کاهش 20 درصدی سهم کالاهای سرمایه ای از واردات

سرمایه ، پیمان جنوبی: از میزان واردات سال های 84 تا 86 که به ترتیب 6/39، 7/41 و 3/48 میلیارد دلار بوده میزان کالاهای سرمایه ای به ترتیب 9/8، 3/7 و 5/7 میلیارد دلار بوده و روند نزولی داشته است و سهم آن از 47 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 84، 7/17 درصد در سال 85 و 6/15 درصد در سال 86 و 16/8 درصد در هشت ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است. با افزایش واردات کالاها و خدمات در چهار سال اخیر که به دنبال افزایش قیمت نفت صورت گرفته است، ارزیابی ترکیب کالاهای وارداتی در بخش های سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی و اثر آن بر تولید و اشتغال داخلی از اهمیت اساسی برخوردار است. عده ای از صاحب نظران معتقدند واردات کالاهای واسطه ای ارتباط بیشتری با بخشی مصرفی اقتصاد دارد و هرچه ارتباط کالاهای واسطه ای با بخش تولید بیشتر شود و موجب رونق صنعت و تولید کشور شود، این بخش از واردات قابل دفاع تر خواهد بود. ترکیب واردات در سال های 84 تا 86 نشان می دهد حدود 66 درصد واردات در سال 86 کالاهای واسطه ای و حدود 11 درصد مصرفی بوده است. در سال های 84 و 85 نیز سهم کالاهای واسطه ای به ترتیب 65 و 66 درصد بوده است.

 سهم کالاهای مصرفی نیز در این سه سال 13، 5/14 و 2/11 درصد بوده است. این سهم واردات کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات تولیدی در این سه سال به ترتیب 21، 69/17 و 6/15 درصد بوده که نسبت به سهم 47 درصدی کالاهای سرمایه ای از واردات در سال 83 کاهش زیادی داشته و روند نزولی را طی کرده است. به عقیده صاحب نظران اقتصادی یکی از لوازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزایش سهم واردات کالاهای سرمایه ای است. به این ترتیب اگر افزایش کالاهای وارداتی به کشور در نتیجه ورود کالاهای سرمایه ای باشد ایرادی به افزایش حجم واردات کالا وارد نیست. البته رسیدن به رقم واقعی کالاهای واسطه ای که به کشور وارد شده است کمی مشکل به نظر می رسد و دلیل آن نیز عدم وجود تعریف واحد و مشخصی از کالاهای مصرفی و واسطه ای است. به هر حال برخی معتقدند حجم کالاهای مصرفی در سبد واردات کشور حدود 50 درصد است و این درحالی است که اغلب آمارهای رسمی این میزان را کمتر از 25 درصد نشان می دهد.

البته در تحلیل آمار واردات و صادرات کشور باید این نکته را حتماً مورد نظر قرار داد که آمار 214 میلیارد دلاری ارائه شده برای واردات کشور طی سال های 1381 تا 1386 مربوط به تجارت رسمی است و در صورت لحاظ کردن تجارت غیررسمی این آمار و ارقام فراتر خواهد رفت. برای بررسی این موضوع اگر رقم حدود شش میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور را مدنظر قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که طی سال های 1381 تا 1386 حدود 36 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده است