فقیرترین آنها دارد. دوران هشت ساله تصدی گری هاشمی رفسنجانی را می توان همچون دوره هشت ساله میرحسین موسوی دوران طلایی برای اقشار ضعیف جامعه دانست که در تداوم عملکرد دولت میرحسین موسوی شرایط را به نفع طبقات ضعیف جامعه تغییر داد.
آمار حاکی از آن است که طی16 سال تصدیگری دو دولت میرحسین و هاشمی رفسنجانی ضریب جینی از 441/0 در سال 1361 به 391/0 در سال 1375 کاهش یافته و نابرابری توزیع درآمد به میزان 05/0 بهبود پیدا کرده است. از سوی دیگر درآمد نسبت10 درصد ثروتمندترین جامعه ایرانی به 10 درصد فقیرترین آن که حکایت از2/22 برابر بودن درآمد 10 درصد ثروتمند جامعه از 10 درصد فقیر در سال 1361 داشته نیز به 5/14 برابر کاهش یافته و بهبود 7/7 برابری در درآمد قشر فقیر جامعه صورت گرفته است. به شکل ساده تر 7/7 برابر از درآمد 10 درصد ثروتمند ترین قشر جامعه به نفع قشر ضعیف جامعه کاسته شده است.
دولت سیدمحمد خاتمی (سال های 1376 تا 1383)
برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی در دوره هشت ساله تصدیگری دولت سیدمحمد خاتمی و طی سال های 1376 تا پایان اسفند ماه 1383 از 4029/0 در پایان سال 1376 به 3996/0 در پایان سال 1383 کاهش یافته و در این دوره از فاصله طبقاتی یا نابرابری در توزیع درآمد بین فقیرترین آحاد جامعه وثروتمندترین آنها به میزان 0033/0 واحد کاسته شده است.

 البته در این دوره و در پایان سال 1383 با 0086/0 واحد افزایش در ضریب جینی نسبت به سال 1375 و پایان دوره هاشمی رفسنجانی روبه رو هستیم لیکن طی سال های 1376 و تا پایان سال 1383 نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه به 10 درصد فقیرترین آن از 7/15 برابر در سال 1376 به 6/14 برابر در پایان سال 1383 کاهش یافته که این خود نشان از بهبود وضعیت قشر ضعیف جامعه در دوره مورد بررسی دارد. در این دوره1/1 برابر از درآمد 10 درصد مرفه جامعه کاسته شده و به همین میزان به درآمد
10 درصد ضعیف جامعه افزوده شده است. آمار مورد بررسی نشان از آن دارد که دولت خاتمی هم در ادامه روند دو دولت موسوی و هاشمی شرایط را به گونه ای رقم زد که نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین جامعه به 10 درصد فقیرترین جامعه که در سال 1361 و در 22 سال قبل بالغ بر 2/22 برابر بود به 6/14 برابر کاهش یافته و بهبود6/7 برابری در افزایش درآمد 10 درصد ضعیف ترین اقشار جامعه را شاهد باشیم؛ بهبودی که با کاهش 6/7 برابری در درآمد 10 درصد ثروتمندترین جامعه به نفع 10 درصد فقیرترین آن به وجود آمد و روند مطلوب کاهش فاصله طبقاتی در جامعه ایرانی را نوید می داد.
دولت احمدی نژاد (سال های 1384 تا 1386)
برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی در دوره سه ساله تصدی گری دولت محمود احمدی نژاد و طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1386 از 4023/0 در پایان سال 1384 به 4045/0 در پایان سال 1386 کاهش یافته و در این دوره فاصله طبقاتی یا نابرابری در توزیع درآمد بین فقیرترین آحاد جامعه

و ثروتمندترین آنها به میزان 0022/0 واحد کاسته شده است.

 البته در این دوره و در پایان سال 1386 با 0049/0 واحد افزایش در ضریب جینی نسبت به سال 1383 و پایان دوره خاتمی روبه رو هستیم. لیکن برخلاف دولت میرحسین موسوی که افزایش ضریب جینی با افزایش درآمد 10 درصد ثروتمندترین جامعه به 10 درصد فقیرترین آنها روبه رو بود با کاهش 7/۰ برابری درآمد 10 درصد قشر ضعیف جامعه به نفع 10 درصد قشر مرفه جامعه روبه رو هستیم. در واقع روند بهبود ضریب جینی و نسبت درآمدی 10 درصد فقیر جامعه به 10 درصد ثروتمند جامعه که طی 22 سال قبل از تصدی گری دولت نهم و تا پایان سال 1383 مثبت بود وبه سمت کاهش عدم تعادل ها و شکاف طبقاتی پیش می رفت به یکباره و از سال 1384 تا پایان 1386 روندی معکوس را شروع کرده و به سمت افزایش نابرابری ها پیش می رود.

 

 

 

 

سهم 46درصدی دولت نهم در افزایش شاخص تورم(كاهش قدرت خريد پول)

(بررسی آماری عملکرد هفت دولت طی سال های 87-1361 مشخص کرد)

سهم 46درصدی دولت نهم در افزایش شاخص تورم(كاهش قدرت خريد پول)

سرمایه، پیمان جنوبی: برابر مطالعات صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر پایه آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تهیه شده است شاخص تورم از طریق آمار 75 شهر که حدود 70 درصد جمعیت کشور را در بر می گیرد طی سال های 1361 تا پایان سال 1387 از قدرت خرید ریال پول رسمی کشور 99 درصد کاسته و متوسط سطح قیمت ها طی این دوره را بیش از 95 برابر كرده است. با در نظر گرفتن سال 1361 به عنوان سال پایه تعیین شاخص تورم با عدد 100 نشان می دهد بیشترین تغییرات و افزایش در شاخص تورم (كاهش قدرت خريد پول) در دوره 26 ساله مورد بررسی مربوط به دولت احمدی نژاد با 4342 واحد افزایش (دوره 1384 تا 1387) و کمترین افزایش و تغییرات نیز با 252 واحد افزایش مربوط به دوره هشت ساله تصدی گری میرحسین موسوی (1361 تا 1369) بوده است. در واقع بیشترین کاهش قدرت خرید پول در دوره محمود احمدی نژاد و کمترین کاهش در دوره میرحسین موسوی بوده است.دولت هاشمی رفسنجانی (سال های 69 تا 76) با 1545 واحد افزایش در شاخص تورم و دولت سیدمحمد خاتمی (1379 تا 1383) با 2052 واحد افزایش در شاخص تورم به ترتیب در رتبه های سوم و دوم افزایش شاخص تورم و کاهش قدرت خرید پول قرار دارند. با استفاده از شاخص تورم می توان تغییرات در قدرت خرید پول را محاسبه کرد. به طور مثال اگر بخواهیم قدرت خرید پول را از سال 1361 (سال پایه) تا سال 1386 یا 1387 ارزیابی کنیم، باید اعداد شاخص تورم را بین این سال ها با هم مقایسه کنیم.

در این گزارش سال پایه 1361 در نظر گرفته شده و عدد شاخص نیز 100 فرض شده است. بر این اساس و با توجه به نرخ تورم سالانه در سال 1387 عدد شاخص برابر با9550 خواهد بود که نشان می دهد به طور متوسط قیمت ها از سال 1361 تا پایان سال 1387 کمی بیش از 95 برابر شده است.

این بدان معناست که اگر در سال 1361 برای خرید یک مجموعه از کالا و خدمات 100 تومان پرداخت می کردیم در سال 1387 برای خرید همان مقدار کالا و خدمات باید 9550 تومان پرداخت می کردیم یا به تعبیر دیگری، با 100 تومان در سال 1387 فقط می توانستیم یک درصد(01047/0½ 9550›100) از همان کالا و خدماتی که در سال 1361 می توانستیم بخریم، تهیه کنیم، بنابراین می توان گفت قدرت خرید پول از 100 در سال 1361 به 047/1 در سال 1387 رسیده و 95/98 درصد کاهش داشته است.در جدول ذیل کاهش قدرت خرید پول از سال پایه 1361 (100½1361) تا سال 1387 نشان داده شده است.

برابر مطالعات صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر پایه آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تهیه شده است طی سال های 1361 تا 1387 و با در نظر گرفتن سال پایه1361 (100½1361) شاخص تورم از 100 در سال 1361 به 9550 در پایان سال 1387 افزایش یافته و بر این اساس قدرت خرید پول نیز طی 27 سال مورد بررسی حدود 99 درصد کاهش داشته است.

شاخص تورم در سال های 1361، 1369 ، 1376 ، 1379 ، 1380، 1383 ، 1384 ، 1385 ، 1386 و 1387 به ترتیب برابر است با 100، 352 ، 1897 ، 3156 ، 3553، 5208 ، 5747 ، 6429 ، 7645 و 9550.

دولت میرحسین موسوی (سال های 1361 تا 1368)

شاخص تورم طی سال های 1361 تا 1368 که دولت میرحسین موسوی تصدی دولت را برعهده داشته از 100 (سال پایه) به 352 تغییر یافته که نشان دهنده 252 واحد افزایش در شاخص تورم طی دوره هشت سال تصدی گری ایشان است.

دولت رفسنجانی (سال های 68 تا 76)

برابر مطالعات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و برآوردهای صورت گرفته شاخص تورم طی سال های 1368 تا 1376 دولت هاشمی رفسنجانی از 352 در سال 1368 به 1897 در سال 1376 تغییر یافته که نشان دهنده افزایش 1545 واحدی شاخص تورم در دوره مورد بررسی است.

دولت خاتمی (سال های 1376 تا 1380)

شاخص تورم طی سال های 1376 تا 1380 از 1897 در سال 1376

به 3553 در پایان سال 1379 تغییر نشان می دهد که بیانگر افزایش 1674 واحدی شاخص تورم طی این دوره است.

دولت خاتمی (سال های 1379 تا 1383)

برابر مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران شاخص تورم در چهار سال پایان تصدی گری دولت خاتمی از 3156 در سال 1379 به 5208 واحد در پایان سال 1383 تغییر یافته که این آمار نشان دهنده افزایش 2052 واحدی شاخص تورم در چهار سال پایانی دولت خاتمی است.

دولت احمدی نژاد (سال های 1384 تا پایان 1387)

برابر آمار ارائه شده از سوی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر پایه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه شده شاخص تورم از 5208 در پایان سال 1383 به 9550 در پایان سال 1387 تغییر یافته که نشان از افزایش 4342 واحدی شاخص تورم در دوره چهار ساله تصدی گری دولت نهم دارد.

موجودی حساب ذخیره ارزی هفت میلیارد دلار

آمار بانک مرکزی و عملکرد حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 87 مشخص کرد

موجودی حساب ذخیره ارزی هفت میلیارد دلار

سرمایه، پیمان جنوبی: بر اساس محاسبات کارشناسان و آمارهای بانک مرکزی و بودجه سالانه و مصوبات مجلس، رقم موجودی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 87 حدود هفت میلیارد دلار برآورد شده است اما برخی کارشناسان این رقم را با توجه به تعهدات آتی این حساب حدود منفی 15 میلیارد دلار محاسبه کرده اند و معتقدند تعهدات حساب ذخیره با توجه به کاهش درآمد نفت، بیش از ورودی به این حساب است و در نتیجه موجودی این حساب منفی شده است.

 از جمله «ایلنا» دیروز خبری مخابره کرد که از موجودی منفی 15 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی حکایت داشت. این در حالی است که تا شهریور 87 و از زمان افتتاح این حساب 136 میلیارد دلار به این حساب واریز شده است. در عین حال با توجه به آمار بانک مرکزی و بودجه سال 87 موجودی حساب ذخیره در پایان سال حدود هفت میلیارد دلار برآورد شده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز که مهرماه سال گذشته در مصاحبه با شبکه اول سیما اعلام کرد موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، مدتی بعد خبر داد موجودی حساب ذخیره ارزی حدود 23 میلیارد دلار است.

 

عملکرد حساب ذخیره ارزی در هشت سال اخیر نشان می دهد از مجموع 129 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی در هشت سال اخیر مبلغ 52/103 میلیارد دلار آن که معادل 25/80 درصد است برداشت بودجه ای توسط دولت بوده و 67 درصد معادل42/86 میلیارد دلار آن در زمان دولت نهم انجام شده است. همچنین در طول هشت سال اخیر برداشت بودجه ای دولت از حساب ذخیره ارزی از 7/0 میلیارد دلار در سال 80 به 36 میلیارد دلار در سال 87 رسیده و 51 برابر شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از مجموع 129 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی سهم بخش خصوصی تنها 56/25 میلیارد دلار معادل 8/19 درصد کل برداشت ها بوده و بخش خصوصی نه تنها از 50 درصد برداشت ها و اعتبارات بهره نبرده بلکه سهم آن کمتر از 20 درصد بوده است. کل واریزی مازاد درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل این حساب از سال 1379 تا پایان سال 1386 معادل146 میلیارد دلار بوده که 7/75 میلیارد دلار آن در دوره دولت نهم و در اثر افزایش شدید قیمت نفت اتفاق افتاده است. کل برداشت های ارزی از این حساب در این هشت سال معادل 83/82 میلیارد دلار بوده که 39/15 میلیارد دلار آن را بخش خصوصی برداشت کرده و 52/67 میلیارد دلار آن نیز برداشت بودجه ای دولت بوده است. از این رقم دولت نهم در سال های 84 تا 86 به تنهایی 42/50 میلیارد دلار یا 87/60 درصد کل برداشت ها را به خود اختصاص داده است. رئیس جمهوری شش ماه پیش، موجودی حساب ذخیره ارزی را 36 میلیارد دلار عنوان کرد.
از سوی دیگر و براساس گزارش25 شهریورماه 87، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با فارس گفته بود: «باقیمانده حساب ذخیره ارزی برابر گزارش نماینده بانک مرکزی تا شهریورماه 1387 بالغ بر هفت میلیارد دلار بوده است و بر اساس محاسبات باید تا 25 شهریورماه 1387 رقمی حدود 30 میلیارد دلار به این حساب واریز شده باشد.»
براساس این گزارش و با در نظر گرفتن موجودی اول دوره 17/23 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال 1387 جمع کل حساب ذخیره ارزی بالغ بر17/53 میلیارد دلار می شود که با احتساب 36 میلیارد دلار برداشت های بودجه ای دولت از این حساب تا شهریورماه و موجودی نقدی هفت میلیارد دلاری آن جمع برداشت های صورت گرفته از این حساب 17/46 میلیارد دلار خواهد بود که 17/10 میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است. بر پایه گزارش آذرماه 1387 بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال 1386 در چهل وهشتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی و در حضور ریاست جمهوری اعلام شده موجودی نقدی پایان دوره منتهی به سال 1386 حساب ذخیره ارزی بالغ بر 17/23 میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن 7/15 میلیارد دلار مطالبات مربوط به تسهیلات اعطایی از این حساب، دارایی حساب ذخیره ارزی در پایان دوره مالی 1386 بالغ بر 87/38 میلیارد دلار بوده است. موجودی نقدی پایان دوره حساب ذخیره ارزی طی هشت سال مورد بررسی و از سال افتتاح این حساب از رقم 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 به 17/23 میلیارد دلار در پایان سال 1386 افزایش یافته است و موجودی نقدی پایان دوره این حساب طی سال های 1379 تا 1386 به ترتیب برابر است با 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 و 3/7، 2/8،
5/8، 7/9، 7/10، 5/9 و 17/23 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386. برداشت بودجه ای دولت طی هشت سال مورد بررسی از رقم صفر در سال 1379 به ترتیب به 7/0، 5/4، 4/4، 5/7، 7/9، 8/17 و
92/22 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386 افزایش یافته و نسبت به سال 1380 رشد 3174 درصدی داشته و33 برابر شدن عملکرد منابع ارزی حساب ذخیره ارزی در بودجه را نشان می دهد. این در حالی است که موجودی نقدی پایان دوره حساب ذخیره ارزی در سال 1386 نسبت به سال 1380 تنها 217 درصد رشد داشته و 2/3 برابر شده است. عملکرد حساب ذخیره ارزی در بخش تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی طی سال های 1379 تا 1386 و به ترتیب سال نشان دهنده آن است که در سال 1379 هیچ گونه تسهیلاتی از محل این حساب به بخش خصوصی پرداخت نشده و طی سال های 1380 تا 1386 و به ترتیب سال استفاده بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برابر با 1/0 میلیارد دلار در سال 1380 و 5/0، 1/1، 8/1، 5/2، 3/4 و 09/5 میلیارد دلار در سال های 1381 تا 1386 بوده است. برداشت های صورت گرفته از محل حساب ذخیره ارزی طی سال های 1379 تا 1386 توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی برابر است با صفر در سال 1379 و 8/0، 5، 5/5،3/9، 2/12، 1/22 و 93/27 میلیارد دلار طی سال های 1380 تا 1386. واریزی حساب ذخیره ارزی طی سال های 1379 تا 1386 نیز به ترتیب سال برابر است با 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 و2/2، 9/5، 8/5، 5/10، 2/13، 9/20 و 6/41 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386. تراز اول دوره موجودی حساب ذخیره ارزی طی سال های 1379 تا 1386 به ترتیب سال برابر است با صفر در سال 1379 و 9/5، 3/7، 2/8، 5/8، 7/9، 7/10 و 5/9 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386. جمع کل حساب ذخیره ارزی که شامل تراز اول دوره واریز به حساب مذکور است طی سال های مورد بررسی و به ترتیب سال برابر است با 9/5 میلیارد دلار در سال 1379 و 1/8، 2/13، 14، 19، 9/22، 6/31 و 1/51 میلیارد دلار در سال های 1380 تا 1386.
این در حالی است که خبرگزاری ایلنا روز گذشته در گزارشی اعلام کرد موجودی حساب ذخیره ارزی با توجه به تعهدات آن در دی ماه سال 87 به رقم منفی 15 میلیارد دلار رسیده است.
در گزارش ایلنا آمده است: برداشت دولت نهم (بدون احتساب برداشت جهت تسهیلات) در 10 ماهه نخست سال 87 در مقایسه با برداشت دولت هشتم در آخرین سال فعالیت خود (سال 83) نشان می دهد میزان برداشت 316 درصد افزایش یافته است.
جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی پس از در نظر گرفتن تعهدات در پایان دی ماه سال گذشته به طور قابل توجهی منفی شده است. بر اساس این گزارش، در ده ماهه سال 1387 معادل 2/38 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز و معادل 6/34 میلیارد دلار از این حساب برداشت شد. در پایان این دوره معادل دلاری موجودی نقدی این حساب بدون در نظر گرفتن مانده اعتبارات اسنادی پرداخت نشده حدود 4/2 درصد نسبت به پایان سال 1386 کاهش یافت و به
6/22 میلیارد دلار رسید. رشد شدید برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی موجب شد مانده نقدی تعهدی این حساب به طور بی سابقه ای منفی شود. این در حالی است که دولت نهم حساب ذخیره ارزی را با 12 میلیارد دلار موجودی نقدی از دولت اصلاحات تحویل گرفته است اما به نظر می رسد حساب ذخیره را با تعهدات زیاد و بدون مانده نقدی تحویل دولت دهم خواهد داد. عملکرد حساب ذخیره ارزی در 10 ماهه سال 87 نشان می دهد در این مدت دولت (بدون احتساب برداشت جهت تسهیلات) 2/31 میلیارد دلار از حساب ذخیره برداشت کرده است که در تاریخ تشکیل این حساب بی سابقه است. رشد برداشت دولت از حساب ذخیره در 10 ماهه سال 87 در مقایسه با 12 ماهه سال 86 (رشدی معادل 3/8 میلیارد دلار) به میزان 3/36 درصد بوده است.

 

 

افزایش 208 درصدی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

آمارهای آذرماه سال 87 نسبت به اسفندماه سال 83 نشان می دهد

افزایش 208 درصدی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

سرمایه ، پیمان جنوبی: نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به نقدینگی از0/09 در سال 79 به 3/1 برابر در سال 87 افزایش یافته که نشان دهنده تغییر وضعیت نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به نقدینگی از زیر عدد یک به بیش از یک است.برابر نماگرهای بانک مرکزی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی طی اسفندماه سال 83 تا پایان آذرماه 87 با 1/38 هزار میلیارد تومان افزایش از رقم 3/18 هزار میلیارد تومان به 4/56 هزار میلیارد تومان رسیده و طی سه سال و 9 ماه مورد بررسی نزدیک به 208 درصد افزایش نشان می دهد.

 نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی هم که طی سال های 1379 تا پایان 1382 همواره عددی زیر یک را نشان می داده از سال 1383 به بعد عددی بیش از یک را نشان داده و از 09/0 به 3/1 در پایان آذرماه 1387 افزایش داشته است.
احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت وگو با «سرمایه» علت تغییر نسبت دارایی های خارجی به پایه پولی از پایان سال 82 تا دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 از اعدادی زیر یک به بیش از یک را اینگونه تحلیل می کند: «براساس قانون برنامه سوم به منظور جلوگیری از اثرات منفی افزایش درآمدهای نفتی بر ثبات اقتصادی کشور و کاهش نوسانات اقتصادی، حسابی به نام حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی ایجاد شد تا هر ساله هر رقمی بیش از قیمت پیش بینی شده نفت یا درآمدهای نفتی در بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی به این حساب واریز شود. از این رو افزایش منابع پایه پولی که ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی است به دو قسمت تقسیم می شود؛ یک بخش حساب ذخیره ارزی و بخش دیگر ذخایر بانک مرکزی است. مجوز استفاده از حساب ذخیره ارزی توسط مجلس شورای اسلامی به دولت داده می شود لذا تغییرات نسبت دارایی های خارجی بر پایه پولی به بیش از یک نشان دهنده موجودی حساب ذخیره ارزی است.»
براساس نظر فوق در سال های اخیر حساب ذخیره ارزی عاملی شد برای جلوگیری از افزایش بیش از حد پایه پولی و در نتیجه کاستن از رشد شدید نقدینگی در سال های آتی به وسیله خارج کردن مازاد درآمدهای نفتی از بودجه سالانه. به تعبیر دیگر با تشکیل حساب ذخیره ارزی امکان آن برای دولت فراهم شد که با جابه جایی بخشی از درآمدهای ارزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی نسبت به کاستن از افزایش بیش از اندازه دارایی های خارجی بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم می شود اقدام کند.
نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولیبرابر نماگرهای بانک مرکزی نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی از 09/0 در سال 1379 به 124/0، 672/0 ، 914/0 ، 21/1 ، 17/1، 33/1 ، 2/1 و 3/1 طی سال های 1380 تا پایان آذرماه 1387 افزایش یافته است.
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی
برابر نماگرهای بانک مرکزی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی طی سال های 1379 تا پایان اسفندماه 1383 به ترتیب سال برابر است با 76/0،2/1 ، 1/8 ، 8/11 ، 3/18 هزار میلیارد تومان که در چهار سال مورد بررسی رشد 2307 درصدی و افزایش 54/17 هزار میلیارد تومانی در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را نشان می دهد. این شاخص بانکی طی سال های 1383 تا پایان آذرماه 87 از 3/18 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 83 به 8/25،1/37، 9/43 و 4/56 هزار میلیارد تومان در سال های 84 تا پایان آذرماه 1387 بالغ شده که رشد 208 درصدی و افزایش 1/38 هزار میلیارد تومانی در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در دوره سه سال و 9 ماهه مورد بررسی را نشان می دهد. افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سه سال و 9 ماه منتهی به آذرماه 87 نسبت به چهار سال 80 تا 84 بیش از 56/20 هزار میلیارد تومان بوده که نشان از افزایش 2/2 برابری پایه پولی در سه سال و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به چهار سال منتهی به اسفندماه 83 دارد.
پایه پولی
برابر آمار بانک مرکزی پایه پولی طی سال های 1379 تا پایان اسفند ماه 1383 به ترتیب سال برابر است با 4/8 ،7/9، 9/11 ،9/12 و 1/15 هزار میلیارد تومان که در چهار سال مورد بررسی رشد 8/79 درصدی و افزایش 7/6 هزار میلیارد تومانی را در این شاخص بانکی نشان می دهد. پایه پولی طی سال های 1383 تا پایان آذرماه 87 از 1/15 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 83 به 1/22، 28 ،5/36 و 7/43 هزار میلیارد تومان در سال های 84 تا پایان آذرماه 87 بالغ شده که رشد 189 درصدی و افزایش6/28 هزار میلیارد تومانی در پایه پولی را نشان می دهد. افزایش پایه پولی در سه سال و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به چهار سال 84 بیش از 9/21 هزار میلیارد تومان بوده که نشان از افزایش 3/4 برابری پایه پولی در سه سال و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به چهار سال منتهی به اسفند ماه 83 دارد.
نقدینگی
برابر آمار بانک مرکزی نقدینگی طی سال های 1379 تا پایان اسفند ماه 1383 به ترتیب سال برابر است با 25 ، 1/32، 8/41 ،7/52 و 5/68 هزار میلیارد تومان که در چهار سال مورد بررسی رشد 174 درصدی و افزایش 5/43 هزار میلیارد تومانی را در نقدینگی نشان می دهد.نقدینگی طی سال های 1383 تا پایان آذرماه 87 از 5/68 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 83 به 1/92 ،4/128 ، 164 و 170 هزار میلیارد تومان در سال های 84 تا پایان آذرماه 87 بالغ شده که رشد 238 درصدی و افزایش 5/101 هزار میلیارد تومانی در نقدینگی را نشان می دهد. افزایش نقدینگی در سه سال و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به چهار سال 80 تا 84 بیش از 58 هزار میلیارد تومان بوده که نشان از افزایش 3/2 برابری نقدینگی در سه سال و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به چهار سال منتهی به اسفند ماه 83 دارد.

 

 

 

 

چک می رود، سفته و برات می آید(رونق بازارهای مالی و تجارت)

تشکیل کمیته بانک مرکزی برای بررسی حذف جنبه کیفری چک

مجتهد: چک می رود، سفته و برات می آید

سرمایه، پیمان جنوبی:«کمیته ای در بخش حقوقی بانک مرکزی برای بررسی حذف جنبه کیفری چک تشکیل شده و پیش نویس و نظرات بانک مرکزی را به مجلس ارائه می کند.» مدیر اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی ضمن اعلام این خبر در گفت وگو با ایسنا افزود:« بحث حذف جنبه کیفری چک هنوز به تصویب نرسیده است». درویشی گفت: «پیش نویس حذف جنبه کیفری چک در حال تهیه شدن است و قرار است این پیش نویس به مجلس برود و چنانچه این مساله به تصویب رسد و ابلاغ شود در این صورت جنبه کیفری چک از بین می رود.»

ابراهیم درویشی با بیان اینکه چک به علت داشتن جنبه کیفری در بازار گردش پیدا می کند، تصریح کرد: «مردم نقل و انتقال چک را به لحاظ جنبه کیفری اش قبول دارند و اگر جنبه کیفری چک از بین برود همانند سفته و برات می شود.»
رونق بازار با حذف جنبه کیفری چک
احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت وگو با «سرمایه» با اشاره به اینکه بحث حذف جنبه کیفری چک منجر به حرکت مردم به سمت بانکداری الکترونیک می شود، گفت: «اگر مجازات کیفری چک برداشته شود استفاده از سفته و برات بیشتر شده و تجار را به کسب اعتبار بیشتر برای استفاده از نرخ تنزیل پایین تر تشویق خواهد کرد.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: «اگر جنبه کیفری چک حذف شود استحکام پرداخت های چکی کاهش می یابد و افراد با توجه به قدرت بالای نقدشوندگی سفته و برات و امکان تنزیل آن از سوی بانک ها ترغیب به استفاده بیشتر از سفته و برات برای پرداخت های مدت دار خود خواهند شد.»
احمد مجتهد در ادامه با بیان اینکه پس از انقلاب قوانین اجرایی قوی چک و شبهه های ربوی بودن تنزیل از سوی بانک ها باعث شد تا سفته و برات از مبادلات تجاری تجار و بازرگانان خارج شود، گفت: «در صورتی که شبهاتی که در معاملات صورت گرفته به وسیله سفته و برات وجود دارد از بین برود خود به خود بازار به سمت استفاده بیشتر از سفته و برات حرکت خواهد کرد و چک به جایگاه اصلی خود باز خواهد گشت.»
وی افزود: «حذف جنبه کیفری چک در نهایت منجر بر حرکت مردم به سمت استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک و چک های بانکی از ریسک کنترل برخوردار است، خواهد شد. به نظر مجتهد در صورت جنبه کیفری چک در معاملات به بحث، اعتبار و اعتماد بر یکدیگر توجه خواهد شد و در صورتی که شاخص های یادشده در یک معامله معین نباشد افراد مجبور خواهند بود از امکاناتی که سفته و برات و بانکداری الکترونیک در اختیار آنها قرار می دهد استفاده کرده و ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه گفت: «بحث های مختلفی با مسوولان قضایی درخصوص به روزشدن چک های صادره شده صورت داده ایم تا مدت دار بودن چک در سیستم بانکی معنی و مفهومی نداشته و به تعریف اصلی خود بازگشت داده شود.»
وی افزود: «بحث حذف مجازات کیفری از چک در صورتی موفق خواهد بود و منجر به استفاده بیشتر از سفته و برات خواهد شد که بانک ها هم استفاده از تنزیل را مجدداً فعال کنند.»
مجتهد گفت: «پس از انقلاب بحثی که در تنزیل سفته و برات منجر به شبهه در آن شده بود، بحث سوری بودن برخی سفته و برات هایی است که اشخاص به طور سوری برای تنزیل و دریافت پول از بانک ها بین یکدیگر مبادله و امضا می کردند و این در شرایطی بود که هیچ معامله ای انجام نشده بود و جنبه ربوی پیدا می کرد ولی در حال حاضر اگر بانک ها اسناد و فاکتورهای معاملات را مورد بررسی دقیق قرار دهند و پس از آن پرداخت کنند، بحث جنبه ربوی تنزیل حذف خواهد شد و اشکالی به وجود نخواهد آورد. ضمناً کسبه و تجار هم از محاسن بازگشت دوباره سفته و برات به بازار بانکی کشور انتفاع خواهند برد و در صورتی که به نقدینگی نیاز داشته باشند می توانند سفته و برات (اسناد نسیه کوتاه مدت) خود را قبل از سررسید در بانک تنزیل کرده و با کسر مبلغی آن را نقد کنند که در نهایت باعث سرعت عمل در مبادلات تجاری و رونق بازار خواهد شد.»
مجتهد درخصوص نرخ تنزیل سفته و برات و چگونگی محاسبه آن برای افراد گفت: «نرخ تنزیل با توجه به سیاست های بانک مرکزی و رتبه اعتباری افراد مختلف محاسبه می شود و بانک ها سعی می کنند افراد را براساس اعتبار و نقدشوندگی سفته هایشان رتبه بندی کنند. در این شرایط بانک ها برای افراد و تجاری که از رتبه پایین تری در رتبه بندی بانکی خود برخوردار هستند نرخ تنزیل بیشتر و برای تجاری که در دوران تجاری خود اعتبار بیشتری در نقدشوندگی سفته و برات کسب کرده باشند نرخ تنزیل پایین تر در نظر می گیرند که این به نفع و سود هر
دو طرف معامله است و کمک می کند به سلامت بیشتر بازار.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درخصوص اعتبار و قدرت سفته و برات و ترجیح آن بر چک گفت: «اینکه در سفته دو نفر تعهد پرداخت را به عهده می گیرند و در برات سه نفر، نکته ای است که قدرت بالای سفته و برات را بر چک که تنها یک تعهدکننده دارد آشکار می کند. از سوی دیگر سفته و برات قابل تنزیل و نقدشوندگی از سوی بانک است که در مواقع ضروری به کمک تاجر خواهد آمد ولی در چک هیچ یک از موارد یادشده مترتب نیست.»

 

حذف مثبت

 

گفتگو از پیمان جنوبی - سرمایه:

یحیی آل اسحاق* : در موضوع چک سه بحث اساسی وجود دارد که باید هر سه مورد توجه قرار گیرد تا کارایی لازم را از اصلاح قانون چک انتظار داشته باشیم. موضوع اول؛ مسائل اجتماعی و چگونگی سوء استفاده های صورت گرفته از چک های بلامحل است.موضوع دوم مرتبط است با مقوله زندانی ها و قوه قضائیه و مسائل چک و داده گاه ها و موضوع سوم نیز مباحث اقتصادی پیرامون حذف بخش کیفری چک ها است. آنچه در استفاده از چک در حال حاضر رایج است غیر از آن است که قانون مطرح کرده و مواردی چون به روز نبودن و نبود موجودی برابر با چک صادره در حساب و موکول کردن تکمیل حساب به آینده و مواردی از این قبیل منجر به آن شده که مفاسد فراوانی در بحث چک به وجود آید. در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان هستند که در زندان های کشور در بند هستند و خانواده های آنها و قوه قضائیه را نیز با مسائل مالی و مشکلات فراوان مواجه کرده اند که البته تعداد زیادی از آنها زندانیانی هستند که به جهت مبادلات تجاری و مسائل اقتصادی ناشی از آن زندانی نشده اند بلکه چک ابزاری شده برای اینکه این افراد به بهانه آن به زندان بیفتند و مسائلی را برای خود، خانواده و حوزه قضایی کشور ایجاد کنند.

در صورتی که جنبه کیفری چک برداشته شده و از اهمیت چک هم کاسته شود این موضوع تاثیر چندانی بر وضعیت صنایع و تجارت و بازرگانی کشور نخواهد داشت.
بحث کیفری بودن چک تا به حال تاثیری در کاهش میزان جرائم اقتصادی و تعداد زندانیان مالی کشور نداشته است و در حال حاضر نباید نگران مشکلاتی که در آتی به وجود خواهد آمد، باشیم و نباید سعی کنیم با حفظ این قانون،
از لطمات اقتصادی و اجتماعی ناشی از حذف آن جلوگیری به عمل آوریم بلکه باید تلاش کنیم چک، سفته و برات
به جایگاه اصلی خود برگردند و تجارت الکترونیک، اعتماد، قراردادهای تجاری و... جایگزین استفاده های نادرست از چک شود.
حذف جنبه کیفری چک یک کار اصولی است و به طور نسبی نکات مثبتی دارد که در صورت دقت عمل بیشتر بانک ها و بازگرداندن قدرت سابق
به اسنادی مانند سفته و برات و حمایت قوی قوه قضائیه از این اسناد، می توان به رونق گرفتن بازار و کاهش جرائم مالی ناشی از چک های بلامحل و تعداد زندانیان مالی کشور امید بست و چشم انتظار
وضع بهتر در آینده نزدیک بود.
*رئیس اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن تهران

کاهش 37 درصدی سهم دولتی ها از تسهیلات پرداختی

مقایسه آمار 9ماهه منتهی به آذر 87نسبت به دوره مشابه سال 86نشان می دهد

کاهش 37 درصدی سهم دولتی ها از تسهیلات پرداختی

سرمایه، پیمان جنوبی: برابر نماگرهای بانک مرکزی سهم بانک های دولتی از تسهیلات پرداخت شده به بخش خصوصی در مقایسه با تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها و موسسات اعتباری و مالی غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 با کاهش 37 درصدی از 74 به 37 درصد رسیده و در عین حال سهم بانک ها و موسسات اعتباری و مالی غیردولتی که تا قبل از این 26 درصد از بازار پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی را در دست داشتند با 37 درصد افزایش به 63 درصد از کل بازار تسهیلات بانکی پرداخت شده در دوره مورد بررسی رسید.

سهم تسهیلات پرداختی بانک های دولتی به بخش خصوصی طی سال های 83 تا پایان سال 86 به ترتیب سال از 84 درصد در سال 83 به 79، 81 و 77 درصد در سال های بعد کاهش یافته و در مقابل سهم بانک های خصوصی در تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی از 16 درصد در سال 83 به 21، 19 و 23 درصد طی سال های 84 تا 86 افزایش نشان می دهد.
تسهیلات پرداختی بانک های دولتی به بخش خصوصی
برابر نماگرهای بانک مرکزی تسهیلات پرداخت شده در هر سال توسط بانک های دولتی در سال های 83 تا 86 و 9 ماهه منتهی به آذر 86 و 87 به ترتیب برابر است با 124، 165، 1/259، 308، 9/100 و 3/32 هزار میلیارد ریال.تسهیلات پرداختی طی سال های 84 تا 86 توسط بانک های دولتی به ترتیب سال نسبت به سال قبل دارای رشدی برابر با 33، 57 و 9/18 درصد بوده که نشان دهنده کاهش 38 درصدی در رشد تسهیلات پرداختی بانک های دولتی در سال 86 نسبت به سال 85 است که قبل از آن دارای رشد فزاینده در هر سال نسبت به سال قبل بوده است.تفاضل تسهیلات پرداختی توسط بانک های دولتی مربوط به 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به دوره مشابه سال 86 نشان دهنده کاهش 6/68 هزار میلیارد ریالی در تسهیلات پرداختی بانک های دولتی به بخش خصوصی بوده و کاهش 68 درصدی را نشان می دهد. برابر آمار بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی توسط بانک های دولتی به بخش خصوصی طی سال های 84 تا پایان آذرماه 86 معادل4/764 هزار میلیارد ریال است.
تسهیلات پرداختی خصوصی ها به بخش غیردولتی
برابر نماگرهای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی توسط بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی در سال های 83 تا 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر است با 1/24 ، 8/43 ،
4/62 ،8/93 ، 9/35 و 7/54 هزار میلیارد ریال.تسهیلات پرداختی طی سال های 84 تا 86 توسط بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب هر سال نسبت به سال قبل دارای رشدی برابر با 7/81 ، 5/42 و 50 درصد بوده که نشان دهنده افزایش 5/7 درصدی در رشد تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی در سال 86 نسبت به سال 85 است.تفاضل تسهیلات پرداختی توسط بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی مربوط به 9 ماهه منتهی به آذرماه 87نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن نشان دهنده افزایش 8/18 هزار میلیارد ریالی در تسهیلات پرداختی این بخش از سیستم بانکی کشور به بخش خصوصی است که افزایش 4/52 درصدی را نشان می دهد. برابر آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی توسط بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی به بخش خصوصی طی سال های 84 تا پایان آذرماه 87 برابر با7/254 هزار میلیارد ریال است.
حجم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش غیردولتی
برابر نماگرهای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به بخش خصوصی در سال های 83 تا 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر است با 1/148، 8/208،5/321، 8/401، 8/136 و 87 هزار میلیارد ریال.تسهیلات پرداختی طی سال های 84 تا 86 توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به بخش خصوصی به ترتیب هر سال نسبت به سال قبل دارای رشدی برابر با 41، 54 و 25 درصد بوده که نشان دهنده کاهش29 درصدی در رشد تسهیلات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور در سال 86 نسبت به سال 85 است.تفاضل تسهیلات پرداختی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به بخش غیردولتی مربوط به 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 نشان دهنده کاهش 8/49 هزار میلیارد ریالی در حجم تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی است که کاهش 4/36 درصدی را در دوره مورد بررسی نشان می دهد. برابر آمار بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی توسط بانک ها و موسسات اعتباری و مالی کشور به بخش خصوصی طی سال های 84 تا پایان آذرماه 87 برابر است با 102 هزار میلیارد تومان یا 1/1019 هزار میلیارد ریال. لازم به ذکر است مجموع سپرده های بخش خصوصی در بانک های کشور طی سه سال و 9 ماه مورد بررسی 1/946 هزار میلیارد ریال یا 6/94 هزار میلیارد تومان بوده که نشان دهنده مازاد 73 هزار میلیارد ریالی تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به بخش خصوصی نسبت به مجموع سپرده گذاری های صورت گرفته توسط بخش خصوصی در دوره سه سال و 9 ماهه مورد بررسی است. نزدیکی دو رقم مجموع سپرده گذاری ها و مجموع تسهیلات پرداختی در دوره مورد بررسی بیانگر حرکت گردشی و رفت و برگشتی پول از بانک به تسهیلات گیرنده (متقاضی خرید خدمت یا کالا) و از فروشنده خدمت یا کالا (سپرده گذار) به بانک است که تاکیدی بر این نکته است که پول جایی به جز بانک نداشته و پس از هربار خروج از سیستم بانکی با یک واسطه، مجدداً به مکان اصلی خود (بانک) باز می گردد.

 

 

 

تغییرات صورت گرفته در سپرده گذاری های بلندمدت :منفی 4/30 درصد

مقایسه آماری آذر 87 نسبت به آذر 86 مشخص کرد

 

سرمایه، پیمان جنوبی: سپرده های کوتاه مدت در آذرماه 87 نسبت به آذرماه 86 به میزان 7/132 هزار میلیارد ریال و سپرده های بلندمدت به میزان 9/46 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و رشد سپرده های کوتاه مدت بیش از سپرده های بلندمدت مورد استقبال مردم قرار گرفته است و در آذرماه 87 سپرده های کوتاه مدت 592 هزار میلیارد ریال و سپرده های بلندمدت به میزان 4/466 هزار میلیارد ریال بوده است.کارشناسان کاهش رشد نقدینگی و نرخ سود پایین سپرده ها نسبت به تورم را مهم ترین دلیل گرایش کمتر مردم به سپرده های بلندمدت و گرایش بیشتر به سپرده های کوتاه مدت ارزیابی کرده اند. برابر نماگرهای بانک مرکزی، تغییرات صورت گرفته در رشد مجموع سرمایه گذاری های مدت دار سپرده گذاری شده توسط بخش خصوصی در بانک های کشور که حاصل جمع سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت است در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به دوره 9 ماهه آذرماه 86 بالغ بر 3/29 هزار میلیارد ریال کاهش یافته و از 7/171 هزار میلیارد ریال به 4/142 هزار میلیارد ریال رسید.

از جمله علل این اتفاق را می توان کاهش رشد نقدینگی از 39 درصد در سال 86 به 16 درصد در سال 87 و کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها نام برد زیرا در شرایط کاهش رشد خلق پول و نقدینگی و منفی شدن نرخ بهره واقعی، مجموع رشد سپرده های بانکی متاثر از این روند نیز کاهش خواهد یافت.
این موضوع نشان دهنده کاهش1/17 درصدی در رشد مجموع سپرده گذاری های مدت دار صورت گرفته توسط غیردولتی ها در بانک های کشور در دوره مورد بررسی است البته برآیند تغییرات صورت گرفته در سپرده گذاری های بلندمدت با منفی 4/30 درصد و سپرده گذاری های کوتاه مدت با منفی 7/8 درصد است و نشان می دهد کاهش رشد صورت گرفته در جذب سپرده های بلندمدت 7/21 درصد بیشتر از سپرده های کوتاه مدت بوده است و دلیل آن تمایل بیشتر مردم به سپرده های کوتاه مدت نسبت به سپرده های بلندمدت است.تغییرات صورت گرفته در مجموع سپرده گذاری های مدت دار (کوتاه مدت و بلندمدت) در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 86 حاکی از کاهش 5/66 هزار میلیارد ریالی در جمع ورودی ها و خروجی های سپرده های مدت دار بخش غیردولتی در بانک ها است که کاهش31 درصدی را در دوره مورد بررسی نشان می دهد.برابر آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی تغییرات صورت گرفته در مجموع سپرده گذاری های مدت دار توسط بخش غیردولتی در بانک های کشور طی سال های 83 تا پایان 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر است با 5/97، 5/140، 4/217، 9/208، 7/171 و 4/142 هزار میلیارد ریال.رشد تغییرات صورت گرفته در این بخش طی سال های 84، 85،
86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87، در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر است با 44، 7/54، منفی 9/3 و منفی 8/31 درصد که نشان دهنده رشد صعودی و مثبت سپرده گذاری های بخش خصوصی در بخش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در سال های 84 و 85 نسبت به سال های قبل از هر سال و فرآیند نزولی و کاهنده سپرده گذاری های مدت دار بخش خصوصی در سال های 86 تا 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 است.
سپرده های بلند مدت
برابر نماگرهای بانک مرکزی تغییرات صورت گرفته در بخش سپرده های بلند مدت بخش خصوصی در بانک های کشور طی سال های 1383 تا 1386 و9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر است با 4/57 ،1/77 ،87 ،67 ،66 و 46 هزار میلیارد ریال که نشان دهنده رشد کاهنده ونزولی این بخش طی سال های 84 تا پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 است. رشد تغییرات صورت گرفته در بخش سپرده های بلند مدت سپرده گذاری شده توسط بخش غیردولتی و بانک های کشور طی سال های 84، 85، 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر است با 34، 8/12 ، منفی 23 و منفی 31 درصد.تغییرات در جذب سپرده های بلند مدت بخش خصوصی در بانک ها در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نشان دهنده کاهش 21 هزار میلیارد ریالی در جمع جبری سپرده های بلند مدت در نزد بانک ها نسبت به سال 86 است.
تغییرات در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 بیانگر کاهش 20 هزار میلیارد ریالی در جمع جبری سپرده های بلند مدت جذب شده در بانک های کشور است که کاهش
4/30 درصدی در جذب سپرده های بلند مدت بخش غیردولتی را در دوره مورد بررسی نشان می دهد.بانک های کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 موفق به افزایش1/66 هزار میلیارد ریالی ورودی های سپرده های بلند مدت نسبت به خروجی از این حساب شده بودند لیکن در این دوره به علت کاهش رشد نقدینگی و کاهش نرخ بهره بانکی موفق به حفظ روند مثبت ورودی حساب های سرمایه گذاری بلند مدت نسبت به خروجی ها از این حساب ها نشدند و در این حالت تفاضل خروجی از حساب های بلند مدت از ورودی به این حساب در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 به رقم 46 هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. در این حالت بانک ها عملاً با کاهش 21 هزار میلیارد ریالی در تفاضل سپرده های بلند مدت روبه رو شدند.
سپرده های کوتاه مدت
برابر نماگرهای بانک مرکزی تغییرات صورت گرفته در سپرده گذاری های کوتاه مدت بخش خصوصی در بانک های کشور طی سال های 83 تا 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر است با 1/40، 4/63، 4/130، 9/141، 6/105 و 4/96 هزار میلیارد ریال که نشان دهنده رشد صعودی این بخش طی سال های 84 و 85 و رشد نزولی آن طی سال های 86 و تا 9 ماهه منتهی به آذرماه 1387 است.
رشد تغییرات صورت گرفته در بخش سپرده های کوتاه مدت توسط بخش خصوصی طی سال های 84 تا 86 و9 ماهه منتهی به آذرماه 87 در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر است با 58، 7/105، 8/8 و منفی32 درصد.تغییرات صورت گرفته در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نشان دهنده کاهش
5/45 هزار میلیارد ریالی در جمع جبری سپرده گذاری های صورت گرفته تحت عنوان سپرده گذاری کوتاه مدت توسط بخش غیردولتی نسبت به سال 86 است.
تغییرات این بخش در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 و نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 بیانگر کاهش 2/9 هزار میلیارد ریالی در جمع جبری سپرده گذاری های کوتاه مدت صورت گرفته توسط بخش خصوصی در بانک های کشور است که کاهش 7/8 درصدی را در دوره مورد بررسی نشان می دهد. بانک های کشور که در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 موفق به افزایش 7/105 هزار میلیارد ریالی در ورودی های تحت عنوان سپرده کوتاه مدت نسبت به خروجی ها از این حساب شده بودند در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87
به علت تغییرات صورت گرفته در نرخ بهره بانکی و سیاست های انقباضی بانک مرکزی که منجر به کاهش رشد نقدینگی از 39 درصد در سال 86 به 16 درصد در سال 87 شده بود با کاهش 2/9 هزار میلیارد ریالی نسبت به مقدار جذب شده در دوره مشابه سال قبل روبه رو شدند.
در این حالت تفاضل خروجی از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از ورودی های به این بخش از رقم
6/105 هزار میلیارد ریال به 4/96هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

 

 

کاهش214 هزار میلیارد ریالی سپرده گذاری غیردولتی ها

9 ماهه منتهی به آذر 87 نسبت به مدت مشابه سال 86 ثبت شد

کاهش214 هزار میلیارد ریالی سپرده گذاری غیردولتی ها

سرمایه، پیمان جنوبی: برابر نماگرهای بانک مرکزی خالص سپرده گذاری جدید صورت گرفته توسط بخش خصوصی در بانک های کشور از 7/337 هزار میلیارد ریال در سال 1386 به 6/26 هزار میلیارد ریال در پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 1387 کاهش یافته است و رشد منفی 92 درصدی را در 9 ماهه مورد بررسی نشان می دهد. کارشناسان دلیل این اتفاق را کاهش شدید رشد نقدینگی ارزیابی کرده اند که به دنبال کاهش رشد نقدینگی از 39 درصد در سال های 85 و 86 به چهار درصد در آذرماه 87، میزان جذب سپرده های جدید بانکی نیز کاهش یافته است.

 مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها از 4/1560 هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 1386
به 1587 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه 1387 افزایش داشته است.
تفاضل سپرده گذاری خالص صورت گرفته در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1387 نسبت به آذرماه 1386 (تفاضل سپرده گذاری صورت گرفته و برداشت شده از حساب های بانکی) نشان دهنده کاهش 3/214 هزار میلیارد ریالی این شاخص بانکی نسبت به دوره مشابه قبل است و در 12 ماهه منتهی به آذرماه 87 با رشد منفی 9/88 درصدی خالص سپرده گذاری صورت گرفته در بانک های کشور نسبت به آذرماه 86 روبه رو هستیم (خالص سپرده گذاری صورت گرفته در هر سال، عبارت است از سپرده هایی که در هر سال به مجموع سپرده های نظام بانکی افزوده شده است).برابر نماگرهای بانک مرکزی، مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک های کشور در پایان اسفندماه سال های 83، 84، 85، 86 و انتهای آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر است با، 9/640 ، 3/870 ،
7/1222 ، 4/1560 ، 6/1463 و 1587 هزار میلیارد ریال. تغییرات
9 ماهه منتهی به آذرماه این شاخص بانکی نیز نشان دهنده افزایش 6/26 هزار میلیارد ریالی آن تا پایان آذرماه 1387 است. تفاضل 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها از 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 86 برابر است با 4/123 هزار میلیارد ریال که نشان دهنده رشد 4/8 درصدی این شاخص بانکی در دوره مورد بررسی است.برابر آمار اعلامی بانک مرکزی مجموع سپرده گذاری خالص صورت گرفته در سال های 83 ، 84 ، 85،
86 و 9 ماهه منتهی به آذر 86 و 87 به ترتیب برابر است با 153 ، 4/229،
4/352 ، 7/337 ، 9/240 و 6/26 هزار میلیارد ریال.برابر آمار فوق سپرده گذاری خالص صورت گرفته در هر سال نسبت به سال قبل از آن به گونه ای است که در سال های 84 و 85 دارای روند افزایشی و در سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 دارای روند تصاعدی منفی و کاهشی است.
سپرده گذاری خالص صورت گرفته مربوط به سال 84 نسبت به سال 83 دارای رشد 9/49 درصدی و در سال 85 نسبت به سال 84 دارای رشد
6/53 درصدی است لیکن این شاخص بانکی در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 85 دارای رشد منفی 2/4 درصدی است که در پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به پایان اسفندماه 86 به یکباره رشد آن به منفی 92 درصد کاهش یافته است. رشد 9 ماهه آذر 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذر 86 نشان دهنده رشد منفی 9/88 درصدی آن است.
برابر آماری اعلامی به تفاضل خالص مجموع سپرده گذاری صورت گرفته در هر سال نسبت به سال قبل از آن در سال های 84 و 85 به ترتیب 4/76 و 123 هزار میلیارد ریال افزوده شده لیکن در سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 تفاضل نسبت فوق نشان دهنده کاهش 7/14 هزار میلیارد ریالی در جذب سپرده های بخش غیردولتی در طول سال 86 نسبت به سال 85 و کاهش 1/311 هزار میلیارد ریالی آن در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 1386 است. تفاضل خالص مجموعه سپرده گذاری صورت گرفته در آذرماه 87 به آذرماه 86 برابر منفی
3/214 هزار میلیارد ریال است. مجموع آمار ارائه شده فوق نشان می دهد هرچند مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در پایان اسفندماه سال 1383 تا پایان آذرماه سال 1387 از رقم 9/640 هزار میلیارد ریال به 1587 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است لیکن از سال 1386 رشد سپرده های بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور با روندی منفی و کاهنده روبه رو شده است و سال به سال خالص سپرده گذاری بخش های غیردولتی در بانک ها کاهش یافته است.
بررسی مجموع سپرده های بخش غیردولتی در بانک های کشور طی سال های 1383 تا پایان آذرماه 1387 نشان دهنده رشد فزاینده سپرده گذاری در نظام بانکی در سال های 84 و 85 و رشد منفی و کاهنده آن طی سال 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 87 است به گونه ای که برابر آمار بانک مرکزی رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در سال 84 نسبت به سال 83 دارای رشد 8/35 درصدی و در پایان سال 85 نسبت به پایان سال 84 دارای رشد 5/40 درصدی است لیکن در سال 86 عملکرد نظام بانکی به شکلی بوده که با کاهش جذابیت های سرمایه گذاری در سیستم بانکی کشور روبه رو هستیم و رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در سال 86 نسبت به سال 85 به 6/28 درصد و در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 86 به 7/1 درصد کاهش یافته است.رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در اسفندماه سال 1387 نسبت به اسفندماه سال 1386 و در 12 ماهه مورد بررسی برابر با 4/8 درصد بوده است.جمع سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها در طول سه سال و 9 ماه منتهی به آذرماه سال 1387 از 9/640 هزار میلیارد ریال به 1587 هزار میلیارد ریال رسیده و رشدی برابر با 6/147 درصد داشته است.

 

 

رشد منفی 67 درصدی وام دهی بانک ها به بخش غیردولتی

بررسی آمار 9 ماهه 87 نسبت به مدت مشابه 86 نشان داد

رشد منفی 67 درصدی وام دهی بانک ها به بخش غیردولتی

سرمایه، پیمان جنوبی:برابر نماگرهای بانک مرکزی جمع تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری و مالی کشور اعم از دولتی و خصوصی در بخش غیردولتی در سال های 83 تا 86 ، 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر با 1/148 ،8/208 ، 5/321 ،8/401 ،8/264 و 87 هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده روند افزایشی تسهیلات پرداختی از 1/148 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به 8/401 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1386 است.بررسی آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در بخش تسهیلات پرداختی نشان می دهد جمع تسهیلات پرداختی بانک های کشور از 8/264 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه منتهی به آذرماه 1386 به 87 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 1387 کاهش یافته و در پایان آذرماه 87 نسبت به دوره مشابه سال قبل8/177 هزار میلیارد ریال کاهش نشان می دهد که بیانگر رشد منفی 1/67 درصدی تسهیلات پرداختی در بخش غیردولتی در9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 است.سود و درآمد سال های آتی حاصل از تسهیلات پرداختی بانک های کشور در بخش غیردولتی در سال های 1383 تا 1386 و9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر است با8/22 ،8/30 ،4/39 ، 7/35 ،8/36 و 11 هزار میلیارد ریال که بررسی این آمار نشان دهنده آن است که سود و درآمد سال های آتی حاصل از تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه مشابه سال قبل از آن8/25 هزار میلیارد ریال کاهش داشته و دارای رشد منفی 70 درصدی بوده است.
با توجه به آمار اعلامی بانک مرکزی جمع بدهی بخش غیردولتی به بانک های کشور که حاصل جمع تسهیلات پرداختی و سود درآمد سال های آتی است در سال های 1383 تا 1386 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر است با 9/170 ،6/239 ،9/360 ،5/437 ، 6/301 و 98هزار میلیارد ریال. آنچه ملحوظ است اینکه جمع بدهی بخش غیردولتی بابت تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش غیردولتی در سال های 1383 تا پایان 1386 افزایش را نشان می دهد لیکن این شاخص بانکی در 9 ماهه منتهی به آذرماه87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 با کاهش 6/203 هزار میلیارد ریالی و رشد منفی5/67 درصدی روبه رو است.
برابر نماگرهای بانک مرکزی جمع تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش غیردولتی در سال های 84 و 85 نسبت به سال های قبل هر سال ذکر شده دارای رشد 41 و 54 درصدی بوده لیکن در سال 86 با کاهش 29 درصدی در رشد شاخص فوق رشد تسهیلات بانکی نسبت به سال قبل از آن به 25 درصد کاهش می یابد و در 9 ماهه منتهی آذرماه 87 با رشد منفی 3/87 درصدی جمع تسهیلات پرداختی نسبت به سال 86 روبه رو هستیم.در بخش مربوط به سود و درآمد سال های آتی حاصل از تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش غیردولتی رشد سال 84 نسبت به سال 83 برابر با 35 درصد بوده که این رشد در سال های 85و 86 و به نسبت سال قبل از هر سال اعلامی به 9/27 و منفی 4/9 درصد تقلیل یافته است و شاهد رشد منفی2/69 درصدی آن در پایان 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 86 این شاخص بانکی هستیم.جمع بدهی بخش غیردولتی به جهت دریافت تسهیلات از بانک ها در سال های 84 و 85 نسبت به دوره یک ساله قبل از هر سال اعلامی به ترتیب دارای رشد 2/40 و6/50 درصدی است ودر سال 1386 با کاهش رشد 4/29 درصدی در جمع بدهی بخش غیردولتی به بانک ها روبه رو هستیم که در نهایت رشد این شاخص بانکی را به 2/21 درصد تقلیل داده است. ضمناً رشد بدهی بخش غیردولتی به بانک ها و بابت تسهیلات دریافتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به سال 86 برابر است با منفی
6/77 درصد.برابر نماگرهای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک ها توسط بانک های تجاری دولتی در بخش غیردولتی در سال های 83،84،85 ،86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتیب برابر با 8/98 ،3/116 ،2/200 ،2/256 ،1/188 و9/17 هزار میلیارد ریال بوده است.شاخص فوق در سال های 84، 85 و86 نسبت به سال قبل از هر سال اعلامی به ترتیب دارای رشد 7/17، 72 و 28 درصدی بوده و در
9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با رشد منفی 93 درصدی در این بخش روبه رو هستیم. تسهیلات پرداختی بانک های تجاری دولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 بالغ بر 2/170 هزار میلیارد ریال کمتر بوده و رشد آذرماه 87 نسبت به آذرماه 86 تسهیلات پرداختی در این بخش دارای رشد منفی 5/90 درصدی است.
تسهیلات پرداختی بانک ها توسط بانک های تخصصی دولتی در بخش غیردولتی در سال های 83تا86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر با 2/25 ،7/48 ، 9/58 ،7/51 ،9/18 و 5/14 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
شاخص فوق در سال های 84، 85 و 86 نسبت به سال قبل از هر سال اعلامی به ترتیب دارای رشد 3/93 ،9/20 ، منفی2/12 و منفی72 درصد است و در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با رشد منفی
3/23 درصدی در این بخش روبه رو هستیم.تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی دولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه آذرماه 86 نزدیک به 4/4 هزار میلیارد ریال کمتر ثبت شده و رشد آذرماه 87 نسبت به آذرماه 86 تسهیلات پرداختی توسط بانک های تخصصی دولتی دارای رشد منفی 3/23 درصدی است.برابر نماگرهای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری در بخش دولتی در سال های 83 تا 86 و 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 و 87 به ترتیب برابر با 1/24 ،8/43 ،4/62 ،8/93 ،8/57 و 7/54 هزار میلیارد ریال است.شاخص فوق در سال های 84،85 و 86 نسبت به سال قبل از هر سال اعلامی به ترتیب دارای رشد 7/81 ، 5/42 ،3/50 و منفی 7/41 درصد است.
تسهیلات پرداختی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیردولتی در بخش غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 نزدیک به1/3 هزار میلیارد ریال کمتر بوده و رشد آذرماه 87 نسبت به آذرماه 86 تسهیلات پرداختی در این بخش برابر با منفی 4/5 درصد است.

 

 

 

کاهش 70 درصدی سود و درآمد آتی بانک ها

بررسی آمار بانک مرکزی درباره 9ماهه سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل مشخص کرد

کاهش 70 درصدی سود و درآمدبانک ها

سرمایه، پیمان جنوبی: برابر نماگرهای بانک مرکزی سود و درآمد سال های آتی کسب شده توسط بانک های کشور (اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری و مالی) از محل وام های پرداخت شده به بخش غیردولتی با افت 2/25 هزار میلیارد ریالی از 8/36 هزار میلیارد ریال طی 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به 11 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 کاهش یافته و با رشد منفی 70 درصدی روبه رو بوده است. سود و درآمد سال های آتی بانک ها که مبنایی برای نشان دادن وضعیت مالی بانک های کشور بوده و نشان دهنده وضعیت کلی و فرآیند حرکتی بانک ها است طی سال های 83، 84، 85 و 86 به ترتیب برابر با 8/22، 8/30، 4/39 و 7/35 هزار میلیارد ریال بوده است که می توان این ارقام را مبنایی برای محاسبه میزان سوددهی موردنیاز بانک های کشور جهت تداوم فعالیت های این بخش اقتصادی و مالی کشور دانست.

سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور از محل وام های پرداختی به بخش های غیردولتی طی چهارسال 83 تا 86 به طور متوسط رقمی بالغ بر 2/32 هزار میلیارد ریال بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور از محل وام های پرداختی به بخش غیردولتی برابر با 8/36 هزار میلیارد ریال بوده که این سود از متوسط سالانه سود اکتسابی 2/32 هزار میلیارد ریالی در دوره چهارساله 83 تا 86 نیز بیشتر بوده است و نشان از حرکت روبه جلو و قدرت گرفتن بانک های کشور در اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی، اعم از صنعتی و غیرصنعتی است که در نهایت منجر به افزایش سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور شده است. پس از این دوره طلایی برای بانک های کشور، برابر آمار اعلامی بانک مرکزی، سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور که در 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به رقمی بالغ بر 8/36 هزار میلیارد ریال رسیده بود به یکباره با کاهش زیاد روبه رو شد و به شکلی به حرکت خود ادامه داد که سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور در بخش غیردولتی در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با 2/25 هزار میلیارد ریال کاهش نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 به 11 هزار میلیارد ریال تنزل کرد؛ رقمی که نشان دهنده کاهش 70 درصدی در سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 است.
از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش سود و درآمد سال های آتی بانک های کشور را می توان افت شدید تسهیلات و وام های پرداختی شبکه بانکی کشور در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 دانست که نتیجه سیاست های انقباضی سیستم بانکی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی 9 ماهه منتهی به آذرماه 86 بالغ بر 8/264 هزار میلیارد ریال بوده که طی دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 به رقم 87 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که از این میزان 7/54 هزار میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری صورت گرفته و بانک های دولتی کشور تنها 4/32 هزار میلیارد ریال از 87 هزار میلیارد ریال وام های پرداختی به بخش غیردولتی را پرداخت کرده اند که 37 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در 9 ماهه مورد بررسی را در بر می گیرد. در واقع طی این دوره وام های پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 7/1 برابر بانک های تجاری و تخصصی دولتی بوده است که تاقبل از این و طی سال های 1383 تا پایان سال 1386 سهم متوسط 80 درصدی را در تسهیلات و وام های پرداختی به بخش غیردولتی داشته اند و این سهم به یکباره در 9 ماهه منتهی به آذرماه 87 با یک افت 43 درصدی به 37 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی کاهش یافته است. در واقع عملاً بانک های دولتی در این دوره متوقف شده اند.تسهیلات پرداختی توسط بانک های تجاری دولتی طی سال های 83 تا 86 به ترتیب برابر است با 8/98، 3/116، 2/200 و 2/256 هزار میلیارد ریال که در سال 86 نسبت به سال 83 دارای رشد 159 درصدی بوده است.
تسهیلات پرداختی توسط بانک های تخصصی دولتی در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است با 2/25، 7/48، 9/58 و 7/51 هزار میلیارد ریال که در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 83 دارای رشد 105 درصدی بوده است.تسهیلات پرداختی توسط بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر است با 1/24، 8/43، 4/62 و 8/93 هزار میلیارد ریال که در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 83 دارای رشد 289 درصدی است.

 

 

 

كنترل نقدينگي رشد سپرده‌گذاري را 90 درصد كاهش داد

كنترل نقدينگي رشد سپرده‌گذاري را 90 درصد كاهش داد

مجموع سپرده‌گذاري بخش خصوصي در بانك‌ها از 9/240 هزار ميليارد ريال به 2/26 هزار ميليارد ريال كاهش يافت

سرمايه، پيمان جنوبي: برابر نماگرهاي بانك مركزي تغييرات صورت گرفته يا رشد مجموع سپرده‌گذاري صورت گرفته توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور كه حاصل جمع جبري سپرد‌ه‌هاي ديداري، قرض‌الحسنه، سرمايه‌گذاري مدت‌دار و متفرقه است در دوره 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نسبت به دوره 9 ماهه آذرماه 86 بالغ بر 3/214 هزار ميليارد ريال كاهش يافته و از 9/240 هزار ميليارد ريال در سال 86 به 6/26 هزار ميليارد ريال در سال 87 كاهش يافته است و علت اصلي اين اتفاق، كاهش رشد نقدينگي از 39 درصد در سال 86 به 16 درصد در سال 87 ارزيابي مي‌شود زيرا در شرايط كاهش رشد خلق پول و نقدينگي مجموع سپرده‌هاي بانكي متاثر از  اين روند نيز كاهش مي‌يابد.

اين موضوع نشان‌دهنده كاهش 89 درصدي در رشد تغييرات مجموع سپرده‌گذاري‌هاي صورت گرفته توسط بخش‌هاي غيردولتي در بانك‌هاي كشور در دوره  مورد بررسي است.

تغييرات صورت گرفته در مجموع سپرده‌گذاري‌هاي صورت‌ گرفته در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نسبت به سال 86 حاكي از كاهش 1/311 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري ورودي‌ها و خروجي‌هاي سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانك‌ها است كه رشد منفي 1/311 درصدي را در دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد.

برابر آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي تغييرات صورت گرفته در مجموع سپرده‌گذاري‌هاي صورت گرفته توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 83 تا پايان سال 86 و 9 ماهه منتهي به آذر 86 و آذر 87 به ترتيب برابر است با 153، 4/229 ، 4/352 ، 7/337 ،9/240 و 6/26 هزار ميليارد ريال. رشد تغييرات صورت گرفته دراين بخش نيز طي سال‌هاي 84، 85، 86 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 87، در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتيب برابر است با 6/49 ،6/53 ، منفي 2/4 و منفي 92 درصد.

سپرده‌ سرمايه‌گذاري مدت‌دار

برابر نماگرهاي بانك مركزي تغييرات صورت گرفته در سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور مربوط به بخش سرمايه‌گذاري‌هاي ‌مدت‌دار، كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت طي سال‌هاي 1383 تا 1386 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 و آذر‌ماه 87 به ترتيب برابر است با 5/97 ،5/140 ، 4/217 ،9/208 ،7/171 و4/142 هزار ميليارد ريال كه نشان‌دهنده رشد صعودي اين بخش طي سال‌هاي 84 و 85 و رشد نزولي آن طي سال‌هاي  1386 و تا 9 ماهه منتهي به آذرماه 1387 است. رشد تغييرات صورت گرفته در بخش سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار سپرده‌گذاري شده توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 84 تا 86 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتيب برابر است با 44، 7/54، منفي 9/3 و منفي 8/31 درصد.

تغييرات صورت گرفته در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نشان‌دهنده كاهش 5/66 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري سپرده‌گذاري‌هاي صورت گرفته تحت عنوان سرمايه‌گذاري مدت‌دار توسط بخش غيردولتي نسبت به سال 1386 است.

تغييرات اين بخش در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 و نسبت به 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 بيانگر كاهش 3/29 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت در بانك‌هاي كشور است كه رشد منفي 1/17 درصدي را در دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد.

بانك‌هاي كشور كه در 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 موفق به افزايش 7/171 هزار ميليارد ريالي در ورودي‌هاي تحت عنوان سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار نسبت به خروجي‌ها از اين حساب شده بودند در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 به علت سياست‌هاي انقباضي با كاهش 3/29 هزار ميليارد ريالي نسبت به مقدار جذب شده در دوره مشابه سال قبل روبه‌رو شدند. در اين حالت تفاضل خروجي از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت از ورودي به اين بخش به رقم 4/142 هزار ميليارد ريال كاهش يافت.

سپرده‌هاي ديداري

برابر نماگرهاي بانك مركزي تغييرات صورت‌گرفته در بخش سپرده‌هاي ديداري سپرده‌گذاري شده توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 1383 تا 1386 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتيب برابر است با 1/29، 4/59، 9/85، 7/102، 5/48 و منفي 2/103 هزار ميليارد ريال كه نشان‌دهنده رشد نزولي و فزاينده اين بخش طي سال‌هاي 84 تا پايان 9 ماهه منتهي به آذرماه 1387 است. رشد تغييرات صورت گرفته در بخش سپرده‌هاي ديداري سپرده‌گذاري شده توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 84، 85 و 86 و 9 ماهه‌ منتهي به آذرماه 1387 در هر سال نسبت به سال قبل از آن و به ترتيب برابر است با 104، 6/44، 6/19 و منفي 1/100 درصد.

تغييرات در جذب سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور در 9 ماهه منتهي به آذر 87 نشان‌دهنده كاهش 9/205 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري جذب سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها نسبت به سال 86 است.

تغييرات در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهي به آذرماه 1386 بيانگر كاهش 7/151 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري سپرده‌هاي ديداري جذب شده در بانك‌هاي كشور است كه رشد منفي 8/212 درصدي در جذب سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي را در دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد.

بانك‌هاي كشور در 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 موفق به افزايش 5/48 هزار ميليارد ريالي ورودي‌هاي سپرده‌هاي ديداري نسبت به خروجي از اين حساب شده بودند ليكن در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 به علت كاهش رشد نقدينگي و ركود در بازار موفق به حفظ روند مثبت  ورودي حساب‌هاي ديداري نسبت به خروجي‌ها از اين حساب‌ها نشدند و در اين حالت تفاضل خروجي از حساب‌هاي ديداري از ورودي به اين حساب در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 به رقم منفي 2/103 هزار ميليارد ريال رسيد. در اين حالت بانك‌ها عملاً با كاهش 7/151 هزار ميليارد ريالي در تفاضل سپرده‌هاي ديداري  روبه‌رو شدند كه حاصل جمع جبري دو عدد 5/48 ومنفي 2/103 هزار ميليارد ريال است.

سپرده‌هاي قرض‌الحسنه

برابر آمار منتشره توسط بانك مركزي تغييرات صورت گرفته در بخش سپرده‌هاي قرض‌الحسنه سپرده‌گذاري شده توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 1383 تا 1386 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتيب برابر است با 1/24، 4/23، 3/40، 8/18، 9/15 و منفي 9/16 هزار ميليارد ريال.

رشد تغييرات صورت گرفته در اين بخش از سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 84، 85، 86 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتيب برابر است با منفي 9/2، 2/72، منفي 53 و منفي 9/89 درصد.

تغيير در جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نشان‌دهنده كاهش 7/35 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها نسبت به سال 1386 است.

تغييرات در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نسبت به 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 بيانگر كاهش 8/32 هزار ميليارد ريالي در جمع جبري سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جذب شده در بانك‌هاي كشور در دوره مورد نظر است كه رشد منفي 1/106 درصدي در جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بخش غيردولتي را در دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد.

بانك‌هاي كشور در 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 موفق به افزايش 9/15 هزار ميليارد ريالي ورودي‌هاي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نسبت به خروجي از اين حساب شده بودند ليكن در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 به علت كاهش رشد نقدينگي و ركود در بازار موفق به حفظ روند مثبت ورودي حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه نسبت به خروجي‌ها از اين حساب نشدند و در اين حالت تفاضل خروجي از حساب‌هاي قرض‌الحسنه از ورودي به اين حساب در 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 به رقم منفي 9/16 هزار ميليارد ريال رسيد. در اين حالت بانك‌ها عملاً با كاهش 8/32 هزار ميليارد ريالي در تفاضل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مواجه شدند كه حاصل جمع جبري دو عدد 9/15 و منفي 9/16 هزار ميليارد ريال است.

سپرده‌هاي متفرقه

برابر نماگرهاي بانك مركزي تغييرات صورت گرفته در بخش سپرده‌هاي متفرقه توسط بخش غيردولتي در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 1383 تا 1386 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 86 و آذرماه 87 به ترتيب برابر است با 3/2، 1/6، 8/8، 3/7، 9/4 و 4/4 هزار ميليارد ريال. رشد تغييرات صورت گرفته در اين بخش طي سال‌هاي 84 تا 86 و 9 ماهه منتهي به آذرماه 87، در هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتيب برابر است با 165، 44، منفي 17 و منفي 7/39 درصد.

تغييرات صورت گرفته در بخش سپرده‌هاي متفرقه در دوره 9 ماهه منتهي به آذرماه 87 نسبت به آذرماه 86 بيانگر كاهش 5/0 هزار ميليارد ريالي در اين بخش است كه منجر به كاهش تغييرات صورت گرفته در سپرده‌هاي متفرقه از 9/4 هزار ميليارد ريال به 4/4 هزار ميليارد ريال 86 است و رشد منفي 2/10 درصدي را نشان مي‌دهد.