چک می رود، سفته و برات می آید(رونق بازارهای مالی و تجارت)

تشکیل کمیته بانک مرکزی برای بررسی حذف جنبه کیفری چک

مجتهد: چک می رود، سفته و برات می آید

سرمایه، پیمان جنوبی:«کمیته ای در بخش حقوقی بانک مرکزی برای بررسی حذف جنبه کیفری چک تشکیل شده و پیش نویس و نظرات بانک مرکزی را به مجلس ارائه می کند.» مدیر اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی ضمن اعلام این خبر در گفت وگو با ایسنا افزود:« بحث حذف جنبه کیفری چک هنوز به تصویب نرسیده است». درویشی گفت: «پیش نویس حذف جنبه کیفری چک در حال تهیه شدن است و قرار است این پیش نویس به مجلس برود و چنانچه این مساله به تصویب رسد و ابلاغ شود در این صورت جنبه کیفری چک از بین می رود.»

ابراهیم درویشی با بیان اینکه چک به علت داشتن جنبه کیفری در بازار گردش پیدا می کند، تصریح کرد: «مردم نقل و انتقال چک را به لحاظ جنبه کیفری اش قبول دارند و اگر جنبه کیفری چک از بین برود همانند سفته و برات می شود.»
رونق بازار با حذف جنبه کیفری چک
احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت وگو با «سرمایه» با اشاره به اینکه بحث حذف جنبه کیفری چک منجر به حرکت مردم به سمت بانکداری الکترونیک می شود، گفت: «اگر مجازات کیفری چک برداشته شود استفاده از سفته و برات بیشتر شده و تجار را به کسب اعتبار بیشتر برای استفاده از نرخ تنزیل پایین تر تشویق خواهد کرد.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: «اگر جنبه کیفری چک حذف شود استحکام پرداخت های چکی کاهش می یابد و افراد با توجه به قدرت بالای نقدشوندگی سفته و برات و امکان تنزیل آن از سوی بانک ها ترغیب به استفاده بیشتر از سفته و برات برای پرداخت های مدت دار خود خواهند شد.»
احمد مجتهد در ادامه با بیان اینکه پس از انقلاب قوانین اجرایی قوی چک و شبهه های ربوی بودن تنزیل از سوی بانک ها باعث شد تا سفته و برات از مبادلات تجاری تجار و بازرگانان خارج شود، گفت: «در صورتی که شبهاتی که در معاملات صورت گرفته به وسیله سفته و برات وجود دارد از بین برود خود به خود بازار به سمت استفاده بیشتر از سفته و برات حرکت خواهد کرد و چک به جایگاه اصلی خود باز خواهد گشت.»
وی افزود: «حذف جنبه کیفری چک در نهایت منجر بر حرکت مردم به سمت استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک و چک های بانکی از ریسک کنترل برخوردار است، خواهد شد. به نظر مجتهد در صورت جنبه کیفری چک در معاملات به بحث، اعتبار و اعتماد بر یکدیگر توجه خواهد شد و در صورتی که شاخص های یادشده در یک معامله معین نباشد افراد مجبور خواهند بود از امکاناتی که سفته و برات و بانکداری الکترونیک در اختیار آنها قرار می دهد استفاده کرده و ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه گفت: «بحث های مختلفی با مسوولان قضایی درخصوص به روزشدن چک های صادره شده صورت داده ایم تا مدت دار بودن چک در سیستم بانکی معنی و مفهومی نداشته و به تعریف اصلی خود بازگشت داده شود.»
وی افزود: «بحث حذف مجازات کیفری از چک در صورتی موفق خواهد بود و منجر به استفاده بیشتر از سفته و برات خواهد شد که بانک ها هم استفاده از تنزیل را مجدداً فعال کنند.»
مجتهد گفت: «پس از انقلاب بحثی که در تنزیل سفته و برات منجر به شبهه در آن شده بود، بحث سوری بودن برخی سفته و برات هایی است که اشخاص به طور سوری برای تنزیل و دریافت پول از بانک ها بین یکدیگر مبادله و امضا می کردند و این در شرایطی بود که هیچ معامله ای انجام نشده بود و جنبه ربوی پیدا می کرد ولی در حال حاضر اگر بانک ها اسناد و فاکتورهای معاملات را مورد بررسی دقیق قرار دهند و پس از آن پرداخت کنند، بحث جنبه ربوی تنزیل حذف خواهد شد و اشکالی به وجود نخواهد آورد. ضمناً کسبه و تجار هم از محاسن بازگشت دوباره سفته و برات به بازار بانکی کشور انتفاع خواهند برد و در صورتی که به نقدینگی نیاز داشته باشند می توانند سفته و برات (اسناد نسیه کوتاه مدت) خود را قبل از سررسید در بانک تنزیل کرده و با کسر مبلغی آن را نقد کنند که در نهایت باعث سرعت عمل در مبادلات تجاری و رونق بازار خواهد شد.»
مجتهد درخصوص نرخ تنزیل سفته و برات و چگونگی محاسبه آن برای افراد گفت: «نرخ تنزیل با توجه به سیاست های بانک مرکزی و رتبه اعتباری افراد مختلف محاسبه می شود و بانک ها سعی می کنند افراد را براساس اعتبار و نقدشوندگی سفته هایشان رتبه بندی کنند. در این شرایط بانک ها برای افراد و تجاری که از رتبه پایین تری در رتبه بندی بانکی خود برخوردار هستند نرخ تنزیل بیشتر و برای تجاری که در دوران تجاری خود اعتبار بیشتری در نقدشوندگی سفته و برات کسب کرده باشند نرخ تنزیل پایین تر در نظر می گیرند که این به نفع و سود هر
دو طرف معامله است و کمک می کند به سلامت بیشتر بازار.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درخصوص اعتبار و قدرت سفته و برات و ترجیح آن بر چک گفت: «اینکه در سفته دو نفر تعهد پرداخت را به عهده می گیرند و در برات سه نفر، نکته ای است که قدرت بالای سفته و برات را بر چک که تنها یک تعهدکننده دارد آشکار می کند. از سوی دیگر سفته و برات قابل تنزیل و نقدشوندگی از سوی بانک است که در مواقع ضروری به کمک تاجر خواهد آمد ولی در چک هیچ یک از موارد یادشده مترتب نیست.»

 

حذف مثبت

 

گفتگو از پیمان جنوبی - سرمایه:

یحیی آل اسحاق* : در موضوع چک سه بحث اساسی وجود دارد که باید هر سه مورد توجه قرار گیرد تا کارایی لازم را از اصلاح قانون چک انتظار داشته باشیم. موضوع اول؛ مسائل اجتماعی و چگونگی سوء استفاده های صورت گرفته از چک های بلامحل است.موضوع دوم مرتبط است با مقوله زندانی ها و قوه قضائیه و مسائل چک و داده گاه ها و موضوع سوم نیز مباحث اقتصادی پیرامون حذف بخش کیفری چک ها است. آنچه در استفاده از چک در حال حاضر رایج است غیر از آن است که قانون مطرح کرده و مواردی چون به روز نبودن و نبود موجودی برابر با چک صادره در حساب و موکول کردن تکمیل حساب به آینده و مواردی از این قبیل منجر به آن شده که مفاسد فراوانی در بحث چک به وجود آید. در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان هستند که در زندان های کشور در بند هستند و خانواده های آنها و قوه قضائیه را نیز با مسائل مالی و مشکلات فراوان مواجه کرده اند که البته تعداد زیادی از آنها زندانیانی هستند که به جهت مبادلات تجاری و مسائل اقتصادی ناشی از آن زندانی نشده اند بلکه چک ابزاری شده برای اینکه این افراد به بهانه آن به زندان بیفتند و مسائلی را برای خود، خانواده و حوزه قضایی کشور ایجاد کنند.

در صورتی که جنبه کیفری چک برداشته شده و از اهمیت چک هم کاسته شود این موضوع تاثیر چندانی بر وضعیت صنایع و تجارت و بازرگانی کشور نخواهد داشت.
بحث کیفری بودن چک تا به حال تاثیری در کاهش میزان جرائم اقتصادی و تعداد زندانیان مالی کشور نداشته است و در حال حاضر نباید نگران مشکلاتی که در آتی به وجود خواهد آمد، باشیم و نباید سعی کنیم با حفظ این قانون،
از لطمات اقتصادی و اجتماعی ناشی از حذف آن جلوگیری به عمل آوریم بلکه باید تلاش کنیم چک، سفته و برات
به جایگاه اصلی خود برگردند و تجارت الکترونیک، اعتماد، قراردادهای تجاری و... جایگزین استفاده های نادرست از چک شود.
حذف جنبه کیفری چک یک کار اصولی است و به طور نسبی نکات مثبتی دارد که در صورت دقت عمل بیشتر بانک ها و بازگرداندن قدرت سابق
به اسنادی مانند سفته و برات و حمایت قوی قوه قضائیه از این اسناد، می توان به رونق گرفتن بازار و کاهش جرائم مالی ناشی از چک های بلامحل و تعداد زندانیان مالی کشور امید بست و چشم انتظار
وضع بهتر در آینده نزدیک بود.
*رئیس اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن تهران