اقتصاد ایران(مجموعه مقالات پیمان جنوبی)

كاهش رشد هفت ميليارد دلاري ذخاير ارزي

peymanjonoobi — Sun, 04 Oct 2009 12:21:18 GMT

افزايش 3/10 ميليارد دلاري واردات سال 87 نسبت به سال قبل موجب شد

كاهش رشد هفت ميليارد دلاري ذخاير ارزي

سرمايه، پيمان جنوبي-تراز حساب سرمايه در دولت خاتمي و در سال‌هاي 1381 تا 1383 به ترتيب 2534، 4476 و 7388 ميليون دلار و مثبت بوده است. اما در سال‌هاي 87-1384 تراز حساب سرمايه منفي شده و به ترتيب 184-، 4383-، 14165- و 9596- ميليون دلار شده است.

افزایش واردات به ميزان 3/10 ميليارد دلار در سال 87 مهم‌ترين عامل كاهش 5/9 ميليارد دلاري تراز حساب جاري و كاهش 7017 ميليون دلاري تغيير در ذخاير بين‌المللي بوده است.

در سال 87 تراز حساب جاري 23982 ميليون دلار، تراز حساب سرمايه 9596- ميليون دلار و تغيير در ذخاير بين‌المللي 8229 ميليون دلار بوده است.

افزايش در ذخاير بين‌المللي كشور كه در سال 1386 رقمي بالغ بر 15 ميليارد و 246 ميليون دلار را در بر مي‌گرفت با افت هفت ميليارد و 17 ميليون دلاري در سال 1387 به هشت ميليارد و 229 ميليون دلار تقليل پيدا كرده و داراي كاهش 46 درصدي نسبت به سال قبل از آن بوده است.

به گزارش نماگرهاي بانك مركزي، مبادلات خارجي اقتصاد ايران در سال 1387 با تاثير گرفتن از تحولات مثبت بازار جهاني نفت و روند رو به تزايد واردات كالا و خدمات با افزايش هشت ميليارد و 872 ميليون دلاري كسري تجاري غيرنفتي روبه‌رو بوده و تراز بازرگاني غيرنفتي كشور در اين سال معادل 57 هزار و 868 ميليون دلار كسري داشته كه در مقايسه با كسري 48 ميليارد و 996 ميليون دلاري سال 1386 بالغ بر 1/18 درصد افزايش نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر اگر درآمد نفت و گاز را از تراز حساب جاري كم كنيم رقم تراز حساب جاري در سال‌هاي 86 و87 به ترتيب معادل 49 و 8/57 ميليارد دلار خواهد بود.

اين امر بيان‌كننده پررنگ‌تر شدن جايگاه بخش نفت در بخش خارجي اقتصاد ايران است، به شكلي كه صادرات غيرنفتي در مالي 1387 تنها پاسخگوي تامين مالي 98 روز واردات كشور بوده و اين در حالي است كه صادرات غيرنفتي كشور در سال‌هاي 1385 و 1386 به ترتيب تامين مالي حدود 122 و 100 روز از واردات كشور در سال را پوشش مي‌داد. افزايش 10 ميليارد دلاري واردات به كشور نيز باعث شده كه تراز حساب‌جاري از 5/32 ميليارد دلار در سال 86 به 9/23 در سال 87 كاهش يابد.

خالص حساب سرمايه كشور در سال 1387 از كسري معادل 9 ميليارد و 596 ميليون دلاري برخوردار بوده كه در مقايسه با كسري سال قبل (14 ميليارد و 165 ميليون دلار) از كاهش قابل ملاحظه 32 درصدي برخوردار بوده است. اين در حالي است كه تراز حساب سرمايه در دولت خاتمي همواره مثبت بوده و به ترتيب در سال‌هاي 81 تا 83 معادل 2534، 4476 و 7388 ميليون دلار بوده است.

اما حساب سرمايه در سال‌هاي 84 تا 87 به ترتيب 184-، 383-، 14165- و 9596- ميليون دلار بوده است.

بخش عمده‌اي از كسري حساب سرمايه در سال 1387 به سرفصل كوتاه‌مدت از قبيل افزايش دارايي خارجي بانك‌ها و اعتبارات تجاري صادراتي (نفت) مربوط است كه داراي شش ميليارد و 362 ميليون دلار كسري بوده است. حساب بلندمدت نيز طي سال 1387 معادل سه ميليارد و 662 ميليون دلار كسري داشته كه عمدتاً مي‌تواند به بازپرداخت بدهي ناشي از قراردادهاي بيع متقابل، بازخريد اوراق قرضه يورويي و بازپرداخت بدهي فايناس خودگردان مربوط باشد.

در سال 1387 ارزش صادرات بخش نفت و گاز (شامل نفت خام، گاز طبيعي، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي به 81 ميليارد و 855 ميليون دلار افزايش يافت كه در مقايسه با سال قبل (81 ميليارد و 567 ميليون دلار) بالغ بر 35/0 درصد رشد داشته است.

كل صادرات غيرنفتي (شامل صادرات گمركي و غيرگمركي) نيز با 16 درصد رشد از 16 ميليارد و 101 ميليون دلار به 18 ميليارد و 717 ميليون دلار بالغ شده و داراي افزايش دو ميليارد و 616 ميليون دلاري بوده است.

ارزش كل واردات كشور نيز در سال 1387 به 68 ميليارد و 533 ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال قبل از آن (58 ميليارد و 240 ميليون دلار) بالغ بر 6/17 درصد رشد و 10 ميليارد و 293 ميليون دلار افزايش داشته است.

به اين ترتيب تراز بازرگاني كشور در سال 1387 با مازاد معادل 32 ميليارد و 39 ميليون دلار روبه‌رو بوده است. مازاد مذكور در تعامل با كسري هشت ميليارد و 837 ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت 785 ميليون دلاري انتقالات باعث شد تا مازاد حساب جاري تراز پرداخت‌ها به 23 ميليارد و 987 ميليون دلار برسد. با اين حال تراز حساب جاري غيرنفتي معادل 57 ميليارد و 868 ميليون دلاري كسري داشته كه در مقايسه با كسري سال قبل (48 ميليارد و 996 ميليون دلار) بالغ بر 1/18 درصد افزايش نشان مي‌دهد و اين در حالي است كه در سال 1386 نسبت به 1385 شاهد افزايش 6/14 درصدي اين شاخص بوده‌ايم.

بهای سکه طلا 255 درصد بیش از ارزش دلار رشد کرد(1379تا1387)

peymanjonoobi — Fri, 19 Jun 2009 14:01:18 GMT

طی سال های 87 - 1379

بهای سکه طلا 255 درصد بیش از ارزش دلار رشد کرد

سرمایه،پیمان جنوبی :برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران طی سال های 1379 تا 1387، 148 تومان یا 07/18 درصد رشد کرده و این در حالی است که طی این دوره بازار آزاد فروش سکه با تلاطم های زیادی روبه رو بوده و هیچ تناسبی با رشد و افزایش بها در متوسط قیمت فروش سکه بهار آزادی در بازار آزاد تهران نداشته است.

برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید به ترتیب طی 9 سال مورد بررسی از افزایش 172 و 148 هزار تومانی و رشد 287 و 260 درصدی برخوردار بوده اند و در صورتی که متوسط رشد 273 درصدی را در بهای سکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید مدنظر قرار دهیم حکایت از 255 درصد رشد بیشتر در بازار سکه کشور نسبت به بازار مبادلات ارزی مربوط به دلار آمریکا است که تنها 18 درصد رشد داشته است.

دلار آمریکا
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با 148 تومان افزایش و رشد
07/18 درصدی از 819 تومان در سال 1379 به 967 تومان در پایان سال 1387 بالغ شده است.
برابر این آمار متوسط قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران طی سال های 1379، 1383 و 1387 برابر است با 819، 875 و 967 تومان.
مقدار افزایش بها و رشد قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در دوره چهار ساله و منتهی به سال 1383 و از سال 1379 به ترتیب برابر با 56 تومان و 8/6 درصد و در دوره چهار ساله او منتهی به 1387 و از سال 1383 برابر با 92 تومان و 5/10 درصد است. برابر این گزارش افزایش قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در دوره چهارساله منتهی به سال 1387 نسبت به دوره چهارساله منتهی به سال 1383 بالغ بر 36 تومان برآورد می شود.

سکه بهار آزادی طرح قدیم

برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران طی سال های 1379 تا پایان 1387 از افزایش 172 هزار تومانی و رشد 287 درصدی برخوردار بوده و از 60 هزار تومان در سال 1379 به 232 هزار تومان در سال 1387 افزایش نشان می دهد.برابر این گزارش متوسط قیمت فروش هر سکه بهار آزادی طرح قدیم طی 9 سال مورد بررسی و طی سال های 1379، 1383 و 1387 به ترتیب برابر با 60، 105 و 232 هزار تومان است که نشان دهنده افزایش 45 هزار تومانی و رشد 75 درصدی قیمت فروش هر سکه بهار آزادی طرح قدیم در دوره چهارساله 1379 تا 1383 و افزایش 127 هزار تومانی و رشد 121 درصدی آن در دوره چهارساله 1383 تا 1387 است.
افزایش قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم در دوره چهار ساله 1383 تا 1387 نسبت به دوره چهار ساله 1379 تا 1383 بالغ بر 82 هزار تومان بیشتر بوده است.

سکه بهار آزادی طرح جدید

برابر گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران طی سال های 1379 تا پایان 1387 از افزایش 148 هزار تومانی و رشد 260 درصدی برخوردار بوده و از 57 هزار تومان در سال 1379 به 205 هزار تومان در سال 1387 افزایش نشان می دهد.برابر این گزارش قیمت فروش هر سکه بهار آزادی طرح جدید طی 9 سال مورد بررسی و طی سال های 1379، 1383 و 1387 به ترتیب سال برابر با 57، 90 و 205 هزار تومان است که نشانگر افزایش 33 هزار تومانی و رشد 58 درصدی قیمت فروش هر سکه بهار آزادی طرح جدید در دوره چهار ساله 1379 تا 1383 و افزایش 115 هزار تومانی و 128 درصدی آن در دوره چهار ساله 1383 تا 1387 است.افزایش قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید در دوره چهار ساله 1383 تا 1387 نسبت به دوره چهار ساله 1379 تا 1383 بالغ بر 82 هزار تومان بیشتر بوده است.

اختلاف آماری در گزارشهای رسمی(نرخ تورم و نقدینگی در 28 سال گذشته)

peymanjonoobi — Mon, 08 Jun 2009 16:58:18 GMT

سرمایه، پیمان جنوبی: یکشنبه گذشته رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم دوره ای سال های 1380 تا 1383 را 5/14درصد و نرخ تورم دوره ای سال های 1384 تا 1387 را 4/16 درصد اعلام کرد. به گفته محمود بهمنی در همایش بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور کمترین تورم دوره ای در دولت خاتمی با نرخ 5/14 درصد اتفاق افتاد. نرخ تورم دوره ای (چهارساله) سال 1360 تا 1363 برابر 7/16 درصد، 1364 تا 1367 معادل 9/21 درصد، 1368 تا 1371 حدود 8/17 درصد، 1372 تا 1375 برابر 32 درصد، 1376 تا 1379 هم 1/17 درصد، 1380 تا 1383 نیز 5/14 درصد و 1384 تا 1387 هم 4/16 درصد است. وی افزود: «این در حالی است که تورم برپایه سال 1383 و اعلام بانک مرکزی در سال 83 معادل 2/15 درصد بوده و در اسفند سال 87 به 4/25 درصد رسیده است.» رئیس جمهوری اخیرا در مناظره تلویزیونی خود با اشاره به روند رو به کاهش تورم در دولت نهم نسبت به سال های گذشته اظهار داشت: «از سال 60 در یک دوره چهارساله متوسط نرخ تورم 9/18 درصد بوده و از سال 63 تا 67 به 20 درصد رسید و از سال 68 تا 72، نرخ تورم 6/17 و از سال 72 تا 76 نرخ تورم 9/32 درصد بود ضمن اینکه در یک سال نرخ تورم به 5/49 درصد رسید.» وی افزود: «در دولت بعد متوسط نرخ تورم 17 درصد و در چهار سال دوم نیز 5/17 درصد بود که در چهار سال دولت نهم به 6/16 درصد رسید.» متاسفانه در سال های گذشته کارشناسان همواره اختلافات آماری در گزارش های اعلامی از سوی منابع رسمی کشوررا یکی از مشکلات اساسی در تدوین برنامه های کلان کشور دانسته اند و بر این اساس با مبنا قرار دادن آمار بانک مرکزی و در نظر گرفتن آمار اعلامی از سوی ریاست جمهوری می توان به اختلافات متعددی دست یافت که یک نمونه از خروار است و در ذیل به آن اشاره می شود: 1360تا1363 - بانک مرکزی 7/16 درصد، دولت نهم 9/18 درصد، اختلاف آماری 2/2 درصد 1364تا1367 - بانک مرکزی 9/21 درصد، دولت نهم 20 درصد، اختلاف آماری 9/1 درصد 1368تا1371 - بانک مرکزی8/17 درصد، دولت نهم 6/17درصد، اختلاف آماری 2/0 درصد 1372تا1375 - بانک مرکزی32 درصد، دولت نهم 9/32 درصد، اختلاف آماری 9/0 درصد 1376 تا 1379 - بانک مرکزی 1/17 درصد، دولت نهم 17 درصد، اختلاف آماری 1/0 درصد 1380تا 1383 - بانک مرکزی5/14 درصد، دولت نهم 5/17 درصد، اختلاف آماری سه درصد 1387تا 1387 - بانک مرکزی4/16 درصد، دولت نهم 6/16 درصد، اختلاف آماری 2/0 درصد به عقیده کارشناسان، عامل اصلی تورم نقدینگی است و حجم نقدینگی طی سال های 1360تا 1387 از 523میلیاردو 600میلیون تومان به 188هزار میلیارد تومان رسیده و 359برابر شده است. برابر آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دوره هشت ساله نخست وزیری میرحسین موسوی از 523 میلیاردو 600 میلیون تومان در سال 1360 به 1568 میلیاردو 800 میلیون تومان در پایان سال 1367 افزایش یافته و 1045میلیاردو 600 میلیون تومان افزایش یافته که حکایت از سهم 55/0 درصدی دولت میرحسین موسوی در افزایش حجم نقدینگی و سهم 6/0 درصدی این دولت در شاخص 9550 واحدی تورم در 28 سال اخیر دارد. همچنین آمار بانک مرکزی نشان دهنده افزایش حجم نقدینگی از 1568میلیاردو 800 میلیون تومان در سال 1367 به 11655میلیاردو 300 میلیون تومان در دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی است که بیانگر افزایش 10هزارو 86 میلیاردو500 میلیون تومانی نقدینگی در این دوره بوده و حکایت از سهم36/5 درصدی دولت سازندگی در افزایش حجم نقدینگی و سهم 5/14 درصدی این دولت در افزایش شاخص تورم 9550 واحدی 28 سال اخیر و تا پایان سال 1387 دارد. حجم نقدینگی در دوره هشت ساله دولت خاتمی نیز از 11هزارو 655 میلیاردو 300 میلیون تومان درپایان سال 1375 به 68 هزارو 586میلیاردو 700 میلیون تومان در پایان سال 1383 افزایش نشان می دهد که بیانگر افزایش 56 هزارو 31 میلیاردو400 میلیون تومانی و9/5 و سهم 35/31 درصدی این دوره از کل افزایش حجم نقدینگی و سهم 4/38 درصدی آن در افزایش شاخص تورم در دوره 28 سال گذشته است. در دولت نهم و دوره چهارساله ریاست جمهوری احمدی نژاد حجم نقدینگی از 68 هزارو 586 میلیاردو 700 میلیون تومان در پایان سال 1383 به 188هزار میلیارد تومان در سال 1387 افزایش یافته که حکایت از افزایش 119هزارو 413 میلیاردو 300 میلیون تومانی حجم نقدینگی دارد. بر اساس این آمار، سهم چهارساله دولت نهم در افزایش حجم نقدینگی در دوره 28ساله مورد بررسی و از سال 1360 تا 1387 بالغ بر 5/63 درصد است. سهم دوره چهارساله دولت نهم در افزایش شاخص تورم 28 سال مورد بررسی چیزی بالغ بر 5/45 درصد است. (جدول 2)بررسی روند حجم نقدینگی و رشد تورم در28 سال گذشته نشان می دهد: دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی تحت تاثیر کاهش درآمد نفت و کمبود نقدینگی، اقدام به استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی کرده اند اما در دولت احمدی نژاد متاثر از رشد شدید درآمد نفت و واردات، دارایی های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی افزایش یافت و تورم را در مسکن و سایر کالاها بالا برد. بر این اساس تفاوت زیادی بین مبنای رشد نقدینگی و تورم در سال های جنگ و بازسازی اقتصاد و سال های نوسان قیمت نفت در دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی با شرایط سال های طلایی افزایش قیمت نفت وجود دارد و این پرسش اساسی را متبادر می سازد که چرا در شرایط افزایش شدید قیمت و درآمد نفت، پایه پولی و دارایی های خارجی بانک مرکزی و متاثر از آن نقدینگی و تورم بالا رفته است؟

سهم 59 درصدی مسکن و بازرگانی از وام بانک ها

peymanjonoobi — Sat, 06 Jun 2009 10:18:18 GMT

بررسی آماری ترکیب تسهیلات بانکی طی چهار سال گذشته مشخص کرد

سهم 59 درصدی مسکن و بازرگانی از وام بانک ها

سرمایه، پیمان جنوبی: سیاست های انبساطی پولی و مالی دولت در سال های اخیر باعث شد نقدینگی به جای هدایت بیشتر به سمت تولید، کشاورزی و صنعت به سمت مسکن و ساختمان سازی و خدمات و بازرگانی هدایت شود به گونه ای که سهم بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانک ها به 7/35 درصد و سهم مسکن و ساختمان از کل وام های بانکی به 3/23 درصد رسید. در مجموع حدود 60 درصد کل وام های بانکی به بازار مسکن و بازرگانی و خدمات جذب شده است.این در حالی است که کارشناسان معتقدند در فرصت طلایی افزایش درآمد نفت و جذب 270 میلیارد دلار درآمد نفتی، باید در جهت افزایش تولید و اشتغال داخل همت می کردیم اما در عمل رشد واردات و خرید و فروش مسکن و فعالیت های بازرگانی تقویت شده است.

برابر آمار منتشره در فصلنامه بانک انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی، سهم بخش های مختلف اقتصادی کشور از مجموع تسهیلات بانکی پرداخت شده طی چهار سال 1384 تا پایان اسفندماه 1387 به ترتیبی بوده که بخش صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب 6/25 و 6/13 درصد از کل تسهیلات 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومانی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده اند که در مجموع 2/39 درصد معادل 41 هزار و 52 میلیارد و 200 میلیون تومان از کل تسهیلات بانکی را شامل می شود.
باقی 63 هزار و 572 میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات پرداختی که 61 درصد از کل تسهیلات است به بخش های بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات اختصاص یافته که به ترتیب 7/35 ، 3/23 و 8/1 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را در بر می گیرد.طی سال های 1384 تا پایان 1387 به تدریج از سهم دو بخش صنعت و معدن و کشاورزی از تسهیلات بانکی به نفع بخش های بازرگانی و مسکن و ساختمان کاسته شد که از جمله علل این موضوع می توان به کاهش بازدهی سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی و افزایش سود سرمایه در بخش بازرگانی و خدمات و سفته بازی مسکن اشاره کرد. در این شرایط رشد بخش کشاورزی و صنعت رو به افول نهاده و گردش مالی و قیمت ها در بخش مسکن و بازرگانی که امکان سفته بازی در آن بیشتر بود به اوج رسید. بانک ها هم در این شرایط و به جهت افزایش سوددهی و تکلیفی که در قبال سپرده گذاران خود داشتند و نظر به پایین تر بودن نرخ بازده سرمایه از نرخ تورم اسمی، سرمایه های خود را به سمت بازار مسکن و بازرگانی و خدمات هدایت کردند که هر روز و هر روز شرایط را بر تولیدکننده داخلی سخت تر و سخت تر کرد و هجوم کالاهای خارجی به داخل را رونق بخشید و سودهای بالغ بر 200 درصدی حاصل از سفته بازی بازار مسکن را ایجاد کرد.
در چهار سال گذشته با جابه جایی سرمایه و نقدینگی و تسهیلات بانکی، سهم بخش های مولد به نفع بخش های غیرمولد، نرخ بیکاری افزایش یافت، تعدادی از کارخانه ها تعطیل و کارگران آنها تعدیل شدند و تعدادی از کشاورزان متضرر شدند و با فروش دارایی های خود و برای کسب درآمد به شهرها مهاجرت کردند.

بازرگانی و خدمات
تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی طی سال های 1384 تا پایان 1387 و به ترتیب سال برابر با 6/6726، 2/12123 ، 9/17975 و 2/538 میلیارد تومان بوده که نشان از افزایش سهم بخش بازرگانی و خدمات از 27 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به 43 درصد در پایان سال 86 دارد. البته سهم این بخش در سال 1387 بالغ بر 14 درصد بود که با توجه به پرداخت 17 هزار و 975 میلیارد و 900 میلیون تومانی سال 1386 نسبت به تسهیلات 538 میلیارد و 200 میلیون تومانی سال 87 قابل بررسی و محاسبه در بعد کلان نیست و روند نشان دهنده جابه جایی از سهم صنعت و کشاورزی به بخش بازرگانی و مسکن است.

بخش مسکن و ساختمان
تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی در بخش مربوط به مسکن و ساختمان از هفت هزار و 252 میلیارد و 800 میلیون تومان در سال 1384 و به ترتیب سال به 8/7268 ، 1/7958 و 6/1847 میلیارد تومان در سال های 1385 تا 1387 افزایش یافته است.طی چهار سال مورد بررسی سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مسکن از 29 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به ترتیب سال به 21، 19 و 47 درصد در سال های 1384 تا پایان اسفندماه 87 افزایش نشان می دهد که خود گواهی بر انتقال از سهم بخش های مولد صنعت و معدن و کشاورزی به نفع بخش مسکن و ساختمان و بازرگانی و خدمات است که از بازده نقدی و سود آتی بیشتری برخوردارند.

صادرات
بخش صادرات یکی از بخش هایی است که همواره در کشور ایران مورد بی توجهی قرار گرفته و علت این امر را باید در عدم رقابت پذیری صنایع و تولیدات داخلی در مقابل تولید خارجی ارزیابی کرد و یکی از دلایل آن پایین نگه داشته شدن غیرواقعی نرخ ارز در داخل کشور است که منجر به ارزان تر بودن کالاهای وارداتی (تولید خارجی) نسبت به کالای تولید داخلی بوده است که در نتیجه با تقاضای پایین برای تولیدات داخلی، هم در داخل و هم در خارج روبه رو هستیم.
در این شرایط راه های کشور، حمل و نقل کشور، واسطه گران و دلالان داخلی، مصرف کننده داخلی، دولت، بازار و... دست به دست هم داده و به بهای تهدید تولید داخل (اعم از صنعتی و کشاورزی) نسبت به مصرف کالا و خدمات خارجی مبادرت می کنند و در چنین شرایطی است که حتی 270 میلیارد دلار عایدات حاصل از فروش نفت هم کفاف مصارف داخلی را نمی دهد.
در شرایطی که تعریف شد، دیگر تقاضایی برای صادرات و بازاری برای جذب صادرات محصولات داخلی وجود نخواهد داشت تا چه رسد به درخواست تسهیلات برای صادرات کالا و خدمات. سهم متوسط 8/1 درصدی تسهیلات پرداختی از کل تسهیلات پرداختی در بخش صادرات را می توان نتیجه عملکرد فوق دانست.تسهیلات پرداختی در بخش صادرات طی سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب سال 7/209 ، 6/440،4/1191 و 4/39 میلیارد تومان بوده و سهم تسهیلات پرداختی در این بخش نسبت به کل تسهیلات پرداختی در هر سال و به ترتیب سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب برابر است با 83/0 ، 3/1 ، 9/2 و یک درصد.

متوسط تورم خاتمی 14.5 احمدی نژاد 16.5 درصد

peymanjonoobi — Tue, 02 Jun 2009 10:39:18 GMT

احمدی نژاد: تورم در دولت من از همه دولت ها کمتر بود

متوسط تورم خاتمی 14.5 احمدی نژاد 16.5 درصد

سرمایه :پیمان جنوبی/محسن شمشیری- محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اعلام کرد تورم در دولت نهم از دولت های 28 سال گذشته کمتر بوده است. این در حالی است که تورم برپایه سال 1383 و اعلام بانک مرکزی در سال 83 معادل 2/15 درصد بوده و در اسفند سال 87 به 4/25 درصد رسیده است. به عقیده کارشناسان عامل اصلی تورم، نقدینگی است و حجم نقدینگی در دولت احمدی نژاد 74/2 برابر شده و از رقم حدود 69 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1383 به رقم 188 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.اما رئیس جمهوری با اشاره به روند رو به کاهش تورم در دولت نهم نسبت به سال های گذشته اظهار داشت: «از سال 60 در یک دوره چهار ساله متوسط نرخ تورم 9/18 درصد بوده و از سال 63 تا 67 به 20 درصد رسید و از سال 68 تا 72، نرخ تورم 6/17 و از سال 72 تا 76 نرخ تورم 9/32 درصد بود ضمن اینکه در یک سال نرخ تورم به 5/49 درصد رسید.»

وی افزود: «در دولت بعد متوسط نرخ تورم 17 درصد و در چهار سال دوم نیز 5/17 درصد بود که در چهار سال دولت نهم به 6/16 درصد رسید درحالی که در این دولت علاوه بر بالا رفتن قیمت جهانی نفت، مساله بنزین نیز به وجود آمده بود که پیش بینی تورم بالایی برای آن می کردند.» محمود احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره اشتغال و کنترل تورم گفت: «تورم به معنای رشد قیمت ها بدون رشد درآمد جامعه به همان نسبت است و در واقع آن رشد قیمتی منفی است که قدرت خرید را کاهش دهد و منجر به فاصله طبقاتی شود و نارضایتی اجتماعی و بی عدالتی ایجاد کند.»
وی یکی از علل تورم را معیوب بودن برخی ساختارها دانست و افزود: «وقتی ساختارها معیوب باشند مصرف انرژی و استفاده از نیروی کار درست انجام نمی شود و این مشکل ساختاری اقتصاد ملی را دچار مشکل می کند.»
احمدی نژاد بدهی دولت ها به بانک مرکزی را نیز یکی از علل ایجاد تورم دانست و اظهار داشت: «از سال 58 تا آخر دولت هشتم همواره استقراض دولت از بانک مرکزی وجود داشته و این به معنای ریختن پول در جامعه و بالا رفتن قیمت ها بود و در همین راستا میزان بدهی دولت تا پایان دولت هشتم به بانک مرکزی 11 هزار میلیارد تومان بود و در همه دولت ها نیز افزایش داشت و تنها در این دولت این بدهی ها کاهش یافت و تازه ما هفت تومان سال 60 را همان هفت تومان حساب کردیم درحالی که الان آن رقم باید چند برابر محاسبه شود اما در عین حال بدهی این دولت به بانک مرکزی نسبت به دولت های قبل کاهش داشته است.»
وی عملکرد بانک ها در تزریق منابع به جامعه را یکی دیگر از عوامل تورم دانست و با اشاره به اصلاحات ساختاری دولت نهم در زمینه های اقتصادی اظهار داشت: «دولت نهم اصلاحات ساختاری را در هفت بخش از جمله بانک ها، بیمه، بهره وری، نظام توزیع و مالیات ها آغاز کرد و لوایح آن نیز آماده ارائه است و ضوابط بانک ها نیز منظم شده و لایحه ای نیز در این زمینه به مجلس می رود.»
برخی کارشناسان در پاسخ به دیدگاه رئیس جمهور و دولت نهم معتقدند باوجود شرایط متفاوت دولت های 28 سال گذشته از نظر شرایط اجتماعی، اقتصادی، جنگ، بازسازی اقتصاد و نوسان قیمت نفت در دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی با شرایط ویژه دولت احمدی نژاد که فرصت طلایی منابع سرشار ارزی حاصل از رشد شدید قیمت نفت را داشته نرخ رشد نقدینگی و تورم در دولت احمدی نژاد بالا بوده و نقدینگی در دولت احمدی نژاد 74/2 برابر شده و بیش از 110 هزار میلیارد تومان و چند برابر دولت های قبلی رشد کرده و تورم نیز از 2/15 در سال 83 به 4/25 درصد در سال 87 افزایش یافته است.
به عبارت دیگر دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی تحت تاثیر کاهش درآمد نفت و کمبود نقدینگی، اقدام به استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی کرده اند اما در دولت احمدی نژاد متاثر از رشد شدید درآمد نفت و واردات، دارایی های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی افزایش یافت و تورم را در مسکن و سایر کالاها بالا برد. بر این اساس باید تفاوت زیادی بین مبنای رشد نقدینگی و تورم در سال های جنگ و بازسازی اقتصاد و سال های نوسان قیمت نفت در دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی با شرایط سال های طلایی افزایش قیمت نفت در دولت احمدی نژاد قائل شویم و این پرسش اساسی را مطرح کنیم که چرا در شرایط افزایش شدید قیمت و درآمد نفت، پایه پولی و دارایی های خارجی بانک مرکزی و متاثر از آن نقدینگی و تورم بالا رفته است. دلیل آن سیاست های انبساطی، تزریق شدید پول و ارز به اقتصاد، رشد شدید حجم بودجه، هزینه ها و مخارج دولت و واردات کالاهای خارجی بوده است.
در تحلیل سخنان آقای احمدی نژاد برخی کارشناسان معتقدند دولت احمدی نژاد با تکیه بر درآمد سرشار نفتی و رشد شدید قیمت نفت، دلارهای نفتی را به بازار کالاهای وارداتی هدایت کرد و با تثبیت ارز با وجود تورم داخلی بالا، در حد 900 تا 1000 تومان، شرایط را برای دو تا سه برابر شدن واردات کالاهای خارجی فراهم کرد و این به معنای یارانه دادن به تولیدکننده و کالاهای خارجی است تا جایی که واردات کالا و خدمات از مرز 70 میلیارد دلار در سال گذشته است.
در نتیجه سیاست های دولت نهم عملاً بخش قابل توجهی از عرضه کالاهای مصرفی را به کالاهای خارجی وابسته کرد و تاثیر رشد شدید نقدینگی در چهار سال گذشته بر نرخ تورم را مهار کرد. اما اگر نرخ ارز متناسب با تورم افزایش می یافت و درآمد نفت بالا می رفت و فرصت طلایی درآمد ارزی 270 میلیارد دلاری فراهم نمی شد، رشد شدید نقدینگی آثار خود را بر تورم می گذاشت. شاهد مدعا افزایش نرخ تورم به 25 درصد در سال 87 است که به دنبال افزایش قیمت برخی کالاها، خشکسالی دو سال قبل، بحران مالی جهان و کاهش درآمد نفت اتفاق افتاد و تاثیر رشد نقدینگی بر تورم را موجب شد و حتی سیاست های انقباضی تحت مدیریت طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی با تاخیر چندماهه خود را نشان داد و اگرچه تورم ماهانه به 15 درصد کاهش یافت اما همچنان تورم 12 ماهه حول و حوش 24 تا 25 درصد بود. به عبارت دیگر علاوه بر رشد نقدینگی و تورم در دولت نهم، باید به این نکته هم توجه کنیم تورم از 2/15 در سال 83 و 4/10 در سال 84 به 4/25 درصد در سال 87 رسیده و نتیجه عملکرد دولت نهم افزایش حدود 10 واحدی نرخ تورم در این چهار سال بوده است.

مقایسه دولت ها و رشد نقدینگی و تورم

در دوره هشت ساله دولت موسوی 1045 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه و حجم نقدینگی در این دوره سه برابر شد یا به عبارتی 200 درصد رشد کرد. البته باید شرایط متفاوت آن روز شامل تحریم ها، کاهش شدید درآمد نفت و هزینه های جنگ را در نظر گرفت و اضافه کرد که دولت موسوی در چنین شرایطی مجبور به افزایش نقدینگی، استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بوده است. متوسط نرخ تورم بر پایه سال 1383 در این دوره هشت ساله و با شرایط ویژه 92/27 درصد در هر سال بوده است.در دولت هشت ساله هاشمی رفسنجانی نیز به حجم نقدینگی 10 هزار میلیارد تومان اضافه شد که نسبت به سال 1367 و اول دوره این دولت 5/7 برابر و 642 درصد اضافه شده است. نرخ تورم متوسط سالانه این دوره نیز بر پایه اعداد بانک مرکزی و سال پایه 1383 حدود 60 درصد بوده است. در دولت هشت ساله خاتمی نیز به حجم نقدینگی 56 هزار و 930 میلیارد تومان اضافه شده و 488 درصد رشد کرده و 88/5 برابر شده است. متوسط نرخ تورم سالانه بر پایه سال 1383 نیز8/21 درصد بوده که پایین ترین نرخ تورم در 28 سال گذشته و دولت های این دوره بوده است. اما در دولت چهار ساله احمدی نژاد نیز به حجم نقدینگی 119 هزار و 410 میلیارد تومان اضافه شده که نسبت به سال 1383 ، 74/2 برابر شده یا 174 درصد رشد کرده است. این حجم نقدینگی در طول تاریخ بی نظیر بوده و عملاً نقدینگی را 74/2 برابر کرده و حجم آن را از 68 هزار و 586 میلیارد تومان در سال 83 به 188 هزار میلیارد تومان در پایان سال 87 رسانده است. سطح قیمت ها در این چهار سال 91 درصد رشد کرده و عدد شاخص تورم بر مبنای سال 83 از 100 در سال 83 به 191 در سال 87 رسیده است. به عبارت دیگر میانگین تورم سالانه دولت نهم 75/22 درصد است که حداقل نرخ تورم دولت احمدی نژاد از نرخ تورم متوسط دولت خاتمی که 8/21 درصد بوده، بالاتر است.

افزایش نقدینگی ؛احمدی نژاد 51 درصد میرحسین زیریک درصد

peymanjonoobi — Sat, 30 May 2009 15:27:18 GMT

بررسی آماری سهم دولت ها طی 28 سال گذشته مشخص کرد

افزایش نقدینگی ؛احمدی نژاد 51 درصد میرحسین زیریک درصد

سرمایه: نوشته شده توسط گروه اقتصاد سرمایه-حجم نقدینگی در 28 سال گذشته (1387- 1360) از رقم 523 میلیارد تومان در سال 1360 و ابتدای نخست وزیری دولت مهندس میرحسین موسوی به رقم 188 هزار میلیارد تومان در سال 1387 و دولت احمدی نژاد رسیده و در این مدت به میزان 187 هزار و 477 میلیارد تومان افزایش یافته است. به گزارش نماگرهای بانک مرکزی، سهم دولت احمدی نژاد در چهارسال گذشته از رشد حجم نقدینگی به میزان 51 درصد کل 28 سال گذشته بوده است.

به عبارت دیگر، دولت نهم در چهار سال گذشته به اندازه کل 24 سال قبل از آن در رشد حجم نقدینگی و تاثیر آن بر رشد شاخص تورم تاثیرگذار بوده است.
آمارها نشان می دهد سهم عملکرد دولت مهندس موسوی از این رشد 187 تریلیون تومانی تنها 1351 میلیارد تومان و کمتر از یک درصد رشد نقدینگی 28 سال گذشته بوده است و در طول 8 سال تنها 72/0 درصد بر حجم نقدینگی افزوده است.
در دولت هاشمی رفسنجانی نیز نقدینگی طی 8 سال به میزان 11553 میلیارد تومان افزایش یافت و سهم این دولت از رشد نقدینگی 28 سال گذشته به میزان 16/6 درصد بوده است.
در دولت خاتمی نیز طی هشت سال به میزان 55158 میلیارد تومان نقدینگی جدید اضافه شد که 42 درصد کل نقدینگی ایجاد شده در 28 سال گذشته بوده است.
اما در چهار سال دولت احمدی نژاد به اندازه کل 24 سال 84-1360 و سه دولت هشت ساله نقدینگی ایجاد شده است و 95898 میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شد که سهم آن 51 درصد از کل نقدینگی ایجاد شده 28 سال گذشته است.
براین اساس، کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی 20 تا 40 درصدی چهار سال گذشته بسیار مخرب تر و تاثیرگذارتر از رشد نقدینگی در دوره های قبلی بوده است و رشد حجم نقدینگی از یک مقطع به بعد بسیار خطرناک و مخرب است و به همین خاطر اقتصاددانان توصیه می کنند تورم ساختاری که بیش از 30 سال ادامه پیدا کرده باید هرچه سریع تر کنترل و مهار کامل شودزیرا تمام تعاریف و انتظارات مردم از شاخص های اقتصادی مانند تعریف ریال، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم، سطح عمومی قیمت ها، شاخص محاسبه تورم، سال پایه محاسبه تورم و نقدینگی را به هم می ریزد.
به عبارت دیگر اگرچه تعریف ریال، تومان و سایر واژه های اقتصادی یکی است اما معنای آنها کاملاً متفاوت است و یک تومان 30 سال گذشته معادل 800 تا 1000 تومان امروز است.
همچنین اگرچه رشد تورم در 4 سال 1384 تا 1387 به ترتیب معادل 4/10، 9/11، 4/18 و 5/24 درصد بوده است اما آثار آن بر اقتصاد، سطح زندگی، قیمت ها و هزینه های خانوارها بسیار مخرب تر از گذشته است زیرا حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته و حجم بودجه، سطح حقوق و دستمزدها، قیمت کالاها و... نسبت به گذشته به شدت بالا رفته است. شاید به همین خاطر است که عده ای از کارشناسان با توجه به کاهش شدید ارزش ریال و تومان پیشنهاد تغییر واحد پولی و حذف سه صفر از پول ملی را داده اند، زیرا تومان که یک واژه ترکی مغولی است و به معنای 100 هزار دینار طلا بوده و معادل 530 هزار قیراط طلا در زمان حمله مغول بوده است، در دوره های بعد ارزش خود را از دست داده و در طول تاریخ ایران کم ارزش شده است تا جایی که در زمان رضاخان در سال 1308 معادل 5/7 گرم طلا بوده است اما امروز باید 240 هزار تومان را برای خرید یک سکه بهار آزادی هزینه کنیم. به عبارت دیگر تنها در 80 سال گذشته ارزش تومان 240 هزار برابر کاهش یافته و 240 هزار تومان امروز معادل یک تومان سال 1308 است.
بر این اساس، می توان دریافت که سیاست کنترل تورم که می تواند مانع از بین رفتن دسترنج کارگران و حقوق بگیران شود از اهمیت بسیار جدی در انتخابات برخوردار است و انضباط مالی، کنترل حجم بودجه دولت، صرفه جویی، پرهیز از رشد پایه پولی و نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه تولید و بهره وری که مورد تاکید میرحسین موسوی است بسیار اهمیت دارد.
میرحسین موسوی حتی در زمان جنگ و در شرایطی که تنها 110 میلیارد دلار در طول هشت سال درآمد نفت داشته و درآمد نفت هر سال به طور متوسط 13 میلیارد دلار در سال های جنگ بوده، توانست هم جنگ را کنترل کند و هم مانع از رشد شدید نقدینگی شود و تورم را در سطح 2/22 درصد در سال 1360، 20 درصد در سال 61، 13 درصد در سال 62، 6/11 درصد در سال 63، شش درصد در سال 64، 24 درصد در سال 65، 28 درصد در سال 66 و 28 درصد در سال 67 کنترل کرد و اگر تحریم های اقتصادی، نفتی و جنگ نبود، تورم در سطح پایین تری نمود می یافت.
به عبارت دیگر در شرایط فعلی که اقتصاد در وضع بهتری است کنترل نقدینگی و تورم در شرایط بهتری در دولت مهندس موسوی نمود خواهد یافت و تحقق تورم تک رقمی که وعده میرحسین است، امکان پذیر است. براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان سال 84، حدود 92 هزار میلیارد تومان بود که این رقم تا پایان سال 87 به 188 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. مقایسه دو رقم ارائه شده نشان می دهد در این چهار سال 95 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است.
حجم نقدینگی در اولین سال دولت موسوی، سال 1360، 523 میلیارد تومان بود که در آخرین سال صدارت وی، سال 1367 به یک هزار و 568 میلیارد تومان افزایش یافت یعنی در طول هشت سال نخست وزیری دولت موسوی به میزان هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است. ارقام اعلام شده نشان می دهد سهم دولت موسوی در شکل گیری نقدینگی در این 28 سال به میزان نیم درصد بوده است.
حجم نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی یعنی سال های 1368 تا 1375 نیز افزایش داشته اما افزایش آن چندان چشمگیر نبوده است.
حجم نقدینگی در پایان سال 1368 یعنی نخستین سال روی کارآمدن هاشمی رفسنجانی حدود یک هزار و 875 میلیارد تومان بود که در سال پایانی دولت وی یعنی با گذشت هشت سال به 11 هزار و 655 میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی مربوط به این دوره حدود 11 هزار و 553 میلیارد تومان بوده است. این رقم بیانگر افزایش 16/6 درصدی حجم نقدینگی در دولت سازندگی است.
پس از رفسنجانی، محمدخاتمی برای هشت سال یعنی سال های 1376 تا 1383 به عنوان رئیس جمهوری ایران برگزیده شد. در سال 1376 میزان نقدینگی 13 هزار و 428 میلیارد تومان بود که در پایان سال 1383 به 68 هزار و 586 میلیارد تومان رسید. در دولت اصلاحات 55 هزار میلیارد تومان بر کل نقدینگی افزوده شد. مقایسه این رقم با کل حجم نقدینگی 28 سال گذشته یعنی 188 هزار میلیارد تومان نشان می دهد دولت هشتم 42 درصد در افزایش حجم نقدینگی نقش داشته است.

افزایش سهم مسکن و بازرگانی و کاهش سهم صنعت و کشاورزی از وام ها

peymanjonoobi — Sat, 30 May 2009 15:21:18 GMT

بررسی آماری ترکیب تسهیلات بانکی طی چهار سال گذشته مشخص کرد

افزایش سهم مسکن و بازرگانی و کاهش سهم صنعت و کشاورزی از وام ها

سرمایه، پیمان جنوبی: در حالی که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانک ها از 32 درصد در سال 84 به 18 درصد در سال 87 کاهش یافته است سهم بخشی مسکن و ساختمان به دلیل افزایش بی رویه قیمت مسکن در چهار سال گذشته از 29 درصد تسهیلات بانک ها در سال 84 به 47 درصد در سال 87 افزایش یافته است.

به گزارش فصلنامه بانک، هجوم تسهیلات به سمت بخش مسکن، عملاً باعث شده تسهیلات بانک ها با وجود رشد شدید آنها از رقم 25 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 6/41 هزار میلیارد تومان در سال 86 ،جذب بخش های صنعتی نشوند. تسهیلات بانک ها به صنعت با وجود تورم سال های اخیر و دو برابر شدن هزینه تولید در چهار سال گذشته از رقم 8112 میلیارد تومان در سال 84 به 9470 در سال 86 و
730 میلیارد تومان در سال 87 رسید لیکن با وجود رشد هزینه ها تسهیلات بانک ها رشد متناسب با تورم را نداشته است و تسهیلات بیشتر جذب مسکن شده است.برابر آمار منتشره در فصلنامه در بانک، انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی سهم بخش های مختلف اقتصادی کشور از تسهیلات بانکی پرداخت شده طی چهار سال 1384 تا پایان اسفندماه 1387 به ترتیبی بوده که بخش صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب 6/25 و 6/13 درصد از کل تسهیلات 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومانی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده اند که در مجموع 2/39 درصد و 41 هزار و 52 میلیارد و 200 میلیون تومان از کل تسهیلات بانکی را شامل می شود و باقی 63 هزار و 572 میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات پرداختی که 61 درصد کل تسهیلات است به بخش های خدماتی بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات اختصاص یافت که به ترتیب 7/35، 3/23 و 8/1 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را دربر می گیرد. تسهیلات پرداختی در سه بخش بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات طی سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب برابر است با 37 هزار و 363 میلیارد و 900 میلیون تومان، 24 هزار و 327 میلیارد و 300 میلیون تومان و یک هزار و 881 میلیارد و یکصد میلیون تومان. تسهیلات پرداختی طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 در کلیه بخش ها به ترتیب سال برابر است با 25 هزار و 193 میلیارد و 900 میلیون تومان، 33 هزار و 862 میلیارد و 200 میلیون تومان، 41 هزار و618 میلیارد و 900 میلیون تومان و سه هزار و 949 میلیارد و 500 میلیون تومان که در مجموع رقمی معادل 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومان را تشکیل می دهد. برابر آمار اعلام شده تسهیلات پرداختی به مجموع بخش های اقتصادی کشور توسط شبکه بانکی در سال 1385 نسبت به 1386 دارای رشد 4/34 درصدی بوده و در سال های 1386 و 1387 با یک روند نزولی و در هر سال نسبت به سال قبل روبه رو شده و با کاهش رشد 5/11 و 9/113 درصدی به 9/22 درصد در سال 1386 نسبت به سال 1385 و منفی 91 درصدی در سال 1387 نسبت به سال 1386 بالغ شده است. (کاهش9/113 درصدی در رشد تسهیلات پرداختی از جمع جبری رشد 9/22 درصدی سال 86 نسبت به سال 1385 و رشد منفی 91 درصدی سال 1387 نسبت به سال 1386 به دست آمده است.)

بخش صنعت و معدن (سال های 1384 تا 1387)

برابر آمار منتشره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در بخش صنعت و معدن طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و به ترتیب سال برابر است با 6/8112، 2/8525، 9470 و 6/730 میلیارد تومان.بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی در بخش صنعت و معدن و نسبت به کل بخش های دریافت کننده تسهیلات از شبکه بانکی نشان دهنده آن است که سهم این بخش از 32 درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به ترتیب به 25، 23 و 18 درصد طی سال های 1385 تا پایان اسفندماه 1387 کاهش یافته و برابر آمار اعلامی کل تسهیلات پرداختی در این بخش در سال 1387 نسبت به سال 1384 با کاهش 91 درصدی روبه رو است.از جمله علل این کاهش سهم می توان به عدم تثبیت قوانین و کاهش سوددهی سرمایه در بخش صنعت و معدن طی چهار سال مورد بررسی اشاره کرد که به موجب واردات کالاهای خارجی ارزان قیمت تولیدات این بخش را در شرایطی غیررقابتی قرار داده و بیشتر صنایع کشور را به مرز ورشکستگی سوق داده است.
در واقع طی چهار سال مورد بررسی بانک ها با توجه به شرایط بازار و بازدهی سرمایه در بخش ساختمان و مسکن و خدمات و بازرگانی، بیشتر تسهیلات خود را به این دو بخش اختصاص دادند و بخش واسطه گری بازار هم که باید در خدمت کالاها و صنایع داخلی قرار می گرفت و به عنوان واسطه ای بین مصرف کننده داخلی و تولیدکننده داخلی عمل می کرد به نمایندگان تولیدکننده خارجی و توزیع کننده این کالاها در داخل تبدیل شده است.
در این شرایط است که دولت طی این چهار سال بیش از 270 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده و جاده ساخته و بر توسعه ناوگان حمل و نقل کشور مبادرت کرده تا امکان توزیع گسترده تر کالاهای مصرفی تولیدکننده خارجی و توسعه بازار رقیب تولیدات داخلی را فراهم آورد. در این بین آنچه نصیب ایران و ایرانی شده ورشکستگی کارخانه ها و افزایش نرخ بیکاری و بهای توسعه و گسترش تعداد کارخانه ها و صنایع کشورهایی چون چین و تایوان و بر سر کار رفتن کارگران بیکار این کشورها و کاهش نرخ بیکاری خارجیان بوده تا در شرایط بحران کنونی حاکم بر بازارهای جهانی و کاهش بالغ بر 53 درصدی شاخص اکونومیست (بهای سبد کالایی از مجموع کالاها در کشورهای مختلف مورد بررسی قیمتی بانک جهانی قرار می گیرد) کارگران این کشورها خدای ناکرده بیکار نشوند و خانواده هایشان با مشکل عدم تامین معاش مواجه نگردند.

بخش کشاورزی (سال های 1384 تا 1387)

برابر آمار منتشرشده در فصلنامه بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی طی سال های 1384 تا پایان اسفند ماه 1387 و به ترتیب سال برابر است با2/2892، 4/5504، 5/5023 و 7/793 میلیارد تومان.بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی و نسبت به کل بخش های دریافت کننده تسهیلات از شبکه بانکی نشان دهنده آن است که سهم این بخش از 11 درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به ترتیب به 16 ، 12 و 20 درصد طی سال های 1385 تا پایان اسفند ماه 1387 افزایش یافته است. البته کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بخش کشاورزی طی چهار سال مورد بررسی 14 هزار و 213 میلیارد و 800 میلیون تومان است که تنها 14 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور را تشکیل می دهد و به گواهی آمار، تسهیلات پرداختی در این بخش در سال 1387 نسبت به سال 1384 بالغ بر 73 درصد کاهش داشته است.سهم 6/13 درصدی بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی در چهار سال گذشته و عدم توجه به این بخش مهم از تولیدات کشور که زمانی سهم بزرگی در صادرات کشور و تامین مایحتاج داخلی را داشته می توان از جمله عواملی دانست که در چند سال اخیر دولتمردان کشور را مجبور به واردات محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیر چینی، سیب لبنانی، گلابی و... کرده تا شاید بتوان عدم تعادل های موجود در بازار مصرف داخلی را که به علت کم توجهی به بخش کشاورزی کشور حاصل شده جبران و قیمت ها را با دلارهای نفتی متعادل کرد.

اشتغال زایی میرحسین 17، احمدی نژاد 5 نفر

peymanjonoobi — Mon, 25 May 2009 14:06:18 GMT

مقایسه عملکرد دولت دوران جنگ و دولت نهم با معیار هزینه کرد هر یک میلیون دلار درآمد نفت نشان داد

اشتغال زایی میرحسین 17، احمدی نژاد 5 نفر

سرمایه،پیمان جنوبی: برابر نماگر های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مجموع درآمد های حاصل از فروش نفت و گاز کشور در 28 سال گذشته (سال های 1360 تا پایان اسفند ماه 1387) بالغ بر 679 میلیارد و 666 میلیون دلار بوده است که از این بین سهم دولت میرحسین موسوی (سال های 1360 تا 1367) در هشت سال تصدی گری وی 110 میلیارد و 686 میلیون دلار (29/16 درصد کل درآمد های نفتی) بوده و سهم دولت های هاشمی رفسنجانی (75-1368)، سیدمحمد خاتمی (83-1376) و محمود احمدی نژاد (87-1384) از کل عایدات حاصل از فروش نفت به ترتیب برابر با 126 میلیارد و 232 میلیون دلار، 172 میلیارد و 748 میلیون دلار و 270 میلیارد دلار بوده است که به ترتیب دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد سهم 57/18، 42/25 و 73/39 درصدی داشته اند.

نکته قابل توجه آنکه سهم 40 درصدی دولت محمود احمدی نژاد از عایدات نفتی 28 سال گذشته مربوط به تنها چهار سال بوده و دولت های قبل از دولت نهم به رغم اینکه درآمد های نفتی آنها مربوط به دوره هشت ساله تصدی گری آنها بر دولت بوده، هرگز از 25 درصد کل عایدات حاصل از کل فروش نفت در 28 سال گذشته فراتر نرفته است. مهم ترین موضوعاتی که در این بخش می توان بدان اشاره کرد و می توان از آن به عنوان شاخص هایی برای نحوه هزینه درآمد هایی حاصل از فروش نفت نام برد. این دو شاخص تعداد اشتغال ایجاد شده به ازای هر یک میلیون دلار درآمد نفتی در هر دوره و تغییرات صورت گرفته در ضریب جینی است تا بتوان به درست خرج شدن یا اثر سیاست های هر دولت بر هزینه کرد ثروت های زیرزمینی کشور که متعلق به آیندگان نیز هست، پی برد و میزان کارایی مدیریت هر دولت را ارزیابی کرد. برابر آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تعداد اشتغال ایجادشده در دولت میرحسین موسوی و سال های 1360 تا 1367 بالغ بر یک میلیون و 898 هزار نفر بوده که نشان دهنده ایجاد 15/17 نفر اشتغال به ازای هر یک میلیون دلار مخارج درآمد نفتی طی دوره تصدی گری دولت میرحسین موسوی است. این تعداد در دولت هاشمی رفسنجانی با افزایش89/8 نفری به 04/26 نفر به ازای هر یک میلیون دلار درآمد نفتی رسیده است.
در دوره هشت ساله تصدی گری دولت سیدمحمد خاتمی نیز تعداد اشتغال به ازای هر یک میلیون دلار درآمد نفتی به16/23 نفر رسید که به رغم کاهش 88/2 نفری در تعداد اشتغال ایجاد شده بازهم تعداد قابل قبولی را به دست می دهد.
بررسی آمار مربوط به تعداد اشتغال ایجادشده به ازای هر یک میلیون دلار عایدات نفتی در دوره چهار ساله تصدی گری دولت احمدی نژاد به یکباره با 25/18 نفر کاهش نسبت به دوران هشت ساله دولت خاتمی و افت 56/13 نفری نسبت به دوره هشت ساله دولت میرحسین موسوی روبه رو شد. در واقع به رغم عایدات نفتی 270 میلیارد دلاری دوره چهار ساله دولت نهم که بالغ بر 40 درصد از کل درآمدهای 28 ساله 679 میلیارد و666 میلیون دلاری کشور را شامل می شود، به دلیل سیاست های نامناسب، واردات زیاد کالاهای خارجی، تورم و فشار بر تولید در ازای هر یک میلیون دلار درآمد نفتی، تنها شاهد ایجاد پنج اشتغال جدید هستیم که تقریباً یک پنجم دوره خاتمی، یک ششم دوره هاشمی رفسنجانی و یک چهارم دوره دولت میرحسین موسوی است.افت 80 درصدی در تعداد اشتغال ایجادشده به ازای هر یک میلیون دلار درآمد نفتی در دوره احمدی نژاد نسبت به دوره خاتمی دلایل بسیاری دارد.از جمله آنها می توان به افزایش افسانه ای واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای/ مصرفی و کاهش واردات کالاهای سرمایه ای اشاره کرد که کشور ایران را از یک تولیدکننده محصولات کشاورزی و صنعتی به مصرف کننده بزرگ بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی، مصرفی چین تبدیل ساخته و بسیاری از کارخانه های داخلی را با ورشکستگی روبه رو کرده و برابر آمار اتحادیه های کارگری بالغ بر 200 هزار نفر را از کار بیکار کرده است.
این آمار ناشی از استفاده غیرصحیح از درآمدهای نفتی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی در جهت افزایش واردات بوده است.البته قدرت خرید دلار در گذشته بیش از امروز بوده است و دلار در سال های اخیر قدرت خود را در برابر ارزهای دیگر تا حدودی از دست داده است.
نوع تکنولوژی در ساختمان سازی، ماشین آلات و کارخانه ها نیز تغییر کرده و هزینه ایجاد هر شغل بیشتر از گذشته است اما در هر حال اینکه در ازای هر 43 هزار دلار درآمد نفتی زمان خاتمی یک شغل ایجاد شد و در چهارسال احمدی نژاد در مقابل هر 218 هزار دلار درآمد نفتی یک شغل ایجاد شده، گویای این حقیقت است که از درآمدهای نفتی برای اشتغال زایی در حد دولت های قبل استفاده نشده است و بیشتر صرف واردات و مصرف شده است.
به این عملکردها باید تغییرات در ضریب جینی و فاصله طبقاتی را نیز افزود که به رغم کاهش 67/3، 82/1 و 33/0 درصدی در دوره های تصدی دولت های موسوی، رفسنجانی و خاتمی به یکباره در دوره چهار ساله دولت نهم با افزایش 22/0 درصدی روبه رو شد و روند آرام کاهش فاصله بین فقیر و غنی را که حاصل 22 سال برنامه ریزی سه دولت قبلی بود به یکباره با چالش روبه رو کرد.
برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میانگین هزینه سالانه از محل درآمدهای نفتی در دوره های هشت ساله تصدی گری دولت های میرحسین موسوی (67-1360)، هاشمی رفسنجانی (75-1368)، و سیدمحمد خاتمی (83-1376) به ترتیب برابر با 14، 16 و 22 میلیارد دلار بوده که در دوره چهارساله محمود احمدی نژاد و در سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 میانگین 68 میلیارد دلار در هر سال افزایش پیدا کرد و چنانچه آمار نشان می دهد این افزایش درآمدها نه تنها تاثیری در افزایش میزان اشتغال به وجود آمده در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی نداشته بلکه به ابزاری برای کاهش تعداد اشتغال
به وجود آمده (افزایش نرخ بیکاری) و افزایش فاصله طبقاتی تبدیل شده است.
آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تعداد کل اشتغال به وجود آمده در دوره های هشت ساله تصدی گری دولت های میرحسین موسوی (67-1360)، هاشمی رفسنجانی (75-1368) و سیدمحمد خاتمی به ترتیب برابر با یک میلیون و 898 هزار نفر، سه میلیون و 290 هزارنفر و چهار میلیون نفر بوده است که در دوره چهارساله تصدی گری دولت نهم و با وجود اینکه 40 درصد از کل درآمدهای نفتی 28 سال گذشته را در چهارسال دوره خود کسب کرده، تنها یک میلیون و 238 هزار نفر است. بر این اساس و با تقسیم درآمدهای حاصل از نفت و گاز مربوط به دوره های تصدی گری دولت های میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد به تعداد کل اشتغال ایجاد شده در هر دوره، می بینیم که به ترتیب اعلامی، میانگین اشتغال سالانه در دوره های یاد شده 237 هزار و 300 هزار نفر، 411 هزار و300 نفر، 500 هزار و 500 نفر و309 هزار و 500 نفر بوده که کاهش 8/34 درصدی را نسبت به میانگین اشتغال سالانه دولت میرحسین موسوی نشان می دهد.

دو برابر شدن قيمت كالاهاي خوراكي، بهداشتي، اجاره‌ مسكن و تحصيل

peymanjonoobi — Sat, 23 May 2009 09:52:18 GMT

بررسي آمار بانك مركزي در مناطق شهري ايران طي سال‌هاي 83 تا 87 نشان داد

دو برابر شدن قيمت كالاهاي خوراكي، بهداشتي، اجاره‌ مسكن و تحصيل

6/2 برابر شدن هزينه تعميرات و خدمات ساختماني در چهار سال گذشته

سرمايه، پيمان جنوبي: برابر نماگرهاي بانك مركزي شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (100= 1383) طي سال‌هاي 1383 تا اسفندماه 1387 بالغ بر 9/91 درصد افزايش يافته و قيمت اقلام مهم مصرفي مورد نياز خانوارها بيش از دو برابر شده است و هزينه اقلام عمده مصرفي از جمله مواد خوراكي، مسكن، آب، برق، گاز، سوخت، اجاره مسكن شخصي و غيرشخصي، بهداشت و درمان و تحصيل طي چهار سال گذشته بيش از دو برابر شده است.

گروه مسكن (افزايش 1/2 برابري قيمت‌ها)

طي دوره چهار ساله مورد بررسي بيشترين افزايش در بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران مربوط به گروه خدمات مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها با ضريب اهميت 6/28 درصد بوده كه درصد تغييرات در آن بالغ بر 1/113 درصد است و در اين بخش شاهد افزايش بيش از 1/2 برابري قيمت‌ها هستيم.در گروه خدمات مرتبط با مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها بيشترين افزايش بها طي سال‌هاي 1383 تا پايان اسفندماه 1387 مربوط به تعميرات و خدمات ساختماني با ضريب اهميت 82/1 درصد است كه داراي 5/159 درصد افزايش بوده و قيمت‌ها در اين بخش نزديك به 6/2 برابر شده است. بخش‌هاي اجاره‌بهاي مسكن غيرشخصي با ضريب اهميت 8/5 و ارزش اجاري مسكن شخصي با ضريب اهميت 17/19 درصد به ترتيب با 1/116 و 116 درصد افزايش در رده‌هاي بعدي افزايش بها قرار گرفته‌اند كه بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت در دوره چهار ساله منتهي به اسفندماه 87 بهاي هر دو اين خدمات نزديك به 16/2 برابر شده است.

گروه تحصيل (افزايش دو برابري قيمت‌ها)

پس از بهاي گروه كالا و خدمات مربوط به مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، بيشترين افزايش در شاخص قيمت‌ها طي سال‌هاي 1383 تا پايان 1387 مربوط به گروه‌ تحصيل مي‌شود كه طي دوره مورد بررسي 6/103 درصد رشد داشته و قيمت‌ها در اين بخش تقريباً دو برابر شده است.

گروه بهداشت و درمان (افزايش دو برابري قيمت‌ها)

برابر نماگرهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران طي دوره 1383 تا پايان اسفندماه 1387 و پس از گروه مسكن و تحصيل بيشترين افزايش بها و تغيير در شاخص قيمت‌ها را در بخش بهداشت و درمان مي‌توان ديد.طي چهار سال مورد بررسي و برابر نماگرهاي بانك مركزي شاخص بهاي خدمات بخش بهداشت و درمان بالغ بر 8/102 درصد رشد نشان مي‌دهد كه حكايت دو برابر شدن قيمت خدمات ارائه‌شده توسط اين بخش به جامعه است.

گروه رستوران و هتلداري (افزايش دو برابري قيمت‌ها)

بخش مربوط به رستوران و هتلداري هم همچون ديگر بخش‌هاي مسكن، بهداشت و درمان و تحصيل از رشد بالايي برخوردار بوده و قيمت‌ها در اين گروه خدمات نيز تقريباً دو برابر شده، به نحوي كه در پايان اسفندماه سال 1387 نسبت به سال 1383 با رشد 6/102 درصدي قيمت‌ها روبه‌رو هستيم.

خوراكي و آشاميدني (افزايش دو برابري قيمت‌ها)

در بخش گروه كالاهاي مصرفي در مناطق شهري ايران با ضريب اهميت 49/28 درصد و به‌رغم واردات سنگين اينگونه كالاها در دوره چهار ساله 1383 تا پايان اسفندماه 1387 نيز با رشد 4/100 درصدي و دو برابر شدن قيمت‌ها مواجه هستيم و اين گروه‌ نيز همانند گروه‌هاي قبلي كه مورد بررسي قرار گرفت بالغ بر دو برابر افزايش قيمت داشته است.

ساير گروه‌ها (قيمت‌ها كمتر از دو برابر است)

برابر نماگرهاي بانك مركزي گروه كالاهاي متفرقه (ضريب اهميت 18/3)، دخانيات (ضريب اهميت 52/0)، اثاث و لوازم منزل (ضريب اهميت 26/6)، پوشاك و كفش (ضريب اهميت 22/6)، حمل و نقل (ضريب اهميت 97/11)، تفريح و امور فرهنگي (ضريب اهميت 8/3)، آب (ضريب اهميت 44/0)، برق و گاز و ساير سوخت‌ها (ضريب اهميت 6/27) و ارتباطات (ضريب اهميت 63/1) به ترتيب داراي رشد 96، 86، 83، 5/72، 3/52، 7/40، 32، 6/27 و منفي 3 درصدي بوده است.

افزایش فاصله طبقاتی در دولت احمدی نژاد(بررسی آمار سال های1360-86 نشان داد )

peymanjonoobi — Wed, 20 May 2009 15:50:18 GMT

بررسی آمار سال های1360-86 نشان داد

افزایش فاصله طبقاتی در دولت احمدی نژاد

سرمایه، پیمان جنوبی: حرکت آهسته دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی در جهت بهبود وضعیت ضریب جینی و کاستن از فاصله طبقاتی در دولت نهم روند نزولی به خود گرفت و ضریب جینی و فاصله طبقاتی رو به افزایش گذاشت.برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی که طی سال های 1361 تا پایان 1383 و در پایان دولت خاتمی طی یک روند آرام از 441/0 به 3996/0 کاهش یافته بود طی سال های 1384 تا پایان 1386 و در دولت احمدی نژاد با افزایش 0049/0 به 4045/0 رسیده است.

ضمناً نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین آحاد جامعه به 10 درصد فقیرترین آن که طی سال های 1361 تا پایان 1383 به سمت بهبود پیش می رفت و در روند ثابت از 2/22 برابر به 6/14 برابر کاهش یافته بود طی سه سال 1384 تا پایان 1386 بالغ بر 7/0 برابر افزایش نشان می دهد و روندی که به شکلی آرام و در 22 سال تصدیگری دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی آغاز شده بود و می رفت که شکاف طبقاتی جامعه و فاصله بین فقیر و غنی را کمتر و کمتر کند در دولت احمدی نژاد سیر صعودی یافته و در جهت افزایش شکاف ها و فاصله های طبقاتی گام نهاده است. شاخص ضریب جینی عددی است که از صفر تا یک تغییر کرده و به جهت نشان دادن میزان نابرابری توزیع درآمد در هر کشور از این شاخص استفاده می شود. مقدار صفر نشان دهنده برابری کامل و یکسان در توزیع درآمد بین فقیرترین اقشار جامعه و ثروتمندترین آنهاست و به هر میزان که عدد ضریب جینی به یک نزدیک تر می شود این امر نشا ن دهنده افزایش هرچه بیشتر نابرابری ها در توزیع درآمد در یک جامعه و بزرگ تر شدن شکاف طبقاتی در آن جامعه است. در نهایت (به طور فرضی) چنانچه ضریب جینی یک باشد به این معنی است که تمام درآمد کشور در دست یک گروه از خانوارها است و دیگر اقشار جامعه سهمی از درآمدهای آن کشور ندارند.
دولت میرحسین موسوی (سال های 1361 تا 1367)
برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی در دوره هشت ساله تصدیگری دولت میرحسین موسوی و طی سال های 1361 تا پایان اسفند ماه 1367 از 441/0 در سال 1361 به 4043/0 در پایان سال 1367 کاهش یافته و به تعبیر دیگر در این دوره از فاصله طبقاتی یا نابرابری در توزیع درآمد بین فقیرترین آحاد جامعه و ثروتمندترین آنها به میزان 0367/0 کاسته شده است. تاثیر کاهش در ضریب جینی طی دوره مورد بررسی را می توان به راحتی در کاهش درآمد نسبت 10 درصد ثروتمند ترین جامعه به 10 درصد فقیرترین آنها دید به شکلی که نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه که در سال 1361 بالغ بر 2/22 برابر 10 درصد فقیرترین آنها بود، در پایان سال 1367 این نسبت به 3/17 برابر کاهش یافته و نشان از کاهش 9/4 برابری در درآمد 10 درصد ثروتمندترین جامعه به نفع 10 درصد فقیرترین جامعه دارد و در واقع این دوره را می توان دوران طلایی اقشار ضعیف جامعه دانست؛ دورانی که می رفت تا شکاف عمیق فاصله های طبقاتی برجا مانده از نظام پادشاهی را کمتر و کمتر ساخته و جامعه ای آرمانی را برای اقشار ضعیف جامعه فراهم سازد.
دولت هاشمی رفسنجانی (سال های 1368 تا 1375)
برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی در دوره هشت ساله تصدیگری دولت هاشمی رفسنجانی و طی سال های 1368 تا پایان اسفندماه 1375 از 4092/0 در سال 1368 به 391/0 در پایان سال 1375 کاهش یافته و می توان گفت در ادامه روند کاهش فاصله طبقاتی یا نابرابری در توزیع درآمد بین فقیرترین آحاد جامعه و ثروتمندترین آنها که از دوره تصدیگری دولت میرحسین موسوی شروع شده بود به میزان 0182/0 کاسته شده است و بر پایه همین کاهش در ضریب جینی به راحتی می توان کاهش درآمد نسبت 10 درصد ثروتمندترین جامعه به10 درصد فقیرترین های کشور را ملاحظه کرد به نحوی که در این دوره نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه که در سال 1368 بالغ بر 6/17 برابر 10 درصد فقیرترین آنها بود، در پایان سال 1375 به 5/14 برابر کاهش یافته که نشان از کاهش 1/3 برابری در درآمد 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه به نفع 10 درصد فقیرترین آنها دارد. دوران هشت ساله تصدی گری هاشمی رفسنجانی را می توان همچون دوره هشت ساله میرحسین موسوی دوران طلایی برای اقشار ضعیف جامعه دانست که در تداوم عملکرد دولت میرحسین موسوی شرایط را به نفع طبقات ضعیف جامعه تغییر داد.
آمار حاکی از آن است که طی16 سال تصدیگری دو دولت میرحسین و هاشمی رفسنجانی ضریب جینی از 441/0 در سال 1361 به 391/0 در سال 1375 کاهش یافته و نابرابری توزیع درآمد به میزان 05/0 بهبود پیدا کرده است. از سوی دیگر درآمد نسبت10 درصد ثروتمندترین جامعه ایرانی به 10 درصد فقیرترین آن که حکایت از2/22 برابر بودن درآمد 10 درصد ثروتمند جامعه از 10 درصد فقیر در سال 1361 داشته نیز به 5/14 برابر کاهش یافته و بهبود 7/7 برابری در درآمد قشر فقیر جامعه صورت گرفته است. به شکل ساده تر 7/7 برابر از درآمد 10 درصد ثروتمند ترین قشر جامعه به نفع قشر ضعیف جامعه کاسته شده است.
دولت سیدمحمد خاتمی (سال های 1376 تا 1383)
برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی در دوره هشت ساله تصدیگری دولت سیدمحمد خاتمی و طی سال های 1376 تا پایان اسفند ماه 1383 از 4029/0 در پایان سال 1376 به 3996/0 در پایان سال 1383 کاهش یافته و در این دوره از فاصله طبقاتی یا نابرابری در توزیع درآمد بین فقیرترین آحاد جامعه وثروتمندترین آنها به میزان 0033/0 واحد کاسته شده است.

البته در این دوره و در پایان سال 1383 با 0086/0 واحد افزایش در ضریب جینی نسبت به سال 1375 و پایان دوره هاشمی رفسنجانی روبه رو هستیم لیکن طی سال های 1376 و تا پایان سال 1383 نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه به 10 درصد فقیرترین آن از 7/15 برابر در سال 1376 به 6/14 برابر در پایان سال 1383 کاهش یافته که این خود نشان از بهبود وضعیت قشر ضعیف جامعه در دوره مورد بررسی دارد. در این دوره1/1 برابر از درآمد 10 درصد مرفه جامعه کاسته شده و به همین میزان به درآمد
10 درصد ضعیف جامعه افزوده شده است. آمار مورد بررسی نشان از آن دارد که دولت خاتمی هم در ادامه روند دو دولت موسوی و هاشمی شرایط را به گونه ای رقم زد که نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین جامعه به 10 درصد فقیرترین جامعه که در سال 1361 و در 22 سال قبل بالغ بر 2/22 برابر بود به 6/14 برابر کاهش یافته و بهبود6/7 برابری در افزایش درآمد 10 درصد ضعیف ترین اقشار جامعه را شاهد باشیم؛ بهبودی که با کاهش 6/7 برابری در درآمد 10 درصد ثروتمندترین جامعه به نفع 10 درصد فقیرترین آن به وجود آمد و روند مطلوب کاهش فاصله طبقاتی در جامعه ایرانی را نوید می داد.
دولت احمدی نژاد (سال های 1384 تا 1386)
برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی در دوره سه ساله تصدی گری دولت محمود احمدی نژاد و طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1386 از 4023/0 در پایان سال 1384 به 4045/0 در پایان سال 1386 کاهش یافته و در این دوره فاصله طبقاتی یا نابرابری در توزیع درآمد بین فقیرترین آحاد جامعه

و ثروتمندترین آنها به میزان 0022/0 واحد کاسته شده است.

البته در این دوره و در پایان سال 1386 با 0049/0 واحد افزایش در ضریب جینی نسبت به سال 1383 و پایان دوره خاتمی روبه رو هستیم. لیکن برخلاف دولت میرحسین موسوی که افزایش ضریب جینی با افزایش درآمد 10 درصد ثروتمندترین جامعه به 10 درصد فقیرترین آنها روبه رو بود با کاهش 7/۰ برابری درآمد 10 درصد قشر ضعیف جامعه به نفع 10 درصد قشر مرفه جامعه روبه رو هستیم. در واقع روند بهبود ضریب جینی و نسبت درآمدی 10 درصد فقیر جامعه به 10 درصد ثروتمند جامعه که طی 22 سال قبل از تصدی گری دولت نهم و تا پایان سال 1383 مثبت بود وبه سمت کاهش عدم تعادل ها و شکاف طبقاتی پیش می رفت به یکباره و از سال 1384 تا پایان 1386 روندی معکوس را شروع کرده و به سمت افزایش نابرابری ها پیش می رود.